مسئولیت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مسئولیت است. مسئولیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مسئولیت در نهج البلاغه - مسئولیت در کلام اسلامی - مسئولیت در فقه سیاسی - مسئولیت در معارف و سیره نبوی - مسئولیت در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

مسئولیت به معنای پرسیدنی و بازخواستنی است. انسان در طول زندگی همیشه با تعهد و مسئولیت رو‌به‌روست و این، یکی از امتیازهای انسان نسبت به دیگر موجودات است. انسان به حکم عقل به تعهد خویش پای‌بند است و درمی‌یابد که زندگی اجتماعی زمانی امکان دارد که انسان‌ها نسبت به یکدیگر حس مسئولیت‌شناسی و مسئولیت‌پذیری داشته باشند و از قانون‌شکنی و تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند.

معناشناسی

مسئولیت به معنای واجب، پرسیدنی، بازخواستنی، دارای بازخواست است. اصل آن "سأل" به معنای طلب چیزی از شخصی و چیز مطلوب می‌تواند خَبر یا مال یا علم یا عطا و چیز دیگر باشد.

سؤال به اقتضای موضوع و متعلق. معانی مفاهیم مختلفی به خود می‌گیرد:

1. سؤال بنده از خداوند به معنای طلب و درخواست است: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾.
2. سؤال خداوند از بنده به معنای بازخواست و بازجویی است، در قبال نعمت‌ها، قدرت، اوامر و نواهی الهی و عملکرد انسان: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾.

از موارد بازخواستنی در قرآن کریم عهد و پیمان است. همه امور اجتماع، چه در بُعد روابط داخلی و چه روابط خارجی، متکی به استواری عهدها و پیمان‌ها میان انسان‌ها و دولت‌ها با یکدیگر است: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.

مورد دیگر که همه اعمال و رفتار و نیات انسانی را در بر می‌گیرد و بازخواست می‌شود، اعضای بدن و احساسات مختلف انسانی است: ﴿ٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

پاسخ‌گویی در قبال مسئولیت

در فرهنگ قرآنی یکی از اصول مهمّ اخلاقی و اجتماعی، پاسخ‌گویی در مقابل مسئولیت‌ها و اعمال و نیات است: ﴿أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ و زمانی این اصل راهنمای رفتار انسان مؤمن در جامعه خواهد بود که انسان اعتقاد و باور پیدا کند که خداوند از او بازخواست خواهد کرد.

اصل التزام به تعهدات

اصل التزام به تعهدات: پایبندی به قراردادها و فعل یا ترک فعلی را به ذمّه گرفتن. اصل پذیرش تعهدات اساس هر نوع زندگی اجتماعی است و هرگاه ما گرایش انسان را به زندگی اجتماعی به عنوان کششی غیراختیاری و فطری بدانیم، باید «پذیرش تعهدات» را نیز به صورت یک اصل فطری و اجتناب‌ناپذیر تلقی کنیم.

این اصل در زندگی فردی به شکل التزام به برنامه و نظم و تقیّدات فردی جلوه می‌کند و در ارتباط با جهان آفرینش به صورت قبول واقعیت‌های عینی و حقایق علمی و در زمینه اذعان و اعتراف به آفریننده جهان به صورت ایمان و تعهدات مذهبی و در زندگی اجتماعی به صورت التزام به قانون و احترام به مقررات اجتماعی و در صحنه گسترده‌تر و ارتباط با دیگر ملل به شکل التزام به روابط بین‌الملل و شرکت در قراردادها و معاهدات بین‌المللی و پایبندی به اینگونه مقررات ظاهر می‌شود. پس باید ریشه گرایش به تعهدات و احترام و وفای به تعهدات را اصل واحدی شمرده و با قبول فطری بودن حس گرایش به تعهدات، اصل وفای به عهد را هم از احساسات عالی فطری انسان به شمار آورد.

صرفنظر از ریشه‌های فطری اصل ضرورت پذیرش تعهدات، شرایط زندگی بین‌المللی و مصالح و منافع ملت‌ها ضرورت عقلی و منطقی پذیرش تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را به خوبی روشن می‌کند؛ زیرا توسل به زور و قدرت برای حفظ مصالح ملی و دستیابی به منافع مطلوب در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست و اعمال قدرت هرگز راه‌حل مناسب نبوده و هر قدرتی سرانجام با قدرت دیگری در هم کوبیده می‌شود. از این‌رو گرایش به تعهدات و قبول قراردادهای بین‌المللی را می‌توان به عنوان بهترین راه حفظ مصالح و حقوق و منافع ملت‌ها و ضرورتی که عقل و منطق در زندگی بین‌المللی انسان‌ها آن را ایجاب می‌کند، به شمار آورد. به علاوه صلح و همزیستی خود از مقدس‌ترین آرمان‌های بشر و بی‌شک از خواست‌های انکارناپذیر فکری و حیاتی انسانی است و برای برقراری و پایداری آن هیچ عامل و وسیله‌ای مؤثر‌تر و عمیق‌تر و عملی‌تر از اصل پذیرش تعهدات و قبول و انعقاد قراردادهای بین‌المللی نمی‌توان یافت. و به طور معمول در بحث‌های حقوقی اصل عرف و عادت بین‌المللی در ردیف حقوق بین‌المللی قرار می‌گیرد که همگی به اصل پذیرش تعهدات باز می‌گردد؛ زیرا اگر به ریشه عرف و عادات بین‌المللی و عوامل بنیانگیری و رواج آن دقیق شویم، نخستین شکل آنها در ابتدا به صورت قراردادهای محدودی بوده است که افراد و یا گروه‌های معدودی خود را به مراعات آنها متعهد کرده بودند و به تدریج گروه‌های دیگری به جهت اشتراک در منافع و یا نیازی که نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس می‌کردند، به مراعات آن گردن نهاده‌اند و تعهدات بعدی نیز خواه ناخواه روی همین اصل بر دامنه نفوذ قراردادهای مزبور افزوده و سرانجام همین قراردادها به صورت عرف و عادات بین‌المللی در آمده است.

نباید از این قاعده غفلت کرد که تعهدات الزام‌آور همواره باید از اراده و اختیار و استقلال کامل ناشی گردد. پذیرش تعهدات تنها به اتکای بر آزادی اراده طرفین است که می‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز احترام و ارزش حقوقی و انسانی باشد. در قراردادهایی که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شود، آثار الزام‌آور حقوقی آن جز متعاهدین شامل هیچ دولت دیگری نمی‌شود و قراردادها بدون امضای دول دیگر نسبت به آنان فاقد اثر الزامی خواهد بود و اما حقوق و آثار غیرالزامی ممکن است در قراردادها برای دول غیرمتعهد نیز منظور شود و یا به جهت شرایط خاص قرارداد، دول غیرمتعهد نیز بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾ در این آیه و آیات دیگر که علایم ایمان برشمرده شده است، لزوم وفای به عهد از جنبه حقوقی پا را فراتر گذارده و به عنوان ممیز و علامت ایمان معرفی می‌شود، گویی حس وفای به عهد از ایمان سرچشمه می‌گیرد و خیانت به عهد، ناشی از نقص یا فقدان ایمان است. در اسلام خیانت و پیمان‌شکنی از گناهان بزرگ شمرده شده است و باید جامعه اسلامی با تمام نیرو و امکانات خویش در حفظ و تنفیذ مفاد قراردادها بکوشد تا زمینه پیمان‌شکنی فراهم نشود.

دولت اسلامی از هم‌پیمانان خود انتظار دارد که نسبت به آنچه متعهد شده‌اند وفادار بمانند. قانون اسلام برای مسلمانانی که حقوقشان به جهت پیمان‌شکنی طرف مقابل تضییع می‌شود، چنین حقی را قائل است که به مجازات پیمان‌شکنان اقدام کنند. اصل وفای به عهد و احترام به پیمان، با توجه به مدارک صریحی که از کتاب و سنت در این زمینه نقل شده، غیرقابل تردید است و از ممیزات شاخص مقررات حقوقی اسلام به شمار می‌رود. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌».

مسئولیت

در فرهنگ‌های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده است و اغلب به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده‌دار آن باشد، تعریف شده است. در اصطلاح، مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص، بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است. با توجه به مفهوم لغوی و اصطلاحی مسئولیت، ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف روشن می‌شود، ولی این معنا به تنهایی بازگو کننده مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف مصطلح مسئولیت نیست و برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگزیر باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیت‌دار، وضع و برقرار می‌گردد، عوامل و شرایط لازم دیگری را هم باید در نظر گرفت. در این باره لازم است که نخست، مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت‌داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد. دوم، شخصی که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه، مطلع و آگاه شود و توانایی انجام عمل و یا ترک آن را داشته باشد. مسئولیت به معنای و تفسیر عام آن در دیدگاه اسلام شامل مسئولیت سیاسی، مسئولیت اداری، مسئولیت و تعهدات مالی و مسئولیت‌های بین‌المللی می‌شود و هرچند هر کدام از موارد فوق در قالب قواعد خاص ظاهر می‌شود اما در همه آن موارد، مفهوم عام مسئولیت دیده می‌شود. عنصر مسئولیت در نظام‌های حقوق اسلامی به ویژه در قلمروی حقوق عمومی به معنای مسئولیت انسان در برابر خداست اما این نوع مسئولیت به آن معنا نیست که تنها یک امر ذهنی و مربوط به باور فرد باشد. بلکه بر مبنای آن، مسئولیت‌های قانونی و کیفری متقابل افراد و دولت و نیز مستخدمین و همچنین تعهدات مالی و سرانجام مسئولیت‌های متقابل دولت‌ها در نظام بین‌المللی شکل می‌گیرد.

در قرآن کریم، درباره به مسئولیت و مشتقات آن آیات فراوانی وارد شده است. در آیه اول سوره شریفه انفال، مسئولیت به معنای پرسش و استفسار از ماهیت پدیده‌ها و در آیات ۵۶ و ۹۳ سوره نحل و آیه ۲۴ سوره صافات و آیه ۲۳ سوره انبیاء به معنای مورد بازخواست قرار گرفتن و در آیه ۲۸ سوره مدثر و آیه ۲۱ سوره طور و آیه ۷ سوره اسراء و آیه ۲۰۲ سوره بقره به معنای اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی آمده است. در منطق قرآن کریم، پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است. به موجب آیات فوق، آثار نتایج کردار نیک یا بد هر کس، نه تباه می‌شود و نه به دیگری برمی‌گردد بلکه این خود انسان است که نتایج کار نیک و یا کیفر اعمال زشت را خواهد دید و قرآن با صراحت، ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین می‌کند که بر اساس آن، هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خویش است و مسئولیت هیچ کس به دیگری واگذار نمی‌شود. بر اساس قرآن کریم، توانایی‌ها و استعدادها و داده‌های الهی، مسئولیت‌آور است و هر کس به نسبت آنچه که از این توانایی‌ها و داده‌ها دارد مسئول خودسازی و ساختن محیط خویش است و مسئولیت به اندازه قدرت و توانایی فرد است و خداوند هیچکس را پیش از قدرت و تواناییش مسئول قرار نخواهد داد.

منطق قرآن کریم، نظام هستی بر پایه تکلیف‌پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش، پدید آوردن انسان‌های آگاه و متفکر و مسئول است و رمز مسئولیت انسان نیز متکی بر توانایی‌ها، استعداد، آگاهی، نیروی اراده و قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب اوست. مسئولیت در قانون اعم از تقصیر و قصور تعریف شده است. مسئولیت‌پذیری در تمامی مراحل با معنی مسئولیت‌طلبی ملازمه‌ای تفکیک‌ناپذیر دارد و ظهور قانونی مسئولیت همگان در برابر خدا را باید در ضمانت اجرایی عمل قضایی در تمامی زمینه‌های مسئولیت‌ها تفسیر نمود. مسئولیت به تناسب مورد، ممکن است به معنای ضمان فقهی و یا عقوبت کیفری باشد. مسئولیت به مفهوم ضمان، فقهی با هر نوع عملی که موجب ضرر و زیان به غیر باشد تحقق می‌پذیرد و غیر عمدی بودن هرگز رافع ضمان (که حکم وضعی است) نمی‌شود.

مسئولیت اصل عمومی

قانون اساسی در اصل دوم، ششمین اصل بنیادی نظام و فلسفه سیاسی دولت را، آزادی توأم با مسئولیت انسان اعلام کرده است اما این، بدان معنا نیست که سایر حقوق عمومی مانند: مساوات، تأمین اجتماعی و عدالت قضایی و دیگر موارد حقوق عمومی، مطلق هستند. به همان ملاکی که آزادی با مسئولیت انسان همراه و مشروط است سایر موارد حقوق عمومی نیز همچنان، مشروط و مقید هستند. فلسفه «توأم با مسئولیت» بودن آزادی، تلازم حق و تکلیف است. بنابراین اصل در همه موارد حقوق عمومی، مطلق‌گرایی به معنای نادیده گرفتن اصل تکلیف است. اصل محوری تکلیف، موجب شد، که در بسیاری از موارد حقوق عمومی در مورد برخی از اشخاص دچار تعارض‌ها و تضادها شده و احیاناً مورد چشم‌پوشی قرار گیرند. مانند مواردی که ضرر و زیان و لطمه به امنیت و نظم همراه می‌شود. از آنجا که ملاک واقعی حقوق عمومی رعایت مصالح عمومی و نظم و امنیت و تأمین حکمت و عدالت در جامعه است، نمی‌توان معلول را مقدم بر علت شمرد و حقوق عمومی را آنجا که ناقض اهداف و انگیزه‌ها و عوامل پشتوانه و مشروعیت آن است، معتبر و لازم‌الاجرا شمرد. حقوق عمومی در یک جامعه پیچیده مانند خطوط بی‌شماری است که از سوی مبدأهای بی‌شمار به سوی بی‌نهایت مقصدها در یک قلمروی محدود در حال رها شدن است، بی‌گمان بسیاری از این تیرها در مسافت فیمابین مبدأ و مقصد با تلاقی و تصادم، قبل از آنکه به مقصد برسند منهدم می‌شوند. و نفی این حقیقت به منزله نفی حقوق عمومی و اختصاص آن به عده معدود است.

مسئولیت اداری

مسئولیت اداری با انضباطی عبارت است از مسئولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری. مسئولیت اداری زمانی مطرح می‌شود که مستخدم دولت مرتکب خطا یا تخلف اداری شده باشد. قانونگذار مجازات‌های خاصی را برای تخلفات اداری پیش‌بینی کرده و دادگاه‌هایی را هم برای رسیدگی به این امور در نظر گرفته است. تقسیم‌بندی تشکیلات و شاخه‌بندی سازمان اداری بنابر صلاحیت‌ها و ضرورت‌ها و مسئولیت‌ها به وجود می‌آید و از مسئولیت‌ها، عمل اداری و کارویژه‌ای اداره مشخص می‌شود. هر تشکیلات و مؤسسه عمومی بر حسب مسئولیتی که قانون بر عهده آن می‌نهد عمل و کارویژه‌ای پیدا می‌کند، که جایگاه آن مؤسسه نیز در رابطه با دیگر اندام‌ها و شاخه‌های سازمان اداری کشور تعیین می‌شود. ماهیت مسئولیت اداری در رابطه با همان کارویژه‌ها و خدمت خاص دولتی مشخص می‌شود. نوعی عمل اداری به‌طور عام و مشترک در تمامی مؤسسات عمومی در سازمان اداری دیده می‌شود، هر کدام از آنها در حفظ نظم عمومی که روح تشکیلات و سازماندهی است به نوعی نقش دارند. اثبات هر نوع صلاحیت و مسئولیتی در مورد دستگاهی به‌طور معمول به معنای نفی آن دو از دیگر دستگاه‌هاست و این نوع انحصار است که از تداخل وظایف مؤسسات عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد و تقسیم کار را سامان می‌بخشد و از مجموع آن در کل سازمان اداری کشور، نظم عمومی حاصل می‌شود. به این ترتیب می‌توان حفظ نظم عمومی را به عنوان یک عمل اداری مشترک برای تمامی مؤسسات عمومی در سازمان اداری کشور شناخت و با توجه به اهمیت آن به یکی از دو عامل اداری هر دستگاهی پی برد. اما کارویژه هر دستگاهی ناگزیر باید از دیگر مؤسسات متمایز باشد و در حقیقت هویت سازمانی هر مؤسسه‌ای در گروی این کارویژه و صلاحیت و مسئولیت خاصی است که قانون بر عهده آن نهاده است. کارویژه هر دستگاهی عبارت از نوع خاص خدمات عمومی است که به تناسب ظرفیت و امکاناتش باید آن را ارائه دهد. هرچند همه دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی در ارائه خدمات عمومی مسئولیت مشترک دارند و به این لحاظ می‌توان ارائه خدمات عمومی را به عنوان دومین عمل اداری عام و مشترک تلقی کرد، اما از آنجا که خدمات عمومی در مورد هر مؤسسه عمومی به معنای خاص و کارویژه آن است ناگزیر باید خدمات عمومی در حوزه مسئولیت هر مؤسسه را به عنوان عمل اداری ویژه آن به حساب آورد.

خدمات عمومی مؤسسات عمومی و کارویژه‌های دستگاه‌های دولتی را می‌توان به گونه‌های مختلف طبقه‌بندی کرد. هر نوع تفاوت ماهوی بین این کارویژه‌ها می‌تواند ملاک تقسیم‌بندی و طبقه‌بندی قرار گیرد برای مثال می‌توان اعمال اداری را به مدیریت خدمات عمومی، تولید خدمات عمومی، اجرائیات خدمات عمومی و نظارت بر خدمات عمومی طبقه‌بندی نمود. گاه کارویژه‌های خدمات عمومی به لحاظ نوع استفاده کنندگان از این خدمات تقسیم‌بندی می‌شوند. مثلاً سازمان امور جوانان، سازمان بازنشستگی و بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی که هر کدام در درون خود همه انواع کارویژه‌های مذکور در تقسیم‌بندی قبلی را دارند. کارویژه‌های مشاغل خاص هستند و صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها به لحاظ آنها طبقه‌بندی می‌شوند مانند تقسیم‌بندی وزارتخانه‌ها که اغلب به لحاظ نوع شغل و کارویژه‌ای عملی گاه ادغام و گاه تجزیه می‌شوند. همچنین ممکن است قانونگذار یک یا چند ملاک متعدد در طبقه‌بندی مؤسسات دولتی منظور کند. در هر صورت تخلف نیروی انسانی از هر یک از این کارویژه‌ها که به موجب قانون و مقررات تعیین می‌شود، موجب تحقق مسئولیت اداری می‌شود. مسئولیت اداری با به استخدام درآمدن اشخاص به دو صورت در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود می‌آید. ۱. استخدام برای کار و مسئولیت خاصی که طبق قانون صورت گرفته باشد، مانند استخدام معلم و استاد به منظور ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی در مراکز آموزشی و پرورشی و یا دانشگاه‌ها. به‌طور معمول این نوع مسئولیت‌ها در قوانین استخدامی مؤسساتی که دارای مقررات استخدامی ویژه هستند، ذکر می‌شود؛ ۲. تصدی سمتی، که در قانون مسئولیت‌های مربوط به آن تصریح شده است و توسط مقام مسئولی به یکی از مستخدمان واجد شرایط تفویض می‌شود. این نوع مسئولیت هرچند از ماهیت استخدام ناشی نمی‌شود اما به لحاظ اینکه مستخدم دولتی به سمت مسئولیت داری منصوب شده بالطبع بر آن مسئولیت گمارده می‌شود. منشأ این نوع مسئولیت‌های اداری در حقیقت قانون تعیین کننده مسئولیت‌ها و کارویژه‌های سمت‌ها در تشکیلات به‌طور عام یا به گونه خاص در مؤسسات معین است. در هر دو مورد هرچند منشأ اصلی تعهدات مستخدمان، قانون است اما همه مسئولیت‌های عام و کارویژه‌های استخدامی دولت از قرارداد استخدام ناشی می‌شود و قانون بدون آن، به تنهایی نمی‌تواند منشأ مسئولیت برای کسانی باشد که در قبال دولت تعهدی ندارند، مگر تکالیف عمومی که در قانون برای همه شهروندان و کسانی که تابعیت کشور را پذیرفته‌اند، مقرر شده، در این صورت هم، تکالیف از قرارداد تابعیت ناشی می‌شود نه از ماهیت قانون. به نظر می‌رسد ماهیت اصلی عوامل متعدد تعهدات سیاسی و اجتماعی مانند تابعیت، استخدام، شرکت در انتخابات برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و به‌طور کلی همه قراردادهای تعهدآوری که یک طرف آنها دولت است، باید یکسان و از یک نوع عامل تعهدآور تلقی شوند. بسیاری معتقدند اعمال تعهدآور مذکور در کل از مصادیق عقد و قرارداد به مفهوم مدنی می‌باشد و در همه این موارد یک طرف عقد، شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند و طرف دیگر قرارداد، دولت می‌باشد و اگر تفاوتی بین این نوع قراردادها و سایر قراردادهای مدنی دیده می‌شود تنها در مفاد و متعلق قرارداد است نه در ماهیت آنکه در همه موارد از مفهوم یکسانی برخوردار است.

ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز استخدام را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که می‌توان از آن برداشت قراردادی را به‌دست آورد. بر اساس این ماده، استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از دستگاه‌های اجرایی است. کلمه «پذیرفتن» که به معنای قبول از طرف دولت می‌باشد مفید آن است که تقاضای شخص متقاضی خدمت یعنی ایجاب متقاضی از طرف دولت پذیرفته شده و ارکان عقد تحقق یافته است. نظریه قراردادی بودن استخدام دولتی، مبتنی بر اصل اجباری بودن خدمت دولتی است و اشتغال اختیاری به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی یا قرارداد مکلف به انجام آن می‌شود نیازمند به رضایت و اراده دو طرف صلاحیت‌دار دارد که با تقاضا و پذیرفته شدن، محقق و با استعفا و پذیرفته شدن اقاله می‌شود. بنابراین نظریه ورود این نوع قراردادها که یک طرف آن دولت است به حوزه حقوق عمومی مانع از آن نیست که به مقتضای ماهیت قرارداد؛ ارکان، قواعد و آثار حقوقی قراردادها بر آنها صدق نکند. مانند: قرارداد کار که با وجود قراردادی بودن اشتغال به کار اما به خاطر مقررات دولتی حاکم بر آن جزیی از حقوق عمومی به شمار می‌آید و نیز مقررات عمومی ازدواج که توسط قانون و دولت تعیین می‌شود هرگز ازدواج‌های انجام گرفته بر اساس قانون عمومی دولت از قلمروی حقوق خصوصی و قرارداد مدنی خارج نمی‌گردد و به همین لحاظ رابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حاکمیت بسیاری از قواعد آن بر حوزه حقوق عمومی اجتناب‌ناپذیر است. قانونی بودن رابطه مستخدم رسمی دولت با دولت نافی اصل قراردادی بودن این رابطه نیست؛ زیرا قانون نحوه اشتغال، نوع و ضوابط آن را تعیین می‌کند و محتوا و شرایط قرارداد را مشخص می‌کند. این نکته را می‌توان از تعریفی که در مورد خدمت دولتی در قانون استخدام کشوری آمده نیز به‌دست آورد که قانون نوع خدمت دولت را بیان می‌کند، چنان‌که کارفرما در صورت مطلق بودن کار در قرارداد استیجار، نوع آن را برای اجیر تعیین می‌کند. همچنین قراردادی نامیده شدن بخشی از کارکنان دولت (مستخدمان پیمانی و قراردادی) به آن معنا نیست که کارمندان رسمی (کارمندی که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی و دولتی استخدام شده باشد) از شمول حکم عام قراردادی بیرون هستند. یک طرفه بودن استخدام دولت به معنای عدم رضایت کارمند در آغاز استخدام نیست و معنای یک طرفه بودن استخدام دولت آن است که بر اساس قوانین موجود و پذیرش متقاضیان، دولت می‌تواند هر زمان بر اساس قانون جدید، مقررات، تعهدات و شرایط جدیدی را برای کارمندان به وجود آورد. با توضیحاتی که در قراردادی بودن استخدام دولت داده شد، عدم ضرورت و عدم صحت نظریه ایقاعی بودن استخدام دولت روشن شد. برخی به تصور آن‌که فرض قراردادی بودن استخدام دولت محذورات و مشکلات حقوقی به دنبال دارد، ناگزیر با توجه به حصر رابطه حقوقی بین عقد و ایقاع، آن را از مقوله ایقاع شمرده‌اند و تعریف استخدامی دولت و خدمت دولتی که در قانون استخدام کشوری آمده را دلیل بر آن تصور کرده‌اند؛ زیرا بنابر مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در تحقق استخدام دولتی پذیرش از طرف دولت کافی است و بنابر مفاد همان قانون خدمت دولتی به موجب حکم رسمی مقام صلاحیت‌دار دولتی تحقق می‌یابد و رضایت متقاضی و کارمندان دولتی به مثابه رضایت «موقوف علیهم» در وقف عام یا خاص است.

مسئولیت خواستن

از اصول حاکم بر نظام اداری مسئولیت خواستن است. با حاکمیت قانون و اصول؛ ناگزیر اشخاص و شخصیت‌ها با معیارهای قانونی سنجیده می‌شوند و نظام‌ها نه بر اساس اشخاص بلکه بر اساس اصول ارزیابی می‌شوند و از همه، مسئولیت خواسته می‌شود «فَارْفَعْ إِلَيَّ حِسَابَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ حِسَابَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ».

مسئولیت در قرارداد ذمه

یکی از ارکان قرارداد ذمه و شرط صحت آن مسئولیت و تعهدات طرفین و عمل به آن تکالیف در طی قرارداد است. با توجه به گستردگی فعالیت‌های مختلف هم‌پیمانان در قرارداد ذمه در سطح جامعه اسلامی و آزادی‌هایی که دارند، می‌توان در مورد مسئولیت‌های قابل تعهد در قرارداد ذمه توسعه قائل شد. به این معنا که طرفین قراداد می‌توانند فعالیت‌ها و آزادی‌های مجاز را به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد بگنجانند و حالت امکان را به ضرورت حقوقی تبدیل کنند. و برای همدیگر به نحو متقابل قائل به حقوق و تکالیفی باشند. بی‌گمان، آوردن شروط مخالف با احکام و دستورهای اسلام در قرارداد ذمه، مانند هر قرارداد دیگر، از دیدگاه فقهی غیر قابل التزام است. همچنین شروطی که با مقتضای قرارداد ذمه که رسیدن به صلح و امنیت و اعتماد متقابل است مخالف باشد، قابل ذکر در قرارداد نیست. به‌طور کلی، قرارداد ذمه نیز از نظر فقه اسلامی به منزله یک قرارداد، باید از این نوع تعهدات به دور باشد. در مورد حق مصونیت اقلیت‌ها در شرایطی که مصالح اسلام و مسلمین ایجاب می‌کند جامعه مسلمانان تعهد می‌کند که دولت اسلامی همواره و یا در مواقعی که متعهدین تقاضا می‌کند مأمورینی بر حفاظت جان یا مال یا خانواده‌های آنان بگمارد، حتی اگر احتمال خطری در میان نباشد و اقلیت‌ها به خاطر حفظ احتیاط چنین تعهدی را از مسلمانان درخواست کنند. بدیهی است مسئولیت مزبور نظر به اینکه شامل مواردی که خطری متوجه اقلیت‌ها نمی‌شود هم هست از این‌رو تا در متن قرارداد قید نشود مسلمانان تعهدی نسبت به آن نخواهند داشت. در مورد آزادی مذهبی نسبت به آزادی دایر کردن کلیساها و انجام مراسم مذهبی، دولت اسلامی می‌تواند تعهدات بیشتری بپذیرد و یا از تصریح به محدودیت‌هایی که اقلیت‌ها در این زمینه دارند، در متن قرارداد خودداری کند. درباره آزادی مسکن و حق اقامتگاه ممکن است مسلمانان سکونت اقلیت‌ها را در سرزمین‌های مملوک و یا منازل خویش با تعیین خصوصیات تعهد کنند و با عبور از مناطق ممنوع (سرزمین حجاز) را برای آنان مجاز شمارند و یا اصولاً درباره اسکان اقلیت‌ها تسهیلات و یا تعهدات فوق‌العاده‌ای را بنا به مصالح و مقتضیات لازم، گردن نهند. در زمینه قضایی، دولت مسئول اسلامی قبول ترافع اقلیت‌ها و دادخواهی آنان را در دادگاه‌های اسلامی با وجود اینکه بالاصاله محاکم اسلامی در رد ترافع مختار و آزاد است، ملتزم و متعهد می‌شود. در توسعه روابط بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی تا آنجا که به مصالح عالیه و استقلال مسلمین لطمه‌ای وارد نیاورد آزادی و تسهیلات بیشتری منظور شود و دولت صلاحیت‌دار اسلامی در ضمن قرارداد ذمه تعهداتی در زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی اقلیت‌ها و یا خرید کالا و محصولات آنها و یا در مورد فروش اجناس مورد نیاز بازرگانی و یا روزمره آنان به عهده بگیرد. باید در مورد ازدواج و طلاق و ارث و سایر قوانین مدنی اقلیت‌ها، شرایط که موجب راحتی بیشتر یا امکانات مطلوب و سرانجام تسهیلاتی که تنها از طرف اقلیت‌ها تقاضا می‌شود در متن قرارداد گنجانیده شود و مسئولیت آن را مسلمانان به عهده بگیرند. با مراجعه به رفتار مسلمانان و مراعات آداب و رسوم اجتماعی ممکن است شرایطی از قبیل لزوم شرکت مسلمین در محافل اقلیت‌ها و یا عدم شرکت در مراسم و مجالس آنان و یا به رسمیت شناختن آداب مخصوص و نظایر آنکه منافعی را برای اقلیت‌ها دربرمی‌گیرد و ضرری به جامعه مسلمانان و حیثیت آنان نمی‌رساند به نفع اقلیت‌ها در نظر گرفته شود و تعهداتی در این زمینه به توافق طرفین برسد. اقلیت‌ها می‌توانند هنگام تنظیم قرارداد ذمه، شرکت در اجتماعات اقلیت‌ها را به مسلمانان پیشنهاد دهند. اصول و عناوین غیر قابل خدشه عبارتند از:

1. اصل حاکمیت اسلام و عدم نقض آن با هر نوع قید و شرطی در متن قرارداد ذمه؛
2. اصل امنیت جامعه اسلامی و خدشه‌دار نشدن آن با قرارداد ذمه؛
3. اصل عدم رکون و وابسته شدن جامعه اسلامی به بیگانگان؛
4. اصل استقلال و عدم نقض آن با تعهدات قرارداد ذمه؛
5. اصل عدم مداخله در امور جامعه اسلامی توسط بیگانگان؛
6. اصل سیادت اسلام و خدشه‌ناپذیری آن در برابر تعهدات قرارداد ذمه؛
7. هر نوع تعهدی که مخالف با اصول ثابت و احکام اولیه اسلام باشد.

مسئولیت مدنی دولت

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت مدنی نیستند، بلکه اشخاص حقوقی و در رأس آنها دولت به عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شخص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند. با توجه به دامنه اختیارات و فعالیت‌های دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و.... تعیین مسئولیت این نهاد مهم امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دلایل چندی را می‌توان برای شناسایی مسئولیت مدنی دولت ذکر کرد که از آن جمله می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد:

1. تصمیمات دولت همواره مبتنی بر اراده عموم مردم نبوده است، تا بتوان مسئولیت آن تصمیمات را بر عهده مردم گذارد.
2. رعایت قاعده لاضرر نیز حکم می‌کند که دولت همانند سایر اشخاص نباید به دیگران خسارتی وارد کند و در صورت ایراد خسارت باید آن را جبران کند؛
3. برخی از فعالیت‌های دولت مربوط به اعمال تصدی است نه اعمال حاکمیت.

در اینگونه فعالیت‌ها (اعمال تصدی) که اصولاً تجاری و اقتصادی است، دولت مانند بازرگانان و صنعتگران و امثال آن عمل می‌کند. در واقع دولت به هنگام خرید، فروش، اجاره و... مانند سایر افراد ظاهر می‌شود و به همین دلیل نباید تفاوتی از حیث مسئولیت بین آنها وجود داشته باشد. اصل مسئولیت مدنی دولت برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار به‌کار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع به وسیله اقامه دعوای جبران خسارت اغلب به شکل خسارت تقویم نشده، قابل جبران است پس هدف مسئولیت مدنی عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.

در بیشتر کشورها مسئولیت‌های مدنی به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیان‌بار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار غفلت، و مزاحمت. دسته‌های دیگر یا دسته‌های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض)؛ زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است، خسارت دریافت کند، و چون خوانده مرتکب تخلف شده است، نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست. کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به «تعهدات» مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح به‌کار رفته برای یک دسته گوناگون و کم‌وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد، تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد کرد. علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت و خسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای مثال، استفاده از زور معقول و متناسب برای دفع متجاوز را جایز می‌شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که تنها بیم تهدید آسیب و زیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب و زیان را صادر می‌کنند. مسئولیت مدنی تعیین می‌کند که آیا ضرر و زیانی را که برای یک شخص اتفاق می‌افتد، باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب و نتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه‌های پزشکی متحمل شده، را می‌توان به‌وسیله پرداخت خسارت جبران کرد. شاید خسارت را به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب و نتایج غیر مالی از قبیل درد، پرداخت کنند. در مقاله «اهداف قانون مسئولیت مدنی» (۱۹۵۱)، گلانویل ویلیامز (Glanville Williams) چهار مبنای احتمالی را برای مسئولیت‌های مدنی مختلف در نظر گرفته است: تسکین و تسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. قانون درصدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار عمدی و اختلاف آن با اهداف مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث (مسئولیت محض) تأکید کند. پس از انتشار مقاله او مکتب تحلیلگران اقتصادی حقوق رشد کرد،؛ چراکه بر تشویق و بازدارندگی تأکید داشتند.

عموماً مسئولیت‌های مدنی را به وسیله دو عامل دسته‌بندی می‌کنند:

1. میزان قصد و نیت متخلف؛
2. نفع متأثر از تخلف.

مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیان‌بار عمدی عبارتند از هرگونه اعمال زیان‌بار عمدی که به‌طور معقول در ایجاد صدمه و زیان نسبت به شخص قابل پیش‌بینی هستند و به این ترتیب انجام می‌شوند. مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیان‌بار عمدی دارای دسته‌های فرعی متعددی، از جمله مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص، مسئولیت مدنی نسبت به اموال، مسئولیت مدنی نسبت به شخصیت و مسئولیت مدنی اقتصادی است. مسئولیت‌های مدنی نسبت به اشخاص عبارتند از تجاوز همراه با صدمه، تجاوز بدون صدمه، بازداشت غیر قانونی، و تحمیل عمدی فشار عاطفی. مسئولیت مدنی نسبت به اموال شامل هرگونه مداخله و دخل و تصرف عمدی در حقوق مالکیت فرد است. نمونه‌های رایج این نوع مسئولیت مدنی عبارت از تعرض و تجاوز به زمین، تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب. مسئولیت‌های مدنی نسبت به شخصیت عبارتند از مسئولیت‌های مدنی که هیچ زیان و ضرر ملموس و عینی به شخص یا اموال وی وارد نمی‌کند، بلکه صدمه و زیان غیر عینی به شهرت و اعتبار وی وارد می‌شود. این مسئولیت‌های مدنی، عبارتند از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبلیغات، تجاوز به حریم خصوصی و افشاگری. در ایالات متحده امریکا، اصلاحیه اول، محدودیت‌های خاصی را در خصوص هتک حرمت اشخاص دولتی در مورد نشریات دارای اهمیت عمومی اعمال می‌کند. سوء استفاده از جریان دادرسی و دعوای ایذایی، اغلب به عنوان مسئولیت‌های مدنی به شخصیت دسته‌بندی شده‌اند.

مسئولیت‌های مدنی اقتصادی عبارتند از تقلب و دخل و تصرف زیان‌بار در خصوص روابط قراردادی یا تجاری. مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار غفلت گسترده‌ترین مسئولیت مدنی است و پایه اکثر موارد صدمه شخصی است. برخی عناصر وجود دارند که در همه حوزه‌های قضائی مشترک هستند، یعنی: یک حداقل میزان احتیاط لازم وجود دارد که همه افراد رشید باید در فعالیت‌های روزمره‌شان به آن دست یابند؛ مراقبت نسبت به خواهان بر ذمه خوانده است و موارد نقض این وظیفه به وسیله انجام یا عدم انجام کاری نیز بر ذمه خوانده است. این نقض باید سبب ورود زیان یا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع و احوال، صدور دستور به خوانده مبنی بر پرداخت جبران خسارت به خواهان باید منصفانه و معقول باشد. این عناصر اغلب به صورت قاعده «میزان احتیاط لازم، وظیفه، نقض، علیت و خسارت» خلاصه شده‌اند. مسئولیت مدنی مزاحمت به خواهان اجازه می‌دهد که برای بیشتر اعمالی که استفاده از آنها مزاحمت ایجاد می‌کند و مانع از تمتع از مال (برای مثال زمین) می‌شوند، اقامه دعوا نماید. برای مثال آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه‌ها به‌طور معمول از راه ادعاهای مزاحمت جبران خسارت می‌شوند. مسئولیت حوادث (محض) در برخی کشورها برای فعالیت‌های پرمخاطره به‌کار برده می‌شود، که خطرات آن‌چنان شدید است که طرف‌های دخیل در اینگونه فعالیت‌ها در خصوص صدمات و زیان‌های ناشی از این فعالیت‌ها متعهد هستند. حتی اگر قصور و غفلتی از آنها سر نزده باشد. این نظریه در مورد صدمات و زیان‌های ناشی از چیزهایی از قبیل نگهداری حیوانات وحشی، استفاده از مواد منفجره، یا ذخیره یا استفاده از مواد رادیو اکتیو به‌کار برده می‌شود. در برخی کشورها مسئولیت حوادث (محض) در برخی موارد مانند مسئولیت ناشی از تولیدات، اصل و قاعده است، و علت آن بر این نظریه استوار است که فقط مسئولیت حوادث (محض) می‌تواند تولیدکنندگان را وادار کند که همواره ایمن‌ترین طرح ممکن را دنبال کنند. همچنین ضروری به نظر می‌رسد که همه طرف‌ها در زنجیره تجارت، ملزم به انجام بالاترین سطح مراقبت، به منظور تضمین مرغوبیت و کیفیت محصولات و عدم وجود نواقص و عیوب در محصولات شوند. همچنین در برخی حوزه‌های قضایی، نقض حق طبع (کپی رایت) به موجب قوانین موضوعه تخلف مربوط به مسئولیت حوادث (محض) محسوب شده‌اند. در حقوق، مسئولیت‌های مدنی متعددی ریشه در حقوق کیفری دارند. هنوز تداخل و همپوشانی بین جرم و مسئولیت‌های مدنی وجود دارد. برای مثال در قانون انگلستان تجاوز هم یک جرم است، هم یک مسئولیت مدنی (شکلی از تجاوز و تعدی نسبت به شخص).

فرق بین این دو این است که مسئولیت مدنی به شخص زیان‌دیده اجازه می‌دهد جبران خسارت یا غرامتی را کسب کند، که به نفع اوست (برای مثال به وسیله پرداخت خسارت به شخص صدمه دیده در یک حادثه رانندگی، یا دستور دادگاه برای ممنوعیت ادامه فعالیت شخصی که برای کسب و کار دیگری مزاحمت ایجاد می‌کند). از سوی دیگر دعاوی کیفری نه به منظور کسب جبران خسارت برای کمک به یک شخص (اگر چه اغلب محاکم کیفری قدرت اعمال اینگونه جبران خسارت‌ها را دارند) بلکه به منظور مجازات شخص به خاطر اعمالش دنبال می‌شوند. برای مثال این نکته بیانگر این مطلب است که چرا مجازات حبس اغلب به عنوان یک جریمه برای جرایم عمدی و جدی، و نه برای مسئولیت‌های مدنی اعمال می‌شود. بدون توجه به این نکته، بسیاری از حوزه‌های قضایی عنصر تنبیهی را به عنوان بخشی از قانون مسئولیت مدنی به واسطه مفاهیمی از قبیل خسارت تنبیهی و عبرت‌آموز و خسارات مشددی که با توجه به نوع عمل زیان‌بار تعیین می‌شوند، حفظ می‌کنند. همچنین موقعیت‌هایی وجود دارد که در آنها، به‌ویژه اگر خوانده احکام و دستورات دادگاه را نادیده بگیرد، خواهان می‌تواند جبران خسارت تنبیهی علیه خوانده، از جمله بازداشت و حبس را کسب کند. برخی مسئولیت‌های مدنی دارای عنصر عمومی هستند، برای مثال مزاحمت عمومی و گاهی اوقات دعاوی مسئولیت مدنی توسط یک هیأت حکومتی اقامه می‌شوند. همچنین، درحالی‌که حقوق کیفری در وهله نخست تنبیهی هستند، بسیاری از حوزه‌های قضایی اشکال جبران خسارت مالی (پولی) یا استرداد مال را گسترش داده‌اند که محاکم کیفری بتوانند مستقیم به خوانده نسبت به پرداخت خسارت مالی به زیان‌دیده، حکم کنند. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که در هر مورد که دولت ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی بیشتر جنبه نوعی و اجتماعی دارد و تا تحقق ضرر و زیان مسئولیتی بر دولت نمی‌توان بار کرد. همچنین در مفهوم مسئولیت مدنی دولت ورود خسارت و زیان و تحقق رابطه سببیت شرط اولیه تحقق مسئولیت است.

مسئولیت ناشی از اصول عمومی

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن، مسولیت ناشی از اصول عمومی است. منظور از اصول عمومی آن دسته از قواعد عام است که به‌طور تأسیسی یا امضایی در شرع اسلام بر آن تأکید شده است. رعایت اصول عمومی و موازین مورد تأکید اسلام هرچند در قوانین و مقررات و عرف عام مورد توجه قرار نگرفته باشد، اما به دلیل الزامی بودن، رعایت آنها برای دولت و دستگاه‌های تابعه مسئولیت‌آور است. اصل ۱۷۰ قانون اساسی در مورد لزوم خودداری قضات دادگاه‌ها از اجرای مقررات مخالف با موازین اسلامی و نیز در مورد امکان تقاضای ابطال این نوع مقررات خلاف اصول و موازین اسلامی از دیوان عدالت اداری، از مصادیق این نوع مسئولیت‌هاست.

مسئولیت ناشی از تصمیمات اداری

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات اداری است. تصمیمات اداری که بر اساس اختیارات قانونی گرفته می‌شود به لحاظ یک‌جانبه بودن آن شبیه ایقاع در حقوق خصوصی است و در هر حال یک عمل حقوقی است که تعهدات و مسئولیت‌هایی را به دنبال دارد مانند: اعطای گواهینامه و امتیاز و صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های اداری.

مسئولیت ناشی از تعهدات بین‌المللی

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاهای تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از تعهدات بین‌المللی است. این نوع مسئولیت‌ها هرچند از مصادیق مسئولیت‌های ناشی از قراردادها (خارجی) است، اما به لحاظ عنوان خاصی که دارد حایز اهمیت می‌باشد. این نوع مسئولیت‌ها مشروط به آن است که حق حاکمیت دولت را نقض نکرده و مداخله در اداره ملی را ایجاب نکنند. یکی از موضوعات مهم و پر اهمیت حقوق بین‌الملل در دوران معاصر مسئولیت بین‌المللی دولت (State International Responsibility) است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین‌الملل به ویژه مبحث صلح و امنیت بین‌المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین‌المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است. بر مسئولیت بین‌المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان‌دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است. دانشمندان حقوق بین‌الملل در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بین‌المللی نظریات متفاوتی ابراز داشته‌اند. تحقیق این عده بر کاوش پایه و اساس محکمی برای مسئولیت بین‌المللی استوار است. به عبارت دیگر، اساس بحث این است که آیا عمل یا خودداری از عمل مخالف حقوق بین‌الملل منتسب به یک کشور یا سازمان بین‌المللی برای تحقق مسئولیت بین‌المللی کافی است، یا اینکه باید خطا یا تقصیر متخلف نیز ثابت شود تا مسئولیت بین‌المللی او محرز شود؟ در مجموع، مبنا و منشأ مسئولیت بین‌المللی، موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی. البته در کنار پذیرش یکی از این دو، نظریه جدیدی نیز در حقوق مسئولیت بین‌المللی مطرح است و آن نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده طبق حقوق بین‌الملل است. الف - نظریه خطر یا ریسک بر اساس این اصل هرگونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین‌المللی (عرفی و معاهده‌ای) موجب مسئولیت بین‌المللی دولت می‌شود و باید خسارت وارده را جبران کند، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد. در واقع فقط کافی است که عمل ارتکابی از سوی دولت برخلاف مقررات و تعهدات بین‌المللی باشد، تا مسئولیت محرز شود و تقصیر و یا عدم تقصیر دولت شرط نیست. این نظریه تحت تأثیر پیشرفت‌های فناورانه و حوادث و خطرات ناشی از آنها شکل گرفته است؛ ب - نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی بر اساس این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل‌انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین‌المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمی‌شود. پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است. هر دو نظریه، تحت تاثیر وقایع و رویدادهای زمان خویش شکل گرفته‌اند؛ هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کرده‌اند و عمل به یکی به معنای طرد دیگری نیست. رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر عمل کرده است. به عبارتی هر دو نظریه معتبر و قابل اجراست. بنابراین نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصه حقوق و روابط بین‌الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین‌الملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بین‌الملل کلاسیک بیشتر منافع دولت‌ها از جمله دولت‌های بزرگ را تأمین می‌کرد. این مسئله موجب شد که دولت‌های قدرتمند حقوق دولت‌های ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین‌المللی را نقض کنند. (علاوه بر دولت‌ها، سایر اعضای جامعه بین‌المللی عبارتند از سازمان‌های بین‌المللی دولتی و افراد). دولت‌ها ممکن بود با نقض تعهدات بین‌المللی خودشان و یا از راه ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین‌الملل، موجب ایجاد خسارت شوند، بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها شود. این وضعیت حقوق بین‌الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان‌دیدگان، مسئولیت دولت را وارد عرصه حقوق بین‌الملل کرده و آن را توسعه دهد. در واقع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بین‌المللی خلاف است و حتی امروزه از راه عمل به وظایف بین‌المللی خویش موجب ورود خسارت می‌شوند.

مسئولیت ناشی از خطای اداری

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاهای تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از خطای اداری است. بارزترین مصداق خطای اداری در قوانین کشور مورد نقص وسائل اداره است که موجب ایجاد خسارت و مسئولیت‌های غیر عمدی ناشی از آن می‌شود. به موجب بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی «... هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.»...

مسئولیت‌های ناشی از قراردادهای اداری

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از قراردادهای اداری است. بر اساس مجوزهای قانونی، دولت و مؤسسات عمومی آن می‌توانند قراردادهای خاصی را که در حقوق مدنی پیش‌بینی نشده بین واحدهای خود و یا واحدهای سازمانی و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد کنند. این نوع قراردادهای اداری مانند: استخدام پیمانی، اعطای امتیاز امور عمومی و قرضه مشارکت، تعهدات و مسئولیت‌های الزام‌آوری را برای دولت و یا مؤسسه دولتی ایجاد می‌کند، که باید مانند طرف دیگر قرارداد به تعهدات خود عمل کنند.

مسئولیت ناشی از قصور کارمندان

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از قصور کارمندان است. قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است. مسئولیت اعمال بدون تقصیر کارمندانی که در ایفای وظایف و اختیارات قانونی خود مرتکب اعمال خلاف می‌شوند و احیاناً موجب خسارت می‌شوند، بر عهده دولت است. نظریه محدود بودن اختیارات و صلاحیت‌های دولت به چارچوب مصلحت و عدالت، می‌تواند این نوع مسئولیت را توجیه کند. مفاد «اصل ۱۷۱ قانون اساسی» در رابطه با مسئول دانستن دولت به پرداخت خسارت‌های ناشی از قصور قاضی را می‌توان یکی از مصادیق بارز این نوع مسئولیت به شمار آورد.

مسئولیت ناشی از قراردادهای خصوصی

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از قراردادهای خصوصی است. جبران خسارت زیان‌دیده به‌طور طبیعی بر عهده کسی است که مسئول ایجاد آن بوده است. ولی، گاه قراردادهای خصوصی این تعهد را محدود می‌کند یا از بین می‌برد یا بر شخص دیگری تحمیل می‌کند. این قراردادها را می‌توان به دو گروه متمایز تقسیم کرد: ١- قراردادهای که پس از ورود ضرر بین مسئول جبران آن و زیان‌دیده بسته می‌شود و میزان خسارت و چگونگی جبران آن را معین می‌کند؛ ۲- قراردادهایی که پیش از ورود خسارت بسته می‌شود و طرفین درباره زیان‌های احتمالی آینده تصمیم می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین اعمال حقوقی دولت و دستگاه‌های تابعه آن تعهداتی است که از راه عقد قراردادهای مختلف که برای رفع نیازمندی‌های عمومی خود انجام می‌دهد، به وجود می‌آید مانند: بیع، اجاره، وکالت و شرکت که به منظور اداره اموال و امور عمومی با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود.

مسئولیت ناشی از قواعد عرفی

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از قواعد عرفی حقوق عمومی است. به جز اصول و قواعد موضوعه که در قوانین و مقررات پیش‌بینی می‌شود اصولاً یک سلسله قواعد عرفی در زمینه روابط دولت و مردم وجود دارد که برای دولت و برخی از دستگاه‌های دولتی مربوط مسئولیت ایجاد می‌کند.

مسئولیت ناشی از قوانین و مقررات

از انواع مسئولیت‌های مدنی دولت و دستگاه‌های تابعه آن مسئولیت‌های ناشی از قوانین و مقررات است. دولت و سازمان‌های عمومی آن نسبت به تکالیفی که در قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب مراکز قانونی آمده و ملزم به اجرای آنهاست، مسئول شناخته می‌شود.

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲