اثبات نقلی ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(←منابع) |
|||
| خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
====صحیحه قداح==== | ====صحیحه قداح==== | ||
[[روایت]] دیگر "صحیحه قداح" است که از [[امام]] [[جعفر صادق]]{{ع}} چنین [[نقل]] کرد:"[[علما]] و [[دانشمندان]] "[[وارث]]" پیامبرانند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.</ref>. مراد از [[علما]] در این [[روایت]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] می‌برند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶.</ref>. | [[روایت]] دیگر "صحیحه قداح" است که از [[امام]] [[جعفر صادق]]{{ع}} چنین [[نقل]] کرد:"[[علما]] و [[دانشمندان]] "[[وارث]]" پیامبرانند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.</ref>. مراد از [[علما]] در این [[روایت]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] می‌برند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶.</ref>. | ||
== اثبات نقلی ولایت فقیه در == | |||
[[دلیل نقلی]] مرکب از [[قرآن]] و [[سنت]] است و سنت نیز شامل قول، فعل و تقریر ([[امضا]] و [[تأیید]]) [[معصوم]] می‌شود. [[روایات]] بسیاری به عنوان [[ادله نقلی]] [[ولایت]] [[فقها]] بیان شده است که آنها را می‌توان بدین گونه دسته‌بندی کرد: | |||
#ادله‌ای که مستقیم ولایت فقها را مطرح کرده‌اند (از منطوق آنان ولایت فقها در [[عصر غیبت]] [[استنباط]] می‌شود)؛ | |||
#ادله‌ای که غیرمستقیم به ولایت فقها پرداخته‌اند (از دلالت التزامی آن ولایت فقها در عصر غیبت استنباط می‌شود). | |||
در ادامه مهم‌ترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان می‌شود: | |||
===[[مقبوله عمر بن حنظله]]=== | |||
روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[وظیفه]] [[شیعیان]] در صورتی است که بین ایشان [[اختلاف]] ایجاد شود. امام صادق{{ع}} در جواب، وی را از [[رجوع]] به [[حکام]] [[طاغوت]] (غیرمشروع) [[نهی]] می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و میفرمایند چنین افرادی را برای شما [[حاکم]] قرار دادم. مختصر [[روایت]] مورد اشاره چنین است: از امام صادق{{ع}} در خصوص [[حلال]] بودن یا [[حرام]] بودن کار دو [[نفر]] از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد [[دین]] یا میراثی پیش‌آمده و به [[قاضی]] و [[سلطان]] [غیر [[مشروع]]] رجوع کرده‌اند، پرسیدم. [[حضرت]] فرموند: هرکسی که [[دادخواهی]] پیش ایشان برد، چه دادخواهی‌اش برای امر حقی باشد، چه [[باطل]]،[[ دادخواهی]] به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به [[حق]] [[حکم]] کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن [[مال]] از طرف مقابل حرام است؛ زیرا [[خداوند]][[ امر]] کرده است که به [[طواغیت]] پشت کنید و [[کافر]] باشید<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>. | |||
[[عمر بن حنظله]] در ادامه می‌پرسد که با [[تحریم]] [[رجوع]] به [[طواغیت]] [[وظیفه]] آن دو [[مؤمن]] چیست. [[حضرت]] در پاسخ میفرمایند: بروند سراغ کسانی از [[شیعیان]] که [[روایت]] ما را بیان می‌کنند و [[حلال و حرام]] ما را مورد توجه قرار می‌دهند و [[احکام]] ما را می‌شناسند. پس [[راضی]] باشند که چنین فردی [[حاکم]] اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به [[حکم]] ما حکم کند و طرفین [[نزاع]] قبول نکنند، همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، [[خدا]] را رد کرده است و چنین عملی در حد [[شرک]] به خداست<ref>{{متن حدیث|قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).</ref>. | |||
در [[کتب فقهی]]، [[سند روایت]] فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را [[ضعیف]] دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد [[علما]] به آن [[اعتماد]] کرده‌اند و برخی دیگر از جمله [[امام خمینی]] [[سند]] را [[موثق]] یا [[حسن]] دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر [[ولایت]] در [[حکومت فقها]] یا انحصار روایت در [[ولایت قضا]] مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر [[دلالت روایت]] بر “ولایت فقها” چنین [[استدلال]] می‌شود که [[راویان]] [[حدیثی]] که حلال و حرام [[اهل بیت]] را بدانند، همان [[فقها]] هستند؛ زیرا [[فقیه]] یعنی کسی که [[تفقه در دین]] می‌کند و [[علم]] به حلال و حرام پیدا می‌کند<ref>در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.</ref>. بنابر [[ادله]] زیر، [[روایت]] علاوه بر دلالت بر [[ولایت قضا]]، بر [[ولایت]] در [[حکومت]] هم دلالت می‌کند: | |||
#بین [[حکم]] و موضوع مناسبت وجود دارد<ref>گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت {{عربی|اغسل ثوبك اذا اصابه البول}} (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.</ref>؛ | |||
#[[امام]]{{ع}} به [[آیه]] [[حرمت]] [[رجوع به حاکم طاغوت]] استناد کرده‌اند؛ | |||
#امام در [[نصب]] خود تصریح به “حاکماً” کرده‌اند، نه “قاضیاً”؛ از این‌رو مشخص می‌شود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها [[قضاوت]]<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.</ref>؛ | |||
#با الغای خصوصیت از محل [[نزاع]] حکومت و ولایت نیز [[ثابت]] می‌شود. | |||
آخرین مورد [[استدلال]] مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت [[فقها]] در [[امور حکومتی]] و [[سیاسی]]، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور [[زندگی]] سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با [[روایات]] امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم [[کلام امام]]{{ع}} به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به [[قیاس]] تبدیل می‌شود که در [[فقه شیعه]] جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام [[معصوم]]{{ع}} در خصوص “شک مردی در [[نماز]] بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به [[زنان]] نیز سرایت می‌دهد. در خصوص [[روایت]] مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا [[درک]] عرف از [[کلام امام]] منحصر نبودن پاسخ [[امام]] به [[نزاع]] در دو حوزه [[میراث]] و [[دین]] و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و [[ارث]]، همچنان [[ولایت]] [[فقها]] در [[قضاوت]] انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به [[حاکم]] مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک [[معامله]] محاباتی یا [[صلح]] و یا هبه معوّضه بود،[[ حق]] مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و [[علما]] هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، [[قضا]] و [[حکومت]]) [[استشهاد]] کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) [[حضرت]] می‌خواهد بفرماید: شما به [[سلطان]] یا [[قضات]] آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو [[نفر]] باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا [[قاضی]] وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات [[احادیث]] ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس [[منازعه]] هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.</ref>. | |||
===فقها [[وارثین انبیا]]=== | |||
[[امام صادق]]{{ع}} میفرمایند: “علما [[وارثان انبیا]] هستند. [[پیامبران]] [[درهم]] و [[دینار]] به ارث نمی‌گذارند و تنها احادیثی از احادیثشان را به جای می‌گذارند. هر که از آن احادیث بهره‌ای گیرد، [[حظ]] بسیاری برده است. پس [[نیکو]] بنگرید که این [[علم]] خود را از که می‌گیرید؛ زیرا در [[خاندان]] ما، [[اهل بیت]]، در هر عصر [[جانشینان]] عادلی هستند که [[تحریف]] غالی‌ها و [[وابستگی]] مخربان و [[تأویل]] نادان‌ها را از [[دین]] می‌زدایند”<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ}} (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).</ref>. | |||
دقت در [[روایت]] فوق مشخص می‌کند که منظور از [[علما]] همه [[دانشمندان]] نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که [[علوم]] به جامانده از [[انبیا]] را فرامی‌گیرند. بالتبع [[میزان]] [[حظ]] و بهره علما از این [[ارث]] به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه [[مالی]] از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در [[علم]] مورد بحث [[علمای شیعه]] بوده است. | |||
در ماهیت ارث، نوعی تخالف و [[جانشینی]] وجود دارد. توضیح آنکه در [[عقود]] و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل می‌شود؛ اما در ارث آنچه [[ثابت]] است، مورد ارث است و تنها [[وارث]] به جای مورث بر مورد ارث [[سلطه]] پیدا می‌کند و [[حق تصرف]] به وی در آن داده می‌شود. بر همین اساس تمامی [[حقوق]] و [[وظایف]] قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلب‌های مورث و [[حق]] رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار می‌گیرد<ref>غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.</ref>؛ از این‌رو [[وراثت]] را نوعی جانشینی نیز تعریف می‌کنند. [[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] پس از بیان این مطلب که در بیع، [[مال]] به جای مال می‌نشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، می‌نویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می‌شود که در ارث همواره یک نوع [[خلافت]] و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین [[احکام فقهی]] که در [[زمان]] [[انبیا]] به منظور عمل و [[اعمال]] تلقی می‌شد، اکنون که آن ذوات [[نورانی]] [[رحلت]] فرمودهاند و [[عالمان دینی]] به [[وراثت]] آنان [[قیام]] کرده‌اند، باید همانند مورثانشان [[اقدام]] کنند تا [[احکام دینی]] در بوته [[ذهن]] و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.</ref>. | |||
آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی [[ادله]] دیگر مفروض پنداشته می‌شود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این [[احکام]] [[سازگاری]] ندارد؛ از این‌رو [[آیت‌الله]] [[جوادی آملی]] قبل از بیان این [[استدلال]] مطرح می‌کند که [[وظیفه]] اصلی انبیا [[تدبیر امور]] [[امت]] است که با [[دریافت وحی]] و اجرای آن در میان [[مردم]] ممکن می‌شود. با چنین نگرشی، عدم [[تشکیل حکومت]] به دست فقهای پیشین [[شیعه]] نه به دلیل بی‌توجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان [[تأسیس حکومت]] بوده است. | |||
===[[توقیع مبارک امام زمان]]{{ع}}=== | |||
توقیع‌های [[امام زمان]]{{ع}} که از مهم‌ترین [[روایات]] موجود از امام زمان{{ع}} است، به معنای نامه‌هایی است که [[حضرت ولی عصر]]{{ع}} نوشته و به دست [[شیعیان]] رسیده است. یکی از منابعی که این توقعیات را جمع‌آوری کرده، کتاب اکمال الدین و تمام النعمه [[شیخ صدوق]] است. در یکی از توقعیات [[شریف]] که [[محمد بن عثمان]]، [[نایب خاص امام]] زمان، به [[اسحاق بن یعقوب]] رسانده، [[امام عصر]] در پاسخ به سؤال اسحاق بن یعقوب می‌نویسند: در خصوص [[حوادث واقعه]] [اتفاقات جدید]، در آن [[رجوع]] کنید به [[راویان احادیث]] ما. آنها [[حجت]] من بر شمایند و من نیز [[حجت خدا]] بر ایشان هستم<ref>{{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}} (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).</ref>. | |||
آنچه در این [[روایت]] برای دلالت بر [[ولایت]] [[فقها]] مورد بحث قرار می‌گیرد، اولاً واژه {{متن حدیث|الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة}} و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز [[حجت خدا]] بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از این‌رو تمامی آنچه برای [[مردم]] پیش می‌آید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] جدید را شامل می‌شود. با این حال برخی [[اندیشمندان]] با توجه به لفظ “روات حدیث” منظور از [[حوادث واقعه]] را تنها سوالات [[شرعی]] جدید در نظر گرفته‌اند؛ زیرا [[رجوع]] به [[روات حدیث]] به معنای رجوع برای [[کشف]] [[حکم شرعی]] است؛ چراکه حکم شرعی از [[روایت]] و [[حدیث]] استخراج می‌شود<ref>مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.</ref>. در مقابل، برخی دیگر از [[فقها]] معتقدند که [[رجوع به فقها]] در سؤالات جدید شرعی در [[زمان]] حضور [[اهل بیت]]{{عم}} هم متداول بوده است؛ لذا معنا ندارد که [[اسحاق بن یعقوب]] از [[امام]] بپرسد که در مواجهه با سؤالات جدید چه باید کرد<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.</ref>؛ بنابراین باید حوادث واقعه را به معنای هر چیزی که حادثه جدید است، دانست. | |||
جمله پایانی روایت مورد بحث یعنی “آنها [[حجت]] من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” نیز دلیل دیگری بر دلالت این روایت بر [[ولایت]] فقهاست. حجت بودن به معنای چیزی است که صاحب حجت با دیگران بر اساس آن [[محاجه]] می‌کند و بدین ترتیب عذری برای ایشان باقی نمی‌گذارد<ref>مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.</ref>. حال حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت{{عم}} به معنای [[احتجاج]] [[خداوند]] با بندگانش در [[روز قیامت]] به وسیله فقهاست. این نکته را می‌توان بدین‌گونه نیز بیان کرد که مطابق با [[اندیشه‌ها]] و آموزه‌های [[شیعه]]، [[حجیت]] [[ائمه اطهار]]{{عم}} در تمامی [[شئون زندگی]] از جمله امور [[حکومت]] و [[سیاست]] است؛ بنابراین آنگاه که [[امام عصر]]{{ع}} در عبارت فوق میفرمایند من حجت خدا بر فقها هستم، به معنای حجیت در جمیع [[شئون]] است. با آشکار شدن معنای حجیت ائمه اطهار{{عم}} از جانب خداوند و اطلاق این حجیت در همه امور [[زندگی]][[ بشر]]، اتصال [[حجیت]] [[فقها]] به [[ائمه اطهار]]{{عم}} و از آن طریق به [[خدای متعال]] به معنای اطلاق حجیت ایشان نیز هست<ref>خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.</ref>؛ زیرا هیچ دلیلی بر سرایت نکردن آن اطلاق به این حجیت در عبارت فوق ذکر نشده است؛ از این‌رو از عبارت {{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ}}[[ احتجاج]] مطلق [[امام زمان]] با [[شیعیان]] به وسیله فقها و [[جانشینی]] در تمام امور از جمله [[حکومت]] برداشت می‌شود. این [[روایت]] در مسئله اختیارات فقها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. | |||
===[[روایات]] دیگر=== | |||
روایات مورد استناد فقها برای [[اثبات ولایت فقیه]] بسیار است. [[ملا احمد نراقی]] در [[عوائد الایام]] نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از [[علما]] نیز بر سر این [[ادله]] بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. با این حال افرادی چون [[علامه]] سیدمحمدحسین [[حسینی]] تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کرده‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای [[اثبات ولایت]] فقها به اختصار بیان می‌شود: | |||
#{{متن حدیث|عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ{{ع}}: الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.</ref>. | |||
#{{متن حدیث|أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}}: قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}}<ref>ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ{{ع}}: لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا}}<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|قَالَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}: الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ{{صل}} وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|وَ قَالَ الصَّادِقُ{{ع}}: الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ}}<ref>مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار{{عم}}، ج۱، ص۱۶۲.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|عَنِ الرِّضَا{{ع}}: مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ}}؛ | |||
#{{متن حدیث|قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}}: مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا}}<ref>طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|عَنْ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}}: أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى}}<ref>طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث|إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى{{ع}} عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ}}<ref>عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.</ref>؛ | |||
#{{متن حدیث| قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ{{ع}}: إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ}}<ref>کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۸۳-۱۹۰.</ref> | |||
== پرسش‌های وابسته == | == پرسش‌های وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۱۶
 | این یک مقالهٔ خرد است. می‌توانید با گسترش آن به امامت‌پدیا کمک کنید. |
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اثبات ولایت فقیه است. "اثبات ولایت فقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اثبات ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
معناشناسی ولایت فقیه
ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۱] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۲] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد[۳] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۴].[۵]
ادله نقلی اثبات ولایت فقیه
آیات
آیات متعددی از قرآن کریم، مورد استفاده دانشمندان در اثبات ولایت فقیه قرار گرفته است؛ البته در قرآن کریم، اصطلاح ولایت فقیه به صراحت طرح نشده؛ اما آیات متعددی وجود دارد که مفاد آنها بر این موضوع، تطبیق می‌کند؛ در نتیجه همانطور که مخالفان اندیشه ولایت فقیه، برای مقابله با این اندیشه به برخی از آیات قرآن تمسّک می‌کنند و پیام آیات فوق را، انکار ولایت فقیه می‌پندارند[۶]، طرفداران ولایت فقیه نیز در مباحث علمی خویش، حاکمیت فقها بر جامعه اسلامی را به دسته‌ای از آیات قرآن مستند نموده و پیروی از ولایت فقیه را لازمه عمل به این آیات می‌دانند[۷].
- روشن‌ترین گروه از آیات قرآن کریم که مسأله ولایت فقیه را بازگو می‌کند، آیاتی است که در آنها از “اولی الامر” و ضرورت پیروی با مراجعه به وی، سخن به میان آمده است؛ برای مثال در سوره نساء می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[۸] و در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[۹]. “اولی الامر”، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین(ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد.
- علاوه بر این، گروه دیگری از آیات قرآن که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد، به گونه‌ای با مسأله ولایت فقیه در ارتباط بوده و ضرورت حاکمیت فقهای عادل بر جامعه اسلامی را گوشزد می‌کند؛ زیرا اجرای حدود الهی و مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت و رهبری امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، در شرح آیه ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[۱۰] گفته شده: "با دقت در دو آیه قبل و بعد این آیه که در زمینه دعوت به تقوا، رعایت حق الهی، اعتصام به حبل‌الله و اتحاد است، می‌توان دریافت آیه فوق دلالت بر ولایت فقها و علما می‌کند. واضح است صرف وجود رهبران الهی و وظیفه‌شناس و داعی به خیر، موجب فلاح و سعادت جامعه نمی‌شود. اگر نظامی بر پایه حاکمیت رهبران الهی و اولیای امور و مردم شکل نگرفته باشد و ولی مطلق مسلمین، اعم از امام معصوم یا فقیه اعلم و اتقی و شدیدالتدبیر، سرپرستی آنرا در دست نداشته باشد، فلاح و رستگاری جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس آیه مبارکه فوق یکی از ادله قوی و متقن ولایت فقیه و حکومت اسلامی در قرآن است[۱۱].
- آیه دیگری که می‌توان از آن، ولایت را به روشنی استنباط کرد، آیه ۴۴ سوره مائده است که می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[۱۲]. برخی این آیه را ترسیم‌کننده نظریه سیاسی حکومت اسلامی و شرایط مدیران حکومت الهی دینی و اسلامی و تبیین‌کننده مبنای ولایت فقیه دانسته و به نکات زیر اشاره می‌کنند:
- ذکر تورات از باب مثال است، بقیه شرایع نیز چنین است.
- سه دسته انبیا، ربانیون و احبار در سیر طولی نظام امامت جامعه قرار دارند؛ ربانیون، اوصیای پیامبران و احبار، دانشمندان هستند و هر سه طبقه، مکلف به اجرای شریعت الهی هستند.
- ملاک‌های مسؤولیت امامت که در ادامه آیه ذکر می‌شود؛ عبارت‌اند از: علم به کتاب، الگوی آشکار تربیت دینی و الهی، شجاعت و خداترسی.
- تاریخ تشیع نشان می‌دهد ائمه کسانی را تربیت کردند و احکام اسلام را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جایی که دست جامعه اسلامی از ربانیون کوتاه می‌شود یا در زمانی که ربانیون حضور فیزیکی ندارند، ایفا کنند[۱۳].[۱۴]
روایات
واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروفی میفرمایند: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۱۵].[۱۶]
بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، اعم از ولایت بر اِفتا، قضا، دریافت وجوه شرعی[۱۷] و... حاکی از آن است که هم مضمون آن نصوص و هم عصاره این احکام و فتاوی از اهل بیت(ع) صادر شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا صحت بعضی از فتاوا وجود دارد[۱۸]، اما مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آنرا به عهده دارند[۱۹].[۲۰]
برخی از روایات در زمینه اثبات ولایت داشتن فقیه عبارت است از:
توقیع امام عصر(ع)
اسحاق بن یعقوب از چهره‌های مورد اعتماد شیعه و از جمله اصحاب امام زمان(ع) در عصر غیبت صغری است. وی در نامه‌ای که مرحوم شیخ صدوق آنرا روایت کرده است، مسائل و مشکلات خویش را نوشته و از طریق محمد بن عثمان عمری از نائبان خاص حضرت به دست امام زمان(ع) می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن نامه که به توقیع شهرت دارد در پاسخ به یکی از سوالات اسحاق، چنین فرموده است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۲۱].
در بخش نخست این فراز، امام(ع) شیعیان عصر غیبت را هنگام مواجهه با حوادث و مسائل پیش رو، به مراجعه به راویان احادیث اهل‌بیت(ع)، امر فرمودهاند. حال باید دید منظور امام(ع) از راویان احادیث چه کسانی هستند و مراد آن حضرت از حوادث چیست؟! کلمه «حوادث» جمع «حادثه» بوده و مراد از آن در این روایت، مسائل اجتماعی یعنی همان مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط بوده و راویان حدیث موظفند تا تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن نمایند. بر این اساس نمی‌توان مراد امام(ع) از «حوادث واقعه» را به مسائل فردی همچون نماز، روزه، زکات و... تفسیر نمود؛ چرا که رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان معصوم(ع) نیز امری رایج بوده و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان معصوم(ع) وجود داشت، به وکلا و نایبان ائمه(ع) مراجعه می‌نمودند.
با این توضیح مراد امام(ع) از راویان احادیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل داشته و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان(ع) و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه بوده و تمام مقدّمات و ابزارهای لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. این برداشت با فراز بعدی این روایت که امام(ع) راویان حدیث را حجت خود بر مردم شمرده، نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم(ع) برای دیگران حجت باشد و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم(ع) استناد شود، نمی‌فرمود: آنها ـ خودشان ـ حجت بر شما هستند[۲۲].
باید توجه داشت در عبارتی که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها که از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعیین شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه نمی‌توان تردید نمود[۲۳].
مقبوله عمر بن حنظله
یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند، مقبوله[۲۴] عمر بن حنظله است. وی از اصحاب امام باقر و امام صادق ((ع)) و از راویان مشهور امامیه است که اصحاب بزرگواری مانند زرارة بن اعین، هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. او می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق(ع) فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکم یا قاضیِ او به آن حکم کند حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده است. عمر بن حنظله می‌گوید: از امام(ع) پرسیدم: پس وظیفه شیعیان در چنین مواردی چیست؟ امام فرمود: «وقتی دو نفر از شیعیان در امری اختلاف کردند، بنگرند [و دقت کنند] در اینکه چه کسی احادیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] داشته و احکام ما اهل بیت را می‌شناسد، پس باید چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ چرا که من او را بر شما حاکم قرار داده‌ام. از این رو عدم پذیرش حکم آن شخص به منزله مخالفت با حکم خدا، رد نمودن حکم ما و در حد شرک است»[۲۵].
در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
- بر اساس قرآن و سنت، رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او در منازعات حرام است. بلکه بر اساس مقبوله عمر بن حنظله در چنین مواردی باید به راوی حدیث و عارف و آشنای به احکام اهل بیت(ع)، رجوع کرد و روشن است، در عصر غیبت کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه(ع) ندارد.
- هر چند در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف است؛ اما امام(ع) در پایان روایت با بیان یک قانون جامع و کلی، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی فرمود و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت داشته و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
- بر اساس فرموده امام(ع) پذیرش حکم حاکم منصوب از سوی امام(ع) لازم بوده و عدم پذیرش یا رد آن حکم، به منزله رد حکم امام(ع) است و ردّ حکم امام نیز به منزله ردّ حکم خداست. بر این اساس امام(ع) با این بیان عام، فقیه را در همه احکام کلی و جزئی اعم از فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی، حجت بر مردم قرار داده است[۲۶].[۲۷]
شکّی نیست که امام(ع) در این روایت و روایات دیگر، فقها را برای قضاوت منصوب کرده‌اند[۲۸]. ولی باید گفت روایت عمر بن حنظله بر ولایت و زعامت فقیه نیز دلالت دارد؛ زیرا امام فرموده: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» من چنین فردی (فقیه جامع الشرایط) را بر شما حاکم گردانیدم. یعنی ولایت فقیه جامع الشرایط از سوی امام(ع) به عنوان حاکم جعل شده است. اگر مقصود امام(ع) تنها منصب قضا می‌بود تعبیر «عَلَيْكُمْ» را به‌کار نمی‌برد، بلکه می‌بایست از تعبیر بَيْنَكُمْ استفاده می‌کرد و یا به‌طور کلّی لفظ «عَلَيْكُمْ» را حذف نموده و می‌فرمود: فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً. امام خمینی در این زمینه فرموده است: این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلّی و عمومی است. همانطور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود حاکم، والی و قاضی تعیین می‌کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند از آنها اطاعت کنند. حضرت صادق(ع) هم چون "ولی امر مطلق" است و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، می‌تواند برای زمان حیات و مماتش حاکم و قاضی تعیین فرماید و همین کار را هم کرده و این منصب را برای فقها قرار داده است و تعبیر به «حَاكِماً» فرموده تا خیال نشود فقط امور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباط ندارد[۲۹].
روایت «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي»
حضرت علی(ع) می‌فرماید: پیامبر(ص) فرمود: "خدایا جانشینان مرا رحمت کن ـ و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود ـ از ایشان سؤال شد: ای پیامبر جانشینان شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند و آنرا پس از من به مردم می‌آموزند[۳۰].
این حدیث شامل افرادی می‌شود که احکام اسلام را بیان کرده و علوم اسلامی را گسترش می‌دهند و سنّت رسول اکرم(ص) را به مردم آموزش داده و به‌طور کلّی اسلام را در میان مردم بسط و نشر می‌دهند. منظور پیامبر(ص) از بیان لفظ "خلیفه" و خصوصیاتی که برای خلیفه خویش طرح کرده‌اند، کسانی نیستند که شغل آنها تنها نقل حدیث و تاریخ اسلام باشد، ولی مجتهد نباشند و قدرت استنباط و استخراج احکام الهی را از قرآن و روایات نداشته باشند.
منظور از خلفا در این روایت، فقهای عادل‌اند که می‌توانند احکام و قوانین الهی را از قرآن و روایات رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) استنباط نموده و برای دیگران بیان کنند. آنها هستند که احکام واقعی را از غیر واقعی و روایاتی را که از روی تقیه صادر شده، از روایات دیگر تمیز می‌دهند و همانا قادرند در مواقع تعارضِ روایات و ادله، حکم اسلامی را استنباط نموده و آنها را به مردم تعلیم دهند و از آنجا که پیامبر(ص) کلمه "خلیفه" را به‌کار برده و یکی از شئون پیامبر(ص) زعامت و حکومت است، بنابراین خلیفه پیامبر(ص) هم در این شأن (زعامت و رهبری) جانشین ایشان بوده و از این ولایت برخوردار است.
امام خمینی می‌فرماید: "و امّا در دلالت حدیث شریف بر ولایت فقیه نباید جای تردید باشد، زیرا خلافت، همان جانشینی در تمام شئون نبوت است ... و جمله «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي» معرّفی خلفاست نه معنی خلافت، زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبوده است که محتاج بیان باشد و "سائل" نیز معنی خلافت را نپرسید بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و [آن حضرت] ایشان را با این وصف معرفی فرمودند"[۳۱][۳۲]
از این روایت نکات زیر استفاده می‌شود:
- خلافت و جانشینی رسول خدا(ص)، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و مناصب پیامبر؛ از قبیل: فتوا، قضا، ولایت و حکومت را شامل می‌شود و حداقل در قدر متقن؛ یعنی ولایت و تصدی مقام حکومت، ظهور دارد.
- جانشینی به هیچ وجه ناظر به نقل روایت و حدیث نیست؛ چون منصب پیامبر نقل حدیث و روایات خود نیست تا خلیفه او جانشین و قائم مقام ایشان باشد.
- مراد از خلفا، فقط ائمه معصوم(ع) نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به راوی حدیث تعبیر نمی‌شود؛ چون آنان خزانه‌داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده می‌شد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی علما باشد.
- از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ چون با موازین عقلی هم سازگاری ندارد که زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر به شخصی واگذار شود که قادر به تشخیص احکام خداوند نیست و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است.
- بنابراین منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه(ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود[۳۳].
روایت علی بن حمزه
در روایتی که از علی بن حمزه از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است، امام(ع) در تحلیل این مطلب که با مرگ مؤمن فقیه، شکافی در اسلام رخ می‌دهد که هیچ چیز آنرا جبران نمی‌کند، چنین فرمود: "فقهای مؤمن دژهای اسلامند و برای اسلام نقش دیوارهای شهر را دارند[۳۴]. امام(ع) با این کلام، نگهبانی و حفاظت از عقاید و احکام اسلام را از وظایف فقها بیان کرده است؛ در واقع فقها مأمورند تا همیشه از حدود و ثغور و احکام اسلام محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و امور حکومتی را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور قضایی و حکومتی مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او حافظ اسلام و "حصن اسلام" نمی‌گویند[۳۵].
امام خمینی در توضیح این روایت فرموده است: اینکه فرمودهاند "فقها حصون اسلام‌اند" یعنی مکلفند اسلام را حفظ کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند و این از اهم واجبات است[۳۶]. پس هرگاه فردی بگوید، فقها مطلقاً نباید در امور اجتماعی و حکومتی مردم دخالت کنند و کار دنیا را به دیگران سپرده و به آخرت مردم بپردازند، این روایت به شدت این نظریه را رد می‌کند؛ زیرا تعبیر "حصون الاسلام" و وظیفه نگهبانی از مکتب اسلام با این عمل سازگار نیست. از طرفی اگر فردی بگوید: فقها در بعضی از امور حکومتی و اجتماعی می‌توانند دخالت کنند امّا حق دخالت تام در همه امور حکومت را ندارند، در واقع این قول مستلزم این است که فقها حافظ بعضی از احکام اسلام باشند و این نظر هم با تعبیر حصون اسلام سازگار نیست؛ زیرا اسلام به صورت مطلق به کار رفته و مقید به بعضی از احکام نشده است. علاوه بر این، حفاظت و نگهبانی از اسلام آنگاه نتیجه‌بخش خواهد بود که از همه احکام و جوانب آن حفاظت شود و اگر جزئی از آن بدون محافظ رها شود و معطل بماند، از آن طریق شکافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرایت خواهد کرد[۳۷].
خطبه امام حسین(ع) در مکه
خطابه مشهوری را امام حسین(ع) در "منی" پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بیان فرموده و خواسته است در آخرین دیدار خود از مکّه ضمن استفاده از موقعیت کنگره حج، تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل قیام خود را بر ضد دولت جابر اموی تبیین نماید. این خطابه مؤیدی برای بحث ماست؛ در این خطابه آمده است: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند"[۳۸].
براساس این سخن امام(ع)، عالم به خدا کسی است که امین احکام و قوانین الهی باشد و این تعبیر شامل فقها و علما در عصر غیبت هم می‌شود. اگر امام حسین(ع)، تصدی امور حکومتی و اجتماعی مردم و بیان احکام اسلام را منحصر به امامان معصوم(ع) می‌دانست و علما را شایسته آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ یا عَلَى أَيْدِينَا، در حالی که امام(ع) «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر اینکه امامان(ع) را شامل می‌شود، فقهای عادل و امین در هر عصر به ویژه در عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد. امام خمینی درباره این روایت چنین فرموده است: "از این روایت دو مطلب مهم به دست می‌آید: یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند[۳۹].[۴۰]
امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد[۴۱].
روایت سکونی
سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: "فقها امین و مورد اعتماد پیامبران هستند تا هنگامی که وارد دنیا (مطامع، لذائذ و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند"[۴۲]. منظور از «أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...» کسانی هستند که در امور و شئونی از پیامبران مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و امانت دادن باشند. بر این اساس، فقهای عادل در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احکام و مملکت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتماد پیامبران بوده و مأمور انجام آنها هستند[۴۳].[۴۴]
صحیحه قداح
روایت دیگر "صحیحه قداح" است که از امام جعفر صادق(ع) چنین نقل کرد:"علما و دانشمندان "وارث" پیامبرانند"[۴۵]. مراد از علما در این روایت "علمای امت اسلام" است به این صورت که علما آن بخش از شئون رسول اکرم(ص) و انبیا را که قابل انتقال است به ارث می‌برند و یکی از آن شئون، مسئله حکومت و زعامت است[۴۶].
اثبات نقلی ولایت فقیه در
دلیل نقلی مرکب از قرآن و سنت است و سنت نیز شامل قول، فعل و تقریر (امضا و تأیید) معصوم می‌شود. روایات بسیاری به عنوان ادله نقلی ولایت فقها بیان شده است که آنها را می‌توان بدین گونه دسته‌بندی کرد:
- ادله‌ای که مستقیم ولایت فقها را مطرح کرده‌اند (از منطوق آنان ولایت فقها در عصر غیبت استنباط می‌شود)؛
- ادله‌ای که غیرمستقیم به ولایت فقها پرداخته‌اند (از دلالت التزامی آن ولایت فقها در عصر غیبت استنباط می‌شود).
در ادامه مهم‌ترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان می‌شود:
مقبوله عمر بن حنظله
روایتی که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است، شامل سؤالات عمر بن حنظله از امام صادق(ع) درباره وظیفه شیعیان در صورتی است که بین ایشان اختلاف ایجاد شود. امام صادق(ع) در جواب، وی را از رجوع به حکام طاغوت (غیرمشروع) نهی می‌کنند و ملاک‌هایی برای حاکمانی که باید مورد رجوع قرار گیرند، بیان می‌کنند و میفرمایند چنین افرادی را برای شما حاکم قرار دادم. مختصر روایت مورد اشاره چنین است: از امام صادق(ع) در خصوص حلال بودن یا حرام بودن کار دو نفر از یارانمان که بینشان نزاعی در مورد دین یا میراثی پیش‌آمده و به قاضی و سلطان [غیر مشروع] رجوع کرده‌اند، پرسیدم. حضرت فرموند: هرکسی که دادخواهی پیش ایشان برد، چه دادخواهی‌اش برای امر حقی باشد، چه باطل،دادخواهی به سوی طاغوت بوده است و اگر طاغوت حتی به حق حکم کند، برای کسی که حق با اوست، گرفتن مال از طرف مقابل حرام است؛ زیرا خداوندامر کرده است که به طواغیت پشت کنید و کافر باشید[۴۷].
عمر بن حنظله در ادامه می‌پرسد که با تحریم رجوع به طواغیت وظیفه آن دو مؤمن چیست. حضرت در پاسخ میفرمایند: بروند سراغ کسانی از شیعیان که روایت ما را بیان می‌کنند و حلال و حرام ما را مورد توجه قرار می‌دهند و احکام ما را می‌شناسند. پس راضی باشند که چنین فردی حاکم اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به حکم ما حکم کند و طرفین نزاع قبول نکنند، همانا حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، خدا را رد کرده است و چنین عملی در حد شرک به خداست[۴۸].
در کتب فقهی، سند روایت فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را ضعیف دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد علما به آن اعتماد کرده‌اند و برخی دیگر از جمله امام خمینی سند را موثق یا حسن دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر ولایت در حکومت فقها یا انحصار روایت در ولایت قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر دلالت روایت بر “ولایت فقها” چنین استدلال می‌شود که راویان حدیثی که حلال و حرام اهل بیت را بدانند، همان فقها هستند؛ زیرا فقیه یعنی کسی که تفقه در دین می‌کند و علم به حلال و حرام پیدا می‌کند[۴۹]. بنابر ادله زیر، روایت علاوه بر دلالت بر ولایت قضا، بر ولایت در حکومت هم دلالت می‌کند:
- بین حکم و موضوع مناسبت وجود دارد[۵۰]؛
- امام(ع) به آیه حرمت رجوع به حاکم طاغوت استناد کرده‌اند؛
- امام در نصب خود تصریح به “حاکماً” کرده‌اند، نه “قاضیاً”؛ از این‌رو مشخص می‌شود که منظور ولایت در همه امور حکومت بوده است، نه تنها قضاوت[۵۱]؛
- با الغای خصوصیت از محل نزاع حکومت و ولایت نیز ثابت می‌شود.
آخرین مورد استدلال مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت فقها در امور حکومتی و سیاسی، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور زندگی سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با روایات امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم کلام امام(ع) به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به قیاس تبدیل می‌شود که در فقه شیعه جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام معصوم(ع) در خصوص “شک مردی در نماز بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به زنان نیز سرایت می‌دهد. در خصوص روایت مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا درک عرف از کلام امام منحصر نبودن پاسخ امام به نزاع در دو حوزه میراث و دین و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و ارث، همچنان ولایت فقها در قضاوت انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به حاکم مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک معامله محاباتی یا صلح و یا هبه معوّضه بود،حق مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و علما هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، قضا و حکومت) استشهاد کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) حضرت می‌خواهد بفرماید: شما به سلطان یا قضات آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا قاضی وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات احادیث ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس منازعه هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند[۵۲].
فقها وارثین انبیا
امام صادق(ع) میفرمایند: “علما وارثان انبیا هستند. پیامبران درهم و دینار به ارث نمی‌گذارند و تنها احادیثی از احادیثشان را به جای می‌گذارند. هر که از آن احادیث بهره‌ای گیرد، حظ بسیاری برده است. پس نیکو بنگرید که این علم خود را از که می‌گیرید؛ زیرا در خاندان ما، اهل بیت، در هر عصر جانشینان عادلی هستند که تحریف غالی‌ها و وابستگی مخربان و تأویل نادان‌ها را از دین می‌زدایند”[۵۳].
دقت در روایت فوق مشخص می‌کند که منظور از علما همه دانشمندان نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که علوم به جامانده از انبیا را فرامی‌گیرند. بالتبع میزان حظ و بهره علما از این ارث به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه مالی از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در علم مورد بحث علمای شیعه بوده است.
در ماهیت ارث، نوعی تخالف و جانشینی وجود دارد. توضیح آنکه در عقود و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل می‌شود؛ اما در ارث آنچه ثابت است، مورد ارث است و تنها وارث به جای مورث بر مورد ارث سلطه پیدا می‌کند و حق تصرف به وی در آن داده می‌شود. بر همین اساس تمامی حقوق و وظایف قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلب‌های مورث و حق رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار می‌گیرد[۵۴]؛ از این‌رو وراثت را نوعی جانشینی نیز تعریف می‌کنند. آیت‌الله جوادی آملی پس از بیان این مطلب که در بیع، مال به جای مال می‌نشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، می‌نویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می‌شود که در ارث همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین احکام فقهی که در زمان انبیا به منظور عمل و اعمال تلقی می‌شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرمودهاند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کرده‌اند، باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد[۵۵].
آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی ادله دیگر مفروض پنداشته می‌شود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این احکام سازگاری ندارد؛ از این‌رو آیت‌الله جوادی آملی قبل از بیان این استدلال مطرح می‌کند که وظیفه اصلی انبیا تدبیر امور امت است که با دریافت وحی و اجرای آن در میان مردم ممکن می‌شود. با چنین نگرشی، عدم تشکیل حکومت به دست فقهای پیشین شیعه نه به دلیل بی‌توجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان تأسیس حکومت بوده است.
توقیع مبارک امام زمان(ع)
توقیع‌های امام زمان(ع) که از مهم‌ترین روایات موجود از امام زمان(ع) است، به معنای نامه‌هایی است که حضرت ولی عصر(ع) نوشته و به دست شیعیان رسیده است. یکی از منابعی که این توقعیات را جمع‌آوری کرده، کتاب اکمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق است. در یکی از توقعیات شریف که محمد بن عثمان، نایب خاص امام زمان، به اسحاق بن یعقوب رسانده، امام عصر در پاسخ به سؤال اسحاق بن یعقوب می‌نویسند: در خصوص حوادث واقعه [اتفاقات جدید]، در آن رجوع کنید به راویان احادیث ما. آنها حجت من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم[۵۶].
آنچه در این روایت برای دلالت بر ولایت فقها مورد بحث قرار می‌گیرد، اولاً واژه «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از این‌رو تمامی آنچه برای مردم پیش می‌آید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث سیاسی و اجتماعی جدید را شامل می‌شود. با این حال برخی اندیشمندان با توجه به لفظ “روات حدیث” منظور از حوادث واقعه را تنها سوالات شرعی جدید در نظر گرفته‌اند؛ زیرا رجوع به روات حدیث به معنای رجوع برای کشف حکم شرعی است؛ چراکه حکم شرعی از روایت و حدیث استخراج می‌شود[۵۷]. در مقابل، برخی دیگر از فقها معتقدند که رجوع به فقها در سؤالات جدید شرعی در زمان حضور اهل بیت(ع) هم متداول بوده است؛ لذا معنا ندارد که اسحاق بن یعقوب از امام بپرسد که در مواجهه با سؤالات جدید چه باید کرد[۵۸]؛ بنابراین باید حوادث واقعه را به معنای هر چیزی که حادثه جدید است، دانست.
جمله پایانی روایت مورد بحث یعنی “آنها حجت من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” نیز دلیل دیگری بر دلالت این روایت بر ولایت فقهاست. حجت بودن به معنای چیزی است که صاحب حجت با دیگران بر اساس آن محاجه می‌کند و بدین ترتیب عذری برای ایشان باقی نمی‌گذارد[۵۹]. حال حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت(ع) به معنای احتجاج خداوند با بندگانش در روز قیامت به وسیله فقهاست. این نکته را می‌توان بدین‌گونه نیز بیان کرد که مطابق با اندیشه‌ها و آموزه‌های شیعه، حجیت ائمه اطهار(ع) در تمامی شئون زندگی از جمله امور حکومت و سیاست است؛ بنابراین آنگاه که امام عصر(ع) در عبارت فوق میفرمایند من حجت خدا بر فقها هستم، به معنای حجیت در جمیع شئون است. با آشکار شدن معنای حجیت ائمه اطهار(ع) از جانب خداوند و اطلاق این حجیت در همه امور زندگیبشر، اتصال حجیت فقها به ائمه اطهار(ع) و از آن طریق به خدای متعال به معنای اطلاق حجیت ایشان نیز هست[۶۰]؛ زیرا هیچ دلیلی بر سرایت نکردن آن اطلاق به این حجیت در عبارت فوق ذکر نشده است؛ از این‌رو از عبارت «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»احتجاج مطلق امام زمان با شیعیان به وسیله فقها و جانشینی در تمام امور از جمله حکومت برداشت می‌شود. این روایت در مسئله اختیارات فقها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
روایات دیگر
روایات مورد استناد فقها برای اثبات ولایت فقیه بسیار است. ملا احمد نراقی در عوائد الایام نوزده روایت را در این خصوص ذکر می‌کند و بسیاری از علما نیز بر سر این ادله بحث کرده‌اند و سخن گفته‌اند. با این حال افرادی چون علامه سیدمحمدحسین حسینی تهرانی مواردی را علاوه بر این ذکر کرده‌اند. برخی از روایات مورد استناد برای اثبات ولایت فقها به اختصار بیان می‌شود:
- «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): الْعُلَمَاءُ أُمَنَاءُ»[۶۱].
- «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي»[۶۲]؛
- «أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[۶۳]؛
- «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا قَالَ اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ»[۶۴]؛
- «وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ وَ الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ»[۶۵]؛
- «عَنِ الرِّضَا(ع): مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»؛
- «قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ بَعْدَ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى قَالَ: الْعُلَمَاءُ إِذَا صَلَحُوا»[۶۶]؛
- «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ مِنْ يُتْمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ يُتْمُ يَتِيمٍ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامِهِ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ لَا يَدْرِي كَيْفَ حُكْمُهُ فِيمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ شَرَائِعِ دِينِهِ أَلَا فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا عَالِماً بِعُلُومِنَا وَ هَذَا الْجَاهِلُ بِشَرِيعَتِنَا - الْمُنْقَطِعُ عَنْ مُشَاهَدَتِنَا يَتِيمٌ فِي حَجْرِهِ أَلَا فَمَنْ هَدَاهُ وَ أَرْشَدَهُ وَ عَلَّمَهُ شَرِيعَتَنَا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى»[۶۷]؛
- «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِعِيسَى(ع) عَظِّمِ الْعُلَمَاءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ فَإِنِّي فَضَّلْتُهُمْ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِي إِلَّا النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ وَ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا وَ كَفَضْلِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»[۶۸]؛
- « قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ(ع): إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»[۶۹].[۷۰]
پرسش‌های وابسته
منابع
پانویس
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
- ↑ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
- ↑ ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
- ↑ رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
- ↑ «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
- ↑ آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
- ↑ «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (تورات‌شناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری می‌کردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
- ↑ رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
- ↑ از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بی‌وارث.
- ↑ جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون بررسی این روایات، ر.ک: خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه.
- ↑ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
- ↑ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳، ح۴.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ حدیث مقبول ـ از اصطلاحات علم درایه ـ حدیثی است که فقها آنرا پذیرفته و به مفادش عمل کرده‌اند؛ خواه آن حدیث به لحاظ سندی صحیح باشد یا حسَن یا موثّق و یا ضعیف. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت ((ع))، ج۳، ص۵۷۴.
- ↑ «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۶ و ۳۹۷؛ شیخ انصاری، قضا و شهادت، ص ۸ و ۹.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ در این مورد امام خمینی فرموده است: «منصب قضاء برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست» (ولایت فقیه، ص۸۷).
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۲؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي»؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶۵ و ۱۰۵.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۹ – ۷۰.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۲-۱۵۳.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا...» (اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳).
- ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۳.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
- ↑ «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۲۵.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...»؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل علم، ص۵۸، ح۵.
- ↑ اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۹.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.
- ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.
- ↑ ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
- ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
- ↑ گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
- ↑ غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
- ↑ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).
- ↑ مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
- ↑ ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.