عدل در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث عدل است. عدل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عدل در لغت - عدل در قرآن - عدل در نهج البلاغه - عدل در معارف دعا و زیارات - عدل در کلام اسلامی - عدل در فقه اسلامی - عدل در فقه سیاسی - عدل در اخلاق اسلامی - عدل در جامعه‌شناسی اسلامی - عدل در معارف و سیره نبوی - عدل در معارف و سیره علوی - عدل در معارف و سیره سجادی - عدل در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

عدل یا عدالت به‌معنای دادگری، مفهومی کلی است که در معنای قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود، اعطای حق هرکسی به او آن‌طور که شایسته است به کار رفته است. در فقه سیاسی، عدالت از اصول سیاسی اسلام بوده و تحقق آن در جامعه، یکی از اهداف اساسی فلسفه بعثت انبیاء است: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

مقدمه

عدالت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای انسان محسوب شده و تحقق آن در جامعه از آرمان‌ها و آرزوهای بشریت به حساب می‌آید، لذا فرهیختگان هر جامعه این امر را آرمان خود اعلام کرده و در راه تحقق آن جان‌فشانی‌ها کردند. بلکه پیامبران الهی نیز برای تحقق قسط و عدالت برانگیخته شده و مردم را به این اصل اصیل فراخوانده‌اند.

معناشناسی

عدالت در لغت به‌معنای دادگری استواء، میانۀ دو حد افراط و تفریط، اعتدال، قسط، عدالت‌ورزی و دادگری است.

و در اصطلاح، دادن حق به صاحب حق و هر چیزی را در جای خود گزاردن است و در مقابلِ واژه ظلم قرار داده شده است. در تحقق عدالت، تمامی استعدادها و استحقاق‌های واقعی باید در نظر گرفته شده و به هر کس، بر حسب کار، استعداد و لیاقت فردی، چیزی اعطا می‌گردد.

عدالت بر اساس فرهنگ شیعه و روایات معصومین، در حوزه فردی، وصفی خاص است که قادر است فرد را از هر گونه خلاف و گناه در حوزه‌های مختلف باز داشته و وی را در طریق هدایت حفظ کند. امام خمینی در حوزه فقه در تعریف عدالت چنین آورده است: "عدالت صفت نفسانی (ملکه) ریشه‌داری است که همواره انسان را به ملازمت تقوا، ترک محرمات و فعل واجبات وادار می‌کند".

معنای مفهومی عدل به معنای ملازمت با راه میانه و دوری از زیاده‌روی و تفریط در کارهاست و حقیقت عدل، داشتن هماهنگی در امور است. در عدالت، میانه‌رویی است که زیاده‌روی و کوتاهی در آن نیست، حال، عدالت یا در رأی و اندیشه است، به اینکه فرد، مصون باشد از انحراف، ضعف و شدت. این عدالت، مطابق حق، صواب و درستی است، آن‌گونه که خداوند می‌فرماید: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾.

یا عدالت در صفات نفسانی است، به اینکه فرد، دارای اخلاقی درونی و باطنی گردد که در آن زیاده‌روی و کوتاهی نباشد یا در اعمال و کارهاست که در گفتار و وظایف فرد و در اعمال اجتماعی خود را نشان می‌دهد، خداوند می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾.

پس باید دانست که عدالت از مهم‌ترین موضوعات است و هر عمل نیکی، اخلاق مطلوب و رأی و نظر درست به آن باز می‌گردد. در یک جمع‌بندی می‌توان دریافت که در واژه و اصل لغت عدالت، مفهوم محوری «اعتدال» نقشی کلیدی بازی می‌کند که با «حق» و حکم به آن ارتباط مستقیم دارد.

جاری بودن عدل در تمام زندگی

عدل از اصول پذیرفته ‌شده نزد عقل و ادیان الهی است. عدالت‌خواهی از اصول فطری بشر است. اصل عدالت در همه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعمیم دارد؛ حتی برخی عدالت را امری فرادینی می‌دانند که ادیان برای اثبات حقانیت خود بدان تمسک می‌جویند.

عدل الهی از مباحث مهم کلامی بین‌المذاهب اسلامی است که از یک سو میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر میان اشاعره و معتزله مطرح است. نفی ظلم و اعتقاد به عدل الهی یکی از معتقدات اصیل اسلامی (اصول دین) و از ضروریات و اصول دو مذهب شیعه و معتزله است. عدالت در منطق شیعه اهمیت مضاعفی دارد، به گونه‌ای که مکتب شیعه از سوی مذاهب دیگر به عدلیه خوانده شده است

عدالت در فقه سیاسی

اصل عدالت که در سال‌های گذشته در حوزه مسائل اجتماعی مورد غفلت واقع شده بود، در سال‌های اخیر به مراتب مورد استفاده قرار گرفته و نقشی اساسی در حوزه سیاست و اجتماع ایفا کرده است. از این رو در فقه سیاسی بسیار مورد تأکید واقع شده و در سطحی کلان به رفع مشکلات، پرداخته است.

در فقه سیاسی، عدالت از اصول سیاسی اسلام بوده و تحقق آن در جامعه، یکی از دو هدف اساسی فلسفه بعثت انبیاء و نیکوترین خصلت انسانی به شمار آمده است: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾. اسلام از آغاز، همواره بر اجرای عدالت، نفی نظام طبقاتی و تشکیل جامعه بی‌طبقه توحیدی تأکید ورزیده است و عدل اساس استوار حکم و حکومت و رفتار و کردار آدمی است. آیه شریفه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ دلالت بر وجوب عدل در همه مراتب اعمال انسان دارد.

عدالت از دیدگاه امام علی (ع) به صورت یک فلسفه اجتماعی و ناموس بزرگ دینی تلقی شده و سفارش‌های امام (ع) به کارگزاران در تحقق عدالت اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی اسلام است؛ تا جایی که خود، شهید راه عدالت لقب گرفت.

عدالت در حوزه فقه سیاسی جلوه‌های بسیاری یافته و تأثیرات مضاعفی در نظام سیاسی شیعه ایفا کرده است که برخی از این حوزه‌ها از دیدگاه امام خمینی عبارت‌اند از:

1. اتصاف ولی فقیه به وصف عدالت: شرایطی که برای زمامدار ضروری است، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر دو شرط اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از: علم به قانون و عدالت.
2. مساوات در برابر قانون: عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم... یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، اسلامی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند.
3. اعطای حقوق مردم: اگر احکام اسلام پیاده بشود مستضعفین به حقوق خودشان می‌رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می‌رسند... عدالت الهی بر تمام ملت سایه می‌افکند.
4. جلو‌گیری از استبداد حاکم: امام خمینی در راستای جلو‌گیری از دیکتاتوری و استبداد، ولایت فقیه را به خاطر واجد بودن صفت عدالت ضد استبدادی دانسته، بلکه در این راستا معنای بسیار خاصی از معنای مصطلح از معنای عدالت را برای حاکم شرط دانسته است: "جلو دیکتاتوری را ما می‌خواهیم بگیریم، نمی‌خواهیم دیکتاتوری باشد، می‌خواهیم ضد دیکتاتوری باشد، ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری". "فقیه، مستبد نمی‌شود، فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است، عدالتی که غیر از این طوری عدالت اجتماعی، عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت می‌اندازد. یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد یک همچو آدمی نمی‌تواند خلاف بکند، نمی‌کند خلاف".

عدالت در فقه شیعه

عدالت در فقه شیعه کاربرد وسیعی دارد و در موارد بسیاری، شارع قید عدالت را شرط دانسته است مانند: امام جماعت، امام جمعه، شاهد طلاق، وصیت، قضاوت و... ، از این رو فقیهان به تعریف و مراد خود از عدالت که در فقه شرط دانسته شده است پرداخته و هر گروه، متناسب با مبانی خود به تعریف آن اقدام کرده‌اند.

عدالت

عدالت (Justice) از قدیم مورد بحث فلاسفه و اندیشمندان بوده و توسط دانشمندان مورد بحث قرار گرفته است. عدالت از نظر افلاطون، یک وظیفه اجتماعی است و عبارت از این است که هر شخصی به کارهای مخصوص خود مشغول شود، یعنی آنچه را از او بهتر می‌آید، انجام دهد. به عقیدۀ ارسطو، عادل کسی است که از قوانین پیروی کند و در رفتار خود با دیگران قواعد تساوی و برابری را رعایت کند و ظالم برعکس این است. عدالت اگر پیروی از قوانین باشد عدالت کلی است و اگر عبارت از برابر باشد عدالت جزیی است و این عدالت جزیی نیز بر دو قسم است: ۱- عدالت توزیعی؛ ۲عدالت تعویضی، در عدالت توزیع اگر اشخاص برابر نباشند، نصیب آنان نیز برابر نخواهد بود و عادل کسی است که میان اشخاص و اشیا تناسب دهد که در آن شایستگی و موقعیت افراد و هم وضعیت اشخاص در نظر گرفته می‌شود. اما در عدالت تعویضی (که مخصوص مورد معاملات است و در آن باید مساوات مراعات شود) نسبت در آن برابری در عدد و تناسب عددی است، یعنی در آن نوعی برابری باید لحاظ شود. ارسطو از نوعی دیگر از عدالت نام برده که آن را مخصوص قضات دانسته و از آن به قاعدۀ عدل و انصاف یاد می‌کند، به این معنا که قاضی باید بر اساس انصاف، نقص قانون را مرتفع کند. خواجه نصیرالدین طوسی، محقق شیعی نیز از عدالت بحث کرده و معتقد است که عدالت به دنبال سه فضیلت حکمت و شجاعت و عفت حاصل می‌شود. آیات بسیاری از قرآن کریم دربارۀ عدل و عدالت توحید فرموده و مکرر یادآور شده است که خداوند نیز با بندگان خود به عدالت رفتار می‌کند و ظلم که نقیض عدل است از ساحت مقدس باری تعالی به دور است. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

طرفداران عدالت مدعی هستند، بهترین شیوۀ زندگی اجتماعی، تلاش برای تحقق عدالت است و این چیزی است که انسان‌ها فطرتاً به دنبال آن هستند. ولی آنچه مسلم است تشخیص عدالت و تعیین معیارهای معقول برای آن با صرف نظر از معیارهای وحی، از مشکل‌ترین موضوعات فلسفه حقوق است. به اعتقاد یکی از حقوقدانان، «عدالت عالی‌ترین عنصر حقوقی تلقی شده است به طوری که گفته شده، تمام قوانین برای فعلیت دادن به عدالت است. عدالت خود از مشتقات محرومیت است چون محرومیت است که ما را به فکر عدالت‌خواهی می‌اندازد، هرگاه بتوانیم محرومیت را از صحنۀ بشریت حذف کنیم عدالت خود به خود حذف خواهد شد». عدل و انصاف هرچند مبهم است و کمتر دادرسی بر اساس آن به تنهایی حکمی صادر می‌کند، ولی از مبانی حقوق است. عدالت عبارت است از رعایت تعادل قانون بین منافع موجود و این معنا دارای سه اشکال است: نخست، عدالت به قدری مبهم است که نمی‌توان مباحث حقوقی را بر آن استوار ساخت. دوم، مبانی اعتقادی اشخاص در تحقق دادن به عدالت فرق می‌کند. سوم، عدالت آن است که مصلحت یک قانون بیشتر از مفسدۀ آن باشد وگرنه تعادل منافع غالباً امری موهوم است و صورت خارجی به خود نمی‌گیرد. عدالت از دیدگاه حضرت علی(ع) به لحاظ هماهنگی با طبیعت امور و اینکه روشی است که می‌تواند ادارۀ اجتماعی را منظم کند، از جود برتر است، هر چند جود می‌تواند به عنوان صفت اخلاقی و یک فرد برتر از عدالت به شمار آید. عدالت و قسط از اصول حاکم بر نظام اداری است. الگوی عدالت نیز ریشه در آفرینش الهی دارد ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ عدالت در الگوی آفرینش بر محور حق و بر اساس رعایت استحقاق‌ها است تبعیض به معنای تفاوت در عطا نسبت به دو موجود متساوی در استحقاق، ظلم است. جدا شدن از این اصل به مثابۀ خروج نظام از خصلت توحیدی و افتادن در گرداب شرک و کفر است ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾..

وظیفۀ اجتماعی عدل

تکالیف الهی بر دو دسته‌اند:

1. تکالیف اجتماعی که مکلّف به آنها جامعه است؛
2. تکالیف فردی که مکلّف به آنها فرد است.

عدل تکلیفی است که از یک سو متوجه همۀ افراد جامعه است، و از سوی دیگر متوجه جامعه به عنوان یک شخصیت کلان است. لهذا تکلیف عدلی بر دو نوع است:

1. عدل کلان؛
2. عدل فردی.

در اینجا، عدل کلان موضوع بحث است. عدل کلان بر سه نوع است:

1. عدل پیش از حکومت؛
2. عدل در حکومت؛
3. عدل پس از حکومت.

۱. مقصود از عدل پیش از حکومت عدل در پیدایش حکومت و تأسیس قوۀ حاکمه است. عمل به این عدل وظیفۀ همۀ اعضاء و اقشار تشکیل دهندۀ جامعه است. جامعه - با همۀ اقشار و اعضای تشکیل دهندۀ آن از جمله کسانی که زمامداری جامعه را به عهده می‌گیرند - موظف و مکلّف است که امانت قدرت سیاسی و حکومت را در اختیار صاحبان اصلی حق حکومت قرار دهد. سپردن این امانت بزرگ به دست نااهلان بزرگترین خیانت، و ریشه و بنیاد سایر خیانت‌ها و جنایت‌هایی است که در جامعه رخ می‌دهد. این نوع عدل - عدل در گزینش حاکم یا عدل در تأسیس حکومت - تشکیک بردار نیست. و امرش دائر بین وجود و عدم است؛ لهذا حکومت‌ها از این جهت بر دو قسم‌اند: حکومت‌های عادل که بر مبنای عدل تأسیس شده‌اند که همان حکومت‌های منصوب و مأذون از سوی خداست و حکومت‌های نامشروع و غیر مأذون از سوی حاکم بالذات، یعنی خدای متعال است.

۲. عدل در حکومت وظیفۀ حاکمان است. پس از آنکه مردم امانت حکومت‌داری و قدرت سیاسی را در اختیار فرد یا افرادی قرار دادند وظیفۀ این فرد یا افراد که مسئولیت زمامداری را پذیرفته و امانت بزرگ حکومت را به دست گرفته‌اند عمل به عدل در مدیریت جامعه و اجرای وظایف و مسئولیت‌های حکومتی است.

۳. نوع سوّم عدل کلان، عدل پس از حکومت است. پس از آنکه حکومتی عادل و صالح شکل‌گرفت، وظیفۀ مردم اطاعت از این حکومت و فرمانبرداری از قوانین و دستورات این حکومت است. اطاعت و فرمانبرداری از حکومت عدل وظیفۀ مردم است، سرکشی و نافرمانی در برابر حاکم عادل جامعه را دچار مشکلات و بحران‌های فراوان نموده و او را از دستیابی به آرامش و سعادت باز می‌دارد. در دو آیۀ کریمۀ ذیل به این سه نوع عدل و وظیفۀ انسان‌ها در این زمینه اشاره شده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾.

در این دو آیه ابتدا به عدل پیش از حکومت اشاره شده است: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾. و سپس به عدل در حکومت: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. و سرانجام به عدل پس از تشکیل حکومت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾

در آیات کریمۀ قرآن به طور مکرّر به این سه نوع عدل کلان اجتماعی اشاره شده و به وظیفه‌ای که انسان‌ها در این زمینه دارند تذکر داده شده است نظیر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾. ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾. ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾.

و در آیات متعدّد دیگری به وظیفۀ عدل به طور مطلق - اعم از عدل فردی و عدل کلان اجتماعی - اشاره شده است، نظیر: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾. ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾.

برقراری نظام عدل

عدالت از مفاهیمی است که در همه عرصه‌های تکوین، تشریع، تدبیر و منش فردی جاری است. فقها عدالت فردی را ملکه نفسانی‌ای می‌دانند که فرد را بر ملامت بر تقوا بر می‌انگیزاند. در این میان عدالت تشریعی عرصه مورد توجه فقهاست. نکته قابل توجه اینکه عدالت در اصل، در سلسله علل احکام قرار می‌گیرد و نه در سلسله معلولات؛ بنابراین می‌توان آن را زیربنای بسیاری از احکام فقهی از جمله فقه الا من دانست. در تفکر شیعی، امنیت در پرتو عدالت جستجو می‌شود و این را می‌توان در سیره ائمه اطهار(ع) به‌روشنی مشاهده کرد. اساساً شیعه حول محور. عدالت نضج یافته و در آن نظام‌ها بر اساس عدالت تقسیم‌بندی می‌شود. در روایات منقول از امام علی(ع) بر موضوع عدالت تأکید بسیاری شده است. از دیدگاه آن حضرت احقاق حقوق مظلومان، تأمین امنیت، مبارزه با متجاوزان و مدیریت امور مالی، از دلایل ضروری تشکیل حکومت شمرده شده است که برخی به تمهیدات تشکیل حکومت مربوط می‌شود و برخی از این امور به پس از تشکیل حکومت ارتباط می‌یابد.

آن حضرت عدل را «رستگاری و کرامت»، «برترین فضایل»، «بهترین خصلت»، «بالاترین موهبت الهی»، «فضیلت سلطان»، «سپر و نگهدارنده دولت‌ها»، «مایه اصلاح رعیت» و باعث «افزایش برکات»، «مایه حیات آدمی و حیات احکام» و «مأنوس خلایق» ذکر می‌کند و حکومت را مشروط به عدالت گستری و نظام آمریت را مبتنی بر عدل می‌دانند. همین نگاه حضرت به عدالت و حکومت است که در سیره ایشان هیچ‌گاه عقب‌نشینی از عدالت به منظور حفظ امنیت نظام سیاسی مشاهده نمی‌شود؛ بلکه عدالت‌ورزی را مایه امنیت‌سازی و قوام دولت می‌داند. نکته درخور تأمل اینکه در اندیشه شیعه، عدالت در لایه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ضرورت می‌یابد، از امام جماعتی که تنها مسئولیتش پیشوایی عده‌ای نمازگزار است تا امام امت که هدایت امتی را برعهده دارد؛ همان طور که سید محمد صدر می‌نویسد: و قد اشترطت العدالة أو العدل فقيها في عدة أمور: في مرجع التقليد الذي فتحدث الأن عنه وفي الشاهد أيا كانت شهادته و في الحاكم في مجتمع، و في القاضي في الخصومات سواء كان منصوبا أو قاضي تحكيم و في إمام الجماعة: «عدالت یا عدل فقهی در تعدادی از امور شرط دانسته شده است: مرجع تقلید که درباره آن الان بحث می‌کنیم، شاهد که شهادتش هر چه که می‌خواهد باشد، حاکم در جامعه، قاضی در مورد خصومت‌ها (خواه قاضی منصوب باشد یا قاضی تحکیم)، امام جماعت».

امعان نظر در اندیشه شیعه و سیره اهل بیت(ع) بیانگر آن است که اگر عدل برقرار باشد، در پی آن امنیت، آبادانی، برابری و آزادی خواهد آمد. به‌ویژه سیره عدالتخواهانه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) که تجربه حکومت داشتند، در عینیت جامعه به طور ملموس و آشکارا دیده می‌شود. سیره اهل بیت(ع) و نیز پیامبران عظام بیانگر تلاش پرخطر و آکنده از تألمات و سختی‌های ایشان برای دستیابی به نظام عدل بود و در این راه، دشواری‌های بسیاری را به جان خریدند. «پیامبران با مطرح کردن دو مقوله "قسط" و "عدل" قدم به حوزه زندگی اجتماعی انسان و اصلاح آن گذاشتند و برای تحقق رکن دوم هدایت انسان، یعنی «اجتناب از طاغوت»، در صدد از میان بردن موانع بیرونی هدایت برآمدند... نظام اجتماعی طاغوت، دو ویژگی اساسی دارد: یکی تبعیض و نابرابری و دیگری ظلم و بی‌عدالتی. پیامبران با طرح دو شعار "قسط" و "عدل" دقیقاً این دو ویژگی ساختی نظام طاغوت را هدف قرار داده‌اند... قرآن کریم افزون بر اینکه قسط و عدل را به عنوان دو تکلیف دینی بر عهده افراد قرار داده است، آن دو را جزو اهداف بعثت پیامبر(ص) نیز برشمرده است؛ در آیاتی مانند ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ... لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ از قسط و عدل به عنوان هدف دین نام برده شده است». جامعه اسلامی باید به همه وسایل و عوامل اجرا در راستای تنفیذ عدالت و حراست آن از بی‌حرمتی و تعدی مجهز باشد. آیه ۲۵ سوره حدید به این موضوع اشاره دارد که جامعه سیاسی در مرحله تأسیس، ناگزیر از تجهیز وسایل و عوامل اجراست: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾. حضرت امیر(ع) خطاب به زیاد بن ابیه، استاندار فارس، می‌فرماید: «اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ»: «بر اساس عدالت عمل کن و از ستمگری و بیدادگری بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری به شمشیر (مبارزه) می‌انجامد». حضرت در این عبارت، ظلم حاکم را مهم‌ترین عامل قیام مردم و شمشیر کشیدن آنان علیه او، یعنی ایجاد ناامنی می‌داند. در همین راستاست که پیامبر(ص) ساعتی حاکمیت امام عادل را برتر از هفتاد سال عبادت می‌داند.

با امنیت، شهروندان نوعی آرامش را تجربه می‌کنند که از خصلت‌های جامعه عادلانه است؛ بنابراین امنیت اجتماعی و سیاسی در این میان نقشی مهم دارد؛ از این روست که گفته می‌شود ناامنی مستعدترین زمینه برای رویش ناعدالتی است. سیره اهل بیت(ع) بیانگر تلاش پرخطر ایشان برای دستیابی به نظام عدل بود و در این راه، دشواری‌های بسیاری را به جان خریدند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ يَحْتَاجُ النَّاسُ طُرّاً إِلَيْهَا الْأَمْنُ وَ الْعَدْلُ وَ الْخِصْبُ»: «سه چیز است که تمام مردم به آن نیاز دارند: امنیت، عدالت، فراوانی نعمت». بی‌شک ظلم یکی از مصادیق بارز ناامنی در قبال شهروندان است و به همین علت است که حضرت امیر(ع) دلیل پذیرش حکومت پس از عثمان را جلوگیری از ظلم ظالم بر مظلوم می‌داند: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»: «اگر جمعیت بسیاری گرداگردم را نگرفته بودند و با وجود آنها حجت بر من تمام نشده بود و اگر نبود عهد و مسئولیتی که خداوند از علما و دانشمندان [هر جامعه] گرفته که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، هر آینه من مهار شتر خلافت را بر گردنش می‌افکندم». در اندیشه اهل بیت(ع) نوعی تلازم بین عدالت و امنیت در جامعه وجود دارد؛ یعنی زمینه اجرای عدالت وجود امنیت است و بستر تحقق امنیت همانا عدالت است؛ به‌ویژه این تلازم را می‌توان در عرصه امنیت سیاسی بیشتر و واضح‌تر مشاهده کرد. اساساً می‌توان گفت غایت اجرای عدالت دستیابی به امنیت برای بندگان خداست تا زمینه عبادت، کار و فعالیت آنها فراهم شود. به تعبیر استاد مطهری، خداوند مردم را - اگر از نظر روابط اجتماعی و حقوق اجتماعی عادل باشند - به سبب کفر و شرک هلاک نمی‌کند.

در فقه شیعه به تبع کلام شیعه، عدالت نقشی پررنگ و گسترده ایفا می‌کند. البته عدالت در فقه به مبحثی خاص اختصاص ندارد؛ بلکه در تمامی موضوعات و ابواب فقه با شدت و ضعف، ظهور و بروز دارد. فقیهان در عرصه فقه سیاسی به عدالت از سویی به عنوان صفت فرد و از سوی دیگر به عنوان ملاک حکم فقهی نگریسته‌اند. البته معدود فقهایی در فتاوای خود عدالت را ملاک حکم نیز قرار داده‌اند. از جمله میرعبدالفتاح مراغی در بیان موارد لازم العداله، از شاهد، قاضی کاتب تا مأمور جمع‌آوری مالیات، امین حاکم بر دریافت حقوق مالی و منصوب حاکم در نظارت بر وقف تا امام جماعت را ذکر می‌کند؛ به عبارت دیگر عدالت بعضاً به عنوان یک قاعده فقهی یا دست کم شرط اساسی غالب مناصب مورد بحث در فقه، از امامت جماعت تا امامت امت مطرح می‌شود و سهم مهمی در احکام به‌ویژه در اجرای آنها دارد؛ به طوری که می‌توان گفت سیاست و حکومت بدون وجود عنصر عدالت نه مشروعیت دارد و نه توان استمرار و بقا. در روایات ملاک و معیار سیاست، عدل دانسته شده است. امعان نظر در ثمرات حاصل از اجرای عدالت در جامعه که در فقه ملحوظ است، نشان می‌دهد امنیت فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از ثمرات اساسی اجرای عدالت قلمداد می‌شود؛ یعنی تأمین امنیت شهروندان که در پرتو عدالت محقق می‌شود، گاه با شورش علیه ظالم نیز باید پی گرفته شود. حتی فقها هدف از جهاد در اسلام را گسترش عدالت و برچیدن بساط ظلم و بیداد می‌دانند؛ چنان که امام خمینی می‌نویسد: «ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ایم که عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته‌ایم». ملا احمد نراقی، از فقهای اوایل عصر قاجار، با نقل روایتی از امیرمؤمنان(ع) چنین اظهار می‌دارد: «از حضرت علی(ع) منقول است که از ملوک و فرماندهان، هر کس که به عدل و داد عمل کند، دولت او را حصار امن خود نگاه دارد و هر که جور و ستم نماید به روزی، او را هلاک گرداند». اساساً حفظ نظام و عدالت اقتضا می‌کند زمام امور انفال و اموال عامه در عصر غیبت به دست فقیه حاکم جامع الشرایط عادل باشد.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
3. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم
4. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲
6. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۲
7. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت