بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = دیوان | | موضوع مرتبط = دیوان | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = دیوان | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[دیوان در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
شرایط زمانی در نحوۀ تدوین مقررات مربوط به غنایم و گروه‌بندی صاحبان اصلی و اشخاص که با قراردادهای قبلی می‌توانند از غنایم استفاده کنند و همچنین چگونگی برخورداری خانواده‌های [[شهداء]] به ویژه [[فرزندان]] مجاهدانی که در جبهۀ جهاد به [[شهادت]] رسیده‌اند، باید رعایت شود. | شرایط زمانی در نحوۀ تدوین مقررات مربوط به غنایم و گروه‌بندی صاحبان اصلی و اشخاص که با قراردادهای قبلی می‌توانند از غنایم استفاده کنند و همچنین چگونگی برخورداری خانواده‌های [[شهداء]] به ویژه [[فرزندان]] مجاهدانی که در جبهۀ جهاد به [[شهادت]] رسیده‌اند، باید رعایت شود. | ||
[[فقها]] از نیروهای کادر و ثابت در [[نظام]] [[دفاعی]] تحت عنوان «[[مرصد]]» نام برده‌اند و برای آنها در برنامه‌ها و تنظیمات دفاعی، جایگاهی را منظور داشته<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۱۷.</ref> و تأمین معاش آنان را از [[بیت‌المال]] محسوب کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۳.</ref>؛<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۳.</ref> | [[فقها]] از نیروهای کادر و ثابت در [[نظام]] [[دفاعی]] تحت عنوان «[[مرصد]]» نام برده‌اند و برای آنها در برنامه‌ها و تنظیمات دفاعی، جایگاهی را منظور داشته<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴، ۲۱۵ و ۲۱۷.</ref> و تأمین معاش آنان را از [[بیت‌المال]] محسوب کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۴؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۳.</ref>؛<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۳.</ref> | ||
===[[تعجیل]] در [[تقسیم غنایم]]=== | |||
بیشتر [[فقهای شیعه]]، تعجیل در تقسیم غنایم را راجح شمرده‌اند، حتی اگر غنایم و [[رزمندگان]] هنوز در [[دارالحرب]] و یا در جبهۀ [[جنگ]] باشند؛ مگر در صورتی که به خاطر عذری و ضرورتی، تأخیر آن اجتناب‌ناپذیر باشد. | |||
مستند نظریۀ مشهور مبنی بر [[کراهت]] تأخیر تقسیم غنایم تا رسیدن رزمندگان به [[دارالاسلام]]، عمل [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در جریان غزواتی چون [[بدر]]، حنین، [[بنی مصطلق]]، [[هوازن]] و [[خیبر]] است که غنایم قبل از رسیدن به [[مدینه]] در محل [[پیروزی]] [[سپاه اسلام]] تقسیم شد<ref>تاریخ ابن خلدون، ج۲، ص۷۷۷؛ سنن بیهقی، ج۹، ص۵۶-۵۷؛ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۵.</ref>. و برخی نیز دلیل [[تعجیل]] را امکان از دست دادن [[غنایم]] دانسته و تأخیر را موجب [[حبس]] [[حقوق]] شمرده‌اند، به ویژه در مواردی که [[رزمندگان]] صاحب غنایم خواستار تقسیم در [[دارالحرب]] و یا در [[جبهه]] باشند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۲؛ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۲.</ref>. | |||
از [[فقهای شیعه]]، [[ابن جنید]] [[اسکافی]]، تعجیل در [[تقسیم غنایم]] را راجح نشمرده و تأخیر آن را به رسیدن رزمندگان [[اسلام]] و غنایم به [[دارالاسلام]]، [[راجح]] دانسته است و مستند وی نیز عمل [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در برخی از [[غزوات]] است که غنایم را پس از رسیدن به مدینه تقسیم کردند<ref>المنتهی، ج۲، ص۶۵۴.</ref>. | |||
دوگانگی و [[اختلاف]] عمل [[پیامبر]]{{صل}} در تقسیم غنایم یا به دلیل جواز هر دو رویه و یا بنابر مقتضای [[مصلحت]] در هر مورد است که بنا نهادن بر دومی منافات با احتمال اول هم ندارد. بنابراین باید [[تصمیم]] نهایی را بر عهدۀ [[مسئولان]] ذیصلاح در [[دولت اسلامی]] گذارد تا بنابر [[مصلحت عمومی]] و [[منافع]] صاحبان غنایم [[اقدام]] کنند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۱۳.</ref>. | |||
از [[فقهای اهل سنت]]، [[ابن حزم]]، تعجیل در تقسیم غنایم را لازم می‌شمارد و بر [[وجوب]] آن چنین [[استدلال]] می‌کند: «معطل گذاردن صاحب [[حق]] از رسیدن به حقش [[ظلم]] است و تعجیل کردن در اعطای حق به هر ذیحقی فرض است»<ref>المحلی، ج۷، ص۳۴۲.</ref>. | |||
این استدلال در صورتی قابل قبول است که صاحب حق مطالبۀ حق کند و مصلحت عمومی صاحبان حق تأخیر را ایجاب نکند. | |||
[[ابو حنیفه]] تقسیم غنایم را در دارالحرب [[حرام]] می‌داند و [[معتقد]] است باید غنایم به دارالاسلام انتقال داده شود و سپس تقسیم شود و غنایم مواردی چون حنین و [[خیبر]] را که پیامبر اکرم{{صل}} در محل تقسیم کردند، ملحق به دارالاسلام تلقی می‌کند. | |||
مستند این نظریه آن است که غنایم تا مورد [[استیلا]] و احراز نشود ملکیت بر آن تمام نمی‌شود و استیلا و احراز احتیاج به انتقال [[غنایم]] به [[دارالاسلام]] دارد<ref>شرح السیر الکبیر، ج۲، ص۲۵۴؛ سرخسی، المبسوط، ج۱۰، ص۱۹.</ref>. | |||
در صورتی که [[استیلا]] و احراز با حیازت غنایم در [[جبهه]] و منطقه [[جنگی]] حاصل شده و انتقال به دارالاسلام فقط موجب [[امنیت]] بیشتر [[مالکیت]] است. | |||
ماوردی، از مجموع موارد [[سیرۀ پیامبر]]{{صل}} چنین نتیجه می‌گیرد: هنگامی که [[جنگ]] پایان می‌پذیرد [[تعجیل]] [[تقسیم غنایم]] در میدان و یا در [[دارالحرب]] و یا جواز تأخیر آن تا رسیدن به دارالاسلام را، باید بر عهدۀ فرماندۀ [[سپاه]] گذارد، تا کدامیک را [[مصلحت]] تشخیص دهد<ref>الاحکام السلطانیه، ص۱۳۴.</ref>. | |||
به طوری که [[طبری]] در کتاب «[[اختلاف]] الفقهاء» نقل می‌کند<ref>اختلاف الفقها، ص۱۳۱.</ref> سفیان ثوری از فقهای قدیم [[اهل سنت]] نیز همین نظریه را [[تأیید]] می‌کرده است؛<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۴.</ref> | |||
===مصارف [[غنایم جنگی]]=== | |||
تمامی فروض و [[فروع]] مسائل مربوط به غنایم جنگی در مباحث سنتی [[جهاد]] مبتنی بر یک پیش فرضی است که امروز در [[نظام]] [[دفاعی]] متروک و منتفی است. پیش فرض آن است که [[مجاهدان]] به طور داوطلب در جبهه شرکت داشته باشند و قبل از این با آنان قراردادی منعقد نشده باشد. | |||
اما در شرایط فعلی که اغلب افراد تشکیل دهندۀ [[نیروهای مسلح]]، دارای کادر ثابت و استخدامی هستند و نیروهای [[وظیفه]] هم بر اساس یک [[قرارداد]] ملی ([[قانون]]) و شرایط خاص (آیین‌نامه) در جبهه شرکت می‌کنند، آیا [[امام]] و [[دولت اسلامی]] موظف به تقسیم غنایم پس از کسر مواردی مانند «[[جعائل]]»، «[[رضخ]]»، «نقل» و «[[خمس]]» بین [[رزمندگان]] موجود در جبهه است و یا می‌تواند به جای تحویل سهم هر کدام به یکایک آنان تا به مصارف شخصی خود برسانند، به طور کلی در نظام دفاعی دارالاسلام منظور نماید تا به هزینه‌های دفاعی و از جمله [[حقوق]] و مزایای افراد نیروهای مسلح برسد؟ | |||
این [[پرسش]] را می‌توان اینگونه تعمیم داد که حتی در صورت شرکت داوطلبانه رزمندگان و عدم تعهدات قبلی، شخص امام{{ع}} و یا [[دولت]] نیابی می‌تواند بجای تقسیم غنایم بنحوی که به مصارف شخصی رزمندگان برسد مجموعه [[غنایم]] را ضبط و در جهت [[مصالح اسلام]] و ضرورت‌های [[دفاعی]] و تقویت بنیه‌های نظامی به [[مصرف]] برسانند؟ | |||
برخی از [[فقهای بزرگ شیعه]] مسئله را خالی از اشکال ندیده و ضمن [[تأیید]] اصل [[احترام]] و قبول عمل [[معصوم]]{{ع}} آن را مخالف ظهور [[ادله]] و اقوال [[فقها]] به شمار آورده و استثنای «صفوالمال» را دلیل بر عدم جواز [[تصرف]] در کل [[غنیمت]] محسوب کرده‌اند<ref>اختلاف الفقها، ص۱۹۶.</ref>. | |||
از این سخن می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر تصرف در همۀ غنایم برای [[امام]] معصوم{{ع}} به دلیل عموم ولایتشان جایز باشد، اما جواز آن قابل [[اثبات]] برای [[دولت]] نیابی در [[عصر غیبت]] نخواهد بود. | |||
در صورتی که [[ولایت امام]] معصوم{{ع}} در چنین مواردی به معنای استفادۀ خصوصی نیست و همانطور که در گذشته هم اشاره شد، امام{{ع}} حتی از سهم شخصی خود به عنوان [[رزمنده]] حاضر در [[جبهه]] هم [[چشم‌پوشی]] کرده است و حتی یک درهم از غنایم را به خود اختصاص نداده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۸۰ – ۷۹.</ref>. | |||
آنچه که در این [[پرسش]] مطرح است تصرفات امام{{ع}} و دولت نیابی امام در غنایم در مسیر [[مصالح عمومی]] [[اسلام]] و [[منافع]] جمعی [[مسلمانان]] است که بی‌شک در صورت [[احساس]] چنین ضرورتی از باب [[حکم حکومتی]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> چه در مورد [[حکومت امام معصوم]]{{ع}} و چه برای دولت نیابی [[مشروعیت]] خواهد داشت. | |||
در [[سیرۀ پیامبر]] [[اکرم]]{{صل}} مواردی دیده می‌شود که بنابر مصلحتی که تشخیص می‌داد غنایم را تقسیم می‌کرد چنانکه یکبار تعداد یکصد شتر سرخ مو به [[ابوسفیان]] داد و مقرضین را با توضیح [[مصلحت]] این [[اقدام]] بازدارنده، [[اقناع]] کرد. | |||
به این ترتیب می‌توان گفت که هر دو قسمت [[خمس]] و باقیمانده (چهار پنجم) غنایم در کل به عنوان [[منابع مالی]] و بودجۀ دولت [[امامت]] محسوب شده و به نظر امامت هزینه می‌شود. | |||
اما [[فقهای اهل سنت]]، خمس را جزئی از [[بیت‌المال]] شمرده و باقیمانده [[غنایم]] را از آن [[مجاهدان]] حاضر در جبهۀ [[جنگ]] دانسته‌اند<ref>تفسیر البحر المحیط، ج۴، ص۴۹۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۳۴؛ تفسیر ابن کثیر، ج۳، ص۳۱۰؛ تفسیر درالمنثور، ج۳، ص۱۸۵؛ تفسیر طبری، ج۲، ص۱۰؛ البدایع، ج۷، ص۱۱۸؛ المغنی، ج۸، ص۴۸۸.</ref> و برای [[رییس]] [[دولت اسلامی]] ([[امام]] - [[خلیفه]]) [[حق]] انتخابی قائل نشده‌اند و نیز [[دولت]] را ملزم به [[تصرف]] در [[خمس غنایم]] و پرداخت چهار پنجم باقیمانده به مجاهدان حاضر در [[جبهه]] دانسته‌اند. | |||
با وجود این، در آثار دو [[فقیه]] معروف [[اهل سنت]] [[ابوحنیفه]] و [[شافعی]]، گفته‌هایی به چشم می‌خورد که نشان دهندۀ نوعی حق [[انتخاب]] برای دولت است. بر این اساس برخی از فقهای [[حنفی]] معتقدند رییس دولت اسلامی می‌تواند قسمتی از [[اموال]] به [[غنیمت]] گرفته شده را به [[مردم]] و ساکنان [[دارالحرب]] بازگرداند، چنانکه در برخی از موارد که [[اراضی]] به صورت [[قرارداد]] [[خراج]] به آنها بازگردانده می‌شود، احتیاج به استرداد اموال مربوط به این اراضی نیز دارد. و همچنین برخی از فقهای شافعی بازگرداندن بخشی از غنایم را به صاحبان اصلیشان در صورت [[اقناع]] کردن مجاهدان و کسب [[رضایت]] آنان جایز شمرده‌اند<ref>البدایع، ج۷، ص۱۱۸؛ فتح القدیر، ج۴، ص۳۰۳.</ref>. | |||
برخی از فقهای شافعیه، [[بسط ید]] دولت اسلامی را در غنایم تا آنجا [[توسعه]] داده‌اند که رییس دولت می‌تواند از [[تقسیم غنایم]] سرباز زند و حتی بعضی از مجاهدان جبهه را از غنایم [[محروم]] کند و طبق [[مصالح عمومی]] و [[منافع]] [[امت]] [[تصمیم]] بگیرد<ref>ملیباری، فتح المعین فی شرح قرة العین، ص۱۳۶؛ رساله مخطوط، العمیه فی حکم الغنیمه، فخر رازی به نقل از آثار الحرب فی الاسلام، ص۶۱۰.</ref>. | |||
[[فقها]] و [[مفسران شیعه]] بین [[آیه]] {{متن قرآن|يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}}<ref>«از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.</ref> و آیه {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده اوست» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref> هیچ‌گونه تعارضی ندیده و هر دو [[آیه]] را در راستای اختیارات [[امام]] ([[دولت]] [[امامت]]) در [[تصرف در انفال]] و [[خمس]] دانسته و آن دو را از [[منابع مالی دولت]] امامت شمرده‌اند<ref>تفسیر البرهان، ج۲، ص۵۹؛ ج۲، ص۸۳؛ تفسیر التبیان، ج۵، ص۷۱ و ۱۲۲؛ تفسیر صافی، ج۲، ص۲۶۶ و ۳۰۳؛ مجمع البیان، ج۴، ص۵۱۶ و ۵۴۳.</ref>. | |||
اما برخی از [[مفسران]] و [[فقهای اهل سنت]]، آن دو آیه را [[متعارض]] دیده و آیۀ دوم را [[ناسخ]] آیۀ اول دانسته و [[رسول]]{{صل}} و [[خلیفه]] را ملزم به رعایت تقسیم کرده‌اند<ref>تفسیر البحر المحیط، ج۴، ص۴۵۵ و ۴۹۵، جامع قرطبی، ج۷، ص۳۶۰؛ ج۸، ص۱؛ کشاف، ج۲، ص۱۹۳ و ۲۲۱.</ref>. | |||
در صورتی که [[انفال]] غیر از [[غنایم]] است و اگر از نظر مفهومی عام و شامل غنایم هم باشد، [[حکم]] آیۀ دوم به نوعی از انفال که غنایم باشد، اختصاص دارد و مانند {{متن قرآن|أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}<ref>«به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref> و {{متن قرآن|حَرَّمَ الرِّبَا}}<ref>«ربا را حرام کرده است» سوره بقره، آیه ۲۷۵.</ref> است که [[تحریم]] [[ربا]] به نوع خاصی از [[عقود]] که [[بیع]] است، اختصاص دارد. | |||
[[فقهای شیعه]] در مورد انفال و نصف خمس که براساس دو آیه مذکور از آن [[خدا]] و رسول و [[ذی القربی]] است، معتقدند که هر سه سهم مذکور در دو آیه، متعلق به امام{{ع}} است و در [[زمان غیبت]] امام{{ع}} نیز در [[اختیار]] [[نواب عام]] [[امام غایب]]{{ع}} است که در مصارفی که [[اطمینان]] به [[رضای امام]] [[معصوم]]{{ع}} دارد، باید صرف شود. و جز اندکی در این نظریه، تردید روا نداشته‌اند. | |||
در مورد نصف دوم خمس نیز، که [[مصرف]] آن در [[آیات]] یتامی، [[مساکین]] و [[ابن سبیل]] بیان شده برآنند که باید به مصرف نیازمندی‌های [[سادات]] [[یتیم]]، [[مسکین]] و [[ابن‌السبیل]] برسد. | |||
فقهای اهل سنت در [[تفسیر]] موارد ششگانه آیات انفال و خمس دچار اختلاف‌نظر شده‌اند، برخی سهم [[الله]] را به [[صدقات]] و تعمیر [[مسجدالحرام]] و نظایر آن اختصاص داده<ref>تفسیر فخر رازی، ج۴، ص۳۱۸؛ تفسیر طبری، ج۱، ص۳؛ احکام القرآن، جصاص، ج۳، ص۶۰؛ البدایع، ج۷، ص۱۲۴.</ref> و سهم [[رسول]]{{صل}} را به خود رسول مخصوص دانسته‌اند که برای [[زندگی شخصی]] روزمره و نیاز سالانۀ خود [[مصرف]] کرده و باقیمانده را در [[مصالح عمومی]] مانند خرید [[اسلحه]] و نظایر آن، هزینه می‌کرده است<ref>بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۱۱؛ البدایع، ج۷، ص۱۲۵.</ref>. و برخی از [[فقهای اهل سنت]] اصولاً سهم رسول{{صل}} را از [[خمس]] [[نفی]] کرده<ref>احکام القرآن، جصاص، ج۱، ص۵۲؛ نیل الاوطار، ج۷، ص۲۶۰.</ref> و بعضی دیگر آن را پس از [[رحلت]] آن حضرت مختومه دانسته‌اند<ref>تفسیر طبری، ج۱، ص۵؛ البدایع، ج۷، ص۱۲۵.</ref> و جمعی هم سهم رسول{{صل}} را از آن [[جانشینان]] آن حضرت محسوب کرده‌اند<ref>تفسیر طبری، ج۱، ص۵؛ تفسیر رازی، ج۴، ص۳۶۸.</ref> و [[ذی القربی]] را [[بنی‌هاشم]] و بنی‌المطلب دانسته‌اند<ref>تفسیر طبری، ج۱، ص۵؛ تفسیر رازی، ج۴، ص۳۶۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۵.</ref> | |||
===[[اعراض]] از [[غنایم]]=== | |||
[[فقها]] در مباحث مربوط به [[تقسیم غنایم]] مسئله‌ای را تحت عنوان اعراض از غنایم آورده‌اند که به دو صورت مورد بحث قرار گرفته است: | |||
#بخشی از غنایم به دلیل قابل استفاده نبودن آنها مورد اعراض قرار گیرد و [[مجاهدان]] از تصاحب آنها خودداری کنند؛ در این صورت [[اموال]] مزبور در [[اختیار]] دیگر [[رزمندگان]] [[جبهه]] قرار می‌گیرد، تا آنها که مایلند تملک کنند و اگر مقدار و تعداد اندک و خواستاران بسیار باشند از راه قرعه، مشکل را حل می‌کنند؛ | |||
#هرگاه تمامی مجاهدان جبهه از تملک سهام خود از غنایم اعراض کنند [[امام]]{{ع}} و [[دولت]] نیابی امام، غنایم را ضبط و در چهار پنجم آن [[حکم]] خمس را [[اجرا]] می‌کنند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۲۹۵ – ۲۸۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۷.</ref> | |||
==[[دیوان محاسبات]]== | |||
دیوان محاسبات بدان معنا که امروز در [[قوانین]] مالیه [[دنیا]] متداول است به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجۀ [[کشور]] استفاده می‌کنند، رسیدگی یا [[حسابرسی]] می‌کنند تا معلوم شود که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات قانونی [[تجاوز]] نکرده و هر وجهی در محل خود به [[مصرف]] رسیده باشد. | |||
[[دیوان محاسبات]] حساب‌ها و مدارک مربوطه را برابر [[قانون]] جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به [[مرجع]] قانونی ارائه می‌دهد. | |||
دیوان محاسبات به این شرح از پدیده‌های جدید [[حقوق عمومی]] است و یافتن سابقۀ آن در ادوار [[اسلامی]] بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. [[دلایل]] این امر را می‌توان به قرار زیر توجیه کرد: | |||
#به طور معمول [[حسابرسی]] در [[صدر اسلام]] توسط شخص [[پیامبر اکرم]]{{صل}} انجام می‌شد؛ | |||
#تأکیدات [[امام علی]]{{ع}} در مورد [[صرفه‌جویی]] در [[هزینه‌های عمومی]] و حسابرسی از والیانی که از جانب خود به [[امارت]] در بلاد مختلف اسلامی [[منصوب]] می‌کردند؛ به ویژه آنچه که در نامه‌های مختلف آن حضرت<ref>نهج البلاغه، نامه‌های ۳، ۵، ۱۹، ۳۳ و ۴۰.</ref> در آثاری چون [[نهج البلاغه]]، باقی مانده است که در برخی از آنها عبارت شدید اللحن {{متن حدیث|فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۴۰.</ref> دیده می‌شود، حکایت از [[اعمال]] شیوۀ [[پیامبر]]{{صل}} در حسابرسی توسط شخص اول [[حکومت]] دارد؛ | |||
#[[رفتار]] [[خلیفۀ اول]] و دوم نیز بدان گونه که در [[تاریخ]] [[اهل سنت]] به جای مانده است، بر [[نظارت]] عالیۀ [[خلیفه]] [[استوار]] بوده و حسابرسی‌ها به طور شخصی و با شیوۀ متکی بر تشخیص فردی انجام می‌شده است<ref>الاحکام السلطانیه، ص۱۹۹؛ المقدمه، ص۲۰۳؛ الخطط، ج۱، ص۱۴۷؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۹۱.</ref>؛ | |||
#[[ابن خلدون]] در [[تفسیر]] کلمۀ [[دیوان]] به پیچیدگی محاسبات دیوان‌های متداول در [[عصر خلفا]] اشاره می‌کند که نشانگر [[تحول]] حسابرسی در ادوار [[خلافت]] است<ref>المقدمه، ص۲۰۴.</ref>. تخلفاتی که در حسابرسی‌ها [[کشف]] می‌شد موجب اتخاذ شیوه‌های جدید برای جلوگیری از تخلفات [[مالی]] می‌شد. | |||
بیشتر حسابرسان دیوان‌ها از [[ایران]]، [[روم]] و [[قبطیان]] بودند و آخرین حساب نویس [[ایرانی]] به نام زادان فروخ بود که به دست حجاج کشته شد و از آن پس دیوان‌ها به امر حجاج از [[فارسی]] به [[عربی]] بر گردانده شد<ref>الاحکام السلطانیه، ص۲۰۲.</ref> و در [[زمان]] [[عبدالملک بن مروان]] در [[شام]] تمامی دیوان‌ها به [[عربی]] بر گردانده شدند و در [[مصر]] نیز از سال ۸۷ (هـ. ق) در [[خلافت]] ولید بن [[عبدالملک]] کار تقریب دیوان‌ها خاتمه یافت<ref>مقریزی، ج۱، ص۱۵۸.</ref> استفاده از فناوری‌ها و مهارت‌های اهالی سرزمین‌هایی که به قلمروی [[اسلام]] می‌پیوست، حاوی نکات مثبت و منفی قابل توجهی است. | |||
[[ابن خلدون]] این [[تحول]] را با روند تدریجی انتقال فن‌آوری و مهارت‌های [[علمی]] از سرزمین‌های فتح شده به [[مسلمانان]] توجیه می‌کند<ref>المقدمه، ص۲۰۴.</ref> اما برخی دیگر از [[مورخان]] [[تعصبات نژادی]] را عامل آن به شمار می‌آورند<ref>فتوح البلدان، ج۱، ص۲۰۱؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۴۲۳. </ref>؛ | |||
#در عصر [[خلفای عباسی]]، [[برمکیان]] یک بار دیگر دیوان‌ها و [[حسابرسی]] آنها را متحول کردند<ref>الوزراء و الکتاب و فخری، ص۸۹.</ref>. و دفاتر حسابرسی آنها را به وجود آوردند و از آن پس کار حسابرسی به افراد ماهر، دقیق و [[امین]] واگذار شد؛ | |||
#با گسترش دولت‌های محلی در [[سرزمین‌های اسلامی]]، طرز حسابداری و محاسبات عمومی و طرز تنظیم دفاتر و صورتحساب‌های عمومی به تناسب مقررات و [[رسوم]] [[اداری]] هر عصر و خواسته‌های [[حاکمان]] رویه‌های متفاوتی را به وجود آورد و به تدریج اصول مختلفی برای نگهداری حساب‌ها، دفاتر، دخل‌ها و خرج‌های عمومی پدید آمد و در [[حقیقت]] آیین‌نامۀ مشخص و [[قانون]] واحدی بر محاسبات عمومی [[حاکم]] نبود و در دوران قاجار کار عمدۀ محاسبات عمومی توسط مستوفیان انجام می‌شد که دارای سلسله مراتب اداری خاصی بود و کار مداوم آنان سرانجام در دربارهای سلطنتی قاجار به رویۀ واحدی منتهی شد که همه از آن [[پیروی]] می‌کردند<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۳۵-۶۳۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۸.</ref> | |||
==[[دیوان محاسبات]] در [[صدر اسلام]]== | |||
[[تشکیلات]] [[مالی]] [[دولت اسلامی]] به مرور بنا بر اقتضای شرایط به‌ویژه افزایش درآمدهای [[دولت]] از راه [[غنایم جنگی]] در [[فتوحات]] بزرگی چون [[فتح ایران]]، شام و [[عراق]] شکل گرفت و مسلمانان بنا به تجربیات پیشرفته [[زمان]] خود، [[نظام]] تشکیلات مالیه را از [[ایرانیان]] و [[رومیان]] اقتباس کردند. | |||
در برخی گزارش‌ها چنین آمده است: | |||
«در [[عهد]] [[نبوی]]{{صل}} و تا آغاز دوره دوم [[خلافت]] برای جمع‌آوری و هزینه کردن [[اموال عمومی]] و [[بیت‌المال]]، محل [[دیوان]] و [[تشکیلات]] خاص وجود نداشت و درآمدهای بیت‌المال در فاصله‌های نه چندان نزدیک به [[مدینه]] می‌رسید و به همان ترتیب هزینه می‌شد، تا اینکه در عصر [[عمر]]، با افزایش چشمگیر اموال عمومی و درآمدهای بیت‌المال، توسعۀ [[فتوحات اسلامی]] و افزایش [[جمعیت]]، [[دیوان محاسبات]] تأسیس گردید و نخستین دیوانی که ایجاد شد دیوان لشکری بود که به تنظیم هزینه‌های نظامی و [[حقوق]] سرانه [[مجاهدان]] اختصاص یافت»<ref>السیاسة الشرعیه، ص۱۹.</ref>. | |||
بر اساس گزارش [[ابن خلدون]]، تشکیلات دیوانی در عصر عمر با [[راهنمایی]] [[خالد بن ولید]]، بر اساس شیوۀ [[رومیان]] آغاز شد، اما گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که نخستین [[غنایم]] هنگفت [[فتوحات]] [[مسلمانان]] در [[ایران]]، تشکیلات دیوانی [[ایرانیان]] را با خود به مدینه آورد و حتی اولین مأموران دیوان [[مالی]] از اسرای [[ایرانی]] [[انتخاب]] و گماشته شدند و این رویه تا دوران [[امویان]] تداوم یافت و [[خلفای اموی]] به دلیل [[تفکر]] ناسیونالیستی و نژادپرستانه، ایرانیان را از دیوان محاسبات [[خلع]] ید کرده و [[اسناد]] و دفاتر دیوانی را به افرادی که [[عرب]] بودند، سپردند. | |||
بسیاری معتقدند که [[کتاب الخراج]] تالیف [[ابویوسف]]، [[قاضی القضات]] در دوران [[خلافت عباسی]] [[هارون الرشید]]، نخستین اثر [[اسلامی]] در زمینۀ تشکیلات مالیه و تنظیم درآمدهای مالی [[دولت اسلامی]] است و انگیزۀ تألیف آن نیز گسترش دامنۀ [[اموال]] به دست آمده از [[جنگ]] دو [[دودمان]] [[اموی]] و [[عباسی]] بود که مقدار و مبلغ آن به ظاهر غیر قابل احصا می‌نمود<ref>تاریخ طبری، ج۶، ص۹۰.</ref>. | |||
[[دولت عباسی]] در عمل از راه «سجلات» توسط [[وزیر]] جدید [[برمکی]]، به نام خالد بن [[برمک]]<ref>تاریخ فخری، ص۱۵۶.</ref> و در بعد نظری از راه استفاده از راه‌های [[فقهی]] توسط [[ابو یوسف]] به تشکیلات مالی [[دولت]] خود سامان بخشیدند<ref>النظم المالیة و الاقتصادیة فی الدولة الاسلامیه، ص۶۳.</ref>. | |||
با وجود این باید نامۀ سرگشادۀ [[ابن مقفع]] به دومین [[خلیفه عباسی]] [[منصور دوانیقی]] را نخستین اثر مکتوب در تدوین [[نظام مالی دولت اسلامی]] به شمار آورد. این [[نامه]] به «[[رسالة الصحابه]]» [[شهرت]] یافته است و منظور از [[صحابه]]، [[یاران]] [[خلیفه]] بوده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۷-۵۷۰. </ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۸۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۶۸: | خط ۱۲۹: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||