مسئولیت در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مسئولیت است. مسئولیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مسئولیت در نهج البلاغه - مسئولیت در کلام اسلامی - مسئولیت در فقه سیاسی - مسئولیت در معارف و سیره نبوی - مسئولیت در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمسئولیت به معنای پرسیدنی و بازخواستنی است. انسان در طول زندگی همیشه با تعهد و مسئولیت رو‌به‌روست و این، یکی از امتیازهای انسان نسبت به دیگر موجودات است. انسان به حکم عقل به تعهد خویش پای‌بند است و درمی‌یابد که زندگی اجتماعی زمانی امکان دارد که انسان‌ها نسبت به یکدیگر حس مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند و از قانون‌شکنی و تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند.
معناشناسی
مسئولیت به معنای واجب، پرسیدنی، بازخواستنی، دارای بازخواست است[۱]. اصل آن "سأل" به معنای طلب چیزی از شخصی و چیز مطلوب می‌تواند خَبر یا مال یا علم یا عطا و چیز دیگر باشد[۲].
سؤال به اقتضای موضوع و متعلق. معانی مفاهیم مختلفی به خود می‌گیرد:
- سؤال بنده از خداوند به معنای طلب و درخواست است: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾[۳].
- سؤال خداوند از بنده به معنای بازخواست و بازجویی است، در قبال نعمت‌ها، قدرت، اوامر و نواهی الهی و عملکرد انسان: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾[۴].
از موارد بازخواستنی در قرآن کریم عهد و پیمان است. همه امور اجتماع، چه در بُعد روابط داخلی و چه روابط خارجی، متکی به استواری عهدها و پیمان‌ها میان انسان‌ها و دولت‌ها با یکدیگر است: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[۵].[۶]
مورد دیگر که همه اعمال و رفتار و نیات انسانی را در بر می‌گیرد و بازخواست می‌شود، اعضای بدن و احساسات مختلف انسانی است: ﴿ٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[۷].
پاسخ‌گویی در قبال مسئولیت
در فرهنگ قرآنی یکی از اصول مهمّ اخلاقی و اجتماعی، پاسخ‌گویی در مقابل مسئولیت‌ها و اعمال و نیات است: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾[۸] و زمانی این اصل راهنمای رفتار انسان مؤمن در جامعه خواهد بود که انسان اعتقاد و باور پیدا کند که خداوند از او بازخواست خواهد کرد[۹].
اصل التزام به تعهدات
اصل التزام به تعهدات: پایبندی به قراردادها و فعل یا ترک فعلی را به ذمّه گرفتن. اصل پذیرش تعهدات اساس هر نوع زندگی اجتماعی است و هرگاه ما گرایش انسان را به زندگی اجتماعی به عنوان کششی غیراختیاری و فطری بدانیم، باید «پذیرش تعهدات» را نیز به صورت یک اصل فطری و اجتناب‌ناپذیر تلقی کنیم.
این اصل در زندگی فردی به شکل التزام به برنامه و نظم و تقیّدات فردی جلوه می‌کند و در ارتباط با جهان آفرینش به صورت قبول واقعیت‌های عینی و حقایق علمی و در زمینه اذعان و اعتراف به آفریننده جهان به صورت ایمان و تعهدات مذهبی و در زندگی اجتماعی به صورت التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعی و در صحنه گسترده‌تر و ارتباط با دیگر ملل به شکل التزام به روابط بین‌الملل و شرکت در قراردادها و معاهدات بین‌المللی و پایبندی به اینگونه مقررات ظاهر می‌شود. پس باید ریشه گرایش به تعهدات و احترام و وفای به تعهدات را اصل واحدی شمرده و با قبول فطری بودن حس گرایش به تعهدات، اصل وفای به عهد را هم از احساسات عالی فطری انسان به شمار آورد.
صرفنظر از ریشه‌های فطری اصل ضرورت پذیرش تعهدات، شرایط زندگی بین‌المللی و مصالح و منافع ملت‌ها ضرورت عقلی و منطقی پذیرش تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را به خوبی روشن می‌کند؛ زیرا توسل به زور و قدرت برای حفظ مصالح ملی و دستیابی به منافع مطلوب در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست و اعمال قدرت هرگز راه‌حل مناسب نبوده و هر قدرتی سرانجام با قدرت دیگری در هم کوبیده می‌شود. از این‌رو گرایش به تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را می‌توان به عنوان بهترین راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملت‌ها و ضرورتی که عقل و منطق در زندگی بین‌المللی انسان‌ها آن را ایجاب می‌کند، به شمار آورد. به علاوه صلح و همزیستی خود از مقدس‌ترین آرمان‌های بشر و بی‌شک از خواست‌های انکارناپذیر فکری و حیاتی انسانی است و برای برقراری و پایداری آن هیچ عامل و وسیله‌ای مؤثر‌تر و عمیق‌تر و عملی‌تر از اصل پذیرش تعهدات و قبول و انعقاد قراردادهای بین‌المللی نمی‌توان یافت. و به طور معمول در بحث‌های حقوقی اصل عرف و عادت بین‌المللی در ردیف حقوق بین‌المللی قرار می‌گیرد که همگی به اصل پذیرش تعهدات باز می‌گردد؛ زیرا اگر به ریشه عرف و عادات بین‌المللی و عوامل بنیانگیری و رواج آن دقیق شویم، نخستین شکل آنها در ابتدا به صورت قراردادهای محدودی بوده است که افراد و یا گروه‌های معدودی خود را به مراعات آنها متعهد کرده بودند و به تدریج گروه‌های دیگری به جهت اشتراک در منافع و یا نیازی که نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس می‌کردند، به مراعات آن گردن نهاده‌اند و تعهدات بعدی نیز خواه ناخواه روی همین اصل بر دامنه نفوذ قراردادهای مزبور افزوده و سرانجام همین قراردادها به صورت عرف و عادات بین‌المللی در آمده است.
نباید از این قاعده غفلت کرد که تعهدات الزام‌آور همواره باید از اراده و اختیار و استقلال کامل ناشی گردد. پذیرش تعهدات تنها به اتکای بر آزادی اراده طرفین است که می‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز احترام و ارزش حقوقی و انسانی باشد. در قراردادهایی که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شود، آثار الزام‌آور حقوقی آن جز متعاهدین شامل هیچ دولت دیگری نمی‌شود و قراردادها بدون امضای دول دیگر نسبت به آنان فاقد اثر الزامی خواهد بود و اما حقوق و آثار غیرالزامی ممکن است در قراردادها برای دول غیرمتعهد نیز منظور شود و یا به جهت شرایط خاص قرارداد، دول غیرمتعهد نیز بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾[۱۰] در این آیه و آیات دیگر که علایم ایمان برشمرده شده است، لزوم وفای به عهد از جنبه حقوقی پا را فراتر گذارده و به عنوان ممیز و علامت ایمان معرفی می‌شود، گویی حس وفای به عهد از ایمان سرچشمه می‌گیرد و خیانت به عهد، ناشی از نقص یا فقدان ایمان است. در اسلام خیانت و پیمان‌شکنی از گناهان بزرگ شمرده شده است و باید جامعه اسلامی با تمام نیرو و امکانات خویش در حفظ و تنفیذ مفاد قراردادها بکوشد تا زمینه پیمان‌شکنی فراهم نشود.
دولت اسلامی از هم‌پیمانان خود انتظار دارد که نسبت به آنچه متعهد شده‌اند وفادار بمانند. قانون اسلام برای مسلمانانی که حقوقشان به جهت پیمان‌شکنی طرف مقابل تضییع می‌شود، چنین حقی را قائل است که به مجازات پیمان‌شکنان اقدام کنند. اصل وفای به عهد و احترام به پیمان، با توجه به مدارک صریحی که از کتاب و سنت در این زمینه نقل شده، غیرقابل تردید است و از ممیزات شاخص مقررات حقوقی اسلام به شمار می‌رود. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[۱۱].[۱۲][۱۳]
مسئولیت
در فرهنگ‌های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده است و اغلب به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار آن باشد، تعریف شده است[۱۴]. در اصطلاح، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است[۱۵]. با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت، ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف روشن می‌شود، ولی این معنا به تنهایی بازگو کننده مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف مصطلح مسئولیت نیست و برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگزیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت‌دار، وضع و برقرار می‌گردد، عوامل و شرایط لازم دیگری را هم باید در نظر گرفت. در این باره لازم است که نخست، مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت‌داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد. دوم، شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه، مطلع و آگاه شود و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد[۱۶]. مسئولیت به معنای و تفسیر عام آن در دیدگاه اسلام شامل مسئولیت سیاسی، مسئولیت اداری، مسئولیت و تعهدات مالی و مسئولیت‌های بین‌المللی می‌شود و هرچند هر کدام از موارد فوق در قالب قواعد خاص ظاهر می‌شود اما در همه آن موارد، مفهوم عام مسئولیت دیده می‌شود. عنصر مسئولیت در نظام‌های حقوق اسلامی به ویژه در قلمروی حقوق عمومی به معنای مسئولیت انسان در برابر خداست اما این نوع مسئولیت به آن معنا نیست که تنها یک امر ذهنی و مربوط به باور فرد باشد. بلکه بر مبنای آن، مسئولیت‌های قانونی و کیفری متقابل افراد و دولت و نیز مستخدمین و همچنین تعهدات مالی و سرانجام مسئولیت‌های متقابل دولت‌ها در نظام بین‌المللی شکل می‌گیرد.
در قرآن کریم، درباره به مسئولیت و مشتقات آن آیات فراوانی وارد شده است. در آیه اول سوره شریفه انفال، مسئولیت به معنای پرسش و استفسار از ماهیت پدیده‌ها و در آیات ۵۶ و ۹۳ سوره نحل و آیه ۲۴ سوره صافات و آیه ۲۳ سوره انبیاء به معنای مورد بازخواست قرار گرفتن و در آیه ۲۸ سوره مدثر و آیه ۲۱ سوره طور و آیه ۷ سوره اسراء و آیه ۲۰۲ سوره بقره به معنای اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی آمده است. در منطق قرآن کریم، پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است[۱۷]. به موجب آیات فوق، آثار نتایج کردار نیک یا بد هر کس، نه تباه می‌شود و نه به دیگری برمی‌گردد بلکه این خود انسان است که نتایج کار نیک و یا کیفر اعمال زشت را خواهد دید و قرآن با صراحت، ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین می‌کند که بر اساس آن، هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خویش است و مسئولیت هیچ کس به دیگری واگذار نمی‌شود. بر اساس قرآن کریم، توانایی‌ها و استعدادها و داده‌های الهی، مسئولیت‌آور است و هر کس به نسبت آنچه که از این توانایی‌ها و داده‌ها دارد مسئول خودسازی و ساختن محیط خویش است[۱۸] و مسئولیت به اندازه قدرت و توانایی فرد است و خداوند هیچکس را پیش از قدرت و تواناییش مسئول قرار نخواهد داد[۱۹].
منطق قرآن کریم، نظام هستی بر پایه تکلیف‌پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش، پدید آوردن انسان‌های آگاه و متفکر و مسئول است و رمز مسئولیت انسان نیز متکی بر توانایی‌ها، استعداد، آگاهی، نیروی اراده و قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب اوست[۲۰]. مسئولیت در قانون اعم از تقصیر و قصور تعریف شده است. مسئولیت‌پذیری در تمامی مراحل با معنی مسئولیت‌طلبی ملازمه‌ای تفکیک‌ناپذیر دارد و ظهور قانونی مسئولیت همگان در برابر خدا را باید در ضمانت اجرایی عمل قضایی در تمامی زمینه‌های مسئولیت‌ها تفسیر نمود. مسئولیت به تناسب مورد، ممکن است به معنای ضمان فقهی و یا عقوبت کیفری باشد. مسئولیت به مفهوم ضمان، فقهی با هر نوع عملی که موجب ضرر و زیان به غیر باشد تحقق می‌پذیرد و غیر عمدی بودن هرگز رافع ضمان (که حکم وضعی است) نمی‌شود[۲۱].[۲۲]
مسئولیت اصل عمومی
قانون اساسی در اصل دوم، ششمین اصل بنیادی نظام و فلسفه سیاسی دولت را، آزادی توأم با مسئولیت انسان اعلام کرده است اما این، بدان معنا نیست که سایر حقوق عمومی مانند: مساوات، تأمین اجتماعی و عدالت قضایی و دیگر موارد حقوق عمومی، مطلق هستند. به همان ملاکی که آزادی با مسئولیت انسان همراه و مشروط است سایر موارد حقوق عمومی نیز همچنان، مشروط و مقید هستند[۲۳]. فلسفه «توأم با مسئولیت» بودن آزادی، تلازم حق و تکلیف است. بنابراین اصل در همه موارد حقوق عمومی، مطلق‌گرایی به معنای نادیده گرفتن اصل تکلیف است. اصل محوری تکلیف، موجب شد، که در بسیاری از موارد حقوق عمومی در مورد برخی از اشخاص دچار تعارض‌ها و تضادها شده و احیاناً مورد چشم‌پوشی قرار گیرند. مانند مواردی که ضرر و زیان و لطمه به امنیت و نظم همراه می‌شود. از آنجا که ملاک واقعی حقوق عمومی رعایت مصالح عمومی و نظم و امنیت و تأمین حکمت و عدالت در جامعه است، نمی‌توان معلول را مقدم بر علت شمرد و حقوق عمومی را آنجا که ناقض اهداف و انگیزه‌ها و عوامل پشتوانه و مشروعیت آن است، معتبر و لازم‌الاجرا شمرد. حقوق عمومی در یک جامعه پیچیده مانند خطوط بی‌شماری است که از سوی مبدأهای بی‌شمار به سوی بی‌نهایت مقصدها در یک قلمروی محدود در حال رها شدن است، بی‌گمان بسیاری از این تیرها در مسافت فیمابین مبدأ و مقصد با تلاقی و تصادم، قبل از آنکه به مقصد برسند منهدم می‌شوند. و نفی این حقیقت به منزله نفی حقوق عمومی و اختصاص آن به عده معدود است[۲۴].[۲۵]
مسئولیت اداری
مسئولیت اداری با انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری[۲۶]. مسئولیت اداری زمانی مطرح می‌شود که مستخدم دولت مرتکب خطا یا تخلف اداری شده باشد. قانونگذار مجازات‌های خاصی را برای تخلفات اداری پیش‌بینی کرده و دادگاه‌هایی را هم برای رسیدگی به این امور در نظر گرفته است. تقسیم‌بندی تشکیلات و شاخه‌بندی سازمان اداری بنابر صلاحیت‌ها و ضرورت‌ها و مسئولیت‌ها به وجود می‌آید و از مسئولیت‌ها، عمل اداری و کارویژه‌ای اداره مشخص می‌شود. هر تشکیلات و مؤسسه عمومی بر حسب مسئولیتی که قانون بر عهده آن می‌نهد عمل و کارویژه‌ای پیدا می‌کند، که جایگاه آن مؤسسه نیز در رابطه با دیگر اندام‌ها و شاخه‌های سازمان اداری کشور تعیین می‌شود. ماهیت مسئولیت اداری در رابطه با همان کارویژه‌ها و خدمت خاص دولتی مشخص می‌شود. نوعی عمل اداری به‌طور عام و مشترک در تمامی مؤسسات عمومی در سازمان اداری دیده می‌شود، هر کدام از آنها در حفظ نظم عمومی که روح تشکیلات و سازماندهی است به نوعی نقش دارند. اثبات هر نوع صلاحیت و مسئولیتی در مورد دستگاهی به‌طور معمول به معنای نفی آن دو از دیگر دستگاه‌هاست و این نوع انحصار است که از تداخل وظایف مؤسسات عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد و تقسیم کار را سامان می‌بخشد و از مجموع آن در کل سازمان اداری کشور، نظم عمومی حاصل می‌شود. به این ترتیب می‌توان حفظ نظم عمومی را به عنوان یک عمل اداری مشترک برای تمامی مؤسسات عمومی در سازمان اداری کشور شناخت و با توجه به اهمیت آن به یکی از دو عامل اداری هر دستگاهی پی برد. اما کارویژه هر دستگاهی ناگزیر باید از دیگر مؤسسات متمایز باشد و در حقیقت هویت سازمانی هر مؤسسه‌ای در گروی این کارویژه و صلاحیت و مسئولیت خاصی است که قانون بر عهده آن نهاده است. کارویژه هر دستگاهی عبارت از نوع خاص خدمات عمومی است که به تناسب ظرفیت و امکاناتش باید آن را ارائه دهد. هرچند همه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی در ارائه خدمات عمومی مسئولیت مشترک دارند و به این لحاظ می‌توان ارائه خدمات عمومی را به عنوان دومین عمل اداری عام و مشترک تلقی کرد، اما از آنجا که خدمات عمومی در مورد هر مؤسسه عمومی به معنای خاص و کارویژه آن است ناگزیر باید خدمات عمومی در حوزه مسئولیت هر مؤسسه را به عنوان عمل اداری ویژه آن به حساب آورد.
خدمات عمومی مؤسسات عمومی و کارویژه‌های دستگاه‌های دولتی را می‌توان به گونه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. هر نوع تفاوت ماهوی بین این کارویژه‌ها می‌تواند ملاک تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی قرار گیرد برای مثال می‌توان اعمال اداری را به مدیریت خدمات عمومی، تولید خدمات عمومی، اجرائیات خدمات عمومی و نظارت بر خدمات عمومی طبقه‌بندی نمود. گاه کارویژه‌های خدمات عمومی به لحاظ نوع استفاده کنندگان از این خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند. مثلاً سازمان امور جوانان، سازمان بازنشستگی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی که هر کدام در درون خود همه انواع کارویژه‌های مذکور در تقسیم‌بندی قبلی را دارند. کارویژه‌های مشاغل خاص هستند و صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها به لحاظ آنها طبقه‌بندی می‌شوند مانند تقسیم‌بندی وزارتخانه‌ها که اغلب به لحاظ نوع شغل و کارویژه‌ای عملی گاه ادغام و گاه تجزیه می‌شوند. همچنین ممکن است قانونگذار یک یا چند ملاک متعدد در طبقه‌بندی مؤسسات دولتی منظور کند. در هر صورت تخلف نیروی انسانی از هر یک از این کارویژه‌ها که به موجب قانون و مقررات تعیین می‌شود، موجب تحقق مسئولیت اداری می‌شود. مسئولیت اداری با به استخدام درآمدن اشخاص به دو صورت در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود می‌آید. ۱. استخدام برای کار و مسئولیت خاصی که طبق قانون صورت گرفته باشد، مانند استخدام معلم و استاد به منظور ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزشی و پرورشی و یا دانشگاه‌ها. به‌طور معمول این نوع مسئولیت‌ها در قوانین استخدامی مؤسساتی که دارای مقررات استخدامی ویژه هستند، ذکر می‌شود؛ ۲. تصدی سمتی، که در قانون مسئولیت‌های مربوط به آن تصریح شده است و توسط مقام مسئولی به یکی از مستخدمان واجد شرایط تفویض می‌شود. این نوع مسئولیت هرچند از ماهیت استخدام ناشی نمی‌شود اما به لحاظ اینکه مستخدم دولتی به سمت مسئولیت داری منصوب شده بالطبع بر آن مسئولیت گمارده می‌شود. منشأ این نوع مسئولیت‌های اداری در حقیقت قانون تعیین کننده مسئولیت‌ها و کارویژه‌های سمت‌ها در تشکیلات به‌طور عام یا به گونه خاص در مؤسسات معین است. در هر دو مورد هرچند منشأ اصلی تعهدات مستخدمان، قانون است اما همه مسئولیت‌های عام و کارویژه‌های استخدامی دولت از قرارداد استخدام ناشی می‌شود و قانون بدون آن، به تنهایی نمی‌تواند منشأ مسئولیت برای کسانی باشد که در قبال دولت تعهدی ندارند، مگر تکالیف عمومی که در قانون برای همه شهروندان و کسانی که تابعیت کشور را پذیرفته‌اند، مقرر شده، در این صورت هم، تکالیف از قرارداد تابعیت ناشی می‌شود نه از ماهیت قانون. به نظر می‌رسد ماهیت اصلی عوامل متعدد تعهدات سیاسی و اجتماعی مانند تابعیت، استخدام، شرکت در انتخابات برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و به‌طور کلی همه قراردادهای تعهدآوری که یک طرف آنها دولت است، باید یکسان و از یک نوع عامل تعهدآور تلقی شوند. بسیاری معتقدند اعمال تعهدآور مذکور در کل از مصادیق عقد و قرارداد به مفهوم مدنی می‌باشد و در همه این موارد یک طرف عقد، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند و طرف دیگر قرارداد، دولت می‌باشد و اگر تفاوتی بین این نوع قراردادها و سایر قراردادهای مدنی دیده می‌شود تنها در مفاد و متعلق قرارداد است نه در ماهیت آنکه در همه موارد از مفهوم یکسانی برخوردار است.
ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استخدام را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که می‌توان از آن برداشت قراردادی را به‌دست آورد. بر اساس این ماده، استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از دستگاه‌های اجرایی است. کلمه «پذیرفتن» که به معنای قبول از طرف دولت می‌باشد مفید آن است که تقاضای شخص متقاضی خدمت یعنی ایجاب متقاضی از طرف دولت پذیرفته شده و ارکان عقد تحقق یافته است. نظریه قراردادی بودن استخدام دولتی، مبتنی بر اصل اجباری بودن خدمت دولتی است و اشتغال اختیاری به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی یا قرارداد مکلف به انجام آن می‌شود نیازمند به رضایت و اراده دو طرف صلاحیت‌دار دارد که با تقاضا و پذیرفته شدن، محقق و با استعفا و پذیرفته شدن اقاله می‌شود. بنابراین نظریه ورود این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است به حوزه حقوق عمومی مانع از آن نیست که به مقتضای ماهیت قرارداد؛ ارکان، قواعد و آثار حقوقی قراردادها بر آنها صدق نکند. مانند: قرارداد کار که با وجود قراردادی بودن اشتغال به کار اما به خاطر مقررات دولتی حاکم بر آن جزیی از حقوق عمومی به شمار می‌آید و نیز مقررات عمومی ازدواج که توسط قانون و دولت تعیین می‌شود هرگز ازدواج‌های انجام گرفته بر اساس قانون عمومی دولت از قلمروی حقوق خصوصی و قرارداد مدنی خارج نمی‌گردد و به همین لحاظ رابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حاکمیت بسیاری از قواعد آن بر حوزه حقوق عمومی اجتناب‌ناپذیر است. قانونی بودن رابطه مستخدم رسمی دولت با دولت نافی اصل قراردادی بودن این رابطه نیست؛ زیرا قانون نحوه اشتغال، نوع و ضوابط آن را تعیین می‌کند و محتوا و شرایط قرارداد را مشخص می‌کند. این نکته را می‌توان از تعریفی که در مورد خدمت دولتی در قانون استخدام کشوری آمده نیز به‌دست آورد که قانون نوع خدمت دولت را بیان می‌کند، چنان‌که کارفرما در صورت مطلق بودن کار در قرارداد استیجار، نوع آن را برای اجیر تعیین می‌کند. همچنین قراردادی نامیده شدن بخشی از کارکنان دولت (مستخدمان پیمانی و قراردادی) به آن معنا نیست که کارمندان رسمی (کارمندی که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی و دولتی استخدام شده باشد) از شمول حکم عام قراردادی بیرون هستند. یک طرفه بودن استخدام دولت به معنای عدم رضایت کارمند در آغاز استخدام نیست و معنای یک طرفه بودن استخدام دولت آن است که بر اساس قوانین موجود و پذیرش متقاضیان، دولت می‌تواند هر زمان بر اساس قانون جدید، مقررات، تعهدات و شرایط جدیدی را برای کارمندان به وجود آورد. با توضیحاتی که در قراردادی بودن استخدام دولت داده شد، عدم ضرورت و عدم صحت نظریه ایقاعی بودن استخدام دولت روشن شد. برخی به تصور آنکه فرض قراردادی بودن استخدام دولت محذورات و مشکلات حقوقی به دنبال دارد، ناگزیر با توجه به حصر رابطه حقوقی بین عقد و ایقاع، آن را از مقوله ایقاع شمرده‌اند و تعریف استخدامی دولت و خدمت دولتی که در قانون استخدام کشوری آمده را دلیل بر آن تصور کرده‌اند؛ زیرا بنابر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در تحقق استخدام دولتی پذیرش از طرف دولت کافی است و بنابر مفاد همان قانون خدمت دولتی به موجب حکم رسمی مقام صلاحیت‌دار دولتی تحقق می‌یابد و رضایت متقاضی و کارمندان دولتی به مثابه رضایت «موقوف علیهم» در وقف عام یا خاص است.[۲۷]
مسئولیت خواستن
از اصول حاکم بر نظام اداری مسئولیت خواستن است. با حاکمیت قانون و اصول؛ ناگزیر اشخاص و شخصیت‌ها با معیارهای قانونی سنجیده می‌شوند و نظام‌ها نه بر اساس اشخاص بلکه بر اساس اصول ارزیابی می‌شوند و از همه، مسئولیت خواسته می‌شود «فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ»[۲۸][۲۹].[۳۰]
مسئولیت در قرارداد ذمه
یکی از ارکان قرارداد ذمه و شرط صحت آن مسئولیت و تعهدات طرفین و عمل به آن تکالیف در طی قرارداد است. با توجه به گستردگی فعالیت‌های مختلف هم‌پیمانان در قرارداد ذمه در سطح جامعه اسلامی و آزادی‌هایی که دارند، می‌توان در مورد مسئولیت‌های قابل تعهد در قرارداد ذمه توسعه قائل شد. به این معنا که طرفین قراداد می‌توانند فعالیت‌ها و آزادی‌های مجاز را به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بگنجانند و حالت امکان را به ضرورت حقوقی تبدیل کنند. و برای همدیگر به نحو متقابل قائل به حقوق و تکالیفی باشند. بی‌گمان، آوردن شروط مخالف با احکام و دستورهای اسلام در قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد دیگر، از دیدگاه فقهی غیر قابل التزام است. همچنین شروطی که با مقتضای قرارداد ذمه که رسیدن به صلح و امنیت و اعتماد متقابل است مخالف باشد، قابل ذکر در قرارداد نیست. به‌طور کلی، قرارداد ذمه نیز از نظر فقه اسلامی به منزله یک قرارداد، باید از این نوع تعهدات به دور باشد. در مورد حق مصونیت اقلیت‌ها در شرایطی که مصالح اسلام و مسلمین ایجاب می‌کند جامعه مسلمانان تعهد می‌کند که دولت اسلامی همواره و یا در مواقعی که متعهدین تقاضا می‌کند مأمورینی بر حفاظت جان یا مال یا خانواده‌های آنان بگمارد، حتی اگر احتمال خطری در میان نباشد و اقلیت‌ها به خاطر حفظ احتیاط چنین تعهدی را از مسلمانان درخواست کنند. بدیهی است مسئولیت مزبور نظر به اینکه شامل مواردی که خطری متوجه اقلیت‌ها نمی‌شود هم هست از این‌رو تا در متن قرارداد قید نشود مسلمانان تعهدی نسبت به آن نخواهند داشت. در مورد آزادی مذهبی نسبت به آزادی دایر کردن کلیساها و انجام مراسم مذهبی، دولت اسلامی می‌تواند تعهدات بیشتری بپذیرد و یا از تصریح به محدودیت‌هایی که اقلیت‌ها در این زمینه دارند، در متن قرارداد خودداری کند. درباره آزادی مسکن و حق اقامتگاه ممکن است مسلمانان سکونت اقلیت‌ها را در سرزمین‌های مملوک و یا منازل خویش با تعیین خصوصیات تعهد کنند و با عبور از مناطق ممنوع (سرزمین حجاز) را برای آنان مجاز شمارند و یا اصولاً درباره اسکان اقلیت‌ها تسهیلات و یا تعهدات فوق‌العاده‌ای را بنا به مصالح و مقتضیات لازم، گردن نهند. در زمینه قضایی، دولت مسئول اسلامی قبول ترافع اقلیت‌ها و دادخواهی آنان را در دادگاه‌های اسلامی با وجود اینکه بالاصاله محاکم اسلامی در رد ترافع مختار و آزاد است، ملتزم و متعهد می‌شود. در توسعه روابط بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی تا آنجا که به مصالح عالیه و استقلال مسلمین لطمه‌ای وارد نیاورد آزادی و تسهیلات بیشتری منظور شود و دولت صلاحیت‌دار اسلامی در ضمن قرارداد ذمه تعهداتی در زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی اقلیت‌ها و یا خرید کالا و محصولات آنها و یا در مورد فروش اجناس مورد نیاز بازرگانی و یا روزمره آنان به عهده بگیرد. باید در مورد ازدواج و طلاق و ارث و سایر قوانین مدنی اقلیت‌ها، شرایط که موجب راحتی بیشتر یا امکانات مطلوب و سرانجام تسهیلاتی که تنها از طرف اقلیت‌ها تقاضا می‌شود در متن قرارداد گنجانیده شود و مسئولیت آن را مسلمانان به عهده بگیرند. با مراجعه به رفتار مسلمانان و مراعات آداب و رسوم اجتماعی ممکن است شرایطی از قبیل لزوم شرکت مسلمین در محافل اقلیت‌ها و یا عدم شرکت در مراسم و مجالس آنان و یا به رسمیت شناختن آداب مخصوص و نظایر آنکه منافعی را برای اقلیت‌ها دربرمی‌گیرد و ضرری به جامعه مسلمانان و حیثیت آنان نمی‌رساند به نفع اقلیت‌ها در نظر گرفته شود و تعهداتی در این زمینه به توافق طرفین برسد. اقلیت‌ها می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد ذمه، شرکت در اجتماعات اقلیت‌ها را به مسلمانان پیشنهاد دهند. اصول و عناوین غیر قابل خدشه عبارتند از:
- اصل حاکمیت اسلام و عدم نقض آن با هر نوع قید و شرطی در متن قرارداد ذمه؛
- اصل امنیت جامعه اسلامی و خدشه‌دار نشدن آن با قرارداد ذمه؛
- اصل عدم رکون و وابسته شدن جامعه اسلامی به بیگانگان؛
- اصل استقلال و عدم نقض آن با تعهدات قرارداد ذمه؛
- اصل عدم مداخله در امور جامعه اسلامی توسط بیگانگان؛
- اصل سیادت اسلام و خدشه‌ناپذیری آن در برابر تعهدات قرارداد ذمه؛
- هر نوع تعهدی که مخالف با اصول ثابت و احکام اولیه اسلام باشد[۳۱].[۳۲]
منابع
پانویس
- ↑ بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۸۱۳.
- ↑ حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۸.
- ↑ «و آنچه را که خداوند با آن برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است آرزو نکنید» سوره نساء، آیه ۳۲.
- ↑ «آنگاه در آن روز از نعمت (ناسپاسی شده) بازخواست خواهید شد» سوره تکاثر، آیه ۸.
- ↑ «به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۱۸۴-۱۹۱.
- ↑ «و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر که از گوش و چشم و دل، هر یک، خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۶.
- ↑ «به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص: ۴۷۸-۴۷۹.
- ↑ «و (نیکی از آن) آنان (است) که چون پیمان بندند وفا کنند» سوره بقره، آیه ۱۷۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۳۶-۳۱، ۴۱ و ۴۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۹۰.
- ↑ فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج۱، ص۶۶۴؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۴۳، ص۴۴۸.
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۶۴۳.
- ↑ مسئولیت کیفری، ص۱۶.
- ↑ ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ سوره انعام، آیه ۱۶۴؛ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ سوره فاطر، آیه ۱۸؛ ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ سوره نجم، آیه ۲۸.
- ↑ ﴿ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴾ «سپس آن را به «دیدار بی‌گمان» خواهید دید» سوره تکاثر، آیه ۷؛ ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ «و آنچه تو را بدان دانشی نیست، پی مگیر که از گوش و چشم و دل، هر یک، خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۶.
- ↑ ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ «و به مال یتیم نزدیک نشوید جز به گونه‌ای که (برای یتیم) نیکوتر است تا به برنایی خود برسد و پیمانه و ترازو را با دادگری، تمام بپیمایید؛ ما بر کسی جز (برابر با) توانش تکلیف نمی‌کنیم؛ و چون سخن می‌گویید با دادگری بگویید هر چند (درباره) خویشاوند باشد؛ و به پیمان با خداوند وفا کنید؛ این است آنچه شما را بدان سفارش کرده است باشد که پند گیرید» سوره انعام، آیه ۱۵۲؛ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ «خداوند به هیچ کس جز (برابر با) توانش تکلیف نمی‌کند: هر کس آنچه نیکی ورزیده به سود خود و آنچه بدی کرده است به زیان خویش است؛ پروردگارا! اگر فراموش کردیم یا لغزیدیم بر ما مگیر، پروردگارا! بر دوش ما بار گران مگذار چنان که بر دوش پیشینیان ما نهادی؛ پروردگارا! چیزی که در توان ما نیست بر گرده ما منه و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما ببخشای؛ تو سرور مایی، پس ما را بر گروه کافران پیروز فرما» سوره بقره، آیه ۲۸۶؛ ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ «توانگر باید از توانگری خویش و آنکه روزی بر او تنگ شده از آنچه خدا به وی داده است هزینه کند؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه بدو داده است تکلیف نمی‌کند؛ زودا که خداوند پس از سختی، آسانی برگمارد» سوره طلاق، آیه ۷.
- ↑ مسئولیت کیفری، ص۲۱- ۲۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۹۶ و ۵۵۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰۴.
- ↑ نهج‌البلاغه، نامه ۷۰؛ خطبه ۲۱۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۳ – ۱۲۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۳۲ - ۵۲۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰۵.
- ↑ نهج البلاغه، نامه ۴۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۹۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۲۱۴-۲۱۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰۹.