فساد

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

فَساد تباه شدن، خرابی، نابودی، زشتی. هر چیزی که از حالت اولیه و سالم خود خارج شود، فاسد شده است، مثل میوه یا غذایی که فاسد می‌شود، یا اخلاق و رفتار کسی خراب می‌گردد، یا اعتقادی که به انحراف کشیده می‌شود.

معناشناسی

برخی فساد را این‌گونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده برای منفعت شخصی است». نظریه‌پردازان مختلف سعی کرده‌اند اشکال مختلف سوء استفاده از قدرت را بیان نمایند مانند رشوه خواری، اخاذی، اختلاس، قوم و خویش‌گرایی و غیره[۱]. گونار میردال تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد می‌داند[۲]. فساد عمل یا تصمیمی است که موجب می‌شود خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش‌تر باشد. تعریفی دیگر، فساد را شرارتی می‌داند که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می‌گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتری دارند به شدت دچار خفقان می‌کند[۳]. به طور کلی، از تعاریف فوق می‌توان دریافت که فساد در هر جامعه نسبی است و با نظام ارزشی هر جامعه قابل ارزیابی است. در حالی که فردی با عملکرد خاص، ممکن است در یک جامعه فاسد تلقی شود، در جامعه دیگر چنین تلقی وجود ندارد. مثلاً در برخی از کشورها، دادن پورسانت به مدیران طرف قرارداد جرم محسوب می‌شود در حالی که در برخی از کشورهای غربی این امر، با ضوابط خاص، در اسناد معامله قید می‌شود[۴].[۵]

در علم حقوق

«فساد» هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید؛ نظیر: رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی[۶].

نگرش قرآنی

"فساد" مقابل صلاح است و مفسد در برابر مصلح. مفاسد اجتماعی هم به صفات و رفتارهای ناپسند و ناهنجاری؛ مانند: دزدی، تقلب، قمار، روابط نامشروع، قتل و غارت و ناامنی گفته می‌شود.

کسانی که در روی زمین فساد می‌کنند و انسان‌ها و شهرها را از بین می‌برند، یا موجب گمراهی افراد می‌شوند و انسان‌ها را به گناه و بیبند و باری می‌کشانند، مُفسدند و کیفر مفسدین فی الأرض در قرآن، با شرایطی که باید داشته باشد، اعدام است.

در قرآن کریم، به ظالمین، گنهکاران، منافقان، جادوگران، گران‌فروشان، همچنین به کسانی مانند شیطان، فرعون، یأجوج و مأجوج، مفسد گفته شده است[۷].

انواع و گونه‌ها

تقسیم اول: بر اساس فرد و جامعه

نخست: فساد فردی

دوم: فساد اجتماعی

تقسیم دوم: بر اساس حوزه فساد

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه تقسیم کرد[۸]:

  1. فساد اقتصادی: این نوع از فساد، عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎ه‌ای مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سرو کار دارد.
  2. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‎‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‌‎های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است[۹].
  3. فساد اداری: فساد ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایت‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۱۰].[۱۱]

انواع و گونه‌ها

بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه فساد اقتصادی، فساد سیاسی و فساد اداری تقسیم کرد[۱۲]. فساد می‌تواند به صورت وجوه اقتصادی (مالیسیاسی، اداری بروز کند.

  1. فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به مبادله کالا یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی فساد مالی است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک موقعیت اجتماعی، مبادله با چند مفهوم فرهنگی و اخلاقی سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده‎‌تر. بده بستان اجتماعی یا فساد اجتماعی نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‎‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و اجتماع گسترده‌‎تری است.
  2. فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ‎‌های سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
  3. فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت بیشتر در پایگاه و حمایت‌‎هایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‎‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎‌ها فساد به عنوان یک عمل غیر اخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.[۱۳]

مبانی اسلام در خصوص فساد

دین مبین اسلام، به عنوان کامل‎‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن‎جا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. در جای جای نهج البلاغه مبارزه حضرت(ع) با فساد اداری نمایان است. این مبارزه گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی... و گاهی... و گاهی... سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه عدالت‎خواهان و آزادی‎خواهان عالم تا قیامت است، از جمله این بیانات: «الْعَدْلُ أَفْضَلُ سَجِيَّةٍ»؛ «عدالت برترین خصلت است»[۱۴].

«يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ»[۱۵]؛ «روز عدالت بر ستمگر سخت‌تر است از روز ستم بر مظلوم».

همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی‌توان علی(ع) را بدون عدالت و عدالت را بدون علی(ع) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی(ع) جامع همه کمالات است لیکن برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار و همه عصرها به این موضوع جلوه خاصی داده است. از نظر اسلام، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان، خود فاسد باشند، بنابر اصل اَلنَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می‌کنند و اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت کنند، با شورش و... حاکمان صالح را از میان برخواهند و رئیسانی فاسد را بر سر کار خواهند نشاند، این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می‌شود. در تاریخ، شواهد فراوانی را برای این اصل می‌‌توان یافت. یکی از بزرگ‎ترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام علی(ع) مبارزه با ظلم و فساد و طغیان، تبعیض، بی‌عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه، عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود. نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت المال و بودجه و اموال عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسئولیت امام و رهبر و شیوه برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسئولیت‌پذیری هر چه بیشتر، امانت‎داری، وظیفه‌شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه‎کن کردن فساد در جامعه، مبارزه با جریان فساد، اصلاح ساختارها و روش‎‌ها، اصلاح مدیران و کارگزاران، نظارت و پی‌گیری همه جانبه امور، اطلاع‌رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد مسئولان ذی ربط، شفافیت، مسئولیت متقابل والی و مردم، اصلاح ساختار قدرت در جامعه اسلامی، به‌کارگیری عناصر شایسته و با کفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید، کم هزینه و پر فایده، با کفایت و با لیاقت، منضبط و قانون‎‌گرا، ولایت پذیر و با ایمان و به دور از هر گونه سهل‌انگاری و ضعف نفس و با به‌کارگیری افراد متکبر، خود بزرگ بین و یا خشن و غیرکارآمد و متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می‌‌توان یافت.

خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند، تنها سوء استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه‌ساز ارتکاب گناهان بزرگ‎تر و تخلفات بیشتر است. یکی از این بدعت‎‌ها، مصلحت‎‌اندیشی در برابر احکام خدا و دستورات خاتم الانبیاء(ص) بود. به فرموده مرحوم شرف الدین در کتاب «اجتهاد در مقابل نص»، در این رابطه مصادیق فراوانی را می‌‌توان ارائه کرد. برخی از اصحاب و خلفا، با وجود قرآن و سنت، صرفاً بر اساس تشخیص خود و مصلحت‌گرایی، احکامی را مطرح و طبق نظر خود عمل می‌کردند.[۱۶]

مبارزه با فساد

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. Breakey، Hugh، “Arbitrary Power، Arbitrary Interference and the Abuse of Power: Corruption، Natural Rights and Human Rights، Responsible Leadership and Ethical Decision-Making (Research in Ethical Issues in Organizations)، Vol. ۱۷، P.۱۲۵-۱۴۵.
  2. Myrdal، Gunnar، “Institutional economics”، Journal of Economic Issues، Vol.۱۲، No.۱۲، P.۷۷۱-۷۸۳.
  3. حسن‌پور، حمیدرضا و رضوی، بهزاد، «اهمیت پیشگیری از فساد اداری و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی»، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ص۷۲–۸۱.
  4. عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.
  5. تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی» ص ۵.
  6. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.
  7. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی.
  8. دانائی فرد، حسن، چالش‎های مدیریت دولتی در ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
  9. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  10. صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
  11. هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
  12. فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.
  13. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
  14. غررالحکم و دررالکلم.
  15. نهج البلاغه، حکمت ۲۴۱.
  16. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.