ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ (پرسش)
| ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | اثبات نقلی ولایت فقیه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
ادله نقلی اثبات ولایت فقیه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
- چگونه می‌توان با ادله نقلی ولایت فقیه را اثبات کرد؟
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفتهاند:
- ««قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ- قَالَ (ص) الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي- وَ يَرْوُونَ أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي»[۱]. رسول خدا (ص) فرمود: خدایا خلفای مرا رحمت فرست. پرسیدند یا رسول الله (ص) خلفای تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند، حدیث و سنت مرا نقل می‌کنند (در بعضی از روایات اضافه شده است و آن را به مردم می‌آموزند). مفهوم خلافت، امر روشن و معهود در میان مسلمین است؛ زیرا جانشینی پیامبر عهده‌داری کلیه مسئولیت‌های سیاسی و حکومتی به نیابت وی می‌باشد. بنابراین معنی روایت آن است که علماء، خلیفه پیامبرند و ولایتی را که او در زمینه حکومت داشته است، جز آنچه که از خصایص پیامبر (ص) بوده، برای فقها ثابت است.
- ««قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»[۲]. رسول خدا (ص) فرمود: علماء وارثان انبیاء هستند. و مفاد آن انتقال ولایت از انبیاء به علماء و فقها است. و جمله «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً» که در دنباله این حدیث آمده، با انطباق علماء بر ائمه معصومین (ع) مغایرت دارد.
- ««قَالَ علی (ع): الْعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»[۳]. علماء حاکمان بر مردمند. مفهوم حاکم کاملاً روشن است و دلالت آن بر ولایت فقیه، امری غیرقابل تردید است.
- ««قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يَقْتُلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مَهْدِيّاً أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَتَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ»[۴]. واجب است در حکم خدا و حکم اسلام نسبت به مسلمین، اینکه هیچ عملی را انجام ندهند و دست به سوی چیزی و یا کاری دراز نکنند و قدم در هیچ جایی ننهند، مگر آنکه قبلاً برای خود رهبری عفیف و پرهیزکار و عارف و عالم به احکام قضا و سنت رسول خدا (ص) انتخاب نمایند. تا اموال عمومی را گرد آورد و حج و جمعه مردم را بپا دارد و صدقات را جمع نماید.
- ««قال الحسین (ع): مجاری الامور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ زمام امور مردم به دست عالمانی است که علمشان از سرچشمه وحی گرفته شده باشد. که امینان بر حلال و حرامند.
- ««قَالَ الصَّادِقُ (ع): يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً». مردم باید دقت کنند و از میان فقهائی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت (ع) آشنایی دارند، فقیهی را انتخاب نمایند و او را در میان خود حاکم قرار دهند. من او را بر شما حاکم قرار دادم. بدین ترتیب فقها از جانب ائمه معصومین (ع) به عنوان حاکم تعیین شده‌اند و مردم هرکسی را که از میان فقها انتخاب نمایند، هم او منتخب و نائب امام نیز هست.
- ««قَالَ الْإِمَامُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (ع): لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا». مؤمنینی که فقیه هستند برای اسلام چون دژ و دیوار محافظ شهرند که اسلام را در برابر دشمنان نگهبانند. این نوع حفاظت که در آن تشبیهی نیز به‌کار رفته است، به معنی حفظ علمی احکام اسلام نیست، بلکه منظور از آن تشکیل قدرت سیاسی و اجرای احکام و بریائی عدالت و دفع دشمنان و اداره امور مسلمین و سایر مسائلی است که در مفهوم ولایت فقیه نهفته است.
- «امام حسن عسکری از امام صادق (ع) نقل می‌کند. «مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ»[۵]. از فقها آن کس که پرهیزکار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع اوامر و احکام خدا باشد، عامه مردم باید از او تقلید نمایند. تقلید کامل در تمامی افعال به معنی آن است که در همه امور، مرجع و مقلد مسلمین فقیه است و اداره امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و مدیریت جامعه اسلامی باید به دست فقیه انجام گیرد.
- «توقیع شریف: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»[۶]. در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم. منظور از حوادث واقعه تنها مسائل و احکام شرعیه نیست؛ زیرا عمل کردن به احکام اسلام از واضحات ایمان است که در این مورد باید به فقیه مراجعه نمود. بلکه مقصود از آن، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هائی است که برای مردم و مسلمین روی می‌دهد. در چنین مواردی وظیفه آن است که باید به فقها مراجعه کنند.
- «روایت فقه رضوی که فرمود: «مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»[۷]. جایگاه فقیه در این وقت مانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است. بی‌شک جایگاه انبیاء بنی اسرائیل مقام ولایت و زمامداری امور بنی اسرائیلی بوده است.
- «اسلام دین جامع و کاملی است که طبیعت آن حکومت می‌طلبد و جاودانه بودن این دین احتیاج مداوم آن را به تشکیل حکومت ایجاب می‌کند مطالعه اجمالی مسائل کلی اسلام جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای استقرار و حاکمیت اسلام باید حکومت و قدرت سیاسی تشکیل گردد. اسلام دارای قانون جامع و کامل است؛ ولی بدون تشکیلات حکومتی اجرای آن میسر نیست. قوانین مالی اسلام، حفظ وحدت، تأمین سرفرازی اسلام، اعلای کلمه حق، نفی سبیل کافران، آمادگی نظامی، اعانت مظلوم و دفع ظالم، اجرای کامل امر به معروف و نهی از منکر، فلسفه وجودی امامت آن‌گونه که در علل الشرایع از امام رضا (ع) نقل گردیده[۸]، و نیز عمل به خطابات عمومی قرآن در زمینه‌هایی مانند اجرای عدالت و حدود الهی، و همچنین روایاتی مانند: «فَلَوْ لَا ذَلِكَ اخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أُمُورُهُمْ»[۹] و «لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ»[۱۰]، هر کدام دلیل روشنی بر لزوم تشکیل حکومت و نظام سیاسی و اقتصادی و نظامی است. بی‌شک این احکام در زمان غیبت امام معصوم نسخ نشده و قابل تعطیل نیست. حال که مسلمین موظفند برای تشکیل حکومت، زمامداری و رهبر و پیشوائی برگزینند، بی‌شک فقیه جامع الشرائط صالح‌ترین و نزدیک‌ترین فرد از نظر صفات به امام است و او در میان همه افرادی که احتمال صلاحیت تصدی این مقام را دارد، قدر متیقن و فرد مسلم است.
- «یکی از مسائل ضروری فقه، لزوم حفظ نظام و جلوگیری از اختلال نظام زندگی مسلمین است. فقها این اصل را به‌عنوان یک قاعده عقلی و ضروری، تا آنجا مسلم تلقی نموده‌اند که در بسیاری از موارد به‌خاطر حفظ این اصل دست از احکام اولیه برداشته و به احکامی ثانوی فتوا داده‌اند. به‌عنوان مثال در شبهات غیر محصوره، اجتناب از موارد غیر محصوره را مخل به نظام و موجب اختلال نظام زندگی دانسته‌اند[۱۱]. بی‌شک خودداری از تشکیل حکومت در جامعه اسلامی موجب اختلال نظام می‌گردد؛ و برای ایجاد آن فقیه جامع الشرائط اگر از دیگران اولویت نداشته باشد دست‌کم قدر متیقن است.
- «در نظام حکومت غیرفقیه ظلم در سه مرحله انجام می‌گردد:
- ظلم نسبت به خدا که حق حاکمیت خدا پایمال می‌گردد و به قوانین الهی عمل نمی‌شود؛
- ظلم به امام (ع) که مقام او غصب می‌گردد؛
- ظلم به مردم که بر جان و مال مردم بناحق حکم می‌راند.
بنابر ضرورت عقلی و شرعی باید تا آنجا که ممکن است از کمیت و کیفیت ظلم کاسته شود تا حکومت به محور اصلی خود نزدیک گردد. اجرای حکومت به‌دست ولی فقیه موجب تقلیل ظلم از سه مرحله‌ای به یک مرحله‌ای می‌شود زیرا با اجرای قوانین الهی ظلم به خدا و ظلم به مردم برداشته می‌شود؛ هرچند که ظلم به امام معصوم (ع) از جهت اشغال مقام امامت (بر فرض آنکه دلیلی بر نیابت و جانشینی فقیه از امام (ع) نباشد) همچنان باقی می‌ماند.
مرحوم علامه نائینی مشابه این استدلال را در زمینه وجوب انتقال حکومت از استبداد به مشروطه، به‌عنوان نزدیک شدن به محور اصلی حکومت اسلامی ذکر کرده است[۱۲].
- «سیره سیاسی پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در مورد تشکیل حکومت و تحلیل آن حضرت در مورد پذیرفتن خلافت و حکومت که فرمود: «أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا»[۱۳]. سوگند به آنکه بذر را شکافت و جان را بیافرید، اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من، با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی‌شد؛ و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جان‌کاه و محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند، زمام حکومت را رها می‌ساختم و از پی آن نمی‌گشتم. نشان می‌دهد که در هر شرایطی که چنان باشد (که امام فرمود)، عالمان باید چون علی (ع) زمام امور جامعه مسلمین را به‌دست گیرند و خلافت رسول الله (ص) را بر عهده بگیرند»[۱۴]
پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر نصرتی در کتاب «نظام سیاسی اسلام» در این‌باره گفته است:
«با دقت در منابع دینی و ادلّه نقلی، “ولایت فقیه” و حاکمیت فقهای آگاه و پارسا بر جامعه اسلامی، به روشنی قابل اثبات است. برخی موارد، که دلالت صریح‌تری بر ولایت فقیه دارند؛ عبارتنداز:
و در آیه دیگری می‌فرماید: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾[۱۸]. «اولی الامر»، واژه‌ای است که از دو کلمه “اولی” (صاحبان) و “امر” (فرمان یا شؤون کشور) تشکیل شده و به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می‌شود. بررسی این آیات، بیانگر آن است که حاکمیت اولی‌الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشأت گرفته و تداوم ولایت آنان است؛ همچنین این حاکمیت، منحصر به ائمه معصومین (ع) نبوده و در دوران غیبت در اختیار فقهای عالم و عادل قرار می‌گیرد. علاوه بر این، گروه دیگری از آیات قرآن که به شرح مسایل و موضوعاتی چون: امر به معروف و نهی از منکر و لزوم اجرای احکام الهی در جامعه می‌پردازد، به گونه‌ای با مسأله ولایت فقیه در ارتباط بوده و ضرورت حاکمیت فقهای عادل بر جامعه اسلامی را گوشزد می‌کند؛ زیرا همچنان‌که در مباحث مربوط به لزوم تشکیل اصل حکومت بیان شد، اجرای حدود الهی و مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر، بدون وجود حکومت و رهبری امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، یکی از اندیشمندان مسلمان در شرح آیه زیر می‌نویسد: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[۱۹]. “با دقت در دو آیه قبل و بعد این آیه که در زمینه دعوت به تقوا، رعایت حق الهی، اعتصام به حبل‌الله و اتحاد است، می‌توان دریافت که آیه فوق دلالت بر ولایت فقها و علما می‌کند. واضح است که صرف وجود رهبران الهی و وظیفه‌شناس و داعی به خیر، موجب فلاح و سعادت جامعه نمی‌شود. اگر نظامی بر پایه حاکمیت رهبران الهی و اولیای امور و مردم شکل نگرفته باشد و ولی مطلق مسلمین، اعم از امام معصوم یا فقیه اعلم و اتقی و شدیدالتدبیر، سرپرستی آن را در دست نداشته باشد، فلاح و رستگاری جامعه حاصل نخواهد شد؛ پس آیه مبارکه فوق یکی از ادله قوی و متقن ولایت فقیه و حکومت اسلامی در قرآن است[۲۰]. نمونه دیگری که می‌توان از آن، ولایت رابه روشنی استنباط کرد، آیه ۴۴ سوره مائده است که می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[۲۱]. آیه‌الله هاشمی شاهرودی آیه فوق را ترسیم‌کننده نظریه سیاسی حکومت اسلامی و شرایط مدیران حکومت الهی دینی و اسلامی و تبیین‌کننده مبنای ولایت فقیه دانسته و به نکات زیر اشاره می‌کند: ذکر تورات از باب مثال است، بقیه شرایع نیز چنین است. سه دسته انبیا، ربانیون و احبار در سیر طولی نظام امامت جامعه قرار دارند؛ ربانیون، اوصیای پیامبران و احبار، دانشمندان هستند و هر سه طبقه، مکلف به اجرای شریعت الهی هستند. ملاک‌های مسؤولیت امامت که در ادامه آیه ذکر می‌شود؛ عبارتند از: علم به کتاب، الگوی آشکار تربیت دینی و الهی، شجاعت و خداترسی. تاریخ تشیع نشان می‌دهد که ائمه، کسانی را تربیت کردند و احکام اسلام را به آنها آموختند تا بتوانند نقش گروه سوم را در جایی که دست جامعه اسلامی از ربانیون کوتاه می‌شود یا در زمانی که ربانیون حضور فیزیکی ندارند، ایفا کنند[۲۲].
این روایت از طرق مختلفی نقل شده و مورد اعتماد و قابل قبول است و نکات زیر از آن استفاده می‌شود: خلافت و جانشینی رسول خدا (ص)، دارای مفهوم روشن و غیرمبهمی بوده و مناصب پیامبر؛ از قبیل: فتوا، قضا، ولایت و حکومت را شامل می‌شود و حداقل در قدر متقن؛ یعنی ولایت و تصدی مقام حکومت، ظهور دارد. آن حضرت در صدد معرفی جانشینان خود است و هرگز بنای تعریف واژه خلافت را ندارند. جانشینی به هیچ وجه ناظر به نقل روایت و حدیث نیست؛ چون منصب پیامبر نقل حدیث و روایات خود نیست تا خلیفه او جانشین و قائم مقام ایشان باشد. مراد از خلفا، فقط ائمه معصوم (ع) نیست؛ زیرا در لسان روایات از ائمه به راوی حدیث تعبیر نمی‌شود؛ چون آنان خزانه‌داران علم الهی بوده و اگر مراد، آنها بودند از صفت اختصاصی آنها استفاده میشد؛ به عبارت مشترکی که شامل تمامی علما باشد. از سوی دیگر، منظور کسی نیست که فقط نقل روایت می‌کند؛ چون با موازین عقلی هم سازگاری ندارد که زمامداری امت به عنوان خلافت و جانشینی پیامبر به شخصی واگذار شود که قادر به تشخیص احکام خداوند نیست و تنها چند حدیث از پیامبر نقل کرده است. بنابراین منصب جانشینی پیامبر، پس از ائمه (ع) برای فقها که قادر به استنباط و استخراج احکام الهی از متون دینی و روایات هستند، اثبات می‌شود.
به تعبیر حضرت امام، این روایت، از جمله روایات مورد قبول است که گردونه قضاوت بر محور آن می‌چرخد و اصحاب ائمه (ع) فقهای شیعه تا آن پایه بدان عمل کرده‌اند که موصوف به روایت مقبوله شده است و شواهد و دلایل زیادی دال بر “موثق” و لا اقل “حسن” بودن حدیث وجود دارد[۲۸]. گرچه ظاهر روایت رجوع به قاضی و حاکم را مدّ نظر دارد؛ ولی مفهوم طغیان، بیشتر مناسب با حکام و فرمانروایان است. و اگر نگوییم که مفاد آیه مورد استشهاد اختصاص به سلاطین و فرمانروایان دارد، قدر متقن این است که اعم از رجوع به محاکم قضات و سلاطین است. مفهوم منازعه در روایت، هم شامل کلیه منازعات حقوقی بین مردم می‌شود و هم آن دسته از تنازعات و اختلافاتی را که مرجع رسیدگی به آنها، حکام و فرمانروایان هستند، در بر می‌گیرد؛ چنانچه هرگاه منازعه‌ای در میان دو طایفه بزرگ پیدا شود، تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، والی و فرمانروای آن ناحیه است. امام (ع) در جمله «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، فرمود: من فقیه را حاکم بر شما قرار دادم که هم در کارهای حکومتی و هم در امور قضایی به او مراجعه کنید؛ زیرا فقیه حاکم، بر امر قضا هم اشراف و ولایت دارد. پس حضرت با کلمه حاکماً که برای فرمانروایان به کار می‌رود، فقها را برای ولایت و رهبری منصوب نموده است. می‌توان به حدیث مشهور ابی‌خدیجه استشهاد کرد، که راجع به پرهیز دادن از مراجعه شیعیان به محاکم جور است و منصب قضا را از حکومت جدا ساخته و در امر قضا تصریح دارد که «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً» این روایت دلالت می‌کند بر اینکه در روایت مقبوله عمر بن حنظله منظور از حاکماً، ولایت امر در امور قضایی و حکومتی است. نه تنها حل منازعاتی که مربوط به قاضی می‌باشد[۲۹].
گرچه به سبب ذکر نشدن نام و یاد اسحق بن یعقوب در کتاب‌های رجالی مجهول و بی‌سند بودن این حدیث، آن را فاقد اعتبار دانسته‌اند؛ لکن با توجه به اعتماد شیخ الطایفه و صدوق؛ به ویژه کسی چون کلینی به او، به ویژه در مورد این توقیع شریف که شامل مطالب بسیار مهم از حضرت است؛ چون جدا بعید است که کلینی کسی چون او را که از معاصرین خودش است، نشناسد و این‌گونه نقل کند که به حضرت نامه نوشته و چنین مسائلی که جز خواص و بزرگان شیعه از آن پرسش نمی‌کنند، بپرسد و پاسخ حضرت به خط شریف خود ایشان به دستش برسد؛ یعنی کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیّت می‌شناسد”[۳۲]. مقصود از حوادث واقعه، احکام فردی و فقهی نیست؛ زیرا رجوع به فقها در مورد مسایل احکام در زمان غیبت بدیهی بوده؛ بنابراین منظور حوادثی است که درباره آنها به حاکم و سلطان و ولی امر رجوع می‌شود. در این عبارت که می‌فرماید: آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم، تمام اختیاراتی که برای امام به عنوان حجت خداوند بر مردمان وجود دارد، به فقها که از سوی امام به عنوان حجت بر مردم تعیین شده‌اند، منتقل می‌شود؛ بنابراین در دلالت حدیث بر ولایت فقیه نمی‌توان تردید نمود»[۳۳] |
| ۲. حجت الاسلام و المسلمین زهادت؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید زهادت، در کتاب «معارف و عقاید ۵ ج۲» در این‌باره گفته است:
«از مهم‌ترین ادله ولایت فقیه، روایات است که برخی از آنها را می‌آوریم: ۱. توقیع امام عصر (ع): شیخ صدوق، نامه اسحاق بن یعقوب به امام مهدی (ع) و پاسخ‌های ایشان را روایت کرده است. در آن نامه، از محضر امام سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله امام عصر (ع) در پاسخ فرموده است: ««وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ»»[۳۴]؛ و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا برایشانم. در بخش اول توقیع، امام دستور فرموده‌اند که شیعیان در عصر غیبت به روایت‌گران احادیث اهل بیت (ع) رجوع کنند و تکلیف خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید تأمل کرد که مقصود از ««رُوَاةِ حَدِيثِنَا»» کیانند و معنای "حوادث واقعه" چیست؟ کلمه "حوادث" جمع حادثه است و چون امام فرموده است در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث، رجوع کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط می‌شود که راویان حدیث باید تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن کنند. بسیار بعید است که مقصود امام زمان (ع) از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و زکات و... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان نیز رایج بوده است و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان بوده است، به وکلا و نایبان ائمه مراجعه می‌کردند. بنابراین مقصود از "حوادث واقعه" مسائل اجتماعی مسلمین است و این معنا با ظاهر تعبیر "حوادث" کاملاً تناسب و هم‌خوانی دارد. راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ روشن است که فهمیدن کلمات معصومین در زمینه احکام و وظایف فردی و اجتماعی به تخصص بسیار بالایی در علوم اسلامی و دینی نیاز دارد و به دست آوردن احکام شرعی برای از احادیث ائمه، کار بسیار پیچیده‌ای است. به همین دلیل از دیر زمان، شیعیان برای این مهم به علما و اسلام‌شناسان حقیقی رجوع می‌کرده‌اند. بنابراین مقصود از راوی حدیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل دارد و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه است و تمام مقدمات و ابزار لازم برای فهم درست سخنان ایشان را فراگرفته است. برداشت بالا با دنباله حدیث که فرموده است ««فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»»؛ نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم استناد شود، نمی‌فرمود: آنها –خودشان- حجت بر شما هستند. در این‌باره سخن فقیه بزرگ و نامدار شیعه، شیخ انصاری بسیار گویاست که می‌گوید: آنچه از ظاهر عبارت امام به دست می‌آید، این است که مقصود از حوادث همه اموری است که به حکم عرف و عقل و شرع، در آنها باید به رئیس [و بزرگِ] قوم] رجوع کرد و بسیار بعید است که "حوادث" اختصاص به مسائل شرعی داشته باشد[۳۵]. ۲. مقبوله عمر بن حنظله:[۳۶] یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند روایت عمر بن حنظله است. او می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی [منصوب از سوی آن سلطان] ببرند؟ امام صادق (ع) فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکمیا قاضی او به آن حکم کند، حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. یعنی همان کسی که خدا امر کرده است به او کفر بورزند؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾[۳۷]. عمر بن حنظله می‌گوید: وقتی دیدم که امام با این شدت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ امام فرمود: ««يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا اُسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اَللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ»»[۳۸] [وقتی دو شیعه در امر اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام مانظر [و نگاه دقیق] دارد و احکم ما اهل بیت (ع) را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرک ورزیدن به خداست. در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
فقیه نامدار شیعه، محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر می‌گوید: نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام ««فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»»، این است که فقیه، ولی متصرف در قضاوت و غیر آن ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف امام زمان (ع) آمده است: ««فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ»» و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود[۳۹]. شیخ انصاری می‌گوید: آنچه از کلمه حاکم در مقبوله عمر بن حنظله می‌فهمیم، همان متسلط مطلق است؛ یعنی اینکه امام فرمود: ««فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»» نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهر بگوید: "من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم". از این تعبیر برمی‌آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی که به حکومت برمی‌گردد، مسلط کرده است[۴۰]»[۴۱]. |
| ۳. حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
«علاوه بر روایاتی که مفید ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت بوده و امام خمینی به آنها در اثبات حکومتی مبتنی بر مبانی دینی استناد کرده است، روایات بسیاری نیز مورد استناد ایشان قرار گرفته است که علاوه بر ضرورت حکومت دینی، به صورت خاص، به اثبات ولایت فقیه به عنوان محور مشروعیت حکومت دینی می‌پردازد. امام خمینی در کتاب کشف اسرار، در مقابل فردی که بر این باور است که ولایت فقیه مشروعیت نداشته و به ادله‌ای منسوب نیست و در رد این باور، روایات را عمده دلیل مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت دانسته و منکرین آن را بی‌اطلاع از روایات و بی‌خبر از فقه شیعه دانسته است: از همین جا، پایه اطلاعات این نویسنده را بفهمید که می‌گوید: (تازه طبق مبانی فقهی هم این ادعاء که حکومت حق فقیه است، هیچ دلیل ندارد.) مبانی فقه عمده‌اش اخبار و احادیث ائمه است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا و آن هم از وحی الهی است. اینک ما چند حدیث در این جا ذکر می‌کنیم تا معلوم شود از فقه به کلی بی‌خبرند[۴۲]. پیش از آنکه به روایات باب ولایت فقیه پرداخته و براساس دیدگاه امام خمینی به اثبات آن بپردازیم، باید گفت امام خمینی در کتاب البیع، ذیل هر کدام از روایات به سند این اخبار پرداخته و صحت و ضعف آن را مورد بررسی قرار داده است، و سند برخی از این روایات صحیح ارزیابی کرده و برخی دیگر را ضعیف دانسته است. اما ایشان در کتاب الرسائل، در رساله اجتهاد و تقلید، در نهایت در خصوص این دسته از روایات، بر این باور قرار گرفت که به صورت یکپارچه و در قالب کلی نمی‌توان به سند روایات ولایت فقیه اشکال کرده و صدور آنها از جانب امام معصوم (ع) را انکار کرد. همچنان که این قضیه در باب دلالت روایات نیز وجود دارد: اگر چه نسبت به هر یک از روایات، شاید اشکال سندی یا دلالی شود، اما تمام این روایات، روی هم رفته، فقیه عادل را قدر متیقن برای حکومت قرار می‌دهند[۴۳]. روایاتی که در کتاب البیع و ولایت فقیه امام خمینی مورد استناد قرار گرفته است، به دو گونه‌اند. در حالی که برخی از اخبار برای استدلال به ولایت فقیه تام و کامل هستند، برخی دیگر از روایات تنها از باب تأیید بوده و به تنهایی قادر به اثبات این مقوله نخواهند بود. از این روی ما روایات را به دو دسته مختلف تقسیم کرده و در آغاز روایاتی که دلالت آنها از دیدگاه امام خمینی تمام بوده و خدشه‌ای در دلالت آنها نیست را عرضه کرده، و در نهایت روایاتی که به عنوان تأیید آورده شده‌اند را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
دلالت روایت: در دلالت این روایت، از یک سو می‌بایست مراد از راویان حدیث تبیین شده و از سوی دیگر مراد از خلافت توضیح داده شود؛ چه آنکه اگر مراد از راویان حدیث، معنای ظاهری آن بوده و مراد از خلافت، جانشینی پیامبر در نقل روایات و سنت باشد، روایت هیچ دلالتی بر مطلوب نخواهد داشت. از این روی امام خمینی در آغاز به تبیین مراد از راویان حدیث، در این روایت که خلیفه پیامبر معرفی شده‌اند. پرداخته و مراد از آنها را فقیهان دانسته و این گونه اظهار داشته است: جای تردید نیست که روایت «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» شامل راویان حدیثی که حکم کاتب را دارند نمی‌شود؛ و یک کاتب و نویسنده نمی‌تواند خلیفه رسول اکرم (ص) باشد. منظور از “خلفا”، فقهای اسلامند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایی است که عادلند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتی هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند... و اگر فقیه نباشند نمی‌توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام[۴۶]. ایشان در توضیح مراد از خلافت، چیزی بر آن نیافزوده و معنای خلافت در صدر اسلام که این روایت در آن زمان صادر شده است را امر مجهولی ندانسته و از این روی خلافت را جانشینی پیامبر (ص) در تمامی شئون نبوت دانسته است: زیرا “خلافت” همان جانشینی در تمام شئون نبوت است؛ و جمله «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي» دست‌کم از جمله «عَلِيُّ خَلِيفَتِي» ندارد و معنی “خلافت” در آن، غیر معنی خلافت در دوم نیست. و جمله «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي» معرفی خلفاست، نه معنی خلافت؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبود که محتاج بیان باشد؛ و سائل نیز معنی خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و ایشان با این وصف معرفی فرمودند[۴۷]. معنای خلافت پیغمبر (ص) موضوعی شناخته شده از ابتدای اسلام می‌باشد و در آن ابهامی نیست، و “خلافت” اگر در ولایت و حکومت ظهور نداشته باشد، حداقل قدر متیقن معنای خلافت است. و کلام پیغمبر (ص): “کسانی که پس از من می‌آیند” معرف خلفاست، نه تعیین کننده معنای آن، و این روشن است. امام خمینی با توجه به دو نکته فوق، دلالت این روایت بر اثبات ولایت فقیه را کامل دانسته و تردید در آن را ناروا دانسته است. بلکه بر این اساس دایره ولایت وی را نیز عام و در محدوده تمام اموری می‌داند که پیامبر (ص) نیز در آنها ولایت و سرپرستی داشته است: و اما دلالت حدیث شریف بر “ولایت فقیه” نباید جای تردید باشد، زیرا “خلافت” همان جانشینی در تمام شئون نبوت است[۴۸].
امام خمینی امام خمینی در نهایت در مورد این روایت و در بیانی دیگر بدین گونه استدلال می‌نماید که بر حسب تناسب حکم و موضوع، تنها چیزی که می‌تواند بر “شکافی که چیزی قادر به پر کردن آن نیست و نامیدن آن به دژی برای اسلام” منطبق باشد، فقیه مؤمن است و چیزهای دیگر به این وصف متصف نخواهند بود. و در نهایت، ایشان روایتی را نیز از حضرت علی (ع) در تأیید این قضیه ارائه کرده است: همچنین تناسب بین حکم و موضوع نیز مؤیّد آن است، زیرا شکافی که هیچ چیز آن را پر نمی‌کند و تعلیل به این که آنها دژهای اسلام هستند جز بر فقیه مؤمن راست نمی‌آید. و به همین دلیل در روایت دیگر آمده است: هر گاه مؤمن فقیه بمیرد، شکافی در اسلام وارد می‌شود که چیزی آن را پر نمی‌سازد[۵۱].
امام خمینی در عبارتی دیگر و با استدلالی دیگر، روایت امام رضا (ع) را که در خصوص ضرورت حکومت دینی مورد عنایت قرار دادیم، مورد تأکید قرار داده و با توجه به این که در آن روایت جعل امامی با خصوصیت امانت به جهت عدم تعطیل احکام اسلام و فرسوده نشدن آن، فرض دانسته است، لذا این دو روایت را به هم ضمیمه کرده و در قالب قضیه‌ای منطقی در مقدمه را کنار هم جمع کرده و از آن نتیجه مطلوب را تحصیل کرده است. مقدمه اول: فقها امنای رسل هستند. مقاده دوم: برای مردم، امام و حکومتی به زمامداری حاکمی قیم، حافظ و امین لازم است. نتیجه: فقیهان به عنوان امنای رسل باید تشکیل حکومت بدهند و سر رشته امور را به دست گیرند. عبارت امام خمینی در این استدلال بدین گونه و در قالب این عبارات از نظر می‌گذرد: روایت حضرت رضا (ع) را خواندم که «لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ...» به طور قضیه کلی می‌فرماید برای مردم امام قیم حافظ امین لازم است. و در این روایت می‌فرماید: فقها اُمنای رسل هستند. از این صغرا و کبرا بر می‌آید که فقها باید رئیس ملت باشند، تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود[۵۴].
اسحاق بن یعقوب، نامه‌ای برای حضرت ولی عصر (ع) می‌نویسد و از مشکلاتی که برایش رخ داده سؤال می‌کند... جواب نامه به خط مبارک صادر می‌شود که “... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم”. دلالت روایت: جدا از مفهوم “راویان حدیث” که مراد از آن در روایات سابق فقیهان، اعلام شده است، دو مفهوم “حوادث واقعه” و “حجت خدا” می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد تا این که در نهایت به تمام بودن دلالت این روایت بر اثبات ولایت فقیه حکم شود. امام خمینی در مورد مفهوم “حوادث واقعه” بر این باور است که مراد از آن مسائل شرعی و احکام نبوده، بلکه پرسش از فقیهان در خصوص احکام، از واضحات بوده و نیازمند به پرسش نبوده است. بلکه مراد از حوادث، گرفتاری‌های اجتماعی و سیاسی بوده که فراروی مردم بوده است، و امام (ع) مردم را در این موارد به فقها ارجاع داده و آنان را حجت خوانده است: منظور از “حوادث واقعه” که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرساد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند[۵۷]. در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند... منظور از “حوادث واقعه” پیشامدهای اجتماعی و گرفتاری‌هایی بوده که برای مردم و مسلمین روی می‌داده است[۵۸]. مفهوم دیگری که می‌بایست مورد عنایت واقع شده و بر اساس آن به اثبات ولایت برای فقیهان پرداخته شود، مفهوم حجت است. امام خمینی این تعبیر را عبارت اخری از جعل ولایت و منصب حاکمیت برای فقیهان خوانده است. در حالی که پیامبر (ص) و ائمه (ع) از سوی خداوند بر مردم حجت بوده و اعمالشان حجت است، فقیهان نیز به مانند این ذوات مقدسه از سوی امام زمان (ع) حجت بر مردم خوانده شده و از این روی فرامین وی لازم الاجرا دانسته و با توجه به جعل منصب الهی ولایت وی بر امور جامعه شیعه، تمکین نسبت به وی بر مردم فرض شده است: “حجة الله” کسی است که خداوند او را برای انجام اموری قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسی تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوی) خواهد شد. اگر امر کرد که کاری انجام دهید، و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج می‌کند... امروز فقهای اسلام “حجت” بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود، و هر کس تخلف می‌کرد بر او احتجاج میشد. فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند... از دیدگاه مذهب شیعه روشن است که حجت خدا بودن امام، تعبیر دیگری است از منصب الهی و ولایت او بر امت به تمام شئون ولایت، نه این که تنها او مرجع احکام باشد. بنابراین از کلام امام (ع): “من حجت خدا هستم و آنها حجت من بر شما هستند”. استفاده می‌شود: هر چه برای من از سوی خداوند تعالی است، برای آنها از طرف من است. و روشن است که این حقوق برای امام به جعل ولایت برای او از سوی خداوند بر می‌گردد و برای فقها به جعل ولایت از طرف امام (ع) می‌باشد[۵۹].
با وجودی که امام خمینی دلالت این روایت بر مدعا را از واضحات دانسته و وسوسه‌ای را نیز در سند و دلالتش روا ندانسته است[۶۱]، اما گویا به خاطر مناقشه‌ای که در سند این روایت شده است در کتاب ولایت فقیه، آن را از مؤیدات ادله بحث ولایت فقیه خوانده‌اند[۶۲]. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ، أَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قَالَ: “مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ، فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ، وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾[۶۳] قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: “يَنْظُرَانِ إِلى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[۶۴]؛ عمر بن حنظله می‌گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات برای رسیدگی مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: “هر که در مورد دعاوی حق یا دعاوی ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به “طاغوت” (یعنی قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هرچه را که به حکم آنها بگیرد در حقیقت به طور حرام می‌گیرد؛ گرچه آن را که دریافت می‌کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأی “طاغوت” و آن قدرتی گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خدای تعالی می‌فرماید: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾[۶۵] پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب‌نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است. بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‌ام. دلالت روایت: از جمله موارد عمده‌ای که در بحث از دلالت این روایت می‌بایست مورد عنایت قرار بگیرد این است که آیا این روایت در صدد اثبات وظیفه قضاوت برای فقیهان است و یا این که حاکمیت سیاسی در عرصه کلان اجتماع را بر عهده فقیهان قرار می‌دهد. در پاسخ به این پرسش، امام خمینی بر این باور است که به ادله مختلف امام (ع) به موازات منصب قضاوت، تصدی بر اریکه مدیریت جامعه و حاکمیت را نیز بر عهده فقیهان نهاده است. اموری چون سؤال راوی از مراجعه به قاضی‌ها و حاکمان جور، تعمیم واژه حاکم نسبت به هر دو، استشهاد امام به آیه شریفه‌ای که ظهور در حاکم ستمگر دارد و عدول امام (ع) از لفظ قاضیاً به لفظ حاکماً را می‌توان از جمله این ادله به حساب آورد. امام خمینی در شمول این روایت به اثبات ولایت سیاسی فقیه به صورت خاص و یا به موازات و ظیفه قضاوت این گونه اظهار داشته است: به هر صورت در شمول حادیث بر حاکمان ستمگر تردیدی نیست به ویژه با مناسبت بین حکم و موضوع و استشهاد امام (ع) به آیه‌ای که ظهور در حکام ستمگر دارد... پس پرسش از مرجع در هر دو باب است. و اختصاص آن به یکی از آن دو، به ویژه قضات، بسیار دور است، اگر نگوییم به قطع نادرست است[۶۶]. از کلام امام (ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» استفاده می‌شود که امام (ع) فقیه را در امور قضایی و امور حکومتی، حاکم قرار داده است، پس فقیه ولی امر در هر دو می‌باشد و حاکم در هر دو بخش است، به ویژه پس از این که امام (ع) از لفظ “قاضیاً” به “حاکماً” عدول کرده است[۶۷]. کلام امام (ع): «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» دلالت می‌کند که برای فقیه علاوه بر منصب قضاوت، منصب حکومت هم است، هر حکومتی باشد؛ زیرا حکومت از جهت مفهوم عام‌تر از قضای مصطلح است و قضاوت از شاخه‌های حکومت و ولایت می‌باشد، و مقتضای مقبوله این است که فقیه را حاکم و فرمانروا قرار داده است و ادعای انصراف شنیدنی نیست، بنابراین برای فقیه حکومت بر مردم است در آنچه به آن نیازمند به حکومت هستند از امور سیاسی و قضایی، [و ورود حدیث در مورد خاص] سبب نمی‌شود که برای حکمی تخصیص بخورد[۶۸]. از موارد دیگری که امام خمینی بسیار بدان اهتمام ورزیده و در صدد اثبات آن است، این است که مراد از راویان حدیث در این روایت، محدثین نبوده و این فقیهان هستند که مخاطب روایت می‌باشند. ایشان به ادله مختلف در این خصوص استناد کرده و بحث مفصلی را با آن اختصاص داده است که ما به جهت اختصار به دو عبارت ایشان از کتاب ولایت فقیه و الرسائل اشاره می‌کنیم: امام (ع) هیچ جای ابهام باقی نگذاشته تا کسی بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم می‌باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده و مقید کرده به این که در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتی را که از روی تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع می‌باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است[۶۹]. راوی حدیث و ناظر در حلال و حرام ائمه (ع) و آشنای با احکام آنها فقیه است، زیرا غیر فقیه صاحب نظر در حلال و حرام و عارف به احکام نمی‌باشد، بلکه راوی حدیث در دوران ائمه (ع) فقیه بوده است. ظاهر از کلام امام (ع): «ممّن روى حديثنا»، یعنی کار او چنین باشد و این شخص در آن دوران فقیه بوده است، چون مرسوم در آن زمان بیان فتوا به صورت نقل حدیث بوده، چنان که بر محقق جستجوگر روشن است، پس عامی و کسی که دارای ملکه فقاهت و اجتهاد نیست از مدلول روایت خارج است[۷۰]. بنابراین مطابق دیدگاه امام خمینی این روایت مفید اثبات ولایت فقیهان شیعه بر اداره امور جامعه بوده و این ولایت در گرو انتصاب الهی و در سایه این روایت و روایات سابق است.
|
| ۴. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفتهاند:
«دلیل نقلی مرکب از قرآن و سنت است و سنت نیز شامل قول، فعل و تقریر (امضا و تأیید) معصوم می‌شود. روایات بسیاری به عنوان ادله نقلی ولایت فقها بیان شده است که آنها را می‌توان بدین گونه دسته‌بندی کرد:
در ادامه مهم‌ترین روایاتی که مورد استناد فقها قرار گرفته است، بیان می‌شود:
عمر بن حنظله در ادامه می‌پرسد که با تحریم رجوع به طواغیت وظیفه آن دو مؤمن چیست. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: بروند سراغ کسانی از شیعیان که روایت ما را بیان می‌کنند و حلال و حرام ما را مورد توجه قرار می‌دهند و احکام ما را می‌شناسند. پس راضی باشند که چنین فردی حاکم اینها باشد؛ زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و هنگامی که چنین فردی به حکم ما حکم کند و طرفین نزاع قبول نکنند، همانا حکم خدا را سبک شمرده‌اند و ما را رد کرده‌اند و کسی که ما را رد کرده است، خدا را رد کرده است و چنین عملی در حد شرک به خداست[۸۱]. در کتب فقهی، سند روایت فوق مورد بحث قرار گرفته است. برخی آن را ضعیف دانسته‌اند؛ ولی به دلیل مقبول بودن نزد علما به آن اعتماد کرده‌اند و برخی دیگر از جمله امام خمینی سند را موثق یا حسن دانسته‌اند. پس از بررسی سند این روایت، دلالت این روایت بر ولایت در حکومت فقها یا انحصار روایت در ولایت قضا مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر دلالت روایت بر “ولایت فقها” چنین استدلال می‌شود که راویان حدیثی که حلال و حرام اهل بیت را بدانند، همان فقها هستند؛ زیرا فقیه یعنی کسی که تفقه در دین می‌کند و علم به حلال و حرام پیدا می‌کند[۸۲]. بنابر ادله زیر، روایت علاوه بر دلالت بر ولایت قضا، بر ولایت در حکومت هم دلالت می‌کند:
آخرین مورد استدلال مهم‌ترین آن است. قائلان به ولایت فقها در امور حکومتی و سیاسی، با الغای خصوصیت از محل نزاع در سؤال، پاسخ را به همه موارد نزاع و بلکه همه امور زندگی سرایت می‌دهند. الغای خصوصیت در مواجهه با روایات امری متداول است. نتیجه الغای خصوصیت فراهم آمدن امکان تعمیم کلام امام (ع) به موارد مشابه است؛ البته الغای خصوصیت شرایطی دارد و اگر آن شرایط مورد توجه قرار نگیرد، به قیاس تبدیل می‌شود که در فقه شیعه جایز نیست. یکی از ویژگی‌های الغای خصوصیت، برداشت عرف، بدون توجه به خصوصیت مذکور در روایت است؛ برای مثال اگر فردی از امام معصوم (ع) در خصوص “شک مردی در نماز بین رکعت دوم و سوم” سؤال کند، بی‌شک عرف جواب این سؤال را محدود به مردان نمی‌داند و آن را به زنان نیز سرایت می‌دهد. در خصوص روایت مورد بحث، از دو موضوع “میراث و دین” و “نزاع” الغای خصوصیت صورت می‌گیرد؛ زیرا درک عرف از کلام امام منحصر نبودن پاسخ امام به نزاع در دو حوزه میراث و دین و شامل شدن همه اختلاف‌هاست. با الغای خصوصیت دین و ارث، همچنان ولایت فقها در قضاوت انحصار دارد؛ اما درک عرفی از قضاوت نیز الغای خصوصیت می‌کند: اگر ما فقط در مورد دین یا میراث نزاع داشتیم، می‌توانیم به حاکم مراجعه کنیم؛ ولی اگر نزاع ما در دین یا میراث نبود، بلکه در یک معامله محاباتی یا صلح و یا هبه معوّضه بود، حق مراجعه نداریم. این معنی (خصوصیّت) به طور مسلم ملغی است، و علما هم به این روایت در مراتب ثلاثه (ولایت در افتا، قضا و حکومت) استشهاد کرده و دلیل آورده‌اند.... (از طرفی) حضرت می‌خواهد بفرماید: شما به سلطان یا قضات آنها مراجعه نکنید. حال می‌خواهد نزاع بین دو نفر باشد یا اگر یک نفر از شما هم مسئله‌ای برایش پیش آمد و قصد دارد آن را نزد سلطان یا قاضی وقت مطرح و حل کند، جایز نیست، بلکه باید به روات احادیث ما مراجعه کند. همان طور که دو نفر بودن و یک نفر بودن مناط نیست، نفس منازعه هم مناط (ملاک) نخواهد بود؛ بنابراین چاره‌ای جز الغای خصوصیت باقی نمی‌ماند[۸۵].
دقت در روایت فوق مشخص می‌کند که منظور از علما همه دانشمندان نیستند، بلکه تنها آن دسته از علما مشمول این روایت هستند که علوم به جامانده از انبیا را فرامی‌گیرند. بالتبع میزان حظ و بهره علما از این ارث به میزان فراگیری این علوم است. مهم‌ترین بحث درباره روایت فوق حوزه مورد ارث است. به تصریح روایت فوق، حوزه مالی از ارث خارج می‌شود؛ اما انحصار یا عدم انحصار این ارث در علم مورد بحث علمای شیعه بوده است. در ماهیت ارث، نوعی تخالف و جانشینی وجود دارد. توضیح آنکه در عقود و مبادلات همواره مالی از ایجاب کننده به قبول کننده منتقل می‌شود؛ اما در ارث آنچه ثابت است، مورد ارث است و تنها وارث به جای مورث بر مورد ارث سلطه پیدا می‌کند و حق تصرف به وی در آن داده می‌شود. بر همین اساس تمامی حقوق و وظایف قبلی که برای مورث بود، برای وارث نیز هست؛ از جمله دیون مورث، طلب‌های مورث و حق رهن؛ بنابراین وارث به جای مورث قرار می‌گیرد[۸۷]؛ از این‌رو وراثت را نوعی جانشینی نیز تعریف می‌کنند. آیت‌الله جوادی آملی پس از بیان این مطلب که در بیع، مال به جای مال می‌نشیند، اما در ارث، وارث به جای مورث، می‌نویسد: با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می‌شود که در ارث همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است؛ بنابراین احکام فقهی که در زمان انبیا به منظور عمل و اعمال تلقی میشد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرموده‌اند و عالمان دینی به وراثت آنان قیام کرده‌اند، باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان محصور نگردد[۸۸]. آنچه در عبارت فوق و حتی در برخی ادله دیگر مفروض پنداشته می‌شود، آن است که وجود احکام دینی بدون امکان اجرای آنها با علت وجودی این احکام سازگاری ندارد؛ از این‌رو آیت‌الله جوادی آملی قبل از بیان این استدلال مطرح می‌کند که وظیفه اصلی انبیا تدبیر امور امت است که با دریافت وحی و اجرای آن در میان مردم ممکن می‌شود. با چنین نگرشی، عدم تشکیل حکومت به دست فقهای پیشین شیعه نه به دلیل بی‌توجهی ایشان، بلکه به دلیل عدم امکان تأسیس حکومت بوده است.
آنچه در این روایت برای دلالت بر ولایت فقها مورد بحث قرار می‌گیرد، اولاً واژه «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» و ثانیاً عبارت “آنها حجت بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” است. عبارت “حوادث واقعه” عبارتی مطلق است؛ از این‌رو تمامی آنچه برای مردم پیش می‌آید، از جمله مسائل شرعیه جدید یا حوادث سیاسی و اجتماعی جدید را شامل می‌شود. با این حال برخی اندیشمندان با توجه به لفظ “روات حدیث” منظور از حوادث واقعه را تنها سوالات شرعی جدید در نظر گرفته‌اند؛ زیرا رجوع به روات حدیث به معنای رجوع برای کشف حکم شرعی است؛ چراکه حکم شرعی از روایت و حدیث استخراج می‌شود[۹۰]. در مقابل، برخی دیگر از فقها معتقدند که رجوع به فقها در سؤالات جدید شرعی در زمان حضور اهل بیت (ع) هم متداول بوده است؛ لذا معنا ندارد که اسحاق بن یعقوب از امام بپرسد که در مواجهه با سؤالات جدید چه باید کرد[۹۱]؛ بنابراین باید حوادث واقعه را به معنای هر چیزی که حادثه جدید است، دانست. جمله پایانی روایت مورد بحث یعنی “آنها حجت من بر شمایند و من نیز حجت خدا بر ایشان هستم” نیز دلیل دیگری بر دلالت این روایت بر ولایت فقهاست. حجت بودن به معنای چیزی است که صاحب حجت با دیگران بر اساس آن محاجه می‌کند و بدین ترتیب عذری برای ایشان باقی نمی‌گذارد[۹۲]. حال حجت بودن فقها بر مردم از جانب اهل بیت (ع) به معنای احتجاج خداوند با بندگانش در روز قیامت به وسیله فقهاست. این نکته را می‌توان بدین‌گونه نیز بیان کرد که مطابق با اندیشه‌ها و آموزه‌های شیعه، حجیت ائمه اطهار (ع) در تمامی شئون زندگی از جمله امور حکومت و سیاست است؛ بنابراین آن‌گاه که امام عصر (ع) در عبارت فوق می‌فرمایند من حجت خدا بر فقها هستم، به معنای حجیت در جمیع شئون است. با آشکار شدن معنای حجیت ائمه اطهار (ع) از جانب خداوند و اطلاق این حجیت در همه امور زندگی بشر، اتصال حجیت فقها به ائمه اطهار (ع) و از آن طریق به خدای متعال به معنای اطلاق حجیت ایشان نیز هست[۹۳]؛ زیرا هیچ دلیلی بر سرایت نکردن آن اطلاق به این حجیت در عبارت فوق ذکر نشده است؛ از این‌رو از عبارت «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» احتجاج مطلق امام زمان با شیعیان به وسیله فقها و جانشینی در تمام امور از جمله حکومت برداشت می‌شود. این روایت در مسئله اختیارات فقها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
|
پانویس
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۸، باب۸، حدیث ۵۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۴.
- ↑ غررالحکم آمدی، ج۱، ص۱۳۷، چاپ دانشگاه.
- ↑ بحار الانوار ج ۴۹ ص ۱۹۶
- ↑ بحارالانوار، ج۸۹، ص۱۹۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، باب ۴، حدیث ۵۰.
- ↑ به نقل از علامه نراقی در عوائد، ص۱۸۶.
- ↑ رجوع کنید به علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۵ و ۲۱۰.
- ↑ علل الشرایع، ج۱، ص۱۹۹، حدیث ۲۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۴، ص۳۱۴.
- ↑ رجوع شود به رسائل شیخ انصاری، باب علم اجمالی.
- ↑ به تنبیه الامه، ص۸، ۴۰ و ۴۸ مراجعه شود.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۳۰.
- ↑ رجوع کنید به: تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه، نهضت آزادی ایران.
- ↑ رجوع کنید به: برای مثال ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، احمد آذری قمی.
- ↑ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید و اگر به خداوند و روز بازپسین ایمان دارید، چون در چیزی با هم به ستیز برخاستید آن را به خداوند و پیامبر بازبرید که این بهتر و بازگشت آن نیکوتر است» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ «و هنگامی که خبری از ایمنی یا بیم به ایشان برسد آن را فاش می‌کنند و اگر آن را به پیامبر یا پیشوایانشان باز می‌بردند کسانی از ایشان که آن را در می‌یافتند به آن پی می‌بردند» سوره نساء، آیه ۸۳.
- ↑ «و باید از میان شما گروهی باشند که (مردم را) به نیکی فرا می‌خوانند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشایست باز می‌دارند و اینانند که رستگارند» سوره آل عمران، آیه ۱۰۴.
- ↑ آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم، ص۱۰۸.
- ↑ «ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود، فرو فرستادیم؛ پیامبران که تسلیم (خداوند) بودند و (نیز) دانشوران ربّانی و دانشمندان (تورات‌شناس) بنابر آنچه از کتاب خداوند به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند برای یهودیان داوری می‌کردند؛ پس، از مردم نهراسید و از من بهراسید و آیات مرا ارزان مفروشید؛ و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
- ↑ رجوع کنید به: نشریه پیام صادق، سال ۷، ش۳۷: آیة الله هاشمی شاهروی، ص۳-۴.
- ↑ من لا یحضره الفقیه، باب النوادر، شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، باب ۸، حدیث ۵۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۳۷.
- ↑ تحف العقول من آل الرسول، ص۲۳۸.
- ↑ «(اما) بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ اصول کافی، ج۱، باب اختلاف حدیث، ح۱۰، ص۵۴؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.
- ↑ البیع، ج۲، ص۴۷۶.
- ↑ البته استناد به مشهوره ابی‌خدیجه از باب استشهاد و تأیید است، نه دلیل. در این مشهوره، ابی‌خدیجه می‌گوید: امام صادق (ع) توسط من به شیعیان پیغام دادند که وقتی خصومتی یا اختلافی در دریافت و پرداخت‌ها برایتان پیش آمد، مبادا به این فساق مراجعه کنید؛ بلکه از بین خودتان کسی را که آشنا به حلال و حرام، مطابق نظر ما است، انتخاب کنید. من او را قاضی قرار دادم تا مشکل شما را مرتفع نماید. رجوع کنید به: وسائل الشیعه، باب ۱۱ از ابواب صفات القاضی، حدیث ۶.
- ↑ اکمال الدین، ج۲، ص۴۸۳، باب ۴۵، ح۴.
- ↑ شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰.
- ↑ صافی، آیت‌الله لطف الله، ضرورت حکومت با ولایت فقیه در عصر غیبت، مجله حکومت اسلامی، ش۴، ص۱۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ج ۲، ص ۴۸۳، ح ۴.
- ↑ مکاسب محرمه، ج ۳، ص ۵۵۴.
- ↑ عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) و نیز از راویان مشهور است که اصحاب بزرگواری مانند زراره و هشام بن سالم و صفوان بن یحیی و... از او روایت نقل کرده‌اند. و مقصود از مقبوله روایتی است که مورد پذیرش و قبول علما قرار گرفته است.
- ↑ سوره نسا/ آیه ۶۰. [بعضی از مردم] می‌خواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آنکه امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند.
- ↑ کافی، ج ۱، باب اختلاف الحدیث، ح ۱۰، ص ۶۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.
- ↑ قضا و شهادت، شیخ انصاری، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵ ج۲، ص۲۱۵-۲۱۷.
- ↑ کشف اسرار، ص۱۸۷.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۲۵.
- ↑ رک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۲۸.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۷.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۳ - ۶۴.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۵.
- ↑ ولایت فقیه، ص۶۵.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۳۸، ح۳.
- ↑ کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲ - ۶۳۳.
- ↑ کتاب البیع. ج۲، ص۶۳۲.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۴۶، ح۵.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۰ - ۷۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۳ – ۷۴.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۲- ۸۳.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴، ح۴.
- ↑ صاحب وسائل الشیعه روایات مربوط به رجوع به فقها را در دو مسائل الشیعه، به خصوص در “کتاب القضاء”، “ابواب صفات القاضی”، باب ۱۱ با الفاظ مختلف نقل کرده است.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۹ – ۸۰.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶ – ۶۳۷.
- ↑ ر.ک: الاجتهاد و التقلید، ص۲۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۲.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۸۳.
- ↑ «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ «بر آنند که داوری (های خود را) نزد طاغوت برند با آنکه به آنان فرمان داده شده است که به آن کفر ورزند» سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۱.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۲۹.
- ↑ ولایت فقیه، ص۹۱.
- ↑ الاجتهاد و التقلید، ص۲۷.
- ↑ ر.ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۷.
- ↑ الکافی، ج۷، ص۱۴۰۶، ح۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۷۶ - ۷۷.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، ح۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۶؛ تحف العقول، ص۲۷۱.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۷ – ۱۰۲؛ الکافی، ج۱، ص۳۲، ح۲.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۱۰۵؛ فقه الرضا، ص۳۳۸.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۴-۲۳۹.
- ↑ «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ «قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۷).
- ↑ در این باره به فصل اول کتاب حاضر ذیل «تعریف فقه» رجوع کنید.
- ↑ گاهی موضوع یک حکم عام است؛ اما عرف از آن برداشت یک نوع خاص می‌کند؛ برای مثال عرف از عبارت اغسل ثوبك اذا اصابه البول (هنگامی که بول به لباست رسید، آن را بشوی) برداشت می‌کند که لباس را با آب می‌توان شست؛ درحالی که عبارت اطلاق دارد بر استفاده از هر نوع مایعی. گاهی نیز موضوع حکمی خاص است و عرف از آن برداشت عام می‌کند. به این موارد «مناسبت حکم و موضوع» می‌گویند (صدر، دروس فی علم اصول، ج۱، ص۲۵۷)؛ به عبارت دیگر تناسبی که میان حکم و موضوع حکم دیده می‌شود، ذهن مخاطب را به برداشتی از متن می‌رساند.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۹- ۶۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۱، ص۲۶۵، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی، چاپ سوم، ۱۴۲۸ق.
- ↑ «إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِيثَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَكُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ» (کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۲).
- ↑ غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج۲، ص۱۳۶.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه: ولایت عدالت و فقاهت، ص۱۸۹- ۱۹۰.
- ↑ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ» (ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۴).
- ↑ مؤمن قمی، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج۱، ص۴۱۴.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۷۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۱۳.
- ↑ خمینی (امام)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۳۶-۶۳۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۳.
- ↑ ابن بابویه (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۳۷۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۱، ص۳۶.
- ↑ مجلسی، بحارالانوار لدرر الاخبار الائمة الاطهار (ع)، ج۱، ص۱۶۲.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ طبرسی، الاحتجاج علی أهل اللجاج، ج۱، ص۱۶.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید، ص۱۱۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۸۳-۱۹۰.