کاربر:Wathiq/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[خداوند]] در [[قرآن]] [[اطاعت]] از کسانی با عنوان "[[اولی الامر]]" را همانند [[اطاعت]] از خود و رسولش [[واجب]] ساخته است: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. درباره مصداق [[اولی الأمر]] در آیۀ شریفه بین [[اهل سنت]] و [[شیعه]] [[اختلاف]] وجود دارد. [[مفسّران]] [[اهل سنت]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، [[فرماندهان]] [[جنگی]]، [[والیان]] و [[حاکمان]] و [[اهل حل و عقد]] [[تطبیق]] کرده‌اند. ولی شیعیان تنها مصداق آیه را امامان معصوم می‌دانند.
==معناشناسی امامت==
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
==مقدمه==
*[[اطاعت از حاکم]]، اختصاص به [[نظام اسلامی]] ندارد. بقای هر حکومتی‌، بدون [[اطاعت]] [[مردم]] از حاکم‌، امکان‌پذیر نیست‌. پایه [[نظم]]، [[امنیّت]]، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب برای تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]]، بر [[قانون]] [[استوار]] است و تا زمانی‌که [[قانون]] به [[اجرا]] در نیاید و همگان بدان پای‌بند نباشند، صرف وضع و تصویب آن، اثری ندارد. از این‌رو، در [[جامعه اسلامی]] که به معنای دقیق کلمه، جامعه‌ای براساس “حاکمیّت قانون” است‌، نه تنها عموم [[مردم]]، ملزم به [[پیروی]] از قوانین‌اند، بلکه [[حاکمان]] [[جامعه]] به [[پیروی]] از [[قانون]] سزاوارترند؛ چرا که، [[بی‌اعتنایی]] آنها به قوانینی که خود، مروّج و مجری آن‌اند، شکسته‌شدن [[حرمت]] [[قانون]] است و [[بی‌اعتنایی]] دیگران به [[قانون]] را به دنبال خواهد داشت. مجریان قانون‌، در [[درجه]] نخست، باید خود، ملتزم به [[قانون]] باشند تا بتوانند دیگران را به [[اجرای قوانین]]، [[تشویق]] و [[تحریض]] کنند‌.
*در [[جامعه اسلامی]]، مراد از [[قوانین]]، اعم از [[احکام دینی]] و [[احکام حکومتی]] است‌؛ چون‌، علاوه بر [[قوانین]] [[شرعی]] که [[حاکم]]، تنها، بیان‌کننده آنهاست و مجاز به هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آنها نیست، دسته دیگری از [[قوانین]]، دستورهای [[حکومتی]] [[حاکم]] است که در شرایط مختلف، از او صادر می‌شود.[[ اطاعت]] از [[حاکم]]، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در این بحث است.
*در [[نظام سیاسی اسلام]]، بنابر مبنای [[نصب الهی]] [[حاکم]] از جانب [[خداوند]] - که مردم‌، موظّف به [[اطاعت]] از اویند و به تعبیر دقیق‌تر، موظّف به [[اطاعت]] از [[اوامر الهی]] هستند - همین‌که عدّه‌ای از [[مردم]] با [[بیعت]] و [[وفاداری]] نسبت به [[حاکم]]، [[مشروعیت]] [[الهی]] و [[ولایت]] بالقوۀ او را فعلیت بخشند و در جهت [[حمایت]] از او، زمینه تحقّق حکومتش را فراهم سازند‌، کافی است و نیاز به [[بیعت]] یا [[انتخاب]] [[مجدّد]] نیست؛ حتّی اگر [[رأی]] [[اکثریت]] [[مردم]] دریافت نشده باشد یا حتّی اکثریّت با آن [[مخالف]] باشند. بلکه تحقّق [[ولایت]] و [[رهبری]] [[حاکم]] منصوب‌، با [[بیعت]] و [[وفاداری]] [[نسل]] گذشته، به [[قوّت]] خود باقی است و نیازی به [[وفاداری]] [[نسل]] حاضر نیست؛ مگر آن‌که [[مردم]]، در زمان و شرایطی دیگر، بدون آن‌که [[وظیفه]] [[دینی]] [[اعتراض]] و [[شورش]] بر “حاکم واجد شرایط و توانا بر انجام دادن [[وظایف]] [[شرعی]] و قانونی‌” را داشته باشند، بر او بشورند و او را از [[حاکمیّت]]، ساقط کنند که در این‌صورت، البته، [[حاکم]] [[منصوب]]، عملا، از صحنه [[اجتماع]] حذف شده و [[ولایتی]] نخواهد داشت‌؛ هرچند‌، [[ولایت]] بالقوّه‌اش باقی است‌؛ چرا که، فرض بر این است که عملی مرتکب نشده تا شرعا از [[ولایت]]، ساقط شود. به هر حال‌، در [[نظام اسلامی]]، [[مشروعیّت]] [[حاکم اسلامی]] که پشتوانه [[الهی]] دارد، وابسته به [[بیعت]] اکثریّت با وی نیست‌، هرچند [[بیعت]] اکثریّت، بر [[استحکام]] [[حکومت]] او خواهد افزود. نکته دیگر، آن‌که مقصود از [[اطاعت از حاکم]]، تنها [[اطاعت]] از شخص [[حاکم]] نیست، بلکه، پای‌بندی به [[مرجع]] صدور [[قوانین]] مطابق با [[شریعت]] و مقرّرات [[اجتماعی]] و [[پیروی]] از تصمیمات مجموعه دولتمردان در [[نظام اسلامی]] است که به نحوی به [[رهبر]] [[جامعه اسلامی]] منسوب هستند<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.


==معنای [[اطاعت]] [[اولی الامر]]==
*[[امامت]] به معنای [[پیشوایی]]<ref>فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۷، «امامت».</ref>، پیشروی، و [[رهبری]] است. [[امام]] نیز به معنای [[پیشوا]]، پیشرو<ref>فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۷، «امامت».</ref>، [[مقتدا]]، [[قیّم]]، [[مصلح]]، [[الگو]]، راه اصلی و راهنماست<ref>لسان العرب، ج۱، ص۲۱۳-۲۱۵، «امم».</ref>. کسی یا چیزی که مورد [[پیروی]] واقع می‌گردد، [[انسان]] باشد یا کتاب یا چیزی دیگر، به [[حق]] باشد یا بر [[باطل]]<ref>مفردات، ص۸۷، «ام».</ref> [[امام]] است<ref>المنجد، ص۱۷، «ام».</ref>. ریشه این واژه "ا-م-م" و به معنای قصد<ref>المنجد، ص۱۷، «ام»؛ لسان العرب، ج۱، ص۲۱۲.</ref> یا قصد با توجه خاص و این معنا در همه مشتقات آن محفوظ است. [[امام]] نیز کسی است که همواره مقصود و [[هدف]] حرکت و تلاش دیگران قرار گیرد، گرچه با [[اختلاف]] موارد و قصدکنندگان و جهات و اعتبارات، گوناگون می‌شود؛ مانند: [[امام]] [[جمعه]] و [[جماعت]]، [[امام هدایت]] و [[امام]] [[ضلالت]]<ref>التحقیق، ج۱، ص۱۳۶-۱۳۷، «أمّ».</ref>، بر این اساس دیگر معانی این واژه و مشتقات آن از لوازم معنای ریشه است.
[[اطاعت]]، پذیرشی برخاسته از میل و رغبت درونی و [[تمکین]] [[قلبی]] است، نه [[تحمیل]] بیرونی. [[اطاعت از اهل بیت]]{{ع}} نیز به معنای [[عمل به دستورات]] آنها با میل و رغبت درونی است.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۸.</ref> [[اولو الامر]] نیز به معنای [[صاحبان فرمان]] است.
*[[امامت]] در لغت به معنای [[پیشوایی]]، [[رهبری]] و [[مرجعیت]] [[جامعه]] است. واژه [[امّت]] را به معنای هر جماعتی گرفته‌اند که موضوع و [[منافع]] مشترکی آنها را گرد هم جمع کرده است. این موضوع می‌تواند [[دین]] واحد یا زمان و مکان واحد باشد. با توجه به آنچه لغت‌دانان در معنای امّ و امّت گفته‌اند<ref>عرب هر چیزی را که وابستگانش به آن ضمیمه می‌شوند، امّ می‌نامد... هر شهری امّ آبادی‌های اطراف آن است.</ref>، می‌توان [[امام]] را شخصی دانست که اجتماع [[امت]] بر محور اوست و اساس تجمع و دوری از تشتّت است. در مورد [[امام]] دو نکته [[اقتدا]] به او و مقدم داشته شدن او توسط [[امت]] باید لحاظ شود. هر کس که به او [[اقتدا]] شود و در کارها مقدم داشته شود، [[امام]] نامیده خواهد شد. از این بابت [[پیامبر]]، [[امام]] [[امت]] و [[خلیفه]]، [[امام]] رعیت خواهد بود. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که از لحاظ لغوی، امامِ یک گروه، کسی است که آنان او را مقتدای خود می‌دانند و بر خود مقدم می‌دارند و بر گرد او تجمع می‌کنند. [[امام علی]] {{ع}} مفهوم [[امامت]] و [[جایگاه]] خود را به عنوان [[امام]] [[امت]] با [[تشبیه]] خود به محور آسیا که آسیاسنگ بر گرد آن می‌چرخد، [[تبیین]] کرده است<ref>{{متن حدیث|أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى}}؛ [[نهج البلاغه]]، [[خطبه ۳ نهج البلاغه|خطبه ۳]]</ref>. این [[تمثیل]] [[فهم]] ما را از معنای [[امامت]] روشن‌تر می‌سازد<ref>[[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص 122-123.</ref>.
*در معنای [[امامت]]، [[الگو]] شدن، [[شخصیت]] قابل [[اقتدا]] بودن، [[راهنما]] و پیش رو شدنی است که دیگران بتوانند در گفتار و [[کردار]] او را در پیش خود ببینند. عبارت: {{متن قرآن|إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}}<ref>«و (یاد کن) آنگاه را  که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی  آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود:» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref> ناظر به این نکته [[تربیتی]] است. در جایی دیگر با صراحت بیشتری بیان شده: {{متن قرآن|وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}}<ref>«و آنان که می‌گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان روشنی دیدگان ببخش و ما را پیشوای پرهیزگاران کن» سوره فرقان، آیه ۷۴.</ref>. به همین [[دلیل]] در [[روز قیامت]] هرکسی با [[امام]] خود محشور می‌شود و [[امام]] خود را صدا می‌زند: {{متن قرآن|يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ}}<ref>«روزی که هر دسته‌ای  را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم آنگاه کسانی که کارنامه‌شان را به دست راست آنان دهند، آن را می‌خوانند و به آنها سر مویی ستم نخواهد شد» سوره اسراء، آیه ۷۱.</ref>. گاهی یک کتاب [[امام]] می‌شود و [[الگو]] و [[راهنما]]: {{متن قرآن|أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً}}<ref>«پس آیا کسی که از سوی پروردگارش برهانی دارد و گواهی از (خویشان) وی پیرو اوست؛ و کتاب موسی به پیشوایی و بخشایش پیش از او بوده است، (مانند کسی است که چنین نیست)؟ آنان (که اهل بینش‌اند) به آن ایمان دارند و از دسته‌ها (ی مشرکان) هر کس بدان کفر ورزد آتش (دوزخ» سوره هود، آیه ۱۷.</ref> از سوی دیگر طرح [[امامت]] به عنوان یکی از [[مسائل اعتقادی]] آمده است. هرچند این [[امام]] شخص نیست. کتاب و راه و تابلوی [[راهنمایی]] است<ref>[[محمد جعفر سعیدیان‌فر|سعیدیان‌فر]] و [[سید محمد علی ایازی|ایازی]]، [[فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم ج۱ (کتاب)|فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم]]، ج۱، ص ۱۶۳-۱۷۰</ref>.
*واژه [[امام]] بر [[زن]] و مرد اطلاق می‌شود و جمع آن "ائمّه" و "ایمّه" است.
*در اصطلاح [[کلامی]] معانی متعددی از این واژه ارائه شده که شایع‌ترین معنای آن [[ریاست]] عمومی در امور [[دین]] و [[دنیا]]<ref>شرح المواقف الایجی، ج۸، ص۳۴۵؛ شرح‌المقاصد، ج۵، ص۲۳۲؛ التعریفات، ص۱۶.</ref> است و برخی [[جانشینی پیامبر]] در [[حفظ دین]] و [[سیاست]] [[دنیا]]<ref>مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۱؛ الاحکام السلطانیه، ص۵؛ النکت الاعتقادیه، ص۳۹.</ref> را در تعریف اصطلاحی آن آورده‌اند. برخی [[کامل‌ترین]] تعریف را [[ریاست]] [[بالاصاله]] عمومی در امر [[دین]] و [[دنیا]] در [[دار تکلیف]] می‌دانند<ref>تلخیص المحصل، ص۴۲۶؛ الالفین، ص۱۲؛ قواعد المرام، ص۱۷۴.</ref> که عموم [[مردم]] را به [[حفظ]] [[مصالح]] [[دین]] و دنیایشان [[ترغیب]] و از آنچه به حال آنان زیانبار است منع کنند<ref>تلخیص المحصل، ص۴۵۷.</ref>.
*بنابراین، [[امامت]] به معنای [[ریاست]] عمومی فردی خاص بر امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] در [[دنیا]] [[بالاصاله]] یا به [[جانشینی]] از [[پیامبر]] است، زیرا [[امامت]] دارای شئونی همچون [[رهبری سیاسی]] و [[زعامت]] [[اجتماعی]] و [[مرجعیت دینی]] و [[تبیین]] و [[تفسیر وحی]] و [[ولایت باطنی]] و [[معنوی]] است که از این جهت امامْ [[حجت خدا]] در زمان، [[ولیّ]] [[الله]]، [[انسان]] کاملِ حامل [[معنویت]] کلی [[انسانیت]] و [[قطب]] است<ref>شیعه در اسلام، ص۱۰۹-۱۲۴، مجموعه آثار، ج۴، ص۸۴۱-۸۵۴، «امامت».</ref> و چون [[امامت]] دارای [[شئون]] والایی است، [[شیعه]] آن را همانند [[نبوت]] به [[نصّ]] و [[امر الهی]]<ref>الاحکام السلطانیه، ص۵؛ شرح‌المقاصد، ج۵، ص۲۳۲؛ شرح المواقف الایجی، ج۸، ص۳۴۵.</ref> و از [[اصول دین]] ([[مذهب]]) می‌داند<ref>الحاشیة علی الهیات، ص۱۷۹؛ انیس الموحدین، ص۱۳۷.</ref>، در حالی که در دیدگاه [[اهل سنت]] از [[فروع دین]] شمرده شده و از این جهت از [[افعال]] [[مکلفان]] به شمار می‌آید<ref>دلائل‌الصدق، ج۲، ص۸؛ انیس‌الموحدین، ص۱۳۸.</ref>.
*در اصطلاح [[مدیریت]]، [[رهبری]] از [[وظایف]] مدیر است که دیگران را به کوشش مشتاقانه جهت هدف‌هایی معین [[ترغیب]] می‌کند یا آنها را جهت کسب [[هدف]] مشترک تحت تأثیر قرار می‌دهد<ref>اصول مدیریت، ص۲۰۰.</ref>. به گفته بیشتر [[مفسران]]، [[امامت]] در [[قرآن]] با معنای لغوی آن هماهنگ است و [[امام]] کسی است که به او [[اقتدا]] کنند و او را [[الگو]] و [[سرمشق]] خود قرار دهند<ref>جامع البیان، مج ۱، ج۱، ص۷۳۶-۷۳۷؛ مج ۹، ج۱۵، ص۱۵۹؛ التبیان، ج۶، ص۵۰۴؛ التفسیرالکبیر، ج۲، ص۴۴.</ref>؛ خواه [[عادل]] و راه یافته باشد و خواه [[باطل]] و [[گمراه]]<ref>مجموعه آثار، ج۴، ص۸۴۲، «امامت».</ref><ref>[[محمد رضا مصطفی‌پور|مصطفی‌پور، محمد رضا]]، [[امامت (مقاله)|مقاله «امامت»]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم ج۴]]، ج۴.</ref>.


==مصداق [[اولی الأمر]]==
==دیدگاه [[اهل سنت]] درباره [[امامت]]==
* درباره مصداق [[اولی الأمر]] در آیۀ شریفه بین [[اهل سنت]] و [[شیعه]] [[اختلاف]] وجود دارد. [[مفسّران]] [[اهل سنت]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، [[فرماندهان]] [[جنگی]]، [[والیان]] و [[حاکمان]] و [[اهل حل و عقد]] [[تطبیق]] کرده‌اند<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص۲۰۴ـ۲۰۸؛ التفسیرالکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref>، نمونه‌هایی از دیدگاه‌های بزرگان [[اهل سنت]] را دربارۀ [[اولی الامر]] عبارتند از: "[[اطاعت]] از [[خلیفه]] لازم است، اگرچه [[ستمگر]] باشد"؛ "به [[حکّام]]، بد مگویید، زیراکه ایشان اگر به نیکویی [[رفتار]] کنند، آنان راست [[اجر]]، و بر شماست [[شکر]]، و اگر به [[بدی]] [[رفتار]] کنند، بر آنان است وزر و بر شماست [[صبر]]"؛ "جمهور [[اهل]] تحقیق و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند: [[خلیفه]] به علّت اینکه [[فاسق]] و [[گناهکار]] باشد، یا [[ستمگر]] باشد و [[اموال]] [[مردم]] را بگیرد و [[مردم]] را بکشد و [[حقوق]] را ضایع کند و [[حدود الهی]] را زیرپا بگذارد، [[خلع]] نمی‌شود و [[واجب]] نیست [[قیام]] علیه او، بلکه باید او را [[موعظه]] کرد"؛ "اگر شخصی مسلّط، که به [[زور]] [[قدرت]] را به دست آورده است، حتّی [[قوانین]] [[شریعت]] را نداند و [[ظالم]] و [[فاسق]] و [[فاجر]] باشد، باید از او [[اطاعت]] کرد"<ref>برای اطلاع از نمونه‌های بیشتر ر.ک: حماسۀ غدیر، محمّد رضا حکیمی ص ۱۳۲</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>
[[امامت]] در نظر [[اهل سنت]] بر شالوده تجربه تاریخی‌ امت‌ [[اسلامی]] پس‌ از [[پیامبر|حضرت رسول]]{{صل}} [[استوار]] است‌ و از این‌رو، توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ نهاد خلافت‌ در [[اسلام]] می‌تواند به‌ ارزیابی‌ دقیق‌تری‌ از موضوع‌ [[امامت‌]] در میان‌ [[اهل سنت]] رهنمون‌ گردد. [[معتزله]]، [[مرجئه]] و حتی‌ عالمان‌ [[اشعری]] و گاه‌ [[حنبلی]] مذهب‌ نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ موضع‌ خود را بیان‌ کرده‌اند و هر یک‌ فراخور منظومه [[دینی]] و [[فکری]] خود نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ ابراز نظر نموده‌اند. مهم‌ترین‌ نکته‌ در این‌ باره‌ دیدگاه این‌ گروه‌ها نسبت‌ به‌ عصر نخستین‌ [[خلافت]]، یعنی‌ عصر [[خلفای راشدین]] و گذار از آن‌ به‌ دوره اموی‌ است‌؛ به‌ ویژه‌ اینکه‌ برای‌ گروه‌های‌ غیر [[معتزلی]] [[اهل سنت]] که‌ نسبت‌ به‌ "سنت‌ِ" جماعت‌ حساسیت‌ دارند، این‌ عصر به‌ عنوان‌ الگوی‌ همیشگی‌ "[[جماعت]]"، و به‌ عبارت‌ دیگر سلف‌ صالح‌ "امت‌" تلقی‌ می‌شود. به‌ هر حال‌، از آنجا که‌ [[خلافت]]، صورت‌ تاریخی‌ [[اندیشه]] [[امامت‌]] در [[اسلام]] است‌، باید مفهوم‌ [[امامت‌]] را در راستای‌ [[ظهور]] تاریخی‌ آن‌ در خلافت‌ جست‌وجو کرد؛ اما از سویی‌ دیگر باید دانست‌ [[امامت‌]] در [[اسلام]] سنّی‌ مفهومی‌ عام‌تر از [[خلافت]] است‌ و در مقام‌ نظر می‌تواند خارج‌ از چارچوب‌ مفهومی‌ [[تاریخی]] [[خلافت]] تحقق‌ پیدا کند؛ گرچه‌ [[خلافت]] همیشه‌ از سوی‌ [[اهل سنت]] به‌ عنوان‌ نهاد مشروع‌ [[امامت]] معرفی‌ شده‌ است‌<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]</ref>.
* امّا بیشتر [[مفسران شیعه]]، بر‌اساس بی‌قید و شرط بودن امر به [[اطاعت]] از [[اولی‌الامر]]، [[لزوم عصمت]] [[اولی‌الامر]] را استفاده کرده و آن را بر [[امامان دوازده‌گانه]]{{ع}} [[تطبیق]] کرده‌اند. چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و این ویژگی اختصاص به [[امامان]] دوازدگانه دارد<ref>مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>.<ref>ر.ک. [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ – ۵۳۵؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ص۹۴.</ref> [[رسول خدا]]{{صل}} مصادیق [[اولی‌الامر]] را [[فرزندان علی]] و [[فاطمه]]{{ع}} برشمرده‌اند<ref>{{متن حدیث|قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ}}؛ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۸۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۸.</ref> [[فخر رازی]] نیز ذیل [[آیۀ اولی الامر]] وجه ملازمه بین [[وجوب اطاعت]] مطلق و [[عصمت]] [[اولی الامر]] را تبیین می‌‌کند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۱۱۳.</ref> و از آنجا که [[عصمت]] [[امر باطنی]] و مخفی است و راهی برای [[شناخت امام]] [[معصوم]] جز [[نصب الهی]] وجود ندارد، عدم [[نصب امام]] [[معصوم]] و عدم [[تنصیص]] و [[تعیین]] و [[ابلاغ]]، با [[وجوب اطاعت]] سازگار نیست زیرا در این صورت، [[وجوب اطاعت]] [[تکلیف]] بما لا یطلق خواهد بود که عقلاً محال است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹</ref>.
* چنانکه بیان گردید [[اولی الأمر]] از ویژگی [[عصمت]] برخوردارند، و این ویژگی به [[اهل بیت پیامبر]]{{صل}} اختصاص دارد<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ص۹۴.</ref>. این مطلب در [[روایات]] فراوان منقول از [[اهل بیت]]{{ع}} نیز تأکید شده است، چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و هرگز به‌کار [[خطا]] و [[زشت]] [[فرمان]] ندهد و چنین ویژگی را در [[امیران]] یا [[عالمان]] نمی‌توان یافت، بنابراین، [[اولی‌الامر]] به [[امامان دوازده‌گانه]] اختصاص خواهد داشت<ref>مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>.<ref>ر.ک. [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ – ۵۳۵.</ref> [[رسول خدا]]{{صل}} مصادیق [[اولی‌الامر]] را [[فرزندان علی]] و [[فاطمه]]{{ع}} برشمرده‌اند<ref>{{متن حدیث|قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ}}؛ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۸۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۸.</ref>  [[امام باقر]]{{ع}} دربارۀ [[آیه اولی الامر]] می‌فرماید: «این [[آیه]] در [[شأن]] [[علی]] و [[ائمه معصومین]] نازل شده، [[خداوند]] آنها را در [[جایگاه]] [[پیامبران]] قرار داده است»<ref>{{متن حدیث|هی فی علیّ و فی الأئمّة، جعلهم اللّه مواضع الأنبیاء}}؛ موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج ۲ ص ۱۷۱ به نقل از تفسیر عیاشی</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} نیز فرموده است: {{متن حدیث|اولو الأمر هم الأئمّة من أهل البیت}}<ref>مناقب، ج ۳ ص ۱۵</ref>. آمران و صاحب‌فرمانانی که اطاعتشان [[واجب]] است و [[پیروی]] از آنان، افراد را در مسیر [[اطاعت خدا]] و [[رسول]] قرار می‌دهد، اینانند که بندۀ [[خالص]] [[خدا]] و از هر [[خطا]] و [[گناه]] معصوم‌اند<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>. بسیاری از [[روایت‌ها]] حکایت از آن دارد که [[امامان معصوم]]{{عم}} مصادیق [[اولوالامر]] هستند که [[خداوند]] در [[قرآن]] [[اطاعت]] از آنان را مانند [[اطاعت]] از خود و رسولش [[واجب]] ساخته است <ref>کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۹۲۲؛ التفسیر، عیاشی، ج۱، ص۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۰؛ الزهد، ابن سعید، ص۱۰۴؛ الاعتقادات، ص۹۴؛ عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۳۱؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۱۱.</ref>. [[رسول خدا]]{{صل}} نیز در تبیین مصداق [[اولوالامر]] در این [[آیه]]، آنان را [[امامان معصوم]]{{عم}} معرفی نموده و [[اسامی]] همۀ آنها را به صراحت ذکر کرده است. طبق این [[روایت]]، آنان بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} خلیفۀ آن حضرت‌اند و [[پیشوایی]] [[مسلمانان]] را بر عهده دارند<ref>کفایة الأثر، ص۵۴؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۳؛ إعلام الوری، ج۲، ص۱۸۲.</ref>.


==اثبات [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولی الامر]]==
بیشتر علمای [[اهل سنّت]] بر این باورند که [[خلافت]] و [[امامت]] دارای مفهوم واحدی هستند و آن عبارت از یک [[مسئولیّت]] بزرگ [[اجتماعی]] و [[دینی]] است که از طریق [[انتخاب]] به [[مقام]] [[سرپرستی]] [[مسلمانان]] نایل می‌شود، [[خلیفه]] هم [[مشکلات]] [[دینی]] [[مردم]] را می‌گشاید و هم از راه [[قدرت]] نظامی، [[امنیّت]] عمومی و مرزهای [[کشور]] را حراست می‌نماید، به این ترتیب [[امام]] یک [[زمامدار]] عادّی و یک [[حاکم]] [[اجتماعی]] است<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|امام‌شناسی]]، ص:۱۴.</ref>.
===ادله عقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولی الامر]]===
*'''دلیل اول''': مهم‌ترین [[دلیل عقلی]] بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم]]، آن است که تحقق [[نظم]] و [[امنیّت]] در [[جامعه]]، برای [[اصلاح امور مردم]] و تأمین [[حقوق]] آنان، بستگی تامّ به "اطاعت [[مردم]] از [[حاکم]] و قوانین" دارد و بدون [[التزام]] عمومی به این مهم و احیانا [[سرکشی]] و [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم]] و زیر پا نهادن [[قوانین]]، [[جامعه]]، دچار [[هرج‌ومرج]] شده و هر گونه [[رشد]] و تعالی [[شهروندان]]، متوقّف خواهد شد، بلکه ضایعات فراوانی، گریبان [[جامعه]] را خواهد گرفت و [[جامعه]]، دچار آسیب‌های جدّی شده و [[مردم]]، بیش از همه، متضرّر خواهند شد‌. [[امام علی]]{{ع}} در این زمینه فرموده‌اند: {{متن حدیث|إِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً لِأَمْرِكُمْ فَأَعْطُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَ لَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا وَ اللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَداً حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُم!}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹.</ref>؛ در پرتو [[حکومت الهی]]، امور شما [[حفظ]] می‌شود. بنابراین، بدون آن‌که [[نفاق]] ورزید یا [[کراهت]] داشته باشید، از او [[اطاعت]] کنید. به [[خدا]] [[سوگند]]! یا باید از [[حاکم]] الهی‌، خالصانه [[ پیروی]] کنید یا [[خداوند]]، حتما [[حاکم اسلامی]] را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوی شما باز نمی‌گرداند تا به غیر شما برسد! نیاز به توضیح ندارد که این [[دلیل]]، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم]] را در هر جامعه‌ای [[اثبات]] می‌کند و اختصاصی به [[جامعه اسلامی]] ندارد؛ هرچند [[سرپیچی]] از [[حاکم اسلامی]]، [[مردم]] را از این [[نعمت الهی]] [[محروم]] می‌کند.
*'''دلیل دوم‌''': در [[بینش الهی]]، همه [[مردم]]، [[بندگان خدا]] هستند و تمامی هستی آنان وابسته به اوست. همان‌طور که [[اراده]] او در [[نظام تکوین]]، نافذ است، اراده‌اش در [[نظام]] [[تشریع]] نیز لازم الاطاعه خواهد بود‌. گرچه انسان‌ها‌، همگی، [[آزاد]]، [[آفریده]] شده و هیچ‌کدام بر دیگری، [[ولایت]] و سلطه‌ای ندارند، اما [[خداوند]] که بر همگان [[سلطه]] دارد، می‌تواند بنابر [[مصالح]] [[انسان‌ها]]، برخی را بر بعضی دیگر [[ولایت]] بخشد و بعضی از [[مردم]]، به [[اذن خداوند]]، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] باشند و در نتیجه، دیگران موظّف به [[اطاعت]] از آنان شوند. [[پیامبران]] که [[مبلغان]] [[ پیام]] الهی‌اند، دارای چنین حقّی هستند. به [[جانشینان]] ایشان نیز چنین حقّی واگذار شده است و هر کسی‌که مستقیم یا غیرمستقیم، دارای [[حقّ]] [[امر و نهی]] از جانب [[خداوند]] باشد، اطاعتش بر دیگران [[واجب]] خواهد بود؛ چرا که،[[ اطاعت]] از ایشان، در [[حقیقت]]،[[ اطاعت]] از [[اوامر الهی]] است. در [[نظام اسلامی]] که [[حاکم]]، از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده یا شرایطی خاص برای او معیّن گردیده و [[مردم]] موظّف شده‌اند که آنان را به عنوان [[حاکم]] [[انتخاب]] کنند، اطاعتش بر همگان [[واجب]] است، به گونه‌ای که تخلّف از [[اوامر]] او، علاوه بر [[مفاسد]] [[دنیوی]]، دارای [[مجازات]] [[اخروی]] هم خواهد بود. البته این [[دلیل]]، اختصاصا،[[ اطاعت]] از [[حاکم]] در [[جامعه اسلامی]] را [[اثبات]] می‌کند و برای [[لزوم اطاعت]] از هر حاکمی در هر جامعه‌ای، کاربرد ندارد.
*'''دلیل سوم''': [[متکلّمان]] و [[فقیهان]]، "شکر منعم" را به [[حکم]] مستقل [[عقل]]، [[واجب]] دانسته‌اند<ref>شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۳.</ref> و البته [[شکر منعم]] می‌تواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهای متفاوتی داشته باشد. در این بحث، بنابر مبنای [[الهی]]، [[حکومت]] که [[حاکم]]، [[حقّ حاکمیّت]] را از جانب [[خداوند]] دریافت کرده، [[نصب]] او از جانب خداوند‌، در [[حقیقت]]، انعامی از [[ناحیه]] او در [[حقّ]] [[مردم]] است. بیان [[شرایط حاکم]] و تحدید اختیارات او در حدّ [[اجرای قوانین الهی]] و [[تدبیر امور]] بر اساس [[مصالح]] واقعی مردم‌، در جهت ایجاد شرایط مساعد [[رشد]] و [[تکامل]] [[مادّی]] و [[معنوی]] ایشان، شاهدی بر این "انعام خداوندی" است. [[شکر منعم]]، در این عرصه،[[ اطاعت]] از حاکمی است که از سوی [[خداوند]]، اجازه [[حکومت]] دارد‌. [[حاکم]]، برای آن‌که خود را [[وقف]] [[مردم]] کند و تنها هدفش، تأمین [[حقوق]] و [[مصالح مردم]] باشد، از [[ناحیه]] [[خداوند]]، [[حقّ حاکمیّت]] پیدا کرده است. ظاهر این [[استدلال]]، اختصاص به مبنای [[نصب]] [[حاکم]] از سوی [[خداوند]] دارد، امّا بنابر مبنای [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]] نیز می‌توان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] را [[اثبات]] نمود<ref>حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۳۰.</ref>. [[خداوند]]، برای [[اصلاح امور جامعه]]، شرایطی را در [[حاکم]]، مشخّص  [[انتخاب]] شخص واجد شرایط را به [[مردم]] واگذار کرده و [[مردم]]، او را [[انتخاب]] می‌کنند تا [[قوانین الهی]] را در [[جامعه]] پیاده کند و در پرتو آن، [[حقوق]] و [[مصالح]] ایشان را تأمین نماید. وضع [[قوانین]] از سوی [[خداوند]]، از یک سو، و معرفی شرایط مجری [[قانون]] از طرف دیگر و اعطای [[حقّ]] [[انتخاب حاکم]] واجد شرایط از سوی [[مردم]]، "انعامی بر مردم" است؛ چرا که در این بینش‌، [[مردم]]، نه [[توانایی]] [[شناخت]] و وضع [[قوانین]] را دارند تا در پرتو آنها همه [[مصالح دنیوی]] و [[اخروی]][[ بشر]] را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجری [[قوانین الهی]] را می‌شناسند. بالاتر از آن‌، حتّی در یک [[جامعه]] غیرالهی که [[حاکم]]، از سوی [[مردم]] [[انتخاب]] می‌شود‌؛ چنان‌که از معنای [[حقیقی]] "انعام" تنزل کنیم و [[پذیرفتن]] [[حکومت]] و [[اداره جامعه]] و [[فداکاری]] در جهت [[اصلاح امور جامعه]] و تأمین [[حقوق مردم]]، از سوی فردی را "انعامی از سوی او نسبت به مردم‌" بشماریم، باز هم به [[حکم عقل]]، تشکّر و [[سپاس‌گزاری]] از [[حاکم]]، لازم است<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص118.</ref>.


===ادله نقلی [[وجوب]] [[اطاعت]] [[اولو الامر]]===
اگر بی‌توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ [[اندیشه]] [[سیاسی]] [[اهل سنت]] و اختلافات‌ آنان‌ که‌ در بستر تاریخی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌، دیدگاه عمومی‌ گروه‌های‌ غیر [[شیعی]] در موضوع‌ [[امامت‌]] بررسی‌ شود، این‌ اصول‌ بنیادین‌ جلب‌ نظر می‌کند:
*[[آیات]] و [[احادیث]] متعدّدی بر [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] دلالت دارند. البته، [[میزان]] دلالت آنها یکسان نیست‌. در برخی از آنها،[[ سخن]] از "امامت و خلافت‌" بعضی از [[پیامبران الهی]] یا [[امامان معصوم]] است و [[جعل امامت]] و [[رهبری]] برای عدّه‌ای از انسان‌های [[وارسته]] از سوی [[خداوند]]، خود به خود‌، [[لزوم اطاعت]] از ایشان را می‌رساند‌. ما برای جلوگیری از طولانی شدن بحث، تنها، نمونه‌هایی از [[آیات]] و احادیثی که [[ارتباط]] و دلالت بیشتری بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]] اسلامی" دارند را مورد توجّه قرار می‌دهیم<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.
#فراتر از تعریف‌ لغوی‌ [[امام]] "[[پیشوا]]" <ref>(نک:  ابن‌ منظور، لسان‌، جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ احمد عبدالغفور عطار، نیز تاج‌ العروس‌، ذیل‌ ام‌.</ref>، از سوی‌ [[اهل سنت]] تعریفی‌ تقریباً یکسان‌ از [[امامت‌]] عرضه‌ شده‌ است‌: [[امامت‌]] مقامی‌ است‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ خلافت‌ [[نبوت]] در نگاهبانی‌ از [[دین]] و [[سیاست]] [[دنیا]]. این‌ تعریف‌ که‌ از سوی‌ ماوردی‌ عرضه‌ شده‌<ref>ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ص‌ ۵.</ref>، تقریباً از سوی‌ دیگر علمای‌ [[اهل سنت]] نیز با همان‌ عبارت‌، یا با الفاظی‌ نزدیک‌ به‌ همین‌ مفاهیم‌ ارائه‌ شده‌ است‌<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص۱۵؛ نیز نک: نسفی‌، عمر، العقائد، ضمن‌ شرح‌ العقائد، ص۲۳۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف، ص۳۹۵؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ص۱۵۱.</ref>. در تعریف‌ [[ابن‌ خلدون‌]] به‌ دو مفهوم‌ مهم‌ "نظر شرعی‌" و "مصالح‌" اشاره‌ شده‌ است‌. به‌ گفته وی‌ [[امام]] کسی‌ است‌ که‌ امت‌ را بر اساس‌ نظر [[شرع]] و در راستای‌ مصالح‌ دینی‌ و دنیوی‌ آنان‌ رهبری‌ می‌کند. به‌ هر حال‌، [[امامت‌]] در منظومه [[دینی]] [[اهل سنت]]، در حد رهبری‌ شرعی‌ امت‌ [[اسلامی]] تنزل‌ می‌یابد و با نظر [[امامیه‌]] که‌ آنرا پایه‌ و اساس‌ [[دین]] می‌شمارند، تفاوت‌ دارد<ref>برای‌ لفظ [[امام]] در قرآن‌، نک: سوره بقره‌، آیه۱۲۴؛ سوره توبه‌، آیه۱۲؛ سوره انبیاء، آیه ۷۳؛ سوره فرقان‌، سوره ۷۴؛ سوره قصص‌، آیه ۵، ۴۱؛ نیز نک: طبری‌، تفسیر، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶، ج۱۰، ص۶۲ -۶۳، ج۱۷، ص۳۶، ج۱۹، ص۳۴، ج۲۰، ص۱۹، ۵۰؛ در حدیث‌ و سنت‌، نک:  ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ص۱۴۱؛  احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۲، ص۵۴.</ref>. با توجه‌ به‌ نسبت‌ میان‌ خلافت‌ و [[امامت‌]] باید گفت‌ [[اهل سنت]] مفاهیم‌ [[امامت‌]]، خلافت‌ و إمرة المؤمنین‌ را مترادف‌ می‌دانند<ref>نک: نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۹؛ برای‌ سابقه به‌ کارگیری‌ اصطلاح‌ امیرالمؤمنین‌ و خلیفه‌، نک:  ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۲۸۱؛ هیثمی‌، علی‌، مجمع‌ الزوائد، ج۹، ۶۱؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، مناقب‌ عمر بن‌ الخطاب‌، به‌ کوشش‌ سعید محمد لحام‌، ۷۸-۷۹.</ref>.
#فراتر از برخی‌ مخالفت‌ها با [[وجوب‌ امامت‌]]، [[اهل سنت]] همچون‌ [[شیعه]] به‌ [[وجوب امامت]] معتقدند<ref>نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ص۱۹؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷، ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ص۱۲۴؛ ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه،ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۴؛ ابن‌ ازرق‌، محمد، بدائع‌ السلک‌ فی‌ طبائع‌ الملک‌، به‌ کوشش‌ علی‌ سامی‌ نشار، ج۱، ۷۱.</ref>. در وجوب‌ [[امامت‌]]، [[اهل سنت]] عموماً به‌ احادیثی‌ از [[پیامبر]]{{صل}} و اجماع‌ استناد می‌کنند<ref>نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی‌، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ص۴۸۰.</ref>. آنان‌ معتقدند قیام‌ [[دین]] جز به‌ [[امامت‌]] ممکن‌ نیست‌، چه‌، بیشتر امور [[دین]] ـ همچون‌ [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[جهاد]]، اقامه [[حج]] و [[جماعت]] و حدود ـ به‌ [[وجود امام]] وابسته‌ است‌<ref>ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.</ref>. [[اهل سنت]] عموماً نظام‌ [[دنیا]] را برای‌ نظام‌ [[دین]] ضروری‌ می‌دانند و وجوب‌ [[امامت‌]] را از ضروریات‌ شرع‌ می‌شمارند<ref>نک: غزالی‌، محمد، الاقتصاد فی‌ الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹.</ref>.


====ادله [[قرآنی]]====
برای‌ شناخت‌ جایگاه‌ [[امام]] در میان‌ [[اهل سنت]]، باید پیش‌ از هرچیز به‌ مقاصد و اهداف‌ [[امامت‌]] توجه‌ کرد. هدف‌ و مقصد اصلی‌ [[امامت‌]] در نظر [[اهل سنت]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]] است‌<ref>ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه،ص: ۱۴.</ref>. تکالیف‌ و وظایف‌ [[امام]] در همین‌ چارچوب‌ معنا می‌یابد: [[حفظ]] و حراست‌ از [[دین]] و اجرای‌ آن‌ و [[تدبیر]] دنیای‌ مسلمانان‌<ref>ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.</ref>. در راستای‌ [[اقامه دین]]، جدا از [[امر به معروف و نهی از منکر]]<ref>ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۱۵، ۱۶۵.</ref>، [[فریضه]] [[جهاد]] نیز مطرح‌ می‌شود که‌ از اصلی‌ترین‌ ارکان‌ منظومه فقهی‌ ـ کلامی‌ [[اهل سنت]] است‌ و در چارچوب‌ امامت‌ سامان‌ می‌یابد<ref>نک: سبکی‌، عبدالوهاب‌، معید النعم‌ و مبید النقم‌، به‌ کوشش‌ محمد علی‌ نجار و دیگران‌، ۱۶-۱۷؛ نیز نک: جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.</ref>. در همین‌ جهت‌، حمایت‌ از امنیت‌ [[جامعه‌]] و تمامیت‌ ارض‌ دارالاسلام‌ و جلوگیری‌ از بروز فتنه‌های‌ داخلی‌ نیز مطرح‌ می‌شود<ref>نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۶؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۷؛ جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.</ref>. در جهت‌ اجرای‌ دین‌ نیز، [[وظیفه]] [[اقامه حدود]] و [[اداره امور]] مالی‌ ـ دینی‌ مسلمانان‌ از سوی‌ [[اهل سنت]] مطرح‌ شده‌ است‌<ref>نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۵۵، ۷۳.</ref>. [[تدبیر]] دنیای‌ مسلمانان‌ که‌ در نظر [[اهل سنت]] در چارچوب‌ مصالح‌ دینی‌ آنان‌ ضرورت‌ یافته‌<ref>نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.</ref>، در کنار حراست‌ و نگاهبانی‌ از دین‌ به‌ عنوان‌ وظیفه‌ و مسئولیت‌ [[امام]] مطرح‌ شده‌ است‌<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]</ref>.
*خداوند در قرآن می‌فرماید: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref>. در [[تفسیر]] این [[آیه]]، مطالب فراوانی از سوی [[مفسران]] و [[فقهای شیعه]] و [[سنّی]] مطرح شده است. 
*اولاً، در این [[آیه]] [[شریف]]،[[ اطاعت]] از {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْرِ}} به معنای [[صاحبان امر]] و بدون تکرار کلمه {{متن قرآن|أَطِيعُوا}} در کنار {{متن قرآن|الرَّسُول}} قرار گرفته و مجموعا، بر "اطاعت از خداوند" عطف شده است. بعضی از [[مفسران]]<ref>سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۳۸۸.</ref>، این تکرار را نشانه‌ای بر متفاوت بودن مقوله "اطاعت از خدا" و "اطاعت از [[رسول]] و أولی‌الأمر" دانسته‌اند. از آنجا که [[پیامبر]] هم دارای [[شأن تبلیغ]] است، هم [[شأن]] [[قضا]] و هم [[شأن حکومت]]؛ بیان [[احکام الهی]] از سوی آن [[حضرت]]، به [[شأن پیامبر]] و [[تبلیغ]] آن بزرگوار مربوط می‌شود. [[اوامر]] [[پیامبر]] در این عرصه‌، تنها‌، بیان [[اوامر الهی]] است. اوامری چون {{متن قرآن|أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}}<ref>«و نماز را برپا دارید و زکات بدهید» سوره بقره، آیه ۴۳.</ref> [[اوامر]] خداوندی است؛ هرچند، [[پیامبر]] به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. ازاین‌رو، [[اطاعت از پیامبر]] در دایره [[احکام الهی]]، در حقیقت‌،[[ اطاعت]] از خداست و نه [[اطاعت از پیامبر]] و جمله {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ}} ناظر به این بخش از [[اوامر]] است، امّا [[پیامبر]]، علاوه بر این سنخ از [[اوامر]]، به عنوان [[حاکم]] [[جامعه]] نیز [[امر و نهی]] می‌کند و [[اطاعت]] از [[امر و نهی]] [[پیامبر]] در این عرصه، [[اطاعت از پیامبر]] است. البته، به طور، کلّی، [[اطاعت از پیامبر]] چون به [[اذن خدا]] است، در [[حقیقت]]، [[اطاعت از خداوند]] است: {{متن قرآن|وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ}}<ref>«و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای آنکه به اذن خداوند از او فرمانبرداری کنند» سوره نساء، آیه ۶۴.</ref>؛ پس {{متن قرآن|أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}} اشاره به [[شأن]] [[حکومتی]] [[پیامبر]] و أولی الأمر است<ref>سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۳۸۸.</ref>. [[شاهد]] روشن این تفسیر‌، عطف {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}} به {{متن قرآن|الرَّسُول}} است. به جای عنوانی مانند "جانشینان پیامبر"، عنوان "صاحبان امر" آورده شده که نشانه [[شأن]] [[حکومتی]] [[جانشینان]] آن [[حضرت]] است و چون در یک جمله آمده و مردم‌، [[مأمور]] به [[اطاعت]] گشته‌اند، در نتیجه، [[اطاعت از پیامبر]] نیز،[[ اطاعت]] از [[اوامر]] [[حکومتی]] اوست. [[شاهد]] دیگر این [[تفسیر]]، آن است که آیاتی که درباره [[بی‌اعتنایی]] و تثاقل [[منافقین]] در برابر [[دستور پیامبر]] بر [[جهاد]] در [[راه خدا]]<ref>{{متن قرآن|قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ}} «بگو: از خداوند فرمانبرداری کنید و از پیامبر فرمان برید و اگر رو بگردانید جز این نیست که آنچه بر گردن او نهاده‌اند بر اوست و آنچه بر گردن شما نهاده‌اند بر شماست و اگر از او فرمان برید راهیاب می‌شوید و بر (عهده) پیامبر جز پیام‌رسانی آشکار نیست» سوره نور، آیه ۵۴.</ref> یا مراجعه آنان به غیر [[پیامبر]] برای [[قضاوت]]<ref>{{متن قرآن|أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}} «آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمراهی ژرفی درافکند» سوره نساء، آیه ۶۰؛ شأن نزول آیه، نزاع یک نفر یهودی با یکی از منافقان است که با آن‌که یهودی‌، پیامبر اسلام را به عنوان قاضی، پیشنهاد کرد، ولی شخص منافق، کعب بن اشراف، را که برای قضاوت رشوه می‌گرفت‌، پیشنهاد کرد. (ر.ک: الفضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۶۶).</ref> نازل شده، [[اطاعت از رسول خدا]] را مورد تأکید قرار می‌دهد، روشن است که دستورهای [[پیامبر]] در امر [[جهاد]]، از [[اوامر]] [[حکومتی]] است.
*ثانیاً: همین که افرادی به عنوان "أولی‌الأمر‌" معرفی می‌شوند، نشان می‌دهد که [[اطاعت]] از آنان، لازم است؛ زیرا، [[پذیرفتن]] افرادی‌که در [[جامعه‌]]، [[حقّ]] [[امر و نهی]] دارند، بدون‌ [[التزام]] به [[اطاعت]] از آنان، معنا و مفهومی ندارد. بنابراین‌، حتّی بدون [[تمسک]] به لفظ {{متن قرآن|أَطِيعُوا}}، از لفظ {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}}، بالملازمه، [[لزوم اطاعت]] استفاده می‌شود‌. اینکه [[خداوند]]، عدّه‌ای را صاحب امر معرفی می‌کند، قاعدتا، باید لازم الاطاعه باشند و الّا، [[اوامر]] آنان‌، ثمری نخواهد داشت.
*ثالثاً: مراد از لفظ "امر" در {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}}، اعم از [[امور دینی]] و [[دنیوی]] [[مؤمنان]] است<ref>سید محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج۴، ص۳۹۱.</ref>. امر، گرچه در بسیاری از استعمالات، بر "حکومت" اطلاق شده و تناسب این استعمال نیز آن است که [[حاکمان]] [[جامعه]]، صاحب امر و نهی‌اند، بنابراین، بر آنان {{متن قرآن|أُولِي الْأَمْر}} اطلاق شده است، امّا ظاهرا، "امر" در این [[آیه مبارکه]]، معنایی نظیر {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة}} در [[روایت]] معروف به [[توقیع شریف]] دارد<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، تحقیق: علی‌اکبر غفاری (قم: مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا‌) ج۲، ص۴۸۴‌: امام عصر{{ع}} مرقوم فرموده‌اند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ}}.</ref>. همان‌طور که لفظ "حوادث"، اختصاص به موارد مشتبه الحکم یا موارد [[نزاع]] و [[اختلاف]] ندارد و شامل همه [[امور جامعه]] که مراجعه به [[رئیس]] و [[حاکم]] [[ضرورت]] دارد‌، می‌شود‌، لفظ "امر" نیز اعم بوده و همه [[امور جامعه]] را در بر می‌گیرد<ref>شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ص۱۵۴.</ref>؛ پس "أولی الأمر"، کسانی هستند که مردم‌، موظّف‌اند در [[امور قضایی]] و سایر [[امور اجتماعی]]، به آنان مراجعه کرده و از ایشان [[پیروی]] کنند.
*در این آیۀ کریمه [[اطاعت از اولی الامر]] در [[سیاق]] و ردیف [[اطاعت از خداوند]] [[متعال]] و [[رسول]]{{صل}} قرار داده شده است و بدون تردید [[امتثال]] و [[فرمان برداری]] مطلق و بدون قید و شرط از [[دستورات]] [[خدا]] و [[رسول]] لازم و ضروری است، بنابراین [[اطاعت از اولی الامر]] هم به صورت مطلق لازم و ضروری است<ref>تفسیر المیزان، ج ۵، ص ۳۹۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲؛[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۷؛ [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>


====مصداق [[اولی الأمر]]====
==تعریف امامت از دیدگاه متلکمان اهل سنت==
* درباره مصداق [[اولی الأمر]] در آیۀ شریفه بین [[اهل سنت]] و [[شیعه]] [[اختلاف]] وجود دارد. [[مفسّران]] [[اهل سنت]] [[اولی‌الامر]] را بر مصادیق گوناگونی مانند اصحاب‌ [[پیامبر]]، [[خلفای راشدین]]، [[اهل]] [[علم]] و [[فقه]]، [[فرماندهان]] [[جنگی]]، [[والیان]] و [[حاکمان]] و [[اهل حل و عقد]] [[تطبیق]] کرده‌اند<ref>جامع‌البیان، مج۴، ج۵، ص۲۰۴ـ۲۰۸؛ التفسیرالکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۴‌ـ‌۱۴۵.</ref>، نمونه‌هایی از دیدگاه‌های بزرگان [[اهل سنت]] را دربارۀ [[اولی الامر]] عبارتند از: "[[اطاعت]] از [[خلیفه]] لازم است، اگرچه [[ستمگر]] باشد"؛ "به [[حکّام]]، بد مگویید، زیراکه ایشان اگر به نیکویی [[رفتار]] کنند، آنان راست [[اجر]]، و بر شماست [[شکر]]، و اگر به [[بدی]] [[رفتار]] کنند، بر آنان است وزر و بر شماست [[صبر]]"؛ "جمهور [[اهل]] تحقیق و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند: [[خلیفه]] به علّت اینکه [[فاسق]] و [[گناهکار]] باشد، یا [[ستمگر]] باشد و [[اموال]] [[مردم]] را بگیرد و [[مردم]] را بکشد و [[حقوق]] را ضایع کند و [[حدود الهی]] را زیرپا بگذارد، [[خلع]] نمی‌شود و [[واجب]] نیست [[قیام]] علیه او، بلکه باید او را [[موعظه]] کرد"؛ "اگر شخصی مسلّط، که به [[زور]] [[قدرت]] را به دست آورده است، حتّی [[قوانین]] [[شریعت]] را نداند و [[ظالم]] و [[فاسق]] و [[فاجر]] باشد، باید از او [[اطاعت]] کرد"<ref>برای اطلاع از نمونه‌های بیشتر ر.ک: حماسۀ غدیر، محمّد رضا حکیمی ص ۱۳۲</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>
رویکرد [[متکلمان]] [[اهل سنت]] به مسئله [[امامت]]، تفاوتی اصیل و جوهری با رویکرد [[متکلمان شیعه]] دارد؛ چرا که [[امامت]] در [[اندیشه]] [[شیعه امامیه]]، یکی از [[اصول اعتقادی]] [[دین]] است؛ از این‌رو، در کنار اصولی همچون [[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]، حجم بالایی از [[مباحث اعتقادی]] را به خود اختصاص داده است. اما [[امامت]] در میان [[اهل سنت]] چیزی جز یک فرع [[فقهی]] نیست؛ چنان‌که [[ابو حامد غزالی]] (۵۰۵ق) در این‌باره می‌نویسد: {{عربی|النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات فيها [بل] من الفقيهات}}<ref>ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷.</ref>. [[قاضی عضد الدین ایجی]] (۸۱۶ق) نیز راجع به [[امامت]] می‌نویسد: "[[امامت]] نزد ما از [[فروع]] است و همانا به خاطر [[پیروی]] از گذشتگان، [[امامت]] را در [[علم کلام]] بیان کردیم"<ref>{{عربی|[الامامة] عندنا من الفروع و انما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا}}. ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴.</ref>. [[سعد الدین تفتازانی]] در بیانی صریح‌تر، اعلام می‌کند این نظریه باوری عمومی است و می‌نویسد: "در اینکه مباحث [[امامت]]، به [[علم]] [[فروع]] شایسته‌تر است، اختلافی نیست"<ref>{{عربی|لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق}}. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. وی سخن خود را چنین ادامه می‌دهد: {{عربی|أحكامه في الفروع. إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام}}. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. سیف الدین آمدی نیز در این باره می‌نویسد: {{عربی|و أعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات؛ بل من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين و مصنفات الأصوليين، جرينا على العادة في ذكرها هاهنا}}. علی بن ابی علی سیف‌الدین آمدی، ابکار الافکار فی الاصول الدین، ج۵، ص۱۱۹.</ref>.
* امّا بیشتر [[مفسران شیعه]]، بر‌اساس بی‌قید و شرط بودن امر به [[اطاعت]] از [[اولی‌الامر]]، [[لزوم عصمت]] [[اولی‌الامر]] را استفاده کرده و آن را بر [[امامان دوازده‌گانه]]{{ع}} [[تطبیق]] کرده‌اند. چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و این ویژگی اختصاص به [[امامان]] دوازدگانه دارد<ref>مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>.<ref>ر.ک. [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ – ۵۳۵؛ [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ص۹۴.</ref> [[رسول خدا]]{{صل}} مصادیق [[اولی‌الامر]] را [[فرزندان علی]] و [[فاطمه]]{{ع}} برشمرده‌اند<ref>{{متن حدیث|قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ}}؛ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۸۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۸.</ref> [[فخر رازی]] نیز ذیل [[آیۀ اولی الامر]] وجه ملازمه بین [[وجوب اطاعت]] مطلق و [[عصمت]] [[اولی الامر]] را تبیین می‌‌کند<ref>التفسیر الکبیر، ج ۱۰، ص ۱۱۳.</ref> و از آنجا که [[عصمت]] [[امر باطنی]] و مخفی است و راهی برای [[شناخت امام]] [[معصوم]] جز [[نصب الهی]] وجود ندارد، عدم [[نصب امام]] [[معصوم]] و عدم [[تنصیص]] و [[تعیین]] و [[ابلاغ]]، با [[وجوب اطاعت]] سازگار نیست زیرا در این صورت، [[وجوب اطاعت]] [[تکلیف]] بما لا یطلق خواهد بود که عقلاً محال است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]] ص ۱۲۵-۱۲۹</ref>.
* چنانکه بیان گردید [[اولی الأمر]] از ویژگی [[عصمت]] برخوردارند، و این ویژگی به [[اهل بیت پیامبر]]{{صل}} اختصاص دارد<ref>ر.ک. [[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]، ص۹۴.</ref>. این مطلب در [[روایات]] فراوان منقول از [[اهل بیت]]{{ع}} نیز تأکید شده است، چون [[وجوب اطاعت]] مطلق مانند [[اطاعت از خدا]] و [[رسول]] در صورتی پذیرفتنی است که فرد از [[خطا]] مصون باشد و هرگز به‌کار [[خطا]] و [[زشت]] [[فرمان]] ندهد و چنین ویژگی را در [[امیران]] یا [[عالمان]] نمی‌توان یافت، بنابراین، [[اولی‌الامر]] به [[امامان دوازده‌گانه]] اختصاص خواهد داشت<ref>مجمع‌البیان، ج‌۳، ص‌۱۰۰؛ نورالثقلین، ج‌۱، ص‌۴۹۷‌ـ‌۵۰۵؛ المیزان، ج‌۴، ص‌۳۸۸‌ـ‌۳۹۸، ۴۰۸‌ـ‌۴۱۲.</ref>.<ref>ر.ک. [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ – ۵۳۵.</ref> [[رسول خدا]]{{صل}} مصادیق [[اولی‌الامر]] را [[فرزندان علی]] و [[فاطمه]]{{ع}} برشمرده‌اند<ref>{{متن حدیث|قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ قَالَ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ}}؛ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۲۸۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۸.</ref> [[امام باقر]]{{ع}} دربارۀ [[آیه اولی الامر]] می‌فرماید: «این [[آیه]] در [[شأن]] [[علی]] و [[ائمه معصومین]] نازل شده، [[خداوند]] آنها را در [[جایگاه]] [[پیامبران]] قرار داده است»<ref>{{متن حدیث|هی فی علیّ و فی الأئمّة، جعلهم اللّه مواضع الأنبیاء}}؛ موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج ۲ ص ۱۷۱ به نقل از تفسیر عیاشی</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} نیز فرموده است: {{متن حدیث|اولو الأمر هم الأئمّة من أهل البیت}}<ref>مناقب، ج ۳ ص ۱۵</ref>. آمران و صاحب‌فرمانانی که اطاعتشان [[واجب]] است و [[پیروی]] از آنان، افراد را در مسیر [[اطاعت خدا]] و [[رسول]] قرار می‌دهد، اینانند که بندۀ [[خالص]] [[خدا]] و از هر [[خطا]] و [[گناه]] معصوم‌اند<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>. بسیاری از [[روایت‌ها]] حکایت از آن دارد که [[امامان معصوم]]{{عم}} مصادیق [[اولوالامر]] هستند که [[خداوند]] در [[قرآن]] [[اطاعت]] از آنان را مانند [[اطاعت]] از خود و رسولش [[واجب]] ساخته است <ref>کتاب سلیم بن قیس، ج۲، ص۹۲۲؛ التفسیر، عیاشی، ج۱، ص۲۵۲، ۲۵۳، ۲۶۰؛ الزهد، ابن سعید، ص۱۰۴؛ الاعتقادات، ص۹۴؛ عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۳۱؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۶۱۱.</ref>. [[رسول خدا]]{{صل}} نیز در تبیین مصداق [[اولوالامر]] در این [[آیه]]، آنان را [[امامان معصوم]]{{عم}} معرفی نموده و [[اسامی]] همۀ آنها را به صراحت ذکر کرده است. طبق این [[روایت]]، آنان بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} خلیفۀ آن حضرت‌اند و [[پیشوایی]] [[مسلمانان]] را بر عهده دارند<ref>کفایة الأثر، ص۵۴؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۳؛ إعلام الوری، ج۲، ص۱۸۲.</ref>.


====ادله روایی====
نقد سخن [[اهل سنت]]:
*روایاتی که بر "لزوم [[اطاعت از حاکم]]" دلالت دارد، در [[منابع حدیثی شیعه]] و [[اهل]] [[سنّت]]، به حدّی است که [[نقل]] همه آنها‌، ضرورتی ندارد و تنها به [[نقل]] چند [[روایت]]، بسنده می‌شود.
#صغرای این [[استدلال]] ناتمام است زیرا با توجه به [[جایگاه]] ویژه [[امام]]، [[نصب]] او به وسیله [[مکلفان]] ممکن نیست. بنابراین ابتدا باید مفهوم و [[حقیقت امامت]] را بررسی کنیم و از [[آیات قرآن]] و [[سنت]] [[قطعیه]] [[جایگاه]] واقعی [[امامت]] را [[استنباط]] نماییم آنگاه سخن از شیوه [[انتخاب امام]] را مطرح کنیم.  
#[[ابن عباس]] از [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[نقل]] کرده که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث|اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ}}<ref>شیخ مفید، مجالس، ص۷.</ref>؛ "بشنوید و [[پیروی]] کنید از کسی‌که [[خداوند]] به او [[ولایت امر]] داده است؛ چرا که [[اطاعت]] از او (یا [[ولایت امر]])، موجب استقرار و [[نظام]] بخشیدن و تحقّق [[اسلام]] است‌". آشکار است که این بیان‌، اختصاص به [[معصومان]] ندارد. گرچه [[ولایت الهی]] به آنان اعطا شده، امّا در [[عصر غیبت]] نیز که امکان [[اطاعت]] از ایشان نیست، طبعا، وجود حاکمانی که [[منصوب]] از [[ناحیه]] آنان بوده و منتسب به ایشان باشند و ولایت‌شان، [[ولایت الهی]] باشد، ضرورت دارد تا [[اسلام]] استقرار یابد؛ چرا که احتمال آن‌که استقرار و تحقّق [[اسلام]]، تنها، در [[عصر حضور]]، مورد نظر [[خداوند]] و [[رسول]] او باشد‌، منتفی است.
#قرار دادن بحث [[امامت]] در کتاب‌های [[کلامی]] خود حاکی از آن است که [[متکلمان]] [[اهل سنت]] بحث [[امامت]] را یک بحث فرعی نمی‌دانند. بلکه بعضی از محققان [[اهل سنت]] مانند [[قاضی بیضاوی]] در کتاب "[[المنهاج فی الوصول الی علم الاصول (کتاب)|المنهاج فی الوصول الی علم الاصول]]" صریحاً [[امامت]] را از اصول دانسته‌اند <ref>الابهاج فی شرح المنهاج، ج ۲، ص ۲۹۶، و نیز ر.ک: شرح اصول الکافی، ج ۵- پاورقی، ص ۲۴۰.</ref><ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵ ج۱''']]؛ ج۵، ص۲۱-۲.</ref>
#[[شیعه]] و [[سنی]] از [[امام علی]]{{ع}} [[نقل]] کرده‌اند که [[حضرت]] فرمودند: {{متن حدیث|حَقٌّ عَلَى الإمامِ أن يَحكُمَ بِما أنزَلَ اللّهُ و أن يُؤَدِّىَ الأَمانَةَ، فَإِذا فَعَلَ ذلكَ فَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أن يَسمَعوا لَهُ وأن يُطيعوا، وأن يُجيبوا إذا دُعوا}}<ref>علاءالدین علی بن حسام‌الدین هندی‌، کنز العمال، ج۵، ص۷۶۴، ح۱۴۳۱۳.</ref>؛ "بر [[امام]]، لازم است که بر طبق [[قوانین الهی]][[ حکم]] کند و [[امانت]] را ادا کند و اگر چنین کند‌، بر [[مردم]] [[واجب]] است که به سخنانش گوش فرا داده و [[اطاعت]] کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند". نکته‌ای که از [[روایت]] فوق استفاده می‌شود و در مباحث [[آینده]] مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که [[وظایف]] مردم‌، فرع بر [[وظایف]] [[حاکم]] است. اگر [[حاکم]]، به [[وظایف]] خود عمل نماید، آن‌گاه [[مردم]]، موظّف به [[اطاعت]] از او هستند.
#[[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} در خصوص "مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنی [[قضات]] یا سلطان" سؤال می‌کند. [[حضرت]]، ابتدا، از مراجعه به آنان [[نهی]] کرده و آن را مصداق "مراجعه به طاغوت" می‌شمارند و سپس، افراد واجد صلاحیت را معرفی کرده، می‌فرمایند: {{متن حدیث|يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۶۷. این روایت‌، معروف به "مقبوله عمر بن حنظله" است.</ref>؛ "نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسی [[حدیث]] ما را [[روایت]] کرده و در [[حلال و حرام]] ما نظر کرده و [[احکام]] ما را شناخته، باید او را به عنوان [[قاضی]] بپذیرد‌؛ چرا که من، او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. پس وقتی‌که بر طبق [[حکم]] ما‌،[[ حکم]] کرد و از او پذیرفته نشد، [[حکم خداوند]]، کوچک شمرده شده و ردّی بر ماست‌. (بدانید‌)، هر که ما را رد کند، [[خدا]] را رد کرده و [[حکم خدا]] را بر گردانده است و چنین شخصی تا حد [[شرک به خدا]] پیش رفته است". همان‌طور که ملاحظه می‌شود‌، در این [[روایت]]، [[رضایت]] به [[حکم]] و دستوری که [[حاکمان]] واجد شرایط، صادر می‌کنند، لازم دانسته شده و عدم [[پذیرش]] [[ حکم]] آنان، [[تخفیف]] [[حکم الهی]] شمرده شده که نوعی مقابله با [[خداوند متعال]] است. نکته‌ای که در این [[روایت]] به چشم می‌خورد، این است که [[نافرمانی]] در برابر [[حاکم اسلامی]] که از سوی [[امامان معصوم]]، معرفی می‌شوند، [[نافرمانی]] خداست؛ نه صرفا [[سرپیچی]] از یک [[وظیفه]] ملّی.
# [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ سؤال و [[نامه]] [[محمّد بن عثمان]] عمری‌، این‌چنین مرقوم فرمودند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵‌، ح۴).</ref>. همین‌که [[امام]]{{ع}} در حوادث و وقایعی که [[مردم]] با آن روبه‌رو می‌شوند، مراجعه به [[روات حدیث]] ایشان را لازم می‌شمارند و آنان را [[حجت]] خویش بر [[مردم]] معرفی می‌کنند، دلیلی بر [[لزوم اطاعت]] از ایشان است؛ در غیر این‌صورت، این معرفی‌، بی‌اثر و لغو خواهد بود. استناد به این دسته از [[روایات]]، مبتنی بر شمول آنها نسبت به [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] است تا [[لزوم اطاعت]] از [[حاکم اسلامی]] در [[عصر غیبت]] نیز ثابت شود<ref>[[احسان پورحسین|پورحسین، احسان]]، [[علوم سیاسی (نشریه)|فصلنامه علوم سیاسی]]، [[مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه (مقاله)|مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه]]، ص122-127.</ref>.
#[[اطاعت از امام]] به عنوان یک [[حق]] بر گردن هر [[انسانی]] است که از [[امام]] خود [[اطاعت]] کند. از [[امام باقر]]{{ع}} پرسیده شد، [[حقّ]] [[امام]] بر [[مردم]] چیست؟ فرمود: «[[حقّ]] [[امام]] بر [[مردم]] آن است که به سخنان او گوش فرا دهند و از او [[اطاعت]] کنند»<ref>{{متن حدیث|مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَی النَّاسِ قَالَ حَقُّهُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَسْمَعُوا لَهُ وَ یُطِیعُوا}}؛ کافی، ج۱، ص۴۰۵.</ref>.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۷.</ref> [[امیرمؤمنان]]{{ع}} نیز می‌فرمایند: «یکی از [[حقوق]] من بر گردن شما [[اطاعت]] از من است»<ref>{{متن حدیث|وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ... وَ الطَّاعَةُ حِینَ آمُرُکُم‌}}؛ بحارالأنوار، ج۳۴، ص۴۸.</ref> ازاین‌رو، باید بدانیم [[سعادت]] در پرتو گوش دادن و [[اطاعت]] کردن از [[خدا]] و [[اهل بیت]]{{ع}} است: {{متن قرآن|سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}}<ref>«شنیدیم و فرمان بردیم و آنانند که رستگارند» سوره نور، آیه ۵۱.</ref>.<ref>ر.ک: [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[وظایف امت نسبت به قرآن و عترت (کتاب)|وظایف امت نسبت به قرآن و عترت]]، ص ۹۸.</ref> [[حق اطاعت]]، یکی از دو [[حق امام]] بر [[امت]] است، [[حق]] دیگر، [[یاری]] و [[نصرت]] است. اگر [[اطاعت از امام]] نباشد، [[امام]] هم نمی‌تواند [[مسؤولیت]] [[رهبری]] و [[هدایت]] را انجام دهد. [[اطاعت]] مردمی، پشتوانۀ [[قدرت]] [[اجتماعی]] و بسط ید [[امام]] در عمل به [[اسلام]] است. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در خطبۀ جهادیّۀ خویش، ضمن [[شکایت]] از [[سستی]] و کوتاهی همراهانش در [[نبرد]] با [[دشمن]] و ردّ این اتّهام که می‌گفتند: [[علی]] مرد شجاعی است، لکن [[دانش]] [[جنگ]] ندارد، از سابقۀ بیش از [[چهل]] سالۀ خویش در حضور در میدان‌های رزم و [[جنگاوری]] یاد می‌کند و می‌فرماید: «از کسی که [[اطاعت]] نکنند، رأیی ندارد»<ref>{{متن حدیث|وَ لَکِنْ لَا رَأْیَ لِمَنْ لَا یُطَاع}}؛ نهج البلاغه، خطبۀ ۲۷</ref> یعنی اشکال در [[فرماندهی]] و [[پیشوایی]] او نیست، بلکه در عدم [[فرمانبری]] و [[پیروی]] [[مردم]] است<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲.</ref>.<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۱۰۸.</ref>
#در [[کلام]] [[حضرت علی]]{{ع}}، [[اطاعت از امام]]، به عنوان یک [[فریضه]] و به خاطر [[بزرگداشت امامت]] شمرده شده است: {{متن حدیث|وَ الطَّاعَةَ تَعْظِیماً لِلْإِمَامَة}}<ref>نهج البلاغه (صبحی صالح) حکمت ۲۵۲</ref> در [[احادیث]] مربوط به [[اهل بیت]] و [[ائمه]]{{ع}}، وظایفی همچون [[لزوم]] [[اقتدا]] به آنان، تمسّک به آنان، [[اعتقاد]] به ایشان، تبعیّت از [[فرمان]]، عقب نماندن و جلو نیفتادن، مقدّم داشتن ایشان و... مطرح است. [[امام علی]]{{ع}} می‌فرماید: ‏«به [[خاندان]] پیامبرتان بنگرید، همراه راه‌ و روش آنان باشید و درپی آنان بروید»<ref>{{متن حدیث|انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُم}}؛ نهج البلاغه خطبه ۹۷</ref>. [[پیامبر خدا]]{{صل}} نیز فرموده است: «به [[فرمانبرداری از امامان]] خود تمسّک جویید و با آنان [[مخالفت]] نکنید، چرا که [[اطاعت]] آنان [[اطاعت]] خداست»<ref>{{متن حدیث|تمسّکوا بِطَاعَةِ أئمّتکم وَ لَا تُخَالِفُوهُمْ، فَإِنْ طَاعَتُهُمْ طَاعَةِ اللَّهِ}}؛ اهل البیت فی الکتاب و السنّه، ص ۳۶۹</ref> و در [[زیارت جامعۀ کبیره]] آمده است: «هرکس از شما [[اطاعت]] کند از [[خداوند]] [[اطاعت]] کرده است»<ref>{{متن حدیث|مَنْ أَطَاعَکُمْ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ‏ وَ مَنْ عَصَاکُمْ فَقَدْ عَصَی اللَّهَ}}</ref> و اینگونه است که [[اطاعت از اهل بیت]] و [[امامان]]، با [[اطاعت الهی]] پیوند خورده است و معیار [[اطاعت الهی]]، [[پیروی]] از این [[خاندان]] است. این [[اطاعت]]، گاهی نیز با تعبیر عمل به سخنان و اخذ به قول بیان شده است، یا [[تسلیم]] [[امر]] بودن. [[امام رضا]]{{ع}} در معرفی [[اوصاف شیعه]] فرمود: «[[شیعیان]] ما آنانند که [[تسلیم]] [[امر]] ما باشند، به گفتۀ ما عمل کنند، با دشمنانمان [[مخالف]] باشند، پس هر که چنین نباشد از ما نیست»<ref>{{متن حدیث|شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَّا}}؛ وسائل الشیعه، ج ۱۸ ص ۸۳</ref> بر این اساس در اینکه از [[اولی الأمر]] باید [[اطاعت]] کرد، سخنی نیست، ولی در مصداق [[اولی الأمر]] [[اختلاف]] وجود دارد<ref>ر.ک: [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۸۲.</ref>.
*[[امام رضا]]{{ع}} در تبیین فلسفۀ [[ضرورت]] وجود [[اولوالامر]] و [[دستور]] به [[اطاعت]] از آنان از سوی [[خداوند متعال]]، چند علت مهم بیان کرده است:
*#[[ضرورت]] وجود شخصی [[امین]] از طرف [[خداوند]] جهت جلوگیری از [[نقض]] [[حدود الهی]]؛
*#[[لزوم]] ساماندهی امور [[دین]] و [[دنیا]]، مانند [[عدالت‌گستری]] و [[جنگ با دشمنان]]؛
*#جلوگیری از نابودی [[دین]] و [[تغییر]] سنت‌ها و [[احکام الهی]] و [[مبارزه]] با [[بدعتگذاران]] و [[ملحدان]].
** طبق این [[روایت]]، با توجه به [[نقص]] و احتیاج ذاتی [[مردم]] و [[اختلافات]] میان آنها و تفاوت نظرات و خواهش‌های آنان، اگر کسی نباشد تا [[سرپرستی]] و محافظت از آنچه را [[پیامبران الهی]] آورده‌اند بر عهده گیرد، [[شریعت‌ها]]، سنت‌ها و [[احکام الهی]] [[تغییر]] می‌کند و در نهایت به نابودی همۀ [[مردم]] منتهی می‌شود<ref>عیون أخبار الرضا{{ع}}، ج۲، ص۱۰۰-۱۰۱.</ref>. بر این اساس، در صورتی که [[اولوالامر]] نباشند یا [[اطاعت]] از آنان [[واجب]] نباشد، امور [[دین]] و دنیای [[مردم]] به نابودی و [[انحطاط]] کشیده می‌شود.


==گستره [[اطاعت از اولی الأمر]]==
چندین تعریف از [[امامت در کلام]] [[اهل سنت]] وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:
* همان گونه که گذشت [[اطاعت از اهل بیت|اطاعت از اولی الأمر]] [[واجب]] است و از آنجا که [[دلایل]] [[وجوب]] [[پیروی از اهل بیت]] اطلاق دارد، همۀ بایدها و نبایدهای مربوط به [[زندگی]] [[مسلمانان]] را شامل می‌شود و در این جهت تفاوتی میان مسایل [[عبادی]]، [[اقتصادی]] و [[سیاسی]] و [[فرهنگی]] وجود ندارد. چنانچه در آیۀ [[اولی الأمر]]، [[اطاعت از اولی الأمر]] همان [[جایگاه]] و گستره‌ای را دارد که [[اطاعت از پیامبر]]{{صل}} دارد<ref name=":0" />. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} در این زمینه می‌‌فرماید: «به [[خاندان]] پیامبرتان بنگرید و به آن‌سو روید که آنان می‌روند و پا جای پای آنان نهید، که هیچ‌گاه شما را از طریق [[هدایت]] [[منحرف]] نکنند و به [[هلاکت]] نسپارند. اگر نشستند، بنشینید و اگر برخاستند، برخیزید. بر آنان پیشی مگیرید که [[گمراه]] شوید و از آنان واپس نمانید که هلاک شوید»<ref>{{متن حدیث|انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَ اتَّبِعُوا أَثَرَهُم ْ فَلَنْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ هُدًی وَ لَنْ یُعِیدُوکُمْ فِی رَدًی فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُواإ ۱۳۰۵ وَ إِنْ نَهَضُوا فَانْهَضُوا وَ لَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا وَ لَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا}}؛ نهج البلاغه خطبه ۹۷</ref>.  
===تعریف اول===
* البته کسانی (اهل سنت) هم که [[اولی‌الامر]] را خصوص [[معصوم]] نمی‌دانند، بر این معنا تأکید می‌ورزند که [[اطاعت]] از [[امیران]] و [[رهبران]] [[سیاسی]] [[جامعه]] [[اطاعت]] مطلق نیست، بلکه تا زمانی است که [[فرمانروایی]] آنها بر اساس [[مصالح]] عمومی [[اجتماعی]] بوده و [[عصیان]] و تخطّی از [[اوامر الهی]] نباشد<ref>جامع البیان، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۲۰۸.</ref>. در [[روایات‌]] نیز [[نقل]] شده که [[اطاعت]]، در معروف است و در [[فرمان]] به‌ [[معصیت]] روا نیست<ref>صحیح البخاری، ج‌۸، ص‌۱۳۴؛ صحیح مسلم، ج‌۶، ص‌۵۲۵‌ـ‌۵۲۶.</ref>. از [[امیرمؤمنان]]{{ع}} [[نقل]] شده است که [[امام حق]] باید بر اساس [[عدل]] [[حکمرانی]] کند و [[امانتدار]] باشد و در این صورت است که [[مردم]] باید از او [[فرمانبرداری]] کنند<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۱۰، ص‌۱۴۳؛ التحریر والتنویر، ج‌۵، ص‌۹۶.</ref>، پس [[نظام سیاسی]] [[حاکم]] بر [[جامعه]] در صورتی [[مشروعیت]] دارد و می‌تواند [[الزام]] [[سیاسی]] کند که در [[مقام]] [[اجرا]] و تنفیذ حکمِ نازل شده از سوی [[خداوند]] باشد و طبق [[قوانین]] [[شرعی]] [[حکم]] کند و چنانچه [[التزام]] [[سیاسی]] [[جامعه]] از [[نظام]]، موجب [[معصیت الهی]] باشد باید ترک گردد<ref>تفسیرالمنار، ج۵، ص۲۷۶‌ـ‌۲۷۷؛ ج‌۸، ص‌۳۰۸.</ref>؛ چنانچه در روایتی آمده است: «کسی که از مخلوق در [[معصیت الهی]] [[پیروی]] کند، [[دین]] ندارد»<ref>«لَا دِینَ‏ لِمَنْ‏ دَانَ‏ بِطَاعَةِ الْمَخْلُوقِ‏ فِی‏ مَعْصِیَةِ الْخَالِق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏"؛ بحارالانوار، ج‌۷۰، ص‌۳۹۲.</ref>.<ref>ر.ک: [[مصطفی جعفر‌پیشه‌ فرد|جعفرپیشه‌ فرد، مصطفی]]، [[اطاعت (مقاله)|اطاعت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۳ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ص ۵۲۷ - ۵۳۵.</ref>
نخستین تعریف از [[امامت]] در میان [[اهل سنت]] در [[کلام معتزله]] صورت گرفته است. [[قاضی]] [[عبد الجبار]] (۴۱۵ق) معتزلی در کتابی که منسوب به اوست، می‌نویسد: "[[امام]] در اصل لغت، همان فردی است که [[مقام]] شده است... اما در [[شریعت]]، اسمی است که قرار داده شده است، برای کسی که [[ولایت]] بر [[امت]] و [[تصرف در امور]] آنها را دارد، به گونه‌ای که بالاتر از [[دست]] او دستی نیست"<ref> مشروح عبارت قاضی عبدالجبار چنین است: {{عربی|أن الإمام في أصل اللغة هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا. و أما في الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولاية على الأمامة و التصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد، احترازا عن القاضي و المتولي، فإنهما يتصرفان في أمر الأمة و لكن يد الإمام فوق أيديهم}}. قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی، شرح الاصول الخمسة، ص۵۰۹.</ref>.
===تعریف دوم===
[[ابو الحسن]] [[ماوردی]] (۴۵۰ق)، از [[متکلمان]] نامدار [[اشعری]]، در کتاب معروف الاحکام السلطانیه، [[امامت]] را چنین تعریف می‌کند: {{عربی|الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا}}<ref>علی بن محمد مارودی، الاحکام السلطانیة، ص۱۳.</ref>. [[ابن خلدون]] (۸۰۸ق) نیز در تعریفی مشابه می‌نویسد: {{عربی|فهي [الامامة] في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا}}<ref>عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص۱۵۱. شایان ذکر است، ابن خلدون در فصل بیست و پنجم از باب سوم کتاب خود، بحثی با عنوان «فی معنی الخلافة و الامامة» مطرح می‌کند، اما در این فصل، تنها به معنای «خلافت» و حقیقت آن می‌پردازد؛ با وجود این، با توجه به عنوان این فصل، به نظر می‌رسد در اندیشه وی، خلافت و امامت به یک معنا بوده است و نتیجه پایانی او که در متن نوشتار نقل شد، تعریف وی از امامت به شمار می‌آید.</ref>. بر اساس این تعریف، [[امام]] [[جانشین پیامبر]] در [[پاسداری از دین]] و [[تدبیر]] [[سیاسی]] و [[دنیوی]] [[مردم]] است.
===تعریف سوم===
[[فخر رازی]] (۶۰۶ق)، از بزرگ‌ترین و نامدارترین [[متکلمان اشعری]]، در نهایة العقول، زمانی که به مبحث [[امامت]] می‌رسد، می‌نویسد: {{عربی|الامامة رياسة في الدين و الدنيا عامة لشخص من الأشخاص}}<ref>نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.</ref>. وی قیود این تعریف را چنین [[تبیین]] می‌کند که قید "عامة"، برای احتراز از [[ریاست]] [[رئیس]]، [[قاضی]] و مانند آنهاست؛ قید "لشخص من الاشخاص" نیز برای احتراز از [[ریاست]] جمیع [[امت]] است؛ بدین بیان که وقتی امامی [[فاسق]] می‌گردد، به وسیله جمیع [[امت]] از [[مقام]] خود برکنار می‌شود و از آنجا که تعبیر [[ریاست عامه]]، شامل [[ریاست]] کل [[امت]] نیز می‌شود، به قید "لشخص من الاشخاص" نیازمندیم تا [[ریاست]] کل [[امت]] را خارج سازد<ref>نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.</ref>. [[سید شریف جرجانی]] (۸۱۶ق) نیز هم‌نوا با تعریف فوق می‌نویسد: {{عربی|[الامام] هو الذي له الرئاسة العامة في الدين و الدنيا جميعا}}<ref>میر سید شریف جرجانی، التعریفات، ص۱۶.</ref>.
===تعریف چهارم===
[[سیف الدین آمدی]] (۶۳۱ق)، از [[متکلمان]] نامور [[اشعری]]، در کتاب ابکار الافکار، با تعرض به تعریف [[فخر رازی]]، می‌نویسد این تعریف، مانع اغیار نیست. از دیدگاه وی، این تعریف، شخص [[نبی]] را نیز شامل می‌شود؛ از این‌رو، [[حق]] آن است که در [[تعریف امامت]] چنین گفته شود: "همانا [[امامت]] عبارت است از [[جانشینی]] شخصی از اشخاص از [[رسول]]{{صل}}، در [[اجرای قوانین]] [[شریعت]] و [[حفظ جامعه]]، به گونه‌ای که [[تبعیت]] از او بر تمام [[امت]] [[واجب]] است"<ref>{{عربی|أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول{{صل}} في إقامة قوانین الشّرع، و حفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتّباعه على كافة الأمة}}؛ علی بن ابی علی سیف الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج۵، ص۱۲۱.</ref>.


[[دانشمندان]] [[اهل سنت]] در قرون بعد، همچون [[عضد الدین ایجی]] (۷۵۶ق) و [[میر سید شریف جرجانی]] (۸۱۶ق) نیز ایراد مزبور بر [[فخر رازی]] را [[نقل]] کرده‌اند و تعریف [[آمدی]] از [[امامت]] را پذیرفته‌اند؛ در این باره [[ایجی]] می‌نویسد: {{عربی|قال قوم الامامة رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا و نقض بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة}}<ref>ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.</ref>. [[سعد الدین تفتازانی]] (۷۹۲ق) نیز تعریف یاد شده را تکرار کرده است<ref>تفتازانی می‌نویسد: {{عربی|و هي رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي}}. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.</ref>.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان (کتاب)|معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان]]، ص ۴۰۴.</ref>
==[[وحدت امام]] از نگاه [[اهل سنت]]==
اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ مسلمانان‌ و از جمله‌ اکثریت‌ [[اهل سنت]]، [[وحدت‌ امام]] را شرط می‌دانند و معتقدند امامت‌ برای‌ دو تن‌ در عرض‌ یکدیگر حتی‌ اگر هر یک‌ در یک‌ سوی‌ [[دنیا]] باشد، منعقد نخواهد شد<ref>نک: ابن‌ حزم‌، همانجا؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۴۳؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۹؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۳۳-۲۳۴؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ۹/۷۸.</ref>.
تجربه تاریخی‌ [[امامت‌]] و نظریه‌ پردازی‌ها: برای‌ دریافت‌ درست‌تری‌ از مفهوم‌ [[امامت‌]] و نقش‌ آن‌ در اسلام‌ اهل سنت، بهتر است‌ تحلیلی‌ از تجربه تاریخی‌ سلف‌ِ امت‌، یعنی‌ [[صحابه]] [[پیامبر|حضرت رسول]]{{صل}} صورت‌ گیرد. به‌ گفته مادلونگ‌، [[اهل سنت]] معاصر مدعی‌ هستند برخلاف‌ سنت‌ انبیای‌ پیشین‌، لازم‌ نبود یکی‌ از خویشاوندان‌ [[پیامبر|حضرت رسول]]{{صل}} به‌ جانشینی‌ او که‌ خاتم‌ پیامبران‌ بود، از طرف‌ [[خداوند]] تعیین‌ شود و برای‌ روشن‌ ساختن‌ این‌ موضوع‌ حتی‌ [[خدا]] مقدر کرد همه پسران‌ آن‌ حضرت‌ در کودکی‌ از [[دنیا]] بروند. به‌ همین‌ دلیل‌ نیز [[پیامبر|حضرت رسول]]{{صل}} کسی‌ را به‌ جانشینی‌ خود تعیین‌ نکرد، چون‌ می‌خواست‌ امر خلافت‌ را بر اساس‌ اصل‌ قرآنی‌ [[شورا]] به‌ امت‌ واگذارد. مادلونگ‌ با رد چنین‌ تحلیلی‌ و با تبیین‌ سنت‌ جانشینی‌ در قرآن‌، می‌نویسد: دلیلی‌ وجود ندارد که‌ [[پیامبر]]{{صل}} نتواند کسی‌ را از خاندان‌ خود برای‌ رهبری‌ دینی‌ و دنیوی‌ امت‌ [[اسلامی]]  پس‌ از خود تعیین‌ کند. وی‌ می‌افزاید در قرآن‌، فرزندان‌ و خویشاوندان‌ نسبی‌ [[پیامبران]]‌ وارثان‌ ملک‌، حکم‌، حکمت‌، کتاب‌ و امامت‌ آنان‌ هستند. با وجود مستثنا شدن‌ امر [[نبوت]]، چرا نباید جانشینی‌ [[پیامبر]]{{صل}} را مانند [[پیامبران]]‌ گذشته‌، یکی‌ از خویشاوندان‌ او برعهده‌ گیرد؟ مادلونگ‌ با رد تحلیل‌ عالمان‌ سنی‌ درباره سنت‌ انتخاب‌ جانشین‌ از میان‌ خویشاوندان‌ توسط انبیای‌ پیشین‌، می‌گوید: توصیه قرآن‌ به‌ مؤمنان‌ در حل‌ و فصل‌ امور از راه‌ [[شورا]] شامل‌ مسأله جانشینی‌ نمی‌شود. این‌ امر به‌ نص‌ قرآن‌ در مورد انبیای‌ گذشته‌ با انتخاب‌ الهی‌ صورت‌ می‌گیرد و [[خداوند]] معمولاً جانشینان‌ آنان‌ را از خویشاوندان‌ خود آنان‌ برمی‌گزیند، خواه‌ این‌ جانشینان‌ [[پیامبر]] باشند، یا نباشند.
در [[سقیفه]] بنی‌ ساعده‌ که‌ برای‌ انتخاب‌ جانشین‌ [[پیامبر]]{{صل}} تشکیل‌ شد، [[ابوبکر]] خود به‌ ضرورت‌ در اختیار گرفتن‌ امر (= حکومت‌) از سوی‌ قریش‌ اشاره‌ کرده‌ است‌<ref>نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۴، ۱۲۰.</ref>. در روایت‌ دیگر که‌ توسط طبری‌ در تاریخ‌ روایت‌ شده‌، [[ابوبکر]] در جمع‌ سقیفه، مهاجران‌ را به‌ عنوان‌ [[عشیره]] [[پیامبر]]{{صل}} و ذوی‌ الحقوق‌ او می‌خواند و آنان‌ را سزاوارترین‌ کسان‌ به‌ حکومت‌ می‌داند<ref>نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۳، ۲۲۰.</ref>. در همین‌ روایت‌ [[عمر]]، وجود دو [[امیر]] را در یک‌ زمان‌ رد کرده‌، تصریح‌ می‌کند عرب‌ با حکومت‌ و امارت‌ [[انصار]] در حالی‌ که‌ [[پیامبر]]{{صل}} از آنان‌ نبوده‌ است‌، مخالفت‌ خواهد کرد، در حالی‌ که‌ امتناعی‌ از پذیرش‌ امارت‌ کسانی‌ که‌ [[پیامبر]] از میان‌ ایشان‌ برخاسته‌ است‌، نخواهد داشت‌. آنگاه‌ [[عمر]] خود را از کسانی‌ می‌داند که‌ [[اولیا]] و [[عشیره]] [[پیامبر]]{{صل}} بوده‌اند<ref>نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۳، ۲۲۰.</ref>.
از سوی‌ دیگر در داستان‌ استخلاف‌ [[عمر]] ملاحظه‌ می‌شود که‌ [[ابوبکر]] خود مستقیماً پیش‌ از مرگ‌، [[عمر]] را به‌ جانشینی‌ خویش‌ انتخاب‌ کرد<ref>نک: ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۱۹۹-۲۰۰؛ طبری‌، تفسیر، ج۳، ۴۲۸-۴۲۹؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، مناقب‌ عمر بن‌ الخطاب‌، به‌ کوشش‌ سعید محمد لحام‌، ۷۱- ۷۵.</ref>. در جریان‌ انتخاب‌ جانشین‌، [[عمر]] یک‌ بار اظهار کرده‌ بود که‌ اگر سالم‌ مولای‌ ابوحذیفه‌ زنده‌ بود، او را به‌ جانشینی‌ انتخاب‌ می‌کردم‌<ref>ابن‌ عبدالبر، یوسف‌، الاستیعاب‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی، ج۲، ۵۶۸.</ref> و البته‌ این‌ به‌ معنای‌ خلافت‌ کسی‌ غیر از قریش‌ بود. با اینهمه‌، [[عمر]] تصمیم‌ گرفت‌ شورایی‌ شامل‌ ۶ تن‌ از اصحاب‌ [[پیامبر|حضرت رسول]]{{صل}}، یعنی‌ علی‌{{ع}}، عثمان‌، طلحه‌، [[زبیر]]، عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌ و سعد بن‌ ابی‌ وقّاص‌ تشکیل‌ دهد و از آنان‌ بخواهد از میان‌ خود یک‌ تن‌ را به‌ عنوان‌ [[امام]] انتخاب‌ کنند<ref>نک: بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ کوشش‌ گویتین‌، ج۵، ۱۶، ۱۸-۱۹، ۲۱؛ ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۳۴۲.</ref>. جالب‌ اینکه‌ [[عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌]] از دو تن‌ که‌ برای‌ خلافت‌ پیشنهاد شده‌ بودند، یعنی‌ [[امام علی|علی]]{{ع}} و عثمان‌ خواست‌ در صورت‌ انتخاب‌ شدن‌، به‌ کتاب‌ [[خدا]] و [[سیره]] [[پیامبر]]{{صل}} و [[ابوبکر]] و [[عمر]] عمل‌ کنند که‌ البته‌ [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} تنها پیمان‌ داد به‌ کتاب‌ [[خدا]] و [[سیره]] [[پیامبر]]{{صل}} عمل‌ نماید<ref>نک: بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ کوشش‌ گویتین‌، ج۵، ۲۱-۲۲؛  یعقوبی‌، احمد، تاریخ، ج۲، ۱۶۲؛ نیز نک: احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ۱۹۲.</ref>.
اهل‌ حدیث‌ معتقدند [[عمر]] اساساً امر حکومت‌ را به‌ طریق‌ [[شورا]] می‌دانست‌ و وجود آنرا برای‌ انتخاب‌ خلیفه‌ ضروری‌ می‌شمرد<ref>نک: صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ کوشش‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، ج۵، ۴۴۶، ج۷، ۲۷۸، ج۱۰، ۱۰۳.</ref>. در واقع‌ [[عمر]] چنانکه‌ مادلونگ‌ مطرح‌ می‌کند، از این‌ مسأله‌ بیم‌ داشت‌ که‌ مبادا امر خلافت‌ دیگر بار همانند داستان‌ جانشینی‌ [[ابوبکر]] و کیفیت‌ آن،‌ که‌ به‌ تعبیر او "فلته‌" ـ یعنی‌ عجولانه‌ و ناگهانی‌ و بدون‌ اندیشه‌ بود ـ تکرار شود و این‌ بار [[امام علی|علی‌]]{{ع}} جانشین‌ او گردد. در جریان‌ انتخاب‌ [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} پس‌ از قتل‌ عثمان‌، حضرت‌ در پاسخ‌ِ خواهش‌ و [[اصرار]] مردم‌ مدینه‌ برای‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ امامت‌، می‌گوید که‌ چنین‌ چیزی‌ می‌باید متکی‌ به‌ رضای‌ اصحاب‌ [[بدر]] باشد و در روایتی‌ دیگر از رضای‌ مسلمین‌ سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ است‌<ref>نک: بلاذری‌، ۵/۷۰؛ طبری‌، تاریخ‌، ۴/۴۲۷.</ref>. [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} در نامه‌ای‌ به‌ معاویه‌، از شورای‌ مهاجرین‌ و [[انصار]] سخن‌ گفته‌، و به‌ اجتماع‌ آنان‌ در انتخاب‌ [[امام]] اشاره‌ کرده‌ است<ref>نک: نصربن‌ مزاحم‌، وقعه صفین‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، ۲۹.</ref>.
این‌ گزارش‌های‌ تاریخی‌ ـ صرف‌نظر از صحت‌ یا سقم‌ آنها ـ نشان‌ از [[تصور]] و منظر مسلمانان‌ نسبت‌ به‌ عصر خلافت‌ نخستین‌ دارد. طبعاً این‌ دوره‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ جاودانه‌ برای‌ [[اهل سنت]] تلقی‌ می‌شود، بنیاد مشروعیت‌ و ساختار حکومت‌ را در نظر آنان‌ روشن‌ می‌کند. البته‌ گروه‌ها و فرقه‌های‌ گوناگون‌ غیر شیعی‌ داوری‌ یکسانی‌ از این‌ دوره‌ نداشته‌اند، ولی‌ به‌ هر حال‌، هر یک‌ کوشیده‌اند بنیاد [[اندیشه]] سیاسی‌ خود را در این‌ دوره‌ نشان‌ دهند. پیش‌ از هر چیز شرایط تعیین‌ و نصب‌ [[امام]] و اوصاف‌ او در میان‌ [[اهل سنت]] برخواسته‌ از سنت‌ جماعت‌ نخستین‌ در انتخاب‌ [[امام]] بوده‌ است‌ و این‌ نکته‌ به‌ ویژه‌ در میان‌ اصحاب‌ حدیث‌ و [[اهل سنت]] و جماعت‌ بیشتر صدق‌ می‌کند. پذیرش‌ انتخاب‌ (و نه‌ نص‌)، قرشی‌ بودن‌ خلیفه‌، انتخاب‌ [[امام]] از سوی‌ [[امام]] پیشین‌، وحدت‌ [[امام]] و تکیه‌ بر [[شورا]] از مواردی‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ سنت‌ صحابه‌ استناد می‌شود<ref>برای‌ نمونه‌هایی‌، نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷ بب؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷-۱۱؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰ بب؛ جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۳-۳۵۹؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۹، ۲۷۳؛ جرجانی‌، علی‌، شرح‌ المواقف‌، ج۸، ۳۵۱-۳۵۳.</ref>.
با این‌ حال‌، درباره هر یک‌ از این‌ مسائل‌ میان‌ گروه‌های‌ غیر شیعی‌ یعنی‌ اصحاب‌ حدیث‌ و [[اهل سنت]] و جماعت‌ از یک‌ سو و معتزله‌ و مرجئه‌ از سوی‌ دیگر اختلاف‌ نظر وجود دارد. حتی‌ در باب‌ نبودن‌ نص‌ برای‌ خلافت‌ و جانشینی‌ [[پیامبر|حضرت رسول]]{{صل}} نیز وحدت‌ نظری‌ وجود نداشته‌ است‌: برخی‌ از [[اهل سنت]] با وجود نفی‌ نص‌ الهی‌ و پذیرش‌ طریقه انتخاب‌ [[معتقد]] بودند در مورد [[ابوبکر]] از سوی‌ [[پیامبر]]{{صل}} توصیه‌ و حتی‌ فرمانی‌ برای‌ انتخاب‌ او صادر شده‌ بود. طبعاً در اینجا مقصود از نص‌، تعیین‌ و کشف‌ شخص‌ اصلح‌ و افضل‌ از لحاظ برخورداری‌ از اوصاف‌ و شرایط [[امام]]) از سوی‌ [[امام]] پیشین‌ در اینجا شخص‌ [[پیامبر]] است‌، چیزی‌ که‌ در مورد انتخاب‌ [[عمر]] از سوی‌ [[ابوبکر]] نیز صادق‌ است‌: برخی‌ به‌ نص‌ خفی‌ در این‌ مورد [[معتقد]] بودند، مانند [[حسن‌ بصری‌]] که‌ چنین‌ چیزی‌ به‌ او منسوب‌ است‌، حتی‌ گفته‌اند [[احمد بن‌ حنبل‌]] نیز به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌<ref>نک: ابن‌ ابی‌ العز، شرح‌ العقیده الطحاویه، ۴۷۱؛ ابویعلی، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۶؛ خلال‌، احمد، المسند من‌ مسائل‌ ال[[امام]] احمد، نسخه خطی‌ موزه بریتانیا، گ‌ ۴۳؛  سیوطی‌، تاریخ‌ الخلفاء، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ۶۱، ۶۳.</ref>. برخی‌ نیز نص‌ جلی‌ را مطرح‌ کرده‌اند، بدین‌ معنی‌ که‌ [[پیامبر]]{{صل}} صریحاً [[ابوبکر]] را برای‌ امر خلافت‌ پس‌ از خویش‌ انتخاب‌ کرده‌ است‌. ابن‌ حزم‌ ظاهری‌ از پیروان‌ چنین‌ نظری‌ است‌<ref>نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۰۸؛  ابن‌ حجر هیتمی‌، الصواعق‌ المحرقه، ۲۶-۲۹.</ref>. [[ابن‌ تیمیه‌]] نظری‌ را که‌ درباره کشف‌ افضل‌ گفته‌ شد، [[تأیید]] می‌کند<ref>نووی‌، یحیی‌، منهاج‌ الطالبین‌، ج۱، ۱۴۰-۱۴۱.</ref>. مادلونگ‌ با ژرف‌نگری‌ ثابت‌ می‌کند [[پیامبر]]{{صل}} در نظر نداشته‌ [[ابوبکر]] جانشین‌ او باشد و راضی‌ به‌ این‌ امر نبوده‌ است‌؛ اما عایشه‌ [[همسر]] [[پیامبر]]{{صل}} طرفدار این‌ نظر بوده‌ که‌ آن‌ حضرت‌ خود به‌ انتخاب‌ [[ابوبکر]] تمایل‌ داشته‌ است‌<ref> احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۶، ۶۳.</ref> و البته‌ این‌ برخلاف‌ نظر [[عمر]] است‌ که‌ مطلقاً [[معتقد]] بود [[پیامبر]]{{صل}} کسی‌ را به‌ جانشینی‌ خود برنگزیده‌ است‌<ref>نک: احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ۴۳؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌ کوشش‌ احمد محمد شاکر، ج۳۴، ۵۰۲؛  ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج ۱۳، ۱۳/۲۴۶.</ref>.
در مورد [[وحدت‌ امام]] نیز با وجود استناد به‌ عمل‌ صحابه‌ و سلف‌، باز هم‌ اختلاف‌ نظرهایی‌ وجود دارد. کرّامیه‌ قائل‌ به‌ جواز تعدد [[امام]] بوده‌اند<ref>نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۴؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع، ج۴، ۸۸: رأی‌ ابوالصباح‌ سمرقندی‌؛ اسفراینی‌، شاهفور، التبصیر فی‌الدین‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۱۰۳.</ref>. [[ابوبکر]] اصم‌ از معتزله‌ نیز بر همین‌ رأی‌ بوده‌ است‌<ref>نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۰ -۶۱.</ref>. اما مهم‌تر از همه‌ ابن‌ تیمیه‌ است‌ که‌ به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌<ref>«نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ (نک: هم، ابن‌ حزم‌)، ۱۲۴.</ref>. در مکتب‌ اشعری‌ نیز تأکید شده‌ است‌ اگر دو بخش‌ از جهان‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ با یکدیگر نامرتبط باشند که‌ عملاً [[امام]] نتواند به‌ وظایف‌ خود در هر دو بخش‌ عمل‌ کند، تعدد [[امام]] جایز خواهد بود<ref>نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۸: انتساب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌ و ابواسحاق‌ اسفراینی‌؛ قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۴۶؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۳.</ref>.
این‌ دو مسأله‌ نمونه‌هایی‌ بود از چگونگی‌ مواجهه مکتب‌های‌ کلامی و فقهی‌ با تجربه تاریخی‌ امامت‌ و خلافت‌ در اسلام. در باب‌ مشروعیت‌ این‌ تجربه تاریخی‌ نیز میان‌ همه گروه‌های‌ غیر شیعی‌ اتفاق‌ نظر وجود ندارد. حتی‌ در گروه‌های‌ سنی‌ غیر معتزلی‌ نیز در باب‌ عثمان‌ و [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} و مشروعیت‌ خلافت‌ آن‌ دو اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ است‌. در این‌ میان‌، معتزله‌ بیش‌ از دیگر فرقه‌های‌ غیر شیعی‌ در این‌ باره‌ خردورزی‌ کرده‌اند: در مورد [[واصل‌بن‌ عطا]] پیشوای‌ معتزله‌ گفته‌ شده‌ است‌ او درباره عثمان‌ و قاتلانش‌ توقف‌ می‌کرد و حکم‌ نهایی‌ نمی‌داد <ref>خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، ۹۷.</ref>. وی‌ در مورد طرفین‌ جنگ‌ جمل‌ و [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} و [[طلحه‌]] و [[زبیر]] [[معتقد]] بود در این‌ نزاع‌ یکی‌ از دو طرف‌ گمراه‌ بوده‌اند، ولی‌ او [[قادر]] به‌ تعیین‌ آن‌ طرف‌ نیست‌<ref>بغدادی‌، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۱۲۰؛ ذهبی‌، محمد، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۳۲۹؛ نیز نک: شیخ‌ مفید، محمد، الجمل‌، به‌ کوشش‌ علی‌ میر شریفی‌، ۶۰ -۶۲.</ref>. وی‌ درمورد جنگ‌ صفین‌ چنین‌ توقفی‌ نداشته‌ و [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} را بر صواب‌ می‌دانسته‌ است‌<ref>ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، مراتب‌ الاجماع‌، ج۴، ۱۵۳.</ref>.
در باب‌ جنگ‌ جمل به‌ [[عمرو بن‌ عبید]] نیز عقیده‌ای‌ همچون‌ واصل‌ نسبت‌ داده‌اند<ref>خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌؛ قس‌:  بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۱۲۱؛ نیز نک: سید مرتضی‌، الشافی‌، به‌ کوشش‌ عبدالزهراء حسینی‌، ج۱، ۹۴.</ref>. اسواری‌ و هشام‌ فوطی‌ نیز در مورد جنگ‌ جمل‌ و مشروعیت‌ طرفین‌ درگیر سخن‌ گفته‌اند<ref>خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، ۶۰ -۶۱؛ نیز نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ البیر نصری‌ نادر، ۱۱۲.</ref>. در مورد نظام‌ یک‌ روایت‌ این‌ است‌ که‌ او [[امام علی|حضرت علی]]{{ع}} را در جنگ‌ جمل‌ و صفین‌ [[مصیب‌]]، و [[طلحه‌]] و [[زبیر]] و [[عایشه‌]] را بر [[خطا]] می‌دانسته‌ است‌<ref>اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۳۰؛ نوبختی‌، حسن‌، فرق‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ ریتر، ۱۲-۱۳؛ قس‌: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۳ -۵۴.</ref>. در مورد [[ابوالهذیل‌]] و نظام‌ نیز گفته‌اند در باب‌ ولایت‌ یا برائت‌ از عثمان‌<ref>در ۶ سال‌ آخر دوران‌ خلافتش‌.</ref> توقف‌ می‌کردند و با توجه‌ به‌ اختلاف‌ [[اخبار]] داوری‌ را غیر ممکن‌ می‌دانستند<ref>قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۵۸.</ref>. [[ابوالهذیل‌]] و در روایتی‌ نظام‌<ref>نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۳ -۵۴</ref>، در باب‌ طرفین‌ درگیر در جنگ‌ جمل‌ نظری‌ مشابه‌ واصل‌ و عمرو داشته‌ است‌. وی‌ حالت‌ این‌ دو گروه‌ را همانند حالت‌ دو متلاعن‌ می‌داند<ref>نوبختی‌، حسن‌، فرق‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ ریتر، ۱۳.</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]</ref>
==[[اهل سنت]] و [[شرایط تعیین‌ امام]]==
نظریه انتخاب‌ و [[اختیار]] در [[تفکر]] [[اهل سنت]]، بنیاد مشروعیت‌ [[امام]] را تشکیل‌ می‌دهد، گرچه‌ در اهمیت‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ مسأله‌ به‌ دلیل‌ ارائه طرق‌ دیگر از سوی‌ برخی‌ چون‌ اصحاب‌ حدیث‌، میان‌ [[اهل سنت]] و گروه‌های‌ غیر شیعی‌‌ همسانی‌ وجود ندارد<ref>نک: مسعودی‌، علی‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ کوشش‌ باربیه‌ دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم‌، احمد، "تعلیق‌" شرح‌ الاصول‌ الخمسه، به‌ کوشش‌ عبدالکریم‌ عثمان‌، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۳.</ref>. [[اهل سنت]] به‌ همین‌ دلیل‌ نظریه نص‌ الهی‌ امامیه‌ را نقد کرده‌ و خلافت‌ [[ابوبکر]] و دیگر [[خلفا]] را مشروع‌ دانسته‌اند<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۴ -۶۷؛  ابونعیم‌ اصفهانی‌، احمد، تثبیت‌ الامامه و ترتیب‌ الخلافه، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ علی‌ تهامی‌، ۵۴ بب، جم؛  ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۵ بب؛  بیهقی‌، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به‌ کوشش‌ کمال‌ یوسف‌ حوت‌، ۲۱۸ بب؛ متولی‌، عبدالرحمان‌، المغنی‌، به‌ کوشش‌ ماری‌ برنان‌، ۶۲ بب.</ref>.
در مسأله [[انتخاب‌ امام]]، موضوع‌ "اهل‌ حل‌ و [[عقد]]" مطرح‌ می‌شود، یعنی‌ کسانی‌ که‌ انتخاب‌ و کشف‌ [[امام]] به‌ آنان‌ واگذار شده‌ است‌ و فقهای‌ سنی‌ برای‌ آنان‌ شرایطی‌ قائل‌اند. البته‌ در مورد شمار آنان‌ اختلاف‌ است‌ و حتی‌ بنابر سنت‌ صحابه‌ گفته‌اند ممکن‌ است‌ [[اهل‌ حل‌ و عقد]] یک‌ تن‌ باشد<ref>نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ص۲۸۰-۲۸۱: رأی‌ منسوب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌؛  غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ص۱۷۶؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص۵۴.</ref>. برخی‌ نیز اجماع‌ [[اهل‌ حل‌ و عقد]] را لازم‌ دانسته‌اند <ref> ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۱۳۹.</ref>. از سوی‌ دیگر نظریه انتخاب‌ [[امام]] از جانب‌ کسانی‌ همچون‌ ابوبکر اصم‌، متکلم‌ معتزلی‌ به‌ اجماع‌ مسلمین‌ وابسته‌ شده‌ است‌<ref>نک: اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.</ref> و البته‌ به‌ نظر می‌رسد این‌ نظریه‌ و نظریات‌ مشابه‌ پیش‌ از تبلور نظریه اهل‌ حل‌ و عقد مطرح‌ شده‌ است‌<ref>برای‌ آراء معتزله متأخر، نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷.</ref>. به‌ هر حال‌، آنچه‌ برای‌ اهل‌ حل‌ و عقد شرط اساسی‌ است‌، این‌ است‌ که‌ آنان‌ "اهل‌ شوکت‌" باشند و [[اراده]] آنان‌، خواست‌ صاحبان‌ شوکت‌ باشد و برخی‌ چنین‌ چیزی‌ را صرفاً در جمهور اهل‌ حل‌ و عقد لازم‌ می‌دانسته‌اند<ref>نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، منهاج‌ السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۵۶.</ref>.
جدا از طریقه انتخاب‌ [[امام]] از سوی‌ اهل‌ حل‌ و عقد، مسأله انتخاب‌ [[امام]] از سوی‌ [[امام]] پیشین‌ (= استخلاف‌) و طریقه غلبه‌ و [[زور]] نیز مطرح‌ شده‌ است‌<ref>(ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۰: مورد اول‌؛ ابویعلی‌، محمد،، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۳: مورد دوم‌.</ref>. نظریه‌پردازی‌ طریقه غلبه‌ و [[استیلا]] از سوی‌ اصحاب‌ حدیث‌ و حنابله‌ بوده‌ است‌<ref>نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۶؛ ابویعلی‌، محمد، همانجا، نیز المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۳۸؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، ج۸، ۱۰۷- ۱۰۸؛ نیز نک: بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸؛ نووی‌، یحیی‌، منهاج‌ الطالبین‌، ۱۲۰؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۵.</ref>. طبیعی‌ است‌ معتزله‌ با چنین‌ نظری‌ موافق‌ نبودند<ref>نک: قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۵۹.</ref>. البته‌ در مورد کسی‌ که‌ به‌ طریقه [[قهر]] و غلبه‌ حکومت‌ را به‌ دست‌ گرفته‌، لازم‌ است‌ خود مدعی‌ [[امامت‌]] باشد وگرنه‌ مجرّد سلطان‌ [[مقتدر]] بودن‌ او ـ حتی‌ اگر ریاست‌ مطلق‌ و عام‌ داشته‌ باشد ـ کافی‌ نیست‌<ref>نک: تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۳؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌ (نک: مل، کوفلر)، ج۱، ۳۵۷- ۳۵۸.</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]</ref>
به‌صورت خلاصه شرایط انتخاب [[خلیفه]] یا [[امام]] از سوی اهل سنت عبارت است از:
#[[خلیفه]] و [[امام]] از نظر [[اهل سنّت]] از سوی [[مردم]] ـ با اختلافی که در این زمینه وجود دارد ـ [[انتخاب]] می‌شود و یک سمت عادّی [[اجتماعی]] است نه یک [[عهد]] و [[مسئولیّت]] [[الهی]] و مقامی که از سوی [[خدا]] [[نصب]] می‌شود، بنابراین، مسئله [[امامت]] از نظر [[اهل سنّت]] یک مسئله فرعی [[فقهی]] است که موضوع آن فعل مکلّف است، نه یک مسئله اصولی [[کلامی]] که موضوع آن [[فعل خداوند]] باشد و راه [[فهم]] آن صرفاً [[عقل]] است.
#[[افضلیّت]] [[علمی]] و [[تقوی]] شرط [[خلافت]] نیست تا چه رسد به [[عصمت]]؛ طوری که اگر [[خلیفه]] از حدود [[تقوا]] [[تجاوز]] نموده به هر نوع [[گناه]] [[آلوده]] شود، به هر نوع [[گناه]] [[آلودگی]] [[آلوده]] شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به خلافتش وارد نمی‌کنند. یکی از علمای بزرگ [[اهل سنّت]] در مورد [[خلیفه]] می‌گوید: هیچ‌گاه [[خلیفه]] به خاطر زیر پا گذاشتن [[دستور]] و [[فرامین الهی]] و [[تجاوز]] به [[اموال]] اشخاص و [[قتل]] و [[کشتار]] افراد و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] از مقامش [[عزل]] نمی‌گردد، بلکه بر [[امّت اسلامی]] لازم است کج‌روی‌های او را [[اصلاح]] و وی را به راه راست و [[هدایت]] بکشاند<ref>التمهید، قاضی باقلانی، ص۱۸۶.</ref>.
#[[انتخاب خلیفه]] از سه راه امکان‌پذیر است:
##[[اجماع امّت]] کا [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]]؛
##[[استخلاف]]، یعنی [[تعیین جانشین]] توسّط [[خلیفه]] قبلی؛
##[[شوری]].
[[حقیقت]] این است که دیدگاه [[اهل سنّت]] در این مورد، تابع وضع موجود و حوادثی بود که در [[جامعه اسلامی]] بعد از [[پیامبر]] رخ داد و تمام تلاش در جهت توجیه رخدادها بود، نه آنکه مبنای مشخّصی بر اساس [[عقل]] و [[منطق]] وجود داشته باشد که بتوان درباره آن بحث‌های [[عقلی]] و [[علمی]] مطرح نمود<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|امام‌شناسی]]، ص:۱۴-۱۵.</ref>.
==[[اوصاف‌ امام]] از نظر [[اهل سنت]]==
از جمله‌ اوصاف‌ [[امام]] که اهل سنت بیان کرده‌اند:
#گفته شده امام باید دارای‌ رتبه [[اجتهاد]] باشد<ref>نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸ بب؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۶؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۷؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۳-۳۰۴.</ref>؛ اما برخی‌ [[اجتهاد]] را شرط ندانسته‌اند<ref>نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۵-۱۶۶؛ شهرستانی‌، محمد، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ محمد سید کیلانی‌، ج۱، ۱۶۰</ref>. اینان‌ معتقدند کافی‌ است‌ [[امام]] در هنگام‌ ضرورت‌ به‌ مجتهدان‌ مراجعه‌ کند<ref>نک: غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ۱۹۱.</ref>.
#عدالت‌ را نیز از شروط و اوصاف‌ [[امام]] دانسته‌اند<ref>نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.</ref>. در عین‌ حال‌ عموم‌ [[اهل سنت]] از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ [[ولایت]] و حکومت‌ فاسق‌ باشد<ref>نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.</ref>، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند<ref>ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.</ref>. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ [[امامت‌]] شخص‌ [[فاجر]] و فاسق‌ در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ [[امام]] در نظر گرفته‌ شود<ref> ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌</ref>.
#بیشتر [[اهل سنت]]، یکی‌ از شروط [[امام]] را قرشی‌ بودن‌ او می‌دانند. آنان‌ در این‌ زمینه‌، به‌ سنت‌ جماعت‌ و احادیث‌ نبوی‌ استناد می‌کنند<ref>نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی‌، عبدالقاهر،الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن‌ ابی‌ یعلی‌، محمد، طبقات‌ الحنابله، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ج۱، ۲۶؛  ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.</ref>. جدا از برخی‌ گروه‌های‌ مرجئه‌ و معتزله‌<ref>برای‌ غیلانیه مرجئی‌، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۳؛ برای‌ ضرار بن‌ عمرو و حفص‌ الفرد، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۵ -۵۶؛  شهرستانی‌، محمد، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ج۱، ۹۱؛ برای‌ برخی‌ از معتزله‌، نک: همانجا؛ بغدادی‌، همانجا؛ ابن‌ ابی‌ الحدید، عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج۹، ۸۷؛  قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی‌ اشعری‌ نیز به‌ شرط قرشی‌ بودن‌ قائل‌ نبوده‌ است‌ (نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۶۳، نیز جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۹.</ref> حتی‌ باقلانی‌ نیز گویا به‌ چنین‌ نظری‌ بی‌تمایل‌ نبوده‌ است‌<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۹.</ref>. برخی‌ نیز کوشیده‌اند برای‌ این‌ شرط توجیهاتی‌ مطرح‌ کنند که‌ از همه‌ مهم‌تر [[نظریه]] [[ابن‌ خلدون‌]] در باب‌ "عصبیت‌" است‌<ref>نک: دهلوی‌، شاه‌ ولی‌ الله‌، حجه الله‌ البالغه، به‌ کوشش‌ سید سابق‌، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی‌، ۲۱.</ref>. این‌ شرط نیز همچون‌ شرط عدالت‌ در شرایط انتخاب‌ [[امام]] مطرح‌ است‌ و در طریقه غلبه‌ و [[استیلا]]، طبعاً منتفی‌ است‌ <ref>نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۴۷.</ref>.
#افضلیت‌ [[امام]]: از دیگر اوصافی‌ که‌ برای‌ [[امام]] مورد بررسی‌ و نظریه‌پردازی‌ قرار گرفته‌، افضلیت‌ [[امام]] است‌؛ اما در اینکه‌ مراد از آن‌ چیست‌، اختلاف‌ نظر وجود دارد: آیا افضل‌ کسی‌ است‌ که‌ نزد [[خداوند]] سزاوار ثواب‌ بیشتری‌ است‌، یا اینکه‌ شرایط [[امامت‌]] را بیشتر دارد و به‌ عبارت‌ دیگر اصلح‌ است‌؟<ref>نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۱۶؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۲.</ref>. جدا از برخی‌ معتزله‌ <ref>نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۰ -۵۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۳-۱۶۴.</ref>، در میان‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌، [[ابوالحسن‌ اشعری‌]] از کسانی‌ است‌ که‌ [[معتقد]] به‌ امامت‌ افضل‌ هستند<ref>نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۳۵۲.</ref>. برخی‌ از اشاعره‌ نیز بر همین‌ رأی‌ هستند<ref>ابن‌ حزم‌، علی، مراتب‌ الاجماع‌؛ برای‌ استدلال‌ قائلان‌ به‌ امامت‌ افضل‌، نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف‌، ۴۱۳.</ref>. در حالی‌ که‌ اکثر [[اهل سنت]] و جماعت‌ و بسیاری‌ از معتزله‌ معتقدند امامت‌ دائرمدار مصلحت‌ است‌ و اگر مصلحت‌ اقتضا کند، مفضول‌ نیز می‌تواند [[امام]] شود<ref>مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۱.</ref>. ابو یعلی‌ عالم‌ بزرگ‌ حنبلی‌ از جمله‌ کسانی‌ است‌ که‌ معتقد است [[اهل‌ حل‌ و عقد]] بی‌ عذر و دلیل‌ نباید از افضل‌ عدول‌ کنند، ولی‌ اگر عذری‌ در میان‌ باشد، انتخاب‌ مفضول‌ بی‌اشکال‌ است‌<ref> ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۳، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۵.</ref>. [[قاضی‌ عبدالجبار]] از میان‌ معتزله‌ نیز شرایطی‌ را که‌ در آن‌ می‌توان‌ از افضل‌ عدول‌ کرد، ذکر می‌کند<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]</ref>.
==عزل‌ [[امام]] و خروج‌ بر او==
[[طاعت‌ امام]] واجب‌ است‌، اما در مورد [[امام]] [[جائر]] و غیر عادل‌، میان‌ [[فقها]] و متکلمان‌ و فرق‌ [[اسلامی]]  اختلاف‌ نظر وجود دارد. در میان‌ گروه‌های‌ غیر شیعی‌، عموماً [[اهل سنت]] و جماعت‌ معتقدند اطاعت‌ از [[امام]] [[جائر]] و [[فاجر]]، جز در برخی‌ شرایط واجب‌ است‌<ref>نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۶؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی‌، محمد، احیاء علوم‌ الدین‌، ج۲، ۱۰۵؛  ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌، ج۱، ۳۵۶.</ref>. اما در صورت‌ [[ارتداد]] [[امام]]، عزل‌ او مطرح‌ می‌شود<ref>نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۳.</ref>. اگر [[امام]] اقامه صلات‌ نکند و به‌ عبارت‌ دیگر ضمن‌ [[فاجر]] و [[جائر]] بودن‌، از حوزه شریعت‌ خارج‌ شود، نیز بنابر رأی‌ علمای‌ [[اهل سنت]]، اطاعت‌ از او جائز نیست‌ و عزل‌ او بلااشکال‌ است‌<ref>نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی‌، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>.
در برابر، برخی‌ از علمای‌ [[اهل سنت]] تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ صرف‌ فسق‌ [[امام]] را موجب‌ عزل‌ وی‌ دانسته‌اند<ref>نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌.</ref>. در این‌ باره‌، [[غزالی‌]] در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان‌ عزل‌ چنین‌ امامی‌ باشد، عزل‌ او لازم‌ است‌ وگرنه‌ می‌توان‌ از وی‌ اطاعت‌ کرد<ref>غزالی‌، الاقتصاد، ص‌ ۱۵۰.</ref>. [[قاضی‌ عیاض‌]] اساساً مدعی‌ اجماع‌ [[علما]] بر این‌ نکته‌ می‌شود که‌ اگر [[امام]] [[کافر]] شود، یا در شریعت‌ تغییری‌ دهد، یا حتی‌ دچار بدعت‌ شود، عزل‌ او واجب‌ می‌شود<ref>نووی‌، همانجا؛ نیز نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۲۳.</ref>، اما همو می‌گوید جمهور [[اهل سنت]] برآنند که‌ [[امام]] با فسق‌ خویش‌ و یا ظلم‌ و ستم‌ بر مردم‌ نه‌ تنها عزل‌ نمی‌شود، بلکه‌ شوریدن‌ بر وی‌ نیز جایز نیست‌ و باید او را [[انذار]] داد.
باید افزود عموم‌ [[اهل سنت]] و جماعت‌، برخلاف‌ گروه‌ها و فِرَقی‌ مانند معتزله‌<ref>نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.</ref>، اطاعت‌ چنین‌ امامی‌ را لازم‌ می‌شمردند و او را معزول‌ نمی‌دانستند<ref>نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد؛ نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۸.</ref>؛ حتی‌ ابویعلی‌ می‌گوید: اگر [[امام]] تأویلاً [[اعتقاد]] نادرستی‌ داشته‌ باشد، این‌ امر مانعی‌ برای‌ تداوم‌ امامت‌ او نیست‌<ref>نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰.</ref>.
قائلان‌ به‌ عزل‌ [[امام]] بر این‌ نکته‌ تأکید دارند که‌ باید پیش‌ از عزل‌، وی‌ را نهی‌ از منکر کرد و اگر همچنان‌ بر [[رفتار]] خود بود و از اقامه حد بر خود تن‌ زد، خلع‌ وی‌ واجب‌ می‌شود<ref>جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.</ref>. بحث‌ خروج‌ بر [[امام]]، بحثی‌ است‌ مستقل‌ از عزل‌ و یا انعزال‌ او و در مورد خروج‌ البته‌ میان‌ فرق‌ [[اسلامی]]  اختلاف‌ نظر شدید وجود دارد: در این‌ میان‌، بیشتر [[اهل سنت]] و جماعت‌، خروج‌ و شورش‌ بر [[امام]] فاسق‌ و [[جائر]] را جایز نمی‌دانند<ref>نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۳۲؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۴؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۹ بب؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ج۹، ۶۶؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.</ref>. از این‌ رو، آنان‌ [[روایات‌]] بسیاری‌ در وجوب‌ فرمانبرداری از [[امام]] و حرمت‌ مخالفت‌ یا قیام‌ بر او را به‌ [[پیامبر]]{{صل}} نسبت‌ می‌دادند<ref>مثلاً نک:  ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ۱۰؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.</ref>. در برابر نیز حتی‌ از خود [[اهل سنت]] و جماعت‌ کسانی‌ بودند که‌ قیام‌ بر [[ائمه]] [[جور]] و ظلم‌ را جائز می‌دانستند<ref>نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.</ref>.<ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]</ref>
==موارد اختلافی [[امامیه]] و [[اهل سنت]] در مورد [[امامت]] چیست؟==
با نگاه دوباره به تعاریف و شرایط و صفات لازم در مورد امام می‌‌توان موارد [[اختلاف]] دو [[مکتب]] [[علم کلام|کلامی‌]] در موضوع [[امامت]] را به شرح ذیل [[تبیین]] کرد<ref>مدعا اختلا جوهری در تعریف است نه تباین، به این معنی که هر دو [[مکتب]] در سمتی از تعریف وجه مشترکی نیز دارند و آن‌ «ریاسة عامه بر [[دین]] و دنیا» است که توضیح آن و نیز محل اختلاف اهل سنت و [[تشيع]] در متن خواهد آمد.</ref>:
===چگونگی [[تعیین]] [[حاکم]] (اصل [[نصب]] یا [[انتخاب]])===
هر دو [[مکتب]] در تعریف و [[تفسیر]] [[امامت]] به [[ریاست عامه]] به [[دین]] و [[دنیا]] اتفاق‌ نظر دارند، لکن باید به این نکته توجّه شود که خاستگاه و مبدأ [[مشروعیت]] و [[حقانیت]] [[حکومت]] [[امام]] و [[حاکم]] از دیدگاه این دو [[مکتب]] متفاوت است:
[[امامیه]] [[معتقد]] است براساس [[ادله]] [[امامت]] منصبی [[مقدس]]، [[الهی]] و برخوردار از صفات و شرایط خاصی مانند [[عصمت]] و [[علم]] کامل است که [[تعیین]] آن باید توسط [[وحی]] و [[خداوند]] صورت بگیرد، "[[مشروعیت الهی]] = اصل [[نصب]]"، اما [[اهل سنت]] برحسب [[تفسیر]] خود از [[امامت]] "[[ریاست]] [[دنیوی]] و [[دینی]] و لحاظ [[علم]] درحد حداکثر [[اجتهاد]] و نفی [[عصمت]]" برای [[تعیین امام]] راهکارهای مختلفی مانند [[بیعت]]، [[اجماع]] [[اهل حل و عقد]]، [[نص]] [[خلیفه]] پیشین، [[غلبه]] و [[زور]]<ref>ر.ک: غزالی، احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ فضائح الباطنیه، باب ۹ و ۱۰، صص ۹ - ۱۷۶؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۶؛ شرح مواف، ج ۸، ص ۳۵۱. </ref> ارائه دادند که همه آنها در تقطیع [[مشروعیت]] [[تعیین امام]] از [[وحی]] و [[خداوند]] مشترک است و [[اکثریت]] قریب به‌ اتفاق آنان تأکید می‌‌کنند از طرف [[خداوند]] و [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} برای [[منصب]] [[خلافت]] و [[امامت]] هیچ‌گونه [[نص]] و [[نصب|نصبی]] صورت نگرفته است. به تعبیر خود [[اهل سنت]] [[امامت]] و [[مشروعیت]] آن یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] و از [[فروع دین]] است که به [[انتخاب]] [[مردم]] [[تفویض]] شده است. از این مبنا چند تفاوت فرعی دیگر بین [[امامیه]] و [[اهل سنت]] در مسئله [[امامت]] به‌دست می‌آید:
#'''اعتبار یا عدم اعتبار [[اذن]] مس [[تخلف]] عنه:''' [[اهل سنت]] با اینکه [[امامت]] را به [[خلافت]] و [[جانشینی]] [[منصب]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} تعریف می‌‌کنند، لکن ادعایشان کامل نیست؛ چراکه آنان [[تصدی]] [[مسند]] [[رسول الله]]{{صل}} توسط جانشین را به [[اذن]] مستخلف عنه صورت گرفته است. اما بنابر [[مکتب]] [[امامیه]] [[تصدی]] [[منصب]] [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} باید با [[اذن]] [[حضرت]] انجام گیرد و در همین راستا [[پیامبر خاتم|پیامبر]]{{صل}} [[حضرت علی]]{{ع}} و دیگر [[امامان]] را به این [[منصب]] [[برگزیده]] است.
#'''رویکرد [[علم فقه|فقهی]] یا کلامی‌:''' [[اهل سنت]] با فرو کاستن [[ارزش]] مسئله [[امامت]] و [[جری]] آن به‌صرف [[حکومت]] آن با یک مسئله [[علم فقه|فقهی]] فرعی [[تفسیر]] نموده که بر [[مردم]] به‌عنوان یک فعل، [[واجب]] است برای خود [[حاکم|حاکمی]] را [[انتخاب]] کنند<ref>ر.ک: غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴؛ آمدی، غایة المرام فی [[علم]] الکلام، ص ۳۶۳؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۲۶۹، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۳۴.</ref>. اما [[امامیه]] از آنجاکه [[امامت]] و [[امام]] را تالی تلو [[نبوت]] و [[پیامبر]] می‌‌داند، [[معتقد]] است [[امامت]] از مباحث اصولی و اساسی [[علم کلام]] و [[دین]] پژوهی است که در [[علم کلام]] باید بحث و بررسی شود<ref>[[عالمان]] [[امامیه]] بعد از پذیرفتن اصل [[علم کلام|کلامی‌]] و از آموزه‌های اساسی و مهم بودن اصل [[امامت]] در اینکه [[امامت]] آیا از [[اصول دین]] یا [[اصول مذهب]] است، دو دیدگاه مختلف دارند؛ ر.ک: کلام فلسفی فصل هفتم:</ref>. البته این به معنای نفی بحث [[علم فقه|فقهی]] از [[امامت]] نیست، بلکه مقصود این است که [[جایگاه]] اصلی و اولیه [[امامت]] در [[علم کلام]] است.
===‌‌نگاه حداقلی و حداکثری به [[صفات امام]] ([[علم]] و [[عصمت]])===
یکی دیگر از موارد [[اختلاف]] [[اهل سنت]] و [[شیعه]] در تعریف و [[تبیین]] [[امامت]] لحاظ و اعتبار صفات خاص [[امام]] است، [[اهل سنت]] به [[دلیل]] نگاه سطحی به [[امامت]] و پایین آوردن [[مقام]] و [[منزلت]] آن، "نقش [[امام]] به‌عنوان یک [[حاکم]] نهایت [[حاکم دینی]]" صفات حداقلی برای [[امام]] ملحوظ داشتند که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آنها عبارت‌اند از: [[علم دینی]] در حد [[اجتهاد]] و [[عدالت]] و [[تقوا]]<ref>ر.ک: بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۱۴۷؛قاضی ایجی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۸۱؛ [[امام]] الحرمی‌ن جوینی، کتاب الأرشاد، ص ۳۵۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۴۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه، ص ۷۵۱.</ref>.
روشن است بسندگی در صفت [[علم]] به حد [[اجتهاد]] ـ که دارای مراتب قوت و [[ضعف]] است ـ بر دو نکته دلالت می‌‌کند. اولی عدم اعتبار صفت [[اعلمیت]] در [[امام]] که لازمه آن تجویز [[امامت مفضول]] بر [[فاضل]] است و دومی‌ [[خطا]] در [[اجتهاد]] است که نتیجه آن تجویز خطای [[امام]] در [[تفسیر دین]] و آموزه‌های آن است.
مشهور [[اهل سنت]] صفت [[عدالت]] و [[تقوا]] را در ابتدای [[امامت]] و [[خلافت]] پذیرفته، اما اعتبار آنرا در استمرار [[حکومت]] مورد مناقشه قرار دادند، بعضی از ایشان معتقدند در صورت بروز [[فسق]] و خلاف [[عدالت]] برای [[حاکم]] در اثنای [[حکومت]] آن موجب سلب [[مشروعیت]] [[خلافت]] وی نمی‌گردد، چنان‌که [[باقلانی]]<ref>ر.ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸. </ref>، [[تفتازانی]]<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.</ref> و [[نسفی]]<ref>"و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.</ref> تصریح می‌‌کنند [[امام]] هرگز با [[غصب]] [[اموال]]، [[قتل]] [[نفوس]] و عدم [[اجرای حدود]] از [[منصب]] خود [[عزل]] نمی‌شود و [[امت]] تنها [[وظیفه]] دارند او را [[نصیحت]] و نهایت وی را بترسانند.
در سوی دیگر [[امامیه]] [[امامت]] را مفسّر [[حقیقی]] و [[حافظ دین]] انگاشته است که برحسب چنین [[مقام|مقامی‌]] آنان به‌جای [[اجتهاد]]، [[علم لدنی]] و [[الهام|الهامی‌]] و به‌جای [[عدالت]]، [[عصمت]] را جایگزین نموده‌اند که بر حسب آن از میان [[صحابه]] تنها [[امام علی]]{{ع}} از چنین [[ویژگی]] ممتازی برخوردار بوده است<ref>ر.ک: شیخ صدوق، الاعتقادات، مندرج در مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۹۶. </ref>.
بر این اساس [[امام]] از منظر [[اهل سنت]] تنها به عنوان [[حاکم]] و حداکثر [[حاکم دینی]] مطرح بوده و لازمه [[انکار]] صفت [[علم الهامی‌]] و [[عصمت]]، عدم [[حجیت]] و [[مرجعیت علمی]] و [[مرجعیت دینی|دینی]] [[امام]] است، اما از منظر [[امامیه]] [[امام]] به [[دلیل]] برخورداری از صفت [[علم الهامی‌]] و [[عصمت]]، [[جانشین]] [[حقیقی]] [[پیامبر]] و مانند او از [[مرجعیت علمی‌]]، [[دینی]] و [[حجت]] برخوردار است.
===[[حجت الهی]] و [[مرجعیت علمی]] و [[مرجعیت دینی|دینی]] [[امام]]===
لازمه صفت [[علم غیبی]]، [[الهام]] و [[عصمت امام|عصمت ائمه]]، [[حجیت]] [[قول و فعل]] آن بزرگواران در [[حق]] [[بندگان]] که لازمه‌اش [[واجب الاطاعه]] بودنشان است.
===[[امام]] [[واسطه فیض]] و [[قطب]] "رویکرد [[فلسفی]] - [[عرفانی]]===
یکی از فرق‌های مهم [[امامیه]] و [[اهل سنت]] نوع نگاه آن دو به شخص و [[جایگاه امام]] است. [[امامیه]] [[امام]] را نه صرف [[خلیفه]] ظاهری [[پیامبر]] بلکه [[جانشین]] [[حقیقی]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} می‌‌دانند که [[خلیفه]] و مستدل عنه باید واجد شرایط و صفات خاص باشند تا [[صلاحیت]] [[تصدی]] [[امام]]، [[نبوت]] و [[امامت]] را داشته باشد. یکی از این صفات به [[مقام]] و [[منزلت امام]] پیش [[خداوند متعال]] برمی‌گردد، به این معنی، چنان‌که [[پیامبران الهی]] به علت [[حالات معنوی]] خاص و دارا بودن [[صفات کمالی]] [[انسان|انسان‌های]] [[برتر]] و [[وارسته]] زمان خود بودند و به همین جهت مورد [[لطف]] و [[عنایت الهی]] قرار گرفته و به [[مقام امامت]] [[مبعوث]] شدند، شخص [[امام]] نیز چنین باید باشد، پیش از [[مقام امامت]] می‌‌بایست واجد همه [[صفات کمالی]] لازم برای [[انسان کامل]] باشد تا با [[عنایت ربوبی]] به [[مقام امامت]] [[منصوب]] شود، به تعبیر [[عرفانی]]، [[امام]] باید اوّل "ولی" باشد تا در پرتو [[ولایت]] به [[مقام امامت]] برسد، چنان‌که [[ولایت]] گوهر [[نبوت]] است.
این رویکرد به [[امام]] و [[امامت]] رویکرد [[فلسفی]] و [[عرفانی]] به اصل [[نبوت]] و چیستی آن است، [[فلاسفه]] و عرفا در تعریف [[نبی]] خاطر نشان کردند [[نبی]] دارای نفس قدسیه [[تکامل]] یافته‌ای است که در پرتو [[تهذیب]] آن با عالم [[غیبی]] "[[فرشتگان]]" و به تعبیری‌ "[[عقل فعال]]" [[ارتباط]] برقرار نموده و [[وحی]] را از آن اخذ می‌‌نماید، [[امامیه]] معتقدند [[امام]] نیز مانند [[پیامبر]] دارای نفس [[تکامل]] و مهذبی است که می‌‌تواند با [[عالم غیب]] [[ارتباط]] برقرار کند و چه‌بسا عالم ممکن نیز تحت تأثیر نفس قدسیه وی قرار گیرد، در اصطلاح از آن به "[[ولایت تکوینی]]" تعبیر می‌‌شود. نهایت فرق [[نبی]] و [[امام]] درباره دریافت و [[وحی]] و [[شریعت]] [[جدید]] است که آن با [[بعثت]] [[حضرت محمد]]{{صل}} به نقطه پایان خود رسیده است.
عرفا نقش "ولی" را بالاتر از [[ارتباط با غیب]] می‌‌دانند و معتقدند "ولی مطلق" یا "[[قطب]]" [[واسطه فیض]] و [[حجت الهی]] در عالم است که هیچ‌وقت [[جهان]] از آن تهی نمی‌ماند<ref>ر.ک: الهیات شفا، ص ۴۵۵؛ مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۱؛ صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم، ج ۶، ص ۲۹۹؛ مطهری، آثار ج ۴، ص ۸۴۸. نکته قابل ذکر اینکه در این نگرش عرفای اهل سنت با [[امامیه]] مشترک‌اند و می‌‌توان گفت آنان دیدگاه [[امامیه]] را پذیرفتند لکن آنان [[جایگاه]] مزبور را به غیر [[امامان]] از جمله خودشان نیز جاری و شامل می‌‌دانند و همچنین عرفای اهل سنت منکر اصل [[نصب]] هستند؛ محی الدین عربی، فصوص، فص داودیه؛ الفتحوحات، ج ۱، صص ۲۵۴ و ۱۴۳. </ref>.
نکته قابل ذکر اینکه عرفا این نکته ظریف و [[عرفانی]] را از [[احادیث]] [[شیعه]] در [[وصف]] "[[امام]]" اقتباس کرده و آنرا بر "ولی" [[تطبیق]] داده‌اند که البته بعضی در [[تطبیق]] آن بر مصداق دچار [[اشتباه]] شده‌اند. حاصل آنکه [[امامیه]] "[[امام]]" را در حد یک [[ولی مطلق]] و [[انسان کامل]] مرتبط با [[عالم غیب]] و [[واسطه فیض الهی]] و [[حجت]] آسمانی می‌‌دانند، اما [[اهل سنت]] آنرا به یک [[انسان]] عادی، نهایت در حد [[اجتهاد]] و [[عدالت]] فرو کاهیده و بعضاً منکر اعتبار شرط [[عدالت]] در استمرار [[حکومت]] [[حاکم]] شده‌اند.
===[[وجوب]] [[عقلی]] یا [[نقلی]] [[امامت]]===
از موارد [[اختلاف]] در بحث [[امامت]] بین [[شیعه]] و [[سنی]] درباره نحوه [[وجوب امامت]] است، به این معنا که آیا [[وجوب امامت]] [[حکم عقل]] بدون [[حکم شرع]] است و یا اینکه [[عقل]] در این مسئله حکمی‌ ندارد و [[نقل]]، [[حکم]] آنرا [[تعیین]] نموده است؟
هر دو [[مکتب]] درباره اصل [[وجوب امامت]] و [[خلافت]] [[اتفاق نظر]] دارند، لکن اختلافشان در [[وجوب]] [[عقلی]] یا [[نقلی]] است. [[اکثریت]] [[اشاعره]] و جمعی از [[معتزله]]  [[وجوب امامت]] را از باب [[دلیل سمعی]] و [[امامیه]] و برخی از [[معتزله]] آن را از باب [[وجوب]] [[عقلی]] پذیرفتند. 
بنابر دیدگاه [[اشاعره]] و [[معتزله]] [[تعیین امام]] نه بر [[خداوند]]، بلکه بر [[مردم]] [[واجب]] است. ([[حکم]] [[وجوب فقهی]])، اما [[امامیه]] معتقدند [[تعیین امام]] برحسب [[صفات ]]کمال [[خداوند]] مانند صفت [[حکمت]] و [[لطف]] بر [[خداوند]] [[واجب]] است. البته این [[وجوب]]، [[وجوب]] [[علم کلام|کلامی‌]] "یعنی استفاده از صفات [[خدا]] = من اللّه" است و نه [[وجوب]] [[علم فقه|فقهی]] که بر [[خدا]] "[[علی]] اللّه" باشد<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص۳۴ - ۴۰.</ref>.
==امامت از دیدگاه [[اهل سنت]] از حرف تا عمل==
علمای [[اهل سنت]] درباره مسئله امامت و [[خلافت]] دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند. این دیدگاه‌ها نه تنها از سبک و [[سلوک]] واحدی برخوردار نیست بلکه میان آنچه درباره امامت و [[خلافت]] گفته و نظر داده‌اند و آنچه در عمل به آن [[معتقد]] و [[متعهد]] شده‌اند فرسنگ‌ها فاصله است؛ زیرا از بررسی دیدگاه‌های [[اهل سنت]] درباره امامت به دست می‌آید که:
#[[اهل سنت]] از یک سو امامت را به عنوان [[ریاست]] عام و فراگیر در امور [[دین]] و [[دنیا]]، و نیز به عنوان [[جانشینی پیامبر]]{{صل}} معرفی می‌کنند<ref>ر.ک: شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانی، ج۵، ص۲۳۲؛ شرح المواقف، متن از ایجی و شرح از علی بن محمد جرجانی، ج۸، ص۳۴۴.</ref>، و از سوی دیگر می‌گویند: امامت از [[جایگاه]] مهم [[دینی]] و [[عقیدتی]] برخوردار نبوده، بحث و [[اثبات]] آن به استدلالات و [[براهین عقلی]] نیاز ندارد، بلکه از قبیل مسایل [[فروع فقهی]] به شمار می‌آید!<ref>ر.ک: الاقتصاد فی الاعتقاد، غزالی، ص۲۳۴، به نقل از الهیات، سبحانی، ج۲، ص۵۱۱، و شرح المواقف، ج۸ ص۳۴۴.</ref>.
#[[اهل سنت]] در یکجا [[عدالت]]، [[علم]]، [[اجتهاد]] و [[بصیر]] بودن را از [[شرایط امام]] و [[خلیفه]] [[مسلمانان]] می‌دانند<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.</ref> و در جای دیگر می‌گویند اگر جاهلِ فاسقِ ظالمی بر [[کرسی خلافت]] تکیه زد و با [[اعمال]] خلاف خود موجب تعطیل شدن [[حدود الهی]] و وارد شدن [[ظلم و جور]] بر [[مسلمانان]] و نیز باعث تضییع [[حقوق]] آنان شد، از صلاحیت نمی‌افتد و از [[خلافت]] [[عزل]] نمی‌شود!<ref>ر.ک: التمهید، باقلانی، ص۱۸۱؛ الهیات، سبحانی، ج۲، ص۵۱۸؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>. به عنوان نمونه [[یحیی بن شرف النووی]] از علمای [[اهل سنت]] در شرح خود بر [[صحیح مسلم]] می‌گوید: به [[اجماع]] همه [[مسلمانان]] از [[اهل سنت]]، [[قیام]] علیه [[پیشوایان]] و [[جنگ]] با آنان [[حرام]] است، اگرچه از [[فاسقان]] و [[ستمکاران]] باشند. احادیثی که در این موضوع و در [[تأیید]] هم آمده، فراوان است. همه [[اهل سنت]] بر این امر متفقند که [[فرمانروا]] را بر اثر [[ارتکاب گناه]] و [[تبهکاری]]، نمی‌توان [[عزل]] کرد<ref>شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹.</ref>. وی همچنین می‌نویسد: اغلب [[فقها]]، [[محدثان]] و [[متکلمان]] [[اهل سنت]] بر این مطلب متفقند که [[امام]] و [[پیشوا]]، با ارتکاب [[فسق]] و [[ستم]] و عدم [[اجرای حدود]] و [[حقوق الهی]]، [[خلع]] و برکنار نمی‌شود و این موارد، [[قیام]] علیه او را توجیه نمی‌کند، بلکه به موجب [[احادیث]]، باید او را [[پند]] و [[اندرز]] داد و به راه آورد!<ref>شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹.</ref>. بر اساس این گزارش ـ که دیدگاه غالب و مشهور میان [[اهل سنت]] است ـ چنین فهمیده می‌شود که [[فسق]] و [[فجور]] و [[ظلم]] و [[بیدادگری]]، مانع [[مقام امامت]] نیست. پس در [[امام]]، [[عدالت]] و [[دادگری]]، معتبر نیست، بلکه هر [[فاسق]] و فاجری اگر بر [[کرسی]] امامت هر چند با [[زور]] [[شمشیر]] و [[کشتار]] تکیه بزند، او [[امام]] [[مسلمین]] بوده و [[اطاعت]] او بر [[مردم]] [[واجب]] است!
#عده‌ای از [[اهل سنت]] [[تعیین جانشین]] از سوی [[خلیفه]] پیشین را مطرح می‌کنند و برخی دیگر [[تعیین خلیفه]] توسط شورای خاص را و گروهی دیگر نیز می‌گویند حتی اگر کسی از راه [[قهر]] و [[غلبه]] و با [[زور]] [[اسلحه]] و [[قدرت]] نظامی هم [[منصب]] [[خلافت]] را اشغال کرد، هر چند که [[فاسق]] و [[جاهل]] باشد او خلیفه [[واجب]] الطّاعه [[مسلمانان]] است!<ref>ر.ک: احکام السلطانیه، ابوالحسن ماوردی، ص۶ - ۹؛ الهیات، ج۲، ص۵۲۲- ۵۲۴.</ref>
بنابراین، اگر [[خلافت]] و [[جانشینی پیامبر]]{{صل}} بنابر آنچه که [[اهل سنت]] می‌گویند از نوع مسایل [[فقهی]] و [[فروع]] [[دینی]] باشد، نه از نوع مسایل مهم [[اصول دین]]، پس [[مخالفت]] با چنین خلیفه‌ای و نپذیرفتن [[خلافت]] او، در صورتی که مخالف [[حجت شرعی]] و [[عقلی]] داشته باشد موجب [[کفر]] و [[فسق]] او نخواهد بود، بلکه از نوع [[مخالفت]] مجتهدی با [[مجتهد]] دیگر در [[استنباط]] خواهد بود<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۲۳-۲۵.</ref>
==رمزگشایی از دیدگاه متفاوت [[اهل سنّت]] در مسئله امامت==
با توجه به دیدگاه‌های متفاوت و بلکه متضاد [[علما]] و [[متکلمان]] [[اهل سنت]] درباره امامت، این [[پرسش]] به [[ذهن]] می‌آید که ریشه و علّت آرای متضاد آنها در این مسئله چیست و چرا آنها در این مسئله بسیار مهم و حیاتی [[اسلام]] و [[مسلمانان]]، [[وحدت]] نظری نرسیده و آرای متفاوت و متضادی ارائه کرده‌اند؟
در پاسخ باید گفت، تردیدی وجود ندارد که این تنوّع تضادآمیز نگاه‌ها و دیدگاه‌های [[علما]] و [[متکلمان]] [[سنّی]] [[مذهب]] به مسئله امامت و [[خلافت]] پس از [[پیامبر اکرم]]{{صل}}، برخاسته از مبانی [[فکری]] ـ [[اعتقادی]] [[اسلام]] و [[قرآن]] نبوده و نیست؛ زیرا [[آیین]] مترقّی، جامع و کاملی چون [[اسلام]] که ارزش‌ مدار بوده و همه [[ارزش‌های اخلاقی]] و [[فضایل]] [[معنوی]] در آن به نحو اکمل و روشن آمده و [[تخلّق]] به آنها را از [[پیروان]] خود خواسته است، امکان ندارد [[تصور]] شود نسبت به فضیلتِ محوری "[[عدل]] و [[دادگری]]" و ضد آن "[[ظلم]] و [[بیدادگری]]" آن هم در مسئله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز امامت و [[رهبری اسلامی]] بی‌اعتنا باشد و ملاک‌های ارزشی [[اسلام]] را زیر پا بگذارد و بگوید هر کس از هر راهی هر چند از راه [[زور]] و [[ستمگری]] و [[کشتار]] و تباهی‌گری به این [[منصب]] مهم [[خلافت]] و [[جانشینی پیامبر]]{{صل}} [[دست]] یافت، بر همه [[واجب شرعی]] است که از او [[اطاعت]] کنند و خروج علیه او نیز [[حرام]] [[شرعی]] باشد!
آیا به [[راستی]] هیچ [[عقل]] سالمی می‌پذیرد منصبی که روزی [[پیامبر خاتم]]{{صل}} با آن [[مقام]] والای [[علم]] و [[عصمت]] و در سمت [[نبوّت]] و [[رسالت]] تکیه زده بود، پس از او همان [[منصب]] و [[جایگاه]] [[رهبری]] بر [[اسلام]] و [[امت اسلامی]]، بدون هیچ ضابطه و معیار ارزشی قابل [[تصدی]] و تصاحب برای هر فردی حتی بدون هیچگونه [[شایستگی]] باشد؟! هرگز.
بنابراین، باید ریشه و علت این دیدگاه‌های متفاوت و متضاد را در جای دیگری جست‌وجو کرد و از آن رمزگشایی نمود. توضیح آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طرز تلقی [[اهل سنت]] از امامت و [[خلافت]]، نه ملهم از [[مبانی دینی]] و یا تأسّی به [[سیره]] قولی و عملی [[پیامبر اکرم]]{{صل}} بوده و نه اینکه برخاسته از طرز [[تفکر]] عمیق [[دینی]] آمیخته با استدلال‌ها و [[براهین عقلی]] است، بلکه برگرفته از عملکرد خلفای سه‌گانه نخستین در [[نصب]] و [[گزینش خلیفه]] پس از خود است و سپس برای توجیه آنچه در این زمینه در دوران خلفای [[اموی]] و [[عباسی]] رخ داده، است.
بر این اساس، اگر می‌بینیم [[اهل سنت]] در یک دیدگاه در [[گزینش خلیفه]]، به [[اجماع اهل حل و عقد]] [[معتقد]] شده‌اند، مبتنی بر شیوه [[انتخاب خلیفه]] اول "[[ابوبکر]]" است<ref>ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۲ - ۲۵۳؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱ ۳۵۲.</ref>؛ و اگر در دیدگاه دیگری، [[شیوه]] [[نصب]] [[خلیفه]] را پیش می‌کشند، برگرفته از شیوه [[انتخاب خلیفه]] دوم "[[عمر]]" است که توسط [[خلیفه اول]] [[نصب]] و معرّفی شده است<ref>ر.ک: اصول الدین، ابی‌منشور عبد القاهر بن الطاهر التمیمی البغدادی، ص۲۸۵؛ الاحکام السلطانیة، ماوردی، ص۱۰.</ref> و اگر شورای خاص را نیز پذیرفته و مطرح کرده‌اند، به [[عمل]] [[خلیفه دوم]]، مستند است که در [[نصب]] [[خلیفه]] پس از خود چنین عمل کرده است<ref>الاحکام السلطانیه، ص۱۰.</ref> و اگر می‌بینیم [[معتزله]] مدعی شده‌اند حداقل پنج نفر باید باشند نیز مستند به همان [[رأی]] است<ref>الاحکام السلطانیه، ص۷.</ref>. اینکه گفته‌اند اگر کسی به [[زور]] بر سر [[مردم]] مسلّط شد هر چند فاقد [[عدالت]]، [[علم]] و [[فضل]] باشد، او [[خلیفه مسلمین]] و "[[امیرالمؤمنین]]" است و [[اطاعت]] از او بر همه [[مسلمانان]] [[واجب]] بوده و [[شورش]] علیه او و [[مخالفت]] با او [[حرام]] است، ریشه این گفتار و دیدگاه در [[گزینش خلیفه]]، تمام تحولات [[تاریخ]] [[بنی‌امیه]] و [[بنی‌عباس]] و کودتاها و جابجایی‌های [[حکام]] در آن دوران‌هاست!<ref>مقدمه ابن خلدون، رضوان ابراهیم، ص۱۴۴؛ الاحکام السلطانیة، ص۵ - ۲۱، باب اول:</ref>
از آنچه گفته شد این [[حقیقت]] به دست می‌آید که [[اهل سنت]] با پایین آوردن [[شأن امامت]] از [[جایگاه]] [[عقیدتی]] به حد [[فروع فقهی]] و نیز [[پذیرش]] امامت بدون [[نصب الهی]] و اینکه هر کس به هر نحوی که توانست بر اریکه [[قدرت سیاسی]] تکیه زند، او [[امام]] و [[اولی الامر]] [[واجب الاطاعه]] است، در واقع نخستین پایه تفکیک [[دین]] از [[سیاست]] را رقم زدند و همین امر، موجب بزرگترین نقطه [[انحراف]] از مسیر [[اسلام ناب محمدی]]{{صل}} شده، که در [[دل]] خود هزاران [[انحراف]] دیگری را به همراه آورده است که هنوز [[جوامع اسلامی]] دچار آنهاست<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۲۵-۲۷.</ref>.
== پرسش‌های وابسته ==
* [[موارد اختلافی امامیه و اهل سنت در مورد امامت چیست؟ (پرسش)]]
==منابع==
{{منابع}}
# [[پرونده:978964298273.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|'''امامت''']]
# [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ ج۱ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵ ج۱''']]
# [[پرونده:4670311.jpg|22px]] [[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|'''امام‌شناسی ۵''']]
# [[پرونده:1100439.jpg|22px]] [[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| '''امامت و رهبری''']]
# [[پرونده:291506008.jpg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان (کتاب)|'''معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان''']]
# [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، [http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[دانشنامه]] بزرگ [[اسلامی]]]؛
{{پایان}}
{{پایان}}
==جستارهای وابسته==
{{:امامت (نمایه)}}
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس2}}
{{پانویس}}
[[رده:مدخل]]
[[رده:امامت]]
[[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]]
<onlyinclude>{{درجه‌بندی
| نویسنده اصلی=<!--جوکار،پورانزاب،واثق،امینی،بهمنی-->واثق
| ارزیابی=<!--آماده،نشده، تمام-->
| ارزیابی نهایی =<!--نشده،-،خیرآبادی،فرقانی،تمام توسط [[کاربر:خیرآبادی|خیرآبادی]]،تمام توسط [[کاربر:فرقانی|فرقانی]]-->
| شناسه = <!--ندارد، ناقص، کامل-->
| جامعیت = <!--ندارد، دارد-->
| زیاده‌نویسی = <!--دارد، ندارد-->
| رسا بودن = <!--ندارد، دارد-->
| لینک‌دهی دستی = <!--ندارد، دارد-->
| رده = <!--ندارد، دارد-->
| جعبه اطلاعات = <!--ندارد،-، دارد-->
| عکس = <!-- ندارد،-، دارد-->
| ناوبری = <!--ندارد، دارد-->
| رعایت شیوه‌نامه ارجاع = <!--ندارد، دارد-->
| کپی‌کاری = <!--از چند منبع ، از تک منبع، ندارد-->
| استناد به منابع مناسب = <!--ندارد، ناقص، کامل-->
| تاریخ خوبیدگی =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
| تاریخ برتر شدن =<!--{{subst:#time:xij xiF xiY}}-->
| توضیحات =
}}</onlyinclude></pre>

نسخهٔ ‏۲۴ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۹

معناشناسی امامت

دیدگاه اهل سنت درباره امامت

امامت در نظر اهل سنت بر شالوده تجربه تاریخی‌ امت‌ اسلامی پس‌ از حضرت رسول(ص) استوار است‌ و از این‌رو، توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ نهاد خلافت‌ در اسلام می‌تواند به‌ ارزیابی‌ دقیق‌تری‌ از موضوع‌ امامت‌ در میان‌ اهل سنت رهنمون‌ گردد. معتزله، مرجئه و حتی‌ عالمان‌ اشعری و گاه‌ حنبلی مذهب‌ نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ موضع‌ خود را بیان‌ کرده‌اند و هر یک‌ فراخور منظومه دینی و فکری خود نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ ابراز نظر نموده‌اند. مهم‌ترین‌ نکته‌ در این‌ باره‌ دیدگاه این‌ گروه‌ها نسبت‌ به‌ عصر نخستین‌ خلافت، یعنی‌ عصر خلفای راشدین و گذار از آن‌ به‌ دوره اموی‌ است‌؛ به‌ ویژه‌ اینکه‌ برای‌ گروه‌های‌ غیر معتزلی اهل سنت که‌ نسبت‌ به‌ "سنت‌ِ" جماعت‌ حساسیت‌ دارند، این‌ عصر به‌ عنوان‌ الگوی‌ همیشگی‌ "جماعت"، و به‌ عبارت‌ دیگر سلف‌ صالح‌ "امت‌" تلقی‌ می‌شود. به‌ هر حال‌، از آنجا که‌ خلافت، صورت‌ تاریخی‌ اندیشه امامت‌ در اسلام است‌، باید مفهوم‌ امامت‌ را در راستای‌ ظهور تاریخی‌ آن‌ در خلافت‌ جست‌وجو کرد؛ اما از سویی‌ دیگر باید دانست‌ امامت‌ در اسلام سنّی‌ مفهومی‌ عام‌تر از خلافت است‌ و در مقام‌ نظر می‌تواند خارج‌ از چارچوب‌ مفهومی‌ تاریخی خلافت تحقق‌ پیدا کند؛ گرچه‌ خلافت همیشه‌ از سوی‌ اهل سنت به‌ عنوان‌ نهاد مشروع‌ امامت معرفی‌ شده‌ است‌[۲۸].

بیشتر علمای اهل سنّت بر این باورند که خلافت و امامت دارای مفهوم واحدی هستند و آن عبارت از یک مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب به مقام سرپرستی مسلمانان نایل می‌شود، خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست می‌نماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است[۲۹].

اگر بی‌توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ اندیشه سیاسی اهل سنت و اختلافات‌ آنان‌ که‌ در بستر تاریخی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌، دیدگاه عمومی‌ گروه‌های‌ غیر شیعی در موضوع‌ امامت‌ بررسی‌ شود، این‌ اصول‌ بنیادین‌ جلب‌ نظر می‌کند:

  1. فراتر از تعریف‌ لغوی‌ امام "پیشوا" [۳۰]، از سوی‌ اهل سنت تعریفی‌ تقریباً یکسان‌ از امامت‌ عرضه‌ شده‌ است‌: امامت‌ مقامی‌ است‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ خلافت‌ نبوت در نگاهبانی‌ از دین و سیاست دنیا. این‌ تعریف‌ که‌ از سوی‌ ماوردی‌ عرضه‌ شده‌[۳۱]، تقریباً از سوی‌ دیگر علمای‌ اهل سنت نیز با همان‌ عبارت‌، یا با الفاظی‌ نزدیک‌ به‌ همین‌ مفاهیم‌ ارائه‌ شده‌ است‌[۳۲]. در تعریف‌ ابن‌ خلدون‌ به‌ دو مفهوم‌ مهم‌ "نظر شرعی‌" و "مصالح‌" اشاره‌ شده‌ است‌. به‌ گفته وی‌ امام کسی‌ است‌ که‌ امت‌ را بر اساس‌ نظر شرع و در راستای‌ مصالح‌ دینی‌ و دنیوی‌ آنان‌ رهبری‌ می‌کند. به‌ هر حال‌، امامت‌ در منظومه دینی اهل سنت، در حد رهبری‌ شرعی‌ امت‌ اسلامی تنزل‌ می‌یابد و با نظر امامیه‌ که‌ آنرا پایه‌ و اساس‌ دین می‌شمارند، تفاوت‌ دارد[۳۳]. با توجه‌ به‌ نسبت‌ میان‌ خلافت‌ و امامت‌ باید گفت‌ اهل سنت مفاهیم‌ امامت‌، خلافت‌ و إمرة المؤمنین‌ را مترادف‌ می‌دانند[۳۴].
  2. فراتر از برخی‌ مخالفت‌ها با وجوب‌ امامت‌، اهل سنت همچون‌ شیعه به‌ وجوب امامت معتقدند[۳۵]. در وجوب‌ امامت‌، اهل سنت عموماً به‌ احادیثی‌ از پیامبر(ص) و اجماع‌ استناد می‌کنند[۳۶]. آنان‌ معتقدند قیام‌ دین جز به‌ امامت‌ ممکن‌ نیست‌، چه‌، بیشتر امور دین ـ همچون‌ امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، اقامه حج و جماعت و حدود ـ به‌ وجود امام وابسته‌ است‌[۳۷]. اهل سنت عموماً نظام‌ دنیا را برای‌ نظام‌ دین ضروری‌ می‌دانند و وجوب‌ امامت‌ را از ضروریات‌ شرع‌ می‌شمارند[۳۸].

برای‌ شناخت‌ جایگاه‌ امام در میان‌ اهل سنت، باید پیش‌ از هرچیز به‌ مقاصد و اهداف‌ امامت‌ توجه‌ کرد. هدف‌ و مقصد اصلی‌ امامت‌ در نظر اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر است‌[۳۹]. تکالیف‌ و وظایف‌ امام در همین‌ چارچوب‌ معنا می‌یابد: حفظ و حراست‌ از دین و اجرای‌ آن‌ و تدبیر دنیای‌ مسلمانان‌[۴۰]. در راستای‌ اقامه دین، جدا از امر به معروف و نهی از منکر[۴۱]، فریضه جهاد نیز مطرح‌ می‌شود که‌ از اصلی‌ترین‌ ارکان‌ منظومه فقهی‌ ـ کلامی‌ اهل سنت است‌ و در چارچوب‌ امامت‌ سامان‌ می‌یابد[۴۲]. در همین‌ جهت‌، حمایت‌ از امنیت‌ جامعه‌ و تمامیت‌ ارض‌ دارالاسلام‌ و جلوگیری‌ از بروز فتنه‌های‌ داخلی‌ نیز مطرح‌ می‌شود[۴۳]. در جهت‌ اجرای‌ دین‌ نیز، وظیفه اقامه حدود و اداره امور مالی‌ ـ دینی‌ مسلمانان‌ از سوی‌ اهل سنت مطرح‌ شده‌ است‌[۴۴]. تدبیر دنیای‌ مسلمانان‌ که‌ در نظر اهل سنت در چارچوب‌ مصالح‌ دینی‌ آنان‌ ضرورت‌ یافته‌[۴۵]، در کنار حراست‌ و نگاهبانی‌ از دین‌ به‌ عنوان‌ وظیفه‌ و مسئولیت‌ امام مطرح‌ شده‌ است‌[۴۶].

تعریف امامت از دیدگاه متلکمان اهل سنت

رویکرد متکلمان اهل سنت به مسئله امامت، تفاوتی اصیل و جوهری با رویکرد متکلمان شیعه دارد؛ چرا که امامت در اندیشه شیعه امامیه، یکی از اصول اعتقادی دین است؛ از این‌رو، در کنار اصولی همچون توحید، نبوت و معاد، حجم بالایی از مباحث اعتقادی را به خود اختصاص داده است. اما امامت در میان اهل سنت چیزی جز یک فرع فقهی نیست؛ چنان‌که ابو حامد غزالی (۵۰۵ق) در این‌باره می‌نویسد: النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات فيها [بل] من الفقيهات[۴۷]. قاضی عضد الدین ایجی (۸۱۶ق) نیز راجع به امامت می‌نویسد: "امامت نزد ما از فروع است و همانا به خاطر پیروی از گذشتگان، امامت را در علم کلام بیان کردیم"[۴۸]. سعد الدین تفتازانی در بیانی صریح‌تر، اعلام می‌کند این نظریه باوری عمومی است و می‌نویسد: "در اینکه مباحث امامت، به علم فروع شایسته‌تر است، اختلافی نیست"[۴۹].

نقد سخن اهل سنت:

  1. صغرای این استدلال ناتمام است زیرا با توجه به جایگاه ویژه امام، نصب او به وسیله مکلفان ممکن نیست. بنابراین ابتدا باید مفهوم و حقیقت امامت را بررسی کنیم و از آیات قرآن و سنت قطعیه جایگاه واقعی امامت را استنباط نماییم آنگاه سخن از شیوه انتخاب امام را مطرح کنیم.
  2. قرار دادن بحث امامت در کتاب‌های کلامی خود حاکی از آن است که متکلمان اهل سنت بحث امامت را یک بحث فرعی نمی‌دانند. بلکه بعضی از محققان اهل سنت مانند قاضی بیضاوی در کتاب "المنهاج فی الوصول الی علم الاصول" صریحاً امامت را از اصول دانسته‌اند [۵۰][۵۱]

چندین تعریف از امامت در کلام اهل سنت وجود دارد که برخی از آنها عبارت‌اند از:

تعریف اول

نخستین تعریف از امامت در میان اهل سنت در کلام معتزله صورت گرفته است. قاضی عبد الجبار (۴۱۵ق) معتزلی در کتابی که منسوب به اوست، می‌نویسد: "امام در اصل لغت، همان فردی است که مقام شده است... اما در شریعت، اسمی است که قرار داده شده است، برای کسی که ولایت بر امت و تصرف در امور آنها را دارد، به گونه‌ای که بالاتر از دست او دستی نیست"[۵۲].

تعریف دوم

ابو الحسن ماوردی (۴۵۰ق)، از متکلمان نامدار اشعری، در کتاب معروف الاحکام السلطانیه، امامت را چنین تعریف می‌کند: الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا[۵۳]. ابن خلدون (۸۰۸ق) نیز در تعریفی مشابه می‌نویسد: فهي [الامامة] في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا[۵۴]. بر اساس این تعریف، امام جانشین پیامبر در پاسداری از دین و تدبیر سیاسی و دنیوی مردم است.

تعریف سوم

فخر رازی (۶۰۶ق)، از بزرگ‌ترین و نامدارترین متکلمان اشعری، در نهایة العقول، زمانی که به مبحث امامت می‌رسد، می‌نویسد: الامامة رياسة في الدين و الدنيا عامة لشخص من الأشخاص[۵۵]. وی قیود این تعریف را چنین تبیین می‌کند که قید "عامة"، برای احتراز از ریاست رئیس، قاضی و مانند آنهاست؛ قید "لشخص من الاشخاص" نیز برای احتراز از ریاست جمیع امت است؛ بدین بیان که وقتی امامی فاسق می‌گردد، به وسیله جمیع امت از مقام خود برکنار می‌شود و از آنجا که تعبیر ریاست عامه، شامل ریاست کل امت نیز می‌شود، به قید "لشخص من الاشخاص" نیازمندیم تا ریاست کل امت را خارج سازد[۵۶]. سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نیز هم‌نوا با تعریف فوق می‌نویسد: [الامام] هو الذي له الرئاسة العامة في الدين و الدنيا جميعا[۵۷].

تعریف چهارم

سیف الدین آمدی (۶۳۱ق)، از متکلمان نامور اشعری، در کتاب ابکار الافکار، با تعرض به تعریف فخر رازی، می‌نویسد این تعریف، مانع اغیار نیست. از دیدگاه وی، این تعریف، شخص نبی را نیز شامل می‌شود؛ از این‌رو، حق آن است که در تعریف امامت چنین گفته شود: "همانا امامت عبارت است از جانشینی شخصی از اشخاص از رسول(ص)، در اجرای قوانین شریعت و حفظ جامعه، به گونه‌ای که تبعیت از او بر تمام امت واجب است"[۵۸].

دانشمندان اهل سنت در قرون بعد، همچون عضد الدین ایجی (۷۵۶ق) و میر سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نیز ایراد مزبور بر فخر رازی را نقل کرده‌اند و تعریف آمدی از امامت را پذیرفته‌اند؛ در این باره ایجی می‌نویسد: قال قوم الامامة رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا و نقض بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة[۵۹]. سعد الدین تفتازانی (۷۹۲ق) نیز تعریف یاد شده را تکرار کرده است[۶۰].[۶۱]

وحدت امام از نگاه اهل سنت

اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ مسلمانان‌ و از جمله‌ اکثریت‌ اهل سنت، وحدت‌ امام را شرط می‌دانند و معتقدند امامت‌ برای‌ دو تن‌ در عرض‌ یکدیگر حتی‌ اگر هر یک‌ در یک‌ سوی‌ دنیا باشد، منعقد نخواهد شد[۶۲].

تجربه تاریخی‌ امامت‌ و نظریه‌ پردازی‌ها: برای‌ دریافت‌ درست‌تری‌ از مفهوم‌ امامت‌ و نقش‌ آن‌ در اسلام‌ اهل سنت، بهتر است‌ تحلیلی‌ از تجربه تاریخی‌ سلف‌ِ امت‌، یعنی‌ صحابه حضرت رسول(ص) صورت‌ گیرد. به‌ گفته مادلونگ‌، اهل سنت معاصر مدعی‌ هستند برخلاف‌ سنت‌ انبیای‌ پیشین‌، لازم‌ نبود یکی‌ از خویشاوندان‌ حضرت رسول(ص) به‌ جانشینی‌ او که‌ خاتم‌ پیامبران‌ بود، از طرف‌ خداوند تعیین‌ شود و برای‌ روشن‌ ساختن‌ این‌ موضوع‌ حتی‌ خدا مقدر کرد همه پسران‌ آن‌ حضرت‌ در کودکی‌ از دنیا بروند. به‌ همین‌ دلیل‌ نیز حضرت رسول(ص) کسی‌ را به‌ جانشینی‌ خود تعیین‌ نکرد، چون‌ می‌خواست‌ امر خلافت‌ را بر اساس‌ اصل‌ قرآنی‌ شورا به‌ امت‌ واگذارد. مادلونگ‌ با رد چنین‌ تحلیلی‌ و با تبیین‌ سنت‌ جانشینی‌ در قرآن‌، می‌نویسد: دلیلی‌ وجود ندارد که‌ پیامبر(ص) نتواند کسی‌ را از خاندان‌ خود برای‌ رهبری‌ دینی‌ و دنیوی‌ امت‌ اسلامی پس‌ از خود تعیین‌ کند. وی‌ می‌افزاید در قرآن‌، فرزندان‌ و خویشاوندان‌ نسبی‌ پیامبران‌ وارثان‌ ملک‌، حکم‌، حکمت‌، کتاب‌ و امامت‌ آنان‌ هستند. با وجود مستثنا شدن‌ امر نبوت، چرا نباید جانشینی‌ پیامبر(ص) را مانند پیامبران‌ گذشته‌، یکی‌ از خویشاوندان‌ او برعهده‌ گیرد؟ مادلونگ‌ با رد تحلیل‌ عالمان‌ سنی‌ درباره سنت‌ انتخاب‌ جانشین‌ از میان‌ خویشاوندان‌ توسط انبیای‌ پیشین‌، می‌گوید: توصیه قرآن‌ به‌ مؤمنان‌ در حل‌ و فصل‌ امور از راه‌ شورا شامل‌ مسأله جانشینی‌ نمی‌شود. این‌ امر به‌ نص‌ قرآن‌ در مورد انبیای‌ گذشته‌ با انتخاب‌ الهی‌ صورت‌ می‌گیرد و خداوند معمولاً جانشینان‌ آنان‌ را از خویشاوندان‌ خود آنان‌ برمی‌گزیند، خواه‌ این‌ جانشینان‌ پیامبر باشند، یا نباشند.

در سقیفه بنی‌ ساعده‌ که‌ برای‌ انتخاب‌ جانشین‌ پیامبر(ص) تشکیل‌ شد، ابوبکر خود به‌ ضرورت‌ در اختیار گرفتن‌ امر (= حکومت‌) از سوی‌ قریش‌ اشاره‌ کرده‌ است‌[۶۳]. در روایت‌ دیگر که‌ توسط طبری‌ در تاریخ‌ روایت‌ شده‌، ابوبکر در جمع‌ سقیفه، مهاجران‌ را به‌ عنوان‌ عشیره پیامبر(ص) و ذوی‌ الحقوق‌ او می‌خواند و آنان‌ را سزاوارترین‌ کسان‌ به‌ حکومت‌ می‌داند[۶۴]. در همین‌ روایت‌ عمر، وجود دو امیر را در یک‌ زمان‌ رد کرده‌، تصریح‌ می‌کند عرب‌ با حکومت‌ و امارت‌ انصار در حالی‌ که‌ پیامبر(ص) از آنان‌ نبوده‌ است‌، مخالفت‌ خواهد کرد، در حالی‌ که‌ امتناعی‌ از پذیرش‌ امارت‌ کسانی‌ که‌ پیامبر از میان‌ ایشان‌ برخاسته‌ است‌، نخواهد داشت‌. آنگاه‌ عمر خود را از کسانی‌ می‌داند که‌ اولیا و عشیره پیامبر(ص) بوده‌اند[۶۵].

از سوی‌ دیگر در داستان‌ استخلاف‌ عمر ملاحظه‌ می‌شود که‌ ابوبکر خود مستقیماً پیش‌ از مرگ‌، عمر را به‌ جانشینی‌ خویش‌ انتخاب‌ کرد[۶۶]. در جریان‌ انتخاب‌ جانشین‌، عمر یک‌ بار اظهار کرده‌ بود که‌ اگر سالم‌ مولای‌ ابوحذیفه‌ زنده‌ بود، او را به‌ جانشینی‌ انتخاب‌ می‌کردم‌[۶۷] و البته‌ این‌ به‌ معنای‌ خلافت‌ کسی‌ غیر از قریش‌ بود. با اینهمه‌، عمر تصمیم‌ گرفت‌ شورایی‌ شامل‌ ۶ تن‌ از اصحاب‌ حضرت رسول(ص)، یعنی‌ علی‌(ع)، عثمان‌، طلحه‌، زبیر، عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌ و سعد بن‌ ابی‌ وقّاص‌ تشکیل‌ دهد و از آنان‌ بخواهد از میان‌ خود یک‌ تن‌ را به‌ عنوان‌ امام انتخاب‌ کنند[۶۸]. جالب‌ اینکه‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عوف‌ از دو تن‌ که‌ برای‌ خلافت‌ پیشنهاد شده‌ بودند، یعنی‌ علی(ع) و عثمان‌ خواست‌ در صورت‌ انتخاب‌ شدن‌، به‌ کتاب‌ خدا و سیره پیامبر(ص) و ابوبکر و عمر عمل‌ کنند که‌ البته‌ حضرت علی(ع) تنها پیمان‌ داد به‌ کتاب‌ خدا و سیره پیامبر(ص) عمل‌ نماید[۶۹].

اهل‌ حدیث‌ معتقدند عمر اساساً امر حکومت‌ را به‌ طریق‌ شورا می‌دانست‌ و وجود آنرا برای‌ انتخاب‌ خلیفه‌ ضروری‌ می‌شمرد[۷۰]. در واقع‌ عمر چنانکه‌ مادلونگ‌ مطرح‌ می‌کند، از این‌ مسأله‌ بیم‌ داشت‌ که‌ مبادا امر خلافت‌ دیگر بار همانند داستان‌ جانشینی‌ ابوبکر و کیفیت‌ آن،‌ که‌ به‌ تعبیر او "فلته‌" ـ یعنی‌ عجولانه‌ و ناگهانی‌ و بدون‌ اندیشه‌ بود ـ تکرار شود و این‌ بار علی‌(ع) جانشین‌ او گردد. در جریان‌ انتخاب‌ حضرت علی(ع) پس‌ از قتل‌ عثمان‌، حضرت‌ در پاسخ‌ِ خواهش‌ و اصرار مردم‌ مدینه‌ برای‌ پذیرش‌ مسئولیت‌ امامت‌، می‌گوید که‌ چنین‌ چیزی‌ می‌باید متکی‌ به‌ رضای‌ اصحاب‌ بدر باشد و در روایتی‌ دیگر از رضای‌ مسلمین‌ سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ است‌[۷۱]. حضرت علی(ع) در نامه‌ای‌ به‌ معاویه‌، از شورای‌ مهاجرین‌ و انصار سخن‌ گفته‌، و به‌ اجتماع‌ آنان‌ در انتخاب‌ امام اشاره‌ کرده‌ است[۷۲].

این‌ گزارش‌های‌ تاریخی‌ ـ صرف‌نظر از صحت‌ یا سقم‌ آنها ـ نشان‌ از تصور و منظر مسلمانان‌ نسبت‌ به‌ عصر خلافت‌ نخستین‌ دارد. طبعاً این‌ دوره‌ که‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ جاودانه‌ برای‌ اهل سنت تلقی‌ می‌شود، بنیاد مشروعیت‌ و ساختار حکومت‌ را در نظر آنان‌ روشن‌ می‌کند. البته‌ گروه‌ها و فرقه‌های‌ گوناگون‌ غیر شیعی‌ داوری‌ یکسانی‌ از این‌ دوره‌ نداشته‌اند، ولی‌ به‌ هر حال‌، هر یک‌ کوشیده‌اند بنیاد اندیشه سیاسی‌ خود را در این‌ دوره‌ نشان‌ دهند. پیش‌ از هر چیز شرایط تعیین‌ و نصب‌ امام و اوصاف‌ او در میان‌ اهل سنت برخواسته‌ از سنت‌ جماعت‌ نخستین‌ در انتخاب‌ امام بوده‌ است‌ و این‌ نکته‌ به‌ ویژه‌ در میان‌ اصحاب‌ حدیث‌ و اهل سنت و جماعت‌ بیشتر صدق‌ می‌کند. پذیرش‌ انتخاب‌ (و نه‌ نص‌)، قرشی‌ بودن‌ خلیفه‌، انتخاب‌ امام از سوی‌ امام پیشین‌، وحدت‌ امام و تکیه‌ بر شورا از مواردی‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ سنت‌ صحابه‌ استناد می‌شود[۷۳].

با این‌ حال‌، درباره هر یک‌ از این‌ مسائل‌ میان‌ گروه‌های‌ غیر شیعی‌ یعنی‌ اصحاب‌ حدیث‌ و اهل سنت و جماعت‌ از یک‌ سو و معتزله‌ و مرجئه‌ از سوی‌ دیگر اختلاف‌ نظر وجود دارد. حتی‌ در باب‌ نبودن‌ نص‌ برای‌ خلافت‌ و جانشینی‌ حضرت رسول(ص) نیز وحدت‌ نظری‌ وجود نداشته‌ است‌: برخی‌ از اهل سنت با وجود نفی‌ نص‌ الهی‌ و پذیرش‌ طریقه انتخاب‌ معتقد بودند در مورد ابوبکر از سوی‌ پیامبر(ص) توصیه‌ و حتی‌ فرمانی‌ برای‌ انتخاب‌ او صادر شده‌ بود. طبعاً در اینجا مقصود از نص‌، تعیین‌ و کشف‌ شخص‌ اصلح‌ و افضل‌ از لحاظ برخورداری‌ از اوصاف‌ و شرایط امام) از سوی‌ امام پیشین‌ در اینجا شخص‌ پیامبر است‌، چیزی‌ که‌ در مورد انتخاب‌ عمر از سوی‌ ابوبکر نیز صادق‌ است‌: برخی‌ به‌ نص‌ خفی‌ در این‌ مورد معتقد بودند، مانند حسن‌ بصری‌ که‌ چنین‌ چیزی‌ به‌ او منسوب‌ است‌، حتی‌ گفته‌اند احمد بن‌ حنبل‌ نیز به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌[۷۴]. برخی‌ نیز نص‌ جلی‌ را مطرح‌ کرده‌اند، بدین‌ معنی‌ که‌ پیامبر(ص) صریحاً ابوبکر را برای‌ امر خلافت‌ پس‌ از خویش‌ انتخاب‌ کرده‌ است‌. ابن‌ حزم‌ ظاهری‌ از پیروان‌ چنین‌ نظری‌ است‌[۷۵]. ابن‌ تیمیه‌ نظری‌ را که‌ درباره کشف‌ افضل‌ گفته‌ شد، تأیید می‌کند[۷۶]. مادلونگ‌ با ژرف‌نگری‌ ثابت‌ می‌کند پیامبر(ص) در نظر نداشته‌ ابوبکر جانشین‌ او باشد و راضی‌ به‌ این‌ امر نبوده‌ است‌؛ اما عایشه‌ همسر پیامبر(ص) طرفدار این‌ نظر بوده‌ که‌ آن‌ حضرت‌ خود به‌ انتخاب‌ ابوبکر تمایل‌ داشته‌ است‌[۷۷] و البته‌ این‌ برخلاف‌ نظر عمر است‌ که‌ مطلقاً معتقد بود پیامبر(ص) کسی‌ را به‌ جانشینی‌ خود برنگزیده‌ است‌[۷۸].

در مورد وحدت‌ امام نیز با وجود استناد به‌ عمل‌ صحابه‌ و سلف‌، باز هم‌ اختلاف‌ نظرهایی‌ وجود دارد. کرّامیه‌ قائل‌ به‌ جواز تعدد امام بوده‌اند[۷۹]. ابوبکر اصم‌ از معتزله‌ نیز بر همین‌ رأی‌ بوده‌ است‌[۸۰]. اما مهم‌تر از همه‌ ابن‌ تیمیه‌ است‌ که‌ به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌[۸۱]. در مکتب‌ اشعری‌ نیز تأکید شده‌ است‌ اگر دو بخش‌ از جهان‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ با یکدیگر نامرتبط باشند که‌ عملاً امام نتواند به‌ وظایف‌ خود در هر دو بخش‌ عمل‌ کند، تعدد امام جایز خواهد بود[۸۲].

این‌ دو مسأله‌ نمونه‌هایی‌ بود از چگونگی‌ مواجهه مکتب‌های‌ کلامی و فقهی‌ با تجربه تاریخی‌ امامت‌ و خلافت‌ در اسلام. در باب‌ مشروعیت‌ این‌ تجربه تاریخی‌ نیز میان‌ همه گروه‌های‌ غیر شیعی‌ اتفاق‌ نظر وجود ندارد. حتی‌ در گروه‌های‌ سنی‌ غیر معتزلی‌ نیز در باب‌ عثمان‌ و حضرت علی(ع) و مشروعیت‌ خلافت‌ آن‌ دو اختلاف‌ نظر وجود داشته‌ است‌. در این‌ میان‌، معتزله‌ بیش‌ از دیگر فرقه‌های‌ غیر شیعی‌ در این‌ باره‌ خردورزی‌ کرده‌اند: در مورد واصل‌بن‌ عطا پیشوای‌ معتزله‌ گفته‌ شده‌ است‌ او درباره عثمان‌ و قاتلانش‌ توقف‌ می‌کرد و حکم‌ نهایی‌ نمی‌داد [۸۳]. وی‌ در مورد طرفین‌ جنگ‌ جمل‌ و حضرت علی(ع) و طلحه‌ و زبیر معتقد بود در این‌ نزاع‌ یکی‌ از دو طرف‌ گمراه‌ بوده‌اند، ولی‌ او قادر به‌ تعیین‌ آن‌ طرف‌ نیست‌[۸۴]. وی‌ درمورد جنگ‌ صفین‌ چنین‌ توقفی‌ نداشته‌ و حضرت علی(ع) را بر صواب‌ می‌دانسته‌ است‌[۸۵].

در باب‌ جنگ‌ جمل به‌ عمرو بن‌ عبید نیز عقیده‌ای‌ همچون‌ واصل‌ نسبت‌ داده‌اند[۸۶]. اسواری‌ و هشام‌ فوطی‌ نیز در مورد جنگ‌ جمل‌ و مشروعیت‌ طرفین‌ درگیر سخن‌ گفته‌اند[۸۷]. در مورد نظام‌ یک‌ روایت‌ این‌ است‌ که‌ او حضرت علی(ع) را در جنگ‌ جمل‌ و صفین‌ مصیب‌، و طلحه‌ و زبیر و عایشه‌ را بر خطا می‌دانسته‌ است‌[۸۸]. در مورد ابوالهذیل‌ و نظام‌ نیز گفته‌اند در باب‌ ولایت‌ یا برائت‌ از عثمان‌[۸۹] توقف‌ می‌کردند و با توجه‌ به‌ اختلاف‌ اخبار داوری‌ را غیر ممکن‌ می‌دانستند[۹۰]. ابوالهذیل‌ و در روایتی‌ نظام‌[۹۱]، در باب‌ طرفین‌ درگیر در جنگ‌ جمل‌ نظری‌ مشابه‌ واصل‌ و عمرو داشته‌ است‌. وی‌ حالت‌ این‌ دو گروه‌ را همانند حالت‌ دو متلاعن‌ می‌داند[۹۲].[۹۳]

اهل سنت و شرایط تعیین‌ امام

نظریه انتخاب‌ و اختیار در تفکر اهل سنت، بنیاد مشروعیت‌ امام را تشکیل‌ می‌دهد، گرچه‌ در اهمیت‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ مسأله‌ به‌ دلیل‌ ارائه طرق‌ دیگر از سوی‌ برخی‌ چون‌ اصحاب‌ حدیث‌، میان‌ اهل سنت و گروه‌های‌ غیر شیعی‌‌ همسانی‌ وجود ندارد[۹۴]. اهل سنت به‌ همین‌ دلیل‌ نظریه نص‌ الهی‌ امامیه‌ را نقد کرده‌ و خلافت‌ ابوبکر و دیگر خلفا را مشروع‌ دانسته‌اند[۹۵].

در مسأله انتخاب‌ امام، موضوع‌ "اهل‌ حل‌ و عقد" مطرح‌ می‌شود، یعنی‌ کسانی‌ که‌ انتخاب‌ و کشف‌ امام به‌ آنان‌ واگذار شده‌ است‌ و فقهای‌ سنی‌ برای‌ آنان‌ شرایطی‌ قائل‌اند. البته‌ در مورد شمار آنان‌ اختلاف‌ است‌ و حتی‌ بنابر سنت‌ صحابه‌ گفته‌اند ممکن‌ است‌ اهل‌ حل‌ و عقد یک‌ تن‌ باشد[۹۶]. برخی‌ نیز اجماع‌ اهل‌ حل‌ و عقد را لازم‌ دانسته‌اند [۹۷]. از سوی‌ دیگر نظریه انتخاب‌ امام از جانب‌ کسانی‌ همچون‌ ابوبکر اصم‌، متکلم‌ معتزلی‌ به‌ اجماع‌ مسلمین‌ وابسته‌ شده‌ است‌[۹۸] و البته‌ به‌ نظر می‌رسد این‌ نظریه‌ و نظریات‌ مشابه‌ پیش‌ از تبلور نظریه اهل‌ حل‌ و عقد مطرح‌ شده‌ است‌[۹۹]. به‌ هر حال‌، آنچه‌ برای‌ اهل‌ حل‌ و عقد شرط اساسی‌ است‌، این‌ است‌ که‌ آنان‌ "اهل‌ شوکت‌" باشند و اراده آنان‌، خواست‌ صاحبان‌ شوکت‌ باشد و برخی‌ چنین‌ چیزی‌ را صرفاً در جمهور اهل‌ حل‌ و عقد لازم‌ می‌دانسته‌اند[۱۰۰].

جدا از طریقه انتخاب‌ امام از سوی‌ اهل‌ حل‌ و عقد، مسأله انتخاب‌ امام از سوی‌ امام پیشین‌ (= استخلاف‌) و طریقه غلبه‌ و زور نیز مطرح‌ شده‌ است‌[۱۰۱]. نظریه‌پردازی‌ طریقه غلبه‌ و استیلا از سوی‌ اصحاب‌ حدیث‌ و حنابله‌ بوده‌ است‌[۱۰۲]. طبیعی‌ است‌ معتزله‌ با چنین‌ نظری‌ موافق‌ نبودند[۱۰۳]. البته‌ در مورد کسی‌ که‌ به‌ طریقه قهر و غلبه‌ حکومت‌ را به‌ دست‌ گرفته‌، لازم‌ است‌ خود مدعی‌ امامت‌ باشد وگرنه‌ مجرّد سلطان‌ مقتدر بودن‌ او ـ حتی‌ اگر ریاست‌ مطلق‌ و عام‌ داشته‌ باشد ـ کافی‌ نیست‌[۱۰۴].[۱۰۵]

به‌صورت خلاصه شرایط انتخاب خلیفه یا امام از سوی اهل سنت عبارت است از:

  1. خلیفه و امام از نظر اهل سنّت از سوی مردم ـ با اختلافی که در این زمینه وجود دارد ـ انتخاب می‌شود و یک سمت عادّی اجتماعی است نه یک عهد و مسئولیّت الهی و مقامی که از سوی خدا نصب می‌شود، بنابراین، مسئله امامت از نظر اهل سنّت یک مسئله فرعی فقهی است که موضوع آن فعل مکلّف است، نه یک مسئله اصولی کلامی که موضوع آن فعل خداوند باشد و راه فهم آن صرفاً عقل است.
  2. افضلیّت علمی و تقوی شرط خلافت نیست تا چه رسد به عصمت؛ طوری که اگر خلیفه از حدود تقوا تجاوز نموده به هر نوع گناه آلوده شود، به هر نوع گناه آلودگی آلوده شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به خلافتش وارد نمی‌کنند. یکی از علمای بزرگ اهل سنّت در مورد خلیفه می‌گوید: هیچ‌گاه خلیفه به خاطر زیر پا گذاشتن دستور و فرامین الهی و تجاوز به اموال اشخاص و قتل و کشتار افراد و تضییع حقوق و تعطیل حدود الهی از مقامش عزل نمی‌گردد، بلکه بر امّت اسلامی لازم است کج‌روی‌های او را اصلاح و وی را به راه راست و هدایت بکشاند[۱۰۶].
  3. انتخاب خلیفه از سه راه امکان‌پذیر است:
    1. اجماع امّت کا اجماع اهل حلّ و عقد؛
    2. استخلاف، یعنی تعیین جانشین توسّط خلیفه قبلی؛
    3. شوری.

حقیقت این است که دیدگاه اهل سنّت در این مورد، تابع وضع موجود و حوادثی بود که در جامعه اسلامی بعد از پیامبر رخ داد و تمام تلاش در جهت توجیه رخدادها بود، نه آنکه مبنای مشخّصی بر اساس عقل و منطق وجود داشته باشد که بتوان درباره آن بحث‌های عقلی و علمی مطرح نمود[۱۰۷].

اوصاف‌ امام از نظر اهل سنت

از جمله‌ اوصاف‌ امام که اهل سنت بیان کرده‌اند:

  1. گفته شده امام باید دارای‌ رتبه اجتهاد باشد[۱۰۸]؛ اما برخی‌ اجتهاد را شرط ندانسته‌اند[۱۰۹]. اینان‌ معتقدند کافی‌ است‌ امام در هنگام‌ ضرورت‌ به‌ مجتهدان‌ مراجعه‌ کند[۱۱۰].
  2. عدالت‌ را نیز از شروط و اوصاف‌ امام دانسته‌اند[۱۱۱]. در عین‌ حال‌ عموم‌ اهل سنت از گروه‌های‌ غیر شیعی‌ برخلاف‌ معتزله‌، بر این‌ باور بودند که‌ اگر امت‌ ناگزیر شود، ممکن‌ است‌ پذیرای‌ ولایت و حکومت‌ فاسق‌ باشد[۱۱۲]، ولی‌ واضح‌ است‌ آنان‌ از چنین‌ چیزی‌ اکراه‌ داشته‌اند[۱۱۳]. البته‌ می‌توان‌ تصور کرد مقصود از پذیرش‌ امامت‌ شخص‌ فاجر و فاسق‌ در میان‌ اهل سنت و جماعت‌ در شرایط به‌ دست‌ گرفتن‌ حکومت‌ از طریق‌ غلبه‌ و سیف‌ است‌؛ در حالی‌ که‌ در صورت‌ انتخاب‌ از طریق‌ اهل‌ حل‌ و عقد باید عدالت‌ امام در نظر گرفته‌ شود[۱۱۴].
  3. بیشتر اهل سنت، یکی‌ از شروط امام را قرشی‌ بودن‌ او می‌دانند. آنان‌ در این‌ زمینه‌، به‌ سنت‌ جماعت‌ و احادیث‌ نبوی‌ استناد می‌کنند[۱۱۵]. جدا از برخی‌ گروه‌های‌ مرجئه‌ و معتزله‌[۱۱۶] حتی‌ باقلانی‌ نیز گویا به‌ چنین‌ نظری‌ بی‌تمایل‌ نبوده‌ است‌[۱۱۷]. برخی‌ نیز کوشیده‌اند برای‌ این‌ شرط توجیهاتی‌ مطرح‌ کنند که‌ از همه‌ مهم‌تر نظریه ابن‌ خلدون‌ در باب‌ "عصبیت‌" است‌[۱۱۸]. این‌ شرط نیز همچون‌ شرط عدالت‌ در شرایط انتخاب‌ امام مطرح‌ است‌ و در طریقه غلبه‌ و استیلا، طبعاً منتفی‌ است‌ [۱۱۹].
  4. افضلیت‌ امام: از دیگر اوصافی‌ که‌ برای‌ امام مورد بررسی‌ و نظریه‌پردازی‌ قرار گرفته‌، افضلیت‌ امام است‌؛ اما در اینکه‌ مراد از آن‌ چیست‌، اختلاف‌ نظر وجود دارد: آیا افضل‌ کسی‌ است‌ که‌ نزد خداوند سزاوار ثواب‌ بیشتری‌ است‌، یا اینکه‌ شرایط امامت‌ را بیشتر دارد و به‌ عبارت‌ دیگر اصلح‌ است‌؟[۱۲۰]. جدا از برخی‌ معتزله‌ [۱۲۱]، در میان‌ اهل سنت و جماعت‌، ابوالحسن‌ اشعری‌ از کسانی‌ است‌ که‌ معتقد به‌ امامت‌ افضل‌ هستند[۱۲۲]. برخی‌ از اشاعره‌ نیز بر همین‌ رأی‌ هستند[۱۲۳]. در حالی‌ که‌ اکثر اهل سنت و جماعت‌ و بسیاری‌ از معتزله‌ معتقدند امامت‌ دائرمدار مصلحت‌ است‌ و اگر مصلحت‌ اقتضا کند، مفضول‌ نیز می‌تواند امام شود[۱۲۴]. ابو یعلی‌ عالم‌ بزرگ‌ حنبلی‌ از جمله‌ کسانی‌ است‌ که‌ معتقد است اهل‌ حل‌ و عقد بی‌ عذر و دلیل‌ نباید از افضل‌ عدول‌ کنند، ولی‌ اگر عذری‌ در میان‌ باشد، انتخاب‌ مفضول‌ بی‌اشکال‌ است‌[۱۲۵]. قاضی‌ عبدالجبار از میان‌ معتزله‌ نیز شرایطی‌ را که‌ در آن‌ می‌توان‌ از افضل‌ عدول‌ کرد، ذکر می‌کند[۱۲۶].

عزل‌ امام و خروج‌ بر او

طاعت‌ امام واجب‌ است‌، اما در مورد امام جائر و غیر عادل‌، میان‌ فقها و متکلمان‌ و فرق‌ اسلامی اختلاف‌ نظر وجود دارد. در میان‌ گروه‌های‌ غیر شیعی‌، عموماً اهل سنت و جماعت‌ معتقدند اطاعت‌ از امام جائر و فاجر، جز در برخی‌ شرایط واجب‌ است‌[۱۲۷]. اما در صورت‌ ارتداد امام، عزل‌ او مطرح‌ می‌شود[۱۲۸]. اگر امام اقامه صلات‌ نکند و به‌ عبارت‌ دیگر ضمن‌ فاجر و جائر بودن‌، از حوزه شریعت‌ خارج‌ شود، نیز بنابر رأی‌ علمای‌ اهل سنت، اطاعت‌ از او جائز نیست‌ و عزل‌ او بلااشکال‌ است‌[۱۲۹].

در برابر، برخی‌ از علمای‌ اهل سنت تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ صرف‌ فسق‌ امام را موجب‌ عزل‌ وی‌ دانسته‌اند[۱۳۰]. در این‌ باره‌، غزالی‌ در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان‌ عزل‌ چنین‌ امامی‌ باشد، عزل‌ او لازم‌ است‌ وگرنه‌ می‌توان‌ از وی‌ اطاعت‌ کرد[۱۳۱]. قاضی‌ عیاض‌ اساساً مدعی‌ اجماع‌ علما بر این‌ نکته‌ می‌شود که‌ اگر امام کافر شود، یا در شریعت‌ تغییری‌ دهد، یا حتی‌ دچار بدعت‌ شود، عزل‌ او واجب‌ می‌شود[۱۳۲]، اما همو می‌گوید جمهور اهل سنت برآنند که‌ امام با فسق‌ خویش‌ و یا ظلم‌ و ستم‌ بر مردم‌ نه‌ تنها عزل‌ نمی‌شود، بلکه‌ شوریدن‌ بر وی‌ نیز جایز نیست‌ و باید او را انذار داد.

باید افزود عموم‌ اهل سنت و جماعت‌، برخلاف‌ گروه‌ها و فِرَقی‌ مانند معتزله‌[۱۳۳]، اطاعت‌ چنین‌ امامی‌ را لازم‌ می‌شمردند و او را معزول‌ نمی‌دانستند[۱۳۴]؛ حتی‌ ابویعلی‌ می‌گوید: اگر امام تأویلاً اعتقاد نادرستی‌ داشته‌ باشد، این‌ امر مانعی‌ برای‌ تداوم‌ امامت‌ او نیست‌[۱۳۵].

قائلان‌ به‌ عزل‌ امام بر این‌ نکته‌ تأکید دارند که‌ باید پیش‌ از عزل‌، وی‌ را نهی‌ از منکر کرد و اگر همچنان‌ بر رفتار خود بود و از اقامه حد بر خود تن‌ زد، خلع‌ وی‌ واجب‌ می‌شود[۱۳۶]. بحث‌ خروج‌ بر امام، بحثی‌ است‌ مستقل‌ از عزل‌ و یا انعزال‌ او و در مورد خروج‌ البته‌ میان‌ فرق‌ اسلامی اختلاف‌ نظر شدید وجود دارد: در این‌ میان‌، بیشتر اهل سنت و جماعت‌، خروج‌ و شورش‌ بر امام فاسق‌ و جائر را جایز نمی‌دانند[۱۳۷]. از این‌ رو، آنان‌ روایات‌ بسیاری‌ در وجوب‌ فرمانبرداری از امام و حرمت‌ مخالفت‌ یا قیام‌ بر او را به‌ پیامبر(ص) نسبت‌ می‌دادند[۱۳۸]. در برابر نیز حتی‌ از خود اهل سنت و جماعت‌ کسانی‌ بودند که‌ قیام‌ بر ائمه جور و ظلم‌ را جائز می‌دانستند[۱۳۹].[۱۴۰]

موارد اختلافی امامیه و اهل سنت در مورد امامت چیست؟

با نگاه دوباره به تعاریف و شرایط و صفات لازم در مورد امام می‌‌توان موارد اختلاف دو مکتب کلامی‌ در موضوع امامت را به شرح ذیل تبیین کرد[۱۴۱]:

چگونگی تعیین حاکم (اصل نصب یا انتخاب)

هر دو مکتب در تعریف و تفسیر امامت به ریاست عامه به دین و دنیا اتفاق‌ نظر دارند، لکن باید به این نکته توجّه شود که خاستگاه و مبدأ مشروعیت و حقانیت حکومت امام و حاکم از دیدگاه این دو مکتب متفاوت است:

امامیه معتقد است براساس ادله امامت منصبی مقدس، الهی و برخوردار از صفات و شرایط خاصی مانند عصمت و علم کامل است که تعیین آن باید توسط وحی و خداوند صورت بگیرد، "مشروعیت الهی = اصل نصب"، اما اهل سنت برحسب تفسیر خود از امامت "ریاست دنیوی و دینی و لحاظ علم درحد حداکثر اجتهاد و نفی عصمت" برای تعیین امام راهکارهای مختلفی مانند بیعت، اجماع اهل حل و عقد، نص خلیفه پیشین، غلبه و زور[۱۴۲] ارائه دادند که همه آنها در تقطیع مشروعیت تعیین امام از وحی و خداوند مشترک است و اکثریت قریب به‌ اتفاق آنان تأکید می‌‌کنند از طرف خداوند و پیامبر(ص) برای منصب خلافت و امامت هیچ‌گونه نص و نصبی صورت نگرفته است. به تعبیر خود اهل سنت امامت و مشروعیت آن یک مسئله فقهی و از فروع دین است که به انتخاب مردم تفویض شده است. از این مبنا چند تفاوت فرعی دیگر بین امامیه و اهل سنت در مسئله امامت به‌دست می‌آید:

  1. اعتبار یا عدم اعتبار اذن مس تخلف عنه: اهل سنت با اینکه امامت را به خلافت و جانشینی منصب پیامبر(ص) تعریف می‌‌کنند، لکن ادعایشان کامل نیست؛ چراکه آنان تصدی مسند رسول الله(ص) توسط جانشین را به اذن مستخلف عنه صورت گرفته است. اما بنابر مکتب امامیه تصدی منصب پیامبر(ص) باید با اذن حضرت انجام گیرد و در همین راستا پیامبر(ص) حضرت علی(ع) و دیگر امامان را به این منصب برگزیده است.
  2. رویکرد فقهی یا کلامی‌: اهل سنت با فرو کاستن ارزش مسئله امامت و جری آن به‌صرف حکومت آن با یک مسئله فقهی فرعی تفسیر نموده که بر مردم به‌عنوان یک فعل، واجب است برای خود حاکمی را انتخاب کنند[۱۴۳]. اما امامیه از آنجاکه امامت و امام را تالی تلو نبوت و پیامبر می‌‌داند، معتقد است امامت از مباحث اصولی و اساسی علم کلام و دین پژوهی است که در علم کلام باید بحث و بررسی شود[۱۴۴]. البته این به معنای نفی بحث فقهی از امامت نیست، بلکه مقصود این است که جایگاه اصلی و اولیه امامت در علم کلام است.

‌‌نگاه حداقلی و حداکثری به صفات امام (علم و عصمت)

یکی دیگر از موارد اختلاف اهل سنت و شیعه در تعریف و تبیین امامت لحاظ و اعتبار صفات خاص امام است، اهل سنت به دلیل نگاه سطحی به امامت و پایین آوردن مقام و منزلت آن، "نقش امام به‌عنوان یک حاکم نهایت حاکم دینی" صفات حداقلی برای امام ملحوظ داشتند که مهم‌ترین و چالشی‌ترین آنها عبارت‌اند از: علم دینی در حد اجتهاد و عدالت و تقوا[۱۴۵].

روشن است بسندگی در صفت علم به حد اجتهاد ـ که دارای مراتب قوت و ضعف است ـ بر دو نکته دلالت می‌‌کند. اولی عدم اعتبار صفت اعلمیت در امام که لازمه آن تجویز امامت مفضول بر فاضل است و دومی‌ خطا در اجتهاد است که نتیجه آن تجویز خطای امام در تفسیر دین و آموزه‌های آن است.

مشهور اهل سنت صفت عدالت و تقوا را در ابتدای امامت و خلافت پذیرفته، اما اعتبار آنرا در استمرار حکومت مورد مناقشه قرار دادند، بعضی از ایشان معتقدند در صورت بروز فسق و خلاف عدالت برای حاکم در اثنای حکومت آن موجب سلب مشروعیت خلافت وی نمی‌گردد، چنان‌که باقلانی[۱۴۶]، تفتازانی[۱۴۷] و نسفی[۱۴۸] تصریح می‌‌کنند امام هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم اجرای حدود از منصب خود عزل نمی‌شود و امت تنها وظیفه دارند او را نصیحت و نهایت وی را بترسانند.

در سوی دیگر امامیه امامت را مفسّر حقیقی و حافظ دین انگاشته است که برحسب چنین مقامی‌ آنان به‌جای اجتهاد، علم لدنی و الهامی‌ و به‌جای عدالت، عصمت را جایگزین نموده‌اند که بر حسب آن از میان صحابه تنها امام علی(ع) از چنین ویژگی ممتازی برخوردار بوده است[۱۴۹].

بر این اساس امام از منظر اهل سنت تنها به عنوان حاکم و حداکثر حاکم دینی مطرح بوده و لازمه انکار صفت علم الهامی‌ و عصمت، عدم حجیت و مرجعیت علمی و دینی امام است، اما از منظر امامیه امام به دلیل برخورداری از صفت علم الهامی‌ و عصمت، جانشین حقیقی پیامبر و مانند او از مرجعیت علمی‌، دینی و حجت برخوردار است.

حجت الهی و مرجعیت علمی و دینی امام

لازمه صفت علم غیبی، الهام و عصمت ائمه، حجیت قول و فعل آن بزرگواران در حق بندگان که لازمه‌اش واجب الاطاعه بودنشان است.

امام واسطه فیض و قطب "رویکرد فلسفی - عرفانی

یکی از فرق‌های مهم امامیه و اهل سنت نوع نگاه آن دو به شخص و جایگاه امام است. امامیه امام را نه صرف خلیفه ظاهری پیامبر بلکه جانشین حقیقی پیامبر اسلام(ص) می‌‌دانند که خلیفه و مستدل عنه باید واجد شرایط و صفات خاص باشند تا صلاحیت تصدی امام، نبوت و امامت را داشته باشد. یکی از این صفات به مقام و منزلت امام پیش خداوند متعال برمی‌گردد، به این معنی، چنان‌که پیامبران الهی به علت حالات معنوی خاص و دارا بودن صفات کمالی انسان‌های برتر و وارسته زمان خود بودند و به همین جهت مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته و به مقام امامت مبعوث شدند، شخص امام نیز چنین باید باشد، پیش از مقام امامت می‌‌بایست واجد همه صفات کمالی لازم برای انسان کامل باشد تا با عنایت ربوبی به مقام امامت منصوب شود، به تعبیر عرفانی، امام باید اوّل "ولی" باشد تا در پرتو ولایت به مقام امامت برسد، چنان‌که ولایت گوهر نبوت است.

این رویکرد به امام و امامت رویکرد فلسفی و عرفانی به اصل نبوت و چیستی آن است، فلاسفه و عرفا در تعریف نبی خاطر نشان کردند نبی دارای نفس قدسیه تکامل یافته‌ای است که در پرتو تهذیب آن با عالم غیبی "فرشتگان" و به تعبیری‌ "عقل فعال" ارتباط برقرار نموده و وحی را از آن اخذ می‌‌نماید، امامیه معتقدند امام نیز مانند پیامبر دارای نفس تکامل و مهذبی است که می‌‌تواند با عالم غیب ارتباط برقرار کند و چه‌بسا عالم ممکن نیز تحت تأثیر نفس قدسیه وی قرار گیرد، در اصطلاح از آن به "ولایت تکوینی" تعبیر می‌‌شود. نهایت فرق نبی و امام درباره دریافت و وحی و شریعت جدید است که آن با بعثت حضرت محمد(ص) به نقطه پایان خود رسیده است.

عرفا نقش "ولی" را بالاتر از ارتباط با غیب می‌‌دانند و معتقدند "ولی مطلق" یا "قطب" واسطه فیض و حجت الهی در عالم است که هیچ‌وقت جهان از آن تهی نمی‌ماند[۱۵۰].

نکته قابل ذکر اینکه عرفا این نکته ظریف و عرفانی را از احادیث شیعه در وصف "امام" اقتباس کرده و آنرا بر "ولی" تطبیق داده‌اند که البته بعضی در تطبیق آن بر مصداق دچار اشتباه شده‌اند. حاصل آنکه امامیه "امام" را در حد یک ولی مطلق و انسان کامل مرتبط با عالم غیب و واسطه فیض الهی و حجت آسمانی می‌‌دانند، اما اهل سنت آنرا به یک انسان عادی، نهایت در حد اجتهاد و عدالت فرو کاهیده و بعضاً منکر اعتبار شرط عدالت در استمرار حکومت حاکم شده‌اند.

وجوب عقلی یا نقلی امامت

از موارد اختلاف در بحث امامت بین شیعه و سنی درباره نحوه وجوب امامت است، به این معنا که آیا وجوب امامت حکم عقل بدون حکم شرع است و یا اینکه عقل در این مسئله حکمی‌ ندارد و نقل، حکم آنرا تعیین نموده است؟

هر دو مکتب درباره اصل وجوب امامت و خلافت اتفاق نظر دارند، لکن اختلافشان در وجوب عقلی یا نقلی است. اکثریت اشاعره و جمعی از معتزله وجوب امامت را از باب دلیل سمعی و امامیه و برخی از معتزله آن را از باب وجوب عقلی پذیرفتند.

بنابر دیدگاه اشاعره و معتزله تعیین امام نه بر خداوند، بلکه بر مردم واجب است. (حکم وجوب فقهی)، اما امامیه معتقدند تعیین امام برحسب صفات کمال خداوند مانند صفت حکمت و لطف بر خداوند واجب است. البته این وجوب، وجوب کلامی‌ "یعنی استفاده از صفات خدا = من اللّه" است و نه وجوب فقهی که بر خدا "علی اللّه" باشد[۱۵۱].

امامت از دیدگاه اهل سنت از حرف تا عمل

علمای اهل سنت درباره مسئله امامت و خلافت دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح کرده‌اند. این دیدگاه‌ها نه تنها از سبک و سلوک واحدی برخوردار نیست بلکه میان آنچه درباره امامت و خلافت گفته و نظر داده‌اند و آنچه در عمل به آن معتقد و متعهد شده‌اند فرسنگ‌ها فاصله است؛ زیرا از بررسی دیدگاه‌های اهل سنت درباره امامت به دست می‌آید که:

  1. اهل سنت از یک سو امامت را به عنوان ریاست عام و فراگیر در امور دین و دنیا، و نیز به عنوان جانشینی پیامبر(ص) معرفی می‌کنند[۱۵۲]، و از سوی دیگر می‌گویند: امامت از جایگاه مهم دینی و عقیدتی برخوردار نبوده، بحث و اثبات آن به استدلالات و براهین عقلی نیاز ندارد، بلکه از قبیل مسایل فروع فقهی به شمار می‌آید![۱۵۳].
  2. اهل سنت در یکجا عدالت، علم، اجتهاد و بصیر بودن را از شرایط امام و خلیفه مسلمانان می‌دانند[۱۵۴] و در جای دیگر می‌گویند اگر جاهلِ فاسقِ ظالمی بر کرسی خلافت تکیه زد و با اعمال خلاف خود موجب تعطیل شدن حدود الهی و وارد شدن ظلم و جور بر مسلمانان و نیز باعث تضییع حقوق آنان شد، از صلاحیت نمی‌افتد و از خلافت عزل نمی‌شود![۱۵۵]. به عنوان نمونه یحیی بن شرف النووی از علمای اهل سنت در شرح خود بر صحیح مسلم می‌گوید: به اجماع همه مسلمانان از اهل سنت، قیام علیه پیشوایان و جنگ با آنان حرام است، اگرچه از فاسقان و ستمکاران باشند. احادیثی که در این موضوع و در تأیید هم آمده، فراوان است. همه اهل سنت بر این امر متفقند که فرمانروا را بر اثر ارتکاب گناه و تبهکاری، نمی‌توان عزل کرد[۱۵۶]. وی همچنین می‌نویسد: اغلب فقها، محدثان و متکلمان اهل سنت بر این مطلب متفقند که امام و پیشوا، با ارتکاب فسق و ستم و عدم اجرای حدود و حقوق الهی، خلع و برکنار نمی‌شود و این موارد، قیام علیه او را توجیه نمی‌کند، بلکه به موجب احادیث، باید او را پند و اندرز داد و به راه آورد![۱۵۷]. بر اساس این گزارش ـ که دیدگاه غالب و مشهور میان اهل سنت است ـ چنین فهمیده می‌شود که فسق و فجور و ظلم و بیدادگری، مانع مقام امامت نیست. پس در امام، عدالت و دادگری، معتبر نیست، بلکه هر فاسق و فاجری اگر بر کرسی امامت هر چند با زور شمشیر و کشتار تکیه بزند، او امام مسلمین بوده و اطاعت او بر مردم واجب است!
  3. عده‌ای از اهل سنت تعیین جانشین از سوی خلیفه پیشین را مطرح می‌کنند و برخی دیگر تعیین خلیفه توسط شورای خاص را و گروهی دیگر نیز می‌گویند حتی اگر کسی از راه قهر و غلبه و با زور اسلحه و قدرت نظامی هم منصب خلافت را اشغال کرد، هر چند که فاسق و جاهل باشد او خلیفه واجب الطّاعه مسلمانان است![۱۵۸]

بنابراین، اگر خلافت و جانشینی پیامبر(ص) بنابر آنچه که اهل سنت می‌گویند از نوع مسایل فقهی و فروع دینی باشد، نه از نوع مسایل مهم اصول دین، پس مخالفت با چنین خلیفه‌ای و نپذیرفتن خلافت او، در صورتی که مخالف حجت شرعی و عقلی داشته باشد موجب کفر و فسق او نخواهد بود، بلکه از نوع مخالفت مجتهدی با مجتهد دیگر در استنباط خواهد بود[۱۵۹]

رمزگشایی از دیدگاه متفاوت اهل سنّت در مسئله امامت

با توجه به دیدگاه‌های متفاوت و بلکه متضاد علما و متکلمان اهل سنت درباره امامت، این پرسش به ذهن می‌آید که ریشه و علّت آرای متضاد آنها در این مسئله چیست و چرا آنها در این مسئله بسیار مهم و حیاتی اسلام و مسلمانان، وحدت نظری نرسیده و آرای متفاوت و متضادی ارائه کرده‌اند؟

در پاسخ باید گفت، تردیدی وجود ندارد که این تنوّع تضادآمیز نگاه‌ها و دیدگاه‌های علما و متکلمان سنّی مذهب به مسئله امامت و خلافت پس از پیامبر اکرم(ص)، برخاسته از مبانی فکری ـ اعتقادی اسلام و قرآن نبوده و نیست؛ زیرا آیین مترقّی، جامع و کاملی چون اسلام که ارزش‌ مدار بوده و همه ارزش‌های اخلاقی و فضایل معنوی در آن به نحو اکمل و روشن آمده و تخلّق به آنها را از پیروان خود خواسته است، امکان ندارد تصور شود نسبت به فضیلتِ محوری "عدل و دادگری" و ضد آن "ظلم و بیدادگری" آن هم در مسئله بسیار مهم و سرنوشت‌ساز امامت و رهبری اسلامی بی‌اعتنا باشد و ملاک‌های ارزشی اسلام را زیر پا بگذارد و بگوید هر کس از هر راهی هر چند از راه زور و ستمگری و کشتار و تباهی‌گری به این منصب مهم خلافت و جانشینی پیامبر(ص) دست یافت، بر همه واجب شرعی است که از او اطاعت کنند و خروج علیه او نیز حرام شرعی باشد!

آیا به راستی هیچ عقل سالمی می‌پذیرد منصبی که روزی پیامبر خاتم(ص) با آن مقام والای علم و عصمت و در سمت نبوّت و رسالت تکیه زده بود، پس از او همان منصب و جایگاه رهبری بر اسلام و امت اسلامی، بدون هیچ ضابطه و معیار ارزشی قابل تصدی و تصاحب برای هر فردی حتی بدون هیچگونه شایستگی باشد؟! هرگز.

بنابراین، باید ریشه و علت این دیدگاه‌های متفاوت و متضاد را در جای دیگری جست‌وجو کرد و از آن رمزگشایی نمود. توضیح آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طرز تلقی اهل سنت از امامت و خلافت، نه ملهم از مبانی دینی و یا تأسّی به سیره قولی و عملی پیامبر اکرم(ص) بوده و نه اینکه برخاسته از طرز تفکر عمیق دینی آمیخته با استدلال‌ها و براهین عقلی است، بلکه برگرفته از عملکرد خلفای سه‌گانه نخستین در نصب و گزینش خلیفه پس از خود است و سپس برای توجیه آنچه در این زمینه در دوران خلفای اموی و عباسی رخ داده، است.

بر این اساس، اگر می‌بینیم اهل سنت در یک دیدگاه در گزینش خلیفه، به اجماع اهل حل و عقد معتقد شده‌اند، مبتنی بر شیوه انتخاب خلیفه اول "ابوبکر" است[۱۶۰]؛ و اگر در دیدگاه دیگری، شیوه نصب خلیفه را پیش می‌کشند، برگرفته از شیوه انتخاب خلیفه دوم "عمر" است که توسط خلیفه اول نصب و معرّفی شده است[۱۶۱] و اگر شورای خاص را نیز پذیرفته و مطرح کرده‌اند، به عمل خلیفه دوم، مستند است که در نصب خلیفه پس از خود چنین عمل کرده است[۱۶۲] و اگر می‌بینیم معتزله مدعی شده‌اند حداقل پنج نفر باید باشند نیز مستند به همان رأی است[۱۶۳]. اینکه گفته‌اند اگر کسی به زور بر سر مردم مسلّط شد هر چند فاقد عدالت، علم و فضل باشد، او خلیفه مسلمین و "امیرالمؤمنین" است و اطاعت از او بر همه مسلمانان واجب بوده و شورش علیه او و مخالفت با او حرام است، ریشه این گفتار و دیدگاه در گزینش خلیفه، تمام تحولات تاریخ بنی‌امیه و بنی‌عباس و کودتاها و جابجایی‌های حکام در آن دوران‌هاست![۱۶۴]

از آنچه گفته شد این حقیقت به دست می‌آید که اهل سنت با پایین آوردن شأن امامت از جایگاه عقیدتی به حد فروع فقهی و نیز پذیرش امامت بدون نصب الهی و اینکه هر کس به هر نحوی که توانست بر اریکه قدرت سیاسی تکیه زند، او امام و اولی الامر واجب الاطاعه است، در واقع نخستین پایه تفکیک دین از سیاست را رقم زدند و همین امر، موجب بزرگترین نقطه انحراف از مسیر اسلام ناب محمدی(ص) شده، که در دل خود هزاران انحراف دیگری را به همراه آورده است که هنوز جوامع اسلامی دچار آنهاست[۱۶۵].

پرسش‌های وابسته

منابع

  1. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت
  2. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱
  3. محمدی، رضا، امام‌شناسی ۵
  4. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
  5. فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان
  6. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی؛

جستارهای وابسته

  1. هدایت
  2. ولایت (ولایت تکوینی؛ ولایت تشریعی؛ ولایت امر)
  3. خلافت
  4. شهادت
  5. ملک
  6. حکم
  7. وراثت (وراثت زمین؛ وراثت کتاب)
  8. حجت
  9. تمکین فی الارض
  10. امت وسط
  11. اصطفا
  12. اجتبا
  13. امامت در قرآن
  14. آیات امامت
  15. امامت در حدیث
  16. امامت در کلام اسلامی
  17. امامت در فلسفه اسلامی
  18. امامت در عرفان اسلامی
  19. امامت از دیدگاه برون‌دینی
  20. امامت امامان دوازده‌گانه
  21. شؤون امام
  22. صفات امام
  23. راه تعیین امام
  24. امامان دوازده‌گانه
  25. آیات امامت
  26. اثبات امامت
  27. احکام امامت
  28. اختلاف در امامت
  29. اطاعت اولوالامر
  30. اعلان امامت علی
  31. امامت ائمه ضلال
  32. امامت بعد از نبی اکرم
  33. امامت به بیعت
  34. امامت به شوکت
  35. امامت به نص
  36. امامت تشریعی
  37. امامت تکوینی
  38. امامت جاهل
  39. امامت خاصه
  40. امامت خلفا
  41. امامت دو برادر
  42. امامت ذریه ابراهیم
  43. امامت رسول الله
  44. امامت زنان
  45. امامت صغری
  46. امامت صغیر
  47. امامت ظالم
  48. امامت عالم
  49. امامت عامه
  50. امامت غیر قرشی
  51. امامت غیر معصوم
  52. امامت فاضل
  53. امامت قرشی
  54. امامت مطلقه
  55. امامت مفضول
  56. امامت واحد
  57. امامت کبری
  58. انحلال امامت
  59. انقطاع امامت
  60. اولوا الامر
  61. اولی به امامت
  62. ایمان به امامت
  63. تعلیم غیبی به غیر نبی
  64. ختم رهبری
  65. خروج امام از امامت
  66. دعای ابراهیم
  67. دعوی امامت
  68. دفاع از امامت
  69. دلایل امامت
  70. روح قدسی
  71. علم امامت
  72. علم به آغاز امامت
  73. عهد الهی
  74. قبح امامت
  75. لطف امامت
  76. مدعی امامت
  77. مقام امامت
  78. ملاک امامت
  79. موروثی بودن امامت
  80. نشانه امامت
  81. نص بر امامت
  82. نص نبی بر خلافت
  83. نفی امامت
  84. نور امامت
  85. ودائع امامت
  86. وصیت به امامت

پانویس

  1. ↑ فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۷، «امامت».
  2. ↑ فرهنگ فارسی، ج۱، ص۳۴۶-۳۴۷، «امامت».
  3. ↑ لسان العرب، ج۱، ص۲۱۳-۲۱۵، «امم».
  4. ↑ مفردات، ص۸۷، «ام».
  5. ↑ المنجد، ص۱۷، «ام».
  6. ↑ المنجد، ص۱۷، «ام»؛ لسان العرب، ج۱، ص۲۱۲.
  7. ↑ التحقیق، ج۱، ص۱۳۶-۱۳۷، «أمّ».
  8. ↑ عرب هر چیزی را که وابستگانش به آن ضمیمه می‌شوند، امّ می‌نامد... هر شهری امّ آبادی‌های اطراف آن است.
  9. ↑ «أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى»؛ نهج البلاغه، خطبه ۳
  10. ↑ دانشنامه نهج البلاغه، ج۱، ص 122-123.
  11. ↑ «و (یاد کن) آنگاه را که پروردگار ابراهیم، او را با کلماتی آزمود و او آنها را به انجام رسانید؛ فرمود: من تو را پیشوای مردم می‌گمارم. (ابراهیم) گفت: و از فرزندانم (چه کس را)؟ فرمود:» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  12. ↑ «و آنان که می‌گویند: پروردگارا! به ما از همسران و فرزندانمان روشنی دیدگان ببخش و ما را پیشوای پرهیزگاران کن» سوره فرقان، آیه ۷۴.
  13. ↑ «روزی که هر دسته‌ای را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم آنگاه کسانی که کارنامه‌شان را به دست راست آنان دهند، آن را می‌خوانند و به آنها سر مویی ستم نخواهد شد» سوره اسراء، آیه ۷۱.
  14. ↑ «پس آیا کسی که از سوی پروردگارش برهانی دارد و گواهی از (خویشان) وی پیرو اوست؛ و کتاب موسی به پیشوایی و بخشایش پیش از او بوده است، (مانند کسی است که چنین نیست)؟ آنان (که اهل بینش‌اند) به آن ایمان دارند و از دسته‌ها (ی مشرکان) هر کس بدان کفر ورزد آتش (دوزخ» سوره هود، آیه ۱۷.
  15. ↑ سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم، ج۱، ص ۱۶۳-۱۷۰
  16. ↑ شرح المواقف الایجی، ج۸، ص۳۴۵؛ شرح‌المقاصد، ج۵، ص۲۳۲؛ التعریفات، ص۱۶.
  17. ↑ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۱؛ الاحکام السلطانیه، ص۵؛ النکت الاعتقادیه، ص۳۹.
  18. ↑ تلخیص المحصل، ص۴۲۶؛ الالفین، ص۱۲؛ قواعد المرام، ص۱۷۴.
  19. ↑ تلخیص المحصل، ص۴۵۷.
  20. ↑ شیعه در اسلام، ص۱۰۹-۱۲۴، مجموعه آثار، ج۴، ص۸۴۱-۸۵۴، «امامت».
  21. ↑ الاحکام السلطانیه، ص۵؛ شرح‌المقاصد، ج۵، ص۲۳۲؛ شرح المواقف الایجی، ج۸، ص۳۴۵.
  22. ↑ الحاشیة علی الهیات، ص۱۷۹؛ انیس الموحدین، ص۱۳۷.
  23. ↑ دلائل‌الصدق، ج۲، ص۸؛ انیس‌الموحدین، ص۱۳۸.
  24. ↑ اصول مدیریت، ص۲۰۰.
  25. ↑ جامع البیان، مج ۱، ج۱، ص۷۳۶-۷۳۷؛ مج ۹، ج۱۵، ص۱۵۹؛ التبیان، ج۶، ص۵۰۴؛ التفسیرالکبیر، ج۲، ص۴۴.
  26. ↑ مجموعه آثار، ج۴، ص۸۴۲، «امامت».
  27. ↑ مصطفی‌پور، محمد رضا، مقاله «امامت»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۴، ج۴.
  28. ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  29. ↑ محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص:۱۴.
  30. ↑ (نک: ابن‌ منظور، لسان‌، جوهری‌، اسماعیل‌، الصحاح‌، به‌ کوشش‌ احمد عبدالغفور عطار، نیز تاج‌ العروس‌، ذیل‌ ام‌.
  31. ↑ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ص‌ ۵.
  32. ↑ نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص۱۵؛ نیز نک: نسفی‌، عمر، العقائد، ضمن‌ شرح‌ العقائد، ص۲۳۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف، ص۳۹۵؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ص۱۵۱.
  33. ↑ برای‌ لفظ امام در قرآن‌، نک: سوره بقره‌، آیه۱۲۴؛ سوره توبه‌، آیه۱۲؛ سوره انبیاء، آیه ۷۳؛ سوره فرقان‌، سوره ۷۴؛ سوره قصص‌، آیه ۵، ۴۱؛ نیز نک: طبری‌، تفسیر، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶، ج۱۰، ص۶۲ -۶۳، ج۱۷، ص۳۶، ج۱۹، ص۳۴، ج۲۰، ص۱۹، ۵۰؛ در حدیث‌ و سنت‌، نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ص۱۴۱؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۲، ص۵۴.
  34. ↑ نک: نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۹؛ برای‌ سابقه به‌ کارگیری‌ اصطلاح‌ امیرالمؤمنین‌ و خلیفه‌، نک: ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۲۸۱؛ هیثمی‌، علی‌، مجمع‌ الزوائد، ج۹، ۶۱؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، مناقب‌ عمر بن‌ الخطاب‌، به‌ کوشش‌ سعید محمد لحام‌، ۷۸-۷۹.
  35. ↑ نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ص۱۹؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷، ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ص۱۲۴؛ ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه،ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۴؛ ابن‌ ازرق‌، محمد، بدائع‌ السلک‌ فی‌ طبائع‌ الملک‌، به‌ کوشش‌ علی‌ سامی‌ نشار، ج۱، ۷۱.
  36. ↑ نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی‌، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ص۴۸۰.
  37. ↑ ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.
  38. ↑ نک: غزالی‌، محمد، الاقتصاد فی‌ الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹.
  39. ↑ ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه،ص: ۱۴.
  40. ↑ ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.
  41. ↑ ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۱۵، ۱۶۵.
  42. ↑ نک: سبکی‌، عبدالوهاب‌، معید النعم‌ و مبید النقم‌، به‌ کوشش‌ محمد علی‌ نجار و دیگران‌، ۱۶-۱۷؛ نیز نک: جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.
  43. ↑ نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۶؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۷؛ جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.
  44. ↑ نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۵۵، ۷۳.
  45. ↑ نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.
  46. ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  47. ↑ ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷.
  48. ↑ [الامامة] عندنا من الفروع و انما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴.
  49. ↑ لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. وی سخن خود را چنین ادامه می‌دهد: أحكامه في الفروع. إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. سیف الدین آمدی نیز در این باره می‌نویسد: و أعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات؛ بل من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين و مصنفات الأصوليين، جرينا على العادة في ذكرها هاهنا. علی بن ابی علی سیف‌الدین آمدی، ابکار الافکار فی الاصول الدین، ج۵، ص۱۱۹.
  50. ↑ الابهاج فی شرح المنهاج، ج ۲، ص ۲۹۶، و نیز ر.ک: شرح اصول الکافی، ج ۵- پاورقی، ص ۲۴۰.
  51. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱؛ ج۵، ص۲۱-۲.
  52. ↑ مشروح عبارت قاضی عبدالجبار چنین است: أن الإمام في أصل اللغة هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا. و أما في الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولاية على الأمامة و التصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد، احترازا عن القاضي و المتولي، فإنهما يتصرفان في أمر الأمة و لكن يد الإمام فوق أيديهم. قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی، شرح الاصول الخمسة، ص۵۰۹.
  53. ↑ علی بن محمد مارودی، الاحکام السلطانیة، ص۱۳.
  54. ↑ عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص۱۵۱. شایان ذکر است، ابن خلدون در فصل بیست و پنجم از باب سوم کتاب خود، بحثی با عنوان «فی معنی الخلافة و الامامة» مطرح می‌کند، اما در این فصل، تنها به معنای «خلافت» و حقیقت آن می‌پردازد؛ با وجود این، با توجه به عنوان این فصل، به نظر می‌رسد در اندیشه وی، خلافت و امامت به یک معنا بوده است و نتیجه پایانی او که در متن نوشتار نقل شد، تعریف وی از امامت به شمار می‌آید.
  55. ↑ نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.
  56. ↑ نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰.
  57. ↑ میر سید شریف جرجانی، التعریفات، ص۱۶.
  58. ↑ أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول(ص) في إقامة قوانین الشّرع، و حفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتّباعه على كافة الأمة؛ علی بن ابی علی سیف الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج۵، ص۱۲۱.
  59. ↑ ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵.
  60. ↑ تفتازانی می‌نویسد: و هي رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
  61. ↑ فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص ۴۰۴.
  62. ↑ نک: ابن‌ حزم‌، همانجا؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۴۳؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۹؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۳۳-۲۳۴؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ۹/۷۸.
  63. ↑ نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۴، ۱۲۰.
  64. ↑ نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۳، ۲۲۰.
  65. ↑ نک: بخاری‌، محمد، الصحیح‌، ج۳، ۲۲۰.
  66. ↑ نک: ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۱۹۹-۲۰۰؛ طبری‌، تفسیر، ج۳، ۴۲۸-۴۲۹؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، مناقب‌ عمر بن‌ الخطاب‌، به‌ کوشش‌ سعید محمد لحام‌، ۷۱- ۷۵.
  67. ↑ ابن‌ عبدالبر، یوسف‌، الاستیعاب‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی، ج۲، ۵۶۸.
  68. ↑ نک: بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ کوشش‌ گویتین‌، ج۵، ۱۶، ۱۸-۱۹، ۲۱؛ ابن‌ سعد، محمد، الطبقات‌ الکبری‌، ج۳، ۳۴۲.
  69. ↑ نک: بلاذری‌، احمد، انساب‌ الاشراف‌، به‌ کوشش‌ گویتین‌، ج۵، ۲۱-۲۲؛ یعقوبی‌، احمد، تاریخ، ج۲، ۱۶۲؛ نیز نک: احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ۱۹۲.
  70. ↑ نک: صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ کوشش‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، ج۵، ۴۴۶، ج۷، ۲۷۸، ج۱۰، ۱۰۳.
  71. ↑ نک: بلاذری‌، ۵/۷۰؛ طبری‌، تاریخ‌، ۴/۴۲۷.
  72. ↑ نک: نصربن‌ مزاحم‌، وقعه صفین‌، به‌ کوشش‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، ۲۹.
  73. ↑ برای‌ نمونه‌هایی‌، نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷ بب؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷-۱۱؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰ بب؛ جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۳-۳۵۹؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۹، ۲۷۳؛ جرجانی‌، علی‌، شرح‌ المواقف‌، ج۸، ۳۵۱-۳۵۳.
  74. ↑ نک: ابن‌ ابی‌ العز، شرح‌ العقیده الطحاویه، ۴۷۱؛ ابویعلی، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۶؛ خلال‌، احمد، المسند من‌ مسائل‌ الامام احمد، نسخه خطی‌ موزه بریتانیا، گ‌ ۴۳؛ سیوطی‌، تاریخ‌ الخلفاء، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ۶۱، ۶۳.
  75. ↑ نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۰۸؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، الصواعق‌ المحرقه، ۲۶-۲۹.
  76. ↑ نووی‌، یحیی‌، منهاج‌ الطالبین‌، ج۱، ۱۴۰-۱۴۱.
  77. ↑ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۶، ۶۳.
  78. ↑ نک: احمد بن‌ حنبل‌، مسند، ج۱، ۴۳؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌ کوشش‌ احمد محمد شاکر، ج۳۴، ۵۰۲؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج ۱۳، ۱۳/۲۴۶.
  79. ↑ نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۴؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع، ج۴، ۸۸: رأی‌ ابوالصباح‌ سمرقندی‌؛ اسفراینی‌، شاهفور، التبصیر فی‌الدین‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۱۰۳.
  80. ↑ نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۰ -۶۱.
  81. ↑ «نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ (نک: هم، ابن‌ حزم‌)، ۱۲۴.
  82. ↑ نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۸: انتساب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌ و ابواسحاق‌ اسفراینی‌؛ قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۴۶؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۳.
  83. ↑ خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، ۹۷.
  84. ↑ بغدادی‌، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۱۲۰؛ ذهبی‌، محمد، میزان‌ الاعتدال‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۳۲۹؛ نیز نک: شیخ‌ مفید، محمد، الجمل‌، به‌ کوشش‌ علی‌ میر شریفی‌، ۶۰ -۶۲.
  85. ↑ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، مراتب‌ الاجماع‌، ج۴، ۱۵۳.
  86. ↑ خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌؛ قس‌: بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۱۲۱؛ نیز نک: سید مرتضی‌، الشافی‌، به‌ کوشش‌ عبدالزهراء حسینی‌، ج۱، ۹۴.
  87. ↑ خیاط، عبدالرحیم‌، الانتصار، به‌ کوشش‌ نیبرگ‌، ۶۰ -۶۱؛ نیز نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ البیر نصری‌ نادر، ۱۱۲.
  88. ↑ اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۳۰؛ نوبختی‌، حسن‌، فرق‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ ریتر، ۱۲-۱۳؛ قس‌: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۳ -۵۴.
  89. ↑ در ۶ سال‌ آخر دوران‌ خلافتش‌.
  90. ↑ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۵۸.
  91. ↑ نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۳ -۵۴
  92. ↑ نوبختی‌، حسن‌، فرق‌ الشیعه، به‌ کوشش‌ ریتر، ۱۳.
  93. ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  94. ↑ نک: مسعودی‌، علی‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ کوشش‌ باربیه‌ دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم‌، احمد، "تعلیق‌" شرح‌ الاصول‌ الخمسه، به‌ کوشش‌ عبدالکریم‌ عثمان‌، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۳.
  95. ↑ نک: باقلانی‌، ابوبکر، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۴ -۶۷؛ ابونعیم‌ اصفهانی‌، احمد، تثبیت‌ الامامه و ترتیب‌ الخلافه، به‌ کوشش‌ ابراهیم‌ علی‌ تهامی‌، ۵۴ بب، جم؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۲۵ بب؛ بیهقی‌، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به‌ کوشش‌ کمال‌ یوسف‌ حوت‌، ۲۱۸ بب؛ متولی‌، عبدالرحمان‌، المغنی‌، به‌ کوشش‌ ماری‌ برنان‌، ۶۲ بب.
  96. ↑ نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ص۲۸۰-۲۸۱: رأی‌ منسوب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌؛ غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ص۱۷۶؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ص۵۴.
  97. ↑ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۱۳۹.
  98. ↑ نک: اشعری‌، علی‌، مقالات‌ الاسلامیین‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.
  99. ↑ برای‌ آراء معتزله متأخر، نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۷.
  100. ↑ نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، منهاج‌ السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۵۶.
  101. ↑ (ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۰: مورد اول‌؛ ابویعلی‌، محمد،، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۳: مورد دوم‌.
  102. ↑ نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۶؛ ابویعلی‌، محمد، همانجا، نیز المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۳۸؛ ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، ج۸، ۱۰۷- ۱۰۸؛ نیز نک: بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸؛ نووی‌، یحیی‌، منهاج‌ الطالبین‌، ۱۲۰؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۵.
  103. ↑ نک: قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۵۹.
  104. ↑ نک: تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۳؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌ (نک: مل، کوفلر)، ج۱، ۳۵۷- ۳۵۸.
  105. ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  106. ↑ التمهید، قاضی باقلانی، ص۱۸۶.
  107. ↑ محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص:۱۴-۱۵.
  108. ↑ نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸ بب؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۶؛ بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۷؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۳-۳۰۴.
  109. ↑ نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۵-۱۶۶؛ شهرستانی‌، محمد، الملل‌ و النحل‌، به‌ کوشش‌ محمد سید کیلانی‌، ج۱، ۱۶۰
  110. ↑ نک: غزالی‌، محمد، فضائح‌ الباطنیه، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ بدوی‌، ۱۹۱.
  111. ↑ نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۶۸؛ بغدادی‌، همانجا؛ ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۶، ۱۸؛ ابن‌ خلدون‌، مقدمه‌، ۱۵۲.
  112. ↑ نک: رملی‌، احمد، نهایه المحتاج‌، ج۷، ۴۰۹.
  113. ↑ ابن‌ ابی‌ شریف‌، محمد، المسامره فی‌ شرح‌ المسایره، ۱۶۶-۱۶۷.
  114. ↑ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۰، به‌ نقل‌ از احمد ابن‌ حنبل‌؛ قس‌: احمد بن‌ حنبل‌، «اعتقاد»، همراه‌ ج‌ ۲ طبقات‌ الحنابله، ۳۰۴- ۳۰۵: نقلی‌ که‌ حائز اهمیت‌ است‌
  115. ↑ نک: شافعی‌، محمد، الام‌، ج۱، ۱۸۸؛ بغدادی‌، عبدالقاهر،الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ ابن‌ ابی‌ یعلی‌، محمد، طبقات‌ الحنابله، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ج۱، ۲۶؛ ابن‌ عربی‌، محمد، احکام‌ القرآن‌، به‌ کوشش‌ علی‌ محمد بجاوی‌، ج۴، ۱۷۲۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۰۰-۲۰۳.
  116. ↑ برای‌ غیلانیه مرجئی‌، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۳؛ برای‌ ضرار بن‌ عمرو و حفص‌ الفرد، نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۵ -۵۶؛ شهرستانی‌، محمد، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ج۱، ۹۱؛ برای‌ برخی‌ از معتزله‌، نک: همانجا؛ بغدادی‌، همانجا؛ ابن‌ ابی‌ الحدید، عبدالحمید، شرح‌ نهج‌ البلاغه، به‌ کوشش‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، ج۹، ۸۷؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۳۹)، جوینی‌ اشعری‌ نیز به‌ شرط قرشی‌ بودن‌ قائل‌ نبوده‌ است‌ (نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۶۳، نیز جوینی‌، عبدالملک‌، الارشاد، به‌ کوشش‌ اسعد تمیم‌، ۳۵۹.
  117. ↑ نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۱۴۸، ۲۴۸، الانصاف‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۶۹.
  118. ↑ نک: دهلوی‌، شاه‌ ولی‌ الله‌، حجه الله‌ البالغه، به‌ کوشش‌ سید سابق‌، ج۲، ۷۳۷؛ رضا، محمد رشید، الخلافه أوالامامه العظمی‌، ۲۱.
  119. ↑ نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۴۷.
  120. ↑ نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۱۶؛ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۲.
  121. ↑ نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۵۰ -۵۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۶۳-۱۶۴.
  122. ↑ نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۳۵۲.
  123. ↑ ابن‌ حزم‌، علی، مراتب‌ الاجماع‌؛ برای‌ استدلال‌ قائلان‌ به‌ امامت‌ افضل‌، نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۹۳؛ ایجی‌، عبدالرحمان‌، المواقف‌، ۴۱۳.
  124. ↑ مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۱.
  125. ↑ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۳، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۵.
  126. ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  127. ↑ نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۶؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی‌، محمد، احیاء علوم‌ الدین‌، ج۲، ۱۰۵؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌، ج۱، ۳۵۶.
  128. ↑ نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۳.
  129. ↑ نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی‌، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  130. ↑ نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌.
  131. ↑ غزالی‌، الاقتصاد، ص‌ ۱۵۰.
  132. ↑ نووی‌، همانجا؛ نیز نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۲۳.
  133. ↑ نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.
  134. ↑ نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد؛ نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۸.
  135. ↑ نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰.
  136. ↑ جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.
  137. ↑ نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۳۲؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۴؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۹ بب؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ج۹، ۶۶؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  138. ↑ مثلاً نک: ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ۱۰؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.
  139. ↑ نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.
  140. ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.
  141. ↑ مدعا اختلا جوهری در تعریف است نه تباین، به این معنی که هر دو مکتب در سمتی از تعریف وجه مشترکی نیز دارند و آن‌ «ریاسة عامه بر دین و دنیا» است که توضیح آن و نیز محل اختلاف اهل سنت و تشيع در متن خواهد آمد.
  142. ↑ ر.ک: غزالی، احیاء العلوم، ج ۲، ص ۱۴۱؛ فضائح الباطنیه، باب ۹ و ۱۰، صص ۹ - ۱۷۶؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص ۶؛ شرح مواف، ج ۸، ص ۳۵۱.
  143. ↑ ر.ک: غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص ۲۳۴؛ آمدی، غایة المرام فی علم الکلام، ص ۳۶۳؛ شرح المقاصد، ج ۳، ص ۲۶۹، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۳۴.
  144. ↑ عالمان امامیه بعد از پذیرفتن اصل کلامی‌ و از آموزه‌های اساسی و مهم بودن اصل امامت در اینکه امامت آیا از اصول دین یا اصول مذهب است، دو دیدگاه مختلف دارند؛ ر.ک: کلام فلسفی فصل هفتم:
  145. ↑ ر.ک: بغدادی، کتاب اصول الدین، ص ۱۴۷؛قاضی ایجی، شرح المواقف، ج ۸، ص ۳۸۱؛ امام الحرمی‌ن جوینی، کتاب الأرشاد، ص ۳۵۸؛ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۴۴؛ ابن خلدون، مقدمه، ص ۱۹۱؛ قاضی عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه، ص ۷۵۱.
  146. ↑ ر.ک: تمهید الأوایل، ص ۴۷۸.
  147. ↑ ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص ۴۷۰.
  148. ↑ "و لا ینعزل بالفسق و الجور"؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص ۲۶۷.
  149. ↑ ر.ک: شیخ صدوق، الاعتقادات، مندرج در مصنفات شیخ مفید، ج ۵، ص ۹۶.
  150. ↑ ر.ک: الهیات شفا، ص ۴۵۵؛ مصنفات شیخ اشراق، ج ۲، ص ۱۱؛ صدرالمتألهین، تفسیر القرآن الکریم، ج ۶، ص ۲۹۹؛ مطهری، آثار ج ۴، ص ۸۴۸. نکته قابل ذکر اینکه در این نگرش عرفای اهل سنت با امامیه مشترک‌اند و می‌‌توان گفت آنان دیدگاه امامیه را پذیرفتند لکن آنان جایگاه مزبور را به غیر امامان از جمله خودشان نیز جاری و شامل می‌‌دانند و همچنین عرفای اهل سنت منکر اصل نصب هستند؛ محی الدین عربی، فصوص، فص داودیه؛ الفتحوحات، ج ۱، صص ۲۵۴ و ۱۴۳.
  151. ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۳۴ - ۴۰.
  152. ↑ ر.ک: شرح المقاصد، سعدالدین تفتازانی، ج۵، ص۲۳۲؛ شرح المواقف، متن از ایجی و شرح از علی بن محمد جرجانی، ج۸، ص۳۴۴.
  153. ↑ ر.ک: الاقتصاد فی الاعتقاد، غزالی، ص۲۳۴، به نقل از الهیات، سبحانی، ج۲، ص۵۱۱، و شرح المواقف، ج۸ ص۳۴۴.
  154. ↑ ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
  155. ↑ ر.ک: التمهید، باقلانی، ص۱۸۱؛ الهیات، سبحانی، ج۲، ص۵۱۸؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
  156. ↑ شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹.
  157. ↑ شرح صحیح مسلم، ج۱۲، ص۲۲۹.
  158. ↑ ر.ک: احکام السلطانیه، ابوالحسن ماوردی، ص۶ - ۹؛ الهیات، ج۲، ص۵۲۲- ۵۲۴.
  159. ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۲۳-۲۵.
  160. ↑ ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۲ - ۲۵۳؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱ ۳۵۲.
  161. ↑ ر.ک: اصول الدین، ابی‌منشور عبد القاهر بن الطاهر التمیمی البغدادی، ص۲۸۵؛ الاحکام السلطانیة، ماوردی، ص۱۰.
  162. ↑ الاحکام السلطانیه، ص۱۰.
  163. ↑ الاحکام السلطانیه، ص۷.
  164. ↑ مقدمه ابن خلدون، رضوان ابراهیم، ص۱۴۴؛ الاحکام السلطانیة، ص۵ - ۲۱، باب اول:
  165. ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۲۵-۲۷.

واثق درجه بندی

برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=کاربر:Wathiq/صفحه_تمرین&oldid=503703»