بحث:ولایت فقیه در کلام اسلامی

مقدمه

• در عصر غیبت کبری که مردم از نعمت حضور امام معصوم (ع) در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محروم‌اند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر آنان ولایت دارد. ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم (ع) است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر (ص) یا روزگار حضور امام معصوم (ع) نیست.
• فقهای شیعه بر اصل نیابت فقیه عادل دارای شرایط فتوا از امام معصوم (ع) متفق‌اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم (ع) به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونه عام است. لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علی‌الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در برمی‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی‌ حکومت اسلامی و اجرای احکام دین مبین ممکن نیست. ولایت فقیه، دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم (ع) در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم (ع) است. ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی- همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری- او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی باز می‌دارد.
• ولایت، اوج مفهوم امامت و حجت زمان است. زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نیست و این نکته از آیات قرآن به ویژه آیه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ... به دست می‌‌آید. این مطلب در منابع روایی شیعه نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. ولایت دو نوع ولایت تکوینی و تشریعی را در برمی‌گیرد. به اصطلاح "امامت" رجوع شود.

نظریه ولایت فقیه

• پس از وفات پیامبر گرامی اسلام(ص) در نظریه امامت شیعه، شرطِ ولایتِ تدبیری و تحقق دولت مشروع، عصمت است. با شروع غیبت و محرومیت جامعه از حضور مستقیم معصوم(ع)، اندیشوران شیعه در برابر یک پرسش مهم و اساسی قرار می‌گیرند و آن اینکه: در زمان غیبت، امر ولایت و امامت جامعه به چه کسی سپرده شده است؟
• در پاسخ، نظریه‌پردازان "ولایت فقیه" بر این باورند که ولایت تدبیری و حاکمیت سیاسی را که امامان معصوم داشته‌اند، به فقیهان جامع‌الشرایط پس از آنان سپرده شده است و تمام احکام و مقررات فقهی مرتبط با ولایت معصومان(ع) جز مواردی نادر، مربوط به فقیه جامع‌الشرایط است. تمام فقیهان و اندیشمندانی که درباره ولایت فقیه به محاوره و گفت‌وگو پرداخته‌اند، بر این نکته اتفاق نظر دارند که غرض از ولایت فقیه، همان ولایت تدبیری و تنظیمی و امامت است که پیش از آن میان شیعه و سنّی در مبنای مشروعیت آن بحث بوده است.

ولایت فقیه

• "ولایت فقیه"، از ارکان تحقق اهداف الهی در دوران غیبت معصومین(ع) است و دارای همان نقش و جایگاهی است که پیامبر و امام در عصر حضور در اجرای وظایف حاکمیتی عهده‌دار بودند.

حکومت دینی بحثی کلامی یا فقهی

• در اینکه بحث از "حکومت دینی"، بحثی کلامی است یا فقهی؛ دیدگاه‌هایی مطرح است. اهل سنت که از اساس، امامت و خلافت را چون داستانی غیر الهی حساب می‌‌کنند، آن را مسئله‌ای فقهی و بشری می‌دانند؛ همان‌گونه که در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی می‌‌دانند، نه فقهی.
• به‌نظر می‌‌رسد نگاه جامع و صحیح این است که آن را با دو زاویه و نگاه، فقهی و کلامی بدانیم. استاد جوادی آملی بر این نظریه، این‌گونه استدلال می‌‌آورند: حاکمیت دینی می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی است، و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی می‌‌باشد.
• شیعه می‌‌گوید، خداوند به رسولش دستور داده که علی(ع) را به جانشینی خود معرفی کن، و این کار فعل الله است؛ لذا امامت مسئله‌ای کلامی است؛ همچنان‌که ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحث کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی می‌‌تواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبر(ص) و پذیرش ولی‌فقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئله‌ای فقهی است. البته لازمه آن این است که خدا چنین دستوری داده باشد که باز به مسئله کلامی برمی‌گردد.

پیامبر و حکومت دینی

• منشأ ضرورت "تشکیل حکومت دینی" و اجرای احکام الهی در قرآن و سیره و سنت نبوی ریشه دارد. قرآن در برخی آیات، بحث حکومت را این‌گونه مطرح می‌‌کند:

1. وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ....
2. يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ....

• نمونه عملی آن، تشکیل حکومت و تدوین قانون اساسی با حدود ۵۰ اصل و ماده توسط پیامبر در مدینه پس از استقرار در آن شهر بود، و جالب توجه اینکه تشکیل حکومت توسط پیامبر(ص) بعد از ورود به مدینه به اقتضای احکام اسلامی و جهت اجرای آن بوده است، نه به در خواست مسلمانان؛ هرچند آنان نیز خواهان آن بوده و از جان و دل پذیرای آن شدند؛ این نکته مورد تأیید مستشرقان نیز بوده است.

تحلیل عقلی

• اثبات حکومت دینی در عصر غیبت، بیش از آنکه به تبیین نقلی نیاز داشته باشد، با نگاه عقلی مورد تأیید جامعه انسانی، قابل تحلیل و ارائه است تا جایی که از نظر امام خمینی، ولایت فقیه و تداوم آن در عصر غیبت، از جمله مسائلی است که اثباتش به دلیل نیاز ندارد و تصورش موجب تصدیقش می‌‌شود.
• برای اینکه هرج‌و‌مرج پیش نیاید و جامعه به فساد دچار نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌‌یابد.
• همان‌گونه که امام علی(ع) در ضرورت دائمی و همیشگی حکومت می‌‌فرماید: مردم در هر حال به امیر و زمامداری نیازمند هستند؛ خواه نیکوکار یا بدکار باشد؛ تا هم مؤمن به امور خویش بپردازد و هم کافر از زندگی‌اش لذت ببرد... .
• استاد جوادی آملی، ادله عقلی بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت را با محوریت و مدیریت فقها این‌گونه تحلیل می‌‌کنند: نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم(ع) اختصاص ندارد. احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم‌الاجرا است. لزوم اجرای احکام سیاسی - اجتماعی اسلام ایجاب می‌‌کند که فردی اسلام‌شناس، در عین حال عادل اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است.
• عالمان دیگر، مانند آیت‌الله بروجردی نیز با بیان مقدماتی عقلی و نقلی، به اثبات ضرورت ولایت فقه و فقیه در عصر غیبت پرداخته‌اند.

فلسفه حاکمیت فقیه

• واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. امام حسن عسکری(ع) در حدیث معروف می‌‌فرمایند: "آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از آن پیروی کنند". همان‌گونه که امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله، پذیرش حکومت حاکمان جور را ناروا می‌‌شمارد. روایات متعدد دیگر نیز وجود دارند که در منابع مربوط، به تفصیل از جهات سندی و محتوایی مورد بحث قرار گرفته‌اند.
• فلسفه حاکمیت فقیه در بیانات امام خمینی این‌گونه آمده است: "حکومت یا حکومت خداست یا حکومت طاغوت، و شکل سومی ندارد". "حکومت دینی، ماهیتی دینی و الهی دارد؛ یعنی در تمام جهات مادی و معنوی و سیاسی و عقیدتی، روح و هویتی اسلامی دارد، و تداوم به ثمر رسیدن آن نیز براساس دین امکان‌پذیر است"؛ "و تحقق عملی آن، جز با رهبری عالم دینی امکان ندارد". از این‌رو، ایشان در جای دیگر می‌‌فرمایند: "ولایتی که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد"؛ زیرا به تعبیر ایشان، حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، "یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه... حکومت می‌‌تواند هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند".
• نکته مهم آنکه تفاوت ماهوی حکومت فقیه با دیگر انواع حکومت، ریشه در دو رویکرد الهی و اومانیستی این حکومت‌ها دارد. به تعبیر ابن‌خلدون، اگر قوانین را عقلا و حاکمان وضع کنند، "سیاست عقلی" نامیده می‌‌شود؛ اما اگر از طرف خدا و شارع مقدس وضع شده باشد، "سیاست دینی" است که مفید به حال دنیا و آخرت است؛ زیرا در این طرز حکومت، حاکمیت به خدا منحصر است، و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.

منشأ مشروعیت

• "مشروعیت"، به این معناست که هم ولایت حاکم بر مردم و هم اطاعت مردم از او حق و مشروع است. سؤال این است که منشأ این مشروعیت چیست؟ آیا ملاک خواست و اراده مردم است، یا چیز دیگر؟ دراین‌باره، دیدگاه‌هایی وجود دارد، مانند نظریه اهل حل و عقد، استخلاف، شورا، وراثت و رأی اکثریت که هیچ‌کدام از اینها با مبانی برگرفته از سخنان معصومین(ع) سازگار نیست. به خصوص که معمولاً در این موارد، عمل بر نظر مقدم است؛ یعنی حادثه‌ای در تاریخ رخ داده، مثلاً شخصی به خلافت رسیده، سپس آن مبنا به نظریه تبدیل شده است.
• اما در دیدگاه توحیدی باید گفت، انسان اولاً و بالذات آزاد آفریده شده و حق حکومت و ولایت بر او تنها از آن خداست که آفریننده و پرودگار اوست و پس از او، تنها کسانی حق ولایت دارند که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد. آنها به ترتیب پیامبر(ص) و ائمه(ع) می‌‌باشند و در دوران غیبت، فقها به عنوان نایبان و وارثان معصومین(ع) از چنین حق مشروعی برخوردارند. به برخی از مبانی آن اشاره شد. اصطلاحاً به این نظریه"نصب" یا "انتصاب" می‌گویند؛ با این تفاوت که معصومین(ع) به نصب خاص الهی برگزیده شده‌اند، اما فقها به نصب عام واجد چنین مقامی می‌شوند. نصب عام، یعنی ویژگی‌های عالمان عصر غیبت، بدون تعیین مصداق آنها در سخن معصومین آمده است.
• البته به این نکته نیز باید توجه کرد که مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما از سوی دیگر، حاکمیت ولی‌فقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی(ع) و هم حکومت اسلامی کنونی در ایران می‌‌بینیم.

چیستیِ ولایت فقیه

• مقصود از واژۀ "ولایت" در بحث ولایت فقیه، "سرپرستی" است، اما "ولایت فقیه" نه از سنخ ولایت تکوینی است، و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری و نه از نوع ولایت مَحجوران و مردگان، بلکه ولایت مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش، صورت می‌گیرد.
• "فقیه" کسی است که قوّه و نیروی فعلی برای استخراج احکام شرعی از منابع اوّلیه آن (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) را داشته باشد و "ولایت فقیه" یعنی تصدی و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی مدیر، مدبر، سیاست‌مدار هوشمند، امانت‌دار و عادل، ولایت فقیه، حقِّ تصرف، تدبیر و تنظیمی است که درباره جامعه و مسائل اجتماعی، به تَبَع ولایت امامان معصوم(ع) برای فقیه جامع‌الشرایط جعل شده است.
• از نظر امام خمینی زمام‌دار حکومت اسلامی علاوه بر دارا بودن شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، باید واجد دو شرط اساسیِ "علم به قانون" و "عدالت" هم باشد، در این صورت در زمان غیبت اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.
• از لحاظ ماهیتی می‌توان گفت ولایت، از امور اعتباری عقلی است که مورد امضای شرع نیز هست، نه اینکه امری حقیقی و تکوینی باشد، لذا واقعیتی جز جعل ندارد جعل بنابراین، جعل ولایت برای فقیه هیچ فرقی از لحاظ وظیفه و موقعیت با جعل ولایت برای صِغار ندارد و هم‌چنین نباید توهم پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است، زیرا اینجا صحبت از مقام نیست بلکه صحبت از وظیفه است و در اجرای این وظیفه، قائل شدن تفاوت بین رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) با فقیه، معقول نیست.

دیدگاه فقها درباره تداوم ولایت در دوران غیبت

• به طور کلی، پس از مراجعه فقها به کلام معصومین(ع)، برای پاسخ به مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده شکل عدم می‌گیرد:

1. عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و ولایت به این معنا تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین، نمی‌توان چنین ولایتی را برای معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام "جواز تصرف" فقیه سخن گفته‌اند که به این دیدگاه نیز خواهیم پرداخت.
2. واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین، بر این باور است که "ولایت" به مفهوم "حقِّ حاکمیت سیاسی" و "حقِّ تصرف در امور دیگران" در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، دلیل حکمت و لطف به دوران نیز منتقل شده و بنابراین، دلیل حکمت و لطف منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست.

• امام خمینی در این باره می‌نویسد: " دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد.
• بنابراین، طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ "اِستظهار" شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند.
• بر اساس این اصل، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در دوران غیبت، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود ظهور ادله را اثبات نمایند و در اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

1. اصل، عدم ولایت فرد بر فرد دیگر است و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است.
2. نصی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود ندارد و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را بر می‌تابد.

• فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:

جواز تصرف فقیه در دوران غیبت

• اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد، و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، اکنون طرح می‌گردد.
• در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. وی باور دارد که در دوران غیبت، ولایت برای فقیه ثابت نشده است و با مراجعه به آیات و روایات نمی‌توان چنین ولایتی را اثبات کرد و ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند: ولایت برای فقیه در دوران غیبت با هیچ دلیلی ثابت نشده است و این ولایت مختصّ پیامبر و امامان(ع) است، بلکه آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. و فقیه نمی‌تواند در اموال صغیران و غیر آن، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وکیل او و عزل شدن وکیلش با مرگ است و این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند راضی به تصرفات آنهاست، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت.
• همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند.

ولایت فقیه در امور حسبیه

• دیدگاه دوم در‌باره ولایت فقیه باور دارد که فقیه فقط در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد.
• شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ "افِتاء"، "قضا" و "ولایت تصرف"، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است:

1. استقلال ولیّ در تصرف؛
2. عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف.

• وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم و پذیرش ولایت آنان، درباره ولایت فقیه بر این باور است: از آنچه ذکر شد، روشن شد که این ادله اثبات می‌کنند ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند.
• آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن دانسته و می‌نویسد: اشکال بر دلالت ادله بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی فقیه روشن شد، لکن این ادله در میان کسانی که مباشرت یا اجازه و نظر آنها (در انجام امور حسبیّه) معتبر می‌داند، فقیه را قدر متیقّن دانسته است؛ همان‌طوری که در صورت فقدان فقیه، مباشرت، اجازه و نظرِ عدولِ مؤمنین معتبر است.
• پس از شیخ انصاری و آخوند خراسانی، یکی دیگر از فقهایی که ولایت فقیه را در امور حسبیه پذیرفته است، مرحوم کاشف‌الغطاء است.

ولایت فقیه در اجرای حدود و قضا

• بر اساس این دیدگاه، فقیه فقط در اجرای حدود و قضا ولایت دارد و تنها می‌تواند در اجرای حدود و قضا اِعمال ولایت کند. این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین معتقد است آنچه از این ادله استفاده می‌شود ولایت فقیه، تنها در اجرای حدود معتقد و قضاست. به عبارت دیگر، این دیدگاه اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق واگذار نشده است. در نتیجه ما باید به کلام معصومین مراجعه کنیم و بر اساس آن ولایت فقیه را اثبات نماییم. اما با مراجعه به این ادله درمی‌یابیم که ولایت به معنای "حقّ حاکمیت و رهبری جامعه" واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد. آیت الله نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است که مرتبه‌ای از آن، مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است:

1. ولایت در فتوا و قضا؛
2. ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد.

• وی بر این باور است که همواره والی و قاضی در تاریخ اسلام متعدد بودند و شخص والی، قاضی نبوده است و بالعکس. سپس می‌گوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست.
• آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل می‌شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، درباره "ولایت عامه" این‌گونه جمع‌بندی می‌کند: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است.
• همان‌گونه که بیان شد، این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را اِصطیاد نکرده‌اند .

ولایت عام فقیه

• دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم(ع)، خود ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند و نه مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا. این نگرش نیز هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می‌شود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به دیگر گفته فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم(ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است:

1. تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق "فتوا" صورت می‌پذیرد.
2. اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
3. اداره امور سیاسی - اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.

• دیدگاه ولایت عام بر این عقیده است که همان‌گونه که پیامبر(ص) به عنوان حاکم اسلامی و امامان معصوم(ع) به عنوان حاکمان اسلامی از اختیاراتی در اداره و رهبری جامعه برخوردار بودند، فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی از چنین اختیاراتی برخوردار است.
• هرچند که طرفداران این دیدگاه در این که:

1. ولایت در دوران غیبت واگذار شده است؛
2. این ولایت بر اساس ادله فقیه واگذار شده است؛
3. این ولایت منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند.

• بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:

1. ولایت عام فقیه در چهارچوب احکام فرعی؛
2. ولایت انتصابی مطلقه فقیه؛
3. ولایت انتخابی فقیه.

دلیل‌های ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت

• ولایت فقیه یکی از انواع ولایت تشریعی است. در عصر غیبت، فقیه جامع الشرایط عهده‌دار ولایت رهبری جامعه اسلامی می‌گردد که این از بدیهیات و ضروریات عقلی است. امام خمینی می‌فرماید: "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت" اما برای روشن‌تر شدن مسئله به عنوان تنبیه بر بدیهی، به طرح ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه می‌پردازیم.

دلیل عقلی اثبات ولایت فقیه

• برهان عقلی بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت، نظیر برهان بر نبوت و امامت است، زیرا آنچه اثبات‌ کننده نبوت عامه است، یکی نیاز بشری به قوانین الهی است و دیگری نیاز به وجود فردی که به دلیل مسانخت و هم‌جنسی با انسان‌ها، ضمن اسوه بودن، توان تدبیر و اجرای همه قوانین الهی را داشته باشد... اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل، یعنی احتیاج انسان به قوانین الهی و نیاز به رهبری اجتماعی است، چون هرچند که با رحلت پیامبر اسلام(ص) تشریع قوانین الهی به اتمام می‌رسد، بسیاری از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته و علم به آنها نزد کسی است که به منزله جانِ نبی در ارتباط باطنی با نبیّ اکرم(ص) است. از این رو بعد از رحلت پیامبر(ص) نیاز به شخصی است که هم از قوانین اسلامی آگاه، و هم عهده‌دار ولایت و سرپرستی اجتماع باشد، اما در زمان غیبت، بعد از آن‌که بیان مقیدات و مخصصات شریعت نبوی به حدّ نصاب رسید، دیگر کمبودی در بخش قوانین احساس نمی‌شود، ولی این مقدار، جوامع انسانی را از انسان قانون‌شناس و امینی که عهده‌دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، بی‌نیاز نمی‌کند. این نیاز همان امری است که ضرورت ولایت فقیه عادل و مدیرِ مدبر را در زمان غیبت امام زمان(ع) اثبات می‌کند.

دلیل عقلی - نقلی اثبات ولایت فقیه

• صلاحیت دین اسلام برای بقا و دوام تا قیامت، مطلبی روشن و قطعی است و هرگز بطلان و ضعف و کاستی در آن راه نخواهد داشت: لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجرای احکام و حدود آن، سدّ از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شئون و عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت هرگز نمی‌توان در دوران غیبت که ممکن است - معاذالله - هزاران سال بینجامد، بحث علم احکام اسلامی را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمام‌داران خودسر اجرا کرد و نمی‌توان به بهانه اینکه حرمان ما بعد از برکات ظهور آن حضرت(ع) نتیجه تبهکاری و بی‌لیاقتی خود مردم است، زعامت دینی زمان غیبت را نفی و حدود الهی را تعطیل کرد. تأسیس نظام اسلامی و اجرای احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزی نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید کرد و اگرچه جامعه اسلامی از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، هَتک نوامیس الهی و مردمی و ضلالت و گمراهی مردم و تعطیل اسلام هیچ‌گاه مورد رضای خداوند نیست و به همین دلیل انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عامّ حضرت ولی عصر(ع) است. بررسی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام، گویای این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع الشرایط، تحقق این احکام امکان‌پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم می‌کند که خداوند یقیناً اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت، بی‌سرپرست رها نکرده و برای آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است.

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه

• بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظایف فقها در متون فقهی درباره مسائل عمومی و مهمّ امت اسلامی، خواه در ولایت بر اِفتا، خواه در ولایت بر قضا و خواه در ولایت بر صدور احکامِ غُرّه و سَلخ شهور، خواه در دریافت وجوه شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیلِ انفال و اخماس و میراث بیوارث)، خواه از قبیل اموال عمومی (مانند اراضی مفتوح‌العنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانندِ شئون غایب و قاصر) نشان می‌دهد که هم مضمون آن نصوص از اهل بیت عصمت و طهارت(ع) صادر شده است و هم عصاره این احکام و فتاوی، از دوده طه و یس استفاده شده است و اگرچه امکان مناقشه در سند برخی احادیث یا سَداد و صحت بعضی از فتاوا وجود دارد، مدارِ اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی‌ترین هدفی است که روایات مأثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را عهده دارند.

ولایت فقیه در معارف و عقاید 5

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. روشن است که از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کرده‌اند، امام و ولی و رهبر امت نیز بوده‌اند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بوده‌اند و هیچ مسلمان شیعه‌ای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از دیرزمان، بحث ولایت فقیه مطرح بوده و قرن‌ها است که در حوزه‌های علمیّه، درباره این موضوع، بحث و گفت‌وگو وجود دارد.

مفهوم‌شناسی ولایت فقیه

ولایت از ریشه ولی است و در اصل به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از این‌رو در معانی دوستی و یاری و پیروی به کار رفته است. از مهم‌ترین معانی آنکه موارد کاربردش فراوان است، سرپرستی و تدبیر امور دیگری است. مطابق این معنا ولیّ کسی است که متولّی و عهده‌دار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی می‌کند. همین معنا در ولایت فقیه مراد و مقصود است. فقیه از ریشه فقه و به معنای فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علم به دین بکار می‌رود و فقیه به کسی می‌گویند که به معارف و احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و در آن، صاحب نظر است. یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزه‌های مختلف علوم به دست آورده می‌تواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند.

پیشینه نظریّه ولایت فقیه

بعضی تصور می‌کنند که ولایت فقیه پدیده تازه‌ای است که هیچ سابقه‌ای در فقه و فقاهت اسلامی نداشته و از اندیشه سیاسی امام خمینی(ع) سرچشمه گرفته است؛ در حالی که ولایت فقیه ریشه در کلمات معصومان دارد. آن بزرگواران به دلیل ضرورت‌های دینی و اجتماعی، ولایت و اختیاراتی را برای فقها بیان کرده‌اند و پس از ایشان، پیوسته ولایت فقیه در آرای فقیهان بزرگ اسلام مطرح بوده است که نمونه‌هایی را می‌آوریم:

شیخ مفید می‌گوید: هنگامی که سلطان عادل برای ولایت –در آنچه در ابواب فقه ذکر کردم– وجود نداشت، بر فقیهان اهل حقِ عادلِ صاحب رأی و عقل و فضل است که ولایتِ آنچه را بر عهده سلطان عادل است، برعهده گیرند. شیخ طوسی می‌گوید: صدور حکم میان مردم، اقامه حدود و قضاوت میان کسانی که با یک‌دیگر اختلاف پیدا کرده‌اند، جایز نیست، مگر برای کسی که از طرف سلطان حق، اجازه داشته باشد. چنین کارهایی، در زمانی که خودشان امامان امکان انجام آن را ندارند، بدون تردید به فقیهان شیعه، واگذار شده است.

محقق ثانی مشهور به محقق کرکی می‌گوید: فقیهان امامیه، اتفاق کرده‌اند بر اینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوا باشد، و از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‌شود، در زمان غیبت، نایب امامان هدایت(ع) است، در تمام آنچه که قابلیّت نیابت را داشته باشد. ملّا احمد نراقی معروف به فاضل نراقی می‌گوید: هرآنچه که پیامبر و امام که حاکمان و حافظان اسلام می‌باشند و بر آن ولایت و اختیار دارند، فقیه نیز همان ولایت و اختیار را دارد، مگر جایی که دلیلی بر خلاف آن وجود داشت باشد. آیت الله گلپایگانی از فقهای بزرگ معاصر می‌گوید: محدوده اختیار فقها، محدوده‌ای عام است... محدوده ولایت فقیه جامع شرایط در امور مربوط به ریاست و اداره اجتماع، مانند محدوده اختیارات ائمه است، مگر در موردی که دلیل، خارج کند. اینها تنها نمونه‌هایی از کلمات فقهای شیعه در قرون مختلف است. صدها نمونه روشن دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مسئله ولایت فقیه، همیشه در اندیشه و گفتار علمای شیعه مطرح بوده است. فقیه بزرگ زمان و رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی قدس سره با زمان‌شناسی و درایت کم‌نظیر، این نظریه اسلامی را آشکارا مطرح نمود و نظام اسلامی را بر اساس ان، پایه‌گذاری کرد؛ یعنی مسئله ولایت فقیه را در عرصه اجتماعی مسلمین به اجرا درآورد و به عنوان کامل‌ترین شکل حکومت دینی در زمان غیبت معرفی کرد.

دلیل عقلی بر ولایت فقیه

انسان چون به صورت اجتماعی زندگی می‌کند و می‌خواهد با این زندگی به کمال معنوی خود دست یابد، به دو عنصر اساسی نیازمند است:

1. قانون الهی که از هر نقص و خطایی دور باشد، تا هم نظام اجتماعی را سامان دهد و هم عمل به آن ضامن سعادت همگان باشد. این قانون، همان کتاب الهی و سنت است.
2. مجری و حاکم عالم و عادل که اجرای کامل آن قانون را عهده‌دار شود.
3. روشن است که بدون این دو و حتی با نبود یکی از آنها، اجتماع بشر، گرفتار هرج و مرج و تباهی و فساد خواهد شد.

نتیجه این برهان عقلی، ضرورت امامت امام معصوم را می‌رساند؛ یعنی بهترین فرد برای اجرای قوانین الهی و تحقق بخشیدن به احکام خدا، معصوم است. حال از عقل می‌پرسیم که در صورت عدم دسترسی به معصوم چه باید کرد؟ عقل پاسخ می‌دهد چون ضرورت نظم اجتماعی برای بشر و تلاش برای رسیدن به کمال انسانی و الهی، همچنان باقی است باید نزدیک‌ترین فرد به معصوم و اوصاف و شرایط معصوم را در جایگاه او قرار داد.

توضیح این که علت شایستگی معصوم برای تصدّی ولایت و رهبری امت، آگاهی کامل و جامع او به دین و معارف دینی و نیز تقوا و پرهیزگاری و عصمت اوست که نمی‌گذارد مصالح امّت فدای منافع شخصی و هواهای نفسانی شود. نیز علت دیگر شایستگی معصوم درک و شناخت او از مسائل اجتماعی و تدبیر و مدیریت آنهاست. حال اگر در زمانی مانند غیبت، دسترسی به معصوم ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی‌ها را بیشتر از سایر مردم داشته باشد و این فرد، کسی نیست جز فقیه باتقوایی که کارآمدی لازم را برای تدبیر امور جامعه و مردم دارا باشد. چون غیر فقیه به اسلام و عدالت نیز در معرض هوا و هوس‌های خود و دیگران است و نمی‌توان حکومت بر مسلمین را به غیر امین سپرد، همچنین اگر مدیریت نداشته باشد، قدرت تدبیر امور مردم را نداشته و در موارد ضرورت، نمی‌تواند تصمیم‌های درست و مفید برای جامعۀ مسلمین بگیرد.

ولایت فقیه در روایات

از مهم‌ترین ادلّه ولایت فقیه، روایات است که برخی از آنها را می‌آوریم:

1. توقیع امام عصر(ع): شیخ صدوق، نامه اسحاق بن یعقوب به امام مهدی(ع) و پاسخ‌های ایشان را روایت کرده است. در آن نامه، از محضر امام سؤالاتی پرسیده شده است. از جمله امام عصر(ع) در پاسخ فرموده است: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الواقعة فارجعوا الي رواة حديثنا؛ فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم؛ و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد می‌کند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا برایشانم. در بخش اول توقیع، امام دستور فرموده‌اند که شیعیان در عصر غیبت به روایت‌گران احادیث اهل‌بیت رجوع کنند و تکلیف خود را در مسائل اتّفاقیه و پیش آمده از ایشان بپرسند. باید تأمل کرد که مقصود از رواة حدیثنا کیانند و معنای حوادث واقعه چیست؟ کلمه حوادث جمع حادثه است و چون امام فرموده است در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث، رجوع کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط می‌شود که راویان حدیث باید تکلیف مؤمنان را در آن مسائل، روشن کنند. بسیار بعید است که مقصود امام زمان(ع) از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و زکات و... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان نیز رایج بوده است و شیعیان به دلایلی مانند دوری مسافت یا محدودیت‌هایی که برای امامان بوده است، به وکلا و نایبان ائمه مراجعه می‌کردند. بنابراین مقصود از حوادث واقعه مسائل اجتماعی مسلمین است و این معنا با ظاهر تعبیر حوادث کاملاً تناسب و هم‌خوانی دارد. راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ روشن است که فهمیدن کلمات معصومین در زمینه احکام و وظایف فردی و اجتماعی به تخصّص بسیار بالایی در علوم اسلامی و دینی نیاز دارد و به دست آوردن احکام شرعی برای از احادیث ائمه، کار بسیار پیچیده‌ای است. به همین دلیل از دیر زمان، شیعیان برای این مهمّ به علما و اسلام‌شناسان حقیقی رجوع می‌کرده‌اند. بنابراین مقصود از راوی حدیث، تنها روایت کننده حدیث نیست؛ بلکه منظور، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل دارد و روایت معتبر را از غیر معتبر می‌شناسد و ثانیاً به همه جوانب کلمات معصومان و چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان ایشان آگاه است و تمام مقدّمات و ابزار لازم برای فهم درستِ سخنان ایشان را فراگرفته است. برداشت بالا با دنباله حدیث که فرموده است فانهم حجتي عليكم؛ نیز هماهنگ است؛ زیرا حجت بودن راوی، با اموری تناسب دارد که رأی و نظر او در آن امور ملاک و معیار باشد؛ یعنی زمانی این راوی حدیث حجت بر دیگران است که استنباط و برداشت او از کلام معصوم برای دیگران حجت باشد، و الّا اگر قرار بود به خود کلام معصوم استناد شود، نمی‌فرمود: آنها –خودشان- حجت بر شما هستند. در این‌باره سخن فقیه بزرگ و نامدار شیعه، شیخ انصاری بسیار گویاست که می‌گوید: آنچه از ظاهر عبارت امام به دست می‌آید، این است که مقصود از حوادث همه اموری است که به حکم عرف و عقل و شرع، در آنها باید به رئیس [و بزرگِ] قوم] رجوع کرد و بسیار بعید است که حوادث اختصاص به مسائل شرعی داشته باشد.

1. مقبوله عمر بن حنظله یکی از روایاتی که فقها برای اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرده‌اند روایت عمر بن حنظله است. او می‌گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم: وقتی دو نفر از شیعیان در امرِ بدهی یا ارث اختلاف داشتند، آیا جایز است که دعوا و نزاع خود را نزد سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی آن سلطان ببرند. امام صادق فرمود: هرکس برای داوری به آنها مراجعه کند... جز این نیست که به طاغوت رجوع کرده و او را به عنوان داور پذیرفته است و آنچه را حاکمیا قاضیِ او به آن حکم کند، حرام است، گرچه حق او باشد؛ زیرا آنچه گرفته است به حکم طاغوت بوده. یعنی همان کسی که خدا امر کرده است به او کفر بورزند؛ آنجا که می‌فرماید: يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ [بعضی از مردم] می‌خواهند داوری در امور را نزد طاغوت ببرند و حال آن‌که امر شده‌اند که به طاغوت کفر بورزند. عمر بن حنظله می‌گوید: (وقتی دیدم که امام با این شدّت مراجعه شیعیان را به حاکم طاغوت و قاضی او محکوم و ممنوع کرد، پرسدم:) پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ امام فرمود: «ینْظُرَانِ إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا و نَظَرَ فِی حَلَالِنَا و حَرَامِنَا و عَرَفَ أَحْکامَنَا فَلْیرْضَوْا بِه حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُه عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْه مِنْه فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ اللَّه و عَلَینَا رَدَّ و الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه و هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّه»؛ [وقتی دو شیعه در امر اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] که از شما شیعیان آن کس که احادیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام مانظر [و نگاه دقیق] دارد و احکم ما اهل بیت(ع) را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است. و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرک ورزیدن به خداست. در این روایت شریف چند مطلب مهم و اساسی وجود دارد:
   1. در نزاع‌ها نباید به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او مراجعه نمود؛ چرا که قرآن و سنت آن را حرام کرده‌اند.
   2. امام صادق(ع) فرمود: در چنین مواردی به راوی حدیث، و عارف و آشنای به احکام ما رجوع کنند. روشن است که کسی جز فقیه و مجتهد، آشنایی کامل و فراگیر با احکام ائمه که در احادیث آنها آمده است، ندارد.
   3. در این روایت، مورد سؤال، دعوا و نزاع بین دو طرف بود؛ ولی امام صادق(ع) در پایان روایت یک قانون کلّی و جامع فرمود که: فاني قد جعلته عليكم حاكما حضرت، با این بیان، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی کرد و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت دارد و سرپرست ایشان است و امور آنها را مدیریّت می‌کند.
   4. امام(ع) افزود که اگر این حاکم که منصوب از سوی امام است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، حکم امام را رد کرده‌اند و ردّ حکم امام همانا ردّ حکم خداست. حضرت با این بیان عام، فقیه را در همه احکام –فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی- حجت بر مردم قرار داد. فقیه نامدار شیعه، محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر می‌گوید: نصب عام فقها در همه امور جاری است؛ به طوری که هر چه برای امام هست برای فقیه نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول امام (فاني قد جعلته عليكم حاكما)، این است که فقیه، ولیّ متصرف در قضاوت و غیر آن ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در توقیع شریف امام زمان(ع) آمده است: فإنهم حجتي عليكم. و مراد این است که فقیهان در همه آنچه من حجت هستم، بر شما حجت هستند، مگر آنچه که با دلیل، خارج شود. شیخ انصاری می‌گوید: آنچه از کلمه حاکم در مقبوله عمر بن حنظله می‌فهمیم، همان متسلّط مطلق است؛ یعنی اینکه امام فرمود: فاني قد جعلته عليكم حاكما نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهر بگوید: من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم. از این تعبیر برمی‌آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی که به حکومت برمی‌گردد، مسلّط کرده است.

وظایف و اختیارات ولی فقیه

با توجه به آنچه در ادله ولایت فقیه گذشت، معلوم می‌شود که در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است. و مطابق فرموده امام معصوم سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام در همه مسائل شرعی فتوا می‌دهد و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین قضاوت و داوری می‌کند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر حکومت و تدبیر امور جامعه، سرپرستی مردم به عهده اوست و از سوی امام، جامعه را رهبری می‌کند و در همه امور که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم او حکم امام است و باید پذیرفته شود.

ویژگی‌های فقیه جامع الشرایط

1. اجتهاد و آگاهی کافی از اسلام: چون جامعۀ اسلامی باید براساس این قوانین اداره شود، حاکم جامعه باید از این محتوا آگاهی کافی داشته باشد؛ به همین دلیل باید در همه فروع اسلامی و احکام فردی و اجتماعی، صاحب‌نظر باشد؛ یعنی به وسیله علوم مختلف اسلامی توانایی استخراج احکام خدا را از منابع آنکه قرآن و سنت معصومان است داشته باشد. به چنین کسی مجتهد و فقیه می‌گویند.
2. تقوا و عدالت: از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است: «لاَ تَصْلُحُ اَلْإِمَامَةُ إِلاَّ لِرَجُلٍ فِيهِ ثَلاَثُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِي اَللَّهِ وَ حِلْمٌ يَمْلِكُ بِهِ غَضَبَهُ وَ حُسْنُ اَلْوَلاَيَةِ عَلَى مَنْ يَلِي حَتَّى يَكُونَ لَهُمْ كَالْوَالِدِ اَلرَّحِيمِ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ كَالْأَبِ اَلرَّحِيمِ»؛ امامت (و رهبری) شایسته نیست جز برای کسی که سه خصلت در او باشد؛ ورعی که او از نافرمانی خدا باز دارد، حلمی که با داشتن آن بر خشم و غضب خویش غالب شود، و مدیریت خوب در قلمرو ولایت و سرپرستی خویش، تا جایی که مردم همچون پدری مهربان باشد. در حدیث دیگری، امام حسین(ع) این دو شرط را چنین بیان فرموده است: «مَا اَلْإِمَامُ إِلاَّ اَلْحَاكِمُ بِالْكِتَابِ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ اَلدَّائِنُ بِدِينِ اَلْحَقِّ اَلْحَابِسُ نَفْسَهُ عَلَى ذَاتِ اَللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ »
3. تدبیر و مدیریت: به حکم عقل و منطق صحیح، حاکم جامعه اسلامی باید توانایی مدیریت و رهبری را دارا باشد و در روایات اسلامی نیز به این اصل عقلی تصریح شده است. امیر المؤمنین امام علی(ع) فرمود: «أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ اَلنَّاسِ بِهَذَا اَلْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اَللَّهِ فِيهِ»

بنابراین فقیه جامع الشرایط باید از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ به گونه‌ای که بین قوای سه‌گانه و سایر بخش‌های حکومتی، هماهنگی ایجاد کرده، نیز از بازوهای مشورتی قوی در مدیریت کلان جامعه بهره گیرد.

ولایت مطلقه فقیه و خطر دیکتاتوری

با توجه به ویژگی‌هایی که برای فقیه بیان شد، ولایت فقیه بهترین و صالح‌ترین مرکز تصمیم‌گیری برای جامعۀ اسلامی است و تمرکز قدرت در او به هیچ‌وجه به دیکتاتوری نمی‌انجامد زیرا دیکتاتور نه در چارچوب قوانین الهی که براساس برداشت‌ها و سلایق شخصی حکم می‌کند و حرص او به مقام و حکومت، مانع از پرهیزکاری و رعایتِ مصالحِ مردم است و نتیجۀ این دو رفتار، ضعف مدیریت اجتماعی و سیاسی او نیز خواهد بود؛ در حالی که ولی فقیه پس از اِحراز سه ویژگی مهم و اساسی بر مردم ولایت پیدا کرده است. ویژگی‌ اول او فقاهت است تا بتواند جامعۀ اسلامی را براساس احکام الهی اداره کند و نه مطابق آراء شخصی یا گروهی. ویژگی دوم او عدالت و پرهیزکاری اوست که سبب می‌گردد تمایلات شخصی و حزبی را در ادارۀ جامعه دخالت ندهد و در پی جاه‌طلبی و دنیاگرایی نباشد و ویژگی سوم او تدبیر درست سیاسی و مدیریّت بهترِ جامعه است که به وسیلۀ مشورت با صاحب‌نظران علمی و سیاسی متعهّد به آن دست یافته است. بدیهی است که ولایت فقیه بر جامعۀ اسلامی تا زمانی است که این شرائط در او موجود باشد. با توجه به آنچه بیان گردید روشن است که ولایتِ فقیه محدود به زمان خاصی نیست بلکه تا وقتی که شرائط لازم برای ولایت، در فقیه حاکم، وجود داشته باشد ولایت او بر جامعۀ اسلامی استمرار دارد و همگان مکلف به اطاعت و پیروی از او هستند.

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: