بیت المال در معارف و سیره معصوم

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۴ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

منابع عمومی بیت‌المال

استفاده از عنوان «بیت‌المال» بدان جهت است که این اموال از منبعی مشترک با تفاوت‌هایی سرچشمه گرفته‌اند؛ به تعبیر دیگر وضع آنها بر اساس اختلاف بین مسلمانان و دیگر ملل بوده است و به‌طورکلی جنگ و درگیری با کافران و دشمنان اسلام باعث وضع این‌گونه قوانین مالی شده، گرچه بعداً عنوان مستقلی یافته‌اند. به آنچه از کافران با واسطه جنگ یا بدون درگیری و با صلح گرفته می‌شود، غنایم می‌گویند. این اموال دارای عناوین مختلفی است؛ مانند انفال، غنیمت، خمس و فیء، جزیه و خراج. در قرآن پنج عنوان اول آمده است. کلمه خراج فقط در روایات آمده است. اینها بر اموال به‌دست‌آمده از دشمن، اعم از کافران و مسلمانان باغی، با تفاوت‌هایی اطلاق می‌شود. اینها با هم پیوند دارند و باید با معنای آنها آشنا شد. عنوان جزیه در قرآن آمده و اساس آن را اختلاف مسیحیان نجران با رسول خدا(ص) و جریان مباهله دانسته‌اند که خود مسیحیان پیشنهاد پرداخت جزیه دادند[۱]. اولین بار در اسلام از مسیحیان نجران جزیه دریافت شد[۲]؛ بنابراین جزیه هم برخاسته از نوعی اختلاف است که از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، نه کافران و مشرکان، با شرایطی خاص دریافت می‌شده و موارد مصرف خاص دارد. تنها تعبیر خراج است که می‌توان گفت در قرآن نیامده است؛ ولی این منبع درآمد بیت‌المال نیز ناشی از فتوحات صدر اسلام در زمان خلفاست. بعداً هر یک از این عناوین تبدیل به عناوینی مستقل با مواردی متعدد و مصارف گسترده شده است که در مواردی سرمنشأ آغازین آن از یاد رفته است.

در هر حال می‌توان این شش عنوان را از منابع اموال عمومی دانست و درباره هر یک به‌ایجاز سخن گفت و موارد دیگر را چون اندک است، به این عناوین ملحق کرد. توجه به این نکته هم مناسب است که برخی زکات را جزو اموال عمومی ندانسته‌اند؛ زیرا مصرف آن مشخص است که صاحب مال نیز با اجازه حاکم اسلامی می‌تواند آن را به مصرف برساند و حاکم اختیار چندانی در مصرف آن ندارد و باید در موارد تعیین‌شده به مصرف برسد. این عناوین در کتب اربعه مطرح شده‌اند و درک درست روایات مرتبط با آنها در این کتب و بیان سیره معصومان نیاز به فهم صحیح این مفاهیم دارد. اولین سوره‌ای که در اسلام درباره غنایم جنگی نازل شده سوره انفال است. در این سوره حکم سه مورد از موارد فوق که به عنوان بخشی از اموال عمومی مطرح‌اند، مشخص شده است: حکم انفال، غنیمت و خمس. در اول این سوره بعد از ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آمده: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[۳].

افراد حاضر در جنگ بدر درباره اموال گردآوری شده اختلاف داشتند و به سه دسته تقسیم شدند: گروه اول مجاهدانی بودند که با دشمن جنگیدند و باعث شکست وی شدند و جمعی از کافران را اسیر کردند. گروه دوم کسانی بودند که به گردآوری غنایم پرداختند. آنان مدعی بودند این اموال و اسیران جمع‌شده حق آنان است. گروه سوم هم کسانی بودند مانند سعد بن معاذ که به حفاظت از رسول خدا(ص) مشغول بودند. آنان نگران این بودند که سهمی به آنان داده نشود. میان این سه گروه اختلاف پیش آمد؛ به همین جهت پرسیدند این غنایم از آن کیست؟ خداوند در مرحله اول این اموال را که انفال نامیده، حق خدا و رسول(ص) دانست؛ جمعیت متفرق شدند و امیدی به دریافت غنایم نداشتند؛ بعد از آن آیه خمس نازل شد و یک‌پنجم غنایم را در اختیار پیامبر(ص) قرار داد و بقیه بین مجاهدان و حاضران در صحنه نبرد تقسیم شد[۴]. برخی بر این نظرند که عمل به آیه خمس که ناسخ آیه انفال است، در غزوه بنی‌قینقاع رخ داد که در سال دوم هجری بود[۵]. اکنون به توضیح درباره هر یک از این سه واژه و دیگر موارد منابع بیت‌المال می‌پردازیم.[۶].

غنایم

«غنیمت» یکی از منابع درآمد مسلمانان و حاکم اسلامی بوده است. غنیمت معمولاً از جنگی که رخ می‌داده به دست می‌آمد. غنیمت جنگی جزو درآمدهای بیرون از محدوده جامعه اسلامی است؛ بنابراین وقتی به دست می‌آید که جنگی رخ بدهد و با پیروزی همراه باشد. چون غنایم جنگی دارای اقسام مختلفی بوده است که بعد منبع درآمد مستمر شده مانند خراج، از اهمیت زیادی برخوردار است. در آغاز به تعریف غنیمت می‌پردازیم، سپس اقسام غنایم به‌دست‌آمده در جنگ‌های صدر اسلام را بیان می‌کنیم. شیخ طوسی در کتب متعدد خود، به تعریف غنیمت پرداخته است. ایشان در کتاب خلاف می‌نویسد: كلّ ما يُؤخَذُ بِالسَّيف قهراً مِن المُشركين يُسمَّى غنيمةٌ بلا خلافٍ[۷]: «هر چیزی که با شمشیر به‌زور و با پیروزی از مشرکان گرفته شود، بدون اختلاف (بین فقها) غنیمت نامیده می‌شود». البته این تعریف معنای غالب غنیمت را مورد توجه قرار داده و با قید مشرکان، مسلمانان باغی را خارج کرده است؛ درحالی‌که آنچه در اردوگاه باغیان و سرکشان داخلی باشد، با اینکه مسلمان هستند، غنیمت شمرده می‌شود و حکم غنیمت نیز بر آن جاری است؛ بنابراین می‌توان قید مشرکان را قید غالب دانست یا آن را برداشت یا به جای آن از تعبیر محاربان استفاده کرد؛ پس غنیمت چیزی است که در جنگ از محاربان و جنگجویان، با پیروزی و زور به دست می‌آید[۸].

همان‌گونه که شیخ بیان کرده، این تعریف مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است. شیخ طوسی در ادامه می‌نویسد: و نزد ما شیعیان غنیمت تعریف دیگری دارد: و عندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات و المكاسب و الصنائع يدخل أيضاً فيه و خالفَ جميعُ الفقهاء فِي ذلك[۹]: «و نزد ما شیعیان آنچه از سود تجارت و کسب‌ها و صنایع به دست می‌آید، داخل در غنیمت است و با این نظر، تمام فقهای عامه مخالف هستند». شیخ طوسی با بیان این مطلب بر این عقیده است که موارد مالی که شیعه قایل به خمس در آن است، مانند ارباح مکاسب و مانند آن، غنیمت نامیده می‌شود و در نتیجه برابر آیه قرآن[۱۰]خمس دارد.

در مبسوط شیخ طوسی به عکس عمل کرده است؛ اول تعریف شیعه را از غنایم بعد از معنای فیء بیان کرده و بعد تعریف عام آن را. ایشان می‌نویسد: غنیمت از غنم مشتق است و آن مالی است که انسان با دیگر وجوه استفاده (غیر جنگ)، به دست می‌آورد، چه با داشتن سرمایه باشد یا بدون سرمایه و نزد فقها غنیمت عبارت است از آنچه بدون سرمایه به دست می‌آید؛ در نتیجه غنیمت بر دو قسم است: یکی آنچه از دارالحرب با شمشیر و زور و غلبه گرفته می‌شود؛ دیگری آنچه از غیر آن حاصل می‌شود، از گنج‌ها، معدن‌ها، غواصی در دریا و سود کسب و غیر آن[۱۱]. در اینجا شیخ طوسی موارد خمس را مشمول غنیمت و آیۀ خمس می‌داند.[۱۲].

انواع غنایم

غنیمت‌های گرفته‌شده از مشرکان سه نوع بود:

۱. اموال منقول: منظور ابزار و وسایلی است که جنگجویان با خود دارند؛ مانند شمشیر، نیزه، اسب و وسایل دیگری که در جنگ به کار می‌رود و اموال و وسایلی که برای تدارکات به جبهه برده‌اند؛ مانند خوراکی برای جنگجویان، اعم از گندم، روغن، خرما و دیگر خوراکی‌ها. حیوانات و مرکب‌هایی که با خود همراه دارند یا در منطقۀ تحت اشغال آنان می‌باشد نیز جزو این نوع غنایم است. در غزوه حنین که نبرد سخت آن در وادی اوطاس رخ داد، قبایلی که در صدد نبرد با رسول خدا(ص) بودند، تمام حیوانات خود را، اعم از شتر، گاو، گوسفند و الاغ‌ها به همراه داشتند؛ آنان زن و بچه‌های خود را نیز آورده بودند تا بیشتر در برابر مسلمانان مقاومت کنند. مالک بن عوف نضری فرمانده آنان در برابر این پرسش درید بن صمه که چرا اینها را آورده‌ای، گفت: همراه مردان، اموال، زنان و فرزندان آنان را آوردم تا هر شخصی مال و خانواده خود را پشت سر خود ببیند و بیشتر مقاومت کند[۱۳] و رسول خدا(ص) را شکست دهند. اتفاقاً آنان شکست خوردند و تمام اینها، اعم از شتر و دیگر حیوانات و زن و بچه‌هایشان، به عنوان غنیمت به دست مسلمانان افتاد. چون به مسلمانان زنان اسیر زیادی می‌رسید، برابر نقل امام صادق(ع)، منادی رسول خدا(ص) این پیام را روز جنگ اوطاس برای مردم فریاد زد که زنان اسیرتان را با یک بار عادت زنانه بیازمایید که حامله نباشند[۱۴]. تمام غنایم در جعرانه جمع شد و در آنجا تقسیم شد و بعد رسول خدا(ص) از جعرانه عمره انجام داد[۱۵]. زمانی که رسول خدا(ص) در جعرانه بود، گروه اعزامی قبیله هوازن خدمت حضرت رسیدند و درخواست بازپس‌گیری اموال و زنان و فرزندان خود را کردند. رسول خدا(ص) تصمیم گرفت درخواست آنان را به‌طورکلی رد نکند و فرمود: از حیوانات و سبی، یعنی زن و بچه‌های خود، یکی را انتخاب کنید. آنان آزادی زنان و فرزندان خود را درخواست کردند و رسول خدا(ص) همه آنان را آزاد کرد[۱۶] و اموال آنان به عنوان غنایم جنگی در اختیار پیامبر(ص) باقی ماند. غنایم این نبرد را که زیاد بود، رسول خدا(ص) برای تألیف قلوب تازه‌مسلمان‌های مکه به آنان داد. مقداری به ابو‌سفیان، عیینة بن حصن فزاری و مانند آنان[۱۷] بخشید؛ افرادی مثل عکرمة بن ابی‌جهل، صفوان بن یحیی، سهیل بن عمرو، معاویة بن ابی‌سفیان و دیگران[۱۸] نیز از این جمع بودند. این تقسیم مورد اعتراض انصار واقع شد[۱۹] و حضرت آنان را راضی کرد[۲۰].

۲. اسیر: اسیران دو دسته هستند: دسته اول مردان جنجگو هستند که اگر کشته نمی‌شدند، اسیر می‌شوند و برای آنان احکامی خاص است. آنان با دادن فدیه[۲۱] آزاد[۲۲] می‌شدند یا به عنوان برده، بین مجاهدان تقسیم می‌شدند. البته زمانی که اسیر است، باید از او پذیرایی شود، گرچه قرار بر مرگ وی باشد[۲۳]. در اخباری ذکر شده که تأمین غذای وی بر عهده اسیرکننده اوست[۲۴]. دسته دوم سَبی نامیده می‌شوند و منظور از سبی زنان، بچه‌ها و غلامانی است که در جنگ بوده‌اند و اسیر می‌شوند. واژه اسیر معمولاً برای مردان و سبی برای زنان و بچه‌ها به کار می‌رود. در کتب لغت آمده: سبی بر زنان به‌تنهایی اطلاق می‌شود یا به آن جهت که قلب‌های مردان را صید می‌کنند یا از‌آن‌روی که اسیر شده و مملوک قرار می‌گیرند و برای مردان از واژه سبی استفاده نمی‌شود[۲۵]. گاهی ممکن است مشرکان، زنان، بچه‌ها و بردگان مسلمانان را اسیر بگیرند که به هر سه گروه، سبی اطلاق می‌شود[۲۶]؛ به اسیرانی که از شهری به شهری حمل می‌شوند نیز سبی گفته می‌شود[۲۷]؛ چون بیشتر آنان زنان و بچه‌ها هستند.

در خبری آمده سبی را از یمن می‌آوردند. وقتی به جحفه رسیدند، آذوقه آنان تمام شد. دختری از اسیران را که مادرش با آنها بود، فروختند. وقتی نزد پیامبر(ص) رسیدند، حضرت صدای گریه آنان را شنید. پرسید علت گریه چیست، گفتند: ای رسول خدا(ص) ما به آذوقه نیاز داشتیم؛ برای همین دختر این زن را فروختیم. رسول خدا(ص) بهای آن را برای خریداران فرستاد و فرمود: یا هر دو را بفروشید یا هر دو را نگه دارید[۲۸]. در این خبر درباره اسیران زن از واژه سبی استفاده شده است و رسول خدا(ص) تلاش کرده مشکل زن اسیر را که از دخترش جدا افتاده، حل کند. جمع سبی سبایاست. وقتی از قافله اسرای کربلا که بدون حجاب وارد شام شدند، پرسیده شد شما چه کسانی هستید، سکینه پاسخ داد: «نَحْنُ سَبَايَا آلِ مُحَمَّدٍ»[۲۹]: «ما اسیران آل محمد هستیم».

۳. زمین: زمین بخشی دیگر از غنایم است که جزو اموال غیرمنقول است. منظور از زمین سرزمین‌های آباد در هنگام فتح است. زمین شامل خانه و ساختمان نیز می‌شود که بخشی از غنایم است و بین افراد تقسیم نمی‌شد و در اختیار پیامبر(ص) و امام قرار می‌گرفت. شیخ طوسی به مناسبتی در تهذیب به این موضوع اشاره می‌کند؛ زیرا زمین یا جزو انفال است یا جزو زمین‌های خراج که در اختیار امام می‌باشد[۳۰] یا زمین جزیه و صلح است؛ در نتیجه سه نوع زمین داریم: زمین انفال، خراج و زمین جزیه که هر یک حکم خاصی دارد که به آنها اشاره می‌کنیم:

  1. زمین انفال از آن امام است[۳۱].
  2. زمین خراج از آن تمام مسلمانان است که تصرف‌کنننده باید خراج آن را بدهد[۳۲]. در روایات بیشتر با تعبیر «ارض الخراج» آمده است[۳۳]. این همان زمین‌های آباد در هنگام فتح است که اصطلاحاً به آن مفتوحة‌العنوه گفته می‌شود[۳۴] یا به تعبیر روایات، «أُخِذَتْ عَنْوَةً»[۳۵]: «به‌زور گرفته شده است».
  3. زمین جزیه (ارض الجزیه)[۳۶] که در اختیار صاحب زمین است که برابر قرارداد صلح، مالیات بپردازد.

سرزمین‌های خراجی مناطقی هستند که در هنگام فتح آباد بوده‌اند و با لشکرکشی آنان را تصرف کرده‌اند. حاکم اسلامی از آنها خراج دریافت می‌کند. ارض جزیه به زمین‌هایی اطلاق می‌شود که با ساکنان آنجا صلح شده و آنان خود را موظف به پرداخت مالیات برابر قرارداد صلح می‌دانند. این نوع زمین‌ها از آنِ خود آنهاست[۳۷]. حکم اینها در بحث از خراج و جزیه می‌آید.[۳۸].

تقسیم غنائم

تمام مجاهدان موظف هستند غنایم به‌دست‌آمده از دشمن را جمع کنند و در مکانی خاص قرار دهند که به آن مَغنَم یا مکان غنیمت‌ها گفته می‌شود و کسی حق ندارد قبل از تقسیم، چیزی از غنایم بردارد، جز آنچه بیان خواهد شد. اگر کسی پنهان از دیگران چیزی از این اموال بردارد، حرام است و غلول نامیده می‌شود؛ پس غلول عنوانی است که در هنگام گردآوری غنایم رخ می‌دهد. غلول به مالی گفته می‌شود که فرد یا افرادی از غنایم برگرفته و بدون اجازه حاکم و فرمانده، برای خود نگه داشته است. البته بعدها به هر مالی که از اموال عمومی بدون مجوز برداشت و در آن خیانت شود، غلول اطلاق گردیده است[۳۹]. بسیاری از لغویان غلول را به معنای مال سرقت‌شده از مغنم و غنایم می‌دانند[۴۰]. ابن‌اثیر در معنای غلول می‌نویسد: «غلول خیانت در غنایم و دزدی از غنیمت پیش از تقسیم است»[۴۱]. ابن‌جنید در تعریف غلول چنین گفته: غلول این است که از لشکر از اموال مشرکان چیزی را بردارد و آن را پنهان کند تا برای خود باشد، نه برای مسلمانان؛ لذا آن را در جمع غنایم قرار ندهد، کم باشد یا زیاد؛ اما اگر مشخص شد که یکی از جنگجویان چیزی برداشته، دزد نیست (که دستش قطع شود)؛ زیرا مالی را به سرقت برده که خود در آن حقی دارد و اگر در وسایل او پیدا شد، مجازاتش در اختیار امام است[۴۲]. در قرآن رسول خدا(ص) از برداشت پنهانی از غنائم تبرئه شده است. در جنگ بدر فردی مدعی شد که رسول خدا(ص) قطیفه‌ای از غنایم برداشته است[۴۳]، در برابر این اتهام، آیه قرآن نازل شد: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[۴۴].

خداوند پیامبر(ص) را از این اتهام تبرئه کرد[۴۵]. بعد مشخص شد مردی آن قطیفه را در جایی پنهان کرده است[۴۶]. در گفتگوی امام صادق(ع) با عمرو بن عبید، آن حضرت با توجه به این آیه، عمل غلول را از گناهان کبیره می‌شمرد[۴۷]. در کتب اربعه دو مورد مرتبط با غلول دیده می‌شود که مربوط به سیره امیرالمؤمنین(ع) است: یکی داستان زره طلحه که شخصی آن را دزدیده بود و چون جزو غنایم جنگ جمل بوده، از این دزدی به غلول تعبیر شده است[۴۸]؛ دوم درباره کلاه‌خود آهنی است که شخصی از جمع غنایم دزدید و امیرالمؤمنین(ع) دست وی را به اتهام دزدی قطع کرد[۴۹]. این خبر با قید «مغنم» فقط در تهذیب آمده است و در اخبار دیگر سخن از قطع دست دزدی است که کلاه‌خود آهنی را دزدیده و نقل شده چون ارزش آن به ربع دینار می‌رسیده، دست وی قطع شده است، ولی مقیّد به دزدی از مغنم نیست[۵۰]. در نقل صدوق ذکر شده که برای سپر دزدیده‌شده هم حضرت دستی را قطع کرد[۵۱]. شاید چون برابر روایتی از حضرت علی(ع)[۵۲] و حکم فقهی که اشاره شد، در چنین مواردی دست خائن و دزد قطع نمی‌شود، شیخ طوسی در توجیه آن بیان کرده که به نظر می‌رسد او حق و سهمی از غنایم نداشته است که حضرت دستش را قطع کرده است[۵۳]، به تعبیر دیگر او از جنگجویان میدان نبرد نبوده؛ بلکه پس از جنگ برای کسب مال وارد اردوگاه جنگی شده است. علاوه بر این چند مورد، روایات متعدد دیگری در کتب اربعه درباره غلول نقل شده که خوانندگان را به مطالعه آنها ارجاع می‌دهیم[۵۴].[۵۵].

موارد استثا از تقسیم

قبل از تقسیم غنایم بخشی از هزینه‌هایی که برای گردآوری و نگهداری و حفظ غنایم شده، از کل غنایم کسر می‌شد؛ مثلاً اگر شتر و گوسفند جزو غنایم بوده، قبل از تقسیم نیاز به چوپان و علوفه داشته است. این‌گونه مخارج مربوط به اصل غنیمت است؛ همچنین مواردی هست که قبل از تقسیم از اصل غنایم برداشت می‌شود یا به افرادی خاص تعلق می‌گیرد. لازم است به این‌گونه موارد هم، اشاره کنیم:

۱. سَلَب: از وسایل شخصی فردی که در نبرد کشته می‌شود، تعبیر به سلَب می‌شود. در کتب لغت سلب این‌گونه معنا شده است: چیزی است که یکی از دو مبارز در جنگ از هماورد خود بگیرد، از آنچه همراه اوست، از لباس، سلاح و مرکب[۵۶]؛ زره، کلاه‌خود، انگشتر یا وسایل زینتی او نیز جزو سلب است. گاهی فرمانده جنگ اعلام می‌کرد هر کس شخصی را بکشد، سلب یعنی وسایل شخصی او برای کشنده وی است. رسول خدا(ص) این فرمان را در جنگ بدر صادر کردند و فرمودند: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»[۵۷]: «هر کس شخصی را بکشد، سلب وی برای اوست» و در جنگ حنین دریافت سلب کشته‌ها را با آوردن گواه و شاهد معتبر دانست[۵۸]. بدیهی است که این غنیمت جدای از سهم هر یک از مجاهدان است و برای تشویق افراد به نبرد با دشمن یا تشویق فردی خاص می‌باشد.

اسیری را در جنگ صفین برای امیرالمؤمنین(ع) آوردند. او اظهار وفاداری و بیعت با حضرت کرد. امام از قتلش درگذشت، اما سلبش را به کسی داد که او را اسیر کرده و آورده بود[۵۹]؛ ولی امیرالمؤمنین(ع) خود سلب افراد را برنمی‌داشت. حضرت وقتی عمرو بن عبدود را کشت، از لباس‌ها و زرهش که قیمتی بود، صرف نظر کرد. رسول خدا(ص) پرسید: چرا سلب وی را برنداشتی؟ گفت: نگران بودم که عورتش دیده شود[۶۰]. عمر خطاب به علی(ع) گفت: چرا زره عمرو را که سه‌هزار درهم ارزش دارد و در میان عرب مانند آن نیست، برنداشتی؟ علی(ع) پاسخ داد: نگران بودم که عریان شود[۶۱]. در جنگ خیبر هم امیرالمؤمنین(ع) وسایل شخصی مرحب را که با او درگیر شد، برنداشت[۶۲].

۲. صَفو مال (غنایم ویژه): بخشی از غنایم ویژه و خاص است و دادن آنان به مجاهدان ممکن است باعث اختلاف یا شبهۀ تفاوت شود و مشکلاتی ایجاد کند یا حاکم اسلامی به آن نیاز داشته باشد. برابر روایات انفال، اموال برجسته از آن رسول خدا(ص) بوده است، حتی کنیزان خاص؛ به تعبیر دیگر سهم ویژه پیامبر(ص) را صفی می‌گفتند[۶۳] که جمع آن صفایاست. فرمانده می‌تواند قبل از تقسیم غنایم، این‌گونه اموال را برای خود بردارد. این حق رسول خدا(ص) به اهل بیت(ع) وی و امامان منتقل شده است؛ به همین جهت در روایات آمده: «نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ»[۶۴]: «ما قومی هستیم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرده و برای ما انفال و برای ما صفو و برگزیده اموال است».

موسی بن جعفر(ع) درباره صفو مال می‌فرماید: «و حق امام است که کنیزان برجسته و مرکب‌های برجسته را برای خود بردارد و جامه و متاع را از آنچه می‌خواهد و اراده می‌کند. این انتخاب قبل از قسمت و قبل از برداشتن خمس است»[۶۵]؛ یعنی از اصل غنایم می‌تواند چنین مواردی را برای خود برگزیند. شیخ مفید بعد از نقل خبری که بیان شد «برای ما صفو مال است»، در تبیین معنای صفو مال می‌نویسد: صفو اموال یعنی آنچه امام دوست دارد از غنایم برمی‌دارد و قبل از قسمت، ویژۀ خود می‌سازد؛ مانند کنیز نیکو، اسب برجسته، جامه خوب و مانند آن از غلام و متاع، بر اساس آنچه در روایات آمده است[۶۶].

بنا به نقلی، شمشیر ذوالفقار از اموال برگزیده جنگ بدر بوده است[۶۷]. حتی صفیه دختر حی بن اخطب را رسول خدا(ص) در فتح خیبر برای خود برگزید[۶۸]، بعد آزاد کرد و آن‌گاه با او ازدواج کرد[۶۹]. به همین جهت عایشه می‌گفت: صفیه از صفی و اموال انتخابی پیامبر(ص) بوده است[۷۰]. گویا عایشه در صدد تحقیر صفیه بوده که کنیز بوده است. علی(ع) در یمن کنیزی از غنایم و سبی را به نام خوله برای خود برگزید که مورد اعتراض همراهان او قرار گرفت. خالد بن ولید نامه‌ای به پیامبر(ص) نوشت و آن را به بریده اسلمی داد و از او خواست از علی(ع) به پیامبر(ص) شکایت کند. رسول خدا(ص) بعد از شنیدن سخنان بریده اسلمی، به تجلیل از علی(ع) پرداخت و حق وی را بیشتر از این دانست[۷۱].

۳. رَضخ: یعنی بخشش مقدار اندکی از مال[۷۲] یا مقدار اندک نامشخص از مال[۷۳] که به اختیار فرمانده از غنایم به افرادی خاص داده می‌شود. شیخ طوسی می‌نویسد: رضخ این است که امام به هر یک از اهل رضخ طبق مصلحتی که در آن حال تشخیص می‌دهد، بپردازد[۷۴]. کسانی که از رضخ بهره می‌برند، کسانی هستند که جهاد وظیفه آنان نیست، ولی در جنگ شرکت می‌کند و کار مفید انجام می‌دهند؛ مانند زنان که به مداوای مجروحان می‌پردازند. شیخ طوسی معتقد است که رضخ از اصل غنیمت به افراد داده می‌شود نه از خمس غنایم. ایشان در کتاب مبسوط بیان می‌کند که رضخ به سه گروه داده می‌شود: بردگان، کافرانی که به مسلمانان در جنگ کمک می‌کنند و زنان[۷۵]. او برای بچه‌ها مانند مردان قایل به سهم است[۷۶]. این نکته از خبری استفاده می‌شود که امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: وقتی در سرزمین دشمن بچه‌ای متولد شد، از آنچه خدا داده است قسمتی به او داده می‌شود[۷۷] و به نقلی، سهمی برای او قرار داده می‌شود[۷۸].

در کتب فقهی عامه آمده که اگر کافر یا اهل کتاب در جنگ برای کمک همراه با مسلمانان باشد، به مقدار سختی و تلاشی که کرده، از غنایم به او می‌دهند. از این پرداخت به رضخ تعبیر شده است[۷۹] یا در صورتی که شخصی بدون اجازه امام به جهاد رفته باشد، طبق نظر آنان چیزی به او داده می‌شود[۸۰]. در اخبار شیعه آمده اگر گروهی بدون اجازه امام به جهاد بروند، تمام غنایم از آنِ امام است و دیگران در آن حقی ندارند[۸۱]. در خبری دیگر بیان شده اگر گروه اعزامی همراه با امیر و فرماندهی باشند که امام تعیین کرده، خمس غنایم به‌دست‌آمده را، امام دریافت می‌کند و بقیه بین مجاهدان تقسیم می‌شود؛ اما اگر امام فرماندهی تعیین نکرده باشد، تمام غنایم از آن امام است و دیگران حقی در آن ندارند[۸۲].

از ابن‌عباس نقل شده همراه جنگ‌های رسول خدا(ص) زنانی بودند که به مداوای مریضان می‌پرداختند و از غنیمت بهره‌مند می‌شدند، ولی برای آنان سهمی در نظر گرفته نمی‌شد[۸۳]. در روایتی آمده رسول خدا(ص) برای زنان حاضر در جبهه نَفَل قرار می‌داد؛ یعنی سهمی کمتر از سهم مجاهدان می‌داد. علامه مجلسی نفَل را در اینجا به بخش اندک معنا کرده است[۸۴]. درواقع نفل همان معنای رضخ را دارد. از صادقین(ع) نقل است که رسول خدا(ص) زنان را برای مداوای مجروحان به جبهه می‌برد، ولی سهمی از فیء و غنایم به آنان نمی‌داد؛ بلکه به آنان نَفَل یا مقدار اندکی مال می‌داد[۸۵]. ظاهر این است رضخ که در این خبر از آن به نفل تعبیر شده، از اصل غنیمت بوده است. شیخ طوسی نیز تصریح دارد که رضخ از اصل غنیمت است[۸۶]؛ البته برخی گفته‌اند رضخ از سهم مجاهدان و برخی گفته‌اند از خمس خمس بوده است؛ یعنی از سهم رسول خدا(ص)[۸۷]. تردیدی نیست که سلب و صفو مال، از اصل غنیمت و قبل از تقسیم آن به پنج قسمت برداشت می‌شود. در خبر موسی بن جعفر(ع) آمده که صفو مال برای امام است قبل از قسمت و اخراج خمس[۸۸].

۴. نَفَل و تنفیل: نفل در لغت به معنای غنیمت است که جمع آن انفال است؛ اما معنای دیگر آنکه اصطلاح است، این است که امیر و فرمانده برای افرادی که کار خاصی انجام می‌دهند، از قبل پاداشی مشخص می‌کند؛ مثلاً می‌گوید: هر کس برود از موضع دشمن خبر بیاورد، این‌قدر پاداش دارد یا هر کس بتواند از همه زودتر به منطقه دشمن نفوذ کند، این‌قدر پاداش دارد. این پاداش را در اصطلاح نفَل می‌گویند. شیخ طوسی در مبسوط نفل را این‌گونه معنا کرده است: نفل آن است که امام بر گروهی از مجاهدان بخشی از غنیمت را برابر شرطی خاص قرار دهد؛ مثل اینکه بگوید هر کس مرا برای رسیدن به فلان قلعه راهنمایی کند، این‌قدر پاداش دارد. این نفل از معنای زیادی است[۸۹]؛ چون افزون بر غنیمت است. نفل را امام می‌تواند از سهم خود از انفال و فیء قرار دهد و می‌تواند از اصل غنیمت قرار دهد و بهتر است از اصل غنیمت قرار دهد[۹۰]. علامه حلی در تحریر به‌تفصیل به موضوع نفل پرداخته است[۹۱].

راغب اصفهانی در تعریف نفل و تفاوت آن با غنیمت گوید: النَّفَلُ: ما يَحْصُلُ للإنسانِ قبْلَ القِسْمَةِ من جُمْلَةِ الغَنِيمَةِ: «نفل چیزی است که برای انسان از اصل غنایم به دست می‌آید قبل از تقسیم». برابر این تعریف، نفل از اصل غنیمت داده می‌شود و جدای از سهمی است که یک فرد حاضر در صحنه نبرد دریافت می‌کند. در روایتی که درباره زنان حاضر در جنگ نقل شد، آمده بود که رسول خدا(ص) به زنان از فیء سهمی نمی‌داد؛ بلکه «نَفَّلَهُنَّ»[۹۲]: «به آنان پاداش می‌داد». شاید بشود گفت اینکه سهمی نمی‌داده، یعنی سهم مشخصی از اصل غنیمت برای آنان در نظر نمی‌گرفته؛ بلکه کمکی به عنوان پاداش برای آنان در نظر می‌گرفته است، در صورتی که نفل را در آن روایت به این معنای مصطلح بگیریم.

شیخ طوسی در استبصار بیان می‌کند چون زنان وظیفه ندارند در جنگ حاضر شوند، سهمی از غنایم ندارند. او می‌نویسد: زنان بر جهاد ملزم نمی‌شوند؛ زیرا آنان اساساً اهل جهاد نیستند، به همین جهت بهره‌ای از غنیمت ندارند؛ پس اگر در جنگ حاضر شوند، برای آنان نفل است، برابر آنچه امام در نظر می‌گیرد[۹۳]. طبق استدلال شیخ طوسی که افراد غیرموظف اگر در جبهه حاضر شوند، فقط نفل دریافت می‌کنند می‌توان گفت اعراب (مسلمانان بیابان‌نشین) نیز چنین سهمی داشتند. زراره نقل می‌کند که فرمود: امام مسئول است و پاداش می‌دهد و می‌بخشد آنچه بخواهد، قبل از آنکه سهام مشخص شود و به‌تحقیق که رسول خدا(ص) با قومی جنگید و از فیء و غنایم بهره‌ای برای آنان قرار نداد و اگر خواست می‌تواند بین آنان غنایم و فیء را تقسیم نماید[۹۴].

برابر آنچه در اخبار آمده، اعراب بادیه‌نشین اگر بجنگند، سهمی مشخص مانند دیگر مجاهدان از غنایم ندارند و این تصمیمی بوده که رسول خدا(ص) گرفته است. کلینی از موسی بن جعفر(ع) نقل می‌کند: «و برای اعراب چیزی از غنایم نیست، گرچه همراه امام جهاد کنند؛ زیرا رسول خدا(ص) با اعراب مصالحه کرد که آنان را در مناطق خود رها کند و هجرت نکنند با این شرط که اگر رسول خدا(ص) از سوی دشمن مورد هجوم قرار گرفت، آنها را حرکت دهد و با کمک آنها بجنگد و برای آنان سهمی از غنیمت نباشد. این سنتی است که در میان آنان و دیگران جریان دارد»[۹۵]. در این صورت امام و فرمانده می‌تواند برای آنان چیزی قرار دهد که تعیین مقدار آن بر عهده امام است. شیخ طوسی در مبسوط بیان کرده: اعراب سهمی از غنایم ندارند و برای امام جایز است که چیزی (رضخ) برای آنان در نظر بگیرد یا از سهم ابن‌سبیل از صدقه (زکات) به آنان بدهد؛ زیرا این عنوان آنان را در بر می‌گیرد؛ چون از محل سکونت خود که بادیه است، خارج شده‌اند و نیازمند هستند؛ البته بنا بر این استدلال، از سهم سبیل‌الله نیز می‌توانند دریافت کنند.

اعراب از بیت‌المال و اراضی خراجیه و جزیه که سهم مجاهدان است[۹۶]، سهمی ندارند[۹۷]. برابر روایتی که در منابع عامه آمده، اعراب اگر به جهاد بپردازند سهم می‌برند[۹۸]؛ اما اخبار اهل بیت(ع) این نظر را رد می‌کند. امام صادق(ع) در دیدار با عمرو بن عبید این نظر را رد می‌کند. حضرت خطاب به وی می‌گوید: آیا نظرت این است که چهارپنجم غنایم بین تمام جنگجویان تقسیم می‌شود؟ پاسخ می‌دهد: آری. امام صادق(ع) می‌فرماید: به‌تحقیق که مخالفت کردی با سیره رسول خدا(ص). بین من و تو در این موضوع، فقهای مدینه و بزرگان آنان داوری کنند؛ از آن بپرس؛ زیرا آنان اختلاف ندارند و درگیری نمی‌کنند در اینکه رسول خدا(ص) با اعراب مصالحه کرد که آنان را در منطقه‌شان رها کند و به سوی مدینه هجرت نکنند مبنی بر اینکه اگر به پیامبر(ص) حمله شد، آنان را برای جهاد بخواند و همراه آنان بجنگد، درحالی‌که برای آنان از غنیمت بهره‌ای نباشد. درحالی‌که توی مدعی می‌گویی به همه شرکت‌کنندگان از غنایم داده می‌شود. به‌تحقیق که مخالفت کردی با سیره پیامبر(ص) در آنچه درباره سیره ایشان با مشرکان گفتی[۹۹]. پس از اینکه غنایم جمع شد و مخارج حفاظت، نگهداری و نقل آن و چهار موردی که ذکر کردیم، از آن کسر شد، غنایم به پنج قسمت تقسیم می‌شد؛ یک‌پنجم از آن رسول خدا(ص) و امام مسلمانان بوده و بقیه بین مجاهدان به‌طور مساوی تقسیم می‌شد. برابر اخبار برای سواره دو سهم و برای پیاده یک سهم داده می‌شد[۱۰۰]. نقلی است از امیرالمؤمنین(ع) که برای سواره سه سهم در نظر می‌گرفت[۱۰۱]. این تقسیم درباره اسیران زن، بچه‌ها، غلامان و مردان هم اعمال می‌شد. البته این احکام دربارۀ جنگ‌های امروز ممکن است متفاوت باشد؛ زیرا تأمین بسیاری از تجهیزات و امکانات گسترده و وسیع آن در ابعاد مختلف هوایی و زمینی و الکترونیکی بر عهده حکومت‌هاست.[۱۰۲].

فیء

فیء در اصل به معنای رجوع و بازگشت است. از آن جهت به این بخش از بیت‌المال فیء گفته می‌شود که اموال کافران به صورت اضافی و بدون جنگ به مسلمانان بازگشته است[۱۰۳]. شیخ طوسی در تعریف فیء در مبسوط می‌نویسد: واژه فیء از فَاءَ يَفِي‌ءُ گرفته شده که به معنای بازگشت است و مراد در شرع آن چیزی است که در آیه قرآن آمده است: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[۱۰۴]. یعنی آنچه حاصل شده و به پیامبر(ص) بازگشته، بدون جنگ و اعزام سپاه و نیرو، پس هرچه این‌گونه باشد، ویژه پیامبر(ص) است و به کسی متعلّق است که جانشین پیامبر است از ائمه(ع) و برای دیگران در آن نصیبی نیست[۱۰۵]. برابر ضوابط شرعی، اسیر در جنگ، جزو غنایم است که بین مجاهدان تقسیم می‌شود؛ اما اگر اسیری مسلمان شد، خونش حفظ می‌شود و جزو فیء و حق امام، قرار می‌گیرد[۱۰۶].[۱۰۷].

موارد کاربرد فیء در روایات

از مجموع اخبار و روایت استفاده می‌شود که فیء صرف نظر از معنای اولیه آنکه آیات قرآن درباره‌اش نازل شده و در تعریف شیخ طوسی بیان شد، در چند معنا به کار رفته است:

۱. فیء به معنای مطلق غنیمت: به آنچه در جبهه‌های نبرد به دست می‌آید، فیء می‌گویند، اعم از اینکه با جنگ گرفته شده باشد یا بدون جنگ. البته معنای اولیه آن اموالی بوده است که از کافران و مشرکان گرفته می‌شده است؛ ولی بعد به کل اموالی که در جنگ غنیمت گرفته‌اند اطلاق شده است؛ از جمله در هنگام جنگ جمل حاضران می‌گفتند: این فیء را بین ما تقسیم کن؛ یعنی غنایم را که شامل زنان، بچه‌ها و مردان نیز، می‌شده است. مروان بن حکم گوید: وقتی که علی(ع) ما را در بصره شکست داد، اموال مردم را به آنان بازگرداند. هر کس بینه و گواه می‌آورد، مالش را به او می‌داد و کسی که مدعی بود و شاهد نداشت، سوگندش می‌داد. گوینده‌ای از آن جمع گفت: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمِ الْفَيْ‌ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ: «ای امیرالمؤمنین، فیء و سبی (زن و بچه‌های اسیر) را بین ما تقسیم کن». وقتی این اعتراض زیاد شد، علی(ع) گفت: کدام یک از شما ام‌المؤمنین را جزو سهم خودش قرار می‌دهد؟ پس آنان دست از اعتراض بر داشتند[۱۰۸]. در این خبر از غنایم جنگی به فیء تعبیر شده است.

در خبری سماعة بن مهران از یکی از صادقین(ع) چنین نقل می‌کند: رسول خدا(ص) زنان را به جنگ می‌برد تا مجروحان را مداوا کنند «وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‌ءِ شَيْئاً وَ لَكِنْ نَفَّلَهُنَّ»[۱۰۹]: «و برای زنان سهمی از فیء و غنایم در نظر نمی‌گرفت ولی به آنان چیزی می‌داد». برابر برخی اخبار، غنایم برای پیامبران گذشته حلال نبوده است؛ ولی خداوند غنایم و فیء را بر پیامبر اسلام(ص) حلال کرد[۱۱۰]. در کتاب کافی در خبری امام صادق(ع) به بیان ویژگی‌های پیامبر اسلام(ص) می‌پردازد و در ضمن آن بیان می‌کند: «وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَيْ‌ءَ»[۱۱۱]: «و برای او غنیمت و فیء را حلال کرد». در روایات متعددی از کنیزان اسیر در جنگ به فیء تعبیر شده است و حکم همبستر شدن با آنان قبل از تقسیم بیان گردیده است[۱۱۲]، بر همین اساس مصرف فیء و خمس در قرآن یکسان است؛ یعنی نام شش مورد سهم‌بر در آیه خمس و فیء هر دو بیان شده است.

۲. به غنایمی که بدون جنگ و درگیری نظامی به دست آمده باشد، فیء گویند. طبق آیه قرآن، این‌گونه غنایم در اختیار رسول خدا(ص) و از آن اوست. راوندی در تعریف فیء می‌نویسد: الفي‌ء كلّ ما أُخِذ من الكفار بغير قتالٍ أو انجلي أهلها[۱۱۳]؛ «فیء هر چیزی است که از کافران بدون جنگ گرفته شده یا صاحب آن آنجا را ترک کرده باشند». شیخ طوسی در کتاب قسمة الفیء و الغنایم مبسوط، همین معنا را در نظر گرفته است که نقل شد[۱۱۴]. آیۀ فیء هم همین مطلب را می‌رساند؛ زیرا آیات فیء دربارۀ غزوۀ بنی‌نضیر نازل شد و آنان بدون درگیری تسلیم شدند و تمام اموال و باغ‌های آنان در اختیار رسول خدا(ص) قرار گرفت[۱۱۵]. رسول خدا(ص) هم اموال بنی‌نضیر را بین مهاجران نیازمند تقسیم کرد و فقط به دو نفر از انصار به نام ابو‌دجانه و سهل بن حنیف که نیازمند بودند، از آن اموال بخشید[۱۱۶]. این معنا با انفال، همسان است. کلینی در باب فیء و انفال، همین دو معنا را برای فیء در نظر داشته است. ایشان از اموالی که قابل انتقال است به فیء راجع تعبیر می‌کند و از اموال غیر قابل انتقال، به غیرراجع تعبیر می‌کند که مساوی با انفال است. او در آغاز این باب در تعریف فیء می‌نویسد: وَ هُوَ أَنْ يَفِيءَ إِلَيْهِمْ بِغَلَبَةٍ وَ حَرْبٍ: «فیء این است که به آنان با پیروزی و جنگ برگردد». به این، فیء راجع می‌گوید؛ زیرا آنچه در دست دیگران بوده، با شمشیر از آنان گرفته شده است. حکم آن در آیه خمس آمده: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[۱۱۷][۱۱۸].

برخی درباره تفاوت غنیمت و فیء به همین نکته اشاره کرده‌اند. در فروق اللغویه تفاوت غنیمت و فیء آمده: غنیمت نامی است برای آنچه از اموال مشرکان با جنگ گرفته می‌شود و فیء اطلاق می‌شود بر اموال آنان که با جنگ و بدون جنگ گرفته شده، در صورتی که علت گرفتن آن، کفر آنها باشد[۱۱۹]. در این جا فیء مطلق فرض شده و غنیمت شامل اموالی است که در درگیری به دست آمده است. درواقع دو نوع فی‌ء که کلینی بیان کرده، در اینجا آمده است، بدون اینکه اشاره‌ای به انفال شود.

۳. معنای سوم که با دو معنای اول تفاوت دارد و از سخن کلینی نیز قابل استفاده است، این است که فیء به مطلق اموال بیت‌المال یا اموال عمومی اطلاق می‌شود، اعم از اینکه با جنگ، بدون جنگ یا با صلح به دست آمده باشد. این اموال شامل خراج و جزیه هم می‌شود؛ یعنی هر درآمدی که در بیت‌المال وجود داد و اختیار آن در دست حاکم است، فیء نامیده می‌شود؛ مانند وقتی که امیرالمؤمنین(ع) در برابر شعار خوارج که منکر حکومت بودند، درباره تشکیل لزوم حکومت، از وظایف حاکم چنین سخن می‌گوید: «وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‌ءُ»[۱۲۰]: «و توسط او فیء و اموال بیت‌المال گردآوری می‌شود»؛ همچنین آن زمان که از شرع و اهل بیت(ع) سخن می‌گوید، بیان می‌کند ما شما را به خدا و رسول(ص) می‌خوانیم و «وَ تَوْفِيرِ الْفَيْ‌ءِ لِأَهْلِهِ»[۱۲۱]: «و عرضۀ فیء و بیت‌المال برای اهل آن». ایشان وقتی درباره خوارج و حقوق آنان سخن می‌گوید، یکی از سه موردی را که بیان می‌کند این است که سهم آنان از بیت‌المال قطع نمی‌شود و می‌فرماید: «وَ لَا نَمْنَعُكُمُ الْفَيْ‌ءَ مَا كَانَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَ أَيْدِينَا»[۱۲۲]: «ما شما را از فیء و بیت‌المال محروم نمی‌کنیم تا زمانی که دست‌های شما همراه با دست‌های ما باشد».

روشن است که بخش عمده درآمد بیت‌المال در آن زمان از طریق خراج و جزیه تأمین می‌شده است. معنای سوم فیء اعم از اموالی است که با جنگ و بدون جنگ از کافران به دست آمده باشد و شامل خراج و جزیه می‌شود، آن‌گونه که در فروق اللغویه به آن اشاره شده است[۱۲۳]. به نظر می‌رسد در آن زمان کاربرد عنوان فیء برای کل اموال بیت‌المال رایج بوده است. امام رضا(ع) در حدیثی مفصل که از اهمیت امامت و امام سخن می‌گوید، به بیان وظایف امام می‌پردازد و از عرضه درست اموال عمومی با تعبیر «توفیر فیء» یاد می‌کند: «امام زمام دین، نظام مسلمین، صلاح دنیا و عزت مؤمنان است. امام ریشه بالنده اسلام و شاخه سربلند آن است. امام متمم و مکمل نماز، زکات، روزه، حج و جهاد است، مایه زیادی اموال عمومی، صدقات و اجرای حدود و احکام، استحکام مرزها و سرحدات است»[۱۲۴]. در این سخن که در منابع مختلف آمده است، زکات و فیء هر یک به صورت مستقل بیان شده و صدقات نیز جداگانه آمده است که ممکن است شامل صدقات مستحبی و کفارات هم بشود. «توفیر» هم به معنای فراوانی است[۱۲۵] مانند اینکه گفته می‌شود «وفور نعمت» و هم به معنای درست و عادلانه مصرف‌کردن[۱۲۶]. در اینجا به نظر می‌رسد معنای دوم منظور باشد؛ یعنی حاکم وظیفه دارد فیء را به‌درستی دریافت کند و عادلانه و بجا مصرف نماید. در سخنی که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شد، به این نکته اشاره شده است.[۱۲۷].

انفال

«انفال» را جمع «نَفَل» به فتح فاء دانسته‌اند که به معنای «غنیمت» است[۱۲۸] و «نَفْل» به سکون فاء به معنای «زیادی» است؛ به همین جهت به نماز نافله که افزون بر نمازهای واجب می‌باشد، نافله اطلاق شده است. برخی انفال را هم از «زیاده» گرفته‌اند؛ زیرا خداوند آن را بر موارد حلال افزوده است، درحالی‌که در امم گذشته حرام بوده است[۱۲۹]. ملاصالح در شرح کافی، آن را از زیاده گرفته است، با این توجیه که هدف اصلی از نبرد و جهاد با دشمن، شکست وی و رسیدن به پیروزی است؛ پس اگر غنیمتی به دست آمد، افزون بر آن هدف اصلی است[۱۳۰].

راغب اصفهانی برای «نَفَل» چند معنا بیان می‌کند و می‌نویسد: نفل چیزی است که برای انسان قبل از قسمت، از غنایم جنگی به دست می‌آید و گفته شده آنچه بدون جنگ برای مسلمانان حاصل شود، نفل و انفال نامیده می‌شود؛ بعد می‌افزاید: و این همان فیء است[۱۳۱]. بنا بر این نظر، نفَل که از طرف حاکم به افراد داده می‌شود، قبل از تقسیم غنایم است و معنای دوم نفل همان معنای مشهور انفال نزد شیعه است که در روایات بر آن تکیه شده و با معنای فیء یکسان است.[۱۳۲].

حکم انفال

برابر صریح آیه قرآن انفال از آنِ خدا و رسول(ص) است و دیگران حقی در آن ندارند[۱۳۳]. در این آیات با توجه به شأن نزول آنها، حکم اولیه غنایم که مسلمانان در جنگ بدر دربارهٔ آن اختلاف داشتند، مشخص شد که انفال از آن خدا و رسول(ص) است و بعد از آن، مسلمانان نزاع را رها کردند و از خدمت پیامبر(ص) رفتند. پس انفال از آن پیامبر(ص) و بعد امام است و کسی در آن شریک نیست[۱۳۴]. در ادامه سوره، خداوند حکم غنایم را به صورت دیگر مشخص فرمود و برابر آیهٔ قرآن، پیامبر(ص) خمس غنایم را دریافت و چهارپنجم غنایم را بین مجاهدان تقسیم کرد. گفته شده اولین باری که مالی به پنج بخش تقسیم شد، در غزوه بنی‌قینقاع بود که بعد از جنگ بدر در سال دوم هجری رخ داد[۱۳۵].

اکنون باید دید انفال به معنای خاص آن شامل چه بخشی از غنایم می‌شود که هرگز بین مجاهدان تقسیم نمی‌شود. شیخ طوسی بیان می‌کند آیه انفال با آیه خمس نسخ شده است. وی تصریح می‌کند که انفال موارد دیگری دارد که همه در اختیار پیامبر(ص) و بعد جانشین وی از امامان معصوم می‌باشد. وی درباره انفال چنین می‌نویسد: انفال در زمان حیات رسول خدا(ص) برای وی بوده و بعد از ایشان برای امامِ جانشین حضرت است. انفال عبارت است از هر زمینی که بدون لشکرکشی فتح شده باشد؛ یعنی زمین‌های موات، اموال باقیمانده از افرادی که از خویشاوندان و نزدیکانشان وارث ندارند، جنگل‌ها، بیابان‌ها، معادن و اموالی که پادشاهان و حاکمان به دیگران بخشیده‌اند[۱۳۶]. کلینی افزون بر معادن و بیابان‌ها، جنگل‌ها و دریاها را نیز جزو انفال می‌شمرد. او توضیحی درباره بیابان‌ها دارد و می‌نویسد: بیابان‌ها از آن امام است؛ پس اگر قومی در آن کاری انجام دهند و با اجازه باشد، برای آنان چهارپنجم و برای امام یک‌پنجم است و مانند خمس می‌باشد؛ ولی اگر بدون اجازه امام تصرف کرده باشند، امام تمام آن را می‌گیرد و برای هیچ‌کس در آن حقی نیست؛ همین‌گونه است نسبت به کسی که چیزی را آباد کند یا قناتی جاری نماید یا بدون اجازه صاحبِ زمینِ خراب، در آن کار کند؛ چنین کسی در آن حقی ندارد؛ اگر امام خواست همه آن را از او می‌گیرد و اگر خواست در اختیار او باقی می‌گذارد[۱۳۷]. آنچه در این عبارت شیخ طوسی از انفال شمرده شده، در روایات آمده است؛ ولی مورد دیگری که کلینی جزو انفال دانسته، یعنی دریاها[۱۳۸] در روایات کتب اربعه نیامده است. محقق حلی ساحل دریاها را هم جزو انفال شمرده است[۱۳۹].

ممکن است کلینی این مورد (دریا) را از مبنای کلی که درباره انفال آمده، استنباط کرده باشد که آنچه صاحب ندارد و ممکن است دارای ارزش باشد، جزو انفال و از آنِ پیامبر(ص) و بعد امام است که شامل تمام زمین می‌شود که در اول توضیح این باب، ذکر کرده که زمین در آغاز همه‌اش از آن آدم و بعد ابرار و برگزیدگان وی بوده است[۱۴۰] و بعد از جنگ به عنوان غنیمت و فیء برمی‌گردد؛ در نتیجه نیزارها هم حق امام است و دریاها هم از آن اوست. ممکن است در دیگر روایات که به جهات مختلف آنها را نقل نکرده، به این موارد اشاره شده باشد یا بیان شده باشد که از آنها خمس گرفته می‌شد.[۱۴۱].

موارد انفال در روایات

اکنون بعد از بیان معنای انفال و نقل موارد آن در کلام دو تن از نویسندگان کتب اربعه، به موارد آن در روایات می‌پردازیم. محمد بن مسلم در خبری معتبر گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می‌فرماید: انفال زمینی است که برای به‌دست‌آوردن آن خونی ریخته نشده است یا قومی که صلح کرده‌اند و داوطلبانه زمین‌هایشان را داده‌اند؛ پس آنچه از زمین خراب باشد یا بطن وادی‌ها، همه آنها از فیء است و انفال برای خدا و رسولش می‌باشد و آنچه برای خداست، از آن رسول(ص) اوست، هرگونه بخواهد در آن تصرف می‌کند[۱۴۲]. از مجموع روایات استفاده می‌شود زمین‌ها و اموال غیرمنقول زیادی جزو انفال است که به بیان آنها می‌پردازیم:

زمین‌ها

بخشی از انفال زمین است و زمین انواع مختلفی دارد که با توجه به اخبار نقل‌شده به‌دسته‌بندی آنها می‌پردازیم:

۱. مناطق به‌دست‌آمده بدون جنگ و با صلح: گاهی مناطقی بدون جنگ و خونریزی فتح می‌شود یا مردم آنجا صلح می‌کنند و خود داوطلبانه زمین‌های خود را تسلیم می‌کنند تا در امان بمانند. این موارد همه جزو انفال است. محمد بن مسلم گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که درباره انفال می‌فرمود: «انفال هر سرزمینی است که در آن خونی نریخته باشد یا قومی صلح کرده باشند و خود، زمین‌های خویش را داده باشند. همه اینها از فیء و انفال و برای خدا و رسول(ص) می‌باشد و آنچه برای خداست، برای رسول است، هر جا بخواهد به مصرف می‌رساند»[۱۴۳]. در خبر حفص از امام صادق(ع) این موارد با اندک تفاوتی آمده است: «الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ»[۱۴۴]: «انفال چیزی است که بدون خیل و سپاه فتح شده باشد یا مردمی صلح کرده باشند یا با دست‌های خود زمین‌های خویش را تسلیم کرده باشند».

بدیهی است که نتیجه صلح یا دادن زمین با دست‌های خود یکی است. در واقع آنان زمین‌ها را تسلیم می‌کنند و صلح می‌نمایند تا جانشان محفوظ بماند. «لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ» هم به معنای عدم خونریزی است. در خبر سماعة بن مهران بیان شده که بحرین جزو انفال است، چون بدون سپاه و خونریزی فتح شده است[۱۴۵]. بنا بر روایات، سرزمین فدک جزو مناطقی است که مردم آن صلح کرده و آن را تقدیم پیامبر(ص) کردند[۱۴۶]. وقتی مهدی، سومین خلیفه عباسی، رد مظالم می‌کرد، حضرت موسی بن جعفر(ع) فرمود: چرا مظلمه ما رد نمی‌شود؟ مهدی عباسی گفت: آن چیست؟ فرمود: وقتی خداوند فدک و اطراف آن را بدون درگیری و سپاه برای پیامبرش گشود. آیه نازل شد که حق ذوی‌القربی را بده؛ پیامبر(ص) هم فدک را به فاطمه داد[۱۴۷]؛ لذا در روایت آمده فدک خاص پیامبر(ص) بود[۱۴۸]؛ چون از انفال محسوب می‌شود.

۲. مناطق متروکه: افرادی که منطقه‌ای را ترک می‌کنند، بخشی از ماترک آنان زمین و منزل است؛ اینها همه جزو انفال است. در اخبار به رفتن ساکنان قریه و منطقه‌ای تعبیر شده است یا مردمی که بر اثر حوادثی، نابود شد‌ه‌اند ماترک آنان، از منقول و غیرمنقول، از آن امام است. در خبر محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است که هر روستایی که مردمش هلاک می‌شوند یا از آنجا کوچ می‌کنند، جزو انفال است و آن نفل است برای خدا؛ نصفش بین مردم تقسیم می‌شود و نصف دیگر آن برای رسول خدا(ص) می‌باشد و آنچه برای رسول است از آن امام می‌باشد[۱۴۹]. در خبر سماعه آمده هر زمین مخروبه‌ای جزو انفال است[۱۵۰]. حلبی از امام صادق(ع) درباره انفال می‌پرسد و حضرت چنین پاسخ می‌دهد: «مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ بَادَ أَهْلُهَا»[۱۵۱]: «هر سرزمینی که ساکنان آن نابود شد‌ه‌اند، جزو انفال است».

نکته: با توجه به اینکه سرزمین‌های متروک از آنِ امام است، می‌توان گفت اگر گنجی در آن پیدا شود، آن هم حق امام است؛ شاید به همین جهت باشد که یکی از موارد خمس گنج است که از مناطقی که حق امام است به دست می‌آید؛ حتی دریا هم جزو انفال شمرده شده است و شارع نوعی تخفیف قایل شده تا جلوی تلاش مردم در این‌گونه موارد گرفته نشود و به خمس آنچه از غواصی در دریا به دست می‌آید، اکتفا کرده است. البته امروزه دریاها برای کشورها اهمیت زیادی یافته‌اند و یکی از راه‌های توسعه کشورها ارتباط آنها با دریاست که در فقه شیعه جزو انفال شمرده شده است.

۳. جنگل‌ها: جنگل که در عربی به آن «آجام» گفته می‌شود، یکی دیگر از اموال انفال و در اختیار امام است. کلینی بر جزو انفال بودن آنها تصریح کرده است[۱۵۲]. در خبر حماد بن عیسی از موسی بن جعفر(ع) به این موضوع اشاره شده است[۱۵۳]؛ همچنین در خبر ابوبصیر، وقتی از امام صادق(ع) از انفال می‌پرسد، حضرت از جملۀ انفال، معادن و جنگل‌ها را بر می‌شمرد[۱۵۴]. در خبر ابن‌فرقد نیز آجام جزو انفال دانسته شده است[۱۵۵].

۴. کوه‌ها و وادی‌ها: در خبر حماد تعبیر سر کوه و بطن وادی‌ها آمده که جزو انفال است. این خبر از آن حکایت دارد که هر جای باارزش جزو انفال است[۱۵۶]. در خبر داوود بن فرقد هر دو مورد آمده است[۱۵۷]. در خبر حفص[۱۵۸] و محمد بن مسلم[۱۵۹] بطن وادی‌ها آمده است.

۵. زمین‌های موات: زمین‌های موات هم از آنِ امام است. در خبر حماد چنین آمده است: «وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا»[۱۶۰]: «و هر زمینی مرده‌ای (غیرآبادی) که صاحب ندارد، جزو انفال است». زمانی که زمین‌های موات و بی‌صاحب و متروک جزو انفال و از آن امام باشد، چنانچه فردی بدون اجازه امام آنها را آباد کند، امام می‌تواند آنها را از او بگیرد؛ زیرا تصمیم‌گیری دربارۀ آن بر عهده امام و رهبر مسلمانان است. این نکته‌ای است که کلینی در پایان توضیحاتش راجع به انفال آورده است: «هر کس بدون اجازه امام در زمین کار کند، امام تمام آن را از او می‌گیرد. برای هیچ‌کس در آن حقی نیست و همچنین اگر کسی چیزی را آباد کند یا چشمه‌ای در آن جاری نماید یا در سرزمین مخروبه، بدون اجازه صاحب آن کار کند، برای او چیزی نیست. امام، اگر بخواهد تمام آن را از او می‌گیرد و اگر بخواهد، در دست او رها می‌کند»[۱۶۱]. ممکن است گفته شود این دیدگاه کلینی با روایاتی که می‌گوید: هر کس زمینی را آباد کند برای اوست، منافات دارد. شیخ طوسی به مناسبت روایات احیای اراضی به این اشکال پاسخ داده که منظور این است که او مالک زمین نمی‌شود؛ بلکه اولویت پیدا می‌کند در صورتی که حق امام را بدهد: «هر کس زمینی را آباد کند، او سزاوارتر به تصرف در آن است بدون اینکه مالک این زمین‌ها بشود؛ زیرا این زمین‌ها از جملۀ انفال و ویژۀ امام است؛ جز اینکه احیاکننده آن سزاوارتر به تصرف در آن است، در صورتی که حق واجب آن را به امام بدهد»[۱۶۲].

نکته: ازآنجاکه زمین‌ها جزو انفال و در اختیار رسول خدا(ص) و امام است، رسول خدا(ص) بخشی از آنها را به دیگران به اِقطاع داده است. درباره ینبع نقل است که رسول خدا(ص) وقتی فیء را تقسیم می‌کرد، آن را به حضرت علی(ص) داد. امام صادق(ع) می‌گوید: «پیامبر خدا فیء را تقسیم می‌کرد؛ به علی(ع) زمینی رسید. در آن چشمه‌ای کند و جاری کرد. از آن آبی بیرون آمد که به سوی آسمان بلند می‌شد، مانند گردن شتر؛ پس آن را ینبع نامید»[۱۶۳] و به نقلی عمر ینبع را به علی(ع) اقطاع داد[۱۶۴] و بخشی را خود حضرت خرید و بر آن افزود[۱۶۵].

از جعفر بن محمد(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) چهار زمین را به اقطاع علی(ع) در آورد: فقیران، چاه قیس و چاه[۱۶۶]شجره[۱۶۷]. فقیران تثنیه فقیر است و آن را به چاه کم‌آب معنای کرده‌اند[۱۶۸]. در مصنف ابن‌ابی‌شیبه از امام صادق(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) قفیزین را به علی(ع) به اقطاع داد که همان چاه قیس و شجره می‌باشد[۱۶۹]. در این نقل به جای فقیرین، قفیزین آمده که تثنیه است. قفیز هم به معنای پیمانه است و هم مقداری از زمین[۱۷۰] به مساحت ۱۴۴ ذرع[۱۷۱]. در وصیت‌نامه حضرت، ینبع و اطراف آن[۱۷۲] و فقیرین جزو صدقات در راه خدا ذکر شده‌اند[۱۷۳]؛ البته رسول خدا(ص) اقطاعات دیگری هم داشته است. زمینی که به بلال بن حارث مزنی در ناحیه فُرع واگذار کرد، کوه و معدن داشت[۱۷۴].[۱۷۵].

مال بدون وارث

حلبی از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوَالٍ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ»[۱۷۶]: «هر کس بمیرد و هم‌پیمانی نداشته باشد، مالش جزو انفال است». برابر خبر حماد، امام وارث کسی است که وارث ندارد[۱۷۷]. محمد بن مسلم در خبری با تفصیل بیشتر، این موضوع را از امام باقر(ع) نقل می‌کند که کسی که بمیرد و ارث‌بری از خویشان یا بردگان آزاده‌شده نداشته باشد، اموالش جزو انفال است[۱۷۸]. امام صادق(ع) در خبری دیگر فرمود: کسی که بمیرد و وارثی به جای نگذارد، مال او از انفال است که در بیت‌المال قرار می‌گیرد؛ چراکه جنایتش بر بیت‌المال است[۱۷۹].

کلینی روایتی نقل کرده است که حضرت اموال مرد بی‌وارث را به همشهری‌های وی داد: «مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشَهْرِيجِهِ»[۱۸۰]: «مردی در زمان حکومت امیرالمؤمنین(ع) درگذشت که وارث نداشت؛ پس امیرالمؤمنین(ع) اموال او را به همشهری‌هایش داد». شیخ طوسی به توجیه این خبر می‌پردازد؛ چراکه مورد مصرف آن مردم معرفی شده‌اند. چون انفال حق امام است، او می‌گوید: شاید این کارِ حضرت برای ایجاد اصلاح و رفع اختلاف بوده باشد[۱۸۱].[۱۸۲].

معادن

کلینی با اینکه معادن را جزو انفال برشمرده است، اخبار آن را نقل نکرده است[۱۸۳]. در خبری در تفسیر علی بن ابراهیم معادن جزو انفال دانسته شده است. وقتی اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) درباره انفال می‌پرسد. حضرت می‌فرماید: «وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا»[۱۸۴]: «و هر زمینی که صاحب ندارد جزو انفال است و معادن نیز از انفال است». در خبری ابو‌بصیر از امام باقر(ع) درباره انفال می‌پرسد. حضرت در پاسخ به وی، مواردی را برمی‌شمرد؛ از جمله بیان می‌کند که معادن از انفال است[۱۸۵].[۱۸۶].

اموال حاکمان

در خبر سماعه آمده بود که آنچه برای پادشاهان بوده از آنِ امام است: «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا سَهْمٌ»[۱۸۷]: «هر سرزمین مخروبه‌ای یا آنچه برای پادشاهان بوده، به‌طورکامل برای امام است و برای مردم در آن سهمی نیست». در خبر تفسیر قمی از امام صادق(ع) می‌خوانیم: «آنچه برای پادشاهان بوده همان برای امام است»[۱۸۸]. در خبر حماد از موسی بن جعفر(ع) آمده: اموال برگزیدۀ پادشاهان، آنچه در دست‌های آنان است، برای امام است، در صورتی که حق مردم را غصب نکرده باشد؛ زیرا مال غصبی به صاحبش بر می‌گردد[۱۸۹]؛ بنابراین اموال حاکمان گذشته ویژۀ امام است و دیگران در آن حقی ندارند.

چنانچه حاکم اموالی را به افراد بدهد، آن هم جزو انفال است که از آن به قطائع ملوک یا تیول تعبیر می‌کنند. شیخ مفید این‌گونه اموال را جزو انفال برشمرده[۱۹۰] و شیخ طوسی در شرح آن خبری آورده است: داوود بن فرقد از امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمود: «قَطَائِعُ الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْ‌ءٌ»[۱۹۱]: «تیول پادشاهان تمامش برای امام است و مردم در آن حقی ندارند».[۱۹۲].

خمس از منابع بیت‌المال

خمس از اموال عمومی است که در اختیار حاکم اسلامی است. خمس یعنی یک‌پنجم. برابر آیه قرآن در سوره انفال، یک‌پنجم غنایم جدا می‌شود و در اختیار رسول خدا(ص) قرار می‌گیرد و بین کسانی که در آیه قرآن نامشان آمده، تقسیم می‌شود و چهارپنجم آن برای مجاهدان است که عادلانه بین آنان تقسیم می‌گردد: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[۱۹۳].

در آیه، سه مورد اول با لام آمده است و سه مورد پایانی بدون لام که نشان می‌دهد اولی‌ها مالک می‌شوند و دومی‌ها فقط مصرف‌کننده هستند. درباره خمس مباحث مختلفی مطرح شده که اینجا جای بحث آن نیست. خمس در روایات ما مخصوص غنایم نیست؛ بلکه مواردی چون گنج‌ها، معدن‌ها، غواصی در دریا و سود کسب نیز مطرح است[۱۹۴]. چندین بحث در این موضوع مطرح است: آیا خمس ملک پیامبر(ص) است یا جزو اموال عمومی با مصرف خاص است؟ منظور از ذوالقربی در آیه خمس کیست؟ دیگر افراد مطرح در آن عام است یا آنان نیز باید از خویشاوندان پیامبر(ص) باشند؟ آیا خمس فقط در غنیمت واجب می‌شود یا در موارد دیگر نیز، واجب است؟ در بحث اصلاح دریافت غنایم به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است.[۱۹۵].

جزیه

جزیه مالیات سرانه‌ای است که از مردان توانمند اهل کتاب و اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده گرفته می‌شد. واژه جزیه و حکم آن، در قرآن[۱۹۶] آمده است. بنا بر روایات و قول مشهور، اهل کتاب عبارت‌اند از یهود، نصارا و مجوس. در اهل‌کتاب‌بودن دو گروه اول تردیدی نیست؛ ولی درباره مجوس دیدگاه‌ها یکسان نیست. برابر روایات متعدد، آنان نیز جزو اهل کتاب بودند. از امام صادق(ع) درباره مجوس پرسیده شد که آیا پیامبری داشتند، فرمود: آری، آیا به تو نرسیده خبرِ نامه رسول خدا(ص) به مردم مکه که فرمود: اسلام بیاورید در غیر این صورت با شما می‌جنگم. آنان به رسول خدا(ص) نوشتند که از ما جزیه بگیر و ما را رها کن تا بت‌ها را بپرستیم. رسول خدا(ص) در پاسخ آنان نوشت: من جزیه جز از اهل کتاب نمی‌گیرم. آنان برای متهم‌کردن رسول خدا(ص) به دروغ نوشتند: تو خیال می‌کنی که جزیه را جز از اهل کتاب نمی‌گیری، اما از مجوس هجر جزیه گرفتی. پیامبر(ص) به آنان نوشت: «مجوس پیامبری داشتند که او را کشتند و کتابی داشتند که سوزاندند. پیامبرشان کتابش را در دوازده‌هزار پوست گاو نر آورده بود»[۱۹۷].

شیخ صدوق می‌نویسد: از مجوس جزیه دریافت می‌شود؛ زیرا رسول خدا(ص) با آنان مانند اهل کتاب برخورد کرده است. برای آنان پیامبری به نام دامسْب بود که او را کشتند و کتابی که به آن جاماسْب می‌گفتند که در دوازده‌هزار پوست گاو بود و آن را سوزاندند[۱۹۸]. شیخ طوسی در پایان خبری دیگر که مانند سند قبلی است، از کتاب مجوس سخن گفته و نام آن را جاماسب ذکر کرده است[۱۹۹]. در خبری از امام صادق(ع) نقل شده که رسول خدا(ص) درباره مجوس، سنت اهل کتاب را در دریافت جزیه قرار داده است[۲۰۰]؛ یعنی آنان نیز جزو اهل کتاب هستند. در خبری وقتی زراره از معصوم از حد مجوس می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: آنان جزو اهل کتاب هستند و در حدود و دیات مانند یهود و نصارا می‌باشند[۲۰۱].

رسول خدا(ص) خالد بن ولید را به بحرین فرستاد. او در آنجا خون جمعی از یهود، نصارا و مجوس را ریخت. نامه‌ای به رسول خدا(ص) نوشت که من خون جمعی از یهود و نصارا را ریختم و هشتصد، هشتصد درهم دیه آنان را دادم؛ اما برای مجوس شما عهدی برای من قرار ندادید. حضرت به وی نوشت: دیه آنان هم مانند دیه یهود و نصاراست و فرمود آنان اهل کتاب‌اند[۲۰۲]. وقتی ابو‌بصیر از مقدار دیه یهود، نصارا و مجوس می‌پرسد، حضرت آنها را یکسان می‌داند و آن را هشتصد درهم بیان می‌کند[۲۰۳]. این اخبار نشان می‌دهد که مجوس جزو اهل کتاب بوده و هستند.

رسول خدا(ص) از مردم نجران جزیه دریافت کرد[۲۰۴]. در خبری مقدار آن مشخص شده است. امام صادق(ص) می‌فرماید: رسول خدا(ص) به مردانی از اهل نجران ذمه داده، در پناه اسلام قرار داد، مبنی بر اینکه هفتاد بُرد (یمانی) بدهند و آن حضرت این امان را برای کس دیگری قرار نداد[۲۰۵]. منظور این است آنان که با رسول خدا(ص) قرار داد ذمه بستند، مردم نجران بودند. برابر روایات، تعیین مقدار جزیه بر عهده امام است. این مطلب را امام صادق(ع) در پاسخ به پرسشی درباره حد جزیه بیان می‌کند که به مقدار توان آنان دریافت می‌شود[۲۰۶]. در خبری امیرالمؤمنین(ع) مقدار جزیه را مشخص کرده است که تفصیل آن بعداً خواهد آمد[۲۰۷].[۲۰۸].

خراج

خراج یکی از منابع درآمد مسلمانان در صدر اسلام بود. خراج دریافتی از عراق، بسیار زیاد بود. منبع درآمد خراج زمین‌های حاصل‌خیز عراق بود که به‌طور منظم کشت می‌شد. عثمان بن حنیف که آن را مساحی کرد، مساحت آن را ۳۶ میلیون جریب برآورد کرد و بر هر جریبی یک درهم و قفیزی مالیات وضع کرد[۲۰۹]. خراج گردآوری‌شده در زمان عمر را ۱۲۸ میلیون درهم ذکر کرده‌اند و زیاد بن ابیه (در زمان حکومتش بر عراق در خلافت معاویه) آن را به ۱۵۵ میلیون درهم رساند[۲۱۰]. این بخشی از درآمد خراج عراق در آن زمان بود. برای روشن‌شدن منبع این درآمد لازم است اشاره‌ای به انواع زمین و نوع درآمد آن داشته باشیم: شیخ طوسی در کتاب استبصار دو نوع زمین را که مرتبط با جنگ است این‌گونه توضیح می‌دهد: زمین‌های اهل ذمه خارج از این دو مورد نیست: یا با زور فتح شده و جزو اراضی مفتوحة‌العنوه می‌باشد یا با آنان صلح شده است؛ در نتیجه ما دو نوع زمین داریم که با توجه به آنها می‌توان درک درستی از اخبار داشت. درآمد حاصله از این دو نوع زمین، به عنوان خراج در بیت‌المال قرار می‌گرفت و بین مجاهدان تقسیم می‌شد[۲۱۱].[۲۱۲].

انواع زمین‌ها

شیخ طوسی در کتاب‌های فقهی خود زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم و حکم هر یک بیان نموده است. ابو‌الصلاح حلبی زمین‌ها را به پنج دسته تقسیم می‌کند و حکم دسته پنجم را به چهار دسته اول ارجاع می‌دهد[۲۱۳]. ما نظر شیخ طوسی را در مواردی همراه با نظر حلبی نقل می‌کنیم؛ چراکه در فهم و جمع بین روایات سودمند است؛ البته ترتیب گزارش ما با ترتیب آن بزرگان متفاوت است. آنان زمین‌های انفال را در دسته چهارم قرار داده‌اند و ما چون در گذشته درباره انفال سخن گفتیم، آن را قسم دوم قرار می‌دهیم و چون می‌خواهیم به نقل برخی اخبار هم بپردازیم، زمین‌هایی را که منبع خراج هستند، در پایان بیان می‌کنیم. شیخ طوسی در نهایه[۲۱۴]، مبسوط[۲۱۵] و الجمل و العقود[۲۱۶]، زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند و در استبصار[۲۱۷] و تهذیب در شرح برخی اخبار، از دو دستۀ آنها یاد می‌نماید:

  1. زمین‌هایی که صاحبانش مسلمان شده‌اند. این زمین‌ها مال صاحبانش بود و زکات بر آنان برابر شرایط شرعی واجب می‌شد.
  2. زمین‌های انفال که انواع مختلفی دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آن بدون جنگ زمین را تسلیم کرده یا آن را ترک کرده‌اند. در گذشته به انواع زمین‌های انفال اشاره کردیم و شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود[۲۱۸] موارد مختلف آن را آورده است.
  3. زمین‌های فتح‌شده: اگر زمینی در حین جنگ آباد باشد، مفتوحة‌العنوه نامیده می‌شود. مالکیت این زمین برای تمام مسلمانان است و برای آنان است که آنچه در اختیار دارند، حق تصرف آن را بفروشند نه اصل ملک را؛ در این صورت خراج آن بر عهده مشتری و خریدار است، همان‌گونه که در اراضی خیبر با یهود انجام گرفت[۲۱۹]. بسیاری از سرزمین‌های عراق و شام از این دست بود که با جنگ فتح شد و زمین‌ها در اختیار افراد قرار می‌گرفت و از آنان خراج دریافت می‌شد. بخش عمده خراج و منبع بیت‌المال از این‌گونه زمین‌ها بود؛ به‌ویژه سواد عراق سال‌ها منبع درآمد خوبی برای مسلمانان بود. درباره چگونگی وضع خراج در فصل بعد سخن خواهیم گفت.
  4. زمین صلح: این نوع زمین، زمین جزیه هم نامیده می‌شود[۲۲۰]. وقتی که آنچه بر عهده اوست به جزیه سرانۀ آنان منتقل شود یا مشتری مقدار قرارداد صلح را که قبلاً پذیرفته بودند، بپذیرد. این زمین درهرحال ملکی است که تصرف در آن رواست[۲۲۱]. مقدار دریافت مالیات از آن برابر قرارداد صلح است، گاهی نصف و زمانی یک‌سوم یا یک‌چهارم است[۲۲۲]. می‌توان این زمین را از آنان خرید.[۲۲۳].

تفاوت زمین خراج و زمین جزیه و صلح

چند تفاوت کلی می‌توان برای این دو نوع زمین قایل شد:

  1. همان‌گونه که اشاره شد، مالک زمین‌های خراج تمام مسلمانان هستند چه کسانی که جزو جنگجویان بودند و در هنگام فتح زنده بودند و چه افرادی که بعد‌اً می‌آیند[۲۲۴]. رقبۀ این زمین‌ها قابل انتقال به دیگران نیست و امکان وقف، هبه یا ارث در آن وجود ندارد[۲۲۵]؛ ولی زمین‌های جزیه قابل خرید و فروش، هبه و وقف است و خریدار باید مقدار خراج تعیین‌شده توسط حاکم اسلامی، را بپردازد[۲۲۶]. محمد بن مسلم گوید از امام باقر(ع) درباره خرید زمین اهل ذمه پرسیدم. فرمود: اشکال ندارد؛ وقتی خریدی، تو مانند آنان هستی؛ آن‌گونه که آنان پرداخت می‌کردند، برای زمین می‌پردازی[۲۲۷].
  2. اگر مالکانی که زمین صلح یا جزیه دارند مسلمان شوند، زمین از آنِ آنان خواهد بود و دیگر نباید مالیاتی برای زمین بپردازند[۲۲۸]؛ اما اگر افرادی که روی زمین‌های خراج کار می‌کنند، مسلمان شوند. خراج زمین‌ها برداشته نمی‌شود، بلکه جزیه‌ای که می‌دادند برداشته می‌شود. در روایتی احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی تفاوت بین این دو نوع را با پرسش از امام رضا(ع) مشخص کرده است. وی گوید: برای ابوالحسن رضا(ع) خراج را مطرح کردم و آنچه اهل بیت(ع) بدان عمل کرده‌اند، فرمود: یک‌دهم یا نصف یک‌دهم بر عهده کسی است که داوطلبانه مسلمان شده است. زمینش در اختیار اوست و از او یک‌دهم یا یک‌بیستم گرفته می‌شود از آنچه خود آباد کرده است و والی زمین‌هایی را که آباد نکرده از او می‌گیرد و در اختیار کسانی که آباد کنند قرار می‌دهد؛ زیرا زمین خراج برای مسلمانان بوده است و در کمتر از پنج وسق چیزی بر او نیست و آنچه با شمشیر گرفته شده، در اختیار امام است به هر کس که خواست می‌دهد؛ همان‌گونه که رسول خدا(ص) درباره سرزمین خیبر انجام داد که زمین و نخل‌های خرما را در اختیار افراد قرار داد[۲۲۹]. در زمان خلافت امام علی(ع) دهقانی از عین‌التمر مسلمان شد؛ امیرالمؤمنین(ع) به او فرمود: «أمّا أنتَ فلا جِزيةَ عليكَ و أمّا أرضُكَ فَلَنا»[۲۳۰]: «اما تو دیگر جزیه‌ای بر عهده‌ات نیست، ولی زمینت برای ما می‌باشد». در نقلی دیگر فرمود: «إن أقمتَ فِي أرضِك رفَعنا عنكَ جزيةَ رأسِك و إن تَحَوَّلتَ عَنها فَنَحنُ أحَقُّ بِها»[۲۳۱]: «اگر برای کار روی زمینت باقی بمانی، جزیه سرانه را از تو بر می‌داریم و اگر زمین را ترک کنی، ما سزاوارتر به آن هستیم»؛ یعنی چون مسلمان شده‌ای، از تو جزیه گرفته نمی‌شود، ولی چون زمینی که در اختیار توست، از زمین‌های فتح‌شده با شمشیر است و از تمام مسلمانان می‌باشد، در اختیار ماست.
  3. شیخ طوسی بر این نظر است کسی که مالیات زمین‌های جزیه را می‌دهد، دیگر نباید از او جزیه سرانه گرفت؛ درحالی‌که در زمین‌های خراجی این‌گونه نیست و جزیه هم گرفته می‌شود. برخی روایت‌ها این نظر شیخ را مبنی بر نگرفتن جزیه سرانه تأیید می‌کند؛ مانند خبر محمد بن مسلم که گوید: از حضرت پرسیدم از اهل ذمه که چه چیزی بر عهده آنان است تا خون و اموال آنان محفوظ بماند؟ فرمود: خراج، اگر از سرهای آنان جزیه گرفته شود، راهی برای دریافت خراج از زمین‌های آنان نیست و اگر از زمین‌های آنان گرفته شود، راهی برای دریافت جزیه از سرهای آنان نیست[۲۳۲].

اما ابو‌الصلاح حلبی بر این نظر است که می‌توان فقط از آنان جزیه گرفت و می‌توان هم جزیه و هم خراج دریافت کرد برابر قرارداد صلح[۲۳۳]. چند روایت بر این نظر دلالت می‌کند:

  1. ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع) نقل می‌کند که زمین جزیه از اهل ذمه، جزیه را بر نمی‌دارد؛ چون جزیه عطای مهاجران است[۲۳۴].
  2. در روایتی محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می‌پرسد چگونه است که هم از زمین جزیه خمس می‌گیرند و هم از دهقان‌ها جزیه سرانه؟ آیا چیزی بر آنان واجب است؟ حضرت فرمود: آنچه به ضرر آنان است برابر با اجازه و تعهد خودشان می‌باشد و امام فقط حق دریافت جزیه دارد؛ اگر بخواهد آن را بر سرها وضع می‌کند؛ در این صورت بر اموال آنان چیزی نیست و اگر بخواهد بر اموال آنان وضع می‌کند و چیزی بر سرهای آنان نیست. گفتم: پس خمسی که دریافت می‌کنند چیست؟ فرمود: این چیزی است که رسول خدا(ص) بر آن با آنان مصالحه کرد[۲۳۵]. بنا بر این خبر، وضع مالیات طبق قرارداد صلح است؛ برای مثال در تاریخ آمده که با مردم «نجین»[۲۳۶] قرارداد صلح بسته شد که خراج زمین بدهند و جزیه سرانه پرداخت نمایند[۲۳۷]. چنانچه چنین قراردادی باشد، امکان دریافت خراج از اموال آنان نیز وجود دارد.

این خبر از یک طرف نظر شیخ را تأیید می‌کند و از سوی دیگر مؤید نظر حلبی است که امکان دریافت جزیه و خراج زمین، هر دو هست. می‌توان مدعی شد بخشی از درآمد بیت‌المال در آن زمان از قراردادهای صلح بوده است که افراد مقدار مشخصی مال برای جلوگیری از نبرد و درامان‌ماندن مناطق مختلف پرداخت می‌کردند.[۲۳۸].

برخورد با کشاورزان زمین‌های خراجی

دریافت خراج از زمین‌ها و جزیه از افراد، قانونی بوده که امکان تخلف از آن وجود نداشته است. در زمان عمر بن عبدالعزیز وی در نامه‌ای به جراح بن عبدالله، حاکم خراسان، نوشت: هر کس به سوی قبله نماز بخواند، جزیه‌اش برداشته می‌شود. جمع زیادی مسلمان می‌شدند. جراح دید جمعیت زیادی برای ندادن جزیه، مسلمان می‌شوند. در نامه‌ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت: جمع زیادی اظهار اسلام می‌کنند. اجازه بده با ختنه‌کردن آنان را امتحان کنم که آیا اسلام آنان حقیقی است یا صوری. عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: إنّ اللهَ بعثَ مُحمداً داعِياً و لم يَبعَثهُ خاتِناً[۲۳۹]: «خداوند محمد را دعوت‌کننده به حق فرستاد و ختنه‌کننده نفرستاد».

این خبر گرچه به‌ظاهر خنده‌آور است، اما از آن حکایت دارد که اگر اهل ذمه مسلمان می‌شدند، هم جزیه و هم خراج از آنان برداشته می‌شد. وقتی فردی مسلمان می‌شده اگر زمین وی جزو زمین‌های صلح باشد، مالیات او برداشته می‌شود و مالک زمین می‌گردد؛ ولی اگر از زمین‌های خراجی باشد، جزیه برداشته می‌شود، ولی مالیات زمین باقی می‌ماند. چون مانند سرزمین‌های فتح‌شده، افراد هم جزو اموال عمومی محاسبه می‌شدند؛ زیرا در جنگ اسیر شده بودند، این بحث مطرح بوده که بعد از اسلام آیا آزاد هستند یا هنوز برده و سرمایه مسلمانان می‌باشند. از اخبار استفاده می‌شود که آنان بعد از اسلام آزاد محسوب می‌شدند. عبدالرحمان بن حجاج گوید: درباره اختلاف نظر ابن‌ابی‌لیلی و ابن‌شبرمه درباره سواد عراق و زمین آن از امام صادق(ع) پرسیدم و گفتم: ابن‌ابی‌لیلی گوید: اگر آنان اسلام بیاورند، آزاد هستند و آنچه در دست‌های آنان است برای خودشان می‌باشد؛ اما ابن‌شبرمه تصور می‌کند آنان بعد از مسلمان‌شدن هنوز برده مسلمانان هستند و زمین‌هایی که در اختیار آنان است، برای آنان نیست. حضرت فرمود: درباره زمین‌ها سخن ابن‌شبرمه درست است و درباره مردان، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درست است که اگر مسلمان شوند، جزو آزادگان هستند[۲۴۰]. به نظر می‌رسد این اختلاف نظر درباره زمین‌ها به علت توجه‌نکردن به تفاوت زمین‌های صلح با زمین‌های مفتوحة‌العنوه بوده باشد. چون عراق زمین‌هایش مفتوحة‌العنوه بوده، مالک آن تمام مسلمانان بودند و اگر زمین صلح بود، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درباره آنها درست بود؛ به هر حال اسلام افراد رابطه آنان را؛ در صورتی که زمین صلح بوده، با زمین متفاوت می‌کرده و آنان مالک زمین می‌شدند.

نکته دیگری که لازم است یادآوری کنیم این است که به نظر می‌رسد کشاورزان روی زمین‌های فتح‌شده، به گونه‌ای جزو اموال مسلمانان محسوب می‌شدند و از آنان به علوج تعبیر می‌شد. گاهی افراد آنان را به بیگاری می‌کشیدند؛ یعنی از آنان می‌خواستند تا برایشان بدون دریافت مزد کار کنند. کلینی بابی دارد با عنوان بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ[۲۴۱]‌: «باب کارکشیدن از کشاورزان زمین و مهمانی بر آنان». درباره معنای «سُخره» در کتب لغت آمده است که سخره به‌کارگرفتن خادم و حیوان بدون مزد و بهاست[۲۴۲]؛ یعنی گاهی از اینها کار می‌کشی و گاهی آنان را تصرف می‌کنی؛ مثلاً اسب وحشی را صید می‌کنی؛ در این صورت او را تسخیر خود کرده‌ای. در قاموس المحیط سخره به مکلف‌کردن به کاری بدون مزد معنا شده است[۲۴۳]. علامه مجلسی این معنا را در توضیح سُخره آورده است[۲۴۴]. در کتاب کافی در این باب چندین روایت آمده است که به یکی از آنها اشاره می‌کنیم: وقتی خلافت به امیرالمؤمنین(ع) رسید، حضرت طی بخشنامه‌ای کارگزاران خود را از این کار نهی کرد و از آنان خواست مسلمانان را به بیگاری نگیرند و با غیرمسلمانان نیز به نیکی رفتار نمایند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود می‌نوشت: مسلمانان را به بیگاری نبرید و هر کس بیش از حق واجب از شما درخواست کرد، او تجاوز کرده؛ پس چیزی به او ندهید و همیشه می‌نوشت و به نیکی به کشاورزان که شخم‌زنندگان بودند، توصیه می‌کرد»[۲۴۵]. آنچه بیان شد، موارد غالب منابع درآمد عمومی مسلمانان است که از آن استفاده می‌کردند.[۲۴۶].

وقف عام

وقف جزو اموالی است که جمعی از آن بهره می‌برند. وقف گاهی عام است، مانند اینکه کسانی مالی را برای راه‌های خیر وقف کنند؛ مانند ساختن پل، حمام، مدرسه و برای عزاداری امام حسین(ع) و گاهی وقف خاص است، مانند وقف بر اولاد یا وقف برای جمعی خاص مانند مریض‌های صعب‌العلاج. این دسته از اموال را هم می‌توان جزو درآمدهای عمومی دانسته که جمعی با شرایط خاص از آن بهره می‌برند؛ مانند زکات که مصارف مشخصی دارد. تولیت اوقاف اگر متولی مشخص نداشته باشد، با حاکم اسلامی است. کلینی بابی درباره وقف، هبه و تصدق دارد[۲۴۷] و روایات متعددی دراین‌باره آورده که شیعیان در آنها پرسش‌های خود را از امامان می‌پرسند. در گذشته درباره موقوفات خاص سخن گفتیم. اکنون اشاره‌ای به موقوفات عام می‌کنیم.

امیرالمؤمنین علی(ع) اموالی را وقف عام کرد و آنها را بر فقرا[۲۴۸] و حجاج بیت‌الله الحرام وقف نمود[۲۴۹]. امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص) فیء را تقسیم می‌کرد، به علی(ع) زمینی رسید. در آن چشمه‌ای کند. آب از آن بیرون زد مانند گردن شتر؛ آن را ینبع نامید. بشارت‌دهنده‌ای به حضرت بشارت داد. فرمود: وارث را بشارت ده؛ این صدقه و وقف قطعی است در راه حاجیان خانه خدا و کسانی که از اینجا بگذرند؛ نه فروخته می‌شود و نه هبه می‌شود و نه به ارث برده می‌شود. هر کس آن را بفروشد یا ببخشد، لعنت خدا، فرشتگان و تمام مردم بر او باد. خداوند از او (چنین) چیزی و مشابه آن را نمی‌پذیرد[۲۵۰]. امام صادق(ع) نقل می‌کند امیرالمؤمنین علی(ع) خانه‌ای را که در مدینه در محله بنی‌زُرَیق داشت، وقف کرد اول برای خاله‌های خود تا زمانی که زنده باشند، بعد برای بازماندگان آنها؛ سپس در صورت انقراض آنان، برای نیازمندان از مسلمانان[۲۵۱]. امام صادق(ع) وقف‌نامه مشابهی برای شخصی نوشته که در پایان، آن ملک وقف نیازمندان از مسلمانان شده است[۲۵۲]. این دسته اوقاف جزو اموال عمومی با مصارف خاص است که در اختیار حاکم اسلامی قرار دارد و حاکم بر آن نظارت می‌کند که طبق وقف‌نامه عمل شود. به نظر فقها متولی اوقاف عام حاکم اسلامی است و بدون اجازه وی نمی‌توان در آن تصرف کرد[۲۵۳]؛ حتی حاکمان وقت در زمان معصومان مسئولان اوقاف خاص را نیز تعیین می‌کردند؛ به همین جهت حاکمان وقت تولیت اوقاف علی(ع) را در زمان امام باقر(ع) به بنی‌الحسن دادند[۲۵۴].[۲۵۵].

هدیه‌ها

هدیه‌ها نیز در مواردی جزو اموالی است که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و این موضوع جنبه مصرف عمومی پیدا می‌کند. این مسئله از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) استفاده می‌شود. در ایام عید نوروز و مهرگان در کوفه هدیه‌هایی را برای حضرت آوردند. چون زیاد بود، حضرت دستور داد آنها را جزو بیت‌المال قرار دهند و بین مردم تقسیم کنند[۲۵۶]. از امام صادق(ع) درباره پذیرش هدیه مهرگان و نوروز می‌پرسند بیان می‌کند اگر مسلمان هستند بپذیر زیرا پیامبر(ص) هدیه‌های افراد را می‌پذیرفت[۲۵۷] و از دریافت هدیه مشرکان اجتناب می‌کرد. ایشان هدیه عیاض بن حمار مجاشعی را که در دوران جاهلیت قاضیِ عکاظ و با حضرت دوست بود، در دوران کفرش نپذیرفت[۲۵۸]. گاهی ممکن است افراد اموالی را به حاکم اسلامی هبه کنند تا به مصرف نیازمندان برساند. پیامبر(ص) هدیه مقَوقِس حاکم مصر را که مسیحی بود پذیرفت. او سه کنیز برای حضرت فرستاده بود؛ با یکی از آنها به نام ماریه قبطیه، خود حضرت ازدواج کرد که ابراهیم از او متولد شد و کنیز دیگر به نام سیرین را به حسان بن ثابت بخشید که عبدالرحمان بن ثابت از او به دنیا آمد و سومی را به شخصی به نام ابوجهم بن حذیفه عدوی بخشید[۲۵۹]. از علی(ع) نقل شده که کسرا برای پیامبر هدیه فرستاد از او پذیرفت و قیصر برای ایشان هدیه فرستاد پذیرفت و پادشاهان برای حضرت هدیه فرستادند پذیرفت[۲۶۰].[۲۶۱].

منابع

پانویس

  1. احمد بن ابی‌یعقوب یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۸۳.
  2. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۷۹.
  3. «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است پس، از خداوند پروا کنید و میانه خود را سازش دهید و اگر مؤمنید از خداوند و پیامبرش فرمان برید» سوره انفال، آیه ۱.
  4. ابوالحسن علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۵۴.
  5. ابوجعفرمحمد بن جریر طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج۲، ص۴۸۱؛ علی بن حسین مسعودی، التنبیه و الإشراف، ص‌۲۰۷.
  6. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۰۴.
  7. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۷۹.
  8. لویس معلوف، المنجد، ذیل واژه غنم؛ میرزاعلی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۳۹۶: الغنيمة ما يؤخذ من المحاربين عنوة.
  9. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۷۹.
  10. ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.
  11. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۴.
  12. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۰۷.
  13. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۸۵؛ قاضی نعمان، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، ج۱، ص۳۱۱. عبارت از: «قَالَ (مَالِكُ): سُقْتُ مَعَ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَهُمْ لِيَجْعَلَ كُلُّ رَجُلٍ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَيَكُونَ أَشَدَّ».
  14. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۸، ص‌۱۷۶: «نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي النَّاسِ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَايَاكُمْ بِحَيْضَةٍ».
  15. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۴، ص‌۳۰۰.
  16. احمد بن حسین بیهقی، دلائل النبوه، ج۵، ص۱۹۰، شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الإسلام، ج۲، ص۶۰۵.
  17. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص‌۴۱۱.
  18. شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۱، ص‌۱۴۵.
  19. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص‌۴۱۱.
  20. شیخ مفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج۱، ص‌۱۴۶.
  21. محمد: ۴.
  22. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۱۶.
  23. ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص‌۸۷؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۳۵: «قَالَ عَلِيٌّ(ع): إِطْعَامُ الْأَسِيرِ وَ الْإِحْسَانُ إِلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ، وَ إِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ».
  24. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۳۵.
  25. ابن‌منظور، لسان العرب، ج‌۱۴، ص‌۳۶۸؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج‌۱۹، ص‌۵۰۵.
  26. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۵۹.
  27. نشوان بن سعید حمیری، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، ج۵، ص‌۲۹۵۰: السَّبيّ: الأسرى المحمولون من بلدٍ إِلى بلد.
  28. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۲۱۸: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِسَبْيٍ مِنَ الْيَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَةَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ كَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ(ص) سَمِعَ بُكَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبُكَاءُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِيَ بِهَا وَ قَالَ بِيعُوهُمَا جَمِيعاً أَوْ أَمْسِكُوهُمَا جَمِيعاً».
  29. ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص‌۲۶؛ شیخ صدوق، الأمالی، ص‌۱۶۶.
  30. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۴۲.
  31. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۶۲.
  32. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۶۲.
  33. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، صص‌۲۶۸ و ۲۷۲؛ شیخ صدوق، المقنع، ص‌۳۹۱؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۲۴۸-‌۲۴۹‌؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، صص‌۱۰۹ و ۱۳۰؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۴۶ و ج‌۷، صص‌۱۴۸، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۹۸ و ۲۰۳.
  34. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱.
  35. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، صص‌۴۴-‌۴۵‌؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۰.
  36. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۷-‌۵۶۸؛ ج‌۵، ص‌۲۸۲؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، صص‌۵۱ و ص‌۵۳؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، صص‌۱۱۸، ۱۳۶ و ۱۴۷.
  37. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱.
  38. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۰۹.
  39. ابن‌منظور، لسان العرب، ج‌۱۱، ص‌۵۰۱: الإِغْلال: الخيانة في المَغانم و غيرها.
  40. اسماعیل بن حماد جوهری، صحاح العربیه، ج‌۵، ص‌۱۷۸۴؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج‌۱۱، ص‌۵۰۰؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج‌۵، ص‌۴۳۵؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج‌۱۵، ص‌۵۵۱: قال أبوعبيد: الغُلُولُ في المَغْنَمِ خاصَّةً.
  41. ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج‌۳، ص‌۳۸۰: و هو الخيانة في المغنم و السّرقة من الغنيمة قبل القسمة.
  42. شیخ علی پناه اشتهاردی، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ص‌۱۶۰.
  43. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۱۲۶؛ ابن‌ابی‌حاتم، تفسیر القرآن العظیم، ج۳، ص‌۸۰۳.
  44. «هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱.
  45. شیخ صدوق، الأمالی، ص۱۰۳: «وَ بَرَّأَ نَبِيَّهُ(ص) مِنَ الْخِيَانَةِ».
  46. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۱۲۶.
  47. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۲۸۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۵۶۴؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج‌۲، ص‌۳۹۲.
  48. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۳۸۵؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۰۹؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۳۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۲۷۳.
  49. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۱۰، ص‌۱۰۵: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)؟ فَقَالَ: كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ».
  50. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۲۲۱؛ علی بن جعفر عریضی، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، صص۱۳۲ و ۲۹۳؛ ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص۲۵۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۱۰، ص۱۰۰.
  51. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۶۱: «قَطَعَ عَلِيٌّ(ع) فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ وَ فِي جُنَّةٍ وَزْنُهَا ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا».
  52. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۲، ص‌۴۷۲: «وَ لَا قَطْعَ فِي الْغُلُولِ».
  53. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۱۰، ص‌۱۰۵.
  54. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، صص‌۱۲۴، ۱۲۶ و ۲۲۶؛ شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص‌۲۱۱؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۱۶۱؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۴، ص‌۲۴۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، صص‌۳۵۲ و ۳۶۸ و ج‌۱۰، ص‌۱۱۴.
  55. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۱۴.
  56. ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص‌۳۸۷؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص‌۴۷۱؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۲، ص‌۸۲: و هو ما يأْخُذُه أَحَدُ القِرْنَيْن في الحَرْب مِنْ قِرْنِه مِمَّا يَكُون عَلَيْهِ و مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ و سِلَاحٍ و دَابّةٍ.
  57. ابن‌هشام، السیرة النبویه، ج۲، ص۴۴۸؛ ا‌بن‌حجر، الإصابه، ج۳، ص۴۱۵؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص‌۳۳۹.
  58. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الإسلام، ج۲، ص۵۸۴: من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه.
  59. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۵۳: «أُتِيَ عَلِيٌّ(ع) بِأَسِيرٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَبَايَعَهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ(ع): لَا أَقْتُلُكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَ أَعْطَى سَلَبَهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ».
  60. محمد بن علی کراجکی، کنز الفوائد، ج۱، ص‌۲۹۸.
  61. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل أبی‌طالب(ع)، ج۲، ص‌۱۱۷.
  62. ابن‌اشعث، الجعفریات، ص‌۲۱۷.
  63. عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۵، ص‌۲۳۹: «کان سهم النبی(ص) یدعی الصفی».
  64. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، صص‌۱۸۶ و ۵۴۶ و ج۸، ص‌۱۴۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۲ و ج۴، ص‌۱۴۵.
  65. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۴: «وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ وَ يَشْتَهِي فَذَلِكَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ».
  66. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۸.
  67. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۶، ص‌۳۹۱.
  68. عبدالرزاق ابوبکر صنعانی، المصنف، ج۵، ص‌۲۳۹.
  69. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۱۶، ص‌۳۹۱.
  70. ابن‌حبان، الصحیح، ج۱۱، ص‌۱۵۱؛ ابوداود سلیمان بن اشعث سجستانی ازدی، سنن أبی‌داود، ج۳، ص۱۵۲؛ ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج۲، ص۱۴۰؛ احمد بن حسین بیهقی، سنن الکبری، ج۶، ص‌۳۰۴؛ تقی‌الدین احمد بن علی مقریزی، إمتاع الأسماع، ج۹، ص۲۸۰: كانت صفية من الصفي.
  71. ابوجعفر محمد بن جریر طبری آملی، المسترشد فی إمامة علی بن أبی‌طالب(ع)، ص‌۴۱۴؛ شیخ مفید، الإرشاد، ج۱، ص‌۱۶۰؛ شیخ طوسی، الأمالی، ص‌۲۵۰.
  72. ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۲، ص‌۲۲۸: الرضخ: العطيّة القليلة.
  73. سعدی ابوحبیب، قاموس الفقهی، ص‌۱۴۹: العطية القليلة غير المقدرة.
  74. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  75. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  76. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  77. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸: «إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ».
  78. ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص‌۱۳۸: «إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ».
  79. ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الأحکام السلطانیه، ص‌۱۵۹.
  80. ابوالحسن علی بن محمد ماوردی، الحاوی الکبیر، ج۱۴، ص‌۱۳۷.
  81. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۵: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ».
  82. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۳.
  83. الموسوعة الفقهیه، ج۲۲، ص‌۲۵۸ ذیل واژه رضخ.
  84. محمدباقر مجلسی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج۹، ص‌۳۹۴: و المراد هنا العطاء القليل أقل من السهم.
  85. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّى يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‌ءِ شَيْئاً وَ لَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ».
  86. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۷۰.
  87. الموسوعة الفقهیه، ج۲۵، ص‌۱۷۶، ذیل واژه سلب.
  88. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۴.
  89. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۸.
  90. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۸.
  91. علامه حلی، تحریر الأحکام، ج‌۲، ص‌۱۷۶.
  92. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ حَتَّى يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‌ءِ شَيْئاً وَ لَكِنَّهُ نَفَّلَهُنَّ».
  93. شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص‌۳.
  94. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۴۴: «الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‌ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ».
  95. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۴۱ و ج۵، ص۴۴: «وَ لَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّةٌ جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ».
  96. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳؛ قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۱، ص‌۳۸۰: «إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُجَاهِدِينَ».
  97. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۴۵: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ... فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ: لَا».
  98. ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج۴، ص‌۱۶۲: «الأعراب ليس لهم في الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاّ أَنْ يُجَاهِدُوا».
  99. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۲۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۵۰.
  100. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۱۴۶-۱۴۷: «أَنَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».
  101. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۷: «أَنَّ عَلِيّاً(ع) كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً».
  102. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۱۷-۲۲۷.
  103. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۱، ص۱۲۷: و أَصلُ الفَيْ‌ءِ: الرُّجُوعُ، سُمِّيَ هذا المالُ فَيْئاً لأَنه رَجَعَ إلى المسلمين من أَمْوالِ الكُفّار عَفْواً بلا قِتالٍ.
  104. «آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است» سوره حشر، آیه ۷.
  105. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۴.
  106. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص‌۳۵؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج‌۲، ص‌۵۶۶؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۵۳: «الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً».
  107. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۲۷.
  108. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۵۵؛ ابوالعباس عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الإسناد، ص۱۳۲؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج۲، ص‌۶۰۳.
  109. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۴۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص‌۱۴۸.
  110. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۵؛ شیخ طوسی، الأمالی، ص‌۴۸۴؛ شیخ صدوق، الخصال، ج۱، ص۲۰۱؛ ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص‌۳۰۳؛ احمد، مسند أحمد بن حنبل، ج۳، ص‌۳۰۴؛ مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، ج۱، ص۳۷۰؛ صالحی شامی، سبل الهدی، ج۳، ص۹۲؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج۶۰، ص‌۴۱۶.
  111. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۲، ص۱۷.
  112. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص‌۱۹۴ و ج۵، ص‌۵۷۱.
  113. قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ج‌۱، ص‌۲۵۰.
  114. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۴.
  115. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص‌۱۸۲.
  116. قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ج‌۱، ص‌۲۵۱‌.
  117. «و بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است» سوره انفال، آیه ۴۱.
  118. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۳۸.
  119. ابوهلال عسکری، الفروق فی اللغه، ص‌۱۶۴.
  120. نهج البلاغه، ص‌۸۲.
  121. شیخ مفید، الأمالی، ص‌۲۳۴؛ شیخ طوسی، الأمالی، ص‌۱۱.
  122. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج۱، ص‌۳۹۳؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص‌۶۵.
  123. ابوهلال عسکری، الفروق فی اللغه، ص‌۱۶۴.
  124. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۲۰۰؛ ابن‌شعبه حرانی، تحف العقول، ص‌۴۳۸؛ تحف العقول (ترجمه احمد جنتی)، ص‌۷۰۱؛ ابن‌ابی‌زینب نعمانی، الغیبه، ص‌۲۱۸؛ شیخ صدوق، الأمالی، ص‌۶۷۶؛ شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا(ع)، ج۱، ص‌۲۱۸؛ شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ج۲، ص‌۶۷۷؛ شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص‌۹۷: «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ الدِّينِ وَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ الْإِمَامَةَ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِي وَ فَرْعُهُ السَّامِي بِالْإِمَامِ تَمَامُ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ تَوْفِيرُ الْفَيْ‌ءِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ إِمْضَاءُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ وَ مَنْعُ الثُّغُورِ وَ الْأَطْرَافِ».
  125. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۵، ص۲۸۷.
  126. محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲، ص۳۸۳: و توفيره قسمته على قانون الشرع و العدل‌.
  127. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۲۲۸.
  128. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۸، ص‌۳۲۵؛ ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۲۰؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۱۰، ص‌۳۲۳؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص‌۴۸۵.
  129. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج۵، ص‌۴۸۵؛ ابن‌اثیر جزری (مبارک)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۵، ص‌۹۹.
  130. محمدصالح مازندرانی، شرح الکافی، ج۷، ص‌۳۸۹: {{عربی|(قوله): "فهو الانفال" هي جمع النفل بسكون الفاء و فتحها و هو في اللغة الزيادة. و منه النافلة و المراد به ما يزيد عما يشارك فيه الغانمون و يختص بالامام(ع).
  131. ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص‌۸۲۰.
  132. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۳۳.
  133. ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ «از تو از انفال می‌پرسند بگو: انفال از آن خداوند و پیامبر است» سوره انفال، آیه ۱.
  134. محمدصالح مازندرانی، شرح الکافی، ج۷، ص‌۳۸۹: و يختص بالامام‌(ع).
  135. ابوجعفرمحمد بن جریر طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ج۲، ص۴۸۱؛ علی بن حسین مسعودی، التنبیه و الإشراف، ص‌۲۰۷.
  136. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۲: وَ كَانَتِ الْأَنْفَالُ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فِي حَيَاتِهِ وَ هِيَ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهَا بِـ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ الْأَرَضُونَ الْمَوَاتُ وَ تَرِكَاتُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنَ الْأَهْلِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَفَاوِزُ وَ الْمَعَادِنُ وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ.
  137. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۳۸: وَ كَذَلِكَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ الْبِحَارُ وَ الْمَفَاوِزُ- هِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَ لِلْإِمَامِ خُمُسٌ وَ الَّذِي لِلْإِمَامِ يَجْرِي مَجْرَى الْخُمُسِ....
  138. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۳۸.
  139. نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‌۱، ص‌۱۶۶.
  140. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۳۸.
  141. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۳۴.
  142. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص‌۱۳۳.
  143. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، صص۱۳۳ و ۱۴۹: «إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ... فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ(ص) فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ».
  144. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۹.
  145. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۳: «وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ».
  146. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۴۳: و كانت فدك لرسول الله(ص) خاصة لأنّه لم يوجف المسلمون عليها بخيل و لا ركاب.
  147. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۴۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۴۸؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۸۹.
  148. شیخ طوسی، الأمالی، ص‌۲۶۶.
  149. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۳: «كُلُّ قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص) فَهُوَ لِلْإِمَامِ».
  150. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۳: «كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ».
  151. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۳.
  152. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۵۳۸.
  153. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص‌۵۴۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۰.
  154. جمعی از راویان، الأصول الستة عشر، ص۱۷۶؛ ابونضر محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج۲، ص۴۸.
  155. ابونضر محمد بن مسعود بن عیاشی، تفسیر العیاشی، ج۲، ص۴۹.
  156. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۴۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۰: «وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ».
  157. ابونضر محمد بن مسعود بن عیاشی، تفسیر العیاشی، ج۲، ص‌۴۹: «بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ».
  158. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، صص۱۳۳ و ۱۴۹.
  159. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۹: «وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ».
  160. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۴۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۰.
  161. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۹.
  162. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۰۸.
  163. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۵۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۱۴۸: «قَسَمَ نَبِيُّ اللَّهِ(ص) الْفَيْ‌ءَ فَأَصَابَ عَلِيّاً(ع) أَرْضاً، فَاحْتَفَرَ فِيهَا عَيْناً فَخَرَجَ مَاءٌ يَنْبُعُ فِي السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ عُنُقِ الْبَعِيرِ، فَسَمَّاهَا يَنْبُعَ».
  164. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۴؛ یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۵، ص۴۵۰.
  165. ر.ک: علی‌اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران، ج۳، ص‌۴۳۰.
  166. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۵، ص۴۵۰: عن جعفر بن محمَّد، قال: «أقطع النَّبيّ(ص) عليّا(ع) أربع أرضين: الفقيران، و بئر قيس، و الشَّجرة.
  167. این منطقه امروز به آبیار علی(ع) مشهور است.
  168. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۵، ص۶۳.
  169. ابن‌ابی‌شیبه، المصنف، ج۶، ص‌۴۷۲؛ علی‌اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران، ج۳، ص‌۴۳۴.
  170. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۵، ص‌۳۹۵.
  171. فؤاد افرام بستانی، فرهنگ ابجدی، ص‌۷۰۴.
  172. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۴۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۱۴۶: «أَنَّ مَا كَانَ لِي مِنْ مَالٍ بِيَنْبُعَ يُعْرَفُ لِي فِيهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَةٌ».
  173. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۴۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۱۴۷: «وَ الْفُقَيْرَيْنِ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
  174. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۳، صص ۲۶۸، ۲۷۴ و ۲۷۷؛ احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۷.
  175. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۳۷-۲۴۴.
  176. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۱۶۸.
  177. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۴۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص۱۳۰: «وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».
  178. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۱۶۹؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۴، ص‌۳۳۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۳۸۷: «مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَى عَتَاقِهِ قَدْ ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ».
  179. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۲، ص‌۳۹۲: «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ».
  180. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۱۶۹؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۳۸۷.
  181. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۳۸۷.
  182. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۴۴.
  183. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص‌۵۳۸.
  184. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۵۴.
  185. ابونضر محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر العیاشی، ج۲، ص‌۴۸-‌۴۹؛ جمعی از راویان، الأصول الستة عشر، ص۱۷۶؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۹، ص‌۵۳۳.
  186. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۴۵.
  187. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۳.
  188. علی بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، ج۱، ص۲۵۴: «وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ».
  189. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۱، ص۵۴۲: «وَ لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ».
  190. شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۸.
  191. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۴.
  192. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۴۵.
  193. «و بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است» سوره انفال، آیه ۴۱.
  194. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۲، ص‌۶۴.
  195. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۴۶.
  196. ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ «تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
  197. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۷؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۳و ج‌۶، ص‌۱۵۸: «أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ».
  198. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳: «وَ الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ لِأَنَّ النَّبِيَّ(ص) قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ اسْمُهُ دَامَسْبُ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ يُقَالُ لَهُ جَامَاسْبُ كَانَ يَقَعُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوهُ».
  199. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۷۵.
  200. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۴؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۳، ص‌۴۷ و ج‌۴، ص‌۱۹۲؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۱۷۸: «لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) سَنَّ فِي الْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْجِزْيَةِ».
  201. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۴، ص‌۲۷۰: «هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَى الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِي الْحُدُودِ وَ الدِّيَاتِ».
  202. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۴، ص‌۱۲۱: «فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ».
  203. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۱۰، ص‌۱۸۶: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ دِيَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ».
  204. شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۵، ص‌۵۴۱.
  205. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۶، ص‌۱۷۲: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) أَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الذِّمَّةَ عَلَى سَبْعِينَ بُرْداً وَ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمْ».
  206. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۶: «فَقَالَ: ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ».
  207. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۴۸؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۵؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۲۰؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۵۴.
  208. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۴۷.
  209. محمد بن طاهر مقدسی، البدء و التاریخ، ج۴، ص۷۵.
  210. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۳، ص۲۷۴؛ محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم، ص‌۱۳۳؛ احسن التقاسیم (ترجمه شده)، ج۱، ص۱۸۵.
  211. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱.
  212. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۰.
  213. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص‌۲۵۹‌.
  214. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص‌۱۹۴.
  215. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۱، ص‌۲۳۴.
  216. شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص‌۹۹.
  217. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱.
  218. شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص‌۱۰۰.
  219. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱.
  220. شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص‌۹۹.
  221. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱.
  222. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۱، ص‌۲۳۵‌؛ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص‌۱۹۵‌.
  223. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۱.
  224. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۱، ص‌۲۳۵‌.
  225. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج‌۱، ص‌۲۳۵‌.
  226. شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص‌۱۹۵‌.
  227. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۲۸۳: «سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ».
  228. شخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۲‌.
  229. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۹.
  230. أبوعبید، الأموال، ص۱۰۳، ش۲۰۶.
  231. أبوعبید، الأموال، ص‌۱۱۲، ش۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۴؛ ابن‌رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۳۶؛ الإستخراج لأحکام الخراج، ص‌۱۹۳ (چ دار الکتب العلمیه).
  232. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۷: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ».
  233. ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص‌۲۶۰‌: «و یصح صلحهم علی جزیة الرؤوس خاصة و علی الأمرین».
  234. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۳۶: «إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ».
  235. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۳، ص‌۵۶۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‌۲، ص‌۵۱؛ شیخ مفید، المقنعه، ص‌۲۷۳؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۲، ص‌۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۴، ص‌۱۱۷.
  236. به نظر می‌رسد درست آن «بندنیجین» باشد که منطقه‌ای در نهروان است و در کتب مختلف از آن یاد شده و برخی دانشمندان به آن منسوب هستند (یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج‌۳، ص‌۱۳۶).
  237. احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۴.
  238. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۳.
  239. محمد بن جریر طبری، تارخ الرسل و الملوک، ج۶، ص۵۵۹؛ ابن‌خلدون، تاریخ ابنخلدون، ج۳، ص۹۶؛ ابن‌اثیر جزری (عزالدین)، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۱.
  240. شیخ طوسی، الإستبصار، ج‌۳، ص‌۱۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۱۵۵.
  241. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۲۸۳.
  242. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۴، ص۱۹۶؛ ابومنصور محمد بن احمد أزهری، تهذیب اللغه، ج۷، ص۷۸؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۴، ص۲۶۱: و أما السُّخْرَةُ فما تَسَخَّرْتَ من خادم و دابة بلا أجر و لا ثمن.
  243. محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج۲، ص۶۷.
  244. محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج‌۱۹، ص‌۳۷۹.
  245. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۲۸۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۷، ص‌۱۵۴: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ».
  246. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۷.
  247. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۳۰.
  248. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۲، ص‌۳۴۰؛ میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌۱، ص‌۱۲۴.
  249. قاضی نعمان، دعائم الإسلام، ج‌۲، ص‌۳۴۱.
  250. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۷، ص‌۵۵‌.
  251. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۱۳۱.
  252. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج‌۹، ص‌۱۳۱.
  253. شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج‌۵، ص‌۳۲۶.
  254. شمس‌الدین محمد بن احمد ذهبی، تاریخ الإسلام، ج۷، ص۸۵.
  255. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۶۰.
  256. قاسم بن سلام أبوعبید، الأموال، ص۳۴۵.
  257. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص‌۱۴۱-۱۴۲؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰۰؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۷۸.
  258. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج‌۵، ص۱۴۳.
  259. ابن‌اثیر جزری(عزالدین)، اسد الغابه، ج۱، ص۴۳۳.
  260. شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۳۰۱.
  261. ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۶۲.