حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - حکومت اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

در اندیشه امام خمینی حکومت اسلامی به اجرای قوانین و مقررات اسلام در شئون زندگی فردی و اجتماعی و برخورداری زمامداران حکومت از برخی ضوابط تعیین‌شده در دین اسلام، تعریف شده است.

امام خمینی تأکید کرده‌است صرف وجود احکام و مجموعه‌ای از قوانین و بیان آن برای اصلاح جامعه و سعادت بشر کافی نیست، بلکه باید این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شوند. در نگاه ایشان اموری همچون تأکید آیات و روایات بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت احکام اسلام و نیاز بسیاری از قوانین اسلام به حکومت را می‌توان مهم‌ترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت در دوران پیامبر(ص) و پس از آن برشمرد، و انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای به‌وجودآمدن هرج و مرج و تعطیلی حدود الهی می‌داند.

بنابر دیدگاه امام خمینی، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان برخوردار از شرایط تعیین‌شده، حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند.

امام خمینی در بیان وظایف حکومت اسلامی، اجرای عدالت حقیقی، نشر اسلام در جهان و ایجاد حاکمیت جهانی اسلام را وظیفه اساسی حکومت اسلامی می‌داند.

طرح حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته: طرح حکومت اسلامی به صورت یک آرمان، طرح حکومت اسلامی به صورت الگوی جایگزین و طرح حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی.

واژه‌شناسی

حکومت از ریشه «حکم»، به معنای داوری و اعلام رأی کردن است و اجراکننده حکم و بازدارنده از ظلم را «حاکم» گویند. واژه حکومت در زبان فارسی، به معنای قضاوت و داوری، فرمانروایی و سلطنت، اعمال قدرت سیاسی و هدایت سیاسی یک کشور یا منطقه است. واژه دولت (state) نیز، با وجود ابهام معنایی آن به دلیل برخورداری از شبکه‌ای از مفاهیم نزدیک، مانند جامعه، حکومت، اجتماع، ملت و حاکمیت، اغلب هم‌معنا با مفهوم حکومت (Government) به کار می‌رود. حکومت خود در معانی مختلفی به کار رفته است: کسی که عمل حکمرانی را انجام می‌دهد، قوه مجریه، تصویب‌کنندگان و مجریان قوانین یا به معنای کل دستگاه و نهادهای حاکم. اگرچه هیچ‌یک از معانی مختلف حکومت، ارتباط ضروری و ذاتی با دولت ندارند، امّا بسیاری از نویسندگان و متفکران، مفاهیم دولت و حکومت را به جای هم به کار می‌برند؛ بر همین اساس دولت یا حکومت اسلامی، حکومتی است که بر پایه قوانین و مقررات اسلامی اداره می‌شود.

تعریف

مهم‌ترین تعریف‌هایی که برای حکومت اسلامی، ارائه شده عبارت‌اند از:

1. حکومتی که از اقتدار سیاسی و حاکمیت خویش، برای تحقق عینی آداب و اخلاق و سلوک دین و ترویج و تبلیغ آن بهره جوید، بی‌آنکه اصراری بر دینی‌بودن نظام سیاسی و ساختار قدرت داشته باشد؛
2. حکومتی که فرمانروایان آن طبق نصوص دینی، دارای شرایط و اختیارات خاصی باشند. در این تفسیر، علاوه بر اینکه دین اسلام مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژه‌ای هم برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ کرده است؛
3. حکومتی که نه تنها ارزش‌های حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران آن را دین تعیین و تعریف می‌کند؛ بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و به‌طور کلی ساختار نظام سیاسی و روش‌های مدیریت امور عمومی جامعه نیز به کمک دین بیان می‌شود.

در اندیشه سیاسی امام خمینی ضمن اینکه «دولت» گاه در معنای حکومت و نظام سیاسی و گاه به معنای قوه مجریه کشور به کار رفته است، «حکومت اسلامی» به اجرای قوانین و مقررات اسلام در شئون زندگی فردی و اجتماعی و برخورداری زمامداران حکومت از برخی ضوابط تعیین‌ شده در دین اسلام، تعریف شده است. ایشان معتقد است اگرچه شکل و ساختار حکومت، در تأمین آرمان‌های انسانی اهمیت چندانی ندارد؛ اما برخی از شکل‌های رایج حکومت در دنیا مانند «جمهوری» ـ که اختیار عزل و نصب مسئولین را با مردم می‌داند ـ ترجیح دارند و عاقلانه‌ترند. بر پایه همین نگرش، رأی اکثریت قاطع مردم ایران نیز بر جایگزینی نظام جمهوری اسلامی به جای مشروطه سلطنتی قرار گرفت. از نظر امام خمینی «جمهوریت» و تکیه بر آرای ملت، بیانگر شکل حکومت است و «اسلامیت» به محتوای حکومت و حاکمیت قوانین اسلام در کشور اشاره دارد..

پیشینه

در طول تاریخ بشر و در همه جوامع انسانی، «فرمان‌ دادن» و «فرمان‌ بردن» وجود داشته است. در نظام‌های سنتی گذشته، کشور قلمرویی بود که حاکم فتح می‌کرد یا به ارث می‌برد و تا زمانی که توان نگهداری آن را داشت، از آن او بود و مردم آن سرزمین نیز فرمانبردار و رعیت او بودند. در توجیه قدرت سیاسی، دو نظریه عام و مشهور وجود دارد:

1. نظریه خدایی و مابعدالطبیعه قدرت؛
2. نظریهاجتماعی قدرت.

خاستگاه الهی قدرت، سابقه‌ای به قدمت تفکر سیاسی دارد؛ چنان‌که در عهد عتیق دربارهٔ انتخاب، انتصاب، خلع و حتی هلاکت فرمانروایان از جانب خداوند، اشاره‌هایی وجود دارد. دیدگاه دوم نیز از پیشینه‌ای طولانی در تاریخ برخوردار است و سابقه دموکراسی یا سخن از واگذاری حکومت به مردم، در کشورهایی مانند ایران باستان، چین و هند به صدها سال پیش از میلاد مسیح(ع) بازمی‌گردد.رشد این اندیشه در اروپا، در سده یازدهم میلادی آغاز شد و از سده شانزدهم به بعد، پذیرش گسترده‌ای یافت. قرآن کریم حکومت را در اصل، از آن خداوند می‌داند﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾، ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ و خداوند این حق را به پیامبران بزرگ ازجمله ابراهیم(ع)، ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ داوود(ع)﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ و حضرت محمد(ص)﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ واگذار کرده است. پیامبر اکرم(ص) پس از هجرت به مدینه و تدوین نظام‌نامه (پیمان‌نامه) در میان قبایل مختلف مهاجر و انصار، به تشکیل نخستین دولت در اسلام اقدام کرد.

امام خمینی تشکیل حکومت اسلامی و اینکه اسلام باید حکومت کند نه غیر اسلام را اندیشه و فکر تازه‌ای نمی‌دانست و بر این باور بود که چنین اندیشه‌ای از صدر اسلام مطرح بوده، اما غفلت مسلمانان از مصالح خود و دست‌های استعمار در سده‌های اخیر موجب شد که چنین آرمانی مطرح نشود. ایشان که حکومت رسول خدا(ص) و حتی تعیین جانشین پیامبر(ص) را به امر خدا و دارای ریشه الهی می‌داند، معتقد است هواهای نفسانی مانع تشکیل حکومت حق اسلامی پس از درگذشت آن حضرت شد و با انحرافی که شکل گرفت، زمینه تشکیل حکومت اسلامی جز در دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) از میان رفت و پس از آن با حاکم شدن معاویه، حکومت از صورت اسلامی خود خارج و به شکل سلطنتی و شاهنشاهی درآمد و به همین دلیل مردم نمی‌دانند معنای حکومت اسلامی چیست.

بنابر اعتقاد شیعیان، امامت و خلافت، حقاهل بیت(ع) است و در عصر غیبت، این مسئولیت به صالح‌ترین فرد جامعه یعنی فقیه جامع شرایط واگذار شده است. شکل این حکومت از نگاه امام خمینی، اینک جمهوری اسلامی و بر پایه ولایت فقیه است و همه ارکان این نوع از حکومت، با رأی و نظر مردم، به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، انتخاب می‌شوند. ایشان بر اساس آموزه‌های دینی و فرهنگ قرآنی، حکومت و امامت را امانتی به‌شمار آورده که باید به افراد دارای صلاحیت و شایستگی واگذار شود. ایشان بر اساس گفتار و رفتار امیرالمؤمنین(ع)، ارزش حکومت را در اجرای احکام اسلامی و برقراری نظام عادلانه می‌داند..

ضرورت حکومت اسلامی

حکومت ضرورت جامعه بشری است. علی(ع) هر جامعه‌ای را ناگزیر از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار دانسته است، تا در پرتو حکومت او، به امور مالی، جنگ با دشمنان، ایمن‌ ساختن راه‌ها و ستاندن حق ناتوان از توانا پرداخته شود؛ بنابراین وجود حکومت و دستگاه اجرا و اداره در جامعه، ضروری و لازم شمرده شده و حتی به فرض ستمکاربودن آن، بر هرج و مرج و فتنه برتری دارد ؛ زیرا جامعه نیازمند قانون است و قانون نیز مجری می‌خواهد. از سوی دیگر، از آنجا که امام خمینی معتقد به ارتباط تنگاتنگ دین و سیاست است، تلاش مسلمانان به‌ویژه عالمان برای تشکیل حکومت اسلامی را ضروری می‌داند و خود برای شکل‌گیری چنین حکومتی تلاش می‌کرد.

با توجه به اعتقاد به جامعیت دین اسلام، مذاهب اسلامی در این نکته اتفاق نظر دارند که احکام اسلام، منحصر به احکام عبادی و آداب فردی نیست و برای همه نیازهای انسان در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماعی، از معارف و اخلاق گرفته تا اقتصاد و سیاستحکم و قانون مترقی وضع کرده است و چنان‌که امام خمینی تأکید کرده است صرف وجود احکام و مجموعه‌ای از قوانین و بیان آن برای اصلاح جامعه و سعادت بشر کافی نیست، بلکه باید این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شوند که در اسلام با ایجاد حکومت اسلامی و نصب «خلیفه» و «ولی امر»، این موضوع هم پیش‌بینی شده است. افزون بر این، در نگاه ایشان اموری همچون تأکید آیات و روایات بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ماهیت احکام اسلام و ویژگی‌هایی چون جامعیت و جهانی‌ بودن آن، نیاز بسیاری از قوانین اسلام مانند قوانین جزایی در مرحله اجرا به حکومت، ضرورت استمرار اجرای احکام اسلام، تعیین خلیفه و جانشین از سوی پیامبر(ص) و ضرورت استقرار نظام سیاسی مشروع و از میان‌بردن آثار طاغوت از جامعه را می‌توان مهم‌ترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت در دوران رسول خدا(ص) و پس از آن برشمرد.

از سوی دیگر، ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول خدا(ص) را لازم آورده، تنها مختص زمان حیات آن حضرت نیست و پس از درگذشت ایشان نیز ادامه دارد. سیره اجتماعی ـ سیاسی رسول خدا(ص) نیز بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومت در جامعه اسلامی است. از نظر متفکران اسلامی، سیره پیامبر(ص) در اجرای قوانین، برقراری نظام اسلامی، اداره جامعه، قضاوت و نصب قاضی، فرستادن والی و سفیر به مناطق و کشورهای مختلف، عقد قراردادها و پیمان‌ها و گردآوری زکات، خراج، غنیمت‌ها و مصرف آنها در جاهای معین، فرماندهی سپاه و نصب فرماندهان لشکر بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی گواهی می‌دهند.

امام خمینی انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای به‌وجودآمدن هرج و مرج، تعطیلی حدود الهی و قوانین و مقررات اسلام در عرصه‌های گوناگون، نفی دفاع از اسلام و سرزمین‌های اسلامی، موقت و محدوددانستن احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام به عصر کوتاه حضور معصوم(ع) و برخلاف «ضروریات اعتقادی اسلام» و بدتر از «اعتقاد و اظهار منسوخ‌ بودن اسلام» می‌داند؛ چنان‌که اختلاف مسلمانان صدر اسلام پس از درگذشت پیامبر(ص) تنها بر سر «منصوب‌ بودن» جانشین آن حضرت یا «واگذاری» آن به امت اسلامی بود، نه در ضرورت وجود حکومت. ایشان انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را مستلزم قبول هرج و مرج و خلاف عقل سلیم شمرده و روایاتی را که برخی از منکران برشمرده‌اند، غیر قابل استناد و برخلاف ضرورت اسلام و قرآن خوانده است..

مشروعیت حکومت اسلامی

مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم اهل سنت، مستند به دو اصل اساسی انتخاب اهل حل و عقد، و استخلاف (نصب به دست خلیفه پیشین) بود؛ اگرچه زور و غلبه نیز یکی از راه‌های انعقاد خلافت در اندیشه اهل سنت ذکر شده است. در نظریات جدید اهل سنت نیز شورا جایگاه ویژه‌ای یافته است؛ اما اندیشمندان شیعه، مشروعیت سیاسی حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را مشروعیتی الهی و بدون واسطه می‌دانند و بر آن‌اند که مردم نقشی در واگذاری این ولایت ندارند؛ هرچند تحقق خارجی حکومت و کارآمدی آن وابسته به خواست و پذیرش مردم است. موضوع حکومت و مشروعیت آن در غیاب امام معصوم(ع) نیز مورد توجه ویژه اندیشمندان شیعی با تفاسیر مختلف قرار داشته است و در این زمینه دو نظریه کلی در میان موافقان، مطرح شده است:

1. انتصاب؛
2. انتخاب.

بنابر دیدگاه نخست که امام خمینی نظریه ولایت فقیه خود را بر آن استوار ساخته است، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینی برخوردار از شرایط تعیین‌ شده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند. صاحبان دیدگاه دوم، بر مبنای اصل عدم ولایت کسی بر کسی و تخصیص‌ خوردن ولایت معصومان(ع) بر مردم، بر آن‌اند که دلیلی برای اثبات ولایت فقها جز در حد صلاحیت و شأنیت آنان وجود ندارد و بر مردم واجب است از میان فقها، فقیه دارای شرایط زمامداری را انتخاب کنند. این دیدگاه، نظریه انتصاب الهی را به تمامی رد نمی‌کند و انتخاب مردم را در طول نصب الهی و در صورت عدم ثبوت آن می‌داند.

امام خمینی بر دیدگاه نخست تأکید دارد و مشروعیت حکومت را به تأیید و تجویز شرع مقدس می‌داند و حکومت بدون مجوز شرعی را مصداق حکومت طاغوت و باطل می‌شمارد. بنابر دیدگاه ایشان، ولایت فقیه امری از جانب خدا، همانند ولایت رسول خدا(ص) و از امور بدیهی و بی‌نیاز از استدلال است؛ در عین حال ایشان برای مردم، نقش اساسی و تعیین‌کننده در حاکمیت قائل است و حق تعیین سرنوشت را از حقوق نخستین هر ملتی می‌شمارد و تشکیل حکومت اسلامی و به‌عهده‌ گرفتن امور مسلمانان را چنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است، وابسته به آرای بیشتر مردم می‌داند و معتقد است این رویّه در صدر اسلام نیز تحت عنوان بیعت با ولیّ امر مسلمانان، جریان داشته است.

اهداف و وظایف کلی

از نظر امام خمینی، اسلام چگونگی و برنامه حکومت را تعیین کرده است و اوصاف حاکم، معلوم و مدون است و حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز برنامه حکومت را معین کرده که هر یک از قوا چگونه باید باشند. ایشان سخن گروهی که حکومت اسلامی را امر غیر معلوم، بی‌برنامه و بی‌اساس می‌دانند، سخن افراد بی‌اطلاع دانسته که علیه حکومت اسلامی تبلیغات می‌کنند. در نگاه ایشان، برنامه حکومت اسلامی مبتنی بر توحید است و هدف اساسی و نهایی از تشکیل آن، معرفت خدا، معنویات اسلام و برپایی و بسط عدل و عدالت است. به باور ایشان، حکومت اسلامی برای همه شئون زندگی بشر برنامه دارد و سعادت انسان را در دنیا و آخرت تأمین می‌کند و ظلم و چپاول و فساد را از میان برمی‌دارد. ایشان برقراری قانون و آزادی در حدود قوانین کشور را ازجمله اهداف مهم حکومت اسلامی برمی‌شمارد.

امام خمینی در بیان وظایف حکومت اسلامی، اجرای عدالت حقیقی، نشر اسلام در جهان و ایجاد حاکمیت جهانی اسلام را وظیفه اساسی حکومت اسلامی می‌داند و در این راه بر سرمایه‌گذاری برای احیای هویت اسلامی مسلمانان تأکید می‌کند. ایشان حفظ دموکراسی، تأمین آرمان‌های انسانی یک ملت و حرکت در چارچوب ضوابط اسلام را از وظایف حکومت برشمرده و معتقد است مراعات دقیق معیارهای اسلامی، پیشرفت جامعه را ضمانت می‌کند..

ویژگی‌های اساسی

امام خمینی با تقسیم حکومت‌ها به توحیدی و غیر توحیدی معتقد است حکومت‌های غیر الهی تنها بر مبنای نیازهای طبیعی بشر شکل گرفته‌اند و اگرچه گاهی مطابق قانون عمل می‌کنند، اما این قانون از حدود طبیعت، فراتر نمی‌رود و بیشتر با هدف سلطه بر مردم و خلاف مصلحت عمومی شکل می‌گیرد؛ در حالی‌که در دولت‌های توحیدی، قوانین الهی حکومت می‌کند و مقصد، رسیدن به مرتبه عالی انسانی و تهذیب نفس مردم است. از نظر ایشان آنچه در حکومت‌های غیر الهی مقصد و هدف به‌شمار می‌رود، در حکومت الهی راه به حساب می‌آید؛ بر همین اساس دولت حق و مطلوب از نگاه امام خمینی مبتنی بر قوانین و احکام اسلامی است. در حکومت اسلامی، هیچ‌کس، حتی رسول خدا(ص) بالاتر از قانون نیست و آن حضرت هم تابع قانون خدا بود و نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد؛ زیرا حاکم واقعی قانون خداست که بر همگان ازجمله زمامداران ولایت دارد. در این حکومت، حاکم (رهبر) باید دارای شروطی مانند عقل، تقوا، عدالت، بصیرت، فقاهت و دوری از بخل و طمع باشد؛ از این‌رو چنان‌که امام خمینی تأکید کرده است سرپیچی از قانون الهی و ارتکاب گناه، او را از ولایت ساقط می‌کند. نیز پایبند به اخلاق و ارزش‌های انسانی است؛ دارای کارگزاران مسئولیت‌پذیر است ؛ مبتنی بر آرای مردم است و حامی محرومان است.

امام خمینی در مقابل، دولت‌های غیر الهی و غیر مردمی را مصداق حکومت باطل دانسته و مواردی چون شکاف و جدایی میان حکومت و مردم، ظلم و تعدی حکومت به مردم و ترویج فساد و فحشا در میان ملت را از اوصاف چنین حکومتی به‌شمار آورده است. ایشان نظام جمهوری اسلامی ایران را که متکی به آرای عمومی و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی است، مصداق حکومت مطلوب می‌شمارد. ایشان اسلام حکومت‌های به ظاهر اسلامی مانند حکومت معاویه در گذشته و حکومت‌های غاصب و زورگو و دست‌نشانده استعمار در دوران معاصر را اسلامی ساختگی و ساخته و پرداخته پادشاهان اموی و عباسی می‌داند و برخی مدعیان حکومت اسلامی در زمان خود مانند حکومت عربستان را دیکتاتور و بی‌خبر از اسلام می‌شمارد..

حکومت جهانی اسلام

در آثار امام خمینی، مفهوم حکومت اسلامی را می‌توان از دو بُعد نظری و عملی بررسی کرد:

1. امام خمینی از نگاه کلی و عقیدتی معتقد به حکومت جهانی اسلام و در آرزوی تحقق چنین حکومتی است و به‌صراحت با مبانی حکومت ملی مانند ملی‌گرایی، نژادگرایی و عصبیت قومی مخالفت می‌کند و ترویج این نوع اندیشه‌های سیاسی و شکل‌گیری دولت‌های جدید مبتنی بر آن را در جهان اسلام، توطئه دشمنان می‌داند؛ بر همین اساس ایشان تجزیه امپراتوری قدرتمند عثمانی به دولت‌های کوچک را در جنگ جهانی اول، توطئه استعمار و با هدف شکست قدرت اسلام ارزیابی می‌کرد؛ چنان‌که ایشان در دفاع از امت اسلامی، به مفاهیمی چون وطن اسلام، ملت اسلام، وطن مسلمانان و امت اشاره کرده و تشکیل حکومت جهانی اسلام را از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ایران به‌شمار آورده است. با این حال، امام خمینی از نظر عملی و رفتار سیاسی، با توجه به واقعیت موجود و نظام حاکم بر جهان، حکومت اسلامی را در قلمرو دولت ایران تأسیس کرد و نهادهای حکومت را نیز در چارچوب آن سامان داد. ایشان در روابط خارجی نیز با قبول عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی، روابط با دولت‌های اسلامی را با حفظ احترام متقابل در اولویت نخست قرار داد. ایشان اختلاف میان حکومت‌های اسلامی را عامل همه عقب‌ماندگی‌های مسلمانان می‌دانست و معتقد بود در صورتی که دولت‌های اسلامی به وظایف خود عمل کنند و بر محور کلمه اسلام جمع شوند، تمام مشکلات جهان اسلام حل می‌شود.
2. طرح حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. این مراحل عبارت‌اند از:
3. طرح حکومت اسلامی به صورت یک آرمان: امام خمینی نخست حکومت اسلامی را به صورت یک آرمان کلی مطرح کرد و حکومت فقها را در زمان غیبت، حکومتی مطلوب دانست که در پی تحقق قوانین الهی در جامعه است. ایشان ضمن بیان ویژگی‌های این حکومت به عنوان حکومتی آرمانی، مخالفت با حکومت‌های وقت را نیز تا برقراری زمینه تحقق چنین حکومتی، به مصلحت نمی‌دانست.
4. طرح حکومت اسلامی به صورت الگوی جایگزین و نقد سلطنت: امام خمینی در سال ۱۳۴۸ با نقد نظام سلطنتی موجود، به ارائه طرح حکومت اسلامی پرداخت و این حکومت را الگوی سیاسی مطلوب معرفی کرد. ایشان بر این نظر بود که اگر ابعاد سیاسی اجتماعی اسلام، برای مردم تبیین شود، مردم از استقرار حکومت اسلامی استقبال خواهند کرد. در واقع امام خمینی راهکار تحقق حکومت اسلامی را آگاهی‌بخشی به مردم و نمایاندن تصویر درستی از اسلام می‌دانست که می‌تواند جامعه را اداره کند و در این راه، بر مسئولیت علما در انجام این تکلیف الهی تأکید می‌کرد.
5. طرح حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی با دفاع از شکل و قالب جمهوری اسلامی و طرح ابعاد و ویژگی‌های آن تلاش کرد تا آن را به صورت نظامی مشروع در ایران مستقر سازد. ایشان استقرار چنین نظامی را مشروط به تدوین قانون اساسی متناسب با آن و متکی بر قانون اسلام و بر پایه آرای عمومی و قوانین اسلامی می‌پذیرفت..

حقوق متقابل حکومت و مردم

حق و مسئولیت، همواره رابطه متقابل و دوسویه دارند؛ بنابراین هر جا خداوند متعال برای کسی بر دیگری حقی قرار داده، در مقابل آن، مسئولیتی هم مقرر کرده است و این امر در همه زندگی بشر جاری است. امیرالمؤمنین علی(ع) بزرگ‌ترین حقوق دو سویه را حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت دانسته و این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان معرفی کرده است. حق مردم بر حاکم، خیرخواهی او برای مردم، ادای حقوق آنان از بیت‌المال و آموزش آنان است و حق حاکم بر مردم، خیرخواهی مردم برای حاکم، استواری در بیعت، اطاعت از حاکم و عمل به فرمان اوست. امام خمینی با تأکید بر این حقوق متقابل، یکی از مهم‌ترین حقوق دوسویه را حق «نظارت» دانسته است. از یک سو، زمامدار موظف است تا در جهت ترویج ارزش‌ها و تعالیم دینی و تعالی اندیشه‌ها، بر جامعه اسلامی نظارت کند و از سوی دیگر، مردم وظیفه دارند تا بر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در داخل و خارج نظارت کنند و نظرهای مشورتی خود را برای بهبود جامعه و استحکام پایه‌های نظام اسلامی ارائه دهند. نظارت از نگاه امام خمینی، یک تکلیف الهی و مسئولیت دینی به‌شمار می‌آید.

امام خمینی حقوق اساسی مردم در حکومت اسلامی را این موارد برشمرده است:

1. مشارکت سیاسی؛
2. برابری با دولت‌مردان؛
3. پذیرش و عزل حاکمان سیاسی؛
4. نظارت بر قدرت سیاسی و عرصه مدیریتی کشور؛
5. نصیحت، طرح اشکال، انتقاد و اعتراض؛
6. رفاه، آسایش و امنیت؛
7. آزادی اظهار عقیده برای همه ازجمله اقلیت‌های دینی و مذهبی؛
8. آزادی انجام واجبات دینی و مذهبی برای پیروان همه ادیان و مذاهب؛
9. آموزش؛
10. انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن و آزادی و استقلال کامل در رأی؛
11. برخورداری از حریم خصوصی و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مانند تشکیل حزب، اجتماعات، بیان، قلم، اشتغال و مسکن.

امام خمینی برای تضمین رعایت این حقوق، به دستگاه‌های قانونی کشور تذکرات لازم را داد که صدور فرمان معروف هشت‌ماده‌ای خطاب به دستگاه قضایی، از آن جمله است؛ چنان‌که ایشان حکومت اسلامی را نیز دارای اختیارات کامل برای پیشبرد مصالح نظام اسلامی می‌داند. از آنجا که برابری در وظیفه (اجرای احکام الهی)، اختیارات برابر را نیز طلب می‌کند، ایشان اختیارات فقیه عادل (حاکم جامعه اسلامی) را مانند اختیارات رسول خدا(ص) می‌شمارد و با تعبیر از آن به ولایت مطلقه، بازبودن دست حکومت اسلامی در پیشبرد مصالح نظام اسلامی را تبیین می‌کند.

از سوی دیگر، در توجه و اهتمام به حقوق مردم و دولت امام خمینی معتقد است حکومت و دولت به‌تنهایی قادر به اداره همه امور نیست و نیازمند همراهی و حمایت ملت است و مردم باید دولت اسلامی را تقویت و یاری کنند. ایشان در بیان علت جدایی مردم از دولت‌ها، عملکرد نامناسب دستگاه‌های اجرایی را عامل این امر می‌داند و تأکید می‌کند تکیه‌نکردن دولت بر مردم، موجب نابودی دولت خواهد بود. از نگاه ایشان وظیفه دولت، خدمت به ملت و وظیفه ملت، پشتیبانی و نظارت بر عملکرد دولت است. نیز دولت موظف است برای پیشرفت و موفقیت در امور کشور، تابع قانون باشد و از کارگزاران متعهد و متخصص بهره گیرد و در دولت اسلامی، توجه به اخلاق، رفتار اسلامی و رعایت سادگی در همه امور از ضروریات به‌شمار می‌رود؛ زیرا دولت جمهوری اسلامی، دولت محرومان است و در چنین دولتی مصالح محرومان بر مرفهان پیشی دارد..

حکومت اسلامی و اهداف آن در اندیشه امام خمینی

در هر حکومت، اهداف مورد نظر آن حکومت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: اهداف غایی و غیرغایی. اهداف غایی، اهداف نهایی و کلی یک حکومت هستند که حکومت در نهایت، می‌خواهد به آن‎ها برسد. اما اهداف غیرغایی همان اهداف متوسط یا میانی هستند که پیش از رسیدن به اهداف غایی، ابتدا این گونه اهداف مورد توجه قرار می‌گیرند و حکومت و برنامه‌های آن به سمت آن حرکت می‌کند.

هدف غایی

امام خمینی قدس سره ضمن تقسیم سیاست به «حیوانی» و «انسانی»، به تعریف سیاست در اسلام پرداخته و هدف غایی سیاست در اسلام را این گونه بیان می‌کنند: این جزء سیاست (سیاست حیوانی) یک جزء ناقصی است از سیاستی که در اسلام برای انبیا و اولیا ثابت است. آنها می‌خواهند ملت را هدایت کنند، راه ببرند در همه مصالحی که برای انسان متصور است، برای جامعه متصور است... سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و این‎ها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاحشان است... آن‎ها را از آن راه می‌برد که صلاح مردم است که همان صراط مستقیم است. ایشان همچنین در عبارت دیگری در مورد هدف حکومت اسلامی می‌فرماید: هدف حکومت اسلامی تأمین سعادت بشر است. بنابراین، هدف غایی حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام هدایت جامعه به سوی صراط مستقیم و تأمین سعادت بشر است که همان رسیدن به قرب الهی است.

اهداف متوسط

در آثار مکتوب و شفاهی امام خمینی قدس سره و برخی اقدامات عملی ایشان، عناوین دیگری نیز به عنوان اهداف و وظایف حکومت مطرح می‌شود که در حقیقت همان اهداف متوسط و میانی حکومت، به حساب می‌آید. این اهداف عبارتند از:

۱. تعلیم و تربیت: یکی از اموری که حضرت امام قدس سره از جمله وظایف و اهداف حکومت اسلامی می‌دانند، تعلیم و تربیت، و تزکیه جامعه و فراهم کردن زمینه رشد و تعالی معنوی افراد جامعه است. ایشان در کتاب ولایت فقیه در رابطه با این موضوع می‌نویسند: ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم و باز به این دلیل، موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی را برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم. یکی از اعتراض‌هایی که امام خمینی قدس سره نسبت به حکومت پهلوی به عنوان یک حکومت نامطلوب دارند، فقدان تعلیم و تربیت اسلامی و عدم وجود شرایط و زمینه رسیدن به تزکیه و صلاح است. ایشان در توصیف اوضاع و شرایط زمان پهلوی می‌فرماید: در این شرایط اجتماعی و سیاسی، انسان مؤمن و متقی و عادل نمی‌تواند زندگی کند و به ایمان و رفتار صالحش باقی بماند. اگر دانشگاه‌ها و مراکز تعلیم و تربیت دیگر با برنامه‌های اسلامی و ملی در راه منافع کشور به تعلیم و تهذیب و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن آمریکا و شوروی فرو نمی‎رفت؛

۲. آزادی: یکی از اهداف مهم و میانی حکومت اسلامی و نظام سیاسی اسلام که معمولاً در تمام نظام‌های سیاسی و حرکت‌ها و جنبش‌های انقلابی بر آن بسیار تأکید می‌شود، بحث آزادی است. این هدف در شعارهای مردم در زمان نهضت اسلامی در دوران حکومت پهلوی کاملاً مشهود است؛ به گونه‌ای که شعار اصلی و همیشگی راهپیمایی‌ها که بیانگر هدف و خواسته اصلی مردم بود، شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود که بر آزادی به عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب تأکید می‌کرد و این آزادی را در چارچوب اسلام و شرع مقدس می‌خواستند. امام خمینی قدس سره در این باره می‌فرمایند: هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است، و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است. ما اسلام را می‌خواهیم که اسلام، آزادی به ما بدهد نه آزادی منهای اسلام. آزادی معنایش این نیست که بنشینید برخلاف اسلام صحبت کنید؛ آزادی در حدود قانون است، دین کشور ما اسلام است، آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد، قانون اساسی ما دین را اسلام می‌داند. یکی از مشکلات اصلی حکومت نامشروع و شاهنشاهی پهلوی که امام قدس سره بر آن تأکید داشتند، مشکل فقدان آزادی بود. ایشان با اشاره به فضای حاکم در آن دوران فرمودند: «زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست». «این چه وضعی است که در ایران است؟ این چه آزادی است که اعطا فرموده‌اند آزادی را؟ مگر آزادی اعطا شدنی است؟!... آزادی اعطایی این است که می‌بینیم! آزادی اعطایی که آزادی حقیقتا نیست، این است که می‌بینید!» حضرت امام قدس سره هنگامی که در پاریس بودند، در مصاحبه‌های مطبوعاتی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره آزادی در حکومت مورد نظر ایشان، به انواع آزادی مثل آزادی عقیده و ابراز عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی زنان، آزادی اقلیت‌های مذهبی و آزادی اصناف و احزاب اشاره و تأکید می‌کنند در حکومت اسلامی تمام این آزادی‌ها با رعایت قیود خاص خود وجود دارد. ایشان مهم‌ترین قیود آزادی را قانون اسلام و رعایت مصالح عمومی ملت و عدم وابستگی به بیگانگان ذکر می‌کنند؛

۳. حاکمیت قانون اسلام: یکی دیگر از اهداف میانی حکومت که تقریبا مهم‌ترین آن‎ها نیز محسوب می‌شود، حاکمیت قانون اسلام است. حضرت امام قدس سره همواره بر این مسئله تأکید داشتند که نخست، باید در حکومت قانون حاکم باشد و همه چیز بر اساس قانون اجرا شود؛ بین حاکم و مردم در اجرای قانون هیچ فرقی نباشد و قانون بدون هیچ کم و کاستی و مصلحت اندیشی‌های ظاهری در مورد همه اعمال شود. دوم، این قانون حاکم باید قانون اسلام باشد و حداقل منافاتی با اسلام نداشته نداشته باشد. البته چنین قانونی حتی بین مردم و پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) از لحاظ اجرای حکم الهی هیچ فرقی قایل نیست. ایشان در این باره می‌فرمایند: حکومت اسلام حکومت قانون است... حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند. در پناه قانون اسلامند... هیچ حاکمی حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمی بردارد. اسلام دین قانون است، قانون. پیامبر هم خلاف نمی‌توانست بکند، نمی‌کردند، البته نمی‌توانستند بکنند... غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند، مجری قانون هستند. از جمله اعتراض‌های ایشان به حکومت پادشاهی و غیراسلامی پهلوی، عدم حاکمیت و اجرای صحیح قانون و عدم تطبیق قانون موجود با موازین اسلامی بود: این مواد قانون اساسی و متمم آنکه مربوط به سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن است، کجا از اسلام است؟ این‎ها همه ضداسلامی است... قوانین قضایی و سیاسی اسلام را تمام از اجرا خارج کرده‌اند و به جای آن مطالب اروپایی نشانده‌اند تا اسلام را کوچک کنند.

۴. عدالت و مساوات: یکی از عناصر محوری و اهداف مهم حکومت اسلامی از نظر حضرت امام قدس سره، تحقق عدالت و اجرای عدل اسلامی و عدالت اجتماعی در جامعه است. ایشان با اشاره به حکومت پیامبر اکرم(ص) و جمهوری اسلامی به عنوان مصادیق حکومت اسلامی، می‌فرمایند: پیغمبر اسلام تشکیل حکومت داد مثل سایر حکومت‌های جهان، لکن با انگیزه بسط عدالت اجتماعی. ۳۲ حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، عدل اسلامی را مستقر کنید. ما که می‌گوییم حکومت اسلامی، می‌گوییم حکومت عدالت، ما می‌گوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت‌المال مسلمانان خیانت نکند، دستش را دراز نکند. بیت‌المال مسلمانان را برندارد، ما این مطلب را می‌گوییم. این یک مطلب مطبوعی است که در هر جامعه بشری که گفته می‌شود برای هر کس که گفته بشود، از ما می‌پذیرد. ایشان همواره از بی‌عدالتی‌ها و ظلم و ستم حاکم در ایران در دوران‌های مختلف نظام شاهنشاهی، به‌ویژه دوران حکومت پهلوی، شکایت داشته‌اند.

۵. امنیت و رفاه: یکی از نکات بسیار مهمی که از همان ابتدای حرکت امام قدس سره، مورد نظر ایشان بود، برقراری امنیت و رفاه در جامعه بود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت: یکی از اهداف میانی حکومت ایجاد امنیت و رفاه برای ملت است. ازاین‌رو، اشاره می‌کنند که باید عدل اسلامی اجرا شود تا همه به رفاه برسند: با عدل اسلامی همه و همه در آزادی، استقلال و رفاه خواهند بود.

۶. استقلال و خودکفایی: از نظر امام خمینی قدس سره، یکی از مهم‌ترین اهداف میانی حکومت اسلامی، رسیدن به استقلال و خودکفایی در ابعاد مختلف است. حضرت امام قدس سره مهم‌ترین مشکل حکومت پهلوی را وابستگی به کشورهای بیگانه به‎ویژه آمریکا می‌دانستند و به راستی معتقد بودند که بسیاری از اقدامات شاه در ایران، تحت فشار و بر اساس خواست آمریکا صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، بسیاری از این اقدامات را به دلیل آمریکایی بودن آن مورد انتقاد قرار می‌دادند؛ چراکه می‌دانستند آمریکا و سایر کشورهای بیگانه فقط منافع و مصالح خود را مد نظر قرار می‌دهند و هیچ گاه به منفعت کشورهای تحت سلطه خود مثل ایران فکر نمی‌کنند. ایشان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را رسیدن به استقلال می‌دانند: هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است. حضرت امام قدس سره در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود تأکید فراوانی بر دو امر «استقلال» و «خودکفایی» دارند و خودکفایی را مقدمه استقلال می‌دانند. ایشان معتقدند که وابستگی اقتصادی موجب وابستگی سیاسی و نظامی می‌شود؛ ازاین‌رو، باید به خودکفایی و استقلال اقتصادی رسید، تا در سایر موارد فوق نیز از وابستگی رهایی پیدا کرد. البته تأکید دارند که در صورت کسب استقلال فکری، هیچ قدرتی نمی‌تواند به ما ضربه بزند. در رابطه با رسیدن به خودکفایی می‌فرمایند: وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و خودکفایی و استقلال با همه ابعادش به پیش [روید] و بی‌تردید دست خدا با شما است. از هر امری که شایبه وابستگی با همه ابعادی که دارد، به طور قاطع احتراز کنید. تبیین این مسئله به طور کامل برخواسته از فلسفه بعثت انبیا است که در تعالی در تقرب به خدا و اقامه قسط خلاصه می‌شود. و در همین راستا وسیله بودن حکومت و ولایت سیاسی تبیین می‌شود.

حکومت اسلامی و شکل آن

در میان کسانی که در زمینه شکل حکومت اسلامی اظهار کرده‌اند، اختلاف‌نظر قابل توجهی مشاهده می‌شود. عده‌ای شکل حکومت اسلامی را جمهوری دانسته و آرای عمومی را معیار و محور اصلی قدرت سیاسی و اعمال حاکمیت دانسته‌اند و از آنجا که اسلام بر نظام شورایی تأکید کرده و برای آرای عمومی احترام قائل شده و هر انسانی را حاکم بر سرنوشت خود کرده است و اصل آزادی و اختیار را از انسان غیر قابل سلب شمرده، ازاین‌رو شکل حکومت اسلامی را تنها نوع جمهوری معرفی کرده‌اند. برخی دیگر نظام سلطنتی مشروطه را که دستگاه قانونگذاری آن در دست مردم و مطابق با موازین اسلامی باشد، حکومت اسلامی دانسته‌اند و به استناد دفع افسد به فاسد و ظلم کمتری که در این نظام نسبت به نظام سلطنتی استبدادی روا داشته می‌شود، آن را حکومت اسلامی شمرده‌اند. برخی از فقها در توجیه نظام مشروطیت ایران در آغاز نهضت مشروطیت که مفاسد آن هنوز روشن نشده بود، به چنین استدلالی متوسل می‌شدند و معتقد بودند در نظام سلطنتی استبدادی سه ظلم انجام می‌شود: ظلم به خدا که قوانین الهی اجرا نمی‌شود و ظلم به امامان معصوم که مقامشان غصب شده و ظلم به مردم که خواست و اراده و فکر آن‎ها نادیده گرفته شده. ولی در شکل حکومت مشروطه، فقط یک ظلم رواداشته می‌شود که مقام معصوم(ع) غصب می‌شود، ولی قانون خدا و خواست مردم مراعات می‌شود. جمعی دیگر از صاحب‌نظران نیز معتقدند که اسلام شکل خاصی برای حکومت ذکر نکرده و فقط به تبیین اصول اساسی سیاسی و ضوابط اعمال حاکمیت اکتفا کرده و به اجرای آن اصول تأکید ورزیده است و مسئله شکل حکومت را به خود انسان واگذار کرده که در شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نوع مناسب آن را انتخاب و در درون قالب انتخاب شده اصول سیاسی اسلام را پیاده کند. در این میان عده‌ای هم شکل حکومت اسلام را منطبق با نوع اریستوکراسی دانسته و حکومت اسلامی را حکومت صالحان و متقیان و مستضعفان که مبین گروه ممتاز و نخبه و برگزیده در جامعه اسلامی است، برشمرده‌اند.

و اکثریتی قابل توجه از متفکران و علمای اسلام نوع حکومت اسلامی را غیرمنطبق با اشکال متداول سیاسی و شکل خاص به خود شمرده و خلافت و امامت را به عنوان شکل اختصاصی حکومت اسلامی ذکر کرده‌اند. گرچه علمای اهل تسنن بیشتر به نام خلافت و علمای تشیع به‎عنوان امامت از حکومت اسلامی یاد کرده‌اند؛ ولی باید توجه داشت که در معرفی حکومت اسلامی به هر دو عنوان بین علمای اسلام اختلاف عمیقی وجود نداشته است و بسیاری از علمای اسلام ضرورت برپایی نظام خلافت و امامت را مورد اتفاق (اجماعی) همه فرق مسلمانان شمرده و آن را از مسائل مشترک و اتفاقی تشیع و تسنن دانسته‌اند. و به گفته ماوردی در «الاحکام السلطانیه» اختلاف تنها در مدارک و دلیل این ضرورت اسلامی بوده که لزوم اقامه خلافت و امامت در جامعه اسلامی آیا به دلیل عقل است یا به دلیل شرعی؟ ولی با دقت در محتوای گفتار آنان معلوم می‌شود که گرچه در به کار بردن دو واژه خلافت و امامت در معرفی حکومت اسلامی، اختلاف بین علمای اسلام وجود ندارد، ولی در تفسیر و تبیین آن دو کلمه و مفهوم و شرایط خلافت و امامت اختلاف نظر قابل‌توجهی بین علمای شیعه و علماء سنی دیده می‌شود. بر اساس تفسیر سنی از خلافت، به عنوان شکل اختصاصی حکومت اسلامی، تصدی ریاست امور دینی و دنیوی مردم به‎عنوان جانشینی از پیامبر در امت اسلامی مبین حکومت اسلامی است و خلیفه با علم و عدالت و کفایت و سلامت حواس و جسم و داشتن نسب قریشی این سمت را عهده‌دار می‌شود و اطاعت از وی بر مردم لازم می‌شود.

در تفسیر سنی از خلافت، عهده‌داری مقام خلافت موروثی نیست و خلیفه به شکل خاصی توسط اهل حل و عقد از میان واجدین شرایط انتخاب می‌شود و اهل حل و عقد گروه منتخب مردم نیستند، بلکه افراد ممتاز و شناخته شده‌ای هستند که به دلیل تقوا و علم و سابقه و درایت اجتماعی و سیاسی در میان مردم چهره‌های آشنا و مشخصی است. نظریه خلافت و امامت به این معنا از دو سو مورد انتقاد قرار گرفته است:

1. این تفسیر مبین شکل خاص حکومت نیست و مفهوم آن چیزی جز جمهوری نیست؛ زیرا تعیین خلیفه توسط گروهی انجام می‌گیرد که یا به دلیل خبره بودنشان مورد اعتماد توده مردم مسلمان هستند و یا توسط خود مردم انتخاب می‌شوند؛ و در هر صورت شیوه انتخاب توسط اهل حل و عقد (خبرگان)، نمی‌تواند بیانگر شکل خاص حکومت باشد؛
2. علی عبدالرزاق از نویسندگان عرب در کتاب اسلام و اصول حکومت با دید دیگری نظریه خلافت را مورد انتقاد قرارداده و اصولاً منکر آن شده است که در مورد خلافت به عنوان نظام سیاسی، در قرآن و حدیث نصی وارد شده باشد؛ و اتفاق علماء اسلام (اجماع) را نیز مورد تردید قرار داده و دلیل عقلی آن را مبنی بر لزوم خلافت برای اقامه شعائر و اصلاح جامعه مردود شمرده و جامعه اسلامی را همچون جوامع دیگر بشری ناگزیر از پذیرفتن یکی از اشکال متداول حکومت دانسته است؛ زیرا ایجاد نظم قانونی و اقامه شعائر اسلامی و اجرای قوانین الهی با یکی از حکومت‌های سلطنتی و جمهوری و پارلمانی و دموکراسی و غیره امکان‌پذیر است.

به اعتقاد شیعه، خلافت و امامت، نظام ویژه حکومت اسلامی است و تمایز اصولی آن با دیگر نظام‌های سیاسی در مفهوم سیاسی نیست؛ بلکه مشخصه اصلی آن، بعد معنوی و رهبری و هدایت در ارتقا و رشد استعدادها و نیروهای بالقوه و بالفعل فرد و جامعه و جنبه الهی آن است. خلیفه و امام، تنها یک زمامدار و مسئول سیاسی جامعه اسلامی نیست، او عهده‌دار رهبری تمامیت فرد و جامعه با تمامی ابعاد وجودی و قلمروهای مادی و معنوی انسان در چارچوب قوانین الهی است. خلیفه و امام در نظام سیاسی اسلامی، نه توسط مردم انتخاب می‌شود و نه تصدی این مقام به شکل موروثی سلطنتی است؛ و نه نخبگان و اشراف او را تعیین می‌کنند، خلیفه و امام به شیوه مکتبی و توسط خداوند انتخاب و تعیین می‌شود و این تعیین به دو صورت امکان‎پذیر است:

1. تعیین شخصی، که همراه با عصمت فرد تعیین شده و منتخب الهی است مانند پیامبران و امامان معصوم(ع)؛
2. تعیین وصفی، که با مشخص کردن صفات و شرایط خاصی در جامعه، از سوی مکتب معرفی می‌شود. مانند فقهای جامع الشرایط که دارای عدالت و تقوی و شجاعت و مدیریت و آگاهی به زمان خویش هستند.

بدیهی است در هر دو صورت اراده و خواست مردم در تحقق نظام سیاسی امامت نقش تعیین‌کننده دارد؛ ولی به عنوان شرط صلاحیت شناخته نمی‌شود. از این توضیح، می‌توان چنین نتیجه گرفت که نظام امامت در شکل دوم آن - که امامت فقهای جامع‌الشرایط است - می‌تواند در شکل نظام جمهوری تحقق پیدا کند به این معنا که با آرای عمومی، فقیه واجد شرایطی برای امامت و رهبری جامعه برگزیده شود و نظام امامت در درون نظام جمهوری تحقق پذیرد. بر اساس نظریه تحقق امامت از راه نظام جمهوری، نظریه جمهوری اسلامی شکل گرفت. نظام سیاسی جمهوری اسلامی را به جز فقهای بزرگی که در خبرگان (مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) حضور داشتند و قانون اساسی آن را تصویب کردند، حضرت امام خمینی (قدس‎سره) نیز که مرجع و فقیه واجد شرایط برجسته در این زمان هستند و از طرف اکثریت قاطع ملت ایران به رهبری شناخته شده‌اند، آن را مورد تأیید قرارداد و رسماً به آن رأی دادند. در جمهوری اسلامی حاکمیت ملی از راه قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه، قضاییه) اعمال می‌شود و حاکمیت ملی به عنوان حقی که خداوند به انسان در مورد تعیین اختیاری سرنوشت خویش عطا کرده بر سمیت شناخته شده، ولی اعمال این حق بر اساس نظام امامت و ولایت امر با نظارت فقیه جامع‌الشرایط منتخب مردم انجام می‌شود و هرگز در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار نمی‌گیرد و ملت بر اساس همه‌پرسی، این حق را در شکل نظام امامت و ولایت فقیه اعمال می‌کند.

منابع

1. راثی ورعی، سید جواد، مقاله «حکومت اسلامی»، دانشنامه امام خمینی ج۴
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱