طلاق در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث طلاق است. طلاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: طلاق در قرآن - طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی - نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی - طلاق در فقه اسلامی - طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

برای درک اهمیت خانواده از نظر پیامبر و فهم ازدواج‌های آن حضرت، باید به مسئله طلاق یا احکام طلاق یا تهدید به طلاق در حیات اجتماعی توجه شود. چنان‌که بیان بستر ازدواج‌های پیامبر و آشنایی به مشهورترین همسران پیامبر در بعد اخلاقی و اجتماعی لازم است. نخست بایسته است که دانسته شود، که طلاق در شکل عادی آن زیان‌آور به کیان جامعه است، مگر ضرورتی اقتضا کند. و در برابر برای فهم آن اتفاقات به ازدواج‌های حضرت توجه کرد، که وسیله قوام جامعه و پیوند میان طوایف و استحکام موقعیت در نظام اجتماعی بوده است. این ازدواج‌ها هرگز جنبه شهوی و دنیایی از قبیل برخی از پادشان و امیران و قدرتمندان نداشته، هر چند که نیاز انسانی جای خود دارد و در ادبیات دینی ازدواج مورد تشویق بسیار است. نخستین همسر پیامبر (ص) که پانزده سال پیش از بعثت و در ۲۵ سالگی با او ازدواج کرده، خدیجه بنت خویلد است. خدیجه زن ثروتمند و سرشناس قریش که خواستگاران فراوانی از مردان ثروتمند و با نفوذ قریش را ردّ کرده بود، قضایایی در عظمت شأن آن بزرگوار دریافت، به ازدواج با حضرت تمایل پیدا کند و بر خلاف متعارف، خواستگاری از سوی وی انجام شود. پیامبر (ص) تا خدیجه در قید حیات بود، یعنی تا پنجاه سالگی، ازدواج دیگری نداشته است. همچنین تردیدی نیست که قریب به اتفاق مورخان دیگر ازدواج‌های حضرت، مربوط به دهه آخر عمر ایشان و عصر گسترش اسلام و تأسیس حکومت اسلامی و شرایط بحران اقتصادی و خانوادگی و کثرت بیوگان و مطلقین و چند برابر شدن مسئولیت‌های اجتماعی آن حضرت به‌ویژه در دوران جنگ و جهاد و مبارزه همه‌جانبه است. دلیل بر این مسئله، انتخاب افراد اکثر مسن برای خود است. مثلاً سوده زنی از مهاجران اولیه که شوهر خود را از دست داده بود، پس از خدیجه به همسری پیامبر در آمد، زنی مسنّ، لاغر، بلندقامت، بیوه، دارای فرزندان متعدد و بی‌بهره از جمال و زیبایی بود. عایشه تنها همسر دختری جوان بود که پس از سوده به ازدواج پیامبر در آمد. در حالی که سن حضرت در آن زمان پنجاه و سه سال، یا بیش از آن بوده، اما این مسئله، پدیده‌ای متداول و متعارف میان اعراب بوده است و امری منکر یا قبیح و زشت شمرده نمی‌شد، اما همین ازدواج هم جنبه اجتماعی و سیاسی و پیوند با قبیله ابوبکر داشته است. از دیگر ازدواج‌های پیامبر که در مدینه و در سال دوم یا سوم هجرت به وقوع پیوست، ازدواج با حفصه دختر خلیفه دوم، عمر بن‌الخطاب است. حفصه پیش از آن، با خُنَیس بن‌حذافة السهمی در مکه ازدواج کرده بود و با او از مکه به مدینه مهاجرت نمود. خنیس در جنگ بدر شرکت جست و به گفته مورخان در آن جنگ یا احد مجروح جنگی شد و بر اثر جراحات وارده در مدینه به شهادت رسید. پس از پایان رسیدن عدّه حفصه، بر اساس آن‌چه میان اعراب متعارف بود، عمر بن‌الخطاب پدر حفصه، برای کاستن از اندوه دختر خویش، به سراغ ابوبکر و عثمان رفت و با آنها پیشنهاد ازدواج با دختر بیوه خود را مطرح کرد، در حالی که پاسخ هر دو نفر منفی بود. به دنبال این حادثه پیامبر اکرم (ص) آمادگی خویش را برای ازدواج با حفصه اعلام کرد. میان اعراب به ویژه جزیرة‌العرب پیوندهای قبیلگی، از مهم‌ترین عوامل ثبات و تأمین امنیت، در عرصه مبارزه و هماوردهای اجتماعی است، به ویژه آنجا که بتوان با قبیله‌ای (که سابقه درگیری و جنگ و اختلاف حاکم بوده است) پیوند برقرار کرد و بدین وسیله دشمن دیرینه را تبدیل به بازو و عضوی در مسیر اهداف و تحقق آرمان‌های خود قرار داد. در ازدواج‌های رسول خدا این حقیقت به خوبی این اهداف مشهود بوده است. بیشتر همسران پیامبر، زنان شهدا و بی‌سرپرست و مصیبت‌زده و شوهر از دست داده در نبرد با مسلمانان بودند که رها کردن آنها به حال خود، امری غیر انسانی و چه بسا ناجوانمردانه بود، امّا ازدواج با برترین انسان و خاتم پیامبران می‌توانست گذشته از تسکین درد و آلام، بهترین نقطه ارزشمند و افتخارآمیز برای آنان باشد، به گونه‌ای که از شادی، تمامی رنج‌های گذشته را فراموش کنند.

در میان ازدواج‌های پیامبر زینب بنت جحش از همه سؤال برانگیزتر است. وی دختر عمه رسول خدا (ص)، امیه بنت عبدالمطلب می‌باشد، که در عصر جاهلیت متولد شده و ایمان آورده و به مدینه مهاجرت داشته است. زنی مطلقه است. همسر پیشین او، زید بن‌حارثه بود. زید، غلامی بود که در بازار مکه توسط خدیجه خریداری شد و پیامبر (ص) او را آزاد کرد و فرزندخوانده خود قرار داد. پس از هجرت مسلمانان به مدینه، پیامبر برای اثبات کفو (برابر) بودن مسلمانان با یکدیگر، از دخترعمه خویش خواست با زید ازدواج کند، اگر چه این پیشنهاد برای زینب (که از زنان هاشمی و با نسب شریف از قریش بود) و برای بستگان او دشوار بود، ولی به فرمان رسول اعظم (ص) تن داد و ازدواج با زید را که غلامی آزاد شده بود، پذیرفت. این ازدواج چندان موفق نبود و اختلاف‌ها میان آنها اوج گرفت و اگر چه پیامبر به زید توصیه کرد که با زینب سازگاری کند؛ اما به دلیل اختلاف موقعیت و شئون زندگی امکات توافق نبود و در نهایت، حضرت رضایت به جدایی آن دو و طلاق، تن دادند. بنابراین، بحث در آیات طلاق ناظر به زنان پیامبر و نوع تلقی آن حضرت است که در منقولات ضعیف تفسیر و تعبیرهایی شده و برخی از مستشرقان از آن برای نقد شخصیت پیامبر به‌ویژه در داستان طلاق زید بهره‌برداری کرده‌اند. آیات زیر نمونه‌ای از داستان همسران پیامبر است:

1. ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.
2. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
3. ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾.
4. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾.

نکات:

در آیات فوق این موضوعات مطرح گردیده است:

1. سفارش پیامبر به زید بن حارثه، برای ادامه زندگی با زینب و طلاق ندادن وی: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ این نکته بسیار مهم و برخلاف برداشت غلط برخی از مستشرقان است که ازدواج پیامبر را بر اساس هوس‌خواهی تفسیر کرده‌اند.
2. دنیا‌طلبی همسران محمّد، سبب پیشنهاد طلاق از سوی آن حضرت به آنان بوده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
3. تهدید زنان پیامبر به طلاق و جایگزینی همسرانی شایسته‌تر برای آن حضرت در برابر زیاده‌خواهی آنان بوده است: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾.
4. مهم‌ترین بحث در آیه چهارم، که با آغاز سوره طلاق است، و این سوره، یکی از محورهای مهمش، بحث طلاق است که از نخستین آیه شروع می‌شود و روی سخن را به پیامبر اسلام کرده، اما به صیغه جمع آورده و گویی در این خطاب او با دیگران مشترک است، سپس یک حکم عمومی را بیان می‌کند و می‌فرماید: ای پیامبر هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید آنها را در زمان عده طلاق دهید. یعنی ایجاد محدودیت برای طلاق؛ زیرا احکام طلاق و عدّه زنان مطّلقه و ادای حقوق آنان، از فرمان‌های نازل شده خداوند بر پیامبر و یکی از روش‌های کند کردن آن است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ و در نهایت در ادامه آیات تأکید می‌کند که پس چون عدّه آنان به سر رسید، [یا] به شایستگی نگاهشان دارید، یا به شایستگی از آنان جدا شوید. و مراد از اینکه فرمود: امساک و نگهداری زن به طور معروف باشد”، این است که اگر شوهر خواست برگردد، و از جدایی با زن صرف نظر کند، باید از آن به بعد با او نیکوکاری نموده، حقوقی را که خدا برای زن بر مرد واجب کرده، رعایت نماید. و مراد از “مفارقت به شکل معروف” هم این است که حقوق شرعیه زن را پس از جدایی با احترام ادا کند.

پایان دادن به پیمان زناشویی دائمی

طلاق اسم مصدر از ریشه «ط - ل - ق» است که در لغت به معنای رها شدن، رها کردن از بند و فرستادن و گشودن گره آمده است، از همین رو به شتر رهاشده برای چریدن «طالق» و به اسیر رهاشده از بند اسارت «طلیق» گفته می‌شود. برخی معنای اصلی این ماده را رفع حصر و برداشتن مانع از کسی یا چیزی دانسته‌اند؛ فرد یا شیئ یادشده به مانع طبیعی و فطری محصور باشد یا مانع خارجی یا موانع قراردادی؛ همچون عهد و پیمان. طلاق از ایقاعات و در اصطلاح فقه عبارت است از گشودن پیمان زناشویی دائم و پایان دادن به آن با عباراتی خاص و شروطی معین. تعریف یادشده عام است و طلاق خلع و مبارات را نیز دربرمی‌گیرد؛ اما برخی آن را به ازاله کردن بدون عوض قید نکاح با صیغه «طالق» و مانند آن تعریف کرده‌اند که با قید «بدون عوض» خلع و مبارات خارج می‌شوند؛ زیرا آن دو طلاق با عوض هستند. در اصطلاح حقوق نیز به انحلال رابطه زناشویی دائم به دست زوج یا نماینده قانونی او، همچون ولیّ یا به دست زوجه با داشتن وکالت از زوج یا حاکم گفته می‌شود. طلاق از جهات گوناگون قسمت شده است:

1. در یک تقسیم، طلاق از جهت تطابق با احکام شرعی، به دو قسم طلاق بدعت و طلاق سنت قسمت شده است. طلاق بدعت به طلاق حرام و نامشروع یا طلاق فاقد یک یا چند شرط از شرایط طلاق صحیح گفته می‌شود؛ همچون سه بار طلاق دادن زن در یک مجلس یا در یک پاکی و طلاق سنت دو قسم است: طلاق سنت به معنای اعم و اخص. طلاق سنت به معنای اعم، مقابل طلاق بدعت است و به طلاق جایز و مشروع گفته می‌شود و طلاق سنت به معنای اخص به طلاقی گفته می‌شود که مرد پس از طلاق تا پایان زمان عده به زن رجوع نکند و پس از تمام شدن عده در صورت تمایل با عقد جدید با زن ازدواج می‌کند.
2. طلاق از جهت حق رجوع مرد در زمان عده، به طلاق رِجْعی و باین قسمت شده است. طلاق رجعی آن است که مرد در زمان عده حق رجوع به زن را دارد، هر چند رجوع نکند یا زن به رجوع راضی نباشد و طلاق باین طلاقی است که مرد پس از طلاق حق رجوع به زن را نداشته باشد؛ زن عده داشته باشد یا نداشته باشد؛ مانند طلاق یائسه و طلاق پیش از مقاربت جنسی.
3. طلاق از جهت گذشت زوجین از حقوق خود به طلاق خلع و مبارات قسمت می‌شود. طلاق خلع به طلاق در برابر عوض گفته می‌شود که در آن زن ناراضی از شوهر، مالی کمتر یا بیشتر از مهر را به شوهر می‌بخشد تا وی او را طلاق دهد و مبارات به نظر برخی طلاقی است که مرد و زن ناراضی از هم، با گذشت از برخی حقوق خویش از یکدیگر جدا می‌شوند؛ اما بیشتر فقیهان مبارات را گونه‌ای از طلاق خلع دانسته‌اند که در آن شوهر در برابر گرفتن فدیه‌ای از زن، وی را طلاق می‌دهد؛ با این تفاوت که در مبارات بر خلاف خلع، زن و شوهر هر دو از همدیگر ناراضی هستند؛ همچنین در خلع مرد می‌تواند در برابر طلاق، فدیه‌ای بیشتر از مهر دریافت کند؛ اما در مبارات باید فدیه به اندازه مهر یا کمتر از آن باشد؛ نیز در خلع اجرای صیغه طلاق با لفظ خلع به تنهایی مجزی است؛ ولی در مبارات با لفظ یادشده کافی نیست و باید الفاظ طلاق نیز همراه آن آورده شود.

«فسخ نکاح» نیز همانند طلاق سبب جدایی زن و شوهر می‌گردد؛ ولی با طلاق تفاوت‌هایی دارد؛ مانند:

1. طلاق، ایقاعی مستقل است؛ ولی فسخ مربوط به عقد نکاح پیشین است.
2. در طلاق جدایی میان زوجین از هنگام طلاق محقق می‌شود؛ ولی در فسخ بنا بر کاشفیت، جدایی از هنگام عقد واقع می‌شود.
3. طلاق در صورت وقوع قبل از آمیزش جنسی، سبب نصف شدن مهر زن می‌شود؛ ولی در فسخ در صورت کاشفیت، موجب نصف شدن مهر نمی‌شود.
4. پس از وقوع طلاق، زوج گاهی حق رجوع به زن را دارد؛ ولی در فسخ چنین حقی ندارد.

قرآن کریم از طلاق با چند تعبیر یاد کرده است:

1. ماده «طلاق» و مشتقات آن؛ مانند﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾؛ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾؛ ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾.
2. ماده «سَراح» و مشتقات آن‌ که به معنای گشودن، خارج کردن، فرستادن و طلاق آمده است و از این رو به طلاق «سَراح» گفته شده است که زن با این عمل از قید ازدواج رها می‌شود؛ مانند ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴾.
3. «فِراق» و برخی مشتقات آنکه در لغت به معنای جدایی انداختن میان دو چیز یا دو انسان و طلاق یا کنایه از آن آمده است؛ مانند﴿أفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ﴾.
4. «استبدال زوج» که به معنای تبدیل کردن همسری به همسری دیگر و طلاق است؛ مانند﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ﴾. در این آیات، قرآن کریم برخی مباحث طلاق، مانند طلاق در ملل پیشین و عصر جاهلیت، طلاق در اسلام و برخی احکام فقهی آن، از جمله مشروعیت طلاق، اقسام طلاق، شرایط طلاق، تکالیف و حقوق هریک از زوجین پس از طلاق را یاد کرده است.

طلاق در شرایع و ملل پیشین

ازدواج و طلاق میان ملت‌ها و شرایع پیشین وجود داشته است؛ از جمله در قانون حمورابی در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد طلاق وجود داشته و مرد و زن هرچند به‌گونه نامساوی، اختیار طلاق و جدایی از یکدیگر را داشته‌اند. در این قانون مرد برخلاف زن، بی‌دلیل و نیاز به حاکم، حق داشت زن خود را طلاق دهد؛ ولی زن در طلاق نیاز به عذری توجیه‌پذیر و نیز کمک قانون داشت. در مصر قدیم، نخست حق طلاق در اختیار زنان بود؛ ولی در عصرهای بعد این حق به مردان داده شد و آنان به دلخواه می‌توانستند زنان خود را طلاق دهند. در یونان قدیم نیز این حق برای مردان بود و آنان به هر دلیلی می‌توانستند زنان خود را طلاق دهند؛ اما در صورت نازایی یا انحراف و خیانت زن، به این قانون شدیدتر عمل می‌شد. طلاق در شرایع الهی نیز بوده است؛ از جمله در برخی نقل‌ها آمده است که حضرت ابراهیم به فرزندش اسماعیل سفارش کرد همسرش را به سبب برخی صفات ناپسند طلاق دهد و همسری دیگر برگزیند و آن حضرت به این توصیه عمل کرد و پس از طلاق همسر خود، با زنی دیگر ازدواج کرد. در شریعت حضرت موسی نیز طلاق مشروع بود. در این شریعت مرد حق داشت در صورت وجود عیبی در زن او را طلاق دهد؛ ولی موظف بود در این باره نوشته‌ای به زن بدهد؛ همچنین در صورت ازدواج زن مطلَّقه با فردی دیگر و مردن شوهر دوم یا طلاق گرفتن زن از او، شوهر نخست حق ازدواج مجدد با او (همسر نخست) را نداشت. بر پایه نقلی دیگر، طلاق بردگان یا زنان در ازدواج‌های پنهانی آسان‌تر از زنان آزاد و رسمی مردان بود. در مقابل، در عهد جدید، طلاق بسیار نکوهش و از آن نهی شده است. در گزارش‌هایی منسوب به عیسیآمده است که زن و شوهر از زمان خلقت، قرین یکدیگر قرار داده شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که آنان حق ترک والدین خود را دارند؛ ولی حق جدایی از یکدیگر را ندارند و کسی که همسرش را جز در صورت ارتکاب فحشا طلاق دهد، او را در معرض زنا قرار داده است و کسی که با مطلَّقه ازدواج کند زنا کرده است. بر اساس آموزه‌های یادشده برخی از فرقه‌های مسیحیت، طلاق را به طور کلی حرام دانسته و برخی دیگر در مواردی خاص جایز شمرده‌اند؛ اما در عصر‌های بعد، پیروان این شرایع به آموزه‌های یادشده پایبند نماندند و طلاق میان آنان بسیار رواج یافت؛ به‌گونه‌ای که در عصر حاضر پدیده طلاق از مشکلات بزرگ آنهاست. قرآن کریم نیز در آیه‌ای به وقوع طلاق میان زن و شوهر در عصر حضرت سلیمان با استفاده از سحر اشاره کرده است:﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ﴾. بر پایه نقلی، پس از رحلت حضرت سلیمان بر اثر رواج سحر، خداوند دو فرشته را به نام‌های هاروت و ماروت فرستاد تا با آموختن سحر به مردم با جادوگران و شیاطین مقابله کنند؛ ولی برخی از یهودیان با استفاده نابجا از سحر، آن را در راه‌های باطل همچون جدا کردن زن از شوهر خود به کار گرفتند؛ با این شیوه که با سحر در دل زن و شوهر کینه و دشمنی می‌افکندند یا یکی از آنها را به کفر می‌کشاندند و از این راه اسباب جدایی آنها را فراهم می‌کردند. برخی برآن‌اند که از جمله قوانین شریعت سلیمان آن بود که هرکس سحر می‌آموخت باید از همسرش جدا می‌شد.

طلاق در جاهلیت

در جاهلیت نیز طلاق با شیوه‌ها و انواعی وجود داشت که یکی از شیوه‌های یادشده همان طلاق رایج در شرایع توحیدی بود که انحرافاتی در آن پدید آورده بودند؛ مانند اینکه طلاق یادشده شمار خاصی نداشت و مرد می‌توانست تا ۱۰۰۰ بار نیز همسرش را طلاق دهد؛ به این صورت که شوهر همسرش را طلاق می‌داد و پیش از تمام شدن عده به او رجوع و این عمل را بارها تکرار می‌کرد، از این رو در صدر اسلام زنی به سبب طلاق و رجوع مکرر شوهر نزد پیامبر شکایت کرد که خداوند با نزول آیاتی طلاق با حق رجوع را تنها در دو طلاق منحصر دانست:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾ و ضمن نهی مردان از نگه داشتن زنان به قصد اضرار، این عمل را ظلم و استهزای آیات الهی شمرد:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًۭا﴾. در شأن نزول آیه نقل شده است که در روزگار جاهلی شوهران زنان را طلاق می‌دادند. سپس با این توجیه که قصد آنان بازی و شوخی بوده به آنان رجوع می‌کردند. قرآن کریم در آیه‌ای دیگر مسلمانان را از سختگیری بر زنان به قصد پس‌گرفتن برخی اموال داده شده به آنان نهی کرده است:﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ طبق نقلی، آیه به یکی از عادات قبیله قریش در دوران جاهلی اشاره دارد که زنان خود را مشروط به داشتن اجازه در ازدواج مجدد آنان طلاق می‌دادند و طبق این شرط، هنگام ازدواج مجدد همسران، از آنان اموالی می‌خواستند. افزون بر این، در این دوران گاه مردانی که قصد ازدواج مجدد داشتند، زنان خود را به ارتکاب کارهای ناشایست متهم می‌کردند تا مَهْر آنان را تملک کنند:﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ...فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا﴾. همچنین گاه زنان برای تسریع در ازدواج یا الحاق فرزند خود به شوهر جدید، حیض یا بارداری خود را کتمان می‌کردند که قرآن آنان را از این کار نیز نهی کرده است:﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ﴾ در روایتی نقل شده است که بر اساس عادت یادشده، مردی از قبیله اشجع پس از طلاق دادن همسرش، از ازدواج مجدد او و الحاق فرزندش به شوهر جدید اظهار نگرانی کرد که آیه یادشده نازل شد و زنان را از این عمل نهی کرد. از جمله طلاق‌های دیگر رایج در این عصر، طلاق ظِهار بود. در این‌گونه طلاق، شوهر با تشبیه همسر به مادر یا یکی از محارم نَسَبی یا سببی و با تعابیری همچونظَهْرُکِ کَظَهْرِ أُمی أو أُخْتِی آمیزش با او را بر خود حرام می‌کرد. براین اساس در صدر اسلام همسر یکی از مسلمانان که با پیروی از قانون یادشده از سوی شوهرش ظهار شده بود، نزد پیامبراز این عمل شکایت کرد که آیات آغازین سوره مجادله فرود آمدند و ضمن نفی شباهت یادشده، این عمل را منکَر و قول زور شمردند: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ * ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًۭا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًۭا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌۭ﴾. به نظر برخی، ظهار محکم‌ترین و شدیدترین گونه طلاق در جاهلیت بود که پس از وقوع آن، زن برای همیشه بر مرد حرام می‌شد. (=> ظهار) طلاق دیگر رایج در این عصر، طلاق ایلاء بود که بر پایه آن شوهرانی که به همسرانشان علاقه‌ای نداشتند و از سوی دیگر نمی‌خواستند همسرانشان با دیگری ازدواج کنند، سوگند یاد می‌کردند که برای یک یا دو سال یا همیشه با آنان آمیزش نکنند. این سنت در آغاز ظهور اسلام نیز رواج داشت که خداوند با نزول آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ سوره بقره مدت سوگند یادشده را محدود به ۴ ماه و سپس ایلاء کنندگان را مکلف کرد تا به زندگی باز گردند یا همسر خود را طلاق دهند:﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍۢ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾. افزون بر این، در جاهلیت فرزندخوانده، فرزند حقیقی به شمار می‌رفت، از این رو در صورت ازدواج فرزندخوانده با زنی و طلاق دادن وی، آنان ازدواج با مطلَّقه او را حرام می‌شمردند. براین اساس، اسلام برای ابطال این سنت باطل جاهلی به پیامبر اکرم فرمان داد تا با مطلَّقه فرزندخوانده خود ازدواج کند:﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌۭ مِّنْهَا وَطَرًۭا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌۭ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًۭا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًۭا﴾. همچنین بر خلاف عموم زنان که در جاهلیت از حقوق خود محروم بودند، زنان خانواده‌های اشراف امتیازاتی ویژه‌ داشتند؛ مانند حق واگذاری اختیار طلاق به زنان در صورت ناخرسندی از شوهر یا بدرفتاری شوهران با آنان. براین اساس، نقل شده که ماویه همسر حاتم طائی از شوهرش طلاق گرفت و با مردی دیگر ازدواج کرد.

طلاق در اسلام

در اسلام نیز همانند شرایع الهی پیشین طلاق جایز شمرده شده و این عمل در میان پیروان این شریعت رایج بوده است؛ ولی اسلام سازش میان زوجین را اصل و جدایی و طلاق را کاری نکوهیده و پدیده‌ای عارضی می‌داند که تنها در موارد ضرورت باید به آن اقدام شود. در ذیل به عمده‌ترین توصیه‌های اسلام که نشان دهنده اصل یادشده‌اند اشاره می‌شود:

تأکید بر سازش

اسلام صلح و سازش در همه امور، از جمله اختلافات خانوادگی را بهتر از تفرقه و جدایی دانسته است:﴿وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌۭ﴾، از این رو به شوهران توصیه کرده است که حتی با ناخرسندی از تداوم زندگی زناشویی، با همسران خود به شایستگی رفتار کنند؛ زیرا ممکن است خداوند در آنچه انسان ناپسند می‌شمارد خیر فراوان قرار دهد:﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا﴾؛ مانند اینکه کینه و نفرت موجود را به عشق و محبت بدل کند یا فرزندانی شایسته از این زن به مرد عطا کند یا ضمن ثنای جمیل در دنیا، پاداش عظیم اخروی را نصیب شوهران گرداند. براین اساس، مردان در صورت اختلاف با همسر نباید فوراً از یکدیگر جدا شوند، بلکه شایسته است صبر پیشه کرده و جز در موارد ضرورت، همچون ترس بر جان یا مال یا دین، همسران خود را طلاق ندهند.

مصالحه در حقوق

اسلام جهت تحکیم پیوند خانوادگی و جلوگیری از گسستن آن به زنان توصیه کرده است که در صورت نشوز یا اعراض شوهران از زندگی، با آنان مصالحه کنند:﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًۭا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًۭا﴾ مراد از نشوز و اعراض در آیه، سرکشی، طغیان و برتری‌طلبی مرد نسبت به زن و تمایل او به زنی دیگر به سبب پیری یا فقر همسر کنونی یا علل دیگر است که در این صورت زن می‌تواند از برخی یا همه حقوق خود بگذرد و مانع فروپاشی زندگی شود. طبق روایات متعدد، آیه درباره رافع بن خدیج یا ابن ابی‌سائب نازل شد که به سبب پیری همسر، قصد طلاق دادن زنان خود و زندگی با دیگری را داشتند که همسرانشان با گذشت از حق قَسْم (همخوابی) و برخی حقوق دیگر، با شوهران خود صلح کردند و به زندگی خود ادامه دادند.

تعیین داور خانوادگی

در صورت شدت اختلاف زوجین و عدم رفع آن با کوشش خود آنان، اسلام سفارش کرده است تا از میان خویشاوندان زن و شوهر، داورانی برای سازش دادن آنان برگزیده شوند:﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ که اگر داوران یادشده یا زن و شوهر یا همه آنها قصد خیر و اصلاح داشته باشند، خداوند در پی این کوشش‌ها میان زن و شوهر سازش برقرار خواهد کرد:﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا﴾ مخاطب آیه، حاکمان یا همه مؤمنان، به ویژه مؤمنان صالح هستند. توصیه به انتخاب داوران خانوادگی از این روست که داوران یادشده به اسرار و احوال درونی زن و شوهر آگاه‌تر و برای سازش دادن آنان دلسوزترند. در مورد اینکه داور خانوادگی افزون بر کوشش برای سازش، آیا حق جداکردن زوجین از یکدیگر را دارند یا نه، دیدگاه‌هایی متفاوت بیان شده‌اند.

مبغوض شمردن طلاق و نهی از آن

در نگاه اسلام، طلاق بدون ضرورت، کاری ناپسند و مبغوض‌ترین حلال نزد خداست که وقوع آن عرش الهی را می‌لرزاند و طلب کننده بدون ضرورت آن از استشمام بوی بهشت محروم دانسته شده و خانه‌ ویران شده با طلاق، مبغوض‌ترین خانه و مردی که فراوان طلاق دهد، نزد خدا مبغوض یا ملعون شمرده شده است، از این رو در آیات قرآن:﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ و روایات به صراحت از طلاق دادن زنان نهی شده و تنها در موارد و افراد خاص طلاق روا شمرده شده است؛ مانند اینکه زن مرتکب فاحشه‌ای آشکار شود:﴿أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ﴾. فاحشه آشکار در روایات، بیشتر به زنا تفسیر شده است. مورد دیگر، ارتکاب اعمالی همچون افشای اسرار و اذیت کردن شوهران است که در صورت تداوم این عمل و توبه نکردن زن، طلاق دادن وی روا شمرده شده است:﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًۭا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ...* إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَـٰهَرَا عَلَيْهِ...* عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًۭا مِّنكُنَّ...﴾. دنیاطلبی زنان و معادفراموشی آنان از دیگر موارد روا بودن طلاق است:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا﴾. در روایات نیز طلاق زنانِ متهم به عمل ناشایست یا زنان بداخلاق یا زنان شوهرآزار جایز شمرده شده است.

سپردن اختیار طلاق به مردان

خداوند به سبب برخورداری مردان از برخی ویژگی‌ها،‌تدبیر امور زندگی را به آنان سپرده است:﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ﴾. از جمله ویژگی‌های یادشده، فزونی عقل، علم، اندیشه و تدبیر نیک، قوت در کارهای سخت و آرامش در سختی‌ها و رخدادهای هولناک است. در مقابل، برخی اوصاف، همچون احساسات لطیف، عواطف رقیق، انس و محبت و رحمت و رأفت در زنان بیشتر است، از این رو خداوند امر مهم طلاق را به مردان واگذاشته است:﴿وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾ تا زندگی زناشویی دوام یابد و چنانچه زمام طلاق به دست زنان داده شود، آنان به سبب صبر اندک، غلبه عواطف و احساسات و دیگر اوصاف زنانه، زودتر از مردان به جدایی اقدام می‌کنند و طلاق در جامعه رواج بیشتری می‌یابد. به‌گفته برخی، حکمت این امر آن است که بیشترین بار زندگی و تکالیف پس از طلاق، همچون پرداخت مَهْر و نفقه زن و فرزندان بر عهده مردان است، از این رو آنان درباره وقوع طلاق حساسیت بیشتری داشته و جز هنگام ضرورت به آن اقدام نمی‌کنند؛ اما این وظایف و تعهد در برابر آنها در زنان وجود ندارند.

ایجاد محدودیت برای تحقق طلاق

اسلام تحقق طلاق را آسان قرار نداده، بلکه برای آن قیود و شرایطی تشریع کرده است که هریک از آنها تحقق طلاق را به تأخیر انداخته و گاه مانع تحقق آن می‌شود. از شرایط یادشده آن است که طلاق زنی که با وی آمیزش شده، باید در حال پاکی زن باشد؛ آن‌هم پاکی‌ای که در آن با زن آمیزش نشده باشد:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، از این رو طلاق زن در حال حیض یا نفاس یا پاکی‌ای که در آن با زن آمیزش شده صحیح نیست. افزون بر این، در اسلام طلاق به حضور دو شاهد عادل مشروط شده است:﴿فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ﴾ و پیدا کردن دو شاهد با وصف عدالت که بسیاری از افراد آن را ندارند و اجرای طلاق در حضور آنان، سبب تأخیر و گاه عدم وقوع طلاق می‌گردد؛ به ویژه اینکه چنین شاهدانی اغلب به نصیحت زوجین و منصرف کردن آنان از طلاق می‌پردازند، از این رو در روایات اهل بیتطلاق بدون حضور دو شاهد عادل باطل شمرده شده و شوهران مأمور به رجوع دوباره به همسران خود شده‌اند. از دیگر شرایط طلاق، لزوم مُحَلِّل پس از طلاق سوم است:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ که این امر با توجه به برخی احکام خاص تحلیل، همچون وقوع نکاح دائم از سوی مُحَلِّل (شوهر دوم)، آمیزش مُحَلِّل با زن مطلَّقه و طلاق با رضایت زن از سوی مُحَلِّل، سدّ بزرگی در برابر طلاق مکرر زنان به شمار می‌رود.

قراردادن عده و حق رجوع در طلاق

اسلام پس از طلاق، زنان را مکلف کرده است به‌مدت سه پاکی عده نگه دارند:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ﴾ و در این مدت به شوهران اجازه داده است تا بدون عقد مجدد به همسران مطلَّقه خود رجوع کنند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. رجوع به زن را نیز با آسان‌ترین روش‌ها، همچون قصد رجوع و سخن گفتن مرد با زن، آمیزش جنسی با وی و مانند آنها محقق دانسته است.

سکونت مطلقه در خانه شوهر

از دیگر آموزه‌های اسلام درباره طلاق آن است که قرآن هم به مردان فرمان داده است در زمان عده، همسران مطلَّقه خود را از خانه‌هایشان بیرون نکنند:﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾، هم به زنان سفارش کرده است که از خانه شوهر خارج نشوند:﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. در روایات اسلامی نیز افزون بر سفارش به خارج نشدن زنان مطلَّقه از خانه بی‌اجازه شوهر، به آنان توصیه شده است تا در مدت حضور در خانه شوهر، با سرمه کشیدن به چشم‌ها و رنگ کردن موها و استفاده از بوی خوش و پوشیدن لباس‌های نیک، خود را زینت کنند؛ شاید خدا رخداد و کاری را پدید آوَرَد:﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا﴾ که بر پایه روایات یادشده و نظر مفسران، آن رخداد، پشیمان شدن شوهر از طلاق و بازگشت زن و شوهر به زندگی زناشویی است؛ همچنین یاد کردن از شوهر پس از طلاق با تعبیر «همسرِ زن»:﴿أَزْوَٰجَهُنَّ﴾ و از مسکن زنان مطلَّقه به «خانه خودشان»:﴿بُيُوتِهِنَّ﴾ در آیات قرآن، نشانه دیگری است بر اینکه زنان مطلَّقه باید شوهر و خانه او را پس از طلاق، هنوز همسر و خانه خود بدانند و برای تحکیم پیوند پیشین بکوشند.

تأکید بر تقوا و حدود الهی در طلاق

قرآن مکرر و با تعابیر متعدد، زوجین و دیگران را در همه حالات زندگی و پیش یا پس یا هنگام طلاق به رعایت تقوا و حدود الهی مکلف کرده است. در آیاتی پس از بروز اختلاف میان زوجین، شوهر را به تحکیم پیوند زناشویی و رعایت تقوای الهی دعوت کرده:﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ یا به اصلاح و رعایت تقوای الهی فراخوانده و از آمرزش خدا سخن به میان آورده است:﴿...وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا﴾؛ همچنین در آیاتی دیگر زن و شوهر را هنگام اجرای طلاق به رعایت تقوا مکلف کرده و خداوند را آگاه بر اعمال همگان دانسته:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ﴾ و تعدی کنندگان از حدود الهی را از ظالمان شمرده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾. در آیاتی نیز زوجین را پس از اجرای طلاق به رعایت تقوا فرمان داده و از آگاهی خداوند به احوال همگان یاد کرده است:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ﴾. در آیه‌ای نیز پس از ذکر طلاق و برخی احکام آن، با یادآوری ایمان به خدا و روز جزا، این احکام را برگرفته از علم خداوند دانسته که سبب رشد و طهارت بیشتر انسان می‌شوند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. تأکید بر رعایت تقوا و حدود الهی در سه زمان یادشده و یادآوری آگاهی خداوند از اعمال بندگان و توجه دادن همگان به اصل ایمان به خدا و قیامت سبب می‌شود زن و شوهر به وظایف الهی خویش برای تداوم زندگی زناشویی و عدم وقوع طلاق بکوشند و در صورت وقوع طلاق در موارد ضرورت، از ظلم و آزار و تضییع حقوق یکدیگر در هنگام طلاق و پس از آن بپرهیزند.

فلسفه و حکمت طلاق

با وجود نکوهیده بودن طلاق در اسلام، عمده‌ترین حکمت جواز آن، حفظ دین و رعایت حدود الهی از سوی زوجین است؛ زیرا در اسلام حفظ دین برتر از هرچیز و حتی برتر از جان انسان‌ها شمرده شده است، از این رو اسلام تا زمانی که گمان رعایت حدود الهی از سوی زوجین وجود دارد بر تداوم پیوند زناشویی تأکید کرده است:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ﴾؛ اما اگر اختلاف زوجین به جایی برسد که احکام و حدود الهی در زندگی نادیده گرفته شوند، جدایی زوجین از یکدیگر حتی با گذشت زن از برخی حقوق خود جایز شمرده است:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾. حکمت دیگر این امر آن است که اسلام زن و شوهر را لباس یکدیگر دانسته است:﴿هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ﴾؛ زیرا هر یک اسباب آرامش و آسایش دیگری را فراهم می‌‌کند و دوستی و رحمت را برای دیگری به ارمغان می‌آورد:﴿خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً﴾؛ اما در صورتی که با بروز اختلاف شدید، آرامش و مودّت یادشده از میان برود و کینه و دشمنی جایگزین آن شود، هدف اصلی از تشریع پیوند زناشویی از میان رفته و جدایی زوجین به سود آنان و اجتماع خواهد بود. افزون بر این، گاه اختلاف شدید میان زوجین سبب وقوع زیان‌هایی بزرگ‌تر، همچون وارد کردن خسارت و نقص به یکدیگر می‌شود و گاه به کشتن یکی از زوجین می‌انجامد، از این رو در چنین مواردی ضرر طلاق بسیار کمتر از ضرر جانی یادشده خواهد بود. حکمت دیگر این امر، حفظ کرامت زنان و رهایی آنان از بازی شوهر با سرنوشت آنان با طلاق‌های مکرر است، چنان که در جاهلیت هیچ حد و مرزی برای طلاق و رجوع نبود و مرد می‌توانست تا ۱۰۰۰ بار نیز زن را طلاق داده و پیش از تمام شدن عده رجوع کند. براین اساس، اسلام با محدود کردن طلاق و تشریع طلاق باین، زنان یادشده را از گرفتاری عظیم یادشده و بلاتکلیفی رهانید: ﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾.

احکام فقهی طلاق

طلاق، احکام فقهی فراوانی دارد که برخی از آنها در قرآن کریم یاد شده‌اند:

مشروعیت طلاق

طلاق در اسلام به‌طور کلی مشروع است. دلیل این حکم، آیاتی است که این عمل را هم پیش از آمیزش با زنان:﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ و هم پس از آن جایز شمرده‌اند:﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ زیرا عده نگه داشتن زنان پس از طلاق، ویژه زنان آمیزش شده است. روایات متعدد نیز بر این امر دلالت دارند. در مقابل، بیشتر فقیهان مذاهب اهل سنت اصل در طلاق را حرمت دانسته و تنها در مواقع ضرورت آن را مباح شمرده‌اند. دلیل اینان آیاتی است که نکاح زوجین را آیه و نعمت الهی شمرده است که بر اساس آنها طلاق دادن همسر کفران نعمت خدا به‌شمار می‌رود و کفران نعمت حرام است. دلیل دیگر آنان روایاتی است که در آنها طلاق مبغوض خداوند یا درخواست طلاق بدون ضرورت نشانه نفاق زن شمرده شده یا بوی بهشت بر زنان متقاضی طلاق حرام دانسته شده، یا از طلاق به صراحت نهی شده است؛ همچنین به دلیل عقل استدلال شده است. برخی نیز با استناد به برخی ادله، اصل در طلاق را کراهت دانسته‌اند. باید گفت حکم خاص طلاق با توجه به موارد آن و نیز موقعیت زن و شوهر در جامعه متفاوت است؛ زیرا طلاق گاهی واجب است؛ مانند مورد ایلای شوهر و گذشت ۴ ماه از آنکه در این هنگام باید شوهر به زندگی باز گردد یا همسرش را طلاق دهد:﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ﴾ و گاه حرام است، مانند طلاق همسران پیامبر از سوی آن حضرت پس از آنکه آخرت را بر زندگی دنیا ترجیح دادند:﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ و گاه نیز مستحب، مکروه یا مباح است.

حکمیت در طلاق

قرآن در آیه‌ای مسلمانان را واداشته تا با ترس از اختلاف شدید میان زوجین، برای حل اختلاف آنان داورانی برگزینند:﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾. مراد از «شِقاق» اختلاف شدید زن و شوهر و ناخرسندی آنان از یکدیگر است که در این صورت حاکم اسلامی و قاضی یا زوجین یا خویشاوندان یا مؤمنان صالح باید برای اختلافات زن و شوهر دو داور خانوادگی برگزینند. بر پایه روایات اهل بیت داوران می‌توانند زوجین را آشتی دهند یا آنان را از هم جدا کنند و در صورت تصمیم بر جدایی، باید از زوجین اجازه بگیرند. برپایه آیه و روایات یادشده، دیدگاه فقیهان درباره حَکَم یا وکیل بودن داوران و حدود اختیارات آنان در توافق یا جدایی زوجین متفاوت است: مشهور فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهل سنت داوران یادشده را حَکَم دانسته‌اند؛ با این تفاوت که فقیهان امامیه گفته‌‌اند آنان در صورت تصمیم بر جدایی زوجین باید از آنان اجازه بگیرند؛ ولی فقهای اهل سنت اجازه را شرط ندانسته‌اند. برخی از فقهای فریقین نیز آنان را وکیل دانسته‌اند که در این صورت اختیار آنان در سازش یا طلاق تابع وکالت و شرایط قید شده در آن است. برخی از فقیهان اهل سنت نیز اجازه را در صورت توافق بر طلاق لازم شمرده؛ اما در توافق بر سازش شرط ندانسته‌اند. قرآن در ادامه آیه از ایجاد سازگاری میان زوجین در صورت اراده اصلاح از سوی حکمین یا زوجین و آگاهی خداوند به همه امور خبر داده است:﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا﴾. برخی مفسران، تعبیر یادشده را هشداری به داوران و زوجین درباره قصد اصلاح یا افساد آنان در تکالیف یادشده دانسته‌اند.

اقسام طلاق

جدایی زن و شوهر گونه‌هایی دارد که عمده‌ترین آنها و برخی احکامشان بدین شرح‌اند:

1. طلاق سنت و بدعت: طلاق سنت طلاق مشروع و مطابق احکام خداست؛ مانند طلاق در حالت پاکی زن که در آن با وی آمیزش نشده باشد:﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ و طلاق اول یا دوم که پس از آن مرد می‌تواند رجوع کند:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾؛ اما طلاق بدعت طلاق بر خلاف احکام اسلام و عملی حرام (و باطل) است؛ مانند طلاقی که شرایط یادشده را نداشته باشد؛ همچون طلاق در حال حیض، در صورت آمیزش و حضور و وجود شوهر، یا طلاق در پاکی‌ ‎ ای که با زن آمیزش شده یا سه بار طلاق دادن در یک مجلس بدون رجوع میان آنها که افزون بر حرمت، چنین طلاق‌هایی به نظر شیعه و برخی فقهای اهل سنت باطل‌اند، گرچه برخی از فقهای اهل سنت برآن‌اند که طلاق صحیح؛ ولی طلاق دهنده گناهکار است(=> همین مقاله، جدا بودن طلاق‌های سه‌گانه)
2. طلاق رجعی و باین: طلاق سنّت از جهت حق رجوع مرد به زن دوگونه است: رِجعی و باین:
   1. طلاق رجعی: آن است که مرد در حال عده حق رجوع دارد. دلیل مشروعیت آن آیاتی‌اند که از حق رجوع مرد به زن پس از طلاق یاد کرده‌اند:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ﴾؛ نیز آیاتی که پس از طلاق، مردان را به نگه داشتن نیکوی زنان یا رها کردن آنان مخیر کرده‌اند:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾؛ بااین توضیح که مراد از «امساک به معروف» رجوع پس از طلاق است. افزون بر آیات قرآن، به روایات و اجماع نیز بر مشروعیت طلاق رجعی استناد شده است.
   2. طلاق باین: طلاق باین آن است که مرد پس از طلاق حق رجوع ندارد؛ مانند: ۱. طلاق همسر پیش از آمیزش با وی که عده ندارد:﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ؛ ۲. طلاق سوم که میان آنها دو رجوع واقع شده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ... * فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ﴾ ۳. طلاق خلع و مبارات ؛ ۴. طلاق رجعی پس از انقضای عده و عدم رجوع شوهر که به باین تبدیل می‌شود و شوهر در صورت رجوع باید با عقد جدید با زن ازدواج کند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ...﴾؛ ۵ و ۶. طلاق زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده‌ است.
3. طلاق خلع و مبارات: طلاق از جهت گذشت زوجین از حقوق خود به طلاق خلع و مبارات قسمت می‌شود:
   1. طلاق خلع: خلع طلاقی است که زن ناراضی از تداوم ازدواج، با دادن بخشی از حقوق خود از شوهر جدا می‌شود. دلیل مشروعیت آن آیه ۲۲۹ سوره بقره است که از جواز فدیه دادن زن و رهایی او یاد شده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾. آیه درباره همسر ثابت بن قیس نازل شد که از ادامه زندگی با همسرش کراهت داشت، از این رو با آمدن نزد پیامبر و بخشیدن مَهْر خود از همسرش جدا شد. به اجماع و روایات نیز بر مشروعیت این طلاق استدلال شده است. به نظر فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل سنت، طلاق خلع در صورتی جایز است که زن از شوهر ناراضی بوده و نارضایتی او به ترک حدود الهی از سوی وی بینجامد. دلیل این امر افزون بر اجماع و روایات، آیه یادشده است که گرفتن اموال از زن تنها در صورت ترس از عدم اقامه حدود الهی جایز شمرده شده است:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ... فَلَا جُنَاحَ...﴾ افزون بر این، خلع بدون نیاز و ضرورت، اضرار به زوجین و مخالف با مصالح نکاح و حرام است. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۴ سوره نساء که از حلال بودن تصرف در مهریه زنان در صورت رضایت آنان یاد کرده:﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا﴾ و برخی ادله دیگر، خلع بدون حاجت و ضرورت را نیز جایز شمرده‌اند. همچنین فقیهان درباره مقدار اموال دریافتی مرد از زن اختلاف نظر دارند: فقیهان امامیه و برخی فقهای اهل سنت برآن‌اند که مرد می‌تواند به مقدار مهر یا کمتر یا بیشتر از زن دریافت کند. دلیل این حکم، جمله ﴿فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ است که عام بوده و همه مصادیق یادشده را دربرمی‌گیرد. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت گرفتن افزون بر مقدار مهر را جایز ندانسته و برآن‌اند که در صورت گرفتن مال افزون بر مهر، مرد باید آنها را به زن بازگرداند. در طلاق خلع زن باید با رضایت اموالش را به شوهر دهد ، از این رو در صورت قصد شوهر به ازدواج با دیگری و تمایل زن به تداوم زندگی، وی حق ندارد مَهْر یا دیگراموال داده شده به زن را از وی بازستاند﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾ و او را برای گرفتن اموال یادشده در معرض فشار و آزار قرار دهد:﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ و در صورت تحقق این امر، شوهر مالک اموال یادشده نخواهد بود، مگر اینکه زن مرتکب فاحشه‌ای آشکار شود که در این صورت در فشار قرار دادن او برای بخشیدن مهر جایز است:﴿أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ﴾. مراد از فاحشه آشکار به نظر بیشتر فقیهان، زنا یا هر جرم مستحق حد است؛ اما برخی آن را شامل ارتکاب همه گناهان دانسته‌اند.
   2. طلاق مبارات: مبارات همان طلاق خلع است؛ با این تفاوت که زن و شوهر هر دو از یکدیگر ناراضی هستند. دلیل مشروعیت این طلاق، آیه ۲۲۹ سوره بقره است که از ترس زن و شوهر نسبت به عدم رعایت حدود الهی به سبب اختلاف و ناخرسندی از یکدیگر یاد کرده است:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾. برخی ظهور آیه یادشده را در مبارات بیشتر از خلع دانسته‌اند؛ زیرا در آیه از خوف و کراهت هر دو یاد شده است که این امر از شروط طلاق مبارات است، از این رو برخی فقیهان آیه یادشده را تنها مستند طلاق مبارات دانسته‌اند. به روایات و اجماع نیز بر مشروعیت این طلاق استناد شده است.

شرایط طلاق

برای تحقق طلاق شرایط متعددی برای طلاق دهنده، طلاق گیرنده، صیغه طلاق و نیز ایقاع آن ذکر شده که عمده‌ آنها بدین شرح‌اند:

شرایط طلاق دهنده

طلاق دهنده افزون بر بلوغ و عقل، باید اختیار داشته باشد. بر پایه شرط اخیر، برخی، طلاق برده را نافذ ندانسته‌اند؛ زیرا قدرت انجام کاری بی‌اذن مولایش را ندارد: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًۭا مَّمْلُوكًۭا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ﴾. در روایات نیز با استناد به آیه یادشده حق اختیار طلاق از برده نفی و طلاق همسر او در اختیار مولای وی دانسته شده است؛ اما مشهور فقیهان امامیه با استناد به احادیثی دیگر، اختیار طلاق نداشتن برده را منحصر در موردی دانسته‌اند که برده با اجازه مولا با کنیز او ازدواج کند و در غیر این صورت وی را دارای حق طلاق دانسته‌اند؛ همچنین بر اساس شرط یادشده، طلاق مُکْرَه نافذ نیست. دلیل این حکم، افزون بر روایات و اجماع، آیه ۱۰۶ سوره نحل است که کفر گفتن شخص مُکَره را مستحق کیفر ندانسته است:﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ...فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ﴾؛ با این استدلال که وقتی کفر گفتن در حال اکراه اثری نداشته باشد، سخن گفتن به طلاق به طریق اولی بی‌اثر خواهد بود. از دیگر شرایط طلاق دهنده قصد است، از این رو طلاق از روی سهو یا غلط یا شوخی یا در حال خواب صحیح نیست. دلیل این حکم، افزون بر روایات، آیه ۲۲۷ سوره بقره است که از وجود این حکم در طلاق یاد کرده است:﴿وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾ .

شرایط مطلقه

مطلَّقه باید همسر فعلی مرد باشد، از این رو طلاق مملوک و زنان اجنبی یا طلاق همسر پیش از ازدواج نافذ نیست. دلیل این حکم به نظر برخی، آیه ۴۹ سوره احزاب است که از طلاق پس از ازدواج با همسر یاد کرده است:﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾. به روایات و اجماع نیز بر این شرط استدلال شده است. درمقابل، برخی فقیهان اهل سنت طلاق زن به شرط ازدواج با او را قبل از وقوع ازدواج جایز شمرده‌اند. شرط دیگر مطلَّقه، دائمی بودن همسر است، از این رو طلاق در مورد همسر موقت (مُتعه) جاری نمی‌شود. دلیل این حکم، افزون بر روایات اهل بیت، آیه ۲۳۰ سوره بقره است که در آن حلال شدن همسر سه‌طلاقه به ازدواج دائم وی با مردی دیگر و طلاق زن از سوی او مشروط شده است:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ و در ازدواج موقت طلاقی وجود ندارد. شرط سوم مطلَّقه آن است که از حیض و نفاس پاک باشد، از این رو طلاق همسر حائض و در حال نفاس صحیح نیست. دلیل این حکم، آیه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ است که مؤمنان را به طلاق زنان در زمان عده فرمان داده است؛ با این توضیح که «لام» در آیه به معنای «فی» است؛ یعنی زنان را در زمانی که صلاحیت عده دارند طلاق دهید و و زمان یادشده زمان طهارت زن است که در آن با وی آمیزش نشده است. در روایات و کلمات مفسران نیز آیه یادشده به طلاق زن در پاکی پس از حیض تفسیر شده است.

شرایط صیغه طلاق

به نظر مشهور فقیهان امامیه، طلاق باید با الفاظ صریح در طلاق انجام شود و مصداق الفاظ یادشده لفظ «طالق» است که باید همراه با نیت طلاق گفته شود، از این رو طلاق با الفاظ غیر صریح و کنایی تحقق نمی‌یابد. در مقابل، برخی فقهای اهل سنت لفظ صریح را الفاظی دانسته‌اند که طلاق بی‌نیت نیز با آنها واقع می‌شود و آنها سه لفظ «طلاق»، «سَراح» و «فِراقْ» است. دلیل آنان بر صراحت این الفاظ در طلاق، کاربرد آنها در طلاق در قرآن کریم است:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾؛ ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴾؛ ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ﴾. برخی فقیهان امامیه نیز الفاظ یادشده را صریح در طلاق دانسته‌اند؛ ولی برخی فقهای اهل سنت صراحت الفاظ «فراق» و «سَراح» را در طلاق به جهت استعمال آن در طلاق و غیر طلاق نفی کرده و برآن‌اند که طلاق با الفاظ یادشده تنها با نیت واقع می‌شود؛ همچنین در مورد تحقق طلاق با تعبیر کنایی: «مخیر قرار دادن زن بین انتخاب شوهر یا انتخاب خود» از سوی شوهر دو دیدگاه میان فقیهان اسلامی مطرح است: فقیهان اهل سنت و برخی فقیهان امامیه طلاق را با تعبیر یادشده محقق دانسته‌اند. دلیل آنان، آیات ۲۸ - ۲۹ سوره احزاب است که در آن رسول خدا با همین تعبیر همسرانش را میان طلاق و تداوم زندگی مخیّر ساخت:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا﴾. روایاتی از اهل بیت نیز مؤید این معنایند. در مقابل، مشهور فقیهان امامیه با استناد به روایات و ادله‌ای دیگر، طلاق را با تعبیر کنایی یادشده صحیح ندانسته‌ و آیات یادشده را از اختصاصات پیامبر شمرده و روایات موافق این دیدگاه را به جهت موافقت با روایات عامه بر تقیه حمل کرده‌اند. شرط دیگر صیغه طلاق مُنَجّز بودن آن است، از این رو طلاقی را که بر شرط مُعَلَّق شود، چه احتمال وقوع آن شرط باشد یا نباشد، باطل دانسته‌اند. دلیل این حکم، روایات و اجماع است. برخی فقیهان آیه ۱۲۹ سوره نساء را که در آن از معلَّق گذاشتن امر زنان نهی شده:﴿فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا﴾ مؤید این شرط دانسته‌اند؛ با این استدلال که مشروط کردن طلاق زن به شرطی خاص، از مصادیق معلَّق گذاشتن سرنوشت زن است که آیه یادشده از آن نهی کرده است.

شرایط ایقاع طلاق

از شرایط واجب طلاق به نظر فقیهان امامیه، گواهی دادن دو شاهد است. دلیل این حکم، آیات ۱و۲ سوره طلاق است که مردان را به شاهد گرفتن هنگام طلاق همسران فرمان داده است:﴿... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... *...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ...﴾ و امر در آیه بر وجوب دلالت می‌کند. در مقابل، فقیهان اهل سنت شاهد گرفتن هنگام طلاق را واجب نمی‌دانند؛ زیرا طلاق از حقوق مردان است و آنان برای اثبات حق خویش به گواه گرفتن نیاز ندارند. افزون بر این، معتقدند که از پیامبر و صحابه دلیلی بر لزوم شاهد در طلاق وارد نشده است. بیشتر آنان امر﴿وَأَشْهِدُوا۟﴾ در آیه مورد بحث را قید﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ دانسته و شاهد گرفتن را در رجوعْ واجب و در طلاق مستحب شمرده‌اند. برخی از آنان نیز آن را قید هر دو دانسته و این شرط را در هر دو مستحب دانسته‌اند؛ ولی این دو نظر صحیح نیستند؛ زیرا اشهاد در آیه به﴿فَارِقُوهُنَّ﴾ که همان امضای طلاق است نزدیک‌تر است. از سوی دیگر﴿وَأَشْهِدُوا۟﴾ امر است و امر در وجوب ظهور دارد و حمل آن بر استحباب نیازمند قرینه است. افزون بر این، موضوع اصلی در این آیات طلاق است و مباحث دیگر مانند رجوعْ تبعی است، از این رو واسطه شدن آنها مانعی برای برداشت یادشده نخواهد بود. در روایات اهل بیت نیز گواه گرفتن در طلاق واجب شمرده شده است. همچنین بر پایه آیه یادشده باید شاهدها دو نفر و مسلمان و عادل باشند:﴿ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ﴾؛ زیرا قرآن افزون بر اسلام که از کلمه «مِنْکُمْ» استفاده می‌شود عدالت را نیز یاد کرده است، از این رو شهادت یک نفر، یا دو نفر غیر مسلمان یا مسلمانان فاسق پذیرفته نیست. در روایات اهل بیت نیز بر شروط یادشده تأکید شده و مخالفت با آنها رد کتاب خدا شمرده شده است. در مقابل، برخی عدالت را شرط ندانسته و مسلمان بودن شاهدان را کافی دانسته‌اند. درباره معنای عدالت و بیان مصداق آن نیز رأی فقیهان گوناگون است. (=> عدالت، گواهی) همچنین بر پایه ظاهر آیه یادشده که از شاهدان با صیغه مذکر یادشده و روایات و اتفاق فقیهان امامیه، دو شاهد باید مرد باشند، از این رو شهادت زنان پذیرفته نیست. در ادامه آیات یادشده، قرآن کریم به مؤمنان فرمان داده است شهادت را تنها برای خدا برپا دارند:﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ﴾ و از شهادت برای خشنودی مشهودٌ له یا دشمنی و کینه با مشهودٌ علیه بپرهیزند.

منابع

1. سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم ج۲
2. صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله «طواف»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷