ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)
ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ | |
---|---|
موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | اثبات نقلی ولایت فقیه |
ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارتهای دیگری از این پرسش
- چگونه میتوان با ادله نقلی ولایت فقیه را اثبات کرد؟
پاسخ نخست
- آیتالله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسیزاده در کتاب «بایستههای فقه سیاسی» در اینباره گفتهاند:
- ««قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ- قَالَ(ص) الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي- وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي»[۱]. رسول خدا(ص) فرمود: خدایا خلفای مرا رحمت فرست. پرسیدند یا رسول الله(ص) خلفای تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من میآیند، حدیث و سنت مرا نقل میکنند (در بعضی از روایات اضافه شده است و آن را به مردم میآموزند). مفهوم خلافت، امر روشن و معهود در میان مسلمین است؛ زیرا جانشینی پیامبر عهدهداری کلیه مسئولیتهای سیاسی و حکومتی به نیابت وی میباشد. بنابراین معنی روایت آن است که علماء، خلیفه پیامبرند و ولایتی را که او در زمینه حکومت داشته است، جز آنچه که از خصایص پیامبر(ص) بوده، برای فقها ثابت است.
- ««قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»[۲]. رسول خدا(ص) فرمود: علماء وارثان انبیاء هستند. و مفاد آن انتقال ولایت از انبیاء به علماء و فقها است. و جمله «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً» که در دنباله این حدیث آمده، با انطباق علماء بر ائمه معصومین(ع) مغایرت دارد.
- ««قَالَ علی(ع): الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۳]. علماء حاکمان بر مردمند. مفهوم حاکم کاملاً روشن است و دلالت آن بر ولایت فقیه، امری غیرقابل تردید است.
- ««قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِيّاً أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ»[۴]. واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جایی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا(ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید.
- ««قال الحسین(ع): مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ زمام امور مردم به دست عالمانی است که علمشان از سرچشمه وحی گرفته شده باشد. که امینان بر حلال و حرامند.
- ««قَالَ الصَّادِقُ(ع): يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». مردم باید دقت کنند و از میان فقهائی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب نمایند و او را در میان خود حاکم قرار دهند. من او را بر شما حاکم قرار دادم. بدین ترتیب فقها از جانب ائمه معصومین(ع) به عنوان حاکم تعیین شدهاند و مردم هرکسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و نائب امام نیز هست.
- ««قَالَ الْإِمَامُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا». مؤمنینی که فقیه هستند برای اسلام چون دژ و دیوار محافظ شهرند که اسلام را در برابر دشمنان نگهبانند. این نوع حفاظت که در آن تشبیهی نیز بهکار رفته است، به معنی حفظ علمی احکام اسلام نیست، بلکه منظور از آن تشکیل قدرت سیاسی و اجرای احکام و بریائی عدالت و دفع دشمنان و اداره امور مسلمین و سایر مسائلی است که در مفهوم ولایت فقیه نهفته است.
- «امام حسن عسگری از امام صادق(ع) نقل میکند. «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ»[۵]. از فقها آن کس که پرهیزکار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع اوامر و احکام خدا باشد، عامه مردم باید از او تقلید نمایند. تقلید کامل در تمامی افعال به معنی آن است که در همه امور، مرجع و مقلد مسلمین فقیه است و اداره امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و مدیریت جامعه اسلامی باید به دست فقیه انجام گیرد.
- «توقیع شریف: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۶]. در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم. منظور از حوادث واقعه تنها مسائل و احکام شرعیه نیست؛ زیرا عمل کردن به احکام اسلام از واضحات ایمان است که در این مورد باید به فقیه مراجعه نمود. بلکه مقصود از آن، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهائی است که برای مردم و مسلمین روی میدهد. در چنین مواردی وظیفه آن است که باید به فقها مراجعه کنند.
- «روایت فقه رضوی که فرمود: «مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»[۷]. جایگاه فقیه در این وقت مانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است. بیشک جایگاه انبیاء بنی اسرائیل مقام ولایت و زمامداری امور بنی اسرائیلی بوده است.
- «اسلام دین جامع و کاملی است که طبیعت آن حکومت میطلبد و جاودانه بودن این دین احتیاج مداوم آن را به تشکیل حکومت ایجاب میکند مطالعه اجمالی مسائل کلی اسلام جای تردیدی باقی نمیگذارد که برای استقرار و حاکمیت اسلام باید حکومت و قدرت سیاسی تشکیل گردد. اسلام دارای قانون جامع و کامل است؛ ولی بدون تشکیلات حکومتی اجرای آن میسر نیست. قوانین مالی اسلام، حفظ وحدت، تأمین سرفرازی اسلام، اعلای کلمه حق، نفی سبیل کافران، آمادگی نظامی، اعانت مظلوم و دفع ظالم، اجرای کامل امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه وجودی امامت آنگونه که در علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل گردیده[۸]، و نیز عمل به خطابات عمومی قرآن در زمینههایی مانند اجرای عدالت و حدود الهی، و همچنین روایاتی مانند: «فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُمُورُهُمْ»[۹] و «لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ»[۱۰]، هر کدام دلیل روشنی بر لزوم تشکیل حکومت و نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی است. بیشک این احکام در زمان غیبت امام معصوم نسخ نشده و قابل تعطیل نیست. حال که مسلمین موظفند برای تشکیل حکومت، زمامداری و رهبر و پیشوائی برگزینند، بیشک فقیه جامع الشرائط صالحترین و نزدیکترین فرد از نظر صفات به امام است و او در میان همه افرادی که احتمال صلاحیت تصدی این مقام را دارد، قدر متیقن و فرد مسلم است.
- «یکی از مسائل ضروری فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را بهعنوان یک قاعده عقلی و ضروری، تا آنجا مسلم تلقی نمودهاند که در بسیاری از موارد بهخاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامی ثانوی فتوا دادهاند. بهعنوان مثال در شبهات غیر محصوره، اجتناب از موارد غیر محصوره را مخل به نظام و موجب اختلال نظام زندگی دانستهاند[۱۱]. بیشک خودداری از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی موجب اختلال نظام میگردد؛ و برای ایجاد آن فقیه جامع الشرائط اگر از دیگران اولویت نداشته باشد دستکم قدر متیقن است.
- «در نظام حکومت غیرفقیه ظلم در سه مرحله انجام میگردد:
- ظلم نسبت به خدا که حق حاکمیت خدا پایمال میگردد و به قوانین الهی عمل نمیشود؛
- ظلم به امام(ع) که مقام او غصب میگردد؛
- ظلم به مردم که بر جان و مال مردم بناحق حکم میراند.
- بنابر ضرورت عقلی و شرعی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت بهدست ولی فقیه موجب تقلیل ظلم از سه مرحلهای به یک مرحلهای میشود زیرا با اجرای قوانین الهی ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته میشود؛ هرچند که ظلم به امام معصوم(ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنکه دلیلی بر نیابت و جانشینی فقیه از امام(ع) نباشد) همچنان باقی میماند.
- مرحوم علامه نائینی مشابه این استدلال را در زمینه وجوب انتقال حکومت از استبداد به مشروطه، بهعنوان نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی ذکر کرده است[۱۲].
- «سیره سیاسی پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در مورد تشکیل حکومت و تحلیل آن حضرت در مورد پذیرفتن خلافت و حکومت که فرمود: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»[۱۳]. سوگند به آنکه بذر را شکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من، با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمیشد؛ و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها میساختم و از پی آن نمیگشتم. نشان میدهد که در هر شرایطی که چنان باشد (که امام فرمود)، عالمان باید چون علی(ع) زمام امور جامعه مسلمین را بهدست گیرند و خلافت رسول الله(ص) را بر عهده بگیرند»[۱۴]
پاسخهای دیگر
۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ |
---|
|
۲. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ |
---|
|
۳. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
---|
|
۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
---|
|
پرسشهای وابسته
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۸، حدیث ۵۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۴.
- ↑ غررالحکم آمدی، ج۱، ص۱۳۷، چاپ دانشگاه.
- ↑ بحار الانوار ج ۴۹ ص ۱۹۶
- ↑ بحارالانوار، ج۸۹، ص۱۹۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، حدیث ۵۰.
- ↑ به نقل از علامه نراقی در عوائد، ص۱۸۶.
- ↑ رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.
- ↑ علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.
- ↑ رجوع شود به رسائل شیخ انصاری، باب علم اجمالی.
- ↑ به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
- ↑ رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
- ↑ رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش میکنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز میبردند کسانی از ایشان که آن را در مییافتند به آن پی میبردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
- ↑ «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا میخوانند و به کار شایسته فرمان میدهند و از کار ناشایست باز میدارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
- ↑ آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
- ↑ «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (توراتشناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری میکردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
- ↑ رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، حدیث ۵۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۷.
- ↑ تحف العقول من آل الرسول، ص۲۳۸.
- ↑ «(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، باب اختلاف حدیث، ح۱۰، ص۵۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
- ↑ البیع، ج۲، ص۴۷۶.
- ↑ البته استناد به مشهوره ابیخدیجه از باب استشهاد و تأیید است، نه دلیل. در این مشهوره، ابیخدیجه میگوید: امام صادق(ع) توسط من به شیعیان پیغام دادند که وقتی خصومتی یا اختلافی در دریافت و پرداختها برایتان پیش آمد، مبادا به این فساق مراجعه کنید؛ بلکه از بین خودتان کسی را که آشنا به حلال و حرام، مطابق نظر ما است، انتخاب کنید. من او را قاضی قرار دادم تا مشکل شما را مرتفع نماید. رجوع کنید به: وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶.
- ↑ اکمال الدین، ج۲، ص۴۸۳، باب ۴۵، ح۴.
- ↑ شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰.
- ↑ صافی، آیتالله لطف الله، ضرورت حکومت با ولایت فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، ش۴، ص۱۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.
- ↑ مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.
- ↑ عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زراره و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کردهاند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
- ↑ سوره نسا/ آیه ۶۰. [بعضی از مردم] میخواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آنکه امر شدهاند که به طاغوت کفر بورزند.
- ↑ کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.
- ↑ قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲، ص۲۱۵-۲۱۷.
- ↑ کشف اسرار، ص۱۸۷.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۲۵.
- ↑ رک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۷.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۳ - ۶۴.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۵.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۵.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۳۸، ح۳.
- ↑ کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲ - ۶۳۳.
- ↑ کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۴۶، ح۵.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۰ - ۷۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۳ – ۷۴.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۲- ۸۳.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴، ح۴.
- ↑ صاحب وسائل الشیعه روایات مربوط به رجوع به فقها را در دو مسائل الشیعه، به خصوص در “کتاب القضاء”، “ابواب صفات القاضی”، باب ۱۱ با الفاظ مختلف نقل کرده است.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۹ – ۸۰.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶ – ۶۳۷.
- ↑ ر.ک: الاجتهاد و التقلید، ص۲۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۲.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۳.
- ↑ «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۲۹.
- ↑ ولایت فقیه، ص۹۱.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۲۷.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۷.
- ↑ الکافی، ج۷، ص۱۴۰۶، ح۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۶ - ۷۷.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۶؛ تحف العقول، ص۲۷۱.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۷ – ۱۰۲؛ الکافی، ج۱، ص۳۲، ح۲.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۵؛ فقه الرضا، ص۳۳۸.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۴-۲۳۹.
- ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
- ↑ گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص میکند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت میکند که لباس را با آب میتوان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام میکند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» میگویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده میشود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن میرساند.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
- ↑ غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
- ↑ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).
- ↑ مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
- ↑ ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.