فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۹: خط ۹:
== تعریف فقه و فقه سیاسی ==
== تعریف فقه و فقه سیاسی ==
فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیت‌دار [[تعیین]] [[احکام]] آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمع‌آوری [[مالیات شرعیه]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده با دولت‌ها]] و [[معاهده با اقلیت‌ها|اقلیت‌ها]]، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری با حکومت‌ها]]، [[حدود و تعزیرات]] و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref>
فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیت‌دار [[تعیین]] [[احکام]] آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمع‌آوری [[مالیات شرعیه]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده با دولت‌ها]] و [[معاهده با اقلیت‌ها|اقلیت‌ها]]، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری با حکومت‌ها]]، [[حدود و تعزیرات]] و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref>
==[[شیخ انصاری]] و فقه سیاسی==
شیخ انصاری که نظرات و شیوۀ متقن بحث‌های [[فقهی]] او از اعتبار خاص و [[ارزش]] فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهای متأخر تلقی می‌شود؛ گرچه کتاب جداگانه در مسئلۀ [[ولایت فقیه]] ننوشته است ولی همان بحث‌های پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب [[مکاسب]] آورده در تبیین مسائل عمدۀ فقه سیاسی به ویژه مسئلۀ ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است. اینک اهم این موارد را بررسی می‌کنیم:
۱. شیخ انصاری در اثر فقهی کم نظیرش مکاسب، یک بار مسائلی را در رابطه با [[حکومت]] تحت عنوان [[تصدی]] [[ولایت]] از طرف [[دولت جائر]] مطرح می‌کند و [[ادله]] [[حرمت]] و جواز آن را مقایسه، و سرانجام حرمت [[همکاری با دولت جائر]] و قبول مسئولیت‌های [[حکومتی]] و مشارکت در [[نظام سیاسی]] [[ظالم]] را بالذات [[اثبات]] می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد:
«ظاهر [[روایات]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.</ref> این است که تصدی امور [[کشور]] و [[دولت]] از طرف [[حکومت جور]]، خود صرف نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایی که به دنبال دارد و معمولاً با [[گناه]] [[ظلم]] همراه است، ذاتاً [[حرام]] است، مضافاً بر اینکه این عمل از [[گناهان]] غیر قابل تفکیک است. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که مشارکت در [[نظام]] و حکومت جور را صرفاً به خاطر گناهانی که ملزوم این مشارکت است، [[تحریم]] و ممنوع می‌نماید»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸ به بعد.</ref>.
مؤلف مواردی را از [[حکم]] حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا می‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز می‌کند:
#انگیزۀ [[خدمت به مردم]] و [[قیام]] برای [[اصلاح امور]] و [[تأمین مصالح عمومی]]؛ و در این زمینه به [[قرآن]] {{متن قرآن|اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}}<ref>«(یوسف) گفت: مرا بر گنجینه‌های این سرزمین بگمار که من نگاهبانی دانایم» سوره یوسف، آیه ۵۵.</ref> و [[سنت]] صحیحه و [[اجماع]] و [[دلیل عقلی]] [[استدلال]] کرده است؛
#[[اکراه]] و [[اجبار]] از طرف حکومت جور به مشارکت و [[همکاری]] به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های [[حکومتی]] [[تهدید]] کنند و ضرر و [[زیان]] بدنی یا [[مالی]] بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}}<ref>«مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> و روایاتی چون {{متن حدیث|رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ}} استناد می‌کند. (از [[امت]] من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن [[مکره]] می‌شود)<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.</ref>.
مؤلف در خاتمۀ این بحث تحت عنوان [[آداب]] [[ولایت]] و [[زمامداری]] می‌نویسد:
[[شیخ بهایی]] در کتاب [[کشف]] الربیه عن [[احکام]] الغیبه از [[شیخ طوسی]] و وی از [[شیخ مفید]] از [[امام صادق]] نقل کرده است که در جواب [[نامه]] عبدالله [[نجاشی]] [[والی اهواز]] که تقاضای رهنمود از [[امام]] کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به [[تصدی]] [[مسئولیت]] [[حکومت]] و ولایت بر [[اهواز]] گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید [[خداوند]] توسط تو [[درمانده]] هراسناکی از [[دوستان]] [[آل محمد]]{{صل}} را [[پناه]] دهد و [[عزت]] از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و [[ناتوانی]] از آنها را توانا گرداند و [[آتش]] [[مخالفان]] را فرو نشاند؛ و اما اینکه نگران شدم بخاطر این که کمترین [[نگرانی]] من آن است که از دوستان [[حق]] روبرگردانی که دیگر بوی [[بهشت]] به مشامت نرسید.
آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: [[نجات]] تو در [[پاسداری]] و [[حفظ]] [[خون]] [[مردم]] و خودداری از [[آزار]] اولیای خداست و [[مدارا کردن]] با [[ملت]] و [[بردباری]] و حسن [[سلوک]] و [[نرمخویی]] بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به [[مدارا]] عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با [[ملت]] به [[رفق]] [[رفتار]] کن و آنها را به آنچه [[مطابق با حق]] و [[عدالت]] است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب [[خشم]] خدای خواهد بود<ref>شیخ انصاری، ص۶۰.</ref>؛
۲. در مبحث [[اموال]] [[خراج و مقاسمه]] که [[دولت]] [[جور]] از [[مردم]] می‌گیرد، [[شیخ انصاری]] انتقال این اموال را به صورت جائزه و [[هدیه]] و یا به طور [[معامله]] به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف [[محقق کرکی]] اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و [[فاضل]] قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد [[تأیید]] [[محقق اردبیلی]] قرار گرفته است و به [[اعتقاد]] شیخ انصاری [[اذن]] عام [[ائمه]]{{ع}} در [[رحلت]] اموالی که از دولت جور به [[مؤمنین]] می‌رسد، کافی است.
سپس شیخ انصاری این بحث را گسترش می‌دهد و در مورد قبول [[اراضی خراجیه]] از دولت جور نظریه جواز را تأیید می‌کند و از محقق کرکی و [[شهید ثانی]] نوعی توافق [[فقها]] را نقل می‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق [[قرارداد]] عمل کرد.
ولی مؤلف، خود این نظریه را نمی‌پسندد و [[استدلال]] می‌کند که آنچه مسلم است طبق قرارداد، [[مال]] خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولی [[لزوم]] پرداخت آن به دولت جور بی‌دلیل است، بلکه اصولاً نباید به دولت جور [[تسلیم]] کند؛ زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت [[امام]] [[معصوم]] یا [[نائب خاص]] و یا [[نائب عام]] آن بپردازد. و در صورتی که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب [[حسبه]] آن را در [[مصالح عمومی]] [[مسلمانان]] [[مصرف]] می‌نماید<ref>شیخ انصاری، ص۷۶.</ref>.
شیخ انصاری می‌گوید: [[احکام]] فوق، در مورد آن دسته از اراضی خراجیه صادق است که دارای مشخصات زیر باشد:
#از [[اراضی مفتوح العنوه]] (سرزمین‌هایی که به دنبال [[درگیری نظامی]] به دست مسلمانان افتاده است) یا [[اراضی صلح]] (سرزمین‌هایی که اهالی آن با [[مسلمانان]] [[قرارداد صلح]] بسته و [[سرزمین]] را به آنها واگذار کرده اند) باشد؛
#تملک [[اراضی مفتوح العنوه]] بنابر [[اذن امام]] [[معصوم]]{{ع}} باشد در غیر این صورت [[اراضی]] تعلق به [[امام]]{{ع}} خواهد داشت؛
#سرزمین‌های مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد؛ زیرا اگر بائر باشد جزو [[انفال]] و متعلق به امام است<ref>شیخ انصاری، ص۷۷ و ۷۸.</ref>؛
۳. بحث اساسی [[ولایت فقیه]] در [[مکاسب]] [[شیخ انصاری]] در مبحث [[ولایت]] بر [[تصرف]] جانی و [[مالی]] از مباحث [[بیع]] آمده است که مؤلف عالیقدر بحثی را تحت عنوان «یکی از [[اولیاء]] تصرف، [[حاکم]] است» آغاز کرده و بنا به درخواست [[شاگردان]] شیفتۀ شیوۀ این استاد بزرگ، بحث به صورت کلی‌تر تحت عنوان [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] مطرح شده است.
وی ابتدای ولایت و [[حکومت فقیه]] را در مورد زیر خلاصه می‌کند:
#[[مقام]] [[فتوا]] دادن که براساس این ولایت [[مردم]] باید فتاوای فقیه جامع الشرایط را عمل کنند؛
#مقام [[قضاوت]] در [[مرافعات]] و [[شکایات]] و [[احقاق حق]] و نظائر آنکه [[حکم]] [[فقیه]] در این موارد لازم الاجراء است.
#[[مقام حکومت]] واتخاذ [[تصمیم]] به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد [[لزوم]] در ایجاد [[نظام سیاسی]]، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.
سپس ولایت را در دو مرحله تصویر می‌کند:
مرحلۀ اول: تصرف استقلالی فقیه جامع الشرایط براساس [[مصلحت]] بینی.
مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به [[اذن]] فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت [[وکالت]] و [[نمایندگی]] دادن یا به صورت [[تفویض]] و یا از راه [[رضایت]] دادن باشد.
آنگاه برای تنقیح [[علمی]] بحث به سراغ تأسیس اصل و قاعده اولیه می‌رود و می‌گوید:
«اصل آن است که هیچکس بر دیگری هیچگونه ولایت ندارد ولی در چند مورد، این اصل بخاطر دلیل معتبر نقض شده از آن جمله [[ولایت پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم{{ع}} است که طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در [[اوامر شرعی]] و چه در [[فرامین]] [[عرفی]] و مربوط به [[حکومت]] و [[ولایت]] بر [[مال]] و [[جان]] [[واجب]] است. این نوع ولایت برای [[معصومین]]{{ع}} طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنی اول ولایت ندارد، بلکه در مورد معنی دوم نیز صادق است.
زیرا آن سلسله مسائل [[حکومتی]] که به [[مصالح عمومی]] است و متصدی و [[مسئول]] معینی از جانب [[شارع]] ندارد موکول به نظر [[معصوم]]{{ع}} است و [[تصرف]] و دخالت دیگران موکول به [[اذن]] اوست و این مطلب مقتضای [[اولوالامر]] بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم [[عرفی]] این عنوان چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به [[جامعه]]، [[مرجع]] و محور است و دیگران باید به او [[رجوع]] نمایند و با اذن او عمل کنند»<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۳.</ref>.
به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید:
هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بی‌شک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال می‌رود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.
در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟
به طور مثال می‌توان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود.
با وجود این تشکیک، خود نظر می‌دهد که مفاد [[ادله ولایت فقیه]]، ارجاع این امور، به نظر و صلاحدید [[فقیه جامع الشرایط]] است؛ زیرا مفهوم [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حجت]]، [[حاکم]]، [[مرجع]] امور بودن در حوادث امور و عناوین مشابه دیگر، آن است که امور مربوط به [[مصالح عمومی]] و [[نظام جامعه]] باید به [[رأی]] [[فقیه]] ارجاع شود<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
از ابتکارات شیوۀ بحث‌های [[فقهی]] [[شیخ انصاری]] آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به [[ذهن]] وسواس‌ترین محقق برسد، [[غافل]] نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد.
در این مورد نیز یکباره به [[فکر]] آن دسته از [[نصوص قرآن]] و [[حدیث]] می‌افتد که به طور مطلق هر معروفی (کار [[شایسته]] و مفید) را مطلوب شمرده و به نحو عام [[اذن]] در انجام چنین امور داده شده است. مانند: {{متن حدیث|كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۲۳.</ref> (هر کاری خیری نوعی [[صدقه]] است). {{متن حدیث|عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۰۸.</ref> (کمک‌رسانی به [[ناتوان]] از بهترین انواع صدقه است).
وی پس از آنکه نسبت منطقی بین مفاد ادلۀ [[ولایت فقیه]] و اینگونه [[نصوص]] را، عموم و خصوص من وجه می‌شمارد؛ ولی اظهار می‌کند که ادلۀ ولایت فقیه نوعی [[حکومت]] بر این نصوص دارد. به این معنا که ادلۀ ولایت فقیه مفهوم این نصوص را [[تفسیر]] می‌کند و در موارد مربوط به [[مصالح عمومی]] که از شؤونات حکومت است به [[امام]]{{ع}} یا [[نائب]] وی ارجاع می‌دهد و منظور از این امور، آن دسته از کارهای خیری است که تحت عنوان [[حوادث واقعه]] و یا امر (که در [[اولو الامر]] آمده) قرار می‌گیرد.
وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومت ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه [[تعارض]] این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به [[دولت]] و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون [[اذن]] [[فقیه جامع الشرایط]] انجام شود، [[نامشروع]] است (اصل، عدم [[مشروعیت]] است).
شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از [[دشواری]] و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت [[ولایت]] برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر [[شرع]] مسلم است؛ به طوری که اگر [[فقیه]] وجود نداشته باشد باید خود [[مردم]] آن [[کارها]] را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام [[معصوم]]{{ع}} در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ [[عامه]] ولایت فقیه استفاده شود<ref>مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.</ref>.
این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۸۸.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۴: خط ۶۱:
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


نسخهٔ ‏۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۰

فقه سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه سیاسی در فقه اسلامی - فقه سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش‌های مرتبط

مقدمه

تعریف فقه و فقه سیاسی

فقه سیاسی در حقیقت همان علم فقه است، اما آن بخش از افعال مکلفان را که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است و فقه خود را صلاحیت‌دار تعیین احکام آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و اجتماعی مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب حاکمان و قضات، جمع‌آوری مالیات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، صلح و معاهده با دولت‌ها و اقلیت‌ها، جزیه، نحوه همکاری با حکومت‌ها، حدود و تعزیرات و ولایت فقیه[۴].[۵]

شیخ انصاری و فقه سیاسی

شیخ انصاری که نظرات و شیوۀ متقن بحث‌های فقهی او از اعتبار خاص و ارزش فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهای متأخر تلقی می‌شود؛ گرچه کتاب جداگانه در مسئلۀ ولایت فقیه ننوشته است ولی همان بحث‌های پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب مکاسب آورده در تبیین مسائل عمدۀ فقه سیاسی به ویژه مسئلۀ ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است. اینک اهم این موارد را بررسی می‌کنیم:

۱. شیخ انصاری در اثر فقهی کم نظیرش مکاسب، یک بار مسائلی را در رابطه با حکومت تحت عنوان تصدی ولایت از طرف دولت جائر مطرح می‌کند و ادله حرمت و جواز آن را مقایسه، و سرانجام حرمت همکاری با دولت جائر و قبول مسئولیت‌های حکومتی و مشارکت در نظام سیاسی ظالم را بالذات اثبات می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد: «ظاهر روایات[۶] این است که تصدی امور کشور و دولت از طرف حکومت جور، خود صرف نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایی که به دنبال دارد و معمولاً با گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است، مضافاً بر اینکه این عمل از گناهان غیر قابل تفکیک است. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که مشارکت در نظام و حکومت جور را صرفاً به خاطر گناهانی که ملزوم این مشارکت است، تحریم و ممنوع می‌نماید»[۷]. مؤلف مواردی را از حکم حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا می‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز می‌کند:

  1. انگیزۀ خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور و تأمین مصالح عمومی؛ و در این زمینه به قرآن ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾[۸] و سنت صحیحه و اجماع و دلیل عقلی استدلال کرده است؛
  2. اکراه و اجبار از طرف حکومت جور به مشارکت و همکاری به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های حکومتی تهدید کنند و ضرر و زیان بدنی یا مالی بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾[۹] و روایاتی چون «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» استناد می‌کند. (از امت من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن مکره می‌شود)[۱۰].

مؤلف در خاتمۀ این بحث تحت عنوان آداب ولایت و زمامداری می‌نویسد: شیخ بهایی در کتاب کشف الربیه عن احکام الغیبه از شیخ طوسی و وی از شیخ مفید از امام صادق نقل کرده است که در جواب نامه عبدالله نجاشی والی اهواز که تقاضای رهنمود از امام کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به تصدی مسئولیت حکومت و ولایت بر اهواز گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید خداوند توسط تو درمانده هراسناکی از دوستان آل محمد(ص) را پناه دهد و عزت از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و ناتوانی از آنها را توانا گرداند و آتش مخالفان را فرو نشاند؛ و اما اینکه نگران شدم بخاطر این که کمترین نگرانی من آن است که از دوستان حق روبرگردانی که دیگر بوی بهشت به مشامت نرسید. آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: نجات تو در پاسداری و حفظ خون مردم و خودداری از آزار اولیای خداست و مدارا کردن با ملت و بردباری و حسن سلوک و نرمخویی بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به مدارا عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با ملت به رفق رفتار کن و آنها را به آنچه مطابق با حق و عدالت است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب خشم خدای خواهد بود[۱۱]؛

۲. در مبحث اموال خراج و مقاسمه که دولت جور از مردم می‌گیرد، شیخ انصاری انتقال این اموال را به صورت جائزه و هدیه و یا به طور معامله به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف محقق کرکی اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و فاضل قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد تأیید محقق اردبیلی قرار گرفته است و به اعتقاد شیخ انصاری اذن عام ائمه(ع) در رحلت اموالی که از دولت جور به مؤمنین می‌رسد، کافی است. سپس شیخ انصاری این بحث را گسترش می‌دهد و در مورد قبول اراضی خراجیه از دولت جور نظریه جواز را تأیید می‌کند و از محقق کرکی و شهید ثانی نوعی توافق فقها را نقل می‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق قرارداد عمل کرد. ولی مؤلف، خود این نظریه را نمی‌پسندد و استدلال می‌کند که آنچه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولی لزوم پرداخت آن به دولت جور بی‌دلیل است، بلکه اصولاً نباید به دولت جور تسلیم کند؛ زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت امام معصوم یا نائب خاص و یا نائب عام آن بپردازد. و در صورتی که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومی مسلمانان مصرف می‌نماید[۱۲]. شیخ انصاری می‌گوید: احکام فوق، در مورد آن دسته از اراضی خراجیه صادق است که دارای مشخصات زیر باشد:

  1. از اراضی مفتوح العنوه (سرزمین‌هایی که به دنبال درگیری نظامی به دست مسلمانان افتاده است) یا اراضی صلح (سرزمین‌هایی که اهالی آن با مسلمانان قرارداد صلح بسته و سرزمین را به آنها واگذار کرده اند) باشد؛
  2. تملک اراضی مفتوح العنوه بنابر اذن امام معصوم(ع) باشد در غیر این صورت اراضی تعلق به امام(ع) خواهد داشت؛
  3. سرزمین‌های مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد؛ زیرا اگر بائر باشد جزو انفال و متعلق به امام است[۱۳]؛

۳. بحث اساسی ولایت فقیه در مکاسب شیخ انصاری در مبحث ولایت بر تصرف جانی و مالی از مباحث بیع آمده است که مؤلف عالیقدر بحثی را تحت عنوان «یکی از اولیاء تصرف، حاکم است» آغاز کرده و بنا به درخواست شاگردان شیفتۀ شیوۀ این استاد بزرگ، بحث به صورت کلی‌تر تحت عنوان مناصب فقیه جامع الشرایط مطرح شده است. وی ابتدای ولایت و حکومت فقیه را در مورد زیر خلاصه می‌کند:

  1. مقام فتوا دادن که براساس این ولایت مردم باید فتاوای فقیه جامع الشرایط را عمل کنند؛
  2. مقام قضاوت در مرافعات و شکایات و احقاق حق و نظائر آنکه حکم فقیه در این موارد لازم الاجراء است.
  3. مقام حکومت واتخاذ تصمیم به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد لزوم در ایجاد نظام سیاسی، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.

سپس ولایت را در دو مرحله تصویر می‌کند: مرحلۀ اول: تصرف استقلالی فقیه جامع الشرایط براساس مصلحت بینی. مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به اذن فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت وکالت و نمایندگی دادن یا به صورت تفویض و یا از راه رضایت دادن باشد. آنگاه برای تنقیح علمی بحث به سراغ تأسیس اصل و قاعده اولیه می‌رود و می‌گوید: «اصل آن است که هیچکس بر دیگری هیچگونه ولایت ندارد ولی در چند مورد، این اصل بخاطر دلیل معتبر نقض شده از آن جمله ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است که طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در اوامر شرعی و چه در فرامین عرفی و مربوط به حکومت و ولایت بر مال و جان واجب است. این نوع ولایت برای معصومین(ع) طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنی اول ولایت ندارد، بلکه در مورد معنی دوم نیز صادق است. زیرا آن سلسله مسائل حکومتی که به مصالح عمومی است و متصدی و مسئول معینی از جانب شارع ندارد موکول به نظر معصوم(ع) است و تصرف و دخالت دیگران موکول به اذن اوست و این مطلب مقتضای اولوالامر بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم عرفی این عنوان چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به جامعه، مرجع و محور است و دیگران باید به او رجوع نمایند و با اذن او عمل کنند»[۱۴].

به این ترتیب با ارائۀ روایات متعددی که فقیه جامع الشرایط را به عنوان خلیفه، وارث، مرجع، حاکم، ولی امر، اختیاردار و حجت معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به رییس و حاکم و زمامدار و دولتشان مراجعه کنند از مناصب و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است. به اعتقاد شیخ اثبات کلیت وجوب اطاعت فقیه مانند امام در چارچوب فقهی کار بسیار مشکلی است[۱۵]. می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به اذن امام معصوم(ع) است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید: هر نوع عمل شایسته و مفیدی که در شرع از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ زن یا مسئولیت فتوا دادن، بی‌شک باید به مسئول شرعی آن واگذار شود. ولی آن دسته از وظایف سودمندی که احتمال می‌رود نظر فقیه در وجوب یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد ادله، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم(ع) یا نائب خاص آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به امام باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود. در حقیقت در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته شرع است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا نائب خاص) انجام شود؟ به طور مثال می‌توان از جهاد ابتدایی نام برد که بسیاری از فقها از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و هدف شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و هدایت امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود. با وجود این تشکیک، خود نظر می‌دهد که مفاد ادله ولایت فقیه، ارجاع این امور، به نظر و صلاحدید فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا مفهوم خلیفه، وارث، حجت، حاکم، مرجع امور بودن در حوادث امور و عناوین مشابه دیگر، آن است که امور مربوط به مصالح عمومی و نظام جامعه باید به رأی فقیه ارجاع شود[۱۶].

از ابتکارات شیوۀ بحث‌های فقهی شیخ انصاری آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به ذهن وسواس‌ترین محقق برسد، غافل نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد. در این مورد نیز یکباره به فکر آن دسته از نصوص قرآن و حدیث می‌افتد که به طور مطلق هر معروفی (کار شایسته و مفید) را مطلوب شمرده و به نحو عام اذن در انجام چنین امور داده شده است. مانند: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»[۱۷] (هر کاری خیری نوعی صدقه است). «عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ»[۱۸] (کمک‌رسانی به ناتوان از بهترین انواع صدقه است). وی پس از آنکه نسبت منطقی بین مفاد ادلۀ ولایت فقیه و اینگونه نصوص را، عموم و خصوص من وجه می‌شمارد؛ ولی اظهار می‌کند که ادلۀ ولایت فقیه نوعی حکومت بر این نصوص دارد. به این معنا که ادلۀ ولایت فقیه مفهوم این نصوص را تفسیر می‌کند و در موارد مربوط به مصالح عمومی که از شؤونات حکومت است به امام(ع) یا نائب وی ارجاع می‌دهد و منظور از این امور، آن دسته از کارهای خیری است که تحت عنوان حوادث واقعه و یا امر (که در اولو الامر آمده) قرار می‌گیرد. وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومت ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه تعارض این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به دولت و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون اذن فقیه جامع الشرایط انجام شود، نامشروع است (اصل، عدم مشروعیت است). شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از دشواری و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر شرع مسلم است؛ به طوری که اگر فقیه وجود نداشته باشد باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام معصوم(ع) در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ عامه ولایت فقیه استفاده شود[۱۹]. این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید[۲۰].[۲۱]

منابع

  1. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
  2. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲

پانویس

  1. ↑ «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).
  2. ↑ «فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).
  3. ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷.
  4. ↑ آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).
  5. ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۷.
  6. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.
  7. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸ به بعد.
  8. ↑ «(یوسف) گفت: مرا بر گنجینه‌های این سرزمین بگمار که من نگاهبانی دانایم» سوره یوسف، آیه ۵۵.
  9. ↑ «مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.
  10. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.
  11. ↑ شیخ انصاری، ص۶۰.
  12. ↑ شیخ انصاری، ص۷۶.
  13. ↑ شیخ انصاری، ص۷۷ و ۷۸.
  14. ↑ شیخ انصاری، ص۱۵۳.
  15. ↑ شیخ انصاری، ص۱۵۴.
  16. ↑ شیخ انصاری، ص۱۵۴.
  17. ↑ وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۲۳.
  18. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۰۸.
  19. ↑ مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.
  20. ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.
  21. ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۸۸.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=فقه_سیاسی&oldid=1217941»