حسبه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حسبه است. حسبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حسبه در قرآن - حسبه در حدیث - حسبه در فقه اسلامی - حسبه در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

معناشناسی حسبه و محتسب

معنای لغوی

حسبه در لغت اسم مصدر از مادۀ "احتساب" به‌معنای کوشش و تلاش در کارهای پسندیده، بدون چشم‌داشت و مزد از کسی جز خداوند، آمده است. ابن اثیر در تعریف این واژه، این گونه آورده است: این واژه، از خانواده “احتساب” است، به معنای آغاز کردن کاری با تمام دشواری‌های آن، به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیکی‌ها در جامعه به شیوه خوش‌آیند، برای خشنودی خداوند و آنچه مورد بحث است معنای حسن تدبیر، سازماندهی و مدیریت عالی است: فلان فرد دارای حُسن حسبه است، یعنی دارای حسن تدبیر است. حِسبه در این کاربرد به معنای اندوختن ثواب نیست. همین معنا از راغب اصفهانی در مفردات از قول اصمعی حکایت شده و در لسان العرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین اصل معنای حسبه، همان حساب‌گری است و معنایی که از حسبه با بحث ولایت بر امور عامه سازگار است، همان حساب‌گری، سازمان‌دهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی است. موارد کاربرد این واژه در کلمات فقها و نیز در دو کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی و معالم القربه ابن اخوه، شاهد صادقی بر این مدعا است.

معنای اصطلاحی

با توجه به اینکه فقیهان در عمده ادوار غیبت قادر نبودند به اداره جامعه در سطح کلان بپردازند و از سوی دیگر تعطیل شدن و بی‌سرپرستی بسیاری از امور شرعی را بر نمی‌تابیدند، از این روی تولی بسیاری از امور را در قالب حسبه بر عهده گرفته، و بر همین اساس از تعطیلی اموری که شارع به عدم انجام آنها ناراضی است جلوگیری می‌نمودند. با توجه به این مسأله باید حسبه را اصطلاحی فقهی دانست، که از سوی فقیهان و در کتب فقهی مورد توجه و تعریف قرار گرفته است. تعریف و تبیین برخی از فقیهان در مورد مقوله حسبه، می‌تواند در راستای فهمی صحیح‌تر مطلوب واقع شود:

1. هر کاری که مربوط به حوزه زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیر قابل اجتناب باشد، خواه بایستگی و اجتناب ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت و یا به حکم شریعت باشد. انجام چنین اموری تنها در صلاحیت فقیه جامع الشرایط است.
2. هر عمل پسندیده‌ای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود.
3. از جمله قطعیات مذهب ما طایفه امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از وظایف نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب.

در مجموع حسبه در اصطلاح فقه سیاسی، برنامه‌ریزی دینی در جهت مصالح عمومی و نظم اجتماعی است که اغلب، در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجرا می‌گردد.

امور حسبی در واقع، شامل اموری لازم و غیر قابل اغماض و اهمال در جامعه اسلامی است. از این‌رو، این امور در فقه، به مسؤولیت‌های ضروری «مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ» مشهورند و محتسب به کسی گفته می‌شد که از سوی شخص پیامبر، امام یا جانشین او، برای نظارت بر امور مردم و کشف مصالح عمومی آنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر، تعیین و نصب می‌گردید.

معمولاً این مقام را به یکی از قاضیان می‌دادند که احتساب و قضا، به هم پیوسته بود. اهمیت حسبه چنان بود که در صدر اسلام، پیشوایان و رهبران دینی، به منظور کسب ثواب بیشتر، علاوه بر اشتغال کارهای متعدّد و مهم، شخصاً ادارۀ امور حسبه و رسیدگی به مصالح عمومی را به عهده می‌گرفتند.

حسبه در فقه سیاسی و تشکیل حکومت

از مفاهیم اساسی و محوری که در فقه سیاسی شیعه، بلکه اسلام وجود دارد مفهوم حسبه است. بر اساس این مفهوم، برخی از مسائل مهم سیاسی و امور اجتماعی وجود دارد که از شئون حکومت و از وظایف رهبری جامعه به شمار می‌آید. این امور به گونه‌ای هستند که شارع مقدس در هیچ حال راضی به ترک و فروگذاری آنها نیست، اموری مانند ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهی و تعلیم و تربیت جامعه، برقراری امنیت و آرامش همه جانبه، حفظ مرزها از تجاوز بیگانگان، فراهم‌سازی امکانات مدرن و لازم جنگی و تقویت و توسعه صنایع نظامی و دفاعی، حراست از فرهنگ و میراث دینی و ملی، نگه‌داری و استفاده بهینه از ثروت‌های عمومی و سرمایه‌های ملی و جلو‌گیری از به هدر رفتن و غارت شدن این منابع، نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات، صادرات کالاها، آمد و شد گردشگران، بازرگانان و افراد سیاسی، اجرای دقیق مجازات‌ها و کیفرهای اسلامی و برخورد قاطع و سنجیده با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سرویس‌دهی و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، غذایی و رفع کمبودها و ترمیم نواقص و... بخشی از این امور ضروری محسوب می‌شوند. نتیجه آنکه بر اساس این مفهوم، هر چه در یک جامعه ضروری و لازم است و هر کس و یا همه نمی‌توانند متصدی آن باشند، تنها بر عهده تشکیلات و سیستم حکومتی است و با توجه به اینکه شریعت اسلام مردم را در زمان غیبت به خودشان واگذار نکرده و احکام اسلام جامع و جاودانه است، از این رو امور شریعت می‌بایست در جامعه به اجرا در آید و با توجه به اینکه این امور متصدی جهت اجرا ندارند، لذا این امور بر عهده ولی فقیه نهاده می‌شود و وی تنها کسی است که با فرض عدم حضور معصوم در جامعه، شارع به ولایت و سرپرستی وی راضی است.

بلکه برخی، در صورت عدم دلالت روایات، بر ولایت فقیه، ادله حسبه را علاوه بر اموری از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست و مجهول المالک، نسبت به مقوله حکومت تعمیم داده، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعی و مسائل سیاسی و تضمین و تأمین هدف‌های عالی شریعت را از مهم‌ترین امور حسبیه به شمار آورده، بلکه تأمین مسائل رفاه عمومی را افزون بر حفظ مصالح و برآوردن همه نیازهای اجتماعی، جزء وظایف حکومت و در ذیل مسأله حکومت قرار داده و اداره این امور در زمان غیبت را یا بر عهده فقیه عادل نهاده، و یا انسان شایسته دیگری را با اذن و اجازه فقیه، متصدی این امور دانسته‌اند.

بنابراین تئوری "امور حسبه" به معنای وسیع آن یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اصل ولایت فقیه است؛ زیرا حفظ مبانی مذهب، پاسداری از حریم قوانین الهی، جلوگیری از انحراف‌ها و ردّ شبهات، دفاع از تهاجم فرهنگی، خنثی‌سازی توطئه‌ها و مراقبت از مرزهای کشور، که از مصادیق بارز امور حسبی است، بدون استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

حسبه از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی که مسائل فقه سیاسی را مورد عنایت قرار داده و در فقه استدلالی، برای ولایت فقیه استدلال می‌نماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار می‌دهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف فقیهان دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله حسبه است: امور حسبیه چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست.

ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص ولایت فقیه مورد عنایت قرار داده‌اند، بر این باور هستند که دلیل حسبه می‌تواند در عرض سایر ادله ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته و به اثبات اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش عقلی و بعد از استدلال به روایات، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، حفظ نظام، حراست از مرزها و سرحدات کشور، حفظ عقاید، اخلاق و فرهنگ جوانان از تبلیغات منحرف کننده و مقابله با تبلیغات ضد اسلامی را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض چشم‌پوشی از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای عادل کسانی‌اند که به طور یقین از نظر شارع صلاحیت تصدی حکومت اسلامی را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و لزوم اذن و اجازه او در تشکیل حکومت، گریزناپذیر است و با فرض نبود فقها و یا ناتوانی آنان، بر مسلمانان عادل واجب است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی قیام و اقدام نمایند.

امور حسبه

«حسبه» در لغت هم ریشه با حساب، محاسبه و به معنای پاداش و ثواب آمده و همچنین به معنی تقدیر و تدبیر نیز تفسیر شده است و برخی نیز آن را به معنی شمردن و پنداشتن ذکر کرده‌اند و در لسان العرب معانی دیگری چون، پاداش عملی را به خدا واگذاردن و ثواب آن را از خدا خواستن نیز اطلاق شده است. حسبه صرف‌نظر از مفهوم لغوی آن به سه نوع مفهوم اصطلاحی نیز گفته شده است: فقهی، اداری و حقوقی.

اصطلاح فقهی حسبه

در تفسیر مفهوم اصطلاح فقهی حسبه، اختلاف نظر دیده می‌شود که برخی لفظی و برخی دیگر مفهومی و اصولی است.

1. حسبه عملی است که به صورت فردی و یا گروهی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌گیرد. حسبه به این معنا امری جز عمل به واجب کفایی امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ این نوع تلقی از حسبه که در گفتار بسیاری از فقهای اهل سنت دیده می‌شود نوعی حکم شرعی است که به مناسبت مفهوم لغوی حسبه به دو فریضه نامبرده اطلاق شده است. گرچه عنوان حسبه به مفهوم کارهایی که پاداش انجام آنها از خداوند خواسته می‌شود، از نظر موردی اعم از دو فریضه مذکور است، اما به لحاظ اهمیت آن دو فریضه و یا اعم و اغلب بودن آن دو در مقایسه با امور قربی دیگر از باب اطلاق لفظ عام بر مفهوم خاص به صورت یک اصطلاح فقهی جا افتاده، به کار رفته است. حسبه به این معنا از واجبات کفایی است و انجام آن نه نیاز به اقتدار دولت دارد و نهادن امام می‌طلبد و اصولاً عامل آن می‌تواند فرد عادی و غیرمجتهد باشد؛
2. حسبه عمل سازمان یافته‌ای است که با استفاده از یک سازمان و نوعی برنامه مدون و بر اساس اهداف خاص، انجام دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر را عهده‌دار می‌شود. حسبه به این معنا در واقع یک نهاد حکومتی بوده و امری جدای از دو فریضه نامبرده است که خواه ناخواه در درون یک نظام سیاسی و اداری قرار گرفته و اجرای آن نیازمند به قدرت اجرایی است و از این رو جزئی از وظایف دولت و از شؤون امامت تلقی می‌شود و نیازمند به اذن امام(ع) و اجازه دولت اسلامی است؛
3. حسبه به معنای جامع و شامل جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، حدود و قصاص است؛
4. حسبه به معنای عام، شامل هر عمل مشروعی که از جانب خدا مقرر شده، مانند اذان، اقامه، ادای شهادت و سایر عبادات شرعی عام. به همین لحاظ به قضاوت نیز حسبة اطلاق شده است؛ حسبه به این معنا کاملاً با مفهوم لغوی آن به‌ویژه با تفسیری که لسان‎العرب ارائه داده تطبیق می‌کند.
5. حسبه عبارت از امور قربی است که مورد نیاز عامه مردم و جامعه بوده و در شرع متصدی خاصی بر آن تعیین نشده است؛
6. حسبه نظامی است که در مورد متهم به ارتکاب جرم که معترف باشد جاری است و در صورت انکار و یا احتیاج به شاهد و ادله دیگر اثبات دعوا، رسیدگی به آن از حوزه مسئولیت محتسب خارج است؛
7. حسبه عبارت است از الزام افراد به ایفای حقوق و کمک آنان به استیفای حقوق خویش، در مواردی که نیاز به اجتهاد، شهادت و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد. این تعریف به لحاظ تعمیم قلمرو حسبه، شایان توجه است، به‌ویژه آنکه با مسائلی چون احیای حقوق عمومی و حمایت از حقوق بشر که از مسائل جدید جوامع کنونی دنیا محسوب می‌شود؛ ارتباط مستقیم دارد و نیز از این نقطه‌نظر حایز اهمیت است که حسبه به این معنا می‌تواند به صورت نهاد برتر و ناظر بر قوا و نهادهای اساسی و همه سازمان‌های اداری کشور مطرح شود و در کنار نهاد بازرسی کل جدا از دستگاه قضایی در آن دسته از حقوق که ایفا و استیفای آن نیاز به اجتهاد و ادله اثبات دعوا و قضاوت ندارد، عمل کند و حافظ حقوق، امنیت و مصالح جامعه باشد؛
8. حسبه نوعی وظیفه دینی است که شباهتی با نظام قضایی دارد، ولی در واقع عهده‌دار انجام امر به معروف و نهی از منکر است. حسبه که به این معنا از وظایف عمومی جامعه اسلامی است. در عمل در برخی از ادوار اسلامی به صورت نهادی خاص عمل می‌کرده است و در موارد ترک علنی معروف و ارتکاب علنی منکرات عامل بازدارنده محسوب می‌شد و از نوعی خشونت، قوه قهریه و ارعاب استفاده می‌کرده است و سرانجام کار حسبه به ضرب و حبس منتهی می‌شود.

اصطلاح اداری و نظامی حسبه

از واژه حسبه، در اصطلاحات و قوانین اداری نیز استفاده شده و به معنای بازرسی و بازرس به کار رفته است و در پاره‌ای موارد به شهربانی و پلیس نیز اطلاق شده است و احیاناً به معنای پلیس شبگرد بازار هم آمده است. بنا بر برخی گزارش‌های تاریخی به دائره سجل احوال و تشکیلات ثبت احوال شخصی اعم از موالید و وفیات نیز دارالحسبه گفته می‌شده است و گاه به معنا دارالموازین و المکائیل و دارالعیار برای کنترل مقیاس‌ها در خرید و فروش‌ها به کار می‌رفته است. افزون بر این موارد گاه در مسائل نظامی اداری به معنی لجستیک و ذخیره‌سازی و پشتیبانی نظامی هم گفته می‌شده است.

اصطلاح حقوقی حسبه

در نظام حقوقی گذشته، کشورهای اسلامی که اغلب بر اساس فقه اسلامی تنظیم می‌شده «حسبه» و «محتسب» دارای مفهوم حقوقی خاصی بوده که کلیه وظایف و اختیاراتی که امروز نیروهای انتظامی متصدی آن هستند و برخی از مسئولیت‌های کنونی شهرداری‌ها و وظایف دادستانی را شامل می‌شده و به تخلفات ناشی از معاملات و نظم عمومی، نظافت شهر، نظارت بر امور صنفی و اوزان و مقادیر، تأمین آذوقه شهر، جلوگیری از احتکار، امور ساختمانی و نظارت بر اماکن عمومی را در حدودی که مورد اختلاف نبوده و به فتوا و قضاوت نیاز نداشته رسیدگی می‌کرده است. سازمان حقوقی حسبه در دوران اموی، عباسی، فاطمیان مصر، خلفای اموی اندلس، حتی سلاطین عثمانی از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده که اغلب عملیات حقوقی پیش قضایی را بر عهده داشته است. حسبه در اصطلاح حقوقی قدیم به روالی که در نظام‌های اسلامی گذشته، متداول بوده یک سازمان جدای از دستگاه قضایی محسوب می‌شده، به طوری که گاه نظارت بر کار قضات را نیز بر عهده داشته است. نظام حقوقی حسبه در عمل از مبنای شرعی حسبه یعنی امر به معروف و نهی از منکر فراتر رفته و در محدوده حقوق الله متوقف نمی‌شد، بلکه مسائل حقوق بشر و حقوق مشترک بین خدا و مردم را شامل می‌شد. سازمان حقوقی حسبه با وجود ماهیت حقوقی آن اما ماهیت قضایی نبوده و چون سازمان‌های بازرسی فاقد حکم و آرای صادره قضایی بوده است. یکی از ویژگی‌های حقوقی سازمان حسبه آن بوده که همواره در خدمت نظام قضایی بوده و در کاهش کار قضات تأثیر فراوانی داشته است، به طوری که سرانجام ارتباط حقوقی سازمان حسبه با دستگاه قضایی، به تدریج آن دو را به یکدیگر نزدیک و در عمل در برخی از نظام‌های حقوقی دولت‌های گذشته اسلامی مانند، دولت عبیدیین در مصر و امویان در اندلس آن را به صورت جزیی از تشکیلات قضایی درآورده‌اند.

امور حسبیه

تمامی امور پسندیده را که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است، «امور حسبیه» می‌نامند. در تعریف دیگر آمده است «امور حسبیه» اموری است که به یقین می‌توان گفت شارع مقدس، راضی به وانهادن آنها به حال خود نیست و بدون تردید باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد. این امور را در فقه واجبات و مستحبات کفایی می‌نامند. می‌توان گفت «حسبه» به امور اجتماعی اطلاق می‌شود که نظام و اداره امور زندگی جامعه از هر نظر به آن بستگی دارد و اگر این امور تعطیل بماند، زندگی اجتماعی فلج شده رفته رفته رو به اضمحلال و نابودی می‌نهد. آن امور عبارتند از امر به معروف و نهی از منکر، نشر همه خوبی‌ها و مبارزه با همه مظاهر فساد، و به عبارت دیگر نظارت بر امور مردم و جلوگیری از تجاوزات، حفظ اموال ایتام، مستضعفان و افراد بی‌سرپرست، تصرف در اموال کسانی که به عللی نمی‌توانند در اموال خود تصرف کنند و موارد دیگر... این مسئولیت بزرگ را که از ولایت و حکومت سرچشمه می‌گیرد، گاهی خود امام و حاکم به عهده می‌گیرد و گاه به نیابت از طرف او انجام می‌شود. از این مسئولیت بزرگ در طول ادوار حکومت اسلامی دایره‌ای به نامه «حسبیه» پدیده آمده است. امور حسبیه اموری است که دیدگاه شرع در حرمت اهمال آن محرز شده باشد. این امور هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می‌شود؛ ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع شود. صورت چهارم آن است که مردد بین دخالت نظر فقیه و نظر مؤمنان عادل باشد؛ در این صورت باید به نظر هر دو انجام پذیرد. نظریه امور حسبیه یکی از دلائل وجوب اقامه حکومت اسلامی است؛ زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهبی و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوان‌ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی کردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان‌پذیر نیست.

حتی اگر از ادله ولایت فقیه هم صرف‌نظر کنیم، برای اقامه حکومت اسلامی جهت تصدی این گونه امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرائط قدر متیقن است. بنابراین باید حکومت زیر نظر عادل تشکیل و اداره شود؛ و در صورت ناتوانی آنها، این وظیفه بر عهده مؤمنین عادل خواهد بود. آنها که تصور می‌کنند فقها قادر بر اداره دولت و کشور اسلامی نیستند، باید بدانند که اداره امور هر کشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسئولیتی به کارشناس‌ها و افراد شایسته کاردان آن مسئولیت سپرده می‌شود. چنان که در زمان امیرالمؤمنین نیز همه کارها مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمی‌شد و تقسیم کار و واگذاری مسئولیت‌ها به قوای مرکب از افراد با تقوا و کاردان و تشکیل هیأت حاکمه صالحه، متعارف‌ترین شیوه عقلانی در میام ملت‌هاست.

پیشینه امور حسبیه

گفتیم که امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسئولی عهده‌دار تصدی این امور باشد. در کیفیت پیدایش اداره یا مرکزی جهت تصدی این امور و نقطه آغازین این مرکز، پیشینه‌های مختلفی را ذکر کرده‌اند که ما در اینجا به بیان نظریات مختلف در این زمینه می‌پردازیم:

گروه اول بر این باورند که اساس حسبیه از تشکیلات روم قدیم گرفته شده است. اینان می‌گویند در بین سازمان‌های دولتی روم، نهادی به نام «کنسورت» بود؛ این نهاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و عمده وظایف آن نظارت بر بازارها و اخلاق عمومی بوده است. کنسور با رییس این نهاد چنان قدرت و نفوذی داشت که می‌توانست به جرم مخالفت با قانون یا عرف حتی برخی از اعضای مجلس اعیان یا بزرگان کشور را از کار برکنار کند. مسلمانان پس از فتح مناطقی از روم که دارای این نهاد بود، آن را در تشکیلات حکومتی خود به وجود آوردند. هر چند که دگرگونی‌هایی در خور تعالیم اسلام نیز به آن دادند. این تغییرات فراوان بود تا جایی که چندان اثری از گذشته بر آن باقی نگذاشتند.

گروه دوم معتقدند که این همان منصبی است که برای پیاده کردن قانون اجتماع به وجود آمده و اصل امر به معروف و نهی از منکر که ریشه اسلامی دارد، مبنای آن است. پس پیشینه این منصب به زمان رسول اکرم(ص) و خلفای بعد از ایشان می‌رسد که خود بدون وسایط این مسئولیت را انجام می‌داده‌اند. این گروه در سیره حضرت نیز تامل نموده با استناد به روایات، نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند. از جمله اینکه پیامبر اکرم(ص) بر جمعیتی که احتکار کردند گذشت و به آنها دستور داد که اجناس را از انبارهایی که در آن احتکار کرده بودند، بیرون آورند و در بازار و در معرض دید عموم خریداران قرار دهند. احادیثی که این گروه نقل می‌کنند، بیشتر به نظارت حضرت بر بازار نظر دارد؛ شاید به این دلیل که قائلان این نظریه امور حسبیه را بیشتر در ارتباط با مسائل نظارت بر بازار مورد بررسی قرار داده‌اند. در ادامه از سیره حضرت امیر(ع) نیز نمونه‌هایی را در کیفیت نظارت حضرت بر بازاریان می‌آورند. به نظر نگارنده اگر این گروه در سیره حضرت در امور حسبیه و در فرمان‌های حضرت در اداره جامعه و حقوق اقشار مختلف تامل می‌کردند، می‌توانستند نمونه‌هایی بسیار زیبا در این باب ذکر کنند.؛ چراکه امور حسبیه با عنایت به تعریف آن، فقط در نظارت بر امور اقتصادی محصور نمی‌شود ولی متأسفانه بیشترین مثال‌ها در ارتباط با حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) در باب نظارت بر بازار نقل شده است.

گروه سوم بر این باورند که ادامه سیره پیامبر به واسطه خلفای راشدین در اداره بازار، نقطه آغازین نهادی به نام حسبه در حکومت‌های اسلامی شد. اینان می‌گویند که در زمان پیغمبر و ابوبکر، امور مالی دولت منحصر به سه در آمد بوده است:

1. زکات که از دولتمردان می‌گرفتند و به فقیران می‌دادند؛
2. غنیمت‌هایی که در جنگ به دست می‌آمد و میان سپاهیان تقسیم می‌شد؛
3. جزیه که از یهود و نصارای عربستان دریافت می‌داشتند.

پیغمبر یا خلیفه او این درآمدها را می‌گرفتند و به طور مساوی میان مرد و زن، کوچک و بزرگ و بنده و آزاد تقسیم می‌کردند و اگر چیزی هم از خارج مدینه می‌رسید، در مسجد به دست پیغمبر یا خلیفه او بدون قید و شرط تقسیم می‌شد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند. جرجی زیدان، نویسنده مسیحی، این نظر را در بین نظریات دیگر آورده و شاید ابعاد بیشتری را نسبت به دیدگاه قبلی مدنظر قرار داده است؛ او علاوه بر نظارت بر بازار، امور حسبیه را شامل رسیدگی به وضیعت زکات، غنیمت و جزیه نیز می‌داند.

گروه چهارم معتقدند که عنوان حسبیه و ریاست آن، نخستین بار در عصر امویان گزارش شده است. بر اساس این گزارش در شهر «واسط» تحت حکومت امویان، برای این که دولت از غش و تدلیس و حیله و احتکار بعضی از فروشندگان جلوگیری کند، مؤسسه‌ای برای مراقبت از آنان تأسیس شد تا جلوی کارهای مضرشان را بگیرد؛ محتسب در رأس این مؤسسه بوده است. این گروه نقطه شروع این مؤسسه را در عصر عمر می‌دانند. جرجی زیدان در بیان نظر این گروه می‌گوید: «همین که عمر ممالک روم و ایران را گشود و کشور اسلام توسعه یافت، عرب‌ها و رومیان و ایرانیان با هم مخلوط شدند، درآمد اسلام زیاد شد و ناچار برای ثبت و ضبط آن و تعیین دخل و خرج، محتاج به دفتر شدند. عمر برای تنظیم امور دفاتری تعیین کرد که در آن واردات ثبت می‌شد، میزان حقوق مستحقان در آن قید می‌گشت و بقیه درآمد نیز نوشته می‌شد که در موقع لزوم از روی آن حساب، موجودی را به مصرف معین می‌رساندند. به روایتی در سال ۲۰ یا ۱۵ هجری، این دفاتر تأسیس گشت و این همان است که ایرانیان و رومیان آن را دیوان می‌خواندند. عمر از طرف خود ماموری جهت دیوان تعیین کرد و همین که درآمد رو به فزونی گذارد، وی خزینه‌ای به نام «بیت‌المال» را در مدینه دایر کرد و بدین گونه از زمان او بیت‌المال تأسیس شد».

گروه پنجم که عصر خلفای عباسی را نقطه آغاز می‌دانند. به نظر این گروه، در زمان عباسیان به دلیل آمیزش اعراب با سایر ملل و ورود فرهنگ و آداب و سنن کشورهای دیگر و ترجمه کتب مختلف و پیدایش تفکراتی غیر از تفکرات موجود در بلاد اسلامی، و از طرف دیگر، به دلیل تمایل خلفای عباسی به خوشگذرانی و آسایش و برای رفاه حال خودشان، اشخاصی را معین کردند که از طرف آنان به کارها رسیدگی کنند. بدین گونه منصب وزارت حسبه، یا شهرداری و غیره پدید آمد و به تدریج مؤسسات ساده سابق دولت اسلام دارای شعبات و توابعی شد و در هریک از دولت‌های اسلامی مطابق مقتضات محلی سازمان‌های مختلفی ایجاد شد؛ همچنان که تشکیلات دولتی بغداد با قرطبه و قرطبه با قاهره بسیار اختلاف داشت. جرجی زیدان در ادامه درباره ایجاد شعبه امور حسبه آورده است: «عباسیان برای هر نوع در آمد، خزانه داری جداگانه‌ای تشکیل دادند؛ به این قسم که مرکزی برای جمع‌آوری و نگاهداری زکات و مرکزی دیگر... مثلاً مؤسسه قضایی شعبه‌ای از امور حسبی و مظالم و نظمیه و امثال آن را به دنبال داشت». اشکالی که در پذیرش این پیشینه برای امور حسبی به وجود می‌آید، این است که پیرامون عملکرد حضرت رسول(ص) و خلفای قبل از خلفای عباسی در ارتباط با امور حسبیه نقل‌های زیادی آمده است، که با پذیرش این پیشینه باید از تمام آنها صرف‌نظر کنیم؛ این چشمپوشی با توجه به اسناد تاریخی ممکن نیست.

دیدگاه فقهای اهل سنت پیرامون امور حسبیه

ماوردی از فقهای سده پنجم هجری حسبه را چنین تعریف می‌کند: هو امر بالمعروف اذا ظهر تركه و نهى عن المنكر اذا أظهر فعله از آنجا که پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یکایک مؤمنان است او در صدد بیان تفاوت‌های این وظیفه به عنوان یک نهاد حکومتی (که محتسب مسئولیت آن را به عهده دارد) و وظیفه فردی (که مجری آن متطوع نامیده می‌شود) برآمده فرق را بین آن دو ذکر می‌کنند: احدها: أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية و فرضه على غيره داخل في فروض اكفاية؛ «نخست این که وجوب حسبه بر محتسب از باب ولایت بوده وجوب عینی است، در حالی که برای دیگران وجوب کفایی است». و الثاني: أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه و قيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره؛ «دوم محتسب نمی‌تواند از وظیفه خود به عذر این که کار دیگری دارد، شانه خالی کند، ولی متطوع می‌تواند». و الثالث: أنه منصوب للاستعداء البسه فيما يجب انكاره و ليس المتطوع منصوبا للاستعداء؛ «سوم: محتسب گمارده شده تا برای از بین بردن منکرات به او مراجعه شود، ولی متطوع خیر». و الرابع: أن على المحتسب اجابه من استعداه و ليس على المتطوع اجابته؛ «چهارم بر محتسب است که اگر کسی برای انکار زشتی‌ها به او رجوع کرد اجابت کند، ولی بر متطوع چنین الزامی نیست».

و الخامس: أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى انكارها و يفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليامر باقامته و ليس على غيره من المتطوعة بحث ولا فحص؛ «پنجم: بر محتسب است که از زشتی‌ها و منکرات آشکار و همچنین از و انهادن آشکار نیکی‌ها و معروف‌ها تفحص کند تا به از میان برداشتن زشتی‌ها و به پا داشتن خوبی‌ها نایل آید، ولی بر دیگران فحص و بررسی لازم نیست». و السادس: أن له أن يتخذ على انكاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب و اليه ليكون له اقهر و عليه اقدر و ليس متطوع أن يندب لذلك اعوانا؛ «ششم، محتسب می‌تواند یاورانی را برای پیشبرد مقاصد خویش برگزیند؛ زیرا بر این کار گمارده شده است و هر چه با قدرت و قاطعیت بیشتری به آن عمل کند، مناسب‌تر است، ولی متطوع نمی‌تواند یاورانی طلب کند». و السابع: أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا يتجاوز الى الحدود و ليس للمتطوع ان يعزر على منكر؛ «هفتم: محتسب می‌تواند انجام‌دهندگان منکرات آشکار را تعزیر کند، ولی متطوع نمی‌تواند».

و الثامن: أن له أن يرتزق على حسبة من بيت المال و لا يجوز للمتطوع أن يرتزق على انكار منكر؛ «هشتم: محتسب می‌تواند در ازای وظیفه حکومتی خود (حسبه) از بیت‌المال مقرری دریافت کند، ولی متطوع نمی‌تواند». و التاسع: أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد في الاسواق و اخراج الاجنحة فيه فيقر و ينكر من ذلك ما اداه اجتهاده اليه و ليس هذا للمتطوع؛ «نهم: محتسب می‌تواند در امور عرفی، نظر شخصی خود را به کار بندد، مانند جایگاه‌های خرید و فروش در بازار، زدن سایبان‌ها در آن و... ولی متطوع نمی‌تواند چنین کند». با نگاهی اجمالی به نظر ماوردی پیرامون حسبه، درمی‌یابیم که وی حسبه را هم وظیفه فردی می‌داند و هم نهاد حکومتی؛ اما گستره آن در حکومت وسیع‌تر است. علاوه بر این، از این مبحث فقهی می‌توان به عنوان یک واجب در تنظیم امور جامعه بهره گرفت.

از دیگر صاحب‌نظران امور حسبه می‌توان امام محمد غزالی (متوفای ۵۰۵ﻫ) را برشمرد. اما نگرش او با نگرش دیگر اندیشمندان اهل سنت متفاوت است. او حسبه را یک نهاد حکومتی نمی‌داند، بلکه آن را یک وظیفه عمومی و غیرحکومتی می‌شمارد. ابن اخوه (۶۴۸-۷۲۹ﻫ) از صاحب‌نظران باب حسبه نگرشی همانند ماوردی دارد، اما به ابعاد بیشتری از حسبه پرداخته و در فصل‌های مختلف کتاب خود، در حدود ۷۰ باب از مسائل حسبه را بحث کرده است. ابن اخوة در تعریف «حسبه» می‌گوید و الحسبة نظام اسلامي شأنه الاشراف على المرافق العامة، و تنظيم عقاب المذنبين و هو اليوم من اختصاص النيابة العامة و الشرطة و صاحب الحسبة او المحتسب منصب ديني يتصل بالقضاء؛ «حسبه، نهاد یا سازمان اسلامی است که شانش اشراف بر امور مهم اجتماع و تنظیم کیفر مجرمان است و از مختصات نیابت عامه است؛ این منصب، منصب دینی است که به قضاوت مربوط است». او در توضیح این که حسبه یک وظیفه دینی است، می‌گوید: و الحسبة وظيفة دينية، شبه قضايية، عرفها التاريخ الاسلامي تقوم على فكرة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و رغم أن الأصل في النظام الاسلامي قيام الناس جميعا بهذا الواجب فقد خصص لها في بعض العصور الاسلامية موظف خاص يسمى: المنسب: اذا كان معينا من ولي الأمر و المتطوع بالحسبة: اذا قام بما دون التكليف؛ «حسبه وظیفه‌ای دینی است مانند قضاییه. و در طول تاریخ حسبه بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بنا شده است. در نظام اسلامی قیام به حسبه وظیفه عموم مردم است، ولی در بعضی از عصرها به فردی به نام محتسب اختصاص داشته است». باید توجه داشته باشیم اگر چه ایشان وظیفه حسبه را به محتسب در بعضی از عصرها وامی‌گذارد، اما به طور کلی نگاهش به حسبه، وسیع‌تر از وظایف واگذار شده به محتسب است، چنان که در نهایت برای حسبه چهار رکن را نام می‌برد. رکن اول محتسب، رکن دوم ما فیه الحسبه، رکن سوم المحتسب علیه و رکن چهارم، نفس الاحتساب. پیش‌تر گفتیم که ابن اخوه مباحث مختلف حسبه و وظایف محتسب را در ۷۰ باب تنظیم کرده است؛ در باب اول از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهم‌ترین محور دینی و اساس بعثت انبیا یاد می‌کند و می‌فرماید: «اگر بساط امر به معروف و نهی از منکر برچیده شود و در آموزش و اجرای آن سهل‌انگاری روا شود، اصل نبوت دچار وقفه شده دیانت از بین می‌رود و سستی در امور اصلاحی شایع می‌گردد و گمراهی و جهالت فراگیر و فساد و تباهی بر زندگانی مردم چیره می‌گردد و کشورها ویران و مردم هلاک می‌شوند».

در میان ابواب دیگر درباب وظیفه محتسب به وظایفی از جمله، نظارت بر اهل ذمه، مقابله با بدعت گذاران، تأدیب گناهکاران، نظارت بر امور مردگان، نظارت بر بازار و معاملات، نظارت بر کار صنف‌های مختلف و بازار، نظارت بر کار دیگر شاغلان جامعه مانند واعظان، مربیان، مؤذنان، نامه‌نگاران، حسبه در حدود و تعزیرات شرعی و... آمده است. نکته قابل ذکر این که به تقریب نظارت بر تمامی مشاغل، و دیگر فعالیت‎های اجتماعی در نظر ایشان وظیفه محتسب است و این گستردگی وظایف و اختیارات نشانگر ارزشمند بودن جایگاه این عنوان فقهی در نزد اوست. مهم این که ایشان در پایان از ویژگی‌های محتسب یاد می‌کند و شرایط ذیل را متذکر می‌شود:

1. عدم مغایرت گفتار و عمل برای محتسب؛
2. در نظر گرفتن خشنودی خدا؛
3. رعایت سنت حضرت رسول(ص)؛
4. پاکدامن بودن؛
5. عدم وابستگی به دنیا؛
6. خوش گفتار و گشاده‌رو بودن؛
7. مراقبت مداوم و مستمر بر امور؛
8. تشکیلاتی در خور شأن یک مسئول در جامعه اسلامی داشتن.

از دیگر بزرگان اهل سنت که در امور حسبه و وظایف محتسب سخن رانده‌اند، ابن خلدون است؛ او در باب حسبه می‌گوید: اما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بامور المسلمين يعين لذلك من يراه اهلا له فيتعين فرضه عليه و يتخذ الاعوان على ذلك و يبحث عن المنكرات و يعزر و يؤدب على اقدرها و يحمل الناس على المصالح العامة في المدينة؛ «حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که اجرای آن بر متصدی انجام امور مسلمانان واجب شده است؛ او کسی را که برای این سمت مناسب و شایسته تشخیص دهد، منصوب می‌کند و به این ترتیب اجرای این امور بر این متصدی حسبه «واجب عینی» می‌شود. متصدی منصوب هم کسانی را به عنوان همکاری با خود استخدام کرده از منکرات تفتیش می‌کند و تعزیر و تنبیه تأدیبی متناسب با منکر اجرا کرده مردم را به رعایت مصالح عمومی در شهر وامی‌دارد. با تأمل در دیدگاه ابن خلدون درمی‌یابیم که او حسبه را به عنوان یک واجب عینی جهت مصالح امور جامعه بر عهده ولی امر مسلمین می‌داند و تفویض این امر به دیگران را با رعایت اصولی صحیح می‌داند و هدف این امر را رعایت مصالح شهروندان نام می‌برد که به عنوان یک وظیفه دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر باید انجام گیرد.

دیدگاه فقهای شیعه پیرامون امور حسبیه

برخی معتقدند که در آثار فقهی شیعه، «حسبه» اصطلاح چندان روشن و مشهوری نیست، اما امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند از پایه‌ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها، اغلب ضمن بحث جهاد، مطرح شده است. اگر چه این دیدگاه، نظر تمامی محققان نیست، اما شاید بتوان گفت که این کلام در آثار فقهای متأخر فقط تا سده هشتم صادق است. و شهید اول(متوفی ۷۸۶ﻫ). در کتاب «الدروس» بابی را به «حسبه» اختصاص داده است، و تحت این عنوان امر به معروف را بیان کرده است. بعد از شهید اول محمد حسن نجفی (متوفی ۱۲۶۶) در بحث پیرامون ولایت فقیه از حسبه بودن و یا نبودن آن در جواهر الکلامسخن به میان آورده و انتخابی بودن فقیه را رد کرده و می‌فرماید: «ولایت در قضا، نظام، سیاست، و یا ولایت بر جمع‌آوری مالیات و ولایت بر ناتوان‌ها همچون اطفال، دیوانگان و... بر همه این موارد از جانب سلطان عادل و یا نایب آن، نه تنها جایز است، بلکه اولی نیز خواهد بود؛ زیرا از جمله مصادیق همیاری بر انجام کار نیک و پرهیز کاری است و چه بسا برای برخی از افراد جامعه عیناً واجب باشد»... سید بحرالعلوم (متوفی ۱۳۲۶ﻫ) در رساله ولایت، مبحث ششم بحث به نسبت مفصلی را پیرامون «ولایت حسبه» مطرح کرده، می‌فرماید: في ولاية الحاسبة التي هي بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى و موردها كل معروف علم ارادة وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. فهو من قبيل ما كان فيه ولاية الفقيه، غير انه متعذر الوصول له حتى يرجع اليه...؛ «حسبه به معنای قربت است و مراد از آن تقرب جستن به خداوند متعال است، مورد حسبه هر کار نیکی است که می‌دانیم شرعاً وجود آن در خارج خواسته شده است. بدون این که انجام‌دهنده ویژه‌ای داشته باشد. از جمله آن معروف‌ها، ولایت فقیه است جز این که آن ولایت متعذرالوصول، است تا این که به وی (فقیه) رجوع شود». سید بحرالعلوم در ارتباط با حسبه و امور حسبیه آن را در حد «کل معروف» بیان می‌کند، یعنی دامنه‌ای بسیار وسیع برای آن قائل است، به حدی که ولایت فقیه را نیز تحت آن معروفات قرار می‌دهد و اختیارات حکومتی امام(ع) را در عصر غیبت تفویض شده به فقیه عادل می‌داند؛ در این صورت دامنه این امور بسیار وسیع به نظر می‌آید.

علامه میرزا محمد حسین نایینی (متوفی ۱۳۵۵) از فقهای متأخر، به امور حسبیه با دامنه بسیار گسترده پرداخته است. او می‌گوید: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب چون عدم رضایت شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلام از امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکور قطعیات مذهب خواهد بود». در بیان علامه نایینی گستره امور حسبیه تا بدانجاست که نیابت فقهای عصر غیبت را در آن متیقن و ثابت می‌داند و اقامه امور حسبیه را برای فقها واجب عینی برمی‌شمارد. گرانقدرترین فقیهی که جایگاه و دامنه امور حسبیه را تبیین کرده است، امام خمینی است که در کتاب «البیع» خود ابتدا امور حسبیه را تعریف کرده، این گونه تبین می‌کنند: «امور حسبیه، اموری است که بیقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وا نهادن آنها به حال خود نیست و حتما باید مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد. در این موارد اگر یقین حاصل شود که افرادی معین یا نامعین وجود دارد که آن امور را تصدی کنند، دیگر بحثی نیست؛ اما اگر ثابت شود که انجام این امور منوط به نظر امام(ع) است، در آن صورت، بنا به دلایل ولایت فقیه، این موارد نیز در دوران غیبت امام(ع) از جمله اختیارات فقیه خواهد بود» امام این اختیارات را برای فقیه محرز می‌داند: «حتی اگر اصل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، هرگاه احتمال دهیم که این امور بناچار باید زیر نظر یکی از این سه تن: فقیه عادل غیرفقیه عادل و شخص مورد اعتماد انجام گیرد، باید کسی را انتخاب کنیم که از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد. و چنین شخصی، همانا فقیه عادل مورد اعتماد ماست». ایشان در خصوص دامنه و گستره امور حسبیه می‌فرمایند: «بر کسی پوشیده نیست که اموری نظیر حفظ نظام اسلامی، پاسداری از مرزهای میهن اسلامی، حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی، از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه به شمار می‌روند، و از طرفی، تنها تشکیل یک حکومت عادلانه اسلامی می‌تواند ما را به این اهداف مقدس نایل سازد. امام همچنین در راستای تشکیل حکومت می‌فرماید: «حتی اگر دلایل ولایت فقیه را نیز نادیده بگیریم، بی‌تردید، قدر مسلم آن است که فقهای عادل بهترین کسانی هستند که می‌توانند عهده‌دار تصدی این امور شوند. پس ناگزیر باید آنان در این امور دخالت کنند و تشکیل حکومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد». در صورت نبودن یا عدم توانایی فقها جهت تشکیل حکومت، امام می‌فرماید: «در آن صورت بر تمام مسلمانان عادل واجب است که به انجام این امور اقدام کنند.»...

گستره امور حسبیه از دیدگاه امام بسیار وسیع است تا حدی که مهم‌ترین ابعاد جامعه بشری را در بر می‌گیرد. باید دانست که امور حسبیه فقط در امور جزیی نظیر حفظ اموال غایب و ناتوان، و رسیدگی به وضعیت ایتام و بیوه زنان و رسیدگی و نظارت بر کار اصناف مختلف در بازار... منحصر نیست، بلکه امور فوق از مهم‌ترین اموری است که شارع حکیم به مهمل ماندن آن قطعاً راضی نیست و شگفتی از کسی است که برای نگهداری مال اندک صغیر و غایب، و رؤیت هلال از باب حسبه اهتمام می‌ورزد، اما در برابر حفظ کیان اسلام و نظام مسلمانان و مرزها و سرزمین‌هایشان بی‌تفاوت است. آیت‌الله بجنوردی نیز در مورد تشکیل حکومت از باب امور حسبیه می‌فرماید: «اساساً تشکیل حکومت متوقف بر ثبوت ولایت فقیه نیست؛ اگر کسی به هر دلیل حتی ولایت مطلقه را هم در مورد فقها قبول نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم الزاماً تشکیل حکومت را توسط فقها قبول ندارد، بلکه حکومت به دلیل اینکه جزء احکام اولیه است، باید تشکیل گردد و از باب امور حسبیه هم می‌توان تشکیل آن را بر عهده فقهای واجد شرایط دانست».

پرسش مستقیم

• حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ (پرسش)

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱