اقتصاد

اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

واژه اقتصاد در فرهنگ‌های کهن، عبارت از تدبیر منزل و اراده امور خانه است. ریشه لغوی این واژه از ریشه "قصد" به‌معنای راستی راه و در لغت به‌معنای پسندیده است که آن را حد وسط و میانه افراط و تفریط دانسته‌اند. قرآن کریم به این مفهوم اشارت دارد: در رفتارت میانه را برگزین.

اقتصاد در مرحله تئوری دارای دو بخش است:

نخست، علم اقتصاد که به بحث از تولید می‌پردازد و روابط بینابینی را تبیین می‌کند؛

دوم، مکتب اقتصادی که ناظر بر سیستم توزیع ثروت است. اقتصاد در اصطلاح، حالت میانه بین زیاده‎روی و خسّت‌ورزی است. خداوند کریم می‌فرماید: و آنان که چون هزینه کنند اسراف نمی‌کنند و خست نمی‌ورزند، بلکه میان این دو راه، اعتدال را در پیش می‌گیرند ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾. همین مفهوم در نهج البلاغه نیز به‌کار رفته است: آنکه به اندازه خرج کند، تهی‌دست نشود..

پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که احکام شریعت یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیّت، مبادلات، مالیات، ارث، هبه، صدقه، وقف و... دارد. اقتصاد در پیوند غیر مستقیم از طریق عمل اخلاقی با اسلام پیوند می‌یابد. گویا دیدگاه و فعالیت اقتصادی در دین مبین، یک فعل اخلاقی تلقی می‌شود.

اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه، که این‌ها در زمینه ثروت یا بخش‌هایی از محدوده ثروت بروز می‌یابد. اقتصاد در دنیای جدید در قالب نهادی تخصصی بروزیافته و سیستم‌های اجتماعی را به گونه‌ای منظم سازمان‌دهی می‌کند. از‌ این‌رو از متون کهن از جمله نهج البلاغه، گرچه نمی‌توان مطالبی مطابق با علوم اقتصاد نوین انتظار داشت، اما می‌توان به مفاهیم و ارزش‌هایی دست‌یافت که زیربنای اقتصاد مبتنی بر نیازهای بومی و دینی فرهنگ‌های مختلف را تببین می‌کند. از این‌رو مطالعه نهج البلاغه به‌عنوان زبان گویای سیره و سنت حکومتی امام علی (ع)، یعنی فردی از ائمه معصومین که به حکومت دست یافت، مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد و بر اساس آن می‌توان زیربنای مکتب اقتصاد توحیدی را بنیان نهاد. باید توجه داشت مفهوم اقتصاد در دو سطح خرد و کلان یا فردی و اجتماعی مطرح شده است.

علم اقتصاد در سطح کلان با سه مقوله اصلی تولید، توزیع و مصرف سروکار دارد، که چهارچوب این سه در سنت و سیره امام (ع) تبیین شده است. از منظر امام، محور اقتصاد، اصل عدالت است؛ عدالتی که در توزیع همگان را یکسان می‌بیند. در این‌صورت، رفاه عمومی حاصل می‌شود. رعایت این نکته نه‌تنها به موازنه اقتصادی در اجتماع می‌انجامد، بلکه عاملی برای برقراری عدالت و تکریم مقام انسانیّت است.

روایت است که امام (ع) تازیانه‌ای در دست می‌گرفت و به بازارها سرکشی می‌کرد و مردم را از خیانت در معاملات بازمی‌داشت و می‌فرمود: "همان‌طور که جنس خوب خود را عرضه می‌کنید، بد آن را نیز عرضه کنید." یعنی جنس‌های خوب و بد را جدا نکنید تا ثروتمندان بهره بیشتری از مستمندان ببرند. در تولید نیز، فرصت‌های شغلی و امکانات را بین آحاد جامعه به‌طور یکسان فراهم می‌کند. در مصرف نیز از پدیده افراط و تفریط که موجب بروز اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود، جلوگیری به‌عمل می‌آورد. در مکتب امام، اصل بر اندازه‌داری و میانه‌روی در مصرف است. از این‌رو میانه‌روی را نیمی از معیشت دانسته است. در سیستم اقتصادی مورد توجه امام، آزادی مفرط اقتصادی وجود ندارد و مردمان موظف به رعایت حد و حدودی هستند که مبنای اجرای عدالت در جامعه قرار می‌گیرد و نظارت حکومت در مفهوم دولت بر اقتصاد امری ضروری تلقی می‌شود.

تولید اقتصادی

تولید از ارکان اصلی نظام اقتصادی است. امام علی (ع) به بخش تولید توجه داشتند و خود، در سیره عملی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بودند. امام (ع) در طول زندگی خود باغ‌های بسیاری را آباد و چاه‌های پرآبی حفر کرد. در نظر او کاهلی و کسالت در امور دنیوی امری نکوهیده است و تولید و کسب رزق مددکار انسان در دین‌داری است. امام (ع) فعالیت و کار را منحصر در نیاز مادی نمی‌داند و در هر شرایطی، چه نیازمندی و چه بی‌نیازی، انسان‌ها را به کوشش و تلاش فرامی‌خواند. اشتغال به تمام مشاغل تولیدی، اعمّ از زراعت، صنعت، تجارت و کسب حلال، مورد توجه و تأکید امام است. از این‌رو در کلامی فرمود: "خداوند شاغل متعهد را دوست دارد" و نیز فرمود: "تجارت کنید تا از دیگران بی‌نیاز شوید." در نامه ۵۳ نیز، سفارش‌های متعددی نسبت به صاحبان مشاغل دارد. تولید در مکتب اسلام مبتنی بر دو اصل نیاز عمومی و منفعت عمومی است. از این‌رو از تولید کالاهای تجملی و مصرفی جلوگیری و بر تولید مایحتاج اصلی مردمان تأکید شده است.

زیربنای اندیشه اقتصادی امام علی (ع)

امام (ع) فعالیت اقتصادی را با دو هدف طبیعت و بهره‌وری از آن و نیز سعادت انسان‌ها در نظر می‌گیرد. با این تعریف، دو عامل همواره مورد نظر است:

1. طبیعت با نعمت‌ها و ذخایر آن؛
2. مسئولیت آدمی با عمل خیری که همراه است.

امام علی (ع) اندیشه اقتصادی خود را بر پایه مسئولیت‌پذیری استوار می‌کند، زیرا انسان در برابر مردمان و سرزمین‌ها مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین‌های دور و حتی چهارپایان را هم در برمی‌گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگ‌دستی را از چهره آنان بزداید. آدمی در برابر هر قطعه زمین بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند. اصل تلاش و جدیّت بر پایه مسئولیت استوار است. جدیّت یعنی کار ثمربخش و نتیجه‌بخش، چون مسئولیت با کار همراه است. به همین جهت، کار یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. ثمره کار، تولید است و ثمره مالکیت، بهره‌وری، که هر دو از ارکان اساسی توزیع ثروت به حساب می‌آیند. این، نمای کلی مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه نهج البلاغه است.

عدالت اجتماعی

نگرشی به مفهوم و اهمیّت عدالت نزد امام (ع) ضرورت اجرای آن را در عرصه اجتماع مشخص می‌کند. امام (ع) در نخستین روزهای حکومت، به اصلاحات گسترده‌ای در سطح جامعه دست زد. اقدامات اصلاحی امام (ع) عبارت بود از:

1. فرهنگ‌سازی عمومی و اصلاح باورهای مردم: تعریف دوباره برخی مفاهیم مانند دنیا، مرگ، معاد، روزی، مال...؛
2. اصلاحات ساختاری: مانند عدالت در توزیع اموال عمومی، از میان برداشتن تبعیض‌ها و یکسان‌نگری بین آحاد جامعه و تجدیدنظر در کارگزاران حکومتی و اقتصادی، تبیین آیین‌نامه‌هایی برای بخش‌های مربوط و... . ایشان در نامه‌ای به کارگزار خود می‌نویسد: در اموال بیت المال که نزدت گرد آمده است، سخت دقّت و مراقبت کن و آن را به عائله‌داران و گرسنگان که نامشان در دیوان نیازمندان است بپرداز تا فقر و نیاز در جامعه ریشه‌کن شود و مازاد آن را برای ما بفرست تا بین نیازمندانِ این‌جا تقسیم کنیم.
3. نظام‌مندی درآمدهای عمومی: شامل تعیین شیوه دریافت خراج، رعایت انصاف در دریافت درآمدهای عمومی، بازتعریف موضوع خراج، به‌عنوان رکنی در تأمین اقتصاد حکومتی، چنان‌که می‌فرماید: چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج‌گزاران شود، زیرا با درستی خراج و سامان‌یافتن روزگار خراج‌گزاران، وضع دیگران نیز اصلاح می‌شود و جز با آن سامان نپذیرد.
4. تنظیم روابط تجاری: رونق بازار و کسب و کار وابسته به رونق روابط تجاری است. امام علی (ع) فعالیت‌های اقتصادی را که از آن با عنوان پشتوانه درآمدهای دولتی یاد می‌کند، در سه بخش بازرگانی خارجی، داخلی و صنعتگری تقسیم‌بندی می‌کند.

کنترل و نظارت بر بازار

امام (ع) در فرمان‌نامه حکومتی خود تذکر می‌دهد که سوداگری در ضمیر پیشه‌های اقتصادی نفهته است. از این‌رو سفارش می‌کند که دولت باید بر دو چیز نظارت داشته باشد: نخست بر موضوع توزیع درست اجناس ضروری، به‌طوری که از پدیده احتکار جلوگیری کند و دوم بر نرخ‌گذاری بر مبنای عدل و انصاف و در نهایت، پرهیز از امتیازدهی.

پیوند اخلاق و اقتصاد

در منظر امام علی (ع)، اقتصاد با اخلاق پیوند می‌یابد به‌گونه‌ای که می‌توان فعل اقتصادی را به‌مثابه یک فعل اخلاقی تلقی کرد. سفارش‌های امام درباره اصطلاح رفتار اقتصادی، مواردی را مطرح می‌کند که در ارتباط مستقیم با اخلاق قرار می‌گیرد؛ مواردی چون پرهیز از طمع، سفارش به قناعت و مسئولیت سنگین اغنیا نسبت به فقرا. امام (ع) در این زمینه می‌فرماید: خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آنکه توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست کند. از دیگر نکاتی که علی (ع) بر آنها تأکید بسیار دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز دادن انسان‌ها از کسب مال حرام؛ مذمّت بخل؛ سفارش به عدالت؛ پرداخت حقوق شرعی، قواعد مشارکت؛ سفارش به اعتدال و میانه‌روی.

می‌توان دریافت که اصلاح اخلاق فردی و تسرّی آن به کل افراد جامعه، زندگی انسان‌ها را بهبود می‌بخشد و فقر را در جامعه از میان می‌برد. دیدگاه امام نسبت به مبانی اخلاقی اقتصاد، امروزه در بین اندیشمندان جهان تسرّی یافته و نظام‌های سرمایه‌داری با دیدگاه سودگرایانه و کشورهای سوسیالیست با دیدگاه اقتصاد دولتی نیز، این منطق را می‌پذیرند. شوماخر، اقتصاددان آلمانی، می‌نویسد: "اکنون که اقتصاد، علم و فنّاوری به موقعیت‌های بزرگ رسیده‌اند، مسئله حقیقت معنوی و اخلاقی در مرکز صحنه قرار می‌گیرد."

مطالعه آثار اندیشمندان غیر مسلمان، نشان از آن دارد که دیدگاه اخلاق محور امام، امروز نیز در جهان مطرح است. مهاتما گاندی، رهبر فقید هندوستان، می‌گوید: "زندگی آدمی نه با نانِ تنها، که با کلام خداوند میسر است".

اقتصاد معیشتی در منظر امام (ع)

امام (ع) در نهج البلاغه تصویر حکیمانه‌ای از معاش و معشیت به روی انسان می‌گشاید که در نهایت به پدیداری زندگی در حد قوام و کفاف می‌انجامد. مال و مصرف در این مکتب به‌گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که در تقابل با رذیلت آز و طمع قرار دارد. در فرهنگ نهج البلاغه، اصالت با اخلاق و کرامت انسانی منظور می‌شود و رفتارهای اقتصادی و معیشتی بر مبنای همین اصل تنظیم شده‌اند.

تنظیم زندگی بر اساس کفاف: تأمین معیشت مقتصدانه و در حد کفاف از اصول و برنامه‌ریزی مکتب دین در زمینه اقتصاد است. یکی از مواردی که انسان‌ها درگیرودار زندگی با آن مواجه‌اند، امور اقتصادی و معاش است. قرآن کریم در تذکاری، استفاده از هر چیز حلال و پاکیزه را بر انسان مباح می‌شمارد، اما رعایت تقوا را نیز توصیه می‌کند ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾. رعایت تقوا در چهار شرط قابل تعریف است:

1. رفع نیازمندی‌های اساسی زندگی؛
2. پرهیز از زیاده‌روی و فزون‌خواهی؛
3. پرهیز از اسراف، مصرف‌گرایی و تجمل گرایی؛
4. انفاق.

در نگاه دینی، اموال، امانت الهی نزد مردمان است و برای آن حدّ و مرزی در نظر گرفته شده است. مالکیّت اگر از موضع قوامی و قیامی خود خارج شود، عامل فروپاشی اجتماع و بر هم خوردن تعادل آن می‌شود و در غیر این صورت، به شرط بسندگی به کفاف، پشتوانه افراد و اجتماع است.

مال از دیدگاه اسلام

تصور امام علی (ع) از اموال، پشتوانه زندگی و موجب استحکام آن است ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾. در منطق اسلام، اموال از آنِ خداوند است ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ و در دست مردمان امانتی است که بتوانند زندگی متعادل و مبتنی بر کفاف داشته باشند. از این‌رو در کسب مال، رعایت این نکات ضرورت دارد:

1. کسب مال برای رفع نیازها در حد متناسب؛
2. پرهیز از زیاده‌خواهی؛
3. پرهیز از اسراف و تبذیر در کسب مال و مصرف آن؛
4. انفاق و بخشش زیادی اموال.

در منظر امام علی (ع) زیاده‌خواهی و انحصارطلبی موجب نابودی انسان‌ها می‌شود. منطق امام گرچه مردمان را به فقر فرانمی‌خواند، امّا استفاده بی‌حد و حصر از اموال را نیز جایز ندانسته و حد اعتدال را در کسب مال، حد درست و متناسب می‌داند. از این‌رو به فرزند خویش فرمود: در طلب مال بسیار مکوش و کسب را مختصر گیر ... هشدار که مرکب‌های آزمندی را تند بدوانی تا تو را به آبشخورهای هلاکت فرو آورند.

مصرف از دیدگاه اسلام

مکتب اسلام، انسان را به حفظ اعتدال و میانه‌روی در مصرف رهنمون می‌دارد: و کسانی هستند که چون انفاق کنند، نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند؛ و میان این دو روش حد وسط را برمی‌گزینند ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾. میانه‌روی در مصرف، مال آدمی را توسعه می‌بخشد. از این‌رو امام (ع)، میانه‌روی را نیمی از معیشت می‌داند و می‌فرماید: آنکه به‌ اندازه خرج کند، تهی‌دست نشود. البته در منظر امام، صرف اسراف در مصرف و استفاده از مواهب الهی مورد نکوهش نیست، بلکه بخشش بی‌حساب و کتاب نیز، مورد نکوهش قرار گرفته و در آن مورد نیز، اصل اعتدال مورد نظر بوده است تا انسان‌ها در سایه حفظ اعتدال، کرامت خود را حفظ کنند و به اسراف و تبذیر گرفتار نشوند. حفظ اعتدال موارد گوناگونی از عرصه‌های زندگی را شامل می‌شود؛ عرصه‌هایی چون خوردن و آشامیدن، چنان‌که به اندازه خوردن را عفاف می‌داند و پرخوری را اسراف، فرش و بستر، مسکن و....

امام علی (ع) به یکی از یاران خود که خانه‌ای فراخ خریده بود، می‌فرماید: این خانه به این بزرگی را برای چه می‌خواهی؟ تو که در آخرت بیشتر بدان محتاجی. آری، اگر بخواهی بدین‌وسیله به آخرت برسی، یعنی میهمانان را پذیرایی کنی و در آن خویشاوندانت را بنوازی و حقوقی را که در این راه بر عهده داری ادا کنی، در این صورت آخرت خود را آباد ساخته‌ای.

قناعت پیشگی: قناعت به‌عنوان فضیلت اخلاقی به معنای صرفه‌جویی در مصرف و راضی بودن آدمی به آن چیزی است که در اختیار دارد. امام (ع) ضمن عباراتی به تبیین مفهومی قناعت پرداخته‌اند؛ عباراتی چون: قناعت ثروتی است که از میان نرود، قناعت یعنی فرمانروایی و سروری، قناعت ثروتی است پایان‌ناپذیر. هم‌چنین در فرازی از نامه ۳۱ با پرهیز از آزمندی، مردمان را به سمت و سوی زندگی همراه با قناعت سوق می‌دهد. انسان‌ها در سایه زندگی مقتصدانه به گنج بزرگ قناعت دست می‌یابند.

رزق و روزی: فرهنگ دین، رزق و روزی انسان‌ها را مقدّر و از جانب خداوند می‌داند. امام (ع) آگاهی می‌دهد که روزی بر دوگونه است: نخست روزی مقدّر که خود به‌سراغ آدمی می‌آید و انسان برای رسیدن به آن نیاز به تلاش چندانی ندارد؛ و نوع دیگر که آدمی در جست‌وجوی آن است و البته امکان دارد در سرنوشت آدمی بهره‌ای از آن برای انسان مقدر نشده‌اند.. چه بسا ثروتمندانی که از مال خود‌ بهره‌ای نبرده‌اند و خزانه‌دار دیگران شده‌اند. سفارش امام (ع) این است که مردمان، خود را برای کسب روزی بیشتر به زحمت و سختی نیفکنند: زندگی را آسان گیر، مادام که رکاب می‌دهد و رام توست. به‌خاطر افزون‌طلبی خود را به خطر میفکن.

انفاق: انفاق در معنای هزینه کردن از مال برای دیگران و پرهیز از نگه‌داری مال نزد شخص است. با توجه به احادیثی که به‌صراحت بیان می‌دارد "خدا فقرا را شریک در اموال ثروتمندان قرار داده و روزی فقرا را در اموال ثروتمندان مقرر کرده است"، موضوع انفاق نه تنها به عنوان یک فضیلت و خیر اخلاقی که به عنوان یک وظیفه و دِین شرعی اهمیت می‌یابد.

در یک جمع‌بندی کلی، آنچه مکتب علوی از نظام معیشتی در سطح خرد با عنوان اخلاق معیشتی مطرح می‌کند، حدنگه‌داری و استفاده از اموال و مصرف در حد میانه و کفاف است. در این‌صورت، اقتصاد مایه سعادت فرد و جامعه و حفظ قوام زندگی می‌شود و در غیر این‌صورت، افراد، اموال را از جایگاه اصلی خود خارج می‌کنند که در نهایت به ایجاد اختلال در اقتصاد خواهد انجامید. آن‌گاه پدیده فقر و تکاثر (زیاده‌خوای) در جامعه شکل می‌گیرد و توازن جامعه فرو می‌پاشد. در نتیجه اموال به‌خودی خود نقشی در سعادت و شقاوت فرد و جامعه ندارد، بلکه اگر افراد متوجه و عامل به اقتصاد اسلامی باشند، سعادت اجتماعی تضمین می‌شود و در غیر این‌صورت، عدالت از جوامع رخت برمی‌بندد و جوامع فرو خواهند پاشید.

برنامه‌ریزی براساس عناصر ثابت و متغیر اقتصادی

به اعتقاد شهید صدر، خلافت عمومی انسان در امور اقتصادی بدون هدایت گواهان به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. براین اساس، لزوم برنامه‌ریزی اقتصادی و دخالت دولت در اقتصاد روشن می‌شود.

احکام اسلام درباره ثروت و افزایش تولید و رشد اقتصادی همراه با عدالت اقتصادی دو نوع است:

1. عناصر ثابت و جهان شمول احکام اقتصادی اسلام است که برنامه‌ریزی می‌بایست همواره در پرتو این اصول و شاخص‌های ثابت صورت گیرد، مانند توزیع درآمد بر اساس کار یا مالکیت یکی از عوامل تولید و مالکیت بر اساس دو عامل اجتماعی و انسانی به صورت نیاز و ارث.
2. عناصر متغیر زمانی و ساختاری است که بر مبنای خطوط و گرایش‌های کلی عناصر ثابت شکل می‌گیرند؛ مانند تعادل بازار کار با کالا و حفظ عدالت توزیعی در شرایط دگرگونی ابزار تولید. در واقع، مبنا و پایه و جهت این عناصر متغیر، ثابت و مشخص است ولی ماهیت و جوهره آن متغیر، طبق مصالح اجتماعی هر زمان ایجاد می‌گردد؛ بنابراین، برنامه‌ریزی اقتصادی صحیح در یک جامعه اسلامی، مبتنی بر ادغام عناصر متغیر با عناصر ثابت در ترکیب واحدی است که روح واحد و هدف مشترکی بایستی آن را هدایت و رهبری کند. شناخت و استنباط دقیق این عناصر متغیر از اصول و شاخص‌های کلی و ثابت، مسائل زیر را می‌طلبد:
3. خطوط کلی ثابت که جهت عمومی این عناصر متغیر را مشخص می‌سازد و دلالت و ارشاد به سمت این عناصر دارد، بایستی به طور دقیق و همه‌جانبه شناخته شود.
4. شرایط و زمینه‌های واقعی و بیرونی اقتصاد جامعه از یک‌سو واهداف اقتصادی و روش‌ها و سیاست‌های رسیدن به این اهداف از سوی دیگر، در نظر گرفته شود.
5. قلمرو اختیارات حاکم و ولی امر جامعه اسلامی و قرار گرفتن این عناصر متغیر در این قلمرو، از جهت حقوقی و فقهی، باید مد نظر قرار داشته باشد.

بدین ترتیب، اهمیت برنامه‌ریزی برای زندگی اقتصادی در یک جامعه اسلامی روشن شده و نقش متفکرین اسلامی اعم از فقهای مبتکر و خلاق و اساتید نخبه اقتصادی در فرآیند برنامه‌ریزی به صورت همکاری و همفکری ضروری است.

بر اساس دیدگاه شهید صدر، شاخص‌های تعیین کننده و ثابت در هر برنامه‌ریزی اقتصادی در درون یک جامعه اسلامی عبارت‌اند از:

جهت‌گیری کلی حقوق اقتصادی

در میان احکام ثابت اسلامی، مجموعه‌ای از حقوق اقتصادی وجود دارد که دارای ویژگی گرایش به سوی یک هدف مشترک است؛ از این جهت‌گیری کلی می‌توان دریافت که تحقق هدف مزبور مورد توجه و عنایت ایده‌آل حقیقی و برتر است، بنابراین بایستی به این هدف به عنوان شاخص تعیین کننده در برنامه‌ریزی توجه شود.

شهید صدر بعد از ذکر موارد متعددی از این‌گونه حقوق اقتصادی نتیجه می‌گیرد که: گرایش مشترک آنها این است که توزیع درآمد باید بر محور عامل کار و تلاش مفید اقتصادی دور بزند و فعالیت‌های غیر مفید از قبیل ایجاد بازار سیاه و کمبودهای ساختگی، نباید منشأ درآمد باشد.

هدف تصریح شده حکم ثابت

این شاخص به این معناست که هنگامی منابع اسلام یعنی کتاب و سنت حکمی را تشریع نموده و بر هدف آن تصریح کرده باشند، آن هدف شاخص هدایت‌گری است که عناصر متغیر برنامه‌ریزی را با فرمول‌ها و سیاست‌های اقتصادی به نحوی تنظیم کند که متضمن تحقق آن هدف باشد؛ به عنوان مثال، در آیه فیء: ﴿أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ با صراحت تمام عدم تمرکز ثروت در بین طبقه‌ای خاص، به عنوان یک هدف بیان شده است. هم‌چنین در روایات زکات، تصریح شده است که زکات فقط برای رفع نیازهای ضروری فقرا نیست، بلکه افزایش رفاه نسبی آنها نیز از اهداف زکات است؛ بنابراین، افزایش رفاه نسبی طبقات کم ‌درآمد و توازن و انتشار مال و ثروت به نحوی که تمام نیازهای واقعی جامعه را تأمین کند (عدم تمرکز ثروت در بین طبقه‌ای خاص)، از اهداف تعیین کننده در برنامه‌ریزی اقتصادی جامعه اسلامی است.

ارزش‌های اجتماعی مؤکد

عدالت، برادری، مساوات و مانند آن از اصول ارزشی غیر قابل اغماض در یک جامعه اسلامی است که از یک‌سو وظایفی را بر دوش ملت می‌گذارد و از سوی دیگر، حاکم اسلامی را موظف به تحقق این ارزش‌ها در محدوده اختیارات قانونی‌اش می‌کند.

جهت‌گیری عناصر متغیر در عصر حکومت معصومین (ع)

پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان معصوم (ع)، علاوه بر رسالت بیان احکام ثابت الهی، مسئولیت رهبری جامعه را هم به عهده داشتند. مسئولیت رهبری، به طور طبیعی احکام و دستورهای مربوط به شرایط زمانی یا مکانی را به دنبال داشته است که جامعه اسلامی آن عصر موظف بوده است آن را اجرا کند. این نوع احکام با قطع نظر از خاستگاه و عنصر متغیر آنها، گرایش‌ها و جهت‌گیری‌های کلی را مشخص می‌کند و هر حکومت اسلامی باید به این جهت‌ها و خطوط کلی در فرآیند برنامه‌ریزی توجه مبرم کند. * بعضی از نمونه‌های این احکام حکومتی (ولایی یا متغیر) عبارت‌اند از:

1. تحریم ممانعت از استفاده از آب اضافی، به علت نیاز شدید به رشد و افزایش تولید کشاورزی و دامی؛
2. منع قاطع از احتکار، به علت از بین بردن زمینه درآمدهای ناشی از کمبودهای ساختگی و گرانی قیمت‌ها؛
3. وضع مالیات غیرثابت، به خاطر نیازهای فزاینده جامعه اسلامی و فقرا.

اهداف تعیین شده برای ولی‌ امر

ولی‌ امر جامعه اسلامی که از یک‌سو جزئی از امت اسلامی است و به علت تقوا و جهاد و مردم دوستی و حضور مؤثر و فعال مردمی‌اش، منتخب و محبوب مردم است و از این جهت در خط خلافت عمومی حرکت نموده و نقش پیشتاز بشری خود را ایفا می‌کند و از سوی دیگر، به علت عدالت، علم و اجتهاد مؤثرش در خط "شهادت و گواهی" قرار دارد و نقش الهی و ربانی خود را اجرا می‌کند، می‌بایست طبق نصوص اسلامی اهدافی را در جامعه اسلامی بر حسب ظرفیت و توان دستگاه حکومتی و شرایط زمان و مکان محقق کند.

این اهداف، اساس و پایه‌ای برای ترسیم سیاست اقتصادی و مبنایی برای شکل‌دهی به عناصر متغیر است؛ به عنوان مثال، در حدیثی از امام کاظم (ع) آمده است:

در حالت عدم کفایت مالیات زکات، بر ولی‌امر واجب است تا از جانب خود به قشر آسیب‌پذیر تا حد استغنا و بی‌نیازی کمک کند.

بدیهی است انجام چنین مسئولیتی، سیاست‌های اقتصادی و تدبیرهای لازم را ایجاب می‌نماید و حکومت اسلامی باید از امکاناتی که در اختیار دارد (از قبیل انفال، اموال عمومی، موقوفات و...) در جهت تحقق این هدف استفاده کند.

بنابراین، شاخص‌های مشخص و کلی فوق به عنوان عناصر ثابت در هر برنامه‌ریزی اقتصادی در یک جامعه اسلامی، همواره بایستی هدایتگر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در هر عصر و مرحله تاریخی باشند

آرمان‌های جانشینی در عرصه اقتصادی

آنگاه که اسلام به جانشینی جامعه - به عنوان خلافت الهی - روی زمین حکم می‌کند، آرمان‌ها و ویژگی‌های آن را نیز بیان می‌نماید و با بهره‌گیری از آن به دگرگون کردن تمامی ارزش‌های زندگی دست مییازد که در نهایت به انقلابی عظیم در ابزار و وسائل می‌انجامد.

برای رسیدن بدین آرمان باید شناختی نو همراه با ارزش‌ها و هدف‌هایی تازه و فرهنگی جدید ارائه گردد که بنیادهای فکری را در جامعه جانشینی، آنچنان بسازد که توان پذیرا شدن آن ایده‌ها و هدف‌ها برای جامعه مهیا شده و زمینه برپایی آن ارزش‌ها کاملاً ایجاد شود.

برای بازشناسی آن ارزش‌ها باید توجه داشت که گروهای بی‌بهره از علم و آگاهی زندگی را در یک محدوده بررسی کرده و مرگ را نهایت آن می‌دانند. تمامی لذت‌ها و بهره‌وری‌های زندگی را در فراهم داشتن هرچه بیشتر این خواست و شهوت‌های حیوانی می‌پندارند. بدین جهت تمامی آرمان‌های خود را که ضامن کامیابی بیش‌تر از دنیا و بهره‌وری از مزایای زندگی مادی است، در جمع‌آوری ثروت و امکانات مادی محدود کرده و آن را معیار شخصیت انسان قرا می‌دهند.

بدیهی است این برداشت محدود از زندگی، ثروت را زیربنای زندگی معرفی کرده و مال‌اندوزی را نقطه آمال بشریت قرار داده است. زندگی را به میدان مبارزه برای ازدیاد ثروت کشانیده است. جنگ‌ها و ستیزه‌ها، بهره‌وری‌ها و استثمارها فرزندان نامشروع این نگرش می‌باشند.

زندگی بسان قماری شده که بازیگرانش فراوان و ورق‌هایش کم و برنده آنی است که بیشترین ورق‌ها را در اختیار گیرد اگرچه به زیان تمامی افراد منتهی شود.

اسلام به منظور مبارزه با هرگونه بهره‌وری نادرست و ستیزه‌های ابلیسی، جمع مال و ثروت را محکوم داشته و بالیدن بدان و هدف دانستنش را به باد انتقاد گرفته و نقش ثروت را در تعیین شخصیت انسان شدیداً نادرست خوانده است:

1. ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ * نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ * الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ﴾؛
2. ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ * كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ * لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ * ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾؛
3. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾.

اسلام به جای ثروتمندان، افراد نیکوکار را الگو و نمونه قرار می‌دهد و جامعه‌ای را که انبیاء مربی‌اش هستند تشویق می‌کند برای نیل به اهداف الهی با یکدیگر رقابت کنند و در کردارهای شایسته بر هم پیشی جویند

سلامت اقتصادی

اقتصاد سالم

اقتصاد سالم یعنی اقتصاد قائم به ذات و بی‌عیب و غیرقائم به غیر. یکی از اصولی که در اقتصاد باید در نظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اولیّه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادّی و پایه‌ای از پایه‌های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسائل مادّی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است؛ یکی اینکه منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر اینکه فعالیّت، آزاد و محترم باشد، یعنی ثمره فعالیّت به فعّال برگردد

اقتصاد مبادله‌ای

یعنی اقتصاد مبنی بر مالکیت فردی. مبادله گاهی به صورت مبادله کالا به کالا است که در اجتماعات اولیه وجود داشته و گاهی با میانجی‌گری پول است که مسلماً در اثر رشد و توسعه اقتصاد چاره‌ای نبوده از اینکه واسطه‌ای برای مبادلات پیدا شود.

اقتصاد واقع‌بینانه

در اقتصاد واقع بینانه منبع درآمد، تمایلات و خواسته‌های مردم نباید باشد، مصالح عمومی باید باشد؛ به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزی جایز است که منفعت محلّه مقصوده داشته باشد. این اقتصاد، اقتصادی است واقع بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر.

معناشناسی

اقتصاد از ریشه «قَصد»، به معنای میانه‌روی در کارهاست. این واژه در اصطلاح، رعایت حد وسط و پرهیز از افراط و تفریط در استفاده از اموال است و علم اقتصاد به دانش چگونگی تولید، توزیع و مصرف کالاها و نتایج آن، تعریف شده است.

نظام‌های اقتصادی

نظام اقتصادی روشی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل عملی معضلات خویش از آن پیروی می‌کند و از آنجایی‌که هر اجتماعی با تولید، ثروت و توزیع آن سر و کار دارد، مجبور است شیوه‌ای برگزیند تا عملیات اقتصادی را تنظیم کند.

نظام اقتصادی دربردارنده سه رکنِ اجزا، اهداف و ارتباط میان آن دو است. اختلاف میان نظام‌های اقتصادی به‌طور عمده، به تعیین اجزا و اهداف مورد نظر بر می‌گردد.

به‌طور کلی سه رویکرد به نوع نظام اقتصادی وجود دارد:

1. سرمایه‌داری؛
2. سوسیالیستی؛
3. مختلط.

در نظام سرمایه‌داری، منابع تولید به‌ خصوص سرمایه، در تملک بخش خصوصی است و تخصیص منابع نیز به وسیله بازار صورت می‌گیرد. مبانی نظام سرمایه‌داری را آزادی، دولت محدود، مالکیت خصوصی، رقابت با انگیزه منافع شخصی، حاکمیت مصرف‌کننده، تجویز بهره و توزیع درآمد و ثروت تشکیل می‌دهد.

در نظام سوسیالیستی برخلاف سرمایه‌داری، هم مالکیت منابع (به‌ویژه سرمایه) در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می‌دهد. در نظام مختلط اقتصادی و سازماندهی آن، دولت و بخش خصوصی، هر دو مؤثرند. امروزه تمامی سازمان‌دهی‌های اقتصادی دنیا با درجات مختلف، از نوع مختلط است و این نوع سازماندهی اقتصادی بر اساس میزان حضور نسبی دولت و بخش خصوصی، به نظام مختلط سرمایه‌داری و سوسیالیستی نام‌گذاری می‌شود.

اقتصاد اسلامی

در اسلام، مال و مالکیت و دیگر عناوین مرتبط با آن، جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن کریم اموال را ستون و مایه قوام زندگی دانسته: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ از بهره‌مندی هر کس به مقدار تلاش خود: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ و به رسمیت‌ شناختن مالکیت خصوصی برای همه افراد جامعه اعم از زن و مرد سخن گفته است و در زمینه مبادلات اقتصادی دو معیار کلی یعنی تجارت (داد و ستد) و رضایت باطنی طرفین معامله را مبنا قرار داده است. همچنین آزادی اقتصادی در اسلام در چارچوب بندگی خدا و احترام به حلال‌ها و حرام‌ها قابل تفسیر است. اسلام درآمد حاصل از ربا، رشوه. قمار و مانند آن را مشروع نمی‌داند.

در نظام اقتصادی اسلام به درآمد و مخارج نیز پرداخته شده است که راه‌های صرف درآمد باید همراه با دوری از اسراف باشد. اقتصاد اسلامی از نظر اجرایی، دارای سازماندهی مختلط است؛ یعنی دولت و بخش خصوصی هر دو به صورتی قانون‌مند در اقتصاد حضور دارند.

ارکان اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:

1. مالکیت: مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال.
2. آزادی اقتصادی: آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است. اسلام برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:
   1. از انجام دادن پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ؛
   2. حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امت اسلامی سامان دهد.
3. عدالت اجتماعی: اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.
4. منابع طبیعی تولید: منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند: زمین؛ معادن؛ آب‌های طبیعی و سایر ثروت‌ها.

جستارهای وابسته

• اقتصاد سیاسی
• اقتصاد مردمی
• اقتصاد دولتی
• اقتصاد مقاومتی
• اقتصاد آزاد
• از عوامل فساد اجتماعی (فقر)
• از منابع اقتصادی (زکات)
• مکاسب
• بیع
• صلح
• دین
• ملکیت در اسلام
• ملکیت خصوصی در اسلام
• آثار ملکیت خصوصی
• اسراف
• گاهی که گرفتن کمک مالی از مردم جایز است
• وظیفه انسان نسبت به اموال خود
• احیای موات
• از عوامل اقتصاد در کار
• اقتصاد در طلب روزی
• از عوامل بیکاری
• تشویق اسلام به کار
• آسیب‌های اقتصادی
• ملکیت اعتباری
• نحوه ملکیت انسان
• عوامل گرسنگی
• وضعیت اقتصادی عصر ظهور
• فرق مال و ملک
• اقتصاد مفید
• وسیله بودن اقتصاد
• از وظایف ثروتمندان
• ناکارآمدی برخی دولت‌ها در اقتصاد

منابع

1. دین‌پرور، سیدجمال‌الدین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱
2. زیوری کبیرنیا، فاطمه، بررسی ابعاد خلیفة اللهی انسان
3. زکریایی، محمد علی، فرهنگ مطهر
4. آقابیک و حسنی، مقاله «اقتصاد»، دانشنامه امام خمینی ج۲
5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱