ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Heydari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۲۹ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

الگو:پرسش غیرنهایی

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟
موضوع اصلیبانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیاثبات نقلی ولایت فقیه

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

عبارت‌های دیگری از این پرسش

پاسخ نخست

 
عباس علی عمید زنجانی
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
  1. ظلم نسبت به خدا که حق حاکمیت خدا پایمال می‌گردد و به قوانین الهی عمل نمی‌شود؛
  2. ظلم به امام(ع) که مقام او غصب می‌گردد؛
  3. ظلم به مردم که بر جان و مال مردم بناحق حکم می‌راند.
بنابر ضرورت عقلی و شرعی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت به‌دست ولی فقیه موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله‌ای می‌شود زیرا با اجرای قوانین الهی ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته می‌شود؛ هرچند که ظلم به امام معصوم(ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنکه دلیلی بر نیابت و جانشینی فقیه از امام(ع) نباشد) همچنان باقی می‌ماند.
مرحوم علامه نائینی مشابه این استدلال را در زمینه وجوب انتقال حکومت از استبداد به مشروطه، به‌عنوان نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی ذکر کرده است[۱۲].

پاسخ‌های دیگر

  با کلیک بر «ادامه مطلب» پاسخ باز و با کلیک بر «نهفتن» بسته می‌شود:  

پرسش‌های وابسته

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۸، حدیث ۵۰.
  2. اصول کافی، ج۱، ص۳۴.
  3. غررالحکم آمدی، ج۱، ص۱۳۷، چاپ دانشگاه.
  4. بحار الانوار ج ۴۹ ص ۱۹۶
  5. بحارالانوار، ج۸۹، ص۱۹۶.
  6. وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، حدیث ۵۰.
  7. به نقل از علامه نراقی در عوائد، ص۱۸۶.
  8. رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.
  9. علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.
  10. وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.
  11. رجوع شود به رسائل شیخ انصاری، باب علم اجمالی.
  12. به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.
  13. نهج البلاغه، خطبه ۳.
  14. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
  15. رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
  16. رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
  17. «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
  18. «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
  19. «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
  20. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
  21. «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (تورات‌شناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری می‌کردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
  22. رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
  23. من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، حدیث ۵۰.
  24. اصول کافی، ج۱، ص۳۷.
  25. تحف العقول من آل الرسول، ص۲۳۸.
  26. «(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  27. اصول کافی، ج۱، باب اختلاف حدیث، ح۱۰، ص۵۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
  28. البیع، ج۲، ص۴۷۶.
  29. البته استناد به مشهوره ابی‌خدیجه از باب استشهاد و تأیید است، نه دلیل. در این مشهوره، ابی‌خدیجه می‌گوید: امام صادق(ع) توسط من به شیعیان پیغام دادند که وقتی خصومتی یا اختلافی در دریافت و پرداخت‌ها برایتان پیش آمد، مبادا به این فساق مراجعه کنید؛ بلکه از بین خودتان کسی را که آشنا به حلال و حرام، مطابق نظر ما است، انتخاب کنید. من او را قاضی قرار دادم تا مشکل شما را مرتفع نماید. رجوع کنید به: وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶.
  30. اکمال الدین، ج۲، ص۴۸۳، باب ۴۵، ح۴.
  31. شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰.
  32. صافی، آیت‌الله لطف الله، ضرورت حکومت با ولایت فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، ش۴، ص۱۴.
  33. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵.
  34. کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.
  35. مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.
  36. عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زراره و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
  37. سوره نسا/ آیه ۶۰. [بعضی از مردم] می‌خواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آن‌که امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند.
  38. کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.
  39. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.
  40. قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.
  41. زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲، ص۲۱۵-۲۱۷.
  42. کشف اسرار، ص۱۸۷.
  43. الاجتهاد و التقلید، ص۲۵.
  44. رک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۸.
  45. وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۷.
  46. ولایت فقیه، ص۶۳ - ۶۴.
  47. ولایت فقیه، ص۶۵.
  48. ولایت فقیه، ص۶۵.
  49. الکافی، ج۱، ص۳۸، ح۳.
  50. کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲ - ۶۳۳.
  51. کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲.
  52. الکافی، ج۱، ص۴۶، ح۵.
  53. ولایت فقیه، ص۷۰ - ۷۲.
  54. ولایت فقیه، ص۷۳ – ۷۴.
  55. ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۲- ۸۳.
  56. کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴، ح۴.
  57. صاحب وسائل الشیعه روایات مربوط به رجوع به فقها را در دو مسائل الشیعه، به خصوص در “کتاب القضاء”، “ابواب صفات القاضی”، باب ۱۱ با الفاظ مختلف نقل کرده است.
  58. ولایت فقیه، ص۷۹ – ۸۰.
  59. کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶ – ۶۳۷.
  60. ر.ک: الاجتهاد و التقلید، ص۲۶.
  61. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۲.
  62. ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۳.
  63. «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  64. الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
  65. «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
  66. کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
  67. کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
  68. الاجتهاد و التقلید، ص۲۹.
  69. ولایت فقیه، ص۹۱.
  70. الاجتهاد و التقلید، ص۲۷.
  71. ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۷.
  72. الکافی، ج۷، ص۱۴۰۶، ح۲.
  73. ولایت فقیه، ص۷۶ - ۷۷.
  74. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۶.
  75. ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۶؛ تحف العقول، ص۲۷۱.
  76. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۶.
  77. ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۷ – ۱۰۲؛ الکافی، ج۱، ص۳۲، ح۲.
  78. ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۵؛ فقه الرضا، ص۳۳۸.
  79. ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۴-۲۳۹.
  80. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
  81. «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى‏ حَدِّ الشِّرْكِ‏ بِاللَّهِ‏» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
  82. در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
  83. گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.
  84. خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
  85. حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
  86. «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
  87. غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
  88. جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
  89. «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ‏ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).
  90. مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.
  91. خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.
  92. مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.
  93. خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.
  94. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
  95. ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
  96. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
  97. کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
  98. مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار(ع)، ج۱، ص۱۶۲.
  99. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
  100. طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
  101. عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
  102. کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
  103. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.