ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۳ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

الگو:پرسش غیرنهایی

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟
موضوع اصلیبانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیاثبات نقلی ولایت فقیه

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

 
علی اصغر نصرتی
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:
«با دقت در منابع دینی و ادلّه نقلی، “ولایت فقیه” و حاکمیت فقهای آگاه و پارسا بر جامعه اسلامی، به روشنی قابل اثبات است. برخی موارد، که دلالت صریح‌تری بر ولایت فقیه دارند؛ عبارتنداز:
  • آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همان‌طور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند[۱]. طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات می‌دانند[۲]. روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از “اولی الامر” و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[۳].
و در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ[۴]. “اولی الامر”، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین(ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد.
علاوه بر این، گروه دیگری از آیات قرآن که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد، به گونه‌ای با مسأله ولایت فقیه در ارتباط بوده و ضرورت حاکمیت فقهای عادل بر جامعه اسلامی را گوشزد می‌کند؛ زیرا همچنان‌که در مباحث مربوط به لزوم تشکیل اصل حکومت بیان شد، اجرای حدود الهی و مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت و رهبری امکان‌پذیر نیست؛
برای مثال، یکی از اندیشمندان مسلمان در شرح آیه زیر می‌نویسد: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[۵]. “با دقت در دو آیه قبل و بعد این آیه که در زمینه دعوت به تقوا، رعایت حق الهی، اعتصام به حبل‌الله و اتحاد است، می‌توان دریافت که آیه فوق دلالت بر ولایت فقها و علما می‌کند. واضح است که صرف وجود رهبران الهی و وظیفه‌شناس و داعی به خیر، موجب فلاح و سعادت جامعه نمی‌شود. اگر نظامی بر پایه حاکمیت رهبران الهی و اولیای امور و مردم شکل نگرفته باشد و ولی مطلق مسلمین، اعم از امام معصوم یا فقیه اعلم و اتقی و شدیدالتدبیر، سرپرستی آن را در دست نداشته باشد، فلاح و رستگاری جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس آیه مبارکه فوق یکی از ادله قوی و متقن ولایت فقیه و حکومت اسلامی در قرآن است[۶].
نمونه دیگری که می‌توان از آن، ولایت رابه روشنی استنباط کرد، آیه ۴۴ سوره مائده است که می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ[۷].
آیه‌الله هاشمی شاهرودی آیه فوق را ترسیم‌کننده نظریه سیاسی حکومت اسلامی و شرایط مدیران حکومت الهی دینی و اسلامی و تبیین‌کننده مبنای ولایت فقیه دانسته و به نکات زیر اشاره می‌کند: ذکر تورات از باب مثال است، بقیه شرایع نیز چنین است.
سه دسته انبیا، ربانیون و احبار در سیر طولی نظام امامت جامعه قرار دارند؛ ربانیون، اوصیای پیامبران و احبار، دانشمندان هستند و هر سه طبقه، مکلف به اجرای شریعت الهی هستند. ملاک‌های مسؤولیت امامت که در ادامه آیه ذکر می‌شود؛ عبارتند از: علم به کتاب، الگوی آشکار تربیت دینی و الهی، شجاعت و خداترسی.
تاریخ تشیع نشان می‌دهد که ائمه، کسانی را تربیت کردند و احکام اسلام را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جایی که دست جامعه اسلامی از ربانیون کوتاه می‌شود یا در زمانی که ربانیون حضور فیزیکی ندارند، ایفا کنند[۸].
  • شیخ صدوق در کتاب “من لا یحضره الفقیه” آورده است که: « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ اللَّهُمَّ‏ ارْحَمْ‏ خُلَفَائِي‏ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[۹]. امیرالمؤمنین(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرمودند: بار خدایا جانشینان مرا مشمول لطف و رحمت خودت قرارده پرسیده شد: ای رسول خدا، جانشینان شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنت مرا روایت می‌کنند.
این روایت از طرق مختلفی نقل شده و مورد اعتماد و قابل قبول است و نکات زیر از آن استفاده می‌شود: خلافت و جانشینی رسول خدا(ص)، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و مناصب پیامبر؛ از قبیل: فتوا، قضا، ولایت و حکومت را شامل می‌شود و حداقل در قدر متقن؛ یعنی ولایت و تصدی مقام حکومت، ظهور دارد. آن حضرت در صدد معرفی جانشینان خود است و هرگز بنای تعریف واژه خلافت را ندارند. جانشینی به هیچ وجه ناظر به نقل روایت و حدیث نیست؛ چون منصب پیامبر نقل حدیث و روایات خود نیست تا خلیفه او جانشین و قائم مقام ایشان باشد.
مراد از خلفا، فقط ائمه معصوم(ع) نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به راوی حدیث تعبیر نمی‌شود؛ چون آنان خزانه‌داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده میشد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی علما باشد.
از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ چون با موازین عقلی هم سازگاری ندارد که زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر به شخصی واگذار شود که قادر به تشخیص احکام خداوند نیست و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است. بنابراین منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه(ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود.
  • موثقه سکونی: «عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):‏ الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ‏ يَدْخُلُوا فِي‏ الدُّنْيَا...» [۱۰]: رسول اکرم(ص) فرمودند: فقها امانت‌داران پیامبرانند؛ تا زمانی که در دنیا وارد نشده‌اند.... قدر متقن و مسلم این روایت آن است که فقها به عنوان امانت‌داران رسول خدا در تمامی شؤون امت هستند که واضح‌ترین شان آن زعامت سیاسی، رهبری، گسترش عدالت و اجرای احکام و حدود الهی است.
  • قال مولانا الحسین(ع): «مَجَارِيَ‏ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ‏ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»[۱۱]: امام حسین(ع) از قول امام علی(ع) می‌فرمایند: جریان امور و احکام اسلامی در اختیار علمای الهی است که بر حلال و حرام خداوند آگاه و امینند. روی سخن این حدیث قاطبه مسلمانان است، اعم از آنان که حاضرند یا غایب و آنها که بعداً خواهند آمد. امام(ع) در ادامه حدیث که می‌فرمایند: “مقام حکومت و زعامت از آن علماست؛ ولی شما به خاطر تفرقه و اختلاف در سنت این مقام و موقعیت را از کف داده و راه را برای تسلط ستمگران باز کرده‌اید که هر چه بخواهند می‌کنند و لذا مصیبت شما از همه مصیبت‌ها بزرگ‌تر است”، مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد.
  • مقبوله عمر بن حنظله: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع): عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ‏ إِلَى‏ الطَّاغُوتِ‏ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[۱۲]. قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»[۱۳]: از امام صادق(ع) پرسیدم که هرگاه دو نفر از شیعیان در مورد مسأله‌ای، چون قرض یا میراث با یکدیگر نزاع دارند و برای رفع نزاع نزد سلطان وقت با قضات رسمی حکومت بروند، آیا این کار مجاز است؟ امام فرمودند: هر کس از آنان داوری بخواهد، حق باشد یا باطل، به یقین به طاغوت متوسل شده و هر آنچه به نفع او در چنین محاکمه‌ای حکم شود؛ اگرچه حق مسلم او باشد، حرام است؛ زیرا حق خود را به حکم طاغوت گرفته است؛ در حالی که خداوند فرمان داده که به طاغوت کفر ورزند؛ آنجا که می‌فرماید: “آنان می‌خواهند به طاغوت داوری برند، در صورتی که مأمور شده‌اند که بدان کفر ورزند”. عرض کردم: پس این دو نفر چه کنند؟ فرمودند: بنگرند که کدام‌یک از شما راوی حدیث ما است و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر است و احکام ما را به خوبی می‌شناسد. پس حکم خود را به او واگذار نمایند و به نتیجه داوری او رضایت دهند؛ زیرا من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم و اگر چنان حاکمی بین شما حکم کرد و حکمش پذیرفته نشد، به یقین حکم خدا کوچک شمرده شده و فرمان ما رد شده است و کسی که ما را رد کند، گویی که خدا را ردّ نموده و این در حد شرک به خداست....
به تعبیر حضرت امام، این روایت، از جمله روایات مورد قبول است که گردونه قضاوت بر محور آن می‌چرخد و اصحاب ائمه(ع) فقهای شیعه تا آن پایه بدان عمل کرده‌اند که موصوف به روایت مقبوله شده است و شواهد و دلایل زیادی دال بر “موثق” و لا اقل “حسن” بودن حدیث وجود دارد[۱۴].
گرچه ظاهر روایت رجوع به قاضی و حاکم را مدّ نظر دارد؛ ولی مفهوم طغیان، بیشتر مناسب با حکام و فرمانروایان است. و اگر نگوییم که مفاد آیه مورد استشهاد اختصاص به سلاطین و فرمانروایان دارد، قدر متقن این است که اعم از رجوع به محاکم قضات و سلاطین است. مفهوم منازعه در روایت، هم شامل کلیه منازعات حقوقی بین مردم می‌شود و هم آن دسته از تنازعات و اختلافاتی را که مرجع رسیدگی به آنها، حکام و فرمانروایان هستند، در بر می‌گیرد؛ چنانچه هرگاه منازعه‌ای در میان دو طایفه بزرگ پیدا شود، تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، والی و فرمانروای آن ناحیه است.
امام(ع) در جمله «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، فرمود: من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم که هم در کارهای حکومتی و هم در امور قضایی به او مراجعه کنید؛ زیرا فقیه حاکم، بر امر قضا هم اشراف و ولایت دارد. پس حضرت با کلمه حاکماً که برای فرمانروایان به کار می‌رود، فقها را برای ولایت و رهبری منصوب نموده است.
می‌توان به حدیث مشهور ابی‌خدیجه استشهاد کرد، که راجع به پرهیز دادن از مراجعه شیعیان به محاکم جور است و منصب قضا را از حکومت جدا ساخته و در امر قضا تصریح دارد که «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً» این روایت دلالت می‌کند بر اینکه در روایت مقبوله عمر بن حنظله منظور از حاکماً، ولایت امر در امور قضایی و حکومتی است. نه تنها حل منازعاتی که مربوط به قاضی می‌باشد[۱۵].
  • توقیع شریف امام عصر(ع): شیخ صدوق در “اکمال الدین” آورده است که: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‏ چ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فِي التَّوْقِيعِ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع): ‏أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَكَ [إلی ان قال]: وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى‏ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ...»[۱۶]: از جناب محمد بن عثمان خواستم، نامه مرا که حاوی سؤالات دشواری بود، به عرض امام برساند؛ پس توقیعی به خط مبارک حضرت صاحب الزمان(ع) به دستم رسید که در آن مرقوم فرموده بودند: “اما راجع به سؤالاتی که پرسیده‌ای، خداوند تو را ارشاد کرده و ثابت قدم بدارد...[تا آنجا که فرمود] و اما در حوادث و مشکلاتی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم”؛ شیخ طوسی هم، این روایت را در کتاب “غیبت” به نقل از محمد بن یعقوب آورده است[۱۷].
گرچه به سبب ذکر نشدن نام و یاد اسحق بن یعقوب در کتاب‌های رجالی مجهول و بی‌سند بودن این حدیث، آن را فاقد اعتبار دانسته‌اند؛ لکن با توجه به اعتماد شیخ الطایفه و صدوق؛ به ویژه کسی چون کلینی به او، به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهم از حضرت است؛ چون جدا بعید است که کلینی کسی چون او را که از معاصرین خودش است، نشناسد و این‌گونه نقل کند که به حضرت نامه نوشته و چنین مسائلی که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمی‌کنند، بپرسد و پاسخ حضرت به خط شریف خود ایشان به دستش برسد؛ یعنی کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیّت می‌شناسد”[۱۸].
مقصود از حوادث واقعه، احکام فردی و فقهی نیست؛ زیرا رجوع به فقها در مورد مسایل احکام در زمان غیبت بدیهی بوده؛ بنابراین منظور حوادثی است که درباره آنها به حاکم و سلطان و ولی امر رجوع می‌شود.
در این عبارت که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها که از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعیین شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه نمی‌توان تردید نمود»[۱۹]

پاسخ‌های دیگر

  با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:  

پرسش‌های وابسته

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
  2. رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
  3. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  4. «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
  5. «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
  6. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
  7. «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (تورات‌شناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری می‌کردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
  8. رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
  9. من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، حدیث ۵۰.
  10. اصول کافی، ج۱، ص۳۷.
  11. تحف العقول من آل الرسول، ص۲۳۸.
  12. «(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  13. اصول کافی، ج۱، باب اختلاف حدیث، ح۱۰، ص۵۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
  14. البیع، ج۲، ص۴۷۶.
  15. البته استناد به مشهوره ابی‌خدیجه از باب استشهاد و تأیید است، نه دلیل. در این مشهوره، ابی‌خدیجه می‌گوید: امام صادق(ع) توسط من به شیعیان پیغام دادند که وقتی خصومتی یا اختلافی در دریافت و پرداخت‌ها برایتان پیش آمد، مبادا به این فساق مراجعه کنید؛ بلکه از بین خودتان کسی را که آشنا به حلال و حرام، مطابق نظر ما است، انتخاب کنید. من او را قاضی قرار دادم تا مشکل شما را مرتفع نماید. رجوع کنید به: وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶.
  16. اکمال الدین، ج۲، ص۴۸۳، باب ۴۵، ح۴.
  17. شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰.
  18. صافی، آیت‌الله لطف الله، ضرورت حکومت با ولایت فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، ش۴، ص۱۴.
  19. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵.
  20. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.
  21. مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.
  22. عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زراره و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
  23. سوره نسا/ آیه ۶۰. [بعضی از مردم] می‌خواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آن‌که امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند.
  24. کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.
  25. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.
  26. قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.
  27. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲، ص۲۱۵-۲۱۷.
  28. کشف اسرار، ص۱۸۷.
  29. الاجتهاد و التقلید، ص۲۵.
  30. رک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۸.
  31. وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۷.
  32. ولایت فقیه، ص۶۳ - ۶۴.
  33. ولایت فقیه، ص۶۵.
  34. ولایت فقیه، ص۶۵.
  35. الکافی، ج۱، ص۳۸، ح۳.
  36. کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲ - ۶۳۳.
  37. کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲.
  38. الکافی، ج۱، ص۴۶، ح۵.
  39. ولایت فقیه، ص۷۰ - ۷۲.
  40. ولایت فقیه، ص۷۳ – ۷۴.
  41. ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۲- ۸۳.
  42. کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴، ح۴.
  43. صاحب وسائل الشیعه روایات مربوط به رجوع به فقها را در دو مسائل الشیعه، به خصوص در “کتاب القضاء”، “ابواب صفات القاضی”، باب ۱۱ با الفاظ مختلف نقل کرده است.
  44. ولایت فقیه، ص۷۹ – ۸۰.
  45. کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶ – ۶۳۷.
  46. ر.ک: الاجتهاد و التقلید، ص۲۶.
  47. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۲.
  48. ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۳.
  49. «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  50. الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
  51. «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  52. کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
  53. کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
  54. الاجتهاد و التقلید، ص۲۹.
  55. ولایت فقیه، ص۹۱.
  56. الاجتهاد و التقلید، ص۲۷.
  57. ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۷.
  58. الکافی، ج۷، ص۱۴۰۶، ح۲.
  59. ولایت فقیه، ص۷۶ - ۷۷.
  60. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۶.
  61. ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۶؛ تحف العقول، ص۲۷۱.
  62. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۶.
  63. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۷ – ۱۰۲؛ الکافی، ج۱، ص۳۲، ح۲.
  64. ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۵؛ فقه الرضا، ص۳۳۸.
  65. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۴-۲۳۹.
  66. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
  67. «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى‏ حَدِّ الشِّرْكِ‏ بِاللَّهِ‏» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
  68. در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
  69. گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.
  70. خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
  71. حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
  72. «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
  73. غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
  74. جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
  75. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).
  76. مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.
  77. خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.
  78. مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.
  79. خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.
  80. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
  81. ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
  82. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
  83. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
  84. مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
  85. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
  86. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
  87. عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
  88. کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
  89. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.