فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه| عنوان مدخل = فقه| مداخل مرتبط = فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == در قرآن پانصد آیه درباره احکام آمده و به مس...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ازجمله ویژگی‌های فقه امام خمینی عبارت‌اند از: [[جامعیت]] فقه، [[اجتهاد]] اصیل، بهره‌مندی از روش‌های نو، توجه کافی به عرف، نظام‌مندی دستورهای [[فقهی]]، نقش [[زمان]] و مکان در [[استنباط]] و [[مصلحت]] به‌ویژه [[مصلحت نظام]]. همچنین امام خمینی فتواهای برجسته‌ای داشته چون: [[فقه حکومتی]]، [[تقیه مداراتی]]، تقویت و گسترش [[ولایت فقیه]]، نگاه ویژه به [[انفال]]، قلمرو [[احکام ثانوی]] و [[حلیت]] [[بازی]] با شطرنج.<ref>[[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]] ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.</ref> | ازجمله ویژگی‌های فقه امام خمینی عبارت‌اند از: [[جامعیت]] فقه، [[اجتهاد]] اصیل، بهره‌مندی از روش‌های نو، توجه کافی به عرف، نظام‌مندی دستورهای [[فقهی]]، نقش [[زمان]] و مکان در [[استنباط]] و [[مصلحت]] به‌ویژه [[مصلحت نظام]]. همچنین امام خمینی فتواهای برجسته‌ای داشته چون: [[فقه حکومتی]]، [[تقیه مداراتی]]، تقویت و گسترش [[ولایت فقیه]]، نگاه ویژه به [[انفال]]، قلمرو [[احکام ثانوی]] و [[حلیت]] [[بازی]] با شطرنج.<ref>[[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]] ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.</ref> | ||
== | == معناشناسی == | ||
«فقه» به معنای [[فهم]]،<ref>جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۴۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.</ref> [[درک]] چیزهای پنهان،<ref>راغب، مفردات، ۶۴۲.</ref> [[علم]]<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۹/۷۲.</ref> و به معنای خاص‌تر یعنی علم دین<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۷۰، ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.</ref> آمده است و از آنجاکه [[علم شریعت]] مبتنی بر [[فهم قرآن]] و [[سنت]] است، فقه نامیده می‌شود.<ref>عسکری، الفروق فی اللغه، ۸۰.</ref> فقه در قرآن {{متن قرآن|وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}}<ref>«و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.</ref> و سنت<ref>حمیری، قرب الاسناد، ۹۵؛ کلینی، کافی، ۱/۷۹–۸۰.</ref> به معنای [[علم وسیع]] و عمیق به [[معارف]] و [[دستورهای اسلامی]] است و اختصاص به [[احکام]] و مسائل عملی ندارد.<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۴۰۴؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵؛ مؤسسه آل البیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۱/۷.</ref> با این معنا از [[فقه]] است که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[فقها]] را [[امانتداران]] [[پیامبران]] شمرده است.<ref>کلینی، کافی، ۱/۴۶.</ref> [[امام خمینی]] نیز [[تفقه در دین]] را در اصل اعم از اصول و [[فروع]] شمرده است<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۲.</ref>؛ ولی این واژه در اصطلاح فقها به‌تدریج به فقه احکام، اعم از فقه فتوایی و استدلالی، اختصاص پیدا کرد<ref>بهایی عاملی، الاربعون حدیثا، ۷۲–۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵.</ref> و [[علم فقه]] به معنای [[آگاهی به احکام]] [[دینی]] در برابر [[عقاید]] و [[اخلاق]] به کاررفت.<ref>مؤسسه آل‌البیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۸.</ref> این است که فقها در تعریف آن این عبارت را به کار بردند: «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه».<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۰؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۸۰.</ref>.<ref>[[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]] ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۶: | ||
افزون بر موارد یادشده [[امام خمینی]] در مسائلی چون [[مصلحت]]، نقش [[زمان]] و مکان در [[استنباط احکام]] و [[بازی]] با شطرنج دیدگاه ویژه‌ای دارد.<ref>[[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]] ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.</ref> | افزون بر موارد یادشده [[امام خمینی]] در مسائلی چون [[مصلحت]]، نقش [[زمان]] و مکان در [[استنباط احکام]] و [[بازی]] با شطرنج دیدگاه ویژه‌ای دارد.<ref>[[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]] ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.</ref> | ||
== مبانی فقهی امام خمینی == | |||
از مجموع نظرات [[امام]] مبانی [[فقهی]] زیر برداشت می‌گردد: | |||
# تأکید بر [[فقه]] سنّتی (فقه جواهری)؛ حضرت امام شیوه سلف صالح را در [[استنباط]]، به عنوان یک اصل مسلّم در احکام فردی، [[اجتماعی]]، [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و... پذیرفته و بر آن تأکید می‌ورزید<ref>وصیت‌نامه سیاسی - الهی، ص۵۳؛ صحیفه امام، ج۱۸، ص۷۱.</ref>. منظور [[امام راحل]] از (فقه سنتی)، فقهی است که بر پایه [[سنّت]] و روش موروث از فقهای عظام و رؤسای [[مذهب شیعه]] اثنی‌عشری [[استوار]] است<ref>الاجتهاد و التقلید، ص۱۵.</ref>. | |||
# توجه به عنصر [[زمان]] و مکان؛ بنا به دیدگاه امام راحل، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند و مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط [[حاکم]] بر [[سیاست]] و [[اجتماع]] و [[اقتصاد]] یک [[نظام]] ممکن است [[حکم]] جدیدی پیدا کند. از این رو [[شناخت]] زمان و مکان را از شرایط [[اجتهاد]] می‌دانست<ref>الاجتهاد و التقلید، المقدمه، ص۱۶؛ صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.</ref>. | |||
# دخالت عنصر [[حکومت]] و [[حکومتی]] [[اندیشیدن]]؛ بی‌توجهی به عنصر حکومت، دور داشتن فقه از محور حکومتی، [[قدرت]] اداره جامعه را از فقه گرفته، آن را دچار بن بست خواهد ساخت. ایشان با شناخت دقیق و عمیق از [[فقه اسلامی]] و حکومت، از [[مصالح]] نظام، [[دفاع]] می‌نماید<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۳۵.</ref>. | |||
# آزاداندیشی؛ امام راحل در عین توجه به آراء [[فقیهان]] گذشته و [[احترام]] به آنان، آزاداندیش بود<ref>صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰.</ref>. | |||
# جامع نگری؛ [[امام خمینی]] در مقام تطبیق احکام کلی [[شریعت]] بر فروع، از وسعت نظر و جامع‌نگری ویژه‌ای برخوردار بود. جامع نگری امام در آثار [[علمی]] و به‌ویژه در نظریات فقهی ایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نمایان است<ref>نمونه‌ای از جامع‌نگری و آزادگی امام در نظرات و دیدگاه‌های فقهی در جواب به نامه آقای محمد حسن قدیری (در رابطه با حکم بازی با شطرنج، معامله آلات موسیقی و...) نمودار است؛ صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰.</ref>.<ref>[[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۶۵۱.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:IM009875.jpg|22px]] [[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۷''']] | # [[پرونده:IM009875.jpg|22px]] [[سید عباس رضوی|رضوی]] و [[محمد صادق مزینانی|مزینانی]]، [[فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۷''']] | ||
# [[پرونده:1100618.jpg|22px]] [[احمد رضا صفا|صفا، احمد رضا]]، [[نظام اقتصاد اسلامی - صفا (مقاله)| مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|'''منظومه فکری امام خمینی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:فقه]] | |||
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه است. فقه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در قرآن پانصد آیه درباره احکام آمده و به مسلمانان سفارش شده است، در دین تفقه کنند و آن را به دیگران بیاموزند.
از نگاه امام خمینی فقه پل ارتباطی میان مردم و دین است و فقها به عنوان جانشینان امام‌معصوم(ع) وظیفه دارند، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند. ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیک‌شدن به خداوند شمرده است؛ چنان‌که آن را مقدمه تحصیل توحید دانسته و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمرده است. امام خمینی تفقه در دین را از واجبات کفایی و قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظام‌های اجتماعی می‌داند. از نگاه ایشان، فقه، تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات است. امام خمینی مبانی عمده فقه شیعه را اخبار و احادیث ائمه(ع) می‌داند که متصل به پیامبر(ص) و وحی الهی است.
ازجمله ویژگی‌های فقه امام خمینی عبارت‌اند از: جامعیت فقه، اجتهاد اصیل، بهره‌مندی از روش‌های نو، توجه کافی به عرف، نظام‌مندی دستورهای فقهی، نقش زمان و مکان در استنباط و مصلحت به‌ویژه مصلحت نظام. همچنین امام خمینی فتواهای برجسته‌ای داشته چون: فقه حکومتی، تقیه مداراتی، تقویت و گسترش ولایت فقیه، نگاه ویژه به انفال، قلمرو احکام ثانوی و حلیت بازی با شطرنج.[۱]
معناشناسی
«فقه» به معنای فهم،[۲] درک چیزهای پنهان،[۳] علم[۴] و به معنای خاص‌تر یعنی علم دین[۵] آمده است و از آنجاکه علم شریعت مبتنی بر فهم قرآن و سنت است، فقه نامیده می‌شود.[۶] فقه در قرآن ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[۷] و سنت[۸] به معنای علم وسیع و عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است و اختصاص به احکام و مسائل عملی ندارد.[۹] با این معنا از فقه است که پیامبر اکرم(ص) فقها را امانتداران پیامبران شمرده است.[۱۰] امام خمینی نیز تفقه در دین را در اصل اعم از اصول و فروع شمرده است[۱۱]؛ ولی این واژه در اصطلاح فقها به‌تدریج به فقه احکام، اعم از فقه فتوایی و استدلالی، اختصاص پیدا کرد[۱۲] و علم فقه به معنای آگاهی به احکام دینی در برابر عقاید و اخلاق به کاررفت.[۱۳] این است که فقها در تعریف آن این عبارت را به کار بردند: «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیه».[۱۴].[۱۵]
پیشینه
قانون و برنامه زندگی در تاریخ بشر پیشینه‌ای دراز دارد. فرعونیان مصر دربارهٔ جرم، مالکیت و تقسیم ارث، قوانین دقیقی داشته‌اند.[۱۶] قدیمی‌ترین قانون بشری منظمی که به دست آمده، قانون حمورابی (۲۱۲۳–۲۰۸۱ق م) است که بسیاری از قوانین آن بر گرفته از شرایع آسمانی بوده است،[۱۷] بلکه گفته شده این قانون‌نامه مانند شریعت حضرت موسی(ع) از آسمان نازل شده است.[۱۸] همه ادیان آسمانی به‌ویژه آیین یهود دارای شریعت بوده‌اند.[۱۹] در اسفار پنج‌گانه تورات و شریعت یهود همه چیز از خوراکی، پزشکی، بهداشت شخصی و عمومی، مسائل مربوط به زنان و فعالیت‌های جنسی به عنوان واجبات و محرمات، عنوان دینی دارند.[۲۰] در فرمان‌های ده‌گانه موسی(ع) دربارهٔ مسائل خانواده، روزهای سال، مالکیت، جنگ و صلح و ارتباطات مردم با یکدیگر دستورهایی وارد شده است.[۲۱] مسیحیان نیز پیرو شریعت موسی(ع) بوده‌اند.[۲۲] عرب جاهلی نیز در حوزه احکام مدنی، جزایی و پیمان‌های اجتماعی قوانینی داشتند[۲۳] که برخی از آنها در اسلام پذیرفته شد[۲۴] و برخی هم پذیرفته نشد.[۲۵]
در قرآن کریم بنابر نظر مشهور، حدود پانصد آیه دربارهٔ احکام آمده است[۲۶] و تفصیل و جزئیات آنها در روایات آمده است. در قرآن به مسلمانان سفارش شده است در دین تفقه کنند و آن را به دیگران بیاموزند ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[۲۷].[۲۸] پیامبر اکرم(ص) نیز در تفسیری از سخن ایشان[۲۹] دانش را به علوم عقاید، اخلاق و علم ظاهر و آداب قالبیه (فقه) تقسیم کرد[۳۰]؛ چنان‌که به دستور خداوند،[۳۱] مأمورانی برای تعلیم مردم به مناطق مختلف اعزام می‌کرد.[۳۲] امام‌علی(ع) مرجع صحابه و دیگر مردم در مسائل فقهی بود[۳۳] و در دوره حکومت خود به کارگزاران دستور می‌داد احکام دینی را برای مردم بیان کنند.[۳۴] مردم نیز پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای شناخت و فهم دین روانه مدینه می‌شدند.[۳۵] شناخت احکام حتی در مرحله تفریع فروع بر اصول، از زمان ائمه(ع) وجود داشته است[۳۶] و نخستین کتاب فقهی دربارهٔ وضو و نماز و دیگر ابواب فقهی به قلم علی بن ابی‌رافع، منشی امیرالمؤمنین علی(ع) یا عبیدالله بن علی نوشته شد.[۳۷]
در دوره امام باقر(ع) و امام صادق(ع) فقه شیعه گسترش یافت[۳۸] و طبقه‌ای از یاران امام صادق(ع) به «فقها» شهره شدند[۳۹] و عده‌ای از اصحاب آن حضرت دارای کتاب فقهی بودند.[۴۰] در آغاز دوره غیبت، کتاب‌های فقهی در قالب حدیث[۴۱] و فتوایی و استدلالی، به قلم ابن ابی‌عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی، شیخ مفید و برخی دیگر نگاشته شدند[۴۲] و به‌تدریج گسترش یافتند و از آن زمان تاکنون حوزه‌های تدریس فقه برقرار بوده است و فقها آثار بسیاری در این زمینه نگاشته‌اند.[۴۳]
امام خمینی نیز به فقه توجه و اهتمام ویژه‌ای داشت و افزون بر تدریس سطح عالی اصول و فقه از حدود سال ۱۳۱۲،[۴۴] تدریس در مقطع خارج را چنان‌که خود خاطرنشان کرده [۴۵] پس از آمدن سید حسین بروجردی به قم در سال ۱۳۲۳ به بعد داشته است و در دوره تبعید در نجف نیز آن را ادامه داده است. آثار فقهی متعددی از ایشان در دو بخش فقه فتوایی و استدلالی بر جای مانده است.[۴۶]
جایگاه و اهمیت
فقه از شریف‌ترین و گسترده‌ترین علوم اسلامی است. امیرالمؤمنین علی(ع) با توجه به نقش سازنده فقه در زندگی فردی و اجتماعی،[۴۷] چنان‌که امام خمینی نیز اشاره کرده است، [۴۸] به بازرگانان توصیه کرد پیش از کسب و کار، فقه بیاموزند.[۴۹] دیگر امامان معصوم(ع) نیز به مردم توصیه کرده‌اند در موارد دسترسی نداشتن به امام معصوم(ع) و نیز در دوره غیبت به فقهای دین‌شناس و پارسا مراجعه کنند.[۵۰]
از نگاه امام خمینی فقه پل ارتباطی محکمی میان مردم و دین است و فقها بیشتر از دیگر عالمان، با زندگی روزمره مردم در ارتباط‌اند[۵۱] و به عنوان جانشینان امام معصوم(ع) وظیفه دارند در روزگار غیبت، قوانین اسلامی را در جامعه اجرا کنند.[۵۲] ایشان علم فقه را مایه تکامل و نزدیک‌شدن به خداوند شمرده است[۵۳]؛ چنان‌که آن را شعبه سیاست مُدُن و تدبیر منزل و آبادانی سرزمین و ساماندهی مردم و مقدمه تحصیل توحید و معارف دانسته[۵۴] و حفظ اسلام و آینده آن را در گرو فقه شمرده[۵۵] و تأکید کرده است که امیرالمؤمنین علی(ع) برای توحید و فقه شمشیر می‌زد.[۵۶] ایشان احکام قرآن را مقدمه تربیت روح[۵۷] و تبدیل انسان ناقص به کامل[۵۸] می‌دانست و از همین‌رو این دانش را نسبت به دیگر علوم اشرف می‌شمرد.[۵۹] ایشان به پیروی از روایات،[۶۰] تفقه در دین و کسب دانش شریعت را از واجبات مقدمی و کفایی شمرده است[۶۱] و از این‌رو از نظر ایشان وجود فقهای زبده و تربیت فقیه برای دین‌شناسی امری ضروری است[۶۲] و دیگر دانش‌ها با همه اهمیت‌شان و ضرورت برنامه برای آنها، نباید جای فقه را تنگ سازند.[۶۳] ایشان بر همین اساس از اینکه حوزه علمیه قم به فقه توجه دارد، خوشحال بود.[۶۴].[۶۵]
گستره
اندیشمندان اسلامی رویکردهای مختلفی در زمینه قلمرو فقه دارند. غزالی فقه را متکفل مصالح دنیوی مردم و فقیه را عالم به قانون سیاست و اداره امور دنیا و حل و فصل خصومات دانسته است.[۶۶] برخی نگاه حداکثری دارند[۶۷] و برآن‌اند که برنامه دین و شریعت، سعادت ابدی[۶۸] و صلاح زندگی دو جهان[۶۹] است. فقه حدود پنجاه کتاب یا باب دارد که از طهارت آغاز و به قصاص و دیات ختم می‌شود.[۷۰] این باب‌ها و کتاب‌ها همه شئون زندگی انسان را دربر می‌گیرند و مسائلی که در جهان امروز با انواع حقوق طرح می‌شود، همانند حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق جزایی و حقوق سیاسی در باب‌های گوناگون فقه آمده‌اند. افزون بر این در حوزه فقه، مسائلی چون عبادات وجود دارد که در حقوق امروز مطرح نیست.[۷۱]
امام خمینی دیدگاه کسانی که هدف پیامبر(ص) را تنها عدالت و آبادی زمین برشمرده‌اند، نقد و رد کرده و همچنین سخنان برخی از عرفا که هدف اسلام و احکام آن را تنها آخرت شمرده یا همه قرآن را به معنویات تأویل برده‌اند، نقد کرده است.[۷۲] ایشان با استناد به قرآن و سنت، قلمرو فقه را شامل همه مسائل فردی و نظام‌های اجتماعی شمرده [۷۳] و اسلام و حکومت اسلامی را در صورت اجراشدن، سبب سعادت دو جهان دانسته است.[۷۴] ایشان آیات و روایات دربارهٔ سیاست را بیش از آیات و روایات دربارهٔ عبادات دانسته و معتقد است از پنجاه و چند بخش فقه، تنها هفت یا هشت بخش آن مربوط به عبادات و دیگر بخش‌ها مربوط به سیاست و امور اجتماعی و روابط انسان‌ها با یکدیگر است.[۷۵] ایشان در دهه پنجاه با انتقاد از روش معرفی فقه در حوزه‌های علمیه، تصریح کرده است که در حوزه تنها یک زاویه از فقه پررنگ شده و دیگر زوایای آن رها شده است.[۷۶]
بسیاری از فقها برآن‌اند که اسلام افزون بر بعد تبلیغ، متکفل اجرای احکام نیز است[۷۷] و شریعت اسلام احکامش را بر اساس نهاد دولت و حکومت استوار ساخته است.[۷۸] امام خمینی نیز دولت را مجری احکام دین شمرده و تشکیل دولت به دست سلیمان بن داوود(ع) و نیز تأسیس دولت به دست پیامبر اسلام(ص) و اوصیای آن حضرت را شاهد بر آن گرفته است.[۷۹] ایشان با یادآوری مجاهدت‌های پیامبر(ص) در جنگ و تشکیل حکومت و مژده به مسلمانان برای فتح جهان، دایره فقهِ به دست آمده از قرآن و سنت را گسترده دانسته و یادآور شده به پیروی از آن حضرت باید دفاع و جهاد کرد و تشکیل حکومت داد.[۸۰] در نگاه ایشان، حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی و فقهْ تئوری واقعی و اداره انسان از گهواره تا گور است.[۸۱].[۸۲]
منابع و روش
قرآن و سنتِ قطعی دو منبع مشترک میان همه مذاهب اسلامی‌اند و دو تفاوت عمده میان منابع فقه شیعه و فقه اهل سنت وجود دارد:
- منابع استنباطی مذاهب اهل سنت افزون بر قرآن و سنت در مجموع عبارت است از: قیاس، استحسان، اجماع و قول صحابی، استصحاب، مصالح مرسله و عرف[۸۳]؛ اما در فقه شیعه افزون بر قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص)، سخنان و سیره اهل بیت پیامبر(ع) نیز در دایره سنت قرار دارد[۸۴] و برخی از قواعد عقلی و عقلایی و اجماع نیز از منابع فقه به‌شمار می‌آیند [۸۵]. به نظر امام خمینی مبانی عمده فقه شیعه، اخبار و احادیث ائمه‌اند(ع) که خود، متصل به پیامبر(ص) و از وحی الهی سرچشمه می‌گیرند.[۸۶] فقهای شیعه اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی‌دانند بلکه آن را روشی برای کشف رأی معصوم(ع) می‌شمارند[۸۷] و استصلاح و استحسان را به عنوان منبع مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل قبول ندارند و تنها مصالحی را که به عقلِ قطعی ثابت شوند پذیرفته‌اند.[۸۸]
- اهل سنت پیرو مذاهب فقهی بسیاری بودند؛ اما دو گروهِ اهل رأی و قیاس و طرفداران حدیث در صحنه ماندند[۸۹] و فقه آنان در چهار مذهب معروف به بنیان‌گذاری مالک بن انس، محمد بن ادریس شافعی و احمد بن حنبل طرفدار حدیث و نعمان بن ثابت، ابوحنیفه رهبر اهل رأی و قیاس منحصر شد.[۹۰] ازجمله دلایل حصر اجتهاد، در سده هفتم،[۹۱] جلوگیری از هرج و مرج در فقه عنوان شده است[۹۲]؛ ولی راه اجتهاد در میان شیعیان، همچنان باز است.[۹۳] فقه شیعه چنان‌که امام خمینی تأکید کرده است با تکیه بر اجتهاد و استنباط احکام بدون نیاز به قیاس و استحسان از دوره ائمه(ع) وجود داشته است[۹۴] و این روش فقاهت به استنباط درست احکام دینی انجامیده است.[۹۵].[۹۶]
دوره‌ها و تقسیمات
فقه شیعه از نظر مراحل پیشرفت و تحول به دوره‌هایی تقسیم شده است. در دوره پیامبر(ص) و عصر ائمه(ع) احکام دینی به‌طور مستقیم از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دریافت می‌شدند. پس از این دوره که به عصر تشریع معروف است، فقه شیعه دو دوره را طی کرده است: نخست دوره تفسیر و تدوین متون دینی که همان فقه مأثور (استفاده از متن روایات در فتاوا) است[۹۷]؛ چنان‌که امام خمینی مقنع صدوق و مقنعه شیخ مفید را فقه مأثور شمرده است.[۹۸] دوم، دوره استدلال و استنباط یا فقه اجتهادی است. سید مرتضی در الانتصار و المسائل الناصریات، در تفریع فروع از روش استدلال استفاده کرده است.[۹۹] شیخ طوسی با تفریع فروع بدون نیاز به قیاس، در افقی گسترده‌تر شبهه اهل سنت را که می‌گفتند فقه شیعه از تفریع فروع و نظریه‌پردازی عاجز است، پاسخ داد.[۱۰۰] همچنین سلار در مراسم العلویه و ابن‌حمزه در الوسیله از روش‌های استدلالی برای تفریع فروع در فقه استفاده کرده‌اند.[۱۰۱] برخی از معاصران تطورات فقه شیعه را از آغاز بعثت تاکنون با نگاه‌های مختلف به دوره‌های نه‌گانه،[۱۰۲] هشت‌گانه،[۱۰۳] هفت‌گانه[۱۰۴] و شش‌گانه[۱۰۵] تقسیم کرده‌اند؛ چنان‌که برخی با تقسیم دوره‌ها به هشت دوره، دوره امام خمینی را به دلیل ویژگی‌های آن، دوره هشتم نامیده‌اند.[۱۰۶]
از زاویه‌ای دیگر فقها ابواب فقه را با نگاه به موضوعات آن به گونه‌هایی تقسیم کرده‌اند. ابن‌براج ابواب فقه را به مسائل مورد ابتلای عموم و احکامی که مورد ابتلای عموم نیست، تقسیم کرده است.[۱۰۷] محقق حلی باب‌های فقه را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.[۱۰۸] این تقسیم مورد توجه فقها قرار گرفته است. فیض کاشانی نیز آن را به دو بخش عبادات و سیاسیات، شامل ابواب نماز و حسبه و حدود و قصاص و فن عادات و معاملات تقسیم کرده است.[۱۰۹] برخی از علما مانند سید محمد باقر صدر نیز فقه را به فقه عبادات و بخش اموال، بخش سلوک و آداب و رفتار شخص و بخش آداب عمومی به معنای رفتار و سلوک ولی امر در عرصه حکومتی مانند قضا و جنگ و صلح تقسیم کرده‌اند.[۱۱۰].[۱۱۱]
ویژگی‌های فقه امام خمینی
فتواها و مواضع امام خمینی در فقه مبتنی بر مبانی و اصولی است که مهم‌ترینِ آنها عبارت‌اند از:
جامعیت فقه
بسیاری از فقهای شیعه[۱۱۲] ازجمله امام خمینی[۱۱۳] فقه را ناظر به همه مسائل مادی و معنوی و فردی و اجتماعی دانسته‌اند. امام خمینی با انتقاد از مکاتب مادی چون کمونیسم در برآورده نکردن سعادت بشر، اسلام را گره‌گشای مشکلات اساسی بشر اعم از مادی و معنوی شمرده است[۱۱۴] و رسیدن انسان به این جایگاه را نیز در گرو تبدیل‌شدن انسان طبیعی به «انسان شرعی» و پیروی از اوامر شرع می‌داند.[۱۱۵] ایشان همه احکام شریعت را در زمان غیبت قابل اجرا و علما را موظف به عمل به آن و اعتقاد به وحیانی‌بودن فقه و تشریع آن از سوی خداوند را ضامن اجرای آن شمرده است.[۱۱۶]
در گذشته فقهای شیعه به لحاظ دوربودن از حکومت، کمتر به مسائل دولت و نظام جمعی پرداخته‌اند و بدین جهت برخی از مسائل مهم فقه چون جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و فقه حکومتی منزوی و ترک‌شده بود و به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از مسائل مهم زندگی توجه بیشتری می‌شد.[۱۱۷] امام خمینی فقه را به صحنه عمل آورد و بر مبنای آن مبارزه کرد[۱۱۸] و دولت اسلامی بر مبنای آن بنا شد.[۱۱۹] ایشان مسائل قضایی، اقتصادی، خانواده و حقوق اجتماعی و بین‌المللی اسلام را به اجرا گذاشت و برای مشکلات اجراییِ آن راهکار ارائه کرد که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در این راستا بود.[۱۲۰] ایشان در پیام به روحانیان و مدرسان و طلاب و ائمه جمعه و جماعات، با تأکید بر پیوند وثیق حکومت با فقه یادآور شد که گسست فقه از حکومت و فقیه از اجتماع و سیاست، موجب انزوا و ناکارآمدی فقه در جهان امروز خواهد شد. به باور ایشان استکبار جهانی از حضور اجتماعی و عینیت یافتن فقه و اجتهاد و ایجاد قدرتِ برخورد مسلمانان با دشمنان در هراس است.[۱۲۱].[۱۲۲]
اجتهاد اصیل
امام خمینی بارها به حوزه‌های علمیه سفارش می‌کرد روش علمای سلف در فقه دنبال شود.[۱۲۳] ایشان فقه سنتی را موجب حفظ اسلام و درست کردن فقه تازه را موجب هلاکت حوزه شمرده و تأکید کرده است حوزه وظیفه دارد مبانی فقهی سلف صالح را به آیندگان تحویل دهد.[۱۲۴] در نگاه ایشان با بقای شیوه موروثی فقه، اگر دیگر آموزه‌های اسلام نیز از دست برود، اسلام به راه خود ادامه خواهد داد.[۱۲۵] ایشان از میان روش‌های علمای گذشته بر روش فقهی شیخ طوسی، صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری تأکید می‌کند.[۱۲۶]شیوه علمای گذشته به‌ویژه صاحب جواهر بر این موارد استوار است: تحقیق عالمانه در منابع استنباط از قرآن و حدیث، توجه به روایت و درایه و نقد عالمانه آرای گذشتگان،[۱۲۷] استنباط مسائل بدون افراط و تفریط،[۱۲۸]اعتدال در استفاده از اصول فقه،[۱۲۹] پرهیز از دخالت دقت‌های فلسفی در فقه[۱۳۰] و توجه به عرف[۱۳۱] و به بیان امام خمینی فقه جواهری در عین دقت و اتقان در قواعد فقهی و استنتاج منظم فروع از قواعد، خود را از اشتغال به مسائل زاید و غیر دخیل در استنباط احکام به دور می‌دارد.[۱۳۲].[۱۳۳]
بهره‌مندی از روش‌های نو
تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، چنان‌که خود خاطرنشان ساخته به معنای استفاده نکردن از روش‌های نو فقهی نیست.[۱۳۴] ایشان اجتهاد مصطلح در حوزه‌های علمیه را کافی نمی‌دانست و بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین فقاهتی و علوم مورد نیاز حوزه‌های علمیه تأکید می‌کرد[۱۳۵]؛ زیرا روش‌های جدید در حوزه فقه به رشد و بالندگی آن کمک می‌کند.[۱۳۶].[۱۳۷]
توجه کافی به عرف
استفاده از عرف نقش کلیدی در فهم موضوع و در شیوه استنباط احکام دارد.[۱۳۸] امام خمینی نیز خطابات شرعی را متوجه به عرف می‌دانست[۱۳۹] و عرف را راهی برای رسیدن به واقعیت و نیز لمس‌کردن نیازهای کنونی مردم می‌شمرد و در تدریس فقه خطاب به طلاب تأکید می‌کرد فروع فقهی را در میان بازار بررسی کنند نه در اتاق‌های دربسته مدرسه.[۱۴۰] مقصود از عرف در نظر ایشان بنای عقلاست و فهم عرفی‌ای که شارع آن را رد نکرده باشد، پذیرفته است.[۱۴۱] ایشان عرفی را می‌پذیرد که از تسامح به دور باشد و مسائل کوچک و کم‌اهمیت را نیز در نظر گیرد.[۱۴۲]
از سوی دیگر، امام خمینی میان دقت‌های عرفی و دقت‌های فلسفی فرق گذاشته است؛ چنان‌که در نگاه عرفی، رنگِ به‌جای مانده پس از شستن جامه، رنگ خون است، نه خود آن؛ اگرچه در نظر عقل، رنگ همان ذرات تشکیل‌دهنده خون است،[۱۴۳] در فقه این دقت لازم نیست؛ بر همین اساس ایشان در تدریس فقه، مباحث فلسفی را از مباحث فقهی جدا می‌کرد[۱۴۴] و بر آن بود که مطالب فقه را در درس فقه و فلسفه را در درس فلسفه باید بررسی کرد.[۱۴۵] به نظر ایشان مسائلی چون قاعده فلسفی «الواحد» و بحث از لزوم تقدم اجزا بر معلول و تأخر معلول از علت، باید از مباحث اصول و فقه خارج شوند[۱۴۶]؛ بنابراین به کسانی که مسائل عقلی بیرون از فهم عرف را به عرف نسبت می‌دهند، اعتراض می‌کرد.[۱۴۷] به عنوان نمونه، ایشان امور اعتباری که محل بحث آن در فقه است و امور تکوینیِ مورد بحث در فلسفه را در فصلی با عنوان «قیاس اوامر تشریعی به علل تکوینی» از هم جدا کرده و تفاوت‌های میان آن دو را روشن کرده است.[۱۴۸] ایشان همچنین از فهم عرفی در تشخیص موضوعات استفاده کرده و بر اساس آن فتوا داده است؛ ازجمله در باب پرداخت غرامت مثلی یا قیمی، آن را به تشخیص عرف واگذار کرده است[۱۴۹] و نیز تشخیص مدعی و منکر در دعوا را نیز به نظر عرف دانسته است.[۱۵۰].[۱۵۱]
نظام‌مندی دستورهای فقهی
مجموعه آموزه‌ها و قوانین دینْ نظام‌مند، هماهنگ و سازگارند و از هر گونه تناقض به دورند[۱۵۲] و آموزه‌ها و برنامه‌های آن ازجمله حقوق، تعلیم و تربیت و اقتصاد و همه اجزای آن به‌هم‌پیوسته است.[۱۵۳] امام خمینی هر یک از آموزه‌های دینی را در ارتباط با دیگری معنا می‌کند و ریشه آن را هدفمندبودن برنامه می‌داند و تأکید می‌کند برنامه‌های عبادی اسلام مانند نماز در پیوند با سیاست و اجتماع و مبارزه با ستم‌اند و باید اجرا شوند و جهاد و سیاست بدون نماز معنا ندارند[۱۵۴]؛ چنان‌که امر به معروف و نهی از منکر پشتوانه اجرایی برای اجراشدن دیگر برنامه‌ها از دعوت به اسلام، عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است[۱۵۵] و اجرای همه اینها در سایه تشکیل نظام اسلامی ممکن است و انکار حکومت به معنای انکار ضرورت اجرای قوانین اسلام خواهد بود.[۱۵۶].[۱۵۷]
پیوند فقه و کلام
علم کلام در فقاهت نقش اساسی دارد.[۱۵۸] قرآن کریم باید و نبایدها را به گزاره‌های تکوینی و حقیقی نسبت داده است؛ چنان‌که در آیه ﴿أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾[۱۵۹] ضرورت تقوا را با اثبات وحدانیت خدا پیوند داده است.[۱۶۰] متکلمان مسلمان بر پیوند و تأثیر حکمت عملی و حکمت نظری تأکید می‌کنند[۱۶۱] و برآن‌اند آدمی در مقام عمل از نگرش کلی خویش به هستی تأثیر می‌پذیرد[۱۶۲] و کلام و عقاید در استنباط احکام مؤثر است[۱۶۳]؛ به عنوان نمونه، یکی از دلایل حرمت بدعت، تجاوز به حقوق الهی مطرح شده است[۱۶۴] و وجوب تقلید به معنای رجوع به متخصص، مبنای کلامی و عقلانی دارد.[۱۶۵]
امام خمینی شأن نبوت را در همه عرصه‌های آن، حفظ حدود الهی و منع از خروج اعتدال دانسته و جز آن را خلاف عدالت شمرده که آن نیز از ارکان اعتقادات است.[۱۶۶]امامت از ارکان عقاید است و اجرای دستورهای اهل بیت(ع) همچون اجرای احکام قرآن و پیامبر الزامی است. ایشان خاستگاه اصلی مسئله ولایت فقیه را مسئله‌ای عقلانی و کلامی می‌داند.[۱۶۷] ایشان حق حاکمیت را به حکم عقل از آنِ خدا شمرده و ثابت کرده است که شارع برای همه مسائل زندگی حکم دارد و برای جلوگیری از اختلال نظام به برخی از افراد ولایت داده است[۱۶۸]. ایشان زیربنای همه احکام اسلامی را عدالت دانسته[۱۶۹] و قوانین ناعادلانه را برخلاف احکام اسلامی برشمرده است.[۱۷۰] به نظر ایشان عقل تکالیفی مانند اضطرار و اکراه را قابل عمل نمی‌داند.[۱۷۱].[۱۷۲]
پیوند فقه با اخلاق و عرفان
تأثیر اخلاق و عرفان در فقه، به‌ویژه احکام فقهیِ مربوط به روابط انسان‌ها با یکدیگر و نقش احکام دینی در اصلاح انسان‌ها در قرآن ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾[۱۷۳] و سنت[۱۷۴] و کتاب‌های فقهی[۱۷۵] برجسته است.[۱۷۶] امام خمینی اخلاق و عرفان را به فقه و شریعت پیوند زد و آن را به عرصه عمل و متن زندگی مردم وارد کرد و رفتار اجتماعی مثبت را جزو کمال انسان شمرد.[۱۷۷] ایشان بر آن بود که عمل به دستورهای دین بدون پشتوانه اخلاق ممکن نیست؛ برای مثال جهاد در راه خدا بدون ابعاد معنوی و مبارزه با نفس قابل اجرا نیست[۱۷۸] و معارف اسلامی و در رأس آن فقه برای آن است که مردم را بسازد و آنان را تربیت کند[۱۷۹]؛ چنان‌که رسیدن به کمال را نیز از مسیر عمل به ظواهر شریعت می‌دانست و تأکید می‌کرد بدون عمل به دستورهای شریعت هیچ‌یک از اخلاق نیکو و معارف الهی به‌درستی در قلب شخص پیدا نمی‌شوند.[۱۸۰]
امام خمینی افزون بر اصول یاد شده بر اصولی چون نقش زمان و مکان در استنباط، عقل، اهداف شریعت، مصلحت به‌ویژه مصلحت نظام تأکید می‌کرد.[۱۸۱]
نوآوری‌های فقهی
امام خمینی افزون بر تبحر در فقه و اصول، فقیهی نوآور بود[۱۸۲] و ابعادی از این فقه مستحکم را در گستره‌ای وسیع و با نگرشی جهانی مورد توجه قرار داد و زوایای نیازمند به تبیین آن را روشن ساخت.[۱۸۳]
برخی نگرش‌ها و فتواهای برجسته ایشان عبارت‌اند از[۱۸۴]:
فقه حکومتی
«فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» مسائلی است که حکومت، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است[۱۸۵] و در واقع احکام دین در سایه نظام و دولت می‌تواند خود را نشان دهد. به سبب دوربودن فقهای شیعه از حکومت و فردی‌بودن فقه شیعه در گذشته، امام خمینی را می‌توان در میان فقهای شیعه، مبدع فقه حکومتی شمرد[۱۸۶]؛ زیرا به اعتقاد ایشان بخش مهمی از احکام اسلام در دایره حکومت و اجرای احکام در دایره کلان سیاسی معنا پیدا می‌کند. ایشان گستره احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را نسبت به مسائل فرعی آن، بیش از صد برابر می‌داند.[۱۸۷] به باور ایشان اسلام مساوی با حکومت است و حکومت نیز بر مبنای قوانین اسلام تشکیل می‌شود[۱۸۸] و بدون تأسیس دستگاه اجرا و قوه مجریه نمی‌توان به شریعت، جامه عمل پوشاند.[۱۸۹] از نگاه ایشان بسیاری از موضوعات مهم فقهی، مربوط به حکومت و حاکم‌اند، ازجمله قاعده لاضرر. ایشان برخلاف بیشتر فقیهان[۱۹۰] که تصرف در انفال را بی‌نیاز از اذن حاکم شرع می‌دانند، تصرف در انفال را حق حکومت دانسته است[۱۹۱]. خمس از نگاه ایشان جزئی از بودجه بیت‌المال و نظام اسلامی و مصرف آن در اختیار حاکم اسلامی است.[۱۹۲] ایشان مصرف خمس را به شیوه رایج و تقسیم آن را به سهم سادات و سهم امام[۱۹۳] لازم نمی‌داند و سادات را عائله حکومت می‌شمرد و به فقیه اختیار می‌دهد از سهم سادات به سهم امام و از سهم امام به سهم سادات بیفزاید.[۱۹۴].[۱۹۵]
تقیه مداراتی
علمای گذشته نوعاً تقیه را به خوفی و ناشی از ترس تعبیر کرده‌اند.[۱۹۶] امام خمینی[۱۹۷] و برخی فقهای دیگر ازجمله سیدابوالقاسم خویی[۱۹۸]تقیه را به تقیه خوفی و تقیه مداراتی تقسیم کرده‌اند. معیار در تقیه مداراتی نیز از نظر مشهور علما وجود نوعی ضرر و خطر است[۱۹۹]؛ ولی امام خمینی بر خلاف مشهور، تقیه مداراتی را متوقف بر ترس از ضرر ندانسته، بلکه مصلحت کلی جامعه اسلامی را حکمت تشریع این نوع تقیه شمرده است.[۲۰۰] بر این اساس ایشان با صدور دستورها و احکامی به‌منظور ایجاد وحدت در میان مسلمانان، شیعیان را در پاره‌ای امور اعتقادی و عبادی، به‌ویژه هنگام مناسک حج، به تقیه و مدارا دعوت کرد.[۲۰۱] ایشان روایات مربوط به تعامل با دیگر فرقه‌های اسلامی را به قصد دلجویی و ایجاد الفت و جلوگیری از اختلاف برشمرده و بر همین اساس فتوا داده است شیعیان در مسجدالحرام به امام جماعت اهل سنت اقتدا کنند.[۲۰۲] همچنین اموری، مانند دست‌بسته نمازخواندن، آمین‌گفتن پس از حمد و نبود اتصال را مخل به صحت نماز ندانسته است،[۲۰۳]سجده بر فرش‌های مسجدالنبی(ص) را جایز شمرده،[۲۰۴] در اعلان آغاز ماه تبعیت از قضات اهل سنت را نیز واجب شمرده است[۲۰۵] و از ارتکاب کارهای نسنجیده که موجب شکاف در صفوف مسلمانان شود، نهی کرده است.[۲۰۶] این رویکرد در اتحاد و بیداری مسلمانان جهان و ترویج مبارزه با استکبار و گسترش انقلاب اسلامی تأثیر خوبی داشته است.[۲۰۷]
تقویت و گسترش ولایت فقیه
پیش از امام خمینی، بیشتر فقها ازجمله شیخ مفید، شهید اول، محقق کرکی، نراقی،[۲۰۸] صاحب جواهر[۲۰۹] و میرزای نایینی،[۲۱۰] ولایت فقیه را طرح کرده و پذیرفته‌اند و دلایلی نیز برای آن آورده‌اند. نوآوری امام خمینی در گسترش اندیشه سیاسی ولایت فقیه[۲۱۱] و طرح آن با توجه به آفاق جدید و ریشه‌دار و مستحکم بوده است.[۲۱۲] ایشان از گذشته دور ولایت فقیه را مطرح کرد[۲۱۳] و سپس آن را در نجف تدریس کرد و حاصل آن کتاب ولایت فقیه و بحث ولایت فقیه در کتاب البیع شد. افزون بر این، ایشان جایگاه ولایت فقیه را ارتقاء داد و رابطه مردم و فقیه را دگرگون کرد. در روزگار سلطه اخباریان بر جامعه شیعی رابطه فقیه و مردم رابطه محدّث و مستمع بود. با ظهور وحید بهبهانی و غلبه بر اخباریان آن رابطه تبدیل به رابطه مرجع تقلید و مقلد شد. امام خمینی با طرح ولایت فقیه، در کلام، این رابطه را تبدیل به رابطه امام و امت کرد و نشان داد همان گونه که امام معصوم(ع) افزون بر بیان حکم، مسائل حکومتی نیز بر عهده اوست، جانشینان او نیز این گونه‌اند.[۲۱۴].[۲۱۵]
نگاه ویژه به انفال
در فقه امامیه، انفال چیزی بیش از غنایم است و به اموالی گفته می‌شود که به پیامبر اکرم(ص) و جانشینان ایشان، نه به اشخاص آنها، بلکه به سبب داشتن منصب امامت و رهبری اختصاص یافته است.[۲۱۶] امام خمینی نیز به این معنا تصریح کرده[۲۱۷] و دامنه آن را به مجموعه اموال بدون مالک خصوصی توسعه داده است.[۲۱۸] ایشان معتقد است که نظریه ملکیت شخصی امام(ع) بر انفال بعدها رواج یافته و بر خلاف ظاهر ادله است و فقهای صدر اول، یعنی اصحاب ائمه(ع) چنین برداشتی نداشته‌اند.[۲۱۹] ایشان با تکیه بر آیه ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾[۲۲۰]، روایات را نیز همین‌گونه تفسیر می‌کند و چنین برداشتی را مطابق با برداشت اصحاب ائمه(ع) از ادله و نیز مطابق با روش عقلایی موجود در سایر دولت‌ها در زمینه مالکیت منابع طبیعی می‌داند[۲۲۱].
دربارهٔ قلمرو انفال در میان فقها دیدگاه‌ها یکسان نیست؛ به عنوان نمونه دربارهٔ معادن سه نگاه وجود دارد:
- معادن جزو انفال‌اند.[۲۲۲]
- معادن جزو مشترکات‌اند و همه مردم در استفاده از آن مساوی و مشترک‌اند.[۲۲۳]
- معادن تابع زمینی‌اند که در آن قرار دارند.[۲۲۴]
امام خمینی نیز در تحریر الوسیله معدن را تابع زمین دانسته است[۲۲۵]؛ ولی بعدها با توجه به شرایط جدید استخراج معادن به‌ویژه نفت، ملکیت شخصی معادن از قبیل نفت و گاز را باطل دانست و آن را ملی و متعلق به بیت‌المال اعلام کرد.[۲۲۶] از نگاه ایشان منابع زیرزمینی هرچند در ملک شخصی یافت شوند، جزو انفال و ملک عمومی شمرده می‌شوند و اگر کسی زمینی را تملک یا احیا کرد، حتی فضای آن نیز تا محدوده‌ای خاص به مالک تعلق دارد و بیش از آن در اختیار دولت است و نیز عمق زمین تا محدوده‌ای خاص در اختیار اوست.[۲۲۷].[۲۲۸]
قلمرو احکام ثانوی
احکام ثانوی در میان فقهای گذشته بیشتر در مسائل فردی مطرح بوده است؛ اما امام خمینی علاوه بر جنبه فردی، بُعد اجتماعی و حکومتی آن را نیز مطرح کرد که در کنار حکم حکومتی، به عنوان ابزاری در دست حاکم اسلامی، برخی دشواری‌های جامعه را حل کند.[۲۲۹] افزون بر این، حاکم اسلامی می‌تواند با استفاده از آن، مسائل مهم حکومتی، مانند مراقبت و تعیین قیمت‌ها، مسائل پولی و ارزی، بانک‌داری، مالیات، تجارت داخلی و خارجی، مهار تورم، تنظیم جمعیت و تعاملات سیاسی با دولت‌های دیگر را مدیریت کند؛ همان‌گونه که اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به‌منظور حل مشکلات و وضع قوانین ضروری برای اداره جامعه، طی نامه‌ای به امام خمینی استفاده از حکم ثانوی را خواستار شد و ایشان در پاسخ ضمن اجازه تصویب این قوانین، آن را مشروط به رأی اکثریت نمایندگان کرد و با اشاره به برخی مصادیق احکام ثانویه، بر موقّت بودن این نوع قوانین تا زمان بقای ضرورت تأکید کرد.[۲۳۰] گسترش جایگاه احکام ثانویه از ضرورت‌های شخصی به ضرورت‌های کلی و طرح عناوین جدیدی از قبیل حفظ و اختلال نظام، ضرورت جلوگیری از فساد[۲۳۱] و به تعبیر کلی‌تر، ضرورت کشور به عنوان عناوین ثانوی، بی‌شک از ویژگی‌هایی است که منشأ آن، نگاه حکومتی امام خمینی به احکام اسلام است و مبنای آن را باید میان دلایل ضرورت تشکیل و حفظ حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه و اهمیت مسئله حکومت نسبت به دیگر فروع دین جست. این دیدگاه امام خمینی عرصه جدیدی برای اهل نظر دربارهٔ احکام ثانویه گشود که به نگارش مقالات و نوشته‌های فراوانی انجامید[۲۳۲].[۲۳۳]
نصب امامان جمعه
در عصر حضور اقامه نماز جمعه به امامت سلطان عادل از شرایط نماز و از شئون امامت است.[۲۳۴] در عصر غیبت درباره اقامه نماز جمعهاختلاف است. بسیاری از فقها قائل به جواز اقامه آن و نصب عام فقها دربارهٔ آن شده‌اند.[۲۳۵]
امام خمینی مانند جمعی از فقها[۲۳۶] قائل به جواز اقامه نماز جمعه در عصر غیبت شده و بر نقش ولیّ امر مسلمین تأکید کرده است.[۲۳۷] از نظر ایشان بدون نصب ولیّ فقیه، اقامه نماز جمعه از سوی دیگران جایز نیست.[۲۳۸] این خود حاکی از بُعد حکومتی نماز جمعه است؛ هرچند در تحریر الوسیله به این حکم اشاره‌ای نشده است. ایشان به پیرو بسط ید فقیه در عصر غیبت و لزوم اذن او، امامت جمعه را از مناصب مربوط به ولیّ فقیه می‌داند که بدون نصب او کسی مجاز به تصدی آن نیست.[۲۳۹] گسترش نماز جمعه و اهمیت آن در میان مردم، باعث شده است که بیشتر استفتائات از امام خمینی ناظر به مسائلی مانند منصب امامت جمعه[۲۴۰] و اقامه جانشین امامت جمعه[۲۴۱] و حضور زنان[۲۴۲] و اهتمام به بهره‌وری از خطبه‌ها[۲۴۳] بوده است.
افزون بر موارد یادشده امام خمینی در مسائلی چون مصلحت، نقش زمان و مکان در استنباط احکام و بازی با شطرنج دیدگاه ویژه‌ای دارد.[۲۴۴]
مبانی فقهی امام خمینی
از مجموع نظرات امام مبانی فقهی زیر برداشت می‌گردد:
- تأکید بر فقه سنّتی (فقه جواهری)؛ حضرت امام شیوه سلف صالح را در استنباط، به عنوان یک اصل مسلّم در احکام فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... پذیرفته و بر آن تأکید می‌ورزید[۲۴۵]. منظور امام راحل از (فقه سنتی)، فقهی است که بر پایه سنّت و روش موروث از فقهای عظام و رؤسای مذهب شیعه اثنی‌عشری استوار است[۲۴۶].
- توجه به عنصر زمان و مکان؛ بنا به دیدگاه امام راحل، زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند و مسأله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. از این رو شناخت زمان و مکان را از شرایط اجتهاد می‌دانست[۲۴۷].
- دخالت عنصر حکومت و حکومتی اندیشیدن؛ بی‌توجهی به عنصر حکومت، دور داشتن فقه از محور حکومتی، قدرت اداره جامعه را از فقه گرفته، آن را دچار بن بست خواهد ساخت. ایشان با شناخت دقیق و عمیق از فقه اسلامی و حکومت، از مصالح نظام، دفاع می‌نماید[۲۴۸].
- آزاداندیشی؛ امام راحل در عین توجه به آراء فقیهان گذشته و احترام به آنان، آزاداندیش بود[۲۴۹].
- جامع نگری؛ امام خمینی در مقام تطبیق احکام کلی شریعت بر فروع، از وسعت نظر و جامع‌نگری ویژه‌ای برخوردار بود. جامع نگری امام در آثار علمی و به‌ویژه در نظریات فقهی ایشان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نمایان است[۲۵۰].[۲۵۱]
منابع
پانویس
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ جوهری، الصحاح، ۶/۲۲۴۳؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.
- ↑ راغب، مفردات، ۶۴۲.
- ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲؛ زبیدی، تاج العروس، ۱۹/۷۲.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۷۰، ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.
- ↑ عسکری، الفروق فی اللغه، ۸۰.
- ↑ «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
- ↑ حمیری، قرب الاسناد، ۹۵؛ کلینی، کافی، ۱/۷۹–۸۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۹/۴۰۴؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵؛ مؤسسه آل البیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۱/۷.
- ↑ کلینی، کافی، ۱/۴۶.
- ↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۹۲.
- ↑ بهایی عاملی، الاربعون حدیثا، ۷۲–۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۵.
- ↑ مؤسسه آل‌البیت، مقدمه کتاب تذکرة الفقهاء، ۸.
- ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۰؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۸۰.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۱۹۳–۱۹۴.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۲۶۰.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.
- ↑ دورانت، تاریخ تمدن، ۱/۳۸۴–۳۸۵.
- ↑ فرمان‌های ده‌گانه موسی(ع)، خروج، ب۲۰، ۱–۱۷؛ افشار، بازشناسی ده فرمان در تورات و قرآن، ۲۶–۲۸.
- ↑ شهابی، ادوار فقه، ۱/۳۸.
- ↑ علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۴/۳۳۳–۳۶۰ و ۵/۵۰۶، ۵۲۶.
- ↑ احمد بن حنبل، مسند الامام، ۲/۲۰۷؛ علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ۵/۴۸۵.
- ↑ نساء، ۱۹؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۴/۳۴۸–۳۴۹.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۵.
- ↑ «و مؤمنان نباید همگی رهسپار (جهاد یا آموختن دانش) شوند؛ اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۸۲.
- ↑ امام خمینی، چهل حدیث، ۳۹۰–۳۹۱.
- ↑ کلینی، کافی، ۱/۳۲.
- ↑ توبه، ۱۲۲.
- ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۲/۱۸۴.
- ↑ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۷–۱۸.
- ↑ نهج البلاغه، ن۶۷، ۴۸۹؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۲۷؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۹/۳۵۸.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار، ۱/۱۷۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۳۶ و ۱۳۹.
- ↑ نجاشی، رجال، ۶–۷.
- ↑ مفید، الارشاد، ۲/۱۶۰–۱۶۳؛ آقابزرگ، الذریعه، ۲/۱۳۱–۱۳۲؛ امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۳–۳۷۴.
- ↑ کشی، رجال، ۲۳۸ و ۳۷۵.
- ↑ نجاشی، رجال، ۲۳۰–۲۳۲ و ۲۳۵.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۷۱.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۰–۱۴۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۸–۸۸.
- ↑ شبیری زنجانی، جرعه‌ای از دریا، ۱/۵۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۴۲۷.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ نهج البلاغه، ح۲۴۴، ۵۵۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۵۹۰.
- ↑ کلینی، کافی، ۵/۱۵۰.
- ↑ عسکری، الفروق فی اللغه، ۳۰۰؛ طبرسی، الاحتجاج، ۲/۴۵۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۵۰–۵۱.
- ↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.
- ↑ امام خمینی، حدیث جنود، ۱۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۸۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۲۱۸.
- ↑ امام خمینی، جهاد اکبر، ۱۹.
- ↑ کلینی، کافی، ۱/۳۱.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۴۲۱–۴۲۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۲۳۸ و ۱۸/۷۱–۷۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۵–۴۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۴–۳۷۵.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ غزالی، احیاء علوم الدین، ۱/۳۰–۳۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۶۵؛ جوادی آملی، شریعت در آینه، ۱۳۰–۱۳۵.
- ↑ عاملی، مدارک الاحکام، ۱/۳–۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۲/۱۴۰؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۱۷۵؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ۲۴–۳۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱/۲۴۵ و ۱۰/۱۰۵؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۱۹–۱۲۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۴ و ۲/۵۷۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۶۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۴۲۰–۴۲۲؛ ۸/۵۲۹–۵۳۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳/۳۶۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۳.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۴/۴۶۳؛ نجفی، جواهر، ۲۱/۳۹۶؛ خویی، موسوعه، مبانی تکمله، ۴۱/۲۷۳؛ آهنگران و مسعودیان، اجرای حدود در عصر غیبت، ۱۵۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۹۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۱۲–۴۱۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ حکیم، سید محمد تقی، الاصول العامة، ۸۶؛ جناتی، منابع اجتهاد، ۳–۴.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۵۲؛ جناتی، ادوار فقه، ۴۹.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۱۹؛ امام خمینی، الاستصحاب، ۶.
- ↑ امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۷.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۶۷۱؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵.
- ↑ حکیم، سیدمحمدتقی، الاصول العامة، ۳۵۸.
- ↑ ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۵۶۴.
- ↑ ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۵۶۵–۵۶۶؛ آقابزرگ، توضیح الرشاد، ۲۴؛ عظیمی، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، ۱۲۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۵۹.
- ↑ ابن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون، ۱/۵۶۵–۵۶۶.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۱۵۹؛ عظیمی، پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیه، ۱۲۶.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۶۲۰؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۸.
- ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۲۳.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ سبحانی، مقدمه مهذب، ۱/۲۲–۲۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۷۰.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱/۱–۲.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۴۲.
- ↑ جناتی، ادوار فقه، ۴۵–۶۰؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۱۷–۲۶۴.
- ↑ مدرسی طباطبایی، مقدمه‌ای بر فقه شیعه، ۲۹–۶۲.
- ↑ کاشف‌الغطاء، ادوار علم الفقه، ۷–۲۴۱.
- ↑ حکیم، سیدمنذر، نگاهی به مراحل تکامل فقه شیعه، ۲۷۶–۲۷۷.
- ↑ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ز ز.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۸.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۲؛ ۲/۲ و ۳/۲، ۱۵۳.
- ↑ رجایی، مقدمه مفاتیح الشرائع، ۳۶.
- ↑ صدر، الفتاوی الواضحه، ۹۹ و ۱۳۲–۱۳۷.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ کاشف‌الغطاء، باب مدینه العلم، ۱۲۷؛ فضلی، دروس فی اصول الفقه الامامیه، ۱/۳۸–۳۹؛ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱/۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۲۱ و ۲۲۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۵؛ امام خمینی، چهل حدیث، ۱۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۰–۲۱؛ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ز ز ـ ک ک.
- ↑ خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۶۸، ۳۸۹.
- ↑ جوادی آملی، عرفان و حماسه، ۲۵۹–۲۶۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳–۴۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹–۲۹۰.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۱۰۰ و ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۱۹۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۳۲۵–۳۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۱۹؛ ۱۷/۳۲۵ و ۱۹/۲۵۲.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲/۱۱۴ و ۱۳۷ و ۷/۱۷۱–۱۷۲؛ آل قاسم، ۳/۱۲۸–۱۲۹.
- ↑ مظفر، ۱/مقدمه.
- ↑ نجفی، جواهر، ۱/۱۰۷ و ۵/۲۱۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۷/۲۱۰؛ ۸/۲۸۰–۲۸۵ و ۹/۴۰۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۳۳۰؛ ۱۵/۱۷۷ و ۳۶/۱۲۰.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۵۷۱.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷، ۲۹۲ و ۳۸۰؛ مرتضوی، مشکاة الشریعه، ۱/ن ن ـ(ع)ع.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۰/۱۸۶؛ اسماعیلی، پویندگی و بالندگی فقه، ۲۰۷.
- ↑ سید عباس رضوی|رضوی و محمد صادق مزینانی|مزینانی، فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۴۰۳؛ نجفی، جواهر، ۲۹/۴۰۸ و ۳۷/۳۰.
- ↑ امام خمینی، چهل حدیث، ۶۲۷.
- ↑ معرفت، امام و ابداع، ۱۵۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۳۹۸.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۲۱۸؛ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۵/۲۰۸–۲۰۹.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۰۴.
- ↑ صانعی، مصاحبه، ۱۶۴؛ لنگرودی، مصاحبه، ۵۵.
- ↑ ناصری، مصاحبه، ۳/۱۴۷.
- ↑ امام خمینی، تقریرات، ۱/۲۴۶.
- ↑ امام خمینی، چهل حدیث، ۶۲۷.
- ↑ امام خمینی، الرسائل العشره، ۳ و ۱۸۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۵۵۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۵/۱۳۹.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۱۹۷.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲۲/۵۲۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۲۲۸–۲۲۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.
- ↑ سید عباس رضوی|رضوی و محمد صادق مزینانی|مزینانی، فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ معرفت، فقه شیعه، ۶.
- ↑ «فرشتگان را با روح از (مبدأ) امر خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو می‌فرستد که بیم دهید: هیچ خدایی جز من نیست بنابراین از من پروا کنید» سوره نحل، آیه ۲.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۲/۲۰۹–۲۱۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۲/۲۲۷–۲۲۹.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۵/۵۰۴–۵۰۵.
- ↑ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۶.
- ↑ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۹.
- ↑ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۱۰.
- ↑ امام خمینی، مصباح الهدایه، ۴۱.
- ↑ جوادی آملی، عرفان و حماسه، ۲۵۹.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ۲/۴۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۵۳۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۵۱.
- ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۳–۲۴۸؛ سبحانی، اثرگذاری علم کلام، ۱۲.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ «آنچه از این کتاب بر تو وحی شده است بخوان و نماز را بپا دار که نماز از کار زشت و کار ناپسند باز می‌دارد و به راستی یادکرد خداوند (از هر چیز) بزرگ‌تر است و خداوند می‌داند که چه انجام می‌دهید» سوره عنکبوت، آیه ۴۵.
- ↑ نهج البلاغه، خ۱۹۱، ۲۹۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۵/۶۹–۷۰.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۱۸۵.
- ↑ جواهر دهی، نسبت احکام، ۶؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۵/۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۲۲ و ۳۰۴؛ جعفری، عرفان مثبت، ۲۲۱–۲۲۲، ۲۲۷ و ۲۵۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۹/۲۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۴/۴۴۹.
- ↑ امام خمینی، چهل حدیث، ۸.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۷۸، ۴۲.
- ↑ خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۶۸، ۱۸۶.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۰.
- ↑ خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۷۶، ۵۹.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۱؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۷۸.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۱–۲۲.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱/۲۶۴؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۵؛ نراقی، مستند، ۱۰/۱۶۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۳۵؛ امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۶ و ۳/۵۵۰.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱–۳۳.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۲۲۵؛ ابن‌براج، المهذب، ۱/۱۷۹.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۶؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۳۲۰؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ مفید، المقنعه، ۸۱۱؛ انصاری، رسائل فقهیه، ۹۲، ۹۴ و ۱۰۰.
- ↑ امام خمینی، الرسائل العشره، ۷–۸ و ۷۰–۷۲.
- ↑ موسوعه، التنقیح، ۵/۲۷۴–۲۷۶.
- ↑ سروش محلاتی، حد و حکمت مدارا، ۱۸۱.
- ↑ امام خمینی، الرسائل العشره، ۷۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۲.
- ↑ امام خمینی، الرسائل العشره، ۵۶–۵۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۷۶ و ۱۸۰؛ امام خمینی، استفتائات، ۳/۶۱۱.
- ↑ امام خمینی، مناسک حج، ۳۲۶.
- ↑ بی‌آزار، رساله نوین، ۱/۲۶۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۶۲.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۵۳۶–۵۴۴.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۱/۳۹۵.
- ↑ میرزای نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۳۶.
- ↑ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امام خمینی، ۲۱۵.
- ↑ خامنه‌ای، بیانات، ۱۳۷۸، ۴۴.
- ↑ امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۶–۱۸۸؛ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۳۰.
- ↑ جوادی آملی، افق حوزه.
- ↑ سید عباس رضوی|رضوی و محمد صادق مزینانی|مزینانی، فقه - رضوی و مزینانی (مقاله)| مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۱۶۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۸۴؛ نراقی، مستند، ۱۰/۱۳۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۲۶–۲۷.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۳/۲۵.
- ↑ «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۳ و ۳/۲۲–۲۵.
- ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۸؛ طوسی، النهایه، ۴۱۹.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۸/۱۰۸–۱۰۹؛ شهید اول، الدروس، ۱/۲۶۴.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۲۲۲؛ خویی، موسوعه، المستند، ۲۵/۳۶۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۸.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۸۸–۵۸۹؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۰۲–۴۰۳؛ معرفت، امام و ابداع، ۱۶۲.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۲/۵۸۸؛ معرفت، امام و ابداع، ۱۶۲.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۸/۲۴۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.
- ↑ آصفی، نظریة الامام‌الخمینی فی دور الزمان و المکان فی الاجتهاد، ۵/۲۳؛ رحمانی، احکام حکومتی و زمان و مکان، ۷/۲۲۶–۲۴۶؛ صرامی، مبانی احکام حکومتی، ۷/۳۳۶؛ محامد، تبین مفهومی احکام اولیه و ثانویه، ۷/۴۳۰–۴۴۰.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۴/۲۰؛ کرکی، رسائل المحقق، ۱/۱۹۴ و ۲۰۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱/۶۲۶؛ کرکی، رسائل المحقق، ۱/۱۴۴–۱۴۵ و ۱۶۰.
- ↑ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۲/۲۳۸–۲۳۹؛ شهید اول، الدروس، ۱/۱۸۶؛ فاضل مقداد، التنقیح، ۱/۲۳۱؛ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۱/۴۱۴؛ میرزای قمی، غنائم الأیام، ۲/۲۸–۲۹.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱/۲۶۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۲۸۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۶۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۶۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۳/۶۲۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۲۷۰.
- ↑ رضوی و مزینانی، مقاله «فقه»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۵۹۸ – ۶۱۱.
- ↑ وصیت‌نامه سیاسی - الهی، ص۵۳؛ صحیفه امام، ج۱۸، ص۷۱.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۱۵.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، المقدمه، ص۱۶؛ صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۳۳۵.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰.
- ↑ نمونه‌ای از جامع‌نگری و آزادگی امام در نظرات و دیدگاه‌های فقهی در جواب به نامه آقای محمد حسن قدیری (در رابطه با حکم بازی با شطرنج، معامله آلات موسیقی و...) نمودار است؛ صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۵۰.
- ↑ صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۵۱.