محمد حسن نجفی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

یکی از فقهای نامدار و جاودان شیعه، محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام» است. جد سوم ایشان، شیخ عبدالرحیم شریف، از اصفهان راهی نجف و در آنجا ساکن می‌شود. پدرش «محمدباقر نجفی» و مادرش از سادات آل حجاب (قبیله‌ای ساکن در اطراف شهر حله) بود. به این ترتیب او در خانواده‌ای عالم و متدین پرورش یافت. سال تولدش به طور دقیق مشخص نیست، اما می‌توان از روی قرائن و شواهدی، حدود سال‌های ۱۲۰۲ هـ در نجف را برآورد کرد. تحصیلات مقدماتی را نزد اساتیدی چون؛ شیخ حسن، شیخ قاسم آل محی الدین و سید حسین شقرایی عاملی فرا گرفت. و سپس از محضر بزرگانی مثل سید محمد جواد عاملی (صاحب مفتاح الکرامه)، شیخ جعفر نجفی (صاحب کشف الغطاء) و پسرش شیخ موسی استفاده کرده و به درجۀ اجتهاد نایل آمد. و به تألیف کتاب «جواهر کلام» همت گذارد. طلاب و فضلای زیادی در محضرش به شاگردی می‌پرداختند، که از برجسته‌ترین آنها می‌توان به؛ سید حسین کوه کمره‌ای (مرجعیت عالی مقام عصر خویش). ملاعلی کنی (مرجع تقلید تهران و صاحب ایضاح المشتبهات و توضیح المقال) محمد ایروانی (مرجع تقلید شیعیان ایران، هند، ترکیه و... و رییس حوزۀ نجف)، شیخ جعفر تستری یا شوشتری (فقیه، واعظ و عالمی وارسته) و... اشاره کرد. از معاصران شیخ می‌توان؛ شیخ جواد (صاحب شرح اللمعتین)، شیخ محسن خنفر، شیخ محسن اعسم (صاحب کشف الظلام) و... نام برد. وضع زندگی صاحب جواهر تا حدودی خوب بود و در رفاه زندگی می‌کردند، چنانکه از شیخ مرتضی انصاری (مرجع و فقیه بزرگ شیعه) در این مورد سوال کردند که چرا شما در زهد و فقر ولی صاحب جواهر آنگونه زندگی می‌کردند؟! در پاسخ گفتند: «شیخ محمد حسن عزت و شرف دین را اراده کرده بود، ولی من زهد آن را اراده کرده‌ام».

شیخ، هشت پسر و تعدادی دختر از خود به یادگار گذاشت که مشهورترین آنها؛ شیخ محمد (معروف به «حُمیّد» بزرگترین و برجسته‌ترین فرزندان، که مدرس و امام جماعت بود و در زمان حیات پدر در سال ۱۲۵۰‌هـ رحلت کرد) شیخ عبدالحسین (فقیه بزرگوار و مشهور به علامه)، شیخ حسین (ادیب و شاعری ماهر و فاضل) و شیخ حسن (از علما و فقهای روزگار خویش) بود. مرحوم مظفر در مقدمۀ کتاب جواهر کلام مقاله‌ای را دربارۀ ایشان نوشته است. در بخشی از این مقاله آمده است: صاحب جواهر در طول عمر مبارک خویش، دست نیازمندان و فقیران را می‌گرفت و با مردم ارتباط نزدیکی داشت. در این راستا، به کارهای خیر و عمومی همت می‌گماشت. حفر دو چاه در نجف و کوفه و وقف آن بر استفادۀ همگان، از کارهای ماندگار ایشان به شمار می‌رود، علاوه بر آن، ساخت گلدسته‌های مسجد کوفه و بارگاه و صحن مسلم بن عقیل از یادگاری‌های این فقیه بزرگ محسوب می‌شود. تألیفات و تصنیفات علمی ایشان عبارتند از: «الرسالة العملیة» (به فارسی نوشته و از کتاب «نجاة العباد» گرفته شده است)، «رسالة فی الزکاة و الخمس»، «نجاة العباد فی یوم المعاد» (رسالۀ عملیه و فتواهای فقهی)، «هدایة الناسکین» (رساله‌ای دربارۀ حج) و «جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام».

جواهر الکلام به عنوان منبع ارزشمندی دربارۀ احکام الهی و حلال و حرام شریعت اسلام است. کتابی جامع در استنباط فقه که نظیرش را تا به حال کسی نتوانسته به رشتۀ تحریر درآورد. نقل اقوال فقها و استدلال دقیق از نکات عمدۀ قابل توجه در جواهر است. جواهر در میان همۀ فروعات فقهی مانند «بحارالانوار» علامه مجلسی است. ایشان در سن ۲۵ سالگی شروع به تالیف آن کرد و حدود سی سال از عمر گرانبهای خویش را صرف کرد و به خاطر همین تصنیف به «شیخ الفقهاء» شهرت یافت. ایشان در عصری زندگی می‌کرد که عراق، محل نزاع و اختلاف بین دو کشور ایران و عثمانی بود. با وساطت شیخ کاشف الغطاء، استاد صاحب جواهر، برای مدت کوتاهی فضا آرام شد و فعالیت و نشاط حوزۀ نجف آغاز شد. اما پس از این وقایع، دو مسئله رخ داد که سبب به هم ریختن اوضاع شد و انگیزه‌ای را برای شیخ جهت تالیف اثر گرانمایه خویش به وجود آورد. آن دو، حملۀ فرهنگی و هابیون عربستان و مسئلۀ اخباری‌گری بود. اخباری‌ها جمعیتی کوچک از شیعیان را تشکیل می‌دادند که از افکار جامد و راکد برخوردار بودند. اینها مجتهدان و فقها را تخطئه و تقلید از آنها را جایز نمی‌دانستند. و اجتهاد را عملی حرام قلمداد می‌کردند با توجه به تهاجم افکار خطرناک وهابیت که گاهی با حملۀ نظامی از جمله در سال ۱۲۲۱ هـ به نجف مصادف می‌شد و گسترش اندیشه‌های اخباریون، حوزۀ فقاهتی شیعه نجف درصدد برآمد تا به مقابله و دفاع برآید، به همین دلیل شیخ شروع به تالیف کتابی جامع و استدلالی در فقه کرد.

مرحوم شیخ عباس قمی، جواهر را بی‌نظیر و منتی از سوی مؤلف بر گردن همۀ فقها و مثل کتاب «بحارالانوار» آن را جامع می‌داند. آقا بزرگ تهرانی، او را از بزرگترین فقه امامیه و طایفۀ جعفریه و عالم قرن توصیف می‌کند. در اعیان الشیعه آمده که برخی از حکما نقل می‌کنند؛ اگر مورخ زمان صاحب جواهر بخواهد، حادثۀ عجیبی از روزگارش را بنویسد، چه چیزی شگفت‌انگیز‌تر از تالیف این کتاب می‌تواند باشد! محمد باقر موسوی خوانساری، صاحب کتاب روضات الجنات، که در عصر شیخ زندگی می‌کرده و او را درک کرده و در مجلس درسش حضور یافته است، او را در فقه یگانۀ روزگار و از هر عالمی بالاتر می‌داند که به آگاهی تمام بر علوم ادیان شهرت دارد. و همۀ دانشمندان او را به برتری علمی بر دیگران می‌شناسند. شعری دربارۀ جواهر از شاعری نقل می‌کند و گفته شاعر را تأیید می‌کند: «جواهر دریای دانش است که انسان را از پلیدیِ نادانی پاک می‌کند. همنشین بزرگی است برای آدمی که گفتارش طولانی است ولی خسته‌کننده و ملال‌آور نیست. این کتاب احکام فقهی را که باید هر فرد مسلمان بداند به طور مبسوط بیان می‌کند. همانند درخت طوبی در طور ریشه دارد و شاخسارش خانه‌ها را فراگرفته است.»... خیرالدین زرکلی از علمای اهل سنت و صاحب «الاعلام» او را از فقهای بزرگ امامیه شمرده که در نجف اقامت و کتاب جواهر را در ۴۰ جلد تالیف کرده است. تهاجم فکری وهابیت و اخباریون ایشان را به فکر ضرورت رهبری امت اسلام انداخت. پس موضوع ولایت فقیه را در اثر ارزشمندش مطرح کرد. و آن را از ضروریات فقه اسلامی قلمداد کرد.

منکران ولایت را افرادی غافل از فقه جعفری دانست و آن را تداوم بخش حرکت انبیای الهی و ائمه معصومین(ع) شمرد. و مجتهد مطلق و جامع شرایط را در زمان غیبت از سوی ائمه(ع) برای اقامۀ حدود و مانند آن نائب خواند. باید به این نکته توجه داشت که در طول سدۀ سیزدهم، آثار مختلفی در زمینۀ فقه به نگارش درآمد؛ «کشف الغطاء»، «مفتاح الکرامه»، «الریاض»، «القوانین»، «المکاسب» و... اما هیچ کدام مثل جواهر مفید و مهم نبودند. به طور کلی ویژگی‌های این اثر را می‌توان اینگونه بیان کرد:

1. اقوال و ادله همه فقهاء را شامل می‌شد؛
2. شامل همۀ ابواب فقهی بود؛ به طوری که همه موضوعات فقهی دیگر منابع را دربرمی‌گرفت؛
3. متکی بر یک شیوه و اسلوب واحد بود؛
4. دسترسی به همۀ ابواب فقهی و سهولت در استنباط احکام الهی از دیگر ویژگی‌های کتاب است.

بعد از دوران فتور و سستی در سدۀ ۱۱ و ۱۲ هـ جنبشی نو در فقه و اصول به دست محمدباقر وحید بهبهانی از کربلا آغاز شد. و بعد توسط شاگردانش، سیدمهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف الغطاء در نجف ادامه یافت. در سال ۱۲۴۵ هـ. شریف العلماء، شیخ محمد شریف مازندرانی، در کربلا وفات کرد. و در حوزۀ درس صاحب جواهر در نجف شروع گردید. تدریس فقه، تألیف کتاب جواهر، مرجعیت دینی شیعیان همه موجب رونق فقه اسلامی و حوزه‌ها به ویژه حوزۀ نجف شد. به‌طوری که در حدود ۴ هزار نفر از فضلا و علما در درس ایشان شرکت می‌کردند. سرانجام، پس از عمری پربرکت، این فقیه جاودان در شعبان سال ۱۲۶۶ هـ در نجف اشرف دار فانی را وداع گفت و آرامگاهش در محلۀ عماره، زیارتگاه خاص و عام شد.

صاحب جواهر و اندیشۀ سیاسی

صاحب جواهر را می‌توان از نخستین شارحان نوین ولایت فقیه به شمار آورد. نظریۀ وی را باید مکمل نظریة استادش کاشف‌الغطاء در تبیین ولایت فقیه دانست. صاحب جواهر برای اینکه بتواند حکومت را به دو صورت مشروع و نامشروع تقسیم کند، به جای ولایت از اصطلاح سلطان و سلطنت استفاده می‌کند و می‌نویسد: حاکمان به دو دسته، سلطان عادل و سلطان جائر تقسیم می‌شوند و سلطان جائر را به پیروی از استاد خود (کاشف‌الغطاء) چنین تعریف می‌کند: «سلطانی که با قدرت نظامی حکومت را تصاحب کرده باشد». این تعبیر بیش از آنکه ریشه در متون اسلامی داشته باشد، همگون با ادبیات زمان و اصطلاحات سیاسی عصر صاحب جواهر است که حکام آن زمان خود را سلطان می‌نامیدند و به عبارتی می‌توان گفت که تحول امامت به خلافت، سرانجام به تحول دیگر از خلافت به سلطنت منتهی شد. این تحول را می‌توان نخستین تجربۀ تجزیۀ حاکمیت و قدرت متمرکز امامت به شمار آورد که سرانجام به تفکیک عملی سیاست از دیانت انجامید و سلاطین به کار سیاست پرداختند و فقها به کار شریعت و به عبارتی دیگر گروه نخست به دنیای مردم و گروه دوم به آخرت مردم همت گماشتند. از سوی دیگر، انتخاب واژۀ سیاسی مستقل برای تبیین نظام سیاسی در اسلام توسط فقهای متأخر تحت عنوان ولایت فقیه در واقع نوعی بازگشت به اصالت نخستین ولایت و جامعیت امامت و جلوگیری از تحریف سیاسی و نیفتادن در ورطۀ جدایی سیاست از دیانت است که در کاربرد عینی واژۀ سلطنت منظور شده است. صاحب جواهر همچون فقهای دیگر شیعه، ولایت فقیه و شرط فقاهت در حاکمیت، این مسئلۀ اصلی شریعت و رکن محوری دین را در پوشش‌هایی چون خمس، بیع، جهاد و قضاوت مطرح می‌کند و با وجود اشاره به اهمیت موضوع ولایت حاکم و نانوشته ماندن بیشتر مباحث آن در کتاب‌های فقهای گذشته و ترجیح نظریه نصب در ولایت فقیه و حتی اطلاق در ولایت، اما این مباحث را در کتاب خمس می‌آورد و آرا و نظریات فقهی را در مسئلۀ ولایت حاکم به قرار زیر مطرح می‌کند:

1. ولایت حاکم از باب حسبه است و بنابراین فرقی و ترتیبی بین ولایت فقیه و ولایت عدول مؤمنین نیست؛
2. ولایت حاکم از باب نیابت از امام(ع) است و نیابت در همۀ امور است یا در برخی از امور؟
3. ولایت حاکم از باب وکالت از طرف امام زمان(ع) است و تصدی آن در مازاد امور حسبیه، نیاز به احراز رضایت امام(ع) دارد؛
4. ولایت حاکم از جانب خداوند انشاء شده، فقیه عادل از زبان امام(ع) به ولایت منصوب شده است.

مباحث ناگفته و نانوشتۀ ولایت حاکم از نگاه صاحب جواهر تنها به آرا و نظریات در این باب منحصر نمی‌شود، بلکه شامل مسئلۀ مهم‌تر یعنی حدود اختیارات حاکم اسلامی و قلمروهای ولایت فقیه نیز می‌شود. صاحب جواهر در بخش دیگری از سلسله مطالب مربوط به ولایت حاکم، اختیارات سلطان عادل را برمی‌شمرد و با وجود تصریحی که به اختصاص ولایت به منصب ائمه(ع) دارد قلمروی ولایت را برای فقهای عادل تا مرز تعاون بر برّ و تقوی و دفع منکر و امر به معروف توسعه داده و در صورت انحصار اوصاف ولایت در یک فرد تصدی وی را برای ولایت واجب عینی می‌شمارد که باید در تحصیل آن طلب کند. صاحب جواهر با اشاره به این نکتۀ مهم در واقع مطلب سومی را مطرح می‌کند که در کلام پیشینیان کمتر به چشم می‌خورد و آن وجوب قیام برای تصدی ولایت توسط کسانی است که دارای صلاحیت‌های لازم و منحصر به فرد هستند و این همان نظریۀ انقلاب اسلامی است که امام راحل طی چهار مسئله در قسمت پایانی مسائل امر به معروف و نهی از منکر کتاب تحریر الوسیله آن را بیان کرده است. این مسائل چهارگانه سیاسی عبارتند از:

1. هیچ فردی صلاحیت تصدی امور سیاسی، قضایی و مالی را جز امام(ع) و کسی که منصوب از طرف او باشد، ندارد؛
2. در عصر غیبت امام زمان و سلطان عصر(ع) نوّاب عامه آن حضرت که همانا فقهای جامع‌الشرایط هستند، قائم مقام در تمامی امور و شؤون امامت هستند و تمامی اختیارات امام(ع) را جز مواردی چون جهاد ابتدایی برعهده دارند؛
3. نواب عامه به طور کفایی واجب است که مقام نیابت را عهده‌دار شوند و به میزان مقدور مسئولیت‌های ناشی از آن را به انجام برسانند؛
4. بر عموم مردم نیز واجب کفایی است که فقها را در رسیدن به اهداف مذکور، به قدر توان یاری برسانند.

صاحب جواهر در این راستا نظریه مشروط بودن وجوب تصدی ولایت به قدرت و امکان را به شدت رد می‌کند و آن را از واجبات مطلق می‌شمارد و به تفاوت آن با مواردی چون شرط استطاعت مالی در حج تصریح می‌نماید و قبول مسئولیت را برای فقیه تا زمانی که از آن ناتوان نشده امری واضح می‌شمارد. صاحب جواهر ضمن بحث از وجوب تصدی ولایت برای فقیه عادل نظریه‌ای را مطرح می‌کند که خود آن را مردود و شگفت انگیز می‌شمارد. نظریۀ مزبور حاکی از آن است که به مقتضای تقیه زمانی، قیام برای تصدی حکومت برای فقهای جامع‌الشرایط واجب نیست و حتی در صورت فقدان شرایط تقیۀ خوفی و امکان ایجاد شرایط بسط ید فقیه جامع‌الشرایط در حال غیبت و در شرایط وجود سلطان جور به موجب تقیۀ زمانی، تکلیفی برای فقیه جامع‌الشرایط در جهت ایجاد دولت عدل و حکومت صالح وجود ندارد. بنابراین نظریۀ مردود، در دوران غیبت در فرض حاکمیت سلطان جور، شرایط تقیه حاکم است و در حقیقت این نوع تقیه قسم سومی از اقسام تقیه محسوب می‌شود که از نصوص اسلامی استنباط شده است:

1. تقیه خوفی که در شرایط خطر و ضرر حاکم است.
2. تقیه مداراتی که در مورد مخالفان صدق می‌کند؛
3. تقیه زمانی که مخصوص دوران غیبت و حاکمیت سلطان جور است.

گرچه صاحب جواهر این نظریه را به برخی از بزرگان استادان زمان خود نسبت می‌دهد و براساس آن جواز پرداخت ضرایب مالی مانند: خراج را به سلطان جائر توجیه می‌کند، اما آن را مخالف قواعد مسلم و نصوص صریح و ضرورت علمی و عملی می‌شمارد. در بررسی نظریات پراکندۀ صاحب جواهر در ولایت حاکم، نکتۀ جالبی به چشم می‌خورد که به ویژه از این لحاظ که رد بر نظریۀ استادش کاشف‌الغطاء محسوب می‌شود، حائز اهمیت بسیار است. صاحب جواهر به نقل از کاشف‌الغطاء به نوعی حکومت صالحه که می‌تواند از موارد مجاز قبول ولایت از طرف سلطان عادل باشد اشاره می‌کند که ممکن است از راه تنفیذ فقیه جامع‌الشرایط به وجود آید به این صورت که فقیه که خود با اذن عام امام(ع) به ولایت منصوب شده دولت حاکمی را برای امت اسلام نصب و معین کند، چنانکه برخی از سلاطین و حکام بنی‌اسرائیل مأذون از طرف انبیای بنی‌اسرائیل بودند و این مورد می‌تواند نقطۀ تلاقی حاکم عرفی و حاکم شرعی تلقی شود.

صاحب جواهر پس از نقل این نظریه از استاد خود، آن را با جملۀ «فیه ما فیه» رد می‌کند و بطلان آن را بی‌نیاز از توضیح می‌شمارد. در توضیح این اعتراض می‌توان چنین گفت: عنوان سلطان خود می‌تواند به دلایل زیر باشد:

1. نامشروع بودن دولت به دلیل مأذون نبودن در اعمال حاکمیت از جانب خدا و رسول و ائمه(ع)؛
2. عدم صلاحیت حاکم جور به دلیل فقدان شرایطی چون عدالت؛
3. مجاز نبودن اعمال سلطان جور به خاطر ارتکاب به محرمات و اعمال نامشروع و تصرف غیر مأذون در اموال و نفوس و حقوق عمومی مردم.

نامشروع بودن تصدی ولایت و حکومت توسط دولت جائر، تنها به دلیل حرمت ذاتی آن نیست که در نصوصی چون روایت «تحف العقول» به آن اشاره شده است بلکه همان‌طور که مؤلف در کتاب مصابیح آوردهحرمت ذاتی تصدی حکومت با انجام اعمال نامشروع حکام جائر مضاعف می‌شود و تنفیذ فقیه، موجب سقوط حرمت آن اعمال نمی‌شود. صاحب جواهر حکم وجوب مشارکت سیاسی را به دلیل تعارض ادلۀ نهی از مشارکت با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر و امثال آن مردود دانسته؛ ولی استحباب را ارجح و بنابر عدم حرمت ذاتی حکومت جور و قبول حرمت عرضی آن به خاطر همراه بودن با اعمال منکر و مناهی، نظریه وجوب را نیز قابل تأیید تلقی کرده است. صاحب جواهر از مشارکت سیاسی اجباری هم صحبت می‌کند و منظور از مشارکت سیاسی اجباری در دولت جائر آن است که فرد یا افرادی در صورت عدم مشارکت و همکاری با دولت جائر، مورد تهدید قرار گیرند و بر اساس تهدید و اجبار (اکراه) ناگزیر از قبول مسئولیت در دولت جائر گردند و مشارکت اضطراری نیز در حالتی صدق می‌کند که فرد یا افرادی بنا به شرایط فردی و اجتماعی حاکم راهی جز قبول مشارکت در دولت جائر نداشته باشند، هرچند که مورد تهدید نیز قرار نگیرند. فقهای شیعه و از آنجمله صاحب جواهر در این دو حالت، شرایط تقیه را حاکم دانسته و به مقتضای ادله و قواعدی چون لاضرر، لاحرج، نفی اکراه و تقیه، حکم بر جواز مشارکت در دولت جور داده‌اند، اما مشروط بر آنکه امکان چاره‌جویی و نجات از حالت اجبار و اضطرار در میان نباشد و فرد و یا افراد مکره و مضطر قادر به تغییر وضعیت خود به حالت عادی نباشند و نیز مشارکت در برنامه‌های دولت جائر، منجر به قتل غیرمجاز نشود. اما در شرایطی که امکان تغییر وضعیت از حالت اجبار و اضطرار وجود دارد، نه تنها چاره‌جویی و تغییر وضعیت از باب مقدمۀ واجب لازم است؛ بلکه مراعات موازنة بین خطر و ضرری که از مشارکت متوجه مردم بی‌گناه می‌شود و بین میزان خطر و ضرری که با ترک مشارکت خود متحمل می‌شود، لازم است.

صاحب جواهر پس از نقل این نظریه از استاد خود، کاشف الغطاء آن را مردود می‌شمارد و می‌نویسد: «تحمل ضرر برای رفع اجبار و اکراه از خود به عنوان مقدمه برای اجتناب از ظلم به دیگران در صورت قبول مشارکت در دولت جائر هرگز واجب نیست و وجوب چنین مقدمه‌ای با تحقق عسر و حرج، مشقت و ضرر و سایر موجبات تقیه ساقط می‌شود و بر فرد مکره لازم نیست با تحمل ضرر، خود را از حالت اکراه به حالت اختیار تغییر وضعیت دهد و چنین فردی به مثابه کسی است که می‌تواند با تحمل ضرر و با عملی که موجب خطر و ضرر به خویش است، خطر را از دیگری مرتفع سازد». مشارکت سیاسی و همکاری با دولت جائر می‌تواند از راه قبول مسئولیت‌های قضایی صورت پذیرد به این راه که فقها خود امر قضاوت را در دولت جائر بر عهده بگیرند و یا افراد صلاحیتداری را برای قضاوت منصوب و قضاوت مأذون را تعیین کنند. همین فرض را می‌توان به دو صورت زیر تصویر کرد:

1. امور قضایی به طور مستقل در اختیار فقها و یا افراد مأذون از طرف فقیه باشد؛
2. همکاری فقها و یا افراد مأذون از طرف فقیه یا دستگاه قضایی دولت جائر با حفظ حاکمیت جور بر نظام قضایی و عدم استقلال قاضی در امر قضاوت.

در مورد فرض اول مسئله می‌توان گفت که در عمل در برخی از مقاطع تاریخ اسلام، هم از طرف فقهای اهل سنت که امر قضاوت را در دوران خلفا بر عهده می‌گرفته‌اند و هم توسط فقهای شیعه در حکومت سلاطین شیعه عهده‌دار امر قضاوت بوده‌اند به ویژه شخصیت‌های بزرگ که با داشتن سمت مرجعیت دینی به طور مستقل به امر قضاوت نیز می‌پرداختند، انجام می‌شده است. همچنانکه در برخی از موارد، تصدی امر قضاوت توسط فقها به عنوان مشارکت در دولت و همکاری با سلاطین زمان نبوده است و فقها به عنوان ادای وظیفه، این امر ضروری را بر عهده می‌گرفته‌اند و بدون هیچ‌گونه ارتباطی با نظام حاکم، آن را اداره می‌کرده‌اند. اما اگر چنین طرحی از طرف دولت جائر پیشنهاد شود که امر قضاوت به طور مستقل به عهدۀ فقها موکول شود، با فرض استقلال و تفکیک قوۀ قضاییه از نظام اجرایی و قانون‌گذاری عرفی، بی‌شک در مشروعیت قبول آن توسط فقها و یا افراد مأذون از طرف فقیه نمی‌توان تردید روا داشت؛ زیرا ولایت فقیه در تصدی امر قضاوت مورد اتفاق همۀ فقهاست و این نوع ولایت قدر متیقن ادله نقلی و عقلی ولایت فقیه است و در صورت مراجعۀ شکات و اهل دعوا، واجب کفایی و یا احیانا واجب عینی تلقی می‌شود، اصولاً با ملاحظه و جمع‌بندی روایات مربوط به صلاحیت‌های قضایی می‌توان شرط اجتهاد را در قاضی دیده و علم قاضی به احکام مورد نیاز در قضاوت را هرچند که از تقلید معتبر حاصل شده باشد، برای قضاوت به حق و عدل کافی دانست و اذن و نصب را در روایات باب قضا به هر کسی که به نحوی احکام قضایی را از حجت معتبر تحصیل کرده باشد، تعمیم داد.

بی‌شک مفاد آیات مربوط به امر قضاوت، وجوب حل و فصل اختلاف‌ها براساس حق و عدالت است و ﴿إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ چنانکه مستفاد از روایات نیز تعیین و تخصیص حق و عدالت به احکامی است که توسط رسول(ص) و ائمه اهل بیت(ع) بیان گردیده است و هر کس که براساس این احکام، اختلاف‌ها را فیصله دهد مصداق ﴿أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ و ﴿قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ و «رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ» خواهد بود هرچند که مانند قضات منصوب از طرف پیامبر(ص) و امام علی(ع) در فقه و احکام قضاوت مجتهد نباشد. براساس این نظریه، مشارکت قضایی در نظام جور به معنای استقلال قوۀ قضاییه و ادارۀ آن توسط افرادی که آشنا با احکام و مقررات مربوط به قضاوت هستند، (اعم از مجتهد و غیر آن) معقول و مشروع خواهد بود. بنابراین، بر فروض سه‌گانه بحث تفکیک قوۀ قضاییه در دولت جائر باید فرض چهارمی را افزود که براساس آن، مشارکت در دولت جائر باید حضور و اذن فقها بوده و توسط افرادی انجام شود که با راه تقلید صحیح احکام و مقررات قضایی آشنا هستند. البته این فرض در صورتی معقول خواهد بود که فقیه جامع‌الشرایط بسط ید نداشته و چنین دستگاه قضایی در کنار دولت جائر تشکیل شود و به وسیلۀ دولت جائر رسمیت یافته باشد، ولی در شرایط دولت مشروع چه سلطان عادل و یا حکومت فقیه جامع‌الشرایط، تصدی امر قضاوت حتی توسط فقیه و مجتهد منوط به اذن امام(ع) و فقیه حاکم است. صاحب جواهر فرض پنجمی را نیز اضافه کرده و آن را به قدما نسبت داده که قاضی در ابتدای تصدی، عامی باشد ولی در عمل به فتوای مجتهدی عمل کند. صریح‌ترین کلام صاحب جواهر در ولایت مطلقۀ فقیه در کتاب القضاء شرح شرایع‌الاسلام آمده است که ضمن نفی شرط اجتهاد در قضاوت، می‌نویسد: «بنابراین، می‌توان گفت همان‌طور که از ظاهر ادله استفاده می‌شود منصوب بودن فقیه از طرف امام(ع) در همه امور به طور مطلق است، به طوری که هر اختیاری که برای امام(ع) منظور می‌شود، برای فقیه نیز ثابت است». و مقتضای کلام امام(ع): فَإِنِّي جَعَلْتُهُ حَاكِماً آن است که وی به عنوان ولی امر و صاحب اختیار، در کلیه تصرفاتی است که ادارۀ امور جامعۀ اسلامی بدان نیاز دارد و این اطلاق، کلیۀ موارد ولایات را نیز شامل می‌شود. و مفاد ارجاع به رواة در توقیع شریف نیز همین است که فقها بر مردم حجتند در اموری که خود امام(ع) حجت خدا بر آنان است». استثنای إِلَّا مَا خَرَجَ در قسمت پایانی کلام صاحب جواهر، به مطلق بودن ولایت فقیه در نظریه وی خدشه وارد نمی‌کند؛ زیرا منظور از مَا خَرَجَ بِالدَّلِيلِ مواردی چون مشروعیت جهاد ابتدایی است که خود احتیاج به بحث جداگانه دارد و حتی برخی از فقهایی که این قید را در ولایت مطلقه فقیه آورده‌اند، در مورد مشروعیت جهاد ابتدایی و یا جمعه و عیدین قائل به جواز آن برای فقیه در زمان غیبت شده‌اند. به اعتقاد صاحب جواهر عموم و اطلاق ولایت فقیه در زمان غیبت منافاتی با عموم اذن در قضاوت برای تمامی کسانی که به نحوی آشنایی با احکام قضایی هستند، ندارد.

افراد غیرمجتهدی که قادر به امر قضاوت بر طبق احکام مستند به حجت (هر چند از راه تقلید صحیح) هستند، تنها حق قضاوت دارند و عهده‌داری ریاست عامه و ولایت مطلقه تنها با مجتهد عادل مشروعیت دارد و حکم قضات غیرمجتهد که مأذون از طرف امام(ع) به طور عام هستند در حقیقت به مثابۀ حکم قاضی تحکیم است. اما این نظریه از این جهت قابل مناقشه است که ادله مورد استناد برای هر دو حکم یکسان بوده، و به این معنا که جواز قضاوت غیرمجتهد به همان روایاتی استناد می‌شود که مبنای استنباط ولایت مطلقه فقیه هم هست. چگونه می‌توان یک‌بار حاکم و حکومت را در روایات به معنای قضاوت تفسیر کرد و راوی را به معنای عالم به احکام قضایی (هرچند غیر مجتهد) دانست و یک بار دیگر در همان ولایت، حاکم و حکومت را به معنای ریاست عامه و ولایت مطلقه تفسیر کرد و منظور از راوی را صاحب رویه و اجتهاد تلقی کرد؟ کلام صاحب جواهر در مورد عدم تنافی بین مشروعیت قضاوت برای مجتهد و غیرمجتهد عالم به احکام قضایی و بین مشروط بودن اجتهاد در ولایت فقیه هنگامی قابل قبول است که این دو حکم از دو دلیل جداگانه استنباط شده باشد، در حالی که خود این فقیه بزرگ در هر دو مورد به مقبولۀ عمر بن حنظله استناد کرده است که عبارت واحدی دارد و نمی‌تواند راوی حدیث اهل بیت(ع) و ناظر در حلال و حرام و عارف به آنها و حاکم به حکم اهل بیت(ع) در مورد قضاوت به معنای مطلق و اعم از اجتهاد و در مورد ولایت و ریاست عامه به معنای خاص مجتهد باشد. استنباط دوگانه از یک عبارت در دو مورد متفاوت با رویۀ اصول فقه، عرف و استظهار از روایات سازگار نیست. به علاوه اگر در روایات مورد استناد صاحب جواهر مانند روایت صحیح حلبی مقبولة عمر بن حنظله دلالتی بر تعمیم علم قاضی وجود داشته باشد و بتوان از این ادله، مشروعیت قضاوت عالم به احکام (غیرمجتهد) را اثبات کرد؛ همان‌گونه که صاحب جواهر به صراحت مدعی آن است بی‌شک به همان دلیل می‌توان در اثبات ولایت و ریاست عامه کسانی که آشنایی به روایات و احکام مستند به اهل بیت(ع) را دارند هرچند که غیرمجتهد باشند، به همین نوع روایت استناد کرد. صاحب جواهر در عین قبول تعمیم نصب قضایی در مورد غیرمجتهد، ولایت غیر مجتهد را در عرض فقیه نمی‌پذیرد و با وجود فقیه جامع‌الشرایط، ولایت مطلقه را از آن وی می‌داند. صاحب جواهر در مسئلۀ چهارم از مسائل آغازین کتاب القضاء به هنگام بحث از استخلاف و مشروعیت تعیین جانشین توسط قاضی مأذون، نظریۀ وکالت را به جای ولایت فقیه مطرح کرده است.

وی ابتدا با برداشت دوگانه از ادله، نسبت به عصر و غیبت امام(ع) و تأیید وکالت در تفویض امر قضاوت به مأذونین در عصر حضور و تقویت نظریۀ ولایت در مورد فقها در عصر غیبت، به عنوان یک نظریۀ محتمل، وحدت نحوۀ تفویض در دو عصر را مطرح می‌کند. این احتمال از آنجا ناشی می‌شود که شهید دوم در کتاب مسالک استدلال، به رعایت مصالح عمومی در مشروعیت قاضی مأذون از طرف فقیه را به دلیل قیاس بودن این استدلال رد می‌کند و رضایت امام(ع) بر جواز قضاوت فقیه را به معنی تصدی مستقیم فقیه به امر قضاوت تفسیر می‌کند. در اینجاست که صاحب جواهر تصحیح کلام صاحب مسالک را مبتنی بر نظریۀ وکالت می‌کند و آن را با نظریۀ جعل ولایت و ایجاد حق ریاست عامه برای فقیه منافی می‌شمارد. طرفداران نظریۀ وکالت منصوبین در عصر حضور امام(ع) معتقدند که حاکمیت و ولایت از شؤون خاصی است که از جانب خدا به امام معصوم(ع) تفویض شده است و این امر قابل تسری، تعمیم و تفویض به غیر نیست و تنها در عصر حضور می‌تواند به نحو وکالت و نیابت به منصوبین واگذار شود. بر مبنای این نظریه، تعمیم تفویض برخی از شؤون ولایت مانند قضاوت توسط فقیه به مأذونین در قضاوت به دلیل آن است که ادلۀ وکالت در زمان غیبت مطلق است و شامل توکیل وکیل نیز می‌شود. اما صاحب جواهر نظریۀ وکالت را به ویژه در عصر غیبت مردود می‌شمارد و وکالت مطلقه را تعبیر ناقصی از ولایت می‌داند و لازمۀ اطلاق در توکیل فقیه را در همۀ امور، همان ولایت مطلقه و ریاست عامه تلقی می‌کند. صاحب جواهر در جای دیگر از کتاب خود در شرایط امامت جمعه نظریه وکالت در عصر حضور را نیز زیر سئوال می‌برد و از عبارت: فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً استظهار عموم زمانی نصب می‌کند که بازگشت چنین نصب عام نیز، مانند زمان غیبت به ولایت است نه وکالت. صاحب جواهر تعمیم ولایت فقیه به موارد احکام و موضوعات را که از مباحث مهم و مسئله‌دار حاکمیت فقیه در عصر غیبت است در طی مباحث کتاب الزکوة آورده است. وی ابتدا کلام صاحب مسالک را چنین نقل کرده است: «برخی گفته‌اند زکات باید در صورت مطالبه فقیه در عصر غیبت، به وی پرداخت شود، چه فقیه خود مطالبه کند و یا وکیلی را برای دریافت زکوت معین نماید؛ زیرا فقیه نیابت عامه از طرف امام(ع) دارد و از این رو به منزلۀ جابی و ساعی از طرف امام(ع) می‌باشد، که باید مردم زکات خود را به آنها پرداخت نمایند، بلکه فقیه از نظر نیابت از طرف امام(ع) به مراتب بر ساعی فزونی دارد؛ زیرا فقیه در همۀ امور مربوط به امامت از طرف امام(ع) نیابت دارد و ساعی فقط در مورد انجام یک عمل مخصوص و جمع‌آوری زکات نمایندگی از طرف امام(ع) یافته است». سپس خود این نظریه را تأیید می‌کند و می‌نویسد: «مفاد ادله حکومت بالخصوص روایت نصب که در توقیع شریف آمده است، آن است که فقیه از مصادیق اولوالامر است که خداوند اطاعت آنها را واجب نموده است».

آنگاه در مورد تعمیم موارد ولایت اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد که ولایت فقیه اختصاص به مواردی دارد که مربوط به شریعت بوده و به نحوی از نظر حکم یا موضوع، شرع در آن مدخلیتی داشته باشد، اما ادعای اختصاص ولایت فقیه به محدودۀ احکام شرعیه به دور از حقیقت است؛ زیرا ولایت فقیه در بسیاری از اموری که به احکام مربوط نیست و از موارد موضوعات است، مانند حفظ اموال صغار و مجانین و غایبین و امثال آن امری غیرقابل تردید است. با ملاحظۀ این موارد پراکنده می‌توان به اجماع فقها دست یافت،؛ چراکه فقها همواره، ولایت فقیه را در موارد متعدد و گوناگونی مطرح کرده‌اند که جز ادلۀ ولایت مطلقه فقیه در آن موارد دلیل خاصی وجود ندارد، و از سوی دیگر نیاز فقیه در ولایت بر بسیاری از موضوعات مورد نیاز‌تر از ولایت در احکام مانند قضاوت و افتاء است». صاحب جواهر در موارد مختلف در میان ادله نصب فقیه جامع‌الشرایط بر ولایت بیش از هر دلیل دیگر به توقیع شریف استناد کرده است.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲