همکاری با حاکم جائر در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث همکاری با حاکم جائر است. همکاری با حاکم جائر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: همکاری با حاکم جائر در فقه اسلامی - همکاری با حاکم جائر در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

براساس ادله مختلفی مانند آیات، روایات، عقل و اجماع، همکاری با حاکم جائر ممنوع و حرام است. پیامبر (ص) قدم زدن و راه رفتن با ظالم را جرم دانسته است و بنابر برخی روایات، چنین عملی برائت از دین شمرده شده است. از دیدگاه شیعه، هر نوع همکاری با نظام ظلم و جور همچون گردآوری قلم و دوات حرام است و حکم عضویت در چنین نظامی را دارد. برخی از مصادیق کمک به حاکم جائر عبارت است از: مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر؛ جهاد در رکاب حاکم جائر؛ مشروعیت قاضی منصوب از سوی حاکم جائر و داشتن روابط مالی با حاکم جائر.

حرمت همکاری با حاکم جائر

روایات بسیاری همکاری با ستمگران را منع کرده است. پیامبر (ص) قدم زدن و راه رفتن با ظالم را جرم دانسته است. در روایت دیگری به نقل از پیامبر (ص) آمده است: “کسی که به قصد کمک به ظالم حرکت کند؛ در حالی که می‌داند وی ظالم است، به تحقیق از اسلام خارج شده است”. در روایت دیگری، کمک به ستمگر برابر با بیزاری و برائت از ذمه خداوند و پیامبر (ص) شمرده شده است. روایات بسیاری نزدیک به این مضمون، در کتب روایی آمده است. امام سجاد (ع) از همراهی با گنهکاران و همکاری با ظالمان پرهیز داده‌اند: “از همراهی با گنهکاران و کمک به ظالمان برحذر باشید”. بنابر برخی روایات، چنین عملی برائت از دین شمرده شده است. پیامبر (ص) در این باره فرمودند: “کسی که بیعتی را بشکند، یا پرچم گمراهی را بلند کند، یا علمی را پنهان نماید، یا مالی را محصور کند، یا به ظالمی در ظلمش یاری رساند، درحالی که می‌داند او ظالم است، از اسلام دور شده است”. از دیدگاه شیعه، هر نوع همکاری با نظام ظلم و جور - هرچند بسیار کم - همچون گردآوری قلم و دوات حرام است و حکم عضویت در چنین نظامی را دارد. دلیل این مسئله آن است که در صورت نبودن چنین افرادی به منزله اعوان الظلمه، یا نظام ظلم مستقر نمی‌شد یا استمرار نمی‌یافت. پس استقرار و استمرار چنین نظام‌هایی، مرهون همکاران آنهاست. در روایات فراوانی این مسئله مذموم شمرده شده است. در روایتی، امام صادق (ع) همکاری با نظام جور را به مثابه خود ظلم دانسته است. ظالم و یاور وی در ظلم و نیز کسی که به ستم او رضا می‌دهد، هر سه در ظلم شریک‌اند. از نسبت دادن برخی از نصوص برداشت می‌شود که نه تنها همکاری در اعمال ستمگرانه با نظام جور حرام است، بلکه همکاری با حاکمان جائر - حتی در اعمالی که ظلم نیست - حرام و گناه کبیره است.

امام صادق (ع) در این باره می‌فرماید: “کسی که اسم خود را در دیوان جباران از فرزندان فلانی ثبت کند، خداوند او را روز قیامت به حالت سرگردانی محشور می‌کند”. یا در روایت دیگری آمده که امام صادق (ع) به یونس بن یعقوب فرمود: “حتی در بنای مسجد نیز آنان را یار و یاور مباش”. در روایت دیگری امام صادق (ع) می‌فرماید: “من دوست ندارم گرهی برای آنان بزنم یا در مشک آب را محکم ببندم؛ در حالی که در مقابل این عمل، مدینه مال من باشد. نه، نه، من حاضر نیستم قلم او را در مرکب بزنم. همانا اعوان و یاران ظالمان در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش هستند تا خدای تبارک و تعالی به حساب مردم رسیدگی کند”. در روایت دیگری پیامبر (ص) می‌فرماید: “روز رستاخیز ندایی بلند می‌شود که کجایند همکاران ستمگران و آنان که برایشان دواتی آماده کرده و یا کیسه‌ای بسته و یا قلمی مهیا نموده‌اند؟ همه را با ستمگران محشور کنید”. در روایت دیگری، کمک به سلاطین ستمگر، کفر دانسته شده است، و عامل آن در آتش جهنم فرو خواهد رفت. سلیمان جعفری می‌گوید: از امام رضا (ع) پرسیدم: “نظر شما درباره اعمال سلطان چیست؟ ” ایشان در پاسخ فرمود: “ای سلیمان! همراهی و همکاری و کوشش برای برطرف کردن نیازهای آنان مساوی با کفر است، و نگاه کردن به آنان [[[تقلید]] از آنان] عمداً، از گناهان کبیره‌ای است که مستحق آتش جهنم است”. به هر حال، روایات بسیاری در متون روایی شیعه وجود دارد که همکاری با دستگاه جور را جایز نمی‌داند؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، همکاری با حکام جور موجب بقای آنان است و در نتیجه، زمینه سلطه هرچه بیشتر آنان را فراهم خواهد کرد.

بررسی اقوال فقها

حرمت یاری‌رسانی به ظالمان و همکاری با ایشان، یکی از مباحث مهم در فقه سیاسی شیعه است. اغلب فقهای شیعه این کار را در کتاب مکاسب با عنوان “معونة الظالمین”، یکی از مکاسب محرمه شمرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری این مبحث را در ردیف بیست و دومین حرام آورده است. از نظر شیخ انصاری، همه فقهای شیعه در این بحث، یعنی حرمت معونة الظالمین هم‌نظرند، و یاری‌رسانی به ظالمان را از جمله گناهان کبیره دانسته‌اند. در اینکه مراد از معونة الظالمین چیست، و آیا به معنای کسی است که تنها به خود ظلم می‌کند یا شامل ظلم‌کننده به غیر خود نیز می‌شود، و یا تنها مراد از آن حکام جائر است، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. اما ایروانی در حاشیه خود بر مکاسب از سخنان شیخ چنین برداشت کرده است که در این بحث تنها مورد اخیر مراد شیخ و دیگر فقهاست. بنابراین مقصود شیخ از این بحث، تنها همان موضوع بحث ما، یعنی کمک به حکام جائر است. گرچه فقهای شیعه درباره حرمت اصل همکاری هم‌نظرند، بر سر موارد و جزئیات آن اختلاف‌نظر دارند؛ برای مثال مرحوم صاحب جواهر دراین‌باره میان حاکم جائر شیعه و اهل سنت تفاوت و تفصیل قایل شده است. همچنین مرحوم شیخ انصاری درباره دایره شمول آن، که آیا تنها شامل محرمات می‌شود یا شغل‌های غیر محرم همچون خیاطی و بنایی را نیر در بر می‌گیرد، نظری خلاف مشهور دارد. ایشان همکاری با ظالمان و یاری رساندن به ایشان را در دو مورد حرام دانسته است: مورد اول کمک به ظالمان و همکاری با آنها در ظلم، که نظریه مشهور فقهای امامیه است؛ مورد دوم که خاص نظر ایشان و برخی فقهای دیگر است، همکاری و مشارکت در امور مباح ظالم است که اگر چه حرام نیست، شخص همکار، با انجام این امور از اعوان و عمال وی به شمار می‌آید؛ همچون خیاطی، معماری و... ؛ اما کمک به سلطان ظالم در غیر این موارد، مانند ساخت مسجد یا کمک برای دریافت مزد یا حتی مجانی، به طوری که عنوان عمال، همکاری و انتساب به سلطان جائر نگیرد، حرام نیست.

علامه مجلسی نیز در آثار مختلف خود، از جمله عین الحیات، حلیة المتقین و نیز بحارالانوار، جوانب مختلف این مسئله را بررسی کرده است. وی یکی از گناهان کبیره را “معونة الظالمین” دانسته و آن را در زمره محرمات برشمرده است. علامه نظریه مشهور را برگزیده و کمک به ظالمان را در موارد غیر ظالم حرام ندانسته است. وی ممنوعیت مطلق همکاری با حاکمان ظالم در روایات را حمل بر حاکمان ظالم مخالف کرده است: “اعانت ظالمان در ظلم حرام است و در غیر ظلم، مشهور آن است که حرام نیست، مانند عمارت کردن و طبخ کردن و سایر خدمات مباحه. در بعضی از اخبار منع از مطلق معاشرت و اعانت ایشان وارد شده است، و محتمل است که محمول بر مخالفان مذهب باشد”. شیخ مفید نیز کمک به ظالمان را، در مواردی که خداوند از آنها نهی کرده، حرام دانسته و گرفتن اجرت برای انجام آنها را ینز حرام شمرده است. بدین ترتیب، شیخ مفید نیز نظریه مشهور را برگزیده است. مرحوم صاحب جواهر نیز کمک به ظالمان را در موارد حرام به نقل از مقنعه و مراسم جایز ندانسته‌اند. ایشان معتقدند کمک به هر گنهکاری در امر گناهش جایز نیست و این قید را مختص ظالمان نمی‌دانند. مرحوم محقق نراقی نیز در کتاب مستند الشیعه بر این باور است که “معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی مطلق الحرام” حرام است و سه دسته دلیل برای آن اقامه کرده است. ایشان به دو آیه وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ و نیز آیه وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ استناد کرده است. مرحوم نراقی در توضیح آیه نورانی دوم می‌نویسد: “اگر میل داشتن به آنها حرام باشد، ‌کمک به آنها به طریق اولی حرام خواهد بود”. مرحوم محقق بحرانی نیز در کتاب حدائق الناظره ذیل بحث معونة الظالمین گفته که قول مشهور مقید به قید “مایحرم” است. بنابراین آن‌چه در اصل حرام نیست – مانند خیاطی و معماری – در بحث کمک به ظالمان اشکال ندارد. ایشان به نقل از کفایة، قید “بما یحرم” را می‌آورد، لکن به نظر محقق بحرانی نیز احتیاط، احتراز از کمک به ظالمان است؛ حتی در مواردی که حرام نیست، به دلیل وجود برخی روایات و آیات عامی که بر ممنوعیت مطلق اعانت بر ظالمین دلالت دارد. البته محقق بحرانی در جای دیگر، همچون قول مشهور قید “بما یحرم” را آورده است. مرحوم محقق اردبیلی نیز در مجمع الفائده به این مسئله پرداخته و قید “بما یحرم” را آورده است. ایشان کمک به ظالمان را در حوزه مباحات جایز دانسته، اما به کراهت قایل شده است. آن مرحوم در بحث حرمت همکاری به چهار دلیل عقل، آیات، روایات و اجماع تمسک جسته است. محقق اردبیلی در آیه وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ دو احتمال را فرض کرده است: نخست آنکه مراد همان حکام و سلاطین جورند که خود را جانشین پیامبر و ائمه (ع) می‌دانند؛ همچون معاویه و اعوان و امثالش؛ دوم آنکه محتمل است مراد آیه هر کسی باشد که به دیگری ظلم کند. ابن‌ادریس حلی در کتاب سرائر، یکی از مکاسب محرمه و ممنوعه را دریافت مزد در قبال خدمت به سلطان جائر دانسته است. وی کمک به شاه ظالم، پذیرش منصبی از سوی وی یا پیروی از حاکم جائر را در انجام فعل قبیح یا کمک به او، امر و نهی وی، یا رضا دادن به چیزی از سوی حاکم جائر را در شرایط عادی جایز نمی‌داند. صاحب جواهر در بحث حرمت کمک به ظالمان در فعل حرام با تفصیل قایل شدن میان سلاطین جائر شیعه و مخالف (اهل سنت) می‌گوید: کمک به ظالمان... به قصد تلاش در بلندی مرتبه آنها و حصول اقتدار آنها بر مردم و قصد زیاده کردن سیاهی‌لشکر و تقویت سلطنت آنها بدون شک حرام است؛ زیرا مثل اعانت بر ظلم است، بلکه خود اعانت بر ظلم است؛ اما غیر این چیزها مثل خیاطی لباس یا خانه ساختن برایشان که فی نفسه مباح هستند و قصد تقویت سلطنت و اعتلای رتبه آنها را ندارد، ظاهراً جایز است؛ گرچه خالی از کراهت نیست، مادام که ضرورتی مثل تقیه ما را بدان نکشاند. همانا نزدیکی به این سلاطین در مظان هلاکت و نابودی است. تمام این مطالب در باب سلاطین ظالم و مخالف بود.

چنان‌که از عبارات صاحب جواهر برداشت می‌شود، ایشان صرف انجام مباحات را در خدمت سلاطین غیرشیعه، بدون قصد و حب بقای آنها مکروه دانسته است، اما کمک به سلاطین شیعه در بخش مباحات از دیدگاه صاحب جواهر نه تنها جایز است، بلکه حب بقای آنها نیز حرام نیست و او بقای این سلاطین را موجب قوت و عزت جامعه شیعه دانسته است: “اما سلاطین اهل حق، ظاهراً کمک به آنها در مباحات مکروه نیست... ، بلکه بعید نیست که حب بقای آنها حرام نباشد. اگر به قصد صحیح بوده باشد که قدرت کلمه اهل حق و عزت آنها از جمله آن قصد صحیح است”.۱۳۶

ادله حرمت یاری‌رسانی به حاکم جائر و همکاری با او

بسیاری از فقها چهار دلیل برای حرمت کمک به ظالمان مطرح کرده‌اند. عقل، آیات، روایات و اجماع، چهار دلیلی است که فقهای شیعه درباره حرمت کمک به ظالمان به آنها استناد جسته‌اند. در این مبحث، هریک از ادله یادشده را بررسی خواهیم کرد.

آیات

برخی فقها برای اثبات حرمت همکاری با حاکم جائر و یاری‌رسانی به او از دو آیه شریف بهره جسته‌اند. نخست آیه نورانی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ که استنباط کرده‌اند چون همکاری با ظالمان در جهت ظلمشان از مصادیق بارز اعانت بر اثم و عدوان است، بنابراین حرام خواهد بود. همچنین در اثبات این مسئله به آیه نورانی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا تمسک جسته‌اند. “رکون” به معنای میل اندک است. در اینجا مناسب است روایتی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده و رکون را توضیح داده است نقل کنیم: امام موسی بن جعفر (ع) فرمود: “معنای رکون به ظالم آن است که مردی نزد سلطان جائر بیاید و همین اندازه دوست بدارد که او زنده باشد و دستانش را در جیب خود کرده، یا از کیسه‌ای که دارد مبلغی به این مرد بپردازد. این مقدار حب بقا، رکون به ظالم است”. هنگامی که داشتن تمایل ناچیز به ظالمان نهی شده است، کمک به آنها به مفهوم و طریق اولویت که مستفاد از عقل است، حرام و ممنوع خواهد بود.

روایات

روایات بسیاری درباره حرمت کمک به ظالمان وارد شده که نه تنها حرمت، بلکه کبیره بودن همکاری با حکام جور از آنها برداشت می‌شود. این روایات به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌گردد.

دسته نخست: روایات عام دسته‌ای از روایات، ظلم به دیگران را در هر قالب و شکلی، خواه ظلم شخصی باشد یا ظلم در قالب پذیرش ولایت جائر، مذموم و ممنوع شمرده است. طبیعی است فردی که با حکومت جائر همکاری کند، در ظلم به دیگران مشارکت کرده و نکوهش شده است. پیامبر (ص) در پاسخ به کسی که گفت: دوست دارم روز قیامت در روشنایی محشور شوم، فرمود: “به احدی ظلم نکن؛ روز قیامت در نور محشور می‌شوی”. در روایت دیگری پیامبر (ص) نتیجه ظلم را ظلمت در روز واپسین دانسته است: “از ظلم برحذر باشید؛ زیرا ظلم نزد خداوند همان تاریکی در روز قیامت است”. در روایت دیگری آمده است که خداوند می‌فرماید: “خشم من بر فردی که به کسی ظلم روا دارد که یاوری جز من نداشته باشد، بسیار شدید خواهد بود”. در روایتی دیگر، خداوند مجازات سختی را برای کمک به ظالم وعده می‌دهد و می‌فرماید: “کسی که ظالمی را بر ستمی هدایت کند در آتش جهنم هم‌نشین هامان خواهد بود”. امام علی (ع) نیز مهم‌ترین دلیل پذیرش خلافت را از بین بردن ظالمان و کمک به مظلومان و برپا داشتن حق معرفی می‌فرماید: “سوگند به خدایی که دانه را شکافت و روح را آفرید، اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و حجت خداوندی با وجود یاوران بر من تمام نمی‌شد و پیمان الهی با دانایان درباره عدم تحمل پرخوری ستمکاران و گرسنگی ستم‌دیدگان نبود، مهار این زمامداری را به دوشش می‌انداختم”. حضرت برای بازداشتن خلفا از ظلم و جور و ترساندن آنان از سرنوشت بد حاکمان جائر، در نصیحت به عثمان می‌فرماید: و من از رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: روز قیامت پیشوای ستمکار آورده می‌شود، در حالی که نه یار و یاوری دارد و نه کسی که از طرف او پوزش بطلبد. این ستمکار در آتش دوزخ انداخته می‌شود. او در آنجا مانند آسیاب دور خود می‌گردد. سپس او را به ته دوزخ می‌بندند و من تو را به خدا سوگند می‌دهم که کوشش کن پیشوای مقتول این امت نباشی. همچنین در بیانی جذاب و رسا می‌فرماید: سوگند به خدا، اگر با بی‌خوابی شبانگاهی روی خارهای شکنجه‌زای سعدان تا بامداد بیدار بمانم و در زنجیرهایی که مرا در خود بفشارد روی خاک‌ها کشیده شوم، برای من محبوب‌تر از آن است که در آغاز ابدیت با خدا و رسولش دیدار کنم؛ در حالی که به بعضی از بندگانش ستمی کرده باشم و یا چیزی از متاع دنیا را غصب کنم، و چگونه به سود موجودیت طبیعی‌ام به کسی ظلم کنم؛ در صورتی که به سرعت رو به پوسیدگی می‌رود و زمانی بس طولانی در زیر خاک‌های تیره می‌ماند.

امام علی (ع) در نامه‌ای که به مالک اشتر فرماندار مصر می‌نویسد، او را از پیامدهای بسیار بد ظلم آگاه می‌سازد و می‌فرماید: و کسی که بر بندگان خدا ستم کند، خدا را به دشمنی خویش برانگیخته است، نه بندگان را، و خدا با هرکه دشمن شد دلیلش را تباه می‌گرداند، و او با خدا در حال جنگ است، تا اینکه دست از ستمکاری بکشد و توبه کند. [ای مالک!] این را بدان که برای از بین بردن نعمت خدا و تعجیل در نقمت او هیچ چیز بدتر از پایداری بر ستمکاری نیست. این خداست که در کمین ستمکاران نشسته، و به دقت ناله و زاری مستمندان را گوش می‌دهد.

در خطبه‌ای دیگر، ظلم را به انواع مختلفی تقسیم می‌کند. سپس ظلم بر بندگان را بدترین نوع آن می‌داند می‌فرماید: آگاه باشید! ظلم بر سه دسته است: ظلمی که بخشوده نشود، و ظلمی که رها نگردد و ظلمی که قابل بخشش است و مورد تعقیب قرار نگیرد. اما ظلمی که بخشوده نشود، شرک ورزیدن به خداست؛ زیرا خداوند فرموده است: “قطعاً خداوند شرک به او را عفو نخواهد کرد”، و اما ظلمی که قابل گذشت و مغفرت است، ظلم بنده درباره خویشتن است؛ در مورد ارتکاب بعضی از زشتی‌ها، و اما ظلمی که رهایی ندارد، ظلمی است که بندگان خدا به یکدیگر روا می‌دارند. قصاص و مجازات در این مورد سخت است؛ زیرا این قصاص زخمی نمودن با کارد و زدن با تازیانه نیست، بلکه آن مجازات چیزی است که امثال این امور در قیاس با آن ناچیز است.

دسته دوم: روایات خاص برخی از روایات به طور خاص همکاری در دستگاه جور را، هرچند به اندازه ناچیز، مذموم شمرده‌اند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

1. در کتاب شیخ ورام بن ابی‌فراس (مجموعة ورام) نقل شده که امام (ع) فرمود: “کسی که برای کمک به ظالمی با وی راه برود، در حالی که می‌داند او ظالم است، از دین اسلام خارج شده است”.
2. در روایت دیگری امام (ع) می‌فرماید: وقتی روز قیامت می‌شود، منادی ندا می‌دهد: کجایند ستمگران؟ کجایند اعوان و انصار ظلمه؟ کجایند کسانی که در دنیا شبیه ظلمه بودند؟ حتی کسی که قلمی برای آنان تراشیده باشد یا لیقه (ابریشم یا پشمی که در دوات قرار می‌دهند تا مرکب نریزد) در دوات و مرکب آنها گذاشته باشد؟ آن‌گاه همه این افراد در یک تابوت آهنی جمع می‌شوند و همه با هم به جهنم پرتاب می‌گردند.
3. پیامبر (ص) فرموده‌اند: هرکس تازیانه‌ای را نزد سلطان جائری نگه دارد (کنایه از آنکه تازیانه‌ای برای سلطان جائر آماده کند)، خداوند آن تازیانه را به صورت ماری در می‌آورد که طول آن هفتاد ذراع باشد، و آن را روز قیامت در میان آتش جهنم بر چنین فرد کمک‌کار ظالم مسلط می‌کند و در آتش جهنم ابدی خواهد ماند.
4. در روایت امام صادق به نقل از یونس بن یعقوب چنین آمده است: “ستمگران را حتی در ساختن مسجد یاری نکن”. با آن‌که ساختن مسجد ارزش و ثواب بسیار دارد، مسجد ساختن حاکم جائر حکم مسجد ضرار را دارد که بر پایه تقوا بنا نهاده نشده است.
5. در روایت دیگری آمده است: “دوست ندارم گرهی برای آنان بزنم، یا دهان مشک آنان را ببندم، حال آنکه مابین لابتین (سرزمین بزرگی مابین مدینه) برای من باشد. حتی حاضر نیستم قلمی را برای آنان بتراشم؛ زیرا اعوان ظلمه در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش خواهند بود تا زمانی که خداوند از حساب مردم فارغ شود”.
6. امام صادق (ع) در روایت کاهلی فرموده‌اند: “هر کس نام خود را در دیوان و دفتر بنی‌عباس ثبت و ضبط کند، خداوند روز قیامت او را به صورت خوک محشور می‌نماید (واژۀ سابع که در عبارت عربی آمده، مقلوب عباس یعنی خلفای بنی‌عباس است که امام از روی تقیه این‌گونه فرموده‌اند)” .
7. امام صادق (ع) همچنین فرموده‌اند: “هیچ بنده‌ای به سلطان جائر نزدیک نشد، مگر آن‌که از خداوند دور شد”.
8. بیهقی در سنن خود از کعب بن عجره نقل کرده که حضرت رسول (ص) فرمودند: “به زودی پس از من امرایی خواهند آمد. پس هرکس بر آنان وارد شود و آنان را تصدیق نماید و بر ستم یاری کند، نه او از من است و نه من از او، و بر حوض کوثر وارد نخواهد شد”.
9. محمد بن یعقوب کلینی به سند خود از ابوحمزه از علی بن الحسین زین‌العابدین روایت کرده که فرمودند: “از مصاحبت معصیت‌کاران و یاری ستمگران بپرهیزید”.
10. طلحة بن زید از امام صادق (ع) نقل می‌کند: “کسی که ستم کند و کسی که او را یاری نماید، و کسی که از آن راضی باشد، هر سه با هم شریک‌اند”.

با وجود این دسته از روایات که همکاری با حاکم جائر را به طور مطلق ممنوع می‌داند، درباره همکاری با حکام جائر در حوزه مباحات سه قول وجود دارد که مشهور آن را به طور مطلق جایز دانسته‌اند. عده‌ای آن را به طور مطلق تحریم کرده‌اند؛ و مرحوم شیخ انصاری میان همکاری، به اندازه‌ای که از مصادیق و در زمره اعوان ظلمه به شمار آید و صرف همکاری جزئی، تفصیل قایل شده است.

عقل

همان‌گونه که عقل به طور مستقل بر قبیح بودن ظلم به دیگران دلالت دارد، همچنین به طور مستقل بر این مسئله نیز حکم می‌کند که کمک به ظالمان قبیح است. مناط هر دو حکم، وجود مفسده‌ای است که در پی دارند. فقهای بسیاری برای حرمت این مسئله دلیل عقل را آورده‌اند. مرحوم خویی در کتاب مصباح الفقاهه، یکی از دلایل مهم همکاری نکردن با سلطان جائر را دلیل عقلی و عقلا بر این مسئله خوانده است. مرحوم بحرانی نیز در حدائق الناظره کمک به ظالمان را به دلیل ظلم بودن ماهیت آن عقلاً حرام دانسته است. مرحوم سیدمحمد مجاهد نیز به نقل از مقدس اردبیلی در مجمع الفائده دلیل عقلی را برای حرمت کمک به ظالمان نقل کرده است.

اجماع

مرحوم خویی در کتاب مصباح الفقاهه مدعی است که کمک به ظالمان جایز نیست و بر آن ادعای عدم خلاف میان تمامی مسلمانان کرده است. البته ایشان این اجماع را به آیات و روایات وارده در‌این‌باره مستند دانسته است. بنابراین این اجماع مدرکی به شمار می‌رود و ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

برداشت صحابه و تابعین از مشارکت و همکاری در نظام جور

حرام بودن همکاری با نظام جور در مکتب شیعه امری مسلم و قطعی به شمار می‌آمده است؛ به گونه‌ای که وقتی امام صادق (ع) از نیازمندی که کمک می‌خواست پرسید: “چرا در دستگاه حکومت کار نمی‌کنی؟ ” در پاسخ گفت: “مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌ای؟ ” از پاسخ این نیازمند برداشت می‌شود که حرمت همکاری و فعالیت در دستگاه حکام جور، امری بدیهی و روشن به شمار می‌آمده است. پرسش امام صادق (ع) از این شخص را نیز نمی‌توان جواز همکاری دانست، بلکه معلوم می‌شود حضرت در پی آزمایش او بوده است. سکوت ایشان در برابر پاسخ مخاطب نیز نشان درست بودن این مدعاست. گاهی برخی از اصحاب ائمه (ع) برای پذیرش منصبی حکومتی از ایشان اجازه می‌خواستند و به آنان چنین اجازه‌ای داده می‌شد. اجازه خواستن شیعیان از ائمه (ع) دراین‌باره بیانگر حرمت مسلم مشارکت در امور نظام جور است. سلیمان جعفری، از یاران امام رضا (ع) می‌گوید: از امام پرسیدم: “نظرتان درباره مشارکت در حکومت جور چیست؟ ” پاسخ داد: “ای سلیمان! مشارکت در اعمال آنها و کمک کردن به ایشان و در پی درخواست‌های آنان رفتن، هم‌پایه کفر است”.

بررسی احکام برخی از مصادیق کمک به حاکم جائر

مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر

مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر گناه و حرام است و از منظر فقهای شیعه چنین فردی باید نماز خود را کامل بخواند؛ زیرا سفر وی معصیت است. اما اگر سفر وی به اجبار حاکم جائر باشد یا نیت وی برای رفتن به این سفر جلوگیری از ستم یا کمک به نیازمندان و یا نیت‌هایی شبیه آن باشد، نماز وی شکسته است. مشهور فقهای شیعه نیز این مسئله را قبول دارند. مرحوم سیدمحسن الحکیم دراین‌باره می‌نویسد: “اگر تابع جائر به قصد امتثال امر حاکم جائر مسافرت کند، چنانچه سفر وی کمک به ظلم ظالم به شمار رود، چنین مسافرتی حرام چنین فردی واجب است که نماز خود را تمام بخواند. اما در صورتی که سفر وی بدون توجه به کمک به ظلم ظالم باشد این سفر مباح است، گرچه احوط جمع بین قصر و اتمام است”. مرحوم خویی نیز عین این مسئله را در کتاب الصلاة خود مطرح کرده است. مرحوم محمدحسین اصفهانی در کتاب بحوث فی الفقه فروض مختلفی برای این مسئله بیان کرده است. وی در یکی از فروض بیان می‌دارد که اگر حاکم جائر قصد سفر زیارتی داشته باشد و چنین شخصی از اعوان ظلمه به شمار رود، هرچند این سفر حرام نیست، از آن رو که اسم او در فهرست آنان است و موجب تقویت و شوکتشان می‌گردد، چنین سفری حرام است و بر وی لازم است که نمازش را تمام بخواند. پس این سفر در اصل حرام است. برخی از فقها در این مسئله، حکم سفر مباح و معصیت را متفاوت دانسته و به طور مطلق بیان داشته‌اند که اگر سفر جائر مباح باشد و تابع از اعوان و انصار وی به شمار رود، نماز وی (تابع) تمام است.

جهاد در رکاب حاکم جائر

فقهای شیعه بر این باورند که جهاد کردن در رکاب حاکمان جور صحیح نیست و کسی که جهاد کند و به مصیبتی گرفتار آید، اجری ندارد. مرحوم شیخ طوسی دراین‌باره می‌فرماید: “جهاد کردن به رهبری امامان جائر، یا بدون امام خطایی است که فرد مرتکب‌شونده آن گناهکار است و در صورت ارتکاب، اجری برای او نیست”. ابن‌حمزه طوسی نیز به این مسئله اشاره کرده، می‌گوید: “جهاد کردن بدون دستور امام و همچنین جهاد کردن به دستور حکام جائر و در رکاب آنها جایز نیست”. مرحوم سیدعلی طباطبایی، صاحب کتاب ریاض المسائل، جهاد با حاکم جائر را جز در برخی موارد استثنایی - همچون دفاع از خود مسلمانان و جامعه اسلامی، در صورتی که قصد کمک به حاکم جائر را نداشته باشد - جایز ندانسته است. دلیل این مسئله، روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که در این‌باره وجود دارد. بشیر الدهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند: جنگ در رکاب امام غیر مفترض‌الطاعة (جائر) نظیر مردار، خون و گوشت خوک حرام است. دسته‌ای دیگر از روایات هرگونه جنگ با غیر امام جائر را جایز ندانسته است: “هیچ جنگی مشروعیت ندارد، مگر با امام عادل”. دسته دیگری از روایات تنها جهاد با امام عادل را واجب دانسته است. مرحوم صاحب جواهر نیز جهاد با حاکم جائر را - جز در یک فرض - جایز ندانسته است. وی معتقد است: در یک فرض، جهاد در رکاب حاکم جائر واجب است: اینکه شعائر و اساس اسلام در خطر باشد. در این صورت، چنین مجاهدی باید قصد دفاع از کیان اسلامی را داشته باشد، نه قصد کمک به حاکم جائر. ایشان برای این مطلب دلایلی از آیات و روایات و اجماع اقامه کرده است.

مشروعیت قاضی منصوب از سوی حاکم جائر

در اینکه آیا قاضی منصوب از سوی امام جائر مشروعیت دارد یا نه، و آیا اطاعت از وی واجب است یا خیر، فقها جواز نداده‌اند و گفته‌اند: مؤمنین به آنها مراجعه نکنند؛ چراکه حکم آنان نافذ نیست، مگر آنکه ضرورتی ایجاب نماید. افزون بر این، قاضی منصوب از سوی حاکم جائر نمی‌تواند از بیت‌المال ارتزاق کند و دلیل آن روایتی است که عبدالله بن سنان از ابی عبدالله (ع) نقل کرده است. برخی از فقها برداشت کرده‌اند که این روایت ظهور و انصراف به قاضی منصوب از سوی سلطان جائر دارد. مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: چنانچه کسی برای حل نزاع به قضات حاکم جور مراجعه کند مرتکب منکر شده است و آن‌گونه که مسالک ادعا کرده، گناه کبیره به شمار می‌رود. ایشان برای تأیید ادعای خود به حدیثی از امام صادق (ع) و نیز مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده است. وی معتقد است، افزون بر نصوص دیگر، اجماع مدرکی و محصل نیز بر این مسئله وجود دارد. فردی که مجتهد نیست، نباید این منصب را از حاکم جائر بپذیرد، مگر آنکه او را بر پذیرش این منصب مجبور کرده باشند. در این صورت می‌تواند بپذیرد و چه بسا در برخی زمان‌ها، پذیرش آن برای دفع ضرر واجب باشد.

روابط مالی با حاکم جائر

هدایا و جوایز حاکم جائر و عمال او حاکمان جور اغلب برای جلب نظر مردم به حکومت از روشِ دادن هدایا استفاده می‌کردند. فقهای شیعه درباره پذیرش آنها شقوق مختلفی را برشمرده‌اند و گاه در آن تأمل و تردید کرده‌اند؛ زیرا اموال آنان با اموال مردم مختلط است؛ مگر آنکه اطمینان حاصل شود که هدایا از حرام تهیه نشده است. در مقابل، برخی دیگر از فقها حتی بر فرض مزبور نیز معتقدند که بهتر است جوایز حاکم جائر را نپذیرفت. در اینجا خواهیم کوشید اقوال فقها را در این باره بررسی کنیم:

بررسی اقوال فقها مرحوم شیخ انصاری به طور کلی گرفتن مال مجانی یا معوض بررسی را از سلطان جائر به چهار مورد منحصر دانسته و احکام هر کدام را به طور مستقل بررسی کرده است. قاضی ابن براج، جوایز سلطان را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌نویسد: چنانچه فرد یقین داشته باشد جوایزی که قصد دارد از سلطان جائر بگیرد مشخصاً غصبی است یا از راه ظلم به دست آمده، قبول آن حرام است. اما اگر در غصبی بودن آن تردید و تأمل داشته باشد، یعنی به حرام بودن آن علم نداشته باشد، گرفتن آن اشکال ندارد؛ اگرچه بداند حاکمی که اجازه آن را می‌دهد، ظالم و گنهکار است. ایشان معتقد است در صورت امکان بهتر است معامله و خرید و فروش با حاکم جائر ترک شود، وگرنه معامله کردن با آنها جایز است. مرحوم صاحب جواهر نیز معتقد است: اگر مکلف یقین داشته باشد جوایز سلطان از اموال حرام تهیه شده است، بدون شک گرفتن و تصرف در آن جایز نیست و همه فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. اما اگر یقین نداشته باشد که از مال حرام است گرفتن و استفاده از آن مانعی ندارد؛ هرچند فی‌الجمله بداند که در اموال وی حرام وجود دارد. در این مسئله هیچ یک از فقها اختلاف ندارند و در مصابیح بر آن ادعای اجماع شده است. مرحوم خویی نیز برخلاف شیخ انصاری بر فرض شک به وجود مال حرام در اموال حاکم جائر، گرفتن آن و تصرف در آن را جایز نمی‌داند. ایشان در رد استدلال شیخ انصاری می‌گوید: مفروض شیخ در این مسئله آن است که چون حاکم جائر مسلمان است، بنابراین فعل و عمل وی همانند دیگر مسلمانان حمل بر صحت می‌شود، و هرگونه حکمی که بر آنان می‌شود، بر وی نیز حمل می‌گردد، در حالی که نمی‌توان اصالة الصحه را در هر مورد مشکوکی جاری دانست، بلکه چون دلیل آن لبی است، به موارد متیقن اکتفا می‌شود.

ادله

1. قاعده ید: مرحوم خویی قاعده ید را برای استدلال بر این مسئله آورده و گفته است: شاید مقصود مرحوم شیخ انصاری از استدلال به “اصل”، همین قاعده ید باشد و از باب مسامحه به اصل تعبیر کرده است؛ زیرا حکم حاکم جائر نیز در این موارد همچون دیگر مسلمانان است. پس این قاعده نیز در مورد او جاری می‌گردد؛ حتی بالاتر آنکه، این قاعده درباره اموال کفار نیز جاری خواهد بود.
2. اجماع: مرحوم شیخ انصاری بر این مطلب ادعای اجماع نیز کرده است و آن را از مصابیح نقل می‌کند، اما مرحوم خویی معتقد است که منشأ این اجماع، قاعده ید و اخبار موجود در این باره می‌باشد؛ پس این اجماع مدرکی خواهد بود.
3. روایات مستفیضه: بنابر روایات بسیاری، پذیرش چنین اموالی که به حرمت آن یقین نداریم اشکال ندارد. ابی‌ولاد نقل می‌کند: از امام صادق (ع) پرسیدم: “شخصی متولی بخشی از امور حاکم است و درآمدی جز آن ندارد. با وی ارتباط دارم و از من پذیرایی می‌کند. گاهی پول و لباس به من می‌دهد. از این وضعیت بسیار ناراحت هستم”. فرمود: “بخور و از او بگیر. بر تو گواراست و بر او وزر و وبال است”. بنابر این روایت، حرمت آن مال مشکوک است و به حرمت آن یقین ندارد، می‌تواند آن را بپذیرد، اما کسی که در دستگاه حاکمیت به عنوان “اعوان ظلمه” کار می‌کند، دارای وزر و وبال است.

در صحیحه ابی‌المغرا آمده است: شخصی از امام (ع) پرسید: “آیا می‌توانم مبلغی پول را که عامل سلطان به من هدیه می‌دهد بگیرم؟ ” حضرت در پاسخ فرمود: “آری”. باز پرسید: “می‌توانم با آن پول به حج نیز بروم؟ ” حضرت فرمود: “آری، با آن به حج برو”.

از این روایت برداشت می‌شود که گرفتن جایزه از عمال سلطان اشکال ندارد. در روایت یحیی بن أبی‌العلاء، أبی‌عبدالله (ع) به نقل از پدرشان فرموده‌اند: “امام حسن و امام حسین (ع) جوایزی که از سوی معاویه می‌رسید می‌پذیرفتند”. نیز از محمد بن مسلم و زراره نقل شده است که امام می‌فرمود: “گرفتن جوایز از دست عمال حکام اشکالی ندارد”. از مجموع این دسته روایات و پرسش مسلمانان درباره گرفتن جایزه از حاکم جائر معلوم می‌شود که این مسئله، یعنی اخذ جوایز سلطان از اصل اشکال داشته است. اما اگر به حرمت آن یقین نباشد، گرفتن آن اشکال ندارد، و همین‌گونه است احکام مالی دیگر آن همچون بیع و شراء و مسائل دیگری از این دست. در برابر قول مزبور که مشهور نیز هست، برخی دیگر از فقها همانند شهید اول، در کتاب دروس به طور کلی نگرفتن جوایز سلطان را بهتر دانسته‌اند؛ حتی اگر علم به حرمت آن نباشد. مرحوم محقق ثانی (کرکی) نیز با پذیرش نظریه شهید اول، به روایت یحیی بن أبی‌العلاء که نقل می‌کند امام حسن (ع) جایزه معاویه را گرفته است، پاسخ‌های متعدد می‌دهد. وی معتقد است امام حسن در واقع از این راه بخشی از حق خود را بازستانده است؛ افزون بر اینکه دنیا و مافیها از آن امام است؛ چه رسد به اموالی که در دست حاکم جائر است. همچنین می‌توان فعل ایشان را بر تقیه حمل کرد؛ زیرا در صورت پرهیز از پذیرش حاکمیت جائر، خون امام و شیعیان در خطر می‌بود. پس نمی‌توان به این روایت استناد کرد. نیز آیه نورانی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مؤید این مطلب است؛ زیرا گرفتن جوایز از باب احسان حاکمان جائر به مسلمانان به شمار می‌رود که بر اساس برخی روایات زمینه تمایل به آنها را فراهم می‌کند. بنابراین از باب مقدمه حرام، پذیرش جوایز حرام می‌شود، مگر مواردی که استثنا شده است. امام کاظم (ع) در این باره می‌فرماید: “اگر نبود این مصلحت که جوانان مجرد آل ابی‌طالب را باید به ازدواج دربیاورم تا نسل ایشان منقرض نشود، هیچ وقت هدیه و جایزه‌ای از دولت ظالم قبول نمی‌کردم”. در این روایت تصریح شده است که پذیرش هدیه بنا به اضطرار و مصلحت شیعه بوده است و در صورت نبود مصلحت، هیچ‌گاه هدیه ایشان را نمی‌پذیرفتند.

خراج، مقاسمه و زکات اموالی که در نظام حاکم جور با عناوینی چون خراج، مقاسمه، جزیه و زکات از مردم گرفته می‌شود، موجب ابراء ذمه مردم می‌شود، ولی در صورت اجبار و زور به ملکیت هیئت حاکمه پادشاه درنمی‌آید؛ زیرا همه این اموال در محدوده اختیارات حاکم عادل قرار دارد که حق او به نوعی غصب شده است. اما چون این دسته اموال به نوعی از راه‌های مختلف دوباره به مردم بازمی گردد و مشکلاتی را برای آنان فراهم می‌آورد، نصوص متعددی ضمن تخطئه نظام جور، همه نقل و انتقال‌های مزبور از طرف ائمه (ع) تنفیذ شده است، تا مردم به دشواری نیفتند و به آتش ظلم حاکمان جور نسوزند. دلیل تنفیذ اعمال حکام جور در زمینه تصرفات مالی آن است که این تصرفات در قلمرو حق و اختیارات امام معصوم (ع) انجام می‌شود. بنابراین امام می‌تواند برای آسایش مردم در محدوده حق خود اجازه دهد. برخی از فقها دلیل آن را صیانت شیعه از وقوع در حرام و جلوگیری از عسر و حرج و سختی دانسته‌اند.

ولی این مطلب درباره زکات و خمس صادق نخواهد بود؛ زیرا این دو، حکم‌هایی الهی‌اند که اسقاط شدنی نیستند و از اختیارت والی خارج‌اند. بنابراین نباید زکات و خمس را به حاکمان جور پرداخت و در صورت امکان باید به امام (ع) و دولت حق رساند. امام صادق (ع) فرمود: “تا می‌توانید به اینان چیزی (زکات) ندهید؛ زیرا زکات مال را نمی‌توان دو بار پرداخت”. با وجود این، رأی مشهور فقها درباره اخذ اموال از حکام جائر این است که آنچه پادشاهان و حکام به نام خراج از رعایا می‌گیرند، می‌توان از ایشان خرید و قبول هبه کرد، مگر آنکه به حرمت آن علم داشت. برخی احادیث نیز در این باره وارد شده است. محقق حلی دراین باره می‌گوید: آنچه از حکام جائر به نام زکات، خراج و مقاسمه گرفته می‌شود، خریدوفروش، پذیرفتن آن به عنوان هبه، و هبه کردن آن جایز است و اعاده آن به صاحبانش لازم نیست. علامه حلی نیز در کتاب نهایة الإحکام نظری شبیه نظر محقق حلی آورده است. ایشان در تأیید مطلب بالا به روایتی در این باره تمسک جسته است. مرحوم علامه نیز خرید و فروش آنچه که سلطان جائر به نام خراج، مقاسمه و زکات از مردم می‌گیرد، هرچند که دارای شبهه باشد، جایز دانسته، مگر آنکه به غصب بودن آن علم داشته باشد.

شیخ طوسی و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که تصرف در آنچه سلطان جائر به نام خراج، مقاسمه و زکات می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را تأیید کرده‌اند. مرحوم محقق بحرانی بر جواز خریدوفروش و قبول هبه مقاسمه، خراج و زکات سلطان جائر ادعای اجماع کرده و معتقد است: تنها مقدس اردبیلی در کتاب شرح ارشاد و پیش از وی شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی با این حکم مخالفت کرده‌اند. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است. بسیاری از فقها بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب التنقیح و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد و حاشیة الارشاد و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین شهید ثانی بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم صاحب ریاض نیز بر این مسئله ادعای اجماع مستفیضه کرده است. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که احکام مالی حاکم جائر، به دلیل پیامدهای احتمالی آن برای مسلمانان، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که تسامح بیشتری در این باره نشان داده‌اند.

استثناءاتی با اذن معصوم

علی بن یقطین با آنکه از پذیرش پست‌های دولتی سر باز می‌زد، به سفارش امام موسی بن جعفر (ع) ناگزیر راه دربار مهدی، خلیفه عباسی را پیش گرفت. او پس از آنکه وارد کارزار سیاست شد، جانب احتیاط را رها نکرد و به دستور امام تا آنجا که می‌توانست در بسیاری از امور حکومتی تقیه و احتیاط می‌کرد. ابراهیم بن محمود از علی بن یقطین این‌گونه نقل می‌کند: از امام موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: “دربارۀ کردار آنان [گرفتن اموال مردم] چه می‌گویید؟ ” امام فرمود: “اگر به انجامش ناگزیر شدید، از اموال شیعیان بپرهیز”. ابراهیم بن محمود می‌گوید: علی بن یقطین پس از بازگویی این روایت اظهار داشت: “من ناگزیر ثروت‌های پیروان اهل بیت (ع) را آشکارا می‌گرفتم و پنهانی به آنان باز می‌گرداندم”.

منابع

1. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت