اختیارات ولی فقیه

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

اختیارات ولی فقیه در حدیث | اختیارات ولی فقیه در اخلاق اسلامی | اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اختیارات ولی فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

بررسی اختیارات رهبری، در نظام ولایت فقیه، مستلزم پاسخ به چند سؤال است: رهبری در این نظام چه وظایف و مسؤولیت‌هایی دارد؟ متناسب با مسؤولیت‌ها، از چه اختیاراتی برخوردار است؟ اختیارات رهبری، محدود است یا مطلق؟ لوازم و پیامدهای هر کدام چیست؟ و آیا ضابطه‌ای بر عملکرد رهبری حاکم است یا خیر؟ تفصیل پاسخ به سؤالات فوق و در نتیجه تحلیل اختیارات رهبری در ضمن چند مطلب ارائه و مورد دقت قرار می‌گیرد.

وظایف رهبری

وظایفی که رهبری، در نظام ولایت فقیه برعهده دارد، در سه دسته قابل بررسی و مطالعه هستند؛ دسته‌ای مربوط به سطح توسعه و تکامل نظام و در مقیاس جهانی است، دسته‌ای دیگر از مسؤولیت‌ها، در چارچوبه حکومت خاص، همچون جمهوری اسلامی ایران، می‌باشد که در قانون اساسی بیان شده است و دسته سوم، حقوقی است که مردم به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بر رهبری دارند و به شکل طبیعی در آن سوی این حقوق، تکالیفی قرار دارد که رهبری در قبال مردم پیدا می‌کند.

وظایف سطح توسعه نظام اسلامی

مسؤولیت‌های ولی فقیه در این سطح، ناظر به منافع اجتماعی، ملی یا منطقه‌ای مسلمانان نیست، بلکه مربوط به سرنوشت اسلام و قدرت اسلام در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان اسلام است که در قوانین اساسی و عادی خاص یک کشور نمی‌گنجد و همان ادله‌ای که اصل ولایت و سرپرستی اجتماعی و خاصه ولایت فقیه را به اثبات می‌رساند، این وظایف و مسؤولیت‌های اصلی را تمام می‌کند. رهبری، در این سطح دو وظیفه محوری را به عهده دارد.

توسعه تمدن اسلامی

رهبری در تداوم نهضت و راه پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص)، هدف عالی خود را ابلاغ و گسترش دین خدا و رساندن پیام آن به همه بشریت قرار می‌دهد و آنان را دعوت به خیر و صلاح و سعادت می‌کند، برای همه بشریت دل می‌سوزاند و خواهان رستگاری و هدایت تمامی انسان‌ها است. همان‌طور که سرپرستی و امامت اجتماعی بعد از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) تعطیل شدنی نبود، و ولایت فقیه ادامه بخش همان جریان است، همگانی بودن و دعوت عام اسلام از همه انسان‌ها به گام برداشتن در صراط مستقیم الهی، نیز همچنان باقی است؛ از این‌رو یکی از وظایف اساسی ولیّ امر مسلمین، گسترش دین و توسعه دامنه عبودیت الهی و دعوت بشریت به تسلیم در برابر دین خداوند و رویگردانی از آداب، سنن و شیوه‌های غلط و گمراه‌کننده است.

دفاع از قدرت اسلام و از میان بردن فتنه‌ها

وظیفه دیگر ولی فقیه دفاع از قدرت اسلام در مقابل هجوم‌های دشمنان اسلام و نظام اسلامی است؛ چون هر نظام اجتماعی برای تداوم بقای خود به دنبال رشد و گسترش حوزه اقتدار خویش می‌باشد. این توسعه‌طلبی محدود به حدّ خاص یا مرز معین نیست؛ بلکه تا آنجا که قدرت و امکانات اجازه دهد. موانع را از سر راه برداشته، بر محدوده حاکمیت خود می‌افزاید. همان‌طور که نظام الهی می‌خواهد حاکمیت حق را در همه جا و برای همه کس فراهم نماید و زمینه‌های رشد و هدایت را برای همه انسان‌ها فراهم سازد. در مقابل، شرک و کفر نیز خواهان گسترش حوزه نفوذ و حاکمیت خود است تا با وسعت بخشیدن به ارتباطات در جهان و به چنگ آوردن امکانات و ثروت‌های دیگران و دست‌اندازی به سرزمین‌ها و منابع اقتصادی و انسانی، مکتب ماده‌پرستی خود را گسترش و ارتقا دهند، در این مسیر نیز به هیچ حد و مرزی راضی نمی‌شود و تا نابودی و حذف کلیه موانع، همچنان به تهاجم خود ادامه می‌دهد.

بنابراین، اگر در چند دهه پیش دیدیم که سران استکبار در دنیای مادّی از پوسیدگی مرزهای ملی دم می‌زدند و در آرزوی رسیدن به دنیایی بوده و هستند که از محدودیت‌های منطقه‌ای خبری نبوده و تحت یک “نظم نوین جهانی” یکپارچه اداره شود، و اگر به تأسیس سازمان‌های بین‌المللی به‌عنوان اهرم‌های تثبیت منافع خود و مشروعیت بخشیدن به چپاول و غارت جهان محروم، مبادرت می‌ورزند، همه به همین دلیل است که نظم مادی حاکم بر دنیای استکباری، گسترش‌طلبی تا هضم و انهدام کلیه نیروها و امکانات دیگران را، لازمه تداوم حیات و ضرورت بقای خویش می‌داند و در این مسیر از هیچ عملی خودداری نمی‌کند. از به راه انداختن شورش و کودتای داخلی گرفته تا تحمیل جنگ ویران‌گر خارجی و از شیوع بیماری‌های مهلک، محاصره اقتصادی و نظامی، نسل‌کشی، ترور شخصیت‌ها، به کار بردن سلاح‌های میکروبی و هسته‌ای و خلاصه از تمسک به هیچ وسیله‌ای برای نفی هرگونه خداپرستی در روی زمین پرهیز نمی‌کنند “قرآن کریم” در این رابطه می‌فرماید: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ آیا مشاهده عملکرد کشورهای استکباری و در رأس آنها آمریکا، حداقل در قرن جاری برای اثبات این مدعا کافی نیست. گذشته از هجوم سیاسی، نظامی و اقتصادی، تمدن مادی غرب، خواهان استیلا بر سایر تمدن‌های اصیل به خصوص تمدن الهی اسلام است و از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و امکانات علمی و فنی برای نابودی آن و جایگزینی فرهنگ و تمدن مادی خویش سود می‌جوید.

امام خمینی این معنا را که اسلام و نظام اسلامی مورد تهاجم همه جانبه سران استکبار قرار دارد، در عبارت زیر به روشنی بیان داشته‌اند: “سران کفر و شرک همه موجودیت توحید را به خطر انداخته‌اند و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دینی و سیاسی ملت‌ها را بازیچه هوس‌ها و شهوت‌ها نموده‌اند”. و در جای دیگری لزوم پیشروی و عقب راندن دشمنان و تثبیت قدرت اسلام، بر همه جهان را چنین بیان فرموده‌اند: “ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین‌الملل اسلامی مان بارها اعلام نموده‌ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهان‌خواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند از آن باکی نداریم”.

این‌چنین اعلان موضع نسبت به لزوم گسترش اسلام و فرهنگ انقلابی در جهان و ضرورت مقابله با توطئه‌ها و تهاجمات استکبار، خاص شخصیت امام خمینی نیست؛ بلکه از وظایف منصب ولایت فقیه است؛ بنابراین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی نیز موضع‌گیری مشابهی در قبال توسعه اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی دارند. ایشان در زمینه پایان‌ناپذیری دشمنی استکبار با اسلام و انقلاب فرموده‌اند: “استکبار جهانی نسبت به اسلام و انقلاب از اعماق وجود کینه دارد و تا ملتی از اصول و دین خودش دست بر ندارد و تسلیم نشود، آنها راضی نخواهند شد. خداوند متعال به مسلمان‌ها فرمود: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾؛ بنابراین کینه استکبار به خاطر اعتقادات و استقلال‌خواهی و شعار “نه شرقی و نه غربی” و پای‌بندی عمیق مردم ما به اسلام است. کینه استکبار تمام شدنی نیست”. بنابراین ایستادگی نظام اسلامی در مقابل استکبار را به روشنی بیان داشته و فرموده‌اند: “این نظام یکی از بزرگ‌ترین خاصیت‌هایش، مقابله با استکبار و گسترش قدرت‌های مستکبر عالم است. نظام اسلامی در مقابل زورگویی هیچ قدرتی یک لحظه کوتاه نخواهد آمد”. و نیز در جای دیگر رسالت انقلاب را نفی نظام سلطه دانسته و می‌فرماید: “انقلاب ما، همچنین پیام بزرگ خود را نفی سلطه در جهان می‌داند”.

وظایف رهبری در چارچوب دولت اسلامی

این دسته از وظایف و اختیارات، عمدتاً در داخل چهارچوب و ساختار نظام سیاسی معنا و مصداق پیدا می‌کند. که در سه عنوان قابل بررسی می‌باشد.

حفظ جهت‌گیری نظام

حفظ جهت‌گیری نظام، از اموری است که نقش حیاتی در تداوم نظام و تحقق اهداف و آرمان‌های آن دارد. انقلاب‌ها و حرکت‌هایی که تشکیل و برپایی آن بر اصول و مبانی نسبتاً صحیحی بنیان گذاشته شده بود؛ اما انحراف‌های جزئی در حرکت آن انقلاب پیش آمد و از آنجا که هیچ مرجع حاکمی وجود نداشت که جهت‌گیری‌ها را با اهداف از پیش تعیین شده، منطبق نماید، پس از چندی انحرافات کلی دامن‌گیر آن نهضت شده و گاهی نتیجه کار دقیقاً عکس مقاصد آغازین نهضت می‌گردد؛ همچنان‌که در دوره معاصر، نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت اسلامی افغانستان را می‌توان از همین موارد دانست. جهت‌های کلی نظام عبارتند از: حفظ اسلامیت، مردمی بودن، استقلال از بیگانگان و تکیه بر توانمندی‌های خودی، محوریت ولایت و قانونمندی فعالیت‌ها که به هر میزان، ابعاد، موضوعات و روابط مختلف نظام اجتماعی حول محورهای اصول فوق سامان یابند، به همان میزان، قدرت و توانایی نظام اسلامی در دستیابی به اهداف رشد و توسعه خود و مقابله با نظام استکبار جهانی افزایش می‌یابد و عکس آن نیز هرقدر که از نسبت تأثیر این جهت‌گیری‌ها کاسته شود، پراکندگی و ناهماهنگی میان اجرای نظام فاصله انداخته و از قدرت نظام در برخورد با نظام‌های کفر و الحاد به شدت می‌کاهد.

سیاستگذاری‌های کلی نظام

یک مجموعه بزرگ، به ویژه نظام اجتماعی، دارای بخش‌های عمده و اساسی است که هر کدام نیز به نوبه خود، مجموعه کاملی را تشکیل می‌دهد. رهبری با تعیین محورهایی که با هدف مجموعه، هماهنگ باشد، اجزای داخلی را در مسیر هدف اصلی منسجم می‌کند؛ یعنی با سیاستگذاری‌های کلی در بخش‌های مختلف کلی‌ترین خطوط حرکت مجموعه‌های کوچک‌تر را بر اساس اهداف و استراتژی‌های نظام ترسیم می‌نماید؛ چنانچه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آغاز برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی، دستورالعمل‌هایی به دولت خدمتگزار ابلاغ کردند که اعمال و نظارت بر حسن اجرای آنها، برنامه توسعه را با اهداف نظام اسلامی هرچه بیشتر نزدیک و هماهنگ می‌کرد و از برخی کاستی‌های برنامه اول که ادامه آنها دور شدن تدریجی از آرمان‌ها و اصول نظام را به دنبال داشت، جلوگیری می‌نمود. قانون اساسی این مسؤولیت را پیش‌بینی نموده و در اصل یکصد و دهم آن را این‌گونه بیان می‌کند:

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.

بنابراین ولی فقیه از طریق طراحی و تعیین خطوط اصلی در کلی‌ترین و فراگیرترین و مؤثرترین بخش‌های نظام، هدایت و نظارت خود را اعمال می‌کند.

تصمیم‌گیری‌های کلان نظام

پس از تعیین جهت‌ها و مشخص نمودن سیاست‌های کلی در بخش‌های عمده نظام، نوبت به انتظام و تصمیم‌گیری در امور مهم نظام می‌رسد. روشن است که هرچند خط‌مشی‌های اصولی نظام، صحیح و به حق باشند و هر اندازه سیاست‌گذاری‌ها، دقیق و حساب شده تنظیم شوند؛ اما اگر تصمیمات اصولی خوب اتخاذ نشود و مدیرانی که جریان امور به دست آنهاست، اهداف هماهنگی نداشته باشند، هیچ‌گاه نظام به اهداف خود نمی‌رسد؛ از این‌رو ولی فقیه با جهت دادن یا اتخاذ تصمیمات اصولی، همچون فرمان جنگ و صلح و نیز با تعیین، نصب، عزل و یا تنفیذ مؤثرترین نیروهای مدیریت کلان جامعه، بازوان اجرائی هماهنگ و قوی برای نظام سیاسی ایجاد می‌نماید. بخشی از عمده‌ترین وظایف و اختیارات ولی فقیه، در این مقوله با استفاده از متن قانون اساسی، عبارتند از:

• فرمان جنگ و صلح
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• نصب و عزل و قبول استعفای:

1. فقهای شورای نگهبان
2. عالی‌ترین مقام قوه قضائیه
3. رئیس سازمان صداوسیما
4. رئیس ستاد مشترک
5. فرماندهی کل سپاه پاسداران
6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

• تنفیذ حکم ریاست جمهوری
• عزل رئیس جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی
• تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نصب و عزل ائمه جمعه
• تعیین نمایندگی‌های رهبری در قوای مسلح، جهاد سازندگی کشاورزی و ارگان‌های دیگر.

وظایف رهبری نسبت به شهروندان

گرچه آنچه از وظایف رهبری در دو قسمت پیشین بیان شد، می‌تواند با فراگیری که دارد، بازگو‌کننده همه وظایف رهبری باشد؛ اما از نگاهی دیگر و با استفاده از مفاد متون دینی، تکالیفی متوجه رهبری است که برخی از آنها عبارتند از:

1. امانتداری
2. عدالت‌خواهی
3. صدور فرمان بر طبق دستورات خداوند. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾. امام علی(ع) فرموده است: «حق علی الامام أن یحکم بما أنزل الله و ان یؤدی الأمانه...» ؛ بر امام فرض است که در میان مردم بر طبق فرمان الهی، حکم براند و امانت الهی را به اهلش برساند.
4. پرهیز از اختصاص بیت‌المال به خود
5. پرداخت به موقع و بدون تبعیض حقوق مالی مردم
6. مشورت با مردم
7. اطلاع‌رسانی (مردم را در جریان امور قرار دهد) امام علی(ع) در “نهج البلاغه” به این حقوق اشاره دارد و می‌فرماید: «أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ‏ سِرّاً إِلَّا فِي‏ حَرْبٍ‏ وَ لَا أَطْوِيَ‏ دُونَكُمْ أَمْراً إِلَّا فِي حُكْمٍ وَ لَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ‏ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَاءً»؛ آگاه باشید که شما حق دارید که من جز اسرار جنگی، رازی را از شما پنهان نکنم و جز فرمان الهی را بدون مشورت شما انجام ندهم، در پرداخت حق شما کوتاهی ننمایم و در زمان مناسب، آن را به شما برسانم و با همگی شما به شکل مساوی برخورد نمایم. البته تساوی مردم در برابر زمامدار در مقام پرداخت حقوق اجتماعی است؛ ولی مسلم است که با خوب و بد یکسان برخورد نمی‌شود؛ چنان‌چه آن حضرت در جای دیگری می‌فرماید: «وَ لَا يَكُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِي‏ءُ عِنْدَكَ‏ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ».
8. بذل رحمت و رأفت بر مردم
9. اغماض از خطاها و کوتاهی‌ها
10. جلب رضایت مردم: امیرالمؤمنین(ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ‏ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ...» ؛ قلبت را مهیای پذیرش لطف و رحمت و محبت به مردم تحت حکومتت قرار ده. و همچنین می‌فرماید: «يَفْرُطُ مِنْهُمُ‏ الزَّلَلُ‏ وَ تَعْرِضُ‏ لَهُمُ‏ الْعِلَلُ‏ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ...» ؛ همان طور که دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و گذشت خودش قرار دهد، تو نیز آنان (مردم) را تا آنجا که مقدور است، مورد عفو و بخشش قرار ده؛ زیرا آنها انسانند و از لغزش، تجاوز از حد، اشتباه و خطا در امان نیستند.
11. نصیحت و خیرخواهی
12. آموزش مسائل مورد نیاز جامعه
13. تربیت، اصلاح معایب و تزکیه نفوس: امام علی(ع) در یکی از سخنان خویش می‌فرمایند: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ‏ عَلَيَّ‏ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ‏ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ‏ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا...» ؛ ای مردم، حق شما بر من این است که شما را به خیر و راستی نصیحت کنم، بیت‌المال را عادلانه میان شما قسمت کنم، شما را به علوم مورد نیاز آموزش دهم تا در نادانی و جهالت نمانید و شما را بر طریقه سالم زندگانی تربیت نمایم.

تناسب اختیارات و وظایف

با توجه به وظایف و تکالیف رهبری در نظام اسلامی، برای ولایت فقیه، اختیارات و بسط ید فوق چارچوب‌های متعارف، جهت اداره نظام لازم است. این سطح از اختیارات به “ولایت مطلقه فقیه” تعبیر می‌شود. پیش از پرداختن به تشریح و تبیین ولایت مطلقه فقیه، لازم است به این نکته اساسی توجه نمود که اختیارات مطلقه، امتیاز شخصی حاکم اسلامی، چارچوبه‌شکنی تجاوزکارانه از سوی وی به قصد جلب منافع اختصاصی ویژه و زیر پا نهادن منافع و مصالح عمومی، ملی و مکتبی نیست؛ بلکه تدبیری برای خروج از بحران‌ها، گذر از بن‌بست‌ها و حل معضلاتی است که در عمل گریبان‌گیر نظام اسلامی می‌شوند و جهت حفظ و تأمین مصالح مردم و مکتب، ضروری تلقی می‌شوند. دقت در نمونه‌ها و مصادیق اعمال ولایت مطلقه، در انقلاب اسلامی ایران، نشان دهنده این است که چنین اختیاری وسیله ارضای حسّ خودکامگی ولی‌فقیه عادل نیست؛ بلکه وسیله‌ای برای باز نمودن گره‌های کور اداره نظام و متوجه نمودن خیر آن به عموم جامعه و سرنوشت آن است؛ از جمله تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای رفع بن‌بست حاصله در رابطه قانونی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جلوگیری از طرح استیضاح وزیر امور خارجه توسط مجلس، در قضیه مک فارلین، توسط حضرت امام خمینی قدس سرّه الشریف و همچنین دستور آزادی برخی محکومین عالی‌رتبه به تقاضای جمعی از کارگزاران نظام توسط مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی به مثابه راه‌حل نهایی در روند تصمیم‌گیری عالی حکومت، توانست جلوی بحران‌ها و انسدادهای قانونی را بگیرد.

ناگفته نماند که چنین مکانیزمی خاص جمهوری اسلامی و نظام حکومتی دینی نیست؛ بلکه کلیه نظام‌های سیاسی در مواقع خاص و بحرانی که روال عادی قانونی قدرت حل مشکلات را ندارد، به نوعی تصمیم‌گیری نهایی را به فرد یا گروه خاصی سپرده و منتظر طی شدن مراحل طبیعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی کشورها شخص پادشاه یا رئیس جمهور و در برخی دیگر، شورای عالی امنیت یا کنگره و مجلس و در بعضی کشورها نظامیان عالی‌رتبه حرف آخر را در تصمیم‌گیری‌های کلان می‌زنند. امام خمینی فرموده‌اند: “حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است”. و یا با بیانی صریح‌تر فرموده‌اند: “آنچه گفته شده است که شاید مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد. این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است...”.

چیستی اطلاق ولایت

بحث تئوری تبیینی ولایت مطلقه، در سطح نظام سیاسی اسلام، توسط امام خمینی مطرح گردید و در قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، راه یافت. در قانون اساسی آمده است که: “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند”. باید اطلاق ولایت را از زاویه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد تا به تصویر جامع و روشنی از مفهوم آن دست یافت.

اطلاق مکانی ولایت

بدین معنا که هیچ مرز جغرافیائی نمی‌تواند ولایت را مقید نماید و هر جا که بشریت زیست می‌کند در گستره ولایت فقیه قرار دارد. توضیح این معنا، این است که هیچ مکتب مدعی تکامل انسانی، نمی‌تواند خود را به محدوده جغرافیایی خاص، محدود نماید و اسلام نیز به عنوان کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین مدعی تکامل، نسخه هدایت همه بشریت است و به همان دلیلی که مرز جغرافیایی مجوز تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می‌بایست از آن پیروی کنند، نمی‌باشد، باعث تعدد ولیّ اجماعی که در عصر غیبت هماهنگ‌کننده اختیارات مردم و نظام اسلامی در مقابله با کفر و اعتلای کلمه توحید می‌باشد نیز نمی‌باشد. هرچند ممکن است در عمل، این مرزهای جعلی و جغرافیایی، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند؛ اما صرف‌نظر از موانع آن و صرف وجود مرز جغرافیایی، تنوع نژادی و ملی، توجیه‌گر تنوع رهبری امت اسلامی نیست؛ حتی به همین دلیل، ولایت ولی‌فقیه بر کافر غیر محاربی که قوانین جامعه اسلامی را پذیرفته است، جاری می‌باشد. اعمال چنین حاکمیت، بدین منظور است که رهبری امت اسلامی بتواند، یکپارچه و فراگیر با بهره‌گیری از تمامی توان‌ها و امکانات، حتی پیروان سایر ادیان توحیدی، برای تحقق تکامل و سعادت همه بشریت اقدام نماید.

اطلاق زمانی ولایت

اطلاق زمانی به این معناست که از یک سو، هیچ مقطع زمانی را نمی‌توان یافت که احتیاج به چنین ولایتی موضوعاً از بین برود و بشریت از ولایت مطلقه الهی، اعم از پیامبر، امام معصوم یا فقیه بی‌نیاز باشد؛ زیرا مراحل تکامل بشریت مادام که زندگی انسان در این دنیا ادامه دارد، به حکم عقل تمام شدنی نبوده و توقف‌بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال‌خواهی دارد، احتیاج به رهبری دین‌شناس و عادل، برای هدایت او به سمت این کمال، اجتناب‌ناپذیر است. البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که جامعه بشری در مرحله‌ای از بلوغ تاریخی خود، پس از سالیان طولانی محرومیت از حضور اجتماعی معصوم، مجدداً به ولایت ولیّ تاریخی و امام معصوم(ع) محتاج شود. از سوی دیگر، اطلاق زمانی ولایت، ناظر به این معنا است که اراده حکومتی فقیه حاکم، بر موضوعات تحت حاکمیتش، پس از مرگش نیز جاری است، مگر اینکه ولی‌فقیه حاضر و جدید، آنها را نقض کند یا تغییر دهد؛ همچنان‌که با آمدن رهبری جدید، نیازی به تجدید تنفیذ احکام ریاست جمهوری و ریاست قوه قضائیه نیست؛ اما در مواردی که به عنوان وکالت، احکامی صادر شده است با انقضای ایام رهبری، آن احکام نیز فاقد اعتبار خواهند بود.

اطلاق موضوعی ولایت

مراد از اطلاق موضوعی، آن است که موضوعات تحت سرپرستی ولایت فقیه در جامعه، تا آنجا گسترده می‌شود که دین حیطه نفوذ خود می‌داند؛ بنابراین ولایت او بر کلیه روابط و ساختارها و برنامه‌های “سیاسی، فرهنگی و اقتصادی” جامعه جریان دارد و هیچ شأنی از شؤون اجتماعی وجود ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود. چنین اطلاقی طبیعتِ حاکمیت مقتدر است؛ حتی می‌توان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی نخواهد بود و در سایر نظام‌ها نیز، در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره‌ای از ولایت اجتناب‌ناپذیر است.

حال صرف‌نظر از جوامع دیگر، برای جامعه اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ‌سازی رفتارهای عموم مردم بر محور ارزش‌ها و مقاصد دینی است، اطلاق موضوعی امامت اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا پذیرفتن محدوده‌ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد، در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم‌گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت، کمال و یا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛ از این‌رو باید پذیرفت، در هر گستره‌ای که “عدل و ظلم اجتماعی” راه یابد، باید ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند. اما مسأله‌ای که باید بدان توجه شود، این است که، آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ولی‌فقیه در حوزه امور عمومی و در همه مواردی که معصومین(ع) بر امت سلطه دارند، بی‌هیچ قیدی، سلطه دارد. اما در حوزه امور فردی، “اصالت عدم ولایت” جاری است؛ بنابراین جز در موارد معینی که شرعاً ولایت آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی، حاکمیت و ولایت فقیه جاری نمی‌باشد. چنانچه “اگر حق تصرفی به غیر از موارد ولایت و سلطنت برای معصوم(ع) ثابت شود، در ابتداء برای فقیه ثابت نمی‌شود؛ مثلاً اگر قائل شویم به اینکه معصوم(ع) در امور یک فرد حق دارد، همسر او را طلاق دهد یا مال او را بفروشد یا از او بگیرد، چنانچه مصلحت عامه‌ا اقتضا نکند، برای فقیه این حق ثابت نمی‌شود”.

اطلاق در نفوذ حکم

مراد از این عبارت، آن نیست که: “ولی فقیه، در اعمال ولایت خود هر حکمی را صادر کند، مطلق است”؛ یعنی ولی‌فقیه فوق هرگونه ملاک، قانون و ضابطه‌ای عمل می‌کند؛ بلکه بدین معنا است که براساس معیارها و قوانینی که در صفحات آینده بیان می‌شود، تصمیم‌گیری و صدور فرمان را بر عهده دارد و رأی او نیز نافذ است و باید آحاد جامعه و نهادهای اجتماعی تسلیم نظر او باشد؛ همانند: قاضی که در مقام قضاوت تحت اراده و مدیریت کسی نیست؛ ولی خود او بر اساس قوانین شرع حکم می‌کند و حکم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم وی باشند؛ همچنین احدی مجاز به نقض حکم او نیست. بر این مبنا، ولی‌فقیه نیز پس از صدور نظر خود، مبدأ التزام به حق است و احدی نباید در مقام عمل به بهانه مناقشه در حکم و شک در صحت صدور، آن را ردّ نماید.

ولایت مطلقه و محدودیت‌ها

در ادامه بحث ولایت مطلقه، دو مطلب مهم و قابل بررسی وجود دارد که ما را در درک بهتر این مفهوم یاری می‌دهد. اولاً، اطلاق ولایت در مقابل چه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی قرار دارد؟ ثانیاً، آیا ولی‌فقیه در صدور رأی و تصمیم (به معنای تمام کلمه) مطلق است یا در عمل ناگزیر از قبول موانعی می‌باشد؟ آن موانع کدامند؟

محدودیت‌ها

محدودیت‌هایی که ولایت مطلقه در مقابل آنها مطرح می‌شود را می‌توان احکام شرعی، قوانین عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلایق اجتماعی دانست که هیچ کدام از اینها نمی‌توانند، دست رهبری را در اعمال ولایت به نفع مصالح امت و مکتب ببندند.

موانع

جدای از لزوم تئوریک اطلاق ولایت، همیشه در عمل، مسائل و شرایطی پیش می‌آید که مانع تحقق خواست رهبری می‌شود، مهم‌ترین این موانع را می‌توان چنین برشمرد:

ظرفیت تاریخی توسعه

طبق دیدگاه جهان‌بینی الهی، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت مقاطع تاریخی در پذیرش ولایت و هدایت، بسته به این که در چه مرحله‌ای از تکامل تاریخی خود قرار دارد، دستخوش تغییر می‌شود و هر جامعه، متناسب با همان مرحله تاریخی تنها محدوده معینی از اعمال حاکمیت الهی را تحمل می‌کند. طبیعتاً ولیّ اجتماعی ناچار است که مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می‌برد، پذیرفته و محدودیت‌های مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیرا باشد.

ظرفیت‌های جهانی

دومین مانع در مسیر جریان ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت‌های جهانی است؛ بدین معنا که:

اولاً: وجود نظام‌های سیاسی با محوریت کفر و طغیان که همیشه در تنازع با اولیای حق بوده‌اند، در مقابل اراده هدایت‌گر ولیّ الهی، مانع جدّی تلقی می‌شود؛ همان‌طور که اولیاء معصوم نیز همیشه با چنین مانعی مواجه بوده و صدمات و مصیبت‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ به ویژه در عصر ما که “کفر” با صراحت بیشتری به نظام‌سازی پرداخته و آشکارا ساختارها و ظرفیت‌های بین‌المللی و جهانی را به نفع خویش مصادره نموده است.

ثانیاً: باید افکار عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله‌ای توجیه نشود)، به عنوان مانع اراده رهبری نظام الهی قلمداد کرد؛ چنانچه با سیطره‌ای که سران سلطه استکباری بر رسانه‌ها و منابع فرهنگ‌سازی پیدا کرده‌اند، گاه حق آشگاری را باطل و باطل روشنی را حق جلوه می‌دهند؛ حقیقتاً چنین فضایی دست رهبری الهی را خواهد بست همان‌طور که دفاع مقدس هشت ساله در مقابل تجاوز آشکار همسایه متجاوز به گونه‌ای تفسیر و تبلیغ شده بود که مسلمین جهان نیز می‌پنداشتند نظام اسلامی ایران جنگ‌طلب بوده و خواهان توسعه ارضی و دست یافتن به حکومت‌های همسایه است.

ظرفیت‌های اجتماعی

ظرفیت‌های اجتماعی، سومین مانع در تحقق اراده خیرخواهانه رهبری، به شمار می‌رود؛ به این معنا که پیروی مردم از ولیّ اجتماعی در طیف بسیار گسترده‌ای قابلیت شدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل و بی‌چون و چرا تا مخالفت و به تعبیری شورش یا خروج بر ولایت، در نوسان است. به هر میزان که همراهی و پذیرش عمومی مردم از ولی عادل دینی، ارتقا یابد، دامنه اختیارات وی گسترده‌تر می‌شود و در حوزه وسیع‌تری قادر به سرپرستی جامعه می‌گردد. و عکس آن عدم همراهی عمومی با تصمیمات رهبری، توانایی بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، کاهش می‌دهد.

ضابطه‌مندی ولایت مطلقه

بحث ولایت مطلقه، این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که، چون ولایت و سرپرستی، در جامعه اسلامی مقید به احکام فقهی، قوانین موضوعه عمومی و سلایق مردمی نیست؛ آیا مفهوم آن این است که اعمال ولایت، سلیقه‌ای و مطابق میل شخصی ولیّ است؟ یا ضوابط و ملاک‌هایی دارد؟ اگر دارای آن ضوابطی است، آن ضوابط و ملاک‌ها چیست؟ هرچند در عمل هیچ مرجعی نمی‌تواند رهبر را نسبت به تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، مؤاخذه نماید و صحت و سقم تصمیمات وی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد؛ اما خود او از آنجا که عالم به دین است، آگاه به مصالح اجتماعی و دارای تقوا و عدالت است، در موضع‌گیری‌ها تابع خواسته‌های نفسانی و تمایلات شخصی نبوده و براساس ضوابط و معیارهای موجهی، تصمیم‌گیری نموده و برنامه هدایت جامعه را تنظیم می‌کند. امور زیر را می‌توان ضوابطی دانست که رهبری خود را موظف به رعایت آنها دانسته و مبادرت به تخلف از آنها نمی‌کند.

تعهد قلبی

رهبری با ویژگی‌های پیش‌گفته، شدیدترین پیوندها را با خداوند و تولی به معصومین(ع) دارد و تلاش می‌کند تا رفتار حکومتی خود را با اراده و خواست خداوند و ولایت تاریخی پیامبر و امامان معصوم(ع) منطبق نماید.

تعهدذهنی

پای‌بندی فکری و مفهومی رهبری به دین و اولیای تاریخی (پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع))، او را وادار می‌کند که مفاهیم موردنیاز برای اداره جامعه را از خلال آثار بر جای مانده از آنان (قرآن و روایات و سیره) استنباط کرده و در قالب فقه، دسته‌بندی نماید، در نتیجه از این جهت وی مجتهدی است که با وساطت فقه، احکام عمل اجتماعی را منتسب به دین می‌نماید.

تعهد عملی

در مرحله عمل، ملکه تقوا و عنصر عدالت، او را مجبور می‌کند که به التزامات قلبی و استنباطات فقهی خود در میدان فعالیت‌های حکومتی و اجتماعی جامه عمل بپوشاند و خود از متعهدترین افراد جامعه از حیث عمل به بایسته‌ها باشد.

مصلحت توسعه و رشد

ولی‌فقیه، در رأس هرم تصمیم‌گیری نظام اسلامی قرار دارد و مسؤولیت درجه اول هدایت آن را برعهده دارد؛ اولاً: باید، به صورت طبیعی، نظام در مسیر اهداف معین خود حرکت نموده و به ضرایب مطلوبی از رشد، توسعه و تکامل برسد و زمینه‌های تقرب انسان‌ها به خداوند را فراهم سازد، ثانیاً: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام کفر، یعنی معارض پرتوان و دائمی، روبه‌رو است؛ همان‌که هیچ فرصتی را برای به شکست کشاندن پیام تدیّن و خداگرایی، از دست نمی‌دهد، لذا حفظ و توسعه قدرت اسلام از دغدغه‌های درجه اول رهبری است؛ زیرا سربلندی و برافراشتگی کیان اسلام و پرچم توحید، امکان تحقق احکام و فرامین دینی را فراهم می‌سازد و قطعاً در صورت نابودی آن، نه از اسلام واقعی خبری خواهد بود، نه از احکام آن و فقط قالب‌هایی خشک و بی‌محتوا از دستورات دینی باقی می‌ماند که بود یا نبود آن، ضرری به موجودیت کفر و نظام‌های سیاسی آن نمی‌زند؛ چه بسا خود ابزار فریب و نیرنگ حاکمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی کشورهای اسلامی، قرار گرفته تا در راه استثمار توده‌های مسلمان، به کار گرفته شوند. بنابراین رعایت مصالح نظام اسلامی که در تقابل آشکار با خیل دشمنان اسلام و مسلمین، قرار گرفته و محور امید و نقطه اتکای آزادی‌خواهان و مجاهدان مسلمان است، از درجه اهمیت به سزایی در رفتار حکومتی رهبری، برخوردار است. شناسایی مصلحتِ توسعه و رشد نظام اسلامی، مستلزم آگاهی از وضع مطلوب یا آرمان‌هایی که جهت تکاملی نظام را نشان می‌دهند، شناخت وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعیت انتقال یا روش سرپرستی صحیح وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب است.

دفع توهم استبداد

یکی از اشکالات عمده‌ای که از ناحیه منتقدین به “ولایت مطلقه فقیه”، وارد می‌شود، امکان تبدیل شدن نظام ولایت فقیه به حکومت استبدادی فقیه است؛ هرچند این ایرادها به طور عمده از ناحیه مخالفین نظام اسلامی مطرح می‌شود؛ ولی اگر در ذهن علاقمندان نظام اسلامی نیز چنین سؤالی خطور کند و آن را به گفتگو بگذارند، امر ناپسندی نخواهد بود و می‌توان آن را دغدغه‌ای نسبت به تداوم و سلامت نظام اسلامی دانست. اما برای رسیدن به پاسخ، اول باید منشا استبداد را بشناسیم و آنگاه ببینیم که آیا راهی برای خودکامگی ولی فقیه وجود دارد یا خیر؟

منشأ استبداد حاکم

اعمال سلطه استبدادی از طرف حکومت، می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که عبارتند از:

بحران مشروعیت

وقتی حاکمی بدون انطباق با معیارهای حاکمیت مشروع در یک جامعه، به قدرت برسد و عنان حکومت را در دست گیرد، همیشه نگران از کف دادن قدرت خویش است. یکی از راه‌های جبران مشروعیت، استفاده از زور در تحمیل اراده خود بر دیگران و جلوگیری از هرگونه مخالفت با تصمیم‌گیری‌های شخصی اوست.

جدایی از مردم

حکومتی که پایگاه مردمی ندارد، در مواقع بحرانی و از ناحیه رقیبان، احساس خطر می‌کند و هیچ نقطه اتکایی در میان مردم ندارد. چنین حکومتی گرایش به استبداد و زورگویی را وسیله جبران کاستی و فقدان پایگاه مردمی و پشتوانه ملی خود قرار می‌دهد.

نارسایی قوانین

یکی دیگر از عواملی که موجب استبداد رأی حاکم می‌شود، فقدان قوانین مناسبی است که در همه حال، روابط عادلانه و سازگار با سعادتمندی و شرایط جامعه را برای همه تأمین نماید. وقتی قانون مناسبی وجود نداشته باشد، استبداد رأی از ابزارهای پرمصرفی است که اگر مطلوبیت‌ها را تأمین نمی‌کند، حداقل جلوی بحران‌ها و اعتراض‌های عمومی و مردمی را برای دوره‌های زمانی کوتاه و گاه طولانی خواهد گرفت.

فشار عوامل بیگانه

وقتی حکومتی فاقد مشروعیت و مطلوبیت مردمی باشد و از طرفی وابستگی به قدرت‌های بیگانه، او را عامل اجرای سیاست‌های آنان قرار داده باشد، مسلماً سیاست‌های بیگانه تأمین‌کننده منافع بیگانگان و هیأت حاکمه بوده و خلاف مصالح و منافع افراد جامعه است؛ بنابراین استبداد به عنوان راه تحمیل این سیاست‌ها و پیشگیری از مخالفت‌های عمومی از طرف چنین حاکم و دستگاه حاکمه‌ای، انتخاب می‌شود.

عوامل درونی

دسته‌ای دیگر از عوامل که موجب استبداد و دیکتاتوری یک حاکم و زمامدار می‌شود، ناشی از ویژگی‌های شخصی است که برخی از مهم‌ترین آنها تحت عنوان عوامل درونی بیان می‌شود: خودخواهی: این خصیصه، ریشه در شخصیت فردی دارد و احساسی است که حاکم نسبت به خود و دیگران دارد و خود را برتر از دیگران دانسته و شایسته فرمان دادن می‌داند؛ حتی در صحت فرمان‌ها و حقانیت آنها تردید نمی‌کند و همواره دیگران را تحت امر، برده و فرمانبردار خود می‌داند و هیچ‌گونه حق اظهارنظر و رأیی برای مردم قائل نیست؛ همانند فرعون که این ویژگی او را به چنان خودکامگی و استبدادی کشاند که گذشته از به بندگی گرفتن مردمان، ادعای ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ سر داد. در قرآن کریم آمده است: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾. خودکامگی‌های فرعون در این آیه به دنبال برتری‌جویی او آمده است.

دنیاطلبی: روحیه دنیاطلبی که تجلی بارز آن در ثروت‌اندوزی و دلبستگی شدید به جاه و مقام می‌باشد از ویژگی‌هایی است که زمامداران را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و برای حفظ ثروت و مقام، آنها را وادار می‌کند که دست به استبداد و خودکامگی و جنایت و بیداد بزنند. عدم خداترسی و تقوی: زمامداری که از یک طرف بیگانه با مردم و از سوی دیگر بی‌ارتباط با خداوند و عالم معنا باشد، هیچ نیروی مافوقی برای کنترل غرایض و خواسته‌های نفسانی او وجود ندارد؛ از این‌رو خودکامگی و استبداد کم‌ترین ثمره فقدان تقوی و خداترسی است. حال که اشاره‌ای به بسترهای به وجود آمدن استبداد داشتیم، جا دارد با نگاهی به عوامل بازدارنده استبداد، قید مطلقه بودن اختیارات، استبداد رای و خودکامگی ولی‌فقیه را بررسی نموده و ببینیم تحقق آن تا چه حد، امکان‌پذیر است و آیا این احتمال، عقلایی و منطقی است یا خیر؟

عوامل بازدارنده استبداد

عواملی که ولی فقیه را از دیکتاتوری و استبداد نگه می‌دارند، در دو دسته درونی و بیرونی قابل بررسی هستند. مقصود از عوامل درونی، ناشی از شخصیت و اراده وی می‌شود و عوامل بیرونی شامل نیروهایی است که خارج از وجود و اراده ولی فقیه، او را از خودکامگی باز می‌دارد.

عوامل درونی

قوی‌ترین عامل درونی بازدارنده رهبری از خودکامگی، تقوا و خداترسی اوست، وی ایمان دارد که «مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ‏ وَ مَنْ‏ شَاوَرَ الرِّجَالَ‏ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا»؛ هر که خودرأیی پیشه کرد به هلاکت رسید و آنکه با خردمندان رایزنی کرد خود را در عقل و اندیشه آنان شریک گردانید. و همچنین باور دارد که خدای متعال به پیامبر برگزیده‌اش فرموده: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾. پس همیشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش دیده، هرگز خود را در معرض نافرمانی از او و سخط و غضب وی قرار نمی‌دهد. عامل مهم دیگر، آگاهی و تدبیر اوست؛ چون با داشتن شرایط علم و توان اداره، شایستگی قرار گرفتن در مسند زعامت جامعه دینی را یافته است؛ یعنی از فرزانه‌ترین فاضل‌ترین افراد است و وقتی با نعمت علم و تدبیر می‌تواند به حل مشکلات بپردازد، مجالی برای استفاده از عوامل دیگر، چون زور و سوء استفاده از قدرت، باقی نمی‌ماند.

عوامل بیرونی

جدای از اهرم‌های نگهدارنده درونی، در داخل نظام هم ابزارهایی وجود دارد که نظارت و کنترل بر رفتار رهبری را در دست دارد. یکی از این عوامل، مجلس خبرگان رهبری است که بر طبق اصل یک‌صد و یازدهم قانون اساسی، می‌توانند رهبر را، در صورتی که فاقد شرایط و صلاحیت‌های لازم رهبری شود، از مقام خود برکنار نمایند. از دیگر عوامل خارجی، رسیدگی به دارائی‌های رهبر است که مطابق با اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌شود.

علاوه بر نظارت مالی، قوه قضائیه مرجع دادخواهی عمومی است و در زمینه حقوق شهروندی، رهبری نیز طبق اصل بیستم قانون اساسی در وضعیت مساوی با دیگر شهروندان قرار دارد؛ بنابراین در صورت ضایع نمودن حقوق شهروندان، ناشی از خودخواهی و ستم، در برابر قاضی پاسخ‌گو خواهد بود. همچنین بر آنکه دستگاه مشورتی قوی در کنار رهبری، او را در حل خردمندانه امور، یاری می‌دهد و نیازی به بهره‌گیری از زور و اجبار ناروا که منجر به استبداد شود، نخواهد بود. بنابراین وجود عوامل درونی و بیرونی مذکور؛ ضریب اطمینان نسبت به مصونیت رهبری از ابتلا به استبداد را؛ حتی با وجود مطلقه بودن اختیارات، افزایش می‌دهد و توهم امکان گرایش به استبداد، هیچ توجیه عقلی و عقلایی ندارد.

خلاصه و نتیجه

رهبری نظام ولایت فقیه، در سه سطح دارای وظایف خاصی است. در سطح توسعه نظام، مسؤولیت‌های وی، ناظر به سرنوشت و قدرت اسلام در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان آن است؛ بنابراین دو وظیفه محوری وی عبارتند از: توسعه تمدن اسلامی، دفاع از قدرت اسلام و از میان بردن فتنه‌ها. در چارچوبه دولت اسلامی، رهبری وظیفه دارد، نظام اسلامی را در مسیر هدف‌های تعیین شده حفظ کند، سیاست‌گذاری‌های کلی نظام را برای تحقق اهداف انجام دهد و در تصمیم‌گیری‌های کلی نظام، مداخله نماید. سطح سوم از وظایف رهبری، با استفاده از متون دینی مشخص می‌شود که باید نسبت به شهروندان رعایت شود؛ از جمله: امانت‌داری، عدالت‌خواهی، صدور فرمان بر طبق دستورات خداوند، پرهیز از اختصاص بیت‌المال به خود، پرداخت به موقع و بدون تبعیض حقوق مالی مردم، مشورت گرفتن از مردم، اطلاع‌رسانی شفاف، بذل رحمت و رأفت بر همگان، اغماض از خطاها و کوتاهی‌ها، جلب رضایت مردم، خیرخواهی و نصیحت و تربیت، اصلاح و تزکیه نفوس، آموزش مسائل مورد نیاز جامعه. اختیارات رهبری باید با مسؤولیت‌هایی که بر عهده اوست، هماهنگ باشد؛ بنابراین متناسب با سطوح تعریف شده مسؤولیت‌ها، اختیارات ولی فقیه، مطلقه خواهد بود؛ اما باید دانست که رهبری از اطلاق اختیارات، سود شخصی نمی‌برد و سبب ارضای حسّ خودکامگی وی نمی‌گردد؛ بلکه این مکانیزم، برای حل بحران‌های نظام و حل مشکلات و تصمیم‌گیری در مواضع دشوار، پیش‌بینی و تعبیه شده است. ولایت فقیه در ابعاد مکانی، زمانی، موضوعی و حکمی اطلاق دارد. اطلاق ولایت در مقابل محدودیت‌هایی که بن‌بست و تزاحم ایجاد می‌کند وضع شده است؛ نظیر: احکام شرع، قوانین عمومی، آرا و سلایق اجتماعی. جدای از اینکه در تئوری، ولایت فقیه، مطلقه است؛ اما در عمل، موانعی خواسته یا ناخواسته، او را مقید می‌سازد. این موانع را می‌توان ظرفیت تاریخی توسعه، ظرفیت‌های جهانی و ظرفیت‌های اجتماعی دانست. ولایت مطلقه به معنای سلیقه‌ای بودن و مطابق سلیقه شخصی رهبر بودن تصمیمات نیست؛ بلکه ضوابطی هرچند غیر مضبوط بر روند تصمیم‌گیری او حاکم است؛ از جمله: تعهد قلبی، تعهد ذهنی، تعهد عملی رهبری به دین، فقاهت، عمل به احکام و مطابقت با مصالح عمومی. ولایت مطلقه، بر خلاف نقدهایی که متوجه آن است، منجر به استبداد نمی‌شود؛ زیرا استبداد ریشه‌هایی دارد که هیچ کدام از آنها، نسبت به ولی‌فقیه موضوعیت ندارد؛ همچنین دائماً عوامل کنترلی درونی و بیرونی او را از خودکامگی حفظ می‌کند.

جستارهای وابسته

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام

پانویس