خراج در تاریخ اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۵۸: خط ۵۸:
==[[تصمیم]] علی{{ع}} در تقسیم [[عراق]]==
==[[تصمیم]] علی{{ع}} در تقسیم [[عراق]]==
روایاتی از علی{{ع}} نقل شده که آن حضرت تصمیم گرفت [[سواد عراق]] را تقسیم کند. [[روایات]] آن دقیق و روشن نقل نشده. این موضوع را عنتره<ref>ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴.</ref>، [[عبیده]]<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵.</ref> و [[ثعلبة بن یزید حمانی]] که عضو و [[مسئول]] [[شرطة الخمیس]] بود نقل کرده‌اند. نقل از وی نیز متفاوت است:
روایاتی از علی{{ع}} نقل شده که آن حضرت تصمیم گرفت [[سواد عراق]] را تقسیم کند. [[روایات]] آن دقیق و روشن نقل نشده. این موضوع را عنتره<ref>ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴.</ref>، [[عبیده]]<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵.</ref> و [[ثعلبة بن یزید حمانی]] که عضو و [[مسئول]] [[شرطة الخمیس]] بود نقل کرده‌اند. نقل از وی نیز متفاوت است:
١. [[سلمة بن کهیل]] از ثعلبة بن یزید حمانی نقل می‌کند که به علی{{ع}} گزارش [[فساد]] از سواد (روستاهای آباد عراق) رسید. سیصد نفر آماده حرکت به آنجا شدند. آن‌گاه فرمود:
#[[سلمة بن کهیل]] از [[ثعلبة بن یزید حمانی]] نقل می‌کند که به علی{{ع}} گزارش [[فساد]] از سواد (روستاهای آباد عراق) رسید. سیصد نفر آماده حرکت به آنجا شدند. آن‌گاه فرمود: «اگر این نبود که شماری از سر آب‌هایشان باز داشته می‌شدند، سواد را میان آنها تقسیم می‌کردم»<ref>{{متن حدیث| لَوْ لا أَنْ تُضْرَبَ وُجُوهِ قَوْمٍ عَنْ مِيَاهِهِمْ لقسمت السَّوَادِ بَيْنَهُمْ}}؛ ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴، ح۲۰۸.</ref>؛
{{متن حدیث|لو لا أن تضرب وجوه قوم عن مياههم لقسمت السواد بينهم}}<ref>ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴، ح۲۰۸.</ref>؛
#در نقل [[حبیب بن ابی ثابت]] از [[ثعلبه]] آمده: «و اگر ناچار آن [[[قریه]]] را از [[بیت المال]] [[مسلمانان]] می‌دانید، پس بیایید تا آن را میان شما تقسیم کنم، پس هر گاه قومی بر [[قوم]] دیگر فرود آیند به خاطر روستا با آنها درگیر می‌شوند»<ref>{{عربی|و إن كنتم لا بد منتهيه فهلموا حتى أقسمه بينكم فإن القوم متى نزلوا بالقوم تضربوا وجوههم على قريتهم}}؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۲۶۰، ح۷۴.</ref>؛
اگر این نبود که شماری از سر آب‌هایشان باز داشته می‌شدند، سواد را میان آنها تقسیم میکردم.
#ثعلبه گوید: بر علی{{ع}} در [[رحبه]] وارد شدم، پس گفت: «اگر برخی از شما با برخی دیگر درگیر نمی‌شدید، [[سواد عراق]] را میان شما تقسیم می‌کردم»<ref>{{متن حدیث| لَوْ لا أَنْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهِ بَعْضٍ لقسمت السَّوَادِ بَيْنَكُمْ }}؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵؛ فتوح البلدان، ص۲۶۶؛ جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.</ref>؛
۲. در نقل [[حبیب بن ابی ثابت]] از [[ثعلبه]] آمده:
#در نقل «عنتره» و «عبیده» آمده: [[تصمیم]] داشتم سواد را تقسیم کنم تا هرگاه یکی از شما بر قریه‌ای بگذرد بگوید این قریه من است.
{{عربی|و إن كنتم لا بد منتهيه فهلموا حتى أقسمه بينكم فإن القوم متى نزلوا بالقوم تضربوا وجوههم على قريتهم}}<ref>ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۲۶۰، ح۷۴.</ref>؛
 
و اگر ناچار آن [[[قریه]]] را از [[بیت المال]] [[مسلمانان]] می‌دانید، پس بیایید تا آن را میان شما تقسیم کنم، پس هر گاه قومی بر [[قوم]] دیگر فرود آیند به خاطر روستا با آنها درگیر میشوند.
۳. ثعلبه گوید: بر علی{{ع}} در [[رحبه]] وارد شدم، پس گفت:
{{متن حدیث|لو لا أن يضرب بعضكم وجوه بعض لقسمت السواد بينكم}}<ref>بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵؛ فتوح البلدان، ص۲۶۶؛ جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.</ref>؛
اگر برخی از شما با برخی دیگر درگیر نمی‌شدید، [[سواد عراق]] را میان شما تقسیم میکردم.
۴. در نقل عنتره و [[عبیده]] آمده: [[تصمیم]] داشتم سواد را تقسیم کنم تا هرگاه یکی از شما بر قریه‌ای بگذرد بگوید این قریه من است.
از مجموع نقل‌ها استفاده می‌شود که حضرت، تصمیم به تقسیم سواد عراق داشته و به جهت امکان درگیری، از آن صرف نظر کرده است.
از مجموع نقل‌ها استفاده می‌شود که حضرت، تصمیم به تقسیم سواد عراق داشته و به جهت امکان درگیری، از آن صرف نظر کرده است.
[[جصاص]] در [[احکام]] القرآن با [[نقل روایت]] سوم تنها، آن را نادرست دانسته و می‌گوید: اگر مخاطب علی{{ع}}، شرکت کنندگان در [[فتح عراق]] باشند [[امام]] مسلمانان چنین حقی ندارد؛ زیرا [[غنایم]] از آن شرکت کنندگان در [[جنگ]] است و اگر مخاطب دیگران هستند یا [[مجاهدان]] یا آمیخته‌ای از آنها که فاتحان نیز در آن حضور داشتند، علی{{ع}} [[حق]] نداشت سهم فاتحان را به دیگران بدهد و نتیجه میگیرد که [[روایت]] صحیح نیست و شیوه [[عمر]] در وضع [[خراج]] درست است<ref>احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.</ref>.
 
[[جصاص]] در [[احکام القرآن]] با [[نقل روایت]] سوم تنها، آن را نادرست دانسته و می‌گوید: اگر مخاطب علی{{ع}}، شرکت کنندگان در [[فتح عراق]] باشند [[امام]] مسلمانان چنین حقی ندارد؛ زیرا [[غنایم]] از آن شرکت کنندگان در [[جنگ]] است و اگر مخاطب دیگران هستند یا [[مجاهدان]] یا آمیخته‌ای از آنها که فاتحان نیز در آن حضور داشتند، علی{{ع}} [[حق]] نداشت سهم فاتحان را به دیگران بدهد و نتیجه میگیرد که [[روایت]] صحیح نیست و شیوه [[عمر]] در وضع [[خراج]] درست است<ref>احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.</ref>.
 
در پاسخ جصاص باید گفت:
در پاسخ جصاص باید گفت:
الف) اگر [[غنیمت]]، سهم فاتحان بوده، پس چرا [[عمر بن خطاب]] آن را [[وقف]] بر همه مسلمانان قرار داده؛ بنابراین عملکرد [[خلیفه دوم]] نشان می‌دهد که امام مسلمانان از اختیاراتی برخوردار بوده است. و علی{{ع}} که مسئله تقسیم [[عراق]] را یاد کرد، بر پایه این [[اختیارات]] بوده است.
#اگر [[غنیمت]]، سهم فاتحان بوده، پس چرا [[عمر بن خطاب]] آن را [[وقف]] بر همه مسلمانان قرار داده؛ بنابراین عملکرد [[خلیفه دوم]] نشان می‌دهد که امام مسلمانان از اختیاراتی برخوردار بوده است. و علی{{ع}} که مسئله تقسیم [[عراق]] را یاد کرد، بر پایه این [[اختیارات]] بوده است.
ب) [[جصاص]] تنها یک نقل را دیده، در نقل دیگر آمده بود که در منطقه‌ای [[فساد]] رخ داد و علی{{ع}} برای بر طرف کردن مشکل ۳۰۰ سوار، آماده کرده بود؛ بنابراین، یکی از راه حل‌ها برای [[جلوگیری از فساد]] این بود که [[سواد عراق]] در [[اختیار]] [[مسلمانان]] قرار گیرد؛ زیرا غیر [[مسلمان‌ها]]؛ چون از [[آزادی]] در منطقه خود برخوردار بودند دست به فساد می‌زدند. از جمله نوشته‌اند: علی{{ع}} روستایی به نام «[[زراره]]» را که در آن خوک پرورش می‌دادند و شراب می‌ساختند و [[جامعه]] را به فساد می‌کشیدند به [[آتش]] کشید<ref>ترجمة الامام علی بن ابی طالب{{ع}} من تاریخ ابن عساکر، ج۳، ص۳۶۰.</ref>.
#[[جصاص]] تنها یک نقل را دیده، در نقل دیگر آمده بود که در منطقه‌ای [[فساد]] رخ داد و علی{{ع}} برای بر طرف کردن مشکل ۳۰۰ سوار، آماده کرده بود؛ بنابراین، یکی از راه حل‌ها برای [[جلوگیری از فساد]] این بود که [[سواد عراق]] در [[اختیار]] [[مسلمانان]] قرار گیرد؛ زیرا غیر [[مسلمان‌ها]]؛ چون از [[آزادی]] در منطقه خود برخوردار بودند دست به فساد می‌زدند. از جمله نوشته‌اند: علی{{ع}} روستایی به نام «[[زراره]]» را که در آن خوک پرورش می‌دادند و شراب می‌ساختند و [[جامعه]] را به فساد می‌کشیدند به [[آتش]] کشید<ref>ترجمة الامام علی بن ابی طالب{{ع}} من تاریخ ابن عساکر، ج۳، ص۳۶۰.</ref>. یا بر اثر فسادی که در منطقه سواد بود به [[حبیب بن مره تمیمی]] دستور داد که مسلمانان را از سواد عراق به [[کوفه]] کوچ دهد که چون در روزهای آخر [[عمر]] حضرت بود این کار عملی نشد<ref>ابو عبید، الاموال، ص۱۲۶.</ref>.
یا بر اثر فسادی که در منطقه سواد بود به [[حبیب]] بن [[مره]] تمیمی دستور داد که مسلمانان را از سواد عراق به [[کوفه]] کوچ دهد که چون در روزهای آخر [[عمر]] حضرت بود این کار عملی نشد<ref>ابو عبید، الاموال، ص۱۲۶.</ref>.
#اگر علی{{ع}} در [[زمان عمر]]، پیشنهاد وضع [[خراج]] را داد به خاطر این بود که در زمان عمر قرار بود کشاورزان نیز تقسیم شوند؛ اما امروز تنها بحث تقسیم [[اراضی]] مطرح بوده است.
ج) اگر علی{{ع}} در [[زمان عمر]]، پیشنهاد وضع [[خراج]] را داد به خاطر این بود که در زمان عمر قرار بود کشاورزان نیز تقسیم شوند؛ اما امروز تنها بحث تقسیم [[اراضی]] مطرح بوده است.
#[[روایات]] ذکر شده، یکسان نیست: برخی تعبیر «بینکم» دارد؛ یعنی میان شما تقسیم شود و در روایتی «بینهم» و در روایتی دیگر سخن از تقسیم یک [[قریه]] است که در این صورت، ممکن است سخن از منطقه فسادخیز بوده نه همه سواد عراق.
د) [[روایات]] ذکر شده، یکسان نیست: برخی تعبیر «بینکم» دارد؛ یعنی میان شما تقسیم شود و در روایتی «بینهم» و در روایتی دیگر سخن از تقسیم یک [[قریه]] است که در این صورت، ممکن است سخن از منطقه فسادخیز بوده نه همه سواد عراق.
#حضرت خود، این احتمال را یاد کرده است که تقسیم ممکن است باعث درگیری شود و عده‌ای که در سر آب‌ها [[زندگی]] می‌کنند گرفتار [[محرومیت]] شوند؛ از این رو موضوع را در حدّ یک پیشنهاد مطرح کرده که به ساکنان آن مناطق توجه دهد که دست از فساد بردارند. در غیر این صورت، ممکن است [[زمین‌ها]] از آنها گرفته شده و به مسلمانان وانهاده شود؛ بنابراین، [[سخن]] جصاص در رد روایات، درست به نظر نمی‌رسد.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (کتاب)|سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین]]، ج3، ص 323 - 325.</ref>
‌ه) حضرت خود، این احتمال را یاد کرده است که تقسیم ممکن است باعث درگیری شود و عده‌ای که در سر آب‌ها [[زندگی]] می‌کنند گرفتار [[محرومیت]] شوند؛ از این رو موضوع را در حدّ یک پیشنهاد مطرح کرده که به ساکنان آن مناطق توجه دهد که دست از فساد بردارند. در غیر این صورت، ممکن است [[زمین‌ها]] از آنها گرفته شده و به مسلمانان وانهاده شود؛ بنابراین، [[سخن]] جصاص در رد روایات، درست به نظر نمی‌رسد.
 
سرزمین‌های خراجی و عُشری (زَکَوی)
==سرزمین‌های خراجی و عُشری (زَکَوی)==
همه [[فقها]] که [[نظام مالیاتی]] [[خراج]] را [[مشروع]] دانسته‌اند، بر این نکته [[اتفاق نظر]] دارند که [[اراضی]] [[مفتوحة العنوه]] مورد متیقن زمین‌های خراجی است که در آغاز [[مالیات]] بر آنها وضع و [[تشریع]] شده است و در مجموع، چهار دسته از [[زمین‌ها]] را سرزمین‌های خراجی دانسته‌اند:
همه [[فقها]] که [[نظام مالیاتی]] [[خراج]] را [[مشروع]] دانسته‌اند، بر این نکته [[اتفاق نظر]] دارند که [[اراضی]] [[مفتوحة العنوه]] مورد متیقن زمین‌های خراجی است که در آغاز [[مالیات]] بر آنها وضع و [[تشریع]] شده است و در مجموع، چهار دسته از [[زمین‌ها]] را سرزمین‌های خراجی دانسته‌اند:
۱. همه زمین‌هایی که با [[جنگ]] [[تصرف]] شده و تقسیم نشده است و در آن هنگام آباد بوده است؛
۱. همه زمین‌هایی که با [[جنگ]] [[تصرف]] شده و تقسیم نشده است و در آن هنگام آباد بوده است؛

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵

مقدمه

واژه «خراج» ظاهراً از «فراگ» فارسی گرفته شده و در عهد ساسانیان به عنوان مالیات زمین از مردم گرفته میشد. مسئولان گردآوری آن، دهقانان بودند که اطلاع دقیقی از وضعیت کشاورزان و میزان محصول آنها داشتند و شامل نقد و جنس بود و در آن زمان بیشتر با اجحاف و تعدی همراه بود [۱].

خراج در لغت عربی به معنای «اتاوه» و «مالیات زمین» آمده[۲] و به معنای غله زمین به کار رفته است[۳]. «خرج» را مصدر و خراج را اسم مصدر برای آنچه خارج می‌شود دانسته‌اند که هر دو واژه، در قرآن آمده است[۴].[۵]

پیشینه خراج

درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند:

جرجی زیدان در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در روزگار پیشین، زمین را ملک پادشاه می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به دولت می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و رومیان و ایرانیان رواج داشت و برای گردآوری و مصرف آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند[۶].

خراج را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: خراج «موظَّف»: که برابر قراردادی که تعیین می‌شود، عنوان مال الاجاره بر زمین را دارد.

خراج «مقاسمه» که بخشی از درآمد زمین است به صورت یک سوم یا یک چهارم به عنوان مالیات به حکومت پرداخت خواهد شد.

برابر نقل قلقشندی، انوشیروان پادشاه ساسانی، اولین فردی بود که خراج مقاسمه را برداشت. وی در مسیر راه خویش مشاهده کرد که زنی به بچه خود اجازه ورود به مزرعه را نمی‌دهد و علت آن را حق سلطان در درآمد مزرعه یاد نموده و می‌گوید: ما از رضایت وی آگاه نیستیم. انوشیروان برای این که افراد بتوانند در همه زمین تصرف نمایند، خراج مقاسمه را برداشت و آن را ممنوع نمود و تنها خراج زمین را دریافت می‌کرد. همو می‌نویسد: اولین کسی که خراج مقاسمه را در اسلام برقرار کرد، ابو جعفر منصور خلیفه عباسی بود[۷]. بر پایه این نقل در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) تا نیمه دوم قرن دوم هجری، خراج مقاسمه مطرح نبوده است و در نتیجه، خراجی که در این مقطع بوده، خراج موظّف بوده است.

البته رسول گرامی اسلام، پس از فتح خیبر با مردم ساکن خیبر مصالحه کرد که در زمین‌های خیبر به کشت و زرع بپردازند و نیمی از محصول آن برای مسلمانان باشد: «با آنها قرار بست که نیمی از میوه و غله آن برای مسلمانان باشد»[۸]

این قرارداد تا دوران عمر ادامه داشت. وی یهود را از خیبر بیرون کرد و زمین‌ها را میان مسلمانان تقسیم نمود[۹]، پس از گشوده شدن ایران در خلافت عمر واژه خراج به عنوان مالیات بر زمین وارد حوزه مسلمانان گردید؛ از این رو ابوعبید درباره حکم سرزمین‌های با جنگ گشوده شده، دو قول متواتر نقل کرده است:

  1. حکم رسول خدا(ص) درباره سرزمین خیبر که با جهاد گشوده شد و پیامبر(ص) آن را غنیمت قرار داد و خمس آن را بر داشت و بقیه را میان مجاهدان تقسیم فرمود. در نتیجه می‌‌توان گفت: مصالحه‌ای که رسول خدا(ص) با یهود خیبر انجام داد، مربوط به خمس زمین‌هایی بود که از بابت خمس در اختیار آن حضرت قرار داشت و برای برآورد میوه‌های آن، عبدالله بن رواحه به خیبر می‌رفت[۱۰].
  2. حکم عمر خلیفه دوم درباره روستاهای عراق و دیگر مناطق که آن را فیء و وقف برای همه مسلمانان قرار داد تا زمانی که باشند و خمس آن را نگرفت و آن را تقسیم نکرد[۱۱] که جریان آن و نتایجش را بیان می‌نماییم.

علت این که علمای شیعه یکی از مطاعن عمر را عدم تقسیم عراق قرار داده‌اند، مخالفت وی با سیره نبی گرامی اسلام است[۱۲]؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی(ع) انجام گرفته در اختیار آنها نبوده است که ما آن را نقل می‌کنیم.[۱۳]

امام علی(ع) و ایجاد خراج در خلافت عمر

ایران در زمان خلافت عمر گشوده شد و بخش‌های عمده آن در اختیار مسلمانان قرار گرفت. خراج بر سرزمین‌های گشوده شده وضع گردید و دیوان پرداخت حقوق از بیت المال ایجاد شد. آنچه مسلم است این که پیشنهاد وضع خراج از سوی علی بن ابی طالب(ع) ارائه شد و مورد تأیید خلیفه قرار گرفت؛ اما اجرای این پیشنهاد، فواید فراوانی در پی داشت که یکی از آنها جلوگیری از یک فاجعه انسانی گسترده به نام «برده‌داری» در دنیای اسلام بود که کمتر مورد توجه مؤرخان و محققان قرار گرفته است. روشن شدن این مطلب و بیان فواید آن به توضیح نیاز دارد که به بیان آن می‌پردازیم. سرزمین‌هایی که با زور و غلبه گشوده می‌‌شد، آن بخش‌هایی که در هنگام فتح، آباد بود در اختیار مجاهدان قرار می‌گرفت و به عنوان غنیمت پس از تعیینخمس از آن بهره می‌بردند. آن گونه که پیامبر(ص) خیبر را تقسیم کرد.

در عراق و روم کسانی بودند که روی زمین کار می‌کردند. کارشان تنها کشاورزی بود. آنان کارگر زمین بودند و «علوج» خوانده می‌شدند. اینان نیز جزو غنایم جنگ و اسرا شمرده می‌شدند که باید میان مجاهدان تقسیم شوند. پس از جنگ قادسیه در سال ۲۰ هجری خلیفه دوم در صدد بر آمد سرزمین‌های فتح شده ایران را میان مجاهدان تقسیم کند و افرادی؛ مانند بلال و زبیر[۱۴] از وی این را خواستند.

از آنجا که کشاورزان زمین نیز جزو اسرا شمرده می‌شدند و هر کشاورزی برابر تقسیمات دوره ساسانی مقدار معینی از زمین را در اختیار داشت. تصمیم گرفتند زمین‌ها را بر اساس شمار کشاورزان تقسیم نمایند. در سواد عراق، آمار کشاورزانی را که بر روی زمین کار می‌کردند گرفته و به این نتیجه رسیدند که به هر یک از مجاهدان، دو تا سه کشاورز که همان علوج بودند می‌رسد. نظر عمر خلیفه دوم در آغاز این بود که زمین‌ها و کشاورزان میان مجاهدان تقسیم شود. یک سوم (یا یک چهارم) زمین‌های فتح شده جنگ «جلولاء» را در اختیار قبیله «بجیله» گذاشت که بیشترین نقش و نفرات را در جنگ داشتند و این خواست مجاهدان نیز بود[۱۵].

خلیفه می‌اندیشید که اگر زمین‌های حاصل خیز عراق در اختیار آنها قرار گیرد مشکلاتی ایجاد خواهد شد:

  1. مسلمانان عرب آشنایی لازم را به مسائل کشاورزی در منطقه حاصل‌خیز عراق ندارند؛
  2. اشتغال آنها به کار کشاورزی، آنان را از جهاد باز می‌دارد؛
  3. پادشاه ایران پس از شکست قادسیه در صدد حمله و جبران شکست است و نیرو و امکانات فراهم می‌کند؛

با توجه به چنین موقعیت خطرناکی، پرداختن مجاهدان به کار کشاورزی گرچه به صورت نظارت بر کشاورزان زمین، آنان را در آینده نزدیک با خطر جدی روبه‌رو خواهد کرد. خلیفه برای تصمیم‌گیری نهایی، گروهی را به مشورت دعوت کرد که افزون بر مهاجران، ده تن از انصار در آن جمع حضور داشتند: پنج تن از قبیله اوس و پنج تن از قبیله خزرج[۱۶]. در جمع مشاوران علی بن ابی طالب(ع) نیز حضور داشت و شاید برای اولین بار بود که دستگاه خلافت از علی(ع) رسماً برای مشورت در امور سیاسی دعوت به عمل آورده بود. در گذشته در مسائل قضایی و مشکلات علمی از علی(ع) استمداد می‌طلبیدند؛ اما در مسائل سیاسی گزارش روشنی از مشورت‌خواهی آنها از حضرت به نظر نرسیده است. دستگاه خلافت پس از ده سال به خوبی دریافت که علی بن ابی طالب‌(ع) به جز مقطع آغازین درگذشت پیامبر(ص) و جریان سقیفه برای حفظ مصالح مسلمانان و وحدت جامعه اسلامی، هیچ‌گونه تلاشی در جهت مطرح کردن خویش به عنوان جانشین پیامبر(ص) به عمل نیاورده و حفظ اسلام برای وی از همه چیز مهم‌تر بوده است.[۱۷]

پیشنهاد علی(ع) در وضع خراج

موضوع وضع خراج را برای زمین‌های عراق بیشتر مورخان و محدثان از حارثة بن مُضرَّب که مورد اعتماد رجال‌دانان[۱۸] اهل سنت و از ثقات امیرالمؤمنین علی(ع) شمرده شده [۱۹] به نقل از عمر این گونه نقل کرده‌اند: «از عمر نقل شده که تصمیم گرفت سرزمین عراق را میان مسلمانان تقسیم کند. دستور داد آنها را بشمارند، پس دید که به هر مرد (مجاهد) سه نفر از کشاورزان (که همان علوج بودند) می‌رسد. در این باره مشورت کرد. علی بن ابی طالب(ع) فرمود: «آنها را رها کن تا ذخیره و ماده برای همه مسلمانان باشند» پس آنها را ترک کرد» [۲۰]؛

این روایت را یعقوبی[۲۱] با توضیح بیشتری نقل کرده است. افزون بر ابوعبید و یحیی بن آدم قرشی، ابویوسف[۲۲]، بلاذری[۲۳]، بیهقی[۲۴]، جصاص[۲۵] و دیگران[۲۶] آن را نقل کرده‌اند. توجه به این نکته لازم است که ضمیر جمع «هم» در «دعهم» اشاره به ذوی العقول است؛ زیرا مسئولان خلافت در نظر داشتند زمین‌ها را بر اساس کشاورزان آن تقسیم کنند که به هر مجاهد سه نفر میرسید؛ یعنی کشاورزان جزو زمین‌ها حساب می‌شدند. علی(ع) آنان را از این کار بازداشت. و از برده شدن هزاران نفر به نام «علوج» که کارگران زمین بودند جلوگیری کرد. این پیشنهاد علی(ع) در عدم تقسیم سرزمین‌های عراق و دریافت خراج، نه تنها در عراق، بلکه در همه مناطق آزاد شده به دست مسلمانان به اجرا در آمد و با عمل به آن جلو بردگی انسان‌های فراوانی گرفته شد و باعث موفقیت بیشتر مسلمانان در فتوحات بعدی گردید.

بنابراین، آنچه در خلاف شیخ طوسی آمده[۲۷] و در دیگر کتب فقهی نیز از آن نقل شده[۲۸] که حضرت فرمود: «دعها عدة للمسلمين»؛ «زمین‌ها را رها کن تا سرمایه مسلمانان باشد» دقیق به نظر نمی‌رسد؛ چون ملاک تقسیم را کشاورزان قرار داده بودند نه زمین؛ از این رو، محققان کتاب خلاف، منبع گفته شیخ را نیافته با این که منابع فراوانی در اختیار داشتند[۲۹].

از گزارش دیگری که ابویوسف از قول خلیفه دوم نقل کرده به خوبی استفاده می‌شود که قرار بوده زمین‌ها همراه کشاورزان تقسیم شوند. وی در مخالفت با این تقسیم می‌گوید: زیرا زمانی که زمین عراق با کشاورزان، و زمین شام با علوج و کشاورزان آن تقسیم شود، با چه چیز مرزها حفظ گردد و چه چیزی برای فرزندان و بیوگان در این شهر و دیگر شهرهای شام و عراق باشد؟[۳۰].

این گزارش نشان می‌دهد که عمر با مخالفت‌های جدی روبه‌رو بوده و دنبال راه حل میگشته است. تصمیم به ابقای کشاورزان و عدم تقسیم زمین‌ها و گرفتن خراج باعث شد که سازمان و تشکیلات زمین‌ها را بر هم نزنند و زمین‌ها را به صورت قطعه‌های کوچک در نیاورند. کشاورزان نیز بدون هیچ گونه نگرانی به کار خود ادامه و مجاهدان نیز به کار خود پرداختند. اجرای پیشنهاد علی(ع) فواید مهمی به دنبال داشت که اشاره می‌شود:

  1. اولین نتیجه مهم آن جلوگیری از برده شدن کشاورزان در ایران و روم بود و این، مانع فاجعه انسانی به نام برده‌داری شد. کشاورزان زمین به کار خود میپرداختند و مسلمانان از خراج آن استفاده می‌کردند. این شیوه در گسترش فتوحات اسلامی نقش اساسی داشت. منتسکیو درباره آسانی مالیات و آزادی‌ای که به مردم سرزمین‌های فتح شده دادند و با توجه به مالیات سنگین حکومت‌های ستمگر آن زمان می‌نویسد: «وجود این باج‌های گزاف [در جهان غرب] بود که سهولت عجیبی را به مسلمانان در فتوحات خود اعطا نمود؛ زیرا ملت‌های تسخیر شده از طرف اعراب می‌‌دیدند به جای یک سلسله تعدیاتی که در اثر لئامت امپراطوران به آنها می‌‌شد با یک مالیاتساده که به سهولت می‌دهند و به سهولت گرفته می‌شود روبه‌رو و تابع شده‌اند. این بود که فتوحات مسلمانان با کمال سهولت پیش می‌رفت و ملت‌ها خوشبخت‌تر بودند و ترجیح می‌دادند به یک ملت صحرا نشین مطیع شوند تا به یک حکومت فاسد که در آن حکومت، از تمام معایب و از تمام وحشت‌ها و دهشت‌های بندگی و نبودن آزادی در عذاب بودند»[۳۱].
  2. گرفتن خراج و آزاد گذاشتن کشاورزان، نقش مهمی در گسترش اسلام و شکست‌های بعدی سپاه ایران ایفا کرد. نوشته‌اند هنگامی که کشاورزان ایرانی آگاه شدند که قرار است تقسیم شوند، رؤسای آنها به سرپرستی ابن رُفَیل نزد خلیفه آمده، به وی گفتند: ما قومی از مردم عراق هستیم که در گذشته، مردم فارس بر ما پیروز شدند و به ما ضرر رساندند و هر گونه خواستند عمل کردند، حتی زن‌های ما از آزار آنها در امان نبودند، پس هنگامی که خبر شما را شنیدیم به خاطر آمدن شما شادمان شدیم و باعث شگفتی ما شد؛ از این رو ما شما را از چیزی باز نداشتیم تا این که آنها را از سرزمین ما بیرون راندید. اکنون به ما خبر رسیده که می‌خواهید ما را به بردگی بگیرید[۳۲]. به خاطر آن نگران شده و این جا آمدیم. خلیفه گفت: پس اکنون اگر بخواهید اسلام بیاورید و اگر خواستید جزیه دهید. پس آنان جزیه را انتخاب کردند.[۳۳]؛ حتی عمر زمین‌های ابن رفیل را که به سعد بن زید داده بود به او بازگرداند[۳۴]. این گزارش نشان می‌دهد که نگرانی کشاورزان، جدی بوده و هدف اولیه، به بردگی گرفتن کشاورزان بوده که پرداخت جزیه در برابر آن است که نشان می‌دهد بر کشاورزان نیز جزیه قرار دادند و بر زمین‌ها خراج. کشاورزان از حضور مسلمانان بسیار خوشحال شدند و در واقع، از آنان استقبال می‌کردند و این خود زمینه شکست ایران بود که مردم آن از حکومت ناراضی بودند. و از آنجا که امید به گذشت مسلمانان داشتند، خود را به مرکز خلافت رساندند؛ هنگامی آنان به مدینه آمدند که خلیفه تصمیم جدیدی نسبت به سرزمین‌های فتح شده گرفته بود؛ از این رو خلیفه تصمیم جدید خود را با تعبیر « پس اکنون» به ابن رفیل اعلام می‌کند؛ یعنی آنچه شنیدی مربوط به گذشته است و اکنون سخن از برده گرفتن مردم نیست، آنها حق انتخاب دارند، می‌‌توانند اسلام را برگزینند یا جزیه بپردازند. و این، نشان می‌دهد که علت شکست لشکر ایران توجه مردم ایران به روح مهربانی اسلام بوده و رمز موفقیت سپاه اسلام، تلاش آزادی بخش آن بوده است و خشونت نقشی بسیار جزئی در فتوحات داشته است.
  3. تشکیل دیوان جیش برای تقسیم بیت المال، یکی دیگر از نتیجه‌های طرح دریافت خراج بود. طبری تشکیل دیوان را در سال ۱۵ هجری دانسته[۳۵]؛ ولی واقدی به نقل طبری و بلاذری سال ۲۰ هجری[۳۶]. تشکیلات دیوان را در مناطق ایران برابر با محاسبات ایرانیان و در شامات برابر با تشکیلات رومیان دانسته‌اند و این وضعیت تا زمان عبدالملک بن مروان ادامه یافت و او دیوان‌ها را به عربی منتقل کرد[۳۷]. دولت اسلامی، هم برای دریافت و هم مصرف خراج نیاز به دفاتر مالی داشت. تدوین دیوان از بنی هاشم آغاز شد. خلیفه نام علی(ع) را اول نوشت[۳۸]. و برای او و دیگر بنی هاشم که در بدر بودند پنج هزار درهم معین شد و برای عموی پیغمبر عباس هم همین مقدار و بنابر نقلی، هفت هزار دینار و برابر نقلی نام عباس در آغاز دیوان نوشته شد[۳۹]. برای فرزندان شرکت کنندگان در جنگ بدر، دو هزار درهم قرار داد؛ اما حسن و حسین را مانند پدرشان سهم داد[۴۰]. و این، حکایت از خشنودی خلیفه از طرح علی بن ابی طالب(ع) دارد و نشان می‌دهد که وی با دید مخالف به خاندان پیامبر(ص) در این مقطع نمی‌نگریسته است.
  4. نکته مهم دیگری که پس از این حادثه، رخ نمود که مورخان کمتر به آن پرداخته‌اند، این است که دستگاه خلافت، رفتار خود را نسبت به خاندان پیامبر(ص) عوض کرد و به نظر می‌رسد نوعی توافق ضمنی میان امام علی(ع) و خلیفه برای همکاری به وجود آمده و خلیفه از علی(ع) برای اجرای طرح و پیشنهادش کمک خواست. علی(ع) نیز موافقت کرد که یاران و شیعیان وی، خواست خلیفه را در اجرای این طرح مهم و اساسی یاری نمایند. به این توافق در جایی اشاره یا تصریح نشده؛ اما وقایع نشان می‌دهد که عمر محدودیت‌هایی را که به بهانه حفظ صحابه قرار داده بود که آنها نباید از مدینه خارج شوند[۴۱] برداشت و اطمینان یافت که یاران علی(ع) در شهرهای دیگر پیشرفت اسلام را در نظر می‌گیرند و از بیان عقاید خود درباره علی(ع) و ذکر فضائل وی خودداری خواهند کرد. پس از طرح این پیشنهاد است که خلیفه، گروه جدیدی را که همۀ آنها از طرفداران علی بن ابی طالب(ع) بودند، برای اداره سرزمین کوفه اعزام کرد و آنان در واقع موظف به اجرای طرح علی بن ابی طالب(ع) بودند. عمار یاسر به عنوان حاکم جدید کوفه و پیش نماز و فرمانده سپاه عراق، عبدالله بن مسعود به عنوان قاضی و مسئول بیت المال و عثمان بن حنیف به عنوان مساحت کننده زمین‌های عراق به آن منطقه فرستاده شدند. خلیفه برای آنها در هر روز یک گوسفند قرار داد که نصف آن همراه سواقط (کله پاچه و...) برای عمار یاسر و نصف دیگر آن برای ابن مسعود و ابن حنیف باشد[۴۲]. برابر نقلی، حذیفة بن یمان هم که از یاران علی(ع) بود برای مساحت کردن ماوراء فرات اعزام شد[۴۳]. به هر حال، عثمان بن حنیف، همه عراق را مسّاحی کرد و کل مساحت زمین‌های آباد آن به سی و شش میلیون جریب رسید که بر هر جریبی یک درهم و قفیزی خراج وضع می‌کند[۴۴]. اعزام این گروه و تعیین سلمان به عنوان استاندار مداین، همه حکایت از این همکاری دارد. نقل شده که سلمان این مسئولیت را با اجازه علی(ع) پذیرفت[۴۵].
  5. پس از این جریان است که خلیفه دوم در مسائل سیاسی با امام علی(ع) مشورت می‌کند و از نظرات مدبرانه وی بهره‌مند می‌شود. از جمله، هنگامی که خلیفه تصمیم داشت برای جنگ با ایرانیان که حمله قریب الوقوع آنها را عمار یاسر حاکم کوفه به وی گزارش کرده بود[۴۶] خود به منطقه جنگی برود، علی(ع) او را از حضور در منطقه جنگی باز داشت و توصیه کرد در مرکز خلافت بماند و نیرو به منطقه جنگی اعزام کند و به هیچ روی منطقه شام و یمن را از نیرو خالی نکند؛ چون امکان حمله رومیان وجود دارد[۴۷]. این توافق و همدلی منجر به پیروزی مسلمانان در «نهاوند» شد که به نام «فتح الفتوح» شهرت یافت[۴۸].
  6. از ثمرات این همکاری این بود که خلیفه دوم، علی(ع) را از اعضای شورای خلافت قرار داد با اینکه در گذشته مدعی بود که خلافت و امامت در یک خاندان جمع نمی‌شود[۴۹]. او تازه متوجه شده بود گوشه نشینی علی(ع) و کناره‌گیری وی از مسائل سیاسی به ضرر جامعه اسلامی تمام می‌شود؛ از این رو با کاندیدا کردن علی(ع) درصدد جبران گذشته بر آمد؛ اما اعضای شورا را به گونه‌ای انتخاب کرد که علی(ع) انتخاب نشود و منزوی هم نگردد.[۵۰]

تصمیم علی(ع) در تقسیم عراق

روایاتی از علی(ع) نقل شده که آن حضرت تصمیم گرفت سواد عراق را تقسیم کند. روایات آن دقیق و روشن نقل نشده. این موضوع را عنتره[۵۱]، عبیده[۵۲] و ثعلبة بن یزید حمانی که عضو و مسئول شرطة الخمیس بود نقل کرده‌اند. نقل از وی نیز متفاوت است:

  1. سلمة بن کهیل از ثعلبة بن یزید حمانی نقل می‌کند که به علی(ع) گزارش فساد از سواد (روستاهای آباد عراق) رسید. سیصد نفر آماده حرکت به آنجا شدند. آن‌گاه فرمود: «اگر این نبود که شماری از سر آب‌هایشان باز داشته می‌شدند، سواد را میان آنها تقسیم می‌کردم»[۵۳]؛
  2. در نقل حبیب بن ابی ثابت از ثعلبه آمده: «و اگر ناچار آن [[[قریه]]] را از بیت المال مسلمانان می‌دانید، پس بیایید تا آن را میان شما تقسیم کنم، پس هر گاه قومی بر قوم دیگر فرود آیند به خاطر روستا با آنها درگیر می‌شوند»[۵۴]؛
  3. ثعلبه گوید: بر علی(ع) در رحبه وارد شدم، پس گفت: «اگر برخی از شما با برخی دیگر درگیر نمی‌شدید، سواد عراق را میان شما تقسیم می‌کردم»[۵۵]؛
  4. در نقل «عنتره» و «عبیده» آمده: تصمیم داشتم سواد را تقسیم کنم تا هرگاه یکی از شما بر قریه‌ای بگذرد بگوید این قریه من است.

از مجموع نقل‌ها استفاده می‌شود که حضرت، تصمیم به تقسیم سواد عراق داشته و به جهت امکان درگیری، از آن صرف نظر کرده است.

جصاص در احکام القرآن با نقل روایت سوم تنها، آن را نادرست دانسته و می‌گوید: اگر مخاطب علی(ع)، شرکت کنندگان در فتح عراق باشند امام مسلمانان چنین حقی ندارد؛ زیرا غنایم از آن شرکت کنندگان در جنگ است و اگر مخاطب دیگران هستند یا مجاهدان یا آمیخته‌ای از آنها که فاتحان نیز در آن حضور داشتند، علی(ع) حق نداشت سهم فاتحان را به دیگران بدهد و نتیجه میگیرد که روایت صحیح نیست و شیوه عمر در وضع خراج درست است[۵۶].

در پاسخ جصاص باید گفت:

  1. اگر غنیمت، سهم فاتحان بوده، پس چرا عمر بن خطاب آن را وقف بر همه مسلمانان قرار داده؛ بنابراین عملکرد خلیفه دوم نشان می‌دهد که امام مسلمانان از اختیاراتی برخوردار بوده است. و علی(ع) که مسئله تقسیم عراق را یاد کرد، بر پایه این اختیارات بوده است.
  2. جصاص تنها یک نقل را دیده، در نقل دیگر آمده بود که در منطقه‌ای فساد رخ داد و علی(ع) برای بر طرف کردن مشکل ۳۰۰ سوار، آماده کرده بود؛ بنابراین، یکی از راه حل‌ها برای جلوگیری از فساد این بود که سواد عراق در اختیار مسلمانان قرار گیرد؛ زیرا غیر مسلمان‌ها؛ چون از آزادی در منطقه خود برخوردار بودند دست به فساد می‌زدند. از جمله نوشته‌اند: علی(ع) روستایی به نام «زراره» را که در آن خوک پرورش می‌دادند و شراب می‌ساختند و جامعه را به فساد می‌کشیدند به آتش کشید[۵۷]. یا بر اثر فسادی که در منطقه سواد بود به حبیب بن مره تمیمی دستور داد که مسلمانان را از سواد عراق به کوفه کوچ دهد که چون در روزهای آخر عمر حضرت بود این کار عملی نشد[۵۸].
  3. اگر علی(ع) در زمان عمر، پیشنهاد وضع خراج را داد به خاطر این بود که در زمان عمر قرار بود کشاورزان نیز تقسیم شوند؛ اما امروز تنها بحث تقسیم اراضی مطرح بوده است.
  4. روایات ذکر شده، یکسان نیست: برخی تعبیر «بینکم» دارد؛ یعنی میان شما تقسیم شود و در روایتی «بینهم» و در روایتی دیگر سخن از تقسیم یک قریه است که در این صورت، ممکن است سخن از منطقه فسادخیز بوده نه همه سواد عراق.
  5. حضرت خود، این احتمال را یاد کرده است که تقسیم ممکن است باعث درگیری شود و عده‌ای که در سر آب‌ها زندگی می‌کنند گرفتار محرومیت شوند؛ از این رو موضوع را در حدّ یک پیشنهاد مطرح کرده که به ساکنان آن مناطق توجه دهد که دست از فساد بردارند. در غیر این صورت، ممکن است زمین‌ها از آنها گرفته شده و به مسلمانان وانهاده شود؛ بنابراین، سخن جصاص در رد روایات، درست به نظر نمی‌رسد.[۵۹]

سرزمین‌های خراجی و عُشری (زَکَوی)

همه فقها که نظام مالیاتی خراج را مشروع دانسته‌اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که اراضی مفتوحة العنوه مورد متیقن زمین‌های خراجی است که در آغاز مالیات بر آنها وضع و تشریع شده است و در مجموع، چهار دسته از زمین‌ها را سرزمین‌های خراجی دانسته‌اند: ۱. همه زمین‌هایی که با جنگ تصرف شده و تقسیم نشده است و در آن هنگام آباد بوده است؛

  ۲. همه زمین‌هایی که با قرارداد صلح به سرزمین اسلامی پیوسته و مالکیت آن در قرارداد صلح به جامعه اسلامی واگذار نشده است و قرارداد خراج بسته شده، خراج آن در حکم جزیه است که پس از اسلام آوردن اهل آن، خراج از زمین‌ها برداشته می‌شود و می‌‌توانند زمین‌ها را بفروشند؛ ۳. زمین‌هایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ با سپاه اسلام آن را رها کرده و رفته باشند. برابر نقلی اگر حاکم آن را وقف کند از آن مسلمانان می‌شود؛ ۴. زمین‌هایی که با کفار مصالحه شده که زمین از آن مسلمانان باشد و آنان در آن زمین‌ها باشند و خراج معینی بدهند، این قسم هم از آن مسلمانان است[۶۰]. البته این تقسیم، برابر فقه اهل سنت است؛ زیرا قسم سوم از نظر فقه شیعه از آن امام و جزو انفال است[۶۱]. در برابر آن، زمین‌های عُشری یا زَکَوی قرار دارد که در فقه عامه، حدود هفت قسم است: ۱. همه زمین‌هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند[۶۲]؛ ۲. همه زمین‌هایی که با جنگ فتح شده؛ ولی دولت اسلامی به هر دلیل، بر آن خراج ننهاده است؛ مانند اراضی شبه جزیره عربی از جمله مکه[۶۳]؛ ۴. زمین‌هایی که به وسیله مسلمانان به صورت زمین کشاورزی در آمده باشد، چه آنکه در قبل موات بوده و احیاء شده یا مسکونی بوده و به زمین مزروعی تبدیل شده است؛ ۴. زمین‌هایی که با جنگ فتح شده و میان جنگ‌آوران تقسیم شده باشد. نیمی از خیبر به نظر بسیاری از دانشمندان سنی چنین بوده است؛ ۵. زمین‌هایی که با صلح گشوده شده و مالکیت آن تغییر نکرده و مالکان آن بعداً مسلمان شده‌اند یا مسلمانان آن را به تصرف خود در آورده‌اند؛ ۶. اقطاعاتی که به صورت تملیک به وسیله دولت اسلامی انجام گرفته است؛ ۷. زمین‌هایی که مسلمانان به صورت فردی به دست آورده و به خاک اسلامی ضمیمه سازند[۶۴]. در برابر این دو نوع از زمین‌ها که یاد شد، فقهای شیعه تقسیمی دیگر دارند که برابر آن می‌‌توان زمین‌ها را به سه دسته تقسیم کرد: املاک شخصی که به آن زکات تعلق میگیرد؛ املاک عمومی که متعلق به جامعه اسلامی و دارای خراج هستند و املاک دولتی که اراضی انفال نامیده می‌شود و از آن دولت اسلامی و امام مسلمانان است. الف) املاک شخصی ۱. همه زمین‌هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند؛ ۲. اراضی صلح که به وسیله افراد آباد شده است؛ ۳. اراضی صلح که مالکان اولیه، مالکیت اراضی خود را در قرارداد صلح برای خویش حفظ کرده بودند. ب) املاک عمومی اموال عمومی که متعلق به جامعه اسلامی و مرکب است از: ۱. همه زمین‌هایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است؛ ۲. همه زمین‌هایی که بر حسب قرارداد صلح، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده است. ج) املاک دولتی منظور اراضی انفال است که متعلق به امام و دولت اسلامی می‌باشد و به شرح ذیل‌اند: ۱. همه زمین‌های موات اصلی: زمین‌هایی که هرگز کسی آن را آباد نکرده است؛ ۲. همه زمین‌هایی که آبادانی آنها طبیعی است؛ مانند: مراتع، جنگل‌ها و سواحل دریاها. ۳. همه اراضی بدون مالک که شامل اراضی نوظهور (مستجدّه) نیز هست؛ مانند موردی که به خاطر پایین رفتن آب، جزیره‌ای در میان دریا یا رود به وجود آید؛ ۴. همه زمین‌هایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است اعم از زمین‌هایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ رها کرده و رفته‌اند یا آنها که بدون جنگ تسلیم شده و در اراضی خود باقی مانده‌اند؛ ۵. زمین‌هایی که لشکر مسلمانان در جنگی که بدون اجازه امام انجام داده است تصرف کرده باشد؛ ۶. اقطاعات و املاک شخصی پادشاهان سرزمین‌های فتح شده[۶۵]. در آینده نیز به بحث انفال خواهیم پرداخت. خراج از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) امیرالمؤمنین(ع) مانند گذشتگان، خراج را دریافت می‌کرد و در شیوه دریافت آن کمال رفق و مدارا را داشت که در دستورهای آن حضرت به کارگزارانش این مطلب به خوبی پیداست. این کارگزاران دو دسته بوده‌اند: ۱. دسته‌ای که کارگزار شهرها و خارج از محدوده کوفه بودند. در بسیاری از موارد مسئولیت گردآوری خراج هم بر عهده آنها بود و چنانچه کسی تعیین می‌‌شد، خراج گردآوری شده را به آن شهر میآورد و پس از مصارف هر شهر، باقی مانده آن به مرکز ارسال میشد. گفته شده در بصره امام مسئولیت خراج و بیت المال را به زیاد بن أبیه وانهاده است[۶۶]. ۲. کارگزاران خراج که وظیفه آنها گردآوری خراج بود در محدوده کوفه، تعیین آنها به دست خود حضرت بود. هنگامی که مالک بن کعب، کارگزار عین التمر بود قرظة بن کعب به گردآوری خراج آن می‌پرداخت. نامه شصتم نهج البلاغه به گردآوران خراج و کارگزاران شهرهاست که در هنگام حرکت سپاه به سمت صفین به آنها نوشته و در آن اشاره می‌کند: من به آنها دستور دادم که به مردم آزار نرسانند و از شما میخواهم که از افراد بخواهید به آنان ضرر نزنند و چنانچه شکایتی دارید به من برسانید. نامه به کارگزاران خراج و شهرها اما بعد، من سپاهیانی را فرستادم که به خواست خدا شما خواهند گذشت و آنچه را بر خدا بر آنان واجب داشته به ایشان سفارش کردم: از نرساندن آزار و بازداشتن از زدن و گزند. و من نزد شما و به موجب تعهدی که نسبت به شما دارم از آزاری که سپاهیان - به مردم - رسانند، بیزارم، مگر آنکه گرسنگی، سربازی را ناچار گرداند، [و] جز آن راهی برای سیر کردن خود نیابد. پس کسی را که دست به ستم گشاید کیفر دهید و دست بی‌خردان خود را از زیان رساندن به لشکریان و زحمت رساندن به ایشان در آنچه استثنا کردیم باز دارید. من در میان سپاه، جای دارم. پس شکایت‌هایی را که دارید به من برسانید و آنچه از آنان به شما می‌رسد و جز به وسیله خدا و من، توانایی برطرف کردن آن را ندارید، با من در میان گذارید تا من به یاری خدا آن را تغییر دهم، ان شاء الله[۶۷]. در این نامه مسئولیت نظارت و حفاظت از سپاه را بر عهده کارگزاران شهرها و گردآوران خراج وامی‌نهد که نشان می‌دهد زمان حرکت سپاه، وقت گردآوری خراج بوده است. امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از اجحاف کارگزاران خراج، توصیه‌های لازم را مینمود و تلاش میکرد که گردآورندگان خراج را از هر نوع ظلم و ستمی به رعیت و مردم باز دارد. خراج دهندگان عمدتاً غیر مسلمان‌ها بودند گرچه برخی مسلمان‌ها نیز خراج می‌دادند[۶۸]. توصیه‌های امام علی(ع) در برخورد خوب کارگزاران خراج با مردم و ستم نکردن به آنها در هنگام گردآوری خراج را می‌‌توان شیوه رفتار حضرت با اقلیت‌های مذهبی نیز دانست. توصیه‌های علی(ع) درباره خراج و اهل آن دستورات حضرت را درباره خراج و خراج دهندگان به سه دسته می‌‌توان تقسیم کرد: ۱. بخشنامه‌ها؛ ۲. دستورات به کارگزاران خراج؛ ۳. توصیه به کارگزاران شهرها درباره خراج؛ ۱. بخشنامه‌ها درباره خراج امیرالمؤمنین(ع) فرمان‌های کلی درباره خراج و شیوه گردآوری آن را به مسئولان خراج داده‌اند. آنان را از هر گونه ستم به خراج دهندگان نهی فرموده و به پیامدهای ستم آگاه ساختند. دو دستورالعمل از آن حضرت به ما رسیده که نکات مشترک و تفاوت‌هایی دارند؛ از این رو هر دو را نقل می‌کنیم: الف) نامه به کارگزاران خراج نصر بن مزاحم منقری، نامه امیرالمؤمنین(ع) را به کارگزاران خراج این گونه آورده است: «مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى أُمَرَاءِ الْخَرَاجِ. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَحْذَرْ مَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ لَمْ يُقَدِّمْ لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يُحْرِزْهَا وَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ انْقَادَ لَهُ فِيمَا لَمْ يَعْرِفْ نَفْعَ عَاقِبَتِهِ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحَنَّ مِنَ النَّادِمِينَ. أَلَا وَ إِنَّ أَسْعَدَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا مَنْ عَدَلَ عَمَّا يَعْرِفُ ضَرَّهُ وَ إِنَّ أَشْقَاهُمْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ فَاعْتَبِرُوا وَ اعْلَمُوا أَنَّ لَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ وَدِدْتُمْ لَوْ أَنَّ بَيْنَكُمْ ﴿وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ[۶۹] وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ وَبَالَ مَا فَرَّطْتُمْ فِيهِ وَ إِنَّ الَّذِي طُلِبَ مِنْكُمْ لَيَسِيرٌ وَ إِنَّ ثَوَابَهُ لَكَثِيرٌ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ عِقَابٌ يَخَافُ كَانَ فِي ثَوَابِهِ مَا لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِ طَلَبِهِ فَارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَ لَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ وَ لَا تُكَلِّفُوهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَ أَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ اصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ لَا تَتَّخِذَنَّ حِجَاباً وَ لَا تَحْجُبَنَّ أَحَداً عَنْ حَاجَتِهِ حَتَّى يَنْهِيَهَا إِلَيْكُمْ وَ لَا تَأْخُذُوا أَحَداً بِأَحَدٍ إِلَّا كَفِيلًا عَمَّنْ كَفَلَ عَنْهُ وَ اصْبِرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى مَا فِيهِ الِاغْتِبَاطُ وَ إِيَّاكُمْ وَ تَأْخِيرَ الْعَمَلِ وَ دَفْعَ الْخَيْرِ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ النَّدَمَ وَ السَّلَامُ»[۷۰]؛ از بنده خدا علی امیرمؤمنان(ع) به فرماندهان و مسئولان خراج و مالیات. اما بعد، به راستی کسی که نپرهیزد از آنچه بدان روی خواهد نهاد (مرگ و آخرت) چیزی را پیشاپیش برای خود نخواهد فرستاد و حفظ نخواهد کرد (با اعمال صالح) خود را. و هر که از هوای نفسش پیروی کند و تسلیم آن باشد، برابر آنچه سود سرانجامش را می‌داند به زودی از پشیمانان خواهد بود. بدانید که نیک‌بخت‌ترین مردم در جهان، کسی است که از آنچه می‌داند او را زیان دارد روی بگرداند. و بدبخت‌ترین مردم در جهان کسی است که از هوای خود پیروی کند. پس عبرت بگیرید و بدانید برای شما تنها آن خیر و نیکی است که از پیش فرستاده‌اید و جز آن، چنان خواهید که کاش میان شما و آن (کردار زشت) فاصله‌ای بس دور باشد و خداوند شما را از (عذاب) خود بر حذر دارد که خداوند بر بندگان بسیار دلسوز و مهربان است. و بدانید به زیان شما است آنچه در آن افراط کرده‌اید و آنچه را که خواسته‌اید (از حق و عدل) اندک و پاداشش بسیار بزرگ و ارزشمند است. و اگر در آنچه نهی شده است از ستم و تعدی کیفری نباشد که از آن ترسیده شود. در برابر [ترک] آن [ستم]، پاداش و ثوابی است که برای هیچ کسی عذری برای چشم‌پوشی از آن نیست، پس رحم کنید تا به شما رحم شود و آفریده‌های خدا را شکنجه نکنید و میازارید، و بیش از توانشان آنان را مکلف نسازید. با مردم به انصاف رفتار کنید و برای برآوردن حاجت و نیاز آنان شکیبایی نمایید؛ زیرا شما خزانه‌دار رعیت هستید. هرگز دربان‌هایی قرار ندهید و هرگز کسی را از بیان حاجت و نیازش مانع نسازید تا آن را برای شما بیان کند. هرگز کسی را به جای دیگری مگیرید، جز آنکه ضامن باشد به جای کسی که از او ضمانت کرده است. و نفس خود را بر شکیبایی بر آنچه مایه شادمانی (اخروی) است وادارید و از کُندکاری و تأخیر در عمل و رها کردن خیر بپرهیزید که موجب پشیمانی است، والسلام. این نامه با اضافاتی در کتاب المعیار و الموازنه[۷۱] آمده است و از آنجا که این اضافات در کتاب وقعة صفین[۷۲] به عنوان نامه‌ای جداگانه نقل شده که حضرت آن را به «فرماندهان سپاه» خود نوشته و ما این نامه را در شرح حال ابوثروان یکی از کاتبان حضرت آورده‌ایم، از نقل اضافات آن در این جا خودداری می‌کنیم. ب) نامه امام به مأموران خراج در نهج البلاغه از بنده خدا، علی امیرمؤمنان(ع) به خراج ستانان اما بعد، آنکه پرهیز نکند از آنچه روی بدان خواهد نهاد. چیزی را که نگهبان وی بود پیشاپیش نفرستد. و بدانید آنچه بر عهده شماست اندک مقدار است و ثواب آن بسیار. و اگر خدا برای ستم و بیداد که از آن نهی فرمود کیفری که از آن بترسند نمی‌نهاد، ثوابی که در پرهیز از آن است جای عذری برای نخواستن آن نمی‌گذارد. پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجت‌های آنان شکیبایی ورزید که شما رعیت را گنج‌ورانید، امت را وکیلان و امامان را سفیران. حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید و برای گرفتن خراج، پوشش زمستانی و تابستانی [رعیت] را مفروشید و چارپایی که بدان کار کنند و بنده‌ای را که در اختیار دارند. و برای درهمی، کسی را تازیانه مزنید و دست به مال کسی مبرید: نمازگزار باشد یا پیمان مسلمانان را عهده‌دار، جز آنکه اسبی یا جنگ افزار و سلاحی را در دست دشمنان اسلام وانهد تا موجب نیروی آنان بر زیان مسلمانان گردد. و خیرخواهی را دریغ مدارید، و با سپاهیان نیک رفتاری را فرو مگذارید، و نیز رعیت را یاری کردن و دین خدا را نیرو بخشیدن. و آنچه در راه خدا بر عهده شماست به جای آرید که خدای سبحان از ما و شما خواسته است تا در حدّ توانایی، او را سپاس گوییم و تا آنجا که نیرو داریم او را یاری دهیم «و هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست»[۷۳]. در این نامه که به دو نقل ذکر کردیم، نکات مهمی را حضرت به کارگزاران خراج توصیه می‌کند: ۱. در آغاز آنها را به یاد مرگ انداخته و توصیه به ذخیره عمل صالح برای آخرت مینماید؛ ۲. معرفی نیک‌ترین مردم که از زیان آینده به دور باشد و بدبخت‌ترین افراد که پیرو هوای نفس است؛ ۳. نهی از آزار، شلاق و شکنجه افراد برای دریافت خراج، چه خراج دهنده مسلمان و چه معاهد و غیر مسلمان باشد؛ ۴. نهی از ستم به مردم و توصیه به رحم و مهربانی و برخورد منصفانه با آنها؛ ۵. تأکید بر نفروختن وسایل، لباس‌ها و حیوانات خراج دهندگان برای دریافت کامل خراج؛ ۶. رسیدگی به کار مردم و شکیبایی در برآوردن نیاز و حاجت آنها؛ ۷. لزوم خیرخواهی برای مردم و خوش‌رفتاری با سپاهیان و یاری رساندن به رعیت؛ ۸. توصیه به انجام وظایفی که بر عهده کارگزاران خراج نهاده شده است؛ ۲. دستور به کارگزاران خراج علی(ع) توصیه‌های لازم را به کارگزاران خراج می‌کرد و از آنها میخواست که در هنگام دریافت خراج، مردم را تحت فشار قرار نداده و در آفتاب قرار ندهند یا شلاق نزنند. این دستور را به یکی از کارگزاران خراج که به «سواد عراق» اعزام کرد فرمود. سخنان حضرت دو نقل دارد یکی در کتاب‌های شیعی و دیگری در کتاب‌های عامه که به نظر می‌رسد در مواردی نقل عامه دقیق‌تر است؛ چون به جزئیات جریان پرداخته است. الف) توصیه به مردی از ثقیف شیخ طوسی و کلینی از اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر از مردی از ثقیف نقل کرده‌اند که گفت: حضرت علی(ع) مرا بر بانقیا و منطقه‌ای از سواد کوفه گمارد و در حضور مردم به من گفت: «انْظُرْ خَرَاجَكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً»؛ در خراجت بنگر و در دریافت آن کوشش کن و درهمی از آن را وامگذار! و افزود هنگامی که خواستی به سر کارت بروی نزد من آی، وی گفت: هنگامی که نزد حضرت رفتم به من فرمود: «إِنَّ الَّذِي سَمِعْتَ مِنِّي خُدْعَةٌ، إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً، أَوْ يَهُودِيّاً، أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ، أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ؛ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ»[۷۴]؛ آنچه از من [در جمع شنیدی] مصلحت و تقیه بود. مبادا که مسلمان یا یهودی یا نصرانی را برای درهم خراجی بزنی، یا حیوانی را که با آن کار می‌کنند برای درهم خراجی بفروشی؛ زیرا به ما دستور داده شده که از آنان، اضافی اموالشان را بگیریم. خدعه را به معنای مصلحت و برخی تقیه ذکر کرده‌اند؛ اما در نقل دیگر این حدیث که اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر آن را از عبدالملک بن عمیر از مرد ثقفی نقل می‌کند خدعه را به مردم سواد عراق نسبت داده که مجوس و غیر مسلمان بودند. ب) جریان مرد ثقفی به نقل دیگر اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر بجلی گوید: از عبدالملک بن عمیر شنیدم که مردی از ثقیف حدیث کرد مرا که علی بن ابی طالب او را بر عُکْبرا (و بزرگ شاهپور)[۷۵] گمارد - که در آن زمان نماز خوانان ساکن سواد عراق نبودند - در میان جمع به من گفت: لتستوفي خراجهم و لا يجدون فيك رخصة و لا يجدون فيك ضعفا؛ خراج آنها را به طور کامل دریافت کن و امکان گرفتن رخصت از تو نیابند و در تو ناتوانی نبینند. سپس افزود هنگام ظهر نزد من بیا. من نزد او رفتم. حاجبی ندیدم که مانع دیدار من شود. او را نشسته دیدم در حالی که قدح و کوزه آبی نزد او بود. پس گفت که انبان وی را آوردند. با خود گفتم به من اطمینان کرده و می‌خواهد جواهری را بیرون بیاورد؛ زیرا نمی‌دانستم در انبان چیست. دیدم بر آن خاتم و مهر زده، مهر را شکست در آن سویق بود. مقداری از آن بیرون آورد و در قدح ریخت، آن‌گاه آب بر آن ریخت، خود خورد و به من هم خوراند. صبر نکردم و به وی گفتم: ای امیرالمؤمنین! آیا این گونه در عراق عمل می‌کنی در حالی که غذای مردم عراق بیش از این است. گفت: به خدا سوگند بر آن مهر نزدم از جهت بخل بر آن، بلکه به مقدار نیازم قرار میدهم و میترسم چیزی از غیر بر آن بیفزایند. برای حفظ آن مهر میزنم و کراهت دارم جز چیزی پاک بخورم. من نتوانستم برای تو بگویم جز آنچه در جمع گفتم؛ زیرا آنها مردمی خدعه گرند؛ ولی اکنون به تو دستور میدهم به آنچه باید با آنها عمل کنی: فإن أنت فعلت و إلا أخذك الله به دوني، فإن يبلغني عنك خلاف ما أمرتك عزلتك، فلا تبيعن لهم رزقا يأكلونه و لا كسوة شتاء و لا صيف[۷۶]، (و أرفق بهم)[۷۷] و لا تضربن رجلا منهم سوطا في طلب درهم و لا تبيعن لهم دابة (في خراج حمارا و لا بقرة)[۷۸] يعملون عليها (و لا تقيمن منهم أحدا على رجليه)[۷۹] فإنا لم نؤمر بذلك إنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو[۸۰]؛ پس اگر انجام دادی تو چه بهتر و در غیر آن صورت، خداوند تو را به واسطه آن بازخواست خواهد کرد به جز من. پس اگر از تو به من خبر برسد که خلاف آنچه به تو گفته‌ام عمل کرده‌ای عزلت می‌کنم. پس مفروش از اموال آنها خوراکی که میخورند و نه لباس تابستان و زمستان آنها را. به آنها رفق نما و هیچ مردی از آنها را برای درهمی شلاق مزن و حیوانی از آنها را برای خراج مفروش. نه الاغ و نه گاوی که با آن کار می‌کنند. و هیچ یک از آنها را روی پاهایش قرار مده؛ زیرا ما به آن فرمان داده نشده‌ایم. تنها به ما دستور داده شده که اضافی اموال آنها را بگیریم. مرد ثقفی گفت: ای امیرالمؤمنین(ع) در این صورت، نزد تو میآیم همان‌گونه که رفتم. فرمود: اگرچه نزد من بیایی همان‌گونه که رفتی. پس برابر دستور حضرت عمل کردم. درهمی نزد من نماند جز آنکه آن را بازگرداندم. توصیه‌های حضرت را می‌‌توان نشانگر کمال رفق و مدارا با اهل کتاب و اقلیت‌های مذهبی دانست. در نقل دوم، سخن از یهود و نصارا نیست، بلکه نیک رفتاری با مردم سواد عراق که بیشتر مجوس بودند مطرح است؛ از این رو، نقل دوم را می‌‌توان دقیق‌تر از اول دانست. امام(ع) در این دستورالعمل بر چند نکته تأکید مینمایند: ۱. از خوراک و لباس آنها نباید چیزی را بابت خراج دریافت کرد؛ ۲. کتک زدن افراد بابت دریافت مالیات ممنوع است؛ ۳. چهار پایانی که با آن کار می‌کنند نباید بابت تأمین خراج فروخته شود؛ ۴. کسی را برای پرداخت درهم نباید روی پا نگه داشت؛ این سخنان نشان می‌دهد آنچه که در کتاب‌های فقهی در شیوه دریافت خراج و جزیه یاد شده به دور از واقعیت است و با سیره علوی سازگار نیست. به نظر می‌رسد این کارگزار، در صدد گردآوری جزیه و خراج با هم بوده است؛ زیرا فروختن خوراک و لباس با جزیه دهندگان، همسویی دارد تا خراج دهندگان. و نقل اول که در کتاب‌های شیعه آمده با خراج دهندگان مناسب است؛ زیرا در آن، دریافت خراج از مسلمان مطرح شده است، که به نظر می‌رسد بخش اول سخن حضرت در این نقل نیامده است. افزون بر این توصیه‌ها، امیرالمؤمنین(ع) برای جلوگیری از ظلم و اجحاف به مردم سواد عراق بازرس تعیین کرده بود تا در رفتار کارگزاران وی جست‌وجو و تحقیق نمایند. ج) تعیین بازرس ابویوسف می‌نویسد: علی بن ابی طالب کعب بن مالک - که صحیح آن مالک بن کعب است[۸۱]- را که کارگزار وی بود برای بررسی روستا به روستای سرزمین عراق تعیین کرد و به وی نوشت: «أمَّا بَعدُ؛ فَاسْتَخْلِفْ عَلَى عَمَلِكَ، وَ اخْرُجْ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، حَتَّى تَمُرَّ بِأَرْضِ السَّوادِ كُورةً كُورةً، فَتَسْأَلُهُمْ عَنْ عُمَّالِهِمْ، وَ تَنْظُرَ فِي سِيرَتِهِمْ، حَتَّى تَمُرَّ بِمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي مَا بَينَ دِجْلَةَ وَ الفُراتِ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْبِهقُبَاذَاتِ، فَتَوَلَّ مَعُونَتَهَا، وَ اعْمَلْ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِي مَا وَلَّاك مِنْهَا. وَ اعْلَمْ أَنَّ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ، وَ أَنَّ الْآخِرَةَ بَاقِيَةٌ، وَ أَنَّ عَمَلَ ابْنَ آدَمَ مَحفُوظٌ عَلَيْهِ، وَ أَنَّكَ مَجْزِيٌّ بِمَا أَسْلَفْتَ، وَ قَادِمٌ عَلَى مَا قَدَّمْتَ مِنْ خَيْرٍ، فَاصْنَعْ خَيْراً، تَجِدْ خَيْراً»[۸۲]؛ بر حوزه خدمت خود، کسی را بگمار و با گروهی از یارانت بیرون رو تا به منطقه سواد عراق برسی: روستا به روستا. پس از عملکرد کارگزاران آنها بپرس و در روش و سیره آنها بنگر تا به گونه کامل برسی به همه کسانی از آنها که میان دجله و فرات هستند. سپس به بهقباذات باز گرد و همراهی با آنها را در عهده گیر! و فرمان خدا را در آنچه از این سرزمین‌ها بر عهده تو است به کارگیر! و بدان که دنیا، فانی شدنی است و آخرت می‌آید. و به تحقیق که کار فرزند آدم به حساب او حفظ می‌شود و تو به آنچه از پیش فرستاده‌ای پاداش داده میشوی و بر آنچه از خیر پیش داشته‌ای وارد می‌گردی. پس نیکی بنما تا نیکی ببینی. با توجه به این که در حدیث دوم مرد ثقفی، آمده بود که در سواد عراق نماز خوانان ساکن نبودند؛ یعنی همه غیر مسلمان بودند، فرستادن بازرس برای تحقیق از کار کارگزاران آن هم به گونه روستا به روستا، برای نظارت بیشتر بر عملکرد آنها بوده که مبادا با مردم غیر مسلمان بدرفتاری کنند یا بر آنها ستم نمایند. ۳. توصیه به کارگزاران شهرها درباره خراج بسیاری از کارگزاران شهرها مسئولیت خراج را بر عهده داشتند. آنان وظیفه داشتند که خراج را در مصرف‌های تعیین شده به کار بندند و اضافی آن را به مرکز حکومت ارسال کنند. حضرت نامه‌های گوناگونی دارد که به کارگزاران خود نوشته و از آنها می‌خواهد که خراج منطقه خود را به مرکز خلافت ارسال کنند و در آن تأخیر نداشته باشند. بسیاری از آنها را می‌‌توان در جلد اول کتاب پیش رو مطالعه کرد. در این نامه‌ها حضرت توصیه می‌کرد خراج را برابر آنچه مقرر شده دریافت کنند و چیزی بر آن نیفزایند. در نامه به عبدالله بن عباس که مسئولیت استانداری بصره را بر عهده داشت به این نکته پرداخته و او بخشی از اموال بصره را همراه مردی از بنی تمیم به کوفه ارسال کرد[۸۳]. اینک به نقل نمونه‌هایی از این سخنان میپردازیم: الف) نامه به حذیفه استاندار مداین امیرالمؤمنین(ع) در نامه به حذیفه استاندار مداین چنین می‌نویسد: «وَ آمُرُكَ أَنْ تَجْبِيَ خَرَاجَ الْأَرَضِينَ عَلَى الْحَقِّ وَ النَّصَفَةِ وَ لَا تَتَجَاوَزْ مَا تَقَدَّمْتُ بِهِ إِلَيْكَ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً وَ لَا تَبْتَدِعْ فِيهِ أَمْراً ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ أَهْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْعَدْلِ...»[۸۴]؛ و به تو فرمان می‌دهم که خراج زمین‌ها را با حق و انصاف جمع‌آوری نموده، از آنچه برای تو معین کرده‌ام، تجاوز نکنی و کمتر از آن نیز جمع ننمایی و چیزی به نظر خود در آن کم و زیاد نکنی و پس از آن خراج را میان مستحقان با مساوات و عدل تقسیم نما.... ب) عهدنامه مالک اشتر امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌ای که برای مالک اشتر هنگام اعزام وی به مصر نوشت درباره چگونگی دریافت خراج و شیوه دریافت آن دستوراتی داد و بر کنترل و نظارت بر عملکرد کارگزاران خراج و تشکیل مجمع و همایش برای رسیدگی به اوضاع خراج تأکید مینماید. این تأکید از آن روست که مصر منطقه‌ای پر درآمد و حاصل‌خیز بوده است. خراج مصر در عهد حکومت عمرو عاص به دوازده میلیون دینار رسید؛ ولی خلیفه دوم از آن راضی نبود و بر این باور بود که این مقدار، نصف آن مقداری است که پیش از اسلام میپرداخته‌اند؛ زیرا به او خبر دادند که خراج مصر در عهد مُقَوْقِشْ به بیست میلیون دینار و بنا به قولی به بیست و چهار میلیون و چهار صد هزار دینار میرسیده است[۸۵] و این رقم قابل توجهی است؛ زیرا خراج عراق در عهد عمر در زمان درآمد متوسط به هیجده میلیون درهم بیشتر نرسید[۸۶]. سخنان حضرت را به مالک اشتر از نهج البلاغه و بخش‌هایی که در آن کتاب نیست از تحف العقول نقل می‌کنیم که تفاوت دو نقل را در جلد دوم همین کتاب آورده‌ایم: ۱. خراج و آبادانی خراج باید بدون ستم دریافت شود و والی نباید با اصرار و آزار مردم، آن را گرد آورد اگرچه نتیجه آن، ویرانی شهرها باشد؛ زیرا خراج در سایه آبادانی شهرها حاصل می‌شود. «و در کار خراج، چنان بنگر که صلاح خراج (مالیات) دهندگان در آن است و صلاح نیابد جز به آنان (مؤدیان)؛ چراکه مردم همگی هزینه خوار خراج و خراج گزارانند. باید نظر و اندیشه تو به آبادانی زمین بیشتر باشد از نگریستنت به گردآوری خراج؛ زیرا جمع خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک گرداند و کار حکومتش جز اندکی، راست و پایدار نماند»[۸۷]. بنابراین، حاکم پیش از هر چیز باید در آبادانی شهرها تلاش کند نه با دریافت خراج و مالیات زیاد، شهرها را نابود سازد. ۲. شیوه دریافت خراج و اصلاح آن در تحف العقول آمده که باید والی و حاکم کارگزاران خراج را بخواهد و از وضعیت شهرهای آنها سؤال و برابر آنچه مصلحت است عمل کند و در شیوه کار آنها و مقدار خراجی که دریافت می‌نمایند از دیگران نیز تحقیق نماید و چنین نباشد که مشکلات مردم را از یاد برده و تنها خراج دریافت کنند. در واقع حضرت برای اصلاح جریان دریافت خراج، به تشکیل همایش توصیه دارد: همایشی که همراه با واقعیت‌های موجود باشد. «فَاجْمَعْ إِلَيْكَ أَهْلَ الْخَرَاجِ مِنْ كُلِّ بُلْدَانِكَ وَ مُرْهُمْ فَلْيُعْلِمُوكَ حَالَ بِلَادِهِمْ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ وَ رَخَاءُ جِبَايَتِهِمْ ثُمَّ سَلْ عَمَّا يَرْفَعُ إِلَيْكَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ غِيْرِهِمْ»[۸۸]؛ پس خراج گذاران همه شهرستان‌ها را نزد خود فرا آور و به آنها بگو تا وضعیت شهر خود و نیازمندی‌ها و تسهیلات خراجی آن را به تو گزارش دهند. از کارشناسان دیگر نیز بپرس و تحقیق کن! چنانچه پس از تحقیق، روشن شد که مردم دچار آفت و مشکل شدند یا نیاز به کمک مالی دارند، لازم است آنها را کمک کرد و هنگام گرفتن خراج به آنان تخفیف داد. «پس اگر از سنگینی (مالیات) شکایت کردند یا از آفتی که به کشت رسیده یا آبی که از کشت‌هاشان بریده یا خشکسالی یا کشت زمین بر اثر غرق شدن در آب یا بروز بی‌آبی تباه گردیده، بار آنان را سبک گردان چندان که امید داری کارشان سامان و اصلاح پذیرد»[۸۹]. امیرالمؤمنین(ع) بر خلاف دیگر حاکمان که دریافت مالیات تعیین شده را الزامی می‌دانند و به مشکلات مردم بی‌توجه هستند. کارگزار خود را به عوارض طبیعی که باعث کمتر شدن محصول خراج دهندگان می‌‌شد متوجه می‌کند که مبادا در چنین موقعیتی آنان را تحت فشار قرار دهند. چه بسیار حاکمانی که در چنین زمانی، زمین‌های مردم را از اختیار آنها در آورده و به دیگران سپرده‌اند و آنان را از هستی ساقط کرده‌اند. این بخش از توصیه‌های علی(ع) برای ممیزهای مالیاتی وزارت دارایی بسیار شایان توجه و کارگشا است که باید تعرفه‌های مالیاتی را با توجه به وضعیت مالی مؤدیان و درآمد سال آنان تنظیم کنند و ضرر افراد را که بر اثر حوادث و رخدادهایی متوجه آنان شده در تعرفه‌های مالیاتی در نظر بگیرند و مقدار مالیات افراد را بر پایه درآمد واقعی آنان در نظر بگیرند و از راه حق و مسیر عدالت در این باره منحرف نشوند. علی(ع) تنها کارگزار خود را به حوادثی که رخ داده متذکر می‌شود و او را به تخفیف در گردآوری خراج توصیه می‌کند، بلکه به وی دستور می‌دهد که اگر مردم به کمک نیاز داشتند برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، به آنها کمک نما! «وَ إِنْ سَأَلُوا مَعُونَةً عَلَى إِصْلَاحِ مَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ بِأَمْوَالِهِمْ فَاكْفِهِمْ مَئُونَتَهُ فَإِنَّ فِي عَاقِبَةِ كِفَايَتِكَ إِيَّاهُمْ صَلَاحاً»[۹۰]؛ اگر از تو کمکی خواستند برای اصلاح آنچه به مال خود بر آن قادرند به آنها کمک نما؛ زیرا این در تأمین نیاز آنها، عاقبت خوبی دارد. ۳. فواید تخفیف مالیات امیرالمؤمنین(ع) پس از آنکه علت‌های تخفیف مالیات را یاد کرده، بر این نکته تأکید مینماید که رعایت مردم در دریافت مالیات، نباید ناخشنودی والی را در پی داشته باشد؛ زیرا نتیجه مهربانی به مردم، حمایت و کمک مالی آنها در آینده و آبادی شهرهاست: «آنچه بدان، بار آنان را سبک گردانی [و از مالیات آنان بکاهی]، بر تو گران نیاید؛ زیرا آن اندوخته‌ای است که با آبادانی شهرهایت و آرایش و تزیین حکومتت به تو باز گردانند؛ افزون بر این که ستایش آنان را به خود کشانده‌ای و شادمان هستی که عدالت را میانشان گسترانده‌ای، در حالی که تکیه بر فزونی توان و قوت آنان خواهی داشت. بدانچه نزدشان اندوخته‌ای از اعتماد و آسوده ساختن خاطر آنان و به دست آوردن اطمینان آنان که به عدالت تو خو گرفته‌اند و به رفق و مدارای تو آشنا گردیده‌اند. و چه بسا که در آینده کاری پدید آید که چون آن را بر عهده آنان‌گذاری با خاطر خوش بپذیرند و انجام دهند. براستی که کشور آباد هرچه بر عهده آن (مالیات) نهی، میکشد و زمین جز با تنگ‌دستی ساکنان آن ویران نشود»[۹۱]. ۴. عاقبت بد سوء استفاده از خراج امیرالمؤمنین(ع) پس از برشمردن نتایج تخفیف، مالیاتی، از عاقبت زشت و ناپسند مال اندوزی حاکمان سخن می‌گوید و تلاش کارگزاران و کارمندان را در گردآوری مال، ناشی از بدگمانی آنان به بقای خویش بر قدرت می‌داند. حضرت آنان را به رفتار نیک توصیه می‌کند: «و مردم شهرها هنگامی تنگ‌دست و فقیر شوند که والیان به گردآوری مال و افزون‌طلبی روی آرند و بر ماندن خود بر سر کار سوء ظن داشته و به آن اطمینان نداشته باشند، و از آنچه مایه عبرت است کمتر بهره برند[۹۲]. پس تو در حکومتت؛ مانند کسی عمل کن که دوست دارد از رعیت، ستایش ذخیره کند و از خداوند، ثواب و از امام، رضایت؛ و نیرویی نیست جز نشأت گرفته از خدا»[۹۳]. زمان دریافت خراج (مالیات) دریافت مالیات، زکات، جزیه و خراج بر پایه سال قمری بود و این در نواحی کشاورزی نظم لازم را نداشت؛ زیرا فصل دریافت مالیات، باید هماهنگ با زراعت و زمان برداشت محصول باشد که پیروی از سال شمسی را میطلبید. سال مالی در مناطقی که در گذشته جزو روم بود بر پایه تقویم قبطی و شامی بود. و در ایران بر اساس سال ایرانی که از نوروز شروع می‌شد؛ چه ایرانیان از قدیم، هنگام رسیدن غلات را از هر وقت دیگری برای دریافت مالیات شایسته‌تر تشخیص داده بودند. فرمانروایان عرب نیز به پیروی از شاهان ایران، نوروز را مبدأ خراج قرار دادند با این تفاوت که ایرانیان قدیم هر چهار سال یک بار، یک روز را کبیسه قرار می‌دادند؛ اما پس از اسلام این رسم بر افتاد و نتیجه آن شد که پس از مدتی، مالیات‌گیری به فصلی افتاد که محصول هنوز نرسیده بود[۹۴]. و چون در صدر اسلام ملاک، سال قمری بود برخی از کارگزاران علی(ع) آن را ملاک قرار داده، پیش از رسیدن محصول به گردآوری خراج میپرداختند و به مردم ستم روا میداشتند. این جریان در منطقه فارس ایران رخ داد. زیاد بن ابیه در فارس پیش از رسیدن زمان محصول، به گردآوری خراج پرداخت که علی(ع) در نامه مفصلی وی را از این کار بازداشت. متأسفانه از این نامه، بخش اندکی باقی مانده است. این نامه مربوط به هنگامی است که وی حاکم منطقه «اصطخر فارس» بوده است. امیرالمؤمنین(ع) در این سخنان، زیاد را از ستم و اجحاف به مردم باز می‌دارد و می‌فرماید: «اِسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ وَ احْذَرِ الْعَسْفَ وَ الْحَيْفَ فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ»[۹۵]؛ ای زیاد! عدالت را به کار بند و از زور و ستم دوری کن؛ زیرا زور و فشار، باعث می‌شود که مردم دیار خود را ترک کنند و ستم، مردم را به شمشیر و قیام میخواند. «عَسْف»؛ یعنی چیزی را با زور و قهر و فشار گرفتن. امام علی(ع) می‌فرماید اگر با زور از مردم مالیات و خراج بگیری، آنها مجبور خواهند شد که وطن خود را ترک نموده و در جایی دیگر مسکن گزینند. «حَیْف» نیز به معنای جور و ستم و تجاوز به حقوق دیگران است که نتیجه آن، قیام مردم علیه ستمگر است. در غررالحکم به جای عسف، «جور» آمده و حضرت می‌فرماید: «اِحْذَرِ الْحَيْفَ وَ الْجَوْرَ فَإِنَّ الْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ وَ الْجَوْرَ يَعُودُ بِالْجَلَاءِ وَ يُعَجِّلُ الْعُقُوبَةَ وَ الِانْتِقَامَ [عَلَى أَنْفُسِكُمْ]»[۹۶]؛ از ستم و ظلم دوری کن؛ زیرا ستم مردم را به شمشیر و قیام میخواند و جور و تجاوز به حقوق مردم، باعث ترک وطن می‌گردد و عقوبت سریع و انتقام را در پی دارد. ابن ابی الحدید در شرح جملاتی که از نهج البلاغه نقل کردیم می‌نویسد: عادت مردم فارس این بود که در زمان عثمان، حاکم خراج املاک را پیش از فروش میوه‌ها به صورت سلف طلب می‌کرد یا این که تصور می‌کردند اول سال قمری ابتدای وجوب خراج است و خراج را که تابع سال شمسی است با حقوقی که تابع سال قمری است، یکی می‌دانستند و این، باعث اجحاف به مردم می‌شد؛ از این رو علی(ع) زیاد را از پیش گرفتن خراج نهی می‌کند[۹۷]. و از او می‌خواهد زمانی به گردآوری خراج بپردازد که مردم محصول خود را جمع کرده باشند تا بدون مشکل، خراج را بپردازند. و این خود نوعی ارفاق به خراج دهندگان بود که در حکومت‌های پیش مورد توجه قرار نگرفته بود. مقدار خراج تعیین مقدار خراج به دست حاکم اسلامی است. وی برابر آنچه مصلحت بداند مقدار و مورد آن را معین مینماید. در زمان خلیفه دوم پس از آنکه قرار شد زمین‌ها در دست کشاورزان و دهقانان بماند، وی حذیفة بن یمان و عثمان بن حنیف را برای مساحت اراضی پس از دجله و پائین دجله فرستاد. ابن حنیف زمین‌های دجله یا سواد عراق را یک میلیون و سی و شش هزار جریب تعیین کرد و بر هر جریبی یک درهم و یک قفیز مالیات قرار داد[۹۸]. جریب، مساحتی از زمین برابر ده هزار متر مربع است[۹۹]. و قفیز از نظر وزن، پیمانه‌ای معادل ۱۲صاع (من) می‌باشد و از نظر طول، مقدار ۱۴۴گز یا ذرع است[۱۰۰]. و هر ذرعی ۱۰۴ سانتی متر می‌باشد[۱۰۱]. برابر نقلی دیگر ابن حنیف بر هر جریب از موده درهم، بر هر جریب از نخل هشت درهم، بر هر جریب از نیشکر شش درهم، بر هر جریب از رطبه (علوفه قابل باز یافت؛ مانند یونجه یا میوه تر)[۱۰۲] پنج درهم، بر جریب از گندم، چهار درهم و بر هر جریب از جو دو درهم قرار داد[۱۰۳]. امیرالمؤمنین(ع) نیز در دستوری که به کارگزار خود یزید پدر مصعب بن یزید انصاری داد، مقدار خراج و جزیه را برای وی تعیین نمود. در آغاز درباره مقدار خراج سخن می‌گوید؛ زیرا حضرت وی را بر روستاهای مداین، بهقباذات، نهر جَوْبَرْ، بَهُرْ سیر و نهر ملک گمارد. یزید گوید: به من دستور داد که بر هر جریب از زراعت انبوه یک درهم و نیم، بر هر جریب متوسط یک درهم، بر هر جریب از زراعت تنک و غیر انبوه دو سوم درهم، بر هر جریب موده درهم، و بر هر جریب نخل ده درهم و بر هر جریب از باغ‌هایی که در آن نخل و درخت است ده درهم قرار دهم. به من دستور داد که به جامانده و افتاده هر نخل که از روستا جدا افتاده برای عابران و در راه ماندگان قرار دهم و چیزی از آن نگیرم[۱۰۴]. در این جا مالیاتی که حضرت در گندم و جو قرار داده، نسبت به آنچه در زمان عمر بن خطاب بوده است از تخفیف خوبی برخوردار است. نقل دیگری از دستور حضرت به ابو زید یزید پدر مصعب بن یزید انصاری وجود دارد که آن را بلاذری در فتوح البلدان نقل کرده است که علی(ع) ما را به منطقه‌ای که از فرات مشروب می‌‌شد فرستاد. روستاها و قریه‌هایی را یاد کرد از جمله: نهر، ملک، کوثی، بھرسیر، رومقان، نهر جویر (جوبر)، نهر در قیط و بهقباذات و به من دستور داد که بر هر جریب زراعت انبوه گندم، یک درهم و نیم و یک من گندم قرار دهم و بر هر جریب متوسط یک درهم و بر هر جریب رقیق از گندم، دو سوم درهم و بر جو نصف آن چه یاد شد...[۱۰۵]. در کتاب جواهر الأخبار و الآثار که در حاشیه کتاب البحر الزخار آمده به نقل از انتصار روایتی را در مقدار خراج یاد کرده؛ ولی آغاز آنکه درباره خراج زراعت گندم و جو است با نقل فتوح البلدان تفاوت اندکی دارد و در موارد دیگر با آن یکسان است. در انتصار از محمد بن عبدالله نفس زکیه از امیرالمؤمنین علی(ع) حکایت کرده است که آن حضرت درباره خراج، شش وظیفه و تکلیف قرار داد: اول: آنچه بر هر جریب از زراعت قرار داد، بدین گونه بود که بر زراعت‌های انبوه یک درهم و نیم من گندم، بر زراعت رقیق و تنک، دو سوم درهم و نیم من از جو و بر زراعت متوسط یک درهم چنانچه گندم باشد؛ دوم: بر باغ‌ها و بستان‌هایی که در آن نخل و دیگر درختان است بر هر جریبی ده درهم قرار داد؛ سوم: بر هر جریب از نی (شکر) پنج درهم قرار داد؛ چهارم: بر هر جریب از مو هنگامی که سه سال بر آن بگذرد و داخل سال چهارم شود ده درهم قرار داد؛ پنجم: آنچه از نخل‌ها که از روستا جدا بیفتد را برای عابران قرار داد تا از آن بهره برند؛ ششم: بر سبزی‌ها، کنجد، پنبه و حبوبات؛ مانند عدس، نخود، لوبیا و مانند آنکه مردم به آن عادت دارند چیزی قرار نداد[۱۰۶]. در نقل کتب شیعه و فتوح البلدان، پس از بیان موارد خراج از نظر حضرت، به بیان مقدار جزیه که بر پایه توان مالی افراد تعیین شده آمده: تقسیم اراضی زراعی به سه دسته و تقسیم اهل ذمه و افراد معاهد به سه دسته نشان می‌دهد که این ابتکار علی(ع) بوده و در زمان خلیفه دوم رایج نبوده است. به هر حال، کارگزار امیرالمؤمنین(ع) خراج و جزیه یک سال سرزمین عراق را در منطقه‌ای که یاد شد جمع کرد و مقدار آن به هیجده میلیون درهم رسید[۱۰۷]. این نشان می‌دهد که در نظر علی(ع) میان مصرف خراج و جزیه تفاوتی نبوده است. .[۱۰۸]

منابع

پانویس

  1. تاریخ مردم ایران، ج۱، ص۵۰۴.
  2. تاج العروس، ج۵، ص۵۰۹.
  3. تاج العروس، ج۵، ص۵۰۹؛ التحقیق فی کلمات القرآن، ج۳، ص۳۲.
  4. تاج العروس، ج۵، ص۵۰۹.
  5. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج3، ص 311.
  6. تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.
  7. صبح الأعشی، ج۱، ص۴۸۲، ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۰.
  8. و عاملهم على الشطر من الثمر و الحب
  9. فتوح البلدان، ص۳۶.
  10. ابن هشام، سیرة النبویه، ج۳، ص۳۶۹.
  11. ابو عبید الاموال، ص۷۴؛ ابن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۹۶، ح۲۳۳۹.
  12. صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.
  13. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج3، ص 311 - 313.
  14. الاموال، ص۷۳.
  15. فتوح البلدان، ص۲۶۷.
  16. ابو یوسف، خراج، ص۲۵.
  17. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج3، ص 313 - 315.
  18. الإصابه، ج۲، ص۱۳۹.
  19. بحار الأنوار، ج۳۰، ص۷؛ حکومت و سیاست، ص۵۹.
  20. عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر بهم أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين (يعني العلوج) فشاور في ذلك فقال علي بن أبي طالب(ع)، «دعهم يكونوا مادة للمسلمين» فتركهم؛ یحیی بن آدم، الخراج، ص۴۲؛ ابو عبید، الاموال، ص۷۴، ح۱۵۱.
  21. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۱، حضرت در پاسخ به مشورت عمر فرمود: «اگر امروز آن را تقسیم کنی، برای کسانی که پس از ما میآیند چیزی نخواهد ماند؛ ولی آن را در اختیار آنها قرارده تا روی آن کار کنند تا برای ما و افراد پس از ما باشد». عمر گفت: خدا تو را موفق بدارد. این نظر خوبی است.
  22. ابویوسف، الخراج، ص۳۶.
  23. فتوح البلدان، ص۲۲۶.
  24. بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۴.
  25. احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.
  26. کنز العمال، ج۴، ص۴۹۶، ح۱۱۴۷۲؛ معجم البلدان، ج۳، ص۲۷۵؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۲، ص۱۹۳؛ فتح الباری، ج۶، ص۲۲۴، ذیل حدیث ۳۱۲۵.
  27. خلاف، ج۴، ۱۹۶.
  28. ر.ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۱.
  29. خلاف، ج۴، ص۱۹۶.
  30. ابویوسف، الخراج، ص۲۴ - ۲۵.
  31. روح القوانین، ص۳۸۴.
  32. فبلغتا أنكم تريدون أن تسترقونا.
  33. فالآن إن شئتم فالإسلام و إن شئتم فالجزية، فاختاروا الجزية؛ یحیی بن آدم، الخراج، ص۵۰، ح۱۳۱؛ ابوعبید، الاموال، ص۱۸۳.
  34. یحیی بن آدم، الخراج، ص۶۰، ح۱۸۴.
  35. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۰۸.
  36. تاریخ طبری (۸ جلدی)، ج۳، ص۲۰۲؛ فتوح البلدان، ص۴۳۶.
  37. جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵؛ ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۲۰۲.
  38. تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۳.
  39. تاریخ طبری، ج۳، ص۱۰۹.
  40. فتوح البلدان، ص۴۳۷-۴۳۵؛ ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۲۰۱-۲۰۰.
  41. تحلیلی از زندگانی امام حسن مجتبی(ع)، ص۱۶۹.
  42. ابوعبید، الاموال، ص۸۶؛ بحارالأنوار، ج۳۱، ص۱۶؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱۲، ص۲۲۳؛ تاریخ طبری (۸ جلدی)، ج۳، ص۲۲۷.
  43. تاریخ طبری (۸جلدی)، ج۳، ص۲۲۳.
  44. ابو عبید، الاموال، ص۸۸.
  45. درجات الرفیعه، ص۲۱۵.
  46. الأخبار الطوال، ص۱۶۸.
  47. نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۱۴۶؛ الفتوح، ص۲۳۳؛ تاریخ طبری (۸ جلدی)، ج۳، ص۲۰۵؛ الارشاد، ج۱، ص۲۰۷؛ بحار الأنوار، ج۴۰، ص۲۵۳.
  48. تاریخ طبری، ج۳، ص۲۱۹؛ الذریعه، ج۳، ص۲۳۹.
  49. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج۱، ص۱۸۹.
  50. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج3، ص 316 - 322.
  51. ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴.
  52. بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵.
  53. « لَوْ لا أَنْ تُضْرَبَ وُجُوهِ قَوْمٍ عَنْ مِيَاهِهِمْ لقسمت السَّوَادِ بَيْنَهُمْ»؛ ابو عبید، الاموال، ص۱۰۴، ح۲۰۸.
  54. و إن كنتم لا بد منتهيه فهلموا حتى أقسمه بينكم فإن القوم متى نزلوا بالقوم تضربوا وجوههم على قريتهم؛ ابن ابی شیبه، المصنف، ج۷، ص۲۶۰، ح۷۴.
  55. « لَوْ لا أَنْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهِ بَعْضٍ لقسمت السَّوَادِ بَيْنَكُمْ »؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۱۳۵؛ فتوح البلدان، ص۲۶۶؛ جصاص، احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.
  56. احکام القرآن، ج۳، ص۵۷۷.
  57. ترجمة الامام علی بن ابی طالب(ع) من تاریخ ابن عساکر، ج۳، ص۳۶۰.
  58. ابو عبید، الاموال، ص۱۲۶.
  59. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج3، ص 323 - 325.
  60. معنی ابن قدامه، «معجم المغنی فی فقه الحنبلی»، ج۱۱، ص۲۹۷ - ۲۹۸.
  61. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۵.
  62. جامع المقاصد، ج۳، ص۴۰۴.
  63. ابو یوسف، الخراج، ص۶۹؛ موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، ج۵، ص۱۱۱.
  64. زمین در فقه اسلامی، ج۱، ص۸۸.
  65. زمین در فقه اسلامی، ج۱، ص۹۲ – ۹۳.
  66. ر.ک: سیمای کارگزاران، ج۲، ص۳۷۰.
  67. نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۶۰، ص۳۴۵.
  68. در نامه مالک اشتر (نامه ۵۳ نهج البلاغه) می‌خوانیم: «وَ مِنْهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَ الْخَرَاجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُسْلِمَةِ النَّاسِ»؛ «جزو طبقات مردم جزیه دهندگان هستند و خراج دهندگان از اهل ذمه و مسلمانان».
  69. «روزی که هر کس هر کار نیکی انجام داده است پیش رو می‌یابد و هر کار زشتی کرده است آرزو دارد کاش میان او و آن (کار زشت) فاصله‌ای دور می‌بود و خداوند شما را از خویش پروا می‌دهد و خداوند به بندگان مهربان است» سوره آل عمران، آیه ۳۰.
  70. وقعة صفین، ص۱۰۸؛ پیکار صفین، ص۱۵۱؛ نهج السعاده، ج۴، ص۲۳۲.
  71. المعیار و الموازنه، ص۱۲۳.
  72. وقعة صفین، ص۱۲۵؛ نهج السعاده، ج۴، ص۲۴۲، آغاز اضافات «خُذُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ».
  73. نهج البلاغه نامه ۵۱، ترجمه شهیدی، ص۳۲۳ با اندکی تصرف.
  74. تهذیب الاحکام، ج۴، ص۹۸؛ کافی، ج۳، ص۵۴۰، به جای اسماعیل بن ابراهیم بن مهاجر، اسماعیل بن ابراهیم عن مهاجر دارد که درست به نظر نمی‌رسد؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۴؛ مقنعه، ص۲۵۷؛ وسائل الشیعه، ج۶، ص۹۰؛ بحار الأنوار، ج۴۱، ص۱۲۸، به نقل از کافی در این جا ابراهیم بن مهاجر آمده.
  75. آنچه در پرانتز آمده در این منبع هست: مسند علی بن ابی طالب(ع)، ج۵، ص۲۰۰۱، ح۱۱۶۳۸.
  76. ترجمة الإمام علی بن ابی طالب(ع) من تاریخ دمشق، ج۳، ص۲۴۷.
  77. ابوعبید، الاموال، ص۵۵.
  78. ابوعبید، الاموال، ص۵۵.
  79. شرح الأخبار، ج۲، ص۳۶۵.
  80. نهج السعاده، ج۱، ص۶۱۵ و ج۲، ص۴۵؛ موسوعة فقه علی بن ابی طالب(ع)، ص۲۴۳؛ ابو یوسف، الخراج، ص۱۶؛ تاریخ مدینة دمشق، ج۴۲، ص۴۸۸؛ المعیار و الموازنه، ص۲۴۹؛ ابن ابی الدنیا، الورع، ص۸۹؛ حلیة الاولیاء، ج۱، ص۸۲؛ بیهقی، سنن الکبری، ج۹، ص۲۰۵؛ ابن زنجویه، الاموال، ج۱، ص۱۶۶؛ یحیی بن آدم، الخراج، ص۷۰؛ أعیان الشیعه، ج۱، ص۳۴۸؛ اسدالغابه، ج۴، ص۳؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۰۱، ح۱۱۴۸۸.
  81. ر.ک: سیمای کارگزاران، ج۱، «کارگزاران جزیره».
  82. ابویوسف، الخراج، ص۱۱۸.
  83. ر.ک: سیمای کارگزاران، ج۲، ص۳۸۶.
  84. سیمای کارگزاران، ج۱، ص۲۵۰؛ بحار الأنوار، ج۲۸، ص۸۸.
  85. تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۷.
  86. تاریخ الاسلام، ج۱، ص۴۶۳.
  87. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۴.
  88. تحف العقول، ص۱۳۷؛ مدیریت و سیاست، ص۱۰۶.
  89. نهج البلاغه نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۴.
  90. تحف العقول، ص۱۳۸؛ مدیریت و سیاست، ص۱۰۶.
  91. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۵.
  92. نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ مدیریت و سیاست، ص۶۵.
  93. تحف العقول، ص۱۳۸؛ مدیریت و سیاست، ص۱۰۷.
  94. تمدن اسلامی در قرن چهام هجری، ج۱، ص۱۳۲.
  95. نهج البلاغه، فیض الاسلام ص۱۳۰۴؛ نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت ۴۷۶، ص۵۵۹؛ بحار الأنوار، ج۷۲، ص۳۵۰؛ روضة الواعظین، ص۵۱۱؛ سیمای کارگزارن علی بن ابی طالب(ع)، ج۱، «کارگزاران فارس»، ص۳۷۶.
  96. تصنیف الغرر، ص۴۵۷، ش۱۰۴۴۷؛ غرر الحکم، ج۲، ص۲۲۵.
  97. شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج۲۰، ص۲۴۵.
  98. ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۴.
  99. فرهنگ عمید، ص۳۷۲.
  100. فرهنگ عمید، ص۷۹۷.
  101. فرهنگ عمید، ص۵۲۳ و ۸۶۷.
  102. معجم لغة الفقهاء، ص۲۲۳: رطبه: نبت يقيم في الأرض في سنين كلما جز نبت، أو كلما أكل رطبا.
  103. ماوردی، أحکام السلطانیه، ص۱۷۵.
  104. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۴۸؛ مفید، مقنعه ص۲۷۵؛ تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۲۰؛ سرائر، ج۱، ص۴۸۴؛ بحار الأنوار، ج۳۳، ص۴۶۷؛ وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۵؛ حدائق الناضره، ج۱۸، ص۳۱۹؛ جواهر الکلام، ج۲، ۲۴۶، الاحکام فی الحلال و الحرام، ج۳، ص۵۱۰.
  105. فتوح البلدان، ص۲۷۰؛ الخراج و صناعة الکتابه، ص۳۶۸؛ ابن رجب حنبلی، الاستخراج لأحکام الخراج، ص۶۳؛ ابن شاذان، الإیضاح، ص۶۸۴، «حاشیه».
  106. البحر الزخار، «حاشیه»؛ الجواهر الأخبار و الآثار، ج۲، ص۲۱۹.
  107. من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۴۹، ح۱۶۶۷.
  108. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین، ج3، ص 300 - 300.