مبانی اقتصادی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

هر دانشی مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و اصولی است که در درون آن علم به کار گرفته می‌شود، بی‌آنکه به صورت مستقیم مورد بحث و نظر قرار گرفته، اثبات شود. این پیش‌انگاره‌های علمی به صورت اصول موضوعه، در درون علم حضور دارند که در اغلب موارد نیز ناخودآگاه هستند. تأثیر «مبانی اقتصادی» بر فعالیت اقتصادی از این‌گونه است؛ ازاین‌رو مناسب است ماهیّت مبانی و نقش آن در رفتار اقتصادی، در گسترۀ بیانِ تعریف و اقسام آن به صورت کوتاه بررسی شود.

تعریف مبانی

واژه مبانی به لحاظ زبان‌شناسی، از ریشه «بنیَ» (بنا نهاده است) و جمع مبنی، به پایه و زیربنای چیزی گفته می‌شود. در اصطلاح رایج، دو معنا برای آن لحاظ می‌شود: ۱. اصول و قضایایی که ریشه و زیربنای حکم، یا موضوعی فرض می‌شوند و جای بحث از این قضایا هم در علم دیگر است؛ مانند بحث عصمت پیامبر(ص) که مبنا و پیش‌فرض اثبات معارف دینی است و در علم کلام هم از آن بحث می‌شود. مبانی به این معنا، اخص است. ۲. واژه مبانی بر دلیلِ حکم، رفتار و نظریه اطلاق می‌شود؛ برای مثال مباحثی مانند حجیت ظواهر و حجیت خبرِ متواتر از مبانی استنباط فقهی و فتوا‌ها و نظریه‌های فقیهان شمرده می‌شوند. به اینها دلیل نیز گفته می‌شود، با اینکه اینها برگرفته از منبعی مانند قرآن، سنت و عقل‌اند؛ به دیگرسخن مبانی یک علم، منشأ و منبع معرفتی مسائل آن علم به شمار می‌آید و همچون ریشه‌های درختی است که شاخ و برگ از آن تغذیه می‌کنند.

در اقتصاد جدید «مبنا» به چیزی گفته می‌شود که پایه برای تفسیر شاخص‌های اقتصادی است؛ برای مثال کاهش ساخت‌وساز مسکن یا افزایش موجودی انبارها می‌تواند پایه و نشانۀ بروز رکود در یک سال آتی باشد؛ بنابراین رفتارهای اقتصادی و مالی افراد در تولید، توزیع و مصرف نیز از این قاعده مستثنا نیست و بر اساس اصول و مبانی و مباحثی شکل می‌گیرند که آن فعالیت‌ها را جایز یا ممنوع می‌دانند. پس مقصود ما از مبانی اقتصادی مجموعه‌ای از اصول و روابط اثباتی است که قابل استخراج از برهان عقلی و نقلی معتبر (قرآن و روایات معتبر) باشد و بر پایۀ آن بتوان قوانین علمی و سنن اقتصادی را کشف، استخراج و تفسیر کرد و به آنها مبانی احکام اسلامی در حوزۀ اقتصاد می‌گوییم. این تعریف با دو تعریف یادشده برای «مبنا» از منظر اقتصاد اسلامی و اقتصاد جدید هماهنگ است و می‌توان این تعریف را با کلام شهید صدر دربارۀ اقتصاد اسلامی مطابق دانست که می‌گوید: کار مکتب اقتصادی اسلام، کشف سیمای کامل حیات اقتصادی بر پایۀ شریعت اسلام و مطالعۀ افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتوافشانی می‌کنند.

گفتنی است خاستگاه هرگونه مبانی، نظام بینشی و جهان‌بینی شخص است که بر پایۀ آن، مبانی و رفتارها نمود می‌یابد. اگر جهان‌بینی شخص مادی باشد و جهان را بریده از خالق و وحی بداند، ارزش‌های دینی و محدودیت‌های اخلاقی در مبانی و عرصۀ اقتصادی او معنا نخواهد داشت و فعالیت‌های او در این عرصه تنها در محور خوشی و کامجویی وی و به‌دور از هر نوع قیود محدودکننده شکل می‌گیرد؛ ولی اگر با جهان‌بینی الهی و باور به آفریدگارِ مدبّر در نظامِ هستی و محاسبه روز رستاخیز و با هدف کرامت و عزّت انسانی در فرایند زندگی گام بردارد، محدودیت‌های اخلاقی، مبانی تولید، توزیع و مصرفِ او را کنترل خواهد کرد و در امور اقتصادی به آموزه‌هایی مانند جلب خوشنودی خدا، توجّه به رفاه نیازمندان و رعایت حقوق دیگران نظر خواهد داشت و می‌توان به رفتار امام صادق(ع) با این نگاه مثال زد که وکیل مالی آن حضرت در سفر تجاری به مصر، سودی را از راه ناصحیح به دست آورده بود و با مخالفت امام مواجه شده است.

اقسام مبانی

در اینجا برخی از مهم‌ترین پایه‌های نظری اقتصاد در سیرۀ معصومان‌(ع) که می‌توان گفت نقش بیشتری در سیرۀ معیشت مالی آنان داشته، کندوکاو شده است و این مبانی به دو دسته مشترک و مختص تقسیم می‌شوند. دستۀ نخستِ این مبانی، میانِ درآمد و مصرف مشترک‌اند و دستۀ دوم آن، یا مبانی درآمدی‌اند و یا مبانی مصرفی.

مبانی مشترک درآمد و مصرف

آن دسته از مبانی نظری که در دو قسمت درآمد و مصرف، پایۀ برنامه و کار باشد و بتوان فرمول‌های عملی هر دو قسمت را از آن استخراج کرد، مبانی مشترک نامیده می‌شود.

خودکفایی یا استقلال اقتصادی

بر پایۀ تعریفی که برای مبانی بیان شده است، خودکفایی و استقلال اقتصادی از مبانی فعالیت‌های اقتصادی شمرده می‌شود؛ چون استقلال اقتصادی به معنای تکیه بر نیروی خویش در ادارۀ معیشت بدون دخالت دیگران است تا راه نفوذ و سلطۀ گوناگون دیگران به‌ویژه بیگانگان بر فرد و جامعه از راه سلطۀ اقتصادی باز نشود که این نفوذ بر مبنای قاعدۀ «نفی سبیل» حرام و ممنوع است؛ بنابراین استقلال اقتصادی و وابسته‌نبودن به دیگران، از مسائل مهم و مبنایی فعالیت سالم اقتصادی است و از اصول خدشه‌ناپذیرِ تعاملات اقتصادی در فرهنگ اسلامی شمرده می‌شود و عقل و نقل معتبر بر آن تأکید دارند. این به معنای نداشتن ارتباط با سایر افراد و جوامع نیست، بلکه ضمن داشتن دادوستد با سایر افراد و جوامع، بر عدم وابستگی به آنان تأکید دارد.

شاید به همین جهت بوده که امیرمؤمنان(ع) پیوسته به امت هشدار می‌داد که حتی در خوراک و پوشاک بسان بیگانگان نباشند تا استقلال‌شان را از دست ندهند و خوار نشوند. بر پایۀ خودکفایی و عدم وابستگی اقتصادی، فرمول تلاش حداکثری و پرهیز از تنبلی به عرصۀ زندگی راه می‌یابد و بی‌نیازی از دیگران را در پی دارد که مایۀ عزّت مؤمن است. افزون بر اینها در منابع روایی عنوان‌هایی مانند مایۀ دوستی خدا، پاداش جهاد در راه خدا، روشن‌چهره‌گی در قیامت، آبرومندی و بی‌نیازی از مردمراز استقلال اقتصادی دانسته شده است.

در برابر استقلال اقتصادی، وابستگی اقتصادی جای دارد که تأثیر منفی آن بر شخصیت آدمی به حدّی است که عقل و نقل معتبر آن را روا ندارند. بر اساس منابع روایی، خدای بزرگ جز در موارد ضرورت راضی نیست آدمی، حتی به بیت‌المال وابسته باشد و از آن ارتزاق کند. به نقل امیرمؤمنان(ع) خدا به داوود(ع) وحی فرمود: اگر از بیت‌المال ارتزاق نکنی، بندۀ خوبی هستی. داوود(ع) در پی چهل روز تلاش، زمینۀ نرم‌شدن آهن و بهره‌گیری از آن را فراهم کرد و به کمک الهی توانست هر روز زرهی بسازد و به مبلغ زیادی بفروشد و از بیت‌المال بی‌نیاز شود. قرآن کریم نیز از این کار داوود چنین یاد می‌کند: به داوود از جانب خود عطیّه‌ای دادیم... و آهن را برای او نرم ساختیم و گفتیم زره‌های فراخ بساز.

از سوی دیگر در منابع روایی تعبیرهایی مانند باعث بی‌اعتباری نزد مردم، خواری، تحقیر و عدم موفقیت در کارها از اسرار وابستگی اقتصادی شمرده شده است؛ چنان‌که امیرمؤمنان(ع) وابستگی اقتصادی و اظهار نیاز به دیگران را مایۀ خواری، تحقیر، عدم موفقیت در کارها، کلید فقر و یوغ ذلتی دانسته که عزّت و سربلندی انسان را می‌ستاند و حَسَب او را می‌زداید و در برابر آن، تحمل نداری و گرسنگی در کنار تلاش اقتصادی را بهتر از مالی معرفی کرده که با خواریِ وابستگی اقتصادی به دست می‌آید. امام صادق(ع) نیز در محاورات خود بر پرهیز از وابستگی اقتصادی و آثار مترتب بر آن توصیه داشت. شخصی به حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: با دستم نمی‌توانم کار کنم و راه تجارت را نیز به‌خوبی بلد نیستم و اکنون محروم و محتاجم. آن حضرت فرمود: کار کن، حتی با سر خود باربری کن تا از مردم بی‌نیاز شوی.

این مطالب بر پایۀ جهان‌بینی الهی به عزّت انسانی باز می‌گردد که از عزّت الهی ریشه می‌گیرد؛ ازاین‌رو خدا به مؤمنان اجازه نداده با تن‌دادن به خواری، عزّت خود را بشکنند. امام صادق(ع) در این باره فرمود: خدا اختیار همۀ کارها را به مؤمن وا‌نهاده است؛ ولی ذلت‌پذیری را به او وا نگذاشت. آیا نشنیده‌ای که خدای والا می‌فرماید: عزّت، همه از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است؟ پیشوایان اسلام برای حفظ عزّت انسان و بازداری از خواری او، وی را به تجارت و صدقات جاریه مانند وقف باغ، مزرعه، مرتع، اماکن بهداشتی و درمانی تشویق می‌کنند و کار و تولید را مایۀ عزّت او می‌دانند. امام صادق(ع) به معلّی بن خنیس فرمود: بامدادان به سوی عزّت خود (محل کسب) برو؛ چنان‌که امام کاظم(ع) به مصادف نیز چنین فرموده است. از محل کسب با تعبیر «عزّت» یادکردن، به این معناست که کار، تولید و به‌بهره‌رسانی ثروت، مایۀ عزّت است و دست نیاز به دیگران داشتن، عزّت مؤمن را می‌شکند. از پیامبر(ص) در این باره چنین نقل شده است: اگر مرد بر پشت خود هیزم کشد و با فروش آن، بی‌نیاز گردد و از مازاد درآمدش صدقه دهد، بهتر از این است که از مالداری چیزی بطلبد؛ زیرا دست‌دهنده بر دست‌گیرنده برتری دارد؛ چنان‌که امام صادق(ع) با اشاره به این مطلب فرمود: عزّت مؤمن به بی‌نیازی از مردم است؛ حتی اگر به تأمین باعزّتِ زندگی‌ات گمان داری، طلبِ روزی را رها نکن و اگر توانستی با کارکردن بار دوش دیگران نباشی، چنین کن. گدا اگر پیامد گدایی را می‌دانست، هیچ کس از دیگری سؤال نمی‌کرد. امیرمؤمنان‌(ع) نیز از یک سو دست نیاز به دیگران داشتن را یوغ ذلتی می‌داند که عزّت و سربلندی را از انسان می‌ستاند و حَسَب او را می‌زداید؛ از سوی دیگر بهترین مال را مالی می‌داند که به آن، حفظ آبرو و ادای حقوق شود.

با رویکرد به این آموزه‌ها عزّت و سربلندی، از مبانی معرفت‌شناسیِ استقلال اقتصادی شمرده می‌شود و استقلال اقتصادی از مبانی فرمول تلاش حداکثری برای درآمدی است که دستیابی به آن از این راه حافظ عزّت مؤمن است؛ به همین جهت دو امام باقر و رضا(ع) در این باره فرموده‌اند: هنگام نیازمندی، از دشمنِ ما یاری نجویید که پیامد آن، ازدست‌رفتن عزّت شماست، بلکه از مال ما استفاده کنید. از این گونه روایات - که در منابع، فراوان است - بر می‌آید که خودکفایی و استقلال اقتصادی، از مبانی تلاش اقتصادی است و نتیجه و حکمت آن، کرامت انسانی و بازداری از خواری است.

حلال‌طلبی

بر اساس جهان‌بینی دینی و کتاب و سنّت، انسان وظیفه دارد در تولید، توزیع و مصرف بر پایۀ حلال و حرام الهی گام بر دارد؛ فلسفه این حکم آن است که اولاً به اقتضای منظر توحیدی، همه چیز به خدا اختصاص دارد و انسان خلیفه و امانتدار اوست و فرد امین نیز در پی افزایش بی‌حساب مالِ دنیا و فخرفروشی نیست؛ بلکه حفظ و ادای امانت را برای خود تکلیف الهی می‌داند. این تکالیف در امور مالی، تنها بر مبنای کسب حلال - که مبتنی بر اصل اِباحه و حلیّت است - انجام‌یافتنی است؛ پس حلال‌طلبی نقشی کلیدی دارد. شاید به همین جهت بوده که در حدیث معراج آمده است: ای احمد، اگر خوردنی و نوشیدنی تو پاک و حلال باشد، در حفظ و پناه من خواهی بود. پیامبر(ص) نیز فرمود: کسی که از راه حرام مالی کسب کند، خدا عباداتی مانند صدقه، آزاد‌کردن برده، حج و عمرۀ او را نمی‌پذیرد و به آمار آن حرام، بر آلودگی او می‌افزاید. اگر آن را برای پس از خود ذخیره کند، بر عذابش می‌افزاید.

ثانیاً آدمی همواره در پی سعادت و کمال است و برای دستیابی به این هدف، عوامل مختلفی از جمله بهره‌گیری از مال حلال نقش مبنایی دارند؛ چون مال حلال با رعایت تقوای الهی به دست می‌آید و تقوا از سرچشمۀ معرفت به خدا می‌جوشد که رابطۀ آن با معرفت همانند رابطۀ شاخه و ریشۀ درخت است؛ پس رعایت عملی تقوا، مبانی و ریشه‌های معرفتی را تقویت می‌کند و قوت مبانی معرفتی مایۀ افزایش سلامت و توازن اعمال (شاخه‌ها) و به‌سامان‌شدن زندگی است؛ به همین جهت در آموزه‌های دینی نقش مال حلال در امور فراوان زندگی مهم دانسته شد. درواقع می‌توان گفت در این آموزه‌ها به آثار حلال و پیامدهای حرام پرداخته شده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود.

قرآن کریم با خطابِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ که از عمومی‌ترین خطاب‌های اوست، به همه انسان‌ها فرمان داده که از آنچه در زمین است، از نوع حلال و پاکیزه آن بهره بگیرید. پیام این خطاب آن است که کافر و مسلمان باید از مال حلال بهره بگیرند و از حرامش بپرهیزند؛ به همین جهت در فقه، این موضوع بررسی می‌شود که آیا کافران با نپذیرفتن اصول دین، نسبت به احکام فرعی دین از جمله طلب حلال تکلیف دارند یا نه و نتیجه گرفته می‌شود که نسبت به آنها نیز تکلیف دارند. در روایات نیز بهره‌گیری از مال حلال و پرهیز از مال حرام در درآمد و مصرف، برای کسب سعادت و کمال، مورد تأکید فراوان است؛ در برخی از آنها تلاش برای روزی حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب، بلکه نُه‌دهم عبادت و برترین عبادت شمرده شده، در برخی دیگر نیز بهترین کمک برای تحصیل رفاه آخرت به شمار آمده است و موجب آمرزش گناهان، بلکه راه نجات از خشم خدا دانسته شده است؛ چنان‌که پیامبر(ص) فرمود: هر که لقمۀ حلال خورد، فرشته‌ای برایش آمرزش طلبد تا از خوردنش فارغ شود و هر که لقمۀ حرام خورد، به خشم خدا گرفتار آید و به فرموده آن گرامی حتی بی‌اهمیتی نسبت به کسب درآمد که از کجا به دست می‌آید، سبب می‌شود خدا نیز نسبت به جهنم‌بردنش بی‌اهمیت باشد و در برخی دیگر هم، سختکوشِ پرهیزکارِ از حرام را همانند مجاهدِ در راه خدا دانسته‌اند. در پاره‌ای دیگر استجابت دعا به کسب پاکیزه و حلال وابسته شده است؛ افزون بر اینها در نقل معتبری از امام باقر(ع) آمده است که پیامبر(ص) در آخرین حج خود، پیام الهی درباره حلال و حرام را چنین ابلاغ کرده است: تا رزق کسی در دنیا کامل نشود، مرگش فرا نرسد؛ پس از خدا پروا کنید و روزی را به نیکی طلب کنید. تأخیر روزی و بهره‌دهی دیرپای تلاش اقتصادی، شما را به کسب آن از راه حرام وا ندارد؛ چراکه خدا رزقش را از راه حلال، نه حرام، توزیع کرده است؛ پس تقواپیشگیِ صبورانه موجب دستیابی به رزق حلال است و پرده‌دری و شتابزدگی در این راه، هرچند مال حرام را در پی دارد، موجب ازدست‌دادن روزی حلال در دنیا و محاسبۀ سخت در آخرت است.

مناسب است برای شفافیت بیشترِ نقش مبنایی حلال و حرام در سرنوشت آدمی و خوشبختی و بدبختی او به یکی از رازهای این حُکم الهی اشاره شود. بر پایه جهان‌بینی توحیدی، انسان، ترکیبی از جسم و جان است که جسم از عالم ماده و طبیعت و روح از عالمِ ملکوتِ مجرد است و این دو، دو مرتبه از مراتب وجود هستند؛ بنابراین لازمه شناخت او معرفت به این دو مرتبه هستی است؛ پس شناخت عوالم هستی، مقدم بر انسان‌شناسی است و لازمه هستی‌شناسی، شناخت مبدأ است. در بینش اسلامی، میان این سه امر، پیوند وثیقی وجود دارد و شناخت هر یک بدون دیگری، کاری دشوار است. اگر انسان مطالعات خود را در علوم تجربی، به صورت افقی و بدون هیچ‌گونه ارتباطی با مبدأ هستی ادامه دهد، شاید همچون جوامع بشری معاصر، به پیشرفت‌هایی ظاهری دست یابد؛ ولی آثار ویرانگر آن به سبب عدم درک جایگاه انسان، بسیار زیاد خواهد بود. چنانچه بر پایه هستی‌شناسی توحیدی، حقیقت انسان را جان ملکوتی او بداند، در معالجه او هرگز وی را با حیوان یکسان نپندارد و دائماً از بیماری‌های مشترک انسان و دام سخن نگوید و برای شناسایی راه درمان انسان، فقط به حیوانات آزمایشگاهی روی نیاورد و هر داروی حلال و حرام را برایش تجویز نخواهد کرد؛ زیرا به این نکته توجه دارد که امور حرام، در قوس نزول تنزّل می‌کند و در نسل او اثر می‌گذارد و فرزندانی ناصالح پدید می‌آورد؛ چنان‌که امام صادق(ع) مال حرام را در نسل‌های آیندۀ انسان مؤثّر دانسته، گفتند: آثار کسب حرام در نسل‌های آینده هویدا خواهد شد. در قوس صعود نیز از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام و نامشروع برهان عقلی و عرفان نظری فراچنگ نمی‌آید، بلکه اندیشه‌ای مانند مغالطات، شبهات، موهومات، رسومات و رسوبات جاهلی بر می‌خیزد؛ ازاین‌رو عالمان و دانشورانی چون بوعلی سینا متعهّد شدند که برای درمانِ بیماری، هرگز از شراب استفاده نکنند.

با توجه به این آموزه‌ها حلال‌طلبی و پرهیز از حرام در معیشت و زندگی، یکی از مبانی اساسی و مهم تلاش‌ها و فرمول‌های اقتصادی در درآمد و مصرف است و هیچ‌گونه تردید ی در آن نیست. بر این مبنا برخی فرمول‌های اقتصادی مانند ربا، دزدی، خیانت، رشوه، فریب و هر نوع داد و ستد کالاهای حرام - مانند شراب، مردار و... - ممنوع دانسته شده و پلیدترین کسب شمرده می‌شود.

با این رویکرد، حلال‌محوری و عدم نفوذ درآمد نامشروع در معیشت معصومان‌(ع) از مسائل اساسی سیرۀ آن گرامیان بوده و به دقت عملی می‌شد. در این مطلب به لحاظ تاریخی و نیز با لحاظ مبانی کلامی، جای کمترین تردید نیست؛ چنان‌که امام صادق(ع) درباره پیامبر(ص) گفتند: او هیچ‌گاه در دوران عمرش از حرام استفاده نکرد و در مورد دیگر معصومان‌(ع) نیز تعبیر‌های مشابه در دست است و برای درک میزان اهتمام آنان در این باره به ذکر چند نمونه از سیره ایشان بسنده می‌شود:

۱. گروهی از یهودیان شام که به مکهسفر کرده بودند، گفتند: در کتاب‌های ما آمده است که خدا محمد را از لقمه حرام و شبهه‌ناک حفظ می‌کند، پس با غذای حرامی او را بیازماییم؛ آن‌گاه با تشکیل جلسۀ میهمانی در پی آزمودن پیامبر اکرم(ص) برآمدند و مرغی را بدون اجازه مالکش برداشته، آن را بریان کردند و در پیش روی آن گرامی نهادند و آن حضرت هرگاه لقمه‌ای بر می‌داشت، از دستش فرو می‌افتاد. به آنان فرمود: «این لقمه، شبهه‌ناک است و خدا مرا از لقمه حرام و شبهه‌ناک حفظ می‌کند». خبر برخورد پیامبر در میهمانی گروهی از انصار در مدینه هم بر همین مطلب حکایت دارد‌؛ وقتی انصار گوشت گوسفندی بریان‌شده را در برابر آن گرامی نهادند، ایشان بی‌فاصله فرمود: «این گوشت به من خبر می‌دهد که به شیوه‌ای ناحق تهیه شده است». آنان با تصدیق سخن آن حضرت گفتند: چون در بازار گوسفندی نیافتیم گوسفند همسایه‌ای را بی‌اذن او برداشتیم و بهایش را می‌پردازیم؛ ولی پیامبر از آن استفاده نکرد. به فرمودۀ امام صادق(ع) مردی از خاندان ثقیف برای پیامبر اکرم(ص) دو ظرف شراب هدیه برده بود که به فرمان آن حضرت دور ریخته شد، حتی حاضر به فروش و استفادۀ از بهای آن نشد و افزود چیزی را که خدا حرام کرده، بهایش را نیز حرام کرده است. این گزارش‌ها بر عدم نفوذ حرام به زندگی پیامبر(ص) گواه است.

۲. توصیۀ امیرمؤمنان(ع) به مردی ثقفی مبنی بر اینکه خوش ندارم معده‌ام را جز از غذای پاکیزه و حلال سیر کنم و تو نیز از غذایی که به حلال‌بودن آن علم نداری، بپرهیز، گواهی دیگر است.

۳. تلاش فراوان متوکل عباسی برای نوشاندن شراب به امام هادی(ع) و امتناع آن حضرت از این کار و ابراز خشم متوکل از آن گرامی، از نمونه‌های دیگر است. اینها نمونه‌هایی از حلال‌محوری معصومان‌(ع) است که در حدیث و تاریخ آمده است و با این توجه، بهره‌گیری از هر نوع درآمدی که حلال نباشد، ممنوع است. در اینجا شایسته بود به آثار و پیامدهای بهره‌گیری از مال حلال و حرام پرداخته می‌شد؛ ولی گستردگی آن، مجالی دیگر را می‌طلبد؛ هرچند به برخی از آن آثار و پیامدها در ضمن این بحث اشاره شده است.

مدیریت معاش مالی

دربارۀ مدیریت و تدبیر (برنامه‌ریزی) نیکو در معیشت و نقش مبنایی آن در فصل یکم مطالبی گفته شده مبنی بر اینکه مدیریت، با توجه به معنایش بر مؤلفه‌هایی مانند اطلاع‌یابی، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت تأکید دارد. مدیریت اقتصادی، سازمان‌دهی صحیح زندگی اقتصادی در محیطی است که عملیات فنی، مالی و مانند آن را در بر می‌گیرد؛ بنابراین مدیریتِ مالی در زندگی از موضوعاتی است که در بهره‌وری اقتصادی تأثیر مبنایی دارد؛ چنان‌که امیرمؤمنان(ع) نداشتن مدیریت و برنامه‌ریزی در معیشت را مایۀ تنگدستی آدمی دانسته است.

عدالت‌محوری

عدل به معنای نهادن هر چیزی در جای خود است که در فارسی از آن به دادگری، انصاف، میانه‌روی، هم‌طرازی، هم‌وزنی و درستی تعبیر می‌شود و در برابر آن، بی‌تناسبی و ظلم جای دارد. عدل غیر از مساوات است. مساوات از ماده سواء به معنای برابری و هم‌اندازه‌بودن است؛ هرچند استحقاق متساویِ افراد و اجزا در میان نباشد؛ ولی کار عادلانه به تناسب استعداد، استحقاق و ظرفیت موارد آن است؛ بنابراین ادراک صحیح از معنای عدل، عدم اختلاط آن با مساوات است و عدل بسنده‌کردن هر کسی به اندازۀ ظرفیت و استعداد و استحقاق خود است. شهید مطهری برای عدل، چند معنا و مورد بیان کرده است که برخی از آنها، تنها دربارۀ عدل الهی در نظام تکوین معنا می‌یابد و ارتباطی با این بحث ندارد. برخی از آن معانی به عدالت بشری مربوط می‌شود و برخی دیگر به نظام احسن الهی و به رفتارهای آدمی در زندگی ارتباط می‌یابد.

دو معنا به گزینۀ عدالت بشری مربوط می‌شود:

1. عدل به معنای رعایت تساوی در زمینۀ استحقاق‌های متساوی و نفی هرگونه تبعیض است که این معنا، به معنای بعدی عدل باز می‌گردد.
2. عدل به معنای رعایت حقوق افراد و اولویت‌های آنان است؛ یعنی افراد جامعه برای اینکه بتوانند بهتر به سعادت برسند، باید حقوق و اولویت‌های یکدیگر را رعایت کنند. این مفهوم، همان عدالت بشری است که وجدان هر فردی آن را می‌پذیرد و نقطه مقابلش را - که عدم رعایت اولویت‌ها و پایمال‌کردن حقوق دیگران است - ظلم می‌نامد و محکومش می‌کند. این معنا به لحاظ اینکه از یک سو بر اساس اصل اولویت‌ها و استحقاق‌هاست و از سوی دیگر از خصوصیت ذاتی بشر ریشه می‌گیرد، از مختصّات بشری است و در ساحت حریم کبریای الهی راه ندارد و واژۀ ظلم در برابر این دو معنا، ظلم بشری نامیده می‌شود؛ چنان‌که عدل به این دو معنا، عدل بشری نامیده می‌شود.

در گزینه نهایی، عدل به معنای تناسب و موزون و متعادل‌بودن است؛ یعنی در نظام احسن الهی و نیز در رفتارهای آدمی باید در هر چیزی، مواد لازم آن به اندازۀ نیازش به کار گرفته شود. اگر مجموعه‌ای را در نظر بگیریم که در آن، اجزای مختلفی به کار رفته و هدف خاصی از آن در نظر است، باید شرایط معینی در آن، به لحاظ مقدار لازم هر جزء و چگونگی ارتباط اجزا با یکدیگر رعایت شود. تنها در این صورت است که آن مجموعه می‌تواند پایدار باشد و نقش مورد نظر را ایفا کند؛ برای مثال یک اجتماع اگر بخواهد باقی بماند، باید متعادل باشد و اجتماع متعادل، به کارهای فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و تربیتی نیاز دارد و این کارها باید میان افراد، به میزان نیازها و توانمندی‌ها تقسیم شود و برای هر کاری، به تناسب نیازها و توانمندی‌ها و به اندازۀ لازم و ضروری (نه مساوی) از نیرو و بودجه استفاده شود. در اینجا پای «مصلحت کل» که در آن، پایداری «کل» و هدف‌هایی که از کل در نظر است، به میان می‌آید. از این منظر، «جزء» فقط وسیله است و حسابی مستقل و برای خود ندارد. آیۀ ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ و روایت «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ» بر همین معنا دلالت دارند و مقصود این است که ساختار جهان، با تعادل و تناسبی که دارد، در هر چیز آن، از هر ماده‌ای به قدر لازمش استفاده شده است. در برابر این معنا، بی‌تناسبی جای دارد نه ظلم.

منظور از مبنابودن عدل در اینجا به دو معنای رعایت حقوق و اولویت‌های افراد و تناسب و توازن و اعتدال همه‌جانبه است؛ چراکه در آیات قرآن به هر دو معنا توجه شده است. آفرینش نظام احسن جهان بر مبنای عدل است. مبنا و معیار تمام رفتار‌ها و گفتار‌های صحیح در همۀ امور عدل است. خدای بزرگ در توصیه‌های رفتاری به بشر، نخست به عدل فرمان می‌دهد، سپس به احسان و امور دیگر. پیامبر مأمور است در میان مردم به عدالت رفتار کند. گفتار بشر باید عادلانه باشد. معیار مصالحه در نزاع‌ها عدل است. معیار داوری در نزاع‌ها و همۀ کار‌ها عدل است؛ حتی در برخورد با دشمن باید رفتار‌ها بر محور عدالت باشد و معیار در صراط مستقیم بودن عدل است. با رعایت این نکات، آدمی می‌تواند به تقوا که معیار محوری کمال و کرامت انسان نزد خداست، راه یابد؛ چون عدل تنها چیزی است که به تقوا نزدیک است و کار غیرعادلانه از تقوا دور است؛ خواه تقوا به معنای تقوای از الله باشد یا پرهیز از آتش؛ بنابراین عدل به دو معنای رعایت اولویت‌های افراد و تناسب، توازن و اعتدال همه‌جانبه در کارها ملاک و مبنای همۀ امور آدمی، حتی مسائل اقتصادی و درآمد و مصرف است. در خصوص امور اقتصادی از یک سو باید تناسب نیازها و توانمندی‌ها را برای به‌کارگیری نیرو و بودجه رعایت کرد و به اندازۀ لازم و ضروری (نه مساوی) آنها را در درآمد و مصرف به کار گرفت؛ از سوی دیگر باید حقوق و اولویت‌های افراد حقیقی و حقوقی را نسبت به امکانات و بهره‌گیری از آن رعایت کرد تا حقی پایمال نشود؛ هرچند چنین کاری بسی دشوار است.

مبانی مختص

مقصود از مبانی مختص، آن دسته مبانی نظری است که تنها در قسمت درآمد یا مصرف، پایۀ برنامه و کار باشد و بتوان فرمول‌های عملی قسمت مربوط را از آن استخراج کرد.

مبانی درآمدی

بر پایه آموزه‌های دین هر مردی وظیفه دارد هزینه‌های زندگی خود و همسر و فرزندانش را در حدّ کفاف و توسعه زندگی تأمین کند. هر فردی نیز وظیفه دارد در صورت توانایی، هزینه‌های زندگی پدر، مادر، اجداد، فرزندان و نوادگان نیازمندش را در حدّ کفاف تأمین کند. این هزینه مخارجی از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، خدمتکار، بهداشت و درمان، ازدواج، رفع نیاز‌ها و اجرت حفظ یا بازسازی کالاها را شامل می‌شود. تأمین خرد‌مندانۀ این هزینه‌ها مبتنی بر دسته‌ای از مبانی است که برخی از آنها با مبانی مصرف، مشترک‌اند و در عنوان مبانی مشترک ذکر شده‌اند. برخی نیز تنها مبانی درآمد‌اند که به صورت زیر بازگو می‌شوند:

پرهیز از اکلِ مال به باطل (کلاهبرداری)

تحصیل خردمندانه درآمدِ اقتصادی، مناسب کرامت آدمی است و نیرنگ و تزویر در دستیابی به آن، یکی از راه‌های ناپسند است که عقل و نقل معتبر آدمی را از آن باز داشته‌اند. «قاعده غرور» در فقه، افراد را از هر نوع فریب‌کاری در امور اقتصادی باز می‌دارد؛ به همین جهت کسب درآمد از راه رفتار‌هایی چون دروغ، دزدی، ربا، کم‌فروشی، مردار‌فروشی، فریب‌دادن، احتکار، غصب، مبادلۀ مواد افیونی و بیماری‌زا، داد و ستدِ ابزار کارهای حرام، نوعی از مجسمه‌سازی، کسب از راه غنا و... در فقه «اکلِ مال به باطل» شمرده شده و مورد نهی قرار گرفته‌اند. هر یک از این راه‌ها از نمونه‌های کلاهبرداری شمرده می‌شوند و دلیل فقهی هر کدام، به‌کارگیری آنها را منع می‌کند و تصرف در مال به‌دست‌آمده از این راه‌ها را ناروا و ممنوع می‌داند. از منظر احادیث هم این تصرف، بزرگ‌ترین گناه شمرده شده و عدم پذیرش عبادات و محرومیت از بهشت را در پی خواهد داشت؛ چنان‌که امیرمؤمنان(ع) تصرف بناحق در مال مسلمان را در ردیف بزرگ‌ترین گناه دانسته است و به فرمودۀ امام باقر(ع) مالی که از راه دروغ، ربا، خیانت و دزدی به دست آید، صَرف آن برای زکات، صدقه، حج و عمره پذیرفته نمی‌شود و اساساً این‌گونه درآمد از عوامل فساد مال است؛ چنان‌که در روایت امام رضا(ع) راز حرام‌بودن ربا، فساد مالی بیان شده است؛ زیرا انسان وقتی درهمی را به دو درهم می‌خرد، درهم دومی به لحاظ اینکه به ملک شخص در نمی‌آید، باطل و مایۀ نابودی آن است؛ پس در معامله ربوی نقصان و کمبود است. قرآن کریم نیز ربا را مایۀ نابودی مال دانسته، فرمود: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ و برابر سخن رسول خدا(ص) مالی که از راه سوگند دروغ به دست می‌آید - هرچند کم باشد - موجب محرومیت از بهشت و زمینه‌ساز جهنم است.

بر پایۀ این مطالب به‌کارگیری هرگونه فرمولِ درآمدیِ مبتنی بر عناوین یادشده ممنوع است و باید از آن پرهیز شود و در اینجا می‌توان به رفتار امام صادق(ع) که بر این پایه مبتنی بود، مثال زد: وکیل مالی او (مصادف) - که ناآگاهانه با دیگرتاجران هم‌پیمان شده بود تا کالای مورد نیاز جامعه را با سود صد در صدی بفروشند و برای هر دینار، به سودی کمتر از یک دینار، داد و ستد نکنند - با مخالفت امام مواجه شد و امام این سود را نپذیرفت.

عدم ضرر و زیان

زیان‌مندنبودن تولید و تلاش درآمدی، از مبانی درآمدی است. این، بدان جهت است که زیان‌مندی آن، مایۀ نابودی آدمی است؛ درحالی‌که تولید و تلاش آدمی باید مایۀ بقا و رشد او باشد. اگر انسان مکلف به رعایت حلال و حرام الهی به‌ویژه در بعد اقتصادی است، به جهت عدم ضرر و زیان و سودمندی همه‌جانبۀ کالا و کار حلال است و اساساً حرام‌بودنِ چیزی، به علت زیان‌آوری آن است؛ به همین جهت خدای بزرگ مواهب طبیعی و زیست‌محیطی را برای صلاح، بقا، بهره‌گیری و رفع نیاز انسان در اختیار او نهاده است. اگر تلاش درآمد‌ی آدمی زیان‌آور باشد، نه تنها نیاز‌ها و مشکلاتش بر طرف نخواهد شد، بلکه فقر و بیچارگی بر زندگی وی غلبه می‌یابد و پدیده فقر آسیب‌های فراوانی در پی دارد که زبونی، شخصیت‌زدایی و بی‌اعتباری اجتماعی، برخی از آنهاست؛ پس زیان‌آوری موجب تهی‌دستی است و تهی‌دستی فساد و تباهی زندگی و نابودی مادی و معنوی آدمی را در پی دارد؛ ازاین‌رو قاعده فقهی «لاضرر» به عنوان میزان و محور فعالیت‌ها از جمله فعالیت اقتصادی، قاعدۀ شناخته‌شده و بی‌تردید است و در فقه از آن، به اصل حاکم تعبیر می‌شود. روایاتی که با تعبیرهای گوناگون، این محور و مبنا را تأیید کند، کم نیست؛ برای نمونه امام صادق(ع) فرمود: اگر کسی در شغل تجاری خود سودی نبرد، به معامله دیگری تغییرش دهد و هرگاه پیشه‌ای سودآور داشتی که روزی‌ات را تأمین می‌کند، آن را حفظ کن و شغلت را تغییر مده. هر دو روایت بر مبنابودن عدم ضرر و زیان برای فرمول‌ها و تلاش‌های تولیدی و درآمدی تأکید دارند. بر این پایه به‌کارگیری هر نوع فرمولِ درآمدیِ مبتنی بر تلاشِ زیان‌آور، جواز شرعی ندارد.

اعتدال در طلب و پرهیز از حرص و تنبلی

اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در عرصه‌های گوناگون زندگی از قبیل رفتارهای خانوادگی، اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، حتی عبادت و بندگی در ردیف مبانی و پایه‌های آنهاست و جستجو در آموزه‌های دینی این مطلب را به‌روشنی نشان می‌دهد. موضوع معیشت مالی یکی از مواردی است که «اعتدال» در آن، نقش مبنایی و محوری دارد و در اینجا به این مبنا، با عنوان «اعتدال در طلب و پرهیز از حرص و تنبلی» اشاره می‌شود.

اعتدال در طلب، در بخش تولید و کسب درآمد، درحقیقت تلاش حداکثری با رعایت ضوابط است؛ به دیگرسخن تلاش در امور اقتصادی، اگر به حداکثر برسد، ممکن است به حرص و زیاده‌خواهی آمیخته یا متهم شود و اگر از آن کاسته شود، ممکن است آفت یا اتهام تنبلی در پی داشته باشد؛ درنتیجه این دو آفت، همانند دو لبۀ قیچی، به این تلاش آسیب می‌زنند؛ ولی ضابطه‌مندی آن آسیب‌زداست؛ ازاین‌رو تلاشِ حداکثری ضابطه‌مند در امور اقتصادی - که اعتدال در طلب نامیده می‌شود و به لحاظ فقهی بر اصل لزوم تکسّب و قاعدۀ حرمت اضرار به نفس مبتنی است - مورد تأکید آموزه‌های دینی است. این اعتدال در طلب، سلامت زندگی و فزایندگی آسایش جسمی و آرامش روانی آدمی را پی می‌جوید؛ ازاین‌رو آیات و روایات با توصیۀ به آن، به پرهیز از حرص و تنبلی تأکید دارند؛ برای نمونه امام صادق(ع) با معیاردانستن آن برای طلب معاش فرمود: باید تلاش تو برای کسب معاش، از حدّ سستی‌کنندۀ تباهگر بیشتر و از تلاش آزمندِ زیاده‌خواه کمتر باشد. بسان میانه‌روانِ خویشتن‌دار، رفتارت را به‌سامان کن تا از جایگاه افراد سست و ناتوان فراتر آیی و نیازمندی‌های خود را تأمین کنی.

به دیگر سخن می‌توان گفت اگر نگاه آموزه‌های دینی در تولید، ضمن پرهیز از تنبلی، تلاش حداکثری است، این تلاش هم مرزی دارد که بر پایۀ سخن یادشدۀ امام صادق(ع) حرص و طمع است و این تلاش نباید از این مرز عبور کند؛ ازاین‌رو در قرآن و روایات از آن نهی و مذمت شده است و پیامد‌هایی دارد که می‌توان از برخی از آنها مانند زیاده‌خواهی، دشواری و خواری در زندگی، شکست فکری و فرو‌خوردگی و بدنامی در زندگی، بردگی همیشگی و درنهایت بی‌تقوایی و ازدست‌رفتن باور دینی نام برد و این، همان ضابطه‌مندی کار و تلاش است که قبلاً به آن اشاره شده و در اینجا از آن به اعتدال در طلب یاد می‌کنیم؛ بنابراین اعتدال در طلب، پایۀ بخشی از فرمول‌های کسب درآمد به شمار می‌آید.

مبنای مصرفی یا مصرف پاک

در تعریف مبانی گفته شده که افراد با توجه به بینشی که دارند، رفتارهای مالی خود را بر اساس مبانی و اصولی سامان می‌دهند که جهت‌دهندۀ آن رفتارهاست و فعالیت‌های آنان را در راستای دستیابی به هدفشان جایز یا ممنوع می‌داند. مصرف هم از این قاعده جدا نیست و از منظر دین، مبنا و اصول و حدودی دارد که رعایت آن، آدمی را در رشد و تعالی فردی و جمعی یاری می‌دهد و عدم رعایتش در دو سوی کاهش و افزایش مصرف، سبب آسیب‌یافتگی نظام معیشتی و هدفِ مصرف خواهد شد؛ چراکه نگاه دین به سرمایه و مال، نگاه ابزاری است و هدف آن بهره‌برداری از مواهب الهی در جهت کمال انسانی است؛ به همین جهت بر مصرف تأمین‌کنندۀ این هدف - نه بیشتر و کمتر - تأکید دارد و تفاوت مصرفی افراد را بر اساس تفاوت استعدادهای آنان در نیازهای زندگی و اقتضای نظم طبیعی جامعه نیز لحاظ کرده است؛ چنان‌که آیات فراوانی از جمله آیۀ مبارکه‌ای که در خطاب به مؤمنان می‌گوید «چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حدّ نگذرید؛ زیرا خدا متجاوزان را دوست ندارد» گواه مدعاست؛ بنابراین مصرف در دو سوی کاهش و افزایش، مرز و مبنایی دارد که خروج از آن با تعبیر‌های مذمومانه‌ای مانند بخل و اسراف همراه است و تنها جانب اعتدال و میانه‌روی در مصرف، مورد سفارش آیات و روایات است و بر اساس این مبانی و آیات و روایاتی که منشأ آنهاست، می‌توان هزینه را به سه نوع بخیلانه، مسرفانه و معتدلانه تقسیم کرد که تنها مصرف معتدلانه مورد تأکید است.

در اینجا دربارۀ مبنای مختص مصرفی تعبیر «مصرف پاک» یا «مصرف گوارا» به کار برده می‌شود که در قرآن با واژۀ ﴿رَغَدًا﴾ و در روایات با تعبیر «عِيشَةً نَقِيَّةً»، «طِيبِ الْعَيْشِ» و «عِيشَةً هَنِيئَةً» یادشده است؛ چراکه هزینه اگر بر مبنای پاکی و آسیب‌زدایی باشد، استاندارد بوده و مایۀ گوارایی زندگی می‌شود. مصرف پاک دو جنبۀ اثباتی و سلبی دارد که در اینجا به آن دو پرداخته می‌شود:

قناعت

قناعت که هم‌معنا با تعبیر «اندازه در مصرف» است، جنبۀ اثباتی مصرف پاک است و در سه محور مفهوم، اهمیت و آثار قابل بررسی است. مفهوم قناعت در لغت، رضایتمندی و خوشنودی از وضع موجود است و در عرف رایج عقلا، به معنای کفاف و هزینه‌کرد به مقدار نیاز به کار می‌رود. این معنا از روایات معصومان‌(ع) نیز استفاده می‌شود. آنان به مصرف به‌اندازه (قناعت) با نظرداشتِ مفهوم اعتدال و میانه‌روی توصیه کرده‌اند و پیامبر(ص) این معنا را از وصیت‌های الهی به خود دانسته است. امیرمؤمنان(ع) در آخرین وصیت‌هایش به امام مجتبی(ع) اعتدال در معیشت که مصرف، بخشی از آن است؛ بلکه اعتدال در همۀ کارها؛ حتی در عبادت را سفارش کرده است. در اینجا تأکید می‌شود که این مقام، در بیان تأثیر مبنایی «اندازه در مصرف» در معیشت سالم است؛ نه در بیان تأثیر آن بر تولید. در مبانی درآمدی گذشت که نگاه آموزه‌های دینی در تولید، بر قناعت و بسنده‌کردن بر حداقل نیست، بلکه در آنجا بر تلاش حداکثریِ ضابطه‌مند برای تولید و تغییر وضعیت موجود تأکید دارند. به هر روی به لحاظ اهمیّت باید دانست، مصرف به‌اندازه، توجه به نیاز‌های واقعی در برابر نیازهای کاذب و غیرواقعی است. نیاز واقعی، یعنی آنچه بدن به آن نیاز دارد و امکانات مالی انسان به او اجازۀ مصرف می‌دهد و امکان خرید آن وجود دارد؛ ولی نیاز کاذب، در برابر نیاز واقعی جای دارد و بر این انگیزه است که لذت و رضایتمندی و امید را در پی داشته باشد و این انگیزه چون بر مبنای نیاز واقعی نیست، تنها توهّم است و اشباع و رضایت آن، تخیّلی است و هرگز سیرشدنی نیست و پیامد آن هزینۀ بیشتر، رضایت کمتر و امید به رضایت بیشتر است که به مصرف روزافزون می‌انجامد.

مصرف به‌اندازه به لحاظ اثر، یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در عرف رایج عقلا، به نقش ویژۀ آن برای مصرف بهینه توجه شده است و در آموزه‌های دینی نیز به تأثیر مبنایی و محوری آن بر معیشت سالم و فزایندگی آسایش جسمی و آرامش روانی آدمی توجه ویژه شده است. در برخی روایت‌ها به عنوان عامل بقای نعمت، در گروهی مایۀ توانگری و گنج بی‌نیازی، در دستۀ سوم به عنوان عامل گوارایی و آسایش و راحتی، در پاره‌ای به نام بزرگ‌ترین ثروت و بی‌نیازی و در برخی دیگر یکی از نشانه‌های ایمان به خدا شمرده شده است. این‌گونه تعبیر‌ها نشان‌دهندۀ نقش مبنایی مصرف به‌اندازه (قناعت) در سامان‌یابی زندگی و رشد ایمانی است؛ به‌گونه‌ای‌که در برخی روایات حتی به این نکته توجه شده که مناسب است با فضاسازی برای افراد، نقش محوری مصرف به‌اندازه (قناعت) در تعادل هزینه‌های زندگی برجسته گردد و در راستای بهینه‌سازی اقتصادی و گوارایی زندگی توجه و گرایش افراد به آن جلب شود؛ برای نمونه به چند مورد اشاره می‌شود:

۱. ابوذر غفاری می‌گوید: پیامبر(ص) به من توصیه کرد در مصرف و بهره‌گیری از مال دنیا به فرودست خود نگاه کن و به فرادست ننگر؛ چنان‌که در روایت معتبری از امام صادق(ع) راز این مطلب و نقش زیر‌بنایی مصرف به‌اندازه (قناعت) در آسایش زندگی، برای حمران بن اعین بیان شده و به او توصیه شده که در مصرف به پایین‌تر از خود بنگرد و به کسی که توان مصرفی‌اش از او بیشتر است، نگاه نکند؛ زیرا این کار، او را وا می‌دارد تا به هزینه‌کرد کمتر بپردازد و زمینۀ توسعه اقتصادی و افزایش درآمد را فراهم سازد.

۲. در حدیث معتبری از امام صادق(ع) در توصیۀ به عبدالله بن سنان و ابوخالد جهنی، بی‌نیازی و قناعت مایۀ گوارایی زندگی دانسته شده است. کنار هم قرارگرفتن غِنا و قناعت برای گوارایی زندگی، در توصیۀ امام، حکایت از آن دارد که قناعت در بی‌نیازی آدمی و درنتیجه در گوارایی زندگی تأثیر مبنایی دارد.

۳. خالد بن نجیح نیز همین رویکرد را از همان گرامی در خطاب به شخصی چنین آورده است: روزی الهی را به‌اندازه مصرف (قناعت) کن و نگاه تو جز به تلاش و سرمایۀ خود نباشد و در هزینه‌های زندگی به چیزی که در توان تو نیست آرزو مکن؛ زیرا هر که مصرف به‌اندازه (قناعت) پیشه کند، سیر شود و کسی که چنین نکند، سیر نشود و به پیامد‌های آنکه طمع و زیاده‌خواهی و در نتیجه اضطراب روانی است، گرفتار آید. به‌کار‌گیری تعبیر «فَإِنَّهُ مَنْ قَنِعَ شَبِعَ وَ مَنْ لَمْ يَقْنَعْ لَمْ يَشْبَعْ» در روایت شمارۀ ۳، در مقام «بیان علت» است و این از نقش بنیادین و مبنایی مصرف به‌اندازه (قناعت) در امور اقتصادی حکایت دارد که علاوه بر آسایش و آرامش زندگی، جهت‌دهی سرمایه در مسیر تولید و رشد اقتصادی را در پی دارد. توصیۀ به قناعت و توجه‌دادن به نقش آن از جهات مختلف در این روایت‌ها و احادیث مشابه، بسنده‌کردن به تولیدِ کم را توصیه نمی‌کنند؛ بلکه بر عکس بر مصرف حداقلی و بهینه‌کردن سرمایه و انتقال آن به بخش تولید در جهت رشد اقتصادی تأکید دارند؛ چراکه در آن فرض است که سودمندی تولید و بهره‌مندی انسان‌ها، حتی حیوانات دیگر از آن، از منظر دینی معنا می‌یابد و آرامش روانی در پی آن خواهد بود؛ چنان‌که در قسمت اهداف تولید خواهد آمد که هدف آموزه‌های دینی در تولید، علاوه بر تأمین هزینۀ رایج آدمی، چیزهای دیگری از جمله بهره‌دهی به بیچارگان، جنبندگان و پرندگان هم است و این مطلب برای انسانِ مؤمن یک اصل اقتصادی در معیشت سالم شمرده می‌شود.

به تعبیر دیگر نگاه آموزه‌های دینی در تولید، بر قناعت و بسنده‌کردن بر حداقل نیست، بلکه در آنجا بر تلاش حداکثریِ ضابطه‌مند برای تولید و تغییر وضعیت موجود برای فرد و جامعه است. تنها در مصرف است که باید به حداقل بسنده کرد و سرمایه را در جهت افزایش تولید به کار گرفت. پس از نگاه دینی، میان سخت‌کوشیِ آباد‌کردنِ دنیا برای خدمت به مردم، با مصرف اشرافی‌گری و زراندوزیِ خودخواهانه تفاوت از زمین تا آسمان است و به لحاظ ارزش‌های دینی، اینجا مرز ایثار و استثمار است. امروزه مصرف‌گرایی یکی از آفت‌های رشد اقتصادی شمرده می‌شود؛ چون مصرف، جهت‌دهنده تولید است و تولید و مصرف در کنار هم جهت‌گیریِ سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کنند. اگر مصرف بی‌رویه باشد، بخشی از سرمایه که باید هزینۀ تولید شود، هزینۀ مصرف می‌شود؛ درنتیجه تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یا‌بد و زیان اقتصادی، بلکه چه بسا فقر اقتصادی را در پی خواهد داشت و تأثیر آن بر همۀ ابعاد زندگی فرد و جامعه، حتی در آسایش و آرامش روانی و عبادت و بندگی نمود می‌یابد. شاید به همین جهت بوده که پیامبر(ص) فقر را پرتگاه کفر دانسته است و امیرمؤمنان(ع) آن را موجب سلب اعتبار اجتماعی معرفی کرده است. در برابر، قناعتِ در مصرف را سرمایه ماندگار دانسته است؛ زیرا با مصرف به‌اندازه توان تولید مناسب و رشد اقتصادی خود را افزایش می‌دهد و از آفت‌ها به‌دور می‌ماند که ویژگی آن، ضمن داشتن زیرساخت‌های استوار و پویا، سود‌مندی سرمایه برای صاحب سرمایه و دیگران است؛ چنان‌که آن حضرت، با این ویژگی، چنین سرمایه‌ای را بنیان نهاده، از سود آن، کفاف زندگی‌اش را تأمین می‌کرد و افراد فراوان نیز از آن بهره می‌بردند که به آن پرداخته خواهد شد. با توجه به این مطالب، مصرف به‌اندازه (قناعت) که مقوّم اثباتی «مصرف پاک» یا «مصرف گوارا» است، از مبانی مصرفی در معیشت اقتصادی است.

پرهیز از مصرف بی‌اندازه (اسراف‌گریزی)

«پرهیز از مصرف بی‌اندازه» که جنبۀ سلبی «مصرف پاک» یا «مصرف گوارا» است، در دو محور مفهوم و آسیب‌ها قابل بررسی است. در گزینۀ نخست باید گفت مقصود از این جمله، اسراف‌گریزی است و اسراف در لغت از حد‌گذشتن و زیاده‌روی (کمی و کیفی) در سطح خُرد و کلان است و مال و غیرمال را شامل می‌شود؛ ولی کاربردش در مال بیشتر است. در اصطلاح رایج، معنا و مقصود از آن، هر نوع مصرف و هزینه‌کردن خارج از حد و اندازه است؛ به‌گونه‌ای‌که به تعبیر راغب اصفهانی طاعت و بندگی خدا در آن لحاظ نشود. واژۀ اسراف، هرچند به لحاظ مصداق، با کلمۀ «تبذیر» در برخی موارد فرقی ندارد؛ ولی به لحاظ مفهوم متفاوت‌اند؛ چراکه تبذیر به معنای تلف‌کردن و هدر‌دادن مال و منابع در سطح خرد و کلان است که برای هزینۀ انجام‌یافته، سودمند نیست یا میان فایده و هزینه تناسبی نیست.

اما به لحاظ آسیب‌ها، این دو واژه در آموزه‌های دینی در ردیف واژگان منفی و ضد ارزش جای دارند و بر آیات و روایات فروانی تکیه دارند؛ ازاین‌رو عمل به محتوای آنها ممنوع و معصیت الهی شمرده می‌شوند. سرّش این است که در فرهنگ اسلام، مال برای فرد و جامعه به منزلۀ خون در رگ‌ها شمرده می‌شود. همان‌گونه‌که نوسانِ جریان خون، موجب افزایش یا کاهش فشار خون و ازدست‌رفتن تعادل بدن می‌شود، تصرف ناروا در مال و گردش ناصحیح آن در میان افراد نیز موجب به‌هم‌ریختگیِ توازن زندگی فرد و جامعه است و امور آنان قوام لازم را نمی‌یابد که پیامد آن، به گفتۀ امیرمؤمنان(ع) فقر است؛ ازاین‌رو به فرمودۀ قرآن کریم نباید در مال هرگونه تصرف را روا داشت و نباید آن را در اختیار سفیه و بی‌خرد قرار داد تا در آن تصرف مسرفانه یا مترفانه کند و عامل قوام زندگی آدمی را هدر دهد: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾. خدای بزرگ در این آیه، مال را هم به عموم جامعه نسبت داد، هم آن را سبب قیام دانسته و هم از قراردادن آن در اختیار سفیه، مانند کودک یا بالغ بی‌خرد، نهی کرده است و به فرمودۀ امام صادق(ع) استاندارد‌سازی مصرف در معیشت، مایۀ ماندگاری مال است و هزینه‌های بی‌حساب، سبب نابودی آن شمرده می‌شود. افزون بر آنکه ممنوعیت برخی فعالیت‌های اقتصادی در عرصۀ مصرف، بر دو قاعدۀ فقهی «لاضرر» و «حرمت اضرار به نفس» نیز مبتنی هستند؛ به‌این‌معناکه هر نوع بهره‌گیری از کالاهایی که برای جسم و جان آدمی زیان‌آور است، مانند خوراکی‌های مضر، مواد مخدر، محصولات نوشتاری و فرهنگی ناسالم در فضای حقیقی و مجازی و...، همچنین خودداری از مصرف کالای حرام در صورت ضرورت، اگر برای آدمی ضرر داشته باشد، به حکم این دو قاعده نفی و نهی شده است. نتیجه آنکه بر پایۀ مستندات یادشده هزینه‌های مصرفی معصومان بر مبنای «مصرف پاک» با لحاظ دو جنبۀ یادشده سامان می‌پذیرفت که برایند آن، مصرف معتدلانه بوده است.

برخی نمونه‌های مصرف بی‌اندازه

مصرف بی‌اندازه نمونه‌های فراوانی دارد و به فرمودۀ معصومان‌(ع) مصرف‌های زیر را در بر می‌گیرد:

1. مصرفی که برای مال فسادآور و برای بدن زیان‌آور باشد.
2. مصرفی که از کفاف زندگی بیشتر باشد.
3. مصرفی که از اعتدال و میانه‌روی در خوردن، آشامیدن، پوشیدن، مرکب و مانند آنها خارج باشد.
4. ماندۀ آب قابل استفاده‌ای که دور ریخته شود.
5. دورریختن لقمۀ قابل خوردن.
6. خوردن پس از سیری.
7. افروختن چراغ در فضای روشن.
8. کِشت در شوره‌زار (ممنوعیت سرمایه‌گذاری در جای زیان‌آور).
9. فرسودن و بهره‌گیری نابجا از لباس مهمانی و آبروداری (پوشیدن لباس مهمانی هنگام کار).
10. دورانداختن کالای کم‌ارزشِ قابل استفاده - مانند هسته خرما.
11. بخشش نابجا.
12. مصرفی که بیش از حد و شأن درآمدی شخص باشد و به اولویت‌های مصرف توجه نشود و اقتضای وضع زمانی و مکانی و شئون اجتماعی شخص رعایت نگردد؛ مانند فردی که مالش را - که تنها در حد تأمین خوراک وی و خانواده اوست - برای مصارفی از قبیل تزیینات، کمک‌های اجتماعی و غیرآن هزینه کند.

همۀ موارد یادشده و مشابه آنها در ردیف نمونه‌های اسراف جای دارد و بسیاری از این مصرف‌ها، هرچند در مورد خود فایده‌مند است و تلف‌کردن مال نیست، اولویت‌های مصرف که طاعت الهی در آن است، در آن رعایت نشده و معیار و تعریف اسراف شامل آن است و آیات و روایاتی که از اسراف در انفاق‌کردن و اسراف در صدقه‌دادن نهی می‌کنند، به این‌گونه مصرف‌ها نظر دارند؛ حتی پیامبر(ص) اندازۀ مصرف آب برای وضو و غسل را مشخص کرده و فرمود: گروه‌هایی پس از من می‌آیند که این مقدار آب را برای مصرف وضو و غسل کم می‌دانند و آنان با سنت من هماهنگ نیستند. بر اساس این روایات، پرهیز از «اسراف و تبذیر» از مبانی مصرف اقتصادی در آموزه‌های دینی به شمار آمده است که این اسراف و تبذیر در اینجا «مصرف بی‌اندازه» نامیده می‌شود و نماد پایبندی به این مبنا را در سیرۀ معصومان‌(ع) می‌توان مشاهده کرد؛ چنان‌که دربارۀ پیامبر(ص) نقل شده است، در زمانی که هستۀ خرما قابل استفاده بود، آن را جمع می‌کرد و در یکی از این موارد مانند کاشتن، مصرف سوخت‌، خوراکِ دام یا مورد مناسب دیگر به مصرف می‌رسانید. همان‌گونه‌که دربارۀ دو امام سجاد و باقر(ع) نقل شده است که با ریزبینی مصرفِ جاری خانواده خود را زیر نظر داشتند و مواد مصرفی منزل را در استفادۀ درست و مسرفانه‌نبودن کنترل می‌کردند و هرگاه می‌دیدند چیزی از خوراکی‌هایِ قابل استفاده دور ریخته شد، به همان اندازه هزینۀ جاری خانواده را کم می‌کردند. امام صادق(ع) نیز در پذیرایی از مهمانان خود وقتی مشاهده کردند برخی از آنان پس از خوردن خرما، هستۀ آن را دور می‌ریزند، آنان را از این کار نهی کرده و آن را تبذیر و بریز و بپاش و مایۀ فساد دانسته است؛ چنان‌که امام رضا(ع) نیز به غلامانی که بخشی از میوه را خورده و ماندۀ آن را دور ریخته بودند، با تعجب و اعتراض فرمود: اگر شما به این میوه نیاز ندارید، افرادی هستند که به آن نیاز د‌ارند، پس به آنان تحویل دهید.

با رویکرد به مطالب یادشده در مبانی مصرفی، می‌توان نتیجه گرفت که مصرف از منظر دین مبنا و حدودی دارد که رعایت آن، آدمی را در رشد و تعالی فردی و جمعی، یاری می‌دهد و عدم رعایتش در جهت کاهش یا افزایش، سبب آسیب‌یافتگی نظام معیشتی و هدف مصرف خواهد بود. گفتنی است کاهش و امساک در مصرف و محروم‌کردن دیگران از نعمت‌های الهی، بخل و اِقتار شمرده می‌شود که در برابر اسراف جای دارد و در قرآن و روایات، از آن هم نهی و مذمت شده است؛ بنابراین مصرف از هر دو سوی کاهش و افزایش محدودیت‌هایی دارد و تنها مصرف به‌اندازه و پرهیز از اسراف و تبذیر و بخل مورد سفارش آیات و روایات است. بر اساس این مبانی و آیات و روایات می‌توان مصرف را به سه نوع بخیلانه، مسرفانه و معتدلانه تقسیم کرد و گفت آموزه‌های دینی بر مصرف معتدلانه تأکید دارند.

منابع

1. مقدسی، یدالله، سیره معیشتی معصومان