فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
== مقدمه==
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فقه | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = فقه سیاسی (پرسش)}}
* [[فقه سیاسی]] به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص می‌کند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش]] [[فقه]] است که به رابطه سیاسی [[شهروندان]] با یکدیگر و با [[حکومت]] و رابطه حکومت با شهروندان می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی]] [[منصب]] در دولت جانر، [[همکاری]] با دولت جانر و دولت [[عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.
* به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.
* دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه [[حکومت]] به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آن‌که، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در [[فقه سیاسی]]، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.
* گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>


==جستارهای وابسته==
== مقدمه ==
{{فهرست اثر}}
فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا [[حکم]] [[رفتار]] [[سیاسی]] [[انسان]] را در [[جامعه]] و [[دولت]] مشخص می‌کند<ref>«فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).</ref>. به اعتبار مسائل، آن بخش از [[دانش فقه]] است که به [[رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر]] و با [[حکومت]] و [[رابطه حکومت با شهروندان]] می‌پردازد، مانند [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[تصدی منصب در دولت جائر]]، [[همکاری با دولت جائر]] و [[دولت عادل]]، پرداخت [[خراج]] به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر<ref>«فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).</ref>.
{{ستون-شروع|5}}
 
<ol id="sort-this">
به اعتبار موضوع، دانشی است که [[حکم شرعی]] رفتار سیاسی فرد و جامعه را [[تعیین]] می‌کند؛ اما می‌توان با [[الهام]] از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از [[احکام]] شرعیِ رفتار سیاسی [[مکلف]] - اعم از [[حقیقی]] یا [[حقوقی]] - با استناد به [[دلایل]] معتبر و منابع استنباط”.
# [[آتش بس]]
 
# [[آرای عمومی]]
دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با [[حکومت]] به عنوان [[شخصیت حقوقی]] و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص [[حقیقی]]؛ دوم آن‌که، [[میزان]] مراجعه و استفاده از منابع معتبر [[استنباط]] در این دو [[دانش]] متفاوتند. در [[فقه]] مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر [[کتاب و سنت]]، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید [[سیاسی]] سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات [[آیات]] و [[روایات]] نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، [[عقل]]، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط [[احکام]] سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.
# [[آزادی اقتصادی]]
 
# [[آزادی بیان]]
گفتنی است که مقصود از [[رفتار]] سیاسی [[مکلف]]، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در [[جامعه]] و عرصه [[سیاست]] نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر [[تحولات اجتماعی]] و [[نظام‌های سیاسی]] وجود دارد، مانند تشکیل [[حزب]] و عضویت در آن، نامزد شدن در [[انتخابات]] و [[رأی]] دادن، سپردن [[قدرت]] به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین [[قانون اساسی]] و [[قوانین]] عادی، تشکیل مجلس [[نمایندگان]] [[ملت]]، [[نظارت]] نمایندگان ملت بر [[کارگزاران حکومتی]]، [[تعیین]] سازوکارهایی برای [[انتخاب]] یا برکناری کارگزاران حکومتی، [[محدودیت]] زمانی منصب‌های [[اجتماعی]] و سیاسی، محدودیت اختیارات، [[حقوق]] [[شهروندان]] و [[دولتمردان]]، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۷.</ref>.
# [[آزادی سیاسی]]
 
# [[آزادی عقیده]]
== تعریف فقه و فقه سیاسی ==
# [[آزادی غیر معقول]]
فقه سیاسی در [[حقیقت]] همان [[علم فقه]] است، اما آن بخش از [[افعال]] [[مکلفان]] را که مربوط به [[امور اجتماعی]] و [[سیاسی]] است و فقه خود را صلاحیت‌دار [[تعیین]] [[احکام]] آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و [[اجتماعی]] مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب]] [[حاکمان]] و [[قضات]]، جمع‌آوری [[مالیات شرعیه]]، [[مؤلفة قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[صلح]] و [[معاهده با دولت‌ها]] و [[معاهده با اقلیت‌ها|اقلیت‌ها]]، [[جزیه]]، نحوه [[همکاری با حکومت‌ها]]، [[حدود و تعزیرات]] و [[ولایت فقیه]]<ref>آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۳۷.</ref>
# [[آزادی مذموم]]
 
# [[آزادی معقول]]
==[[شیخ انصاری]] و فقه سیاسی==
# [[آزادی]]
شیخ انصاری که نظرات و شیوۀ متقن بحث‌های [[فقهی]] او از اعتبار خاص و [[ارزش]] فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهای متأخر تلقی می‌شود؛ گرچه کتاب جداگانه در مسئلۀ [[ولایت فقیه]] ننوشته است ولی همان بحث‌های پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب [[مکاسب]] آورده در تبیین مسائل عمدۀ فقه سیاسی به ویژه مسئلۀ ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است. اینک اهم این موارد را بررسی می‌کنیم:
# [[آسیب‌شناسی حکومت اسلامی]]
 
# [[آسیب‌شناسی حکومت]]
۱. شیخ انصاری در اثر فقهی کم نظیرش مکاسب، یک بار مسائلی را در رابطه با [[حکومت]] تحت عنوان [[تصدی]] [[ولایت]] از طرف [[دولت جائر]] مطرح می‌کند و [[ادله]] [[حرمت]] و جواز آن را مقایسه، و سرانجام حرمت [[همکاری با دولت جائر]] و قبول مسئولیت‌های [[حکومتی]] و مشارکت در [[نظام سیاسی]] [[ظالم]] را بالذات [[اثبات]] می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد:
# [[ائتمار]]
«ظاهر [[روایات]]<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.</ref> این است که تصدی امور [[کشور]] و [[دولت]] از طرف [[حکومت جور]]، خود صرف نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایی که به دنبال دارد و معمولاً با [[گناه]] [[ظلم]] همراه است، ذاتاً [[حرام]] است، مضافاً بر اینکه این عمل از [[گناهان]] غیر قابل تفکیک است. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که مشارکت در [[نظام]] و حکومت جور را صرفاً به خاطر گناهانی که ملزوم این مشارکت است، [[تحریم]] و ممنوع می‌نماید»<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸ به بعد.</ref>.
# [[اباء الضیم]]
مؤلف مواردی را از [[حکم]] حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا می‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز می‌کند:
# [[اباحه]]
#انگیزۀ [[خدمت به مردم]] و [[قیام]] برای [[اصلاح امور]] و [[تأمین مصالح عمومی]]؛ و در این زمینه به [[قرآن]] {{متن قرآن|اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ}}<ref>«(یوسف) گفت: مرا بر گنجینه‌های این سرزمین بگمار که من نگاهبانی دانایم» سوره یوسف، آیه ۵۵.</ref> و [[سنت]] صحیحه و [[اجماع]] و [[دلیل عقلی]] [[استدلال]] کرده است؛
# [[اباحیگری]]
#[[اکراه]] و [[اجبار]] از طرف حکومت جور به مشارکت و [[همکاری]] به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های [[حکومتی]] [[تهدید]] کنند و ضرر و [[زیان]] بدنی یا [[مالی]] بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}}<ref>«مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.</ref> و روایاتی چون {{متن حدیث|رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ}} استناد می‌کند. (از [[امت]] من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن [[مکره]] می‌شود)<ref>وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.</ref>.
# [[ابلاغ دعوت اسلامی]]
 
# [[ابلاغ رسالت اسلامی]]
مؤلف در خاتمۀ این بحث تحت عنوان [[آداب]] [[ولایت]] و [[زمامداری]] می‌نویسد:
# [[اتحاد دول مسلمان]]
[[شیخ بهایی]] در کتاب [[کشف]] الربیه عن [[احکام]] الغیبه از [[شیخ طوسی]] و وی از [[شیخ مفید]] از [[امام صادق]] نقل کرده است که در جواب [[نامه]] عبدالله [[نجاشی]] [[والی اهواز]] که تقاضای رهنمود از [[امام]] کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به [[تصدی]] [[مسئولیت]] [[حکومت]] و ولایت بر [[اهواز]] گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید [[خداوند]] توسط تو [[درمانده]] هراسناکی از [[دوستان]] [[آل محمد]]{{صل}} را [[پناه]] دهد و [[عزت]] از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و [[ناتوانی]] از آنها را توانا گرداند و [[آتش]] [[مخالفان]] را فرو نشاند؛ و اما اینکه نگران شدم بخاطر این که کمترین [[نگرانی]] من آن است که از دوستان [[حق]] روبرگردانی که دیگر بوی [[بهشت]] به مشامت نرسید.
# [[اتحاد ملل مسلمان]]
آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: [[نجات]] تو در [[پاسداری]] و [[حفظ]] [[خون]] [[مردم]] و خودداری از [[آزار]] اولیای خداست و [[مدارا کردن]] با [[ملت]] و [[بردباری]] و حسن [[سلوک]] و [[نرمخویی]] بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به [[مدارا]] عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با [[ملت]] به [[رفق]] [[رفتار]] کن و آنها را به آنچه [[مطابق با حق]] و [[عدالت]] است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب [[خشم]] خدای خواهد بود<ref>شیخ انصاری، ص۶۰.</ref>؛
# [[اجانب]]
 
# [[اجتهاد]]
۲. در مبحث [[اموال]] [[خراج و مقاسمه]] که [[دولت]] [[جور]] از [[مردم]] می‌گیرد، [[شیخ انصاری]] انتقال این اموال را به صورت جائزه و [[هدیه]] و یا به طور [[معامله]] به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف [[محقق کرکی]] اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و [[فاضل]] قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد [[تأیید]] [[محقق اردبیلی]] قرار گرفته است و به [[اعتقاد]] شیخ انصاری [[اذن]] عام [[ائمه]]{{ع}} در [[رحلت]] اموالی که از دولت جور به [[مؤمنین]] می‌رسد، کافی است.
# [[اجنبی]]
سپس شیخ انصاری این بحث را گسترش می‌دهد و در مورد قبول [[اراضی خراجیه]] از دولت جور نظریه جواز را تأیید می‌کند و از محقق کرکی و [[شهید ثانی]] نوعی توافق [[فقها]] را نقل می‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق [[قرارداد]] عمل کرد.
# [[اجهاز]]
ولی مؤلف، خود این نظریه را نمی‌پسندد و [[استدلال]] می‌کند که آنچه مسلم است طبق قرارداد، [[مال]] خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولی [[لزوم]] پرداخت آن به دولت جور بی‌دلیل است، بلکه اصولاً نباید به دولت جور [[تسلیم]] کند؛ زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت [[امام]] [[معصوم]] یا [[نائب خاص]] و یا [[نائب عام]] آن بپردازد. و در صورتی که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب [[حسبه]] آن را در [[مصالح عمومی]] [[مسلمانان]] [[مصرف]] می‌نماید<ref>شیخ انصاری، ص۷۶.</ref>.
# [[احتکار]]
شیخ انصاری می‌گوید: [[احکام]] فوق، در مورد آن دسته از اراضی خراجیه صادق است که دارای مشخصات زیر باشد:
# [[احزاب]]
#از [[اراضی مفتوح العنوه]] (سرزمین‌هایی که به دنبال [[درگیری نظامی]] به دست مسلمانان افتاده است) یا [[اراضی صلح]] (سرزمین‌هایی که اهالی آن با [[مسلمانان]] [[قرارداد صلح]] بسته و [[سرزمین]] را به آنها واگذار کرده اند) باشد؛
# [[احکام انتخابات]]
#تملک [[اراضی مفتوح العنوه]] بنابر [[اذن امام]] [[معصوم]]{{ع}} باشد در غیر این صورت [[اراضی]] تعلق به [[امام]]{{ع}} خواهد داشت؛
# [[احکام حکومتی]]
#سرزمین‌های مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد؛ زیرا اگر بائر باشد جزو [[انفال]] و متعلق به امام است<ref>شیخ انصاری، ص۷۷ و ۷۸.</ref>؛
# [[احکام سلطانی]]
 
# [[احکام فتوایی]]
۳. بحث اساسی [[ولایت فقیه]] در [[مکاسب]] [[شیخ انصاری]] در مبحث [[ولایت]] بر [[تصرف]] جانی و [[مالی]] از مباحث [[بیع]] آمده است که مؤلف عالیقدر بحثی را تحت عنوان «یکی از [[اولیاء]] تصرف، [[حاکم]] است» آغاز کرده و بنا به درخواست [[شاگردان]] شیفتۀ شیوۀ این استاد بزرگ، بحث به صورت کلی‌تر تحت عنوان [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] مطرح شده است.
# [[احکام ولایی]]
وی ابتدای ولایت و [[حکومت فقیه]] را در مورد زیر خلاصه می‌کند:
# [[احیاء موات]]
#[[مقام]] [[فتوا]] دادن که براساس این ولایت [[مردم]] باید فتاوای فقیه جامع الشرایط را عمل کنند؛
# [[اختلاس]]
#مقام [[قضاوت]] در [[مرافعات]] و [[شکایات]] و [[احقاق حق]] و نظائر آنکه [[حکم]] [[فقیه]] در این موارد لازم الاجراء است.
# [[اختیارات حاکم اسلامی]]
#[[مقام حکومت]] واتخاذ [[تصمیم]] به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد [[لزوم]] در ایجاد [[نظام سیاسی]]، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.
# [[اختیارات رهبر]]
سپس ولایت را در دو مرحله تصویر می‌کند:
# [[اختیارات فقیه]]
مرحلۀ اول: تصرف استقلالی فقیه جامع الشرایط براساس [[مصلحت]] بینی.
# [[اختیارات نهادهای حاکمیتی]]
مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به [[اذن]] فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت [[وکالت]] و [[نمایندگی]] دادن یا به صورت [[تفویض]] و یا از راه [[رضایت]] دادن باشد.
# [[اخوت اسلامی]]
آنگاه برای تنقیح [[علمی]] بحث به سراغ تأسیس اصل و قاعده اولیه می‌رود و می‌گوید:
# [[ادله عقلی والی]]
«اصل آن است که هیچکس بر دیگری هیچگونه ولایت ندارد ولی در چند مورد، این اصل بخاطر دلیل معتبر نقض شده از آن جمله [[ولایت پیامبر]]{{صل}} و امام معصوم{{ع}} است که طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در [[اوامر شرعی]] و چه در [[فرامین]] [[عرفی]] و مربوط به [[حکومت]] و [[ولایت]] بر [[مال]] و [[جان]] [[واجب]] است. این نوع ولایت برای [[معصومین]]{{ع}} طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنی اول ولایت ندارد، بلکه در مورد معنی دوم نیز صادق است.
# [[ادلۀ مشروعیت]]
زیرا آن سلسله مسائل [[حکومتی]] که به [[مصالح عمومی]] است و متصدی و [[مسئول]] معینی از جانب [[شارع]] ندارد موکول به نظر [[معصوم]]{{ع}} است و [[تصرف]] و دخالت دیگران موکول به [[اذن]] اوست و این مطلب مقتضای [[اولوالامر]] بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم [[عرفی]] این عنوان چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به [[جامعه]]، [[مرجع]] و محور است و دیگران باید به او [[رجوع]] نمایند و با اذن او عمل کنند»<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۳.</ref>.
# [[اذن الحاکم]]
 
# [[اذن الولی]]
به این ترتیب با ارائۀ [[روایات]] متعددی که [[فقیه جامع الشرایط]] را به عنوان [[خلیفه]]، [[وارث]]، مرجع، [[حاکم]]، [[ولی امر]]، اختیاردار و [[حجت]] معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به [[رییس]] و حاکم و [[زمامدار]] و دولتشان مراجعه کنند از [[مناصب]] و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در [[زمان غیبت]] [[امام]] معصوم است. به [[اعتقاد]] شیخ [[اثبات]] کلیت [[وجوب اطاعت]] [[فقیه]] مانند امام در چارچوب [[فقهی]] کار بسیار مشکلی است<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
# [[اراضی بایر]]
می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به [[اذن امام]] معصوم{{ع}} است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید: هر نوع عمل [[شایسته]] و مفیدی که در [[شرع]] از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ [[زن]] یا [[مسئولیت]] [[فتوا]] دادن، بی‌شک باید به مسئول [[شرعی]] آن واگذار شود. ولی آن دسته از [[وظایف]] [[سودمندی]] که احتمال می‌رود نظر فقیه در [[وجوب]] یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد [[ادله]]، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم{{ع}} یا [[نائب خاص]] آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به [[امام]] باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.
# [[اراضی تضعیفی یا تغلبی]]
 
# [[اراضی تضعیفی]]
در [[حقیقت]] در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته [[شرع]] است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا [[نائب خاص]]) انجام شود؟
# [[اراضی تغلبی]]
به طور مثال می‌توان از [[جهاد ابتدایی]] نام برد که بسیاری از [[فقها]] از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و [[هدف]] شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و [[هدایت]] امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود.
# [[اراضی خراجیه]]
با وجود این تشکیک، خود نظر می‌دهد که مفاد [[ادله ولایت فقیه]]، ارجاع این امور، به نظر و صلاحدید [[فقیه جامع الشرایط]] است؛ زیرا مفهوم [[خلیفه]]، [[وارث]]، [[حجت]]، [[حاکم]]، [[مرجع]] امور بودن در حوادث امور و عناوین مشابه دیگر، آن است که امور مربوط به [[مصالح عمومی]] و [[نظام جامعه]] باید به [[رأی]] [[فقیه]] ارجاع شود<ref>شیخ انصاری، ص۱۵۴.</ref>.
# [[اراضی خصوصی]]
 
# [[اراضی سواد]]
از ابتکارات شیوۀ بحث‌های [[فقهی]] [[شیخ انصاری]] آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به [[ذهن]] وسواس‌ترین محقق برسد، [[غافل]] نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد.
# [[اراضی صلح]]
در این مورد نیز یکباره به [[فکر]] آن دسته از [[نصوص قرآن]] و [[حدیث]] می‌افتد که به طور مطلق هر معروفی (کار [[شایسته]] و مفید) را مطلوب شمرده و به نحو عام [[اذن]] در انجام چنین امور داده شده است. مانند: {{متن حدیث|كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۲۳.</ref> (هر کاری خیری نوعی [[صدقه]] است). {{متن حدیث|عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ}}<ref>وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۰۸.</ref> (کمک‌رسانی به [[ناتوان]] از بهترین انواع صدقه است).
# [[اراضی طوع]]
وی پس از آنکه نسبت منطقی بین مفاد ادلۀ [[ولایت فقیه]] و اینگونه [[نصوص]] را، عموم و خصوص من وجه می‌شمارد؛ ولی اظهار می‌کند که ادلۀ ولایت فقیه نوعی [[حکومت]] بر این نصوص دارد. به این معنا که ادلۀ ولایت فقیه مفهوم این نصوص را [[تفسیر]] می‌کند و در موارد مربوط به [[مصالح عمومی]] که از شؤونات حکومت است به [[امام]]{{ع}} یا [[نائب]] وی ارجاع می‌دهد و منظور از این امور، آن دسته از کارهای خیری است که تحت عنوان [[حوادث واقعه]] و یا امر (که در [[اولو الامر]] آمده) قرار می‌گیرد.
# [[اراضی عمومی]]
وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومت ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه [[تعارض]] این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به [[دولت]] و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون [[اذن]] [[فقیه جامع الشرایط]] انجام شود، [[نامشروع]] است (اصل، عدم [[مشروعیت]] است).
# [[اراضی فیء]]
شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از [[دشواری]] و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت [[ولایت]] برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر [[شرع]] مسلم است؛ به طوری که اگر [[فقیه]] وجود نداشته باشد باید خود [[مردم]] آن [[کارها]] را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام [[معصوم]]{{ع}} در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ [[عامه]] ولایت فقیه استفاده شود<ref>مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.</ref>.
# [[اراضی محیاة]]
این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۸۸.</ref>
# [[اراضی مغنومه]]
 
# [[اراضی مفتوحه عنوه]]
==فقه سیاسی==
# [[اراضی موات]]
فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث [[حقوقی]] است که تحت عناوینی چون [[حقوق اساسی]] و [[حقوق بین‌الملل]] و نظائر آن مطرح می‌شود.
# [[اراضی و مالیات]]
در [[فقه]]، مباحثی تحت عنوان: [[جهاد]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، حسب، [[امامت]] و [[خلافت]]، [[نصب امرا]] و [[قضات]]، ماموران جمع‌آوری [[وجوهات شرعیه]]، [[مولفه قلوبهم]]، [[دعوت به اسلام]]، [[جمعه و جماعات]]، [[آداب خطبه‌ها]] و برگزاری [[مراسم]] [[عید]]، [[صلح]] و [[قرارداد با دولت‌های دیگر]]، تَوَلّی و [[تبرا]]، [[همکاری با حاکمان]] و نظائر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده، که به آنها [[احکام سلطانیه]] یا فقه سیاسی گفته می‌شود.
# [[اراضی]]
لازم به ذکر است که اصطلاح [[الاحکام السلطانیه]] در تعبیر [[فقه سنتی]] اغلب در مقایسۀ با فقه سیاسی که امروز اطلاق می‌شود، محدودۀ بیشتری از مباحث [[فقهی]] راشامل می‌شود.
# [[ارتداد]]
زیرا در [[احکام]] السلطانیه آنگونه که ماوردی و [[ابوعلی]] در کتاب‌های خود به رشته تحریر درآورده‌اند، مباحثی چون [[آداب]] و احکام [[قضاء]] و [[شهادات]] و حدود و [[دیات]] و [[قصاص]] و [[اقتصاد سیاسی]] چون مالیات‌های [[شرعی]] و کیفیت اخذ و [[توزیع]] آنها و رسیدگی به [[اموال]] و [[شؤون]] صغار و احیای [[اراضی موات]] و [[حقوق اداری]] و نظائر آن آورده شده، که از فقه سیاسی به مفهوم متداول امروز بیرون است. اما از آنجا که کلیات مباحث الاحکام السلطانیه در حوزه حقوق اساسی است، پس به این لحاظ با فقه سیاسی [[ارتباط]] پیدا می‌کند و حتی بخشی از [[امور حسبیه]] که مربوط به [[حقوق بشر]] و [[حقوق ملت]] است نیز جزیی از فقه سیاسی محسوب می‌شود.
# [[ارتزاق از بیت المال]]
 
# [[ارتزاق قاضی]]
براساس [[بینش]] [[اقتصادی]] [[شیعه]] مبنی بر [[لزوم]] امامت و لزوم اقامۀ [[دولت حق]] توسط [[امام]] [[معصوم]] و [[وجوب]] [[یاری امام]] در [[اقامه حق]] و [[عدالت]] و اداره [[دولت]]، خواه ناخواه مسائل [[احکام سلطانی]] و فقه سیاسی جزیی جدایی‌ناپذیر از فقه عام محسوب می‌شود. بر این اساس، [[شایسته]] بود بخشی مستقل تحت این عنوان در فقه تدوین می‌شد، ولی فقهای گذشته شیعه به طرح مسائل فقه سیاسی به طور پراکنده در ابواب مختلف [[فقه]] چون [[جهاد]]، [[مکاسب]]، ولایات، [[قضاء]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حسبه]]، حدود، [[دیات]]، و [[قصاص]] اکتفا کرده‌اند.
# [[ارتقای فرهنگ سیاسی]]
تحولات فقه سیاسی را می‌توان از دو بعد [[تکوین]] و تدوین مطالعه کرد.
# [[ارض عرب]]
دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر [[نزول قرآن]] و دورۀ [[زمامداری]] [[پیامبر اسلام]]{{صل}} و [[سنت]] آن حضرت در [[مقام]] [[ریاست]] [[دولت اسلامی]] باز می‌شود.
# [[ارهاب]]
#تحولاتی که فقه سیاسی پا به پای فقه عام داشته و در لا به لای مباحث و عناوین متفاوت [[فقهی]] ادوار گوناگون را طی کرده و مراحل تکاملی خود را در اعصاری پیموده است. بیشترین مباحث فقه سیاسی در فقه [[سنی]] تحت عنوان «المسیر» و در [[فقه شیعه]] در باب جهاد مطرح بوده است؛
# [[ارکان حکومت اسلامی]]
#تحولاتی که فقه سیاسی به صورت مستقل و جدای از مباحث دیگر فقهی به خود دیده و مراحلی را پیموده است.
# [[استتابه]]
پس از احیای [[مجدد]] [[فقه اجتهادی]] توسط [[وحید بهبهانی]] (متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و [[فقها]] با طرح مسئلۀ [[ولایت فقیه]]، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل [[حکومت]] را به طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث گذاشتند.
# [[استجاره]]
گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند، اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و [[توسعه]] و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود<ref>المبسوط، ج۱، ص۳؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۱۴.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۵۰-۵۶.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۸.</ref>
# [[استخبارات عامه]]
 
# [[استخبارات]]
==فقه سیاسی==
# [[استخلاف]]
فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد [[ادبیات]] [[فقهی]] [[مسلمانان]] شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را [[پوشش]] می‌دهد، مانند [[فقه]] [[مدنی]]<ref>داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.</ref> و [[احکام سلطانیه]]<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.</ref> وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است<ref>داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.</ref> که به طور خاص به موضوعات [[سیاسی]] و [[حکومتی]] می‌پردازد، نظیر [[جهاد]]، [[صلح]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[امامت]]، [[خلافت]] و [[حسبه]]. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.</ref>. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه [[احکام]] و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.
# [[استراق سمع]]
 
# [[استشهاد]]
البته یک نگاه مستقل به فقه سیاسی نیز وجود دارد که آن را یک رشته [[علمی]] و دانش تلقی کرده است؛ بر این اساس این رشته عهده دار تطبیق و [[هماهنگی]] میان [[نصوص دینی]] و واقعیت‌های متغیر [[زندگی اجتماعی]] و سیاسی است<ref>نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۳.</ref>؛ به عبارت دیگر [[فقیه]] در بررسی احکام و [[بیان احکام]] [[افعال]] [[مکلفان]]، [[انسان‌ها]] را به عنوان کسانی که در بستر [[اجتماعی]] و حکومتی [[زندگی]] می‌کنند، در نظر می‌گیرد و [[فتوا]] صادر می‌کند و نه انسان‌های منفرد بریده از [[اجتماع]].<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۰.</ref>
# [[استصلاح]]
 
# [[استضعاف]]
== منابع ==
# [[استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی]]
{{منابع}}
# [[استکبار]]
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[استیذان]]
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']]
# [[استیمان]]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
# [[اسراع در قتل]]
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
# [[اسراف]]
{{پایان منابع}}
# [[اسقاط حکومت]]
 
# [[اسیر]]
== پانویس ==
# [[اسیران]]
{{پانویس}}
# [[اصحاب رده]]
 
# [[اصل استقلال سیاسی]]
[[رده:فقه]]
# [[اصل استکبار ستیزی]]
# [[اصل امت واحده]]
# [[اصل تألیف قلوب]]
# [[اصل تقدم مصلحت عامه بر خواص]]
# [[اصل توجه به سنت‌های الهی]]
# [[اصل تولی و تبری]]
# [[اصل تولید قدرت]]
# [[اصل جذب حداکثری]]
# [[اصل حفظ نظام]]
# [[اصل دعوت]]
# [[اصل دفاع از سرزمین]]
# [[اصل دفاع از مظلومین]]
# [[اصل عدالت]]
# [[اصل عدم رکون به ظالم]]
# [[اصل عدم ولایت]]
# [[اصل عزت حکمت مصلحت]]
# [[اصل عقلانیت اسلامی]]
# [[اصل مشورت]]
# [[اصل مصلحت اسلام و مسلمین]]
# [[اصل مقابله به مثل]]
# [[اصل وحدت]]
# [[اصل وفاء به عهد]]
# [[اصل چیستی مؤلفه‌های قدرت از نگاه اسلام]]
# [[اصلاح]]
# [[اصول جاری در وظایف و اختیارات حاکم]]
# [[اصول حاکم بر سیاست خارجی]]
# [[اصول حاکم بر سیره سیاسی]]
# [[اصول رهیافت امنیتی]]
# [[اصول روابط بین الملل]]
# [[اصول سیاست خارجی]]
# [[اصول مذاکره]]
# [[اضطرار]]
# [[اضلال]]
# [[اطلاع علی الغیر]]
# [[اطلاعات]]
# [[اعتراض]]
# [[اعتزال]]
# [[اعتلاء]]
# [[اعداء الدین]]
# [[اعرابی]]
# [[اعراض از وطن]]
# [[اعراض]]
# [[اعسار]]
# [[اعوان ظلمه]]
# [[اغاثة الملهوف]]
# [[اغتیال]]
# [[افساد فی الارض]]
# [[افساد]]
# [[اقامتگاه]]
# [[اقامه حدود]]
# [[اقامه شعائر سیاسی]]
# [[اقامه شعائر]]
# [[اقطاع ارفاقی]]
# [[اقطاع استقلالی]]
# [[اقطاع تملیکی]]
# [[اقطاع]]
# [[اقلیتهای دینی]]
# [[اقلیتهای مذهبی]]
# [[الناظر فی امور المسلمین]]
# [[ام المؤمنین]]
# [[امارة الأستیلاء]]
# [[امارة الاستکفاء]]
# [[امارة الخاصه]]
# [[امارة العامه]]
# [[امارت]]
# [[امام جماعت]]
# [[امام جمعه]]
# [[امام]]
# [[امامت اصلی]]
# [[امامت]]
# [[امامیه]]
# [[امان استیمان]]
# [[امان]]
# [[امانت داری]]
# [[امت اسلامی]]
# [[امت واحده]]
# [[امت]]
# [[امر ارشادی]]
# [[امر به معروف و نهی از منکر]]
# [[امر حکومتی]]
# [[امر مولوی]]
# [[املاک]]
# [[امنیت اقتصادی]]
# [[امنیت انتظامی]]
# [[امنیت روانی]]
# [[امنیت فرهنگی]]
# [[امنیت نظامی]]
# [[امنیت]]
# [[امور حسبیه]]
# [[امیر الامراء]]
# [[امیر]]
# [[امیرالحاج]]
# [[امیرالمؤمنین]]
# [[امیرالمسلمین]]
# [[امین‌السوق]]
# [[انباذ]]
# [[انتخاب ولی]]
# [[انتخاب]]
# [[انتخابات]]
# [[انتصاب ولی]]
# [[انتصاب]]
# [[انصارالله]]
# [[انفال]]
# [[انقلاب مردمی علیه حاکم جائر]]
# [[انقلاب نظامی علیه حاکم جائر]]
# [[انقلاب]]
# [[اهداف حکومت اسلامی]]
# [[اهداف فرا ملی سیاست خارجی]]
# [[اهداف مذاکره]]
# [[اهداف ملی سیاست خارجی]]
# [[اهل البغی]]
# [[اهل الحرب]]
# [[اهل الذمة]]
# [[اهل بغی]]
# [[اهل حل و عقد]]
# [[اهل خبره]]
# [[اهل ذمه]]
# [[اهل نص]] و [[اهل تعیین|تعیین]]
# [[اهل کتاب]]
# [[اهل‌البغی]]
# [[اهل‌الجماعه]]
# [[اوامر الائمه]]
# [[اوامر النبی]]
# [[اوصاف والی]]
# [[اولتیماتوم]]
# [[اولوالامر]]
# [[اکراه]]
# [[ایجاد قدرت]]
# [[باغی]]
# [[بدعت]]
# [[براءت از مشرکین]]
# [[برائت از مشرکان]]
# [[برابری اقلیتها]]
# [[برابری زن و مرد]]
# [[برید]]
# [[بصیرت]]
# [[بطانه]]
# [[بغی]]
# [[بلاد اسلامی]]
# [[به کار‌گیری خدعه]]
# [[به کار‌گیری زور]]
# [[به کار‌گیری مکر]]
# [[بیت المال]]
# [[بیضة الاسلام]]
# [[بیعة النساء]]
# [[بیعت]]
# [[بیگانه در دولت اسلامی]]
# [[بیگانه]]
# [[تألیف قلوب]]
# [[تأمین اجتماعی]]
# [[تأمین معیشت]]
# [[تئوکراسی]]
# [[تابعیت]]
# [[تاکتیک های روابط بین الملل]]
# [[تاکتیک های سیاست خارجی]]
# [[تبذیر]]
# [[تبری]]
# [[تبعه]]
# [[تجاوز]]
# [[تجسس]]
# [[تحت الحمایه]]
# [[تحت الحمایگی]]
# [[تدبیر]]
# [[تربیت کارگزاران]]
# [[ترور]]
# [[تروریسم]]
# [[تزاحم احکام حکومتی]]
# [[تزاحم ولایات]]
# [[تشریع]]
# [[تشویق]]
# [[تشیع]]
# [[تصرف در شؤون مردم]]
# [[تصرف در شؤونات مردم]]
# [[تصرف در شئون مردم]]
# [[تصرف در شئونات مردم]]
# [[تعامل با طاغوت]]
# [[تعاون]]
# [[تعرب بعد الهجرة]]
# [[تعرب]]
# [[تعزیر]]
# [[تعزیرات]]
# [[تعظیم شعائر]]
# [[تغلب]]
# [[تفتیش عقیده]]
# [[تفتیش]]
# [[تفرقه]]
# [[تفویض تشریع]]
# [[تفکیک قوا]]
# [[تقسیم جهاد]]
# [[تقوی]]
# [[تقیه]]
# [[تمرکز قدرت]]
# [[تناسب رفتاری]]
# [[تنفیذ احکام]]
# [[توریه]]
# [[توزیع قدرت]]
# [[توسعه قدرت]]
# [[توشیح]]
# [[توفیر الفیء]]
# [[تولی و تبری]]
# [[تولی]]
# [[تولید قدرت جهت تشکیل حکومت]]
# [[توکیل]]
# [[تکافل اجتماعی]]
# [[تکلیف‌گرایی]]
# [[ثغر]]
# [[ثغور]]
# [[جائر مؤمن]]
# [[جائر مخالف]]
# [[جائر کافر]]
# [[جائر]]
# [[جاسوسی]]
# [[جامعه اسلامی]]
# [[جامعه دینی]]
# [[جامعه مدنی]]
# [[جامعیت فقه بر تمامی شئون زندگی]]
# [[جایگاه رهبری]]
# [[جایگاه مذاکره]]
# [[جبایه الخراج]]
# [[جبایه]]
# [[جدایی دین و سیاست]]
# [[جرم سیاسی]]
# [[جریان نفاق]]
# [[جریان‌شناسی سیاسی]]
# [[جریح]]
# [[جریمه]]
# [[جزاء]]
# [[جزیه]]
# [[جعاله]]
# [[جلوگیری از تخریب فرهنگی سیاسی]]
# [[جمع میان منافع ملی و مسئولیت‌های فراملی]]
# [[جمهوریت]]
# [[جند]]
# [[جنود]]
# [[جنگ در ماه حرام]]
# [[جهاد ابتدایی]]
# [[جهاد الدعوة]]
# [[جهاد دفاعی]]
# [[جهاد]]
# [[جوائز السلطان]]
# [[جوایز سلطان]]
# [[جور]]
# [[حاجب]]
# [[حاکم جائر]]
# [[حاکم شرع]]
# [[حاکم غاصب]]
# [[حاکم]]
# [[حاکمیت الهی]]
# [[حاکمیت مردمی]]
# [[حاکمیت]]
# [[حبس]]
# [[حجابت]]
# [[حجه الوداع]]
# [[حد]]
# [[حدود آزادی]]
# [[حدود ولایت فقیه]]
# [[حدود]]
# [[حرابه]]
# [[حرب]]
# [[حربی]]
# [[حرم]]
# [[حریت]]
# [[حریم خصوصی]]
# [[حریم عمومی]]
# [[حریم]]
# [[حزب الله]]
# [[حسبه]]
# [[حصر اقتصادی]]
# [[حصر حاکمیت بالذات در خدای متعال]]
# [[حضور حداکثری مردم]]
# [[حضور در مجامع بین المللی]]
# [[حفظ حکومت]]
# [[حفظ فرهنگ سیاسی مطلوب]]
# [[حفظ قدرت]]
# [[حق الله]]
# [[حق الناس]]
# [[حق امنیت]]
# [[حق تسخیر]]
# [[حق تعیین سرنوشت]]
# [[حق جوار]]
# [[حق حاکم]]
# [[حق حاکمیت]]
# [[حق حیات]]
# [[حق فقراء]]
# [[حق مردم]]
# [[حق]]
# [[حقوق اقلیت‌ها]]
# [[حقوق امت]]
# [[حقوق انسان]]
# [[حقوق مردم بر دولت]]
# [[حقوق]]
# [[حلف الفضول]]
# [[حلف]]
# [[حمایت از جنبش‌های رهایی‌بخش]] ([[حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش]])
# [[حمایت از مظلوم]]
# [[حمی]]
# [[حکم اولی]]
# [[حکم ثابت]]
# [[حکم ثانوی]]
# [[حکم حکومتی]]
# [[حکم سلطانی]]
# [[حکم ظاهری]]
# [[حکم متغیر]]
# [[حکم واقعی]]
# [[حکم ولایی]]
# [[حکم]]
# [[حکمیت]]
# [[حکومت اسلامی]]
# [[حکومت جمهوری]]
# [[حکومت در عصر غیبت]]
# [[حکومت دینی]]
# [[حکومت دیکتاتوری]]
# [[حکومت فقهی]]
# [[حکومت مطلقه]]
# [[حکومت پارلمانی]]
# [[حکومت]]
# [[خارجی]]
# [[خبره]]
# [[خراج]] و [[مقاسمه]]
# [[خروج]]
# [[خشونت]] و [[غلظت]]
# [[خلافت]]
# [[خلفای راشدین]]
# [[خلیفة الرسول]]
# [[خلیفة الله]]
# [[خلیفه]]
# [[خمس]]
# [[خوارج]]
# [[خواص]]
# [[خیانت]]
# [[دائره نفوذ قانون]]
# [[دار]]
# [[دارالاستضعاف]]
# [[دارالاستیفاء]]
# [[دارالاسلام و دارالکفر]]
# [[دارالاسلام]]
# [[دارالاعتزال]]
# [[دارالامارة]]
# [[دارالاماره]]
# [[دارالامان]]
# [[دارالبحره]]
# [[دارالبغی]]
# [[دارالجلال]]
# [[دارالحرب]]
# [[دارالحکومه]]
# [[دارالحیاد]]
# [[دارالحیادة]]
# [[دارالخراج]]
# [[دارالخلافة]]
# [[دارالذمه]]
# [[دارالرده]]
# [[دارالشوری]]
# [[دارالصلح]]
# [[دارالظلم]]
# [[دارالعدالة]]
# [[دارالعدل]]
# [[دارالعهد]]
# [[دارالقضاء]]
# [[دارالموادعه]]
# [[دارالهجرة]]
# [[دارالهدنه]]
# [[داعی]]
# [[دبیر]]
# [[دستگاه قضایی]]
# [[دعاة]]
# [[دعوت]]
# [[دفاع از سرزمین های مسلمانان]]
# [[دفاع از مستضعفان]]
# [[دفاع از مسلمین در فراسرزمین]]
# [[دفاع از منافع مسلمانان]]
# [[دفاع از منافع مسلمین]]
# [[دفاع از نهضت های آزادی بخش]]
# [[دفاع مشروع]]
# [[دفاع]]
# [[دموکراسی تودهای]]
# [[دموکراسی لیبرال]]
# [[دموکراسی]]
# [[دولت اسلامی دولتی جهانی]]
# [[دولت اسلامی]]
# [[دولت جائر]]
# [[دولت در دولت]]
# [[دولت دینی]]
# [[دولت سکولار لیبرال]]
# [[دولت]]
# [[دیوان اشراف]]
# [[دیوان الجند]]
# [[دیوان المظالم]]
# [[دیوان اموال]]
# [[دیوان صدقات]]
# [[دیوان غنائم]]
# [[دیوان محاسبات]]
# [[دیوان]]
# [[دیپلماسی]]
# [[دیکتاتوری]]
# [[ذات الفضول]]
# [[ذلت گریزی]]
# [[ذلت]]
# [[ذمه]]
# [[ذوالهجرتین]]
# [[رئیس]]
# [[رابطه حاکم ومردم]]
# [[رابطه حکومت با احزاب]]
# [[رابطه حکومت با اقلیتها]]
# [[رابطه حکومت با عامه جامعه]]
# [[رابطه حکومت با نخبگان]]
# [[رابطه حکومت با گروه‌های مختلف اجتماعی]]
# [[رابطه دین و سیاست]]
# [[رابطه مردم و حکومت]]
# [[رابطه ولی امر با فقیهان]]
# [[رابطه ولی امر نهاد مرجعیت]]
# [[راعی]]
# [[ربا]]
# [[رباطه در حکومت جائر]]
# [[ردء]]
# [[رزق]]
# [[رشوه]]
# [[رضی الخاصة]]
# [[رضی العامة]]
# [[رعایت مراتب اجرا]]
# [[رعیت]]
# [[رفاه]]
# [[رهبر]]
# [[روابط بین الملل]]
# [[روابط سیاسی]]
# [[روش های روابط بین الملل]]
# [[روش های سیاست خارجی]]
# [[رویت هلال]]
# [[رکن الاسلام]]
# [[ریاست]]
# [[زحف]]
# [[زعامت]]
# [[زعیم]]
# [[زندان]]
# [[زکات]]
# [[ساب النبی]]
# [[ساخت سلاح‌های کشتار جمعی]]
# [[ساختار حکومت اسلامی]]
# [[ساختار حکومت]]
# [[ساختار نظام سیاسی]]
# [[سازمانهای بین المللی]]
# [[سازمان‌های بین المللی]]
# [[سبایا]]
# [[سبق و رمایه]]
# [[سبی]]
# [[سجن]]
# [[سخط الخاصة]]
# [[سخط العامة]]
# [[سرزمین]]
# [[سفه]]
# [[سفیر]]
# [[سلاح]]
# [[سلامت]]
# [[سلطان اعظم]]
# [[سلطان جائر]]
# [[سلطان عادل]]
# [[سلطان]]
# [[سلطنت مشروعه]]
# [[سلطنت]]
# [[سلفیه]]
# [[سنت امضایی]]
# [[سنت تأسیسی]]
# [[سنت عملی]]
# [[سنت]]
# [[سنن النبی]]
# [[سنن]]
# [[سوط]]
# [[سپاه]]
# [[سیادت اسلام]]
# [[سیاست الهی]]
# [[سیاست انسانی]]
# [[سیاست بی‌طرفی]]
# [[سیاست خارجی]]
# [[سیاست داخلی]]
# [[سیاست دینی]]
# [[سیاست شیطانی]]
# [[سیاست]]
# [[سیره نظامی]]
# [[سیف الاسلام]]
# [[سیف الله]]
# [[سیف]]
# [[شئون حاکم اسلامی]]
# [[شاخص فرهنگ سیاسی مطلوب]]
# [[شارات الخلافه]]
# [[شاهشاهان]]
# [[شرائط حاکم]]
# [[شرائط وجوب جهاد عینی]]
# [[شرایط اجرای وظایف حاکمیتی]]
# [[شرایط امامت]]
# [[شرایط حاکم]]
# [[شرایط والی]]
# [[شرطه]]
# [[شرع]]
# [[شروط حاکم]]
# [[شروط ذمه]]
# [[شروط ولی امر]]
# [[شریعت اسلامی]]
# [[شریعت]]
# [[شعائر اسلامی]]
# [[شعائر الله]]
# [[شعائر]]
# [[شعار]]
# [[شناسایی]]
# [[شهادت]]
# [[شهر حرام]]
# [[شهروند دولت اسلامی]]
# [[شورا]]
# [[شورش]]
# [[شیخ الاسلام]]
# [[شیوه ارتقای فرهنگ سیاسی]]
# [[شیوه انتخاب کارگزاران]]
# [[شیوه برخورد با مخالفان]]
# [[شیوه برخورد با منتقدان]]
# [[شیوه تعیین حاکم]]
# [[شیوه نظارت بر حاکم]] ([[بقای مشروعیت]])
# [[شیو‌ه مشروع تشکیل حکومت]]
# [[شیو‌ه مشروع کسب قدرت]]
# [[صابئه]]
# [[صابئین]]
# [[صاغر]]
# [[صاغرون]]
# [[صدقات]] و [[اوقاف جاریه]]
# [[صفات حاکم]]
# [[صفات والی]]
# [[صفات کارگزاران]]
# [[صفایا]]
# [[صفو المال]]
# [[صلاة الجمعة]]
# [[صلاحیت‌های فقیه]]
# [[صلاه جمعه]]
# [[صلاه عیدین]]
# [[صلح و هدنه]]
# [[صلح]]
# [[صمت]]
# [[ضرائب]]
# [[ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت]]
# [[ضرورت نصب الهی حاکم]]
# [[ضوابط قانونگذاری بر خلاف احکام شرع]]
# [[ضیاع]]
# [[طاغوت غیر مسلمان]]
# [[طاغوت مسلمان]]
# [[طاغوت]]
# [[طاغی]]
# [[طغیان]]
# [[طلقاء]]
# [[ظلم زدائی]]
# [[ظلم]]
# [[ظلمه]]
# [[عادل]]
# [[عاشوراء]]
# [[عتق]] و [[فک رقبه]]
# [[عدالت]]
# [[عدالت‌خواهی]]
# [[عدالت‌محوری]]
# [[عدلیه]]
# [[عدم اطاعت از کفار]]
# [[عرض]]
# [[عرف]]
# [[عریف]]
# [[عزت]]
# [[عزت‌طلبی]]
# [[عزل]]
# [[عشر]]
# [[عشور]]
# [[عصبیت]]
# [[عصر حضور]]
# [[عصر غیبت]]
# [[عطایا]]
# [[عطوفت]]
# [[عفو عمومی]]
# [[عقل]]
# [[علم به قانون الهی]]
# [[علم]]
# [[عملیات استشهادی]]
# [[عمید بنی امیه]]
# [[عناصر بنیادین حکومت اسلامی]]
# [[عوام]]
# [[عین]]
# [[غدر]]
# [[غدیر خم]]
# [[غصب]]
# [[غلول]]
# [[غنائم جنگی]]
# [[غنائم]]
# [[غنیمت]]
# [[غیر اهل ذمه]]
# [[غیله]]
# [[فئه باغیه]]
# [[فاسق]]
# [[فتنه]]
# [[فتوا]]
# [[فتک]]
# [[فداء]]
# [[فدک]]
# [[فدیه]]
# [[فرار از جنگ]]
# [[فرهنگ عمومی]]
# [[فرهنگ]]
# [[فساد]]
# [[فسق]]
# [[فسوق]]
# [[فقر]]
# [[فقه انقلاب سیاسی]]
# [[فقه تفریعی]]
# [[فقه جواهری]]
# [[فقه حقوق بشر]]
# [[فقه حکومتی]]
# [[فقه روایی]]
# [[فقه سنتی]]
# [[فقه سیاست خارجی]]
# [[فقه سیاسی]]
# [[فقه مأثور]]
# [[فقه مقارن]]
# [[فقه نظارت]]
# [[فقه پویا]]
# [[فقه گویا]]
# [[فقه]]
# [[فقیر]]
# [[فقیه]]
# [[فلسفه قانونگذاری]]
# [[فیء]]
# [[قاسطین]]
# [[قاضی القضاة]]
# [[قاضی تحکیم]]
# [[قاضی مظالم]]
# [[قاضی منصوب]]
# [[قاضی]]
# [[قاعده الاهم فالاهم]]
# [[قاعده دفع افسد به فاسد]]
# [[قاعده لاحرج]]
# [[قاعده لاضرر]]
# [[قاعده لطف]]
# [[قاعده من لا تقیه له]]
# [[قاعده میسور]]
# [[قاعده وسع]]
# [[قاعدین از جهاد]]
# [[قاعدین]]
# [[قانون اساسی]]
# [[قانون اسلامی]]
# [[قبیله]]
# [[قدرت برخاسته از امت]]
# [[قدرت سیاسی]]
# [[قدرت]]
# [[قدرتطلبی]]
# [[قرارداد ذمه]]
# [[قراردادهای بین المللی]]
# [[قسط]]
# [[قضاء]]
# [[قضائیه]]
# [[قطاع الطریق]]
# [[قطایع الملوک]]
# [[قطع روابط سیاسی]]
# [[قلمرو قانون گذاری]]
# [[قواعد روابط بین الملل]]
# [[قواعد سیاست خارجی]]
# [[قواعد سیره سیاسی]]
# [[قواعد مشترک وظایف و اختیارات حاکم]]
# [[قواعد]]
# [[قوه قضائیه]]
# [[قوه مجریه]]
# [[قوه مقننه]]
# [[قیام بر ضد حکومت]]
# [[قیام به سیف]]
# [[قیام مسلحانه علیه حاکم جائر]]
# [[قیام مسلحانه]]
# [[قیام نرم علیه حاکم جائر]]
# [[لادین له]]
# [[لقیط دارالذمه]]
# [[لواء]] و [[رایه]]
# [[لیبرال دموکراسی]]
# [[مؤلفة قلوبهم]]
# [[مارقین]]
# [[مال السلاح]]
# [[مال الله]]
# [[مالکیت امام]]
# [[مالکیت خصوصی]]
# [[مالکیت دولتی]]
# [[مالکیت عمومی]]
# [[مالکیت]]
# [[مالیات]]
# [[ماهیت دولت اسلامی]]
# [[ماه‌های حرام]]
# [[مباحات اصلی]]
# [[مباحات عامه]]
# [[مبانی دولت اسلامی]]
# [[مبانی سیره سیاسی]]
# [[مبطلین]]
# [[مبنای مشروعیت]]
# [[متنبی]]
# [[مجازات]]
# [[مجاهده]]
# [[مجتهد]]
# [[مجریه]]
# [[مجلس شوری]]
# [[مجهول المالک]]
# [[محاربه]]
# [[محبس]]
# [[محتسب]]
# [[محدوده اختیارات حاکم در عصر غیبت]]
# [[محنت]]
# [[مخالف]]
# [[مداهنه]]
# [[مذاکره]]
# [[مرابطه]]
# [[مرباع]]
# [[مرتد فطری]]
# [[مرتد ملی]]
# [[مرتد]]
# [[مرتزقه بیت المال]]
# [[مرجئه]]
# [[مردم سالاری دینی]]
# [[مردم سالاری]]
# [[مردم نهاد بودن امر سیاسی]]
# [[مرز]]
# [[مرزبانی از سرزمین]]
# [[مرزهای سرزمین اسلامی]]
# [[مسئله امنیت]]
# [[مساوات]]
# [[مستأمن]]
# [[مستشار]]
# [[مستضعف]]
# [[مسجد]]
# [[مسلمان در دولت غیر اسلامی]]
# [[مسکن]]
# [[مسکین]]
# [[مشارکت سیاسی]]
# [[مشارکت]]
# [[مشاطر]] و [[مقاسمه]]
# [[مشاور]]
# [[مشترکات]]
# [[مشروعیت در حکومت‌های غیر الهی]]
# [[مشروعیت در نصب عام]]
# [[مشروعیت قانونگذاری]]
# [[مشروعیت]]
# [[مشرک]]
# [[مشورت]]
# [[مصادرة الاموال]]
# [[مصادره]]
# [[مصدر قانونگذاری]]
# [[مصلحت ملزمه]] و [[مصلحت غیر ملزمه|غیر ملزمه]]
# [[مصلحت نظام]]
# [[مصلحت]]
# [[مصونیت دیپلماتیک]]
# [[مصونیت سفیران]]
# [[مطبوعات]] و [[رسانه‌ها]]
# [[مظالم عباد]]
# [[مظالم]]
# [[معادن ظاهری و باطنی]]
# [[معاهد]]
# [[معاهدات بین المللی]]
# [[معونة الظالم]]
# [[معیار روابط با بیگانگان]]
# [[معیشت]]
# [[معین الاسلام]]
# [[مفتش]]
# [[مفسد فی الارض]]
# [[مفسد]]
# [[مفسده ملزمه]] و [[مفسده غیر ملزمه|غیر ملزمه]]
# [[مقابله به مثل]]
# [[مقاسمه]]
# [[مقاصد الشریعة]]
# [[مقاطعه]]
# [[مقاومت]]
# [[مقصوره]]
# [[ملأ]]
# [[ملت]]
# [[ملزمه]]
# [[ملوکیت]]
# [[ملک الملوک]]
# [[ملک]]
# [[ملیت]]
# [[ملی‌گرایی]]
# [[منابع مالی حکومت اسلامی]]
# [[منابع مالی دولت]]
# [[مناسبات قدرت و شریعت]]
# [[مناصب فقیه]]
# [[مناطق محرمه]]
# [[منافع ملی]]
# [[منافق]]
# [[منافقین]]
# [[منشأ مشروعیت]]
# [[منفعت‌گرایی]]
# [[منهاج]]
# [[مهاجرت]]
# [[مهادنة]]
# [[مهار بیرونی قدرت]]
# [[مهار درونی قدرت]]
# [[مهار قدرت]]
# [[موالی قوم]]
# [[موالی]]
# [[مولی]]
# [[نائب الحکومه]]
# [[نائب خاص]]
# [[نائب عام]]
# [[نائب]]
# [[نابته]]
# [[ناصبی]]
# [[نافرمانی مدنی]]
# [[ناکثین]]
# [[نسبت دولت اسلامی و دولت سکولار]]
# [[نسبت دین و سیاست]]
# [[نسبت فقه و قانون]]
# [[نسیء]]
# [[نصب خاص]]
# [[نصب عام]]
# [[نصب]]
# [[نصیحت ائمه مسلمین]]
# [[نظارت اداری]]
# [[نظارت استصوابی]]
# [[نظارت استطلاعی]]
# [[نظارت برون سازمانی]]
# [[نظارت درون سازمانی]]
# [[نظارت عمومی]]
# [[نظارت]]
# [[نظام اداری]]
# [[نظام اسلامی]]
# [[نظام اطلاع رسانی]]
# [[نظام اقتصادی]]
# [[نظام بین الملل مطلوب اسلامی]]
# [[نظام جور]]
# [[نظام سیاسی اسلامی در عصر غیبت]]
# [[نظام سیاسی نبوی]]
# [[نظام سیاسی]]
# [[نظام مالیاتی]]
# [[نظام]]
# [[نظریه دولت مشروطه جمهوری]]
# [[نظریه دولت مشروطه پارلمانی]]
# [[نظریه عدالت]]
# [[نظریه های ولایت]]
# [[نفی تجاوز]]
# [[نفی سبیل]]
# [[نفی سلطه‌گری]]
# [[نقابت خاصه]]
# [[نقابت عامه]]
# [[نقد حکومت]]
# [[نقش سازمان‌های مردمی در تشکیل حکومت]]
# [[نقش سرزمین و مرز در اختیارات و وظایف حاکم]]
# [[نقش مردم در تشکیل حکومت]]
# [[نقش مردم در حکومت]]
# [[نقض ذمه]]
# [[نقض عهد قرارداد]]
# [[نقض عهد]]
# [[نقلی والی]]
# [[نقیب السادات]]
# [[نقیب]] و [[عریف]]
# [[نهادهای حاکمیتی]]
# [[نواب اربعه]]
# [[نکث بیعت]]
# [[نگهبان]]
# [[نیابت]]
# [[نیروهای مسلح]]
# [[هجرت]]
# [[هدف حکومت]]
# [[هدنه]]
# [[همزیستی مسالمت‌آمیز]]
# [[همکاری با نظام جور]]
# [[واقعه غدیر خم]]
# [[والی]]
# [[وحدت اسلامی]]
# [[وحدت یا تعدد حاکم]]
# [[وحدت]]
# [[وزارت تفویض]]
# [[وزارت تنفیذ]]
# [[وزارت]]
# [[وصایت]]
# [[وضع اغلال]]
# [[وطن]]
# [[وظایف احزاب سرزمین اسلامی]]
# [[وظایف امت]]
# [[وظایف حاکم اسلامی]]
# [[وظایف حکومت]]
# [[وظایف سرزمینی حاکم]]
# [[وظایف شهروندان دولت اسلامی]]
# [[وظایف غیر مسلمانان ساکن سرزمین]]
# [[وظایف فراسرزمینی]]
# [[وظایف مسلمانان خارج سرزمین اسلامی]]
# [[وظایف مسلمانان ساکن در دار الاسلام]]
# [[وظایف مسلمانان ساکن در دار الکفر]]
# [[وظایف مسلمانان ساکن سرزمین اسلامی]]
# [[وظایف نخبگان سرزمین اسلامی]]
# [[وظایف نهادهای اجتماعی سرزمین اسلامی]]
# [[وظایف نهادهای حاکمیتی]]
# [[وظایف نهادهای مسئول دیپلماسی]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه اجرا]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه امنیت]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه تقنین]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه جامعه سیاسی]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه سرزمین]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه فراسرزمینی]]
# [[وظایف و اختیارات حاکم در حوزه فرهنگ سیاسی]]
# [[وظایف و حقوق امت]]
# [[وظایف و حقوق حاکم مشروع]]
# [[وظایف و حقوق حکومت]]
# [[وفاداری سیاسی]]
# [[ولاء]]
# [[ولایت استقلالی]]
# [[ولایت امر]]
# [[ولایت تشریعی]]
# [[ولایت تصرف]]
# [[ولایت تقنینی]]
# [[ولایت تکوینی]]
# [[ولایت دار]]
# [[ولایت در امور حسبیه]]
# [[ولایت در عصر غیبت]]
# [[ولایت در فتوی]]
# [[ولایت در قضاء]]
# [[ولایت سیاسی امام]]
# [[ولایت سیاسی پیامبر]]
# [[ولایت سیاسی]]
# [[ولایت شورایی]]
# [[ولایت عادل]]
# [[ولایت عامه]]
# [[ولایت عهدی]]
# [[ولایت غیر استقلالی]]
# [[ولایت فقیه]]
# [[ولایت محدوده]]
# [[ولایت مطلقه]]
# [[ولایت مقیده]]
# [[ولایت]]
# [[ولی امر]]
# [[وکالت]]
# [[وکیل]]
# [[ویژگی‌های کارگزاران]]
# [[پارلمان]]
# [[پذیرش ولایت طاغوت]]
# [[پناه دادن]]
# [[پناهنده]]
# [[پناهندگی سیاسی]]
# [[پناهندگی]]
# [[کاتب]]
# [[کارویژه‌های دولت اسلامی]]
# [[کافر حربی]]
# [[کافر ذمی]]
# [[کافر کتابی]]
# [[کافر]]
# [[کتاب وحی]]
# [[کتب ضاله]]
# [[کتب ضلال]]
# [[کرامت انسان]]
# [[کشور اسلامی]]
# [[کشور]]
# [[کفر]]
# [[کنوانسیون‌های بین المللی]]
# [[کودتا]]
# [[گسترش دعوت اسلامی]]
# [[گسترش رسالت اسلامی]]
# [[گفت وگو]]
# [[گفتمان اصلاح]]
# [[گفتمان انقلاب]]
# [[گفتمان تقیه]]
# [[گفتمان‌های فرض عدم حکومت]]
# [[گونه‌های جهاد دفاعی]]
# [[یوم البیعة]]
# [[یوم الخمیس]]
# [[یوم الدار]]
{{پایان}}
{{پایان}}


{{حکمت}}
{{حکمت}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۲

مقدمه

فقه سیاسی به اعتبارات مختلف می‌تواند دارای تعریف‌های گوناگونی باشد. به اعتبار غرض، دانشی است که چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص می‌کند[۱]. به اعتبار مسائل، آن بخش از دانش فقه است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با حکومت و رابطه حکومت با شهروندان می‌پردازد، مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تصدی منصب در دولت جائر، همکاری با دولت جائر و دولت عادل، پرداخت خراج به دولت، و ده‌ها مسئله دیگر[۲].

به اعتبار موضوع، دانشی است که حکم شرعی رفتار سیاسی فرد و جامعه را تعیین می‌کند؛ اما می‌توان با الهام از تعریف رایج فقه و تفاوتی که میان “موضوع فقه” با “موضوع فقه سیاسی” وجود دارد، که در یکی “مطلق فعل مکلف” است و دیگری “فعل سیاسی مکلف”، فقه سیاسی را این‌گونه تعریف کرد: “آگاهی از احکام شرعیِ رفتار سیاسی مکلف - اعم از حقیقی یا حقوقی - با استناد به دلایل معتبر و منابع استنباط”.

دو تفاوت میان تعریف “فقه” با “فقه سیاسی” وجود دارد که از تفاوت میان آن دو سرچشمه می‌گیرد: نخست، آنکه فقه حکم رفتار افراد را مشخص می‌کند؛ در حالی که فقه سیاسی حکم رفتار سیاسی افراد (اعم از فرد و دولت) را تعیین می‌کند. حکم رفتار سیاسی شهروندان به عنوان اشخاص حقیقی با یکدیگر، رابطه آنان با حکومت به عنوان شخصیت حقوقی و رابطه حکومت به عنوان شخصیت حقوقی با آنان به عنوان اشخاص حقیقی؛ دوم آن‌که، میزان مراجعه و استفاده از منابع معتبر استنباط در این دو دانش متفاوتند. در فقه مهم‌ترین منابع “کتاب” و “سنت” است؛ در حالی‌که در فقه سیاسی، افزون بر کتاب و سنت، گسترده‌ترین منبع “عقل”، “عرف” و “سیره عقلا” است. بسیاری از مسائل جدید سیاسی سابقه‌ای در کتاب و سنت ندارند؛ از این‌رو جز به اطلاقات و عمومات آیات و روایات نمی‌توان مراجعه کرد. از این‌رو، عقل، عرف و سیرة عقلا بیشترین کاربرد را در استنباط احکام سیاسی بر عهده دارند. در این‌باره و میزان اعتبار هر یک از منابع یاد شده در درس بعدی سخن خواهیم گفت.

گفتنی است که مقصود از رفتار سیاسی مکلف، منحصر به رفتار او در موضوعات کهن در جامعه و عرصه سیاست نیست؛ بلکه بسیاری از رفتارهای جدید که در اثر تحولات اجتماعی و نظام‌های سیاسی وجود دارد، مانند تشکیل حزب و عضویت در آن، نامزد شدن در انتخابات و رأی دادن، سپردن قدرت به یک فرد یا به قوای مختلف، تدوین قانون اساسی و قوانین عادی، تشکیل مجلس نمایندگان ملت، نظارت نمایندگان ملت بر کارگزاران حکومتی، تعیین سازوکارهایی برای انتخاب یا برکناری کارگزاران حکومتی، محدودیت زمانی منصب‌های اجتماعی و سیاسی، محدودیت اختیارات، حقوق شهروندان و دولتمردان، و ده‌ها نمونه دیگر از این قبیل همگی در چارچوب تعریف فقه سیاسی است[۳].

تعریف فقه و فقه سیاسی

فقه سیاسی در حقیقت همان علم فقه است، اما آن بخش از افعال مکلفان را که مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است و فقه خود را صلاحیت‌دار تعیین احکام آن می‌داند، در بر می‌گیرد؛ به دیگر سخن، فقه سیاسی شاخه‌ای از علم فقه است که با همان شیوه و مبانی به پاسخ‌های سیاسی و اجتماعی مکلفان و تعیین مواضع آنان می‌پردازد. مباحث فقه سیاسی مطرح در فقه عبارتند از: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب حاکمان و قضات، جمع‌آوری مالیات شرعیه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، صلح و معاهده با دولت‌ها و اقلیت‌ها، جزیه، نحوه همکاری با حکومت‌ها، حدود و تعزیرات و ولایت فقیه[۴].[۵]

شیخ انصاری و فقه سیاسی

شیخ انصاری که نظرات و شیوۀ متقن بحث‌های فقهی او از اعتبار خاص و ارزش فوق‌العاده برخوردار است و خود او استاد فقهای متأخر تلقی می‌شود؛ گرچه کتاب جداگانه در مسئلۀ ولایت فقیه ننوشته است ولی همان بحث‌های پراکنده که تحت عناوین مختلف در کتاب مکاسب آورده در تبیین مسائل عمدۀ فقه سیاسی به ویژه مسئلۀ ولایت فقیه بسیار مؤثر و سودمند است. اینک اهم این موارد را بررسی می‌کنیم:

۱. شیخ انصاری در اثر فقهی کم نظیرش مکاسب، یک بار مسائلی را در رابطه با حکومت تحت عنوان تصدی ولایت از طرف دولت جائر مطرح می‌کند و ادله حرمت و جواز آن را مقایسه، و سرانجام حرمت همکاری با دولت جائر و قبول مسئولیت‌های حکومتی و مشارکت در نظام سیاسی ظالم را بالذات اثبات می‌کند و چنین نتیجه می‌گیرد: «ظاهر روایات[۶] این است که تصدی امور کشور و دولت از طرف حکومت جور، خود صرف نظر از معصیت‌ها و خلاف‌هایی که به دنبال دارد و معمولاً با گناه ظلم همراه است، ذاتاً حرام است، مضافاً بر اینکه این عمل از گناهان غیر قابل تفکیک است. سپس به روایاتی اشاره می‌کند که مشارکت در نظام و حکومت جور را صرفاً به خاطر گناهانی که ملزوم این مشارکت است، تحریم و ممنوع می‌نماید»[۷]. مؤلف مواردی را از حکم حرمت مشارکت در حکومت جور استثنا می‌کند و مشارکت در حکومت جور را در دو امر تجویز می‌کند:

  1. انگیزۀ خدمت به مردم و قیام برای اصلاح امور و تأمین مصالح عمومی؛ و در این زمینه به قرآن ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ[۸] و سنت صحیحه و اجماع و دلیل عقلی استدلال کرده است؛
  2. اکراه و اجبار از طرف حکومت جور به مشارکت و همکاری به ترتیبی که شخص را در صورت نپذیرفتن مسئولیت‌های حکومتی تهدید کنند و ضرر و زیان بدنی یا مالی بر او وارد آورند. در این زمینه نیز به آیاتی چون: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً[۹] و روایاتی چون «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ... مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ» استناد می‌کند. (از امت من ۹ چیز برداشته شده که یکی از آنها اموری است که شخص به انجام آن مکره می‌شود)[۱۰].

مؤلف در خاتمۀ این بحث تحت عنوان آداب ولایت و زمامداری می‌نویسد: شیخ بهایی در کتاب کشف الربیه عن احکام الغیبه از شیخ طوسی و وی از شیخ مفید از امام صادق نقل کرده است که در جواب نامه عبدالله نجاشی والی اهواز که تقاضای رهنمود از امام کرده بود، نوشت: نامۀ تو را دریافت کردم و آن را خواندم و هر آنچه را که سئوال کرده بودی، فهمیدم. تو نوشته بودی که به تصدی مسئولیت حکومت و ولایت بر اهواز گرفتار شده‌ای. این خبر مرا هم خوشحال کرد و هم نگران؛ خوشحال از آن جهت شدم که شاید خداوند توسط تو درمانده هراسناکی از دوستان آل محمد(ص) را پناه دهد و عزت از دست داده‌ای را به عظمتش بازگرداند و برهنه‌شان را بپوشاند و ناتوانی از آنها را توانا گرداند و آتش مخالفان را فرو نشاند؛ و اما اینکه نگران شدم بخاطر این که کمترین نگرانی من آن است که از دوستان حق روبرگردانی که دیگر بوی بهشت به مشامت نرسید. آنگاه امام پس از یک سلسله رهنمودها چنین نوشت: نجات تو در پاسداری و حفظ خون مردم و خودداری از آزار اولیای خداست و مدارا کردن با ملت و بردباری و حسن سلوک و نرمخویی بدون آنکه از خود ضعفی و خشونتی نشان دهی، با اطرافیان خود به مدارا عمل کن و همچنین با کسانی که پیامی برای تو می‌آورند، با ملت به رفق رفتار کن و آنها را به آنچه مطابق با حق و عدالت است وادار نما. مبادا سخن‌چینان و بدگویان را راه دهی که موجب خشم خدای خواهد بود[۱۱]؛

۲. در مبحث اموال خراج و مقاسمه که دولت جور از مردم می‌گیرد، شیخ انصاری انتقال این اموال را به صورت جائزه و هدیه و یا به طور معامله به دیگران مورد بحث قرار می‌دهد و به رسالۀ قاطعه اللجاج تألیف محقق کرکی اشاره می‌کند که وی آن را جائز می‌دانسته و فاضل قطیفی رساله‌ای در رد مستندات محقق کرکی نوشته و مورد تأیید محقق اردبیلی قرار گرفته است و به اعتقاد شیخ انصاری اذن عام ائمه(ع) در رحلت اموالی که از دولت جور به مؤمنین می‌رسد، کافی است. سپس شیخ انصاری این بحث را گسترش می‌دهد و در مورد قبول اراضی خراجیه از دولت جور نظریه جواز را تأیید می‌کند و از محقق کرکی و شهید ثانی نوعی توافق فقها را نقل می‌کند که هرگاه دولت جور خراج و مقاسمه را مطالبه کند، باید طبق قرارداد عمل کرد. ولی مؤلف، خود این نظریه را نمی‌پسندد و استدلال می‌کند که آنچه مسلم است طبق قرارداد، مال خراج و مقاسمه بر عهده شخص تعلق گرفته ولی لزوم پرداخت آن به دولت جور بی‌دلیل است، بلکه اصولاً نباید به دولت جور تسلیم کند؛ زیرا این اموال متعلق به عموم است و باید براساس قاعده به دولت امام معصوم یا نائب خاص و یا نائب عام آن بپردازد. و در صورتی که این عمل مقدور نباشد، شخصاً از باب حسبه آن را در مصالح عمومی مسلمانان مصرف می‌نماید[۱۲]. شیخ انصاری می‌گوید: احکام فوق، در مورد آن دسته از اراضی خراجیه صادق است که دارای مشخصات زیر باشد:

  1. از اراضی مفتوح العنوه (سرزمین‌هایی که به دنبال درگیری نظامی به دست مسلمانان افتاده است) یا اراضی صلح (سرزمین‌هایی که اهالی آن با مسلمانان قرارداد صلح بسته و سرزمین را به آنها واگذار کرده اند) باشد؛
  2. تملک اراضی مفتوح العنوه بنابر اذن امام معصوم(ع) باشد در غیر این صورت اراضی تعلق به امام(ع) خواهد داشت؛
  3. سرزمین‌های مذکور در حال انتقال به مسلمانان، آباد باشد؛ زیرا اگر بائر باشد جزو انفال و متعلق به امام است[۱۳]؛

۳. بحث اساسی ولایت فقیه در مکاسب شیخ انصاری در مبحث ولایت بر تصرف جانی و مالی از مباحث بیع آمده است که مؤلف عالیقدر بحثی را تحت عنوان «یکی از اولیاء تصرف، حاکم است» آغاز کرده و بنا به درخواست شاگردان شیفتۀ شیوۀ این استاد بزرگ، بحث به صورت کلی‌تر تحت عنوان مناصب فقیه جامع الشرایط مطرح شده است. وی ابتدای ولایت و حکومت فقیه را در مورد زیر خلاصه می‌کند:

  1. مقام فتوا دادن که براساس این ولایت مردم باید فتاوای فقیه جامع الشرایط را عمل کنند؛
  2. مقام قضاوت در مرافعات و شکایات و احقاق حق و نظائر آنکه حکم فقیه در این موارد لازم الاجراء است.
  3. مقام حکومت واتخاذ تصمیم به‌طور مستقل در تصرفات مالی و جانی مورد لزوم در ایجاد نظام سیاسی، به طوری که صلاحدید وی برای جواز تصرفات لازم، کافی است.

سپس ولایت را در دو مرحله تصویر می‌کند: مرحلۀ اول: تصرف استقلالی فقیه جامع الشرایط براساس مصلحت بینی. مرحله دوم: موکول بودن تصرفات دیگران به اذن فقیه جامع الشرایط، و اذن فقیه نیز ممکن است به صورت وکالت و نمایندگی دادن یا به صورت تفویض و یا از راه رضایت دادن باشد. آنگاه برای تنقیح علمی بحث به سراغ تأسیس اصل و قاعده اولیه می‌رود و می‌گوید: «اصل آن است که هیچکس بر دیگری هیچگونه ولایت ندارد ولی در چند مورد، این اصل بخاطر دلیل معتبر نقض شده از آن جمله ولایت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) است که طبق دلائل متقن اطاعتشان چه در اوامر شرعی و چه در فرامین عرفی و مربوط به حکومت و ولایت بر مال و جان واجب است. این نوع ولایت برای معصومین(ع) طبق ادلۀ اربعه، اختصاص به معنی اول ولایت ندارد، بلکه در مورد معنی دوم نیز صادق است. زیرا آن سلسله مسائل حکومتی که به مصالح عمومی است و متصدی و مسئول معینی از جانب شارع ندارد موکول به نظر معصوم(ع) است و تصرف و دخالت دیگران موکول به اذن اوست و این مطلب مقتضای اولوالامر بودن آنهاست؛ زیرا مفهوم عرفی این عنوان چیزی جز این نیست که او در مسائل عمومی مربوط به جامعه، مرجع و محور است و دیگران باید به او رجوع نمایند و با اذن او عمل کنند»[۱۴].

به این ترتیب با ارائۀ روایات متعددی که فقیه جامع الشرایط را به عنوان خلیفه، وارث، مرجع، حاکم، ولی امر، اختیاردار و حجت معرفی کرده است، چنین نتیجه می‌گیرد که: کلیۀ اموری که هر ملتی دربارۀ آنها به رییس و حاکم و زمامدار و دولتشان مراجعه کنند از مناصب و شؤونات و مسئولیت‌های فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام معصوم است. به اعتقاد شیخ اثبات کلیت وجوب اطاعت فقیه مانند امام در چارچوب فقهی کار بسیار مشکلی است[۱۵]. می‌گوید اموری که تصرف در آنها موکول به اذن امام معصوم(ع) است، تحت ضابطه و قاعدۀ معین نیامده است و از این رو باید ابتدا به دنبال چنین ضابطه‌ای گشت تا مجبور نشویم دربارۀ هرکدام از موارد به طور اختصاصی بحث کنیم. آنگاه می‌گوید: هر نوع عمل شایسته و مفیدی که در شرع از فرد یا گروه خاصی خواسته شده، مانند نفقۀ زن یا مسئولیت فتوا دادن، بی‌شک باید به مسئول شرعی آن واگذار شود. ولی آن دسته از وظایف سودمندی که احتمال می‌رود نظر فقیه در وجوب یا وجود آنها دخالت داشته باشد، باید این امور به فقیه ارجاع شود. مگر آنکه مفاد ادله، ارجاع امری از این امور به شخص امام معصوم(ع) یا نائب خاص آن باشد که در این صورت با فرض عدم دسترسی به امام باید انجام چنین کارهایی تعطیل شود.

در حقیقت در چنین مواردی بحث بر این محور است که تحقق عینی اینگونه امور به‌طور مطلق خواسته شرع است یا اینکه الزاماً باید توسط شخص معین (امام یا نائب خاص) انجام شود؟ به طور مثال می‌توان از جهاد ابتدایی نام برد که بسیاری از فقها از ادلۀ آن چنین استفاده کرده‌اند که جهاد ابتدایی به هر صورتی و به‌طور مطلق مطلوب و هدف شرع نیست، بلکه در مطلوبیت آن نظر و هدایت امام شرط است و از این رو و الزاماً باید جهاد ابتدایی زیر نظر امام انجام شود. با وجود این تشکیک، خود نظر می‌دهد که مفاد ادله ولایت فقیه، ارجاع این امور، به نظر و صلاحدید فقیه جامع الشرایط است؛ زیرا مفهوم خلیفه، وارث، حجت، حاکم، مرجع امور بودن در حوادث امور و عناوین مشابه دیگر، آن است که امور مربوط به مصالح عمومی و نظام جامعه باید به رأی فقیه ارجاع شود[۱۶].

از ابتکارات شیوۀ بحث‌های فقهی شیخ انصاری آن است که همواره وی در عین جست و جو از دلیل و کنکاش دربارۀ هر مطلبی که می‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار گیرد، از ابهام و اشکالات و شبهاتی که حتی ممکن است به ذهن وسواس‌ترین محقق برسد، غافل نمی‌ماند و از پیش جواب و راه‌حل آن را ارائه می‌دهد. در این مورد نیز یکباره به فکر آن دسته از نصوص قرآن و حدیث می‌افتد که به طور مطلق هر معروفی (کار شایسته و مفید) را مطلوب شمرده و به نحو عام اذن در انجام چنین امور داده شده است. مانند: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»[۱۷] (هر کاری خیری نوعی صدقه است). «عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ»[۱۸] (کمک‌رسانی به ناتوان از بهترین انواع صدقه است). وی پس از آنکه نسبت منطقی بین مفاد ادلۀ ولایت فقیه و اینگونه نصوص را، عموم و خصوص من وجه می‌شمارد؛ ولی اظهار می‌کند که ادلۀ ولایت فقیه نوعی حکومت بر این نصوص دارد. به این معنا که ادلۀ ولایت فقیه مفهوم این نصوص را تفسیر می‌کند و در موارد مربوط به مصالح عمومی که از شؤونات حکومت است به امام(ع) یا نائب وی ارجاع می‌دهد و منظور از این امور، آن دسته از کارهای خیری است که تحت عنوان حوادث واقعه و یا امر (که در اولو الامر آمده) قرار می‌گیرد. وی این سخن را نیز اضافه می‌کند که اگر این نوع حکومت ادلۀ ولایت فقیه بر نصوص مذکور را نپذیریم، نتیجه تعارض این دو نوع دلیل، آن می‌شود که در چنین اموری (مصالح عمومی مربوط به دولت و حکومت) باید به اصول اولیه مراجعه شود، و مقتضای قاعده در این موارد این است که اگر چنین اموری بدون اذن فقیه جامع الشرایط انجام شود، نامشروع است (اصل، عدم مشروعیت است). شیخ در پایان این بحث در عین اینکه آن را خالی از دشواری و پیچیدگی نمی‌داند، ولی چنین نتیجه‌گیری می‌کند: از تمامی بحث‌های گذشته روشن شد که مفاد ادلۀ ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط در تمامی اموری است که مشروعیت انجام آن از نظر شرع مسلم است؛ به طوری که اگر فقیه وجود نداشته باشد باید خود مردم آن کارها را انجام دهند. و اما در اموری که احتمال دخالت نظر امام معصوم(ع) در آن می‌رود، باید ولایت فقیه در آن مورد از ادلۀ دیگری به جز ادلۀ عامه ولایت فقیه استفاده شود[۱۹]. این نتیجه گرچه نتیجۀ مطلوبی در بحث ولایت فقیه نیست، ولی بی‌شک راهگشای نتیجه‌گیری‌های بهتری است که با استفاده از رهنمودهای این فقیه بزرگ می‌توان به آنها رسید[۲۰].[۲۱]

فقه سیاسی

فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی است که تحت عناوینی چون حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل و نظائر آن مطرح می‌شود. در فقه، مباحثی تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسب، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، ماموران جمع‌آوری وجوهات شرعیه، مولفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبه‌ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد با دولت‌های دیگر، تَوَلّی و تبرا، همکاری با حاکمان و نظائر آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح شده، که به آنها احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اصطلاح الاحکام السلطانیه در تعبیر فقه سنتی اغلب در مقایسۀ با فقه سیاسی که امروز اطلاق می‌شود، محدودۀ بیشتری از مباحث فقهی راشامل می‌شود. زیرا در احکام السلطانیه آنگونه که ماوردی و ابوعلی در کتاب‌های خود به رشته تحریر درآورده‌اند، مباحثی چون آداب و احکام قضاء و شهادات و حدود و دیات و قصاص و اقتصاد سیاسی چون مالیات‌های شرعی و کیفیت اخذ و توزیع آنها و رسیدگی به اموال و شؤون صغار و احیای اراضی موات و حقوق اداری و نظائر آن آورده شده، که از فقه سیاسی به مفهوم متداول امروز بیرون است. اما از آنجا که کلیات مباحث الاحکام السلطانیه در حوزه حقوق اساسی است، پس به این لحاظ با فقه سیاسی ارتباط پیدا می‌کند و حتی بخشی از امور حسبیه که مربوط به حقوق بشر و حقوق ملت است نیز جزیی از فقه سیاسی محسوب می‌شود.

براساس بینش اقتصادی شیعه مبنی بر لزوم امامت و لزوم اقامۀ دولت حق توسط امام معصوم و وجوب یاری امام در اقامه حق و عدالت و اداره دولت، خواه ناخواه مسائل احکام سلطانی و فقه سیاسی جزیی جدایی‌ناپذیر از فقه عام محسوب می‌شود. بر این اساس، شایسته بود بخشی مستقل تحت این عنوان در فقه تدوین می‌شد، ولی فقهای گذشته شیعه به طرح مسائل فقه سیاسی به طور پراکنده در ابواب مختلف فقه چون جهاد، مکاسب، ولایات، قضاء، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، حدود، دیات، و قصاص اکتفا کرده‌اند. تحولات فقه سیاسی را می‌توان از دو بعد تکوین و تدوین مطالعه کرد. دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورۀ زمامداری پیامبر اسلام(ص) و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز می‌شود.

  1. تحولاتی که فقه سیاسی پا به پای فقه عام داشته و در لا به لای مباحث و عناوین متفاوت فقهی ادوار گوناگون را طی کرده و مراحل تکاملی خود را در اعصاری پیموده است. بیشترین مباحث فقه سیاسی در فقه سنی تحت عنوان «المسیر» و در فقه شیعه در باب جهاد مطرح بوده است؛
  2. تحولاتی که فقه سیاسی به صورت مستقل و جدای از مباحث دیگر فقهی به خود دیده و مراحلی را پیموده است.

پس از احیای مجدد فقه اجتهادی توسط وحید بهبهانی (متوفای ۱۲۰۸) تحولی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و فقها با طرح مسئلۀ ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل قرار داده و مسائل حکومت را به طور مستقل در این مبحث و تحت این عنوان به بحث گذاشتند. گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان ولایات از ولایت فقیه بحث می‌کرده‌اند، اما آنچه که تازگی داشت تمرکز بحث‌های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود[۲۲].[۲۳][۲۴]

فقه سیاسی

فقه سیاسی از دانش واژه‌های جدیدی است که در دوره معاصر وارد ادبیات فقهی مسلمانان شده است؛ گرچه در ادبیات پیشین فقهی، اصطلاحاتی که تا حدی فقه سیاسی را پوشش می‌دهد، مانند فقه مدنی[۲۵] و احکام سلطانیه[۲۶] وجود داشته است. مقصود از فقه سیاسی بخشی از دانش عمومی فقه است[۲۷] که به طور خاص به موضوعات سیاسی و حکومتی می‌پردازد، نظیر جهاد، صلح، امر به معروف و نهی از منکر، امامت، خلافت و حسبه. در اینجا فقه سیاسی در کنار رشته‌های دیگر فقهی مطالعه می‌شود[۲۸]. در آثار گذشته فقهی، به این قسم از فقه «احکام سلطانیه» گفته می‌شد؛ گرچه احکام سلطانیه احکام و مباحث عام تری از فقه سیاسی به معنای خاص را در بر می‌گرفت.

البته یک نگاه مستقل به فقه سیاسی نیز وجود دارد که آن را یک رشته علمی و دانش تلقی کرده است؛ بر این اساس این رشته عهده دار تطبیق و هماهنگی میان نصوص دینی و واقعیت‌های متغیر زندگی اجتماعی و سیاسی است[۲۹]؛ به عبارت دیگر فقیه در بررسی احکام و بیان احکام افعال مکلفان، انسان‌ها را به عنوان کسانی که در بستر اجتماعی و حکومتی زندگی می‌کنند، در نظر می‌گیرد و فتوا صادر می‌کند و نه انسان‌های منفرد بریده از اجتماع.[۳۰]

منابع

پانویس

  1. «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده‌دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان و ملل دیگر عالم براساس مبانی قسط و عدل است که تحقق فلاح و آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌داند» (شکوری، فقه سیاسی، ص۷۶).
  2. «فقه سیاسی عنوانی است که امروزه ما بر کلیه مباحثی که در زمینه‌های فوق مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، خراج، ولایات و ولایت فقیه در فقه اسلام مطرح بود، اطلاق می‌کنیم» (عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۷۶).
  3. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۷.
  4. آقای عمید زنجانی بعد از ذکر عناوین فوق، آن را تعریف فقه سیاسی ذکر می‌کند، لکن این تعریف، بیان مصادیق است. (فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱).
  5. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۷.
  6. وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۵۶.
  7. وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۲۸ به بعد.
  8. «(یوسف) گفت: مرا بر گنجینه‌های این سرزمین بگمار که من نگاهبانی دانایم» سوره یوسف، آیه ۵۵.
  9. «مگر آنکه (بخواهید) به گونه‌ای از آنان تقیّه کنید» سوره آل عمران، آیه ۲۸.
  10. وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۴.
  11. شیخ انصاری، ص۶۰.
  12. شیخ انصاری، ص۷۶.
  13. شیخ انصاری، ص۷۷ و ۷۸.
  14. شیخ انصاری، ص۱۵۳.
  15. شیخ انصاری، ص۱۵۴.
  16. شیخ انصاری، ص۱۵۴.
  17. وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۲۳.
  18. وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۰۸.
  19. مکاسب شیخ انصاری، ص۱۵۵.
  20. فقه سیاسی، ج۲، ص۶۹ – ۶۲.
  21. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۸۸.
  22. المبسوط، ج۱، ص۳؛ الذریعة الی تصانیف الشیعه، ج۷، ص۱۱۴.
  23. فقه سیاسی، ج۲، ص۵۰-۵۶.
  24. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۰۸.
  25. داود فیرحی، «سیمای عمومی فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۲۵.
  26. نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۴.
  27. داوود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۲۵.
  28. نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۰.
  29. نجف لک‌زایی، «مسائل فقه سیاسی»، در: منصور میراحمدی و دیگران، درس‌گفتارهای فقه سیاسی، ص۱۴۳.
  30. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۰.