بحث:ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

Page contents not supported in other languages.
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «==مقدمه== *در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم {{ع}} در ج...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
== نصب خاص و نصب خاص اولیای امور ==
به نظر می‌‌رسد که اولیای امور به دو گروه تقسیم می‌‌شوند؛ زیرا گاه [[خدا]] یا [[معصوم]]{{ع}} مستقیم کسی یا کسانی را [[نصب]] می‌‌کنند؛ و گاه دیگر غیر مستقیم و به [[طور]] عام از سوی آنان نصب می‌‌شوند. در نصب خاص، شخص به طور مشخص معرفی و [[حکم]] می‌‌گیرد؛ این نوع نصب همانند نصب [[مالک اشتر]] یا دیگر استانداران و فرماندهان از سوی [[امیرمؤمنان]] [[امام علی]]{{ع}} است؛ در حالی که در نصب عام تنها با بیان شرایط نصب انجام می‌‌شود و شخص معینی مطرح نیست؛ بلکه مجاز است به هر کسی مراجعه شود که دارای این شرایط باشد. در [[زمان]] [[غیبت امام زمان]]{{ع}}، نصب [[نائب]] الامام به عنوان «[[ولیّ فقیه]]» این گونه است.
همان طوری که در نصب خاص افرادی [[انتخاب]] می‌‌شوند که از عصمت مطلق و کامل و تمام برخوردار نیستند، بلکه شرایطی عمومی را دارا هستند؛ همچنین در نصب خاص نیز چنین است<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[اطاعت از ولی الامر با علم به عدم عصمت (مقاله)|اطاعت از ولی الامر با علم به عدم عصمت]].</ref>.
== [[لزوم اطاعت]] با [[علم]] به احتمال [[اشتباه]] ==
از نظر [[آموزه‌های وحیانی قرآن]]، در [[اطاعت]] و [[اتباع]] لازم نیست شخص دارای [[عصمت]] کامل باشد، بلکه همان [[عصمت اکتسابی]] که او را از [[گناه]] عمدی باز می‌‌دارد کفایت می‌‌کند؛ زیرا در برخی از موارد [[مصالح عمومی]] و اهم موجب می‌‌شود تا برخی از امور نادیده گرفته شود؛ به عنوان مثال با آنکه [[فرشتگان]] علم به عدم [[عصمت حضرت آدم]]{{ع}} داشتند و خدا نیز آن را [[تأیید]] می‌‌کند، ولی به سبب [[مصالح]] [[برتر]] [[وجوب اطاعت]] از [[حضرت آدم]]{{ع}} صادر شده است<ref>سوره بقره، آیات ۳۰ تا ۳۴.</ref>.
نسبت به اولیای اموری که از سوی معصوم{{ع}} به طور خاص یا عام نصب می‌‌شوند، داشتن شرایط عمومی کفایت می‌‌کند، حتی احتمال اشتباه و [[خطا]] از سوی آنان داده شود و [[یقین]] داشته باشیم که آنان به سبب عدم [[عصمت تفضلی]] [[الهی]]، اشتباه و خطا می‌‌کنند؛ زیرا نصب آنان برای این امور با مصالح عالی و [[برتری]] مربوط است که احتمال اشتباه و خطای غیر عمدی را جبران می‌‌کند.
در [[روایات]] درباره اولیای امور غیر [[معصوم]]{{ع}} شروطی بیان شده است که از جمله در [[روایت]] [[امام حسن عسکری]]{{ع}} به خوبی بیان شده است: {{متن حدیث|فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم}}؛ اما کسی که دارای مقام [[فقاهت]] است: خود نگهدار، [[نگهبان دین]]، مخالف با [[هوای نفس]]، [[فرمانبردار]] مولا و [[خداوند متعال]] است. با این ویژگی‌ها بر [[عامه]] [[مردم]] است که از او [[پیروی]] نمایند، البته تمام فقهای شیعه چنین نیستند، بعضی از آنها چنین‌اند<ref>وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱۰، ح ۲۰.</ref>.
از نظر [[آموزه‌های وحیانی اسلام]] همین [[عصمت اکتسابی]] که در این روایت به عنوان شروط بیان شده خود کفایت می‌‌کند و آنان [[حجت‌های الهی]] بر [[انسان]] هستند و کسی نمی‌تواند به احتمال یا قطع [[اشتباه]] از آنان از ایشان پیروی و [[اطاعت]] نکنند؛ زیرا [[امام زمان]]{{ع}} با [[علم]] به عدم [[عصمت]] کامل آنان را برای این [[منصب]] قرار داده است؛ چنان که [[خدا]] [[حضرت آدم]]{{ع}} را با علم به اشتباه و [[خطا]] و [[گناه]] برای [[خلافت]] بر هستی [[انتخاب]] کرده و [[فرشتگان]] را مامور اطاعت از حضرت آدم{{ع}} به عنوان [[خلافت الله]] کرده است.
به سخن دیگر، وقتی امام زمان{{ع}} می‌‌فرماید: {{متن حدیث|اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فیها اِلی رُواةِ حَدیثِنا، فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَیْهِمْ}}؛ و اما در حوادث و رخدادهای واقع شده پس باید به روایات کنندگان [[احادیث]] ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان [[حجت]] من بر شما و من [[حجت خدا]] بر شما هستم.<ref>اکمال الدین، ج ۱، ص۴۸۳.</ref> یا وقتی [[امام صادق]]{{ع}} می‌‌فرماید: {{متن حدیث|قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً}}؛ به تحقیق او را [[حاکم]] بر شما قرار دادم.<ref>اصول کافی، ج ۱، ص۶۷.</ref> می‌‌بایست گفت که براساس [[مصالح]] عالی‌تر، امام زمان{{ع}} [[صلاح]] دانسته است تا با آنکه ممکن بلکه [[یقین]] به اشتباه و خطای غیر عمدی است، ولی لازم است تا چنین اولیای اموری [[اطاعت]] شود، به ویژه که بر اساس [[آموزه‌های وحیانی قرآن]]، هر کسی تلاش کند تا بر اساس [[آموزه‌های وحیانی]] [[تقوای الهی]] را کسب کند و خود را [[حفظ]] و صیانت کند، [[خدا]] به [[امدادهای غیبی]] او را [[یاری]] می‌‌رساند و در هنگام [[فتنه‌ها]] «فرقان» برایش قرار می‌‌دهد تا [[توانایی]] تشخیص [[حق و باطل]] را بیابد: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}}<ref>«ای مؤمنان! اگر از خداوند پروا کنید در شما نیروی شناخت درستی از نادرستی می‌نهد و از گناهانتان چشم می‌پوشد و شما را می‌آمرزد و خداوند دارای بخشش سترگ است» سوره انفال، آیه ۲۹.</ref>
همچنین این افراد از سوی خدا مورد [[تعلیم]] خاص قرار می‌‌گیرند؛ چنان که خدا می‌‌فرماید: {{متن قرآن|وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ}}؛ [[تقوا]] پیشه گیرید تا خدا افزون بر چیزهای دیگر خود تعلیم شما را به عهده گیرد<ref>سوره بقره، آیه ۲۸۲.</ref>.
این افراد به شکل‌های گوناگون از [[وحی]] و [[الهامات]] [[الهی]] بهره مند می‌‌شوند و خدا به آنان راه درست انجام کارها را نشان می‌‌دهد؛ چنان که به [[مادر موسی]]{{ع}} و دیگران وحی کرد<ref>سوره طه، آیه ۳۹.</ref>.<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[اطاعت از ولی الامر با علم به عدم عصمت (مقاله)|اطاعت از ولی الامر با علم به عدم عصمت]].</ref>
==مقدمه==
==مقدمه==
*در عصر [[غیبت کبری]] که [[مردم]] از [[نعمت]] [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[جامعه انسانی]] و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند [[معرفت]]، [[حکومت]] و [[قضاوت]] محروم‌اند، [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] بر آنان [[ولایت]] دارد. [[ولایت فقیه]]، در [[حقیقت]] [[نیابت عام]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] است. این بدان سبب است که حضور کامل [[دین]] در [[جامعه انسانی]] در گرو برپایی [[حکومت اسلامی]] است. [[ضرورت وجود حکومت]] [[اسلامی]] محدود به [[عصر پیامبر]] {{صل}} یا روزگار [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} نیست<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۱۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 464.</ref>.
*در عصر [[غیبت کبری]] که [[مردم]] از [[نعمت]] [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[جامعه انسانی]] و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند [[معرفت]]، [[حکومت]] و [[قضاوت]] محروم‌اند، [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] بر آنان [[ولایت]] دارد. [[ولایت فقیه]]، در [[حقیقت]] [[نیابت عام]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است و به معنای [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در عصر [[غیبت کبری]] است. این بدان سبب است که حضور کامل [[دین]] در [[جامعه انسانی]] در گرو برپایی [[حکومت اسلامی]] است. [[ضرورت وجود حکومت]] [[اسلامی]] محدود به [[عصر پیامبر]] {{صل}} یا روزگار [[حضور امام]] [[معصوم]] {{ع}} نیست<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۱۹.</ref><ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص 464.</ref>.
*[[فقهای شیعه]] بر اصل [[نیابت]] [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} متفق‌اند<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref> و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.</ref>. پشتوانه [[روایی]] [[ولایت فقیه]]، [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. بنابراین [[روایت]]، [[فقیه]] دارای صلاحیت را [[امامان معصوم]] {{عم}} به [[نیابت]] [[نصب]] کرده‌اند و این [[نیابت]] به گونه عام است<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref>. لازمه پذیرش [[حکومت اسلامی]]، روا داشتن اختیارات مطلق برای [[فقیه]] است. [[فقیه]] [[حاکم]] علی‌الاطلاق است و همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} را دارا است؛ زیرا [[ولایت]] مطلق، به معنای رعایت [[مصالح]] عام در [[سرپرستی]] [[جامعه]] است و چون حوزه [[حکومت]]، [[مصالح]] عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون [[ولایت]] مطلق برپایی‌ [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]] مبین ممکن نیست<ref>مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.</ref>. [[ولایت فقیه]]، دوام بخشیدن به اختیارات [[حکومتی]] و عمومی [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[عصر غیبت]] است؛ اما بدین معنا نیست که [[فقیه]] در [[فضیلت]] و شخصیت [[دینی]] و [[اخلاقی]] و [[علمی]] همپای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.</ref>. [[ولی فقیه]]، جدا از [[شخصیت حقوقی]] خویش، دارای [[شخصیت حقیقی]] نیز هست که از این نظر با دیگر [[مردم]] برابر است. ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[حاکم اسلامی]]- همانند [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]]- او را از لغزیدن به ورطه [[استبداد]] و خودرأیی باز می‌دارد<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۴۶۵.</ref>.
*[[فقهای شیعه]] بر اصل [[نیابت]] [[فقیه]] [[عادل]] دارای شرایط [[فتوا]] از [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} متفق‌اند<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref> و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.</ref>. پشتوانه [[روایی]] [[ولایت فقیه]]، [[مقبوله عمر بن حنظله]] است. بنابراین [[روایت]]، [[فقیه]] دارای صلاحیت را [[امامان معصوم]] {{عم}} به [[نیابت]] [[نصب]] کرده‌اند و این [[نیابت]] به گونه عام است<ref>رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.</ref>. لازمه پذیرش [[حکومت اسلامی]]، روا داشتن اختیارات مطلق برای [[فقیه]] است. [[فقیه]] [[حاکم]] علی‌الاطلاق است و همه اختیارات [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} را دارا است؛ زیرا [[ولایت]] مطلق، به معنای رعایت [[مصالح]] عام در [[سرپرستی]] [[جامعه]] است و چون حوزه [[حکومت]]، [[مصالح]] عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون [[ولایت]] مطلق برپایی‌ [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]] مبین ممکن نیست<ref>مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.</ref>. [[ولایت فقیه]]، دوام بخشیدن به اختیارات [[حکومتی]] و عمومی [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} در [[عصر غیبت]] است؛ اما بدین معنا نیست که [[فقیه]] در [[فضیلت]] و شخصیت [[دینی]] و [[اخلاقی]] و [[علمی]] همپای [[امام]] [[معصوم]] {{ع}} است<ref>ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.</ref>. [[ولی فقیه]]، جدا از [[شخصیت حقوقی]] خویش، دارای [[شخصیت حقیقی]] نیز هست که از این نظر با دیگر [[مردم]] برابر است. ویژگی‌های [[ولی فقیه]] و [[حاکم اسلامی]]- همانند [[عدالت]]، [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]]- او را از لغزیدن به ورطه [[استبداد]] و خودرأیی باز می‌دارد<ref>[[فرهنگ شیعه (کتاب)|فرهنگ شیعه]]، ص۴۶۵.</ref>.
*[[ولایت]]، اوج مفهوم [[امامت]] و [[حجت]] زمان است. [[زمین]] هیچ‌گاه از [[حجت]] خالی نیست و این نکته از [[آیات قرآن]] به ویژه [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...}} به دست می‌‌آید. این مطلب در [[منابع روایی شیعه]] نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. [[ولایت]] دو نوع [[ولایت تکوینی]] و [[تشریعی]] را در برمی‌گیرد. به اصطلاح "[[امامت]]" [[رجوع]] شود<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۳.</ref>.
*[[ولایت]]، اوج مفهوم [[امامت]] و [[حجت]] زمان است. [[زمین]] هیچ‌گاه از [[حجت]] خالی نیست و این نکته از [[آیات قرآن]] به ویژه [[آیه]] {{متن قرآن|إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...}} به دست می‌‌آید. این مطلب در [[منابع روایی شیعه]] نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. [[ولایت]] دو نوع [[ولایت تکوینی]] و [[ولایت تشریعی|تشریعی]] را در برمی‌گیرد. به اصطلاح "[[امامت]]" [[رجوع]] شود<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۳.</ref>.


==[[نظریه]] [[ولایت فقیه]]==
==[[نظریه]] [[ولایت فقیه]]==
خط ۳۴: خط ۵۶:
*"[[مشروعیت]]"، به این معناست که هم [[ولایت]] [[حاکم]] بر [[مردم]] و هم [[اطاعت]] [[مردم]] از او [[حق]] و [[مشروع]] است. سؤال این است که منشأ این [[مشروعیت]] چیست؟ آیا ملاک خواست و [[اراده]] [[مردم]] است، یا چیز دیگر؟ دراین‌باره، دیدگاه‌هایی وجود دارد، مانند [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] که هیچ‌کدام از اینها با مبانی برگرفته از سخنان [[معصومین]]{{عم}} سازگار نیست. به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ یعنی حادثه‌ای در [[تاریخ]] رخ داده، مثلاً شخصی به [[خلافت]] رسیده، سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است.
*"[[مشروعیت]]"، به این معناست که هم [[ولایت]] [[حاکم]] بر [[مردم]] و هم [[اطاعت]] [[مردم]] از او [[حق]] و [[مشروع]] است. سؤال این است که منشأ این [[مشروعیت]] چیست؟ آیا ملاک خواست و [[اراده]] [[مردم]] است، یا چیز دیگر؟ دراین‌باره، دیدگاه‌هایی وجود دارد، مانند [[نظریه]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]]، [[وراثت]] و [[رأی]] [[اکثریت]] که هیچ‌کدام از اینها با مبانی برگرفته از سخنان [[معصومین]]{{عم}} سازگار نیست. به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ یعنی حادثه‌ای در [[تاریخ]] رخ داده، مثلاً شخصی به [[خلافت]] رسیده، سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است.
*اما در دیدگاه [[توحیدی]] باید گفت، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و [[ولایت]] بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست و پس از او، تنها کسانی [[حق]] [[ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد. آنها به ترتیب [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} می‌‌باشند و در [[دوران غیبت]]، [[فقها]] به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]]{{عم}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به برخی از مبانی آن اشاره شد. اصطلاحاً به این [[نظریه]]"[[نصب]]" یا "[[انتصاب]]" می‌گویند؛ با این تفاوت که [[معصومین]]{{عم}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]] واجد چنین مقامی می‌شوند. [[نصب عام]]، یعنی ویژگی‌های [[عالمان عصر غیبت]]، بدون [[تعیین]] مصداق آنها در سخن [[معصومین]] آمده است.
*اما در دیدگاه [[توحیدی]] باید گفت، [[انسان]] اولاً و بالذات [[آزاد]] [[آفریده]] شده و [[حق]] [[حکومت]] و [[ولایت]] بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست و پس از او، تنها کسانی [[حق]] [[ولایت]] دارند که از جانب [[خدا]] چنین اجازه‌ای به آنها [[تفویض]] شده باشد. آنها به ترتیب [[پیامبر]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} می‌‌باشند و در [[دوران غیبت]]، [[فقها]] به عنوان [[نایبان]] و [[وارثان]] [[معصومین]]{{عم}} از چنین [[حق]] مشروعی برخوردارند. به برخی از مبانی آن اشاره شد. اصطلاحاً به این [[نظریه]]"[[نصب]]" یا "[[انتصاب]]" می‌گویند؛ با این تفاوت که [[معصومین]]{{عم}} به [[نصب خاص]] [[الهی]] [[برگزیده]] شده‌اند، اما [[فقها]] به [[نصب عام]] واجد چنین مقامی می‌شوند. [[نصب عام]]، یعنی ویژگی‌های [[عالمان عصر غیبت]]، بدون [[تعیین]] مصداق آنها در سخن [[معصومین]] آمده است.
*البته به این نکته نیز باید توجه کرد که [[مشروعیت]] [[ولایت]] به [[رأی]] [[مردم]] نیست، اما از سوی دیگر، [[حاکمیت]] ولی‌فقیه همانند [[حاکمیت معصوم]] تنها با [[رأی]] [[مردم]] امکان تحقق دارد که نمونه آن را در داستان [[اقبال]] [[مردم]] نسبت به [[حکومت امام علی]]{{ع}} و هم [[حکومت اسلامی]] کنونی در [[ایران]] می‌‌بینیم<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۷.</ref>.
*البته به این نکته نیز باید توجه کرد که [[مشروعیت]] [[ولایت]] به [[رأی]] [[مردم]] نیست، اما از سوی دیگر، [[حاکمیت]] ولی‌فقیه همانند [[حاکمیت معصوم]] تنها با [[رأی]] [[مردم]] امکان تحقق دارد که نمونه آن را در داستان اقبال [[مردم]] نسبت به [[حکومت امام علی]]{{ع}} و هم [[حکومت اسلامی]] کنونی در [[ایران]] می‌‌بینیم<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۱۹۷.</ref>.
 
==خاستگاه [[نظریه]] [[ولایت فقیه]]==
*[[تاریخ]] آغاز [[نظریه]] [[ولایت فقیه]] را باید از زمان [[پیامبر]]{{صل}} دانست. به طور کلی [[مسلمان‌ها]] از [[صدر اسلام]] با دو مسئله اساسی مواجه بوده‌اند: یکی حضور نداشتن [[پیامبر اکرم]]{{صل}} در بسیاری از [[شهرها]] و دیگری نیاز مُبرم به [[احکام]] و دستورهای [[سیاسی]] و فردی؛ بنابراین، به افرادی نیاز داشتند که [[دستورها]] را برای آنها [[تبیین]] کند. در واقع نیاز به فقهای بنام در زمان [[امامان معصوم]]{{عم}} نیز [[احساس]] می‌شده است، اما آنچه در این مبحث به آن خواهیم پرداخت [[ولایت]] [[فقها]] در گستره زمانی خاص، یعنی در [[زمان غیبت]] کبرا است.
*برای آشنایی با [[پیشینه نظریه ولایت فقیه]]، از سه دیدگاه می‌توان به آن پرداخت:
#'''دیدگاه منابع [[فقه]]:''' سابقه [[نظریه]] [[ولایت فقیه]] در منابع [[فقهی]]، به [[قرن چهارم]] [[هجری]] می‌رسد. [[شیخ مفید]]<ref>از فقهای معروف شیعه (۳۳۳ یا ۳۳۸ – ۴۱۳ق).</ref> در کتاب مقنعه<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.</ref> به تصریح مسئله [[ولایت فقیه]] را مطرح می‌سازد. آن را نشئت گرفته از [[ولایت امامان]] [[معصوم]]{{عم}} و به [[نصب]] آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی<ref>(م ۴۴۷ق) ر.ک: الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.</ref>؛ [[ابن ادریس حلی]]<ref>(م ۵۹۸ق) ر.ک: السرائر، ص۵۳۷.</ref>؛ [[محقق حلی]]<ref>(م ۶۷۶ق) رک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ (در شرح عبارت محقق حلّی).</ref>؛ [[محقق کرکی]]<ref>(م ۹۴۰ق) ر.ک: محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.</ref>؛ [[مقدس اردبیلی]]<ref>(م ۹۹۰ق) ر.ک: مجمع الفوائد و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.</ref>؛ و تقریباً همه فقهای نام‌دار [[شیعه]] پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های [[فقهی]] خود مطرح کرده‌اند <ref>در این زمینه، ر.ک: مهدی هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، ص۶۶–۹۴؛ مصطفی جعفرپیشه فرد، پیشینه نظریه ولایت فقیه.</ref>.
#'''دیدگاه منابع [[نقلی]] [[دین]] ([[قرآن]] و [[سنّت]]):''' از این دیدگاه پیشینه طرح موضوع [[ولایت فقیه]] به زمان [[صدر اسلام]] یعنی [[سخنان پیامبر اکرم]]{{صل}} باز می‌گردد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۵۹ به بعد.</ref>. برای نمونه: [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} به [[نقل]] از [[حضرت رسول]]{{صل}} فرمودند: "[[خداوند]] خلفای مرا [[رحمت]] کند عرض شد: ای [[رسول خدا]]! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و [[حدیث]] و [[سنّت]] مرا [[نقل]] می‌کنند"<ref>{{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يَرْوُونَ حَدِيثِي وَ سُنَّتِي}}؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی‌ اکبر غفاری، باب النّوادر، ح۵۹۱۹، ج۴، ص۴۲۰.</ref>. [[حضرت علی]]{{ع}} نیز فرمود: {{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ}}<ref>آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.</ref>. [[سخنان امام صادق]]{{ع}} در مقبولۀ [[عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.</ref> و دیگر [[امامان]] نیز مستند [[نقلی]] [[ولایت فقیه]] است و هر چه به زمان [[ائمه]]{{عم}} متأخر نزدیک‌تر می‌شوید، این مسئله شدیدتر و جدّی‌تر مطرح می‌شود تا در زمان [[امام زمان]]{{ع}} با تصریح هر چه تمام‌تر در [[نامه]] معروف توضیح خود چنین می‌نویسند: {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ}}<ref>شیخ صدوق، کمال الدین، باب ۴۵، ج۲، ص۴۸۴، ح۴؛ وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، ح۹.</ref>.
#'''دیدگاه [[کلامی]]:''' [[دلیل]] [[کلامی]] [[ولایت فقیه]] به گونه‌ای است که [[ولایت]] را نه تنها برای [[فقیه]]، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن [[ولایت]] را برای [[معصومین]]{{عم}} و حتی قبل از آن برای [[انبیا]] به [[اثبات]] می‌رساند. گذشته از اینکه [[سنّت]] [[خلافت]] در [[پیامبران]] نیز بوده است؛ چه [[خلافت]] در حال [[حیات]]، مانند [[خلافت]] [[هارون]] از [[حضرت موسی]]{{ع}}: {{متن قرآن|هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}}<ref>«موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.</ref> و چه [[خلافت]] پس از [[مرگ]]، مانندِ [[خلافت]] [[آل ابراهیم]] از او {{متن قرآن|فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا}}<ref>«یا اینکه به مردم برای آنچه خداوند به آنان از بخشش خود داده است رشک می‌برند؟» سوره نساء، آیه ۵۴.</ref>. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام [[ولایت فقیه]] شناخته نمی‌شود ولی نکته و ملاک [[ولایت فقیه]] در آن موجود است. در زمان [[حکومت]] [[حضرت علی]]{{ع}} نیز افرادی چون [[مالک اشتر]] که هم [[دانش]] کافی از [[دین]] و هم [[توانایی]] لازم برای [[اجرا]] را داشت به [[ولایت]] [[منصوب]] شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ [[امام زمان]]{{ع}} در [[زمان غیبت صغرا]].
*نتیجه آن‌که: [[پیشینه نظریه ولایت فقیه]] از دو بُعد به قبل از [[زمان غیبت]] می‌رسد:
#از [[ناحیه]] [[دلیل]] و مدرک [[ولایت فقیه]] که [[ولایت فقیه]] را به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند.
#از [[ناحیه]] ملاک [[ولایت فقیه]] که نه تنها در زمان [[امامان معصوم]]{{عم}} و [[پیامبر]]{{صل}} بوده، بلکه قبل از آن درباره همه [[پیامبران]] و [[جانشینان]] آنان نیز صادق بوده است<ref>سیدحسن طاهری خرم آبادی، ولایت فقیه و حاکمیت ملت، ص۵۲- ۵۵.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۳-۱۱۶.</ref>.


==چیستیِ [[ولایت فقیه]]==
==چیستیِ [[ولایت فقیه]]==
خط ۵۱: خط ۶۳:
*از نظر [[امام خمینی]] زمام‌دار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>.
*از نظر [[امام خمینی]] زمام‌دار [[حکومت اسلامی]] علاوه بر دارا بودن شرایط [[عامه]] مثل [[عقل]] و [[تدبیر]]، باید واجد دو شرط اساسیِ "[[علم]] به [[قانون]]" و "[[عدالت]]" هم باشد، در این صورت در [[زمان غیبت]] اگر [[فرد]] لایقی که دارای این دو [[خصلت]] باشد به پا خاست و [[تشکیل حکومت]] داد، همان [[ولایتی]] را که [[حضرت رسول اکرم]]{{صل}} در امر اداره [[جامعه]] داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه [[مردم]] لازم است که از او [[اطاعت]] کنند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.</ref>.
*از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>.
*از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت [[ولایت]]، از امور اعتباری [[عقلی]] است که مورد امضای [[شرع]] نیز هست، نه اینکه امری [[حقیقی]] و [[تکوینی]] باشد<ref>امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref>، لذا واقعیتی جز [[جعل]] ندارد [[جعل]] بنابراین، [[جعل]] [[ولایت]] برای [[فقیه]] هیچ فرقی از لحاظ [[وظیفه]] و [[موقعیت]] با [[جعل]] [[ولایت]] برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که [[مقام]] [[فقها]] همان [[مقام]] [[ائمه]]{{عم}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} است، زیرا اینجا صحبت از [[مقام]] نیست بلکه صحبت از [[وظیفه]] است و در اجرای این [[وظیفه]]، قائل شدن تفاوت بین [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه]]{{عم}} با [[فقیه]]، معقول نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۶-۱۱۸.</ref>.
==دیدگاه [[فقها]] درباره تداوم [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]==
*به طور کلی، پس از مراجعه [[فقها]] به [[کلام]] [[معصومین]]{{عم}}، برای پاسخ به مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده شکل عدم می‌گیرد:
#'''عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ حاکمیت]] [[سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچ‌کس واگذار نشده و [[ولایت]] به این معنا تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای [[معصومین]]{{عم}} [[ثابت]] کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]]{{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی [[توازن]] را برقرار می‌سازد؛ در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام "جواز [[تصرف]]" [[فقیه]] سخن گفته‌اند <ref>از جمله طرفداران این دیدگاه آیت الله خوئی است.</ref> که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
#'''واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]، بر این [[باور]] است که "[[ولایت]]" به مفهوم "حقِّ [[حاکمیت سیاسی]]" و "حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران" در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست.
*[[امام خمینی]] در این باره می‌نویسد: " دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>.
*بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]]{{عم}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
*بر اساس این اصل، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود [[ظهور]] [[ادله]] را [[اثبات]] نمایند و در اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:
#اصل، عدم [[ولایت]] [[فرد]] بر [[فرد]] دیگر است<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷- ۱۵۰.</ref> و [[اثبات ولایت]]، [[نیازمند]] ارائه [[دلیل]] معتبر و قطعی است<ref>یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است. (شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷).</ref>.
#نصی قطعی بر [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله‌ای است که [[تفاسیر]] متعددی را بر می‌تابد<ref>اقسام ولایت شرعی که پیش‌تر برشمردیم، قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.</ref>.
*[[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد<ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>:
===جواز [[تصرف]] [[فقیه]] در [[دوران غیبت]]===
*اگرچه این دیدگاه [[ولایت فقیه]] را نمی‌پذیرد، و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های [[ولایت فقیه]] بیان کرد، با توجه به اینکه جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را پذیرفته است، اکنون طرح می‌گردد.
*در میان [[فقهای شیعه]] مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه [[آیت الله]] [[سید ابوالقاسم خوئی]] است. وی [[باور]] دارد که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت]] برای [[فقیه]] ثابت نشده است و با مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را [[اثبات]] کرد و [[ادله]] موجود نیز تنها جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند: [[ولایت]] برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] با هیچ دلیلی ثابت نشده است و این [[ولایت]] مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]]{{عم}} است، بلکه آنچه از [[روایات]] فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و [[حجیت]] و اعتبار فتوای او. و [[فقیه]] نمی‌تواند در [[اموال]] صغیران و غیر آن، آن‌گونه که از [[شئون ولایت]] است، [[تصرف]] کند، مگر در امور حسبیّه. [[فقیه]] در این امور [[ولایت]] دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات [[وکیل]] او و [[عزل]] شدن وکیلش با [[مرگ]] است و این جواز [[تصرف]] از باب [[قدر]] متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، [[تصرف]] در اموالش جایز نیست... و [[قدر]] متیقّن از کسانی که [[خداوند]] [[راضی]] به تصرفات آنهاست، [[فقیه]] جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای [[فقیه]] ثابت است، جواز [[تصرف]] است نه [[ولایت]]<ref>میرزا علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>.
*همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این دیدگاه با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند [[ظهور]] [[ادله]] در [[روایات]] را ثابت نماید و تنها از باب [[قدر]] متیقّن، جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را ثابت می‌کند<ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref>.
===[[ولایت فقیه]] در [[امور حسبیه]]===
*دیدگاه دوم در‌باره [[ولایت فقیه]] [[باور]] دارد که [[فقیه]] فقط در [[امور حسبیه]] [[ولایت]] دارد. این نگرش ضمن [[پذیرش]] اصل واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]، تنها می‌توان [[ولایت]] را در [[امور حسبیه]] [[اثبات]] کرد.
*شیخ [[انصاری]] با تقسیم [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] به سه منصبِ "افِتاء"، "[[قضا]]" و "[[ولایت تصرف]]"، [[معتقد]] است که [[منصب]] سوم به دو صورت قابل [[تصرف]] است:
#[[استقلال]] [[ولیّ]] در [[تصرف]]؛
#عدم [[استقلال]] غیر [[ولیّ]] در [[تصرف]].
*وی پس از بررسی [[آیات]] و [[روایات]] در مورد [[ولایت]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] و [[پذیرش ولایت]] آنان، درباره [[ولایت فقیه]] بر این [[باور]] است: از آنچه ذکر شد، روشن شد که این [[ادله]] [[اثبات]] می‌کنند [[ولایت فقیه]] را در اموری که [[مشروعیت]] و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، به گونه‌ای که اگر [[فقیه]] هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر [[مردم]] [[واجب]] است آنها را به پا دارند<ref>شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، الجزء الثانی، ص۵۰.</ref>.
*[[آخوند خراسانی]] در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ [[انصاری]] برای [[وجوب]] مراجعه به [[فقیه]] در [[امور حسبیه]] اقامه می‌کند، [[وجوب]] [[رجوع]] به [[فقیه]] و [[ولایت]] او را در [[امور حسبیه]] از باب [[قدر]] متیقّن دانسته و می‌نویسد: اشکال بر دلالت [[ادله]] بر [[ولایت استقلالی]] و غیر استقلالی [[فقیه]] روشن شد، لکن این [[ادله]] در میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها (در انجام امور حسبیّه) معتبر می‌داند، [[فقیه]] را [[قدر]] متیقّن دانسته است؛ همان‌طوری که در صورت فقدان [[فقیه]]، مباشرت، اجازه و نظرِ عدولِ [[مؤمنین]] معتبر است<ref>آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.</ref>.
*پس از شیخ [[انصاری]] و [[آخوند خراسانی]]، یکی دیگر از فقهایی که [[ولایت فقیه]] را در [[امور حسبیه]] پذیرفته است، مرحوم [[کاشف‌الغطاء]] است<ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۰.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref>.
===[[ولایت فقیه]] در [[اجرای حدود]] و [[قضا]]===
*بر اساس این دیدگاه، [[فقیه]] فقط در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] [[ولایت]] دارد و تنها می‌تواند در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] اِعمال [[ولایت]] کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] [[معتقد]] است آنچه از این [[ادله]] استفاده می‌شود [[ولایت فقیه]]، تنها در [[اجرای حدود]] [[معتقد]] و قضاست. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل [[ولایت]] را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به [[کلام]] [[معصومین]] مراجعه کنیم و بر اساس آن [[ولایت فقیه]] را [[اثبات]] نماییم. اما با مراجعه به این [[ادله]] درمی‌یابیم که [[ولایت]] به معنای "[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]" واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد. [[آیت الله]] [[نائینی]]، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را [[اختیار]] کرده است. وی با تقسیم [[ولایت]] به سه مرتبه، [[معتقد]] است که مرتبه‌ای از آن، مخصوص [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} بوده و قابل [[تفویض]] و واگذاری نیست. این مرتبه همان [[ولایتی]] است که [[اولویت]] آنها را نسبت به [[مؤمنین]] بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> [[ثابت]] می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است:
#[[ولایت]] در [[فتوا]] و [[قضا]]؛
#[[ولایت]] در [[امور سیاسی]] که بر اساس آن، [[والی]] به نظم‌بخشی به امور [[انسان‌ها]] در [[جامعه]] می‌پردازد.
*وی بر این [[باور]] است که همواره [[والی]] و [[قاضی]] در [[تاریخ اسلام]] متعدد بودند و شخص [[والی]]، [[قاضی]] نبوده است و بالعکس. سپس می‌گوید: در ثابت بودن [[منصب]] [[قضا]] و اِفتا برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] و نیز آنچه از لوازم [[قضا]] است، [[تردید]] و اشکالی نیست<ref>موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.</ref>.
*آن‌گاه برای [[اثبات ولایت]] [[عامه]] که [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] را نیز شامل می‌شود، به [[اخبار]] و [[روایات]] مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و [[قضا]] را می‌پذیرد، درباره "[[ولایت عامه]]" این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: [[اثبات ولایت]] [[عامه]] برای [[فقیه]] به گونه‌ای که با به پاداشتن [[نماز جمعه]] یا [[نصب امام]] [[جمعه]]، [[نماز جمعه]] در [[روز جمعه]] [[واجب]] و متعیّن گردد، مشکل است<ref>موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.</ref>.
*همان‌گونه که بیان شد، این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. [[فقها]] با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - [[فقهی]] خود به سراغ [[روایات]] رفته و بر اساس آنها، [[ظهور]] [[ادله]] را [[کشف]] نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را اِصطیاد نکرده‌اند <ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۳-۱۲۵.</ref>.
===[[ولایت]] عام [[فقیه]]===
*دیدگاه چهارم [[باور]] دارد که [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] به طور مطلق به [[فقیه]] واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] می‌توان گفت که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت فقیه]] ادامه [[ولایت]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} است. با مراجعه به [[روایات]] در می‌یابیم که [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}}، خود [[ولایت]] را به شکل کلی‌اش به [[فقیه]] واگذار نموده‌اند و نه [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]]. این نگرش نیز هرچند اصل عدم [[ولایت]] را پذیرفته، بر این [[باور]] است که همان‌طور که [[ولایت]] [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} بر اساس [[دلیل]] از اصل عدم [[ولایت]] مذکور، خارج می‌شود، در [[ولایت فقیه]] نیز می‌توان با استناد به [[ادله]]، از اصل مذکور خارج شد. به دیگر گفته [[فقیه]] نیز همانند [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] برخوردار است<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.</ref>:
#[[تبلیغ دین]] و [[تبیین احکام الهی]] که از طریق "[[فتوا]]" صورت می‌پذیرد.
#[[اجرای حدود]] و [[قضا]] بر اساس [[احکام]] و [[قوانین الهی]].
#اداره [[امور سیاسی]] - [[اجتماعی]] [[جامعه]] و برخورداری از [[حقّ حاکمیت]] [[سیاسی]].
*دیدگاه [[ولایت]] عام بر این [[عقیده]] است که همان‌گونه که [[پیامبر]]{{صل}} به عنوان [[حاکم اسلامی]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} به عنوان [[حاکمان]] [[اسلامی]] از اختیاراتی در اداره و [[رهبری]] [[جامعه]] برخوردار بودند، [[فقیه]] نیز به عنوان [[حاکم اسلامی]] از چنین اختیاراتی برخوردار است.
*هرچند که طرفداران این دیدگاه در این که:
#[[ولایت]] در [[دوران غیبت]] واگذار شده است؛
#این [[ولایت]] بر اساس [[ادله]] [[فقیه]] واگذار شده است؛
#این [[ولایت]] منحصر به [[امور حسبیه]]، [[فتوا]] و [[قضا]] نیست، اختلافی ندارند؛ در حدودِ اختیارات، گستره و [[منشأ مشروعیت]] [[ولایت فقیه]] [[اختلاف]] دارند<ref>منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.</ref>.
*بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:
#[[ولایت]] عام [[فقیه]] در چهارچوب [[احکام]] فرعی<ref>ملا احمد نراقی نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه، بحث ولایت عام فقیه را مستقل در کتاب عوائد الایام مطرح کرده است؛ به نقل از: منصور میراحمدی، "آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه"، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، شماره ۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.</ref>؛
#[[ولایت]] [[انتصابی]] مطلقه [[فقیه]]<ref>امام خمینی مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی می‌شود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه می‌تواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدوده‌ای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا می‌کند، برای اطلاع بیشتر، ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.</ref>؛
#[[ولایت]] انتخابی [[فقیه]]<ref>این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمی‌داند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار می‌گیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمی‌گیرد. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۵-۱۲۷.</ref>.


==دلیل‌های [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]]==
==دلیل‌های [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]]==
*[[ولایت فقیه]] یکی از انواع [[ولایت تشریعی]] است. در [[عصر غیبت]]، [[فقیه جامع الشرایط]] عهده‌دار [[ولایت]] [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] می‌گردد که این از بدیهیات و ضروریات [[عقلی]] است. [[امام خمینی]] می‌فرماید: "[[ولایت فقیه]] از موضوعاتی است که [[تصور]] آنها موجب [[تصدیق]] می‌شود و چندان به [[برهان]] احتیاج ندارد. به این معنا که هرکس [[عقاید]] و [[احکام اسلامی]] را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به [[ولایت فقیه]] برسد و آن را به [[تصور]] درآورد، بی‌درنگ [[تصدیق]] خواهد کرد و آن را ضروری و [[بدیهی]] خواهد [[شناخت]]"<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۹.</ref> اما برای روشن‌تر شدن مسئله به عنوان [[تنبیه]] بر [[بدیهی]]، به طرح [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] [[اثبات ولایت فقیه]] می‌پردازیم<ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۷.</ref>.
*[[ولایت فقیه]] یکی از انواع [[ولایت تشریعی]] است. در [[عصر غیبت]]، [[فقیه جامع الشرایط]] عهده‌دار [[ولایت]] [[رهبری جامعه اسلامی]] می‌گردد که این از بدیهیات و ضروریات [[عقلی]] است. [[امام خمینی]] می‌فرماید: "[[ولایت فقیه]] از موضوعاتی است که [[تصور]] آنها موجب [[تصدیق]] می‌شود و چندان به [[برهان]] احتیاج ندارد. به این معنا که هرکس [[عقاید]] و [[احکام اسلامی]] را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به [[ولایت فقیه]] برسد و آن را به [[تصور]] درآورد، بی‌درنگ [[تصدیق]] خواهد کرد و آن را ضروری و [[بدیهی]] خواهد [[شناخت]]"<ref>امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۹.</ref> اما برای روشن‌تر شدن مسئله به عنوان [[تنبیه]] بر [[بدیهی]]، به طرح [[ادله عقلی]] و [[نقلی]] [[اثبات ولایت فقیه]] می‌پردازیم<ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۷.</ref>.
===[[دلیل عقلی]] [[اثبات ولایت فقیه]]===
===[[دلیل عقلی]] [[اثبات ولایت فقیه]]===
*[[برهان عقلی]] بر [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]]، نظیر [[برهان]] بر [[نبوت]] و [[امامت]] است، زیرا آنچه اثبات‌ کننده [[نبوت عامه]] است، یکی نیاز بشری به [[قوانین الهی]] است و دیگری نیاز به وجود فردی که به [[دلیل]] مسانخت و هم‌جنسی با [[انسان‌ها]]، ضمن [[اسوه]] بودن، توان [[تدبیر]] و اجرای همه [[قوانین الهی]] را داشته باشد... [[اثبات امامت عامه]] نیز با همان دو اصل، یعنی احتیاج [[انسان]] به [[قوانین الهی]] و نیاز به [[رهبری اجتماعی]] است، چون هرچند که با [[رحلت پیامبر اسلام]]{{صل}} [[تشریع]] [[قوانین الهی]] به اتمام می‌رسد، بسیاری از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته و [[علم]] به آنها نزد کسی است که به منزله جانِ [[نبی]] در [[ارتباط]] [[باطنی]] با [[نبیّ]] اکرم{{صل}} است. از این رو بعد از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} نیاز به شخصی است که هم از [[قوانین اسلامی]] [[آگاه]]، و هم عهده‌دار [[ولایت]] و [[سرپرستی]] [[اجتماع]] باشد، اما در [[زمان غیبت]]، بعد از آن‌که بیان مقیدات و مخصصات [[شریعت]] [[نبوی]] به حدّ نصاب رسید، دیگر کمبودی در بخش [[قوانین]] [[احساس]] نمی‌شود، ولی این مقدار، [[جوامع انسانی]] را از [[انسان]] قانون‌شناس و امینی که عهده‌دار [[سرپرستی]] و [[اجرای قوانین]] باشد، بی‌نیاز نمی‌کند. این نیاز همان امری است که [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] [[عادل]] و مدیرِ [[مدبر]] را در زمان [[غیبت امام زمان]]{{ع}} [[اثبات]] می‌کند<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، ص۱۲۷ – ۱۲۸.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۸.</ref>.
*[[برهان عقلی]] بر [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] در [[عصر غیبت]]، نظیر [[برهان]] بر [[نبوت]] و [[امامت]] است، زیرا آنچه اثبات‌ کننده [[نبوت عامه]] است، یکی نیاز بشری به [[قوانین الهی]] است و دیگری نیاز به وجود فردی که به [[دلیل]] مسانخت و هم‌جنسی با [[انسان‌ها]]، ضمن [[اسوه]] بودن، توان [[تدبیر]] و اجرای همه [[قوانین الهی]] را داشته باشد... [[اثبات امامت عامه]] نیز با همان دو اصل، یعنی احتیاج [[انسان]] به [[قوانین الهی]] و نیاز به [[رهبری اجتماعی]] است، چون هرچند که با [[رحلت پیامبر اسلام]]{{صل}} [[تشریع]] [[قوانین الهی]] به اتمام می‌رسد، بسیاری از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته و [[علم]] به آنها نزد کسی است که به منزله جانِ [[نبی]] در [[ارتباط]] [[باطنی]] با [[نبیّ]] اکرم{{صل}} است. از این رو بعد از [[رحلت پیامبر]]{{صل}} نیاز به شخصی است که هم از [[قوانین اسلامی]] [[آگاه]]، و هم عهده‌دار [[ولایت]] و [[سرپرستی]] [[اجتماع]] باشد، اما در [[زمان غیبت]]، بعد از آن‌که بیان مقیدات و مخصصات [[شریعت]] [[نبوی]] به حدّ نصاب رسید، دیگر کمبودی در بخش [[قوانین]] [[احساس]] نمی‌شود، ولی این مقدار، [[جوامع انسانی]] را از [[انسان]] قانون‌شناس و امینی که عهده‌دار [[سرپرستی]] و [[اجرای قوانین]] باشد، بی‌نیاز نمی‌کند. این نیاز همان امری است که [[ضرورت]] [[ولایت فقیه]] [[عادل]] و مدیرِ [[مدبر]] را در زمان [[غیبت امام زمان]]{{ع}} [[اثبات]] می‌کند<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، ص۱۲۷ – ۱۲۸.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۸.</ref>.
خط ۱۰۴: خط ۷۲:
===[[ادله نقلی]] [[اثبات ولایت فقیه]]===
===[[ادله نقلی]] [[اثبات ولایت فقیه]]===
*بررسی اجمالی [[احادیث]] منقول و نیز [[تبیین]] [[وظایف]] [[فقها]] در متون [[فقهی]] درباره مسائل عمومی و مهمّ [[امت اسلامی]]، خواه در [[ولایت]] بر اِفتا، خواه در [[ولایت]] بر [[قضا]] و خواه در [[ولایت]] بر صدور احکامِ غُرّه و سَلخ شهور، خواه در دریافت [[وجوه شرعی]] که متعلق به خود [[مکتب]] و [[مقام امامت]] است (از قبیلِ [[انفال]] و اخماس و [[میراث]] بیوارث)، خواه از قبیل [[اموال عمومی]] (مانند [[اراضی]] مفتوح‌العنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانندِ [[شئون]] [[غایب]] و قاصر) نشان می‌دهد که هم مضمون آن [[نصوص]] از [[اهل بیت]] [[عصمت]] و [[طهارت]]{{عم}} صادر شده است و هم عصاره این [[احکام]] و فتاوی، از دوده طه و [[یس]] استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در [[سند]] برخی [[احادیث]] یا سَداد و صحت بعضی از فتاوا وجود دارد<ref>برای اطلاع بیشتر از بررسی این روایات، ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه.</ref>، مدارِ اصلی [[ولایت فقیه]] در [[اداره امور مسلمین]] بر [[منهاج]] [[شریعت]] و بر مدار [[دیانت]]، اصلی‌ترین هدفی است که [[روایات]] [[مأثور]] و فتاوای مزبور، [[رسالت]] [[ابلاغ]] آن را عهده دارند<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۳۰.</ref>.
*بررسی اجمالی [[احادیث]] منقول و نیز [[تبیین]] [[وظایف]] [[فقها]] در متون [[فقهی]] درباره مسائل عمومی و مهمّ [[امت اسلامی]]، خواه در [[ولایت]] بر اِفتا، خواه در [[ولایت]] بر [[قضا]] و خواه در [[ولایت]] بر صدور احکامِ غُرّه و سَلخ شهور، خواه در دریافت [[وجوه شرعی]] که متعلق به خود [[مکتب]] و [[مقام امامت]] است (از قبیلِ [[انفال]] و اخماس و [[میراث]] بیوارث)، خواه از قبیل [[اموال عمومی]] (مانند [[اراضی]] مفتوح‌العنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانندِ [[شئون]] [[غایب]] و قاصر) نشان می‌دهد که هم مضمون آن [[نصوص]] از [[اهل بیت]] [[عصمت]] و [[طهارت]]{{عم}} صادر شده است و هم عصاره این [[احکام]] و فتاوی، از دوده طه و [[یس]] استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در [[سند]] برخی [[احادیث]] یا سَداد و صحت بعضی از فتاوا وجود دارد<ref>برای اطلاع بیشتر از بررسی این روایات، ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه.</ref>، مدارِ اصلی [[ولایت فقیه]] در [[اداره امور مسلمین]] بر [[منهاج]] [[شریعت]] و بر مدار [[دیانت]]، اصلی‌ترین هدفی است که [[روایات]] [[مأثور]] و فتاوای مزبور، [[رسالت]] [[ابلاغ]] آن را عهده دارند<ref>عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.</ref><ref>[[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۳۰.</ref>.
==[[ولایت]] [[فقیه]] در معارف و عقاید 5==
یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در [[عصر غیبت]]، موضوع [[ولایت]] و [[سرپرستی]] امور [[مسلمین]] است. روشن است که از آغاز [[ظهور اسلام]]، مسئله [[ولایت]] و [[رهبری]]، [[امّت]]، مطرح بوده و [[پیامبر اکرم]] و پس از او [[امامان معصوم]] علاوه بر اینکه [[دین]] و [[شریعت اسلام]] و [[معارف]] آن را بیان کرده‌اند، [[امام]] و ولی و [[رهبر]] [[امت]] نیز بوده‌اند؛ یعنی همه [[مسلمین]]، مکلّف به [[اطاعت]] از آنها در همه [[امور اجتماعی]] نیز بوده‌اند و هیچ [[مسلمان]] شیعه‌ای در این [[حقیقت]]، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از [[غیبت امام دوازدهم]]، [[رهبری]] و [[امامت]] بر [[امّت]] به عهده چه کسی است؟ آیا [[فرد]] یا افرادی بر [[امت اسلامی]] و [[شیعیان]] [[ولایت]] دارند؟ اگر [[ولایتی]] هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از دیرزمان، بحث [[ولایت فقیه]] مطرح بوده و قرن‌ها است که در حوزه‌های علمیّه، درباره این موضوع، بحث و [[گفت‌وگو]] وجود دارد<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
===مفهوم‌شناسی [[ولایت فقیه]]===
[[ولایت]] از ریشه ولی است و در اصل به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر<REF>المفردات، مادّه ولی.</REF> همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی [[دوستی]] و [[یاری]] و [[پیروی]] به کار رفته است. از مهم‌ترین معانی آنکه موارد کاربردش فراوان است، [[سرپرستی]] و [[تدبیر امور]] دیگری است. مطابق این معنا [[ولیّ]] کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را [[سرپرستی]] می‌کند. همین معنا در [[ولایت فقیه]] مراد و مقصود است.
[[فقیه]] از ریشه [[فقه]] و به معنای [[فهم]] و [[دانایی]] است که بیشتر در مورد [[علم به دین]] بکار می‌رود<REF>لسان العرب، ج ۱۳، مادۀ [[فقه]].</REF> و [[فقیه]] به کسی می‌گویند که به [[معارف]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاهی]] کامل دارد و در آن، [[صاحب نظر]] است. یعنی با توجه به [[دانش]] وسیعی که در حوزه‌های مختلف [[علوم]] به دست آورده می‌تواند [[حکم خدا]] را در مسائل فردی و [[اجتماعی]] از [[قرآن]] و [[روایات اسلامی]]، استخراج کند<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
===پیشینه نظریّه [[ولایت فقیه]]===
بعضی [[تصور]] می‌کنند که [[ولایت فقیه]] پدیده تازه‌ای است که هیچ سابقه‌ای در [[فقه]] و [[فقاهت]] [[اسلامی]] نداشته و از [[اندیشه سیاسی]] [[امام خمینی]]{{ع}} سرچشمه گرفته است؛ در حالی که [[ولایت فقیه]] ریشه در کلمات [[معصومان]] دارد. آن بزرگواران به [[دلیل]] ضرورت‌های [[دینی]] و [[اجتماعی]]، [[ولایت]] و اختیاراتی را برای [[فقها]] بیان کرده‌اند و پس از ایشان، پیوسته [[ولایت فقیه]] در آرای [[فقیهان]] بزرگ [[اسلام]] مطرح بوده است که نمونه‌هایی را می‌آوریم:
[[شیخ مفید]] می‌گوید: هنگامی که [[سلطان]] عادل<REF>سلطان [[عادل]] در بیان ایشان همان [[امام]] [[معصوم]] است.</REF> برای [[ولایت]] –در آنچه در [[ابواب فقه]] ذکر کردم– وجود نداشت، بر [[فقیهان]] [[اهل]] حقِ عادلِ [[صاحب رأی]] و [[عقل]] و [[فضل]] است که ولایتِ آنچه را بر عهده [[سلطان عادل]] است، برعهده گیرند.<REF>المقنعه، ص ۶۷۵.</REF> [[شیخ طوسی]] می‌گوید: صدور [[حکم]] میان [[مردم]]، [[اقامه حدود]] و [[قضاوت]] میان کسانی که با یک‌دیگر [[اختلاف]] پیدا کرده‌اند، جایز نیست، مگر برای کسی که از طرف [[سلطان]] [[حق]]،<REF>منظور از [[سلطان]] [[حق]]، [[امام]] [[معصوم]] است.</REF> اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان [[امامان]] امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به [[فقیهان]] [[شیعه]]، واگذار شده است.<REF>النهایة و نکتها، ج ۲، ص ۱۷.</REF>
[[محقق ثانی]] مشهور به [[محقق کرکی]] می‌گوید: [[فقیهان]] [[امامیه]]، اتفاق کرده‌اند بر اینکه [[فقیه عادل]] [[شیعه]] که جامع شرایط [[فتوا]] باشد، و از او در [[احکام شرعی]] به [[مجتهد]] تعبیر می‌شود، در [[زمان غیبت]]، [[نایب]] [[امامان]] [[هدایت]]{{ع}} است، در تمام آنچه که قابلیّت [[نیابت]] را داشته باشد.<REF>رسائل، المحقق الکرکی، ج ۱، ص ۱۴۲.</REF>
ملّا [[احمد نراقی]] معروف به [[فاضل]] نراقی می‌گوید: هرآنچه که [[پیامبر]] و [[امام]] که [[حاکمان]] و حافظان [[اسلام]] می‌باشند و بر آن [[ولایت]] و [[اختیار]] دارند، [[فقیه]] نیز همان [[ولایت]] و [[اختیار]] را دارد، مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشت باشد.<REF>عوائد الأیام، ص ۱۸۷ و ۱۸۸.</REF>
[[آیت الله]] گلپایگانی از فقهای بزرگ معاصر می‌گوید: محدوده [[اختیار]] [[فقها]]، محدوده‌ای عام است... محدوده [[ولایت فقیه]] جامع شرایط در امور مربوط به [[ریاست]] و اداره [[اجتماع]]، مانند محدوده اختیارات [[ائمه]] است، مگر در موردی که [[دلیل]]، خارج کند.<REF>الهدایة الی من له الولایة، ص ۴۶ و ۴۷.</REF>
اینها تنها نمونه‌هایی از کلمات [[فقهای شیعه]] در قرون مختلف است. صدها نمونه روشن دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مسئله [[ولایت فقیه]]، همیشه در [[اندیشه]] و گفتار [[علمای شیعه]] مطرح بوده است.<REF>ر.ک: [[فقیهان]] امامی و عرصه‌های [[ولایت فقیه]]، [[محمد]] [[علی]] قاسمی و همکاران؛ [[تحول]] نظریه [[دولت]] در [[اسلام]]، [[احمد]] [[جهان]] بزرگی؛ [[حکمت]] [[حکومت]] [[فقیه]]، [[حسن]] ممدوحی.</REF>
[[فقیه]] بزرگ زمان و [[رهبر]] کبیر [[انقلاب اسلامی]]، [[حضرت]] [[امام خمینی]] [[قدس سره]] با زمان‌شناسی و [[درایت]] کم‌نظیر، این نظریه [[اسلامی]] را آشکارا مطرح نمود و [[نظام اسلامی]] را بر اساس ان، پایه‌گذاری کرد؛ یعنی مسئله [[ولایت فقیه]] را در عرصه [[اجتماعی]] [[مسلمین]] به [[اجرا]] درآورد و به عنوان [[کامل‌ترین]] شکل [[حکومت دینی]] در [[زمان غیبت]] معرفی کرد<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
===[[دلیل عقلی]] بر [[ولایت فقیه]]===
[[انسان]] چون به صورت [[اجتماعی]] [[زندگی]] می‌کند و می‌خواهد با این [[زندگی]] به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی [[نیازمند]] است:
# [[قانون الهی]] که از هر [[نقص]] و خطایی دور باشد، تا هم [[نظام اجتماعی]] را سامان دهد و هم عمل به آن ضامن [[سعادت]] همگان باشد. این [[قانون]]، همان [[کتاب الهی]] و [[سنت]] است.
#مجری و [[حاکم]] عالم و [[عادل]] که اجرای کامل آن [[قانون]] را عهده‌دار شود.
#روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آنها، [[اجتماع]] [[بشر]]، گرفتار [[هرج و مرج]] و [[تباهی]] و [[فساد]] خواهد شد.
نتیجه این [[برهان عقلی]]، [[ضرورت امامت]] [[امام]] [[معصوم]] را می‌رساند؛ یعنی [[بهترین]] [[فرد]] برای [[اجرای قوانین]] [[الهی]] و تحقق بخشیدن به [[احکام خدا]]، [[معصوم]] است. حال از [[عقل]] می‌پرسیم که در صورت عدم دسترسی به [[معصوم]] چه باید کرد؟ [[عقل]] پاسخ می‌دهد چون [[ضرورت]] [[نظم اجتماعی]] برای [[بشر]] و تلاش برای [[رسیدن به کمال]] [[انسانی]] و [[الهی]]، همچنان باقی است باید نزدیک‌ترین [[فرد]] به [[معصوم]] و اوصاف و شرایط [[معصوم]] را در [[جایگاه]] او قرار داد.
توضیح این که علت [[شایستگی]] [[معصوم]] برای تصدّی [[ولایت]] و [[رهبری]] [[امت]]، [[آگاهی]] کامل و جامع او به [[دین]] و [[معارف دینی]] و نیز [[تقوا]] و [[پرهیزگاری]] و [[عصمت]] اوست که نمی‌گذارد [[مصالح]] [[امّت]] فدای [[منافع]] شخصی و [[هواهای نفسانی]] شود. نیز علت دیگر [[شایستگی]] [[معصوم]] [[درک]] و [[شناخت]] او از مسائل [[اجتماعی]] و [[تدبیر]] و [[مدیریت]] آنهاست.
حال اگر در زمانی مانند [[غیبت]]، دسترسی به [[معصوم]] ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی‌ها را بیشتر از سایر [[مردم]] داشته باشد و این [[فرد]]، کسی نیست جز [[فقیه]] باتقوایی که کارآمدی لازم را برای [[تدبیر امور]] [[جامعه]] و [[مردم]] دارا باشد. چون غیر [[فقیه]] به [[اسلام]] و [[عدالت]] نیز در معرض هوا و هوس‌های خود و دیگران است و نمی‌توان [[حکومت]] بر [[مسلمین]] را به غیر [[امین]] سپرد، همچنین اگر [[مدیریت]] نداشته باشد، [[قدرت]] [[تدبیر امور]] [[مردم]] را نداشته و در موارد [[ضرورت]]، نمی‌تواند تصمیم‌های درست و مفید برای [[جامعۀ مسلمین]] بگیرد<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.
===[[ولایت فقیه]] در [[روایات]]===
از مهم‌ترین ادلّه [[ولایت فقیه]]، [[روایات]] است که برخی از آنها را می‌آوریم:
#'''[[توقیع]] [[امام عصر]]{{ع}}''': [[شیخ صدوق]]، [[نامه]] [[اسحاق بن یعقوب]] به [[امام مهدی]]{{ع}} و پاسخ‌های ایشان را [[روایت]] کرده است. در آن [[نامه]]، از [[محضر امام]] سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله [[امام عصر]]{{ع}} در پاسخ فرموده است: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الواقعة فارجعوا الي رواة حديثنا؛ فانهم حجتي عليكم و انا [[حجة الله]] عليهم؛<REF>کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.</REF> و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید؛ زیرا ایشان [[حجت]] من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] برایشانم. در بخش اول [[توقیع]]، [[امام]] [[دستور]] فرموده‌اند که [[شیعیان]] در [[عصر غیبت]] به روایت‌گران [[احادیث]] [[اهل‌بیت]] [[رجوع]] کنند و [[تکلیف]] خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید [[تأمل]] کرد که مقصود از رواة حدیثنا کیانند و معنای [[حوادث واقعه]] چیست؟ کلمه حوادث جمع حادثه است و چون [[امام]] فرموده است در حوادثی که رخ می‌دهد به [[راویان حدیث]]، [[رجوع]] کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به [[دین]] و [[دیانت]] [[مسلمین]] مربوط می‌شود که [[راویان حدیث]] باید [[تکلیف مؤمنان]] را در آن مسائل، روشن کنند. بسیار بعید است که مقصود [[امام زمان]]{{ع}} از [[حوادث واقعه]]، مسائل فردی مثل [[نماز]] و [[روزه]] و [[زکات]] و... باشد؛ زیرا [[رجوع به عالمان]] [[دین]] در این مسائل حتی در [[زمان امامان]] نیز رایج بوده است و [[شیعیان]] به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای [[امامان]] بوده است، به [[وکلا]] و [[نایبان]] [[ائمه]] مراجعه می‌کردند. بنابراین مقصود از [[حوادث واقعه]] مسائل [[اجتماعی]] [[مسلمین]] است و این معنا با ظاهر تعبیر حوادث کاملاً تناسب و هم‌خوانی دارد. [[راویان حدیث]] [[ائمه]] چه کسانی هستند؟ روشن است که فهمیدن کلمات [[معصومین]] در زمینه [[احکام]] و [[وظایف فردی]] و [[اجتماعی]] به تخصّص بسیار بالایی در [[علوم اسلامی]] و [[دینی]] نیاز دارد و به دست آوردن [[احکام شرعی]] برای از [[احادیث ائمه]]، کار بسیار پیچیده‌ای است. به همین [[دلیل]] از دیر زمان، [[شیعیان]] برای این مهمّ به [[علما]] و اسلام‌شناسان [[حقیقی]] [[رجوع]] می‌کرده‌اند. بنابراین مقصود از [[راوی حدیث]]، تنها [[روایت]] کننده [[حدیث]] نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با [[منابع روایی]] آشنایی کامل دارد و [[روایت]] معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات [[معصومان]] و چگونگی به دست آوردن [[حکم شرعی]] از سخنان ایشان [[آگاه]] است و تمام مقدّمات و ابزار لازم برای [[فهم]] درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. برداشت بالا با دنباله [[حدیث]] که فرموده است فانهم حجتي عليكم؛ نیز هماهنگ است؛ زیرا [[حجت]] بودن [[راوی]]، با اموری تناسب دارد که [[رأی]] و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این [[راوی حدیث]] [[حجت]] بر دیگران است که [[استنباط]] و برداشت او از [[کلام]] [[معصوم]] برای دیگران [[حجت]] باشد، و الّا اگر قرار بود به خود [[کلام]] [[معصوم]] استناد شود، نمی‌فرمود: آنها –خودشان- [[حجت]] بر شما هستند. در این‌باره سخن [[فقیه]] بزرگ و نامدار [[شیعه]]، شیخ [[انصاری]] بسیار گویاست که می‌گوید: آنچه از ظاهر عبارت [[امام]] به دست می‌آید، این است که مقصود از حوادث همه اموری است که به [[حکم]] عرف و [[عقل]] و [[شرع]]، در آنها باید به [[رئیس]] [و بزرگِ] [[قوم]]] [[رجوع]] کرد و بسیار بعید است که حوادث اختصاص به مسائل [[شرعی]] داشته باشد.<REF>مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.</REF>
#'''[[مقبوله عمر بن حنظله]]'''<REF>عمر بن حنظله از [[اصحاب امام باقر]] و [[امام صادق]]{{ع}} و نیز از [[راویان]] مشهور است که [[اصحاب]] [[بزرگواری]] مانند [[زراره]] و [[هشام بن سالم]] و [[صفوان بن یحیی]] و... از او [[روایت]] [[نقل]] کرده‌اند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد [[پذیرش]] و قبول [[علما]] قرار گرفته است.</REF> یکی از روایاتی که [[فقها]] برای [[اثبات ولایت فقیه]] به آن استناد کرده‌اند [[روایت]] [[عمر]] بن حنظله است. او می‌گوید: از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم: وقتی دو نفر از [[شیعیان]] در امرِ بدهی یا [[ارث]] [[اختلاف]] داشتند، آیا جایز است که دعوا و [[نزاع]] خود را نزد [[سلطان]] [نابحق] یا [[قاضی]] [[منصوب]] از سوی آن [[سلطان]] ببرند. [[امام صادق]] فرمود: هرکس برای [[داوری]] به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به [[طاغوت]] [[رجوع]] کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکمیا قاضیِ او به آن [[حکم]] کند، [[حرام]] است، گرچه [[حق]] او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به [[حکم]] [[طاغوت]] بوده. یعنی همان کسی که [[خدا]] امر کرده است به او [[کفر]] بورزند؛ آنجا که می‌فرماید: {{متن قرآن|يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}}<ref>«آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت  برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمرا» سوره نساء، آیه ۶۰.</ref> [بعضی از [[مردم]]] می‌خواهند [[داوری]] در امور را نزد [[طاغوت]] ببرند و حال آن‌که امر شده‌اند که به [[طاغوت]] [[کفر]] بورزند. [[عمر]] بن حنظله می‌گوید: (وقتی دیدم که [[امام]] با این شدّت مراجعه [[شیعیان]] را به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی]] او محکوم و [[ممنوع]] کرد، پرسدم:) پس [[شیعیان]] در چنین مواردی چه کنند؟ [[امام]] فرمود: {{متن حدیث|ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه}}؛<REF>کافی، ج ۱، باب [[اختلاف]] الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.</REF> [وقتی دو [[شیعه]] در امر [[اختلاف]] کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما [[شیعیان]] آن کس که [[احادیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نظر [و نگاه دقیق] که از شما [[شیعیان]] آن کس که [[احادیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] مانظر [و نگاه دقیق] دارد و احکم ما [[اهل بیت]]{{ع}} را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما [[حاکم]] قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی [[حکم]] کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا [[حکم خدا]] را سبک شمرده و [[حکم]] ما را رد کرده است. و هر کس [[حکم]] ما را رد کند، [[حکم خدا]] را رد کرده است و آن در حدّ [[شرک]] ورزیدن به خداست. در این [[روایت شریف]] چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
##در [[نزاع‌ها]] نباید به [[حاکم]] [[طاغوت]] و [[قاضی منصوب]] از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که [[قرآن]] و [[سنت]] آن را [[حرام]] کرده‌اند.
## [[امام صادق]]{{ع}} فرمود: در چنین مواردی به [[راوی حدیث]]، و [[عارف]] و آشنای به [[احکام]] ما [[رجوع]] کنند. روشن است که کسی جز [[فقیه]] و [[مجتهد]]، آشنایی کامل و فراگیر با [[احکام]] [[ائمه]] که در [[احادیث]] آنها آمده است، ندارد.
##در این [[روایت]]، مورد سؤال، دعوا و [[نزاع]] بین دو طرف بود؛ ولی [[امام صادق]]{{ع}} در پایان [[روایت]] یک [[قانون]] کلّی و جامع فرمود که: فاني قد جعلته عليكم حاكما [[حضرت]]، با این بیان، [[فقیه]] را به عنوان [[حاکم]] در میان [[شیعیان]] معرفی کرد و [[حاکم]] یعنی کسی که بر دیگران [[حکومت]] و [[حاکمیت]] دارد و [[سرپرست]] ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
## [[امام]]{{ع}} افزود که اگر این [[حاکم]] که [[منصوب]] از سوی [[امام]] است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، [[حکم امام]] را رد کرده‌اند و ردّ [[حکم امام]] همانا ردّ [[حکم]] خداست. [[حضرت]] با این بیان عام، [[فقیه]] را در همه [[احکام]] –فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی- [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داد. [[فقیه]] نامدار [[شیعه]]، [[محمدحسن نجفی]] معروف به صاحب جواهر می‌گوید: [[نصب عام]] [[فقها]] در همه [[امور جاری]] است؛ به طوری که هر چه برای [[امام]] هست برای [[فقیه]] نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول [[امام]] (فاني قد جعلته عليكم حاكما)، این است که [[فقیه]]، [[ولیّ]] [[متصرف]] در [[قضاوت]] و غیر آن ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در [[توقیع شریف]] [[امام زمان]]{{ع}} آمده است: فإنهم حجتي عليكم. و مراد این است که [[فقیهان]] در همه آنچه من [[حجت]] هستم، بر شما [[حجت]] هستند، مگر آنچه که با [[دلیل]]، خارج شود.<REF>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.</REF> شیخ [[انصاری]] می‌گوید: آنچه از کلمه [[حاکم]] در [[مقبوله عمر بن حنظله]] می‌فهمیم، همان متسلّط مطلق است؛ یعنی اینکه [[امام]] فرمود: فاني قد جعلته عليكم حاكما نظیر گفتار [[سلطان]] و [[حاکم]] است که به [[اهل]] [[شهر]] بگوید: من فلان شخص را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. از این تعبیر برمی‌آید که [[سلطان]]، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی که به [[حکومت]] برمی‌گردد، مسلّط کرده است<REF>قضا و [[شهادت]]، شیخ [[انصاری]]، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.</REF>.<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>
==پانویس==
==پانویس==
{{یادآوری پانویس}}
{{یادآوری پانویس}}
{{پانویس2}}
{{پانویس2}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۴

نصب خاص و نصب خاص اولیای امور

به نظر می‌‌رسد که اولیای امور به دو گروه تقسیم می‌‌شوند؛ زیرا گاه خدا یا معصوم(ع) مستقیم کسی یا کسانی را نصب می‌‌کنند؛ و گاه دیگر غیر مستقیم و به طور عام از سوی آنان نصب می‌‌شوند. در نصب خاص، شخص به طور مشخص معرفی و حکم می‌‌گیرد؛ این نوع نصب همانند نصب مالک اشتر یا دیگر استانداران و فرماندهان از سوی امیرمؤمنان امام علی(ع) است؛ در حالی که در نصب عام تنها با بیان شرایط نصب انجام می‌‌شود و شخص معینی مطرح نیست؛ بلکه مجاز است به هر کسی مراجعه شود که دارای این شرایط باشد. در زمان غیبت امام زمان(ع)، نصب نائب الامام به عنوان «ولیّ فقیه» این گونه است.

همان طوری که در نصب خاص افرادی انتخاب می‌‌شوند که از عصمت مطلق و کامل و تمام برخوردار نیستند، بلکه شرایطی عمومی را دارا هستند؛ همچنین در نصب خاص نیز چنین است[۱].

لزوم اطاعت با علم به احتمال اشتباه

از نظر آموزه‌های وحیانی قرآن، در اطاعت و اتباع لازم نیست شخص دارای عصمت کامل باشد، بلکه همان عصمت اکتسابی که او را از گناه عمدی باز می‌‌دارد کفایت می‌‌کند؛ زیرا در برخی از موارد مصالح عمومی و اهم موجب می‌‌شود تا برخی از امور نادیده گرفته شود؛ به عنوان مثال با آنکه فرشتگان علم به عدم عصمت حضرت آدم(ع) داشتند و خدا نیز آن را تأیید می‌‌کند، ولی به سبب مصالح برتر وجوب اطاعت از حضرت آدم(ع) صادر شده است[۲].

نسبت به اولیای اموری که از سوی معصوم(ع) به طور خاص یا عام نصب می‌‌شوند، داشتن شرایط عمومی کفایت می‌‌کند، حتی احتمال اشتباه و خطا از سوی آنان داده شود و یقین داشته باشیم که آنان به سبب عدم عصمت تفضلی الهی، اشتباه و خطا می‌‌کنند؛ زیرا نصب آنان برای این امور با مصالح عالی و برتری مربوط است که احتمال اشتباه و خطای غیر عمدی را جبران می‌‌کند.

در روایات درباره اولیای امور غیر معصوم(ع) شروطی بیان شده است که از جمله در روایت امام حسن عسکری(ع) به خوبی بیان شده است: «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم»؛ اما کسی که دارای مقام فقاهت است: خود نگهدار، نگهبان دین، مخالف با هوای نفس، فرمانبردار مولا و خداوند متعال است. با این ویژگی‌ها بر عامه مردم است که از او پیروی نمایند، البته تمام فقهای شیعه چنین نیستند، بعضی از آنها چنین‌اند[۳].

از نظر آموزه‌های وحیانی اسلام همین عصمت اکتسابی که در این روایت به عنوان شروط بیان شده خود کفایت می‌‌کند و آنان حجت‌های الهی بر انسان هستند و کسی نمی‌تواند به احتمال یا قطع اشتباه از آنان از ایشان پیروی و اطاعت نکنند؛ زیرا امام زمان(ع) با علم به عدم عصمت کامل آنان را برای این منصب قرار داده است؛ چنان که خدا حضرت آدم(ع) را با علم به اشتباه و خطا و گناه برای خلافت بر هستی انتخاب کرده و فرشتگان را مامور اطاعت از حضرت آدم(ع) به عنوان خلافت الله کرده است. به سخن دیگر، وقتی امام زمان(ع) می‌‌فرماید: «اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعوُا فیها اِلی رُواةِ حَدیثِنا، فَاِنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ وَاَنَا حُجَّةُ اللّهِ عَلَیْهِمْ»؛ و اما در حوادث و رخدادهای واقع شده پس باید به روایات کنندگان احادیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر شما هستم.[۴] یا وقتی امام صادق(ع) می‌‌فرماید: «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً»؛ به تحقیق او را حاکم بر شما قرار دادم.[۵] می‌‌بایست گفت که براساس مصالح عالی‌تر، امام زمان(ع) صلاح دانسته است تا با آنکه ممکن بلکه یقین به اشتباه و خطای غیر عمدی است، ولی لازم است تا چنین اولیای اموری اطاعت شود، به ویژه که بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن، هر کسی تلاش کند تا بر اساس آموزه‌های وحیانی تقوای الهی را کسب کند و خود را حفظ و صیانت کند، خدا به امدادهای غیبی او را یاری می‌‌رساند و در هنگام فتنه‌ها «فرقان» برایش قرار می‌‌دهد تا توانایی تشخیص حق و باطل را بیابد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾[۶]

همچنین این افراد از سوی خدا مورد تعلیم خاص قرار می‌‌گیرند؛ چنان که خدا می‌‌فرماید: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾؛ تقوا پیشه گیرید تا خدا افزون بر چیزهای دیگر خود تعلیم شما را به عهده گیرد[۷].

این افراد به شکل‌های گوناگون از وحی و الهامات الهی بهره مند می‌‌شوند و خدا به آنان راه درست انجام کارها را نشان می‌‌دهد؛ چنان که به مادر موسی(ع) و دیگران وحی کرد[۸].[۹]



مقدمه

نظریه ولایت فقیه

ولایت فقیه

حکومت دینی بحثی کلامی یا فقهی

پیامبر و حکومت دینی

  1. ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ...﴾[۲۵].
  2. ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ...﴾[۲۶].

تحلیل عقلی

فلسفه حاکمیت فقیه

منشأ مشروعیت

چیستیِ ولایت فقیه

دلیل‌های ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت

دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه

دلیل عقلی - نقلی اثبات ولایت فقیه

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه

ولایت فقیه در معارف و عقاید 5

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. روشن است که از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از دیرزمان، بحث ولایت فقیه مطرح بوده و قرن‌ها است که در حوزه‌های علمیّه، درباره این موضوع، بحث و گفت‌وگو وجود دارد[۶۳].

مفهوم‌شناسی ولایت فقیه

ولایت از ریشه ولی است و در اصل به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر[۶۴] همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی و یاری و پیروی به کار رفته است. از مهم‌ترین معانی آنکه موارد کاربردش فراوان است، سرپرستی و تدبیر امور دیگری است. مطابق این معنا ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند. همین معنا در ولایت فقیه مراد و مقصود است. فقیه از ریشه فقه و به معنای فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علم به دین بکار می‌رود[۶۵] و فقیه به کسی می‌گویند که به معارف و احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و در آن، صاحب نظر است. یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶۶].

پیشینه نظریّه ولایت فقیه

بعضی تصور می‌کنند که ولایت فقیه پدیده تازه‌ای است که هیچ سابقه‌ای در فقه و فقاهت اسلامی نداشته و از اندیشه سیاسی امام خمینی(ع) سرچشمه گرفته است؛ در حالی که ولایت فقیه ریشه در کلمات معصومان دارد. آن بزرگواران به دلیل ضرورت‌های دینی و اجتماعی، ولایت و اختیاراتی را برای فقها بیان کرده‌اند و پس از ایشان، پیوسته ولایت فقیه در آرای فقیهان بزرگ اسلام مطرح بوده است که نمونه‌هایی را می‌آوریم:

شیخ مفید می‌گوید: هنگامی که سلطان عادل[۶۷] برای ولایت –در آنچه در ابواب فقه ذکر کردم– وجود نداشت، بر فقیهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایتِ آنچه را بر عهده سلطان عادل است، برعهده گیرند.[۶۸] شیخ طوسی می‌گوید: صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یک‌دیگر اختلاف پیدا کرده‌اند، جایز نیست، مگر برای کسی که از طرف سلطان حق،[۶۹] اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان امامان امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه، واگذار شده است.[۷۰]

محقق ثانی مشهور به محقق کرکی می‌گوید: فقیهان امامیه، اتفاق کرده‌اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، و از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‌شود، در زمان غیبت، نایب امامان هدایت(ع) است، در تمام آنچه که قابلیّت نیابت را داشته باشد.[۷۱] ملّا احمد نراقی معروف به فاضل نراقی می‌گوید: هرآنچه که پیامبر و امام که حاکمان و حافظان اسلام می‌باشند و بر آن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد، مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشت باشد.[۷۲] آیت الله گلپایگانی از فقهای بزرگ معاصر می‌گوید: محدوده اختیار فقها، محدوده‌ای عام است... محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به ریاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه است، مگر در موردی که دلیل، خارج کند.[۷۳] اینها تنها نمونه‌هایی از کلمات فقهای شیعه در قرون مختلف است. صدها نمونه روشن دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مسئله ولایت فقیه، همیشه در اندیشه و گفتار علمای شیعه مطرح بوده است.[۷۴] فقیه بزرگ زمان و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی قدس سره با زمان‌شناسی و درایت کم‌نظیر، این نظریه اسلامی را آشکارا مطرح نمود و نظام اسلامی را بر اساس ان، پایه‌گذاری کرد؛ یعنی مسئله ولایت فقیه را در عرصه اجتماعی مسلمین به اجرا درآورد و به عنوان کامل‌ترین شکل حکومت دینی در زمان غیبت معرفی کرد[۷۵].

دلیل عقلی بر ولایت فقیه

انسان چون به صورت اجتماعی زندگی می‌کند و می‌خواهد با این زندگی به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی نیازمند است:

  1. قانون الهی که از هر نقص و خطایی دور باشد، تا هم نظام اجتماعی را سامان دهد و هم عمل به آن ضامن سعادت همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و سنت است.
  2. مجری و حاکم عالم و عادل که اجرای کامل آن قانون را عهده‌دار شود.
  3. روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آنها، اجتماع بشر، گرفتار هرج و مرج و تباهی و فساد خواهد شد.

نتیجه این برهان عقلی، ضرورت امامت امام معصوم را می‌رساند؛ یعنی بهترین فرد برای اجرای قوانین الهی و تحقق بخشیدن به احکام خدا، معصوم است. حال از عقل می‌پرسیم که در صورت عدم دسترسی به معصوم چه باید کرد؟ عقل پاسخ می‌دهد چون ضرورت نظم اجتماعی برای بشر و تلاش برای رسیدن به کمال انسانی و الهی، همچنان باقی است باید نزدیک‌ترین فرد به معصوم و اوصاف و شرایط معصوم را در جایگاه او قرار داد.

توضیح این که علت شایستگی معصوم برای تصدّی ولایت و رهبری امت، آگاهی کامل و جامع او به دین و معارف دینی و نیز تقوا و پرهیزگاری و عصمت اوست که نمی‌گذارد مصالح امّت فدای منافع شخصی و هواهای نفسانی شود. نیز علت دیگر شایستگی معصوم درک و شناخت او از مسائل اجتماعی و تدبیر و مدیریت آنهاست. حال اگر در زمانی مانند غیبت، دسترسی به معصوم ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی‌ها را بیشتر از سایر مردم داشته باشد و این فرد، کسی نیست جز فقیه باتقوایی که کارآمدی لازم را برای تدبیر امور جامعه و مردم دارا باشد. چون غیر فقیه به اسلام و عدالت نیز در معرض هوا و هوس‌های خود و دیگران است و نمی‌توان حکومت بر مسلمین را به غیر امین سپرد، همچنین اگر مدیریت نداشته باشد، قدرت تدبیر امور مردم را نداشته و در موارد ضرورت، نمی‌تواند تصمیم‌های درست و مفید برای جامعۀ مسلمین بگیرد[۷۶].

ولایت فقیه در روایات

از مهم‌ترین ادلّه ولایت فقیه، روایات است که برخی از آنها را می‌آوریم:

  1. توقیع امام عصر(ع): شیخ صدوق، نامه اسحاق بن یعقوب به امام مهدی(ع) و پاسخ‌های ایشان را روایت کرده است. در آن نامه، از محضر امام سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله امام عصر(ع) در پاسخ فرموده است: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الواقعة فارجعوا الي رواة حديثنا؛ فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم؛[۷۷] و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا برایشانم. در بخش اول توقیع، امام دستور فرموده‌اند که شیعیان در عصر غیبت به روایت‌گران احادیث اهل‌بیت رجوع کنند و تکلیف خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید تأمل کرد که مقصود از رواة حدیثنا کیانند و معنای حوادث واقعه چیست؟ کلمه حوادث جمع حادثه است و چون امام فرموده است در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث، رجوع کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط می‌شود که راویان حدیث باید تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن کنند. بسیار بعید است که مقصود امام زمان(ع) از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و زکات و... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان نیز رایج بوده است و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان بوده است، به وکلا و نایبان ائمه مراجعه می‌کردند. بنابراین مقصود از حوادث واقعه مسائل اجتماعی مسلمین است و این معنا با ظاهر تعبیر حوادث کاملاً تناسب و هم‌خوانی دارد. راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ روشن است که فهمیدن کلمات معصومین در زمینه احکام و وظایف فردی و اجتماعی به تخصّص بسیار بالایی در علوم اسلامی و دینی نیاز دارد و به دست آوردن احکام شرعی برای از احادیث ائمه، کار بسیار پیچیده‌ای است. به همین دلیل از دیر زمان، شیعیان برای این مهمّ به علما و اسلام‌شناسان حقیقی رجوع می‌کرده‌اند. بنابراین مقصود از راوی حدیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل دارد و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه است و تمام مقدّمات و ابزار لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. برداشت بالا با دنباله حدیث که فرموده است فانهم حجتي عليكم؛ نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم استناد شود، نمی‌فرمود: آنها –خودشان- حجت بر شما هستند. در این‌باره سخن فقیه بزرگ و نامدار شیعه، شیخ انصاری بسیار گویاست که می‌گوید: آنچه از ظاهر عبارت امام به دست می‌آید، این است که مقصود از حوادث همه اموری است که به حکم عرف و عقل و شرع، در آنها باید به رئیس [و بزرگِ] قوم] رجوع کرد و بسیار بعید است که حوادث اختصاص به مسائل شرعی داشته باشد.[۷۸]
  1. مقبوله عمر بن حنظله[۷۹] یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند روایت عمر بن حنظله است. او می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکمیا قاضیِ او به آن حکم کند، حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. یعنی همان کسی که خدا امر کرده است به او کفر بورزند؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾[۸۰] [بعضی از مردم] می‌خواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آن‌که امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند. عمر بن حنظله می‌گوید: (وقتی دیدم که امام با این شدّت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسدم:) پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ امام فرمود: «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»؛[۸۱] [وقتی دو شیعه در امر اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام مانظر [و نگاه دقیق] دارد و احکم ما اهل بیت(ع) را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرک ورزیدن به خداست. در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
    1. در نزاع‌ها نباید به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که قرآن و سنت آن را حرام کرده‌اند.
    2. امام صادق(ع) فرمود: در چنین مواردی به راوی حدیث، و عارف و آشنای به احکام ما رجوع کنند. روشن است که کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه که در احادیث آنها آمده است، ندارد.
    3. در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف بود؛ ولی امام صادق(ع) در پایان روایت یک قانون کلّی و جامع فرمود که: فاني قد جعلته عليكم حاكما حضرت، با این بیان، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی کرد و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت دارد و سرپرست ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
    4. امام(ع) افزود که اگر این حاکم که منصوب از سوی امام است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، حکم امام را رد کرده‌اند و ردّ حکم امام همانا ردّ حکم خداست. حضرت با این بیان عام، فقیه را در همه احکام –فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی- حجت بر مردم قرار داد. فقیه نامدار شیعه، محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر می‌گوید: نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام (فاني قد جعلته عليكم حاكما)، این است که فقیه، ولیّ متصرف در قضاوت و غیر آن ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف امام زمان(ع) آمده است: فإنهم حجتي عليكم. و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود.[۸۲] شیخ انصاری می‌گوید: آنچه از کلمه حاکم در مقبوله عمر بن حنظله می‌فهمیم، همان متسلّط مطلق است؛ یعنی اینکه امام فرمود: فاني قد جعلته عليكم حاكما نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهر بگوید: من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم. از این تعبیر برمی‌آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی که به حکومت برمی‌گردد، مسلّط کرده است[۸۳].[۸۴]

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. ↑ منصوری، خلیل، اطاعت از ولی الامر با علم به عدم عصمت.
  2. ↑ سوره بقره، آیات ۳۰ تا ۳۴.
  3. ↑ وسائل الشیعه، ج ۱۸، باب ۱۰، ح ۲۰.
  4. ↑ اکمال الدین، ج ۱، ص۴۸۳.
  5. ↑ اصول کافی، ج ۱، ص۶۷.
  6. ↑ «ای مؤمنان! اگر از خداوند پروا کنید در شما نیروی شناخت درستی از نادرستی می‌نهد و از گناهانتان چشم می‌پوشد و شما را می‌آمرزد و خداوند دارای بخشش سترگ است» سوره انفال، آیه ۲۹.
  7. ↑ سوره بقره، آیه ۲۸۲.
  8. ↑ سوره طه، آیه ۳۹.
  9. ↑ منصوری، خلیل، اطاعت از ولی الامر با علم به عدم عصمت.
  10. ↑ ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۱۹.
  11. ↑ فرهنگ شیعه، ص 464.
  12. ↑ رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.
  13. ↑ جواهر الکلام‌، ۱۶/ ۱۷۸؛ عوائد الایام‌، ۵۲۹.
  14. ↑ رسائل‌، محقق کرکی/ ۱/ ۱۴۳.
  15. ↑ مجمع الفائده و البرهان‌، مقدس اردبیلی/ ۱۲/ ۲۸.
  16. ↑ ولایت فقیه‌، امام خمینی/ ۴۰.
  17. ↑ فرهنگ شیعه، ص۴۶۵.
  18. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۳.
  19. ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳.
  20. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۳.
  21. ↑ دراین‌باره بنگرید به: شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.
  22. ↑ بنگرید به: جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
  23. ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.
  24. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۴.
  25. ↑ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواسته‌های آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمی‌خواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹.
  26. ↑ ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کرده‌ایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند؛ به راستی آن کسان که از راه خداوند گمراه گردند، چون روز حساب را فراموش کرده‌اند، عذابی سخت خواهند داشت» سوره ص، آیه ۲۶.
  27. ↑ گرونیام، اسلام در قرون وسطی، ص۱۴۲.
  28. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۴-۱۹۵.
  29. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۳.
  30. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۷.
  31. ↑ نهج‌البلاغه، خطبه ۴۰.
  32. ↑ بنگرید به: جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.
  33. ↑ حسینی حائری، ولایة الأمر فی عصر الغیبة، ص۹۶.
  34. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۵-۱۹۶.
  35. ↑ «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
  36. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹.
  37. ↑ امام خمینی، صحیفه نور، ج۵، ص۲۳۴.
  38. ↑ مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص۴۹.
  39. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۰.
  40. ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
  41. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۶.
  42. ↑ ابن‌خلدون، مقدمه، ص۲۳۸.
  43. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴.
  44. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  45. ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
  46. ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
  47. ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.
  48. ↑ مصطفی جعفر پیشه‌فرد، ولایت فقیه، ص۱۳–۱۴.
  49. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۷- ۵۰.
  50. ↑ امور اعتباری در برابر امور تکوینی، اموری را گویند که به فرض و جعل و قرارداد ایجاد می‌شود و آن را به واضع و جاعل آن نسبت دهند. چنانچه اگر واضع آن شارع باشد، آن را "اعتبار شرعی" نامند. و اگر واضع آن مردم باشند که برای اداره امور زندگی خود وضع و جعل ‌کنند، آن را "اعتبار عقلایی" گویند. امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
  51. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
  52. ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
  53. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۹.
  54. ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۷.
  55. ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، رهبری در اسلام، ص۱۲۷ – ۱۲۸.
  56. ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۸.
  57. ↑ «در حال و آینده آن، باطل راه ندارد، فرو فرستاده (خداوند) فرزانه ستوده‌ای است» سوره فصلت، آیه ۴۲.
  58. ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۶۷–۱۶۸.
  59. ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۹-۱۳۰.
  60. ↑ برای اطلاع بیشتر از بررسی این روایات، ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه.
  61. ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۸۴.
  62. ↑ اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۳۰.
  63. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  64. ↑ المفردات، مادّه ولی.
  65. ↑ لسان العرب، ج ۱۳، مادۀ فقه.
  66. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  67. ↑ سلطان عادل در بیان ایشان همان امام معصوم است.
  68. ↑ المقنعه، ص ۶۷۵.
  69. ↑ منظور از سلطان حق، امام معصوم است.
  70. ↑ النهایة و نکتها، ج ۲، ص ۱۷.
  71. ↑ رسائل، المحقق الکرکی، ج ۱، ص ۱۴۲.
  72. ↑ عوائد الأیام، ص ۱۸۷ و ۱۸۸.
  73. ↑ الهدایة الی من له الولایة، ص ۴۶ و ۴۷.
  74. ↑ ر.ک: فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، محمد علی قاسمی و همکاران؛ تحول نظریه دولت در اسلام، احمد جهان بزرگی؛ حکمت حکومت فقیه، حسن ممدوحی.
  75. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  76. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
  77. ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.
  78. ↑ مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.
  79. ↑ عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زراره و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
  80. ↑ «آیا به آن کسان ننگریسته‌ای که گمان می‌برند به آنچه به سوی تو و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده است ایمان دارند (اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند و شیطان سر آن دارد که آنان را به گمرا» سوره نساء، آیه ۶۰.
  81. ↑ کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.
  82. ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.
  83. ↑ قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.
  84. ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=بحث:ولایت_فقیه_در_کلام_اسلامی&oldid=1289641»