حقوق مجرم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث جرم است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مطالعه تاریخ گذشته و حال جوامع بشری، بیان‌گر آن است که جامعه بدون جرم و انحراف از آرمان‌ها و آرزوی‌های جوامع بشری و انسان‌ها در همه اعصار و قرون بوده، اما این آرمان هرگز تحقق نیافته است و تمامی کوشش‌های انجام یافته در مواجهه با پدیده شوم بزه‌کاری، آدمیان را به این آرمان نرسانده است. در این استنتاج، البته فرقی میان جوامع دینی و غیردینی نیست؛ با وجود این، آن‌چه در جوامع دینی پژوهیدنی و شایسته جست‌وجو است، نوع و نحوه مواجهه‌ای است که با بزه‌کاری و بزه‌کاران می‌شده است؛ چه، ادیان الهی، به ویژه اسلام، هدف عالی خود را تهذیب و تزکیه بشری و برقراری قسط و عدل می‌دانند؛ اموری که خود از مهم‌ترین برنامه‌ها و روش‌های پیشگیری از جرم و ریشه‌کنی آن به شمار می‌آید. از این‌رو، فهم اینکه پیشوایان دینی ما، به‌ویژه در زمانی که فرصت و امکانِ تشکیل حکومت داشته‌اند، چگونه با مجرمان برخورد می‌کرده‌اند، بسیار حایز اهمیت است.

اهمیت این موضوع، زمانی بیش‌تر احساس می‌شود که ما رسالتِ امروز دین‌پژوهان را نیز در نظر بگیریم. در عصری که رویکرد به معنویت و دین و اخلاق، رشد فزاینده‌ای یافته و نهضت عظیم و بی‌سابقه‌ای پدیدار شده و با تحقق یافتن جمهوری اسلامی، با هدایت عالمان دینی، انتظارات از دین رشد و گستره بیش‌تری یافته است، اساسی‌ترین کار، پژوهش‌های بنیادین درباره جوانب مختلف دین است. تحقیق و پژوهش در باب سیاست جنایی اسلام از جمله این پژوهش‌ها است که بخشی از آن، به تبیین دیدگاه‌های معصومان درباره مجرمان و تحلیل سیره ایشان در مواجهه با بزه‌کاران اختصاص می‌یابد. پژوهش حاضر در جهت تحصیل چنین هدفی انجام یافته است و می‌کوشد تا این مهم را در کلام و سیره نخستین امام که چند سالی نیز حکومتی را اداره کرده است، جست‌وجو کند.

پرسش اصلی پژوهش

امام علی(ع) به عنوان انسانی تربیت‌یافته در مکتب نورانی و حیات‌بخش اسلام که خود در مسند قضاوت و امارت نیز بوده، با مجرمان چگونه برخوردی داشته است؟ یافتن پاسخ این پرسش، نیازمند یافتن پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش‌های زیر است:

1. آیا برخورد امام با مجرمان بیش‌تر برخوردی سرکوب‌گرانه و خشن است یا برخوردی از روی ترحم و انصاف؟
2. آیا نوع جرایم مجرمان در روش برخورد امام با آنان تأثیر داشته است؟
3. آیا شخصیت مجرمان در روش برخورد امام با آنان تأثیر داشته است؟
4. اهداف مجازات‌ها از دیدگاه امام علی(ع) چگونه در روش‌های برخورد ایشان با مجرمان پدیدار می‌گردد؟
5. مهم‌ترین نمونه‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان کدامند؟

برخورد با مجرمان در آموزه‌های امام علی(ع)

روش‌های برخورد با مجرمان و بزه‌کاران، شدیداً وابسته به نوع نگرش و برداشتی است که درباره پدیده شوم بزه‌کاری و شخصیت بزه‌کاران وجود دارد. البته نوع جرم و بزه ارتکابی نیز، به لحاظ آن‌که کدامین ارزش و هنجار مقبول اجتماعی را نقض می‌کند و به چه میزان ناقض آن ارزش‌ها است، در این مهم مؤثر است. افزون بر این، نوع اهدافی که در این مواجهه و برخورد، مقصود است نیز شکل‌دهنده نوع مواجهه و واکنشی است که در قبال مجرمان اتخاذ می‌شود.

مجرم در آموزه امام علی(ع)

تاریخ تحولات کیفری، بیان‌گر آن است که نحوه مواجهه با مجرمان، به شدت به نوع نگرش‌ها و بینش‌هایی که یک فرد یا مکتب درباره پدیده شوم بزه‌کاری و شخصیت بزه‌کاران دارد وابسته است. برخی، مجرمان را مانند علف‌هایی هرز در یک کشتزار یا میکرب‌هایی مزاحم دانسته‌اند که در اجتماع رشد می‌کنند و جامعه محل کشت آنها است؛ از این‌رو، بایستی با تغییر در جامعه (محل کشت)، بزه‌کاری را از میان برد. برخی دیگر، تفاوتی میان مجرم و غیر مجرم قائل نشده و مجرمان را انسان‌هایی دانسته‌اند که شرایط سوءمحیطی و اجتماعی آنان را به انحراف کشانده است؛ از این‌رو، بایستی به اصلاح شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه اهتمام داشت. برخی دیگر، حتی از اطلاق نام مجرم بر انسان‌هایی که مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند ابا دارند و مجرمان را بیمارانی روانی و رنجور و آشفته‌حال می‌دانند؛ از دیدگاه اینان، بایستی به معالجه و مداوای این بیماران پرداخت نه آن‌که آنها را مجازات کرد. گروهی نیز مجرمان را دارای ویژگی‌های خاصی می‌دانند که از والدین خود به ارث برده‌اند و حاصلِ این توارث نامیمون، مجرمیت بوده است؛ پس مجرم، مجرم به دنیا می‌آید! اینان سیاست‌های عقیم‌سازی و بهسازی نژاد را توصیه می‌کنند. کسانی نیز معتقدند که مجرم، انسانی مستقل، آزاد و با اراده است که بایستی در مقابلِ اعمال و رفتار خویش پاسخ‌گو باشد. سرانجام، باید از دیدگاه‌هایی یاد کرد که امروزه زیر عنوان «مکاتب دفاع اجتماعی نوین» مطرح است که هر چند نوعی اختیار و آزادی را برای مجرمان می‌پذیرند، اما شدیداً به تأثیر عوامل و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در تکوین جرم نیز توجه دارند. رویکرد اینان بیش‌تر در جهت توسعه اقدامات تأمینی و تربیتی است.

هر یک از این نگرش‌ها، همچنان‌که ملاحظه شد، روش‌ها و رویکردهای خاصی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد می‌دهند، و از این‌رو است که تاریخ تحولات کیفری، هم‌رنگ و بوی کیفرها و مجازات‌های سرکوب‌گرانه و خشن را به خود دیده است و هم نسیم‌های مشحون از رحمت و شفقت و مهربانی به مجرمان را؛ هم مداواهای درمان‌گرانه را توصیه کرده است و هم عقیم‌سازی‌ها و نسل‌کشی‌های بی‌رحمانه را. روش‌های دیگری نیز در کار است که در جای خود، خواندنی و قابل تأمل است. حال، جای این سؤال است که مجرم در اندیشه امام علی(ع) چه شخصیتی دارد. آن‌چه به اجمال می‌توان گفت این است که در اندیشه امام علی(ع):

۱. مجرم کسی همچون سایر انسان‌های دیگر است که راه خطا پیموده است. ممکن است این مطلب، به ظاهر متناقض آید؛ چه، اگر مجرم همانند انسان‌های دیگر است، چرا مانند نیکان ره صواب نپیموده است؟! پاسخ این پرسش روشن است. وقتی سخن از همانندی مجرم با انسان‌های دیگر است، مراد این است که مجرم به لحاظ شخصیت انسانی مانند دیگر انسان‌ها است.

انسان‌ها دارای گرایش‌های مثبت و منفی (خیر و شر) می‌باشند و از این‌رو همچنان‌که گرایش به انجام امور نیک، امری طبیعی و موافق سرشت آدمی است، بزه‌کاری نیز برخاسته از قابلیت و استعداد آدمی در شرارت و فجور است. این سخن نه به معنای آن است که مجرم، مجرم به دنیا می‌آید و نیکوکار، نیکوکار، یا آدمی هم مجرم و هم نیکوکار زاده می‌شود؛ خیر، بلکه به معنای آن است که ساختار وجودی آدمی هم گرایش به فجور را برمی‌تابد و هم گرایش به تقوا را، و چنان نیست که عروض این حالات بر آدمی و فعلیت‌یافتن این حالات، بی‌ارتباط با ساختار وجودی آدمی باشد؛ یعنی انسان، لوح سفید نانوشته نیست، بلکه وجودی همراه با قابلیت‌ها و استعدادهای متفاوت و متضاد است، و آن‌چه این استعدادها را به فعلیت می‌کشاند، علل و عواملی همچون تربیت فرد، خواست و اراده او، فرهنگ اجتماعی و... است. این امری یکسان برای همه آدمیان است. پس، چنان نیست که عده‌ای از آدمیان نیکوکار زاده گردند و پاره‌ای از ایشان مجرم به دنیا آیند. به بیان دیگر، چنان نیست که خطا کردن خاص و ذاتی بخشی از انسان‌ها باشد، بلکه همه انسان‌ها استعداد بزه‌کاری را دارند و آن‌چه این استعداد را فرو می‌نشاند یا به ظهور می‌رساند برای افراد متفاوت است. بنابراین، بزه‌کاری هر چند ریشه در ذات آدمی دارد، امری عارض بر او است و به همین سبب می‌توان به پیشگیری و مواجهه با آن اقدام کرد. باری، مجرم انسانی همسان با انسان‌های دیگر است که به سبب علل و عواملی - که در مباحث جرم‌شناسی به تفصیل از آن بحث می‌شود - به بزه‌کاری کشیده می‌شود، نه اینکه او از اساس با سایر آدمیان متفاوت باشد. این معنا را می‌توان از کلام امام علی(ع) فهمید که می‌فرماید: «فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ».

۲. بزه‌کار انسانی مسئول است. طبیعی بودن خطاکاری انسان، او را از مسئولیت کیفری نمی‌رهاند. آدمی به لحاظ آن‌که از قوه عقل و تدبیر و آزادی اراده و اختیار برخوردار است، مسئول رفتار خویش نیز شناخته می‌شود و در پرتو این مهم است که سازندگی و تهذیب نفس او معنا و مفهوم می‌یابد و می‌توان از او انتظار چنین اموری را داشت. از دیدگاه اسلامی، اصولاً تشریع کیفر به مفهوم پذیرش آزادی انتخاب و اراده انسان است؛ چه، تشریع کیفرْ فرع بر تکلیف‌پذیری آدمی است و در شرایط عامه تکلیف این بحث مطرح می‌شود که در فرض عدم وجود هر یک از آن شرایط، تکلیفی وجود ندارد و از این‌رو عقابی متوجه شخص نخواهد بود. در واقع، شرایط عامه تکلیف بیان‌گر تعریفی است که اسلام از انسان مسئول دارد و بی‌وجود این شرایط، سخن‌گفتن از مسئولیت فرد بی‌معنا است. بنابراین، آن‌چه در مباحث عام مسئولیت و تکلیف مطرح می‌شود، حجم بسیاری از مباحث مسئولیت کیفری را نیز پوشش می‌دهد. با توجه به آن‌چه گفته شد، امام علی(ع) نیز مجرمان را مسئول رفتار خویش می‌دانسته است. خوش‌بختانه کلماتی از امام در دسترس ما است که تأییدکننده این ادعا است. امام فلسفه کیفر و پاداش را اختیار و آزادی انسان و از این‌رو مسئولیت او می‌داند؛ مثلاً می‌فرماید: «وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِماً وَ قَدَراً حَاتِماً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ سَقَطَ الْوَعْدُ وَ الْوَعِيدُ»؛ «وای بر تو! گویی پنداشته‌ای که قضا و قدر الهی جبری و انعطاف‌ناپذیر است و سرنوشت انسان‌ها محکوم به چنین جبری است. اگر چنین باشد، بر نظام پاداش و کیفر مهر بطلان می‌خورد و وعده و وعید به کلی ساقط می‌شود».

حضرت در جای دیگر می‌فرماید: راه هر توجیهی را فروبسته، حجت را تمام کرده است، پیش از کیفر تهدیدتان کرده است و از عذاب‌های سختی که فرارو دارید انذارتان داده است.

۳. بزه‌کار انسانی مستحق رأفت و شفقت است. درست است که بزه‌کار انسانی همانند سایر انسان‌ها است و از این‌رو علی‌القاعده و در فرض وجود شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری، مسئول است، اما در اندیشه امام علی(ع) او مستحق رأفت و شفقت است. ذیلاً به بیان گزاره‌هایی از کلام امام در این خصوص می‌پردازیم: «إِنَّمَا يَنْبَغِي... أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِيَةِ»؛ «سزاوار است که اهل جرم و گناه مورد رحم و شفقت قرار گیرند». «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ... فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ»؛ «دلت را محل لطف و رحمت و محبت به مردم قرار بده... پس با عفو و بخشش چنان با ایشان برخورد کن که دوست داری خداوند با تو برخورد کند». «أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ»؛ «می‌خواهم شما را مداوا کنم». طبیعی است چنین نگرشی به معنای آن است که مجرم فردی بیمار است که بایستی با شیوه‌های درمان‌گرانه و بسیار انسانی با او برخورد کرد. به همین جهت است که امام با قاتل خویش، چنان برخوردی دارد که انسان در شگفت و حیرت می‌ماند. در آینده، به هنگام بحث از روش‌های برخورد، به خوبی ملاحظه خواهید کرد که امام تا چه میزان در حق مجرمان رأفت و شفقت داشته است.

نوع جرم و روش برخورد با مجرم

دومین مؤلفه و اصولاً محوری‌ترین مؤلفه‌ای که تعیین کننده نوع روش برخورد با مجرمان است، نوع جرم ارتکاب یافته توسط مجرم است. جرم، در واقع، نقض قواعد و هنجارهایی است که در یک جامعه براساس فرهنگ و مذهب رایج در آن جامعه، مورد پذیرش واقع شده و سرپیچی از آنها توسط قانون‌گذار جرم دانسته شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. این تعریف در مورد همه جرایم صادق است و همه جرایم ناقض هنجارهای مقبول اجتماعی‌اند، ولی این مانع از متنوع بودن جرایم نیست؛ چه، همه هنجارها به یک اندازه دارای ارزش و اهمیت نیستند و به همین سبب، نوع واکنش جامعه در قبال تخلف از آنها نیز یکسان نیست. بدون شک واکنشی که جامعه در قبال تعرض به نفوس و اعراض مردم از خود نشان می‌دهد با واکنشی که در برابر تعرض به یک مال کم‌ارزش انجام می‌شود، یکسان نیست؛ به همین جهت از دیرباز تاکنون، مجازات‌هایی که برای جنایات وضع می‌شود بسیار شدیدتر و خشن‌تر از واکنش‌هایی است که برای امور خلافی و جرایم کم‌اهمیت در نظر گرفته می‌شود؛ در جرایم نوع اخیر، راه برای تعلیق و عفو مجرم بازتر است و انعکاسی از خواستِ اجتماع نیز هست.

از کلمات امام علی(ع) و سیره قضایی آن بزرگوار نیز می‌توان استنباط کرد که برخورد امام با مجرمان بر حسب نوع جرم متفاوت بوده است؛ مثلاً در حالی که در جرایمی که بیشتر ناقض حقوق الهی است و اجرای حکم به تعیین امام بوده است، امام، بیش‌تر، دعوت مجرمان به توبه و گذشت از عقاب ایشان را مد نظر قرار داده است، در جرایمی که ناقض حقوق فردی بوده است، زیان‌دیدگان را به عفو و گذشت از مجرم دعوت می‌کرده است؛ هر چند در فرض عدم گذشت نیز درباره مجازات مجرمان کوتاهی نمی‌کرده است. همچنین در جرایمی که حقوق اجتماعی را مخدوش می‌ساخته، امام پس از آن‌که اقدامات پیش‌گیرانه را رعایت می‌کرده و توصیه‌های اکید در جهت جلوگیری از این جرایم داشته است، به شدت با مجرمان برخورد می‌کرده است. امام در منشور حکومتی خویش به مالک اشتر، درباره جرایمی که کارگزاران حکومت انجام دهند و از مقوله خیانت به حقوق اجتماع و پایمال ساختن اموال بیت المال است، شدیداً هشدار می‌دهد و از وی می‌خواهد که با این مجرمان برخورد کند: «وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»؛ «مراقب کارکنان خود باش! اگر یکی از آنها دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت یکسان بود، بدین گواهی اکتفا کن؛ او را عقوبت بدنی ده و آن‌چه را از این طریق به دست آورده از او بگیر، سپس او را خوار بدار و خیانت‌کار شمار و طوق بدنامی برگردنش آویز».

حساسیت امام درباره جرایمی که علیه بیت‌المال و سرمایه عمومی مردم انجام می‌شد، در کلمات آن حضرت مشهود است، امام حتی درباره جرایمی این چنین که پیش از حکومت او انجام شده بود، می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»؛ «به خدا سوگند، اگر از آن بخشش‌های ناروا ببینم به صاحبش برمی‌گردانم اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا عدالت موجب گشایش است و آن‌که عدالت بر او گران آید، ستم بر او گران‌تر است». وقتی یکی از کارگزاران امام بیت المال را حیف و میل نموده بود، حضرت در نامه عتاب‌آلودی به وی نوشت: «فَاتَّقِ اللَّهَ وَ ارْدُدْ إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ ثُمَّ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْكَ لَأُعْذِرَنَّ إِلَى اللَّهِ فِيكَ وَ لَأَضْرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَداً إِلَّا دَخَلَ ا‏النَّارَ! وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ»؛ «از خدا بترس و اموال مردم را به آنان بازگردان! اگر از خلاف خویش بازنگردی و بر تو دست یابم درباره کیفر تو نزد خدا عذر داشته و با شمشیرم، که کسی را با آن نزدم مگر داخل دوزخ شده، تو را مجازات خواهم کرد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین(ع) نیز مرتکب چنین فعلی می‌شدند هیچ ارفاقی در مورد آنان نمی‌کردم».

این حساسیت به گونه‌ای بود که هنگامی که امام مطلع شد دخترش از بیت‌المال گردن‌بندی عاریه گرفته است تا در روز عید از آن استفاده نماید، او را سخت مورد عتاب قرار داد و با لحنی کاملاً جدی فرمود: «اگر نبود که آن را به صورت عاریه مضمونه گرفته‌ای، دستت را می‌بریدم و درباره تو اجرای حد می‌کردم». امام از مجرمانی یاد می‌کند که هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ نوع جرمی که مرتکب شده بودند، برخورد با آنها تنها از عهده امام بر می‌آمده است و هیچ‌کس دیگر جرئت برخورد با چنین مجرمانی را نداشته است. آنان به ظاهر دین‌دارانی بودند که از حقیقت دین هیچ اطلاعی نداشتند و با تمسک به آموزه‌های دینی رفتارهای مجرمانه خود را توجیه می‌کردند و پس از آن‌که امام بارها آنان را به کنارگذاشتن سلاح فراخوانده بود، در مقابل او شمشیر کشیدند. امام در این هنگام، آماده مبارزه‌ای قاطع و سخت با آنان شد و پس از قلع و قمع آنان فرمود: «چشم این فتنه را درآوردم! غیر از من احدی جرئت چنین کاری را نداشت». بنابراین، نوع جرم ارتکابی، در حقیقت، بیان‌گر میزان نقض هنجارهای اجتماعی و نادیده‌گرفتن آنها است. بدیهی است نمی‌توان با مجرمی که به ارزش‌های اساسی و والای اجتماعی بی‌اعتنا است – ارزش‌هایی که قوام جامعه به آن است- مانند مجرمی که ارزش‌های درجه دو و سه و به تعبیر بهتر ارزش‌های با درجه اهمیت کم‌تر را زیر پا می‌گذارد، برخورد کرد. این مهم، علاوه بر آن‌که یک قاعده عقلایی و مقتضای عقل سلیم است، در گفتار و کردار پیشوایان دینی و به ویژه امام علی(ع) نیز مشهود و معلوم است.

اهداف مجازات‌ها

از مطالعه منابع موجود در زمینه حقوق جزا، اهداف متعددی برای مجازات‌ها استخراج می‌شود که خاستگاه‌های فلسفی، ارزشی، اجتماعی و چه بسا مذهبی خاصی دارد. سزادهی و اجرای عدالت، اصلاح و بازپروری مجرمان، پیشگیری از جرم و تکرار آن، و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، از جمله مهم‌ترین این اهداف است. آن‌چه مهم است این است که برحسب اهداف خاصی که برای مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود، انتخاب نوع و میزانِ مجازات نیز تغییر می‌کند. درست است که اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و... روش‌های متعدد برخورد با مجرمان است که از هر یک از آنها به مجازات تعبیر می‌شود، ولی اینکه برای برخورد با مجرم از کدام یک از این مجازات‌ها بایستی استفاده کرد و اساساً کدام یک از این مجازات‌ها را بایستی در مجموعه قوانین جزایی لحاظ کرد و در عمل عنایت بیش‌تری به آن داشت، تابع کارکرد آن مجازات و غایتی است که برای آن متصور است.

البته این بحث در جای خود بحث بسیار مهمی است که نسبت این اهداف با یکدیگر چگونه است و چگونه بایستی باشد. آیا کدام یک از آنها اولویت دارد و آیا در تمام مجازات‌ها، همه این اهداف بایستی مطمح نظر باشد یا برخی از اینها. به هر حال، نمی‌توان از این نکته غافل بود که هدف از مجازات امری است که شیوه برخورد با مجرمان را برای دست‌یابی به اهدافِ عالی اخلاقی، اجتماعی و انسانی مشخص می‌کند. درست است که مجازات، تاوان عمل سوء مجرم است و از این‌رو می‌بایست خاصیت سزادهندگی و زجرآوری خود را تا حدی منطقی دارا باشد، ولی آن‌گاه استفاده از این ابزار سزادهنده و رسوا کننده مفید خواهد بود که بتوانند طریقی برای اصلاح و بازپروری مجرم، پیشگیری از جرم و برقراری نظم و امنیت عمومی و عدالت اجتماعی باشد و این‌گونه اهداف متعالی را تحقق بخشد. نکته بسیار مهم این است که در پرتو این اهداف متعالی است که نوع و میزانِ مجازات‌ها نیز تغییر کرده است و به بیان دیگر، روش برخورد با مجرمان تابعی از اهدافِ مجازات‌ها است. حال باید دید که در اندیشه امام علی(ع) چه اهدافی برای مجازات‌ها می‌توان یافت. در کلام امام اهداف متفاوت و متعددی برای مجازات‌ها بیان شده است که البته از خاستگاه‌های فلسفی و اجتماعی و دینی و ارزشی خاصی سرچشمه می‌گیرد.

اجرای عدالت

از جمله اهدافی که برای مجازات‌ها بیان شده است، هدفی است که گاه از آن به عنوان هدف اخلاقی مجازات‌ها تعبیر می‌شود؛ هرچند تفسیر مورد اتفاقی از مفاد و معنای این هدف در کلمات حقوق‌دانان یافت نمی‌شود؛ چه، برخی هدف اخلاقی را همان سزادهی دانسته، می‌گویند برای آن‌که حس انتقام‌جویی و کینه‌ورزی افراد فرونشیند، بایستی مجرم به سزای عمل خویش برسد و برخی فارغ از این نکته اجتماعی – روانی، اجرای مجازات را امری مطابق عدالت و مقتضای اخلاق و اصول اخلاقی می‌بینند؛ جزیره متروکه کانت، مثالی است که این مهم را به روشنی ترسیم می‌کند. با این حال بهتر است سزادهی را از جمله ویژگی‌های مجازات‌ها به حساب آورد و مقصود از هدف اخلاقی را همان اجرای عدالت دانست که البته با این ویژگی مجازات متناسب است؛ همچنان که هدف بازدارندگی مجازات با ویژگی زجرآوری و ترس‌آور بودن مجازات متناسب است. مقصود از اجرای عدالت آن است که از آنجا که جرم نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می‌آید، بایستی در مقابل آن واکنش نشان داد. کسانی که به خود جرئت می‌دهند و حقوق دیگران را پایمال می‌کنند و به حقوق عامه تعدی و تجاوز می‌نمایند، با این کار، امور را از مسیر بهنجار خود خارج ساخته و از این طریق به مطامع خود رسیده‌اند؛ اینجا است که بایستی آنان را مجازات کرد و متنبه ساخت و حقوق پایمال شده افراد را به ایشان بازگرداند و این مقتضای عدالت است که: «الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»؛ «عدل امور را به جای خود می‌نهد». و به همین جهت، «سَائِسٌ عَامٌّ»؛ «سیاستی همگانی و فراگیر است». این امر آن‌گاه که در حوزه کیفری دنبال می‌شود، به معنای ترمیم حقوق بزه‌دیدگان و برجای نشاندن مجرمان است: «ذلیل نزد من عزیز و قوی است تا حق او را بگیرم و قوی نزد من ضعیف است تا حق را از او بگیرم». بدیهی است این مهم هر چند حس تشفی و انتقام‌جویی افراد (بزه‌دیدگان) را فرو می‌نشاند، هیچ‌گاه ضرورتاً با آن ملازمه‌ای ندارد.

اصلاح مجرمان

دو تلقی و نگرش جدید از مجرمان ارائه شده است که به نوبه خود روش‌ها و رویه‌های تازه و کاملاً متفاوتی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد داده است: نگرش نخست که بیش‌تر روانکاوانه است، مجرم را انسان بیماری می‌داند که به دلیل عوارض روانی و اختلالات روحی، از تبعیت از قواعد اجتماعی دور افتاده است. نگرش دیگر، مجرم را انسان می‌داند که نتوانسته است قواعد اجتماعی را درونی کرده، با مقررات و هنجارهای اجتماعی سازگاری حاصل نماید و این ریشه در فرآیند جامعه‌پذیری او دارد. در واقع، مجرمان کسانی‌اند که متولیان فرآیند جامعه‌پذیری نتوانسته‌اند این فرآیند را آن‌چنان که باید و شاید در مورد آنان به اجرا در آورند؛ از این‌رو، مجرمان سر ناسازگاری با اجتماع را در پیش گرفته‌اند. به هر حال، انسان بهنجار و متعارف و به طور صحیح تربیت شده، هیچ‌گاه دامن خویش را به قبایح نمی‌آلاید و انسان‌های بیمار یا تربیت نایافته‌اند که چنین قبایحی را مرتکب می‌شوند؛ طبیعتاً راه علاج را نیز باید متناسب با مشکل در نظر گرفت وگرنه مداوا جز عوارض سوء پیامد مثبت و مورد انتظاری را در بر نخواهد داشت. درباره این دو تلقی باید گفت که البته نمی‌توان تمام مجرمان را بیماریا ناسازگار تلقی کرد؛ آری، ممکن است برخی مجرمان چنین باشند، ولی بدون شک حقوق کیفری، حقوق انسان‌های بااراده و مریدی است که عاری از اختلالات دماغی و روانی‌اند؛ به بیان دیگر، اگر مرتکب جرم حقیقتاً واجد اختلال دماغی باشد، نمی‌توان او را در زمره مجرمان، یعنی اشخاصی که واجد مسئولیت کیفری‌اند، لحاظ کرد. در خصوص تلقی ناسازگار از جرم نیز بایستی به این نکته توجه داشت که اتخاذ رویه‌های کیفری و روش برخورد با مجرمان، هیچ‌گاه بدون ملاحظه سوابق تربیتی، خانوادگی و اجتماعی مجرم صورت نمی‌گیرد.

این یکی از مباحث اساسی در حقوق کیفری است که فرآیند جامعه‌پذیری و تربیت همواره مقدم بر اِعمال کیفرند و نمی‌بایست پیش از فعال کردن و اتخاذ یک سیستم تربیتی صحیح و کارآمد به کیفر و مجازات روی آورد؛ چه، به فرموده امام علی(ع): «آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ»؛ «مجازات همواره آخرین رتبه و مرتبه در برخورد با ناهنجاری فرد است». و غالب انسان‌ها با موعظه و تربیت اصلاح می‌شوند. بنابراین، وجود سیستم کیفری هرچند ضروری و لازم است، هیچ‌گاه تقدم آن را در مقام عمل و اجرا نمی‌رساند. نکته حایز اهمیت این است که در اسلام سیستم کیفری نیز صبغه اصلاحی و تربیتی دارد؛ بدین معنا که این داروی زجرآور و ناخوش نیز با هدف اصلاح و تربیت شخص اعمال می‌شود، درست مانند بیماری که تنها راه چاره او در درمان‌های زجرآور است. بدیهی است این سخن با آن‌چه امروزه در زبان برخی از حقوق‌دانان مطرح است که دائماً نفی سیستم کیفری را ندا می‌دهند و اقدامات تربیتی و اصلاحی و درمانی را پیشنهاد می‌کنند تفاوت دارد. نگاهی گذرا به کلمات امام علی(ع) و سیره قضایی آن حضرت، به خوبی این نکته را روشن می‌سازد که امام مجازات را اقدامی اصلاح‌گرانه قلمداد می‌کند. غالب مجازات‌های اسلامی این‌گونه‌اند. امام علی(ع) خطاب به منحرفان می‌گوید: «أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ»؛ «می‌خواهم شما را مداوا کنم!» و رسول خدا را پزشکی معالج معرفی می‌کند که اگر مرهم می‌نهاد یا داغ می‌کرد، جز در پی مداوا نبود: «[رَسُولُ اللَّهِ(ص)] طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ وَ أَحْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ»؛ «پیامبر خدا طبیب سیاری است که به دنبال بیماران خود می‌رود و آنان را با مرهم و داغ نهادن هر جا که لازم باشد مداوا می‌کند».

پیشگیری از جرم

مجازات می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد؛ به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می‌گیرد (بازدارندگی خاص) و هم اساساً مانعی فرا روی افراد در دست‌یازی به عمل مجرمانه است (بازدارندگی عام). مجازات، مجرم را متفطن پیامد عمل ناشایست خود می‌کند و او این نکته را به عیان درمی‌یابد که تنها نمی‌بایست به لذات و منافع زودگذر و سود حاصل از ارتکاب جرم فکر می‌کرده، بلکه می‌بایست این‌گونه پیامدها را نیز که در قانون هر کشور وجود دارد و به نوعی به مردم ابلاغ می‌شود، در نظر می‌گرفته است. بدیهی است که این بازدارندگی در صورتی خواهد بود که مضار و پیامدهای ناخوشایند ارتکاب جرم، بر منافع و سود حاصل از آن غلبه داشته باشد. از سوی دیگر، هم اجرای مجازات‌ها و هم نفس وجود مجازات‌ها این پیام را برای دیگران دارد که آنها نیز در صورت ارتکاب چنین اعمال ناشایستی مجازات خواهند شد و این، خود، درسی است برای آنها تا از این‌گونه اعمال دوری جویند. امام علی(ع) می‌فرمایند: «السَّيْفُ فَاتِقٌ وَ الدِّينُ رَاتِقٌ فَالدِّينُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ السَّيْفُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾»؛ «شمشیر جدا کننده است و دین پیوند دهنده. دین امر به معروف می‌کند و شمشیر نهی از منکر. خداوند فرموده است: قصاص مایه قوام حیات و زندگی شما است». در این کلام، شمشیر نماد و نمونه‌ای از مجازات اسلامی است که نقش آن نهی از منکر است و به خوبی می‌توان رابطه بین شمشیر به عنوان مجازات و پیشگیری از ارتکاب منکرات را از این کلام ارزشمند استنباط کرد. در پرتو این بازدارندگی است که امور اجتماعی انتظام و سامان خود را خواهد داشت (بازدارندگی عام) یا بازمی‌یابد (در فرض وقوع جرم)، و این، خود، زمینه‌های شکوفایی استعدادهای انسانی و شکل‌گیری جامعه‌ای صحیح و سالم را که در آن نسلی پاک‌دامن و عفیف، با برخورداری از موهبت عقل خدادادی خویش، پیوندها و روابط صحیحی با یکدیگر برقرار کرده، در اندیشه تعالی کمال خویش برمی‌آیند، فراهم خواهد ساخت. در حقیقت، غایت و هدف نهایی از مجازات‌ها، نه بازدارندگی و نه سزادهی و نه حتی صرفِ حفظ نظم و امور اجتماعی، بلکه همان هدف عالی اخلاقی تتمیم مکارم اخلاقی و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی و معتقد بر اصول اخلاقی و ارزشمند است. امام علی(ع) می‌فرماید: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ... وَ الْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ وَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ وَ تَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ وَ مُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ وَ تَرْكَ الزِّنَا تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ وَ تَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ»؛ «خداوند ایمان را برای پاک شدن از شرک، و قصاص را به خاطر حفظ خون‌ها (از ریخته شدن بی‌مورد)، و اجرای حدود را برای اهمیت دادن به جرایم، و ترک شراب‌خواری را برای حفظ عقل، و ترک دزدی را برای حفظ پاک‌دامنی، و ترک زنا را برای محافظت از نسب، و ترک لواط را برای استمرار نسل واجب نمود».

با دقت نظر در این کلام حیکمانه امام روشن می‌شود هدفی که امام علی(ع) از مجازات‌ها ترسیم می‌کند، اصلاح و به‌سامان درآوردن امور اجتماعی و فردی است که البته بازدارندگی مجازات در طریق نیل به این هدف است. در اجتماع انسانی، باید ضمانت اجرایی برای حفظ جان و ناموس مردم وجود داشته باشد تا هرکس به خود اجازه حرمت‌شکنی و حریم‌سوزی را ندهد و در فرض تجری و گستاخی، این ضمانت اجرا در مورد او اجرا گردد تا دیگر نه او و نه دیگران به خود اجازه چنین کاری را ندهند و از این طریق امنیت اجتماعی حاصل آید و در پرتو ایجاد این امنیت، فرصت‌های لازم برای بهره‌گیری از استعدادهای نیک انسانی فراهم آید. از این‌رو، اهداف مجازات‌ها در نظر امام علی(ع) هیچ‌گاه به صرف بازدارندگی، سزادهندگی، یا حتی بازسازگاری مجرم محدود نمی‌شود، بلکه فراتر از این مهم مدّنظر قرار می‌گیرد و آن اصلاح امور اجتماعی و فردی و ایجاد نظم و امنیت عمومی، برای هدف غایی شکوفاسازی استعدادهای انسانی و پدیدآمدن جامعه دینی مبتنی بر قواعد و ضوابط الهی و اخلاقی است. امام علی(ع) می‌فرماید: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ وَ لَا الْتِمَاسَ شَيْ‏ءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ وَ لَكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَ نُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُقَامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ»؛ «پروردگارا، تو خود شاهدی آن‌چه از ما صادر شد، نه از میل و رغبت در سلطنت و خلافت بود و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا، بلکه برای این بود که آثار دین تو را بازگردانیم و اصلاح و آسایش در شهرهای تو برقرار کنیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات در امنیت باشند و موازین و حدود معطل مانده تو، به جریان افتد».

نکته بسیار حایز توجه در این کلام این است که هر چند ممکن است برای کسانی مجازات، ابزاری برای حفظ سلطنت و مقام باشد، از دیدگاه اسلامی هیچ‌گاه چنین تصویری از مجازات در کار نیست و مجازات تنها در پرتو اهداف عالی و ارزشی است که معنا و مفهوم و جایگاه خود را باز می‌یابد. حال باید دید که با توجه به این مبانی، امام علی(ع) چه روش‌هایی را در برخورد با مجرمان در پیش می‌گرفته است و آیا روش‌های مواجهه حضرت با مجرمان با این مبانی همخوانی دارد.

روش‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان

اکنون نگاهی گذرا به نمونه‌هایی از روش‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان خواهیم داشت. بدون شک روش‌های مواجهه امام منحصر به این موارد نیست و با استقصای کامل می‌توان موارد و روش‌های دیگری را نیز در رویه و سیره عملی آن حضرت یافت.

صرف‌نظر کردن از مجازات مجرم

از جالب‌ترین روش‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان این است که امام در برخی از جرایم که میزان و اجرای مجازات بنا به صلاحدید حاکم شرع است، از اجرای مجازات به سبب ویژگی مثبتی که در مجرم وجود داشته صرف نظر کرده است؛ البته آن ویژگی مثبت نباید ارثی باشد، بلکه با کوشش مجرم به دست آمده باشد. طبیعی است که این امر، علاوه بر آن‌که نوعی ترحم و ارفاق در حق مجرم به حساب می‌آید، خود، به نوعی زمینه را برای تشویق و ترغیب او و دیگران به تحصیل هرچه بیش‌تر فضایل و نیکویی‌ها فراهم می‌آورد. افزون بر این، به سبب آن‌که این روش، امتنانی از جانب حاکم و دستگاه قضایی به مجرم به شمار می‌آید، تصور و پندار و نگرش مثبتی را در او درباره قاضی فراهم می‌آورد و او را متفطن این نکته می‌سازد که دستگاه قضایی دستگاهی نیست که همواره در فکر انتقام و حذف و طرد مجرمان باشد، بلکه حقیقتاً اصلاح و بازپروری مجرمان و پیشگیری از جرایم را مدنظر دارد. همچنین این روش، مجرم را متوجه ویژگی‌های مثبت خود می‌کند؛ ویژگی‌هایی که خود در به دست آوردن آنها سهیم بوده است و لااقل در این لحظه، به کار او آمده است. بدون شک، ترغیبی که در افراد به کسب رفتارها و خصایص نیکو به وجود می‌آید، آنها را به سوی انجام رفتارهای مثبت می‌کشاند و از این طریق از انجام افعال ناشایست بازمی‌دارد؛ بگذریم که انجام افعال نیک، زمینه را برای تهذیب و پاکی نفس آنان آماده می‌سازد. از این نمونه برخوردها می‌توان به مورد زیر اشاره کرد: نقل شده است که شخصی نزد امام اقرار به سرقت کرد. امام از وی پرسید: آیا می‌توانی قرآن بخوانی؟! مجرم پاسخ داد: آری، سوره بقره را می‌دانم. حضرت فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم! آن‌چه از این روایت برداشت می‌شود این است که لازم نیست دستگاه قضایی همواره در فکر اجرای مجازات و به اصطلاح مجازات‌گرا باشد. مجازات در صورتی کارایی فوق العاده خواهد داشت که واقعاً خصیصه ارعابی و رسواکنندگی خود را داشته باشد. بدیهی است که اجرای مجازات وقتی به صورت مداوم دنبال شود، تا حدی از این دو خصیصه مهم می‌کاهد. بی‌جهت نیست که آن امام همام، مجازات را آخرین مرحله برخورد می‌دانست.

مفاد بارز این سخن گرانسنگ، با توجه به آن‌چه از سیره قضایی و حکومتی آن امام همام به دست ما رسیده است و به ویژه برخورد از نوع اخیر، بیان‌گر آن است که قاضی و دستگاه قضایی بایستی در وهله نخست «اصلاح گرا» باشند و گرایش به مجازات نیز بایستی پس از انجام روش‌های ملایم و توأم با رأفت و رحمت، آن هم با قصد درمان و مداوای مجرم و جامعه باشد. البته متأسفانه گاه فرهنگ غالب و رایج در جامعه فرهنگی مجازات‌گرا است و این امر قضات را از اعمال شیوه‌های انسانی و ملایم بازمی‌دارد. اتفاقاً در دنباله همین روایت، به اعتراض فردی از جاهلان و متعصبانِ به ظاهر دین‌دار آن روز اشاره شده است: اشعث که از این کار امام ناخشنود شده بود به امام عرض کرد: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنی؟ امام به وی فرمود: تو متوجه این موضوع نیستی؛ اگر بینه اقامه شد، امام حق عفو ندارد، اما در صورتی که فردی علیه خود اقرار کرد، امام مخیر است؛ اگر بخواهد حد را اجرا می‌کند وگرنه عفو نماید.

به هر حال، در تحلیل شرایط و معیارهای لازم برای اجرای احکام اسلامی، شرایط و متغیرها چنان فراوان است که راه را بر رسیدن به مرحله نهایی (مجازات کردن) می‌بندد و می‌توان با لحاظ اموری مانند آنچه امام انجام داده است، به فردی کردن مجازات‌ها و سوق‌دادن بیش‌تر احکام قضایی به سوی امور انسانی و اصلاحی حرکت کرد. بدیهی است بخشیدن مجرم به سبب ویژگی مثبت او به جرم سرقتی محدود نمی‌شود که با اقرار اثبات شده باشد؛ زیرا چنان‌که خود امام تصریح می‌کند، مادام که ادله قضایی، حدود را اثبات نکند، می‌توان به راه‌های دیگری تمسک جست.

کوشش برای اصلاح مجرمان

از جمله نکات بسیار مهمی که در روش‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان به دست می‌آید، این است که امام به صرف اجرای مجازات بسنده نمی‌کرده‌اند، بلکه می‌کوشیدند تا موجبات بازسازگاری و اصلاح هر چه بیش‌تر مجرمان را پدید آورند. واقعیت این است که هر چند مجازات می‌تواند اثر بازدارنده داشته باشد و به نوعی در پیشگیری از جرم کمک نماید، اگر این مهم بدون توجه به خشکانیدن ریشه‌ها و علل و عوامل بزه‌کاری صورت گیرد، جز در مدتی کوتاه اثری نخواهد داشت. چگونه می‌توان فردی را که به سبب نداشتن سرمایه لازم برای کسب و کار، دست به دزدی زده است، با صرف مجازات کردن از این مسیر باز داشت؟ وقتی انگیزه‌های روانی و نیازهای درونی فرد و فشارهای خانوادگی او غلیان یابد، چه‌بسا حتی از درد مجازات هم غافل می‌ماند. بنابراین، هر چند فرد به سبب آزادی اراده و اختیار و داشتن عقل و خرد مسئول رفتار خود است، باید کاری کرد که زمینه‌های لازم برای ارتکاب رفتارهای ناشایست در او خشکانده شود. در سیره قضایی امام علی(ع) این امر به خوبی مشاهده می‌شود: روایت کرده‌اند چند دزد را نزد حضرت آوردند که در موردشان حدود الهی اجرا شده و دستشان قطع شده بود. حضرت به قنبر فرمود: اینان را پیش خود نگه دار و جراحاتشان را مداوا کن و از آنان به نیکی پذیرایی کن و آن‌گاه که بهبود یافتند مرا خبر کن. قنبر دستور امام را اجرا کرد. وقتی جراحت آنان بهبود یافت، خدمت امام آمد و جریان را به امام گزارش کرد. امام فرمود: به هر کدام از آنان دو لباس بپوشان و آنان را نزد من بیاور. قنبر نیز لباسی نیکو به آنان پوشاند و آنان را نزد امام آورد. امام علی(ع) که در این هنگام نشسته بود و با انگشت به خاک می‌زد، سر بلند کرد و فرمود: دستانتان را به طرف آسمان بلند کنید و بگویید خدایا، علی دست ما را قطع کرد. آنان نیز چنین کردند. سپس حضرت فرمود: «خدایا، بر کتاب تو و سنت پیامبرت»؛ آن‌گاه به قنبر فرمود: به هر کدام از آنان چیزی بده و آزادشان کن تا به شهرشان برسند.

طبیعی است کسی که مرتکب سرقت می‌گردد و شرایط اجرای حد بر او جاری است، بایستی طعم حد الهی را بچشد و این مقتضای عدالت است؛ ولی اینکه امام دستور می‌دهد تا جراحات آنان را که در اثر اجرای حدود پدید آمده است التیام بخشند و خود به آنها یادآوری می‌کند که حکم کتاب و سنت خدا در مورد آنان جاری شده است، و از همه مهم‌تر هزینه بازگشت به موطنشان را به ایشان می‌پردازد، همه حکایت از آن دارد که باید کوشید تا فردی که مجازات شده است دوباره به دامن اجتماع بازگردد و مشتاقانه تن به پذیرش هنجارهای دینی و اجتماعی دهد. امام درباره زندانیان نیز چنین رویه‌ای داشت. زندان، به عنوان یک مجازات، می‌تواند عاری از هرگونه برنامه تربیتی و اصلاحی باشد. ولی می‌توان در طول دوره زندان، آموزش‌های لازم را به زندانیان ارائه کرد و برنامه‌های پرورشی را جهت بازسازگاری ایشان به اجرا درآورد. به عقیده برخی دانشمندان، امام علی(ع) پایه‌گذار اندیشه ایجاد زندان اصلاحی در تاریخ بشریت است. تدارک شرایط لازم برای انجام عبادات، تنظیم و اجرای برنامه‌های تهذیبی و تربیتی، آموزش قرآن، فراگرفتن دانش و خواندن و نوشتن، از برنامه‌های اجباری دو زندان «نافع» و «مخیس» بود. امام به زندانیان اجازه حضور در نماز جمعه را می‌داد، هرچند که از اولیای آنان تضمین می‌گرفت تا زندانیان به زندان بازگردند.

نمونه‌ای دیگر از اقدامات امام در مورد بازسازگاری و اصلاح مجرمان، این است که مردی را به اتهام استمنا نزد امام آوردند و جرم او ثابت شد. حضرت او را شلاق زد و تعزیرش کرد، امام هزینه ازدواج او را نیز از بیت المال فراهم آورد. این نمونه‌ها بیان‌گر آن است که نبایستی صرفاً در پی اجرای مجازات بود، بلکه باید از اقدامات لازم برای اصلاح مجرمان نیز بهره جست.

مجازات نکردن مجرم مسلمان]] در سرزمین دشمن

از جمله نکات بسیار مهم قضایی امام علی(ع) این است که می‌توان از اجرای مجازات مجرم در سرزمین دشمن صرف‌نظر کرد. ممکن است این مطلب در وهله نخست ابهام‌انگیز جلوه نماید؛ چه، مگر می‌توان حدود و دیگر مجازات‌های الهی را در سرزمینی که تحت سیطره حکومت دیگری است به اجرا درآورد و آیا این، خود، به نوعی نقض نظم اجتماعی آن حکومت نیست؟ بحث در این مورد، مجالی مفصل می‌طلبد. آن‌چه در اینجا مورد نظر است اینکه بر فرض امکانِ اجرای مجازات‌های الهی، در سرزمین دشمن آیا این امر به اصلاح هست یا خیر. امام علی(ع) در این مورد می‌فرماید: «لَا أُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ». دقت در این کلام گهربار امام، فلسفه عدم برخورد با مجرم در سرزمین دشمن را به خوبی روشن می‌سازد. معمولاً مجرمان به سبب اجرای مجازات و درد و رنجی که از این ناحیه، در خود احساس می‌کنند و نیز احساس سرافکندگی و خجالتی که دارند، رابطه‌شان با اجتماع - ولو برای مدتی محدود- قطع یا تیره می‌گردد. واضح است در زمانی که رابطه خصومت و دشمنی بین دو دولت برقرار باشد و هر یک در صدد تضعیف دیگری و تقویت خود باشند، پذیرش مجرمان می‌تواند از جمله ابزارهای کارساز در این زمینه به شمار آید و اجرای مجازات مسلمان در سرزمین دشمن، زمینه را برای این پناهندگی و پذیرش و در نهایت، تضعیف دولت اسلامی فراهم سازد. بنابراین، در برخورد با مجرمان باید مصالح اجتماعی و حکومتی را رعایت نمود و از انجام کارهایی که راه را برای گسستگی پیوندهای فرد مجرم با دولت اسلامی و ابزار دست دشمن شدن او باز می‌کند، پرهیز کرد. بدیهی است این امر صرفاً به معنای تأخیر اجرای مجازات و نه تعطیل آن است. از این‌رو، هیچ‌گاه پذیرش این امر به معنای سازش و سستی در اجرای دین و احکام گرانسنگ آن نیست؛ چراکه سخن مذکور را کسی گفته است که می‌فرماید: «لَا أُدَاهِنُ فِي دِينِي»؛ «در دین خویش سستی و مسامحه نمی‌ورزم».

پرده‌پوشی عیوب مجرمان و دعوت آنان به توبه

از جمله ایراداتی که گاه برخی به ظاهر روشن‌فکران بر حقوق کیفری اسلام می‌گیرند، این است که چرا اسلام برای برخی رفتارها که تنها به حوزه زندگی فردی و شخصی مربوط می‌شود، مجازات تعیین کرده است. اینان از این طریق و به ویژه با توجه به نوع مجازاتی که در شریعت مقدس اسلام برای این دسته از رفتارهای ناصواب دیده شده است، سعی در مشوه و خشن نشان دادن چهره حیات‌بخش و زیبای اسلام دارند، اما غافلند که هیچ‌یک از احکام اسلامی بی‌مصلحت نیست و ورای هر یک از احکام، حکمت‌ها و مصالحی وجود دارد که چه‌بسا هیچ‌گاه به ذهن آدمی خطور نکند. البته اینان در فلسفه حقوق کیفری اسلام نیز تأمل نمی‌کنند و حتی در مورد شرایط لازم برای اجرای حدود الهی نمی‌اندیشند. راستی کدام شریعت و قانونی را می‌توان سراغ داشت که برای برخی رفتارهایی که امروزه به کام مردمانی شهوت‌گرا خوش آمده - رفتارهایی که در صورت شیوع، کیان جامعه و نسل آدمی را از میان برمی‌دارد- مجازات تعیین کرده باشد، ولی هم حاکمان و هم افراد را، ضمن آن‌که از عذاب و مجازات اله ی بیم داده است، به پرده‌پوشی و فاش نکردن این جرایم دعوت کرده باشد و راه را بر اجرای مجازات مجرمان بسته و آنان را به توبه و انابه به درگاه الهی دعوت کرده باشد؟! و راستی کدام برخورد با مجرم زیباتر از اینکه او را به زبان فروبستن و اقرار نکردن و در فرض اقرار به ساکت شدن و بازنگفتن و دعوت او به توبه و انابه و بازگشت به دامان لطف و رحمت الهی، فراخوانیم؟ کدام عاقلی است که تبعات اصلاحی و تربیتی این‌گونه برخوردها را نادیده انگارد؟

آری، امام علی(ع) پرورش یافته چنین مکتبی است. آن‌چه از کلام و سیره آن امام همام نقل شده است، حکایت از این دارد که او با مجرمانی که مرتکب برخی از جرایم، مانند جرایم منافی با عفت، می‌شده‌اند، برخوردی این چنین داشته است. روایت شده است که بعد از اقرار فردی به زنا، امام با ناراحتی فرمود: چقدر قبیح است که فردی از شما مرتکب این‌گونه جرایم شود و خود را در حضور مردم رسوا نماید. آیا نمی‌تواند در خانه‌اش توبه کند؟ به خدا قسم، توبه این فرد بین خود و خدا، بهتر از اقامه حد توسط من بر او است. امام حتی به حکم‌رانان خود دستور می‌داد تا عیوب مردم را بپوشانند و با کم‌تر شبهه‌ای از اجرای حدود سر باز زنند: «اُسْتُرْ عَوْرَةَ رَعِيَّتِكَ وَ لاَ تَكْشِفْ مَا طُوِيَ عَنْكَ».

عفو مجرمان و توصیه به آن

از جمله روش‌های بسیار مورد تأکید امام علی(ع) در بر خورد با مجرمان، عفو و گذشت از ایشان و دعوت از بزه‌دیدگان به عفو بزه‌کاران است. در بخش پیشین، به هنگام بحث از مبانی روش‌های برخورد با مجرمان، ملاحظه شد که از دیدگاه امام علی(ع) اساساً مجرم فردی است که مستحق رأفت و رحمت و بخشش است و سیاست کیفری نیز باید به گونه‌ای باشد که فرد را از پیوندهای اجتماعی خود و جایگاهی که در اجتماع دارد منسلخ ننماید. به همین جهت، مجازات هر چند اثر ارعابی، پیش‌گیرانه و تربیتی و اصلاحی دارد، اجرای آن را بایستی به آخرین مراحل وانهاد؛ چه، مجازات در حقیقت واکنش سرکوب‌گرانه و خشن اجتماع در برابر فرد بزه‌کار است و طبیعی است که با اجرای مجازات نوعی حقد و کینه نسبت به اجتماع در فرد پدید آید؛ بگذریم از اینکه معمولاً عرف اجتماعی، فرد مجازات‌شده را به نوعی مطرود تلقی می‌کند و او انگشت‌نمای آحاد اجتماع می‌گردد. البته در مواردی، از اجرای مجازات گریزی نیست و همچنان‌که گفته شده، فلسفه حقیقی مجازات‌ها در اسلام تطهیر فرد است و از جمله اموری است که در متون دینی مایه رحمت، حیات و زندگی است، ولی بایستی توجه داشت که تلقی رایج در بیش‌تر جوامع این است که مجازات، در حقیقت، انعکاسی از کینه و بدخواهی اجتماعی درباره مجرمان است و از این‌رو است که مجازات به هر حال، به ویژه، اگر ناصواب باشد، کینه‌آفرین است. به همین جهت، امام علی(ع) از اجرای مجازات، به ویژه در مواردی که اختیار به دست حاکم است، ابا می‌نمود و می‌کوشید تا فرد مجرم را مدیونِ لطف و رحمت اجتماع بار آورد و از این طریق او را در اختیار حکومت و جامعه قرار دهد؛ همچنان‌که اگر افراد از جرم و خطاهای یکدیگر درگذرند نیز تعلق و وابستگی آنان به یکدیگر بیش‌تر خواهد شد. امام مکرراً مردم را به عفو توصیه می‌کرد و بخشش از موضع قدرت را یک ارزش اخلاقی می‌دانست. در روایتی از امام علی(ع) نقل شده است که: «أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ»؛ «سزاوارترین مردم به عفو کسی است که بیش‌تر قدرت بر مجازات داشته باشد».

به همین جهت بود که امام حتی در مورد قاتل خویش فرمود: دیروز همنشین شما بودم و امروز عبرتتان! و فردا از شما جدا می‌شوم. اگر زنده ماندم، خود، خون‌خواه خویشم؛ و اگر از دنیا رفتم و در میان شما نبودم، اگر قاتلم را بخشیدید برای من مقامی است و برای شما پاداشی. آن حضرت، خود، در بیان سیره حکومتی خویش و اینکه تا چه میزان درباره مجرمان گذشت داشته است، خطاب به مجرمان - که اکنون شهروند عادی او بودند- می‌فرماید: «فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ وَ رَفَعْتُ السَّيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَ قَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ»؛ «مجرمان شما را مورد عفو قرار دادم و شمشیر را از تعقیب فراریان برداشتم و روی‌آورندگان شما را پذیرفتم».

آری، این روش است که مجرم را در موضع انفعال قرار می‌دهد و در او نسبت به جامعه و مجنیٌ علیه، نگرش مثبت ایجاد می‌کند. از این‌رو، در فرهنگِ اخلاقی و قضایی امام علی(ع) گرایش به عفو و بخشش بر گرایش به مجازات تقدم و برتری دارد؛ امام در حدیثی گرانسنگ می‌فرماید: «قِلَّةُ الْعَفْوِ أَقْبَحُ الْعُيُوبِ وَ التَّسَرُّعُ إِلَى الِانْتِقَامِ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ». این روایت و روایات بسیار دیگری که از آن امام همام نقل شده است، در حقیقت، بیان‌گر یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام قضایی مورد نظر آن حضرت است و آن اخلاقی بودن نظام قضایی است. پیوند اخلاق با قضاوت و حقوق کیفری، به نحوه بسیار روشنی در این روش برخوردی امام ملاحظه می‌شود. به همین جهت است که عفو و گذشت، به ویژه آن‌گاه که از موضع قدرت باشد و به خصوص برای دستگاهِ قدرت یعنی حکومت، که خود نماد و اسوه و الگویی برای عموم جامعه است، یک ارزش اخلاقی مؤکد تلقی می‌شود. امام می‌فرماید: «الْعَفْوُ زَكَاةُ الْقُدْرَةِ»؛ «الْعَفْوُ زَيْنُ الْقُدْرَةِ»؛ «أَحْسَنُ أَفْعَالِ الْمُقْتَدِرِ الْعَفْوُ»؛ «أَحْسَنُ الْعَفْوِ مَا كَانَ عَنْ قُدْرَةٍ». به همین جهت است که امام به افراد توصیه می‌کند حتی در مواردی که با شدیدترین نوع جنایات و خیانت‌ها به خود مواجه می‌شوند و شدیداً از مجرم منزجر می‌شوند، باز آشفتگی و کینه او را به دل نگیرند و کینه را با کینه پاسخ نگویند؛ بلکه از موضعی کاملاً اخلاقی و انسانی با مجرم برخورد نمایند: «وَ لَا تَطْلُبَنَّ مُجَازَاةَ أَخِيكَ وَ لَوْ حَثَا التُّرَابَ بِفِيكَ» «خواستار کیفر برادرت مباش، گرچه خاک در دهان تو ریزد». رویه عملی آن حضرت نیز چنین بود: نقل کرده‌اند که روزی حضرت مشغول سخن‌رانی بود. در این میان، مردی سؤالی کرد و ایشان بالبداهه و سریع پاسخ وی را گفت. یکی از خوارج در میان مردم فریاد زد: قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَفْقَهَهُ؛ «خدا او را بکشد، چقدر دانشمند است».

مردم خواستند متعرض وی شوند، اما امام فرمود: رهایش کنید! او تنها به من فحش داد. بدیهی است، ترویج این روحیه می‌تواند عامل بسیار مهمی در رفع کینه‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی باشد و از این‌رو اهرمی بسیار مهم در جهت کاهش روند بزه‌کاری به شمار آید. گذشته از آن‌چه در مورد تبعات اجتماعی عفو گفته شد، اساساً عفو مجرمان هرچند خطا باشد، نسبت به مجازات خطایِ مجرمان برتر و بهتر است؛ زیرا در فرض دوم، چه بسا راهی برای جبران آن نباشد و ظلمی عظیم به فرد - به ظاهر مجرم اما در واقع بی‌گناه- و خانواده او واقع شود؛ اما در فرض نخست، به هر حال، عفو عملی اخلاقی است که در پیشگاه خداوندی بی‌پاسخ نخواهد ماند و فرد از ثواب عمل نیک خویش بهره‌مند خواهد شد. بنابراین، کاهش تظلمات دستگاه جنایی نیز در گرو حاکمیت و سیطره این دیدگاه درباره مجرمان است. از اینجا می‌توان به حکمت گفتار امام پی برد: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لِأَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ»؛ «در موارد شبهه تا آنجا که می‌توانید از اجرای حدود خودداری کنید. اگر راهی برای عدم اجرای حد درباره مسلمانی بود، او را رها کنید؛ زیرا اگر امام در عفو اشتباه کند، بهتر است تا آن‌که در اجرای مجازات دچار اشتباه گردد».

متأسفانه، بسیاری از افراد، درباره اثر کارساز و سازنده عفو آگاهی ندارند. آری، درباره کسانی که ارتکاب اعمال ناشایست در روح و جان آنان ملکه شده است، عفو نمی‌تواند کارساز باشد؛ اما درباره کسی که بار نخست است دست به جرمی می‌زند که مکان عفو و گذشت آن در شریعت وجود دارد، چه بسا عفو و گذشت، کارسازتر از مجازات باشد. امام علی(ع) می‌فرماید: «فَإِذَا اسْتَحَقَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَنْباً فَأَحْسِنِ الْعَدْلَ فَإِنَّ الْعَدْلَ مَعَ الْعَفْوِ أَشَدُّ مِنَ الضَّرْبِ لِمَنْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ»؛ «چون جرم کسی نزد تو ثابت شد، عدالت را به نیکی اجراکن؛ زیرا عدالت همراه با عفو و گذشت برای انسان عاقل شدیدتر (کارسازتر) از اجرای مجازات است». دقت در تعبیر زیبای امام که می‌فرماید: «أَحْسِنِ الْعَدْلَ» و سپس تفسیر آن حضرت از این تعبیر، برای مجرمان عدالت کیفری بسیار سازنده است؛ زیرا عفو و گذشت هرگز به معنای عدم اجرای عدالت نیست. عفو و گذشت یعنی اینکه دستگاه قضایی پذیرفته است شخص، مجرم است و مستحق مجازات، اما با گذشت از مجازات، در حق او نیکی می‌کند. به بیان دیگر، اجرای عدالت تنها به اجرای مجازات منحصر نمی‌شود؛ حکم به مجرمیت و اثبات مسئولیت کیفری برای فرد نیز، خود، اجرای عدالت است.

آزاد ساختن مجرمان در انتخاب نوع مجازات

از جمله روش‌های برخورد امام علی(ع) با مجرمان این است که در مواردی، امام اختیار تعیین نوع مجازات را به مجرمان واگذار می‌کرد و آنان را به انتخاب یکی از چند مجازات مقرر دعوت می‌نمود. مثلاً روایت شده است که در مورد فردی که خود اقرار به لواط کرده بود شرعاً مجرمیت او اثبات شده بود، امام وی را به انتخاب یکی از سه کیفر مخیر ساخت: ۱. یک ضربه شمشیر، هرجا برسد؛ ۲. بستن دست و پای و پرتاب از فراز کوه؛ ۳. سوزاندن با آتش. فرد، خود، سومی را انتخاب کرد و به درگاه خداوند عرض کرد که: خدایا، سخت‌ترینش را انتخاب کردم و از تو می‌خواهم که آن را کفاره گناهانم قرار دهی و مرا به آتش دوزخ نسوزانی، و گریه بسیار کرد و به سوی گودالی که آتش آن را فرا گرفته بود رهسپار شد. در این هنگام، امام از اجرای مجازات او چشم پوشید به وی فرمود که خداوند توبه تو را قبول کرده است.

آن‌چه برای نویسنده این سطور جالب می‌نماید، مخیر ساختن مجرم در انتخاب نوع مجازات است؛ زیرا اساساً مجازات در نظر مجرمان، بیان‌گر نوعی انتقام اجتماعی است و نظر به خاصیت زجر دهندگی و رسوا کنندگی مجازات‌ها، تحمل آنها معمولاً برای مجرمان بسیار دشوار است؛ اما با این وجود، اختیار دادن به مجرم در انتخاب یکی از چند مجازات، می‌تواند تا حدی از درد و رنج مجازات بکاهد و تحمل آن را برای مجرم آسان‌تر گرداند؛ به ویژه که معمولاً قضات از توان و ظرفیت جسمی و روحی مجرمان چندان اطلاعی ندارد، و از همه مهم‌تر اینکه به هر روی چون خودِ مجرم، نوع خاصی از مجازات را برمی‌گزیند، آن نگرش منفی به دستگاه قضایی، که در فرض عدم انتخاب برای او حاصل می‌آمد، کم‌تر خواهد شد.

تأخیر در اجرای مجازات ناتوانان

در بحث پیشین اشاره شد که از جمله قواعدی که رعایت آن در برخورد با مجرمان ضروری است، قواعد اخلاقی و رحمت و شفقت بر مجرمان و کوشش در جهت انسانی کردن مجازات‌ها است. از جمله موارد رعایت این اصل مهم در سیره قضایی امام علی(ع) این است که امام اجرای مجازات در مورد بیماران و زنان حائض و مستحاضه را به تأخیر می‌انداخت تا اینکه بیماری آنان مرتفع گردد و به لحاظ جسمی و روحی زجری افزون‌تر از مجازات را متحمل نگردند. همچنین آن حضرت اجرای حد در مورد زنان حامله را به این دلیل که ممکن است به حمل آسیب برساند، به تأخیر می‌انداخت. این روش، گذشته از آن‌که مصداقی است از آن‌چه امروزه با عنوان فردی کردن مجازات‌ها از آن تعبیر می‌شود و بسیار مورد تأکید حقوق‌دانان است، خود، بیان‌گر سیطره اخلاقی اسلامی و اصول بشردوستانه بر قوانین قضایی اسلام است. بدیهی است رعایت این قاعده اساسی، محدود به مورد یادشده نمی‌شود و به اصطلاح نمی‌توان بر یک یا چند مصداق جمود ورزید؛ بلکه اساساً در هر موردی که از لحاظ شرعی منعی وجود نداشته باشد -که آن هم حتماً به خاطر مصلحت مهم‌تری است- می‌توان این قاعده را به کار بست.

برخورد انسانی با مجرم مجازات شده

در بحث از مبانی روش‌های برخورد با مجرمان در اندیشه امام علی(ع) ملاحظه شد که آن‌چه از ظاهر کلام آن حضرت به دست می‌آید این است که مجرم فردی همانند دیگر انسان‌ها است که راه خطا پیموده است و گرایش او به جرم و تبه‌کاری، ذاتی او نیست، بلکه امری است عارضی، و از این‌رو می‌توان با آن مقابله و آن را اصلاح کرد. از جمله لوازم پذیرش چنین دیدگاهی این است که برخورد سرکوب‌گرانه با مجرم نیز باید به میزانِ هنجارشکنی او باشد و پس از اجرای مجازات بایستی به فرد همان نگاهی را داشت که پیش از ارتکاب جرم به او داشته‌ایم. به بیان دیگر، برخورد با مجرم نباید به گونه‌ای باشد که نوع نگاه و نگرش ما به او منفی شود و او را از حقوق اجتماعی و انسانی محروم کند. مجرم انسانی است همانند انسان‌های دیگر که بایستی کفاره عمل خویش را بپردازد و مجازات شود، ولی باید تنها به آنچه مفاد آن مجازات است، اکتفا شود و نه بیش‌تر؛ زیرا در این صورت، در واقع میزان مجازات او نیز و نوع آن افزایش یافته و متکثر شده است و چنین امری، خود، نوعی اجحاف و ظلم و ستم به مجرم است. آری، گاه مقتضای مجازات، نوعی محروم‌سازی مجرم از برخی حقوق اجتماعی است، ولی این امر نیز بایستی مشخص و معین باشد. مقتضای منصفانه و عادلانه بودن مجازات و برخورد با مجرم و رعایت اصول بشردوستانه و انسانی و اخلاقی این است که با مجرمانِ مجازات‌شده همانند دیگر انسان‌ها برخورد شود و هرگونه رویه نادرست دیگری جز این، در حقیقت، نوعی جفا به مجرم است. این سخن حتی قبل از اجرای مجازات و یا حین اجرای مجازات، در مواردی صادق است و از این‌رو است که یک زندانی نیز حق حضور در نماز جمعه، رأی دادن و... دارد.

آن‌چه از سیره و کلام امام علی(ع) قابل استنباط است این است که امام با مجرمانِ مجازات‌شده برخوردی این‌چنین داشته‌اند؛ از این‌رو بوده است که امام گواهی و شهادت سارق مجازات‌شده را می‌پذیرفته است و خود حکم به پذیرش چنین شهادتی داده است. تحلیل چنین رویه و کلامی حاکی از این است که مجرم با تحمل مجازات از هرگونه گناهی - به حسب ظاهر و عرف اجتماعی- پاک می‌شود. متأسفانه نگرش‌های افراطی در طول تاریخ تحولات کیفری از مجرم، انسان و بلکه حیوانی قسی القلب که دیگر صلاحیت بازگشت به اجتماع را ندارد و بایستی همواره مطرود و منفور باشد، تصور کرده است و سالیانی در کشورهای به ظاهر متمدن امروز، این نگرش‌های متوحشانه حاکم بوده است. اما خوشبختانه اسلام در عصر جاهلیت عرب چنین پیام‌های انسان‌دوستانه و دل‌نشینی را به بشریت عرضه کرده و راه را برای بازگشت و اصلاح مجرمان همواره باز نگاه داشته است. تذکر این نکته ضروری است که اگر مجرم از آن دسته مجرمان باشد که در اصطلاح امروز از آنها به «مجرمان به عادت» تعبیر می‌شود، چنین رویه‌ای درباره آنها اجرا نمی‌شود. اینان کسانی هستند که به اصول انسانیت و کرامت ذاتی خویش یکسره پشت‌پا زده‌اند و شیاطینی انسان‌نمایند که در کار انحراف آحاد اجتماعند.

جبران خسارت مجرمان

با وجود همه تلاش‌هایی که یک حکومت و نهاد متولی امر قضاوت در راه اجرای عدالت و مجازات مجرمان دارد، همیشه چنان نیست که قضات در تشخیص مجرم یا نوع جرم یا میزان مجازات صائب باشند و خطا نکنند. خطای قاضی هر چند امر عادی و رایجی نیست، چندان هم دور از انتظار نیست از این‌رو بایستی از سویی هشدارهای لازم را به قضات داد و آنان را به ت وجه بیش‌تر و دقیق‌تر به کار خویش آگاهی داد، و از سوی دیگر، در مقابل خطاهای قضات واکنش مناسب نشان داد و از فردی که بیش از استحقاق خود یا اصولاً به ناحق و اشتباهاً مجازات شده است جبران خسارت کرد.

این مهم، در سیره حکومتی امام علی(ع) به خوبی دیده می‌شود؛ امام از سویی کارگزاران حکومتی خود و از جمله قضات را به دقت در برخورد با خطاهای افراد دعوت می‌کرد و آنان را از زیر پاگذاشتن و نادیده گرفتن حقوق رعیت - و از جمله مجرمان- برحذر می‌داشت، و از سوی دیگر، قضات را به عفو و بخشش دعوت می‌کرد و می‌فرمود: «اگر قاضی در عفو مجرم خطا کند، بهتر از آن است که در مجازات او خطا کند»؛ زیرا در فرض نخست، راه برای تجدید نظر در حکم وجود دارد، اما در فرض دوم و پس از اجرای مجازات همواره راه برای جبران خسارت باز نیست. افزون بر این، امام در برابر کسانی که در اجرای مجازات طفره رفته، بیش از استحقاق مجرمان با آنان برخورد می‌کرده‌اند، شدیداً واکنش نشان می‌داد و آنان را عتاب و حتی قصاص می‌فرمود؛ مثلاً وقتی قنبر -که مأمور اجرای مجازات بود- سه تازیانه بیش‌تر به مجرمی زده بود، توسط امام مورد قصاص قرار گرفت. و سرانجام اینکه امام از کسانی که به ناحق و از روی خطای قاضی، بیش از میزان استحقاق خود مجازات شده بودند، جبران خسارت می‌کرد. روایت کرده‌اند که در ایام حکومت امام یکی از قضات، به ناحق و از روی خطا، حکم به قطع عضو یا قتل کسی داده بود و امام دستور داد تا دیه آن از بیت‌المال پرداخت گردد. عبدالله بن معقل نیز روایت کرده است که امام علی(ع) کسی را تعزیر کرد، اما مأمور اجرای مجازات دو تازیانه بیشتر بر او زد؛ امام علی(ع) نیز قصاص کرد و دو تازیانه به وی زد.

این همه، بیان‌گر این نکته است که نبایستی به بهانه اجرای عدالت، عدالتْ قربانی گردد. رعایت این قاعده اقتضا می‌کند که روش برخورد با مجرم چنان باشد که هیچ‌گونه ستمی در حق وی اعمال نگردد و اگر خدای ناخواسته کوچک‌ترین اجحافی در حق او شد، به هر ترتیب ممکن از او اعاده حیثیت شود. معنی و مفهوم این روش، این است که هیچ‌گاه فرد مجرم به سبب ارتکاب جرم از حقوق انسانی خویش محروم نمی‌شود، جز آن‌چه مطابق با قانون درباره او روا داشته می‌شود. متأسفانه نگرش‌های ناصوابی ممکن است وجود داشته باشد مبنی بر اینکه بزه‌کار کسی است که با ارتکاب بزه، از زمره انسان‌ها و انسانیت بیرون رفته است و بایستی شدیداً او را مجازات کرد. این نگرش که با احساسات کینه‌توزانه به مجرم توأم می‌گردد، راه را برای رفتارهای ناصواب و غیرقانونی با مجرم هموار می‌گرداند و این زمینه روانی، مقدمه رفتارهای خلاف قانون از سوی مجریان قانون می‌گردد. بنابراین، بایستی با آموزش لازم و وضع تدابیری جلوی خودسری‌ها و خودکامگی و اشتباهات قضات را گرفت و آنها را از برخوردهای غیر مجاز، ناصواب و کینه‌توزانه با مجرمان بازداشت. امام علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر می‌نویسد: «وَ إِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطَإٍ وَ أَفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَدُكَ بِالْعُقُوبَةِ فَإِنَّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِكَ نَخْوَةُ سُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ»؛ «و اگر به خطا دچار شدی و در یک کیفر بر تازیانه، شمشیر یا دستت تندروی‌ای تحمیل شد -که گاه مشتی سبب قتلی می‌شود، چه رسد به بیش از آن- مبادا که غرور قدرت از پرداخت خون‌بها به اولیای مقتول بازت دارد و گرفتار سرکشی‌ات کند».

نتیجه‌گیری

از آن‌چه در دو مبحث پیشین ارائه شده، چنین می‌توان دریافت:

1. از دیدگاه امام علی(ع) روش برخورد با مجرمان، تابعی از نوع نگرشی است که بایستی، به شخصیت مجرم داشت. امام علی(ع) مجرم را انسانی متعارف مسئول و مستحق مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت می‌داند و بزه‌کاری را نه امری ذاتی که عارضی می‌شمارد. از این‌رو، باید ریشه‌های جرم را خشکانید، اما از برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه و طرد و حذف مجرم از صحنه اجتماع خودداری ورزید؛ آری آن‌گاه که مجرم به حدی بر جرم خود اصرار می‌ورزد که در زمره مجرمان به عادت و خطرناک درمی‌آید، برای سلامت دیگر افراد اجتماع، چاره‌ای جز حذف و طرد او وجود ندارد.
2. اهداف مجازات‌ها نیز از اموری است که در اتخاذ نوع روش برخورد با مجرمان بسیار مؤثر است. از دیدگاه امام علی(ع) مجازات‌ها ابزارهایی به شمار می‌آیند که اجرای عدالت را محقق می‌سازند، بازدارنده از زشتی‌ها و قبایحند، اصلاح‌کننده امور اجتماع و فردی‌اند و از این‌رو است که به نوعی زمینه‌های شکوفایی استعدادهای مثبت آدمی را فراهم می‌آورند و در راه‌یابی آدمیان به کمال و تعالی مؤثر می‌افتند. آن‌چه از سیره قضایی امام علی(ع) به دست می‌آید این است که هدف غایی مجازات‌ها همواره باید مطمح‌نظر باشد؛ هرچند که مواردی می‌توان از برخی از اهداف متوسط چشم‌پوشی کرد؛ فی المثل می‌توان از اجرای عدالت (به مفهوم ضرورت مجازات‌کردن) و سزادهی به مجرم صرف‌نظر کرد و در عوض زمینه‌های تعالی و تهذیب او را فراهم آورد.
3. روش‌های مواجهه امام علی(ع) با مجرمان و سخنانی که از امام علی(ع) در مورد نگرش ایشان به مجرمان و اهداف مجازات‌ها در دست است، حکایت از آن دارد که امام بیش‌تر از روش‌های اصلاحی، انسان‌دوستانه و اخلاقی استفاده می‌کرده است و نه روش‌های خشن و سرکوب‌گرانه.
4. و بالاخره باید به این نکته مهم توجه داشت که نوع جرم ارتکابی نیز در اتخاذ شیوه مواجهه با مجرم موثر است. از این‌رو است که امام علی(ع) در جرایمی که بیش‌تر ناقض حقوق اجتماعی است و تعدی به حقوق عمومی به حساب می‌آید، سخت‌گیر و خشن است، اما در جرایمی که ناقض حقوق الهی است یا ناقض حقوق فردی، آسان‌گیر و دعوت‌کننده به عفو و گذشت.

منابع

1. میرخلیلی و حاجی‌ ده‌آبادی، مقاله «حقوق مجرمان»، دانشنامه امام علی ج۵