امامت از دیدگاه اهل سنت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

امامت از منظر اهل سنت بر شالوده تجربه تاریخی‌ امت‌ اسلامی پس‌ از پیامبرخاتم(ص) استوار است‌ و از این‌رو، توجه‌ به‌ سیر تحولات‌ نهاد خلافت‌ در اسلام می‌تواند به‌ ارزیابی‌ دقیق‌تری‌ از موضوع‌ امامت‌ در میان‌ اهل سنت رهنمون‌ گردد. معتزله، مرجئه و حتی‌ عالمان‌ اشعری و گاه‌ حنبلی مذهب‌ نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ موضع‌ خود را بیان‌ کرده‌اند و هر یک‌ فراخور منظومه دینی و فکری خود نسبت‌ به‌ این‌ تجربه‌ ابراز نظر نموده‌اند. مهم‌ترین‌ نکته‌ در این‌ باره‌، دیدگاه این‌ گروه‌ها نسبت‌ به‌ عصر نخستین‌ خلافت، یعنی‌ عصر خلفای راشدین و گذار از آن‌ به‌ دوره اموی‌ است‌؛ به‌ ویژه‌ اینکه‌ برای‌ گروه‌های‌ غیر معتزلی اهل سنت که‌ نسبت‌ به‌ "سنت‌ِ" جماعت‌ حساسیت‌ دارند، این‌ عصر به‌ عنوان‌ الگوی‌ همیشگی‌ "جماعت" و به‌ عبارت‌ دیگر سلف‌ صالح‌ "امت‌" تلقی‌ می‌شود.

در دیدگاه اهل سنت خلافت و امامت، یک مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب محقق می‌شود. خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست می‌نماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است. اهل سنت اوصافی همچون اجتهاد علمی، عدالت، عقل، بلوغ، رجولیت و شجاعت را برای امام لازم دانسته و معتقدند امام از راه شوری، وصیت، قهر و غلبه و انتخاب، به امامت می‌رسد.

معناشناسی امام و امامت

معنای لغوی

واژه امام در لغت از ریشه “ام” است که معانی گوناگونی دارد. یکی از آنها مقتدا و پیشواست. امامت در لغت به معنای قصد، توجه و آهنگ چیزی کردن است[۱]. طریحی می‌گوید: “امام به کسر الف، بر وزن فِعال به معنای کسی است که از او پیروی می‌شود”[۲].[۳]

در کتاب‌های لغت برای امام مصادیقی برشمرده شده است که عبارت‌اند از: قرآن کریم، پیامبر گرامی اسلام(ص)، جانشین پیامبر(ص)، امام در نماز جماعت، فرمانده سپاه، راهنمای مسافران، ساربان و راهنمای شتران، چوب و ریسمان، تراز در ساختمان، راه پهن و آشکار، دانشمندی که از او پیروی می‌شود[۴].[۵]

معنای اصطلاحی

تعاریف‌ متعددی از امامت در کلام اهل سنت وجود دارد که اهم آنها چهار تعریف ذیل است:

  1. تعریف اول: برخی گفته‌اند: "امام در اصل لغت، همان فردی است که مقام شده است... اما در شریعت، اسمی است که قرار داده شده است، برای کسی که ولایت بر امت و تصرف در امور آنها را دارد، به گونه‌ای که بالاتر از دست او دستی نیست"[۶].
  2. تعریف دوم: برخی امامت را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که بر اساس آن امام جانشین پیامبر در پاسداری از دین و تدبیر سیاسی و دنیوی مردم است[۷].
  3. تعریف سوم: غالب اهل سنت امامت را به ریاست عمومی در امور دینی و دنیوی برای شخصی از اشخاص انسان، تعریف کرده‌اند[۸]. با این حال این تعریف از نظر برخی دارای اشکالاتی است به همین سبب برخی دیگر تعریف دیگری را برای امامت ارائه کرده‌اند.
  4. تعریف چهارم: برخی معتقدند تعریف سوم، مانع اغیار نبوده و شامل غیر امام هم می‌شود. بدین معنا که تعریف مذکور، شخص نبی را نیز شامل می‌شود؛ از این‌رو، گفته‌اند: حق آن است که در تعریف امامت چنین گفته شود: "همانا امامت عبارت است از جانشینی شخصی از اشخاص از رسول(ص)، در اجرای قوانین شریعت و حفظ جامعه، به گونه‌ای که تبعیت از او بر تمام امت واجب است"[۹]. این تعریف، تعریف مشهور اهل سنت است که در قرون بعد، نیز مورد پذیرش دیگر متکلمان اهل سنت قرار گرفت[۱۰].[۱۱]

روابط مفهومی امامت با واژگان همسو

رابطه امامت با نبوت

برخی مفسران اهل سنت ذیل آیات مرتبط با بحث امامت و خلافت به ویژه آیه شریفه ابتلای حضرت ابراهیم(ع)[۱۲]، قائل به تساوی امامت با نبوت شده‌ و بر این باورند که امامت همان نبوت است. طرفداران این نظریه خود به دو گروه دیگر تقسیم می‌شوند:

قائلین به عدم تفاوت میان امامت و نبوت

دسته نخست کسانی که برای نبوت و امامت تفاوتی بیان نمی‌کنند[۱۳]. این دسته نیز خود به سه گروه دیگر تقسیم می‌شوند:

الف): قائلین به تساوی امام، نبی و رسول: این گروه هر دو لفظ نبوت و رسالت را به یک معنا می‌گیرند[۱۴]. ایشان معتقدند امام کسی است که در افعال و اقوالش اسوه باشد و مراد از امامت، نبوت و رسالت است. از نظر آنان امام دارای مراتبی است که اعلی مرتبه آن نبوت و رسالت است. رسالت بالاترین مرتبه امامت است که خدا این مقام را به حضرت ابراهیم(ع) عطا نمود. پس مردم هم باید او را در اصول دین و مکارم اخلاق اسوه قرار دهند.

ب): قائلین به تساوی امام و نبی: برخی دیگر تنها تعبیر نبی را ذکر کرده‌اند و از لفظ رسول سخنی به میان نیاورده‌اند[۱۵]. آنها در معنای امام می‌گویند: «امام کسی است که در امور دین از راه نبوت به او اقتدا می‌شود مثل سایر انبیا و خدای متعال هم اطاعت او را بر مردم واحب کرده است[۱۶]. برخی به صراحت گفته‌اند مراد از امامت ذیل آیه ابتلای حضرت ابراهیم[۱۷]، همان نبوت حضرت ابراهیم(ع) است و آن حضرت نبی در عصرش و مقتدا برای همه مردم تا روز قیامت است[۱۸].

ج): قائلین به تساوی امام و رسول: برخی نیز تنها از لفظ رسول سخن به میان آورده‌اند[۱۹]. به عنوان نمونه گفته شده کلمه امام از «أم» مشتق شده و بر وزن فعال است. این واژه به معنای قدوه و هادی است که سائر در راهی که در پیش گرفته به او اقتدا می‌کند و لذا مراد از امام در آیه ابتلای حضرت ابراهیم(ع)، رسول است[۲۰].

قائلین به تفاوت میان امامت و نبوت

دسته دوم کسانی هستند که بین نبی و رسول تفاوت قائل‌اند. این گروه مراد از امام در آیه ابتلا را نبوت دانسته و معتقدند نبی صاحب شریعت است اما کار رسول تبلیغ شریعت نبی است[۲۱].[۲۲].

رابطه امامت با خلافت

رهبری امت اسلام پس از پیامبر خاتم(ص) از آن جهت که راهبری و پیشوایی مسلمانان است، امامت خوانده و از آن جهت که جانشینی پیامبرخاتم(ص) شمرده‌ می‌شود، خلافت خوانده می‌شود. بر این اساس، امام در شریعت اسلامی خلیفه و جانشین رسول الله(ص) است. البته در اینکه آیا می‌توان او را خلیفة اللّه نیز نامید در میان اهل سنت دو نظر وجود دارد: برخی این عنوان را جایز شمرده و برخی دیگر آن را نادرست دانسته‌اند[۲۳].

بیشتر علمای اهل سنّت بر این باورند که خلافت و امامت دارای مفهوم واحدی هستند و آن عبارت از مسئولیّت بزرگ اجتماعی و دینی است که از طریق انتخاب به مقام سرپرستی مسلمانان نایل می‌شود، خلیفه هم مشکلات دینی مردم را می‌گشاید و هم از راه قدرت نظامی، امنیّت عمومی و مرزهای کشور را حراست می‌نماید، به این ترتیب امام یک زمامدار عادّی و یک حاکم اجتماعی است[۲۴].

حقیقت امامت

اصل انگاری یا فرع انگاری امامت

رویکرد متکلمان اهل سنت به مسئله امامت، تفاوتی اصیل و جوهری با رویکرد متکلمان شیعه دارد؛ چراکه امامت در اندیشه شیعه امامیه، یکی از اصول اعتقادی دین است؛ از این‌رو، در کنار اصولی همچون توحید، نبوت و معاد، حجم بالایی از مباحث اعتقادی را به خود اختصاص داده است. اما امامت در میان غالب اهل سنت چیزی جز یک فرع فقهی نیست. چنانکه نوشته‌اند: "امامت نزد ما از فروع است و همانا به خاطر پیروی از گذشتگان، امامت را در علم کلام بیان کردیم"[۲۵]. این دیدگاه تا بدانجا در میان اهل سنت مشهور است که آن را یک باور عمومی دانسته‌ و گفته‌اند: "در اینکه مباحث امامت، به علم فروع شایسته‌تر است، اختلافی نیست"[۲۶].

این در حالی است که ذکر امامت در کتاب‌های کلامی اهل سنت، خود حاکی از آن است که متکلمان اهل سنت بحث امامت را یک بحث فرعی نمی‌دانند. چه اینکه بعضی از محققان اهل سنت مانند قاضی بیضاوی در کتاب "المنهاج فی الوصول الی علم الاصول" صریحاً امامت را از اصول دانسته‌اند[۲۷].[۲۸]

ضرورت امامت (وجوب وجود امام)

فارغ از برخی‌ مخالفت‌ها با وجوب‌ امامت‌، اهل سنت همچون‌ شیعه به‌ وجوب امامت معتقدند[۲۹]. در وجوب‌ امامت‌، اهل سنت عموماً به‌ احادیثی‌ از پیامبر(ص) و اجماع‌ استناد می‌کنند[۳۰]. آنان‌ معتقدند قیام‌ دین جز به‌ امامت‌ ممکن‌ نیست‌، چه‌، بیشتر امور دین ـ همچون‌ امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، اقامه حج و جماعت و حدود ـ به‌ وجود امام وابسته‌ است‌[۳۱]. اهل سنت عموماً نظام‌ دنیا را برای‌ نظام‌ دین ضروری‌ می‌دانند و وجوب‌ امامت‌ را از ضروریات‌ شرع‌ می‌شمارند[۳۲].[۳۳]

از موارد اختلاف در بحث امامت بین شیعه و سنی درباره نحوه وجوب امامت است، به این معنا که آیا وجوب امامت حکم عقل بدون حکم شرع است و یا اینکه عقل در این مسئله حکمی‌ ندارد و نقل، حکم آن را تعیین نموده است؟

هر دو مکتب درباره اصل وجوب امامت و خلافت اتفاق نظر دارند، لکن اختلافشان در وجوب عقلی یا نقلی است. اکثریت اشاعره و جمعی از معتزله وجوب امامت را از باب دلیل سمعی و امامیه و برخی از معتزله آن را از باب وجوب عقلی پذیرفتند.

بنابر دیدگاه اشاعره و معتزله تعیین امام نه بر خداوند، بلکه بر مردم واجب است. (حکم وجوب فقهی)، اما امامیه معتقدند تعیین امام برحسب صفاتکمال خداوند مانند صفت حکمت و لطف بر خداوند واجب است. البته این وجوب، وجوب کلامی‌ "یعنی استفاده از صفات خدا یا همان من اللّه" است و نه وجوب فقهی که بر خدا "علی اللّه" باشد[۳۴].

ادله ضرورت امامت

متکلمان اسلامی نسبت به ضرورت امامت اتفاق نظر دارند اما در شیوه استدلال بر این ضرورت و نحوه وجوب آن اختلافاتی وجود دارد.

دلیل عقل

لزوم اجرای حدود و حفظ نظام اسلامی

برخی از متکلمان اهل سنت به لزوم اجرای حدود و حفظ نظام اسلامی بر وجوب امامت استدلال کرده‌اند؛ زیرا تحقق این امور که مطلوب شارع است، بدون امام امکان‌پذیر نیست[۳۵].

ادله نقلی

در کنار ادله عقلی، ادله نقلی اعم از آیات و روایات نیز وجوب وجود امام را بیان کرده است.

آیه اولی الامر

برخی جهت اثبات امامت یا وجوب آن به آیه اولی الامر استناد کرده‌اند: ﴿یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ [۳۶]. در این آیه خداوند فرمان می‌دهد که از اولی الامر اطاعت شود؛ وجوب اطاعت از اولی الامر مقتضی تحقق آن است بدین معنا که باید اولی الامری موجود باشند تا از آنها اطاعت شود[۳۷].

حدیث من مات

پیامبرخاتم(ص) در روایتی متواتر و مشهور فرموده‌اند: «مَنْ ماتَ وَ لَمْ یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ میتَةً جاهِلِیةً»[۳۸]. مطابق این حدیث، هرکس بدون شناخت امام زمان خود از دنیا برود، به مرگ جاهلیت مرده است. عده‌ای از متکلمان اهل سنت این حدیث را دلیل وجوب امامت دانسته‌اند؛ زیرا مطابق این حدیث، معرفت امام در هر زمانی یک تکلیف شرعی است و لازمه آن این است که هیچ‌گاه زمین از امام٬ خالی نباشد[۳۹].

سیره مسلمانان

برخی از متکلمان سنی مذهب، سیره مسلمانان در رها نمودن جنازه رسول خدا و اجتماع جهت تعیین و انتخاب امام در سقیفه را دلیل وجوب امامت شمرده‌ و چنین گفته‌اند که از سیره مسلمانان روشن می‌شود که آنان وجوب امامت را امری مسلم و تردیدناپذیر تلقی کرده‌اند. ابوعلی و ابوهاشم جُبّایی و برخی دیگر به اجماع صحابه بر وجوب امامت استدلال کرده‌اند[۴۰].

اجماع صحابه

برخی دیگر نیز به اجماع صحابه در سقیفه جهت اثبات وجوب امامت استناد کرده‌اند. ابوعلی و ابوهاشم جبائی از جمله این افرادند[۴۱].

شرایط امام

اهل سنت معتقدند گزينش و تعيين امام به دست مردم و بر عهده آنان است، از اين رو بايد براى آن كس كه از سوى مردم انتخاب مى‌شود، پس از انتخاب، شرايطى تعيين كرد تا اين گزينش بر اساس ضابطه‌اى خاص باشد. به خلاف شيعه که معتقد است تعيين و نصب امام به دست خداى تعالى بوده و از همين رو شيعه در مقابل گزينش الهى تسليم است و در اين باره از خود رأى و نظرى ندارد. بر این اساس بحث از شرايط امام نزد شيعه، به معناى بيان ويژگى‌ها و اوصاف الهى امام است نه تعيين شرايط براى او.

با این توضیح شرایط امام از منظر اهل سنت را بررسی می‌نماییم. گفته شده «نظر جمهور اهل سنت بر آن است كه آن كسى مستحق امامت است كه شرایط زیر را داشته باشد:

اجتهاد در اصول و فروع دین

در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دين را بر عهده بگيرد و قادر بر اقامه برهان، دليل، حجّت و حل شبهه در عقايد دينى باشد. هم چنين وى در پيش آمدها و احكام وقائع چه براساس نص و يا به واسطه استنباط احكام، قدرت فتوا داشته باشد، چراكه مهم‌ترين هدف امامت حفظ اعتقادات و حل اختلافات و پايان دادن به نزاع و خصومت‌هاست و انجام اين امور بدون شرط مذكور امكان پذير نخواهد بود.

بصیر و صاحب رأی قوی در جنگ و صلح

امام بايد در جنگ و صلح و آماده‌سازى لشكريان و حفظ مرزها داراى رأى قوى، بصيرت و تدبير باشد تا بتواند امور مملكت را اداره كند.

شجاعت

همچنین امام بايد شجاع و داراى قوت قلب باشد تا بتواند از حريم اسلام و بلاد مسلمين با ثبات قدم در معركه جنگ محافظت كند.

برخى گفته‌اند در امامت اين سه ويژگى شرط نيست، زيرا در زمان كنونى همه اين شروط در هيچ يك از پيشوايان وجود ندارد و اگر اين چنين باشد، يا نصب شخصى بدون اين ويژگى‌ها واجب است كه در اين صورت گذاشتن اين شروط بيهوده خواهد بود، زيرا امامت بدون اين شرايط تحقق يافته است و يا اينكه نصب كسى با چنين شرايطى واجب است كه اين نيز تكليف مردم است به امرى فراتر از توان آنان.

اگر بگوييم هيچ كدام از اين دو واجب نيست، در اين صورت گذاشتن اين شروط مستلزم مفاسدى خواهد بود كه دفع اين مفاسد با نصب شخصى بدون اين ويژگى‌ها ممكن خواهد بود، در نتيجه اين اوصاف در امامت معتبر نيست.

آرى، واجب است امام در ظاهر عادل باشد كه به مردم ستم روا ندارد. پس چه بسا فاسق، اموال را در خواهش هاى نفسانى مصرف كند و اين موجب ضايع شدن حقوق گردد.

بلوغ

همچنين واجب است امام بالغ باشد، چراكه عقل نوجوان قاصر است.

رجولیت

واجب است مرد باشد، زيرا عقل و دين زنان ناقص است.

حریت

و بالاخره واجب است آزاد باشد تا اينكه خدمت به مالكش او را از انجام وظايف امامت باز ندارد.

اين صفات پنج گانه و يا هشت گانه ـ به اضافه سه صفت مورد اجماع و اتفاق، يعنى علم، تدبير در جنگ‌ها و شجاعت ـ همان صفات معتبر در امام هستند. پنج شرط يعنى عدالت، عاقل بودن، بالغ بودن، مرد بودن و آزاد بودن از شروطى است كه به اجماع و اتفاق، در امامت معتبر است»[۴۲].

بر اساس عبارت جرجانى در شرح مواقف، هشت شرط براى امامت ذكر شده است. سه شرط نخست نظر جمهور اهل تسنّن است و از ويژگى‌هايى است كه بدون آنها كسى مستحق امامت نخواهد بود. با اين وجود برخى متكلّمان سنّى بر اين باورند كه پس از رسول خدا(ص) كسى كه داراى سه شرط علم، عدالت و شجاعت باشد يافت نمى‌شود، از همين رو آنان شرط‌هاى عمومى‌ترى براى امامت در نظر گرفته‌اند. بنابراين ضوابط، تعيين امام نزد اهل سنّت ناظر به حق و حقيقت نيست، بلكه اين حوادث پس از رحلت خاتم الانبياء(ص) است كه اين شرايط را تعيين مى‌كند. به عبارت ديگر اهل تسنّن هيچ معيار صحيحى مبتنى بر كتاب، سنّت و عقل براى شناخت امام ارائه نمى‌دهند، بلكه مى‌كوشند آنچه در تاريخ اتفاق افتاده را توجيه كنند و به عبارتى ديگر، آنان توجيه‌كنندگان ماوقع هستند[۴۳].

راه تعیین امام

نص

گروهی از محدثان و ظاهرگرایان اهل سنت، به وجود نص در امامت اعتقاد داشته‌اند. به اعتقاد آنان، پیامبرخاتم(ص)، ابوبکر بن ابی قحافه را به عنوان جانشین خود و پیشوای مسلمانان پس از خود تعیین کرده است. این عقیده به حسن بصری نیز نسبت داده شده است. معمولاً طرفداران این دیدگاه را "بکریه"[۴۴]. می‌نامند؛ زیرا رهبر آنان بکر بن اخت عبدالواحد نام داشته که معاصر واصل بن عطاء معتزلی (۸۰-۱۳۰ق) بوده است. بکر، علاوه بر این عقیده نظرات کلامی دیگری نیز اظهار کرده که به عنوان عقایدی شاذ و نادرست معرفی شده است[۴۵].

از بکریه دلایل عقلی یا نقلی بر لزوم منصوص بودن امام نقل نشده است؛ اگر چه از سوی آنان، آیات و روایاتی به عنوان نصوص خلافت ابوبکر و دو خلیفه پس از وی نقل شده است و متکلمان معتزلی و اشعری نیز آنها را به عنوان معارضه با نصوصی که شیعه بر امام علی(ع) آورده است، نقل کرده‌اند.

نص و وراثت

فرقه‌ای به نام عباسیه و راوندیه بر این عقیده بودند که طریق تعیین امام، نص و وراثت است که درباره عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر(ص) تحقق یافته و او جانشین پیامبر و امام مسلمانان پس از آن حضرت است. از آنجا که این گروه به امامت "عباس" (عموی پیامبر) معتقد بودند، "عباسیه" و چون مؤسس این فرقه "عبدالله" راوندی نام داشته، "راوندیه" نامیده شده‌اند[۴۶].

غلبه و استیلاء

گفته شده است خوارج، غلبه و استیلا را از جمله راه‌های اثبات امامت می‌دانستند[۴۷]. از عبارت تفتازانی به دست می‌آید که وی نیز قهر و غلبه را از طرق اثبات امامت می‌دانسته؛ او گفته است: کسی که با قهر و غلبه به امامت برسد، با غلبه دیگری بر او، از امامت عزل می‌شود[۴۸].

بیعت و انتخاب

بیشتر کسانی که به وجود نص در تعیین امام اعتقاد ندارند، بیعت و انتخاب را راه تعیین امام دانسته‌اند. خوارج، معتزله، اهل حدیث، اشاعره و ماتریدیه و صالحیه (گروهی از زیدیه) طرفداران این قول هستند. چنانچه تقتازانی گفته است: «روش مقبول نزد ما و معتزله و خوارج و صالحیه در ثبوت امامت برای فرد، انتخاب اهل حل و عقد و بیعت آنان است و اجماع آنان بر این مطلب شرط نیست؛ بلکه اگر یکی از آنان با کسی به عنوان امام بیعت کند، امامت او ثابت می‌شود؛ بدین جهت، ابوبکر درباره اثبات امامت خود، منتظر آن نماند که خبر بیعت با او در شهرها منتشر شود و کسی هم در این باره با او مخالفت نکرد. همچنین عمر به ابوعبیده گفت:"دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم" و ابوعبیده گفت: "آیا با حضور ابوبکر چنین پیشنهادی را به من می‌دهی؟" بدین جهت عمر با ابوبکربیعت کرد. این مذهب اشعری است، به این شرط که بیعت در حضور عده‌ای باشد تا فرد دیگری مدعی نشود در پنهان، با وی به عنوان امام بیعت شده است. بیشتر معتزله بغداد پنج نفر از کسانی که صلاحیت بیعت را دارند، شرط کرده‌اند. آنان در این باره به جریان شورای شش نفره ـ که توسط عمر برای تعیین امام پس از وی تشکیل شد ـ استناد کرده‌اند[۴۹].

مؤلف و شارحان مواقف نیز گفته‌اند: تعیین امام از نظر اهل سنت و معتزله و صالحیه، با بیعت ثابت می‌شود[۵۰]. آنان خوارج را نیز نام نبرده‌اند و درباره تعداد بیعت کنندگان نیز گفته‌اند: «اثبات امامت، از طریق بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، به اجماع آنان نیاز ندارد؛ زیرا دلیل عقلی و یا نقلی بر آن اقامه نشده است؛ بلکه بیعت یک نفر یا دو نفر از اهل حل و عقد، برای اثبات امامت فردی و وجوب پیروی از او بر مسلمانان کافی است؛ زیرا صحابه با اهتمام بالایی که به شریعت داشتند، به بیعت یک یا دو نفر در اثبات امامت اکتفا کردند؛ چنان که عمر با ابوبکر و عبدالرحمن بن عوف با عثمان بیعت کرد. آنان در ثبوت امامت این دو، اجماع اهل مدینه را شرط ندانستند، چه رسد به اجماع مسلمانان در دیگر شهرهای اسلامی. برخی اصحاب شرط کرده‌اند که بیعت یک یا دو نفر در حضور گواهان عادل انجام گیرد، تا کسی مدعی نشود که پنهانی با او بیعت شده است. این مطلب مسأله‌ای است اجتهادی که هر کس با اجتهاد خود درباره آن تصمیم می‌گیرد. هر گاه بیعت امامت با دو نفر یا بیشتر انجام گیرد، بیعت کسی که زودتر انجام گرفته معتبر است و دیگران اگر مقاومت کنند، از بغاء (سرکشان) خواهند بود که باید با آنان جنگید تا تسلیم شوند. اگر بیعت با دو یا چند نفر، همزمان انجام شود، همگی باطل خواهد بود و باید بار دیگر انجام شود[۵۱].

عبدالجبار معتزلی ـ پس از اینکه دیدگاه معتزله را درباره عدم نص در تعیین امام و اینکه راه تعیین امام، بیعت و انتخاب است ـ درباره شیوه و تعداد بیعت کنندگان گفته است: «کسانی که اهلیت بیعت و انتخاب را دارند و تعداد آنان شش نفر است، هرگاه یکی از آنان با فردی که شایستگی مقام امامت دارد، بیعت کند و دیگران هم با او موافقت کنند، امامت آن فرد ثابت می‌شود»[۵۲]. فرضیۀ وی ـ چنانکه روشن است، بر خلیفه اول و دوم منطبق نمی‌شود؛ از این رو، وی در ادامه، دیدگاه دو استاد معروف کلام معتزله یعنی ابوعلی و ابوهاشم جبایی را نقل کرده است. بر اساس دیدگاه ابوهاشم، هرگاه یکی از کسانی که اهلیت بیعت را دارند، با فردی که شایسته تصدی مقام امامت است بیعت کند و چهار نفر دیگر با آن موافقت نمایند، امامت او ثابت می‌شود و این فرضیه با خلافت ابوبکر مطابقت دارد؛ زیرا عمر با او به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کرد و ابوعبیده سالم مولی ابی‌حذیفه، اسید بن حضیر انصاری و بشیر بن سعد با او موافقت کردند[۵۳]. دیدگاه دیگر وی این است که امامت یک فرد با تعیین امام پیشین نیز ثابت می‌شود. این فرضیه با خلافت عمر مطابقت دارد[۵۴].

روشن است که این فرضیه‌ها به هیچ دلیل عقلی و نقلی مستند نیست و صرفاً برای توجیه آنچه در تاریخ رخ داده و منکران نص، به آن اعتقاد دارند، مطرح شده است[۵۵].[۵۶]

علت تعدد راه‌های تعیین امام و اختلاف در آن

تلقی اهل سنت از امامت و خلافت، نه از مبانی دینی الهام گرفته شده که تابع سیره قولی و عملی پیامبر اکرم(ص) باشد و نه برخاسته از طرز تفکر عمیق دینی آمیخته با استدلال‌ها و براهین عقلی است، بلکه در مرحله اول برگرفته از عملکرد خلفای سه‌گانه نخستین در نصب و گزینش خلیفه پس از خود بوده و در مراحل بعد، توجیه عملکردی است که در این زمینه در دوران خلفای اموی و عباسی رخ داده است.

بر این اساس، اگر می‌بینیم اهل سنت در یک دیدگاه در گزینش خلیفه، به اجماع اهل حل و عقد معتقد شده‌اند، مبتنی بر شیوه انتخاب خلیفه اول "ابوبکر" است[۵۷] و اگر در دیدگاه دیگری، شیوه نصب خلیفه را پیش می‌کشند، برگرفته از شیوه انتخاب خلیفه دوم "عمر" است که توسط خلیفه اول نصب و معرّفی شده است[۵۸] و اگر شورای خاص را نیز پذیرفته و مطرح کرده‌اند، به عمل خلیفه دوم، مستند است که در نصب خلیفه پس از خود چنین عمل کرده است[۵۹] و اگر می‌بینیم معتزله مدعی شده‌اند حداقل پنج نفر باید باشند نیز مستند به همان رأی است[۶۰]. اینکه گفته‌اند اگر کسی به زور بر سر مردم مسلّط شد هر چند فاقد عدالت، علم و فضل باشد، او خلیفه مسلمین و "امیرالمؤمنین" است و اطاعت از او بر همه مسلمانان واجب بوده و شورش علیه او و مخالفت با او حرام است، ریشه این گفتار و دیدگاه در گزینش خلیفه، تمام تحولات تاریخ بنی‌امیه و بنی‌عباس و کودتاها و جابجایی‌های حکام در آن دوران‌هاست![۶۱].

از آنچه گفته شد این حقیقت به دست می‌آید که اهل سنت با پایین آوردن شأن امامت از جایگاه عقیدتی به حد فروع فقهی و نیز پذیرش امامت بدون نصب الهی و اینکه هر کس به هر نحوی که توانست بر اریکه قدرت سیاسی تکیه زند، او امام و اولی الامر واجب الاطاعه است، در واقع نخستین پایه تفکیک دین از سیاست را رقم زدند و همین امر، موجب بزرگترین نقطه انحراف از مسیر اسلام ناب محمدی(ص) شده که در دل خود هزاران انحراف دیگری را به همراه آورده است که هنوز جوامع اسلامی دچار آن هاست[۶۲].

عزل‌ امام و خروج‌ بر او

عزل امام

هر چند اطاعت‌ از امام واجب‌ است‌، اما در مورد امام جائر و غیر عادل‌، میان‌ فقها و متکلمان‌ و فرق‌ اسلامی اختلاف‌ نظر وجود دارد. در میان‌ گروه‌های‌ غیر شیعی‌، عموماً اهل سنت و جماعت‌ معتقدند اطاعت‌ از امام جائر و فاجر، جز در برخی‌ شرایط واجب‌ بوده[۶۳] و تنها در صورت‌ ارتداد امام است که عزل‌ او مطرح‌ می‌شود[۶۴]. اگر امام اقامۀ صلاة‌ نکند و به‌ عبارت‌ دیگر ضمن‌ فاجر و جائر بودن‌، از حوزه شریعت‌ خارج‌ شود، نیز بنابر رأی‌ علمای‌ اهل سنت، اطاعت‌ از او جائز نیست‌ و عزل‌ او بلااشکال‌ است‌[۶۵]. البته برخی‌ از علمای‌ اهل سنت تا آنجا پیش‌ رفته‌اند که‌ صرف‌ فسق‌ امام را موجب‌ عزل‌ امام دانسته‌اند[۶۶].

برخی ضمن ادعای اجماع‌ علما بر لزوم عزل امام در صورت فسق او، معتقدند اگر امام کافر شود، یا در شریعت‌ تغییری‌ دهد، یا حتی‌ دچار بدعت‌ شود، عزل‌ او واجب‌ می‌شود[۶۷]. این ادعا در حالی است که عموم اهل سنت و جماعت‌، برخلاف‌ گروه‌ها و فِرَقی‌ مانند معتزله‌[۶۸]، اطاعت‌ از چنین‌ امامی‌ را لازم‌ شمرده و او را معزول‌ نمی‌دانند[۶۹]؛ تا آنجا که برخی گفته‌اند: اگر امام تأویلاً اعتقاد نادرستی‌ داشته‌ باشد، این‌ امر مانعی‌ برای‌ تداوم‌ امامت‌ او نیست‌[۷۰].

قائلان‌ به‌ عزل‌ امام بر این‌ نکته‌ تأکید دارند که‌ باید پیش‌ از عزل‌ امام، وی‌ را نهی‌ از منکر نمود. اگر بعد از این نهی وی همچنان‌ بر رفتار خود باقی بوده و از اقامه حد بر خود تن‌ زد، خلع‌ وی‌ واجب‌ می‌شود[۷۱]. به عنوان نمونه بزرگانی چون باقلانی[۷۲]، تفتازانی[۷۳] و نسفی[۷۴] تصریح کرده‌اند که امام هرگز با غصب اموال، قتل نفوس و عدم اجرای حدود از منصب خود عزل نمی‌شود و امت تنها وظیفه دارند او را نصیحت و نهایت وی را بترسانند.

خروج بر امام

بحث‌ خروج‌ بر امام، بحثی‌ است‌ مستقل‌ از عزل‌ و یا انعزال‌ او و در مورد خروج‌ البته‌ میان‌ فرق‌ اسلامی اختلاف‌ نظر بسیاری وجود دارد: در این‌ میان‌، بیشتر اهل سنت و جماعت‌، خروج‌ و شورش‌ بر امام فاسق‌ و جائر را جایز نمی‌دانند[۷۵]. از این‌ رو، آنان‌ روایات‌ بسیاری‌ در وجوب‌ فرمانبرداری از امام و حرمت‌ مخالفت‌ یا قیام‌ علیه او را به‌ پیامبر(ص) نسبت‌ داده‌اند[۷۶]. هر چند در این میان تعداد معدودی از اهل سنت و جماعت‌، بر جواز قیام‌ علیه ائمه جور و ظلم‌ فتوا داده‌اند[۷۷].[۷۸]

وظایف امام

برای‌ شناخت‌ جایگاه‌ امام در میان‌ اهل سنت، باید پیش‌ از هر چیز به‌ مقاصد و اهداف‌ امامت‌ توجه‌ کرد. هدف‌ و مقصد اصلی‌ امامت‌ در نظر اهل سنت، امر به معروف و نهی از منکر است‌[۷۹]. تکالیف‌ و وظایف‌ امام در همین‌ چارچوب‌ معنا می‌یابد: حفظ و حراست‌ از دین و اجرای‌ آن‌ و تدبیر دنیای‌ مسلمانان‌[۸۰]. در راستای‌ اقامه دین، جدا از امر به معروف و نهی از منکر[۸۱]، فریضه جهاد نیز مطرح‌ می‌شود که‌ از اصلی‌ترین‌ ارکان‌ منظومه فقهی‌ ـ کلامی‌ اهل سنت است‌ و در چارچوب‌ امامت‌ سامان‌ می‌یابد[۸۲]. در همین‌ جهت‌، حمایت‌ از امنیت‌ جامعه‌ و تمامیت‌ ارض‌ دارالاسلام‌ و جلوگیری‌ از بروز فتنه‌های‌ داخلی‌ نیز مطرح‌ می‌شود[۸۳]. در جهت‌ اجرای‌ دین‌ نیز، وظیفه اقامه حدود و اداره امور مالی‌ ـ دینی‌ مسلمانان‌ از سوی‌ اهل سنت مطرح‌ شده‌ است‌[۸۴].

تدبیر دنیای‌ مسلمانان‌ که‌ در نظر اهل سنت در چارچوب‌ مصالح‌ دینی‌ آنان‌ ضرورت‌ یافته‌[۸۵]، در کنار حراست‌ و نگاهبانی‌ از دین‌ به‌ عنوان‌ وظیفه‌ و مسئولیت‌ امام مطرح‌ شده‌ است‌[۸۶].

لزوم وحدت امام در هر عصر

اکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ مسلمانان‌ و از جمله‌ اکثریت‌ اهل سنت، وحدت‌ امام را شرط می‌دانند و معتقدند امامت‌ برای‌ دو تن‌ در عرض‌ یکدیگر حتی‌ اگر هر یک‌ در یک‌ سوی‌ دنیا باشد، منعقد نخواهد شد[۸۷].

با این وجود در میان مذاهب مختلف اهل سنت، اختلاف‌نظرهایی‌ در این زمینه وجود دارد. کرّامیه‌ قائل‌ به‌ جواز تعدد امام بوده‌اند[۸۸]. ابوبکر اصم‌" از معتزله‌ نیز بر همین‌ رأی‌ بوده‌ است‌[۸۹]. اما مهم‌تر از همه‌ ابن‌ تیمیه‌ است‌ که‌ به‌ چنین‌ رأیی‌ گرایش‌ داشته‌ است‌[۹۰]. در مکتب‌ اشعری‌ نیز تأکید شده‌ است‌ اگر دو بخش‌ از جهان‌ اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ با یکدیگر نامرتبط باشند که‌ عملاً امام نتواند به‌ وظایف‌ خود در هر دو بخش‌ عمل‌ کند، تعدد امام جایز خواهد بود[۹۱].[۹۲]

پرسش‌های وابسته

جستارهای وابسته

  1. هدایت
  2. ولایت (ولایت تکوینی؛ ولایت تشریعی؛ ولایت امر)
  3. خلافت
  4. شهادت
  5. ملک
  6. حکم
  7. وراثت (وراثت زمین؛ وراثت کتاب)
  8. حجت
  9. تمکین فی الارض
  10. امت وسط
  11. اصطفا
  12. اجتبا
  13. امامت در قرآن
  14. آیات امامت
  15. امامت در حدیث
  16. امامت در کلام اسلامی
  17. امامت در فلسفه اسلامی
  18. امامت در عرفان اسلامی
  19. امامت از دیدگاه برون‌دینی
  20. امامت امامان دوازده‌گانه
  21. شؤون امام
  22. صفات امام
  23. راه تعیین امام
  24. امامان دوازده‌گانه
  25. آیات امامت
  26. اثبات امامت
  27. احکام امامت
  28. اختلاف در امامت
  29. اطاعت اولوالامر
  30. اعلان امامت علی
  31. امامت ائمه ضلال
  32. امامت بعد از نبی اکرم
  33. امامت به بیعت
  34. امامت به شوکت
  35. امامت به نص
  36. امامت تشریعی
  37. امامت تکوینی
  38. امامت جاهل
  39. امامت خاصه
  40. امامت خلفا
  41. امامت دو برادر
  42. امامت ذریه ابراهیم
  43. امامت رسول الله
  44. امامت زنان
  45. امامت صغری
  46. امامت صغیر
  47. امامت ظالم
  48. امامت عالم
  49. امامت عامه
  50. امامت غیر قرشی
  51. امامت غیر معصوم
  52. امامت فاضل
  53. امامت قرشی
  54. امامت مطلقه
  55. امامت مفضول
  56. امامت واحد
  57. امامت کبری
  58. انحلال امامت
  59. انقطاع امامت
  60. اولوا الامر
  61. اولی به امامت
  62. ایمان به امامت
  63. تعلیم غیبی به غیر نبی
  64. ختم رهبری
  65. خروج امام از امامت
  66. دعای ابراهیم
  67. دعوی امامت
  68. دفاع از امامت
  69. دلایل امامت
  70. روح قدسی
  71. علم امامت
  72. علم به آغاز امامت
  73. عهد الهی
  74. قبح امامت
  75. لطف امامت
  76. مدعی امامت
  77. مقام امامت
  78. ملاک امامت
  79. موروثی بودن امامت
  80. نشانه امامت
  81. نص بر امامت
  82. نص نبی بر خلافت
  83. نفی امامت
  84. نور امامت
  85. ودائع امامت
  86. وصیت به امامت

منابع

پانویس

  1. خلیل، العین، ج۱، ص۱۰۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ص۲۱۴.
  2. فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ج۶، ص۱۰.
  3. البته باید دقت شود که پیشوا در زبان فارسی، ترجمه تحت‌اللفظی کلمه امام است. در عربی کلمه "امام" یا "پیشوا" مفهوم مقدسی ندارد. فرهنگ شیعه، ص۹۲.
  4. معجم المقاییس فی اللغة، ص۴۸، المصباح المنیر، ج۱، ص۳۱- ۳۲؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۱۵۷؛ المفردات فی غریب القرآن، ص۲۴، اقرب الموارد، ج۱، ص۱۹؛ المعجم الوسیط، ج۱، ص۲۷؛ فرهنگ عمید، ص۱۸.
  5. ربانی گلپایگانی، علی، امامت، دانشنامه کلام اسلامی ج۱، ص۴۰۵؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ اسلام بخش اول ج۲، ص۱.
  6. قاضی عبدالجبار معتزلی می‌نویسد: أن الإمام في أصل اللغة هو المقدم، سواء كان مستحقا للتقديم أو لم يكن مستحقا. و أما في الشرع فقد جعله اسماً لمن له الولاية على الأمامة و التصرف في أمورهم على وجه لا يكون فوق يده يد، احترازا عن القاضي و المتولي، فإنهما يتصرفان في أمر الأمة و لكن يد الإمام فوق أيديهم، قاضی عبدالجبار معتزلی اسدآبادی، شرح الاصول الخمسة، ص۵۰۹.
  7. ابو الحسن ماوردی (۴۵۰ق)، از متکلمان نامدار اشعری، در کتاب معروف الاحکام السلطانیه، امامت را چنین تعریف می‌کند: الامامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا، علی بن محمد مارودی، الاحکام السلطانیة، ص۱۳. ابن خلدون (۸۰۸ق) نیز در تعریفی مشابه می‌نویسد: فهي [الامامة] في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسة الدنيا، عبدالرحمن بن خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ص۱۵۱. شایان ذکر است، ابن خلدون در فصل بیست و پنجم از باب سوم کتاب خود، بحثی با عنوان «فی معنی الخلافة و الامامة» مطرح می‌کند، اما در این فصل، تنها به معنای «خلافت» و حقیقت آن می‌پردازد؛ با وجود این، با توجه به عنوان این فصل، به نظر می‌رسد در اندیشه وی، خلافت و امامت به یک معنا بوده است و نتیجه پایانی او که در متن نوشتار نقل شد، تعریف وی از امامت به شمار می‌آید.
  8. فخر رازی (۶۰۶ق)، از بزرگ‌ترین و نامدارترین متکلمان اشعری، در نهایة العقول، زمانی که به مبحث امامت می‌رسد، می‌نویسد: الامامة رياسة في الدين و الدنيا عامة لشخص من الأشخاص. وی قیود این تعریف را چنین تبیین می‌کند که قید "عامة"، برای احتراز از ریاست رئیس، قاضی و مانند آنهاست؛ قید "لشخص من الاشخاص" نیز برای احتراز از ریاست جمیع امت است؛ بدین بیان که وقتی امامی فاسق می‌گردد، به وسیله جمیع امت از مقام خود برکنار می‌شود و از آنجا که تعبیر ریاست عامه، شامل ریاست کل امت نیز می‌شود، به قید "لشخص من الاشخاص" نیازمندیم تا ریاست کل امت را خارج سازد. نهایة العقول، به نقل از: میر سید حامد حسین، عبقات الانوار، ج۱۰، ص۶۰۰. سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) نیز هم‌نوا با تعریف فوق می‌نویسد: [الامام] هو الذي له الرئاسة العامة في الدين و الدنيا جميعا، میر سید شریف جرجانی، التعریفات، ص۱۶.
  9. أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرّسول(ص) في إقامة قوانین الشّرع، و حفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتّباعه على كافة الأمة؛ علی بن ابی علی سیف الدین آمدی، ابکار الافکار فی اصول الدین، ج۵، ص۱۲۱.
  10. بزرگانی همچون عضد الدین ایجی (۷۵۶ق) و میر سید شریف جرجانی (۸۱۶ق) ضمن وارد دانستن ایراد مزبور بر تعریف چهارم از فخر رازی، تعریف اخیر یعنی تعریف آمدی از امامت را پذیرفته‌اند؛ ایجی می‌نویسد: قال قوم الامامة رياسة عامة في أمور الدين و الدنيا و نقض بالنبوة و الاولى ان يقال هي خلافة الرسول في اقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الامة، ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۵. سعد الدین تفتازانی (۷۹۲ق) نیز تعریف یاد شده را تکرار کرده است. تفتازانی می‌نویسد: و هي رياسة عامة في أمر الدين و الدنيا خلافة عن النبي، مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲.
  11. فاریاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن سنت و آثار متکلمان، ص۴۰۴.
  12. ﴿وَ إِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، سوره بقره، آیه۱۲۴.
  13. مظهری، محمد ثناء الله، التفسیر المظهری، ج۱، ص۱۲۴؛ طنطاوی، محمد، التفسیر الوسیط، ج۱، ص۲۶۶؛ آلوسی، روح المعانی، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، ج۱، ص۳۷۴؛ رشیدرضا، محمد، المنار، ج۱، ص۳۷۵؛ جصاص،احمدبن علی، احکام القرآن، ج۱، ص۸۴.
  14. مظهری، محمد ثناء الله، التفسیر المظهری، ج۱، ص۱۲۴؛ طنطاوی، محمد، التفسیر الوسیط، ج۱، ص۲۶۶.
  15. آلوسی، روح المعانی، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، ج۱، ص۳۷۴.
  16. جصاص، احمدبن علی، احکام القرآن، ج۱، ص۸۴.
  17. سوره بقره، آیه۱۲۴.
  18. بروسوی، اسماعیل، روح البیان، ج۱، ص۲۲۴.
  19. ابن عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، ج۱، ص۶۸۵؛ رشیدرضا، محمد، المنار، ج۱، ص۳۷۵.
  20. ابن عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، ج۱، ص۶۸۵.
  21. حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، ج۱، ص۳۸۷؛ رازی، فخرالدین، مفاتیح الغیب، ج۴، ص۳۶؛ اندلسی، البحرالمحیط، تحقیق: محمدجمیل صدقی، ج۱، ص۶۰۳.
  22. حسین زاده خدیجه و صادقی حسن، ماهیت امامت در قرآن از دیدگاه مفسران اهل سنت در ذیل آیه ابتلاء، فصلنامه مطالعات تفسیری، سال ۱۳۹۶، شماره۳.
  23. مقدمه ابن خلدون، بی‌نا، ص۱۹۱.
  24. محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۴.
  25. [الامامة] عندنا من الفروع و انما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. ر.ک: میر سید شریف جرجانی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۴. غزالی نیز در این باره می‌گوید: النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات و ليس أيضا من فن المعقولات فيها [بل] من الفقيهات، ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۱۴۷.
  26. لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق، مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. وی سخن خود را چنین ادامه می‌دهد: أحكامه في الفروع. إلا أنه لما شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد، أدرجت مباحثها في الكلام. مسعود بن عمر تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۲. سیف الدین آمدی نیز در این باره می‌نویسد: و أعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات؛ بل من الفروعيات غير أنه لما جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتكلمين و مصنفات الأصوليين، جرينا على العادة في ذكرها هاهنا. علی بن ابی علی سیف‌الدین آمدی، ابکار الافکار فی الاصول الدین، ج۵، ص۱۱۹.
  27. الابهاج فی شرح المنهاج، ج ۲، ص۲۹۶، و نیز ر.ک: شرح اصول الکافی، ج ۵- پاورقی، ص۲۴۰.
  28. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۱؛ ص۲۱-۲.
  29. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، همانجا؛ ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ص۱۹؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۸۷، ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ص۱۲۴؛ ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه، ص: ۱۶۱؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۶۴؛ ابن‌ ازرق‌، محمد، بدائع‌ السلک‌ فی‌ طبائع‌ الملک‌، به‌ کوشش‌ علی‌ سامی‌ نشار، ج۱، ۷۱.
  30. نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۷۸، جم؛ نیز نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۱۱؛ شهرستانی‌، نهایه الاقدام‌، به‌ کوشش‌ الفرد گیوم‌، ص۴۸۰.
  31. ابن‌ تیمیه‌، احمد، السیاسه الشرعیه، ۱۶۱-۱۶۲.
  32. نک: غزالی‌، محمد، الاقتصاد فی‌ الاعتقاد، ۱۴۷-۱۴۹.
  33. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰]؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.
  34. قدردان قراملکی، محمد حسن، امامت، ص۳۴ - ۴۰.
  35. شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۶؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۶؛ غایة المرام فی علم الکلام، ص۳۶۶؛ الألفین، ص۷-۸.
  36. «ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیای پیامبر] را.»..، سوره نساء، آیه ۵۹.
  37. تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۳۹.
  38. «کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است»، مسعودی، اثبات الوصیه، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۱۲-۱۱۵؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، المستدرک علی الصحیحین، بی‌نا،‌ ج۱، ص۱۵۰ و ۲۰۴، احادیث ۲۵۹ و ۴۰۳؛ ابن حنبل، مسند، بی‌نا، ج۱۲، ص۲۷۷؛ ج۱۳، ص۱۸۸، احادیث ۱۵۶۳۶ و ۱۶۸۱۹؛ ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج۹، ص۱۲۵.
  39. تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۳۹؛ ابوحنیفه، شرح الفقه الأکبر، ۱۴۲۸ق، ص۱۷۹.
  40. میرسید شریف، شرح المواقف، ۱۳۲۵ق، ج۸، ص۳۴۶؛ تفتازانی، شرح العقاید النسفیه، ۱۴۰۷ق، ص۱۱۰؛ شهرستانی، نهایة الاقدام، ۱۴۲۵ق، ص۴۷۹؛ آمدی، غایة المرام، ۱۴۱۳ش، ص۳۶۴.
  41. ر.ک: قاضی عبدالجبار، المغنی، ۱۹۶۵م، ج۱، ص۴۷. جالب اینکه به شهادت تاریخ، اجماع ادعایی ایشان هرگز محقق نشد و حتی در همان سقیفه نیز مخالفانی داشت.
  42. ایجی، عضدالدین، المواقف، ج3، ص586 ـ 587؛ شرح المواقف، ج8، ص349 ـ 350.
  43. میلانی، سیدعلی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج2، شرایط امام.
  44. بکریه در تاریخ اسلام از عِده و عُده و اعتبار چندانی برخوردار نبوده‌اند. سید مرتضی گفته است: در روزگار ما، از کسانی که ما با آنان ملاقات داشته یا گزارش آنها به ما رسیده است، بیشتر از یک یا دو نفر به عنوان طرفداران این فرقه یافت نشد. شاید یکی از ما در طول عمر خود، به فردی از بکریه برخورد نکند و اگر طرفداران این فرقه در عراق و نواحی دیگر سرشماری شوند، چه بسا تعدادشان به پنجاه نفر نرسد. الشافی فی الامامة، ج ۲، ص۱۰۹.
  45. ر.ک: مقالات الاسلامبین، ج ۱، ص۳۴۲؛ الفرق بین الفرق، ص۲۱۲-۲۱۳؛ التبصیر فی الدین، ص۱۰۹-۱۱۰.
  46. مورخان، تاریخ پیدایش این فرقه را اوایل قرن دوم هجری دانسته‌اند. از نظر محققان، این فرقه، ساخته زمامداران عباسی است، تا بدین وسیله به حکومت خود، رنگ دینی بیشتری بدهند. این فرقه، در تاریخ اسلام چندان دوام نیاورده و در فاصله کوتاهی منقرض شده است؛ چنان که از اواسط قرن سوم هجری دیگر هیچ فعالیت یا نامی از آنها در جوامع اسلامی دیده و شنیده نشده است؛ از این روی در کتاب‌های ملل و نحل نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. ر.ک: مقالات الاسلامیین، ج۱، ص۴۶ (پاورقی)، تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام، ص۷۶-۷۷و ص۸۵-۸۴؛ دایرة المعارف تشیع، ج ۸، ص۱۱۳-۱۱۴. سید مرتضی درباره عباسیه گفته است: «ما درباره این فرقه، جز گزارش‌هایی نشنیده‌ایم و هیچگاه فردی از طرفداران آن را مشاهده نکرده و از کسی هم نشنیده‌ایم که با آنان ملاقات کرده باشد. شذوذ و ندرت در این فرقه، بیشتر از بکریه است. اگر جاحظ رساله "عباسیه" را درباره آنها تالیف نکرده بود، اطلاعاتی درباره این فرقه به دست ما نمی‌آمد. ظاهراً افرادی که قصد تقرب به دستگاه حکومت عباسی را داشته‌اند، این مذهب را ساخته‌اند و با انقراض آنها این مذهب نیز منقرض شده است». الشافی فی الامامة، ج ۲، ص۱۲۱.
  47. شرح الاصول الخمسة، ص۵۱۱.
  48. شرح المقاصد، ج ۵، ص۲۵۷.
  49. تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، ج ۵ ص۲۵۴-۲۵۵.
  50. ایجی، عضدالدین، شرح المواقف، ج ۸، ص۳۵۱.
  51. ایجی، عضدالدین، شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۲-۳۵۳.
  52. قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۲.
  53. قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۶.
  54. قاضی عبدالجبار، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الامامة، ج ۱، ص۲۵۳.
  55. برای آگاهی از نقد دیدگاه عبدالجبار ر.ک: الشافی، ج ۳، ص۲۰۷-۲۱۶.
  56. ربانی گلپایگانی، علی، مذاهب اسلامی و راه تعيين امام.
  57. ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۲ - ۲۵۳؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱ ۳۵۲.
  58. ر.ک: اصول الدین، ابی‌منشور عبد القاهر بن الطاهر التمیمی البغدادی، ص۲۸۵؛ الاحکام السلطانیة، ماوردی، ص۱۰.
  59. الاحکام السلطانیه، ص۱۰.
  60. الاحکام السلطانیه، ص۷.
  61. مقدمه ابن خلدون، رضوان ابراهیم، ص۱۴۴؛ الاحکام السلطانیة، ص۵ - ۲۱، باب اول.
  62. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۲۵-۲۷.
  63. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۶؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۱۴؛ غزالی‌، محمد، احیاء علوم‌ الدین‌، ج۲، ۱۰۵؛ ابن‌ جماعه‌، محمد، تحریر الاصنام‌، ج۱، ۳۵۶.
  64. نک: ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۴۳.
  65. نک: مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، به‌ کوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، ج۳، ۱۴۸۳؛ نسایی‌، احمد، سنن، ج۷، ۱۶۰-۱۶۱؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  66. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۸؛ نیز نک: قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌. در این‌ باره‌، غزالی‌ در الاقتصاد می‌نویسد: اگر امکان‌ عزل‌ چنین‌ امامی‌ باشد، عزل‌ او لازم‌ است‌ وگرنه‌ می‌توان‌ از وی‌ اطاعت‌ کرد. غزالی‌، الاقتصاد، ص‌ ۱۵۰.
  67. نک: ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، فتح‌ الباری‌، ج۱۳، ۱۲۳.
  68. نک: قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۲)/۱۷۰.
  69. نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد؛ نووی‌، یحیی‌، روضه الطالبین‌، ج۱۰، ۴۸.
  70. نک: ابویعلی‌، محمد، الاحکام‌ السلطانیه، به‌ کوشش‌ محمد حامد فقی‌، ۲۰.
  71. جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌ و فؤاد عبدالمنعم‌، ۹۲، نیز ۷۶، ۸۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۴/۱۷۵-۱۷۶.
  72. ر.ک: تمهید الأوایل، ص۴۷۸. .
  73. ر.ک: شرح المقاصد، ج ۳، ص۴۷۰.
  74. و لا ینعزل بالفسق و الجور؛ شرح عاید اهل سنت، با شرح عبدالملک السعدی، ص۲۶۷.
  75. نک: باقلانی‌، ابوبکر، التمهید، به‌ کوشش‌ مکارتی‌، ۳۲؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۲؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع‌، ۱۲۴؛ شاطبی‌، ابراهیم‌، الاعتصام‌، ج۲، ۳۰۴-۳۰۶؛ تفتازانی‌، مسعود، شرح‌ العقائد النسفیه، به‌ کوشش‌ محمد عدنان‌ درویش‌، ۲۳۹ بب؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ج۹، ۶۶؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۲۹.
  76. مثلاً نک: ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، ۱۰؛ سرخسی‌، محمد، شرح‌ السیر الکبیر، ج۱، ۱۰۸.
  77. نک: ابن‌ حزم‌، علی‌، الفصل‌، ج۴، ۱۷۱-۱۷۲.
  78. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.
  79. ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ص۱۴.
  80. ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.
  81. ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۱۵، ۱۶۵.
  82. نک: سبکی‌، عبدالوهاب‌، معید النعم‌ و مبید النقم‌، به‌ کوشش‌ محمد علی‌ نجار و دیگران‌، ۱۶-۱۷؛ نیز نک: جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.
  83. نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۱۶؛ ابویعلی‌، محمد، المعتمد فی‌ اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ ودیع‌ زیدان‌ حداد، ۲۷؛ جوینی‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۵۶.
  84. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، الحسبه، ۵۵، ۷۳.
  85. نک: ابن‌ تیمیه‌، احمد، مجموع‌ فتاوی‌، به‌ کوشش‌ عبدالرحمان‌ عاصمی‌، ج۲۸، ۲۶۲.
  86. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.
  87. نک: ابن‌ حزم‌، همانجا؛ قاضی‌ عبدالجبار، المغنی‌، به‌ کوشش‌ عبدالحلیم‌ محمود و سلیمان‌ دنیا، ۲۰(۱)/۲۴۳؛ نیز نک: ماوردی‌، علی‌، الاحکام‌ السلطانیه، ۹؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح‌ مسلم‌، ج۱۲، ۲۳۳-۲۳۴؛ ابن‌ حجر هیتمی‌، احمد، تحفه المحتاج‌، ۹/۷۸.
  88. نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، اصول‌الدین‌، ۲۷۴؛ بزدوی‌، محمد، اصول‌الدین‌، به‌ کوشش‌ لینس‌، ۱۹۰، ۱۹۸؛ ابن‌ حزم‌، علی‌، مراتب‌ الاجماع، ج۴، ۸۸: رأی‌ ابوالصباح‌ سمرقندی‌؛ اسفراینی‌، شاهفور، التبصیر فی‌الدین‌، به‌ کوشش‌ محمد زاهد کوثری‌، ۱۰۳.
  89. نک: مسائل‌ الامامه، منسوب‌ به‌ ناشی‌´ اکبر، به‌ کوشش‌ فان‌ اس‌، ۶۰ -۶۱.
  90. «نقد مراتب‌ الاجماع‌»، همراه‌ مراتب‌ (نک: هم، ابن‌ حزم‌)، ۱۲۴.
  91. نک: بغدادی‌، عبدالقاهر، الفرق‌ بین‌ الفرق‌، به‌ کوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، ۲۷۵؛ نیز نک: جوینی‌، عبدالملک‌، غیاث‌ الامم‌، به‌ کوشش‌ مصطفی‌ حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم‌، ۱۲۸: انتساب‌ به‌ ابوالحسن‌ اشعری‌ و ابواسحاق‌ اسفراینی‌؛ قلقشندی‌، احمد، مآثر الانافه، به‌ کوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، ج۱، ۴۶؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، ج۱، ۲۷۳.
  92. انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۲۷۹ ـ ۲۸۴.