بغی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۲: | ||
بر اساس قرائن و شواهدی همچون سخن و سیرۀ [[امام علی]]{{ع}}، شورشیان بر [[دولت اسلامی]]، به کسانی اطلاق میشود که فراتر از [[انتقاد]] و [[قهر]] [[سیاسی]]، بر ضد [[پیشوای عادل]] [[مسلمان]] [[قیام]] نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد [[جنگ]] شوند و با تحرکات [[خشونتآمیز]]، به مقابله و معارضه با آن برخیزند. همچنین از قرائن استفاده میشود که مقصود از [[دولت اسلامی]] در این بحث، [[نظام]] سیاسیای است که توسط [[معصوم]]{{ع}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او؛ یعنی [[فقهای جامع الشرائط]] و یا بهطور کلی توسط حاکمی [[مسلمان]] و [[عادل]] اداره شود. لازم است دولت اسلامی، پیش از هرگونه [[اقدام]] نظامی و انتظامی، این گروه را [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] کند و در حد امکان، از [[جنگ]] و [[خونریزی]] جلوگیری نماید و در صورتی که این کار بیتأثیر باشد، برخورد نظامی با این گروه، جایز، بلکه [[واجب]] است و این [[حکم]]، مورد [[اجماع]] [[فقهای اسلام]] است. با پایانیافتن جنگ، کشتههای آنان همچون جنازههای سایر [[مسلمانان]]، مشمول [[احکام]] [[غسل]] و [[کفن]] و [[نماز]] خواهد بود و [[مجاهدان]] میتوانند آن بخش از [[اموال]] ایشان که در [[لشکرگاه]] و میدان جنگ با آنان یافت میشود را به [[غنیمت]] گرفته تصاحب کنند. با [[زنان]] و [[کودکان]] این [[طایفه]] همچون بردگان و [[اسیران]] [[رفتار]] نمیشود، ولی میتوان نیروهای رزمی آنان را به [[اسارت]] گرفت و در صورت صلاحدید [[زندانی]] نمود.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص ۵۳.</ref> | بر اساس قرائن و شواهدی همچون سخن و سیرۀ [[امام علی]]{{ع}}، شورشیان بر [[دولت اسلامی]]، به کسانی اطلاق میشود که فراتر از [[انتقاد]] و [[قهر]] [[سیاسی]]، بر ضد [[پیشوای عادل]] [[مسلمان]] [[قیام]] نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد [[جنگ]] شوند و با تحرکات [[خشونتآمیز]]، به مقابله و معارضه با آن برخیزند. همچنین از قرائن استفاده میشود که مقصود از [[دولت اسلامی]] در این بحث، [[نظام]] سیاسیای است که توسط [[معصوم]]{{ع}} و یا [[نایبان خاص]] و یا عام او؛ یعنی [[فقهای جامع الشرائط]] و یا بهطور کلی توسط حاکمی [[مسلمان]] و [[عادل]] اداره شود. لازم است دولت اسلامی، پیش از هرگونه [[اقدام]] نظامی و انتظامی، این گروه را [[ارشاد]] و [[راهنمایی]] کند و در حد امکان، از [[جنگ]] و [[خونریزی]] جلوگیری نماید و در صورتی که این کار بیتأثیر باشد، برخورد نظامی با این گروه، جایز، بلکه [[واجب]] است و این [[حکم]]، مورد [[اجماع]] [[فقهای اسلام]] است. با پایانیافتن جنگ، کشتههای آنان همچون جنازههای سایر [[مسلمانان]]، مشمول [[احکام]] [[غسل]] و [[کفن]] و [[نماز]] خواهد بود و [[مجاهدان]] میتوانند آن بخش از [[اموال]] ایشان که در [[لشکرگاه]] و میدان جنگ با آنان یافت میشود را به [[غنیمت]] گرفته تصاحب کنند. با [[زنان]] و [[کودکان]] این [[طایفه]] همچون بردگان و [[اسیران]] [[رفتار]] نمیشود، ولی میتوان نیروهای رزمی آنان را به [[اسارت]] گرفت و در صورت صلاحدید [[زندانی]] نمود.<ref>[[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه]]، ص ۵۳.</ref> | ||
==بغی و براندازی== | |||
[[بغی در لغت]] به معنای از حد تجاوزکردن است<ref>محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج۱، ص۳۹۲.</ref>؛ بر این اساس [[باغی]] به شخصی گفته میشود که از حدود مشخص شده [[تجاوز]] کند. واژه «براندازی» را میتوان به مثابه معادلی برای بخی به کار برد. واژه بغی در [[فقه شیعه]] و اساساً در [[اندیشه]] [[اسلامی]] در معنایی خاص به براندازی علیه [[حاکم عادل]] و [[حق]] به کار میرود؛ ولی واژه «براندازی» از بین بردن یک حکومت نامطلوب و جایگزین کردن یک حکومت مطلوب به جای آن از طریق برخی اقدامات ویژه است. البته حکومت مطلوب به معنای حکومت مورد درخواست و مورد نظر براندازان است که ممکن است [[رضایتبخش]] یا غیر رضایتبخش، حق یا ناحق باشد و این گونه نیست که [[اعمال]] براندازانه حتماً به ایجاد [[جوامع]] و حکومتهای حق یا رضایتبخش بینجامد<ref>احمد جهان بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ص۷۶.</ref>. با این وصف، واژه براندازی را میتوان با [[تسامح]] و به عنوان عطف توضیحی در کنار واژه [[بغی]] به کار برد. | |||
شیخ [[محمد حسن نجفی]] در [[جواهر الکلام]] در تعریف بغی مینویسد: {{عربی|البغي الذي هو لغة مجاوزة الحد والظلم والاستعلاء وطلب الشيء، وفي عرف المتشرعة الخروج عن طاعة الإمام العادل{{ع}}}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۲.</ref>: «[[بغی در لغت]] به معنای [[تجاوز از حد]] و [[ظلم]] و [[برتریطلبی]] و چیزی خواستن است و در اصطلاح [[شرعی]] به معنای خروج از [[اطاعت امام]] [[عادل]]{{ع}} است». | |||
[[شیخ طوسی]] نیز از فقهایی است که بغی را تعریف کرده و شرایط آن را چنین برشمرده است: {{عربی|كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ}}<ref>محمد بن حسن طوسی، النهایه، ص۲۹۷.</ref>: «هر کسی که بر [[امام عادل]] خروج کند و بیعتش را بشکند و در دستورهایش با او به [[مخالفت]] برخیزد، [[باغی]] است». | |||
این تعریف [[فقها]] را باید در [[نصوص]] نیز رهیابی نمود؛ برای نمونه در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}} درباره [[آیه]] {{متن قرآن|فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}}<ref>«پس کسی که ناگزیر (از خوردن این چیزها) شده باشد در حالی که افزونخواه (برای رسیدن به لذّت) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع) نباشد بر او گناهی نیست» سوره بقره، آیه ۱۷۳.</ref> پرسیدند، حضرت فرمود: {{متن حدیث|الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۶۴.</ref>: «باغی کسی است که علیه [[امام]] [[طغیان]] کند و عادی کسی است که [[راهزنی]] میکند که خوردن میته بر باغی و عادی [[حلال]] نیست». | |||
از بیان فقها بر میآید که مراد از «امام» در [[روایت]] فوق، «[[امام حق]]» است؛ چراکه فقها در [[تمثیل]] برای بحث بغی، به حرکتهای [[قاسطین]]، [[مارقین]] و [[ناکثین]] علیه [[حکومت حق]] [[علوی]] اشاره میکنند<ref>ر.ک: شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۷.</ref>. [[صاحب جواهر]] پس از بیان روایاتی در مورد [[جنگ جمل]] و [[صفین]]، در تبیین مفهوم بغی مینویسد: {{عربی|ولعله لهذه النصوص ونحوها قال الشيخ وابنا إدريس وحمزة فيما حكي عنهم إنه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منعة وكثرة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيز الجيوش والقتال، فأما إن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغي}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۱.</ref>: «شاید به خاطر این [[روایات]] صریح و مانند آن است که [[شیخ طوسی]] و [[ابن ادریس]] و [[ابن حمزه]] - بنا بر آنچه از آنان نقل شده - گفتهاند در جاری بودن [[حکم]] [[بغات]] بر طایفهای، قوت و [[قدرت]] و برخورداری از [[جمعیت]]، معتبر و شرط است؛ پس اگر شمار آنان اندک و [[مکر]] و حیلهشان [[ضعیف]] باشد، دیگر حکم [[بغی]] بر آنان جاری نمیشود». | |||
البته [[شهید ثانی]] این نظر ابن ادریس و ابن حمزه را که [[صاحب جواهر]] نیز نقل کرده، نمیپذیرد و [[معتقد]] است: {{عربی|من خرج على المعصوم من الأئمة{{ع}} فهو باغ واحدا كان كابن ملجم لعنه الله- أو أكثر كأهل الجمل و صفين}}<ref>شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۷.</ref>: «کسی که علیه [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} خروج کند، او [[باغی]] است؛ چه یک نفر باشد مانند [[ابن ملجم]]، یا بیشتر از یک نفر مانند [[اهل]] [[جمل]] و [[صفین]]». | |||
از شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن ادریس نیز حکایت شده که اینان در [[اثبات]] حکم بغی، جداشدن از امام و خروج بر او را شرط میدانند<ref>حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶، ص۴۸۳.</ref>. | |||
از نکات مهم در [[فقه]] در خصوص بغی این است که بغی یکی از اسباب و [[تعزیرات]] [[شرعی]] قلمداد شده است. [[محقق حلی]] در ابتدای کتاب «الحدود و التعزیر» مینویسد: {{عربی|أسباب... الثاني [التعزيز] أربعة: البغي و الردة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم}}<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۳۶.</ref>. برخی از شارحان شرائع الاسلام نیز بر این نظر محقق حلی صحه گذاشتهاند<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.</ref>. | |||
جواز [[جنگ]] و [[قتال با اهل بغی]] و بلکه [[وجوب]] آن از اموری است که [[کتاب و سنت]] بر آن دلالت دارد و [[فقهای شیعه]] و [[سنی]] بر [[ضرورت]] آن [[فتوا]] دادهاند. آنچه فقهای شیعه و سنی در مفهوم [[بغی]] مطرح کردهاند، همان [[طغیان]] بر [[امام عادل]] است، از باب اینکه در سه [[جنگ جمل]]، [[صفین]] و [[نهروان]] بر [[امام عدل]] طغیان شد. در هر صورت به طور [[اجمال]] [[مسلمانان]] در [[وجوب]] [[جنگ با باغی]] اختلافی ندارند و به تأخیر انداختن آن، یکی از [[گناهان کبیره]] است<ref>حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶، ص۴۸۳.</ref>. | |||
امعان نظر در مباحث [[فقهی]] بغی نشان میدهد دلیل [[حرمت]] بغی و وضع [[تعزیر]] و وجوب دفع آن توسط [[حاکم اسلامی]] و مسلمانان، همانا به خطر افتادن [[امنیت]] [[نظام اسلامی]] و مصونیت [[آحاد]] [[جامعه اسلامی]] است. اساساً [[هدف]] بغی برهم زدن [[نظم]] و امنیت موجود در [[جامعه]] است؛ در حالی که [[وجوب حفظ نظام]] به عنوان یک قاعده، مورد توجه فقهاست و بر مبنای آن، [[احکام]] بسیاری را [[استنباط]] کردهاند. [[تحریم]] بغی و وجوب دفع آن، افزون بر مستندات [[شرعی]] [[نقلی]]، از [[احکام عقلی]] نیز به شمار میرود؛ چراکه هر [[عقل]] سالمی [[حفظ نظام]] و امنیت در جامعه را - چه برای تأمین معاش و چه برای [[عبادت]] و [[معنویات]] - ضروری میداند. شاید به همین دلیل است که برخی [[فقها]] افزون بر وجوب [[قتال]] با [[بغات]]، به حرمت [[نکاح]] با آنان نیز فتوا دادهاند<ref>{{عربی|من أحكامها حرمة نكاحها ووجوب قتلها}}: از جمله احکام باغیان، حرمت نکاح با آنان و وجوب قتلشان است (سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ج۹، ص۲۳۲).</ref> تا با وجود محدودیتهای بیشتر، امکان ظهور و بروز چنین تهدیدهای براندازنده علیه نظام اسلامی کاهش یابد یا به طور کلی از بین برود. | |||
از مستندات فقها برای حرمت بغی و وجوب دفع بغات میتوان به [[آیات]] و روایاتی اشاره کرد؛ از جمله: | |||
۱. مهمترین مستند فقها در بحث بغی، [[آیه]] ۹ [[سوره حجرات]] است: {{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}}<ref>«و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست میدارد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref>. | |||
[[سید محمد صدر]]، از فقهای معاصر، در [[استدلال]] به این [[آیه]] مینویسد: {{عربی|فقتال الباغي جائز بل واجب بنص هذه الآية الكريمة وواضح منها أيضاً أنه على أصل الإسلام وليس مشركا... و أود أن أشير إلى ما قد قيل: من أن الله سبحانه سمي الباغي مؤمنا ليس بصحيح إطلاقا. وإنما كان مؤمنا قبل أن يتورط في الحرب. و ليس في الآية الكريمة أي إشارة إلى أنه يبقى مؤمنا حتى بعد الحرب أو بعد أن يصبح باغيا. و الباغي هو الطرف غير المحق منهما. و ظاهر الآية كونه هو الذي لا يقبل الصلح}}<ref>سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ج۲، ص۳۸۹.</ref>: «بر اساس [[نص]] این [[آیه کریمه]]، [[قتال با باغی]]، جایز و بلکه [[واجب]] است. از آیه به دست میآید که [[باغی]] در اصل [[مسلمان]] است و نه [[مشرک]].... دوست دارم اشاره کنم به مطلبی که گفته شده که همانا [[خداوند]] باغی را [[مؤمن]] خطاب کرده این صحیح نیست؛ بلکه همانا باغی پیش از اقدام به [[جنگ]]، مؤمن بوده و در آیه کریمه اشارهای به اینکه باغی حتی پس از جنگ یا پس از اینکه باغی شد نیز مؤمن مانده، وجود ندارد. باغی همان طرف غیر [[حق]] از طرفین [[قتال]] است و [[ظاهر آیه]] نشان میدهد او کسی است که [[صلح]] را نمیپذیرد». | |||
درباره اطلاق مؤمن به باغی، برخی از [[فقها]] معتقدند تعبیر {{متن قرآن|طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}} بر یک نحو مجاز در تعبیر حمل میشود که به اعتبار در نظر گرفتن حال [[طایفه]] [[باغی]] قبل از [[بغی]] است یا به ملاحظه [[اعتقادی]] است که باغی دارد (که خود را [[مؤمن]] میداند) یا به جهت این است که بین [[فسق]] و بعضی از [[مراتب ایمان]] منافاتی نیست<ref>حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶، ص۴۸۰.</ref>. | |||
۲. [[آیه]] دیگری که درباره بغی به آن استناد میشود، آیه ۳۳ [[سوره اعراف]] است: {{متن قرآن|إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ}}<ref>«جز این نیست که پروردگارم زشتکاریهای آشکار و پنهان و گناه و افزونجویی ناروا را حرام کرده است» سوره اعراف، آیه ۳۳.</ref>. | |||
[[علامه طباطبایی]] ذیل این آیه مینویسد: «مراد از بغی، [[تعدی]] و [[طلب]] کردن چیزی است که [[حق]] طلب کردن آن را نداشته باشد؛ مانند انواع [[ظلمها]] و تعدیات بر [[مردم]] و استیلای [[نامشروع]] بر آنان»<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۸، ص۱۱۸.</ref>. بر اساس نظر علامه طباطبایی، بغی معنایی [[ضد ارزشی]] دارد و کلمهای خنثی نیست. | |||
[[روایات]] بسیاری مورد استناد [[فقها]] در [[حرمت]] بخی و [[وجوب]] [[قتال]] با [[بغات]] و اساساً تقبیح بغی قرارگرفته است؛ از جمله: | |||
۱. [[رسول گرامی اسلام]]{{صل}} در تقبیح بغی میفرماید: {{متن حدیث|إِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ}}<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۴۱؛ نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>: «به [[درستی]] که شری که [[عقوبت]] آن بسیار نزدیک است، همانا بغی است». همچنین آن حضرت هنگام حفر [[خندق]] در [[جنگ احزاب]]، به [[عمار یاسر]] فرمود: {{متن حدیث|تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ}}<ref>مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، ج۸، ص۱۸۵، به نقل از: احمد جهان بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ص۷۹.</ref>: «تو را گروهی باغی و برانداز [علیه [[حکومت حق]]] به [[قتل]] میرسانند». | |||
۲. [[امام علی]]{{ع}} در مورد بغی میفرماید: {{متن حدیث|أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبَغْيَ يَقُودُ أَصْحَابَهُ إِلَى النَّارِ}}<ref>محمد صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج۹، ص۳۴۷.</ref>: «ای مردم، به درستی که بغی [[یاران]] و اصحابش را به سوی [[آتش]] رهنمون میشود». | |||
[[صاحب جواهر]] با [[عنایت]] به [[آیات]] و روایات و نیز آرای فقهای متقدم، بر [[وجوب]] دفع [[تهدید]] [[بغات]] ادعای [[اجماع]] میکند و مینویسد: {{عربی|كيف كان فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على إمام عادل{{ع}} بالسيف ونحوه إذا ندب إليه الإمام{{ع}} عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الإجماع بقسميه عليه}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۴.</ref>: «در هر حال بین [[مسلمانان]] و بلکه [[شیعیان]] اختلافی نیست که [[جنگ]] و [[قتال]] با کسانی که بر [[امام عادل]]{{ع}} با [[شمشیر]] و مانند آن خروج کردهاند، [[واجب]] است زمانی که امام عادل{{ع}} عموم [[مردم]] را یا [[منصوب]] خود به این امر را به قتال [[دعوت]] کند؛ بلکه بر این [[حکم]]، اجماع محصول و منقول است». | |||
ایشان در ادامه، [[مبارزه]] با بغات را مانند قتال با [[مشرکان]] شمرده و قتال با آنان را واجب و ترک آن را [[گناه کبیره]] و [[فرار]] از این مبارزه را مانند فرار از [[جهاد با مشرکان]] دانسته است: {{عربی|وكيف كان فقتال البغاة كقتال المشركين في الوجوب وكفائيته وكون تركه كبيرة، وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به في المنتهى، والنصوص من الطرفين وافية به كفعل علي{{ع}} في قتال الفرق الثلاثة}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸.</ref>. | |||
'''شیوه مقابله با بغات و براندازان''' یکی از مسائل مهم در مبحث [[بغی]] و [[براندازی]]، کیفیت و شیوههای مقابله با آن است. ابتدا ذکر این نکته لازم است که [[باغیان]] در ظاهر مسلماناند که با خروج و [[شورش مسلحانه علیه امام]] [[عادل]]، اساس [[نظم]] و [[امنیت جامعه]] را بر هم میزنند و از درون، [[اسلام]] و مسلمانان را [[تضعیف]] میکنند و زمینه [[تهاجم]] و دستاندازی [[کافران]] را به [[سرزمین اسلامی]] فراهم مینمایند و این با [[حفظ]] [[کیان اسلامی]] در [[تعارض]] است که از [[قواعد]] [[فقهی]] قلمداد میشود. بنابراین بر [[حکومت اسلامی]] است که به مقابله با باغیان و سرکوبی آنان اقدام کند. | |||
با توجه به رویکرد [[عدالت]] خواهانه [[فقه شیعه]]، [[فقها]] در [[مقام]] مقابله با [[باغیان]]، آنها را به دو دسته تقسیم میکنند که [[احکام]] مقابله با هر یک از این دو گروه، متفاوت است: | |||
# باغیان [[ذیفئه]]: باغیانی که دارای گروه و [[سازماندهی]] و [[تشکیلات]] هستند. [[حکومت اسلامی]] در مقابله با این دسته از [[بغات]] باید آنان را [[سرکوب]] کند و مجروحشان را که [[اسیر]] میشوند، [[اعدام]] نماید و فراریهای از [[جنگ]] را تحت تعقیب قرار دهد تا [[سازمان]] آنها کاملاً فرو پاشد<ref>علامه حلی، تبصره المتعلمین، ص۸۱.</ref>. از مصادیق [[تاریخی]] فعالیت این گروه میتوان به [[قاسطین]] و [[سپاهیان معاویه در جنگ صفین]] اشاره کرد که [[امام علی]]{{ع}} در مقابله با آنها احکام فوق را [[اجرا]] کردند<ref>رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۴۶۵-۴۷۰.</ref>. | |||
# باغیان غیرذیفئه: این بغات سازماندهی و تشکیلات پشت [[جبهه]] ندارند، بلکه تنها همان ستیزهجویان و [[شورشیان]] در معرکه جنگ هستند. فقها در مورد این دسته از بغات معتقدند مجروحان این گروه را نمیشود اعدام کرد، فراریان آنها تحت تعقیب قرار نمیگیرند و فقط تا حد تفریق و پراکندهسازی با آنان برخورد میشود<ref>علامه حلی، تبصره المتعلمین، ص۷۱.</ref>. از مصادیق تاریخی این گروه میتوان به [[طغیان]] [[خوارج]] علیه [[امام عادل]] در [[جنگ نهروان]] اشاره کرد که [[حضرت علی]]{{ع}} در موردشان احکام فوق را اجرا کرد. [[شیخ طوسی]] در مبسوط درباره دسته دوم از بغات [[معتقد]] است: {{عربی|إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم، و هكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، و هكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة، الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد لا يقتلون و لا يتبع مدبرهم، و لا يدنف على جريحهم بلا خلاف فيه، لقوله تعالى: {{متن قرآن|فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}}<ref>«پس با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref>}}<ref>محمد بن حسن طوسی، مبسوط، ج۷، ص۲۶۸.</ref>: «وقتی [[اهل بغی]] به [[اطاعت]] (از [[امام]] به [[حق]]) برگردند و جدایی (از [[امت]]) را رها کنند، [[جنگ]] با آنان [[حرام]] است؛ همچنین است اگر از [[قیام]] دست بردارند و [[سلاح]] خود را بر [[زمین]] گذارند و نیز اگر از جنگ [[فرار]] کنند، اما نه برای پیوستن به گروهی. در هر یک از این سه صورت، [[حکم]] یکی است و آن اینکه کشته نمیشوند و روگردانده آنان تعقیب نمیشود و مجروح آنان از پا در نمیآید. دلیل این حکم افزون بر [[اجماع]]، [[آیه شریفه]] "با گروه [[متجاوز]] [[پیکار]] کنید تا به [[فرمان خدا]] بازگردد" است». | |||
نکته مهم این است که طبق مبانی [[فقهی]] [[اسلام]]، [[اموال]] [[اهل بغی]] را نمیشود به [[غارت]] برد و به [[غنیمت جنگی]] گرفت؛ همچنین [[زنان]] و فرزندانشان را نمیتوان [[اسیر]] کرد. دلیل این [[احکام]] نیز [[مسلمان]] بودن آنان است؛ اگرچه فقط در ظاهر مسلمان باشند و به آن [[تظاهر]] بکنند<ref>ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص۲۰۵.</ref>. | |||
در پایان ذکر این نکته لازم است که خروج علیه [[امام عادل]] زمینهساز خروج از وضعیت [[امن]] موجود در [[نظام]] [[عدل]] است که در نتیجه اسباب [[پایمال شدن حقوق]] [[سیاسی]] [[شهروندان]] میشود. مصداق آشکار [[تاریخی]] این پیامد، فضای [[ناامنی]] بود که [[باغیان]] [[شام]] ([[قاسطین]])، [[بصره]] ([[ناکثین]]) و [[نهروان]] ([[مارقین]]) در [[حکومت عدل علوی]] فراهم کردند. نکته درخور توجه اینکه خروج [[بغات]] علیه [[حکومت عدل]]، از دو جهت موجب [[تهدید]] [[امنیت]] [[مردم]] و تحدید [[حقوق سیاسی]] آنان میشود: از یک سو باغیان در [[شهرها]] و سرزمینهایی که مستولی میشوند، به [[قتل]] و غارت و [[حبس]] میپردازند و در پی آن سبب [[تضعیف]] [[حکومت]] [[عادل]] میشوند. از سوی دیگر خود نظام عادل برای تمهید دفع بغات و رفع زمینههای [[سوء استفاده]] آنان از فضای آرام و [[آزاد]] [[جامعه اسلامی]]، ناچار میشود برخی از حقوق سیاسی مردم را به طور موقت محدود یا سلب کند تا [[فتنه]] کبری از بین برود. | |||
بنابراین نگاهی به [[آیات]] و [[روایات]] و [[آرای فقهی]] [[فقها]] بیانگر آن است که [[احکام شرعی]] راجع به دفع [[بغی]] و حدود سرکوبی آنان و حد و [[مرز]] [[وجوب]] و [[حرمت]] در روند [[مبارزه]] با [[باغیان]]، همه یک [[هدف]] را پی میگیرند و آن [[حفظ]] کیان [[حکومت عدل]] و [[تأمین امنیت]] [[جان]]، [[مال]]، [[دین]] و... [[آحاد]] [[مسلمان]] است؛ به طوری که اگر اقدام برای دفع [[بغات]] خود موجب [[ناامنی]] برای [[شهروندان]] شود و [[حقوق]] آنان را تحدید کند، در حالی که میشد از آن اجتناب کرد، به [[اعتقاد]] غالب [[فقها]] ادامه [[قتال با باغیان]] [[حرام]] است<ref>محمد بن حسن طوسی، مبسوط، ج۷، ص۲۶۸؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸-۳۲۹.</ref>؛ مانند اینکه تعقیب باغیان فراری از [[جنگ]] که [[عقبه]] سازمانی ندارند، حرام است و نباید با آنان [[قتال]] شود؛ همانند [[سیره امام علی]]{{ع}} در [[جنگ نهروان]].<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۱۷۱.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11424.jpg|22px]] [[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|'''مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه''']] | # [[پرونده:11424.jpg|22px]] [[علی اکبر کلانتری|کلانتری، علی اکبر]]، [[مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه (مقاله)|'''مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه''']] | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۵
این مدخل زیرشاخهٔ بحث بغی است. بغی از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: بغی در لغت - بغی در قرآن - بغی در فقه اسلامی - بغی در فقه سیاسی - بغی در تاریخ اسلامی - بغی در جامعهشناسی اسلامی - بغی در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
هرچند میتوان موضوع شورش بر حاکمیت اسلامی را به دلیل ارتباط آن با مبحث امامت، از منظر کلامی مورد بحث قرار داد، ولی ابعاد عملی این موضوع و فراوانی فروع فقهی آن و نیز ارتباط وثیق آن با بحث جهاد، سبب شده است، بیش از آنکه این مسأله، مورد توجه متکلمان قرار گیرد، مد نظر فقها واقع شود. شماری از فقها، از دیرباز، احکام ویژه این گروه را زیر عنوان «بغاة» به اختصار مورد بحث قرار دادهاند؛ مانند «شیخ طوسی»[۱]، «قاضی ابن براج»[۲]، «ابن حمزه طوسی»[۳]، «ابن زهرۀ حلبی»[۴]، «ابن ادریس حلّی»[۵]، «محقق حلی»[۶]، «فاضل آبی»[۷]، «علّامه حلّی»[۸] و از همه بیشتر، «صاحب جواهر»، و نگاهی نو به این موضوع و پرداختن مجدد به آن، از این جهت ضروری است که سمت و سوی مستقیم نصوص و روایات وارده در این باب و نیز عبارتهای فقها، شوریدن بر امام معصوم(ع) عمدتاً مرتبط با گروههایی است که به مخالفت با حاکمیت علی(ع) برخاستند و به علت عدم حاکمیت سیاسی فقهای جامع الشرائط در طول تاریخ، بحثی از «شورش بر حاکمیت ولی فقیه» بهمیان نیامده است. افزون بر این، مفاد پارهای از نصوص مرتبط با موضع مورد بحث، آن است که شورشیان بر حکومت امام معصوم(ع) در زمره کافران شمرده میشوند. حال باید دید آیا این تلقی، شامل شورشیان بر ولی فقیه جامع الشرائط نیز میشود؟ پرسشی که تا آنجا که نگارندگان این مقاله میدانند، در هیچیک از متون کلامی و فقهی به آن پاسخ داده نشده است. همچنین چنانکه خواهیم دید، بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها، سربازان امام(ع) میتوانند بخشی از اموال شورشیان را به غنیمت گیرند. بنابراین، میتوان پرسید آیا اموال شورشیان بر ولی فقیه نیز مشمول همین حکم است؟ این مسائل و نیز چگونگی مواجهه دولت اسلامی با همسران، فرزندان و اسیران گروههای شورشی، از مسائل مهمی است که تاکنون طرح نشده و یا بهخوبی تبیین نگردیده است و ضرورت پاسخگویی به آنها در این عصر، که عصر حاکمیت تبلیغات و رسانه است و گاه، نه تنها قشرهای معمولی، بلکه خواص نیز دچار شبهه و سردرگمی میشوند، به خوبی احساس میشود. این مقاله در صدد است، با نگاهی نو به این موضوع پرداخته و عبارات فقها و دلایل و روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کند و در حدی که ظرفیت مقاله اجازه دهد، به پرسشهای فوق پاسخ گوید. پیش از هر چیز، تبیین مفهوم اصطلاحات «شورش»، «شورشی» و «دولت اسلامی» از نگاه فقه، ضروری است.[۹]
مفهوم شورش و شورشی
واژۀ «شورش» در زبان فارسی، به معانی متعدد؛ مانند آشفتگی، پریشانی، هیجان، درهمآمیختگی، آشوب و انقلاب بکار میرود[۱۰] و مقصود از آن در اصطلاح علوم سیاسی، عبارت است از اقدام همراه با خشونت دستهای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعهای اتفاق میافتد و همواره بینظمی و نا امنی به همراه دارد[۱۱] و در میان عربزبانان، برای رساندن این مفهوم، از واژههایی؛ مانند تغیّر، تمرّد، انتفاضه و عصیان استفاده میشود. ولی نکته درخور توجه آن است که فقها، هنگام بحث از عصیان و شورش و در مقام توضیح احکام شورشیان بر حاکم مسلمان، از هیچیک از این واژهها استفاده نکردهاند، بلکه در این باب، با تأسی به برخی از تعبیرات قرآنی[۱۲] و با تکیه بر نصوص روایی - که به پارهای از آنها اشاره خواهیم نمود - از تعبیراتی؛ مانند «بغی» «باغی» و «بغاة» یاد نمودهاند؛ چنانکه خواهیم دید، فقها این بحث را در خصوص شورش و خروج بر امام عادل مطرح نموده متناسب با این فضا، به تبیین شرایط و احکام آن پرداختهاند. به بیان دیگر، ایشان تنها به یکی از مصادیق شورش پرداختهاند. بنابراین، طبیعی است که نمیتوان اصطلاحات فقهی «بغی» و «بغاة» را مساوی و معادل دقیق «شورش» و «شورشیان» که در معنایی گسترده بکار میروند، دانست. به هر حال، ضروری است جهت تبیین مفهومی موضوع مورد بحث، به بررسی عبارات فقها در این زمینه بپردازیم.
تعبیرات ایشان در این زمینه بسیار به هم نزدیک است. «شیخ طوسی» مینویسد: الباغي: من خرج على إمام عادل، و قاتله، و منع تسليم الحق اليه[۱۳]؛ باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و با او وارد جنگ شود و از دادن حق به او خودداری نماید. بنظر میرسد بیشترین تأکید در این تعریف، بر بخش نخست کلام؛ یعنی همان «خروج بر امام» است؛ زیرا دو تعبیر بعد، بیانگر تحقق و نمود خارجی این امر و مشابه عطف تفسیری است. وی در کتاب دیگر خود مینویسد: وأما البغاة: فهم الذين يخرجون على الامام العادل ويعصونه ويفسدون في الأرض[۱۴]؛ باغیان کسانیاند که بر امام عادل خروج نموده با او مخالفت میکنند و در زمین مرتکب فساد میشوند. در عبارت «ابن حمزۀ طوسی» نیز آمده است: الباغي: كل من خرج على إمام عادل[۱۵] و در مبحث جهاد «ابن ادریس» میخوانیم: كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ[۱۶]؛ هر کس بر امام عادل خروج نموده بیعت او را بشکند و با احکام (و دستورات) او مخالفت نماید، باغی است. در عبارات شمار دیگری از فقها نیز به همین عبارتها یا مشابه آنها بر میخوریم[۱۷]. چنانکه پیدا است، بر اساس تعریف این گروه، باغی و شورشی، به کسی گفته میشود که با حاکم عادل اسلامی وارد مبارزه عملی شود و به انتقاد و مناقشه زبانی بسنده نکند. به بیان دیگر، بر طبق موضع این گروه، شورشیان تنها بر کسانی اطلاق میشود که بر ضد پیشوای عادل مسلمان، قیام نمایند و وارد جنگ با دولت اسلامی شوند و با قیام براندازانه و تحرکات خشونتآمیز، به مقابله و معارضه با آن برخیزند. نکته مهم اینکه بر اساس این تعریف، به صِرف خروج از حاکمیت و قهر سیاسی و عدم حضور در عرصههای حکومتی، بغی و شورش گفته نمیشود. در این میان، «صاحب جواهر»، در تعریفی متفاوت از «بغی» مینویسد: الخروج عن طاعة الإمام العادل[۱۸].
این سخن، بسیار نزدیک به عبارت «علامه حلی» است که پیش از وی گفته است: المراد بالباغي في عرف الفقهاء المخالف للامام العادل الخارج عن طاعته[۱۹]؛ مقصود از باغی در عرف فقها کسی است که با امام عادل مخالفت ورزد و از اطاعت او خارج شود. این تعریف، از جهت مصداق، عامتر و از شمول بیشتری برخوردار است؛ زیرا شامل همه کسانی میشود که تمرد و سرپیچی خود از فرامین و احکام امام عادل را با تحرکات نظامی، فعالیتهای ایذایی، قیام براندازانه، جبههگیری آشکار، مخالفت مدنی، خروج از حاکمیت، مخالفت لفظی و اموری مانند آن نشان دهند. ولی باید گفت تا آنجا که میدانیم، کسی جز صاحب جواهر، به این دیدگاه قائل نیست؛ زیرا گرچه «علامه حلی»، در کتاب «تذکره»، سخنی مشابه وی دارد، اما در کتاب «ارشاد الاذهان»، باغی را به من خرج على إمام عادل، تعریف کرده است[۲۰] و بدینسان با مشهور همسخن شده است. افزون بر اینکه تعریف نخست، در میان فقهای مشهور از قائلان بیشتری برخوردار است، با سخن و سیرۀ امام علی(ع) نیز همخوانی بیشتری دارد و میتوان برخی روایات را مؤید آن دانست؛ زیرا چنانکه میدانیم، آن حضرت، به صرف جدایی خوارج نهروان از اردوگاه مسلمانان و به محض بدگوییها و مخالفتهای گفتاری این گروه، به مقابله و جنگ با آنان بر نخاست و سهم آنان از بیت المال را قطع نکرد.
در روایات مرتبط با این امر آمده است: روزی در حالی که علی(ع) در مسجد سخنرانی میکرد، مردی از خوارج با قطع سخن آن حضرت و در اعتراض به قضیه حکمیت، خطاب به آن حضرت گفت: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ، حضرت در پاسخ او فرمود: «كَلِمَةُ حَقٍّ يُرِيدُ بِهَا بَاطِلاً... لَكُمْ عَلَيْنَا ثَلاثٌ: لَا نَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَهِ أَنْ تَذْكُرُوا فِيهَا اسْمَ اللَهِ، وَ لَا نَمْنَعُكُمْ الْفْيءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا، وَ لَا نَبْدَؤُكُمْ بِقِتَالٍ»[۲۱]؛ شما بر ما سه حق دارید: یکی اینکه مانع عبادت شما در مساجد خدا نشویم، دیگر آن که، مادامی که دست شما با ما است، مانع برخورداری شما از فئ (و بیت المال) نگردیم و سوم آنکه آغازگر جنگ با شما نباشیم. ممکن است از جمله «مَا دَامَتْ أَيْدِيكُمْ مَعَنَا» برداشت شود که حضرت، قطعنکردن سهمیه خوارج از بیت المال را منوط به همراهی آنان با جبهه حق کرده تا قدرت و توان رزمی آنان را در اختیار گرفته باشد. بنابراین، به محض همراهینکردن آنان با جبهه حق و خروج آن گروه از حاکمیت، باغی و شورشیبودن آنان تحقق مییافته است و این موضعگیری، تأییدکننده تعریف دوم از شورشی است. ولی چنانکه میدانیم و به لحاظ تاریخی نیز روشن است، گروه موسوم به خوارج از همان آغاز که به این نام خوانده شدند، هیچگاه با جبهه حق نبودند و از هرگونه همراهی و مساعدت آن حضرت دریغ میورزیدند. بنابراین، از این جمله امام میتوان فهمید، حضرت محفوظماندن سهم آنان از بیت المال را منوط به جدانشدن آنان از امت اسلامی و عدم اعلان استقلالشان دانسته است. شماری از فقهای بزرگ نیز از جمله مزبور، همین معنا را برداشت کردهاند؛ مانند «شیخ طوسی» که در تفسیر آن نوشته است: يعني لستم بمنفردين[۲۲] و مانند «ابن ادریس» که به عنوان یکی از شرایط تحقق شورش مینویسد: أن يخرجوا عن قبضة الإمام، منفردين عنه، في بلد أو بادية، فأمّا إن كانوا معه في قبضته، فليسوا أهل بغي[۲۳]؛ اینکه از حیطۀ نفوذ امام بیرون رفته و جداگانه در آبادی یا بیابانی گرد آیند، ولی چنانچه در کنار امام و در حیطۀ حکومت او باشند، شورشی محسوب نمیشوند. «علامه حلی» نیز در دو موضع از کتابهای خود با عبارتی همچون عبارت ابن ادریس، بر لزوم این شرط در تحقق مفهوم شورشی تأکید میکند[۲۴]. همچنین شیخ طوسی، پس از یادآوری این نکته که احکام شورشی بر کسانی بار میشود که پراکندهکردن و ازبینبردن جمعیت آنان، نیازمند هزینهکردن مال و تجهیز لشکر باشد، تأکید میکند که در صورت اندکبودن شمار معارضان و سهولت دستیابی به آنان، احکام شورشیان بر آنان صدق نمیکند و همانند دیگر آحاد جامعه، مشمول حدود و موازین شرعی خواهند بود[۲۵].
گفتنی است تعریف نخست از شورش و شورشی، با مفهوم لغوی، «بغی» نیز همخوانی بیشتری دارد؛ زیرا هرچند لغتشناسان، واژه «بغی» را افزون بر «تعدی و تجاوز»، به معنای برگشتن از حق، حسادت، کبر ورزیدن، قصد فساد نمودن، ظلم و ستم و دروغگویی دانستهاند[۲۶]، ولی بنظر میرسد بازگشت همۀ این معانی به معنای نخست است؛ زیرا هر یک از امور یادشده، به نحوی تجاوز از حد است؛ چنانکه یکی از واژهشناسان مینویسد: أَصلُ البَغْي مجاوزة الحدّ[۲۷] و اینکه به زن و کنیز زناکار «بَغیّ» گفته میشود[۲۸]، به دلیل تجاوزکاری و خروج آنان از حدود و موازین شرع است. به هر حال، چنانکه پیدا است، معنای اصلی بغی، با تعریف نخست، تناسب و همخوانی بیشتری دارد؛ هرچند با تعریف دوم نیز بیارتباط و بیگانه نیست.[۲۹]
مفهوم دولت اسلامی
واژۀ «دولت» در معانی گوناگون استعمال میشود از جمله ثروت و مال، بخت و اقبال، سعادت، بهرهمندی، کامکاری، کامرانی، شادکامی، خوشبختی و از حالی به حالی گشتن[۳۰]، معادل انگلیسی این واژه، state است که از ریشۀ لاتین stat، به معنای «ایستادن» گرفته شده است و معادل فرانسوی آن Etate است که از واژه status، به معنای «وضع مستقر و پابرجا» اشتقاق یافته است. این کلمه، در اصطلاح سیاسی عصر حاضر، در معانی ذیل بکار میرود: حکومت، سلطنت، دستگاه حکومتی، هیأت دولت، قوۀ مجریه یک کشور، هیأت حاکمه یک کشور از عالیترین مقام؛ مانند رئیس جمهور و پادشاه گرفته تا هیأت وزیران و...[۳۱]. و در عرف سیاسی امروز «دولت اسلامی» به نظامی اطلاق میشود که بر کشوری برخوردار از جمعیتی اکثراً مسلمان، حکومت کند و خود را - هرچند به حسب ظاهر - متعهد به اجرای شریعت اسلامی بداند. تعبیر یادشده، اصطلاحی نسبتاً جدید است و اگرچه در متون فقهی پیشین، از مفاهیمی؛ مانند «دار الاسلام» و «دار الایمان» یاد شده و جهت تعیین مصادیق آنها، بحثهایی بهمیان آمده، ولی در آنها، به بحثی منقّح در تعریف و تبیین اصطلاح مزبور بر نمیخوریم و چنانکه در مباحث قبل گذشت، فقهای پیشین و پسین، هنگام بحث از بغی و بغاة، سخن از امام عادل بهمیان میآورند و تمرکز بیشتر ایشان بر این تعبیر است. ازاینرو، لازم است جهت روشنشدن مفهوم «دولت اسلامی» به بررسی مقصود ایشان از این تعبیر پرداخت. نکتۀ در خور توجه آنکه برخی مانند «شهید اول» و «شهید ثانی» در این زمینه سخن از خروج بر امام معصوم بهمیان آوردهاند[۳۲]. «علامه حلی» نیز در کلامی مشابه مینویسد: كل من خرج على إمام منصوص على إمامته وجب قتاله[۳۳]؛ هر کس بر امامی که امامت او منصوص است، خروج نماید، جنگ با او واجب است. همچنین وی ضمن بحث درباره بغی، شروط نهگانۀ ذیل را در صدق عنوان امام مورد اتفاق شیعه و سنی میداند: ۱. مکلف بودن؛ ۲. اسلام؛ ۳. عدالت؛ ۴. حریت؛ ۵. ذکوریت؛ ۶. علم؛ ۷. شجاعت؛ ۸. صاحبنظر بودن و داشتن کفایت سیاسی و ۹. داشتن سلامت شنوایی، بینایی و تکلم.
سپس امور ذیل را شروط مد نظر شیعه برمیشمرد:
- داشتن سلامت کامل جسمی؛
- قرشیبودن؛
- برتری بر همۀ اهل زمان؛
- منزهبودن از امور قبیح؛
- منصوصبودن از طرف خدا یا پیامبر یا کسی که امامت او از طریق نص ثابت شده است.
- عصمت[۳۴].
چنانکه از دو شرط اخیر در کلام علّامه استفاده میشود، مقصود وی از «امام» در اینجا نیز امام معصوم(ع) است. در این میان، «صاحب ریاض»، هنگام بحث از شرط حضور امام معصوم(ع) در واحبشدن نماز جمعه مینویسد: المتبادر من لفظ الإمام حيث يطلق... إنما هو المعصوم[۳۵]؛ هرگاه این کلمه بهطور مطلق استعمال شود، متبادر از آن، امام معصوم است. وی میافزاید: «فقهایی مانند «فاضل تونی» و «محقق خوانساری» نیز به این نکته تصریح کردهاند»[۳۶]. بر این اساس، باید گفت مقصود کسانی که در مبحث بغی و بغاة، تعبیر به «الامام العادل» کردهاند نیز امام معصوم است؛ مانند «شیخ طوسی»[۳۷] و ابن براج[۳۸]. بنابراین، باید گفت به حسب ظاهر، منظور از «دولت اسلامی» در این مبحث، هرگونه حاکمیتی است که توسط پیشوای معصوم اداره و اعمال شود. ولی باید به این نکتۀ مهم نیز توجه داشت که بسیاری از فقها در این مبحث، سخن از «امام عادل» بهمیان آورده و از حاکم اسلامی مورد نظر، بصورت نکره تعبیر کردهاند؛ تعبیری که شامل هر پیشوای عادل مسلمان میشود و میتوان مصداق تام یا روشنترین مصداق آن در عصر غیبت را «ولی فقیه جامع الشرائط» دانست. برخی از فقها که چنین تعبیر کردهاند عبارتند از: «ابن حمزۀ طوسی»[۳۹]، ابن ادریس حلی[۴۰]، محقق حلّی[۴۱]، فاضل آبی[۴۲]، علامه حلّی[۴۳]. حتی «شیخ طوسی» که در «مصباح المتهجد» تعبیر به «الامام العادل» کرده است، در دو کتاب دیگر خود؛ یعنی «الخلاف» و «الاقتصاد»، تعبیر به «امام عادل» نموده است[۴۴].[۴۵]
شمول احکام بغی نسبت به شورشیان بر ولیّ فقیه
با توجه به نکتهای که در پایان بحث قبل یادآور شدیم و نیز با عنایت به دلایل و شواهدی که اشاره خواهیم نمود، نباید در تعمیم احکام مربوط به بغی و باغیان، به شورشیان و خروجکنندگان بر حاکمیت فقیه جامع الشرائط به عنوان یکی از مصادیق «دولت اسلامی» تردید نمود. میتوان از امور ذیل به عنوان مهمترین این دلایل و شواهد یاد نمود.
۱. چنانکه میدانیم، در اندیشۀ ناب اسلامی، مشروعیت ولایت فقیه، به سبب انتساب آن به خدای تعالی است؛ چراکه ولایت فقیه جامع الشرائط، در طول و متصل به ولایت معصومان: و ولایت ایشان، در طول و متصل به ولایت خدا است و بر همین اساس، ولایت هیچیک از افراد غیر معصوم، مشروعیت الهی نخواهد داشت، مگر اینکه از طریق ایشان باشد؛ چنانکه امام باقر(ع) میفرماید: «لَا تَصِلُ وَلَايَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِهِمْ»[۴۶]؛ ولایت هیچکسی به خدای عزوجل، جز از طریق ایشان متصل نمیشود و بر این مبنا، ولایت امامان معصوم(ع) و نیز ولایت نایبان آنان؛ یعنی فقهای جامع الشرائط، همگی به نحوی، ولایةالله محسوب خواهد شد و نتیجه طبیعی این حقیقت آن است که هرگونه شورش و نافرمانی و تمرد در برابر ولی فقیه، حرام و گناه خواهد بود؛ همانگونه که انجام این امور نسبت به خدای متعال، معصیت و حرام است.
۲. در توقیع شریف امام عصر(ع) که از جمله دلایل اثباتکنندۀ ولایت فقیه است، میخوانیم: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۴۷]؛ اما در رخدادهایی که پیش میآید، به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشان هستم. لازمۀ حجتبودن یک شخص بر دیگران آن است که به دستورات او عمل کنند و به طریق اولی، بر علیه او تمرد و شورش ننمایند؛ چراکه در غیر این صورت، او میتواند با آنان احتجاج کند و آنان را مورد مؤاخذه قرار دهد. امام خمینی، در بیان این نکته مینویسد: حجت الله کسی است که خداوند او را برای انجام امور قرار داده است و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج خواهد شد، اگر امر کرد که کاری انجام دهید، حدود را اینطور جاری کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفی برسانید و اگر تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج میکند[۴۸].
۳. همچنین از جمله دلیلهایی که در اثبات ولایت فقیه به آن استناد میشود، روایت «عمر بن حنظله» از امام صادق(ع) است که هرچند از آن به «مقبوله» تعبیر میشود، ولی باید آن را «صحیحه» دانست. این حدیث در بسیاری از کتب حدیثی نقل شده و فقها در مباحث گوناگون از آن بهره جستهاند. بر اساس این حدیث، راوی، دربارۀ دو تن از شیعیان میپرسد که بمنظور حلّ و فصل اختلافشان در زمینۀ بدهکاری و میراث، به حاکم آن زمان و یا قضات او رجوع میکنند و امام، پس از آنکه شیعیان را از مراجعه به حاکم جور برای حل منازعات و مرافعات برحذر میدارد، از آنان میخواهد برای این منظور، به عالمی شیعی که حدیث ائمه و حلال و حرام آنان را بشناسد، رجوع کنند، میفرماید: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»[۴۹]؛ من فرد واجد این شرایط را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه او بر طبق حکم ما حکم نمود و شخص مراجعهکننده، حکم او را نپذیرفت، او حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد نموده است و هر کس ما را رد کند، خدا را رد کرده و ردکردن خدا، در حد شرکورزیدن به او است. حال که بر اساس این روایت، نپذیرفتن حکم حاکم شیعی در مسائل خُرد قضایی؛ مانند بدهی و میراث -که مورد سؤال راوی است - گناهی بس بزرگ و در حد شرک شمرده میشود، بیتردید شورش بر علیه او، اقدام براندازانه، رودررویی نظامی، جبههگیری سیاسی و در یک کلمه خروج بر او، گناهی بزرگتر خواهد بود. از همین رو، فقیه متقدم «ابوالصلاح حلبی»، پس از توضیحاتی پیرامون ولایت فقیه و اشاره به برخی از دلایل آن، بر ممنوعیت نافرمانی بر علیه او تأکید میکند و مینویسد: «پس مؤمنان مجاز نیستند از چنین شخصی سر باز زنند و از حکم او خارج شوند»[۵۰]. «شیخ جعفر کاشف الغطاء» نیز پس از توضیحی مبسوط در بارۀ حاکمیت مشروع در عصر غیبت و ولایت مجتهدین در این زمان مینویسد: «بر مردم واجب است از آنان اطاعت کنند و کسانی که با ایشان مخالفت کنند، در حقیقت با امام خود مخالفت کردهاند»[۵۱]. میتوان گفت این سخن، موضع همه فقهایی است که به نحوی، سخن از ولایت فقیه بهمیان آوردهاند و از آحاد جامعه خواستهاند او را در اجرای امور یاری نمایند. از جمله شیخ مفید که مینویسد: فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد(ع) و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.... و يجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم[۵۲]؛ اقامه و اجرای حدود الهی به سلطان اسلام که از ناحیۀ خدا منصوب گردیده واگذار شده و مصادیق آن، ائمه هدی از خاندان پیامبر(ص) و امرا و حاکمانی هستند که ایشان، برای این منظور نصب نمایند و آنان (در زمان غیبت) نگریستن در این امر را به فقهای شیعه واگذار کردهاند تا در صورت امکان، اقدام نمایند... و بر برادران دینی چنین فقیهی واجب است، در صورتی که از آنان طلب یاری کند، او را یاری نمایند.
«سلّار دیلمی» نیز در مبحث امر به معروف و نهی از منکر مینویسد: فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس.... وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك[۵۳]؛ ائمه(ع)، اقامه حدود و اجرای احکام را به فقها تفویض کردهاند.... و به عموم شیعیان دستور دادهاند آنان را در این زمینه یاری کنند. «شهید اول»، با صراحت بیشتری مینویسد: و الحدود و التعزيرات إلى الامام و نائبه و لو عموماً، فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان[۵۴]؛ (اجرای) حدود و تعزیرات، مربوط به امام و نایب او است؛ هرچند نایب عام. بنابراین، در عصر غیبت، برای فقیه جایز است در صورت توان، آنها را اقامه کند و بر عموم مردم نیز واجب است او را تقویت نمایند و با کسانی که در پی چیرگی بر او هستند، در صورت امکان مقابله کنند. با توجه به همین نکات است که فقیه برجسته، «کاشف الغطاء» به صراحت، احکام ویژۀ شورش را شامل شورشیان بر نایب خاص یا عام امام میداند و مینویسد: و يدخل في البُغاة كلّ باغٍ على الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ، ممتنع عن طاعته فيما أمر به، و نهى عنه[۵۵]؛ در زمرۀ شورشیان است، هرکس که بر امام یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج نماید و از اطاعت او و اجرای امر و نهی او خوداری ورزد. در عبارتهای یکی از فقهای معاصر نیز آمده است: كما يجب قتال الخارج على المعصوم يجب قتال الخارج على نائبه[۵۶]؛ همانگونه که جنگیدن با خروجکننده بر معصوم واجب است، همین کار با خروجکننده بر نایب او نیز واجب است. در این زمینه میتوان از برخی روایات نیز به عنوان مؤید بهره گرفت. از جمله در روایتی بنا بر نقل «شیخ طوسی» از امام باقر(ع) آمده است: «ذُكِرَتِ الْحَرُورِيَّةُ عِنْدَ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ»[۵۷]؛ نزد علی(ع) سخن از حروریه بهمیان آمد، حضرت فرمود: اگر آنان ضد امامی عادل یا گروهی (از مسلمانان) خروج کردند، با آنان بجنگید و چنانچه ضد حاکمی جائر قیام نمودند، با آنان وارد جنگ نشوید. عبارت این روایت، از دو جهت مؤید مدعای ما است: یکی اینکه در آن سخن از «امام عادل» بصورت نکره و در مقابل حاکم جائر بهمیان آمده که شمول ظاهری آن، دربرگیرندۀ هر حاکم عادلی است و دیگر، تعبیر «أَوْ جَمَاعَةٍ» است که بیتردید یا نزدیک به یقین، مراد از آن گروهی از مسلمانان هستند که مورد حمله و تعدی واقع شوند.[۵۸]
مراحل مواجهه با شورشیان
بر اساس فقه اسلامی، بر دولت اسلامی لازم است مواجهه با شورشیان را طی مراحل ذیل انجام دهد.
مرحله نخست: مذاکره و ارشاد
باید دولت اسلامی پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی بر علیه شورشیان، آنان را صمیمانه ارشاد و راهنمایی کند تا چنانچه حقی از آنان پایمال شده احقاق گردد و یا اگر دچار ابهام و شبههای هستند، برطرف شود. «شیخ طوسی» در این خصوص مینویسد: هر جا که حکم به شورشیبودن گروهی از افراد شود، جنگیدن با آنان جایز نیست، مگر اینکه امام، کسی به سوی آنان گسیل دارد تا با آنان مناظره و گفتوگو کند و ببیند ایراد آنان چیست. پس اگر خواستۀ آنان حق بود، ادا شود و چنانچه شبههای داشتند، برطرف گردد. پس اگر با مذاکره قانع شدند و برگشتند که هیچ و در غیر این صورت، با آنان جنگ نماید[۵۹]. «علامه حلی» نیز میگوید: «نبرد با شورشیان پس از آن واجب است که کسی به سوی آنان گسیل شود تا از سبب خروجشان پرس و جو کند و شبهۀ احتمالی آنان را روشن و برطرف نماید و راه صواب را برای ایشان روشن سازد»[۶۰].
وی در استدلال بر ضرورت این کار نیز مینویسد: لأّن الغرض كفّهم و دفع شرّهم، فاذا أمكن بمجرد القول لم يعدل إلى القتل[۶۱]؛ زیرا هدف از جنگ با این گروه، بازداشتن آنان و جلوگیری از شرّ ایشان است. بنابراین، چنانچه رسیدن به این هدف، تنها با گفتگو امکانپذیر باشد، نباید به قتل (و اقدام نظامی) متوسل شد. چنانکه از ادامه کلام شیخ نیز استفاده میشود میتوان در این باره به آیۀ شریفۀ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[۶۲] استناد نمود که به صراحت فرمان داده است، پیش از جنگ و درگیری، به گزینه صلح و اقدامات مسالمتآمیز، توجه شود. در مورد این آیه توضیح بیشتری خواهیم داد. همچنین میتوان در این زمینه از سیرۀ امام علی(ع) بهره گرفت که هیچگاه بدون نصیحت و ارشاد و اتمام حجت با دشمنان، به نبرد با آنان برنخاست؛ چنانکه برای همین منظور، «عبدالله بن عباس» را روانه دیدار با خوارج نمود و توصیههای لازم را در این باره ارائه کرد[۶۳].[۶۴]
مرحله دوم: برخورد نظامی و انتظامی
در مورد وجوب مقابله نظامی با شورشیان پس از ارشاد و تذکرات لازم و اتمام حجت با آنان، میان فقها اختلافی نیست، بلکه «صاحب جواهر» این حکم را مورد اجماع مسلمانان میداند و مینویسد: لا خلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على امام عادل بالسيف و نحوه إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الاجماع بقسميه عليه[۶۵]؛ میان مسلمانان، چه رسد به شیعیان، درباره این که جنگ بوسیلۀ شمشیر و مانند آن با شورشیان بر امام عادل واجب است، اختلافی نیست، آن زمان که امام یا کسی که منصوب خاص یا عام او است، در این مورد فراخوان عمومی یا خصوصی دهد. بلکه بالاتر از عدم اختلاف، اجماع محصل و منقول در این باره منعقد است. با تتبع در کلمات فقها بخصوص متقدمین، صحت ادعای صاحب جواهر به ثبوت میرسد. «شیخ طوسی» در «النهایة» مینویسد: جاز للإمام قتاله و مجاهدته[۶۶]؛ برای امام، جنگ و جهاد با شورشی جایز است. مقصود وی از «جواز» در اینجا معنای عام آن است که شامل «وجوب» هم میشود؛ زیرا وی در جای دیگر مینویسد: لا خلاف أن قتال أهل البغي واجب[۶۷]؛ در اینکه جنگیدن با شورشیان واجب است، اختلافی نیست. «ابن زهره» نیز شورشیان بر امام عادل را از گروههایی میداند که جهاد با آنان واجب است[۶۸]. در عبارتهای «ابن ادریس» نیز آمده است: جاز للإمام قتاله و مجاهدته[۶۹]. «علامه حلی» نیز شورشیان بر امام عادل را یکی از سه گروهی میداند که جهاد با آنان واجب است[۷۰]. وی در کتاب دیگر خود در این مورد ادعای اجماع و وجود نص میکند[۷۱] و در کتاب دیگرش با تأکید بیشتر مینویسد: لا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة[۷۲]؛ میان همه مسلمانان، در وجوب جهاد با شورشیان اختلافی نیست.
وی سپس در مقام استدلال بر این گفتار، به جنگهای امیرالمؤمنین با ناکثین (طلحه و زبیر و یارانشان) و قاسطین (معاویه و لشکریانش) و مارقین (نهروانیان و خوارج) اشاره میکند و یادآور میشود که رسول خدا در زمان حیات خود به آن حضرت فرموده بود: «تو با این سه گروه وارد جنگ خواهی شد»[۷۳]. مقصود علامه از نص در عبارت پیشین، افزون بر آنچه گذشت، آیۀ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا...﴾[۷۴] است که بر اساس مضمون آن، لازم است در صورتی که شورشیان تن به آشتی ندهند، با آنان جنگید. گرچه بر اساس نوشته بسیاری از مفسران، شأن نزول این آیه، وقوع درگیری میان دو گروه از دو قبیله «اوس» و «خزرج» است[۷۵] و به حسب ظاهر، ارتباط روشنی با موضوع بحث ما؛ یعنی شورش گروهی از مسلمانان بر امام عادل ندارد، ولی با توجه به اینکه پیامبر(ص) پس از نزول این آیه، اشاره به جنگهای امام علی(ع) با شورشیان نموده و برخی ائمه: نیز در مسأله وجوب مقابله با باغیان، به آن استناد نمودهاند، فقها نیز به پیروی از ایشان، آن را دلیلی بر این حکم دانستهاند[۷۶]. همچنین بر اساس روایتی که در منابع متعددی نقل شده و در مبحث جهاد به «خبر اسیاف» مشهور است، امام صادق(ع) یکی از جنگهای مورد نظر پیامبر را جنگ با شورشیان شمرد و پس از استناد به آیه مزبور فرمود: «فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ». فَسُئِلَ النَّبِيُّ مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: «خَاصِفُ النَّعْلِ»؛ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ»[۷۷]؛ چون این آیه فرود آمد، پیامبر فرمود: پس از من، برخی از شما در باره تأویل قرآن میجنگد؛ همانگونه که من در مورد اصل نزول آن جنگیدم. از پیامبر(ص) پرسیده شد: مقصود شما از آن برخی کیست؟ فرمود: تعمیرکننده و دوزنده کفش، یعنی امیرالمؤمنین. و در روایتی از امام علی(ع) میخوانیم: «الْقِتَالُ قِتَالانِ: قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ، حَتَّى يَفِيئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْكَافِرَةِ، حَتَّى يُسْلِمُوا»[۷۸]؛ جنگ و جهاد بر دو قسم است: جهاد با شورشیان تا اینکه (به حق) برگردند و جهاد با کافران تا اینکه به اسلام گردن نهند.[۷۹]
سرنوشت جنازههای شورشیان
در اینکه آیا جنازههای شورشیان، مشمول غسل و کفن میباشند و بر آنها نماز خوانده میشود یا خیر، اختلاف است. برخی مانند «شیخ طوسی» در برخی از آثار خویش، قول نخست را ترجیح داده است. وی در «الخلاف» مینویسد: الباغي إذا قتل غسل و صلى عليه[۸۰]؛ هرگاه شورشی کشته شود، غسل داده و بر او نماز خوانده میشود. و در «المبسوط» وی آمده است: إذا قتل مسلم في معركة البغاة، فإن كان من أهل البغي، غسل و صُلّي عليه كسائر المسلمين[۸۱]؛ هرگاه مسلمانی در میان جنگ با شورشیان کشته شود، پس اگر او از گروه شورشیان باشد، مانند دیگر مسلمانان غسل داده و بر او نماز خوانده میشود. ولی ایشان پس از عبارت فوق مینویسد: و يقتضي مذهبنا أن لا يغسل و لا يصلي عليه لأنه كافر عندنا كالحربي[۸۲]؛ مقتضای مذهب ما آن است که جنازه شورشی، غسل داده نشود و بر آن نماز اقامه نگردد؛ زیرا او از نظر ما کافر و همچون کافر حربی است. و «علامه حلی» به صراحت مینویسد: من قتل من أهل البغي لا يغسل و لا يكفن و لا يصلي عليه عندنا[۸۳]؛ اگر کسی از شورشیان کشته شود، از نظر ما شیعه، چنین شخصی غسل و کفن نمیشود و بر او نماز خوانده نمیشود و در میان متأخرین، «کاشف الغطاء» بر قول دوم تأکید میکند[۸۴]. چنانکه از عبارتهای فوق روشن میشود، اختلاف فقها در اینجا، از اختلاف آنان درباره کفر یا عدم کفر شورشیان به جهت شوریدن آنان بر امام عادل ناشی میشود؛ موضوعی که بررسی همهجانبه آن، نیازمند تحقیق و مقالهای دیگر است؛ هرچند میتوان به اجمال، کافر نبودن این گروه را بر مبنای مضامین روشن برخی روایات، ترجیح داد؛ مانند روایت ذیل از علی(ع): «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَ كَافِرُونَ هُمْ؟ قَالَ(ع): َ كَفَرُوا بِالْأَحْكَامِ وَ كَفَرُوا بِالنِّعَمِ كُفْراً لَيْسَ كَكُفْرِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ دَفَعُوا النُّبُوَّةَ وَ لَمْ يُقِرُّوا بِالْإِسْلَامِ وَ لَوْ كَانُوا كَذَلِكَ مَا حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لَا ذَبَائِحُهُمْ وَ لَا مَوَارِيثُهُمْ»[۸۵]؛ از علی(ع) پرسیده شد: آیا کسانی که اهل قبله (و مسلمان) بودند و ایشان با آنان جنگید، در زمرۀ کافران هستند؟ حضرت در پاسخ فرمود: آنان نسبت به احکام و نعمتهای الهی کفر ورزیدند و کفر آنان، همانند کفر مشرکان نیست که نبوت را رد کرده به اسلام اقرار ننمودند. اگر این گروه بسان مشرکان کافر شمرده میشدند، ازدواج با آنان و نیز ذبیحهها و میراثهای آنان برای ما حلال نبود. در روایتی دیگر آمده است: «أن علياً(ع) لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين! أ لا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام فلا يحل أموالهم»[۸۶]؛ چون در جنگ جمل، شورشیان شکست خورده فرار نمودند، به امیرالمؤمنین عرض شد: آیا اموالشان را مصادره نمیکنید؟ فرمود: خیر؛ زیرا آنان از حرمت اسلام برخوردارند، بنابراین، اموالشان برای ما حلال نیست. افزون بر این، میتوان گفت مقتضای نصوصی که به موجب آنها، اشخاص به صِرف گفتن شهادتین، مسلمان محسوب میشوند، آن است که احکام اسلام را بر گروه یادشده بار کنیم و به حکم استصحاب، مادامی که دلیل قاطعی بر خلاف آن یافت نشد، آنان را محکوم به کفر ندانیم. از همین رو، شیخ طوسی در تأکید بر فتوای خود مینویسد: دليلنا عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الأموات و طريقة الإحتياط أيضاً تقتضيه[۸۷]. یکی از این اخبار عام، روایت ذیل از قول پیامبر(ص) است که در «تذکره علامه» نقل شده است: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ»[۸۸].[۸۹]
سرنوشت اموال شورشیان
بر اساس فقه اسلامی، باید در مورد جواز یا عدم جواز مصادرۀ اموال شورشیان در خلال جنگ و پس از آن فرق نهاد؛ چراکه میتوان در گیر و دار جنگ، اموال موجود آنان در لشکرگاه را به عنوان غنیمت مصادره و بین مجاهدان تقسیم نمود. شیخ طوسی مینویسد: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به و يكون غنيمة يقسم بين المقاتلة و ما لم يحوه العسكر لا يتعرض له[۹۰]؛ جایز است اموال موجود در لشکر شورشیان را برداشت و مورد استفاده قرار داد، این اموال به عنوان غنیمت در میان رزمندگان تقسیم میشود، ولی نباید متعرض اموال دیگر آنان شد. همچنین وی مینویسد: يؤخذ من مالهم ما حواه العسكر دون ما في دورهم و منازلهم[۹۱]؛ میتوان اموال موجود آنان در لشکر را برداشت، بر خلاف اموالی که آنان در خانهها و منازل خود دارند. در عبارات فقهای پس از وی نیز شاهد همین سخن هستیم[۹۲]. محقق حلّی با تفصیل بیشتر و ضمن اشاره به دلیل این حکم مینویسد: لا يجوز تملك شيء من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما ينقل كالثياب و الآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم و المال، و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل و يحول؟ قيل: لا لما ذكرناه من العلة، و قيل: نعم عملا بسيرة علي(ع) و هو الأظهر[۹۳]؛ تملک آن بخش از اموال شورشیان که در لشکر نیست، جایز نیست؛ اعم از اموال منقول، مانند لباس و ابزار آلات و غیر منقول، مانند زمین و ملک؛ زیرا آنان مسلمانند و مقتضای این امر آن است که جان و مالشان مصون باشد و آیا میتوان اموال منقول آنان در لشکر را تصاحب نمود؟ پاسخ برخی منفی است، به همان علتی که گفتیم و پاسخ برخی دیگر مثبت است، از باب عملنمودن به سیره علی(ع) و همین قول، ظاهرتر است.
آنچه گذشت، مربوط به زمان درگیری و جنگ است، ولی درباره پس از جنگ باید گفت بر اساس روایات حاکی از سیره علی(ع) در برخورد با شورشیان زمان خود، اموال این گروه دارای حرمت است و نباید مصادره شود. یکی از سربازان آن حضرت به نام «ابوقیس» میگوید: (با پایانیافتن جنگ)، علی(ع) صدا زد: هر کس مال خود را یافت بردارد، مردی، طشت خود را که ما در آن غذا پخته بودیم دید، از او خواستیم تا پختن غذا صبر کند، ولی او صبر نکرده با پای خود آن را انداخت و برد[۹۴]. بر اساس روایت دیگری که از «مروان بن حکم» نقل شده، وی میگوید: پس از آنکه علی(ع) ما را در کنار «بصره» فراری داد (و پیروز شد)، مردی از او تقاضا کرد اموال و اسیران، بین سربازان تقسیم شود و چون این درخواست را عدۀ زیادی تکرار کردند، امام (جهت فرونشاندن تقاضای آنان) گفت: «أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ؟»[۹۵]؛ کدامیک از شما، ام المؤمنین (عایشه) را در سهم خود برمیدارد؟ البته بر اساس روایات دیگری، بدین وسیله امام علی(ع) بر مغلوبان جنگ جمل منت نهاد و بهخاطر برخی مصالح، آنان را عفو کرده است. از جمله طبق روایتی که «شیخ صدوق» با سند خود از«عبدالله بن سلیمان» نقل میکند، وی میگوید: من چگونگی رفتار امام علی(ع) با اموال اصحاب جمل را با امام صادق(ع) در میان نهادم، ایشان فرمود: علی(ع) بر آنان منت نهاد؛ همانگونه که رسول خدا(ص) بر مکّیان منت نهاد. علی(ع) اموال آنان را مصادره نکرد؛ چون میدانست به زودی دولت باطل بر شیعیان چیره میشود. اگر علی(ع) همۀ اهل بصره را میکشت و اموالشان را مصادره میکرد، برای او حلال بود، ولی او بر آنان منت نهاد تا پس از او، بر شیعیانش منت گذارند (و اموالشان را مصادره نکنند)[۹۶].
بر اساس روایت دیگری، امام باقر(ع) فرمود: «لَوْ لَا أَنَّ عَلِيّاً(ع) سَارَ فِي أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْكَفِّ عَنِ السَّبْيِ وَ الْغَنِيمَةِ لَلَقِيَتْ شِيعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِيماً.... وَ اللَّهِ لَسِيرَتُهُ كَانَتْ خَيْراً لَكُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»[۹۷]؛ اگر سیرۀ علی(ع) در مورد دشمنان جنگی خود این نبود که از بردگیگرفتن (زنان و فرزندان) و بهغنیمتگرفتن اموال آنان خودداری کند، شیعیانش از ناحیه مردمان (مخالف) دچار بلا و مصیبت بزرگی میشدند... به خدا سوگند! سیرۀ آن حضرت برای شما از آنچه خورشید بر آن طلوع کرده است، بهتر است. با عنایت به آنچه گذشت، باید گفت چگونگی برخورد با اموال شورشیان پس از جنگ، منوط به تشخیص و صلاحدید امام و حاکم اسلامی است و بدیهی است تصمیم در این باره، میتواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمانه، متفاوت باشد.[۹۸]
سرنوشت زنان و کودکان شورشیان
بر اساس روایت اخیر و برخی دیگر از روایات، زنان و کودکان شورشیان، به بردگی گرفته نمیشوند و با آنان همچون زنان و کودکان کافران حربی رفتار نمیگردد. بسیاری از فقها بر این امر تأکید کردهاند[۹۹]. «محقق حلّی»، این فتوا را اجماعی دانسته و نوشته است: لا يجوز سبي ذراري البغاة و لا تملك نسائهم اجماعاً[۱۰۰]؛ روا نیست کودکان شورشیان را به بردگی گرفت و نمیتوان زنان آنان را مالک شد، این فتوا مورد اجماع است. مسأله دیگری که متناسب با بحث فوق مطرح است، آن است که آیا میتوان در گیر و دار جنگ، زنان و کودکان آنان و نیز زمینگیران و پیران از کار افتاده و بهطور کلی کسانی از آنان که توانایی رزم ندارند را دستگیر و زندانی نمود؟ «شیخ» در «الخلاف» این کار را جایز نمیداند و مینویسد: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال مثل النساء و الصبيان و الزمني و الشيوخ الهرمي لا يحبسون[۱۰۱]. ولی وی در «المبسوط»، این کار را جایز میداند و در استدلال بر آن مینویسد: لأنّ في ذلك كسرا لقلوبهم و فلا لجمعهم[۱۰۲]؛ زیرا با این کار، دلهای شورشیان میشکند (روحیه آنان تضعیف میشود) و جمع آنان میگسلد. ولی باید گفت در اینگونه موارد که پای حقوق الناس در میان است و هیچ سخن و سیرهای از معصومان(ع) نیز آن را تأیید نمیکند، چنین استدلالهایی کافی نیست و نمیتوان با تکیه بر آن، آزادی افراد را سلب نمود. بخصوص اینکه بهموجب آیه شریفه ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾[۱۰۳] درست نیست کسی را به استناد جرم دیگری مؤاخذه نمود. بنابراین، بنظر میرسد در این زمینه همان فتوای نخست شیخ، مقرون به صواب و قابل پذیرش است.[۱۰۴]
سرنوشت شورشیان اسیر
بر اساس سخن و سیرۀ معصومین(ع)، میتوان نیروهای رزمی و سربازان شورشی که به اسارت در میآیند را زندانی کرد، ولی کشتن آنان جایز نیست. شیخ دراینباره مینویسد: إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة كان للإمام حبسه و لم يكن له قتله[۱۰۵]؛ هرگاه از مبارزان شورشی، کسی به اسارت درآمد، امام میتواند او را حبس کند، ولی نمیتواند او را به قتل برساند. وی در استدلال بر این حکم، افزون بر اجماع، به روایتی استناد میکند که بر اساس آن، رسول خدا(ص) از «عبدالله بن مسعود» پرسید: حکم باغیان امت من چیست؟ او پاسخ داد: خدا و پیامبرش داناترند. سپس حضرت خود چنین فرمود: «لا يتبع مدبرهم، و لا يجهز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم»[۱۰۶]؛ شورشیان فراری، تعقیب نمیشوند، به مجروحانشان، ضربه خلاصی وارد نمیگردد و اسیرانشان به قتل نمیرسند. همچنین وی به رفتار امام علی(ع) استناد میکند و مینویسد: «چون در جنگ صفین، اسیری از دشمن به حضور ایشان آورده شد، ایشان پس از تأکید بر اینکه او را نمیکشد، فرمود: «إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ»[۱۰۷]؛ من از پروردگار جهانیان میترسم. البته واضح است که تعقیبنشدن فراریان این گروه، در فرضی است که آنان دارای کانون و عقبه نباشند و با پیوستن به آن، به سازماندهی مجدد نپردازند و این نکتهای است که شماری از فقها به آن تصریح کردهاند[۱۰۸].[۱۰۹]
نتیجهگیری
بر اساس قرائن و شواهدی همچون سخن و سیرۀ امام علی(ع)، شورشیان بر دولت اسلامی، به کسانی اطلاق میشود که فراتر از انتقاد و قهر سیاسی، بر ضد پیشوای عادل مسلمان قیام نمایند و بر علیه دولت اسلامی وارد جنگ شوند و با تحرکات خشونتآمیز، به مقابله و معارضه با آن برخیزند. همچنین از قرائن استفاده میشود که مقصود از دولت اسلامی در این بحث، نظام سیاسیای است که توسط معصوم(ع) و یا نایبان خاص و یا عام او؛ یعنی فقهای جامع الشرائط و یا بهطور کلی توسط حاکمی مسلمان و عادل اداره شود. لازم است دولت اسلامی، پیش از هرگونه اقدام نظامی و انتظامی، این گروه را ارشاد و راهنمایی کند و در حد امکان، از جنگ و خونریزی جلوگیری نماید و در صورتی که این کار بیتأثیر باشد، برخورد نظامی با این گروه، جایز، بلکه واجب است و این حکم، مورد اجماع فقهای اسلام است. با پایانیافتن جنگ، کشتههای آنان همچون جنازههای سایر مسلمانان، مشمول احکام غسل و کفن و نماز خواهد بود و مجاهدان میتوانند آن بخش از اموال ایشان که در لشکرگاه و میدان جنگ با آنان یافت میشود را به غنیمت گرفته تصاحب کنند. با زنان و کودکان این طایفه همچون بردگان و اسیران رفتار نمیشود، ولی میتوان نیروهای رزمی آنان را به اسارت گرفت و در صورت صلاحدید زندانی نمود.[۱۱۰]
بغی و براندازی
بغی در لغت به معنای از حد تجاوزکردن است[۱۱۱]؛ بر این اساس باغی به شخصی گفته میشود که از حدود مشخص شده تجاوز کند. واژه «براندازی» را میتوان به مثابه معادلی برای بخی به کار برد. واژه بغی در فقه شیعه و اساساً در اندیشه اسلامی در معنایی خاص به براندازی علیه حاکم عادل و حق به کار میرود؛ ولی واژه «براندازی» از بین بردن یک حکومت نامطلوب و جایگزین کردن یک حکومت مطلوب به جای آن از طریق برخی اقدامات ویژه است. البته حکومت مطلوب به معنای حکومت مورد درخواست و مورد نظر براندازان است که ممکن است رضایتبخش یا غیر رضایتبخش، حق یا ناحق باشد و این گونه نیست که اعمال براندازانه حتماً به ایجاد جوامع و حکومتهای حق یا رضایتبخش بینجامد[۱۱۲]. با این وصف، واژه براندازی را میتوان با تسامح و به عنوان عطف توضیحی در کنار واژه بغی به کار برد. شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام در تعریف بغی مینویسد: البغي الذي هو لغة مجاوزة الحد والظلم والاستعلاء وطلب الشيء، وفي عرف المتشرعة الخروج عن طاعة الإمام العادل(ع)[۱۱۳]: «بغی در لغت به معنای تجاوز از حد و ظلم و برتریطلبی و چیزی خواستن است و در اصطلاح شرعی به معنای خروج از اطاعت امام عادل(ع) است».
شیخ طوسی نیز از فقهایی است که بغی را تعریف کرده و شرایط آن را چنین برشمرده است: كل من خرج على إمام عادل، ونكث بيعته، وخالفه في أحكامه، فهو باغ[۱۱۴]: «هر کسی که بر امام عادل خروج کند و بیعتش را بشکند و در دستورهایش با او به مخالفت برخیزد، باغی است». این تعریف فقها را باید در نصوص نیز رهیابی نمود؛ برای نمونه در روایتی از امام صادق(ع) درباره آیه ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[۱۱۵] پرسیدند، حضرت فرمود: «الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ»[۱۱۶]: «باغی کسی است که علیه امام طغیان کند و عادی کسی است که راهزنی میکند که خوردن میته بر باغی و عادی حلال نیست».
از بیان فقها بر میآید که مراد از «امام» در روایت فوق، «امام حق» است؛ چراکه فقها در تمثیل برای بحث بغی، به حرکتهای قاسطین، مارقین و ناکثین علیه حکومت حق علوی اشاره میکنند[۱۱۷]. صاحب جواهر پس از بیان روایاتی در مورد جنگ جمل و صفین، در تبیین مفهوم بغی مینویسد: ولعله لهذه النصوص ونحوها قال الشيخ وابنا إدريس وحمزة فيما حكي عنهم إنه يعتبر في جريان حكم البغاة كونهم في منعة وكثرة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بالاتفاق وتجهيز الجيوش والقتال، فأما إن كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدهم ضعيف لم يجر عليهم حكم أهل البغي[۱۱۸]: «شاید به خاطر این روایات صریح و مانند آن است که شیخ طوسی و ابن ادریس و ابن حمزه - بنا بر آنچه از آنان نقل شده - گفتهاند در جاری بودن حکم بغات بر طایفهای، قوت و قدرت و برخورداری از جمعیت، معتبر و شرط است؛ پس اگر شمار آنان اندک و مکر و حیلهشان ضعیف باشد، دیگر حکم بغی بر آنان جاری نمیشود».
البته شهید ثانی این نظر ابن ادریس و ابن حمزه را که صاحب جواهر نیز نقل کرده، نمیپذیرد و معتقد است: من خرج على المعصوم من الأئمة(ع) فهو باغ واحدا كان كابن ملجم لعنه الله- أو أكثر كأهل الجمل و صفين[۱۱۹]: «کسی که علیه امام معصوم(ع) خروج کند، او باغی است؛ چه یک نفر باشد مانند ابن ملجم، یا بیشتر از یک نفر مانند اهل جمل و صفین». از شیخ طوسی، ابن حمزه و ابن ادریس نیز حکایت شده که اینان در اثبات حکم بغی، جداشدن از امام و خروج بر او را شرط میدانند[۱۲۰]. از نکات مهم در فقه در خصوص بغی این است که بغی یکی از اسباب و تعزیرات شرعی قلمداد شده است. محقق حلی در ابتدای کتاب «الحدود و التعزیر» مینویسد: أسباب... الثاني [التعزيز] أربعة: البغي و الردة و إتيان البهيمة و ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم[۱۲۱]. برخی از شارحان شرائع الاسلام نیز بر این نظر محقق حلی صحه گذاشتهاند[۱۲۲].
جواز جنگ و قتال با اهل بغی و بلکه وجوب آن از اموری است که کتاب و سنت بر آن دلالت دارد و فقهای شیعه و سنی بر ضرورت آن فتوا دادهاند. آنچه فقهای شیعه و سنی در مفهوم بغی مطرح کردهاند، همان طغیان بر امام عادل است، از باب اینکه در سه جنگ جمل، صفین و نهروان بر امام عدل طغیان شد. در هر صورت به طور اجمال مسلمانان در وجوب جنگ با باغی اختلافی ندارند و به تأخیر انداختن آن، یکی از گناهان کبیره است[۱۲۳]. امعان نظر در مباحث فقهی بغی نشان میدهد دلیل حرمت بغی و وضع تعزیر و وجوب دفع آن توسط حاکم اسلامی و مسلمانان، همانا به خطر افتادن امنیت نظام اسلامی و مصونیت آحاد جامعه اسلامی است. اساساً هدف بغی برهم زدن نظم و امنیت موجود در جامعه است؛ در حالی که وجوب حفظ نظام به عنوان یک قاعده، مورد توجه فقهاست و بر مبنای آن، احکام بسیاری را استنباط کردهاند. تحریم بغی و وجوب دفع آن، افزون بر مستندات شرعی نقلی، از احکام عقلی نیز به شمار میرود؛ چراکه هر عقل سالمی حفظ نظام و امنیت در جامعه را - چه برای تأمین معاش و چه برای عبادت و معنویات - ضروری میداند. شاید به همین دلیل است که برخی فقها افزون بر وجوب قتال با بغات، به حرمت نکاح با آنان نیز فتوا دادهاند[۱۲۴] تا با وجود محدودیتهای بیشتر، امکان ظهور و بروز چنین تهدیدهای براندازنده علیه نظام اسلامی کاهش یابد یا به طور کلی از بین برود.
از مستندات فقها برای حرمت بغی و وجوب دفع بغات میتوان به آیات و روایاتی اشاره کرد؛ از جمله:
۱. مهمترین مستند فقها در بحث بغی، آیه ۹ سوره حجرات است: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[۱۲۵]. سید محمد صدر، از فقهای معاصر، در استدلال به این آیه مینویسد: فقتال الباغي جائز بل واجب بنص هذه الآية الكريمة وواضح منها أيضاً أنه على أصل الإسلام وليس مشركا... و أود أن أشير إلى ما قد قيل: من أن الله سبحانه سمي الباغي مؤمنا ليس بصحيح إطلاقا. وإنما كان مؤمنا قبل أن يتورط في الحرب. و ليس في الآية الكريمة أي إشارة إلى أنه يبقى مؤمنا حتى بعد الحرب أو بعد أن يصبح باغيا. و الباغي هو الطرف غير المحق منهما. و ظاهر الآية كونه هو الذي لا يقبل الصلح[۱۲۶]: «بر اساس نص این آیه کریمه، قتال با باغی، جایز و بلکه واجب است. از آیه به دست میآید که باغی در اصل مسلمان است و نه مشرک.... دوست دارم اشاره کنم به مطلبی که گفته شده که همانا خداوند باغی را مؤمن خطاب کرده این صحیح نیست؛ بلکه همانا باغی پیش از اقدام به جنگ، مؤمن بوده و در آیه کریمه اشارهای به اینکه باغی حتی پس از جنگ یا پس از اینکه باغی شد نیز مؤمن مانده، وجود ندارد. باغی همان طرف غیر حق از طرفین قتال است و ظاهر آیه نشان میدهد او کسی است که صلح را نمیپذیرد». درباره اطلاق مؤمن به باغی، برخی از فقها معتقدند تعبیر ﴿طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بر یک نحو مجاز در تعبیر حمل میشود که به اعتبار در نظر گرفتن حال طایفه باغی قبل از بغی است یا به ملاحظه اعتقادی است که باغی دارد (که خود را مؤمن میداند) یا به جهت این است که بین فسق و بعضی از مراتب ایمان منافاتی نیست[۱۲۷].
۲. آیه دیگری که درباره بغی به آن استناد میشود، آیه ۳۳ سوره اعراف است: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾[۱۲۸]. علامه طباطبایی ذیل این آیه مینویسد: «مراد از بغی، تعدی و طلب کردن چیزی است که حق طلب کردن آن را نداشته باشد؛ مانند انواع ظلمها و تعدیات بر مردم و استیلای نامشروع بر آنان»[۱۲۹]. بر اساس نظر علامه طباطبایی، بغی معنایی ضد ارزشی دارد و کلمهای خنثی نیست. روایات بسیاری مورد استناد فقها در حرمت بخی و وجوب قتال با بغات و اساساً تقبیح بغی قرارگرفته است؛ از جمله: ۱. رسول گرامی اسلام(ص) در تقبیح بغی میفرماید: «إِنَّ أَعْجَلَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ»[۱۳۰]: «به درستی که شری که عقوبت آن بسیار نزدیک است، همانا بغی است». همچنین آن حضرت هنگام حفر خندق در جنگ احزاب، به عمار یاسر فرمود: «تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ»[۱۳۱]: «تو را گروهی باغی و برانداز [علیه حکومت حق] به قتل میرسانند».
۲. امام علی(ع) در مورد بغی میفرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْبَغْيَ يَقُودُ أَصْحَابَهُ إِلَى النَّارِ»[۱۳۲]: «ای مردم، به درستی که بغی یاران و اصحابش را به سوی آتش رهنمون میشود». صاحب جواهر با عنایت به آیات و روایات و نیز آرای فقهای متقدم، بر وجوب دفع تهدید بغات ادعای اجماع میکند و مینویسد: كيف كان فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه يجب قتال من خرج على إمام عادل(ع) بالسيف ونحوه إذا ندب إليه الإمام(ع) عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام لذلك أو ما يشمله، بل الإجماع بقسميه عليه[۱۳۳]: «در هر حال بین مسلمانان و بلکه شیعیان اختلافی نیست که جنگ و قتال با کسانی که بر امام عادل(ع) با شمشیر و مانند آن خروج کردهاند، واجب است زمانی که امام عادل(ع) عموم مردم را یا منصوب خود به این امر را به قتال دعوت کند؛ بلکه بر این حکم، اجماع محصول و منقول است». ایشان در ادامه، مبارزه با بغات را مانند قتال با مشرکان شمرده و قتال با آنان را واجب و ترک آن را گناه کبیره و فرار از این مبارزه را مانند فرار از جهاد با مشرکان دانسته است: وكيف كان فقتال البغاة كقتال المشركين في الوجوب وكفائيته وكون تركه كبيرة، وأن الفرار منه كالفرار منه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به في المنتهى، والنصوص من الطرفين وافية به كفعل علي(ع) في قتال الفرق الثلاثة[۱۳۴].
شیوه مقابله با بغات و براندازان یکی از مسائل مهم در مبحث بغی و براندازی، کیفیت و شیوههای مقابله با آن است. ابتدا ذکر این نکته لازم است که باغیان در ظاهر مسلماناند که با خروج و شورش مسلحانه علیه امام عادل، اساس نظم و امنیت جامعه را بر هم میزنند و از درون، اسلام و مسلمانان را تضعیف میکنند و زمینه تهاجم و دستاندازی کافران را به سرزمین اسلامی فراهم مینمایند و این با حفظ کیان اسلامی در تعارض است که از قواعد فقهی قلمداد میشود. بنابراین بر حکومت اسلامی است که به مقابله با باغیان و سرکوبی آنان اقدام کند. با توجه به رویکرد عدالت خواهانه فقه شیعه، فقها در مقام مقابله با باغیان، آنها را به دو دسته تقسیم میکنند که احکام مقابله با هر یک از این دو گروه، متفاوت است:
- باغیان ذیفئه: باغیانی که دارای گروه و سازماندهی و تشکیلات هستند. حکومت اسلامی در مقابله با این دسته از بغات باید آنان را سرکوب کند و مجروحشان را که اسیر میشوند، اعدام نماید و فراریهای از جنگ را تحت تعقیب قرار دهد تا سازمان آنها کاملاً فرو پاشد[۱۳۵]. از مصادیق تاریخی فعالیت این گروه میتوان به قاسطین و سپاهیان معاویه در جنگ صفین اشاره کرد که امام علی(ع) در مقابله با آنها احکام فوق را اجرا کردند[۱۳۶].
- باغیان غیرذیفئه: این بغات سازماندهی و تشکیلات پشت جبهه ندارند، بلکه تنها همان ستیزهجویان و شورشیان در معرکه جنگ هستند. فقها در مورد این دسته از بغات معتقدند مجروحان این گروه را نمیشود اعدام کرد، فراریان آنها تحت تعقیب قرار نمیگیرند و فقط تا حد تفریق و پراکندهسازی با آنان برخورد میشود[۱۳۷]. از مصادیق تاریخی این گروه میتوان به طغیان خوارج علیه امام عادل در جنگ نهروان اشاره کرد که حضرت علی(ع) در موردشان احکام فوق را اجرا کرد. شیخ طوسی در مبسوط درباره دسته دوم از بغات معتقد است: إذا عاد أهل البغي إلى الطاعة و تركوا المباينة حرم قتالهم، و هكذا إن قعدوا فألقوا السلاح، و هكذا إن ولوا منهزمين إلى غير فئة، الحكم في هذه المسائل الثلاث واحد لا يقتلون و لا يتبع مدبرهم، و لا يدنف على جريحهم بلا خلاف فيه، لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾[۱۳۸][۱۳۹]: «وقتی اهل بغی به اطاعت (از امام به حق) برگردند و جدایی (از امت) را رها کنند، جنگ با آنان حرام است؛ همچنین است اگر از قیام دست بردارند و سلاح خود را بر زمین گذارند و نیز اگر از جنگ فرار کنند، اما نه برای پیوستن به گروهی. در هر یک از این سه صورت، حکم یکی است و آن اینکه کشته نمیشوند و روگردانده آنان تعقیب نمیشود و مجروح آنان از پا در نمیآید. دلیل این حکم افزون بر اجماع، آیه شریفه "با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد" است».
نکته مهم این است که طبق مبانی فقهی اسلام، اموال اهل بغی را نمیشود به غارت برد و به غنیمت جنگی گرفت؛ همچنین زنان و فرزندانشان را نمیتوان اسیر کرد. دلیل این احکام نیز مسلمان بودن آنان است؛ اگرچه فقط در ظاهر مسلمان باشند و به آن تظاهر بکنند[۱۴۰]. در پایان ذکر این نکته لازم است که خروج علیه امام عادل زمینهساز خروج از وضعیت امن موجود در نظام عدل است که در نتیجه اسباب پایمال شدن حقوق سیاسی شهروندان میشود. مصداق آشکار تاریخی این پیامد، فضای ناامنی بود که باغیان شام (قاسطین)، بصره (ناکثین) و نهروان (مارقین) در حکومت عدل علوی فراهم کردند. نکته درخور توجه اینکه خروج بغات علیه حکومت عدل، از دو جهت موجب تهدید امنیت مردم و تحدید حقوق سیاسی آنان میشود: از یک سو باغیان در شهرها و سرزمینهایی که مستولی میشوند، به قتل و غارت و حبس میپردازند و در پی آن سبب تضعیف حکومت عادل میشوند. از سوی دیگر خود نظام عادل برای تمهید دفع بغات و رفع زمینههای سوء استفاده آنان از فضای آرام و آزاد جامعه اسلامی، ناچار میشود برخی از حقوق سیاسی مردم را به طور موقت محدود یا سلب کند تا فتنه کبری از بین برود.
بنابراین نگاهی به آیات و روایات و آرای فقهی فقها بیانگر آن است که احکام شرعی راجع به دفع بغی و حدود سرکوبی آنان و حد و مرز وجوب و حرمت در روند مبارزه با باغیان، همه یک هدف را پی میگیرند و آن حفظ کیان حکومت عدل و تأمین امنیت جان، مال، دین و... آحاد مسلمان است؛ به طوری که اگر اقدام برای دفع بغات خود موجب ناامنی برای شهروندان شود و حقوق آنان را تحدید کند، در حالی که میشد از آن اجتناب کرد، به اعتقاد غالب فقها ادامه قتال با باغیان حرام است[۱۴۱]؛ مانند اینکه تعقیب باغیان فراری از جنگ که عقبه سازمانی ندارند، حرام است و نباید با آنان قتال شود؛ همانند سیره امام علی(ع) در جنگ نهروان.[۱۴۲]
منابع
پانویس
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۲۵.
- ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۲۹۹.
- ↑ ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵.
- ↑ ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص۲۰۰.
- ↑ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۸۰؛ همو، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۴۳.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۳۰.
- ↑ معین، محمد، فرهنگ معین، ج۳، ص۱۷۱۴.
- ↑ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگ واژههای مصوّب فرهنگستان، ج۵، ص۱۰۵.
- ↑ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست میدارد» سوره حجرات، آیه ۹.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۳۵.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴.
- ↑ ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵.
- ↑ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۶؛ شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۷۴؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱؛ همو، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۲؛ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۴۰۷؛ انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ج۲، ص۱۶۴؛ روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق(ع)، ج۱۳، ص۱۰۸.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۲.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۱۹.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۵.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۵.
- ↑ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۰۷-۴۰۶، همو، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۲۹.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۸.
- ↑ ابن منظور، محمد بن مکرّم، لسان العرب، ج۱، ص۴۵۷-۴۵۵؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۲۲۶؛ فیروز آبادی، مجدالدین، القاموس المحیط، ج۴، ص۴۴۰.
- ↑ ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج۱، ص۱۴۳.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، ج۱۰، ص۴۶.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۳۱.
- ↑ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج۱۴، ص۴۱۰؛ معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۱۲۶۶.
- ↑ دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ج۱۴، ص۴۱۰؛ معین، محمد، فرهنگ معین، ج۲، ص۱۲۶۶.
- ↑ شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۷۴؛ شهید ثانی، زین الدین، الروضة البهیة، ج۲، ص۴۰۷.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۳۰.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۸-۳۹۳
- ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۳۳.
- ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۴، ص۳۳.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴.
- ↑ قاضی ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، ج۱، ص۲۹۹.
- ↑ ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵.
- ↑ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۶.
- ↑ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۱؛ همو، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۲.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۳۵؛ همو، الاقتصاد، ص۳۱۵.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۳۶.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۸، ص۱۲۰.
- ↑ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و اکمال النعمة، ص۲.
- ↑ امام خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، ص۸۰.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۸؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۱۸؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱، ص۲۳؛ طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج۲، ص۳۵۵؛ احسایی، ابن ابی الجمهور، عوالی اللئالی، ج۴، ص۱۳۴.
- ↑ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۲۳.
- ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
- ↑ مفید، محمد بن نعمان، المقنعة، ص۸۱۰.
- ↑ دیلمی، سلّار بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۶۴.
- ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۴۷.
- ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۴۰۶.
- ↑ روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق(ع)، ج۱۳، ص۱۱۲.
- ↑ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۶۰.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۳۸.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۵.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۱۰.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۱۰.
- ↑ «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست میدارد» سوره حجرات، آیه ۹.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۷؛ مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۳۳، ص۳۴۹؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۴۳.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۴.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، ص۲۹۶.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۳.
- ↑ ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص۲۰۰.
- ↑ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۵.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۴۸۰.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۲، ص۹۸۳.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۲.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۲.
- ↑ «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست میدارد» سوره حجرات، آیه ۹.
- ↑ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۲۲۰؛ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی التفسیر القرآن، ج۹، ص۳۵۱.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۷؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۱۰؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۳.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۰؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۱۴؛ صدوق، محمد بن علی، الخصال، ج۱، ص۲۷۴؛ عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، ج۱، ص۳۸۵؛ قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، ج۲، ص۳۲۱؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۱۸.
- ↑ حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، ص۶۲؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۶۲.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۴۴.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۴.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۸.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۸.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۹، ص۴۳۰.
- ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۴۰۴.
- ↑ نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۶۶.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۶.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۴.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۳۰.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۴۶.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۴
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴.
- ↑ ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۵؛ ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص۲۰۳؛ حلبی، ابوالمجد علی بن حسن، اشارة السبق الی معرفة الحق، ص۱۴۴؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۶؛ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷؛ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۹.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۶۶.
- ↑ صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۱، ص۱۵۴.
- ↑ صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۱، ص۱۵۴؛ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۵۹-۵۸.
- ↑ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۵۹.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۴۹.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، ص۸۵۴؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۰؛ همو، الاقتصاد، ص۲۶۴؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۰۶؛ ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، ج۲، ص۱۶؛ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۲۶؛ همو، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۵۲.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۱.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۷، ص۲۷۱.
- ↑ «و هیچ باربرداری بار (گناه) دیگری را بر نمیدارد» سوره انعام، آیه ۱۶۴.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۵۱.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۰.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۰.
- ↑ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۵، ص۳۴۰.
- ↑ محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۱۱۰؛ همو، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۵۶؛ فاضل آبی، حسن بن علی، کشف الرموز، ج۱، ص۴۱۸؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۲۲.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۵۲.
- ↑ کلانتری، علی اکبر، مفهوم شورش و شورشی و چگونگی رو در رویی دولت اسلامی با شورشیان از منظر فقه، ص ۵۳.
- ↑ محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج۱، ص۳۹۲.
- ↑ احمد جهان بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ص۷۶.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۲.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، النهایه، ص۲۹۷.
- ↑ «پس کسی که ناگزیر (از خوردن این چیزها) شده باشد در حالی که افزونخواه (برای رسیدن به لذّت) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع) نباشد بر او گناهی نیست» سوره بقره، آیه ۱۷۳.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۶، ص۲۶۴.
- ↑ ر.ک: شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۷.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۳۱.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ج۲، ص۴۰۷.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶، ص۴۸۳.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۵.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶، ص۴۸۳.
- ↑ من أحكامها حرمة نكاحها ووجوب قتلها: از جمله احکام باغیان، حرمت نکاح با آنان و وجوب قتلشان است (سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ج۹، ص۲۳۲).
- ↑ «و اگر دو دسته از مؤمنان جنگ کنند، میان آنان را آشتی دهید پس اگر یکی از آن دو بر دیگری ستم کرد با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد و چون بازگشت، میان آن دو با دادگری آشتی دهید و دادگری ورزید که خداوند دادگران را دوست میدارد» سوره حجرات، آیه ۹.
- ↑ سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ج۲، ص۳۸۹.
- ↑ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۶، ص۴۸۰.
- ↑ «جز این نیست که پروردگارم زشتکاریهای آشکار و پنهان و گناه و افزونجویی ناروا را حرام کرده است» سوره اعراف، آیه ۳۳.
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۸، ص۱۱۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۴۱؛ نعمان بن محمد تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.
- ↑ مسلم نیشابوری، صحیح مسلم، ج۸، ص۱۸۵، به نقل از: احمد جهان بزرگی، امنیت در نظام سیاسی اسلام، ص۷۹.
- ↑ محمد صالح مازندرانی، شرح اصول کافی، ج۹، ص۳۴۷.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۴.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸.
- ↑ علامه حلی، تبصره المتعلمین، ص۸۱.
- ↑ رسول جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام، ج۲، ص۴۶۵-۴۷۰.
- ↑ علامه حلی، تبصره المتعلمین، ص۷۱.
- ↑ «پس با آن کس که ستم میکند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد» سوره حجرات، آیه ۹.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، مبسوط، ج۷، ص۲۶۸.
- ↑ ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص۲۰۵.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، مبسوط، ج۷، ص۲۶۸؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۸-۳۲۹.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۱۷۱.