بحث:ولایت فقیه در کلام اسلامی

مقدمه

• در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم (ع) در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محروم‌اند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر آنان ولایت دارد. ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست.
• فقهای شیعه بر اصل نیابت فقیه عادل دارای شرایط فتوا از امام معصوم (ع) متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم (ع) به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونه عام است. لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علی‌الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی‌ حکومت اسلامی و اجرای احکام دین مبین ممکن نیست. ولایت فقیه، دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم (ع) در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم (ع) است. ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی- همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری- او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‌دارد.
• ولایت، اوج مفهوم امامت و حجت زمان است. زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نیست و این نکته از آیات قرآن به ویژه آیه ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...﴾ به دست می‌‌آید. این مطلب در منابع روایی شیعه نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. ولایت دو نوع ولایت تکوینی و تشریعی را در برمی‌گیرد. به اصطلاح "امامت" رجوع شود.

نظریه ولایت فقیه

• پس از وفات پیامبر گرامی اسلام(ص) در نظریه امامت شیعه، شرطِ ولایتِ تدبیری و تحقق دولت مشروع، عصمت است. با شروع غیبت و محرومیت جامعه از حضور مستقیم معصوم(ع)، اندیشوران شیعه در برابر یک پرسش مهم و اساسی قرار می‌گیرند و آن اینکه: در زمان غیبت، امر ولایت و امامت جامعه به چه کسی سپرده شده است؟
• در پاسخ، نظریه‌پردازان "ولایت فقیه" بر این باورند که ولایت تدبیری و حاکمیت سیاسی را که امامان معصوم داشته‌اند، به فقیهان جامع‌الشرایط پس از آنان سپرده شده است و تمام احکام و مقررات فقهی مرتبط با ولایت معصومان(ع) جز مواردی نادر، مربوط به فقیه جامع‌الشرایط است. تمام فقیهان و اندیشمندانی که درباره ولایت فقیه به محاوره و گفت‌وگو پرداخته‌اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه، همان ولایت تدبیری و تنظیمی و امامت است که پیش از آن میان شیعه و سنّی در مبنای مشروعیت آن بحث بوده است.

ولایت فقیه

• "ولایت فقیه"، از ارکان تحقق اهداف الهی در دوران غیبت معصومین(ع) است و دارای همان نقش و جایگاهی است که پیامبر و امام در عصر حضور در اجرای وظایف حاکمیتی عهده‌دار بودند.

حکومت دینی بحثی کلامی یا فقهی

• در اینکه بحث از "حکومت دینی"، بحثی کلامی است یا فقهی؛ دیدگاه‌هایی مطرح است. اهل سنت که از اساس، امامت و خلافت را چون داستانی غیر الهی حساب می‌‌کنند، آن را مسئله‌ای فقهی و بشری می‌دانند؛ همان‌گونه که در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی می‌‌دانند، نه فقهی.
• به‌نظر می‌‌رسد نگاه جامع و صحیح این است که آن را با دو زاویه و نگاه، فقهی و کلامی بدانیم. استاد جوادی آملی بر این نظریه، این‌گونه استدلال می‌‌آورند: حاکمیت دینی می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی است، و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی می‌‌باشد.
• شیعه می‌‌گوید، خداوند به رسولش دستور داده که علی(ع) را به جانشینی خود معرفی کن، و این کار فعل الله است؛ لذا امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحث کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی می‌‌تواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبر(ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمه آن این است که خدا چنین دستوری داده باشد که باز به مسئله کلامی برمی‌گردد.

پیامبر و حکومت دینی

• منشأ ضرورت "تشکیل حکومت دینی" و اجرای احکام الهی در قرآن و سیره و سنت نبوی ریشه دارد. قرآن در برخی آیات، بحث حکومت را این‌گونه مطرح می‌‌کند:

1. ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ...﴾.
2. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...﴾.

• نمونه عملی آن، تشکیل حکومت و تدوین قانون اساسی با حدود ۵۰ اصل و ماده توسط پیامبر در مدینه پس از استقرار در آن شهر بود، و جالب توجه اینکه تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) بعد از ورود به مدینه به اقتضای احکام اسلامی و جهت اجرای آن بوده است، نه به در خواست مسلمانان؛ هرچند آنان نیز خواهان آن بوده و از جان و دل پذیرای آن شدند؛ این نکته مورد تأیید مستشرقان نیز بوده است.

تحلیل عقلی

• اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلی مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که از نظر امام خمینی، ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثباتش به دلیل نیاز ندارد و تصورش موجب تصدیقش می‌‌شود.
• برای اینکه هرج‌و‌مرج پیش نیاید و جامعه به فساد دچار نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌‌یابد.
• همان‌گونه که امام علی(ع) در ضرورت دائمی و همیشگی حکومت می‌‌فرماید: مردم در هر حال به امیر و زمامداری نیازمند هستند؛ خواه نیکوکار یا بدکار باشد؛ تا هم مؤمن به امور خویش بپردازد و هم کافر از زندگی‌اش لذت ببرد... .
• استاد جوادی آملی، ادله عقلی بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت را با محوریت و مدیریت فقها این‌گونه تحلیل می‌‌کنند: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم(ع) اختصاص ندارد. احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم‌الاجرا است. لزوم اجرای احکام سیاسی - اجتماعی اسلام ایجاب می‌‌کند که فردی اسلام‌شناس، در عین حال عادل اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است.
• عالمان دیگر، مانند آیت‌الله بروجردی نیز با بیان مقدماتی عقلی و نقلی، به اثبات ضرورت ولایت فقه و فقیه در عصر غیبت پرداخته‌اند.

فلسفه حاکمیت فقیه

• واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروف می‌‌فرمایند: "آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از آن پیروی کنند". همان‌گونه که امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله، پذیرش حکومت حاکمان جور را ناروا می‌‌شمارد. روایات متعدد دیگر نیز وجود دارند که در منابع مربوط، به تفصیل از جهات سندی و محتوایی مورد بحث قرار گرفته‌اند.
• فلسفه حاکمیت فقیه در بیانات امام خمینی این‌گونه آمده است: "حکومت یا حکومت خداست یا حکومت طاغوت، و شکل سومی ندارد". "حکومت دینی، ماهیتی دینی و الهی دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و معنوی و سیاسی و عقیدتی، روح و هویتی اسلامی دارد، و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز براساس دین امکان‌پذیر است"؛ "و تحقق عملی آن، جز با رهبری عالم دینی امکان ندارد". از این‌رو، ایشان در جای دیگر می‌‌فرمایند: "ولایتی که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد"؛ زیرا به تعبیر ایشان، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، "یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه... حکومت می‌‌تواند هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند".
• نکته مهم آنکه تفاوت ماهوی حکومت فقیه با دیگر انواع حکومت، ریشه در دو رویکرد الهی و اومانیستی این حکومت‌ها دارد. به تعبیر ابن‌خلدون، اگر قوانین را عقلا و حاکمان وضع کنند، "سیاست عقلی" نامیده می‌‌شود؛ اما اگر از طرف خدا و شارع مقدس وضع شده باشد، "سیاست دینی" است که مفید به حال دنیا و آخرت است؛ زیرا در این طرز حکومت، حاکمیت به خدا منحصر است، و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.

منشأ مشروعیت

• "مشروعیت"، به این معناست که هم ولایت حاکم بر مردم و هم اطاعت مردم از او حق و مشروع است. سؤال این است که منشأ این مشروعیت چیست؟ آیا ملاک خواست و اراده مردم است، یا چیز دیگر؟ دراین‌باره، دیدگاه‌هایی وجود دارد، مانند نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت که هیچ‌کدام از اینها با مبانی برگرفته از سخنان معصومین(ع) سازگار نیست. به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ یعنی حادثه‌ای در تاریخ رخ داده، مثلاً شخصی به خلافت رسیده، سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است.
• اما در دیدگاه توحیدی باید گفت، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایت بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست و پس از او، تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد. آنها به ترتیب پیامبر(ص) و ائمه(ع) می‌‌باشند و در دوران غیبت، فقها به عنوان نایبان و وارثان معصومین(ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به برخی از مبانی آن اشاره شد. اصطلاحاً به این نظریه"نصب" یا "انتصاب" می‌گویند؛ با این تفاوت که معصومین(ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام واجد چنین مقامی می‌شوند. نصب عام، یعنی ویژگی‌های عالمان عصر غیبت، بدون تعیین مصداق آنها در سخن معصومین آمده است.
• البته به این نکته نیز باید توجه کرد که مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما از سوی دیگر، حاکمیت ولی‌فقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی(ع) و هم حکومت اسلامی کنونی در ایران می‌‌بینیم.

خاستگاه نظریه ولایت فقیه

• تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را باید از زمان پیامبر(ص) دانست. به طور کلی مسلمان‌ها از صدر اسلام با دو مسئله اساسی مواجه بوده‌اند: یکی حضور نداشتن پیامبر اکرم(ص) در بسیاری از شهرها و دیگری نیاز مُبرم به احکام و دستورهای سیاسی و فردی؛ بنابراین، به افرادی نیاز داشتند که دستورها را برای آنها تبیین کند. در واقع نیاز به فقهای بنام در زمان امامان معصوم(ع) نیز احساس می‌شده است، اما آنچه در این مبحث به آن خواهیم پرداخت ولایت فقها در گستره زمانی خاص، یعنی در زمان غیبت کبرا است.
• برای آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:

1. دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری می‌رسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه به تصریح مسئله ولایت فقیه را مطرح می‌سازد. آن را نشئت گرفته از ولایت امامان معصوم(ع) و به نصب آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی؛ ابن ادریس حلی؛ محقق حلی؛ محقق کرکی؛ مقدس اردبیلی؛ و تقریباً همه فقهای نام‌دار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های فقهی خود مطرح کرده‌اند .
2. دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبر اکرم(ص) باز می‌گردد. برای نمونه: امیرالمؤمنین(ع) به نقل از حضرت رسول(ص) فرمودند: "خداوند خلفای مرا رحمت کند عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا نقل می‌کنند". حضرت علی(ع) نیز فرمود: «الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ». سخنان امام صادق(ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه(ع) متأخر نزدیک‌تر می‌شوید، این مسئله شدیدتر و جدّی‌تر مطرح می‌شود تا در زمان امام زمان(ع) با تصریح هر چه تمام‌تر در نامه معروف توضیح خود چنین می‌نویسند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ».
3. دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونه‌ای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین(ع) و حتی قبل از آن برای انبیا به اثبات می‌رساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی(ع): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام ولایت فقیه شناخته نمی‌شود ولی نکته و ملاک ولایت فقیه در آن موجود است. در زمان حکومت حضرت علی(ع) نیز افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا را داشت به ولایت منصوب شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان(ع) در زمان غیبت صغرا.

• نتیجه آن‌که: پیشینه نظریه ولایت فقیه از دو بُعد به قبل از زمان غیبت می‌رسد:

1. از ناحیه دلیل و مدرک ولایت فقیه که ولایت فقیه را به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند.
2. از ناحیه ملاک ولایت فقیه که نه تنها در زمان امامان معصوم(ع) و پیامبر(ص) بوده، بلکه قبل از آن درباره همه پیامبران و جانشینان آنان نیز صادق بوده است.

چیستیِ ولایت فقیه

• مقصود از واژۀ "ولایت" در بحث ولایت فقیه، "سرپرستی" است، اما "ولایت فقیه" نه از سنخ ولایت تکوینی است، و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و نه از نوع ولایت مَحجوران و مردگان، بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می‌گیرد.
• "فقیه" کسی است که قوّه و نیروی فعلی برای استخراج احکام شرعی از منابع اوّلیه آن (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) را داشته باشد و "ولایت فقیه" یعنی تصدی و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی مدیر، مدبر، سیاست‌مدار هوشمند، امانت‌دار و عادل، ولایت فقیه، حقِّ تصرف، تدبیر و تنظیمی است که درباره جامعه و مسائل اجتماعی، به تَبَع ولایت امامان معصوم(ع) برای فقیه جامع‌الشرایط جعل شده است.
• از نظر امام خمینی زمام‌دار حکومت اسلامی علاوه بر دارا بودن شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، باید واجد دو شرط اساسیِ "علم به قانون" و "عدالت" هم باشد، در این صورت در زمان غیبت اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
• از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت ولایت، از امور اعتباری عقلی است که مورد امضای شرع نیز هست، نه اینکه امری حقیقی و تکوینی باشد، لذا واقعیتی جز جعل ندارد جعل بنابراین، جعل ولایت برای فقیه هیچ فرقی از لحاظ وظیفه و موقعیت با جعل ولایت برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است و در اجرای این وظیفه، قائل شدن تفاوت بین رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) با فقیه، معقول نیست.

دیدگاه فقها درباره تداوم ولایت در دوران غیبت

• به طور کلی، پس از مراجعه فقها به کلام معصومین(ع)، برای پاسخ به مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده شکل عدم می‌گیرد:

1. عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین، نمی‌توان چنین ولایتی را برای معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام "جواز تصرف" فقیه سخن گفته‌اند که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
2. واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین، بر این باور است که "ولایت" به مفهوم "حقِّ حاکمیت سیاسی" و "حقِّ تصرف در امور دیگران" در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، دلیل حکمت و لطف به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، دلیل حکمت و لطف منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست.

• امام خمینی در این باره می‌نویسد: " دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.
• بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
• بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود ظهور ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

1. اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.
2. نصی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را بر می‌تابد.

• فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:

جواز تصرف فقیه در دوران غیبت

• اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد، و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، اکنون طرح می‌گردد.
• در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. وی باور دارد که در دوران غیبت، ولایت برای فقیه ثابت نشده است و با مراجعه به آیات و روایات نمی‌توان چنین ولایتی را اثبات کرد و ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند: ولایت برای فقیه در دوران غیبت با هیچ دلیلی ثابت نشده است و این ولایت مختصّ پیامبر و امامان(ع) است، بلکه آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. و فقیه نمی‌تواند در اموال صغیران و غیر آن، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وکیل او و عزل شدن وکیلش با مرگ است و این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند راضی به تصرفات آنهاست، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت.
• همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند.

ولایت فقیه در امور حسبیه

• دیدگاه دوم در‌باره ولایت فقیه باور دارد که فقیه فقط در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد.
• شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ "افِتاء"، "قضا" و "ولایت تصرف"، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است:

1. استقلال ولیّ در تصرف؛
2. عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف.

• وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم و پذیرش ولایت آنان، درباره ولایت فقیه بر این باور است: از آنچه ذکر شد، روشن شد که این ادله اثبات می‌کنند ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند.
• آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن دانسته و می‌نویسد: اشکال بر دلالت ادله بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه روشن شد، لکن این ادله در میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها (در انجام امور حسبیّه) معتبر می‌داند، فقیه را قدر متیقّن دانسته است؛ همان‌طوری که در صورت فقدان فقیه، مباشرت، اجازه و نظرِ عدولِ مؤمنین معتبر است.
• پس از شیخ انصاری و آخوند خراسانی، یکی دیگر از فقهایی که ولایت فقیه را در امور حسبیه پذیرفته است، مرحوم کاشف‌الغطاء است.

ولایت فقیه در اجرای حدود و قضا

• بر اساس این دیدگاه، فقیه فقط در اجرای حدود و قضا ولایت دارد و تنها می‌تواند در اجرای حدود و قضا اِعمال ولایت کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین معتقد است آنچه از این ادله استفاده می‌شود ولایت فقیه، تنها در اجرای حدود معتقد و قضاست. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به کلام معصومین مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را اثبات نماییم. اما با مراجعه به این ادله درمی‌یابیم که ولایت به معنای "حقّ حاکمیت و رهبری جامعه" واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد. آیت الله نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است که مرتبه‌ای از آن، مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است:

1. ولایت در فتوا و قضا؛
2. ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد.

• وی بر این باور است که همواره والی و قاضی در تاریخ اسلام متعدد بودند و شخص والی، قاضی نبوده است و بالعکس. سپس می‌گوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست.
• آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل می‌شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، درباره "ولایت عامه" این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است.
• همان‌گونه که بیان شد، این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را اِصطیاد نکرده‌اند .

ولایت عام فقیه

• دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم(ع)، خود ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند و نه مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا. این نگرش نیز هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می‌شود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به دیگر گفته فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم(ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است:

1. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق "فتوا" صورت می‌پذیرد.
2. اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
3. اداره امور سیاسی - اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.

• دیدگاه ولایت عام بر این عقیده است که همان‌گونه که پیامبر(ص) به عنوان حاکم اسلامی و امامان معصوم(ع) به عنوان حاکمان اسلامی از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار است.
• هرچند که طرفداران این دیدگاه در این که:

1. ولایت در دوران غیبت واگذار شده است؛
2. این ولایت بر اساس ادله فقیه واگذار شده است؛
3. این ولایت منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند.

• بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:

1. ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی؛
2. ولایت انتصابی مطلقه فقیه؛
3. ولایت انتخابی فقیه.

دلیل‌های ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت

• ولایت فقیه یکی از انواع ولایت تشریعی است. در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط عهده‌دار ولایت رهبری جامعه اسلامی می‌گردد که این از بدیهیات و ضروریات عقلی است. امام خمینی می‌فرماید: "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت" اما برای روشن‌تر شدن مسئله به عنوان تنبیه بر بدیهی، به طرح ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه می‌پردازیم.

دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه

• برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت، نظیر برهان بر نبوت و امامت است، زیرا آنچه اثبات‌ کننده نبوت عامه است، یکی نیاز بشری به قوانین الهی است و دیگری نیاز به وجود فردی که به دلیل مسانخت و هم‌جنسی با انسان‌ها، ضمن اسوه بودن، توان تدبیر و اجرای همه قوانین الهی را داشته باشد... اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل، یعنی احتیاج انسان به قوانین الهی و نیاز به رهبری اجتماعی است، چون هرچند که با رحلت پیامبر اسلام(ص) تشریع قوانین الهی به اتمام می‌رسد، بسیاری از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته و علم به آنها نزد کسی است که به منزله جانِ نبی در ارتباط باطنی با نبیّ اکرم(ص) است. از این رو بعد از رحلت پیامبر(ص) نیاز به شخصی است که هم از قوانین اسلامی آگاه، و هم عهده‌دار ولایت و سرپرستی اجتماع باشد، اما در زمان غیبت، بعد از آن‌که بیان مقیدات و مخصصات شریعت نبوی به حدّ نصاب رسید، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی‌شود، ولی این مقدار، جوامع انسانی را از انسان قانون‌شناس و امینی که عهده‌دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، بی‌نیاز نمی‌کند. این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیه عادل و مدیرِ مدبر را در زمان غیبت امام زمان(ع) اثبات می‌کند.

دلیل عقلی - نقلی اثبات ولایت فقیه

• صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است و هرگز بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾، و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون و عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است - معاذالله - هزاران سال بینجامد، بحث علم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانه اینکه حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت(ع) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل کرد. تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگرچه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، هَتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام هیچ‌گاه مورد رضای خداوند نیست و به همین دلیل انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عامّ حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه

• بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، خواه در ولایت بر اِفتا، خواه در ولایت بر قضا و خواه در ولایت بر صدور احکامِ غُرّه و سَلخ شهور، خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بیوارث)، خواه از قبیل اموال عمومی (مانند اراضی مفتوح‌العنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانندِ شئون غایب و قاصر) نشان می‌دهد که هم مضمون آن نصوص از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) صادر شده است و هم عصاره این احکام و فتاوی، از دوده طه و یس استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا سَداد و صحت بعضی از فتاوا وجود دارد، مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را عهده دارند.

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: