ولایت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت در لغت - ولایت در قرآن - ولایت در حدیث - ولایت در کلام اسلامی - ولایت در فقه اسلامی - ولایت در فلسفه اسلامی - ولایت در عرفان اسلامی - ولایت در فقه سیاسی - ولایت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

اصل ولایت، "ولی" به معنای قُرب یا پشت سر هم قرار گرفتن به‌طور مرتبط است؛ "وِلایت" در معنای سلطنت و مُلک و والی و امارت و "وَلایت" به معنای دوستی ضد عدوات است.

وِلایت به معنای تدبیر امور دیگران و قیام به تأمین زندگی و معاش آنها در آیه شریفه ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ آمده است. "ولیّ" متصف به ولایت و تدبیر است.

ولایت در اصطلاح سیاسی

کلمه ولایت به معنای وسیع و عمیق اختیارداری انسان و جهان، از اصطلاحات قرآنی است: ﴿هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ﴾ و در مفهوم خاص، اختیار فرمان راندن بر انسان و به اطاعت کشاندن او از خصائصی است که خداوند به پیامبران و جانشینان آنان تفویض کرده است. پیامبر اسلام در حق علی(ع) فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ‌».

والی دارای مسئولیت سیاسی عالی است و در سلسله مراتب حکومت گاه خود امام و حاکم والی است و گاه مسئولی که از طرف امام مسلمانان و یا امت به حکومت منصوب می‌شود. علی(ع) از رسول خدا نقل کرده است: هر والی که بعد از من امور امت را به دست گیرد، بر صراط نگهداشته می‌شود و فرشتگان دفتر زندگی او را می‌گشایند؛ هرگاه والی عادلی بود، به خاطر عدالتش نجات می‌یابد و اگر ستمکار بود صراط بر زیر پایش دهن باز می‌کند تا بندبندش از یکدیگر جدا شود و به سر در آتش فرود آید.

ولایت از مشترکات اصولی در حقوق عمومی اسلام بوده و واژه کلامی و فقهی ولایت از مفهوم بسیطی برخوردار نیست و مفهوم آن ترکیبی از چند مؤلفه حقوقی است. ولایت نوعی اختیار، مسئولیت، نمایندگی و سرپرستی در امور عمومی است که بنابر یک قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض می‌شود تا طبق مصلحت آن را ایفا و استیفا کند.

با این توصیف تفاوت اصولی آن با قدرت به مفهوم سیاسی و بی‌چون‌وچرای اداری و الزام به تعهدات یک‌جانبه در حقوق مالی به‌طور کامل روشن می‌شود. در هر حال ولایت مشتمل بر انواع کار ویژه‌هایی است که دولت از راه آنها بر سازمان‌های وابسته و نیز بر حقوق خصوصی افراد و مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که توسط بخش خصوصی در حوزه امور عمومی دایر می‌شود نظارت می‌کند. اما باید توجه داشت که این نوع ولایت دولت هرچند بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه شامل هر نوع اختیارات حکومتی است در نهایت امری مطلق به معنی بیرون از مسئولیت، مصلحت و قرارداد نیست.

ولایت در قرآن

در قرآن کریم سه نوع ولایت وارد شده است:

1. ولایت خداوند تعالی: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ ولایت خداوند دو نوع است: تکوینی و تشریعی. ولایت تکوینی به معنای ایجاد، خلقت و تصرف در مخلوقات است، هرگونه که اراده کند. ولایت تشریعی به معنای ارشاد، توفیق، تشریع شریعت و به‌طور‌کلی ولایت در امور مرتبط با دین است؛ بر این اساس، خداوند ولی مؤمنان است.
2. ولایت ملائکه که آن هم دو نوع است: فرشتگانی که برخی امور عمومی عالم را بر عهده دارند و فرشتگانی که نگهدار و رابط اولیای الهی هستند.
3. ولایت بشری: در قرآن کریم سه نوع ولایت بشری وارد شده است:
   1. ولایت رسول اکرم (ص) و مؤمنانی که در حال رکوع در راه خدا انفاق می‌کنند: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾. فریقین نقل کرده‌اند که مراد از ﴿الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ امیرالمؤمنین علی (ع) است.
   2. ولایت اصناف خاصی بر اساس فقه (ولایت بر امور حسبه) از قبیل اولیای دم، اولیای صغار و....
   3. ولایت عامه مؤمنین و مؤمنات: ﴿ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.

ولایت و قلمرو آن

قلمرو ولایت، محدود به امور عمومی و مواردی است که مصلحت عمومی دخالت دولت در آن را ایجاب کند. واضح است که بسیاری از آزادی‌ها و حدود حقوق خصوصی فاقد این دو شرط اساسی هستند و با این فرض سلب آزادی‌ها و بستن محدوده حقوق خصوصی برای رسیدن به جامعه ولایی منطبق با احکام اولیه اسلام، احکام ثانویه و احکام حکومتی و یا هیچ مجوز دیگری از جمله روش‌های عقلانی و دموکراتیک آن نیست؛ به ویژه اگر ایجاد جامعه ولایی مستلزم اعمال خشونت و حالت‌هایی شود که مصادیق اکراه محسوب می‌شوند.

ولایت و مراتب آن

ولایت به معنای استیلا و اعمال سلطه و تصرف در شئون زندگی دیگران، به نحوی که لزوم اطاعت دیگران را به دنبال داشته باشد، و تا آنجا که مربوط به قانون و قانونگذاری است، دارای مراتب متعدد است:

1. مرتبه کامل آنکه در مورد خداوند خالق و حکیم صادق است؛
2. مرتبه ولایت پیامبران(ع) و پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع)؛
3. ولایت فقیه عادل در زمان غیبت؛
4. ولایت اشخاصی چون پدر و جدی پدری و وصی و قیم؛
5. ولایت هر مؤمنی نسبت به دیگری: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾. و نیز بر اساس حدیث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ همه شما چون شبانید و همگی مسئول در برابر رعیت.

ولایت اجرایی و مراتب آن

ولایت از نقطه‌نظر اجرایی دارای مراتب متعددی است که از آن به امامت تعبیر می‌شود:

1. مرتبه استعداد و صلاحیت به این معنا که شخص از صفات و ملکات ذاتی و اکتسابی لازم برای به‌دست آوردن ولایت برخوردار باشد.
2. مرتبه جعل (مجرد) ولایت به این معنا که توسط خداوند ولایتی درباره پیامبری مقرر شود، ولی مردم آن را تنفیذ نکنند. و همچنین پیامبر(ص) از جانب خداوند ولایت را در مورد امیرالمؤمنین اعلام کرده ولی تا مدتی مردم آن را تنفیذ و اجرا نکردند؛
3. ولایت عملی مجرد که مردم با کسی بیعت کنند و حاکمیت را به او تسلیم کنند، ولی شرع آن را جعل نکرده باشد که این صورت خودبه‌خود از مراحل ولایت شرعی خارج است؛
4. ولایت جعلی که به فعلیت رسیده است؛ به این معنا که مردم با کسی که ولایت درباره او جعل شده بیعت کنند و او را بر امورشان حاکم گردانند. بر این مرتبه از ولایت، امامت مترتب می‌شود و امامت تحقق می‌یابد.

در این مرحله از ولایت و امامت نیز دو جهت متفاوت وجود دارد:

1. حاکمیت، قدرت و مقام ریاست، و جاه و شکوه ظاهری امامت که اغلب موجب رقابت و معارضه و کشمکش و ستیز می‌شود؛
2. امانت، میثاق و وظیفه الهی، و نیز امانت مردم و مسئولیت از طرف مردم که جز مسئولیت و تحمل مشقت، حاصل دنیوی ندارد.

امیرالمؤمنین در آن سخن که ضمن اشاره به کفش مندرسش فرمود: به خدا سوگند این کفش پاره نزد من محبوب‌تر و «با ارزش‌تر» است تا حکومت بر شما، مگر آنکه از این طریق حقی را برپا بدارم و باطلی را از میان بردارم. اشاره به جهت اول امامت و ولایت داشت و در سخن دیگر که به نماینده‌اش در آذربایجان فرمود: حکومتی که در دست داری طعمه نیست، بلکه امانت الهی است که گردن تو را گرفته است، جهت دوم را بیان کرده است. همچنین در خطبه شقشقیه و در موارد دیگر نهج‌البلاغه، بیاناتی از آن حضرت در زمینه هر دو جهت آمده است..

اقسام ولایت

ولایت اطاعت

اطاعت و فرمانبرداری در منطق اسلام نوعی پرستش است: «مَنْ أَطَاعَ الْمَخْلُوقَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ فَقَدْ عَبَدَهُ‌»؛ و به همین دلیل اختصاص به خدای یگانه داشته و از نشانه‌های توحید و یکتاپرستی شمرده شده است.

قرآن به اطاعت کشاندن مردم را استکبار و نوعی دعوی الوهیت می‌داند، چنان‌که در مورد جریان فرعون می‌گوید: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ فرعون بنی‌اسرائیل را به استضعاف و ذلت کشانید و مردم ناگزیر به فرمانش درآمدند. اینان مردمی تبهکار بودند.

ولایت اطاعت به دلیل نیاز ایفای رسالت به آن، از جانب خدا به پیامبران تفویض شد: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛ و قرآن اطاعت از پیامبر اسلام(ص) را اطاعت از خدا می‌شمارد: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ و اطاعت امامان را قرین اطاعت پیامبر(ص) و اطاعت از پیامبر و اولوالامر را در طول اطاعت خدا به صورت فریضه‌ای اجتناب‌ناپذیر بیان می‌کند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾. علی(ع) فرمود: «وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ».

اطاعت از امام در چهار مرحله قابل تصور است که دلائل ذکر شده، همه آن مراحل را شامل می‌شود:

1. اطاعت در احکام اولیه شریعت که بر پیامبر(ص) از راه وحی نازل شده است؛
2. اطاعت در احکام ثانویه که در شرایط خاص اضطرار، حرج، ضرر و نظائر آن از طرف امام مقرر می‌شود؛
3. اطاعت از فرامینی که امام در مورد مصلحت‌های الزامی به صورت احکام متغیر اسلام صادر می‌کند؛
4. اوامر عادی و عرفی و فرامین شخصی که از جانب امام صادر می‌شود.

اطاعت از امام در تمامی موارد فوق که شامل همه مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و روابط مورد نیاز جامعه اسلامی و امت می‌شود. مفاد اطلاق تمامی آیاتی است که از پیامبر(ص) و جانشینان اولوالامر او را فریضه الهی می‌شمارد، مانند: ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾.

ولایت پذیرش

عهده‌داری وظیفه الهی ابلاغ و دعوت، ملازم با معنای حجت است و به همین دلیل انبیاء و اوصیاء و امامان حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم‌القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت لغو و بیهوده خواهد بود. این حق برای امام که مردم باید او را بپذیرند، موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم. البته نه به آن معنا که مستلزم اکراه و اجبار و تحمیل باشد؛ بلکه بر این اساس که حجت‌های خدا همراه با وظیفه ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت می‌کند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و عقل و قدرت سنجشی که دارند ناگزیرند از تحقیق و در نهایت پذیرفتن حقائق هستند.

این نوع الزام بر پذیرش حجت، عقلی و منطقی است؛ و چنین حق و ولایتی برای امام بر اساس حق تفکر و آزادی فکر و انتخاب مردم استوار است و در حقیقت از مسئولیت انسان در برابر درک و قبول واقعیت سرچشمه می‌گیرد. مسئولیت انسان در برابر حجت‌های ظاهری (انبیاء و اوصیاء و امامان) و حجت باطنی (عقل)، الزام شرعی و در نتیجه، نوعی ولایت شرعی را به دنبال دارد؛ «كُلَّ ما حَكَمَ بِه العقل، حَكَمَ بِه الشرع و كُلَّ ما حَكَمَ بهِ الشرع حَكَم به العقل».

از این‌رو ولایت پذیرش نه‌تنها یک حق طبیعی و قهری برای امام است که از حجیت عقل ناشی می‌شود، بلکه نوعی ولایت شرعی هم هست که از قاعده ملازمه حکم عقلی و حکم شرعی استنتاج می‌شود.

ولایت تشریعی

امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلی شریعت، دارای حق قانونگذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت زیر مطرح کرده‌اند:

۱. ولایت تفویض که به معنای سلطه بر تشریع و تصرفات جزیی در احکام اولیه شرعی است و امام در حدود عصمت و حفظ اصول شریعت می‌تواند بر اساس صلاحدید خود و شرائط حاکم تغییراتی جزئی در احکام عام و یا مطلق شرع بدهد و در مقاطع خاص زمانی در اطلاق زمانی احکام تصرف کند. بر اساس آیه: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؛ یعنی «آنچه را که رسول و در نتیجه وصی رسول عرضه می‌کنند باید پذیرفت و حکم الهی دانست. از برخی از روایات نیز این نوع ولایت تشریعی برای امام قابل استفاده است.

بسیاری از فقها به استناد آیه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ و نیز مفاد آیه ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ این نوع ولایت را شایسته مقام نبوت و امامت ندانسته و آن را مردود شمرده‌اند؛ و برخی دیگر مورد این دو آیه را ولایت استقلالی و مورد آیه قبل را ولایت تفویضی و قابل قبول شمرده‌اند.

۲. ولایت در احکام ثانویه و تعیین تکلیف در مواردی که به دلیل عدم توانایی، یا حرج، یا اضطرار، یا ضرر و یا عناوین دیگر ثانویه عمل به تکالیف و احکام اولیه شرع امکان‌پذیر نمی‌شود و حکم ثانوی را امام بیان می‌کند؛

۳. نوعی قانونگذاری در مورد احکام متغیر و حکومتی که بر اساس شرائط موجود و تحولات جامعه بر اساس مصالح اسلام و امت توسط امام و ولی امر انجام می‌شود.

توضیح آنکه قوانین در اسلام به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست احکام ثابت الهی است که متن شریعت است و بر اساس فطرت انسانی از راه وحی مقرر شده است و برای همیشه ثابت بوده و غیر قابل نسخ و تغییر است: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». نوع دوم مقرراتی است که امام مسلمانان در چارچوب احکام ثابت شریعت، بنابر مصلحت اسلام و امت در زمینه مسائل و ارتباطات و موضوعات جدید، مانند تنظیم امور سیاسی و حکومت، تنظیم روابط اقتصادی، وضع رفت‌وآمد در شهرها و یا بین شهرها، تهیه و کاربرد تجهیزات جدید و برنامه‌های دفاعی، بهره‌گیری از منابع و درآمدهای عمومی و نظائر آن وضع می‌کند.

احکام متغیر، تابع نظر ولی امر و نوع مصلحتی است که آن را ایجاب می‌کند و مادام که مصلحت هست لازم‌الاجراست و طبعاً با تغییر مصلحت و یا از بین رفتن آن از میان می‌رود و نظر ولی امر نیز بر اساس مصلحت جدید تغییر می‌یابد.

بخشی از احکام متغیر اسلام که موکول به نظر ولی امر است در رابطه با کیفیت اجرای احکام ثابت شریعت است که بنابر مقتضیات زمان و شرائط خاص زندگی اجتماعی وضع و با تغییر شرائط و مصالح، مقررات مربوطه هم تغییر می‌یابد. می‌توان در این مورد به روایتی که از امام باقر(ع) نقل شده استناد کرد: «قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ».

۴. موضوعات و مسائل جدیدی که در هر عصر به وجود می‌آید و به دلیل اینکه در گذشته سابقه و عنوان خاصی نداشته و فاقد حکم شرعی خاص است، موکول به نظر امام و ولی امر است و تعیین تکلیف در این موارد، و مقررات حاکم بر آن، از طرف امام مشخص می‌شود.

بسیاری از روابط کنونی، تجهیزات، وسائل زندگی، ابزار کار، صنایع، تولیدات، بهره‌گیری از نیروها و مواهب طبیعی، قراردادها، ارتباطات، مبادلات و پدیده‌های دیگر سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی که امروز در جهان متداول است، در عصر پیامبر اکرم(ص) وجود نداشت و به نام و عنوان، حکمی بر آنها تعلق نگرفته است.

در چنین موارد گسترده‌ای بیان حکم و قانون بر عهده امام و ولی امر است که بر اساس اصول کلی احکام شرع و قواعد کلی شریعت، حکم الهی را در این باره تعیین می‌کند.

این نوع ولایت تشریعی را اغلب افتاء و رد فروع بر اصول می‌نامند و گاه از آن به ولایت در افتاء نیز تعبیر می‌کنند.

ولایت تصرف

مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر(ص) و یا امام(ع) تصمیمی درباره امور مربوط به جان و یا مال و یا حقوق دیگر مسلمانی بگیرند، مقدم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر(ص) و امام(ع) را اجرا کند و از حق خویش صرف‌نظر کند و چنین ولایتی هرگز به معنای مسلط کردن امامان بر اموال و نفوس مردم که هرچه بخواهند انجام دهند، نیست؛ بلکه اساس این ولایت، عصمت امام و آگاهی وی از مصالح فرد و جامعه مسلمان است، تا بتواند در برابر خودکامگی و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح واقعی را به نفع کمال فردی و پیشرفت اجتماعی منظور کند.

در آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ که به دلیل جانشینی امام از پیامبر(ص) شامل امام هم هست، گرچه تنها نفوس ذکر شده ولی ولایت بر جان‌ها با اولویت شامل ولایت بر اموال نیز خواهد بود. و نیز اصل ولایت و اولویت مطرح شده اما محدوده اعمال آن ذکر نشده است و از این نقطه‌نظر اعمال چنین ولایتی موکول به مراعات اصول شرع و قواعد عمومی از قبیل مصلحت و عدم اضرار است. در این مورد می‌توان به آیه ﴿مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ اشاره کرد.

و نیز گفتار پیامبر «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ وَ عَلِيٌّ أَوْلَى بِهِ مِنْ بَعْدِي‌»، دلیل دیگری بر ولایت مطلقه امام در امور مربوط به مسلمانان است و تعبیری که در برخی از روایات از امام به پدر مهربان و رئوف شده، نشان‌دهنده آن است که ولایت تصرف در امور امت چه در مورد امور سیاسی و اجتماعی و چه در مورد اموال و نفوس، تنها در جهت مصالح امت و جامعه اسلامی است.

روایات تفویض که تحت عنوان بَابُ التَّفْوِيضِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ‌(ص) وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع) فِي أَمْرِ الدِّينِ در اصول کافی و دیگر کتب حدیث آمده، بیان دیگری از این نوع ولایت است.

ولایت در اذن

فقیه عادل می‌تواند بر جریان امور مسلمانان نظارت کند و نسبت به اجرای قواینن خدا فرمان دهد و متصدیان امور را از تخلفات و مظالم و کجروی‌ها و انحرافات منع کند و در مواردی که افراد عادی از نظر شرع مجاز در عمل و تصرف نیستند، مانند اختیارات سیاسی و تصرف در اموال عمومی، باید از فقیه عادل اذن و اجازه بگیرند و اذن ولی‌فقیه شرط صحت عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد.

این سخن بدان معنا نیست که اذن فقیه همه اعمال و تصرفات را مشروع می‌کند، بلکه به معنای آن است که براساس «ولایت در اذن» و نظارت فقیه جامع‌الشرائط، شرط صحت اموری که اجازه عمومی در انجام آنها به همه داده نشده، از قبیل تصرف در اموال عمومی در جهت مصالح عامه، و عقد قرادادهای دولتی که جائز و مشروع است، بستگی به موافقت فقیه عادل دارد.

ولایت در حسبه

مهم‌ترین مسئله جنجال‌برانگیز در امور حسبی که غوغای سیاسی بزرگی را به دنبال داشته است، تقابل دو نظریه ولایت و وکالت فقیه در امور عمومی است که بنابر نظریه اول از آن به ولایت مطلقه فقیه و بنابر نظریه دوم، اختیارات مطلقه فقیه در امور حسبی تعبیر می‌شود.

در عصر ما نماینده و شاخص نظریه اول، دیدگاه امام راحل (ره) و مظهر نظریه دوم، دیدگاه آیةالله خویی (ره) است.

بسیاری از فقهای متأخر از مفاد دلایلی چون مقبوله عمر بن حنظله استفاده ولایت فقیه در امور عمومی کرده و جایگزینی فقها در مراجعات عامه مردم به قضات و حکام جور و الزام به مراجعه به فقها را در همه مناصبی دانسته‌اند که قضات و حکام برای خود قائل بوده‌اند. بی‌شک اختیاراتی که متولیان امور عمومی و حکومتی در نظام جور برای خود قائل بوده‌اند، همان منصبی است که شایسته امام معصوم(ع) بوده و آنان به ناحق غصب کرده بودند و به دست‌نشاندگان خود اعم از قضات و امرا تفویض می‌کرده‌اند.

تردیدی نیست که برخورد خلفا و حاکمان جور با مسئله حکومت و اختیارات حکومتی چیزی جز ادعای مشابه صاحب حق حکومت، ولایت و امامت نبوده و آنان، حاکمیت به نحو ولایت مطلقه را از آن خود می‌پنداشتند و چون دزدی که مال دیگری را می‌رباید و با تصاحب آن ادعای مالکانه دارد و مانند صاحب اصلی مال آن را در برابر دستبرد دیگران محافظت کرده و با آن داد و ستد و تصرفات مالکانه می‌کند، رفتار می‌کردند و هرگز در اندیشه آنان وکالت و نیابت از صاحب اصلی ولایت و حکومت خطور نمی‌کرده است.

ائمه(ع) در چنین شرایطی فقها را جایگزین قضات و حکام جور معرفی و اختیارات آنان را به همان نحو که خود اعتقاد داشتند به فقها تفویض کرده‌اند. اگر دست‌اندازی ولات جور و دستیاران آنها در امور حکومتی و عمومی در قالب ولایت بوده، منصب اعطا شده به فقها نیز از همین باب خواهد بود.

برای روشن شدن بیشتر محور بحث در اختلاف‌نظر بین ولایت و وکالت باید به تمایز اصولی و تفاوت‌های این دو عنوان توجه کرد:

الف) اقتدار‌گرایی در ولایت: ولایت نوعی اقتدار و اِعمال آن در مورد مولی علیه است درحالی‌که وکالت تنها انجام امری است که بر عهده وکیل نهاده شده است مانند تفاوتی که بین حق مالکانه و وظیفه کمک به مستمند وجود دارد، گرچه در عمل هر دو می‌توانند یکسان جلوه کنند و شخص مالک از مال خود چیزی به مستمندی کمک کند که عیناً مانند کسی است که وظیفه کمک به حاجتمند را به‌جا می‌آورد. اما در مورد اول در واقع این عمل با نوعی اقتدار و سلطه مالکانه همراه می‌باشد که شخص مالک با اعمال آن عمل مورد نظر خود را انجام می‌دهد، در حالی‌که در مورد دوم چنین حالتی وجود ندارد و مکلف با احساس تکلیف اقدام به انجام همان کار می‌کند.

فقها در عصر غیبت می‌توانند در تمامی امور ولایی و یا امور حسبی اقدامات مناسبی را انجام دهند، حال باید دید فقیه این اختیارات را به صورت ولایی اعمال می‌کند و او دارای اقتدار و حاکمیت است که همراه با اقدامات عملی وی ظاهر می‌شود و یا تنها انجام یک سلسله وظایفی است که به حق نیابت بر عهده وی گذارده شده که به وکالت از طرف ولی حقیقی (امام(ع)) باید آنها را به‌جا آورد.

این نوع تفاوت را می‌توان در مقایسه ولایت پدر نسبت به اموال و حقوق مالی فرزند با حق حضانت که مادر یا پدر نسبت به کودکان خود دارند نیز مورد مداقّه قرار داد.

نظریه دوم یعنی وکالت بر این اصل استوار است که تصرفات ولایی و احراز مقام اقتدار و ولایت، مخصوص خدا، انبیا و ائمه معصومین(ع) است و فقها در اعمال اختیارات و وظایف خود در عصر غیبت نه چنین مقامی را دارند و نه نیازی به داشتن آن؛ و مفاد ادله‌ای چون مقبوله عمر بن حنظله چیزی جز داشتن اختیارات نیست که قدر متیقّن آن همان وکالت به نحو نفوذ تصرفات فقیه است.

ایرادی که بر این نظریه می‌توان ذکر کرد این است که با همان استدلال و منطقی که حوزه اختیارات و نفوذ تصرفات فقیه در امور حسبیه توسعه داده می‌شود و قابل قبول و قائل به وکالت است، می‌توان نفوذ ولایی و منصب ولایت انتصابی را برای فقیه به اثبات رسانید. اگر به دلیل وسعت حوزه اختیارات حکام و قضات جور، لازمست اختیارات فقیه نیز توسعه داده شود تا مردم بی‌نیاز از مراجعه به حکام و قضات جور باشند؛ باید نوع تصرفات فقیه را نیز بر همان روال ادعایی ولات جور تلقی کرد تا مردم در مراجعات خود احساس کمبود و کاستی نکنند.

اصولاً عامل اصلی مراجعه مردم به حکام جور که خود را ناگزیر از آن می‌دانستند، اقتدار و ولایتی بود که اینان برای خود قائل بودند و خود را ولی امر می‌دانستند و اعمال آن در تصرفات در امور حکومتی موجب می‌شد که مردم به آنان مراجعه نکنند. عامل و انگیزه مراجعات مردم به ولایت جور تنها آن نبود که مرجع دیگری وجود ندارد تا به آن مراجعه نمایند و اختلاف فیمابین خود را حل‌وفصل کنند، بلکه مانع عمده بر سر راه هرگونه حل‌وفصل امور، اعمال ولایت، اقتدار و حاکمیتی بود که از طرف ولات جور انجام می‌شد از نکات جالب توجه در دلایل نظریه وکالت و نفی ولایت، آن است که همواره به روایات مربوط به اختیارات فقیه مانند مقبوله عمر بن حنظله استشهاد می‌شود بدون آنکه به مورد این مستندات، توجهی مبذول شود.

این در حالی است که مورد این روایات، قضاوت است که اختیار فقیه در مورد آن بدون تردید، ولایی است و منصب قضاوت و افتاء به اعتراف همه طرفداران نظریه وکالت از مقوله ولایت است و بدون آن اصولاً قضاوت نمی‌تواند معنایی معقول داشته باشد. چگونه می‌توان از روایتی، مفهوم وکالت را استفاده کرد که حتی در مورد اصل آن روایت نتواند صادق باشد.

ب) نفوذ تصرفات نسبت به فقهای دیگر: یکی از آثار ولایی فقیه بودن تصرفات فقیه، آن است که احکام، اوامر، انتخاب‌ها و نصب‌هایی که توسط فقیه جامع‌الشرایط انجام می‌شود بر فقهای دیگر نیز نافذ و لازم‌الاتباع است؛ در حالی که بنابر نظریه وکالت تنها صحت عمل است که از نظر فقهای دیگر می‌تواند به صورت کلی بر اعمال و تصرفات فقیه مترتب شده و فقهای دیگر ملزم به عمل بر اساس تصرفات انجام گرفته توسط فقیه اول نیستند.

گرچه این تفاوت در گفتار قائلان به نظریه وکالت به صراحت نیامده، اما در هر حال مطلبی غیر قابل قبول می‌باشد و دلیل واضح آن نفوذ تصرفات فقیه جامع‌الشرایط در موارد خاص روایات یعنی در قضاوت نسبت به دیگران و از آن جمله فقهای دیگر است که ولایی بودن رأی قضایی فقیه غیر قابل تردید است و حتی اگر طرف دعوا نیز فقیه جامع‌الشرایط و یا امام معصوم(ع) باشد، حکم قاضی صلاحیتدار نسبت به او نافذ است،

ج) نفوذ احکام فقیه پس از فوت: بارزترین اثر فقهی و حقوقی نظریه تصرفات ولایی فقیه، آن است که احکام، فرامین و نصب‌هایی که توسط وی در زمان حیاتش انجام شده، پس از فوت وی لغو نمی‌شود و به لحاظ ولایی بودن، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و فقهای دیگر و از آن جمله فقیه مبسوط الید و من بيده الحكم که بعد از فقیه فوت شده تصدی امور را بر عهده می‌گیرد باید همه آن احکام، فرامین و نصب‌ها را محترم و لازم‌الاجرا بشمارد، مگر آنکه خود با اعمال ولایت، تغییری در امور گذشته ایجاد نماید.

درحالی‌که بنابر نظریه وکالت، با فوت وکیل منصب وکالت از میان می‌رود و تمامی آثار مترتب بر آن نیز خواه‌ناخواه کان لم یکن و بلااثر تلقی می‌شود: مانند قیّمی که توسط قاضی برای صغار تعیین شده، با فوت قاضی به لحاظ ولایی بودن قضاوت، عنوان قیم بودن را از دست نمی‌دهد، ولی اگر فقیه بر موقوفاتی متولی تعیین کند و یا قیمی را بر صغیری بگمارد معنای آن هرگز ولایی نیست، بلکه به معنای وکالت متولی و قیم از طرف فقیه است که با فوت موکل وکالتشان منتفی می‌شود.

در پاسخ باید گفت، با وجود وحدت مستندات اختیارات فقیه به‌طوری‌که نفوذ تصرفات افتائی و قضایی فقیه از همان منابع و مستندات روایی استنباط می‌شود که نفوذ سایر تصرفات وی از آن روایات استنتاج می‌شود، چگونه می‌توان بین نوع تصرفات در این مقوله‌ها تفاوت قائل شد و یکی را ولایی مسلم و دیگر موارد را غیر ولایی و وکالتی تلقی کرد. درحالی‌که قاضی و مفتی کسی جز فقیه جامع‌الشرایط نیست، اگر فقیه قاضی قیّم از منصب خود عزل نمی‌شود، همان فقیه در مقام زمامدار و حاکم اگر متولی تعیین نماید باید بر همان روال قضاوت عمل شود. ولات جور در تمامی تصرفات خود، عمل ولایی انجام می‌داده‌اند و اکنون هم در دنیای معاصر تمامی دولت‌ها اصل حاکمیت را به نحو ولایی در تمامی زمینه‌های حکومتی به‌کار می‌گیرند و اصل دوام دولت‌ها در حقوق بین‌الملل معاصر، خود نمونه بارز ولایی بودن تصرفات دولت‌هاست که با تغییر افراد و حتی رژیم‌های حکومتی، تصرفات و قراردادهای دولت گذشته به قوت خود باقی می‌ماند.

این عرف و بنای عقلای پیوسته که بی‌شک در زمان ائمه(ع) نیز چنان بوده است، نمی‌تواند بستر بیان امام(ع) را در تفویض اختیارات به فقیه روشن کند؛ آیا با وجود چنین فریضه روشنی که بر تفویض در سطح حداکثر (ولایی بودن تصرفات) دلالت دارد، می‌توان به مجرد احتمال به قدر متیقّن و حداقل (وکالت) روی آورد؟

با این توضیح می‌توان به سستی ادعای غیر لازم بودن لحاظ «ولایت» در تصرفات فقیه پی برد؛ زیرا تصرفات حکومتی در اموری که عرف سیاسی بر ولایی بودن آن است، نمی‌تواند جدای از ولایت منظور شود و این رویه‌ای است که جملگی در گذشته و حال برآنند.

د) حکم به نبوت یا نفی موضوعات شرعی: بر اساس نظر ولایی بودن تصرفات فقیه، او می‌تواند بر ثبوت موضوعاتی چون هلال ماه، عید فطر، قربان و نظایر آنکه از نظر شرعی دارای احکام و اثرات خاصی هستند حکم کند و یا مالکیت را در مورد اشخاص حقیقی و یا حقوقی اثبات و یا نفی کرده و حتی احکام قضایی را متوقف و مجریان را عفو کند.

درحالی‌که بنابر نظریه وکالت، چنین اموری از حوزه وکالت فقیه خارج بوده و مخصوص کسانی است که صاحب اصلی ولایت یعنی معصومین(ع) هستند. مفهوم این سخن آن نیست که امور حسبی محدود بوده و مطلق نیست، بلکه معنی حوزه امور حسبی شامل مطلق موارد وکالت است و خارج از قلمروی وکالت مانند امور ولایی را شامل نمی‌شود.

ه‍) تعیین قائم مقام (ولایتعهدی): گرچه فقها به این نکته اشاره‌ای نداشته‌اند که آیا فقیه «مبسوط الید» می‌تواند جانشین خود را در زمان حیات خویش انتخاب کند؛ اما می‌توان بنابر مبانی موجود در مورد اختیارات فقیه این مسئله را حداقل از نظر علمی و نظری مطرح کرد و آن را به عنوان یکی از موارد آثار مترتب بر دو نظریه ولایت و وکالت مورد بحث قرار دارد.

با ولایی شمردن تصرفات فقیه و مطلق دانستن آن می‌توان گفت که فقیه «مبسوط الید» در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند قائم‌مقام خود را نه‌تنها در زمان حیات خود، بلکه برای بعد از فوت خویش به عنوان سنتی تاریخی «ولایتعهدی» تعیین کند.

اصولاً عنوان ولایتعهدی که در تاریخ خلافت متداول بوده، از نظر اعتقادات شیعه در مورد ائمه(ع) نیز امری مسلم است که همه آنان در زمان امام قبلی به امامت بعد از وی تعیین و منصوب شده‌اند و از آن به «عهد امامت» یا «ولایتعهدی» تعبیر می‌شده است. می‌توان گفت که چنین اختیاراتی در صورت ضرورت برای فقیه هم نه از بابت وکالت بلکه از باب تفویض ولایت امکان‌پذیر است.

بدون تردید انجام این عمل توسط ائمه(ع) در مورد امام بعدی از باب ولایتی بوده که ضرورت‌ها به آن شکل فعلیت می‌بخشیدند و تا این ضرورت‌ها در سطح جامعه عینیت نمی‌یافت، چنان ولایتی نیز اعمال نمی‌شد. بنابراین ولایت مطلقه فقیه نیز چنین است که به هنگام بروز ضرورت‌ها از اعمال ولایت مناسب گریزی نخواهد بود.

البته این تصور منطقی است که فقیه مَبْسُوطُ الْيَدِ برای انتخاب فقیه مناسب‌تر برای زعامت پس از خود، دست مردم را باز گذارده و به راه‌های منطقی‌تر منتهی به انتخاب فقیه مَبْسُوطُ الْيَدِ دیگر بسنده کند و از نفوذ و قدرت خویش در این راه بهره نگیرد و نیز از بروز تصور عامیانه نظام موروثی سلطنتی در مورد نظام ولایت فقیه جلوگیری به عمل آورد. اما مورد بحث جایی است که ضرورت‌ها حاکمند و مسئله از مقوله مما لابد منه است که در این صورت چه از باب ولایت و چه از باب وکالت، امری اجتناب‌ناپذیر برای فقیه مَبْسُوطُ الْيَدِ تلقی خواهد شد و این مسئله نیز که در ابتدا در قلمرو حوزه ولایت به شمار می‌رفت، اکنون با صدق عنوان مما لابد منه به حوزه امور حسبی افزوده خواهد شد و تمامی کسانی که اختیارات فقیه را در قلمروی وسیع مما لابد منه پذیرفته‌اند، باید ناگزیر چنین اختیار و حتی وظیفه‌ای را برای فقیه منظور کنند که مانند سایر موارد ضروری به این ضرورت نیز پاسخ مثبت داده و به این نیاز عمومی هم تن دردهد.

لازم به تأکید است که در صورت عدم نیاز به تعیین قائم‌مقام و یا ولایتعهدی و حتی ضرورت واگذاری تعیین فقیه بعدی به روش‌های طبیعی و شرعی دیگر بنابر هر دو نظریه، اقدام فقیه موجود برای چنین اموری خارج از اختیارات وی خواهد بود؛ زیرا اعمال ولایت و وکالت موکول به احراز مصلحت در مورد تصرف ولایی و تصرف و کالتی است و از این نقطه‌نظر فرقی بین دو نظریه وجود ندارد.

و) احکام حکومتی: منظور از احکام حکومتی اوامر، حکومتی خاصی است که به‌طور موقت توسط فقیه «مبسوط الید» بیشتر در زمینه احکام و مقررات حاکم صادر و مردم ملزم به رعایت آن می‌شوند. این اوامر به لحاظ اینکه شرعاً اطاعت از فقیه جامع‌الشرایط بر مردم واجب است، حکم شرعی نیز محسوب می‌شود. اما به عنوان اولی در واقع یک حکم حکومتی است که حتی ممکن است با احکام شرعی تعارض، تزاحم و متضاد باشد.

در احکام حکومتی، ماهیت سیاسی بیش از خصوصیت حقوقی حاکم است و اصولاً حکم حکومتی با وجود اینکه حکم نامیده می‌شود، اما از مقوله افتاء خارج است و در صدور احکام حکومتی گرچه منابع فتوا یعنی ادله اربعه مورد توجه فقیه قرار می‌گیرد، اما استنباط از ادله خاص مورد حکم انجام نمی‌گیرد و چه بسا که اصولاً مورد حکم حکومتی از قبیل مَا لَا نَصَّ فِيهِ باشد و حکم شرعی به مفهوم مصطلح در آن مورد، وجود نداشته باشد.

این سخن بدان معنا نیست که فقیه در صدور حکم حکومتی به منابع فقهی مسئله رجوع نمی‌کند و مبانی استنباط را رعایت نمی‌کند بلکه بدان معنا است که معیار استنباط حکم شرعی در مقام افتاء با ملاک عمل در صدور حکم حکومتی متفاوت است و منابع هرکدام با دیگری فرق دارد چنان‌که فقیه در مقام استنباط احکام اولیه هرگز مقوله‌هایی چون مصالح اجتماعی و ضرورت‌های حاکم و تنگناهای موجود را در نظر نمی‌گیرد. هرچند که ممکن است به دلیل همین مصلحت‌ها و ضرورت‌ها عمل به احکام اولیه را متوقف و یا بر اساس قواعد فقهی به احکام ثانوی مغایر تبدیل کند.

احکام حکومتی بیشتر از مصلحت در رابطه با موجودیت اسلام و با اوضاع جامعه اسلامی نشأت می‌گیرد و منظور از مصلحت که مبنای صدور حکم حکومتی است، مصلحت شخصی یا گروهی نیست و در واقع خود از مصادیق امور عمومی و حسبه است که در ضرورت‌ها و تنگناها باید مسئول یا مسئولان امور عمومی و حکومتی باید برای خروج از بحران و تنگناها و ضرورت‌ها تصمیم بگیرند و جامعه را نجات دهند.

این تصمیم‌گیری یا مصلحت‌اندیشی قانونی و حکم حکومتی ممکن است در مواردی صورت بگیرد که فاقد حکم شرعی است و از مصادیق مَا لَا نَصَّ فِيهِ و قلمروی آزاد شریعت اسلام باشد و ممکن است درباره امری باشد که در آن حکم شرعی مشخص وجود دارد که به‌طور موقت جای خود را به حکم حکومتی می‌دهد.

احکام حکومتی گرچه ماهیت ولایی هستند و اغلب در قلمروی ولایت مطلقه فقیه مطرح می‌شود ولی می‌توان گفت که نظریه وکالت نیز ناگزیر از قبول آن است؛ زیرا که، بنابر فرض، احکام حکومتی مربوط به مواردی است که مصداق بارز مما لابد منه و امور حسبی به شمار می‌رود.

نهایت آنکه طرفداران نظریه وکالت همین اختیار را برای فقیه از باب وکالت از امام معصوم(ع) قائل می‌شوند و تغییر عنوان ولایت به وکالت، تأثیری در داشتن اختیار صدور احکام حکومتی برای فقیه نخواهد داشت، تا جایی که صدور چنین احکام و فرامینی از ضرورت‌ها و مما لابد منه تشخیص داده می‌شوند.

احکام حکومتی به این معنا اختصاص به قلمرو حکومت اسلامی و فقیه مَبْسُوطُ الْيَدِ ندارد و این نوع بازتاب‌های حکومتی در ضرورت‌ها و تنگناها در همه حکومت‌های متعارف دنیا حتی در دولت‌های لائیک و الحادی نیز متداول است و از آن به اختیارات ویژه رییس دولت و یا حق قانونگذاری موقت در نبود قوه مقننه و نظایر آن تعبیر می‌شود که در نظام‌های ریاستی دنیا امری متداول و قانونی تلقی می‌شود و در بسیاری از قوانین اساسی این کشورها برای رؤسا و رهبران کشورها چنین امتیازی اعطا می‌شود که از دید آنها هم، در واقع چنین اختیارات ویژه‌ای از امور حسبی به اصطلاح فقهی محسوب می‌شود.

از مطالب مذکور، می‌توان نتایج زیر را به دست آورد:

1. ولایت به معنای تشریعی از مختصات ائمه(ع) نیست؛
2. در تصدی امور عمومی و حکومتی ولایت، امری اجتناب‌ناپذیر است؛
3. ولایت حکومتی اختصاص به شئون دینی ندارد، در تمامی حکومت‌ها نیز امری ضروری تلقی می‌شود؛
4. ولایت افتائی و قضایی برای فقها در عصر غیبت، ناقض اصل اختصاص ولایت به معصومین(ع) است؛
5. نظریه ولایت یا وکالت تفاوتی از نقطه‌نظر تعمیم اختیارات فقیه ندارد؛
6. ولایت نواب خاص در عصر حضور خود نشانه تفویض ولایت بر نایبان عام است.

تردید در تفویض ولایت به فقهای جامع‌الشرایط به لحاظ اختصاص ولایت به ائمه(ع) از چند حالت مردود است:

نخست: به لحاظ نقص در تعمیم به مواردی چون ولایت افتائی و ولایت قضایی که به اتفاق فقهای شیعه به فقهای جامع‌الشرایط تفویض شده و در زمان غیبت این دو نوع ولایت بر آنان ثابت است.

دوم: ولایت به مفهوم تشریعی از خصوصیت امامت و زمامداری و تصدی امور عمومی و حکومتی ناشی می‌شود و ائمه(ع) نیز به همین لحاظ واجد ولایتند وقتی منشأ ولایت قابل تعمیم باشد اصل ولایت نیز قابل توسعه است. چنان‌که ولایت تکوینی در مورد آنان از خصوصیتی ناشی می‌شود که آن خصوصیت در دیگران وجود ندارد.

کلام امام علی(ع) در توصیف اهل بیت که فرمود: «لَا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّدٍ(ص) مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَحَدٌ وَ لَا يُسَوَّى بِهِمْ... وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَايَةِ وَ فِيهِمُ الْوَصِيَّةُ وَ الْوِرَاثَةُ»: به این معناست که مفهوم جامع ولایت که شامل وراثت و وصیت نیز می‌شود از ویژگی‌های اهل بیت است و افزون بر این، کلام امام(ع) در مقایسه با اهل زمان است که بی‌شک در زمان حضور ولایت، امر اختصاصی ائمه(ع) محسوب می‌شود. چنان‌که در گفتاری دیگر فرمود: «وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ‌»؛

سوم: نواب خاص ائمه در زمان حضور از ولایت برخوردار بودند و امام(ع) در نامه خود به یکی از والیان نوشت: «فَلَقَدْ أَحْسَنْتَ الْوِلَايَةَ وَ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ» و در نامه به مالک اشتر تعبیر به تزیین ولایتک کرده و در نامه به کمیل، «ولیناک» فرموده و در نامه به محمد بن ابی‌بکر، «أَنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ‌» تعبیر کرده است.

ولایت در فتوا

فقیه می‌تواند در احکام اولیه بر اساس ادله شرعیه و موازین فقهی و آنچه را که استنباط کرده بیان کند و فتوا بدهد. در مورد احکام ثانویه نیز می‌تواند مانند شرایط ضرورت، ضرر و حرج حکم خدا را اعلام کند. اطاعت مردم از فقیه جامع‌الشرائط در تمامی این موارد وظیفه اسلامی است و این نوع اختیار را «ولایت در فتوا» می‌گویند.

ولایت در قضا

فقیه عادل حق قضاوت دارد و برای اثبات حق و فصل خصومت و اقامه عدالت، می‌تواند دادگاه تشکیل دهد و بر اساس موازین اسلامی قضاوت کند؛ این نوع اختیار را «ولایت در قضا» می‌نامند.

مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبیاء است و نظر قضایی انبیاء در اختلافات مردم حکم الهی غیر قابل تخلف است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾.

اصولاً قبول ولایت قضائی و حکم پیامبر(ص) علامت ایمان و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

امامان در این ولایت با نبی اسلام(ص) برابرند؛ زیرا قضاوت از وظائف اختصاص انبیا نیست و قرآن آن را از وظائف عمومی جامعه می‌شمارد که عهده دارد وظائف عمومی جامعه، امام است: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ و دلائل جانشینی امام نیز خود مبین آن خواهد بود.

در حدیثی از امام صادق(ع) ولایت قضاء به امام عادل و عالم به احکام دادرسی، اختصاص داده شده است: «اتَّقُوا الْحُكُومَةَ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ، لِنَبِيٍّ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ».

با توجه به اصل اختصاص دادگری به خداوند عادل و حکیم ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ولایت قضاء به انبیا و اوصیا و امامان تفویض شده و جز با اذن آنان تصدی این امر خطیر مشروع نیست.

ولایت اجرای حدود و تعزیرات متلازم با ولایت قضا است: «إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ‌»؛ و از خصائص امامت است: «لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ».

شیخ مفید در کتاب مقنعه مفاد ادله را در این زمینه چنین بیان می‌کند: اقامه حدود به کسانی تفویض شده که از جانب خدا برای حکومت نصب شده‌اند و آنها امامان از اهل‌بیت پیامبرند و کسانی که آنان به منظور انجام این وظیفه نهضت نموده‌اند. و ائمه(ع)، نظارت بر اقامه حدود را به فقهاء شیعه (تا آنجا که امکان دارد) تفویض کرده‌اند..

ولایت سیاسی

ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده دولت‌ها و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی حکومت‌ها گذاشته شده و اغلب رؤسای کشورها و رهبران سیاسی، مظهر و الگوی آن محسوب می‌شوند.

سیاست به این معنا جزیی از مسئولیت‌های امامت است و سیره رسول اکرم(ص) و علی(ع) خود گواه روشنی بر ثبوت چنین ولایتی برای پیامبر(ص) و امام(ع) است.

در قرآن از این مقام و ولایت تعبیر به ولی ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ و یا ولی امر ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ شده است.

در روایتی از امام رضا(ع) در زمینه فلسفه «ولی امر» چنین آمده است: «أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكْمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِمُونَ فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ لَهُمْ جَمَّهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ وَ يَمْنَعُ ظَالِمَهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ». یعنی از جمله دلائل نیاز به ولی امر این است که ما هیچ گروه و ملتی را نمی‌یابیم که بتواند بدون رییس و رهبر و سرپرستی به حیات خود ادامه دهد؛ زیرا مردم در امور دین و دنیا نیازمند به چنین رهبر و سرپرستی هستند. ناگزیر خداوند حکیم نیز مردم را بدون رهبر و سرپرست به حال خود رها نخواهد کرد. تا به رهبری وی با دشمنانشان بجنگند و درآمدهای عمومی را توزیع کنند و وحدت و اتحادشان حفظ و اجتماعاتشان (جمعه و جماعات) برپا گردد و جلو تعدی و ظلم ظالمان گرفته شود و امنیت مظلومان تأمین گردد.

این حدیث ضمن توضیح فلسفه نیاز به ولی امر، ولایت سیاسی و رهبری امام را در مسائل سیاسی کشور اسلامی بیان و ملازمه بین نیاز به مسئولیت‌های اجتناب‌ناپذیر و ولایت را روشن می‌کند.

جستارهای وابسته

• ولایت
• ولایت امر
• ولایت استقلالی
• ولایت غیر استقلالی
• ولایت تکوینی
• ولایت تشریعی
• ولایت تصرف
• ولایت در امور حسبیه
• ولایت در فتوی
• ولایت در قضاء
• ولایت سیاسی
• ولایت عهدی
• ولایت فقیه
• ولایت محدوده
• حدود ولایت فقیه
• ولایت مطلقه
• ولی امر
• شروط ولی امر
• عقل
• علم
• علم به قانون الهی
• تقوی
• عدالت
• تدبیر
• بصیرت
• امانت داری
• والی
• مناصب فقیه
• اختیارات فقیه
• موالی
• مولی
• اولوالامر
• تولی
• تزاحم ولایات
• انتخاب ولی
• انتصاب ولی

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
3. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲