همکاری با حاکم جائر در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'ابن شهر آشوب' به 'ابن‌شهرآشوب') |
|||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
از این [[روایت]] برداشت می‌شود که گرفتن جایزه از عمال [[سلطان]] اشکال ندارد. در [[روایت]] [[یحیی بن أبی‌العلاء]]، أبی‌عبدالله {{ع}} به [[نقل]] از پدرشان فرموده‌اند: “امام [[حسن]] و [[امام حسین]] {{عم}} جوایزی که از سوی [[معاویه]] می‌رسید می‌پذیرفتند”<ref>{{متن حدیث|ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویة}} (میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۱۸۱).</ref>. نیز از [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] [[نقل]] شده است که [[امام]] می‌فرمود: “گرفتن جوایز از [[دست]] عمال [[حکام]] اشکالی ندارد”<ref>{{متن حدیث|عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ}} (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۴).</ref>. از مجموع این دسته [[روایات]] و [[پرسش]] [[مسلمانان]] درباره گرفتن جایزه از [[حاکم جائر]] معلوم می‌شود که این مسئله، یعنی اخذ جوایز [[سلطان]] از اصل اشکال داشته است. اما اگر به [[حرمت]] آن [[یقین]] نباشد، گرفتن آن اشکال ندارد، و همین‌گونه است [[احکام]] [[مالی]] دیگر آن همچون بیع و شراء و مسائل دیگری از این [[دست]]. | از این [[روایت]] برداشت می‌شود که گرفتن جایزه از عمال [[سلطان]] اشکال ندارد. در [[روایت]] [[یحیی بن أبی‌العلاء]]، أبی‌عبدالله {{ع}} به [[نقل]] از پدرشان فرموده‌اند: “امام [[حسن]] و [[امام حسین]] {{عم}} جوایزی که از سوی [[معاویه]] می‌رسید می‌پذیرفتند”<ref>{{متن حدیث|ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویة}} (میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۱۸۱).</ref>. نیز از [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] [[نقل]] شده است که [[امام]] می‌فرمود: “گرفتن جوایز از [[دست]] عمال [[حکام]] اشکالی ندارد”<ref>{{متن حدیث|عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ}} (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۴).</ref>. از مجموع این دسته [[روایات]] و [[پرسش]] [[مسلمانان]] درباره گرفتن جایزه از [[حاکم جائر]] معلوم می‌شود که این مسئله، یعنی اخذ جوایز [[سلطان]] از اصل اشکال داشته است. اما اگر به [[حرمت]] آن [[یقین]] نباشد، گرفتن آن اشکال ندارد، و همین‌گونه است [[احکام]] [[مالی]] دیگر آن همچون بیع و شراء و مسائل دیگری از این [[دست]]. | ||
در برابر قول مزبور که مشهور نیز هست، برخی دیگر از [[فقها]] همانند [[شهید]] | در برابر قول مزبور که مشهور نیز هست، برخی دیگر از [[فقها]] همانند [[شهید اول]]، در کتاب دروس به طور کلی نگرفتن جوایز [[سلطان]] را بهتر دانسته‌اند؛ حتی اگر [[علم]] به [[حرمت]] آن نباشد<ref>{{عربی|و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار أفضل، ولا یعارضه أخذ الحسنین {{عم}} جوائز معاویة، لأن ذلک من حقوقهم بالأصالة}} (ر. ک: محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۳، ص۱۷۰).</ref>. مرحوم [[محقق ثانی]] (کرکی) نیز با [[پذیرش]] نظریه [[شهید اول]]، به [[روایت]] [[یحیی]] بن أبی‌العلاء که [[نقل]] می‌کند [[امام حسن]] {{ع}} جایزه [[معاویه]] را گرفته است، پاسخ‌های متعدد می‌دهد. وی [[معتقد]] است [[امام حسن]] در واقع از این [[راه]] بخشی از [[حق]] خود را بازستانده است؛ افزون بر اینکه [[دنیا]] و مافیها از آن [[امام]] است؛ چه رسد به اموالی که در [[دست]] [[حاکم جائر]] است. همچنین می‌توان فعل ایشان را بر [[تقیه]] حمل کرد؛ زیرا در صورت [[پرهیز]] از [[پذیرش]] [[حاکمیت]] [[جائر]]، [[خون]] [[امام]] و [[شیعیان]] در خطر می‌بود. پس نمی‌توان به این [[روایت]] استناد کرد. نیز [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}}<ref>«و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد» سوره هود، آیه ۱۱۳.</ref> مؤید این مطلب است؛ زیرا گرفتن جوایز از باب [[احسان]] [[حاکمان جائر]] به [[مسلمانان]] به شمار می‌رود که بر اساس برخی [[روایات]]<ref>{{متن حدیث|النَّاسُ عَبِيدُ الاحسان}} (ر. ک: محمدباقر مجلسی، بحار لأنوار، ج۷۱، ص۱۱۷).</ref> زمینه [[تمایل]] به آنها را فراهم می‌کند. بنابراین از باب مقدمه [[حرام]]، [[پذیرش]] جوایز [[حرام]] می‌شود، مگر مواردی که استثنا شده است<ref>{{عربی|أما أولا - فلأن أخذ الحسن جوائز معاویة کان استیفاء لبعض حقوقه {{ع}} و فان الدنیا بما فیها لهم، فکیف بما فی ید ذلک الطاغی الباغی، فلا تصح المقایسة، و یبطل حدیث التأسی لأنه یجب أو یستحب فیها لم یعلم فیه جهة اختصاص، وهو ظاهر. و أما ثانیاً - فلأن باب التقیة والضرورة فی شأنه واضح مفتوح فی اخذه تلک الجوائز، لأنه کان قد صالح ظاهراً مع ذلک الملحد تقیة لشیعته و حقناً لدم زمره تبعته، فلو لم یقبل الجوائز منه لتخیل ذلک الشقی أنه لم یقر علی عهده و صلحه، و لعله یخطر بباله أنه یرید الخروج علیه ثانیاً. وعلی هذا أیضاً فلا وجه للاستدلال بفعله من جهة التأسی. و أما ثالثاً – فلان الله تعالی یقول:}} {{متن قرآن|وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}}{{عربی|، و أخذ تلک الجوائز من السلطان الجائر مستلزم له البتة، فهو - حینئذ - ممنوع، من باب أن مقدمة المحظور محظورة أیضا اذا کانت مستلزمة له، اذ قل ما ینفک الرکون مع الاحسان کما قیل “الانسان عبد الاحسان” خرج عنه ما خرج من وقت الضرورة و نحوها فیبقی الباقی تحت المنع}} (ر. ک: المحقق الثانی و المحقق الأردبیلی و الفاضل القطیفی و الفاضل الشیبانی، کتاب الخراجیات، ص۹).</ref>. [[امام کاظم]] {{ع}} در این باره می‌فرماید: “اگر نبود این [[مصلحت]] که [[جوانان]] مجرد [[آل]] [[ابی‌طالب]] را باید به [[ازدواج]] دربیاورم تا [[نسل]] ایشان منقرض نشود، هیچ وقت هدیه و جایزه‌ای از [[دولت]] [[ظالم]] قبول نمی‌کردم”<ref>محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۶، کتاب التجارة.</ref>. در این [[روایت]] تصریح شده است که [[پذیرش]] هدیه بنا به [[اضطرار]] و [[مصلحت]] [[شیعه]] بوده است و در صورت نبود [[مصلحت]]، هیچ‌گاه هدیه ایشان را نمی‌پذیرفتند. | ||
'''[[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]]'''<ref>مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در یک باب شش روایت درباره جواز این مسئله نقل کرده است. (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، کتاب التجارة، باب “جواز شراء ما یاخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج و من الأنعام باسم الزکوة”، ص۱۶۱-۱۶۲).</ref> | '''[[خراج]]، [[مقاسمه]] و [[زکات]]'''<ref>مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در یک باب شش روایت درباره جواز این مسئله نقل کرده است. (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، کتاب التجارة، باب “جواز شراء ما یاخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج و من الأنعام باسم الزکوة”، ص۱۶۱-۱۶۲).</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث همکاری با حاکم جائر است. همکاری با حاکم جائر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: همکاری با حاکم جائر در فقه اسلامی - همکاری با حاکم جائر در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردبراساس ادله مختلفی مانند آیات، روایات، عقل و اجماع، همکاری با حاکم جائر ممنوع و حرام است. پیامبر (ص) قدم زدن و راه رفتن با ظالم را جرم دانسته است و بنابر برخی روایات، چنین عملی برائت از دین شمرده شده است. از دیدگاه شیعه، هر نوع همکاری با نظام ظلم و جور همچون گردآوری قلم و دوات حرام است و حکم عضویت در چنین نظامی را دارد. برخی از مصادیق کمک به حاکم جائر عبارت است از: مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر؛ جهاد در رکاب حاکم جائر؛ مشروعیت قاضی منصوب از سوی حاکم جائر و داشتن روابط مالی با حاکم جائر.
حرمت همکاری با حاکم جائر
روایات بسیاری همکاری با ستمگران را منع کرده است. پیامبر (ص) قدم زدن و راه رفتن با ظالم را جرم دانسته است[۱]. در روایت دیگری به نقل از پیامبر (ص) آمده است: “کسی که به قصد کمک به ظالم حرکت کند؛ در حالی که می‌داند وی ظالم است، به تحقیق از اسلام خارج شده است”[۲]. در روایت دیگری، کمک به ستمگر برابر با بیزاری و برائت از ذمه خداوند و پیامبر (ص) شمرده شده است[۳]. روایات بسیاری نزدیک به این مضمون، در کتب روایی آمده است[۴]. امام سجاد (ع) از همراهی با گنهکاران و همکاری با ظالمان پرهیز داده‌اند: “از همراهی با گنهکاران و کمک به ظالمان برحذر باشید”[۵]. بنابر برخی روایات، چنین عملی برائت از دین شمرده شده است. پیامبر (ص) در این باره فرمودند: “کسی که بیعتی را بشکند، یا پرچم گمراهی را بلند کند، یا علمی را پنهان نماید، یا مالی را محصور کند، یا به ظالمی در ظلمش یاری رساند، درحالی که می‌داند او ظالم است، از اسلام دور شده است”[۶]. از دیدگاه شیعه، هر نوع همکاری با نظام ظلم و جور - هرچند بسیار کم - همچون گردآوری قلم و دوات حرام است و حکم عضویت در چنین نظامی را دارد. دلیل این مسئله آن است که در صورت نبودن چنین افرادی به منزله اعوان الظلمه، یا نظام ظلم مستقر نمی‌شد یا استمرار نمی‌یافت. پس استقرار و استمرار چنین نظام‌هایی، مرهون همکاران آنهاست. در روایات فراوانی این مسئله مذموم شمرده شده است. در روایتی، امام صادق (ع) همکاری با نظام جور را به مثابه خود ظلم دانسته است. ظالم و یاور وی در ظلم و نیز کسی که به ستم او رضا می‌دهد، هر سه در ظلم شریک‌اند[۷]. از نسبت دادن برخی از نصوص برداشت می‌شود که نه تنها همکاری در اعمال ستمگرانه با نظام جور حرام است، بلکه همکاری با حاکمان جائر - حتی در اعمالی که ظلم نیست - حرام و گناه کبیره است.
امام صادق (ع) در این باره می‌فرماید: “کسی که اسم خود را در دیوان جباران از فرزندان فلانی ثبت کند، خداوند او را روز قیامت به حالت سرگردانی محشور می‌کند”[۸]. یا در روایت دیگری آمده که امام صادق (ع) به یونس بن یعقوب فرمود: “حتی در بنای مسجد نیز آنان را یار و یاور مباش”[۹]. در روایت دیگری امام صادق (ع) می‌فرماید: “من دوست ندارم گرهی برای آنان بزنم یا در مشک آب را محکم ببندم؛ در حالی که در مقابل این عمل، مدینه مال من باشد. نه، نه، من حاضر نیستم قلم او را در مرکب بزنم. همانا اعوان و یاران ظالمان در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش هستند تا خدای تبارک و تعالی به حساب مردم رسیدگی کند”[۱۰]. در روایت دیگری پیامبر (ص) می‌فرماید: “روز رستاخیز ندایی بلند می‌شود که کجایند همکاران ستمگران و آنان که برایشان دواتی آماده کرده و یا کیسه‌ای بسته و یا قلمی مهیا نموده‌اند؟ همه را با ستمگران محشور کنید”[۱۱]. در روایت دیگری، کمک به سلاطین ستمگر، کفر دانسته شده است، و عامل آن در آتش جهنم فرو خواهد رفت. سلیمان جعفری می‌گوید: از امام رضا (ع) پرسیدم: “نظر شما درباره اعمال سلطان چیست؟ ” ایشان در پاسخ فرمود: “ای سلیمان! همراهی و همکاری و کوشش برای برطرف کردن نیازهای آنان مساوی با کفر است، و نگاه کردن به آنان [[[تقلید]] از آنان] عمداً، از گناهان کبیره‌ای است که مستحق آتش جهنم است”[۱۲]. به هر حال، روایات بسیاری در متون روایی شیعه وجود دارد که همکاری با دستگاه جور را جایز نمی‌داند؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، همکاری با حکام جور موجب بقای آنان است و در نتیجه، زمینه سلطه هرچه بیشتر آنان را فراهم خواهد کرد[۱۳].
بررسی اقوال فقها
حرمت یاری‌رسانی به ظالمان و همکاری با ایشان، یکی از مباحث مهم در فقه سیاسی شیعه است. اغلب فقهای شیعه این کار را در کتاب مکاسب با عنوان “معونة الظالمین”، یکی از مکاسب محرمه شمرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری این مبحث را در ردیف بیست و دومین حرام آورده است. از نظر شیخ انصاری، همه فقهای شیعه در این بحث، یعنی حرمت معونة الظالمین هم‌نظرند، و یاری‌رسانی به ظالمان را از جمله گناهان کبیره دانسته‌اند[۱۴]. در اینکه مراد از معونة الظالمین چیست، و آیا به معنای کسی است که تنها به خود ظلم می‌کند یا شامل ظلم‌کننده به غیر خود نیز می‌شود، و یا تنها مراد از آن حکام جائر است، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. اما ایروانی در حاشیه خود بر مکاسب از سخنان شیخ چنین برداشت کرده است که در این بحث تنها مورد اخیر مراد شیخ و دیگر فقهاست. بنابراین مقصود شیخ از این بحث، تنها همان موضوع بحث ما، یعنی کمک به حکام جائر است[۱۵]. گرچه فقهای شیعه درباره حرمت اصل همکاری هم‌نظرند، بر سر موارد و جزئیات آن اختلاف‌نظر دارند؛ برای مثال مرحوم صاحب جواهر دراینباره میان حاکم جائر شیعه و اهل سنت تفاوت و تفصیل قایل شده است[۱۶]. همچنین مرحوم شیخ انصاری درباره دایره شمول آن، که آیا تنها شامل محرمات می‌شود یا شغل‌های غیر محرم همچون خیاطی و بنایی را نیر در بر می‌گیرد، نظری خلاف مشهور دارد. ایشان همکاری با ظالمان و یاری رساندن به ایشان را در دو مورد حرام دانسته است: مورد اول کمک به ظالمان و همکاری با آنها در ظلم، که نظریه مشهور فقهای امامیه است؛ مورد دوم که خاص نظر ایشان و برخی فقهای دیگر است، همکاری و مشارکت در امور مباح ظالم است که اگر چه حرام نیست، شخص همکار، با انجام این امور از اعوان و عمال وی به شمار می‌آید؛ همچون خیاطی، معماری و... ؛ اما کمک به سلطان ظالم در غیر این موارد، مانند ساخت مسجد یا کمک برای دریافت مزد یا حتی مجانی، به طوری که عنوان عمال، همکاری و انتساب به سلطان جائر نگیرد، حرام نیست[۱۷].
علامه مجلسی نیز در آثار مختلف خود، از جمله عین الحیات، حلیة المتقین و نیز بحارالانوار، جوانب مختلف این مسئله را بررسی کرده است. وی یکی از گناهان کبیره را “معونة الظالمین” دانسته[۱۸] و آن را در زمره محرمات برشمرده است. علامه نظریه مشهور را برگزیده و کمک به ظالمان را در موارد غیر ظالم حرام ندانسته است. وی ممنوعیت مطلق همکاری با حاکمان ظالم در روایات را حمل بر حاکمان ظالم مخالف کرده است: “اعانت ظالمان در ظلم حرام است و در غیر ظلم، مشهور آن است که حرام نیست، مانند عمارت کردن و طبخ کردن و سایر خدمات مباحه. در بعضی از اخبار منع از مطلق معاشرت و اعانت ایشان وارد شده است، و محتمل است که محمول بر مخالفان مذهب باشد”[۱۹]. شیخ مفید نیز کمک به ظالمان را، در مواردی که خداوند از آنها نهی کرده، حرام دانسته و گرفتن اجرت برای انجام آنها را ینز حرام شمرده است[۲۰]. بدین ترتیب، شیخ مفید نیز نظریه مشهور را برگزیده است. مرحوم صاحب جواهر نیز کمک به ظالمان را در موارد حرام به نقل از مقنعه و مراسم جایز ندانسته‌اند. ایشان معتقدند کمک به هر گنهکاری در امر گناهش جایز نیست و این قید را مختص ظالمان نمی‌دانند[۲۱]. مرحوم محقق نراقی نیز در کتاب مستند الشیعه بر این باور است که “معونة الظالمین فی ظلمهم بل فی مطلق الحرام” حرام است و سه دسته دلیل برای آن اقامه کرده است. ایشان به دو آیه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[۲۲] و نیز آیه ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾[۲۳] استناد کرده است. مرحوم نراقی در توضیح آیه نورانی دوم می‌نویسد: “اگر میل داشتن به آنها حرام باشد، کمک به آنها به طریق اولی حرام خواهد بود”[۲۴]. مرحوم محقق بحرانی نیز در کتاب حدائق الناظره ذیل بحث معونة الظالمین گفته که قول مشهور مقید به قید “مایحرم” است. بنابراین آنچه در اصل حرام نیست – مانند خیاطی و معماری – در بحث کمک به ظالمان اشکال ندارد. ایشان به نقل از کفایة، قید “بما یحرم” را می‌آورد، لکن به نظر محقق بحرانی نیز احتیاط، احتراز از کمک به ظالمان است؛ حتی در مواردی که حرام نیست، به دلیل وجود برخی روایات و آیات عامی که بر ممنوعیت مطلق اعانت بر ظالمین دلالت دارد[۲۵]. البته محقق بحرانی در جای دیگر، همچون قول مشهور قید “بما یحرم” را آورده است[۲۶]. مرحوم محقق اردبیلی نیز در مجمع الفائده به این مسئله پرداخته و قید “بما یحرم” را آورده است. ایشان کمک به ظالمان را در حوزه مباحات جایز دانسته، اما به کراهت قایل شده است. آن مرحوم در بحث حرمت همکاری به چهار دلیل عقل، آیات، روایات و اجماع تمسک جسته است. محقق اردبیلی در آیه ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾[۲۷] دو احتمال را فرض کرده است: نخست آنکه مراد همان حکام و سلاطین جورند که خود را جانشین پیامبر و ائمه (ع) می‌دانند؛ همچون معاویه و اعوان و امثالش؛ دوم آنکه محتمل است مراد آیه هر کسی باشد که به دیگری ظلم کند[۲۸]. ابن‌ادریس حلی در کتاب سرائر، یکی از مکاسب محرمه و ممنوعه را دریافت مزد در قبال خدمت به سلطان جائر دانسته است. وی کمک به شاه ظالم، پذیرش منصبی از سوی وی یا پیروی از حاکم جائر را در انجام فعل قبیح یا کمک به او، امر و نهی وی، یا رضا دادن به چیزی از سوی حاکم جائر را در شرایط عادی جایز نمی‌داند[۲۹]. صاحب جواهر در بحث حرمت کمک به ظالمان در فعل حرام با تفصیل قایل شدن میان سلاطین جائر شیعه و مخالف (اهل سنت) می‌گوید: کمک به ظالمان... به قصد تلاش در بلندی مرتبه آنها و حصول اقتدار آنها بر مردم و قصد زیاده کردن سیاهی‌لشکر و تقویت سلطنت آنها بدون شک حرام است؛ زیرا مثل اعانت بر ظلم است، بلکه خود اعانت بر ظلم است؛ اما غیر این چیزها مثل خیاطی لباس یا خانه ساختن برایشان که فی نفسه مباح هستند و قصد تقویت سلطنت و اعتلای رتبه آنها را ندارد، ظاهراً جایز است؛ گرچه خالی از کراهت نیست، مادام که ضرورتی مثل تقیه ما را بدان نکشاند. همانا نزدیکی به این سلاطین در مظان هلاکت و نابودی است. تمام این مطالب در باب سلاطین ظالم و مخالف بود[۳۰].
چنان‌که از عبارات صاحب جواهر برداشت می‌شود، ایشان صرف انجام مباحات را در خدمت سلاطین غیرشیعه، بدون قصد و حب بقای آنها مکروه دانسته است، اما کمک به سلاطین شیعه در بخش مباحات از دیدگاه صاحب جواهر نه تنها جایز است، بلکه حب بقای آنها نیز حرام نیست و او بقای این سلاطین را موجب قوت و عزت جامعه شیعه دانسته است: “اما سلاطین اهل حق، ظاهراً کمک به آنها در مباحات مکروه نیست... ، بلکه بعید نیست که حب بقای آنها حرام نباشد. اگر به قصد صحیح بوده باشد که قدرت کلمه اهل حق و عزت آنها از جمله آن قصد صحیح است”[۳۱][۳۲].۱۳۶
ادله حرمت یاری‌رسانی به حاکم جائر و همکاری با او
بسیاری از فقها چهار دلیل برای حرمت کمک به ظالمان مطرح کرده‌اند. عقل، آیات، روایات و اجماع، چهار دلیلی است که فقهای شیعه درباره حرمت کمک به ظالمان به آنها استناد جسته‌اند. در این مبحث، هریک از ادله یادشده را بررسی خواهیم کرد.
آیات
برخی فقها برای اثبات حرمت همکاری با حاکم جائر و یاری‌رسانی به او از دو آیه شریف بهره جسته‌اند[۳۳]. نخست آیه نورانی ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[۳۴] که استنباط کرده‌اند چون همکاری با ظالمان در جهت ظلمشان از مصادیق بارز اعانت بر اثم و عدوان است، بنابراین حرام خواهد بود. همچنین در اثبات این مسئله به آیه نورانی ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾[۳۵] تمسک جسته‌اند. “رکون” به معنای میل اندک است. در اینجا مناسب است روایتی که در تفسیر این آیه شریف وارد شده و رکون را توضیح داده است نقل کنیم: امام موسی بن جعفر (ع) فرمود: “معنای رکون به ظالم آن است که مردی نزد سلطان جائر بیاید و همین اندازه دوست بدارد که او زنده باشد و دستانش را در جیب خود کرده، یا از کیسه‌ای که دارد مبلغی به این مرد بپردازد. این مقدار حب بقا، رکون به ظالم است”[۳۶]. هنگامی که داشتن تمایل ناچیز به ظالمان نهی شده است، کمک به آنها به مفهوم و طریق اولویت که مستفاد از عقل است، حرام و ممنوع خواهد بود[۳۷].
روایات
روایات بسیاری درباره حرمت کمک به ظالمان وارد شده که نه تنها حرمت، بلکه کبیره بودن همکاری با حکام جور از آنها برداشت می‌شود. این روایات به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌گردد.
دسته نخست: روایات عام دسته‌ای از روایات، ظلم به دیگران را در هر قالب و شکلی، خواه ظلم شخصی باشد یا ظلم در قالب پذیرش ولایت جائر، مذموم و ممنوع شمرده است. طبیعی است فردی که با حکومت جائر همکاری کند، در ظلم به دیگران مشارکت کرده و نکوهش شده است. پیامبر (ص) در پاسخ به کسی که گفت: دوست دارم روز قیامت در روشنایی محشور شوم، فرمود: “به احدی ظلم نکن؛ روز قیامت در نور محشور می‌شوی”[۳۸]. در روایت دیگری پیامبر (ص) نتیجه ظلم را ظلمت در روز واپسین دانسته است: “از ظلم برحذر باشید؛ زیرا ظلم نزد خداوند همان تاریکی در روز قیامت است”[۳۹]. در روایت دیگری آمده است که خداوند می‌فرماید: “خشم من بر فردی که به کسی ظلم روا دارد که یاوری جز من نداشته باشد، بسیار شدید خواهد بود”[۴۰]. در روایتی دیگر، خداوند مجازات سختی را برای کمک به ظالم وعده می‌دهد و می‌فرماید: “کسی که ظالمی را بر ستمی هدایت کند در آتش جهنم هم‌نشین هامان خواهد بود”[۴۱]. امام علی (ع) نیز مهم‌ترین دلیل پذیرش خلافت را از بین بردن ظالمان و کمک به مظلومان و برپا داشتن حق معرفی می‌فرماید: “سوگند به خدایی که دانه را شکافت و روح را آفرید، اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و حجت خداوندی با وجود یاوران بر من تمام نمی‌شد و پیمان الهی با دانایان درباره عدم تحمل پرخوری ستمکاران و گرسنگی ستم‌دیدگان نبود، مهار این زمامداری را به دوشش می‌انداختم”[۴۲]. حضرت برای بازداشتن خلفا از ظلم و جور و ترساندن آنان از سرنوشت بد حاکمان جائر، در نصیحت به عثمان می‌فرماید: و من از رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: روز قیامت پیشوای ستمکار آورده می‌شود، در حالی که نه یار و یاوری دارد و نه کسی که از طرف او پوزش بطلبد. این ستمکار در آتش دوزخ انداخته می‌شود. او در آنجا مانند آسیاب دور خود می‌گردد. سپس او را به ته دوزخ می‌بندند و من تو را به خدا سوگند می‌دهم که کوشش کن پیشوای مقتول این امت نباشی[۴۳]. همچنین در بیانی جذاب و رسا می‌فرماید: سوگند به خدا، اگر با بی‌خوابی شبانگاهی روی خارهای شکنجه‌زای سعدان تا بامداد بیدار بمانم و در زنجیرهایی که مرا در خود بفشارد روی خاک‌ها کشیده شوم، برای من محبوب‌تر از آن است که در آغاز ابدیت با خدا و رسولش دیدار کنم؛ در حالی که به بعضی از بندگانش ستمی کرده باشم و یا چیزی از متاع دنیا را غصب کنم، و چگونه به سود موجودیت طبیعی‌ام به کسی ظلم کنم؛ در صورتی که به سرعت رو به پوسیدگی می‌رود و زمانی بس طولانی در زیر خاک‌های تیره می‌ماند[۴۴].
امام علی (ع) در نامه‌ای که به مالک اشتر فرماندار مصر می‌نویسد، او را از پیامدهای بسیار بد ظلم آگاه می‌سازد و می‌فرماید: و کسی که بر بندگان خدا ستم کند، خدا را به دشمنی خویش برانگیخته است، نه بندگان را، و خدا با هرکه دشمن شد دلیلش را تباه می‌گرداند، و او با خدا در حال جنگ است، تا اینکه دست از ستمکاری بکشد و توبه کند. [ای مالک!] این را بدان که برای از بین بردن نعمت خدا و تعجیل در نقمت او هیچ چیز بدتر از پایداری بر ستمکاری نیست. این خداست که در کمین ستمکاران نشسته، و به دقت ناله و زاری مستمندان را گوش می‌دهد[۴۵].
در خطبه‌ای دیگر، ظلم را به انواع مختلفی تقسیم می‌کند. سپس ظلم بر بندگان را بدترین نوع آن می‌داند می‌فرماید: آگاه باشید! ظلم بر سه دسته است: ظلمی که بخشوده نشود، و ظلمی که رها نگردد و ظلمی که قابل بخشش است و مورد تعقیب قرار نگیرد. اما ظلمی که بخشوده نشود، شرک ورزیدن به خداست؛ زیرا خداوند فرموده است: “قطعاً خداوند شرک به او را عفو نخواهد کرد”، و اما ظلمی که قابل گذشت و مغفرت است، ظلم بنده درباره خویشتن است؛ در مورد ارتکاب بعضی از زشتی‌ها، و اما ظلمی که رهایی ندارد، ظلمی است که بندگان خدا به یکدیگر روا می‌دارند. قصاص و مجازات در این مورد سخت است؛ زیرا این قصاص زخمی نمودن با کارد و زدن با تازیانه نیست، بلکه آن مجازات چیزی است که امثال این امور در قیاس با آن ناچیز است[۴۶].
دسته دوم: روایات خاص برخی از روایات به طور خاص همکاری در دستگاه جور را، هرچند به اندازه ناچیز، مذموم شمرده‌اند. در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
- در کتاب شیخ ورام بن ابی‌فراس (مجموعة ورام) نقل شده که امام (ع) فرمود: “کسی که برای کمک به ظالمی با وی راه برود، در حالی که می‌داند او ظالم است، از دین اسلام خارج شده است”[۴۷].
- در روایت دیگری امام (ع) می‌فرماید: وقتی روز قیامت می‌شود، منادی ندا می‌دهد: کجایند ستمگران؟ کجایند اعوان و انصار ظلمه؟ کجایند کسانی که در دنیا شبیه ظلمه بودند؟ حتی کسی که قلمی برای آنان تراشیده باشد یا لیقه (ابریشم یا پشمی که در دوات قرار می‌دهند تا مرکب نریزد) در دوات و مرکب آنها گذاشته باشد؟ آن‌گاه همه این افراد در یک تابوت آهنی جمع می‌شوند و همه با هم به جهنم پرتاب می‌گردند[۴۸].
- پیامبر (ص) فرموده‌اند: هرکس تازیانه‌ای را نزد سلطان جائری نگه دارد (کنایه از آنکه تازیانه‌ای برای سلطان جائر آماده کند)، خداوند آن تازیانه را به صورت ماری در می‌آورد که طول آن هفتاد ذراع باشد، و آن را روز قیامت در میان آتش جهنم بر چنین فرد کمک‌کار ظالم مسلط می‌کند و در آتش جهنم ابدی خواهد ماند[۴۹].
- در روایت امام صادق به نقل از یونس بن یعقوب چنین آمده است: “ستمگران را حتی در ساختن مسجد یاری نکن”[۵۰]. با آنکه ساختن مسجد ارزش و ثواب بسیار دارد، مسجد ساختن حاکم جائر حکم مسجد ضرار را دارد که بر پایه تقوا بنا نهاده نشده است.
- در روایت دیگری آمده است: “دوست ندارم گرهی برای آنان بزنم، یا دهان مشک آنان را ببندم، حال آنکه مابین لابتین (سرزمین بزرگی مابین مدینه) برای من باشد. حتی حاضر نیستم قلمی را برای آنان بتراشم؛ زیرا اعوان ظلمه در روز قیامت در خیمه‌ای از آتش خواهند بود تا زمانی که خداوند از حساب مردم فارغ شود”[۵۱].
- امام صادق (ع) در روایت کاهلی فرموده‌اند: “هر کس نام خود را در دیوان و دفتر بنی‌عباس ثبت و ضبط کند، خداوند روز قیامت او را به صورت خوک محشور می‌نماید (واژۀ سابع که در عبارت عربی آمده، مقلوب عباس یعنی خلفای بنی‌عباس است که امام از روی تقیه این‌گونه فرموده‌اند)” [۵۲].
- امام صادق (ع) همچنین فرموده‌اند: “هیچ بنده‌ای به سلطان جائر نزدیک نشد، مگر آنکه از خداوند دور شد”[۵۳].
- بیهقی در سنن خود از کعب بن عجره نقل کرده که حضرت رسول (ص) فرمودند: “به زودی پس از من امرایی خواهند آمد. پس هرکس بر آنان وارد شود و آنان را تصدیق نماید و بر ستم یاری کند، نه او از من است و نه من از او، و بر حوض کوثر وارد نخواهد شد”[۵۴].
- محمد بن یعقوب کلینی به سند خود از ابوحمزه از علی بن الحسین زین‌العابدین روایت کرده که فرمودند: “از مصاحبت معصیت‌کاران و یاری ستمگران بپرهیزید”[۵۵].
- طلحة بن زید از امام صادق (ع) نقل می‌کند: “کسی که ستم کند و کسی که او را یاری نماید، و کسی که از آن راضی باشد، هر سه با هم شریک‌اند”[۵۶].
با وجود این دسته از روایات که همکاری با حاکم جائر را به طور مطلق ممنوع می‌داند، درباره همکاری با حکام جائر در حوزه مباحات سه قول وجود دارد که مشهور آن را به طور مطلق جایز دانسته‌اند. عده‌ای آن را به طور مطلق تحریم کرده‌اند؛ و مرحوم شیخ انصاری میان همکاری، به اندازه‌ای که از مصادیق و در زمره اعوان ظلمه به شمار آید و صرف همکاری جزئی، تفصیل قایل شده است[۵۷][۵۸].
عقل
همان‌گونه که عقل به طور مستقل بر قبیح بودن ظلم به دیگران دلالت دارد، همچنین به طور مستقل بر این مسئله نیز حکم می‌کند که کمک به ظالمان قبیح است. مناط هر دو حکم، وجود مفسده‌ای است که در پی دارند. فقهای بسیاری برای حرمت این مسئله دلیل عقل را آورده‌اند. مرحوم خویی در کتاب مصباح الفقاهه، یکی از دلایل مهم همکاری نکردن با سلطان جائر را دلیل عقلی و عقلا بر این مسئله خوانده است[۵۹]. مرحوم بحرانی نیز در حدائق الناظره کمک به ظالمان را به دلیل ظلم بودن ماهیت آن عقلاً حرام دانسته است[۶۰]. مرحوم سیدمحمد مجاهد نیز به نقل از مقدس اردبیلی در مجمع الفائده دلیل عقلی را برای حرمت کمک به ظالمان نقل کرده است[۶۱][۶۲].
اجماع
مرحوم خویی در کتاب مصباح الفقاهه مدعی است که کمک به ظالمان جایز نیست و بر آن ادعای عدم خلاف میان تمامی مسلمانان کرده است[۶۳]. البته ایشان این اجماع را به آیات و روایات وارده دراینباره مستند دانسته است. بنابراین این اجماع مدرکی به شمار می‌رود و ارزش و اعتباری نخواهد داشت[۶۴].
برداشت صحابه و تابعین از مشارکت و همکاری در نظام جور
حرام بودن همکاری با نظام جور در مکتب شیعه امری مسلم و قطعی به شمار می‌آمده است؛ به گونه‌ای که وقتی امام صادق (ع) از نیازمندی که کمک می‌خواست پرسید: “چرا در دستگاه حکومت کار نمی‌کنی؟ ” در پاسخ گفت: “مگر شما آن را بر ما حرام نکرده‌ای؟ ”[۶۵] از پاسخ این نیازمند برداشت می‌شود که حرمت همکاری و فعالیت در دستگاه حکام جور، امری بدیهی و روشن به شمار می‌آمده است. پرسش امام صادق (ع) از این شخص را نیز نمی‌توان جواز همکاری دانست، بلکه معلوم می‌شود حضرت در پی آزمایش او بوده است. سکوت ایشان در برابر پاسخ مخاطب نیز نشان درست بودن این مدعاست. گاهی برخی از اصحاب ائمه (ع) برای پذیرش منصبی حکومتی از ایشان اجازه می‌خواستند و به آنان چنین اجازه‌ای داده می‌شد[۶۶]. اجازه خواستن شیعیان از ائمه (ع) دراینباره بیانگر حرمت مسلم مشارکت در امور نظام جور است[۶۷]. سلیمان جعفری، از یاران امام رضا (ع) می‌گوید: از امام پرسیدم: “نظرتان درباره مشارکت در حکومت جور چیست؟ ” پاسخ داد: “ای سلیمان! مشارکت در اعمال آنها و کمک کردن به ایشان و در پی درخواست‌های آنان رفتن، هم‌پایه کفر است”[۶۸][۶۹].
بررسی احکام برخی از مصادیق کمک به حاکم جائر
مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر
مسافرت به قصد کمک به حاکم جائر گناه و حرام است و از منظر فقهای شیعه چنین فردی باید نماز خود را کامل بخواند؛ زیرا سفر وی معصیت است. اما اگر سفر وی به اجبار حاکم جائر باشد یا نیت وی برای رفتن به این سفر جلوگیری از ستم یا کمک به نیازمندان و یا نیت‌هایی شبیه آن باشد، نماز وی شکسته است. مشهور فقهای شیعه نیز این مسئله را قبول دارند. مرحوم سیدمحسن الحکیم دراینباره می‌نویسد: “اگر تابع جائر به قصد امتثال امر حاکم جائر مسافرت کند، چنانچه سفر وی کمک به ظلم ظالم به شمار رود، چنین مسافرتی حرام چنین فردی واجب است که نماز خود را تمام بخواند. اما در صورتی که سفر وی بدون توجه به کمک به ظلم ظالم باشد این سفر مباح است، گرچه احوط جمع بین قصر و اتمام است”[۷۰]. مرحوم خویی نیز عین این مسئله را در کتاب الصلاة خود مطرح کرده است[۷۱]. مرحوم محمدحسین اصفهانی در کتاب بحوث فی الفقه فروض مختلفی برای این مسئله بیان کرده است. وی در یکی از فروض بیان می‌دارد که اگر حاکم جائر قصد سفر زیارتی داشته باشد و چنین شخصی از اعوان ظلمه به شمار رود، هرچند این سفر حرام نیست، از آن رو که اسم او در فهرست آنان است و موجب تقویت و شوکتشان می‌گردد، چنین سفری حرام است و بر وی لازم است که نمازش را تمام بخواند. پس این سفر در اصل حرام است[۷۲]. برخی از فقها در این مسئله، حکم سفر مباح و معصیت را متفاوت دانسته و به طور مطلق بیان داشته‌اند که اگر سفر جائر مباح باشد و تابع از اعوان و انصار وی به شمار رود، نماز وی (تابع) تمام است[۷۳][۷۴].
جهاد در رکاب حاکم جائر
فقهای شیعه بر این باورند که جهاد کردن در رکاب حاکمان جور صحیح نیست و کسی که جهاد کند و به مصیبتی گرفتار آید، اجری ندارد. مرحوم شیخ طوسی دراینباره می‌فرماید: “جهاد کردن به رهبری امامان جائر، یا بدون امام خطایی است که فرد مرتکب‌شونده آن گناهکار است و در صورت ارتکاب، اجری برای او نیست”[۷۵]. ابن‌حمزه طوسی نیز به این مسئله اشاره کرده، می‌گوید: “جهاد کردن بدون دستور امام و همچنین جهاد کردن به دستور حکام جائر و در رکاب آنها جایز نیست”[۷۶]. مرحوم سیدعلی طباطبایی، صاحب کتاب ریاض المسائل، جهاد با حاکم جائر را جز در برخی موارد استثنایی - همچون دفاع از خود مسلمانان و جامعه اسلامی، در صورتی که قصد کمک به حاکم جائر را نداشته باشد - جایز ندانسته است[۷۷]. دلیل این مسئله، روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که در این‌باره وجود دارد. بشیر الدهان از امام صادق (ع) نقل می‌کند: جنگ در رکاب امام غیر مفترض‌الطاعة (جائر) نظیر مردار، خون و گوشت خوک حرام است[۷۸]. دسته‌ای دیگر از روایات هرگونه جنگ با غیر امام جائر را جایز ندانسته است: “هیچ جنگی مشروعیت ندارد، مگر با امام عادل”[۷۹]. دسته دیگری از روایات تنها جهاد با امام عادل را واجب دانسته است[۸۰]. مرحوم صاحب جواهر نیز جهاد با حاکم جائر را - جز در یک فرض - جایز ندانسته است. وی معتقد است: در یک فرض، جهاد در رکاب حاکم جائر واجب است: اینکه شعائر و اساس اسلام در خطر باشد. در این صورت، چنین مجاهدی باید قصد دفاع از کیان اسلامی را داشته باشد، نه قصد کمک به حاکم جائر. ایشان برای این مطلب دلایلی از آیات و روایات و اجماع اقامه کرده است[۸۱][۸۲].
مشروعیت قاضی منصوب از سوی حاکم جائر
در اینکه آیا قاضی منصوب از سوی امام جائر مشروعیت دارد یا نه، و آیا اطاعت از وی واجب است یا خیر، فقها جواز نداده‌اند و گفته‌اند: مؤمنین به آنها مراجعه نکنند؛ چراکه حکم آنان نافذ نیست، مگر آنکه ضرورتی ایجاب نماید[۸۳]. افزون بر این، قاضی منصوب از سوی حاکم جائر نمی‌تواند از بیت‌المال ارتزاق کند و دلیل آن روایتی است که عبدالله بن سنان از ابی عبدالله (ع) نقل کرده است[۸۴]. برخی از فقها برداشت کرده‌اند که این روایت ظهور و انصراف به قاضی منصوب از سوی سلطان جائر دارد[۸۵]. مرحوم صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: چنانچه کسی برای حل نزاع به قضات حاکم جور مراجعه کند مرتکب منکر شده است و آن‌گونه که مسالک ادعا کرده، گناه کبیره به شمار می‌رود. ایشان برای تأیید ادعای خود به حدیثی از امام صادق (ع) [۸۶] و نیز مقبوله عمر بن حنظله[۸۷] استناد کرده است. وی معتقد است، افزون بر نصوص دیگر، اجماع مدرکی و محصل نیز بر این مسئله وجود دارد[۸۸]. فردی که مجتهد نیست، نباید این منصب را از حاکم جائر بپذیرد، مگر آنکه او را بر پذیرش این منصب مجبور کرده باشند. در این صورت می‌تواند بپذیرد و چه بسا در برخی زمان‌ها، پذیرش آن برای دفع ضرر واجب باشد[۸۹][۹۰].
روابط مالی با حاکم جائر
هدایا و جوایز حاکم جائر و عمال او حاکمان جور اغلب برای جلب نظر مردم به حکومت از روشِ دادن هدایا استفاده می‌کردند. فقهای شیعه درباره پذیرش آنها شقوق مختلفی را برشمرده‌اند و گاه در آن تأمل و تردید کرده‌اند؛ زیرا اموال آنان با اموال مردم مختلط است؛ مگر آنکه اطمینان حاصل شود که هدایا از حرام تهیه نشده است. در مقابل، برخی دیگر از فقها حتی بر فرض مزبور نیز معتقدند که بهتر است جوایز حاکم جائر را نپذیرفت. در اینجا خواهیم کوشید اقوال فقها را در این باره بررسی کنیم:
بررسی اقوال فقها مرحوم شیخ انصاری به طور کلی گرفتن مال مجانی یا معوض بررسی را از سلطان جائر به چهار مورد منحصر دانسته و احکام هر کدام را به طور مستقل بررسی کرده است[۹۱]. قاضی ابن براج، جوایز سلطان را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌نویسد: چنانچه فرد یقین داشته باشد جوایزی که قصد دارد از سلطان جائر بگیرد مشخصاً غصبی است یا از راه ظلم به دست آمده، قبول آن حرام است. اما اگر در غصبی بودن آن تردید و تأمل داشته باشد، یعنی به حرام بودن آن علم نداشته باشد، گرفتن آن اشکال ندارد؛ اگرچه بداند حاکمی که اجازه آن را می‌دهد، ظالم و گنهکار است. ایشان معتقد است در صورت امکان بهتر است معامله و خرید و فروش با حاکم جائر ترک شود، وگرنه معامله کردن با آنها جایز است[۹۲]. مرحوم صاحب جواهر نیز معتقد است: اگر مکلف یقین داشته باشد جوایز سلطان از اموال حرام تهیه شده است، بدون شک گرفتن و تصرف در آن جایز نیست و همه فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند. اما اگر یقین نداشته باشد که از مال حرام است گرفتن و استفاده از آن مانعی ندارد؛ هرچند فی‌الجمله بداند که در اموال وی حرام وجود دارد. در این مسئله هیچ یک از فقها اختلاف ندارند و در مصابیح بر آن ادعای اجماع شده است[۹۳]. مرحوم خویی نیز برخلاف شیخ انصاری بر فرض شک به وجود مال حرام در اموال حاکم جائر، گرفتن آن و تصرف در آن را جایز نمی‌داند. ایشان در رد استدلال شیخ انصاری می‌گوید: مفروض شیخ در این مسئله آن است که چون حاکم جائر مسلمان است، بنابراین فعل و عمل وی همانند دیگر مسلمانان حمل بر صحت می‌شود، و هرگونه حکمی که بر آنان می‌شود، بر وی نیز حمل می‌گردد، در حالی که نمی‌توان اصالة الصحه را در هر مورد مشکوکی جاری دانست، بلکه چون دلیل آن لبی است، به موارد متیقن اکتفا می‌شود[۹۴].
- قاعده ید: مرحوم خویی قاعده ید را برای استدلال بر این مسئله آورده و گفته است: شاید مقصود مرحوم شیخ انصاری از استدلال به “اصل”، همین قاعده ید باشد و از باب مسامحه به اصل تعبیر کرده است؛ زیرا حکم حاکم جائر نیز در این موارد همچون دیگر مسلمانان است. پس این قاعده نیز در مورد او جاری می‌گردد؛ حتی بالاتر آنکه، این قاعده درباره اموال کفار نیز جاری خواهد بود[۹۵].
- اجماع: مرحوم شیخ انصاری بر این مطلب ادعای اجماع نیز کرده است و آن را از مصابیح نقل می‌کند، اما مرحوم خویی معتقد است که منشأ این اجماع، قاعده ید و اخبار موجود در این باره می‌باشد؛ پس این اجماع مدرکی خواهد بود[۹۶].
- روایات مستفیضه[۹۷]: بنابر روایات بسیاری، پذیرش چنین اموالی که به حرمت آن یقین نداریم اشکال ندارد. ابی‌ولاد نقل می‌کند: از امام صادق (ع) پرسیدم: “شخصی متولی بخشی از امور حاکم است و درآمدی جز آن ندارد. با وی ارتباط دارم و از من پذیرایی می‌کند. گاهی پول و لباس به من می‌دهد. از این وضعیت بسیار ناراحت هستم”. فرمود: “بخور و از او بگیر. بر تو گواراست و بر او وزر و وبال است”[۹۸]. بنابر این روایت، حرمت آن مال مشکوک است و به حرمت آن یقین ندارد، می‌تواند آن را بپذیرد، اما کسی که در دستگاه حاکمیت به عنوان “اعوان ظلمه” کار می‌کند، دارای وزر و وبال است.
در صحیحه ابی‌المغرا آمده است: شخصی از امام (ع) پرسید: “آیا می‌توانم مبلغی پول را که عامل سلطان به من هدیه می‌دهد بگیرم؟ ” حضرت در پاسخ فرمود: “آری”. باز پرسید: “می‌توانم با آن پول به حج نیز بروم؟ ” حضرت فرمود: “آری، با آن به حج برو”[۹۹].
از این روایت برداشت می‌شود که گرفتن جایزه از عمال سلطان اشکال ندارد. در روایت یحیی بن أبی‌العلاء، أبی‌عبدالله (ع) به نقل از پدرشان فرموده‌اند: “امام حسن و امام حسین (ع) جوایزی که از سوی معاویه می‌رسید می‌پذیرفتند”[۱۰۰]. نیز از محمد بن مسلم و زراره نقل شده است که امام می‌فرمود: “گرفتن جوایز از دست عمال حکام اشکالی ندارد”[۱۰۱]. از مجموع این دسته روایات و پرسش مسلمانان درباره گرفتن جایزه از حاکم جائر معلوم می‌شود که این مسئله، یعنی اخذ جوایز سلطان از اصل اشکال داشته است. اما اگر به حرمت آن یقین نباشد، گرفتن آن اشکال ندارد، و همین‌گونه است احکام مالی دیگر آن همچون بیع و شراء و مسائل دیگری از این دست. در برابر قول مزبور که مشهور نیز هست، برخی دیگر از فقها همانند شهید اول، در کتاب دروس به طور کلی نگرفتن جوایز سلطان را بهتر دانسته‌اند؛ حتی اگر علم به حرمت آن نباشد[۱۰۲]. مرحوم محقق ثانی (کرکی) نیز با پذیرش نظریه شهید اول، به روایت یحیی بن أبی‌العلاء که نقل می‌کند امام حسن (ع) جایزه معاویه را گرفته است، پاسخ‌های متعدد می‌دهد. وی معتقد است امام حسن در واقع از این راه بخشی از حق خود را بازستانده است؛ افزون بر اینکه دنیا و مافیها از آن امام است؛ چه رسد به اموالی که در دست حاکم جائر است. همچنین می‌توان فعل ایشان را بر تقیه حمل کرد؛ زیرا در صورت پرهیز از پذیرش حاکمیت جائر، خون امام و شیعیان در خطر می‌بود. پس نمی‌توان به این روایت استناد کرد. نیز آیه نورانی ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾[۱۰۳] مؤید این مطلب است؛ زیرا گرفتن جوایز از باب احسان حاکمان جائر به مسلمانان به شمار می‌رود که بر اساس برخی روایات[۱۰۴] زمینه تمایل به آنها را فراهم می‌کند. بنابراین از باب مقدمه حرام، پذیرش جوایز حرام می‌شود، مگر مواردی که استثنا شده است[۱۰۵]. امام کاظم (ع) در این باره می‌فرماید: “اگر نبود این مصلحت که جوانان مجرد آل ابی‌طالب را باید به ازدواج دربیاورم تا نسل ایشان منقرض نشود، هیچ وقت هدیه و جایزه‌ای از دولت ظالم قبول نمی‌کردم”[۱۰۶]. در این روایت تصریح شده است که پذیرش هدیه بنا به اضطرار و مصلحت شیعه بوده است و در صورت نبود مصلحت، هیچ‌گاه هدیه ایشان را نمی‌پذیرفتند.
خراج، مقاسمه و زکات[۱۰۷] اموالی که در نظام حاکم جور با عناوینی چون خراج، مقاسمه، جزیه و زکات از مردم گرفته می‌شود، موجب ابراء ذمه مردم می‌شود، ولی در صورت اجبار و زور به ملکیت هیئت حاکمه پادشاه درنمی‌آید[۱۰۸]؛ زیرا همه این اموال در محدوده اختیارات حاکم عادل قرار دارد که حق او به نوعی غصب شده است. اما چون این دسته اموال به نوعی از راه‌های مختلف دوباره به مردم بازمی گردد و مشکلاتی را برای آنان فراهم می‌آورد، نصوص متعددی ضمن تخطئه نظام جور، همه نقل و انتقال‌های مزبور از طرف ائمه (ع) تنفیذ شده است، تا مردم به دشواری نیفتند و به آتش ظلم حاکمان جور نسوزند[۱۰۹]. دلیل تنفیذ اعمال حکام جور در زمینه تصرفات مالی آن است که این تصرفات در قلمرو حق و اختیارات امام معصوم (ع) انجام می‌شود. بنابراین امام می‌تواند برای آسایش مردم در محدوده حق خود اجازه دهد. برخی از فقها دلیل آن را صیانت شیعه از وقوع در حرام و جلوگیری از عسر و حرج و سختی دانسته‌اند[۱۱۰].
ولی این مطلب درباره زکات و خمس صادق نخواهد بود؛ زیرا این دو، حکم‌هایی الهی‌اند که اسقاط شدنی نیستند و از اختیارت والی خارج‌اند[۱۱۱]. بنابراین نباید زکات و خمس را به حاکمان جور پرداخت و در صورت امکان باید به امام (ع) و دولت حق رساند. امام صادق (ع) فرمود: “تا می‌توانید به اینان چیزی (زکات) ندهید؛ زیرا زکات مال را نمی‌توان دو بار پرداخت”[۱۱۲]. با وجود این، رأی مشهور فقها درباره اخذ اموال از حکام جائر این است که آنچه پادشاهان و حکام به نام خراج از رعایا می‌گیرند، می‌توان از ایشان خرید و قبول هبه کرد، مگر آنکه به حرمت آن علم داشت. برخی احادیث نیز در این باره وارد شده است. محقق حلی دراین باره می‌گوید: آنچه از حکام جائر به نام زکات، خراج و مقاسمه گرفته می‌شود، خریدوفروش، پذیرفتن آن به عنوان هبه، و هبه کردن آن جایز است و اعاده آن به صاحبانش لازم نیست[۱۱۳]. علامه حلی نیز در کتاب نهایة الإحکام نظری شبیه نظر محقق حلی آورده است[۱۱۴]. ایشان در تأیید مطلب بالا به روایتی در این باره تمسک جسته است[۱۱۵]. مرحوم علامه نیز خرید و فروش آنچه که سلطان جائر به نام خراج، مقاسمه و زکات از مردم می‌گیرد، هرچند که دارای شبهه باشد، جایز دانسته، مگر آنکه به غصب بودن آن علم داشته باشد[۱۱۶].
شیخ طوسی و اغلب کسانی که از وی متأخرند معتقدند که تصرف در آنچه سلطان جائر به نام خراج، مقاسمه و زکات می‌گیرد، و نیز فروش آن جایز است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه و مرحوم حلی در کتاب سرائر و محقق و متأخرین ایشان این مطلب را تأیید کرده‌اند[۱۱۷]. مرحوم محقق بحرانی بر جواز خریدوفروش و قبول هبه مقاسمه، خراج و زکات سلطان جائر ادعای اجماع کرده و معتقد است: تنها مقدس اردبیلی در کتاب شرح ارشاد و پیش از وی شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی با این حکم مخالفت کرده‌اند[۱۱۸]. محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده نیز به نپذیرفتن هبه آنان اشاره کرده است[۱۱۹]. بسیاری از فقها بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم فاضل مقداد در کتاب التنقیح و محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد و حاشیة الارشاد و نیز در رساله خود که به “قاطعة اللجاج” مشهور است، همچنین شهید ثانی بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند. مرحوم صاحب ریاض نیز بر این مسئله ادعای اجماع مستفیضه کرده است[۱۲۰]. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که احکام مالی حاکم جائر، به دلیل پیامدهای احتمالی آن برای مسلمانان، با دیگر تعاملات با وی متفاوت است و می‌شود گفت که تسامح بیشتری در این باره نشان داده‌اند[۱۲۱].
استثناءاتی با اذن معصوم
علی بن یقطین با آنکه از پذیرش پست‌های دولتی سر باز می‌زد، به سفارش امام موسی بن جعفر (ع) ناگزیر راه دربار مهدی، خلیفه عباسی را پیش گرفت. او پس از آنکه وارد کارزار سیاست شد، جانب احتیاط را رها نکرد و به دستور امام تا آنجا که می‌توانست در بسیاری از امور حکومتی تقیه و احتیاط می‌کرد. ابراهیم بن محمود از علی بن یقطین این‌گونه نقل می‌کند: از امام موسی بن جعفر (ع) پرسیدم: “دربارۀ کردار آنان [گرفتن اموال مردم] چه می‌گویید؟ ” امام فرمود: “اگر به انجامش ناگزیر شدید، از اموال شیعیان بپرهیز”[۱۲۲]. ابراهیم بن محمود می‌گوید: علی بن یقطین پس از بازگویی این روایت اظهار داشت: “من ناگزیر ثروت‌های پیروان اهل بیت (ع) را آشکارا می‌گرفتم و پنهانی به آنان باز می‌گرداندم”[۱۲۳][۱۲۴].
منابع
پانویس
- ↑ «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ فَقَدْ أَجْرَمَ» (ر. ک: تاج‌الدین شعیری، جامع الأخبار، ص۱۵۵؛ ابوالفتح کراجکی، کنز الفوائد، ج۱، ص۳۵۱؛ میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۵).
- ↑ «مَنْ مَشَى إِلَى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۸۲؛ ابوالفضل علی بن طبرسی، مشکاة الانوار، ص۳۱۵ و ۳۵۲).
- ↑ «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً بباطل لیدحض به حقا فقد برئ من ذمة رسول الله و ذمة رسوله» (ر. ک: حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج۱، ص۷۶؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۷، ص۲۴۷).
- ↑ برای مثال، در روایتی آمده است: «مَنْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى مَظْلُومٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ سَاخِطاً حَتَّى يَنْزِعَ مِنْ مَعُونَتِهِ» (ر. ک: محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال، ص۲۷۴؛ قطب‌الدین راوندی، الخرائج و الجرائح، ج۳، ص۱۰۵۹).
- ↑ «إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِينَ» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۲۶۰؛ رضی‌الدین علی بن یوسف حلی، العدد القویة، ص۱۹).
- ↑ «مَنْ نَكَثَ بَيْعَةً أَوْ رَفَعَ لِوَاءَ ضَلَالَةٍ أَوْ كَتَمَ عِلْماً أَوِ اعْتَقَلَ مَالًا ظُلْماً أَوْ أَعَانَ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْإِسْلَامِ» (میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الشیعة، ج۱۳، ص۱۲۳).
- ↑ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ» (ر. ک: تاج‌الدین شعیری، جامع الأخبار، ص۱۵۵؛ محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۱، ص۱۰۷).
- ↑ «مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ الْجَبَّارِينَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَيْرَاناً» (ابی‌جعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۲۹؛ محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال، ص۲۶۱؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۸۶).
- ↑ «لَا تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ» (ابی‌جعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۳۸؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۱۸۰).
- ↑ «و فی الخبر ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّيْقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوِ النَّهَرِ يَكْرِيهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۰۷).
- ↑ «عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ كِيساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ» (محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۲، ص۲۷۲).
- ↑ «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ يَا سُلَيْمَانُ الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ وَ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ» (میرزاحسین النوری الطبرسی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۹۱؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۶، ص۱۵؛ محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج۱، ص۲۳۸).
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۳۳.
- ↑ ر. ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۳؛ محمد بن محمد بن نعمان مفید، المقنعة، ص۵۸۷.
- ↑ ر. ک: حاشیه ایروانی بر مکاسب، ص۴۲؛ به نقل از: علی محمدی، شرح مکاسب، ج۲، ص۵۵۵-۵۵۶.
- ↑ فان القرب الیهم مطلقا مظنة الهلاک، هذا کله فی ظلمة المخالفین و سلاطینهم: و اما سلاطین أهل الحق فالظاهر عدم الکراهة فی اعانتهم علی المباحات، لکن لا علی وجه یکون من جندهم و أعوانهم، بل لا یبعد عدم الحرمة فی حب بقائهم، خصوصاً اذا کان لقصد صحیح من قوة أهل الحق وعزهم، والله العالم (ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۴۷-۴۸).
- ↑ ر. ک: الشیخ مرتضی الانصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۱۶.
- ↑ ر. ک: محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۵، ص۱۴۸.
- ↑ ر. ک: همو، حق الیقین، ص۴۲۶؛ به نقل از: ابوالفضل سلطان محمدی، اندیشه سیاسی علامه محلسی، ص۱۴۴.
- ↑ «و معونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام و أخذ الأجر على ذلك سحت حرام» (ر. ک: محمد بن محمد بن نعمان مفید، المقنعه، ص۳۴۹).
- ↑ ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۴۵.
- ↑ «و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ الرکون المحرم هو المیل القلیل، فکیف بالاعانة؟ (احمد بن محمد مهدی النراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعه، تحقیق مؤسسة آل البیت (ع) الاحیاء التراث، ج۱، ص۱۰۶).
- ↑ لکن الاحوط الاحتراز منه لبعض الأخبار الدالة علی المنع و قوله تعالی ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (ر. ک: یوسف بن احمد بن ابراهیم البحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۲۶، ص۱۱۰).
- ↑ و اما معونة الظالمین بما کان ظلما و محرما فیدل علی تحریمه: العقل و النقل، کتابا و سنة (ر. ک: یوسف بن احمد بن ابراهیم البحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۱۱۳).
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ ر. ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق و تصحیح مجتبی العراقی و شیخ‌علی‌پناه الاشتهاری و حسین یزدی، ج۱۰، ص۵۸-۵۹.
- ↑ ر. ک: محمد بن ادریس الحلی، السرائر، تحقیق لجنة التحقیق، ج۲، ص۲۰۶-۲۰۷.
- ↑ فالظاهر جوازه، و إن کان هو لایخلو من کراهة، ما لم تدع الضرورة من تقیة و نحوها الیه، فان القرب الیهم مطلقا مظنة الهلاک، هذا کله فی ظلمة المخالفین و سلاطینهم (محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۴۷).
- ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۴۷-۴۸.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۳۸.
- ↑ ر. ک: احمد بن محمد مهدی النراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، تحقیق موسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، ج۳، ص۱۵۳.
- ↑ «و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۱۵.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۴۱.
- ↑ «أحب أن أحشر یوم القیامة فی النور؛ قال: لا تظلم أحدا، تحشر یوم القیامة فی النور» (محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۱۰، ص۵۲۵).
- ↑ «إِيَّاكُمْ وَ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۱، ص۱۷۶؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۰۹).
- ↑ «يَقُولُ اللَّهُ (عَزَّ وَ جَلَّ): اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِراً غَيْرِي» (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الأمالی، ص۴۰۵؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۵۰).
- ↑ «مَنْ دَلَّ جَائِراً عَلَى جَوْرٍ كَانَ قَرِينَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ» (محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، الأمالی، ص۴۲۶؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۰۱، ص۲۹۳).
- ↑ «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا» (امام علی بن ابی‌طالب (ع)، نهج‌البلاغه، ص۴۹؛ سیدعلی بن موسی بن طاووس، الطرائف، ج۲، ص۴۲۱؛ ابن‌شهرآشوب مازندرانی، مناقب آل أبی‌طالب، ج۲، تصحیح و شرح: لجنة من اساتذة النجف، ص۲۰۵).
- ↑ «إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) يَقُولُ: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإِمَامِ الْجَائِرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَ لَا عَاذِرٌ فَيُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى ثُمَّ يَرْتَبِطُ فِي قَعْرِهَا وَ إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَلَّا تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولَ» (محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۳۱، ص۴۸۸؛ امام علی بن ابی‌طالب (ع)، نهج‌البلاغه، ص۲۳۴).
- ↑ «وَ اللَّهِ لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداً أَوْ أُجَرَّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وَ غَاصِباً لِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْحُطَامِ وَ كَيْفَ أَظْلِمُ أَحَداً لِنَفْسٍ يُسْرِعُ إِلَى الْبِلَى قُفُولُهَا وَ يَطُولُ فِي الثَّرَى حُلُولُهَا» (امام علی بن ابی‌طالب (ع)، نهج‌البلاغه، ص۳۴۶؛ علی بن یونس نباطی بیاضی، الصراط المستقیم، ج۱، ص۱۶۳).
- ↑ «وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ وَ كَانَ لِلَّهِ حَرْباً حَتَّى يَنْزِعَ وَ يَتُوبَ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةٍ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِينَ وَ هُوَ لِلظَّالِمِينَ بِمِرْصَادٍ » (محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۳۳، ص۵۹۹؛ حسن بن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۱۲۸).
- ↑ «أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ و ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ » (عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص۴۵۵؛ ورام بن ابی فراس، مجموعة ورام، ج۱، ص۵۴؛ ابوحامد عزالدین بن هبة الله بن محمد بن محمد بن ابی‌الحدید المدائنی، شرح نهج البلاغه، ج۱، تحقیق: محمد بن عبدالکریم النمری، ص۲۷۸۲).
- ↑ «مَنْ مَشَى إِلَى ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۲).
- ↑ «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّى مَنْ بَرَى لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً قَالَ فَيَجْتَمِعُونَ فِي تَابُوتٍ مِنْ حَدِيدٍ ثُمَ يُرْمَى بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۰؛ میرزا حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۴).
- ↑ «مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ جَعَلَهَا اللَّهُ حَيَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَيُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا مُخَلَّداً» (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۱۷؛ همو، الامالی، ص۴۳۱؛ ج۷۲، ص۳۶۹).
- ↑ «لَا تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ» (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۲۶؛ محمد بن حسن حر عاملی وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۸۰).
- ↑ «مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ إِنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۰۷؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۳۱).
- ↑ «مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيراً» (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۳۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال، ص۲۶۱).
- ↑ «مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ» (محمد بن علی بابویه قمی (شیخ صدوق)، ثواب الأعمال، ص۲۶۰؛ حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، اعلام الدین، ص۴۰۸).
- ↑ «سیکون بعدی امراء فمن دخل علیهم فصدقهم وَ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَسْتُ مِنْهُ وَ لَنْ يَرِدَ عَلَيَ الْحَوْضَ» (حسن بن ابی‌الحسن دیلمی، ارشاد القلوب، ج۱، ص۷۰؛ میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۱۲۷).
- ↑ «إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِينَ» (رضی‌الدین علی بن یوسف حلی، العدد القویة، ص۵۹؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۷۷).
- ↑ «الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِينُ لَهُ وَ الرَّاضِي بِهِ شُرَكَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ» (علی بن عیسی اربلی، کشف الغمة، ج۲، ص۳۴۸؛ محمد بن علی‌بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۱، ص۱۰۷).
- ↑ ر. ک: شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۱۵-۲۱۶.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۴۲.
- ↑ مما استقل به العقل و قامت علیه ضرورة العقلاء (ر. ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۲۹۲ و ۶۵۵).
- ↑ و اما معونة الظالمین بما کان ظلما و محرما فیدل علی تحریمه: العقل و النقل، کتابا و سنة (ر. ک: یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۱۲۱).
- ↑ ر. ک: سیدمحمد مجاهد طباطبایی حائری، المناهل، ص۳۱۴.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۴۸.
- ↑ أما معونة الظالمین فی ظلمهم، فالظاهر أنها غیر جائزة بلا خلاف بین المسلمین قاطبة بل بین عقلاء العالم، بل التزم جمع کثیر من الخاصة والعامة بحرمة الاعانة علی مطلق الحرام و حرمة مقدماته (ر. ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمد علی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۶۵۴-۶۵۵).
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۴۸.
- ↑ ر. ک: میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج۲، ص۴۳۷.
- ↑ ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، ص۱۴۳.
- ↑ ر. ک: روح‌الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۱۰۹؛ به نقل از: عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۲، ص۶۵-۷۶.
- ↑ «يَا سُلَيْمَانُ الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۹۱؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۶، ص۱۵).
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۴۹.
- ↑ التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر، فسافر امتثالا لأمره، فان عد سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراما، و وجب علیه التمام. و إن کان من حیث هو - مع قطع النظر عن کونه إعانة – مباحاً. و الاحوط الجمع. و اما إذا لم یعد إعانة علی الظلم، فالواجب علیه القصر (الحکیم السیدمحسن الطباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۸، ص۵۰).
- ↑ ر. ک: السید أبوالقاسم الموسوی الخویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، التألیف العلامة المیرزا علی الغروی التبریزی، ج۸، ص۱۱۲.
- ↑ و منها أن لا یکون سقر الحاکم إلی معصیة، بل إلی زیارة، لکن التابع یتبعه بعنوان أنه من جنده و أعوانه و ممتثلا لأمره، فانه و ان کان تقلد هذا المنصب حراما کحرمة تقلد الحاکم و السلطان لهذا المنصب الذی لا یلیق به، لکنه بمجرده لایوجب حرمة سفره إلا باعتبار أن نفس الحرکة بعنوان تقویة شوکته حرام... فالسفر حینئذ بنفسه حرام، لانطباق محرم علیه لا لکونه لغایة محرمة (ر. ک: الشیخ محمدحسین الاصفهانی، بحوث فی الفقه، ج۲، ص۷۵).
- ↑ ر. ک: الشیخ وحید الخراسانی، منهاج الصالحین، مسئله ۹۰۷، الشاملة.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۵۰.
- ↑ الجهاد مع ائمة الجور او من غیر امام اصلا، خطأ یستحق فاعله به الذم و العقاب، و ان اصاب لم یؤجر علیه (ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، تصحیح سیدمحمدتقی کشفی، ج۲، ص۷).
- ↑ و لا یجوز الجهاد بغیر الأمام و لا مع أئمة الجور (ابن‌حمزه الطوسی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، فصل بیان زیارة النبی، ص۲۰۰).
- ↑ ر. ک: السیدعلی الطباطبایی، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، ج۷، ص۴۴۷.
- ↑ «الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ» (ر. ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۳؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۱۳۴).
- ↑ «وَ مِنْهَا: لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ» (عمادالدین طبری، بشارة المصطفی، ص۲۹؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی التهذیب، ج۶، ص۱۳۵).
- ↑ «الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ» (ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۴۹؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج۲، ص۶۰۷).
- ↑ ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۷.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۵۱.
- ↑ ر. ک: سیدعلی خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۶، سؤال ۲۸۱.
- ↑ «عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ» (ر. ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۲۱؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۰۹).
- ↑ ر. ک: السید محمد صادق الحسینی الروحانی، فقه الصادق، ج۲۵، ص۴۶.
- ↑ «أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ» (ر. ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، و ۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۴).
- ↑ «من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا» (ر. ک: ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۲۱۸؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۲).
- ↑ ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۴.
- ↑ ر. ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۰۷.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۵۲.
- ↑ ر. ک: شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج۱، ص۲۶۱.
- ↑ لیس یجوز لأحد أن یقبل صلات سلاطین الجور و جوائزهم ما یعلم انه بعینه غصب و ظلم، فان لم یتعین جاز له قبوله و ان علم ان السلطان المجیز له بذلک، ظالم و یکون الاثم علی الظالم دونه (ر. ک: القاضی عبدالعزیز بن البراج، المهذب البارع، ج۱، ص۳۸۴).
- ↑ السادسة جوائز السلطان الجائر و عماله إن علمت حراما بعینها فهی حرام بلاخلاف و لا إشکال لا یجوز تملکها و التصرف بها و قبولها و إلا فهی حلال مطلقا و إن علم أن فی ماله محرما بلاخلاف و لا إشکال أیضا، کما اعترف به فی الحدائق و الریاض بل فی المصابیح الإجماع علیه (ر. ک: محمدحسین النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تعلیق شیخ عباس القوجانی، ج۲۲، ص۱۵۵).
- ↑ ر. ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۶.
- ↑ ر. ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۵.
- ↑ فیحتمل قریبا أن یکون مستنده قاعده الید، و الاخبار الخاصة الواردة فی المقام، فلا یکون اجماعا تعبدیا (ر. ک: ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تحقیق محمدعلی التوحیدی التبریزی، ج۱، ص۷۵۴-۷۵۵).
- ↑ در وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی بابی با عنوان “جوائز الظالم و طعامه حلال... ” دارد و شانزده روایت در حلیت پذیرش جوایز سلطان آورده است (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، کتاب التجارة، باب أن جوائز السلطان و طعامه حلال، ص۱۵۶-۱۶۰).
- ↑ «کصحیح أَبِي وَلَّادٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ» (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۷۵).
- ↑ «و صحیح أبی المغزاء سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ» (محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۱۷۵).
- ↑ «ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویة» (میرزاحسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۳، ص۱۸۱).
- ↑ «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ» (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۴).
- ↑ و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار أفضل، ولا یعارضه أخذ الحسنین (ع) جوائز معاویة، لأن ذلک من حقوقهم بالأصالة (ر. ک: محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۳، ص۱۷۰).
- ↑ «و به ستمگران مگرایید که آتش (دوزخ) به شما رسد» سوره هود، آیه ۱۱۳.
- ↑ «النَّاسُ عَبِيدُ الاحسان» (ر. ک: محمدباقر مجلسی، بحار لأنوار، ج۷۱، ص۱۱۷).
- ↑ أما أولا - فلأن أخذ الحسن جوائز معاویة کان استیفاء لبعض حقوقه (ع) و فان الدنیا بما فیها لهم، فکیف بما فی ید ذلک الطاغی الباغی، فلا تصح المقایسة، و یبطل حدیث التأسی لأنه یجب أو یستحب فیها لم یعلم فیه جهة اختصاص، وهو ظاهر. و أما ثانیاً - فلأن باب التقیة والضرورة فی شأنه واضح مفتوح فی اخذه تلک الجوائز، لأنه کان قد صالح ظاهراً مع ذلک الملحد تقیة لشیعته و حقناً لدم زمره تبعته، فلو لم یقبل الجوائز منه لتخیل ذلک الشقی أنه لم یقر علی عهده و صلحه، و لعله یخطر بباله أنه یرید الخروج علیه ثانیاً. وعلی هذا أیضاً فلا وجه للاستدلال بفعله من جهة التأسی. و أما ثالثاً – فلان الله تعالی یقول: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، و أخذ تلک الجوائز من السلطان الجائر مستلزم له البتة، فهو - حینئذ - ممنوع، من باب أن مقدمة المحظور محظورة أیضا اذا کانت مستلزمة له، اذ قل ما ینفک الرکون مع الاحسان کما قیل “الانسان عبد الاحسان” خرج عنه ما خرج من وقت الضرورة و نحوها فیبقی الباقی تحت المنع (ر. ک: المحقق الثانی و المحقق الأردبیلی و الفاضل القطیفی و الفاضل الشیبانی، کتاب الخراجیات، ص۹).
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۲۱۶، کتاب التجارة.
- ↑ مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در یک باب شش روایت درباره جواز این مسئله نقل کرده است. (محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۲، کتاب التجارة، باب “جواز شراء ما یاخذ الظالم من الغلات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج و من الأنعام باسم الزکوة”، ص۱۶۱-۱۶۲).
- ↑ ان اخذ الظالم الخراج علی وجه الزکاة قهرا یحتسب ویبرأ ذمة المالک و یبقی فی ذمتهم (ر. ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان تصحیح و تعلیق علی پناه الاشتهاردی و مجتبی العراقی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۴، ص۱۱۶).
- ↑ ر. ک: روح الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۷۹ به بعد.
- ↑ کما انهم اباحوا (الائمة) للشیعة فی ازمنة عدم بسط ایدیهم تقبل الاراضی الخراجیه من ید الجائر و مقاسمته علیها، و تقبل عطایاه و أخذ الخراج منه، و غیر ذلک مما یصل الیهم منه و اتباعه وحکموا بمعاملتهم معامله الحاکم العادل وامضوا افعالهم فیما یکون محل الابتلاء شیعتهم، صونا لهم عن الوقوع فی الحرام والعسر و الحرج (ر. ک: محمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، ج۱، ص۳۳۴).
- ↑ لا تعطوهم شیئا ما استطعتم فان المال لایبقی علی أن یزکیه مرتین (ر. ک: روح‌الله موسوی خمینی، مکاسب محرمه، ج۲، ص۲۸۶).
- ↑ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، الإستبصار، ج۲، ۲۷؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۹، ص۲۵۲.
- ↑ ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا تجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه (ر. ک: نجم‌الدین جعفر بن الحسن الهذلی (المحقق الحلی)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، ص۲۲۵؛ موقع الإسلام http://www.al-islam.com).
- ↑ و ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة سائغ شراؤه واتهابه. و لا یجب إعادته على أربابه و إن عرفهم (ر. ک: حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (العلامة الحلی)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، تحقیق: السید مهدی الرجایی، ج۲، ص۳۹۹).
- ↑ «لأن أبا عبیدة سأل الباقر (ع) عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ» (ر. ک: حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (العلامة الحلی)، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، تحقیق: السید مهدی الرجایی، ج۲، ص۵۲۶).
- ↑ یجوز للانسان أن یبتاع ما یأخذه سلطان الجور بشبهة الزکوات من الإبل والبقر والغنم، و ما یأخذه عن حق الأرض من الخراج و ما یأخذه بشبهة المقاسمة من الغلات و ان کان غیر مستحق لاخذ شیء من ذلک، الا ان یتعین له شیء بانفراده انه غصب فلا یجوز له أن یبتاعه (ر. ک: الشیخ علی بن الحسین الکرکی، رسائل المحقق الکرکی، ج۶ ص۲۷۷).
- ↑ ر. ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.
- ↑ انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله علیهم، فی ان ما یأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة و الخراج من الأراضی و الغلات، و ما یأخذه باسم الزکاة من الانعام و الغلات و نحو ذلک و یجوز شراؤه، و قبول اتهایه. بل ظاهر کلام جملة من الاصحاب دعوی الإجماع علی ذلک. و لم أقف علی مخالف فی الحکم المذکور، الا المقدس الأردبیلی فی شرح الارشاد، و قبله الفاضل الشیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی (ر. ک: الشیخ یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۸، ص۲۴۳).
- ↑ فی عدم جواز اعطاء الخراج و المقاسمة و الزکاة إلی السلطان الجائر، فلا یجوز الاخذ منهم و لا باذنهم (ر. ک: احمد الاردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق شیخ علی پناه الاشتهاردی و حسین الیزدی الاصفهانی، ج۸، ص۱۰۱).
- ↑ ر. ک: الشیخ مرتضی الأنصاری، کتاب الزکاة، تحقیق لجنة التحقیق، ج۱، ص۲۲۳.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۵۳.
- ↑ «قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (ع): مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هؤُلَاءِ؟ قَالَ (ع): “إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا، فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۱۰؛ ابی‌جعفر محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج۶، ص۳۳۵).
- ↑ ر. ک: الفاضل القطیفی، السراج الوهاج، تحقیق مؤسسة النشر الاسلامی، ص۱۲۱.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۲۴.