خمس در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث خمس است. خمس از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خمس در لغت - خمس در قرآن - خمس در حدیث - خمس در فقه اسلامی - خمس در فقه سیاسی - خمس در جامعه‌شناسی اسلامی - خمس در معارف و سیره نبوی - خمس در معارف و سیره علوی - خمس در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

خمس عبارت است از ثبوت حقّی به مقدار یک پنجم در اموال انسان که خداوند برای خود، رسول خدا (ص)، امامان معصوم (ع) و ـ به جای صدقه و زکات ـ برای مستحقان از بنی هاشم، بر بندگان واجب کرده است. عنوان خمس در قرآن کریم به کار رفته و در فقه بابی مستقل بدان اختصاص یافته که احکام آن به تفصیل در این باب آمده است.

خمس پیش از اسلام

از برخی روایات استفاده می‌شود که اصل خمس را حضرت ابراهیم(ع) تشریع کردند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «اولین کسی که خمس دارایی‌هایش را پرداخت، ابراهیم بود».

پس از ابراهیم این سیره در سنت‌های عبدالمطلب گزارش شده است. او گنجی یافت و خمس آن را به عنوان تصدق پرداخت. روایتی در این باره از امام رضا(ع) و امام صادق(ع) از پدرانش از رسول خدا(ص) نقل شده است که پنج سنت از سنت‌های عبدالمطلب را خداوند در اسلام پذیرفته است: «و عبدالمطلب گنجی پیدا کرد، خمس آن را جدا نمود و تصدق داد، سپس خداوند فرمود: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾. علامه مجلسی در شرح این حدیث می‌نویسد: «شاید عبدالمطلب، این عمل را با الهام الهی انجام داد یا در میان ملت ابراهیم مرسوم بوده؛ ولی بعدها قریش آن را ترک کردند و او آن را جاری ساخت و هنگامی که اسلام آمد به خاطر سنت‌گذاری عبدالمطلب، آن را نسخ نکرد».

افزون بر این از تاریخ جزیرة العرب استفاده می‌شود که دریافت بخشی از غنیمت‌های جنگی به وسیلۀ فرمانده جنگ، امری معمول بوده است و همین قانون در اسلام پذیرفته شده است با این تفاوت که در جاهلیت، ۴/۱ بوده (مرباع) و در اسلام به ۵/۱ (خمس) کاهش یافت.

رسول گرامی اسلام(ص) به عدی بن حاتم پیش از آنکه به اسلام بگرود فرمود: «تو ۴/۱ غنیمت‌ها را میگیری در حالی که این در دین تو حلال نیست»، عدی بن حاتم گرایش به مسیحیت داشت و دینی میان نصارا و صابئه به نام «رگوسیه» داشته است.

از آنچه در منابع آمده استفاده می‌شود جمله‌ای که از پیامبر(ص) در کتب لغت نقل شده، متن سخن پیامبر نیست، بلکه فشرده‌ای از آن است که در شرح حال عدی بن حاتم آمده است؛ زیرا رسول خدا(ص) از عدی سؤال می‌کند: «آیا تو مرباع می‌خوری؟ گفت: بلی. فرمود: «پس این مرباع در دین تو حلال نیست»؛

به جز عدی بن حاتم، کسانی نیز بودند که ۴/۱ غنائم را می‌گرفتند؛ مانند: خطاب بن مرداس و عمرو بن یربوع بن ثعلبه فارس غنی و رواحة بن منقد. هنگامی که عامر بن طفیل نزد پیامبر(ص) آمد، اسلام خود را به چند شرط مشروط کرد: از حضرت خواست خلافت پس از پیامبر به وی برسد و مرباع بگیرد که خواسته او پذیرفته نشد.

بر اساس همین روش جاهلی است که طبرسی در شأن نزول آیات اولیه سوره حشر دربارۀ غنائم بنی نضیر می‌نویسد: کلبی گفته است که رؤسای مسلمانان نزد پیامبر آمده و گفتند: ای رسول خدا! کالاهای برگزیده را انتخاب کن و ۴/۱ خود را بر دار و ما را و باقی اموال را رها کن؛ زیرا این گونه در جاهلیت عمل می‌‌کردیم و این شعر را خواندند:

لَكَ المِرْبَاع مِنْهَا و الصَّفَايَا

{{{2}}}

برای توست ۴/۱ از غنائم و آنچه برگزینی و حکم تو جاری است و آنچه انتخاب کنی و آنچه پس از تقسیم باقی بماند.

«صفی» به آن چیزی گفته می‌شود که رئیس انتخاب کند و «نشیطه» چیزی است که جدای از صفایا بردارد یا آنچه در غنائم منحصر به فرد است؛ مانند اسب و کنیز و....

از آنچه گذشت استفاده می‌شود که در جاهلیت حق رئیس ۴/۱ غنائم بوده است. چه غنائمجنگ و درگیری و چه غنائمی که در آن جنگ و خون ریزی نبوده است. برابر سخن پیامبر(ص) به عدی بن حاتم، برداشت از غنائم در مسیحیت جایز نبوده است. اسلام آن را برای مسلمانان و پیامبر اسلام حلال کرده و ۵/۱ قرار داده است. اکنون باید دید آیا این ۵/۱ تنها در غنائم بوده است یا در موارد دیگر نیز می‌باشد و با توجه به این که رسول خدا(ص) از دنیا رفته است، آیا مصارف دیگر آن باقی است یا نه؟ این جا است که نظر شیعه و سنی متفاوت می‌شود. در آغاز بهتر است در آیه خمس درنگ شود، آن گاه به موارد مصرف خمس بپردازیم.

تشریع خمس در اسلام

قانون دریافت خمس در هنگام جنگ بدر و پس از گردآوری غنائم آن، تشریع شد. و اساس آن را آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تشکیل می‌دهد.

وضع اولیه خمس درباره غنائم جنگ بدر بوده و خمس جزو اموال بیت المال و در اختیار حاکم اسلامی است. غنائم هر جنگی به پنج قسمت تقسیم می‌شود: ۵/۱ آن در اختیار حاکم اسلامی و ۵/۴ آن در میان جنگجویان تقسیم می‌شود. سخنی که در اینجا مطرح است این که آیا خمس، ویژه غنیمت‌های جنگی است یا خمس به هر غنیمتی که به دست مسلمانان در آید تعلق می‌گیرد.

برخی بر این نظرند که خمس در غنائم از آیه قرآن استفاده می‌شود و خمس در موارد دیگر برابر سنت است و روایاتی از رسول خدا(ص) درباره خمس در «رکاز» وارد شده است. برابر باور شیعه، خمس در شش مورد دیگر وارد گردیده است:معادن، گنج، آنچه از دریا به دست آید، مال حلال مخلوط به حرام، سود مکاسب، زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

برخی بر این باورند که با توجه به معنای لغوی غنیمت، می‌‌توان ادعا کرد که این واژه، دیگر موارد خمس را شامل می‌شود و شأن نزول آیه دربارۀ غنائم، باعث اختصاص خمس به غنیمت جنگی نمی‌گردد.

معنای غنیمت

برای روشن شدن این نکته، لازم است به معناهایی که برای «غنیمت» گفته‌اند توجه کنیم.

1. در معجم مقائیس اللغه دربارۀ واژه «غنم» می‌نویسد: «غنم یک اصلی صحیح است که دلالت می‌کند بر استفاده چیزی که از پیش به مالکیت کسی در نیامده باشد. آن گاه ویژه شده به آنچه از اموال مشرکان با قهر و پیروزی به دست آمده باشد»؛ برابر معنای لغوی، کاربرد غنیمت در معدن و آنچه از دریا به دست می‌آید روشن است؛ زیرا سابقۀ ملکیت ندارند. و چنانچه "لم يملك" را به معنای قطع مالکیت گذشته بدانیم، اطلاق غنیمت درباره گنج‌ها و دفینه‌های گذشتگان مشکلی ندارد یا حتی نسبت به مالی که مالک آن ناشناخته است؛ مانند مال حلال مخلوط به حرام. و در این صورت علت کاربرد آن دربارۀ غنائم جنگی، این خواهد بود که به واسطه جنگ مالکیت گذشته افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود، چه اموال کفار باشد و چه اموال مسلمانانی که جزو «بغات» هستند. همین گونه نسبت به زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، برای وی عنوان غنیمتی دارد که نمی‌توانسته آن را به ملکیت خود درآورد مگر با شرایطی. اما آیا این معنا شامل سود کسب‌ها هم می‌شود، باید نوعی مجاز در نظر گرفت که مراد از «لم یملک» مواردی است که با وجه صحیح شرعی، ملکیت آن زائل و به دیگری منتقل شود. البته اشکال ندارد که مواردی از خمس را بر اساس سنت بدانیم.
2. در بحث غنیمت گذشت که غنیمت، مغنم و غنم به یک معنا است. در معنای غنم گفته‌اند: الفوز بالشیء من غیر مشقة؛ دست یابی به چیزی بدون مشقت. برابر این معنا، نام‌گذاری غنیمت دربارۀ معدن البته معدن‌های ظاهری که از آن برداشت می‌شود و یافتن گنج و حتی آنچه از دریا به دست می‌آید، خیلی روشن است. بر این پایه، می‌‌توان گفت غنیمت به نعمت غیر قابل انتظار گفته می‌شود؛ یعنی آنچه انسان مستقیماً در نظر نداشته و هدف اصلی وی نبوده است و کاربرد آن در جنگ، بدان جهت است که هدف اصلی از جنگ، پیروزی بر دشمن است و در نتیجه غنائم، نعمت غیر مترقبه می‌باشد و هدف اصلی در کسب، تبدیل کالا است و سود زیاد، غنیمت شمرده می‌شود. در نتیجه آیه خمس همه سودها و فایده‌ها و حتی جوایز را دربرمیگیرد. نزول آن در جنگ بدر باعث اختصاص آن نمی‌شود؛ زیرا مسلمانان همان گونه که آن را حکم کلی نسبت به غنائمجنگ می‌دانستند، می‌‌توان آن را حکمی کلی درباره همه غنیمت‌ها دانست. البته کاربرد آن نسبت به مکاسب و تجارت، اندکی مشکل مینماید؛ چون پایه تجارت بر سود است و زیان، خلاف اصل است. جز آنکه بگوییم اساس مبادله در جوامع اولیه تبدیل کالا بوده و برآوردن نیازها؛ یعنی کسی که تخم مرغ داشته آن را می‌داده و شیر می‌گرفته؛ اما به مرور، دیدند این مبادله در مواردی سود و غنیمت دارد؛ یعنی بیشتر از آنچه انتظار داشتند کالای آنها را می‌خریدند و این جا عنوان غنیمت در سود فایده معامله به کار رفت.
3. برخی مفسران برای غنیمت دو معنا ذکر کرده‌اند. شوکانی مدعی است که اصل غنیمت به معنای گرفتن گوسفند از دشمن است. آن گاه به هر چیزی که از دشمن گرفته شود اطلاق می‌گردد؛ اما معنای دوم آن این است که به آنچه انسان با تلاش و کوشش به دست آورد غنیمت می‌گویند و شاعر گوید:

و قد طوفت فی الآفاق حتی

{{{2}}}

اما در شرع برابر آنچه قرطبی آن را اتفاقی و اجماعی می‌داند، منظور از غنیمت در آیه قرآن ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ اموال کفار است که مسلمانان، با قهر و غلبه به آنها دست بیابند.

ثعالبی در ذیل آیه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ در معنای غنیمت گوید: "ما يناله الرجل بسعى"؛ آنچه را انسان با تلاش و کوشش به دست آورده باشد. و حدیث نبوی نیز به همین معناست که می‌فرماید: روزه در زمستان غنیمت خنکی است؛

قرطبی نیز در معنای لغوی غنیمت به این معنا اشاره می‌کند که غنیمت چیزی است که مرد یا جماعت به تلاش به دست آورند.

معنای فائده که برای غنیمت گفته‌اند بر این پایه است. و این سود و فایده ممکن است در جنگ باشد یا تجارت، یا تلاش برای به دست آوری گنج و معدن و مانند آن؛ از این رو گفته شده: در صدق مفهوم غنم، شرط است که در نتیجه کار و مجاهدت به دست آمده باشد؛ اما آنچه بدون کار، به شخص می‌رسد، بر او صدق غنم و غنیمت نمی‌شود؛ مانند: هبه، عطیه و ارث؛ بنابراین، خمس ندارد مگر این که برای آن اموال، خمس داده نشده باشد. و می‌‌توان گفت: علت این که به اموالی که از کفار بدون جنگ به مسلمانان رسیده، غنیمت نمی‌گویند، همین است که برای به دست آوردن آن، تلاش نشده است. برابر این معنا سود ارباح مکاسب نیز غنیمت شمرده می‌شود؛ زیرا تلاش برای گذران زندگی مناسب بوده و زیاده بر آن و مخارجی که کرده، نوعی غنیمت است.

آنچه مسلم است این که اهل سنت، خمس را در گنج روا می‌دانند. این یا بر پایه توسعه در معنای غنمیت و نپذیرفتن اتفاقی است که درباره معنای آیه نقل شده یا بر اساس سنت نبوی. در این صورت، مشخص می‌شود که خمس، ویژه غنائم نیست و با هر دو روش، شیعه می‌تواند خمس را در موارد دیگر اثبات کند.

متعلّق خمس

اموالی که خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله شرعی است. البته عنوان "غنیمت" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‏‌شود؛ از این رو، گفته‌‏اند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است. این هفت عنوان عبارت‌اند از:

غنایم جنگی

غنایم جنگیِ به دست آمده از کافر حربی در صورتی که جنگ با اذن امام یا نایب خاص ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از اخراج خمس آن، باقی مانده بین رزمندگان تقسیم می‏‌شود. و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ امام (ع) است.

در وجوب خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست برخی در وجوب خمس در اموال غیر منقول از غنایم اشکال کرده و آن را محدود به اموال منقول دانسته‏‌اند. برخی، خمس غنایم را پس از کسر هزینه‌‏های نگهداری، حمل و نقل، چرانیدن و مانند آن واجب دانسته‏‌اند. چنان که برخی آن را پس از اخراج سَلَب رَضخ و آنچه امام (ع) به عنوان "مال‌الجعاله" برای انجام دادن کاری در راستای مصالح مسلمانان تعیین می‏‌کند، واجب دانسته‌‏اند.

بنابر تصریح بعضی، باغیان (خروج کنندگان بر امام (ع)) در حکم یاد شده ملحق به کافرانند. بنابراین، پرداخت خمس اموال به دست آمده از ایشان در حال جنگ، واجب است. این قول به اکثر فقها نسبت داده شده است. در مقابل، برخی آن را نپذیرفته‌‏اند.

معدن

خمس آنچه از معدن استخراج می‏‌شود پس از کسر هزینه‏‌های استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست دینار است یا یک دینار؟ اختلاف است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانسته‌‏اند.

در وجوب خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست؛ لکن برخی در وجوب خمس در مثل معدن آهک، نوره و سنگ آسیا به جهت شک در صدق عنوان معدن بر آنها تردید کرده‏‌اند.

گنج

گنج عبارت است از مال منقولی که در دل زمین یا کوه یا دیوار و یا درخت پنهان می‏‌کنند و در عرف به آن گنج می‏‌گویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک (درهم و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب می‏‌شود را نیز در بر می‏‌گیرد، اختلاف است.

وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است.

گنج پیدا شده در سرزمین کفّار متعلّق خمس است؛ خواه اثر اسلام بر آن باشد یا نباشد، همچنین گنج پیدا شده در سرزمین اسلام در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد. امّا با وجود اثر اسلام آیا حکم گنج را دارد یا لقطه به شمار می‏‌رود؟ اختلاف است. بنابر قول اوّل، گنج یافت شده پس از اخراج خمس، از آنِ یابنده خواهد بود؛ امّا بنابر قول دوم، احکام لقطه ـ همچون تعریف به مدت یک سال ـ بر آن جاری است.

گنجی که در ملک یابنده پیدا شده، پس از اخراج خمس، مال او است، به شرط آنکه ملک را با احیا مالک شده باشد. البته اگر اثر اسلام بر آن باشد، اختلاف یاد شده (حکم گنج یا لقطه را داشتن) در اینجا نیز جاری است. امّا چنانچه ملک را از کسی خریده باشد، مراتب را به اطلاع فروشنده می‏‌رساند و اگر گنج مال او نبود، به فروشنده قبلی اطلاع می‌‏دهد و همین طور تا جایی که ممکن است استعلام می‏‌کند و در صورتی که مال هیچ کس نباشد، آن را تملّک می‏‌کند. برخی، اعلام را در صورتی واجب دانسته‏‌اند که اثر اسلام بر گنج باشد.

غوص

جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‏‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است خمس آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک دینار است. قول مقابل مشهور بیست دینار است.

بنابر مشهور، خمس تنها در آنچه از راه غواصی به دست می‏‌آید، واجب است. در نتیجه آنچه با آلات و ابزار ـ و نه غواصی ـ به دست می‏‌آید و یا دریا آن را بیرون می‏‌اندازد، خمس ندارد.

آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن اعراض کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، حکم غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است. رودخانه‌‏های بزرگ، مانند فرات، دجله و نیل در این جهت حکم دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست می‏‌آید، خمس دارد؛ لکن برخی در این الحاق اشکال کرده‏‌اند.

سود کسب

درآمد حاصل از کسب و تجارت، پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌‏های مصرفی و جاری خود و خانواده در طول سال، متعلّق خمس است. از برخی قدما عدم وجوب خمس در آن ـ به جهت عفو و تحلیل شارع مقدس ـ نقل شده است.

در تعلّق خمس به سود کسب، تفاوتی بین انواع کسب همچون تجارت، زراعت و صنعت و نیز اجاره اعیان و اموال نیست؛ لکن در تعلّق خمس به برخی فوایدی که بدون کسب به دست می‌‏آیند، مانند هبه، هدیه و جایزه، اختلاف است.

قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن به آنچه که با ارث به انسان منتقل می‏‌شود و نیز مَهر، همچنین به عوض در طلاق خلع که زن به شوهرش بذل می‏‌کند، خمس تعلق نمی‏‌گیرد؛ هرچند برخی احتیاط را در پرداخت خمس در موارد یادشده دانسته‏‌اند. از برخی قدما در خصوص میراث، ثبوت خمس نقل شده است. برخی نیز ارثی را که بدون گمان و غیر مترقبه به انسان می‌‏رسد، متعلّق خمس دانسته‏‌اند، مانند آنکه خویشاوند دوری از انسان فوت کند و او از خویشاوندی وی اطلاعی نداشته باشد و چون میّت غیر از این فرد وارثی نداشته، همه اموالش به او می‏‌رسد؛ لکن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنین مالی است.

مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن واجب می‏‌شود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در زندگی بر حسب شأن خود و خانواده‏‌اش؛ در خوردن، پوشیدن، مسکن، خدمتکار، اثاث منزل، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، هدیه یا صدقه دادن، به زیارت مشاهد مشرفه رفتن، زن گرفتن برای پسران، شوهر دادن دختران و نیز حقوق واجب بر انسان به سبب نذر، کفّاره، دین، ارش جنایت، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینه‌‏ها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر می‏‌کند و سپس خمس باقی مانده را می‏‌پردازد. خرج کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق سفاهت و اسراف قلمداد گردد از مئونه به شمار نمی‌‏رود و پرداخت خمس آن واجب است.

میزان در مئونه مصرف فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانواده‏‌اش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، خمس همه آنچه را که باقی می‌‏ماند باید بپردازد. هرگاه همه یا بخشی از سرمایه (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا مالی برای تجارت نداشته، لکن پس از شروع به کسب، سود حاصل از آن را سرمایه خود قرار داده باشد، در صورتی که برای تأمین هزینه‏‌های زندگی بر حسب شأن و مقامش به آن نیاز داشته باشد، بنابر قول برخی، خمس به آن تعلّق نمی‏‌گیرد؛ لکن برخی، آن را از مئونه ندانسته و در نتیجه پرداخت خمس آن را واجب دانسته‏‌اند.

زمان پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و اخراج مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان می‏‌تواند قبل از گذشت یک سال نیز با احتساب مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد.

مبدأ سال خمس، زمان شروع به کسب است؛ لکن برخی مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانسته‏‌اند. برخی، بین کسب‌هایی که سود آنها تدریجی است، مانند تجارت، و کسب‌هایی که سودشان دفعی و یکباره است مانند زراعت تفصیل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به کسب و در نوع دوم، زمان دستیابی به سود دانسته‏‌اند.

زمینی که ذمّی از مسلمان می‌‏خرد

بر وجوب پرداخت خمس زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‌‏خرد ادعای اجماع شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد ذکر نکرده‏‌اند. در اینکه خمس در زمین یاد شده اختصاص به صورت خریدن آن دارد یا موارد دیگر، همچون هدیه، هبه و صلح را نیز در بر می‌‏گیرد، اختلاف است.

مال حلال آمیخته به حرام

بنابر مشهور، اخراج خمس مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن واجب است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است. در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است. امّا اگر مالک، معلوم، لکن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصریح گروهی واجب است مصالحه کند و در فرض عکس، برخی در صورت نا امیدی از شناسایی مالک، قائل به وجوب صدقه دادن آن به نیّت مالکش شده‏‌اند. برخی دیگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقی مانده مالِ حرام را ـ در صورتی که مقدار حرام بیشتر از یک پنجم باشد ـ واجب دانسته‌‏اند.

اگر مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ قطع نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس اخراج گردد؛ یکی به جهت حلال شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج می‏‌گردد، اختلاف است. بنابر قول به وجوب تقدّم اخراج خمس مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش قطعی است، نخست اخراج می‌‏گردد، سپس خمس باقی مانده داده می‏‌شود. برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانسته‏‌اند.

در وجوب خمسِ هیچ یک از موارد یاد شده، جز سود کسب، سپری شدن سال شرط نیست. از این رو، پرداخت خمس هر کدام پس از دستیابی یا تحقق آن واجب است.

وجوب خمس گنج، معدن و آنچه با غواصی و مانند آن به دست می‏‌آید، پس از کسر هزینه‏‌های استخراج و استحصال آنها خواهد بود.

تقسیم خمس

بنابر قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم می‏‌شود. سه سهم (سهم خدا، سهم رسول خدا (ص) و سهم ذی القربی) از آنِ رسول گرامی اسلام (ص) و پس از ایشان از آنِ امام (ع) است و سه سهم دیگر، از آنِ سادات یتیم، فقیر و درمانده در سفر. بر این قول ادعای اجماع شده است.

معروف میان فقها عدم وجوب توزیع خمس بین همه افراد سه گروه یاد شده است؛ بلکه جایز است از هر گروه تنها به یک نفر داده شود. چنان که توزیع یکسان بین هر سه گروه واجب نیست؛ بلکه جایز است با تفاوت به آنان داده شود.

بنابر قول مشهور، جایز است نصف خمس (سه سهم) به یک گروه از گروه‌های سه گانه یاد شده داده شود.

در زمان حضور امام (ع)، واجب است تمامی خمس (سهام شش‏گانه) به ایشان داده شود. امام (ع) نیمی از آن را برای خود برداشته و طبق صلاحدید مصرف می‏‌کند و نیم دیگر را به مقدار کفایت به سه گروه پیش گفته می‏‌دهد و بنابر مشهور در صورتی که چیزی از آن اضافه بیاید، مال خود امام است و چنانچه کم بیاید، از سهم خود جبران می‏‌کند.

دیدگاه فقها در تقسیم خمس

نووی در کتاب المجموع و قرطبی در تفسیر خود، شش قول درباره مصرف و تقسیم خمس آورده‌اند که به گونه‌ای این دیدگاه‌ها را مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های خلاف و تبیان آورده است. اقوال شش گانه به شرح ذیل است:

1. گروهی گفته‌اند: خمس به شش قسم تقسیم می‌شود. یک ششم را که سهم خدا است، برای کعبه قرار داده است. سهم دوم از آن پیامبر است. سهم سوم ذوی القربی و چهارم برای یتیمان و سهم پنجم برای مساکین و ششم برای ابن سبیل. برخی از صاحبان این قول گفته‌اند: سهم خدا در مورد نیازمندان مصرف می‌شود.
2. ابو العالیه و ربیع گفته‌اند: غنیمت به پنج قسمت تقسیم می‌شود. یک قسم به عنوان خمس جدا شده و باقی مانده بر مردم تقسیم می‌شود. سپس دست خود را به آن قسمت جدا شده بابت خمس می‌زند. آنچه در دست وی قرار می‌گیرد برای کعبه قرار می‌دهد و باقی‌مانده را به پنج قسم سهام بَران خمس پیامبر، ذوی القربی، یتیمان، مساکین و ابن سبیل تقسیم مینماید.
3. منهال بن عمرو گوید: از عبدالله بن محمد بن علی و علی بن الحسین(ع) از خمس پرسیدم؟ گفتند: خمس از آن ما است. به علی گفتم: خداوند تعالی می‌فرماید: و یتیمان و مسکینان و فرزندان راه؟ پاسخ داد: ایتامنا و مساکیننا؛ منظور یتیمان و مسکینان ما می‌باشد.
4. شافعی خمس را به پنج بخش تقسیم می‌کند. وی سهم خدا و رسول را یکی می‌داند که در مصالح مؤمنان به مصرف می‌رسد و ۵/۴ دیگر، بر چهار صنف ذکر شده در آیه تقسیم می‌شود.
5. ابو حنیفه خمس را به سه قسم تقسیم می‌کند: یتیمان، مسکینان و فرزندان راه از نظر او سهم قرابت پیامبر با درگذشت آن حضرت از میان رفته. همان‌گونه که سهم خود پیامبر(ص) از میان رفته است. و خمس را می‌‌توان به مصرف پل‌ها، ساخت مسجد، حقوق قضات و سپاه رساند. و مانند این قول از شافعی نیز نقل شده است.
6. مالک گفته است تقسیم خمس به نظر امام و اجتهاد وی بستگی دارد، نیاز به مقدار معین ندارد و برابر اجتهاد خود به نزدیکان پیامبر کمک می‌کند و باقی مانده را در مصالح مسلمانان مصرف می‌نماید. و این نظر خلفای چهارگانه است که به آن عمل کرده‌اند و سخن پیامبر(ص) بر آن دلالت می‌کند که فرمود: «برای من نیست از آنچه خداوند به شما باز گردانده جز خمس و آن هم به شما باز می‌گردد».

پیامبر(ص) خمس را به پنج یا سه قسم تقسیم نمی‌کرد و آنچه در آیه گفته شد برای بیان تنبیه به نام آنها است؛ زیرا آنان از مهم‌ترین کسانی هستند که خمس به آنها داده می‌شود.

آنچه از علی بن الحسین(ع) نقل شده، دیدگاه شیعه است که همه خمس را در اختیار امام می‌داند؛ بنابراین، منظور از یتیم، مسکین و در راه مانده نیز بنی هاشم و سادات هستند، اما همۀ فقهای عامه این سه گروه را غیر از بنی هاشم دانسته‌اند. و ذوالقربی را به سادات تفسیر کرده‌اند؛ از این رو تأملی در معنای ذوالقربی خواهیم داشت

اقوال دربارۀ ذی القربی

در تفسیر ذی القربی در آیه خمس، سه قول قابل توجه است.

قول اول: مقصود از ذی القربی در آیه شریف، اهل بیت پیامبر است و پس از حضرت، امامانی که جانشین وی می‌باشند. سخن شیخ طوسی در تبیان چنین است: «و بیان کردیم ما که مراد از ذی القربی اهل بیت پیامبرند و پس از حضرت، کسی که جانشین وی می‌باشد. و این را علی بن الحسین(ع) فرمود» برابر این سخن، ذی القربی در دوران حیات رسول خدا(ص)، اهل بیت وی بودند که عبارتند از: علی، فاطمه، حسن و حسین(ع)؛ زیرا برابر روایات زیادی که از پیامبر(ص) نقل شده و در ذیل آیه تطهیر یاد گردیده است، اینان اهل بیت پیامبرند و پیامبر به مدت شش ماه هنگام نماز صبح به در خانه فاطمه(س) رفته و می‌فرمود: نماز، ای اهل بیت! ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾. و سه بار در هر روز آن را تکرار می‌کرد. هنگامی که آیه قرآن نازل شد: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾. پیامبر(ص) فدک را که از اموال فیء بود به فاطمه زهرا بخشید.

دلیل این که ذوالقربی با این که معنای ویژه دارد به امام و جانشین پیامبر(ص) معنا شده، روایات است و به اعتقاد سید مرتضی افزون بر روایات اجماع فرقه شیعه می‌باشد. افزون بر روایات گذشته، روایاتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که ذی القربی در آیه خمس و آیه فیء را به اهل بیت تفسیر کرده است و می‌فرمود: «به خدا سوگند ما را خداوند از ذی القربی دانسته است: کسانی که همسو ساخته ما را خدا به خودش و پیامبرش و [این که] فرموده: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ تنها درباره ما می‌باشد و برای ما در زکات، نصیبی قرار نداده است. خداوند رسولش را گرامی داشته و ما اهل بیت را گرامی‌تر از این داشته که از چرک‌های مردم به ما بدهد.

قول دوم: منظور از ذی القربی، فرزندان بنی هاشم می‌باشد که نسل وی از سوی عبدالمطلب ادامه یافته. در نتیجه در برگیرنده طالبیان، عباسیان، حارثیون و فرزندان ابی لهب می‌شود و خاندان مطلب را که از نسل عبد مناف بودند در بر نمی‌گیرد. این قول از ابن عباس در پاسخ به نجده خارجی یاد شده است که در گذشته به آن اشاره شد. شیعه، بنی هاشم را در خمس شریک می‌داند؛ اما نه به عنوان ذی القربی، بلکه به عنوان یتیم، مسکین و ابن سبیل. از زید بن ارقم روایت شده که مقصود از القربی، آل محمد، آل عباس، آل جعفر و آل عقیل هستند که سهم ذی القربی به آنان داده می‌شود. عمر بن عبدالعزیز خلیفه اموی نیز ذوی القربی را بنی هاشم می‌دانست و سهم رسول و ذوی القربی را برای آنها میفرستاد.

قول سوم: مقصود از ذی القربی، بنی هاشم و بنی مطلب می‌باشند. این قول از شافعی در کتاب‌های گوناگون نقل شده است. دلیل آن، روایتی است که به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.

شیخ طوسی می‌نویسد: عبد مناف دارای پنج فرزند به نام‌های هاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس و ابو عذره بود. ابو عذره فرزند نداشت. در نتیجه اقوام پیامبر(ص) از نسل چهار برادر دیگر می‌شوند.

ابن قتیبه به جای ابو عذره، ابو عمرو آورده است و از نسل نوفل، جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل را شمرده و برای مطلب ده فرزند دانسته که چهار نفر آنها را به نام حارث، عباد، مخرمه و هاشم یاد نموده و عبد شمس را جد بنی امیه معرفی کرده است. طبری در هنگام بیان اقوال در بارۀ خمس گوید: برخی گفته‌اند سهم ذی القربی تنها از آن بنی هاشم و بنی مطلب است. از کسانی که این نظر را گفته‌اند، شافعی است و دلیل وی بر آن، روایتی است که سعید بن مسیب از جبیر بن مطعم نقل کرده ـ وی از نسل نوفل بن عبد مناف است ـ که گوید: هنگامی که رسول خدا(ص) از سهم ذوی القربی از خیبر به بنی هاشم و بنی مطلب داد، من و عثمان بن عفان اموی نزد حضرت رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا! اما بنی هاشم ما منکر فضل آنان نیستیم؛ زیرا خداوند شما را از آنان انتخاب کرده؛ اما فرزندان مطلب چگونه شد که به آنها سهم دادید و ما را محروم کردید در حالی که خویشاوندی ما و آنها یکسان است؟ پیامبر(ص) فرمود: «اما فرزندان هاشم و مطلب یکی هستند» و انگشتان خود را درهم فرو برد.

شافعی که نسبش به مطلب بن عبد مناف می‌رسد، بر اساس این روایت، مدعی است که فرزندان مطلب؛ مانند فرزندان هاشم از ذی القربای رسول خدا(ص) هستند. گرچه شیخ طوسی به این روایت استناد کرده؛ ولی به نظر نگارنده، این روایت برای اثبات این ادعا کافی نیست؛ زیرا:

1. از بسیاری روایات و سیره حضرت استفاده می‌شود که نزدیکان رسول خدا(ص)، بنی هاشم بودند؛ زیرا اگر فرزندان مطلب نیز مشمول خمس می‌شدند از اهل بیت خبر آن به ما می‌رسید. در حالی که آنچه به ما رسیده بنی هاشم معرفی شده است. از جمله:
   1. روایت شده که رسول خدا محمیه بن جزء زبیدی را بر خمس‌ها گمارد و به او دستور داد که مهرهای زنان بنی هاشم را بدهد که از جمله به فضل بن عباس داده شد و بنی هاشم از کار برای گردآوری زکات محروم شدند.
   2. پیامبر، علی(ع) را برای قضاوت و گرفتن خمس به یمن اعزام کرد. و او از پیامبر خواست که در حیاتش وی را به خمس بنی هاشم بگمارد، آن حضرت نیز پذیرفت.عمر نیز وی را به عنوان مسئول خمس بنی هاشم می‌شناخت.
   3. در دوران خلفا، هیچ سخنی از خمس بنی مطلب نیست. این نشان می‌دهد که مسلمانان تنها بنی هاشم را ذی القربی می‌دانستند.
   4. روایاتی که از حضرت علی و امام سجاد(ع) نقل شده، ذوی القربی را به اهل بیت تفسیر کرده است.
2. اگر این روایت را درست بدانیم، به این معناست که رسول خدا در خیبر خواسته است کمکی به آنان بنماید؛ زیرا خمس در اختیار حضرت بوده است. برای کمک به آنهاست که علی(ع) در وصیت نامۀ خود دربارۀ اموالش بنی مطلب را مانند بنی هاشم شرکت داده.
3. این گزارش و روایت قابل خدشه است. گرچه بنی مطلب با بنی هاشم به شعب ابوطالب رفتند؛ اما این نقل دقیق نیست و اشکال‌هایی دارد. ابن حجر در اصابه درباره جعفر بن عبد یزید بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف می‌نویسد: پیامبر از تمر خیبر سی وسق (۶۰ من) به وی داد و همین گونه به برادرش رکانه. در حالی که در شرح حال رکانه نوشته‌اند: وی در فتح مکه مسلمان شد و او شدید‌ترین مخالفت‌ها را با پیامبر داشت . البته ممکن است این تمر و خرماها از خمس نباشد.

درباره جبیر بن مطعم - که وحشی قاتل حمزه، غلام وی بود. - نقلی است که در فتح مکه مسلمان شده است. در این صورت، امکان حضور وی در فتح خیبر در سال هفتم هجری درست نمی‌نماید.

بنابراین از نظر فقه شیعه، بنی مطلب مستحق خمس نیستند و از ذی القربی نمی‌باشند. ابو حنیفه نیز آنان را از ذی القربی نمی‌داند.

شرایط استحقاق خمس

سه گروه یاد شده با شرایطی مستحق خمس خواهند بود. بعضی از این شرایط در هر سه گروه معتبر است؛ امّا بعضی دیگر، مخصوص برخی گروه‌ها است.

شرایط عام

شرایط عام عبارتند از:

1. انتساب به هاشم: انتساب به هاشم جدّ رسول گرامی اسلام (ص) با نسب صحیح (آمیزش مشروع) یا در حکم صحیح (آمیزش به شبهه)، نه از راه زنا و مانند آن شرط استحقاق خمس است. نسل هاشم، منحصر در فرزندان عبدالمطّلب است. از این رو، خمس تنها به کسانی می‏‌رسد که از نسل عبدالمطّلب‏‌اند که عبارتند از فرزندان ابوطالب، عباس، حارث و ابولهب. البته امروزه تنها فرزندان ابوطالب و عباس شناخته شده‏‌اند و از نسل حارث و ابولهب سلسله شناخته شده‏‌ای وجود ندارد؛ بلکه تنها نسل فراوان، نسل ابوطالب است که مشمول برکت الهی قرار گرفته است. بنابر مشهور، فرزندان مطّلب، برادر هاشم مستحق خمس نیستند. چنان که به قول مشهور از میان فرزندان هاشم کسانی مستحق خمس‏‌اند که انتسابشان به هاشم از طریق پدر باشد، نه مادر.
2. ایمان (شیعه دوازده امامی بودن): بنابر تصریح گروهی، مؤمن بودن شرط استحقاق خمس است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است؛ هرچند برخی در شرط بودن آن توقف و تردید کرده‏‌اند.
3. عدم ارتکاب علنی گناه کبیره: در شرط بودن آن اختلاف است. بسیاری از معاصران احتیاط را در ندادن خمس به مرتکب علنی گناهان کبیره دانسته‌‏اند.

شرایط خاص

1. فقر در یتیم: بنابر مشهور، فقیر بودن شرط استحقاق خمس در یتیم (کودک پدر از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است.
2. نیاز در ابن سبیل (مسافر در راه مانده): در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ لکن نیازمندی مالی در مکانی که گرفتار شده، شرط استحقاق خمس است. از این رو، ابن سبیل نیازمند هرچند در شهر خود بی نیاز باشد، مستحق خمس است.

حکم خمس در عصر غیبت

بنابر قول مشهور، مناکح، مساکن و متاجر در عصر غیبت امام (ع) برای شیعیان حلال شده است. مراد از مناکح کنیزانی‏‌اند که از بلاد کفر به اسیری گرفته می‏‌شده‏‌اند. خریدن چنین کنیزانی برای شیعیان حلال دانسته شده است؛ هرچند همه آنها در صورتی که بدون اذن امام (ع) به غنیمت گرفته شده باشند یا خمس آنها در صورت اذن امام، مال امام است.

برخی، مناکح را به مهر زوجه و بهایی که از سود کسب برای خریدن کنیز پرداخت می‏‌شود، تفسیر کرده‌‏اند. بنابر این تفسیر، اخراج خمس آنچه به عنوان مهر یا بهای کنیز پرداخت می‏‌شود واجب نیست.

برای مساکن سه تفسیر بیان شده است:

1. مسکنی که از کفّار به غنیمت گرفته می‏‌شود، که تملّک آن جایز و اخراج خمس آن غیر واجب است.
2. مسکن واقع در زمینی که متعلّق به امام (ع) است، مانند زمین‌های موات؛
3. مطلق مسکن، بنابر این، کسی که از تجارت یا زراعت سودی نصیبش می‏‌شود، پس از اخراج مئونه، از جمله مسکن در صورت نیاز به آن، خمس باقی مانده را می‏‌پردازد.

برای متاجر نیز سه تفسیر کرده‌‏اند:

1. غنایم خریداری شده که همه یا بعض آن مال امام (ع) است.
2. درآمدهای به دست آمده از راه کسب در زمین یا درختان متعلّق به امام (ع)
3. آنچه که از راه خریدن یا غیر آن از فرد غیر معتقد به وجوب خمس به انسان انتقال می‌‏یابد.

در حکم خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در دوران غیبت، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله:

1. مباح بودن تمامی خمس برای شیعیان و عدم وجوب اخراج آن.
2. نیمی از خمس (سهم امام (ع)) برای شیعیان حلال است؛ لکن نیم دیگر (سهم سادات) باید به سادات مستحق پرداخت شود.
3. تخصیص تحلیل به خمس سود کسب. بنابر این، اخراج خمس درآمد حاصل از کسب، واجب نیست؛ لکن اخراج خمس سایر عناوین هفت گانه واجب است.
4. عدم اباحه خمس و وجوب پرداخت سهم امام (ع)، علاوه بر سهم سادات به سه گروه یاد شده.
5. عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام (ع) به شیعیان نیازمند.

متولّی خمس در عصر غیبت

بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در مصرف، بنابه تصریح گروهی، فقیه جامع الشرایط است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام (ع) را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای مالک جایز دانسته‌‏اند؛ لکن گفته‏‌اند: پرداخت سهم سادات به مجتهد جامع الشرایط واجب نیست و مالک می‏‌تواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی احتیاط را در تحویل آن به مجتهد دانسته‏‌اند.

خمس تَحلیل

خمسی که جهت حلال شدن مال آمیخته با حرام پرداخت می‏‌گردد. از آن در باب خمس سخن گفته‌‏اند. اخراج خمس مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ جهت حلّیت تصرّف در آن ـ واجب است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین مالی دو خمس واجب می‏‌شود. هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌‏اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانسته‏‌اند.

موارد خمس از نظر امام علی(ع)

برابر فقه شیعه، خمس در هفت مورد است:

1. غنیمت؛
2. معدن؛
3. گنج؛
4. آنچه از دریا به دست آمده باشد؛
5. مال حلال مخلوط به حرام؛
6. سود کسب ها؛
7. زمینی که ذمی از مسلمان بخرد.

پنج مورد از این موارد هفت گانه در سخنان امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است. امیرالمؤمنین خمس را «وجه الإماره» می‌داند که در اختیار حاکم اسلامی است از وی در رساله محکم و متشابه چنین نقل شده است:

و اما آنچه در قرآن از بیان معیشت‌های مردم و اسباب آن آمده، به تحقیق خداوند سبحان، ما را آگاه کرد از پنج راه: راه امارت، راه عمارت و آبادانی، راه اجاره، راه تجارت و راه زکات؛ اما راه امارت، سخن خداوند است: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾، پس ۵/۱ غنائم، برای خدا قرار داده شده و خمس از چهار راه است:

1. از راه غنیمت‌هایی که مسلمانان از مشرکان به دست می‌آورند؛
2. از معادن؛
3. از گنج‌ها؛
4. از غوص و فرو رفتن در دریا.

در این روایت، حضرت چهار مورد از موارد خمس را بیان فرموده است و با توجه به آنکه در آغاز به بیان معیشت خلق در قرآن پرداخته و به آیه خمس استناد کرده، آنگاه چهار مورد را آورده، استفاده می‌شود که حضرت این چهار مورد را مشمول آیه خمس و غنیمت دانسته است.

غنائم

برابر صریح آیه خمس و آنچه در معنای غنیمت گذشت، ۵/۱ غنائم به عنوان خمس تعیین شده که شامل اموال منقول، سبی و اسرا و زمین‌ها هم می‌شود.

معدن و رکاز

خمس معدن از مسائل اتفاقی شیعه است. شیخ طوسی آن را اجماعی دانسته که روایات بر آن دلالت دارد. و در این باره، روایاتی محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده و از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نیز روایاتی در این باره رسیده است. شیخ طوسی به روایاتی که می‌گوید «خمس زمین از آن ما می‌باشد یا برای ما خمس چیزها و ارباع مکاسب است»، استدلال کرده و به آیۀ خمس، به این بیان که معادن از آن چیزهایی است که انسان به غنیمت گرفته است.

اما فقهای اهل سنت دربارۀ خمس معدن و شمار معادنی که خمس یا زکات دارند اختلاف نظر دارند: شافعی بر این باور است که در معادن طلا و نقره، تنها زکات واجب است. ابو حنیفه دربارۀ معادن، قائل به خمس است و آن را شامل معادن طلا، نقره، آهن و سرب می‌داند و بر این باور است که معادن جواهر؛ مانند: یاقوت، زمرد و فیروزه، خمس ندارد.

مالک نیز مانند شافعی زکات را در طلا و نقره واجب می‌داند و استدلال آنها این است که پیامبر(ص) فرموده: «زکاتی در سنگ نیست»

اما در معنی ابن قدامه که بر پایه فقه احمد حنبل است، زکات را در همه معادن واجب می‌داند و در تعریف معدن گوید: «معدن هر چیزی است که از زمین بیرون آورده می‌شود که در آن از دیگری آفریده شده و ارزش دارد» او مثال می‌زند به آهن، یاقوت، زبرجد، بلور، عقیق، سبج، سرمه، زاج، زرنیخ، مغره، نفت، گاز، کبریت و مانند آن.

اساس اختلاف در این که به معادن خمس تعلق می‌گیرد یا زکات، تفسیری است که هر یک از فقها از رکاز کرده‌اند؛ زیرا پیامبر(ص) فرموده: در رکاز خمس است. شماری از اهل سنت، رکاز را به معنای گنج گرفته‌اند. و گروهی از آنان، رکاز را در برگیرنده معدن و گنج دانسته‌اند. در نتیجه در هر دو، به خمس باور دارند. گروه اول که معتقد به زکات معادن هستند، آن را مشمول آیه شریف دانسته‌اند که می‌فرماید: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.

مالک در استدلال بر زکات معدن گفته است: «معدن مانند زراعت است که از آن زکات گرفته می‌شود. همان گونه که از زراعت پس از درو زکات می‌گیرند و معدن رکاز نیست؛ زیرا رکاز آن چیزی است که در جاهلیت دفن شده و بدون این که طلب شود پیدا می‌شود و برای به دست آوردن آن نیاز به کار زیاد نیست».

البته این استدلال چندان قوی نیست و قابل نقد است. از عمر بن عبدالعزیز نیز نقل شده که وی از معادن، زکات می‌گرفت نه خمس. و نقل کرده‌اند که رسول خدا(ص) معادنی را در ناحیه فرع به بلال بن حرث اقطاع کرد. و از آن معادن تا امروز جز زکات گرفته نشده.

در واقع خواسته‌اند زکاتی را که گرفته میشده به سیره نبوی مستند کنند که درستی آن چندان تأیید نشده و ابو عبید آن را نپذیرفته است. و ابن حزم این روایت را مرسل دانسته که اصل اقطاع را ثابت می‌کند نه بیشتر.

اما آنچه مهم است، بحث درباره معنای رکاز است که به اتفاق در آن خمس واجب است و نظر علی(ع) در این باره و همچنین معنای «سیوب» که در نامه‌ای پیامبر(ص) خمس آن را واجب دانسته.

معنای رکاز

پیش از آنکه به معنای رکاز بپردازیم به حدیث نبوی در این باره اشاره می‌کنیم.

شیخ صدوق در کتاب معانی الأخبار به سند خود از زید بن علی از پدرش علی بن الحسین از پدرش حسین از پدرش علی بن ابی طالب(ع) نقل می‌کند که رسول خدا(ص) فرمود: «چهار پایان، خسارت آن هدر است، و چاه هدر است و معدن هدر است و در رکاز، خمس است. و جبار به معنای هدر است که دیه و قصاص ندارد»؛

به نظر می‌رسد که ذیل حدیث که معنای جبار را گفته جزو حدیث نباشد و جزو سخن راوی یا شیخ صدوق باشد. دقیقاً همین حدیث با اندک تفاوتی در آغاز آن، در منابع اهل سنت از ابوهریره از پیامبر(ص) نقل شده است. در آغاز نقلی آمده: «اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» و در آغاز نقلی آمده: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ»؛ کسانی که در معدن قائل به زکات هستند، گفته‌اند منظور از رکاز، گنج است و در این حدیث، رسول خدا(ص) معدن را جدای از رکاز آورده است. در برابر کسانی که خمس را در معدن واجب دانسته‌اند گفته‌اند که رکاز شامل معدن می‌شود و منافاتی ندارد که رسول خدا جراحت در آن را هدر بداند و در عین حال بفرماید در آن خمس است؛ زیرا به رکاز تعبیر کرده تا بگوید در گنج هم خمس می‌باشد. ابو عبید گوید: «در معنای رکاز اختلاف کرده‌اند: مردم عراق آن را معدن و مال مدفون، هر دو دانسته‌اند و در هر یک خمس می‌باشد؛ اما اهل حجاز، رکاز را به مال مدفون تنها معنا کرده‌اند و گفته‌اند در آن خمس است؛ اما معدن رکاز نیست و خمس ندارد و تنها در آن زکات است و همۀ آنها در این باره به روایت و تأویلی استدلال کرده اند».

این تفاوت را شیخ صدوق نیز از ابو عبید قاسم بن سلام نقل کرده است. به نظر می‌رسد منظور وی از اهل عراق، فقهای عراق باشد؛ مانند ابو حنیفه که رکاز را شامل معدن می‌داند و در آن قائل به خمس است؛ مانند گنج؛ اما فقهای حجاز، مالک و شافعی و احمد حنبل، رکاز را دفینه جاهلیت دانسته‌اند نه معدن؛ از این رو هر دو گروه به روایات استناد کرده‌اند. در گذشته استناد اهل حجاز را ذکر کردیم. اکنون به ادله اهل عراق توجه می‌کنیم. جرجانی معنای جامع رکاز را این گونه آورده است: «رکاز، مالی است در زمین که آفریده شده باشد (معدن) یا در آن نهاده باشند (گنج)»؛ معدن از «عدن» گرفته شده که به معنای ثبات است و به خاطر ثبات جواهر در آن، معدن گفته شده. کسانی که رکاز را شامل معدن دانسته‌اند، گفته‌اند: رکاز به معنای ثبات است که در معنای معدن گفته‌اند.

سرخسی در معنای رکاز، پس از نقل حدیث نبوی که «در رکاز، خمس است»، می‌نویسد: اسم رکاز، در برگیرنده گنج و معدن هر دو می‌شود؛ زیرا رکاز عبارت از اثبات است. گفته می‌شود: رکز رمحه فی الأرض إذا أثبته؛ نیزه‌اش را در زمین زد وقتی که آن را در زمین ثابت نگه دارد. و مالی که در معدن است، استقرار دارد همان گونه که در گنج است.

شیخ طوسی و کاسانی، رکاز را همان معدن دانسته‌اند. افزون بر معنای لغوی، به دو حدیث نبوی بر معنای رکاز استناد شده است.

1. ابوهریره گوید که رسول خدا(ص) فرمود: در رکاز، خمس است. گفته شد ای رسول خدا! رکاز چیست؟ فرمود: «طلا و نقره است که خداوند آن را در زمین آفرید روزی که زمین آفریده شد»؛ در این حدیث، رسول خدا رکاز را به معدن طلا و نقره تفسیر کرده است.
2. هنگامی که از رسول خدا(ص) پرسیده شد از آنچه یافته می‌شود در خرابه‌های عاد؟ فرمود: «در آن و در رکاز، خمس است» در اینجا رسول خدا خمس رکاز را عطف بر گنج گرفته است. در نتیجه رکاز را معدن معرفی نموده است.

مخالفان این نظر، گفته‌اند: این احادیث، ضعیف است. حدیث دوم مرفوع است. ابو عبید به این حدیث دوم استناده کرده است و مهم‌تر این است که با استناد به حدیث علی(ع) که در آن از معدن به رکاز تعبیر کرده، استفاده می‌کند که رکاز به معنای معدن است و بر آن، خمس واجب می‌شود. حدیث علی(ع) چنین است: حدیث کرد ما را حجاج از حماد بن سلمه گفت: به ما خبر داد سماک بن حرب از حرث بن ابی حرث أزدی که پدرش از داناترین مردم به معدن بود و نزد علی مردی آمده بود که معدنی را استخراج کرده بود، پس آن را [پدرم] از او به صد گوسفند که همراه بچه‌هایشان بودند خرید. آنگاه مادرش آمد او را در جریان گذاشت. مادرش گفت: ای فرزند! این صد گوسفند، سیصد گوسفند است، مادرشان صدتا، بچه هاشان صدتا، در شکم آنها هم صدتا. نزد صاحب آن (معدن) برو و معامله را فسخ نما. به سوی وی بازگشت و گفت: پانزده تا از گوسفندان مال خودت، معامله را فسخ کن! آن مرد نپذیرفت. پس معدن را به دست گرفت و از آن به اندازه قیمت هزار گوسفند استخراج کرد. فروشنده گفت: معامله را به هم بزن. پاسخ داد این کار را نمی‌کنم گفت: نزد علی می‌روم و او تو را خواهد خواست. وی نزد علی بن ابی طالب(ع) رفت و گفت: ابو حرث به معدنی دست یافته است. علی(ع) نزد وی رفت و گفت: کجاست رکاز و معدنی که به دست آورده‌ای؟ گفت: من آن را به دست نیاوردم، بلکه این مرد به دست آورده و من از او به صد گوسفند خریدم. به یابنده معدن فرمود: «من خمس را جز بر تو نمی‌بینم»؛ آن گاه خمس صد گوسفند را گرفت.

این حدیث را مرحوم کلینی در کافی با تفاوت‌هایی آورده که با توجه به آن، حدیث را ترجمه کردیم. در سند این نقل در دو مورد «عمن حدثه» دارد که بر پایه آن، حدیث مرسل می‌شود؛ ولی امتیازی که نقل کلینی دارد، این است که حرث بن حرث ازدی جریان را از حرث بن حصیره ازدی نقل کرده و اشکالی که در حاشیه الاموال گرفته که در نقل حدیث، حرث بن ابی حرث از علی، سخن زیادی است، بر طرف می‌شود؛ زیرا وی از ابن حصیره روایت را نقل کرده است.

در نقل کلینی در آغاز و پایان حدیث، به رکاز تعبیر شده و با توجه به نقل جریان که به اندازه هزار گوسفند از آن چیز به دست آورده، استفاده می‌شود که اصل آن، معدن بوده است؛ زیرا اگر گنج می‌بود ابهامی در قیمت آن وجود نداشت. در کافی می‌نویسد: علی(ع) به صاحب رکاز که یابنده آن بود فرمود: «خمس آنچه را گرفته‌ای بده! به تحقیق که خمس بر تو واجب شده است؛ زیرا تو رکاز و معدن را یافته‌ای و بر دیگری چیزی نیست؛ زیرا وی بهای گوسفندان خود را گرفته است»؛ ابن قدامه نیز این روایت را نقل کرده و فصلی به آن ویژه ساخته دربارۀ خاک معدن و از خمس آن به زکات تعبیر کرده است.

قلعه چی در موسوعه فقه علی بن ابی طالب می‌گوید: علی(ع) با معدن، همانند رکاز معامله کرده و بر آن خمس واجب دانسته و آن گاه این روایت را آورده است. متأسفانه وی صداقت را در عنوان بندی مطالب رعایت ننموده و عنوان «خمس» را در این موسوعه اصلاً نیاورده و حتی از خمس رکاز و گنج به «زکاة الرکاز» تعبیر نموده است. امام صادق(ع) در روایت صحیحی از معادن به رکاز تعبیر نموده و خمس آن را واجب دانسته است. خوارزمی در مفاتیح العلوم با این که رکاز را به گنجینه‌های جاهلیت معنا کرده از اخماس معادن نیز سخن گفته است. حموی نیز در آغاز معجم البلدان از خمس غنائم، رکاز و معدن یاد نموده است.

معنای سیوب

از مواردی که بر خمس در معادن استدلال شده، نامه‌ای است که رسول خدا(ص) برای وائل بن حجر حضرمی نوشته و برخی دستورات اصلی و مهم اسلام؛ مانند نماز و زکات را برشمرده است. در آن نامه می‌فرماید: «و در سیوب، خمس واجب است»

در کتاب مکاتیب الرسول منابع گوناگون این روایت را آورده است. برای سیوب دو معنا ذکر کرده‌اند:

1. ابوعبید گفته است: سیوب به معنای رکاز است و نمی‌بینم آن را جز این که از سیب به معنای عطیه گرفته شده است. گفته می‌شود: این از سیب عطای الهی است.
2. سیب به معنای رگ‌های طلا و نقره معنا شده که در معدن تکون مییابد.

برابر این معنا که ابن قدامه نیز آن را آورده، در معدن، خمس واجب می‌شود. برخی سیب بحر (دریا) را به معنای عطای دریا دانسته‌اند؛ مانند لؤلؤ و مرجان و عنبر. و گروهی نیز آنها را معدن دریایی فرض نموده‌اند که بر آن، خمس واجب می‌شود.

در کتاب سبل السلام نقل می‌کند: هادویه بر این باورند که در معدن و رکاز، خمس واجب است و نصابی ندارند، بلکه در اندک و زیاد آن واجب است و در بر می‌گیرد همه آنچه از دریا و خشکی استخراج می‌شود از ظاهر یا درون آنها.

ابو حنیفه که قائل به خمس است، نصابی برای آن قرار نداده؛ اما کسانی که آن را زکات دانسته‌اند؛ مانند شافعی، گفته‌اند طلا به ۲۰ مثقال و نقره به ۲۰۰ درهم برسد یا قیمت آن و زکات آن را ۴ درهم دانسته‌اند. و درباره مراعات سال، دو قول از شافعی یاد شده که در یک قول، سال و نصاب را شرط دانسته است و در قول دیگر معتقد به سال نیست.

شیعه نیز سال و نصاب را شرط ندانسته و اخراج خمس، پس از تصفیه و کسر مؤونه معدن است. در رساله‌های عملیه گفته‌اند: وقتی ارزش طلا به ۱۵ مثقال مسکوک و ارزش نقره به ۱۰۵ مثقال مسکوک برسد خمس واجب می‌شود.

گنج و جواهر دریا

با توجه به آنچه گذشت، تردیدی در وجوب خمس گنج باقی نمی‌ماند. پیش از این نیز روایتی را از علی(ع) از رسول خدا نقل کردیم که عبدالمطلب گنجی یافت و خمس آن را داد. خداوند نیز آن را تأیید نمود.

اهل سنت از علی(ع) نقل کرده‌اند که وی در گنج، قائل به خمس بوده و آورده‌اند شخصی به نام جبلة بن حممه کیسه‌ای در دیری قدیمی در کوفه پیدا کرد که در آن چهار هزار درهم بود. آن را نزد علی(ع) برد. حضرت فرمود: آن را به پنج قسمت تقسیم کن. حضرت ۵/۱ آن را گرفت و ۵/۴ آن را به یابنده آن داد. هنگامی که می‌رفت، او را صدا زد و فرمود: آیا در همسایگی تو فقیر و مسکین هست؟ گفت: آری. حضرت دستور داد آنها را در میان ایشان تقسیم نماید. دربارۀ مرد دیگری که هزار و پانصد درهم در خرابه‌های اطراف کوفه پیدا کرده بود فرمود: برای تو ۵/۴ آن و برای ما ۵/۱ است، سپس حضرت فرمود: خمس هم برای توست.

بیهقی این را تفسیر کرده که خودت خمس را در میان فقرا قسمت نما. هنگامی که علی به یمن اعزام شده بود، گنجی نزد وی آوردند، خمس آن را گرفت. وقتی خبر به پیامبر(ص) رسید، تعجب کرد. درباره آنچه از دریا به دست می‌آید در گذشته روایتی از علی(ع) نقل کردیم و روایاتی از امام صادق(ع) و موسی بن جعفر(ع) نقل شده است. گروهی نیز آن را ملحق به معدن دانسته‌اند.

ابو عبید در آغاز کتاب الأموال خود، موارد خمس را چهار چیز دانسته است: غنائم اهل حرب، رکاز و گنج، آنچه با غوص و فرو رفتن در دریا به دست آید یا معدن که در آن اختلاف است.

ظاهراً حموی در آغاز معجم البلدان همین عبارت را برای بیان موارد خمس آورده که غوص در آن به «عرض» تبدیل شده است؛ اما پس از آن به سیب البحر تعبیر نموده که در آن خمس است.

مال حلال مخلوط به حرام

مال حلال مخلوط به حرام، یکی از موارد خمس است که از نظر فقه شیعه، امر مسلمی است. در این باره روایاتی از علی(ع) نقل شده است. این روایات عموماً از طریق امام صادق(ع) به ما رسیده است. بدیهی است که آن حضرت از دیگران به احادیث و سیره علی(ع) آگاه‌تر بوده است. در وسائل الشیعه، چهار روایت در باب خمس مال حلال مخلوط به حرام آمده که به جز یک روایت که درباره کار در دستگاه سلطان است، سایر روایات از علی(ع) است:

1. امام صادق(ع) می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! من مالی به دست آوردم که حلال آن را از حرامش تشخیص نمی‌دهم؟ حضرت فرمود: «خمس آن را بپردازد؛ زیرا خداوند از آن مال (که در اختیار تو باشد) با پرداخت خمس راضی است. دوری کن از مالی که صاحبش شناخته شده است (و آن را برگردان)» این روایت به این نکته نیز می‌پردازد که اگر صاحب مال شناخته شده است، باید مال را به او بازگرداند و در این صورت، دیگر خمس مورد ندارد.
2. امام صادق(ع) می‌فرماید: مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: من مالی به دست آورده ام که در طلب آن از حلال و حرام چشم پوشیدم و هدف به دست آوردن مال بوده است و اکنون می‌خواهم توبه کنم و حلال مال را از حرامش تشخیص نمی‌دهم و این اموال بر من مشتبه شده است؟ امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «۵/۱ مالت را تصدق بده؛ زیرا خداوند از چیزها به ۵/۱ آن راضی است و باقی مانده مال برای تو حلال است» تعبیر به تصدق که حکایت از پرداخت ۵/۱ به عنوان زکات دارد، تنها در این نقل آمده است؛ زیرا راویان آن عامی هستند. کلینی این روایت را از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از امام صادق(ع) نقل کرده است. روایت مشابهی که صدوق به گونۀ مرسل از علی(ع) نقل کرده، این نکته را تأیید می‌کند؛ زیرا در آن، حضرت ۵/۱ اموال را میگیرد و سخنی از تصدق نیست.
3. در فقیه آمده مردی نزد امیر المؤمنین(ع) آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین! به مالی دست یافتم که [از حلال و حرام آن]چشم پوشیدم، آیا برای من امکان توبه هست؟ فرمود: خمس آن را برای من بیاور پس خمس آن را آورد. فرمود: این مال از آن توست؛ زیرا هنگامی که مرد توبه کند مال او باز می‌گردد..

برابر آنچه گذشت، یکی دیگر از موارد خمس که علی(ع) به آن تصریح کرده، خمس مال حلال مخلوط به حرام است که در فقه شیعه آمده.

زمینی که ذمی از مسلمان بخرد

زمینی که ذمی از مسلمان می‌خرد، یکی دیگر از موارد خمس در فقه شیعه است. تفاوت نمی‌کند که این زمین از اراضی خراج باشد یا زمین‌های دیگر. در این باره روایتی از علی(ع) به ما نرسیده؛ اما از امام باقر و صادق(ع) روایاتی نقل شده است. امام باقر(ع) می‌فرماید: «هر شخص ذمی که از مسلمانزمین بخرد، بر او خمس واجب است»؛

وجوب پرداخت خمس از سوی ذمی نشانه آن است که خمس جزو اموال حکومت اسلامی است که ذمی باید به حاکم بپردازد؛ زیرا اهل ذمه به خمس باور ندارند.

سود و فایده کسب

یکی از مهم‌ترین موارد خمس در فقه شیعه، سود و فایده کسب است. اهل سنت چنین خمسی را یاد نکرده‌اند. در عوض در مال التجاره و بسیاری از موارد دیگر قائل به وجوب پرداخت زکات هستند. برابر آنچه در معنای لغوی غنیمت گذشت، می‌‌توان غنیمت را شامل سود و فایده کسب نیز دانست؛ زیرا شماری از مفسران اهل سنت بر این عقیده بودند که غنیمت در لغت به چیزی گفته می‌شود که مرد یا جماعتی با تلاش به دست آورده باشند. این معنا بدون هیچ توجیهی، سود کسب را در بر می‌گیرد؛ زیرا در هر کسبی تلاش وجود دارد. درباره سود کسب‌ها، روایات زیادی از امامان نقل شده است. امام موسی بن جعفر(ع) می‌فرماید: «خمس در هر چیزی است که مردم سود برند کم [باشد] یا زیاد»

در این مورد نیز روایتی از علی(ع) به ما نرسیده است؛ اما نامه‌ای از رسول گرامی اسلام(ص) نقل شده که از آن، خمس سود کسب استفاده می‌شود. آن حضرت در نامه‌ای که همراه عمرو بن مره برای قبیله جهینة بن زید نوشته می‌فرماید: «برای شماست زمین‌های پست و سخت و زمین هموار و شیب‌های وادی‌ها و رودها و بلندی‌های آن، بنابراین که گیاه‌های آن را به چهار پایان بدهید و از آب آن استفاده کنید تا این که خمس آن را بدهید و نمازهای پنج گانه را به جا آوردید. و در گله گوسفند چهل گوسفند و ۲۰-۴۰ شتر دو گوسفند واجب می‌شود، اگر با هم محاسبه شود و اگر جدا شوند برای گوسفند، گوسفند واجب می‌گردد....»

آیا مراد از خمس ۵/۱ غنائم است یا غیر آن؟ با توجه به آنچه گذشت که برای شما زمین‌هایی است که می‌توانید از گیاه و آب، وادی‌ها و رودهای آن استفاده کنید، یقیناً منظور، خمس غنائم نیست، بلکه می‌‌توان آن را خمس سود دانست؛ زیرا پس از آن، مسئله نماز را مطرح کرده و بحث زکات را نیز آورده است. البته شاید بتوان از تعبیر «بطن زمین؛ دل زمین» حکم خمس معدن را استفاده نمود؛ زیرا در منطقه سکونت قبیله جهینه، معدن بوده است؛ اما بهره بردن از گیاه و آب، مناسب با سود کسب است.

با توجه به آنچه گذشت، باید دانست که تعبیر به «علی أن تؤدوا الخمس» مناسب‌تر است از آنچه در برخی منابع آمده که «علی أن تقروا بالخمس؛ تا این که اقرار به خمس نمایید»؛ زیرا بحث از پذیرش خمس نیست، بلکه سخن از پرداخت آن است و در بیشتر کتاب‌های فقهی اهل سنت از تعبیر «باب اداء الخمس» استفاده شده و در نامه‌های حضرت رسول تعبیر به ادای خمس یا اعطای آن شده است. برابر این حدیث، سود کسب نیز خمس دارد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳