آیین دادرسی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آیین دادرسی است. آیین دادرسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیین دادرسی در قرآن - آیین دادرسی در حدیث - آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی - آیین دادرسی در معارف و سیره علوی - آیین دادرسی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از کتب تاریخی و روایی همه مذاهب اسلامی برمی‌آید که هرگاه در عهد صحابه، اختلافی در احکام قضایی و مسائل فقهی و دینی رخ می‌داد، کسی که قولش قطع و حکمش فصل شمرده می‌شد، علی(ع) بود. عامه و خاصه به طرق مختلف، نمونه‌های متعددی را ذکر کرده‌اند که در آن صحابه و به ویژه خلفا، علی(ع) را مرجع خویش قرار داده‌اند. قضاوت‌های آن حضرت در مصادر حدیثی و فقهی و نیز کتب تاریخی جمع‌آوری گردیده است، اما موضوعی که تاکنون در آن تلاش درخور توجهی صورت نگرفته است، ارائه یک ساختار نظام‌مند از سازمان قضایی و آیین دادرسی، بر اساس مجموعه آموزه‌ها، افکار و عملکرد امام علی(ع) است. بدیهی است مطالعه دقیق و همه‌جانبه نظام قضایی و نیز اصول و آیین حاکم بر دادرسی‌های علی(ع) در این مختصر مقدور نیست. از این‌رو، در این نوشتار، پس از ارائه تعریف سازمان و آیین دادرسی، به اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع) و ادله اثبات دعوا در آموزه‌های ایشان پرداخته می‌شود. در دادرسی دو مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است: سازمان دادرسی و آیین دادرسی. در واقع این دو، محور و اساس دادرسی‌اند.

سازمان دادرسی

سازمان دادرسی یا سازمان قضایی، در معنای عام و کلی، شامل تمامی تشکیلات قضایی در یک کشور است که به امر دادرسی میان مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. در تعریفی ساده، سازمان دادرسی به مجموعه نهادها و مراجعی گفته می‌شود که موظف به احقاق حق و اجرای عدالت و فصل خصومت می‌باشند. این سازمان برای کارایی و سهولت بیش‌تر در جهت انجام این مهم، از سازمان‌ها و نهادهای جانبی و مکمل نیز، نظیر پلیس قضایی، کارشناسان، مأموران اجرا و ابلاغ، متصدیان دفتر دادگاه و وکیل، بهره می‌جوید که جزء لاینفک این سازمان به حساب می‌آیند. چنان‌که می‌دانیم جامعه بدون سازمان قضایی کارآمد نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و نیازهای خود را برآورده سازد. یقیناً در زمان حکومت علوی، سازمان قضاییِ متناسب با جامعه آن روز حاکم بوده و به راحتی به اهداف دادرسی، جامه عمل می‌پوشانده است. مفاهیمی نظیر محکمه عادی، محکمه مظالم، محکمه حسبه، داوری، شرطه، حاجب، کاتب، جلواز، مترجم، معدل و غیره در کتب تاریخی و فقهی، حاکی از وجود یک سازمان قضاییِ متناسب و کارآمد در زمان علی(ع) است.

آیین دادرسی

آیین دادرسی در یک دسته‌بندی کلی، به آیین دادرسی مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. آیین دادرسی مدنی یا حقوقی، قواعدی است که اصحاب دعوا، اعم از خواهان، خوانده، قضات، محاکم و اشخاص وابسته به آنها، در جریان دادرسی، از بدو امر تا خاتمه رسیدگی دادگاه و صدور حکم، باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأموران ابلاغ و اجرای احکام، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی‌اند که همه آنها موظفند قواعد آیین دادرسیِ مدنی را در جریان دادرسی و مراحل آن رعایت نمایند. آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیت‌دار، طرق شکایت از حکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود حقوق‌دانان به دلیل ماهیت متفاوت دعاوی کیفری و مدنی، آنها را به دو دسته آیین دادرسی مدنی و کیفری تقسیم کرده‌اند، اما در میان فقهای اسلام بین دعوای حقوقی و کیفری تفاوت چندانی نیست، و دعاوی چنان‌که امروز مرسوم است، به دعاوی جزایی و حقوقی منقسم نمی‌شود. در منابع فقهی و نوشته‌های فقها، اصول و آیین دادرسی مدنی و کیفری به صورت پراکنده و بدون تفکیک بین آیین دادرسی مدنی و کیفری بیان شده است و تحت اصطلاحاتی نظیر آداب الحکام، آداب القاضی، آداب القضاء، آداب القضاة، ادب القاضی، و طرق الحکمیه، در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفته برخی از پژوهش‌گران، اصطلاح طرق الحکم در کتاب‌های فقهی، دقیقاً برای ادله اثبات دعوا و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه به کار رفته است. یادآوری می‌شود که در این نوشتار، آیین دادرسی مدنی و کیفری تفکیک نشده است.

اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع)

تساوی در امر دادرسی

یکی از اصول حاکم بر دادرسی، تساوی در امر دادرسی است. فقها ی اسلام در باب آداب قضاوت فرموده‌اند که بر قاضی واجب است بین طرفین دعوا در مجلس دادرسی با مساوات رفتار نماید. در مسئله تساوی، آن‌چه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، تساوی مردم با دولت، حاکم و یا هر فرد صاحب قدرتی است. در بحث قضا، آن‌چه در تمامی کتب فقهی مطرح شده، تعبیراتی چون اصحاب دعوا، طرفین دعوا، متداعیین، خصوم و امثال آن است که با توجه به مطلق بودنِ این تعبیرات، در اینکه یک طرف دعوا مردم باشند یا دولت و حاکم، هیچ فرقی نیست. مهم، تفاوتِ موقعیتِ طرفین در دعوا است. بر اساس همین تفاوت، تکالیف و حقوق هر یک از خواهان و خوانده در فقه و قانون مشخص می‌شود؛ از جمله اینکه مدعی باید بینه بیاورد و منکر باید قسم بخورد؛ حال فرق نمی‌کند که چه کسی مدعی باشد. شخص صاحب قدرت و افراد ضعیف و ناتوان، همه در برابر قانون یکسانند. همین تساوی افراد در امر دادرسی است که تضمین‌کننده انجام یک دادرسی عادلانه، بی‌طرفانه و دور از اعمال نفوذ خواهد بود. تساوی همه مردم در امر دادرسی آن‌قدر مهم و حیاتی است که بعضی از نویسندگان، قواعد شکلی، یعنی همین آیین دادرسی، را خواهر توأمِ آزادی خوانده‌اند.

به هر حال، اصل و قاعده بی‌طرفی، سبب حفظ حقوق فردی و تساوی افراد در ارتباط با یکدیگر است، و حتی در ارتباط با دولت و قوای عمومی مملکتی نیز اعمال این قاعده، موجب صیانت از حقوق مردم است. این اصل اساسی را علی(ع) هم در قول و هم در عمل به نحو کاملی مراعات کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته‌اند. علی(ع) در نامه‌ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اطراف دعوا مأمور می‌کند: ... و در نگاه و اشاره چشم، و در اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش؛ تا زورمندان، در ستم تو طمع نکنند، و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.

علی(ع) در دعوایی که بین ایشان و یک یهودی مطرح بود، در جایگاه مدعی قرار گرفت و قاضی شریح از ایشان تقاضای بینه کرد، و چون آن حضرت بینه‌ای قابل قبول نداشت، حکم به نفع شخص یهودی صادر شد. اندکی از صدور حکم نگذشته بود که شخص یهودی به خاطر برخورد عادلانه علی(ع) و راضی بودن از قضای اسلامی، به اسلام گروید. البته در ذیل این روایت مطلبی وجود دارد مبنی بر اینکه علی(ع) به شریح گفت: اگر طرف دعوای من مسلمان بود، من هم همراه او در مقابل تو می‌نشستم؛ اما من از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: «با کفار در مجلس قضا با مساوات رفتار نکنید». برخی از فقها از این قسمت استفاده کرده‌اند که هرگاه بین دو طرف دعوا از جهت اسلام و کفر تساوی نباشد، رعایت برابری از جهت نگاه، نشستن و غیره وجوبی ندارد. در این باره در کتب فقهی بحث‌های مفصلی صورت گرفته است، اما آن‌چه در اینجا می‌توان مطرح کرد، این است که بر فرضِ صحت صدور چنین روایتی، یقیناً عدم مساوات در مجلس قضا و نیز صدا کردن و غیره به معنای عدم محاکمه عادلانه نمی‌باشد. عدم مساوات در مجلس قضا، اگر باعث بی‌عدالتی در صدور حکم شود، با عمومات قرآنی مبنی بر رعایت عدل و قسط در قضاوت، سازگاری نخواهد داشت؛ چه اینکه چنین عملی چهره قضای اسلامی را خدشه‌دار می‌کند.

در دوران حکومت خلیفه دوم، شخصی درباره حضرت علی(ع) ادعایی کرد و کار را به دادگاه کشانید. وقتی طرفین دعوا حاضر شدند، خلیفه دوم خطاب به علی(ع) گفت: یا ابا الحسن، بلند شو و در کنار طرف دعوایت بنشین. آن حضرت برخاست و در کنار مدعی نشست و با طرف دعوایش به مناظره پرداخت تا اینکه آن شخص از دعوای خود منصرف شد و علی(ع) به مکانش برگشت. در این هنگام عمر متوجه تغییر صورت علی(ع) شد و گفت: ای اباالحسن، چرا تو را متغیر می‌بینم؟ آیا از آن‌چه پیش آمد ناراحتی؟ امام فرمود: «آری» عمر پرسید: چرا؟! امام فرمود: چون مرا با احترام و کنیه ابوالحسن صدا کردی؛ شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد». چنان‌که ملاحظه می‌شود از نظر علی(ع) همه افراد با هرگونه پست و مقامی که داشته باشند، باید در برابر محکمه و نگاه قاضی برابر و یکسان باشند، و دادن امتیاز به یکی از طرفین دعوا خلاف عدالت است.

مردی بر امام علی(ع) وارد و چند روزی در نزد او مهمان شد. پس از آن، دعوایی را مطرح کرد که قبلاً برای علی(ع) ذکر نکرده بود. آن حضرت وقتی این مطلب را متوجه شد به او فرمود: آیا تو طرف دعوا هستی؟ آن فرد پاسخ داد: آری. علی(ع) فرمود: «اکنون از مهمانی ما خارج شو؛ که پیامبر از اینکه یکی از طرفین دعوا بدون همراهی طرف دیگر دعوا، مهمانی و پذیرایی شود، نهی فرمود».

هر کسی که عملاً با مسائل قضایی و دادرسی سروکار داشته باشد، به خوبی متوجه این نکته می‌شود که اگر یک طرف دعوا همراه با قاضی به محکمه حاضر شود و به گونه‌ای خود را نزدیک به قاضی معرفی کند، چه تأثیر منفی‌ای برطرف دیگر دعوا، از جهت نوع نگاه وی به قاضی و نیز عدم قدرت دفاع از خویش، خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر یکی از طرفین دعوا خود را به قاضی نزدیک بیند و احساس کند که قاضی به وی گوشه چشمی دارد، ممکن است در خود قدرت و جرئت بسیاری احساس کند و از گفتن مطالب دروغ و خلاف واقع، ابا نکند. از این‌رو است که علی(ع) در اوج بزرگواری و اکرام به مهمان، از نکات ظریف قضاوت غافل نمی‌ماند و از هر عملی که موجب بی‌عدالتی به یکی از طرفین دعوا یا حداقل باعثِ القای چنین برداشتی در اذهان می‌گردد، به کلی دوری می‌کند. شیخ طوسی در کتاب مبسوط، چنین عملی – ضیافت یکی از متخاصمین- را برای قاضی جایز نمی‌داند و می‌گوید: «چون تسویه بین متداعیین واجب است، تبعیض در ضیافت، مستلزم عدم تسویه بین آنان شده، جایز نخواهد بود».

علنی بودن جلسات دادرسی

علنی بودن محاکمات در حقوق معاصر، از اصول بنیادین دادرسی است. علنی بودن دادگاه‌ها از اصول نظارت همگانی و حقوق عمومی است؛ بدین معنا که مردم وقتی در جریان محاکمات قرار گیرند، متوجه صحت و سقم محاکمات خواهند شد. به عبارت دیگر، علتِ علنی بودن دادرسی این است که جامعه بایستی از ادعا یا اتهام اعضای خویش آگاهی یابد تا در جایگاه ناظر در محاکمه شرکت کند، مانند قاضی دلایل را ببیند، حرکات و سخنان اصحاب دعوا، متهم و دادستان را ببیند و بشنود، و در ضمیر خود حکمی بدهد، و چنان‌چه حکم قاضی با نظر او مغایر بود، دلایل مغایرت را جویا شود.

نتیجه این امر، امنیت خاطری است که مردم درباره دستگاه قضایی پیدا می‌کنند. برعکس، جلسات سری همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم می‌کند و بر میزان نارضایی‌های سیاسی و اجتماعی می‌افزاید. به علاوه، علنی بودن محاکمات، امکان نظارت مستمر مردم بر رسیدگی‌های قضایی را فراهم و سلامت کار دادگاه‌ها را تا حدود زیادی تضمین خواهد کرد. این امر می‌تواند جنبه ارشادی نیز داشته باشد؛ چراکه مشاهده و اطلاع از احکام قاطع و عبرت‌آمیز و ترس از عقوبت، تمرد از قوانین و تجاوز به حقوق دیگران را به نحو چشم‌گیری تقلیل می‌دهد. به شهادت تاریخ، حضرت علی(ع) برای قضاوت در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب کرده بود؛ به گونه‌ای که مشاهده آن حضرت از هر طرف مسجد امکان‌پذیر بود. این مکان به دکة القضاء معروف است. در نزدیکی همین دکة القضاء که علی(ع) در آنجا برای دادرسی میان مردم و فصل خصومت می‌نشستند، استوانه‌ای کوتاه قرار داده شده بود که بر آن آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ نوشته شده بود. این آیه به دلیل گذشت زمان، اکنون از بین رفته است.

در بسیاری از قضاوت‌ها و در اثنای محاکمه، علی(ع) مردم را موعظه می‌فرمودند و این خود از مهم‌ترین دلایل علنی‌بودن محاکمات در زمان علی(ع) است. از جمله این موارد می‌توان به قضیه زنی که زنا داده بود و از امام می‌خواست تا وی را تطهیر نماید، همچنین جوان لواط‌کننده‌ای که وی نیز از امام تطهیر خود را تقاضا می‌کرد، اشاره کرد. هیچ شکی وجود ندارد که این دو حکایت، در میان مردم و در یک مکان عمومی مطرح شدند. علی(ع) از اقامه دادرسی در مکان‌های خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع می‌کردند. وقتی به حضرت خبر رسید که شریح در خانه خود قضاوت می‌کند، به وی فرمود: «‌ای شریح، برای قضاوت در مسجد بنشین؛ زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیک‌تر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی می‌باشد». آری، دادرسی در منزل، به محاکمه سری شبیه‌تر است و قاضی را قادر خواهد ساخت هر طور که بخواهد، حکم کند. در نتیجه همین احتمال است که اتهاماتی متوجه قاضی می‌شود.

به هر حال علنی بودن محاکمات از دیدگاه علی(ع) اصلی اساسی در دادرسی است. به علاوه، به عقیده فقها حضور اهل علم در مجلس دادرسی برای نظارت و همکاری با قاضی استحباب دارد، و لازمه این کار علنی‌بودن جلسات محاکمه است.

آزادی متهم در دفاع از خویش

یکی از مهم‌ترین اصولی که در قوانین اساسی و جزایی جوامع متمدن امروزین وجود دارد، اصل آزادی متهم در دفاع از خویش می‌باشد؛ یعنی متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آن‌چه را که فکر می‌کند برای تبرئه یا تخفیف مجازات او مفید است، ارائه نماید. این اصل مهم، در قضاوت‌های حضرت علی(ع) کاملاً اجرا می‌شده است. در این باره شواهد بسیاری از گفتار و عملکرد علی(ع) وجود دارد که تنها به یک نمونه بسنده می‌شود. چند نفر نزد عمر آمدند و گواهی دادند که فلان زن با مرد اجنبی در بیابان زنا کرده است. چون آن زن، شوهر داشت، عمر دستور داد او را سنگسار کنند. زن به درگاه خدا عرضه داشت: خدایا، تو می‌دانی که من بی‌گناه هستم. عمر از گفتار زن خشمگین شد و گفت: آیا شهود را تکذیب می‌کنی؟ امیرالمؤمنین(ع) که ناظر قضیه بود، فرمود: زن را برگردانید؛ شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است. زن را برگرداندند و از حالش سؤال نمودند. زن گفت: روزی من و مرد همسایه شتران خود را به چرا می‌بردیم، و چون شتران من شیر نداشتند مقداری آب به همراه خود بردم. در بین راه آب تمام شد و چون زیاد تشنه بودم، از مرد همسایه آشامیدنی خواستم. وی تقاضایم را نپذیرفت، مگر اینکه با او زنا کنم. من از این کار ابا داشتم تا اینکه نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم. پس با کراهت به زنای او تسلیم شدم. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «اللَّهُ أَكْبَرُ، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾»؛ «کسی که مضطر شود، اگر بدون نافرمانی و ستم، جرمی مرتکب گردد، گناهی بر او نیست».

این حدیث که محل اتفاق خاصه و عامه است، به خوبی حکایت از لزوم رعایت اصل آزادی متهم در دفاع از خویش دارد.

استفاده از ابزار فنی و علمی در کشف جرم

استفاده از ابزار علمی در تحقیقات جنایی، یکی دیگر از اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع) بوده است. استفاده از آزمایش‌های علمی برای تجزیه و تحلیل دعاوی، در قضاوت‌های حضرت علی(ع) به گونه‌ای بود که پس از آزمایش، مدعی و مدعیٰ‌علیه و همه افرادی که در جریان رسیدگی قرار داشتند، در برابر رأی و نظر آن حضرت سر تعظیم فرو می‌آوردند. در نمونه‌های فراوانی، حضرت علی(ع) از آزمایش فنی برای کشف حقیقت استفاده می‌کردند، اما مهم‌ترین آنها که در کتب روایی و تاریخی ثبت شده است، قضیه صفیه هوزان است. به عقیده برخی از نویسندگان، در تاریخ قضایی جهان، این نخستین قضیه‌ای است که وسایل آزمایش فنی در آن به کار رفته است. با توجه به این حقیقت، ثابت و مدلل می‌شود که قرن‌ها پیش از آن‌که دنیای امروز از تحلیل و تجزیه و لابراتوار برای کشف جرم استفاده کند، دستگاه قضایی اسلام، امتیاز این ابتکار را برای خود احراز کرده است، و امیرالمؤمنین(ع) نخستین قاضی‌ای بوده که محاکم جهان را با این روش تحلیلی، رهبری کرده و فرصت اجتهاد را در اختیار قاضی قرار داده است.

زنی فتنه‌گر، شیفته و دل‌باخته جوانی از انصار گردید، ولی هرچه کوشید تا توجه آن جوان پرهیزگار را به خود جلب کند نتوانست. از این‌رو در صدد انتقام‌جویی برآمد، و تخم‌مرغی را شکست و با سفیده آن جامه خود را آلوده ساخت، و بدین وسیله جوان پاک‌دامن را متهم کرده، او را نزد عمر برد و گفت: ای خلیفه، این مرد مرا رسوا کرده است. عمر تصمیم گرفت جوان انصاری را عقوبت دهد. مرد، پیوسته سوگند یاد می‌کرد که هرگز مرتکب فحشایی نشده است، و از عمر می‌خواست تا در کار او دقت و تحقیق نماید. اتفاقاً علی(ع) در آنجا نشسته بود. عمر به آن حضرت رو کرد و گفت: یا علی، نظر شما در این قضیه چیست؟ آن حضرت به سفیدی جامه زن نظر افکند و خواست تا آبی بسیار داغ روی آن بریزند، و چون ریختند سفیدی جامه بسته شد. پس امام به زن رو کرد و او را سرزنش فرمود، تا اینکه زن به گناه خود اعتراف کرد و مکر و خدعه خویش را آشکار ساخت.

بررسی کامل پرونده

دادرس باید تمام همت و تلاش خود را به کار بندد تا حقیقت هر دعوا را بشناسد و مجرم واقعی را پیدا کند. او هیچ وقت نباید به صرف وجود قراین و امارات ضعیف، بدون تحقیق و تفحص کامل، رأی را صادر کند. در کار دادرسی، عجله و سرعت بدون دقت، باعث از بین رفتن حقوق دیگران می‌شود، و چه بسا عدم توجه به یک نکته کوچک در یک پرونده، قاضی را در مسیر انحرافی قرار دهد و در نتیجه او را از صدور رأی عادلانه عاجز نماید. علی(ع) که قوی‌ترین فرد در قضاوت بود و دوست و دشمن بر افضل بودن او در قضاوت اعتراف داشتند، تمامی قضاوت‌های خود را از روی تأنی و تأمل کافی و نیز عدم عجله در صدور حکم، انجام می‌داد. در ذیل به چند نمونه از قضاوت‌های آن حضرت اشاره می‌شود:

۱. در زمان حکومت عثمان، پیرمردی دختری را به همسری گرفت. پس از مدتی دختر آبستن شد، اما پیرمرد حمل را انکار کرد. برای رفع اختلاف نزد عثمان رفتند، ولی حکم مسئله بر عثمان مشتبه گردید و از دختر پرسید آیا هنوز دوشیزه است. دختر به این مطلب اقرار کرد، و عثمان دستور داد وی را حد زنند. امیرالمؤمنین جریان را شنید. پس به عثمان فرمود: شاید موقعی که پیرمرد آمیزش کرده، رحم زن نطفه را جذب کرده و آبستن شده است، بدون اینکه منجر به افتضاض (ازاله بکارت) شود. مرد تصدیق کرد و گفت: آری، من همیشه نطفه‌ام را در ابتدای رحم ریخته‌ام، بدون اینکه افتضاض حاصل شود. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: حمل از همین پیرمرد است و باید به سزای انکار خویش، عقوبت شود. عثمان نیز طبق داوری آن حضرت حکم کرد.

۲. زنی با سفیده تخم مرغ، رختخواب هووی خود را آلوده ساخت و به شوهرش گفت: اجنبی با او همبستر شده است. ماجرا نزد عمر مطرح گردید و او خواست زن را کیفر دهد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود آبی بسیار داغ بیاورند، و چون آوردند، دستور داد مقداری روی آن سفیدی بریزند. چون ریختند فوراً جوش آمد و بسته شد. آن حضرت جامه را به نزد زن انداخت و به او فرمود: این از نیرنگ شما زنان است، و مکرتان بسیار است. آن‌گاه به مرد رو کرد و فرمود: زنت را نگهدار؛ که این از تهمت‌های زن دیگر تو است، و فرمود تا بر زن تهمت‌زننده حد افترا جاری کنند.

ترغیب به سرپوشی و انکار در حدود

در موارد متعددی افرادی بر اساس تعالیم حیات‌بخش اسلام، هرگاه مرتکب یکی از جرایم حدی می‌شدند، خود را به محکمه معرفی می‌کردند تا در این دنیا از گناه ارتکابی، پاک و منزه گردند. از مجموع احادیثی که در این باره وجود دارد، می‌توان این نکته را به دست آورد که نظر اسلام در جرایم حق اللهی، مخفی نگه‌داشتن آنها و ترغیب مقر به انکار است. در ذیل به دو حدیث اشاره می‌شود:

۱. مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن. امام از او روی گردانید و به وی فرمود: بنشین، و آن‌گاه به حاضران رو کرد و فرمود: آیا نمی‌تواند کسی از شما که مرتکب گناهی شده است، گناهش را پنهان بدارد، چنان‌که خداوند آن را پنهان داشته است. [کنایه از اینکه باید پنهان کند و اظهار ننماید. و مقصود اصلی آن حضرت تعریض به اقرار کننده بود تا از اقرار خودداری کند.] بار دیگر مرد برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک گردان. آن حضرت به وی فرمود: چه چیز سبب شد که بر خود چنین اقراری بکنی؟! گفت: برای اینکه پاک شوم. امام به وی فرمود: چه پاکی‌ای برتر از توبه؟ آن‌گاه به اصحاب خود رو کرد و با آنان به گفت‌وگو مشغول گردید. مرد برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن. آن حضرت به وی فرمود: قرآن می‌خوانی؟ گفت: آری. فرمود: بخوان. مرد چند آیه از قرآن را صحیح تلاوت کرد. امیرالمؤمنین باز از او پرسید: آیا مسائل لازم خود را از حقوق خداوند در نماز و زکات می‌دانی؟ گفت: آری. آن حضرت مسائلی از او پرسید و آن مرد درست پاسخ گفت. باز به او فرمود: آیا بیمار نیستی و درد سر یا گرفتگی سینه‌ای در خود احساس نمی‌کنی؟ گفت: نه.

امیرالمؤمنین به او فرمود: وای بر تو، برو تا همان‌گونه که آشکارا از حالت پرسیده‌ایم، در غیابت نیز از حالت جویا شویم، واگر بازنگردی تو را احضار نخواهیم کرد، و چون مرد دور شد آن حضرت از وضع جسمی و روانی او از اصحاب خود پرسش نمود، گفتند: کاملاً سالم و حالش طبیعی است. پس از چندی مرد باز آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، زناکرده‌ام؛ مرا پاک گردان. آن حضرت به وی فرمود: اگر باز نمی‌آمدی تو را طلب نمی‌کردیم. اکنون دفعه چهارم اقرار تو است و حکم خدا بر تو لازم شده است؛ تو را آزاد نخواهیم کرد. در ادامه همین روایت، آمده است که پس از اجرای مراسم رجم، علی(ع) بر او نماز خواندند. حاضران به ایشان گفتند: ای امیرمؤمنان، آیا او را غسل نمی‌دهیم؟ علی(ع) فرمود: این فرد به چیزی که پاک‌تر از غسل است، تا روز قیامت، شست‌وشو داده شد. سپس فرمود: «ای مردم، هر کس این کار حرام را انجام داده است، بین خود و خدا توبه کند. به خدا قسم، توبه کردنِ پنهانی از اینکه انسان خود را مفتضح نماید و آبرویش را از بین ببرد، بهتر است».

از ذیل این روایت می‌توان استفاده کرد که در حقوق الهیِ محض، نظر شارع، مخفی گذاشتن گناه و ترغیب به عدم اقرار و یا انکار اقرار است. چنان‌که این مطلب را از حدیث مشابه دیگری نیز به خوبی می‌توان برداشت کرد. در این حدیث آمده است که زنی آبستن نزد علی(ع) آمد و گفت: زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن، خداوند تو را پاک کند؛ زیرا شکنجه و عذاب دنیا از عقوبت آخرت که پایانی ندارد، آسان‌تر است. علی(ع) فرمود: تو را از چه پاک کنم؟ گفت: از زنا. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: آیا شوهر داری؟ زن گفت: آری. امیرالمؤمنین پرسید: آیا موقعی که مرتکب این عمل شدی شوهرت در سفر بود یا در حضر؟ زن پاسخ داد: شوهرم در حضر بود. علی(ع) گفت: فعلاً برگرد و پس از آن‌که فرزندت را زاییدی بیا تا تو را پاک گردانم. آن زن پس از زاییدن فرزندش دوباره نزد علی(ع) آمد و برای دومین بار اقرار کرد. در این هنگام امام که گویی اصلاً سابقه او را ندارد، همان سؤالات اقرار اول را تکرار کرد، و پس از پاسخ‌گوییِ زن به او گفت: برو و فرزندت را طبق دستور خداوند، دو سال تمام، شیر بده. پس از سپری شدن دو سال، زن دوباره آمد و اقرار سومش را تکرار کرد. امام دوباره سؤالات را تکرار کرد و زن به همه آنها پاسخ مثبت داد. آن‌گاه حضرت به او فرمود: حالا برو و از فرزندت نگهداری کن تا موقعی که بتواند خودش غذا بخورد و از بامی پرت نشود و در چاهی نیفتد. زن از نزد آن حضرت گریان بازگشت.

عمرو بن حریث مخزومی زن را در بین راه دید و به او گفت: ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ من تو را دیده‌ام که نزد علی(ع) می‌آیی و از او تقاضا می‌کنی تو را پاک گرداند. زن گفت: آری چنین است، ولی آن حضرت فرمود: برو فرزندت را نگهداری کن تا موقعی که بتواند بخورد، بیاشامد و... می‌ترسم در این مدت بمیرم و مرا پاک نگرداند. عمرو به او گفت: نزد امیرالمؤمنین برگرد؛ من از فرزندت کفالت می‌کنم. زن برای بار چهارم نزد علی(ع) اقرار به زنا کرد و حضرت سؤالاتی از او کرد، و زن به همه آنها پاسخ داد. در این وقت، عمرو بن حریث نگاهش به صورت آن حضرت افتاد و دید رنگ مبارکش از شدت غضب چنان قرمز شده که گویی انار در صورتش پاشیده شده است. پس به آن حضرت عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین، من خیال می‌کردم از این عمل خوشحال می‌شوید. حال که می‌بینم ناراحتید، هرگز فرزندش را کفالت نمی‌کنم. امام فرمود: آیا پس از آن‌که این زن چهار دفعه بر خود اقرار کرده است، فرزندش را کفالت می‌کنی؟ تو کوچک هستی و....

از مجموع روایات وارد شده در باب اقرار به زنا، می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار در حدود الهی، مثل زنا و شرب خمر، کراهت دارد. هر چند اقرار به حقوق دیگران، مثل اقرار به طلب دیگری یا اقرار به قتل دیگری، دارای فضیلت است، اقرار به صورت مطلق، فضیلتی ندارد. اقرار در صورتی دارای فضیلت است که درباره حقوق دیگران باشد، نه حقوق الهی؛ چه این که بر اساس روایات یادشده، در حقوق الهی، آن‌چه فضیلت دارد توبه کردن بنده است، نه اقرار کردن نزد دیگران.

حق اعتراض به رأی قاضی (تجدید نظرخواهی)

تجدید نظرخواهی از جمله حقوقی است که پیش از اسلام وجود نداشته و در زمان جاری شدن احکام نورانی اسلام تأسیس شده است. اعتراض به رأی قاضی و درخواست بررسی مجدد، فرصت دیگری را در اختیار معترض قرار می‌دهد تا با ارائه دلایل و مدارک جدید از حق خود دفاع نماید. علی(ع) این حق را برای افراد قائل بوده و در نمونه‌های زیادی آن را اجرا کرده است؛ از جمله درباره جوانی که به حکم شریح قاضی در تبرئه همسفرانِ پدر مقتولش اعتراض کرده بود. امیرالمؤمنین به آنان فرمود: زود به نزد شریح برگردید تا خودم در کار جوان تحقیق کنم. آنان برگشتند و حضرت علی(ع) نیز نزد شریح آمده، به وی فرمود: چگونه بین ایشان حکم کرده‌ای؟ شریح گفت: یا امیرالمؤمنین، این جوان مدعی بود که پدرش با این گروه به سفر رفته، در حالی که اموال زیادی با او بوده است؛ اما با ایشان از سفر بازنگشته و چون از حال پدرش جویا شده است، به وی گفته‌اند: پدرش مرده است. من به جوان گفتم: آیا بر ادعای خود گواه داری؟ گفت: نه. پس این گروه منکر را قسم دادم و آزاد کردم.

امیرالمؤمنین به شریح فرمود: بسیار متأسفم که در مثل چنین قضیه‌ای این‌گونه حکم می‌کنی! شریح پرسید: پس حکم آن چیست؟ امام فرمود: به خدا سوگند اکنون چنان بین ایشان داوری کنم که پیش از من جز داوود پیغمبر کسی چنین حکم نکرده باشد. و آن‌گاه خطاب به قنبر گفت: ای قنبر، مأموران انتظامی را حاضر کن. قنبر آنان را آورد و حضرت برای هر نفر مأموری گماشت و آن‌گاه به صورت‌هایشان خیره شد و فرمود: چه می‌گویید؟ آیا خیال می‌کنید که من از خیانتی که بر پدر این جوان روا داشته‌اید، آگاه نیستم؟ و اگر اطلاع نداشته باشم، نادانم؟ سپس به مأموران فرمود: صورت‌هایشان را بپوشانید و آنان را از یکدیگر جدا سازید. پس هر یک را در کنار ستونی از مسجد نشاندند، در حالی که سر و صورتشان با جامه‌هایشان پوشیده شده بود. آن‌گاه امام منشی خود، عبدالله بن ابی‌رافع، را به حضور‌طلبید و به او فرمود: قلم و کاغذ بیاور. و خود در مجلس قضاوت نشست و مردم نیز مقابلش نشستند.

آن حضرت به مردم فرمود: هر وقت من تکبیر گفتم، شما نیز تکبیر بگویید. سپس مردم را از مجلس قضاوت بیرون کرد و یکی از آن گروه را‌طلبید و مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد، و به عبدالله بن ابی رافع فرمود: اقرار این مرد را بنویس. آن‌گاه به بازپرسی او پرداخت و این سؤالات را از او پرسید: در چه روزی شما و پدر این جوان از خانه‌هایتان خارج شدید؟ در چه ماهی؟ کجا بودید که پدر این جوان مرد؟ در خانه چه کسی؟ او به چه بیماری‌ای مرد؟ مرضش چند روز طول کشید؟ در چه روزی مرد؟ چه کسی او را غسل داد و کفن نمود؟ پارچه کفنش چه بود؟ چه کسی بر او نماز گزارد؟ و چه کسی با او وارد قبر گردید؟ چون حضرت بازجویی کاملی از او به عمل آورد، صدایش به تکبیر بلند شد و مردم همگی تکبیر گفتند. سایر همسفران که صدای تکبیر را شنیدند، یقین کردند که آن یکی سِر خود و دیگران را فاش ساخته است. آن حضرت دستور داد مجدداً سر و صورت او را بپوشانند و وی را به زندان ببرند. سپس دیگری را به حضور‌طلبید و مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد و به وی فرمود: آیا تصور می‌کنی که من از جنایت شما اطلاعی ندارم؟ در این هنگام که مرد شک نداشت که نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا اعتراف کرده است، چاره‌ای جز اقرار به گناه خویش و تقریر داستان ندید و عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین من هم یک نفر از آن جماعت بودم و به کشتن پدر جوان تمایلی نداشتم. و این گونه به تقصیر خود اعتراف کرد. سپس امام تمام شهود را پیش خواند تا یکی پس از دیگری به کشتن پدر جوان و تصرف اموال او اقرار کردند. آن‌گاه مرد اول هم که اقرار نکرده بود، اعتراف کرد. حضرت در نهایت، آنان را عهده‌دار خون‌بها و اموال پدر جوان گردانید....

چنان‌که ملاحظه گردید، در این نمونه، شریح در اطراف قضیه تحقیق بسیاری نکرده و به قضاوت ظاهری اکتفا کرده بود. وقتی علی(ع) متوجه اعتراض جوان شد، حق اعتراض را برای او ثابت دانست. آن‌گاه خود به بررسی مجدد دعوا پرداخت و با روش ابتکاری خود توانست تناقض‌گویی این افراد را کشف کند و به اصل ماجرا پی ببرد، و این‌گونه رأی شریح را نقض کرد و به نفع جوان معترض رأی داد. عملکرد علی(ع) در پذیرش تقاضای تجدید نظر درباره قضاوت‌های خلفای راشدین و سایر قضات، می‌تواند دلیل محکمی بر حق تجدید نظرخواهی باشد. خود حضرت نیز در مواقعی که به قضاوت می‌پرداختند، به اصحاب دعوا می‌فرمودند که اگر نسبت به رأی من شکایت و اعتراضی دارید، می‌توانید مجدداً آن را نزد رسول خدا مطرح نمایید. بدیهی است چنین اعتراضی به معنای مخالفت با احکام اسلام نیست، بلکه هدف از این اعتراض ادعای اشتباه قاضی و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی جوانب مختلف آن است. از جمله مثال‌هایی که در موضوعِ اعطای حق تجدید نظرخواهی به اصحاب دعوا از سوی علی(ع) می‌توان مطرح کرد، قضاوت‌های ایشان در زمان حیات رسول خدا(ص) در یَمَن و غیر یمن است.

توجه به وضعیت بزه‌کار در اقامه حدود

یکی از اصول انسانی در اجرای مجازات این است که اجرای آن باید در حال سلامتی طبیعی جانی صورت پذیرد. علی(ع) بر افراد مریض و افرادی که از نظر وضعیت جسمانی، دارای سلامتی نبودند، اجرای حد نمی‌کرد. چنان‌که ایشان در حدیثی می‌فرماید: «اجرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینی به تأخیر انداخته می‌شود: زن مستحاضه، حایض و نفسا تا پاک شوند، و زن آبستن تا فرزندش را بزاید». علی(ع) درباره شخصی که خواهان اقامه حد بر خودش بود، جست‌وجو می‌کرد تا اگر اقرار او از روی جنون است، اقرارش را نپذیرد، و یا اگر دارای مرضی است، اجرای حد را به تأخیر اندازد. چنان‌که حضرت از مردی زناکار که خواهان اقامه حد رجم شده بود، مسائلی را پرسید و در ادامه به او فرمود: آیا بیمار نیستی؟ درد سر یا گرفتگی سینه‌ای در خود احساس نمی‌کنی؟ گفت نه.

امیرالمؤمنین به او فرمود: وای بر تو! برو تا همان‌گونه که آشکارا از حالت پرسیده‌ایم، در غیابت نیز از حالت جویا شویم، و اگر باز نگردی تو را احضار نخواهیم کرد، و چون مرد دور شد، آن حضرت وضع جسمی و روانی او را از اصحاب خود جویا شد، گفتند: کاملاً سالم و حالش طبیعی است. چنان‌که ملاحظه می‌شود علی(ع) درباره خصوصیات روحی و جسمانی کسی که می‌خواست بر او حد جاری کند، جست‌وجو می‌کرد تا اگر اقرار او نتیجه جنون است، اقرارش را نافذ نداند، و یا اگر فرد مُقر دارای مرض باشد، اجرای حد را به تأخیر اندازد. جانی نباید بیش از دردی که به خاطر تحمل مجازات می‌چشد، درد دیگری را تحمل کند. بنابراین، اگر فرد مرتکب، مریض باشد و در حال مرض بر او حد جاری کنند، مجازات او مضاعف می‌شود. اسلام چون دین رحمت است، نمی‌خواهد دردی را بیش از آن‌چه باید بر مجرم بار نماید.

منابع

1. رمضانی، احمد، مقاله «آیین دادرسی»، دانشنامه امام علی ج۵