مدیریت دینی در نهج البلاغه

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مدیریت دینی است. مدیریت دینی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مدیریت دینی در نهج البلاغه - پرسش مرتبط ندارد

جهت‌گیری‌ها

معمولاً در نوشتن کتاب، یا نامه، رسم بر این است که با طرح مقدمات و زمینه‌چینی خاصی، مخاطب را با موضوع مورد نظر آشنا ساخته و سپس در خلال بیان جزئیات، به تبیین مباحث اقدام می‌شود. امام علی(ع) نیز، در فراز نخست عهدنامه، شالوده‌ای را پی‌ریزی کرده و مطالبی را به مالک گوشزد می‌کند، که می‌‌توان آنها را ترسیم‌کننده مفروضات، پیش‌فرض‌ها، مبانی و اصول حاکم بر مدیریت دانست و با دقت در آنها، نکات مدیریتی متعددی، خود را نشان خواهند داد. شروع نامه با جمله «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ...» است: «این فرمان بنده خدا علی امیرمؤمنان به مالک اشتر، پسر حارث است، در عهدی که با او دارد، هنگامی که وی را به فرمانداری مصر برگزید». امام علی(ع) در فرازهای مختلف عهدنامه، به مواردی پرداخته که در حقیقت بازتاب اهداف و مأموریت‌های حاکم بر اداره‌اند و مالک را به حرکت در راستای آنها سفارش کرده است. فراز نخست عهدنامه، عمده‌ترین این مباحث را دربر دارد: در حقیقت امام(ع)، و در فراز اول، با استفاده از مفاهیم و کلماتی خاص، به معرفی عهدنامه، سپس با طرح فرازهای دیگر، به تفصیل آنها پرداخته است. در فراز یک، مباحثی چون: امر، فرمان، دستور، حکم، آمر، مأمور، اوامر الهی، اقتدار و فرماندهی، جهت‌گیری الهی، نظام خدامحور، بندگی خدا، عبودیت، ولایت، مشروعیت الهی، امارت، امیر، اطاعت‌پذیری، مأموریت‌ها، تولّی، زمامداری، والی، مستتر هستند. این مفاهیم به طرح شاخص‌هایی، چون اصول موضوعه، پیش‌فرض‌ها، اوامر الهی، جهت‌گیری الهی، نظام الهی، اقتدار و مشروعیت الهی و تولّی و ولایت منجر شده و در نهایت زمینه‌ساز مؤلفه جهت‌گیری شده‌اند.

ماهیت حکومتی و دستوری عهدنامه

فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر، ماهیتی امری دارد و مبین آن است که امام در مقام امر به مالک اشتر نامه‌ای نوشته است: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ:...»؛ یعنی این نامه ابزار و وسیله انتقال اوامر آمری است نسبت به مأموری. در انتصاب مدیریت‌ها رسم بر آن است که در حکم و فرمان انتصاب، فرد را به انجام اموری در رابطه با شغل خود فرا خوانده و موظف می‌سازند. بیان حالت «امری» در آغاز نامه، حکایت از اهمیت نامه به عنوان مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که لازم الاطاعه و لازم الاجرا بوده و در راستای تبیین عملکرد مدیریتی زمامداری خاص، صادر شده‌اند. این تأکید باعث شده است که از تلقی شدن آن به منزله یک نامه ساده پرهیز شده و در قالب فرمانی حکومتی به آن توجه شود.

مسیر الهی

امام علی(ع)، بلافاصله و پس از بیان ماهیت امری و فرمانی نامه، با معرفی خود به عنوان «عبدالله» (بنده خدا)، اصول و مفروضات بنیادین دیگری را در مدیریت از دیدگاه اسلام بیان می‌دارند:

سلسله مراتب مدیریت

امام(ع)، خود را بنده خدا، معرفی کرده و در ادامه، آمر و مأمور واقعی و نهایی را مشخص می‌‌سازد؛ البته در گام نخست آمر، علی(ع) و مأمور، مالک اشتر است؛ اما در این میان و پیش از معرفی آمر و مأمور، با آوردن کلمه «عَبْدُ اللَّهِ» سلسله آمر و مأمور را به امری نهایی، یعنی خدای متعال برمی‌گرداند؛ یعنی آن کسی که به مالک اشتر امر می‌کند، کسی نیست جز یکی از بندگان خدا و در رتبه‌ای بالاتر، مأمور اجرای اوامر اوست: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ». این نامه وسیله‌ای است که بنده خدا، علی بدان واسطه، اوامری را به مالک بیان می‌کند.

مدیریت خدامحور

این امر حکایت از آن دارد که نظام مدیریت در اسلام، نظامی است خدامحور و مدیریت و زمامداری در آن مبتنی بر نوعی سلسله مراتب است که در همه حال باید خداوند نازل و حاکم دانسته شود.

عدم اطلاق اقتدار زمامدار

بیان مضاف «عبد» نشان‌دهنده آن است که اگرچه، فرد در وضعیتی قرار گرفته که می‌تواند فرمان دهد، اما حقیقت مقام‌ها و منصب‌ها، به گونه‌ای است که نمی‌تواند خود را مطلق بداند، بلکه امر و نهی و حاکمیت او (عبد) نسبی و در چارچوب اوامر و نواهی مولای خویش است. نکته مهم، غفلت نکردن و توجه دائمی به این امر است که ماهیت و جایگاه او نسبت به رتبه بالاتر، فرمانبری و بندگی است.

جهت‌داری مدیریت‌ها

بیان «عبد»، افزون بر این، حکایت از آن دارد که حکومت‌ها، مدیریت‌ها و زمامداری‌ها، براساس اختیار انسان، می‌تواند مبتنی بر محور «اللّه» یا غیر آن باشد؛ در نظام‌های غیر الهی، ولایت و تولّی بر محور طاغوت‌ها شکل گرفته‌اند؛ در حالی که در اسلام، تولّی و ولایت بر محور «اللّه» موضوعیت دارد و زمامدار باید بکوشد که آن را در همه ابعاد زمامداری و مدیریت امور جاری و ساری نماید.

اقتدار و مشروعیت

در ادامه فراز اول، امام(ع) بعد از معرفی خود به ع نوان«بنده خدا» و ترسیم نظامی خاص از سلسله مراتب، به صورت مصداقی به معرفی خود می‌پردازد تا در این مسیر آمر و فرمان‌دهنده برای مأمور و هرکسی که مخاطب آن باشد، کاملاً مشخص شود و بداند فرمان از طرف کیست و از چه کسی اطاعت می‌کند. امام(ع) برای معرفی خود، از تعبیر «عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» بهره می‌‌گیرد. و جای این سؤال است که چرا امام(ع) خود را با نام پدر، یا کنیه معرفی نکرده و به جای آن از اصطلاح «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» استفاده کرده است؛ در حالی که در معرفی مصداقی مأمور، یعنی مالک، وی را با تعبیر مالک اشتر، پسر حارث و با نام پدر - که رسم اعراب است- معرفی کرده است؟ در این رابطه، توجه به این نکته ضروری است که اصولاً امر و نهی کردن، حق دستور دادن به دیگران و انتظار اجرای آن، نیاز به دلیل و برهان قاطع دارد، که به چه دلیل فرد در موضع آمریت قرار گرفته و دیگران به چه دلیل، باید حرف او را بپذیرند. این مطلب تحت عنوان مشروعیت معروف است. بر این اساس، سؤال این است که امام علی(ع) چرا به مالک دستور می‌دهد و مالک اطاعت می‌کند و به بیان دیگر، مشروعیت این امر و نهی کدام است؟

بیان کلمه «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» پس از کلمه «عَبْدُ اللَّهِ» و «عَلِيٌّ» بیانگر آن است که امام جایگاه و مقام و منصب خویش را که امارت و ولایت مؤمنان است معرفی کرده، تا به مالک و هر خواننده‌ای بفهماند که منظور از «علی» چه کسی است. یعنی حکومتی بودن فرمان را بیان می‌دارد. در واقع، با ذکر عنوان «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» مشروعیت صدور فرمان از سوی خود را، تبیین کرده است و از آن استفاده می‌شود که فرمان صادر شده یک فرمان حکومتی و ولایتی است. یعنی دستور دهنده کسی است که بر مؤمنان سمت امارت و ولایت دارد و به عنوان یک منشور حکومتی، که برخاسته از ولایت و حکومت «اللّه» است، صادر گردیده است. در مدیریت وقتی کسی به منصب خاصی برگزیده می‌شود، با این امر صاحب اختیاراتی می‌‌شود؛ اختیار در مدیریت یعنی قدرت تصمیم گرفتن، قدرت امر و نهی و قدرت پاداش و تنبیه، که مشروعیت و جواز آن به جایگاه سازمانی برمی‌‌گردد. یعنی هر مقام (که حاصل سازماندهی است)، جایگاهی در ساختار سازمانی دارد که امکاناتی و اعتباراتی (مانند پول، انسان و تجهیزات)، به آن تخصیص داده می‌شود و در عمل به کسی که به آن پست منصوب می‌‌شود، واگذار شده و به منزله پشتوانه امر و نهی او قرار می‌گیرند. معرفی امام علی(ع) با نام «أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» در آغاز عهدنامه، بیانگر همین امر است که وجود منصب خلافت و ولایت در نظام اسلامی، اختیاراتی دارد که هر کس در این جایگاه قرار گیرد، آن اختیارات را دارا خواهد شد و از جمله این اختیارات، امر و نهی و عزل و نصب‌هاست و از این‌روی است که به مالک امر شده که به مصر برود و ضمن برعهده گرفتن اداره آنجا، دیگر نکات مطرح شده در عهدنامه را نیز نصب‌العین خویش قرار دهد.

مشروعیت در حکومت

مسئله مشروعیت، نه تنها در سطح سازمان که در هر سطحی از مناصب اجتماعی و مدیریتی موضوعیت دارد؛ چنان که یکی از ابعاد مهم دولت‌ها، حاکمیت و منشأ حکومت در آنهاست.

مفهوم مشروعیت

در فرهنگ رایج بشر، در گذشته و حال، منشأ حکومت، زور و اقتدار بوده است؛ همه فتوحات و لشکرکشی‌ها به همین معنا هستند. همه سلسله‌هایی که جایگزین سلسله‌های پیش از خود شده‌اند، در حقیقت از همین راه آمده‌اند. از نظر حاکمان و نیز از نظر محکومان، ملاک حکومت و منشأ حکومت، زور و اقتدار بوده است. البته آن روزی که پادشاهی می‌خواست بر سر کار بیاید، یا آن‌گاه که بر سر کار می‌آمد، به صراحت زور را منشأ و مایه حکومت خود نمی‌شمرد؛ حتی چنگیزخان مغول نیز به بهانه‌ای به ایران حمله کرد که در ظاهر برای یاران و طرفدارانش معقول بود. البته اگرچه این فرهنگِ غالب است، ولی در کنار این رأی، نظرهای دیگر نیز وجود دارند؛ افلاطون ملاک حکومت را فضل و فضیلت می‌داند حکومت افاضل»؛ اما این نظر، فقط نقشی بر روی کاغذ، یا بحثی در کنج مدرسه‌هاست. در دنیای، جدید دمکراسی، یعنی خواست و قبول اکثریت مردم ملاک و منشأ حکومت شمرده می‌شود؛ اما کیست که نداند که ده‌ها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می‌شوند تا خواست مردم به سویی که زورمداران و قدرت طلبان می‌خواهند، هدایت شود. بنابراین، در یک جمله می‌‌توان گفت که در فرهنگ رایج انسانی، از آغاز تا کنون و از امروز تا آن زمانی که فرهنگ علوی و فرهنگ نهج البلاغه بتواند بر زندگی انسان‌ها حکومت کند، منشأ حاکمیت اقتدار و زور بوده و خواهد بود و لاغیر.

امیرالمؤمنین(ع) در نهج البلاغه، منشأ حکومت، را این معانی نمی‌داند، (و مهم‌تر آنکه، خود او هم، در عمل آن را ثابت می‌کند)؛ از نظر علی(ع)، منشأ اصلی حکومت، یک سلسله ارزش‌های معنوی هستند؛ کسی می‌تواند بر مردم حکومت کند و ولایت امر مردم را به عهده گیرد که خصوصیاتی را دارا باشد؛ او حکومت را و ولایت بر مردم را ناشی از یک ارزش معنوی می‌داند، اما این ارزش معنوی هم به تنهایی کافی نیست، تا اینکه انسان در فعل و عمل حاکم و والی باشد؛ بلکه مردم هم در اینجا سهمی دارند که مظهر آن «بیعت» است. بیعت مردم هم شرط است: بیعت منجزکننده حق خلافت است؛ آن ارزش‌ها وقتی می‌‌توانند در فعل و عمل کسی را به مقام ولایت امر برسانند که مردم هم او را بپذیرند و قبول کنند.

مشروعیت و مقبولیت

قوانین و مقرراتی که یک مأمور باید نصب‌العین خود قرار دهد، براساس مقامی که در آن قرار گرفته، موضوعیت یافته و مشروعیت می‌یابند؛ اما اینکه خود پست و جایگاه، مبتنی بر چه دستوری شکل گرفته و در نهایت به کجا برمی‌گردد، مبنای مشروعیت است. امام علی(ع) با معرفی خود به عنوان «عَبْدُ اللَّهِ»، درواقع به مالک اشتر و هر خواننده عهدنامه، گوشزد می‌کند که منصب ولایتی که او عهده‌دار شده، بر مبنای دستورهای الهی است و او در این منصب، بنده و مطیع خداوند و دستورهای اوست.

تذکر این نکته ضروری است که میان مشروعیت و مقبولیت تفاوت است؛ مشروعیت به خدای متعال برمی‌گردد و اوست که در یک سلسله مراتب، نیاز بشر به سرپرستی خدا، انبیای عظام، ائمه اطهار، اولوالامر و ولایت فقیه را رقم زده و مصلحت بشر را در اطاعت این سلسله می‌داند؛ اما در عین حال، فلسفه خلقت بشر، به گونه‌ای است که مختار آفریده شده و در پیمودن، یا نپیمودن این راه، به نسبتی، آزاد است. بنابراین، بسته به پذیرش یا نپذیرفتن مردم، اولیای الهی در طول تاریخ و در اداره ظاهری جامعه، دچار سعه، یا ضیق بوده‌اند؛ چنان‌که خود امام علی(ع) هم به رغم انتصاب الهی و مبنای مشروعیت در ولایت مؤمنان، در عمل با مقبولیت مردمی روبه‌رو نشد و به قول خود ۲۵ سال «استخوان در گلو و خار در چشم»، صبر کرد تا اینکه مردم خود به آن حضرت روی آوردند و با این مقبولیت، عهده‌دار منصب امیرالمؤمنینی شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی به این امر توجه شده و با بیان مشروعیت در مقابل مقبولیت، به جایگاه مردم در این باره اشاره شده است؛ بدین معنا که بنا بر اصل ۵۰، در نظام اسلامی حاکمیت اصلی از آن خداوند است و در نتیجه هرگونه مشروعیت در حکومت به خدای متعال برمی‌گردد؛ ولی در اعمال آن حتماً مقبولیت مردم شرط است.

تولّی و ولایت

امام علی(ع) به عنوان آمر و دستور دهنده، مالک اشتر نخعی را به عنوان کسی که مخاطب عهدنامه است، معرفی می‌کند. به شهادت تاریخ، مالک «یکی از فرماندهان شایسته، لایق، مطیع، زبردست، شجاع، فعال و امتحان پس‌داده امام(ع) است»، که هر جا امام از دیگران مأیوس شده و نیاز به قاطعیت و برش خاصی داشته، او را برای خواباندن قائله، اعزام کرده است؛ مالک درواقع از باوفاترین یاران امام و پشتیبان او بوده است. نگاه به شخصیت، زندگی و عملکرد مالک نشان‌دهنده نکات برجسته مدیریتی و تبیین رابطه درست مادون و مافوق است. از جمله اصول اساسی مدیریت که در اثربخشی و کارکرد بهینه زمامدار، نقش اساسی دارد، برقراری ارتباط مبتنی بر عشق و محبت میان مدیر و زیردستان است و این عشق و محبت را به نحوی عالی و در اوج خود میان امام علی(ع)، به عنوان مافوق و فرمانده، و مالک اشتر، به عنوان مطیع و فرمانبر، می‌‌توان ملاحظه کرد.

نگاهی گذرا به زندگی پربار این سردار رشید اسلام و اطاعت‌پذیری او در همه صحنه‌های زندگی و رشادت‌های او در کنار علی(ع) در جنگ جمل و صفین، گوشه‌ای از محبت او به مولایش را اثبات می‌کند. او در جنگ جمل و صفین قدرت خود را چنان به نمایش گذاشت که هیچ‌کس جرئت و توان مقابله با او را نداشت. یکی از کسانی که در جنگ صفین حضور داشته، درباره رشادت مالک می‌گوید: «مالک اشتر را در جنگ صفین دیدم که در عمق میدان نفوذ کرده بود. در دستش شمشیری یمانی بود که برقش چشم را می‌‌ربود». اما مالک با همه این شجاعت، آن‌گاه که معاویه و عمرو بن عاص با مکر و حیله‌گری، قرآنها را بر سر نیزه کردند و گفتند: «قرآن میان ما داوری کند» و عده‌ای سلاح‌های خود را کنار گذاشته و امام را به فراخواندن مالک از جنگ مجبور ساختند، به محض اینکه متوجه شد جان امامش در خطر است، به رغم اینکه به خیمه‌گاه معاویه رسیده بود و در یک قدمی پیروزی و شکست معاویه قرار داشت، در حالی که خشم مقدس خود را فرو می‌خورد به سوی امام(ع) بازمی‌‌گشت؛ و این نیست مگر عشق و محبت و نهایت اطاعت‌پذیری از مافوق؛ مالک اشتر افزون بر آن‌که مردی شجاع و جنگجویی بی‌بدیل بود، عابدی حکیم، صبور و متواضع نیز بود. داستان او، وقتی از محلی عبور می‌کرد و مردی که او را نمی‌شناخت و به او بی‌احترامی کرد؛ ولی مالک به جای خشمگین شدن به مسجد رفت و برای او دعا کرد، زبانزد عام و خاص است و این رفتار مالک نشان می‌دهد که چگونه تربیت‌یافتگان مکتب اهل بیت(ع) همچون آموزگاران خویش، راه صبر و شکیبایی را در پیش می‌گرفتند.

شنیدن وصف مالک از زبان فرمانده و مافوق او، یعنی امام علی(ع)، که کلام معصوم و بری از هرگونه غلو و اغراق است، می‌تواند این محبت و عشق متقابل میان مادون و مافوق را، هر چه بیشتر تبیین سازد و به عنوان الگوی رفتاری برای همه زیردستان و فرادستان معرفی کند. امیرالمؤمنین(ع) در نامه‌های سیزده، ۳۸، ۴۶ و نیز کلمات قصار ۴۴۳ نهج البلاغه از مالک یاد کرده است. در نامه ۳۸ که برای اهالی مصر فرستاده و خبر اعزام مالک را به آن دیار می‌‌دهد، این‌گونه آمده است: «بنده‌ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم، که در ایّام هراس نمی‌خوابد و در لحظه‌های ترس از دشمن روی نمی‌گرداند، بر بدکاران از شعله‌های آتش سوزان‌تر است؛ او مالک پسر حارث مذحجی است، امر او را - اگر مطابق حق است-اطاعت کنید و سخنش را بشنوید؛ او شمشیری از شمشیرهای خداوند است...، اگر به شما دستور کوچ کردن داد، کوچ کنید، و اگر دستور ایستادن و اقامت داد، بایستید؛ زیرا او در رویارویی و عقب‌نشینی و حمله، بدون فرمان من، اقدام نمی‌کند».

در نامه سیزدهم نهج البلاغه نیز امام(ع) این‌گونه فرمود: «مالک اشتر فرزند حارث را بر شما و بر هر کس که تحت فرمان شماست، فرمانده می‌کنم، پس گوش به فرمانش باشید و او را زره و سپر خویش بگیرید، که او از فرماندهانی است که هیچ نگرانی و ترسی از سستی و سقوطش نیست.»... ابن ابی الحدید در ذیل این نامه امام می‌گوید: «ستایش امیرالمؤمنین(ع) از مالک در این کلام مختصر و کوتاه، از یک مقاله طولانی رساتر است و به جان خودم سوگند که مالک واقعاً سزاوار این همه ستایش بوده است؛ وی فردی جسور، گشاده‌دست، کاردان، بردبار، صاحب سخن و شاعر بود؛ درشتی و نرمی را با هم درآمیخت و در جای خود قاطع و به گاه نرمی، مهربان بود». در نامه ۴۶ که امام به واسطه آن مالک را فرامی‌خواند تا حکومت مصر را به وی بسپارد، در وصف مالک می‌‌فرماید: «تو از کسانی هستی که می‌خواهم به پشتوانه او دین را حاکم کنم و ریشه تبهکاران را بخشکانم و مرزهای ناامن را امنیت بدهم»؛ از سوی دیگر، چون خبر شهادت مالک به امیرالمؤمنین(ع) رسید، بسیار اندوهگین و افسرده‌خاطر شد، گریست و بر منبر رفت و فرمود: «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ فَإِنَّ مَوْتَهُ مِنْ مَصَائِبِ الدَّهْرِ، فَرَحِمَ اللَّهُ مَالِكاً فَقَدْ أَوْفَى عَهْدَهُ، وَ قَضى‏ نَحْبَهُ وَ لَقِيَ رَبَّهُ، مَعَ أَنَّا قَدْ وَطَّنَّا أَنْفُسَنَا عَلَى أَنْ نَصْبِرَ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ بَعْدَ مُصَابِنَا بِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمُصِيبَاتِ»؛ «ما از خدا هستیم و به سوی او بازمی‌گردیم و ستایش خداوندی را سزاست که پروردگار جهانیان است؛ بار خدایا من مصیبت اشتر را نزد تو به شمار می‌‌آورم؛ زیرا مرگ او از سوگ‌های روزگار است؛ خدا مالک را رحمت کند که به عهد خود وفا کرد و مدتش به پایان رسانید، و پروردگارش را ملاقات کرد؛ ما تعهد کرده‌ایم که پس از رسول خدا(ص) بر هر مصیبتی شکیبا باشیم؛ زیرا مصیبت او بزرگ‌ترین مصیبت‌ها بود».

همچنین وقتی مشایخ نخع نزد امام علی(ع) آمدند، آن حضرت متأسف و افسرده بود و فرمود: «وَ لِلَّهِ دَرُّ مَالِكٍ وَ مَا مَالِكٌ، لَوْ كَانَ مِنْ جَبَلٍ لَكَانَ فِنْداً وَ لَوْ كَانَ مِنْ حَجَرٍ لَكَانَ صَلْداً، أَمَا وَ اللَّهِ لَيَهُدَّنَّ مَوْتُكَ عَالَماً وَ لَيُفْرِحَنَّ عَالَماً عَلَى مِثْلِ مَالِكٍ فَلْتَبْكِ الْبَوَاكِي وَ هَلْ مَرْجُوٌّ كَمَالِكٍ وَ هَلْ مَوْجُودٌ كَمَالِكٍ، وَ هَلْ قَامَتِ النِّسَاءُ عَنْ مِثْلِ مَالِكٍ»؛ «خدا مالک را جزای خیر دهد و چگونه بود مالک، که اگر کوه بود کوهی بزرگ بود، و اگر سنگ بوده سنگی سخت بود؛ آگاه باشید، به خدا سوگند مرگ تو ای مالک جهانی را ویران و جهانی را شاد می‌سازد. (یعنی اهل شام را خشنود و عراق را ناخشنود می‌گرداند) باید گریه‌کنندگان بر مردی مانند مالک بگریند. آیا یاوری مانند مالک دیده می‌شود؟ آیا مانند مالک کسی هست؟ آیا زنان از نزد طفلی برمی‌‌خیزند که مانند مالک شود»؛ در هر حال مالک در هر چیز شیعه و پیرو حقیقی امام خود بود؛ به گونه‌ای که امام علی(ع) درباره او فرمود: «لَقَدْ كَانَ مِثْلَ مَا كُنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ»؛ «مالک برای من همچنان بود که من برای رسول خدا بودم».

معاهده

اصولاً کسی که به کاری گمارده می‌شود، زمانی از او می‌‌توان انتظار داشت که وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهد که با رضایت آن را پذیرفته و در رد یا قبول آن مختار باشد؛ بر همین اساس معمولاً استخدام افراد و کارکنان و مدیران در سازمان‌ها، مبتنی بر امضای قراردادی صورت می‌‌گیرد که در آن شرایط و ضوابط پذیرش از یک سو و وظایف و تکالیف و مسئولیت‌ها از سوی دیگر مشخص شده‌اند. امام(ع) در فراز نخست، پس از معرفی آمر و مأمور، می‌فرماید: این نامه که حاوی اوامری به مالک اشتر است، بر اساس عهدی که با وی بسته شده، موضوعیت یافته است «فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ». و این امر مبین آن است که پیش از اعزام مالک به مصر و قبل از نوشتن شرح وظایف او، به نوعی امام، او را در جریان این کار قرار داده و مالک هم به این امر گردن نهاده است؛ به همین دلیل امام نامه را به معاهده متقابل خود با مالک معطوف می‌‌سازد. چنان‌که پیش از آن امیرمؤمنان علی(ع) با نامه‌ای (نامه ۴۶) مالک را که در نصیبین بوده است، فرامی‌خواند تا حکومت مصر را پس از شهادت محمد ابی‌بکر به او بسپارد.

اهداف و مسئولیت‌ها

ارتباط تقومی اهداف و جهت‌گیری‌ها

با توجه به مباحث مربوط به فراز اول، می‌‌توان مأموریت‌های اصلی و فرعی مطرح در آن را براساس فرازهای فرعی به صورتی خاص دسته‌بندی کرد؛ امام(ع) پیش از پرداختن به شرح وظایف مالک، «جهت‌گیری»‌هایی را برای او ترسیم و او را به تعیین «آرمان‌ها»، ترغیب می‌‌کند؛ همچنین در معاهده متقابل خود با مالک، ضمن تأکید بر اخذ «تعهد» از مالک در دنبال کردن درست این وظیفه، بخش دیگری از اهداف و مأموریت‌های او را بیان می‌دارد؛ در ادامه فراز اول، امام(ع) در رتبه پایین‌تر، اهداف کلان حاکم بر نظام اداری را بیان می‌کند. این موارد - صرف نظر از اینکه مدیریت و زمامداری در چه سطحی باشد- موضوعیت داشته و در واقع از جمله مقوم‌های اداره‌اند؛ به گونه‌ای که هیچ مدیری، چه به صورت فردی، گروهی، یا اجتماعی، در مدیریت خود، نمی‌تواند، بدون در نظر داشتن آنها، از عهده کار خود برآید. در واقع انتصاب هر فرد به یک منصب، زمانی ثمربخش بوده و راه را برای انجام وظیفه او هموار می‌سازد که خطوط کلی حاکم بر مدیریت، از سوی بالادستان، کاملاً ترسیم شوند. به همین منظور، امام(ع)، هدف اصلی از این انتصاب را ارائه می‌فرماید؛ در فرازهای ۷-۱F تا ۱۰-۱F، چهار اصل مطرح شده که هر یک، رکنی از ارکان اداره یک نظام و هدفی فرعی از اهداف کلان آن است؛ به گونه‌ای که توجه نکردن به آنها اقامه و اداره اثربخش آن را با مشکل جدی روبه‌رو می‌سازد.

البته امام در این زمینه به طور کلی به این اهداف پرداخته، ولی در ادامه نامه و در فرازهای بعدی آنها را تبیین و تشریح کرده است و هر یک از آنها در طول نامه و در دل فرازهای مختلف، به طور تفصیلی‌تر، بررسی شده است. برای مثال، بحث مالیات‌ها به طور مبسوط در فرازهای ۴۷F تا ۵۰F و در قالب مدیریت امور مالیاتی و اقتصادی (فصل چهلم) بررسی و از جوانب مختلف به آن پرداخته شده است؛ بحث از امنیت در فرازهای ۳۲ تا ۳۹ و در قالب مدیریت امور نظامی، تبیین شده است؛ همچنین اصلاح امور مردم در فرازهای مختلفی مانند ۵ تا ۱۴، ۷، ۷۱، ۱۲، ۲۲، ۲۱، ۶۹، ۶۸، ۱۵ و ۷۲ و در قالب مباحثی چون ارتباط با مردم، نحوه برخورد با سنت‌ها، کینه‌ورزی، مردم‌گریزی، رفتار با خواص و اطرافیان، اعتمادزایی، رفتار منصفانه، پرهیز از رفتارهای آمرانه، متکبرانه و...، تبیین شده است؛ به همین ترتیب از عمران و آبادانی شهرها در متن فرازهای دیگر مانند فراز ۴۸ بحث شده و نقش آن در ابعاد مدیریت باز شده است.

درآمدزایی (اخذ مالیات)

هر حکومتی برای اداره خود، نیاز دارد که زمینه‌ها، ابزار، امکانات و لوازم فراهم کننده ایفای نقش‌ها در آن تأمین شوند و این ممکن نیست، مگر به واسطه در اختیار داشتن بودجه، اعتبارات و درآمدزایی متناسب با جایگاه آن؛ به ویژه اگر این بحث، مدیریت یک شهر، یا جامعه باشد، پیچیدگی و گستردگی و تنوع وظایف، ضرورت کار را دوچندان می‌سازند. درآمدزایی در سازمان‌های مختلف، ممکن است به طرق گوناگون صورت گیرد، که از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌ها قرار گرفتن در چرخه‌ای است که درآمدزایی متکی بر تلاش و کوشش مردم بوده و با چرخش این فرایند، هم مردم در آسایش و رفاه باشند و هم بخشی از درآمد آنها، به عنوان خراج یا مالیات، به نظام حاکم برگردد؛ به همین دلیل است که امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها، گرفتن مالیات است.

امام علی(ع) در این باره می‌‌فرماید: مالک را به ولایت و حکمرانی مصر گماشتیم تا اینکه: اقدام به جمع‌آوری و تحصیل خراج آن دیار کند (جبایة خراجها)؛ منظور از خراج عبارت است از پرداخت مالیات و عوارض، وجوه گمرکی و مشابه آن، که از آنها به خراج تعبیر شده است. در واقع، می‌‌توان نتیجه گرفت که حاکم، برای اداره یک شهر، باید از توان متناسب با آن برخوردار باشد؛ نمی‌توان فردی را به منصبی گماشت و از او مسئولیت خواست، ولی اختیارات لازم را از او دریغ کرد، چه اینکه نبودن تناسب میان اختیار و مسئولیت، تکلیفی مالایطاق و نشدنی است. نگاهی واقع‌بینانه به ماهیت هر مجموعه انسانی، مشخص می‌سازد که سه عامل اصلی، قوام‌بخش آن هستند؛ از یک سو، مجموعه‌ای از انسان‌ها وجود دارند؛ از سوی دیگر، مجموعه‌ای از روابط و ساختارها، و از سوی سوم، انسان‌ها در درون ساختار و مجموعاً در زمینه و محیطی خاص به فعالیت مشغول‌اند. این سه بعد را می‌‌توان در قالب مدل سه بعدی «زمینه، رفتار و ساختار» تبیین کرد؛ و این بدان معنا است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی و نظام‌گونه نمی‌تواند خارج از تعامل این سه بعد، صورت گیرد.

زمینه یا محیط

منظور از این بعد، همه شرایط و عوامل محیطی و برون‌سازمانی است که بر سازمان محیط بوده و عملکرد آن را متأثر می‌سازند، به گونه‌ای که بقا و رشد کل مجموعه، به آنها وابسته است. بر این اساس عواملی چون محیط اقتصادی، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط سیاسی - قانونی و محیط تکنولوژی و فنی را می‌‌توان از جمله عوامل محیطی یا زمینه‌ای دانست. درجه ثبات، یا تغییر و نیز سادگی و پیچیدگی زمینه و محیطی که سازمان در آن عمل می‌کند و در مقابل نوع تعامل و ارتباط فعال یا انفعالی سازمان با آن، می‌تواند برای سازمان نوعی تهدید و ناامنی به بار آورد و زمینه تلاش هماهنگ با اهداف را برای آن ضعیف کرده، تداوم بقا و حیات آن را به خطر اندازد، و نیز می‌تواند به منزله نوعی فرصت تلقی شده، عملکرد آن را اثربخش سازد.

بعد انسانی یا رفتاری

منظور از این بعد، رفتار انسان و روابط انسانی در سازمان است، که با نرم‌های رفتاری، ارتباطات و الگوهای خاصی به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می‌دهند و درواقع عوامل زنده در آن، محسوب می‌شوند؛ بر این اساس عواملی چون ویژگی‌های شخصیتی افراد، نگرش‌های مدیریتی، انگیزش، ارتباطات میان افراد، عوامل نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی را می‌‌توان از جمله عوامل رفتاری قلمداد کرد.

بعد ساختاری

منظور از این بعد همه عناصر و عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی هستند که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی به هم پیوسته و چارچوب، قالب، پوسته و بدنه، یا هیکل فیزیکی و مادی مجموعه را می‌‌سازند، که در واقع عوامل غیرزنده آن، هستند. بر این اساس عواملی چون سازوکارهای نظام‌های مختلف سازمانی، تکنولوژی، استراتژی و ابعاد ساختاری را می‌‌توان از جمله عوامل ساختاری قلمداد کرد. دو بعد رفتاری و ساختاری، درون سازمانی بوده و در مرزهای سیستم محصور هستند. درواقع، این دو بعد، دو روی یک سکه بوده و قابل تفکیک از هم نیستند؛ هر سازمان لزوماً، هم از انسان‌ها تشکیل شده و بعد انسانی دارد و هم امکاناتی به جز انسان‌ها داشته و دارای بعد ساختاری است؛ به هم آمیختگی این دو بعد، بیانگر آن است که برای بهبود و اصلاح وضع هر سازمان، باید به هر دو بعد یادشده توجه شود؛ چه اینکه اقدام به اصلاح یک بعد و غفلت از بعد دیگر، ندیدن واقعیت است و ثمری جز انفعال در پی ندارد. بر این اساس، هر سازمان دو چهره دارد که در ترکیب با هم و نوع تعاملی که با محیط دارند، ماهیت سازمان را شکل می‌دهند.

در اداره یک نظام، پس از تأمین درآمد و حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط داخلی و خارجی، مهم‌ترین مسئله آن است که چه اموری باید مورد توجه قرار گیرند؟ و به سخن دیگر، اعتبارات در چه موردی باید هزینه شوند؟ در راستای این امر، امام علی(ع) پس از طرح اصل درآمدزایی و ضرورت آن، سه اصل دیگر را به عنوان مأموریت‌های مالک بیان می‌کند که درواقع هر کدام ترسیم‌کننده بعدی از نظام مدیریت است.

اصل امنیت

هر جامعه و نظامی، خواه ناخواه محصور در محیطی و دارای حد و مرزهایی است و رقبا و دشمنان درونی و بیرونی دارد، که موفقیت و شرط بقا و دوام آن، منوط به کیفیت برخورد با محدودیت‌هایی است که از سوی آنها تحمیل می‌شود. دشمنان داخلی و خارجی یک جامعه در پی آن هستند که با ایجاد بلوا و آشوب و ناامنی، روال عادی جریان امور را برهم زده، فرصت‌ها را از دست مسئولان گرفته و آنها را از ایفای درست، دقیق و کامل نقش خود باز دارند و این خود می‌‌تواند در صورت ادامه، به بحران‌های گوناگون، تبدیل شده، اداره نظام را در هم ریزد. به همین دلیل استمرار حیات هر سازمان و جامعه، مشروط به برخوردی فعال و در نتیجه تبدیل محدویت‌های احتمالی به فرصت‌های استثنائی و بهره‌گیری از آنهاست و لازمه این امر توجه جدی به شرایط محیطی حاکم (بعد اول از مدل سه بعدی) است.

مسئله جهاد و دفاع از حد و مرزهای یک کشور، که ثمره آن امنیت خاطر برای مردم و مسئولان است، درواقع، دورکننده تهدیدها و تأمین کننده شرایط و محیط مناسب برای عملکرد بهینه است. اصل امنیت ضامن کسب درآمد و کیفیت خرج آن است؛ اگر در جامعه‌ای امنیت برقرار نباشد، امکان کار و تولید فراهم نیست و در نتیجه، افراد درآمد کافی ندارد تا بخشی از آن را به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار دهند؛ حتی اگر درآمد هم حاصل شود، لازمه هزینه کردن درست آن، در موارد مورد نیاز، وجود امنیت و اطمینان خاطر است. در وضعیت نبودن اطمینان، سرمایه‌گذاری و تولید، به مخاطره می‌‌افتد و در نتیجه فرایند تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، به دلیل هزینه‌های سنگین، برهم خورده، جامعه دچار بحران می‌شود. امام علی(ع)، پس از اشاره به نخستین مأموریت مالک، در خصوص «جمع‌آوری خراج»، دومین مأموریت وی را، که در واقع رکن دیگر قوام جامعه است، جهاد، دفاع و جنگ با دشمنان نظام مصر می‌داند، که باید به صورت جدی بدان بپردازد (وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا)؛ قطعاً جهاد و دفاع، با تجهیز نیروی انسانی ملت‌ها، تحقق‌پذیر است و اگر ارتش و نیروهای مسلح، که از آحاد مردم تشکیل می‌‌شود، وجود نداشته باشند، به هیچ روی امکان جهاد و دفاع و در نتیجه امنیت و آسایش و ایجاد زمینه گردش عادی امور فراهم نخواهد شد.

اصل اصلاح افراد

در تاریخ مدیریت نقشی که انسان در سازمان ایفا می‌کند، جایگاه متفاوتی داشته و مکاتب مدیریتی مختلف، هر یک دیدی خاص نسبت به انسان ارائه کرده‌اند؛ اما امروزه همه مکاتب مدیریتی، بر این باورند که مهم‌ترین عامل مؤثر در تغییرات و رشد و توسعه سازمان‌ها، در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...، نیروی انسانی بوده است. به سخن دیگر، یکی از کارآمدترین راه‌های رهایی از تنگناها و دشواری‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، پرورش منابع انسانی و بهره‌گیری شایسته از این منابع است؛ اهمیت ویژه منابع انسانی از آن جهت است که به عنوان بنیادی‌ترین عامل تولید و سازندگی می‌‌توانند دیگر منابع ضروری برای رشد و توسعه را مجهز سازند و از آنها بیشترین بهره ممکن را به دست آورند. نیروی انسانی در نقش مدیر، می‌‌تواند با درهم آمیختن کارآمد و اثربخشِ عوامل تولید و ترکیب بهینه آنها، در مصرف عوامل کمیاب، صرفه‌جویی کند و سرانجام با فراهم آوردن انگیزه‌های بجا و مؤثر، نیروی انسانی را در راه رسیدن به هدف‌ها هدایت و رهبری کند.

بر همین اساس، مدیریت منابع انسانی، که در گذشته نه‌چندان دور اهمیت چندانی برای آن قائل نبودند، امروزه به عنوان مهم‌ترین دانش، در سازمان‌ها و مجموعه مهارت‌های مدیران، در نظر گرفته می‌شود؛ درواقع، وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی رسیدگی به امور کارکنان است و هدف اصلی آن، کمک به عملکرد بهتر سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی است؛ کمک به افزایش تولید و بهره‌وری، مؤثرترین کمکی است که می‌‌توان ب ه سازمان کرد و بهره‌وری عبارت است از استفاده مؤثر از منابع انسانی و به تبع آن، استفاده مؤثر از منابع دیگر سازمان.

بدون توجه به وضع نیروی انسانی و اصلاح امور، هرگز نمی‌توان توقع داشت که سازمان و جامعه قادر به انجام وظایف خود به صورت اثربخش بوده و به اهداف خود نزدیک شوند؛ چه اینکه استفاده بهینه از دیگر منابع سازمانی هم منوط به عملکرد نیروی انسانی و توجه به انگیزه‌های اوست. اگر نیروی انسانی از کار راضی نباشد، روحیه بالایی نداشته باشد، میان اهداف خود و سازمان فاصله احساس کند، بالادستان را دلسوز و یار و یاور خود احساس نکند و در یک کلام، انگیزه کافی نداشته باشد، نمی‌توان نقش فعالی در سازمان برای او انتظار داشت. امام علی(ع) پس از مطرح کردن ضرورت توجه به مرزها و محیط سازمان و جامعه و ضرورت دفع تهدیدها و وجود امنیت، یکی از مهم‌ترین مصداق‌های خرج بیت‌المال و اعتبارات دولت را رسیدگی به وضع مردم و اصلاح حال آنان دانسته و این امر را به عنوان سومین مأموریت اساسی مالک قلمداد می‌کند؛ یعنی مالک به حکمرانی مصر گماشته شده تا به دنبال اصلاح و بهبود وضع مردم و اهل مصر باشد «وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا». این مطلب مبین آن است که انسان‌ها در تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌ها از دیدگاه امام(ع)، نقش برجسته‌ای دارند، چنان‌که در فرازهای دیگر هم به تبیین این نقش اشاره شده است.

اصل اصلاح ساختار

چنان‌که گذشت، عوامل انسانی و ساختاری دو روی سکه هر سازمان و هر نظامی هستند، که لازمه تحقق اهداف، افزون بر اصلاح افراد، اصلاح ساختار و روابطی است که انسان‌ها در آن به کار می‌‌پردازند. اصلاح افراد بدون اصلاح ساختار و روابط، در عمل نتیجه‌بخش نیست، بلکه برخوردی انتزاعی و به دور از واقع و چشم بر روی واقعیت بستن است. در یک جامعه نیز بهبود وضع مردم، بسته به بهبود و عمران و آبادانی نهادها و ساختارهای اجتماعی است که در آن زندگی می‌کنند. نگاه به انسان و مردم به عنوان موجوداتی اجتماعی که در ارتباط متقابل بوده و برای کار با هم نیازمند فضائی مناسب هستند، اثبات کننده این مطلب است که اصلاح کار آنها، افزون بر جنبه‌های فردی، جنبه‌های اجتماعی هم دارد. در آخرین قسمت از فراز نخست عهدنامه امام علی(ع) و به عنوان آخرین مأموریت از مأموریت‌های چهارگانه مالک، مسئله توجه به عمران و آبادانی شهرها مطرح شده است؛ بدین معنا که مالک افزون بر درآمدزایی، ایجاد امنیت و اصلاح وضع افراد، مأمور به اصلاح ساختار شهر و وضعیت ظاهری و فیزیکی آن نیز هست «وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا». به سخن دیگر، در کنار توجه به حال افراد، حکومت باید به شهرسازی، عمران، آبادانی، جاده‌کشی، آسفالت، پل و سدسازی، احداث نیروگاه‌ها، آب‌رسانی، ارتباطات (تلفن، فاکس، تلگراف و پست) و... هم توجه و اقدام کند.

تذکر این نکته ضروری است که از چهار اصلی که به عنوان اصول حاکم بر اداره نظام مطرح شدند، اصل‌های اول و دوم، یعنی تولید و کار و در نتیجه درآمدزایی و ایجاد زمینه مناسب و امن برای هزینه کردن آن، از طریق جهاد و دفاع در برابر دشمنان، بر عهده ملت و رعیت است؛ چه اینکه این دو اصل بدون حضور و حمایت مردمی محقق نمی‌شوند. اما اصل‌های سوم و چهارم، یعنی رسیدگی به حال مردم و نیز توجه به عمران و آبادانی شهرها، بر عهده «دولت» و نظام و از جمله وظایف آن است. اگر زمامداران و مدیران در هر سازمان و در هر سطحی، از خانواده، و هر جمعی گرفته تا جامعه، به این چهار اصل توجه کافی کنند، نسبت به مدیریت امور و نظام خود موفق و محبوب خواهند بود و در حقیقت یک دولت مردمی را برقرار کرده و در نتیجه پایدار و جاودان خواهند ماند؛ چنان‌که اگر نسبت به یکی از این اصول، کوتاهی ورزند، خواه ناخواه، آن نظام آسیب‌پذیر بوده و زمامداران نمی‌توانند دولت خود را مستقر و پایدار بدارند.

منابع

1. امیری، علی نقی، الگوی اداره در نهج البلاغه