طلاق در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث طلاق است. طلاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: طلاق در قرآن - طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی - نکوهش طلاق در معارف و سیره معصوم - نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی - طلاق در فقه اسلامی - طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

برای درک اهمیت خانواده از نظر پیامبر و فهم ازدواج‌های آن حضرت، باید به مسئله طلاق یا احکام طلاق یا تهدید به طلاق در حیات اجتماعی توجه شود. چنان‌که بیان بستر ازدواج‌های پیامبر و آشنایی به مشهورترین همسران پیامبر در بعد اخلاقی و اجتماعی لازم است. نخست بایسته است که دانسته شود، که طلاق در شکل عادی آن زیان‌آور به کیان جامعه است، مگر ضرورتی اقتضا کند. و در برابر برای فهم آن اتفاقات به ازدواج‌های حضرت توجه کرد، که وسیله قوام جامعه و پیوند میان طوایف و استحکام موقعیت در نظام اجتماعی بوده است. این ازدواج‌ها هرگز جنبه شهوی و دنیایی از قبیل برخی از پادشان و امیران و قدرتمندان نداشته، هر چند که نیاز انسانی جای خود دارد و در ادبیات دینی ازدواج مورد تشویق بسیار است. نخستین همسر پیامبر (ص) که پانزده سال پیش از بعثت و در ۲۵ سالگی با او ازدواج کرده، خدیجه بنت خویلد است. خدیجه زن ثروتمند و سرشناس قریش که خواستگاران فراوانی از مردان ثروتمند و با نفوذ قریش را ردّ کرده بود، قضایایی در عظمت شأن آن بزرگوار دریافت، به ازدواج با حضرت تمایل پیدا کند و بر خلاف متعارف، خواستگاری از سوی وی انجام شود. پیامبر (ص) تا خدیجه در قید حیات بود، یعنی تا پنجاه سالگی، ازدواج دیگری نداشته است. همچنین تردیدی نیست که قریب به اتفاق مورخان دیگر ازدواج‌های حضرت، مربوط به دهه آخر عمر ایشان و عصر گسترش اسلام و تأسیس حکومت اسلامی و شرایط بحران اقتصادی و خانوادگی و کثرت بیوگان و مطلقین و چند برابر شدن مسئولیت‌های اجتماعی آن حضرت به‌ویژه در دوران جنگ و جهاد و مبارزه همه‌جانبه است. دلیل بر این مسئله، انتخاب افراد اکثر مسن برای خود است. مثلاً سوده زنی از مهاجران اولیه که شوهر خود را از دست داده بود، پس از خدیجه به همسری پیامبر در آمد، زنی مسنّ، لاغر، بلندقامت، بیوه، دارای فرزندان متعدد و بی‌بهره از جمال و زیبایی بود. عایشه تنها همسر دختری جوان بود که پس از سوده به ازدواج پیامبر در آمد. در حالی که سن حضرت در آن زمان پنجاه و سه سال، یا بیش از آن بوده، اما این مسئله، پدیده‌ای متداول و متعارف میان اعراب بوده است و امری منکر یا قبیح و زشت شمرده نمی‌شد، اما همین ازدواج هم جنبه اجتماعی و سیاسی و پیوند با قبیله ابوبکر داشته است. از دیگر ازدواج‌های پیامبر که در مدینه و در سال دوم یا سوم هجرت به وقوع پیوست، ازدواج با حفصه دختر خلیفه دوم، عمر بن‌الخطاب است. حفصه پیش از آن، با خُنَیس بن‌حذافة السهمی در مکه ازدواج کرده بود و با او از مکه به مدینه مهاجرت نمود. خنیس در جنگ بدر شرکت جست و به گفته مورخان در آن جنگ یا احد مجروح جنگی شد و بر اثر جراحات وارده در مدینه به شهادت رسید. پس از پایان رسیدن عدّه حفصه، بر اساس آن‌چه میان اعراب متعارف بود، عمر بن‌الخطاب پدر حفصه، برای کاستن از اندوه دختر خویش، به سراغ ابوبکر و عثمان رفت و با آنها پیشنهاد ازدواج با دختر بیوه خود را مطرح کرد، در حالی که پاسخ هر دو نفر منفی بود. به دنبال این حادثه پیامبر اکرم (ص) آمادگی خویش را برای ازدواج با حفصه اعلام کرد. میان اعراب به ویژه جزیرة‌العرب پیوندهای قبیلگی، از مهم‌ترین عوامل ثبات و تأمین امنیت، در عرصه مبارزه و هماوردهای اجتماعی است، به ویژه آنجا که بتوان با قبیله‌ای (که سابقه درگیری و جنگ و اختلاف حاکم بوده است) پیوند برقرار کرد و بدین وسیله دشمن دیرینه را تبدیل به بازو و عضوی در مسیر اهداف و تحقق آرمان‌های خود قرار داد. در ازدواج‌های رسول خدا این حقیقت به خوبی این اهداف مشهود بوده است. بیشتر همسران پیامبر، زنان شهدا و بی‌سرپرست و مصیبت‌زده و شوهر از دست داده در نبرد با مسلمانان بودند که رها کردن آنها به حال خود، امری غیر انسانی و چه بسا ناجوانمردانه بود، امّا ازدواج با برترین انسان و خاتم پیامبران می‌توانست گذشته از تسکین درد و آلام، بهترین نقطه ارزشمند و افتخارآمیز برای آنان باشد، به گونه‌ای که از شادی، تمامی رنج‌های گذشته را فراموش کنند.

در میان ازدواج‌های پیامبر زینب بنت جحش از همه سؤال برانگیزتر است. وی دختر عمه رسول خدا (ص)، امیه بنت عبدالمطلب می‌باشد، که در عصر جاهلیت متولد شده و ایمان آورده و به مدینه مهاجرت داشته است. زنی مطلقه است. همسر پیشین او، زید بن‌حارثه بود. زید، غلامی بود که در بازار مکه توسط خدیجه خریداری شد و پیامبر (ص) او را آزاد کرد و فرزندخوانده خود قرار داد. پس از هجرت مسلمانان به مدینه، پیامبر برای اثبات کفو (برابر) بودن مسلمانان با یکدیگر، از دخترعمه خویش خواست با زید ازدواج کند، اگر چه این پیشنهاد برای زینب (که از زنان هاشمی و با نسب شریف از قریش بود) و برای بستگان او دشوار بود، ولی به فرمان رسول اعظم (ص) تن داد و ازدواج با زید را که غلامی آزاد شده بود، پذیرفت. این ازدواج چندان موفق نبود و اختلاف‌ها میان آنها اوج گرفت و اگر چه پیامبر به زید توصیه کرد که با زینب سازگاری کند؛ اما به دلیل اختلاف موقعیت و شئون زندگی امکات توافق نبود و در نهایت، حضرت رضایت به جدایی آن دو و طلاق، تن دادند. بنابراین، بحث در آیات طلاق ناظر به زنان پیامبر و نوع تلقی آن حضرت است که در منقولات ضعیف تفسیر و تعبیرهایی شده و برخی از مستشرقان از آن برای نقد شخصیت پیامبر به‌ویژه در داستان طلاق زید بهره‌برداری کرده‌اند. آیات زیر نمونه‌ای از داستان همسران پیامبر است:

1. ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.
2. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
3. ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا﴾.
4. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾.

نکات:

در آیات فوق این موضوعات مطرح گردیده است:

1. سفارش پیامبر به زید بن حارثه، برای ادامه زندگی با زینب و طلاق ندادن وی: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ این نکته بسیار مهم و برخلاف برداشت غلط برخی از مستشرقان است که ازدواج پیامبر را بر اساس هوس‌خواهی تفسیر کرده‌اند.
2. دنیا‌طلبی همسران محمّد، سبب پیشنهاد طلاق از سوی آن حضرت به آنان بوده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.
3. تهدید زنان پیامبر به طلاق و جایگزینی همسرانی شایسته‌تر برای آن حضرت در برابر زیاده‌خواهی آنان بوده است: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾.
4. مهم‌ترین بحث در آیه چهارم، که با آغاز سوره طلاق است، و این سوره، یکی از محورهای مهمش، بحث طلاق است که از نخستین آیه شروع می‌شود و روی سخن را به پیامبر اسلام کرده، اما به صیغه جمع آورده و گویی در این خطاب او با دیگران مشترک است، سپس یک حکم عمومی را بیان می‌کند و می‌فرماید: ای پیامبر هنگامی که خواستید زنان را طلاق دهید آنها را در زمان عده طلاق دهید. یعنی ایجاد محدودیت برای طلاق؛ زیرا احکام طلاق و عدّه زنان مطّلقه و ادای حقوق آنان، از فرمان‌های نازل شده خداوند بر پیامبر و یکی از روش‌های کند کردن آن است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾ و در نهایت در ادامه آیات تأکید می‌کند که پس چون عدّه آنان به سر رسید، [یا] به شایستگی نگاهشان دارید، یا به شایستگی از آنان جدا شوید. و مراد از اینکه فرمود: امساک و نگهداری زن به طور معروف باشد”، این است که اگر شوهر خواست برگردد، و از جدایی با زن صرف نظر کند، باید از آن به بعد با او نیکوکاری نموده، حقوقی را که خدا برای زن بر مرد واجب کرده، رعایت نماید. و مراد از “مفارقت به شکل معروف” هم این است که حقوق شرعیه زن را پس از جدایی با احترام ادا کند.

پایان دادن به پیمان زناشویی دائمی

طلاق اسم مصدر از ریشه «ط - ل - ق» است که در لغت به معنای رها شدن، رها کردن از بند و فرستادن و گشودن گره آمده است، از همین رو به شتر رهاشده برای چریدن «طالق» و به اسیر رهاشده از بند اسارت «طلیق» گفته می‌شود. برخی معنای اصلی این ماده را رفع حصر و برداشتن مانع از کسی یا چیزی دانسته‌اند؛ فرد یا شیئ یادشده به مانع طبیعی و فطری محصور باشد یا مانع خارجی یا موانع قراردادی؛ همچون عهد و پیمان. طلاق از ایقاعات و در اصطلاح فقه عبارت است از گشودن پیمان زناشویی دائم و پایان دادن به آن با عباراتی خاص و شروطی معین. تعریف یادشده عام است و طلاق خلع و مبارات را نیز دربرمی‌گیرد؛ اما برخی آن را به ازاله کردن بدون عوض قید نکاح با صیغه «طالق» و مانند آن تعریف کرده‌اند که با قید «بدون عوض» خلع و مبارات خارج می‌شوند؛ زیرا آن دو طلاق با عوض هستند. در اصطلاح حقوق نیز به انحلال رابطه زناشویی دائم به دست زوج یا نماینده قانونی او، همچون ولیّ یا به دست زوجه با داشتن وکالت از زوج یا حاکم گفته می‌شود. طلاق از جهات گوناگون قسمت شده است:

1. در یک تقسیم، طلاق از جهت تطابق با احکام شرعی، به دو قسم طلاق بدعت و طلاق سنت قسمت شده است. طلاق بدعت به طلاق حرام و نامشروع یا طلاق فاقد یک یا چند شرط از شرایط طلاق صحیح گفته می‌شود؛ همچون سه بار طلاق دادن زن در یک مجلس یا در یک پاکی و طلاق سنت دو قسم است: طلاق سنت به معنای اعم و اخص. طلاق سنت به معنای اعم، مقابل طلاق بدعت است و به طلاق جایز و مشروع گفته می‌شود و طلاق سنت به معنای اخص به طلاقی گفته می‌شود که مرد پس از طلاق تا پایان زمان عده به زن رجوع نکند و پس از تمام شدن عده در صورت تمایل با عقد جدید با زن ازدواج می‌کند.
2. طلاق از جهت حق رجوع مرد در زمان عده، به طلاق رِجْعی و باین قسمت شده است. طلاق رجعی آن است که مرد در زمان عده حق رجوع به زن را دارد، هر چند رجوع نکند یا زن به رجوع راضی نباشد و طلاق باین طلاقی است که مرد پس از طلاق حق رجوع به زن را نداشته باشد؛ زن عده داشته باشد یا نداشته باشد؛ مانند طلاق یائسه و طلاق پیش از مقاربت جنسی.
3. طلاق از جهت گذشت زوجین از حقوق خود به طلاق خلع و مبارات قسمت می‌شود. طلاق خلع به طلاق در برابر عوض گفته می‌شود که در آن زن ناراضی از شوهر، مالی کمتر یا بیشتر از مهر را به شوهر می‌بخشد تا وی او را طلاق دهد و مبارات به نظر برخی طلاقی است که مرد و زن ناراضی از هم، با گذشت از برخی حقوق خویش از یکدیگر جدا می‌شوند؛ اما بیشتر فقیهان مبارات را گونه‌ای از طلاق خلع دانسته‌اند که در آن شوهر در برابر گرفتن فدیه‌ای از زن، وی را طلاق می‌دهد؛ با این تفاوت که در مبارات بر خلاف خلع، زن و شوهر هر دو از همدیگر ناراضی هستند؛ همچنین در خلع مرد می‌تواند در برابر طلاق، فدیه‌ای بیشتر از مهر دریافت کند؛ اما در مبارات باید فدیه به اندازه مهر یا کمتر از آن باشد؛ نیز در خلع اجرای صیغه طلاق با لفظ خلع به تنهایی مجزی است؛ ولی در مبارات با لفظ یادشده کافی نیست و باید الفاظ طلاق نیز همراه آن آورده شود.

«فسخ نکاح» نیز همانند طلاق سبب جدایی زن و شوهر می‌گردد؛ ولی با طلاق تفاوت‌هایی دارد؛ مانند:

1. طلاق، ایقاعی مستقل است؛ ولی فسخ مربوط به عقد نکاح پیشین است.
2. در طلاق جدایی میان زوجین از هنگام طلاق محقق می‌شود؛ ولی در فسخ بنا بر کاشفیت، جدایی از هنگام عقد واقع می‌شود.
3. طلاق در صورت وقوع قبل از آمیزش جنسی، سبب نصف شدن مهر زن می‌شود؛ ولی در فسخ در صورت کاشفیت، موجب نصف شدن مهر نمی‌شود.
4. پس از وقوع طلاق، زوج گاهی حق رجوع به زن را دارد؛ ولی در فسخ چنین حقی ندارد.

قرآن کریم از طلاق با چند تعبیر یاد کرده است:

1. ماده «طلاق» و مشتقات آن؛ مانند﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾؛ ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾؛ ﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾.
2. ماده «سَراح» و مشتقات آن‌ که به معنای گشودن، خارج کردن، فرستادن و طلاق آمده است و از این رو به طلاق «سَراح» گفته شده است که زن با این عمل از قید ازدواج رها می‌شود؛ مانند ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴾.
3. «فِراق» و برخی مشتقات آنکه در لغت به معنای جدایی انداختن میان دو چیز یا دو انسان و طلاق یا کنایه از آن آمده است؛ مانند﴿أفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ﴾.
4. «استبدال زوج» که به معنای تبدیل کردن همسری به همسری دیگر و طلاق است؛ مانند﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ﴾. در این آیات، قرآن کریم برخی مباحث طلاق، مانند طلاق در ملل پیشین و عصر جاهلیت، طلاق در اسلام و برخی احکام فقهی آن، از جمله مشروعیت طلاق، اقسام طلاق، شرایط طلاق، تکالیف و حقوق هریک از زوجین پس از طلاق را یاد کرده است.

طلاق در شرایع و ملل پیشین

ازدواج و طلاق میان ملت‌ها و شرایع پیشین وجود داشته است؛ از جمله در قانون حمورابی در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد طلاق وجود داشته و مرد و زن هرچند به‌گونه نامساوی، اختیار طلاق و جدایی از یکدیگر را داشته‌اند. در این قانون مرد برخلاف زن، بی‌دلیل و نیاز به حاکم، حق داشت زن خود را طلاق دهد؛ ولی زن در طلاق نیاز به عذری توجیه‌پذیر و نیز کمک قانون داشت. در مصر قدیم، نخست حق طلاق در اختیار زنان بود؛ ولی در عصرهای بعد این حق به مردان داده شد و آنان به دلخواه می‌توانستند زنان خود را طلاق دهند. در یونان قدیم نیز این حق برای مردان بود و آنان به هر دلیلی می‌توانستند زنان خود را طلاق دهند؛ اما در صورت نازایی یا انحراف و خیانت زن، به این قانون شدیدتر عمل می‌شد. طلاق در شرایع الهی نیز بوده است؛ از جمله در برخی نقل‌ها آمده است که حضرت ابراهیم به فرزندش اسماعیل سفارش کرد همسرش را به سبب برخی صفات ناپسند طلاق دهد و همسری دیگر برگزیند و آن حضرت به این توصیه عمل کرد و پس از طلاق همسر خود، با زنی دیگر ازدواج کرد. در شریعت حضرت موسی نیز طلاق مشروع بود. در این شریعت مرد حق داشت در صورت وجود عیبی در زن او را طلاق دهد؛ ولی موظف بود در این باره نوشته‌ای به زن بدهد؛ همچنین در صورت ازدواج زن مطلَّقه با فردی دیگر و مردن شوهر دوم یا طلاق گرفتن زن از او، شوهر نخست حق ازدواج مجدد با او (همسر نخست) را نداشت. بر پایه نقلی دیگر، طلاق بردگان یا زنان در ازدواج‌های پنهانی آسان‌تر از زنان آزاد و رسمی مردان بود. در مقابل، در عهد جدید، طلاق بسیار نکوهش و از آن نهی شده است. در گزارش‌هایی منسوب به عیسیآمده است که زن و شوهر از زمان خلقت، قرین یکدیگر قرار داده شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که آنان حق ترک والدین خود را دارند؛ ولی حق جدایی از یکدیگر را ندارند و کسی که همسرش را جز در صورت ارتکاب فحشا طلاق دهد، او را در معرض زنا قرار داده است و کسی که با مطلَّقه ازدواج کند زنا کرده است. بر اساس آموزه‌های یادشده برخی از فرقه‌های مسیحیت، طلاق را به طور کلی حرام دانسته و برخی دیگر در مواردی خاص جایز شمرده‌اند؛ اما در عصر‌های بعد، پیروان این شرایع به آموزه‌های یادشده پایبند نماندند و طلاق میان آنان بسیار رواج یافت؛ به‌گونه‌ای که در عصر حاضر پدیده طلاق از مشکلات بزرگ آنهاست. قرآن کریم نیز در آیه‌ای به وقوع طلاق میان زن و شوهر در عصر حضرت سلیمان با استفاده از سحر اشاره کرده است:﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ﴾. بر پایه نقلی، پس از رحلت حضرت سلیمان بر اثر رواج سحر، خداوند دو فرشته را به نام‌های هاروت و ماروت فرستاد تا با آموختن سحر به مردم با جادوگران و شیاطین مقابله کنند؛ ولی برخی از یهودیان با استفاده نابجا از سحر، آن را در راه‌های باطل همچون جدا کردن زن از شوهر خود به کار گرفتند؛ با این شیوه که با سحر در دل زن و شوهر کینه و دشمنی می‌افکندند یا یکی از آنها را به کفر می‌کشاندند و از این راه اسباب جدایی آنها را فراهم می‌کردند. برخی برآن‌اند که از جمله قوانین شریعت سلیمان آن بود که هرکس سحر می‌آموخت باید از همسرش جدا می‌شد.

طلاق در جاهلیت

در جاهلیت نیز طلاق با شیوه‌ها و انواعی وجود داشت که یکی از شیوه‌های یادشده همان طلاق رایج در شرایع توحیدی بود که انحرافاتی در آن پدید آورده بودند؛ مانند اینکه طلاق یادشده شمار خاصی نداشت و مرد می‌توانست تا ۱۰۰۰ بار نیز همسرش را طلاق دهد؛ به این صورت که شوهر همسرش را طلاق می‌داد و پیش از تمام شدن عده به او رجوع و این عمل را بارها تکرار می‌کرد، از این رو در صدر اسلام زنی به سبب طلاق و رجوع مکرر شوهر نزد پیامبر شکایت کرد که خداوند با نزول آیاتی طلاق با حق رجوع را تنها در دو طلاق منحصر دانست:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾ و ضمن نهی مردان از نگه داشتن زنان به قصد اضرار، این عمل را ظلم و استهزای آیات الهی شمرد:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًۭا﴾. در شأن نزول آیه نقل شده است که در روزگار جاهلی شوهران زنان را طلاق می‌دادند. سپس با این توجیه که قصد آنان بازی و شوخی بوده به آنان رجوع می‌کردند. قرآن کریم در آیه‌ای دیگر مسلمانان را از سختگیری بر زنان به قصد پس‌گرفتن برخی اموال داده شده به آنان نهی کرده است:﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ طبق نقلی، آیه به یکی از عادات قبیله قریش در دوران جاهلی اشاره دارد که زنان خود را مشروط به داشتن اجازه در ازدواج مجدد آنان طلاق می‌دادند و طبق این شرط، هنگام ازدواج مجدد همسران، از آنان اموالی می‌خواستند. افزون بر این، در این دوران گاه مردانی که قصد ازدواج مجدد داشتند، زنان خود را به ارتکاب کارهای ناشایست متهم می‌کردند تا مَهْر آنان را تملک کنند:﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ...فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًۭا وَإِثْمًۭا مُّبِينًۭا﴾. همچنین گاه زنان برای تسریع در ازدواج یا الحاق فرزند خود به شوهر جدید، حیض یا بارداری خود را کتمان می‌کردند که قرآن آنان را از این کار نیز نهی کرده است:﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ﴾ در روایتی نقل شده است که بر اساس عادت یادشده، مردی از قبیله اشجع پس از طلاق دادن همسرش، از ازدواج مجدد او و الحاق فرزندش به شوهر جدید اظهار نگرانی کرد که آیه یادشده نازل شد و زنان را از این عمل نهی کرد. از جمله طلاق‌های دیگر رایج در این عصر، طلاق ظِهار بود. در این‌گونه طلاق، شوهر با تشبیه همسر به مادر یا یکی از محارم نَسَبی یا سببی و با تعابیری همچونظَهْرُکِ کَظَهْرِ أُمی أو أُخْتِی آمیزش با او را بر خود حرام می‌کرد. براین اساس در صدر اسلام همسر یکی از مسلمانان که با پیروی از قانون یادشده از سوی شوهرش ظهار شده بود، نزد پیامبراز این عمل شکایت کرد که آیات آغازین سوره مجادله فرود آمدند و ضمن نفی شباهت یادشده، این عمل را منکَر و قول زور شمردند: ﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَـٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ * ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّـٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًۭا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًۭا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌۭ﴾. به نظر برخی، ظهار محکم‌ترین و شدیدترین گونه طلاق در جاهلیت بود که پس از وقوع آن، زن برای همیشه بر مرد حرام می‌شد. (=> ظهار) طلاق دیگر رایج در این عصر، طلاق ایلاء بود که بر پایه آن شوهرانی که به همسرانشان علاقه‌ای نداشتند و از سوی دیگر نمی‌خواستند همسرانشان با دیگری ازدواج کنند، سوگند یاد می‌کردند که برای یک یا دو سال یا همیشه با آنان آمیزش نکنند. این سنت در آغاز ظهور اسلام نیز رواج داشت که خداوند با نزول آیات ۲۲۶ و ۲۲۷ سوره بقره مدت سوگند یادشده را محدود به ۴ ماه و سپس ایلاء کنندگان را مکلف کرد تا به زندگی باز گردند یا همسر خود را طلاق دهند:﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍۢ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾. افزون بر این، در جاهلیت فرزندخوانده، فرزند حقیقی به شمار می‌رفت، از این رو در صورت ازدواج فرزندخوانده با زنی و طلاق دادن وی، آنان ازدواج با مطلَّقه او را حرام می‌شمردند. براین اساس، اسلام برای ابطال این سنت باطل جاهلی به پیامبر اکرم فرمان داد تا با مطلَّقه فرزندخوانده خود ازدواج کند:﴿فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌۭ مِّنْهَا وَطَرًۭا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌۭ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًۭا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًۭا﴾. همچنین بر خلاف عموم زنان که در جاهلیت از حقوق خود محروم بودند، زنان خانواده‌های اشراف امتیازاتی ویژه‌ داشتند؛ مانند حق واگذاری اختیار طلاق به زنان در صورت ناخرسندی از شوهر یا بدرفتاری شوهران با آنان. براین اساس، نقل شده که ماویه همسر حاتم طائی از شوهرش طلاق گرفت و با مردی دیگر ازدواج کرد.

طلاق در اسلام

در اسلام نیز همانند شرایع الهی پیشین طلاق جایز شمرده شده و این عمل در میان پیروان این شریعت رایج بوده است؛ ولی اسلام سازش میان زوجین را اصل و جدایی و طلاق را کاری نکوهیده و پدیده‌ای عارضی می‌داند که تنها در موارد ضرورت باید به آن اقدام شود. در ذیل به عمده‌ترین توصیه‌های اسلام که نشان دهنده اصل یادشده‌اند اشاره می‌شود:

تأکید بر سازش

اسلام صلح و سازش در همه امور، از جمله اختلافات خانوادگی را بهتر از تفرقه و جدایی دانسته است:﴿وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌۭ﴾، از این رو به شوهران توصیه کرده است که حتی با ناخرسندی از تداوم زندگی زناشویی، با همسران خود به شایستگی رفتار کنند؛ زیرا ممکن است خداوند در آنچه انسان ناپسند می‌شمارد خیر فراوان قرار دهد:﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًۭا كَثِيرًۭا﴾؛ مانند اینکه کینه و نفرت موجود را به عشق و محبت بدل کند یا فرزندانی شایسته از این زن به مرد عطا کند یا ضمن ثنای جمیل در دنیا، پاداش عظیم اخروی را نصیب شوهران گرداند. براین اساس، مردان در صورت اختلاف با همسر نباید فوراً از یکدیگر جدا شوند، بلکه شایسته است صبر پیشه کرده و جز در موارد ضرورت، همچون ترس بر جان یا مال یا دین، همسران خود را طلاق ندهند.

مصالحه در حقوق

اسلام جهت تحکیم پیوند خانوادگی و جلوگیری از گسستن آن به زنان توصیه کرده است که در صورت نشوز یا اعراض شوهران از زندگی، با آنان مصالحه کنند:﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًۭا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًۭا﴾ مراد از نشوز و اعراض در آیه، سرکشی، طغیان و برتری‌طلبی مرد نسبت به زن و تمایل او به زنی دیگر به سبب پیری یا فقر همسر کنونی یا علل دیگر است که در این صورت زن می‌تواند از برخی یا همه حقوق خود بگذرد و مانع فروپاشی زندگی شود. طبق روایات متعدد، آیه درباره رافع بن خدیج یا ابن ابی‌سائب نازل شد که به سبب پیری همسر، قصد طلاق دادن زنان خود و زندگی با دیگری را داشتند که همسرانشان با گذشت از حق قَسْم (همخوابی) و برخی حقوق دیگر، با شوهران خود صلح کردند و به زندگی خود ادامه دادند.

تعیین داور خانوادگی

در صورت شدت اختلاف زوجین و عدم رفع آن با کوشش خود آنان، اسلام سفارش کرده است تا از میان خویشاوندان زن و شوهر، داورانی برای سازش دادن آنان برگزیده شوند:﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾ که اگر داوران یادشده یا زن و شوهر یا همه آنها قصد خیر و اصلاح داشته باشند، خداوند در پی این کوشش‌ها میان زن و شوهر سازش برقرار خواهد کرد:﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا﴾ مخاطب آیه، حاکمان یا همه مؤمنان، به ویژه مؤمنان صالح هستند. توصیه به انتخاب داوران خانوادگی از این روست که داوران یادشده به اسرار و احوال درونی زن و شوهر آگاه‌تر و برای سازش دادن آنان دلسوزترند. در مورد اینکه داور خانوادگی افزون بر کوشش برای سازش، آیا حق جداکردن زوجین از یکدیگر را دارند یا نه، دیدگاه‌هایی متفاوت بیان شده‌اند.

مبغوض شمردن طلاق و نهی از آن

در نگاه اسلام، طلاق بدون ضرورت، کاری ناپسند و مبغوض‌ترین حلال نزد خداست که وقوع آن عرش الهی را می‌لرزاند و طلب کننده بدون ضرورت آن از استشمام بوی بهشت محروم دانسته شده و خانه‌ ویران شده با طلاق، مبغوض‌ترین خانه و مردی که فراوان طلاق دهد، نزد خدا مبغوض یا ملعون شمرده شده است، از این رو در آیات قرآن:﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِىٓ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ و روایات به صراحت از طلاق دادن زنان نهی شده و تنها در موارد و افراد خاص طلاق روا شمرده شده است؛ مانند اینکه زن مرتکب فاحشه‌ای آشکار شود:﴿أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ﴾. فاحشه آشکار در روایات، بیشتر به زنا تفسیر شده است. مورد دیگر، ارتکاب اعمالی همچون افشای اسرار و اذیت کردن شوهران است که در صورت تداوم این عمل و توبه نکردن زن، طلاق دادن وی روا شمرده شده است:﴿وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِىُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَٰجِهِۦ حَدِيثًۭا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِۦ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ...* إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَـٰهَرَا عَلَيْهِ...* عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُۥٓ أَزْوَٰجًا خَيْرًۭا مِّنكُنَّ...﴾. دنیاطلبی زنان و معادفراموشی آنان از دیگر موارد روا بودن طلاق است:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا﴾. در روایات نیز طلاق زنانِ متهم به عمل ناشایست یا زنان بداخلاق یا زنان شوهرآزار جایز شمرده شده است.

سپردن اختیار طلاق به مردان

خداوند به سبب برخورداری مردان از برخی ویژگی‌ها،‌تدبیر امور زندگی را به آنان سپرده است:﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ﴾. از جمله ویژگی‌های یادشده، فزونی عقل، علم، اندیشه و تدبیر نیک، قوت در کارهای سخت و آرامش در سختی‌ها و رخدادهای هولناک است. در مقابل، برخی اوصاف، همچون احساسات لطیف، عواطف رقیق، انس و محبت و رحمت و رأفت در زنان بیشتر است، از این رو خداوند امر مهم طلاق را به مردان واگذاشته است:﴿وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾ تا زندگی زناشویی دوام یابد و چنانچه زمام طلاق به دست زنان داده شود، آنان به سبب صبر اندک، غلبه عواطف و احساسات و دیگر اوصاف زنانه، زودتر از مردان به جدایی اقدام می‌کنند و طلاق در جامعه رواج بیشتری می‌یابد. به‌گفته برخی، حکمت این امر آن است که بیشترین بار زندگی و تکالیف پس از طلاق، همچون پرداخت مَهْر و نفقه زن و فرزندان بر عهده مردان است، از این رو آنان درباره وقوع طلاق حساسیت بیشتری داشته و جز هنگام ضرورت به آن اقدام نمی‌کنند؛ اما این وظایف و تعهد در برابر آنها در زنان وجود ندارند.

ایجاد محدودیت برای تحقق طلاق

اسلام تحقق طلاق را آسان قرار نداده، بلکه برای آن قیود و شرایطی تشریع کرده است که هریک از آنها تحقق طلاق را به تأخیر انداخته و گاه مانع تحقق آن می‌شود. از شرایط یادشده آن است که طلاق زنی که با وی آمیزش شده، باید در حال پاکی زن باشد؛ آن‌هم پاکی‌ای که در آن با زن آمیزش نشده باشد:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، از این رو طلاق زن در حال حیض یا نفاس یا پاکی‌ای که در آن با زن آمیزش شده صحیح نیست. افزون بر این، در اسلام طلاق به حضور دو شاهد عادل مشروط شده است:﴿فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ﴾ و پیدا کردن دو شاهد با وصف عدالت که بسیاری از افراد آن را ندارند و اجرای طلاق در حضور آنان، سبب تأخیر و گاه عدم وقوع طلاق می‌گردد؛ به ویژه اینکه چنین شاهدانی اغلب به نصیحت زوجین و منصرف کردن آنان از طلاق می‌پردازند، از این رو در روایات اهل بیتطلاق بدون حضور دو شاهد عادل باطل شمرده شده و شوهران مأمور به رجوع دوباره به همسران خود شده‌اند. از دیگر شرایط طلاق، لزوم مُحَلِّل پس از طلاق سوم است:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ﴾ که این امر با توجه به برخی احکام خاص تحلیل، همچون وقوع نکاح دائم از سوی مُحَلِّل (شوهر دوم)، آمیزش مُحَلِّل با زن مطلَّقه و طلاق با رضایت زن از سوی مُحَلِّل، سدّ بزرگی در برابر طلاق مکرر زنان به شمار می‌رود.

قراردادن عده و حق رجوع در طلاق

اسلام پس از طلاق، زنان را مکلف کرده است به‌مدت سه پاکی عده نگه دارند:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ﴾ و در این مدت به شوهران اجازه داده است تا بدون عقد مجدد به همسران مطلَّقه خود رجوع کنند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. رجوع به زن را نیز با آسان‌ترین روش‌ها، همچون قصد رجوع و سخن گفتن مرد با زن، آمیزش جنسی با وی و مانند آنها محقق دانسته است.

سکونت مطلقه در خانه شوهر

از دیگر آموزه‌های اسلام درباره طلاق آن است که قرآن هم به مردان فرمان داده است در زمان عده، همسران مطلَّقه خود را از خانه‌هایشان بیرون نکنند:﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾، هم به زنان سفارش کرده است که از خانه شوهر خارج نشوند:﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. در روایات اسلامی نیز افزون بر سفارش به خارج نشدن زنان مطلَّقه از خانه بی‌اجازه شوهر، به آنان توصیه شده است تا در مدت حضور در خانه شوهر، با سرمه کشیدن به چشم‌ها و رنگ کردن موها و استفاده از بوی خوش و پوشیدن لباس‌های نیک، خود را زینت کنند؛ شاید خدا رخداد و کاری را پدید آوَرَد:﴿لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا﴾ که بر پایه روایات یادشده و نظر مفسران، آن رخداد، پشیمان شدن شوهر از طلاق و بازگشت زن و شوهر به زندگی زناشویی است؛ همچنین یاد کردن از شوهر پس از طلاق با تعبیر «همسرِ زن»:﴿أَزْوَٰجَهُنَّ﴾ و از مسکن زنان مطلَّقه به «خانه خودشان»:﴿بُيُوتِهِنَّ﴾ در آیات قرآن، نشانه دیگری است بر اینکه زنان مطلَّقه باید شوهر و خانه او را پس از طلاق، هنوز همسر و خانه خود بدانند و برای تحکیم پیوند پیشین بکوشند.

تأکید بر تقوا و حدود الهی در طلاق

قرآن مکرر و با تعابیر متعدد، زوجین و دیگران را در همه حالات زندگی و پیش یا پس یا هنگام طلاق به رعایت تقوا و حدود الهی مکلف کرده است. در آیاتی پس از بروز اختلاف میان زوجین، شوهر را به تحکیم پیوند زناشویی و رعایت تقوای الهی دعوت کرده:﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ﴾ یا به اصلاح و رعایت تقوای الهی فراخوانده و از آمرزش خدا سخن به میان آورده است:﴿...وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا﴾؛ همچنین در آیاتی دیگر زن و شوهر را هنگام اجرای طلاق به رعایت تقوا مکلف کرده و خداوند را آگاه بر اعمال همگان دانسته:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ﴾ و تعدی کنندگان از حدود الهی را از ظالمان شمرده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾. در آیاتی نیز زوجین را پس از اجرای طلاق به رعایت تقوا فرمان داده و از آگاهی خداوند به احوال همگان یاد کرده است:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ﴾. در آیه‌ای نیز پس از ذکر طلاق و برخی احکام آن، با یادآوری ایمان به خدا و روز جزا، این احکام را برگرفته از علم خداوند دانسته که سبب رشد و طهارت بیشتر انسان می‌شوند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. تأکید بر رعایت تقوا و حدود الهی در سه زمان یادشده و یادآوری آگاهی خداوند از اعمال بندگان و توجه دادن همگان به اصل ایمان به خدا و قیامت سبب می‌شود زن و شوهر به وظایف الهی خویش برای تداوم زندگی زناشویی و عدم وقوع طلاق بکوشند و در صورت وقوع طلاق در موارد ضرورت، از ظلم و آزار و تضییع حقوق یکدیگر در هنگام طلاق و پس از آن بپرهیزند.

فلسفه و حکمت طلاق

با وجود نکوهیده بودن طلاق در اسلام، عمده‌ترین حکمت جواز آن، حفظ دین و رعایت حدود الهی از سوی زوجین است؛ زیرا در اسلام حفظ دین برتر از هرچیز و حتی برتر از جان انسان‌ها شمرده شده است، از این رو اسلام تا زمانی که گمان رعایت حدود الهی از سوی زوجین وجود دارد بر تداوم پیوند زناشویی تأکید کرده است:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ﴾؛ اما اگر اختلاف زوجین به جایی برسد که احکام و حدود الهی در زندگی نادیده گرفته شوند، جدایی زوجین از یکدیگر حتی با گذشت زن از برخی حقوق خود جایز شمرده است:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾. حکمت دیگر این امر آن است که اسلام زن و شوهر را لباس یکدیگر دانسته است:﴿هُنَّ لِبَاسٌۭ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌۭ لَّهُنَّ﴾؛ زیرا هر یک اسباب آرامش و آسایش دیگری را فراهم می‌‌کند و دوستی و رحمت را برای دیگری به ارمغان می‌آورد:﴿خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًۭا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةًۭ وَرَحْمَةً﴾؛ اما در صورتی که با بروز اختلاف شدید، آرامش و مودّت یادشده از میان برود و کینه و دشمنی جایگزین آن شود، هدف اصلی از تشریع پیوند زناشویی از میان رفته و جدایی زوجین به سود آنان و اجتماع خواهد بود. افزون بر این، گاه اختلاف شدید میان زوجین سبب وقوع زیان‌هایی بزرگ‌تر، همچون وارد کردن خسارت و نقص به یکدیگر می‌شود و گاه به کشتن یکی از زوجین می‌انجامد، از این رو در چنین مواردی ضرر طلاق بسیار کمتر از ضرر جانی یادشده خواهد بود. حکمت دیگر این امر، حفظ کرامت زنان و رهایی آنان از بازی شوهر با سرنوشت آنان با طلاق‌های مکرر است، چنان که در جاهلیت هیچ حد و مرزی برای طلاق و رجوع نبود و مرد می‌توانست تا ۱۰۰۰ بار نیز زن را طلاق داده و پیش از تمام شدن عده رجوع کند. براین اساس، اسلام با محدود کردن طلاق و تشریع طلاق باین، زنان یادشده را از گرفتاری عظیم یادشده و بلاتکلیفی رهانید: ﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾.

احکام فقهی طلاق

طلاق، احکام فقهی فراوانی دارد که برخی از آنها در قرآن کریم یاد شده‌اند:

مشروعیت طلاق

طلاق در اسلام به‌طور کلی مشروع است. دلیل این حکم، آیاتی است که این عمل را هم پیش از آمیزش با زنان:﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ و هم پس از آن جایز شمرده‌اند:﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾؛ زیرا عده نگه داشتن زنان پس از طلاق، ویژه زنان آمیزش شده است. روایات متعدد نیز بر این امر دلالت دارند. در مقابل، بیشتر فقیهان مذاهب اهل سنت اصل در طلاق را حرمت دانسته و تنها در مواقع ضرورت آن را مباح شمرده‌اند. دلیل اینان آیاتی است که نکاح زوجین را آیه و نعمت الهی شمرده است که بر اساس آنها طلاق دادن همسر کفران نعمت خدا به‌شمار می‌رود و کفران نعمت حرام است. دلیل دیگر آنان روایاتی است که در آنها طلاق مبغوض خداوند یا درخواست طلاق بدون ضرورت نشانه نفاق زن شمرده شده یا بوی بهشت بر زنان متقاضی طلاق حرام دانسته شده، یا از طلاق به صراحت نهی شده است؛ همچنین به دلیل عقل استدلال شده است. برخی نیز با استناد به برخی ادله، اصل در طلاق را کراهت دانسته‌اند. باید گفت حکم خاص طلاق با توجه به موارد آن و نیز موقعیت زن و شوهر در جامعه متفاوت است؛ زیرا طلاق گاهی واجب است؛ مانند مورد ایلای شوهر و گذشت ۴ ماه از آنکه در این هنگام باید شوهر به زندگی باز گردد یا همسرش را طلاق دهد:﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ﴾ و گاه حرام است، مانند طلاق همسران پیامبر از سوی آن حضرت پس از آنکه آخرت را بر زندگی دنیا ترجیح دادند:﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ و گاه نیز مستحب، مکروه یا مباح است.

حکمیت در طلاق

قرآن در آیه‌ای مسلمانان را واداشته تا با ترس از اختلاف شدید میان زوجین، برای حل اختلاف آنان داورانی برگزینند:﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًۭا مِّنْ أَهْلِهَآ﴾. مراد از «شِقاق» اختلاف شدید زن و شوهر و ناخرسندی آنان از یکدیگر است که در این صورت حاکم اسلامی و قاضی یا زوجین یا خویشاوندان یا مؤمنان صالح باید برای اختلافات زن و شوهر دو داور خانوادگی برگزینند. بر پایه روایات اهل بیت داوران می‌توانند زوجین را آشتی دهند یا آنان را از هم جدا کنند و در صورت تصمیم بر جدایی، باید از زوجین اجازه بگیرند. برپایه آیه و روایات یادشده، دیدگاه فقیهان درباره حَکَم یا وکیل بودن داوران و حدود اختیارات آنان در توافق یا جدایی زوجین متفاوت است: مشهور فقیهان امامیه و بیشتر فقیهان اهل سنت داوران یادشده را حَکَم دانسته‌اند؛ با این تفاوت که فقیهان امامیه گفته‌‌اند آنان در صورت تصمیم بر جدایی زوجین باید از آنان اجازه بگیرند؛ ولی فقهای اهل سنت اجازه را شرط ندانسته‌اند. برخی از فقهای فریقین نیز آنان را وکیل دانسته‌اند که در این صورت اختیار آنان در سازش یا طلاق تابع وکالت و شرایط قید شده در آن است. برخی از فقیهان اهل سنت نیز اجازه را در صورت توافق بر طلاق لازم شمرده؛ اما در توافق بر سازش شرط ندانسته‌اند. قرآن در ادامه آیه از ایجاد سازگاری میان زوجین در صورت اراده اصلاح از سوی حکمین یا زوجین و آگاهی خداوند به همه امور خبر داده است:﴿ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًۭا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًۭا﴾. برخی مفسران، تعبیر یادشده را هشداری به داوران و زوجین درباره قصد اصلاح یا افساد آنان در تکالیف یادشده دانسته‌اند.

اقسام طلاق

جدایی زن و شوهر گونه‌هایی دارد که عمده‌ترین آنها و برخی احکامشان بدین شرح‌اند:

1. طلاق سنت و بدعت: طلاق سنت طلاق مشروع و مطابق احکام خداست؛ مانند طلاق در حالت پاکی زن که در آن با وی آمیزش نشده باشد:﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ و طلاق اول یا دوم که پس از آن مرد می‌تواند رجوع کند:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾؛ اما طلاق بدعت طلاق بر خلاف احکام اسلام و عملی حرام (و باطل) است؛ مانند طلاقی که شرایط یادشده را نداشته باشد؛ همچون طلاق در حال حیض، در صورت آمیزش و حضور و وجود شوهر، یا طلاق در پاکی‌ ‎ ای که با زن آمیزش شده یا سه بار طلاق دادن در یک مجلس بدون رجوع میان آنها که افزون بر حرمت، چنین طلاق‌هایی به نظر شیعه و برخی فقهای اهل سنت باطل‌اند، گرچه برخی از فقهای اهل سنت برآن‌اند که طلاق صحیح؛ ولی طلاق دهنده گناهکار است(=> همین مقاله، جدا بودن طلاق‌های سه‌گانه)
2. طلاق رجعی و باین: طلاق سنّت از جهت حق رجوع مرد به زن دوگونه است: رِجعی و باین:
   1. طلاق رجعی: آن است که مرد در حال عده حق رجوع دارد. دلیل مشروعیت آن آیاتی‌اند که از حق رجوع مرد به زن پس از طلاق یاد کرده‌اند:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ﴾؛ نیز آیاتی که پس از طلاق، مردان را به نگه داشتن نیکوی زنان یا رها کردن آنان مخیر کرده‌اند:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾؛ بااین توضیح که مراد از «امساک به معروف» رجوع پس از طلاق است. افزون بر آیات قرآن، به روایات و اجماع نیز بر مشروعیت طلاق رجعی استناد شده است.
   2. طلاق باین: طلاق باین آن است که مرد پس از طلاق حق رجوع ندارد؛ مانند: ۱. طلاق همسر پیش از آمیزش با وی که عده ندارد:﴿طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ؛ ۲. طلاق سوم که میان آنها دو رجوع واقع شده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ... * فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ﴾ ۳. طلاق خلع و مبارات ؛ ۴. طلاق رجعی پس از انقضای عده و عدم رجوع شوهر که به باین تبدیل می‌شود و شوهر در صورت رجوع باید با عقد جدید با زن ازدواج کند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ...﴾؛ ۵ و ۶. طلاق زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده‌ است.
3. طلاق خلع و مبارات: طلاق از جهت گذشت زوجین از حقوق خود به طلاق خلع و مبارات قسمت می‌شود:
   1. طلاق خلع: خلع طلاقی است که زن ناراضی از تداوم ازدواج، با دادن بخشی از حقوق خود از شوهر جدا می‌شود. دلیل مشروعیت آن آیه ۲۲۹ سوره بقره است که از جواز فدیه دادن زن و رهایی او یاد شده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾. آیه درباره همسر ثابت بن قیس نازل شد که از ادامه زندگی با همسرش کراهت داشت، از این رو با آمدن نزد پیامبر و بخشیدن مَهْر خود از همسرش جدا شد. به اجماع و روایات نیز بر مشروعیت این طلاق استدلال شده است. به نظر فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل سنت، طلاق خلع در صورتی جایز است که زن از شوهر ناراضی بوده و نارضایتی او به ترک حدود الهی از سوی وی بینجامد. دلیل این امر افزون بر اجماع و روایات، آیه یادشده است که گرفتن اموال از زن تنها در صورت ترس از عدم اقامه حدود الهی جایز شمرده شده است:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ... فَلَا جُنَاحَ...﴾ افزون بر این، خلع بدون نیاز و ضرورت، اضرار به زوجین و مخالف با مصالح نکاح و حرام است. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۴ سوره نساء که از حلال بودن تصرف در مهریه زنان در صورت رضایت آنان یاد کرده:﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا﴾ و برخی ادله دیگر، خلع بدون حاجت و ضرورت را نیز جایز شمرده‌اند. همچنین فقیهان درباره مقدار اموال دریافتی مرد از زن اختلاف نظر دارند: فقیهان امامیه و برخی فقهای اهل سنت برآن‌اند که مرد می‌تواند به مقدار مهر یا کمتر یا بیشتر از زن دریافت کند. دلیل این حکم، جمله ﴿فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ﴾ است که عام بوده و همه مصادیق یادشده را دربرمی‌گیرد. در مقابل، برخی فقیهان اهل سنت گرفتن افزون بر مقدار مهر را جایز ندانسته و برآن‌اند که در صورت گرفتن مال افزون بر مهر، مرد باید آنها را به زن بازگرداند. در طلاق خلع زن باید با رضایت اموالش را به شوهر دهد ، از این رو در صورت قصد شوهر به ازدواج با دیگری و تمایل زن به تداوم زندگی، وی حق ندارد مَهْر یا دیگراموال داده شده به زن را از وی بازستاند﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾ و او را برای گرفتن اموال یادشده در معرض فشار و آزار قرار دهد:﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ﴾ و در صورت تحقق این امر، شوهر مالک اموال یادشده نخواهد بود، مگر اینکه زن مرتکب فاحشه‌ای آشکار شود که در این صورت در فشار قرار دادن او برای بخشیدن مهر جایز است:﴿أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ﴾. مراد از فاحشه آشکار به نظر بیشتر فقیهان، زنا یا هر جرم مستحق حد است؛ اما برخی آن را شامل ارتکاب همه گناهان دانسته‌اند.
   2. طلاق مبارات: مبارات همان طلاق خلع است؛ با این تفاوت که زن و شوهر هر دو از یکدیگر ناراضی هستند. دلیل مشروعیت این طلاق، آیه ۲۲۹ سوره بقره است که از ترس زن و شوهر نسبت به عدم رعایت حدود الهی به سبب اختلاف و ناخرسندی از یکدیگر یاد کرده است:﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ﴾. برخی ظهور آیه یادشده را در مبارات بیشتر از خلع دانسته‌اند؛ زیرا در آیه از خوف و کراهت هر دو یاد شده است که این امر از شروط طلاق مبارات است، از این رو برخی فقیهان آیه یادشده را تنها مستند طلاق مبارات دانسته‌اند. به روایات و اجماع نیز بر مشروعیت این طلاق استناد شده است.

شرایط طلاق

برای تحقق طلاق شرایط متعددی برای طلاق دهنده، طلاق گیرنده، صیغه طلاق و نیز ایقاع آن ذکر شده که عمده‌ آنها بدین شرح‌اند:

شرایط طلاق دهنده

طلاق دهنده افزون بر بلوغ و عقل، باید اختیار داشته باشد. بر پایه شرط اخیر، برخی، طلاق برده را نافذ ندانسته‌اند؛ زیرا قدرت انجام کاری بی‌اذن مولایش را ندارد: ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًۭا مَّمْلُوكًۭا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍۢ﴾. در روایات نیز با استناد به آیه یادشده حق اختیار طلاق از برده نفی و طلاق همسر او در اختیار مولای وی دانسته شده است؛ اما مشهور فقیهان امامیه با استناد به احادیثی دیگر، اختیار طلاق نداشتن برده را منحصر در موردی دانسته‌اند که برده با اجازه مولا با کنیز او ازدواج کند و در غیر این صورت وی را دارای حق طلاق دانسته‌اند؛ همچنین بر اساس شرط یادشده، طلاق مُکْرَه نافذ نیست. دلیل این حکم، افزون بر روایات و اجماع، آیه ۱۰۶ سوره نحل است که کفر گفتن شخص مُکَره را مستحق کیفر ندانسته است:﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ...فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ﴾؛ با این استدلال که وقتی کفر گفتن در حال اکراه اثری نداشته باشد، سخن گفتن به طلاق به طریق اولی بی‌اثر خواهد بود. از دیگر شرایط طلاق دهنده قصد است، از این رو طلاق از روی سهو یا غلط یا شوخی یا در حال خواب صحیح نیست. دلیل این حکم، افزون بر روایات، آیه ۲۲۷ سوره بقره است که از وجود این حکم در طلاق یاد کرده است:﴿وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾ .

شرایط مطلقه

مطلَّقه باید همسر فعلی مرد باشد، از این رو طلاق مملوک و زنان اجنبی یا طلاق همسر پیش از ازدواج نافذ نیست. دلیل این حکم به نظر برخی، آیه ۴۹ سوره احزاب است که از طلاق پس از ازدواج با همسر یاد کرده است:﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾. به روایات و اجماع نیز بر این شرط استدلال شده است. درمقابل، برخی فقیهان اهل سنت طلاق زن به شرط ازدواج با او را قبل از وقوع ازدواج جایز شمرده‌اند. شرط دیگر مطلَّقه، دائمی بودن همسر است، از این رو طلاق در مورد همسر موقت (مُتعه) جاری نمی‌شود. دلیل این حکم، افزون بر روایات اهل بیت، آیه ۲۳۰ سوره بقره است که در آن حلال شدن همسر سه‌طلاقه به ازدواج دائم وی با مردی دیگر و طلاق زن از سوی او مشروط شده است:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ و در ازدواج موقت طلاقی وجود ندارد. شرط سوم مطلَّقه آن است که از حیض و نفاس پاک باشد، از این رو طلاق همسر حائض و در حال نفاس صحیح نیست. دلیل این حکم، آیه ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ است که مؤمنان را به طلاق زنان در زمان عده فرمان داده است؛ با این توضیح که «لام» در آیه به معنای «فی» است؛ یعنی زنان را در زمانی که صلاحیت عده دارند طلاق دهید و و زمان یادشده زمان طهارت زن است که در آن با وی آمیزش نشده است. در روایات و کلمات مفسران نیز آیه یادشده به طلاق زن در پاکی پس از حیض تفسیر شده است.

شرایط صیغه طلاق

به نظر مشهور فقیهان امامیه، طلاق باید با الفاظ صریح در طلاق انجام شود و مصداق الفاظ یادشده لفظ «طالق» است که باید همراه با نیت طلاق گفته شود، از این رو طلاق با الفاظ غیر صریح و کنایی تحقق نمی‌یابد. در مقابل، برخی فقهای اهل سنت لفظ صریح را الفاظی دانسته‌اند که طلاق بی‌نیت نیز با آنها واقع می‌شود و آنها سه لفظ «طلاق»، «سَراح» و «فِراقْ» است. دلیل آنان بر صراحت این الفاظ در طلاق، کاربرد آنها در طلاق در قرآن کریم است:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾؛ ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴾؛ ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّۭا مِّن سَعَتِهِۦ﴾. برخی فقیهان امامیه نیز الفاظ یادشده را صریح در طلاق دانسته‌اند؛ ولی برخی فقهای اهل سنت صراحت الفاظ «فراق» و «سَراح» را در طلاق به جهت استعمال آن در طلاق و غیر طلاق نفی کرده و برآن‌اند که طلاق با الفاظ یادشده تنها با نیت واقع می‌شود؛ همچنین در مورد تحقق طلاق با تعبیر کنایی: «مخیر قرار دادن زن بین انتخاب شوهر یا انتخاب خود» از سوی شوهر دو دیدگاه میان فقیهان اسلامی مطرح است: فقیهان اهل سنت و برخی فقیهان امامیه طلاق را با تعبیر یادشده محقق دانسته‌اند. دلیل آنان، آیات ۲۸ - ۲۹ سوره احزاب است که در آن رسول خدا با همین تعبیر همسرانش را میان طلاق و تداوم زندگی مخیّر ساخت:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا﴾. روایاتی از اهل بیت نیز مؤید این معنایند. در مقابل، مشهور فقیهان امامیه با استناد به روایات و ادله‌ای دیگر، طلاق را با تعبیر کنایی یادشده صحیح ندانسته‌ و آیات یادشده را از اختصاصات پیامبر شمرده و روایات موافق این دیدگاه را به جهت موافقت با روایات عامه بر تقیه حمل کرده‌اند. شرط دیگر صیغه طلاق مُنَجّز بودن آن است، از این رو طلاقی را که بر شرط مُعَلَّق شود، چه احتمال وقوع آن شرط باشد یا نباشد، باطل دانسته‌اند. دلیل این حکم، روایات و اجماع است. برخی فقیهان آیه ۱۲۹ سوره نساء را که در آن از معلَّق گذاشتن امر زنان نهی شده:﴿فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا﴾ مؤید این شرط دانسته‌اند؛ با این استدلال که مشروط کردن طلاق زن به شرطی خاص، از مصادیق معلَّق گذاشتن سرنوشت زن است که آیه یادشده از آن نهی کرده است.

شرایط ایقاع طلاق

از شرایط واجب طلاق به نظر فقیهان امامیه، گواهی دادن دو شاهد است. دلیل این حکم، آیات ۱و۲ سوره طلاق است که مردان را به شاهد گرفتن هنگام طلاق همسران فرمان داده است:﴿... فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ... *...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ...﴾ و امر در آیه بر وجوب دلالت می‌کند. در مقابل، فقیهان اهل سنت شاهد گرفتن هنگام طلاق را واجب نمی‌دانند؛ زیرا طلاق از حقوق مردان است و آنان برای اثبات حق خویش به گواه گرفتن نیاز ندارند. افزون بر این، معتقدند که از پیامبر و صحابه دلیلی بر لزوم شاهد در طلاق وارد نشده است. بیشتر آنان امر﴿وَأَشْهِدُوا۟﴾ در آیه مورد بحث را قید﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾ دانسته و شاهد گرفتن را در رجوعْ واجب و در طلاق مستحب شمرده‌اند. برخی از آنان نیز آن را قید هر دو دانسته و این شرط را در هر دو مستحب دانسته‌اند؛ ولی این دو نظر صحیح نیستند؛ زیرا اشهاد در آیه به﴿فَارِقُوهُنَّ﴾ که همان امضای طلاق است نزدیک‌تر است. از سوی دیگر﴿وَأَشْهِدُوا۟﴾ امر است و امر در وجوب ظهور دارد و حمل آن بر استحباب نیازمند قرینه است. افزون بر این، موضوع اصلی در این آیات طلاق است و مباحث دیگر مانند رجوعْ تبعی است، از این رو واسطه شدن آنها مانعی برای برداشت یادشده نخواهد بود. در روایات اهل بیت نیز گواه گرفتن در طلاق واجب شمرده شده است. همچنین بر پایه آیه یادشده باید شاهدها دو نفر و مسلمان و عادل باشند:﴿ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ﴾؛ زیرا قرآن افزون بر اسلام که از کلمه «مِنْکُمْ» استفاده می‌شود عدالت را نیز یاد کرده است، از این رو شهادت یک نفر، یا دو نفر غیر مسلمان یا مسلمانان فاسق پذیرفته نیست. در روایات اهل بیت نیز بر شروط یادشده تأکید شده و مخالفت با آنها رد کتاب خدا شمرده شده است. در مقابل، برخی عدالت را شرط ندانسته و مسلمان بودن شاهدان را کافی دانسته‌اند. درباره معنای عدالت و بیان مصداق آن نیز رأی فقیهان گوناگون است. (=> عدالت، گواهی) همچنین بر پایه ظاهر آیه یادشده که از شاهدان با صیغه مذکر یادشده و روایات و اتفاق فقیهان امامیه، دو شاهد باید مرد باشند، از این رو شهادت زنان پذیرفته نیست. در ادامه آیات یادشده، قرآن کریم به مؤمنان فرمان داده است شهادت را تنها برای خدا برپا دارند:﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ﴾ و از شهادت برای خشنودی مشهودٌ له یا دشمنی و کینه با مشهودٌ علیه بپرهیزند.

حق طلاق

قرآن کریم در آیاتی اختیار طلاق را به مردان سپرده است: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ این حکم در روایات نیز بیان شده است؛ اما در اینکه آیا مرد می‌تواند حق طلاق را به همسرش واگذارد یا نه در میان فقیهان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: مشهور فقیهان امامیه با استناد به روایات و برخی آیات برآن‌اند که مرد نمی‌تواند حق طلاق را به زن واگذارد. از جمله این ادله، حدیثی از امام صادق(ع) است که در آن واگذاردن حق طلاق به زن نفی شده و این عمل مخالف قیمومت مردان دانسته شده است که خداوند در آیه ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ﴾ به آن تصریح کرده است. در روایاتی دیگر از امیرمؤمنان و امام صادق(ع) نیز اهلیت زن برای واگذاری حق طلاق نفی شده و این عمل مخالف سنت پیامبر شمرده شده است. در مقابل، بیشتر فقیهان اهل سنت و برخی فقیهان امامیه تفویض حق طلاق را به ‌زن جایز شمرده‌اند.

دلیل اینان نخست آیات ۲۸ و ۲۹ سوره احزاب است که در آن از مخیر گذاشتن زنان پیامبر به طلاق یا ادامه زندگی با پیامبر یاد شده است:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَـٰتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًۭا﴾. به برخی روایات اهل بیت نیز در این مورد استناد شده است. پیروان دیدگاه نخست در پاسخ از استدلال به آیه گفته‌‌اند مخیر گذاشتن زنان پیامبر به انتخاب تداوم زندگی یا طلاق، به معنای واگذاری حق طلاق نیست، بلکه اجرای طلاق پس از مخیر گذاشتن زنان از سوی مرد و انتخاب طلاق از سوی زن نیز لازم است، چنان ‎ که این امر از ظاهر آیه یادشده نیز برداشت می‌شود. بر فرض تحقق موضوع یادشده، این امر از اختصاصات پیامبر است، چنان‌که در روایات متعددی از اهل بیت نیز به آن تصریح شده است. روایات موافق منقول از اهل بیت نیز بر تقیه حمل می‌شود، یا مراد از آنها وکیل قرار دادن زن در طلاق است، یا مقصود آن است که طلاق پس از تخییر از سوی مرد اجرا شود. اما در موارد ضرورت، زنان یا حاکم اسلامی حق طلاق یا فسخ نکاح را دارند؛ مانند موردی که شوهر از پرداخت نفقه ناتوان باشد یا از دادن نفقه امتناع کند که در این صورت به نظر برخی فقیهان امامیه، زن یا حاکم حق فسخ نکاح را دارند. بیشتر فقیهان اهل سنت نیز برآن‌اند که در این صورت حاکم حق طلاق و جدا کردن زوجین از یکدیگر را دارد. دلیل این امر به نظر برخی از اینان آیه ۲۲۹ سوره بقره است که شوهران را به نگه داشتن یا رها کردن نیکوی زنان فرمان داده است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾؛ با این استدلال که نگه داشتن زن بدون پرداخت نفقه، امساک به معروف نیست، از این رو شوهر باید گزینه دوم، یعنی رها کردن و طلاق زن را برگزیند و در صورت عدم انتخاب آن، حاکم او را بر فسخ نکاح وادار می‌کند یا زن را طلاق می‌دهد. دلیل دیگر، آیه ۲۳۱ سوره بقره است که شوهران را از نگه داشتن زنان به قصد اضرار نهی کرده است:﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا﴾ و نگه داشتن زنان و ندادن نفقه، بزرگ‌ترین ضرر به آنان است که قرآن از آن نهی کرده است. دلیل دیگر، روایاتی از اهل بیت است که در آنها از حق حاکم برای جدا کردن زن از شوهر در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه یاد شده است. در مقابل، مشهور فقیهان امامیه و برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه ۲۸۰ سوره بقره که در آن از مهلت دادن مُعْسِر یاد شده:﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍۢ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۢ﴾ و آیاتی که از تکلیف شوهران به پرداخت نفقه به اندازه توانشان یاد کرده‌اند:﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍۢ يُسْرًۭا﴾، و برخی روایات، برآن‌اند که در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه، زن یا حاکم حق فسخ نکاح یا طلاق را ندارند؛ اما در صورت امتناع وی از دادن نفقه، حاکم او را به پرداخت نفقه یا طلاق وامی‌دارد. مورد دیگر، سوگند مرد بر آمیزش نکردن با زن تا بیش از ۴ ماه یا دائم است که شوهر می‌تواند تا ۴ ماه بر سوگندش بماند و پس از آن یا باید به زندگی بازگردد یا همسرش را طلاق دهد:﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ * وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَـٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ﴾. به نظر بیشتر فقیهان اهل سنت، در صورتی که شوهر پس از گذشت ۴ ماه یکی از دو راه یادشده را انتخاب نکند حاکم باید زن را طلاق دهد. فقیهان حنفیه برآن‌اند که پس از گذشت مدت یادشده، نکاح فسخ می‌شود و به طلاق شوهر نیازی نیست؛ اما فقیهان امامیه با استناد به روایات اهل بیت، نیز برخی از فقیهان اهل سنت گفته‌اند حاکم شوهر را زندانی می‌کند و در تنگنا می‌نهد تا خود همسرش را طلاق دهد. برخی با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره، حق طلاق حاکم را به موارد یادشده منحصر ندانسته و برآن‌اند که در هر موردی که شوهر با همسر خود رفتار بر پایه معروف نداشته باشد و حقوق شرعی زن را رعایت نکند، حاکم می‌تواند پس از درخواست جدایی از سوی زن، شوهر را بر طلاق اجبار کرده و در صورت امتناع، آن زن را طلاق دهد.

محدودیت طلاق

در اسلام تنها دو بار طلاق دادن یک زن با حق رجوع جایز است ﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾ و پس از طلاق سوم، شوهر حق رجوع ندارد تا اینکه مردی دیگر با همسر پیشین وی ازدواج کند.

جدا بودن طلاق‌های سه گانه

قرآن در آیات ۲۲۹-۲۳۰ سوره بقره سه بار طلاق دادن زن از سوی شوهر را جایز شمرده است؛ اما در اینکه آیا طلاق‌های یادشده در یک مجلس جایز و تحقق پذیرند یا نه، چه سه بار بگوید «انت طالق» یا یک بار بگوید «ان» دلیل اینان بر عدم نفوذ و وقوع سه طلاق در یک مجلس، آیه ۲۲۹ سوره بقره است که طلاق با جواز رجوع شوهر به زن را دو بار دانسته است:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾؛ با این بیان که «مرّه» از جهت لغت و عرف بر دو طلاق مستقل که هر یک پس از دیگری واقع شود اطلاق می‌گردد، در حالی که سه طلاق در یک مجلس یا با یک لفظ، یک طلاق است، نه دو طلاق. افزون بر این، جمله﴿فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾ در این آیه مؤید این دیدگاه است؛ زیرا طبق تفسیر «تسریح» در آیه به رها کردن زن تا پایان عده، آیه یادشده هر یک از دو طلاق را به امساک به معروف یا تسریح به احسان زن مشروط کرده است و عمل به این تکلیف با سه طلاق در یک مجلس تحقق نمی‌یابد. دلیل دیگر، آیه ۱ سوره طلاق است که شوهران را به طلاق در زمان عده و شمارش عده پس از آن فرمان داده است:﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ﴾ و طلاق زن در زمان عده و شمارش آن در صورتی محقق می‌شود که میان طلاق‌های مکرر فاصله باشد. دلیل دیگر، روایاتی از رسول خدااست که در آن با استشهاد به آیه یادشده، سه‌طلاقه کردن زن از سوی یکی از اصحاب باطل شمرده شده و او فرمان یافته تا به همسرش رجوع کند، یا پس از شنیدن خبر سه‌طلاقه کردن زن از سوی یکی از اصحاب، آن حضرت این عمل را بازی با کتاب خدا دانست و مسلمانان را از آن نهی کرد. در روایات متعدد و مستفیض از اهل بیت نیز سه طلاق یا بیشتر در یک مجلس مخالف قرآن و سنت پیامبر و عملی باطل دانسته شده و در صورت رعایت شرایط طلاق، یک طلاق شمرده شده است. دلیل دیگر، سیره پیامبر اکرم و مسلمانان صدر اسلام است که سه‌طلاق در عهد رسول خدا و خلافت ابو‌بکر و دو سال نخست خلافت عمر یک طلاق شمرده می‌شد. در مقابل، بیشتر فقیهان مذاهب اهل سنت نیز گرچه سه طلاق در یک مجلس را به جهت مخالفت آن با قرآن و سنت و اضرار به زن حرام دانسته‌اند، برآن‌اند که در صورت سه بار طلاق دادن زن، هر سه طلاق واقع می‌شود. دلیل آنان بر وقوع طلاق‌های سه‌گانه، آیه﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ﴾ است که دو بار طلاق دادن زنان را جایز شمرده است و تعبیر یادشده عام است و طلاق به صورت متفرق یا باهم را دربرمی‌گیرد و چنانچه دو بار طلاق در یک مجلس جایز باشد، سه بار نیز جایز است و واقع خواهد شد. افزون بر این، آیات ۲۳۰، ۲۳۶ و ۲۴۱ سوره بقره که از جواز طلاق یاد کرده‌اند عام هستند و طلاق به صورت جداگانه یا باهم را شامل می‌شوند. دلیل دیگر، روایات است که عمده‌ترین آنها سخن و سیره خلیفه دوم است که وقوع این‌گونه طلاق را امضا کرده و جایز شمرده است. به اجماع صحابه و دیگران که عمل خلیفه دوم را تأیید کرده‌اند نیز استناد شده است. در پاسخ ادله یادشده گفته شده است که﴿مَرَّتَانِ﴾ در آیه ۲۲۹ سوره بقره طبق لغت و عرف بر جدا بودن دو چیز دلالت دارد. دیگر آیات مورد استناد نیز هرچند عام یا مطلق‌اند، به وسیله آیات و روایات دیگر تخصیص و تقیید خورده‌اند، از این رو مدعای یادشده را ثابت نمی‌کنند روایات مورد استناد، از جمله سخن خلیفه دوم نیز مخالف با قرآن و سنت مستفیض منقول از رسول خدا و اهل بیت و اجتهاد در برابر نص است. اجماع یادشده نیز با وجود مخالفان زیاد در میان صحابه و تابعان و عالمان شیعه و بسیاری از عالمان اهل سنت اعتباری ندارد.

تحلیل در طلاق

در صورتی که زنی سه بار طلاق داده شود، شوهر برای مرتبه چهارم نمی‌تواند به او رجوع یا با عقد جدید با او ازدواج کند، مگر اینکه مردی دیگر با او ازدواج کند و سپس او را طلاق دهد ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ﴾

1. نکاح باید دائم باشد، از این رو نکاح موقت یا مِلْک یمین موجب تحلیل نمی‌شود. دلیل این امر، ذکر «نکاح» و «زوج» و «طلاق» در آیه تحلیل است:﴿تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا﴾ که در عقد و ازدواج دائم ظهور دارد و دو امر نخست در ملک یمین نیست و طلاق نیز در ازدواج موقت وجود ندارد.
2. به نظر مشهور فقیهان امامیه و برخی فقهای اهل سنت، زوج دوم باید بالغ باشد؛ زیرا در آیه از طلاق زن از سوی شوهر دوم یادشده و در طلاق بلوغ شرط است. در روایات نیز تحلیل به چشیدن لذت مقاربت با زن از سوی شوهر یا از سوی دو طرف مشروط شده است که این امر با تحقق بلوغ حاصل می‌شود. در مقابل، برخی فقیهان امامیه و اهل سنت ازدواج مطلَّقه را با زوج غیر بالغِ مراهق (نزدیک به بلوغ) نیز کافی دانسته‌اند. دلیل اینان اطلاق واژه «زوج» در آیه یادشده است که شامل شوهران بالغ و نابالغ می‌شود. روایات یادشده نیز این افراد را شامل می‌شوند؛ زیرا زن از آمیزش با این افراد نیز لذت می‌برد. برخی فقیهان اهل سنت ازدواج با نابالغی را کافی دانسته‌اند که بتواند مقاربت کند.
3. شوهر دوم با زن از راه قُبُل (جلو) نزدیکی کند. دلیل لزوم مقاربت افزون بر روایات، تعبیر نکاح در آیه است:﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ﴾ که در لغت به معنای مقاربت است، یا مراد از آن در آیه مقاربت است و بر فرض اینکه به معنای عقد باشد، با روایاتی که مقاربت را شرط دانسته‌اند تخصیص خورده است. دلیل مقاربت از راه قُبُل نیز روایاتی است که در آنها مقاربت یادشده به چشیدن لذت مقاربت از سوی زوجین مشروط شده است و چشیدن لذت مقاربت از سوی زن با نزدیکی از راه قُبُل حاصل می‌شود. پس از طلاق زن یادشده از سوی مُحَلِّل، وی می‌تواند با شوهر سابق به زندگی پیشین باز گردد:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ از نسبت دادن رجوع در آیه به هر دو:﴿يَتَرَاجَعَآ﴾ استفاده می‌شود که زن و شوهر هر دو باید به رجوع و زندگی با یکدیگر راضی باشند برخی از ظاهر آیه استفاده کرده‌اند که پس از طلاق مُحَلّل، زن و شوهر می‌توانند فوراً و بدون عقد به زندگی پیشین بازگردند؛ ولی فقیهان امامیه و عموم فقیهان اهل سنت با توجه به آیات دیگر و روایات برآن‌اند که رجوع دوباره باید با عقد و مهر جدید و پس از انقضای زمان عده باشد. در ادامه، قرآن کریم رجوع آنان به زندگی سابق را به گمان آنان به رعایت حدود الهی مشروط کرده است:﴿إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ﴾ در غیر این صورت، ازدواج مجدد آنان جایز نیست؛ زیرا اقدام به این عمل مستلزم ارتکاب عمل حرام خواهد شد. مراد از رعایت حدود الهی، رعایت لوازم زوجیت و حقوق واجب هریک بر دیگری است. برخی مفسران، مراد از ظن در آیه را علم و اعتقاد جازم زوجین به این امر دانسته‌اند؛ اما بیشتر مفسران با این استدلال که تحقق علم در این موارد برای هیچ‌کس شدنی نیست، ظن در آیه را به گمان و اعتقاد راجح تفسیر کرده‌اند.

حقوق مطلقه

زنان مطلَّقه پس از طلاق از حقوق متعددی برخوردارند که برخی از این حقوق مربوط به همۀ گونه‌های طلاق و برخی مربوط به طلاق رجعی است و شوهر یا دیگران وظیفه دارند این حقوق را رعایت کنند؛ مانند:

پرداخت مهر

با عقد ازدواج، زنان استحقاق دریافت نیمی از مهر یا همه آن را دارند، از این رو در صورت طلاق پیش از مقاربت، شوهران مکلف‌اند نصف مهر تعیین شده را به زنان بپردازند:﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةًۭ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ و در صورت پرداخت قبلی همه مهر، شوهران می‌توانند نصف مهر یادشده را از زنان مطلَّقه بازپس گیرند، مگر اینکه زن مطلَّقه یا کسی که اختیار ازدواج آنان را دارد، از مهر یادشده صرف نظر کند:﴿إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾. مراد از صاحب اختیار نکاح زن، به نظر مشهور فقیهان امامیه، پدر و جد زن است؛ اما در صورتی که پس از عقد، مقاربت انجام شده باشد، زن استحقاق دریافت همه مهر را دارد، از این رو در صورت طلاق زن پس از پرداخت مهر، شوهر حق ندارد مهر پرداخت شده را بازپس گیرد:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ...وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾، هر چند مهر داده شده اموالی فراوان باشد:﴿وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍۢ مَّكَانَ زَوْجٍۢ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًۭا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا﴾. در ادامه، قرآن کریم با استفهام انکاری و تعجب، شوهران را از این عمل نهی کرده و می‌فرماید چگونه مهرشان را از آنان بازپس می‌گیرید، در حالی که سخت به‌هم پیوند خورده بودید و از شما پیمانی محکم گرفته‌اند: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَـٰقًا غَلِيظًۭا﴾. مراد از «افضاء» در آیه، آمیزش جنسی با زن یا خلوت صحیح با اوست و مقصود از پیمان محکم، عقد ازدواج و تعهد به پرداخت مهر در ضمن آن، یا عهدی است که شوهران در آن متعهد به رفتار نیکو یا آزاد کردن نیکوی زنان شده‌اند.

پرداخت متعه (متاع)

متعه، مالی است که به زنان مطلَّقۀ آمیزش نشده و بدون مهر داده می‌شود، یا مالی که به زنان مطلَّقه افزون بر مهر با هدف جبران شکست در زندگی داده می‌شود. قرآن کریم در آیاتی از پرداخت متعه به همه زنان مطلَّقه، اعم از آمیزش شده و آمیزش نشده یاد کرده است: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَـٰتِ مَتَـٰعٌۢ﴾. در روایاتی از اهل بیت نیز از پرداخت متعه به همه زنان مطلَّقه یاد شده است؛ اما در آیه‌ای از پرداخت متعه به زنانی سخن به میان آمده است که پیش از آمیزش طلاق داده شده‌اند: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ...فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ﴾ و در آیه‌ای دیگر پرداخت اموال یادشده حق زنانی دانسته شده که پیش از آمیزش و تعیین مهر طلاق داده شوند: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةًۭ وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. در روایات متعددی از اهل بیت نیز پرداخت متعه تنها به زنان یادشده واجب دانسته شده است. برخی از فقیهان مذاهب اهل سنت با استناد به اطلاق آیات نخست، پرداخت متعه را برای همه زنان مطلَّقه، اعم از آمیزش شده و آمیزش نشده واجب شمرده‌اند؛ اما در مقابل، فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل سنت برآن‌اند که وجوب پرداخت متعه تنها درباره زنان مطلَّقه‌ای است که پیش از تعیین مهر و مقاربت جنسی طلاق داده شوند و برای غیر آنان مستحب است. دلیل اینان آن است که هرچند برخی آیات و روایاتِ بیان کننده این موضوع اطلاق دارند، آیه ۴۹ سوره احزاب و روایات دیگر مقید‌ند و دلیل مطلق بر مقید حمل می‌شود. برخی نیز از نسخ آیات ۲۴۱ سوره بقره با آیه متعه یا تفسیر متاع در آیات مطلق به نفقه این زنان سخن به میان آورده‌اند. در مقابل، مالک و برخی فقیهان دیگر اهل سنت متعه را مطلقاً مستحب شمرده‌اند؛ با این استدلال که قرآن کریم پرداخت آن را تنها حق و احسانی از سوی محسنان:﴿حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ و اهل تقوا:﴿حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ﴾ دانسته است و اگر این حق واجب بود، آن را به این دو گروه اختصاص نمی‌داد. درباره مقدار متعه یادشده نیز قرآن هر یک از شوهران تهیدست و توانگر را به پرداخت آن به اندازه توان و مقدار متعارف فرمان داده است:﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَـٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ﴾. در روایات تفسیری اهل بیت نیز ضمن اشاره به پرداخت متعه به اندازه توان، به برخی مصادیق آن نیز اشاره شده است؛ از جمله در روایاتی شوهران توانگر به دادن عبد و کنیز و شوهران تهیدست به دادن گندم و کشمش و لباس و چند درهم، یا شوهران توانمند به پرداخت خانه و خادم یا مرکب و شخص متوسط به پرداخت لباس و افراد فقیر به پرداخت یک درهم یا انگشتر سفارش شده‌اند. در حدیثی نیز کمترین مقدار متعه چادر و مانند آن شمرده شده است. رأی فقیهان اهل سنت نیز در این مورد متفاوت است: برخی با استناد به ظاهر آیه گفته‌‌اند متعه باید متناسب با حال و توان زوج باشد. در مقابل، برخی گفته‌اند متعه باید با حال زوجه متناسب باشد؛ زیرا مال یادشده بدل از مهر است و مهر بر اساس حال زن تعیین می‌شود. برخی نیز در تعیین میزان متعه، رعایت حال هر دو را لازم شمرده‌اند؛ زیرا در آیه افزون بر تأکید بر ملاحظه حال شوهر، از متعارف بودن آن نیز یادشده که رعایت حال زن در این مورد را نیز دربرمی‌گیرد. برخی نیز مخاطب آیه متعه را حاکمان دانسته و تعیین آن را به اجتهاد حاکم واگذاشته‌اند. درباره مقدار آن نیز برخی به اندازه‌ای که بر آن متعه صدق کند کافی دانسته‌اند؛ ولی برخی دیگر از اموالی همچون خادم، نفقه زن و لباس برای او یاد کرده‌اند.

بازپس نگرفتن هدایا

افزون بر پرداخت مهر و متعه واجب، زنان مطلَّقه استحقاق تملک هدایای دریافت شده یا وعده داده شده و بهره‌وری از آن را نیز دارند، از این رو قرآن کریم در آیه‌ای شوهران را از پس گرفتن اموال داده شده به زنان نهی کرده است:﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا﴾. در روایاتی از اهل بیت مراد آیه، مهر و هدایای شوهر به زن شمرده شده و از بازپس‌گیری آنها حتی در صورت قبض نکردن زن نهی شده است. مشهور فقیهان امامیه با استناد به روایات، بازپس‌گرفتن هدیه از زن را مکروه دانسته‌اند؛ اما برخی فقیهان امامیه با استناد به ادله یادشده و برخی روایات دیگر، هبه شوهر به زن را مصداق هبه به خویشاوند دانسته و گرفتن آن را از وی حرام دانسته‌اند. برخی نیز این دیدگاه را در برابر نظریه کراهت، دیدگاهی قوی‌تر دانسته‌اند. فقیهان اهل سنت نیز به اتفاق باز‌پس‌گرفتن هبه از همسر را به‌گونه مطلق جایز ندانسته‌اند.

تأمین مسکن

از دیگر حقوق زنان مطلَّقه تأمین مسکن آنان تا پایان زمان عده است:﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ... أَسْكِنُوهُنَّ﴾، از این رو شوهران حق ندارند آنان را پس از طلاق از خانه‌هایشان بیرون کنند:﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ﴾، مگر اینکه مرتکب فاحشه‌ای آشکار شوند:﴿إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍۢ مُّبَيِّنَةٍۢ﴾. فقیهان شیعه و اهل سنت با استناد به آیات یادشده و برخی روایات و نیز به جهت برقرار بودن علقه زوجیت تا پایان عده، برآن‌اند که مطلَّقه رجعیه در زمان عده حق مسکن دارد و شوهر نمی‌تواند او را از خانه بیرون کند؛ اما در طلاق باین اختلاف نظر دارند: برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به اطلاق آیات یادشده و نیز نیاز مرد به حفظ نسل خود برآن‌اند که مطلَّقه باینه نیز حق سکنا دارد. در مقابل، فقیهان امامیه و برخی از فقیهان اهل سنت حق مسکن را برای مطلَّقه باین ثابت ندانسته‌اند. دلیل آنان آیه ۱ سوره طلاق است که از ثبوت این حق برای مطلَّقه رجعیه یاد کرده است:﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ...لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا﴾؛ زیرا مراد از پدید آوردن امری جدید، تغییر عزم زوجین و تصمیم آنان بر ادامه دادن به زندگی زناشویی است که این امر پس از رجوع محقق می‌شود؛ نیز آیه ۶ سوره طلاق است که شوهران را به سکنا دادن زنان در محل سکونت خود فرمان داده است: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴾ و سکنا دادن مطلَّقه باین در محل سکونت شوهران جایز نیست، از این رو مرادِ آیه، مطلَّقه رجعیه است. به اصل برائت و اجماع و روایات منقول از رسول خدا و اهل بیت نیز در این مورد استناد شده است؛ اما در صورت باردار بودن مطلَّقه باین، وی بر اساس آیه ۶ سوره طلاق و روایات، حق مسکن دارد. در ادامه آیات یادشده، قرآن شوهران را به تأمین مسکن همسران مطلَّقه در حد توان فرمان داده و آنان را از زیان رساندن به زنان با هدف فشار بر آنان منع کرده است: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ﴾. بسیاری از فقیهان بر اساس آیه گفته‌‌اند مسکن یادشده باید به‌گونه‌ای باشد که هم شوهر در فراهم کردن آن به مشقت نیفتد، هم با شأن زن متناسب باشد و به جهت سکونت در آن ضرری به زن وارد نشود، از این رو برخی با استناد به آیه یادشده و آیاتی که شوهران را به معاشرت نیکو با زنان مطلَّقه فرمان داده‌اند:﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾، ﴿فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ﴾ برآن‌اند که زنان مطلَّقه باید مسکن مستقل داشته باشند و همسر دیگر شوهر یا حتی خویشاوندان شوهر همنشین او نباشند. به نظر برخی، استقلال زن در مسکن در صورتی واجب است که زن به جهت زیان دیدن از همنشینی با افراد یادشده امتناع ورزد.

تأمین نفقه

به اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت، مطلَّقه رجعیه تا زمان پایان عده حق نفقه دارد. دلیل این حکم، آیه ۱ سوره طلاق است که شوهران را از اخراج همسران مطلَّقه از خانه در زمان عده نهی کرده است:﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾؛ با این بیان که لازمه ماندن زنان در خانه شوهر، پرداخت نفقه آنان از سوی شوهران است. در روایات اهل بیت نیز آیه یادشده مربوط به مطلَّقه رجعیه شمرده شده و این زنان مستحق نفقه دانسته شده‌اند. دلیل دیگر بر استحقاق نفقه آن است که علقه زوجیت میان مطلَّقه رجعیه و شوهر قطع نشده است، از این رو آنان در حکم همسر، بلکه همسر شوهر بوده و پرداخت نفقه آنان بر شوهران واجب است. البته استحقاق دریافت نفقه به شرایط معتبر در حال زوجیت، همچون تمکین، عدم نشوز و خارج نشدن زن از خانه مشروط است و در غیر این صورت وی مستحق دریافت نفقه نیست. مطلَّقه باین نیز در صورت باردار بودن حق نفقه دارد:﴿وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍۢ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. برخی فقیهان، نفقه یادشده را حق فرزند و برخی دیگر حق مادر دانسته‌اند؛ همچنین نفقه زنان مطلَّقه باردار پس از وضع حمل نیز در صورت شیردهی به فرزند بر شوهر واجب است:﴿وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ و با وفات شوهر این وظیفه به وارث منتقل می‌شود:﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ﴾. اما در صورت باردار نبودن مطلَّقه باین درباره وجوب نفقه میان فقهای اسلامی اختلاف است: فقیهان امامیه و برخی از فقیهان اهل سنت پرداخت نفقه این زنان را بر شوهر واجب ندانسته‌اند. دلیل این دیدگاه، آیه یادشده است که در آن پرداخت نفقه به داشتن حمل مشروط شده و مفهوم آیه آن است که با نبود حمل، نفقه واجب نیست. به اصل برائت و روایات اهل بیت و اجماع فقیهان امامیه نیز در این مورد استناد شده است، در مقابل، برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به اطلاق برخی آیات، مانند آیه۲۴۱ سوره بقره و آیات ۱و۶ سوره طلاق و برخی روایات، نفقه مطلَّقه باین غیر حامله را نیز واجب دانسته‌اند. در تعیین مقدار نفقه، قرآن کریم هریک از شوهران توانگر و تهیدست را به اندازه توانایی آنها به پرداخت نفقه مکلف کرده و از مکلف نشدن بندگان به بیش از توانایی آنان سخن به میان آورده است: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍۢ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾. در آیه‌ای دیگر نیز ضمن تأکید بر مکلف نشدن انسان‌ها به بیش از توان، مقدار نفقه یادشده را به اندازه متعارف دانسته است:﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

رفتار شایسته و پرهیز از سخت گیری

از دیگر حقوق زنان مطلَّقه، رفتار شایسته با آنان در هنگام طلاق است: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. مراد از نگه داشتن به معروف آن است که پس از پایان عده یا با رعایت حدود الهی و حقوق زنان، همچون دادن نفقه، آمیزش جنسی و معاشرت نیکو زنان مطلَّقه را نگه دارند، یا با رعایت حدود الهی و پرداخت حقوق کامل و پرهیز از اذیت، آنان را رها سازند. در آیاتی دیگر از این حق و تکلیف با تعبیر رها ساختن نیکو:﴿أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾ و زیبا:﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًۭا جَمِيلًۭا﴾ یاد شده است. قرآن کریم پس از فرمان به برخورد شایسته، شوهران را از نگه داشتن زنان مطلَّقه برای زیان رساندن به آنان نهی کرده و با یادآوری نعمت بزرگ نزول آیات قرآن و حکمت، شوهران را به رعایت تقوای الهی در این مورد فرمان داده و از آگاهی خدا به همه امور سخن به میان آورده است: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا لِّتَعْتَدُوا۟...وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ﴾. در آیه بعد به شوهران فرمان داده است که پس از طلاق و پایان یافتن عده، از ازدواج آنان با شوهران جدید جلوگیری نکنند:﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾. برخی، مخاطب آیه را اولیای زن و مقصود از ﴿ أَزْوَٰجَهُنَّ﴾ را شوهران پیشین آنان دانسته‌اند. روایات منقول در شأن نزول آیه نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. مراد از رضایت به معروف زوجین:﴿ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ نیز نکاح موافق با عرف، اخلاق و عقل یا رضایت به مهر المثل از سوی زن و شوهر است. رعایت این احکام از سوی زوجین و دیگران سبب رشد و تطهیر افراد و جامعه از آلودگی‌هاست و این احکام، از علم الهی برخاسته‌اند:﴿ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

اولویت شیردهی و حضانت

مادر کودک هرچند مطلَّقه باشد، برای شیردهی فرزند خود از حق اولویت نسبت به دیگر زنان برخوردار است:﴿وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَـٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾. دلیل دیگر، جمله «لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا» در آیه یاد شده است که شوهران را از زیان رساندن به مادران به خاطر فرزندانشان نهی کرده است. امام صادق(ع) نیز با استناد به جمله یاد شده، مادران مطلَّقه را از دیگر زنان برای شیردهی فرزندان اولی دانست. دلیل دیگر، آیه ۶ سوره طلاق است که شوهران را به پرداخت اجرت شیردهی زنان مطلَّقه فرمان داده و تنها در صورت پدید آمدن عسر و حرج به آنان اجازه داده است تا زنانی دیگر را برای شیردهی برگزینند:﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ﴾. البته فقیهان از آیه یادشده و برخی روایات استفاده کرده‌اند که حق یادشده در صورتی برای مادران مطلَّقه ثابت است که شیردهی آنان رایگان یا با اجرة المثل باشد و گرنه حق یادشده ساقط است و شوهران می‌توانند زنانی دیگر را اجیر کنند. همچنین فقیهان امامیه با استناد به آیه ۲۳۳ سوره بقره مادران مطلَّقه را نسبت به نگهداری و حضانت فرزندان دارای حق اولویت نسبت به شوهر دانسته‌اند. در روایات اهل بیت نیز مادران مطلَّقه نسبت به شوهر یا زنان دیگر در مورد فرزند پسر تا دوسالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی از اولویت حضانت برخوردار دانسته شده‌اند؛ مشروط به اینکه ازدواج نکرده باشند و بیش از اجرةالمثل نیز طلب نکنند. افزون بر این، قرآن کریم به شوهران و مادران مطلَّقه فرمان داده است چنانچه می‌خواهند فرزند را از شیر بگیرند، با رضایت و مشورت یکدیگر یا دیگران این کار را انجام دهند:﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍۢ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍۢ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾. رضایت مادران مطلَّقه و مشورت با آنان از این روست که مادر از حال فرزند آگاه‌تر و به او دلسوزتر است. در آیه‌ای دیگر، قرآن کریم شوهر و زنان مطلَّقه را به مشورت نیکو با یکدیگر فرمان داده است:﴿وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍۢ﴾. سبب این امر آن است که هیچ‌یک از پدر و مادر و فرزند به جهت اجرت بیشتر یا کمتر یا نقص در خوردن شیر زیان نبینند. برخی «ائتمار» را به معنای امر کردن دانسته و گفته‌‌اند پدر و مادر یکدیگر را درباره فرزند به خیر و معروف فرمان دهند. در پایان، قرآن با فرمان دادن زوجین به رعایت تقوا و اعلان آگاهی مطلق خدا از همه امور بر رعایت حدود الهی و حقوق فرزندان و والدین تأکید کرده است:﴿وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌۭ﴾.

حقوق شوهر پس از طلاق

در برابر حقوق زنان مطلَّقه، شوهران نیز پس از طلاق حقوقی دارند که زنان مطلَّقه باید آنها را رعایت کنند؛ مانند:

عده نگه داشتن

چنانچه شوهر پیش از آمیزش جنسی با زن او را طلاق دهد، نگه داشتن عده بر زن واجب نیست:﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍۢ تَعْتَدُّونَهَا﴾؛ اما با تحقق مقاربت جنسی، به اتفاق فقیهان اسلامی مطلَّقه باید عده نگه دارد که زنان یادشده و مقدار عده هر گروه از زنان با توجه به حالات آنان متفاوت است: یک. زنان مطلَّقه‌ای که حیض می‌بینند باید به مدت سه «قُرْء» عده نگه دارند:﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.. مراد از «قُرء» به نظر فقیهان امامیه و شافعیه پاکی است. دلیل آنان افزون بر اجماع فقیهان امامیه و روایات منقول از رسول خدا و اهل بیت آیه ۱ سوره طلاق است که شوهران را به طلاق در زمان عده فرمان داده است:﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ با این توضیح که مراد از عده، زمان پاکی زن است؛ زیرا به اتفاق فقیهان، طلاق در زمان حیض جایز نیست. در مقابل، دیگر فقهای اهل سنت «قرء» را به معنای حیض دانسته و برآن‌اند که زنان مطلَّقه باید به مدت سه حیض عده نگه دارند. دو و سه: زنان مطلَّقه یائسه و زنانی که به سن حیض نرسیده‌اند که به عقیده فقهای اهل سنت و برخی فقیهان امامیه، عدۀ آنان سه ماه است. دلیل اینان، نخست آیه ۴ سوره طلاق است که عده این زنان را سه ماه دانسته است:﴿وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍۢ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ﴾. در مقابل، مشهور فقیهان امامیه برآن‌اند که این دو گروه از زنان مطلَّقه عده ندارند. دلیل آنان روایات مستفیض منقول از اهل بیت است که در آنها بر عده نداشتن این زنان تصریح شده است. برخی فقیهان مفهوم آیه یادشده را نیز مؤید دیدگاه مشهور فقیهان امامیه دانسته‌اند. پیروان این دیدگاه در تفسیر آیه یادشده گفته‌‌اند: در این آیه سه ماه عده به شک در سبب انقطاع حیض مشروط شده است:﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾ و شک در سبب یائسه بودن مربوط به زنانی است که همانند آنها حیض می‌شوند؛ نه زنانی که به طور قطع یائسه شده یا به سن حیض رسیده‌اند؛ زیرا در مورد چنین زنانی شکی وجود ندارد. چهار. زنان باردار که به نظر مشهور فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت عده طلاق آنها تا زمان وضع حمل آنهاست:﴿وَأُو۟لَـٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. این حکم در روایات اهل بیت نیز آمده است. در مقابل، برخی فقیهان امامیه با استناد به احادیثی از اهل بیت، عده زنان باردار را هریک از وضع حمل یا سه ماه که نزدیک‌تر باشد (اقرب الأجلین) دانسته‌اند. پیروان نظریه مشهور، دیدگاه یادشده را رد و از ادله آنان پاسخ داده‌اند. پنج. عده زنان مسترابه (زنانی که در سن حیض قرار دارند؛ ولی حیض نمی‌شوند) به نظر فقیهان امامیه، سه ماه است. دلیل این نظر آیه ۴ سوره طلاق است که در آن به صراحت از سه ماه عده برای این زنان یادشده است:﴿وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشْهُرٍۢ وَٱلَّـٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ﴾؛ با این توضیح که مراد از﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾ شک در حیض شدن زنان یادشده است که آیا به جهت سن یا پدیده عارضی است؛ زیرا اگر زنان یادشده در سن حیض شدن نبودند شک در حیض آنان معنا نداشت. روایات مستفیض، بلکه متواتر منقول از اهل بیت و اجماع فقیهان امامیه نیز مؤید این حکم‌اند. نظر بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز با استناد به آیه یادشده همین است؛ اما برخی از آنان عده این زنان را یک سال دانسته‌اند؛ زیرا حیض نشدن این زنان می‌تواند به جهت بارداری باشد، از این رو باید تا زمان وضع حمل صبر کنند. برخی نیز گفته‌اند زنان یادشده باید تا زمان رفع شک صبر کنند.

حق رجوع

از دیگر حقوق مردان پس از طلاق، رجوع به زنان تا پایان عده در طلاق رجعی است:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَـٰثَةَ قُرُوٓءٍۢ...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ﴾. آیاتی که پس از طلاق، مردان را به نگه داشتن نیکوی زنان یا رها کردن آنان مخیر کرده‌اند:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَـٰنٍۢ﴾ نیز به حق یادشده اشاره دارند؛ با این توضیح که مراد از امساک به معروف، رجوع پس از طلاق است. افزون بر آیات قرآن، به روایات و اجماع نیز بر مشروعیت رجوع استناد شده است. به نظر فقیهان امامیه و فقهای حنفیه، رجوع به مطلَّقه افزون بر گفتار صریح و کنایی، با کارهایی همچون لمس، بوسیدن و مقاربت نیز جایز است. دلیل این حکم، افزون بر اجماع و روایات، آیه یادشده است که از رجوع کننده با عنوان «شوهر» یادشده است:﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ و اطلاق عنوان شوهر به طلاق دهنده رجعی بر باقی بودن پیوند زناشویی دلالت دارد، از این رو وی حق انجام اعمال یادشده را با زن دارد؛ اما برخی فقیهان اهل سنت رجوع را تنها با گفتار جایز شمرده‌اند؛ زیرا نکاح و طلاق نیز تنها با گفتار انجام می‌شود. همچنین قرآن به شوهران فرمان داده است که رجوع باید به معروف باشد:﴿ٱلطَّلَـٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ﴾ و رجوع به معروف آن است که شوهر حقوق الهی زن را پس از رجوع رعایت کند و هدف آنان از این عمل اصلاح باشد:﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَـٰحًۭا﴾ و از ضرر زدن به همسر و آزار وی بپرهیزند و گرنه از حدود الهی تجاوز کرده و به خود ستم کرده‌‌اند:﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًۭا لِّتَعْتَدُوا۟ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾. افزون بر این، قرآن در ادامه آیه از گواه گرفتن دو شاهد یاد کرده است:﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ﴾. برخی از فقیهان اهل سنت با استناد به آیه یادشده شاهد گرفتن هنگام رجوع را بر شوهر واجب شمرده‌اند؛ اما به نظر فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل سنت شاهد گرفتن در رجوع واجب نیست؛ زیرا قرآن رجوع را به وجود شاهد مشروط نکرده و در آیه یادشده نیز شاهد گرفتن قید طلاق است؛ زیرا ذکر شهود پس از جمله﴿فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ﴾ آمده است که به معنای جدایی و طلاق است:﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍۢ مِّنكُمْ﴾. بر فرض که امر «أَشْهِدُوا» درباره رجوع باشد، بر استحباب حمل می‌شود. افزون بر این، رجوعْ تداوم نکاح پیشین است و برای تداوم نکاح شاهد گرفتن واجب نیست. روایات مستفیض منقول از اهل بیت و اجماع فقهای امامیه نیز بر عدم وجوب شاهد گرفتن دلالت دارند؛ ولی به نظر پیروان این دیدگاه، بر پایه آیه و روایات متعدد و برای حفظ حقوق زوجین و رفع نزاع، شاهد گرفتن مستحب است.

اعلان حیض و بارداری

قرآن کریم در آیه ۲۲۸ سوره بقره زنان مطلَّقه را در صورت ایمان به خدا و معاد از کتمان آنچه خداوند در رحم آنان آفریده برحذر داشته است:﴿وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ...وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ﴾. مراد از مخلوق خداوند در رحم‌های زنان، حیض و حمل است که برخی از زنان با هدف تعجیل در پایان یافتن عده، این دو را کتمان می‌کنند. سبب نهی از کتمان این دو امر، حفظ حقوق شوهران در رجوع به همسر و انتساب فرزند به آنان به جای الحاق به دیگری است. فقیهان امامیه و اهل سنت با استناد به آیه یادشده و روایات و اجماع برآن‌اند که در صورت اعلان این دو امر از سوی زن، باید ادعای او پذیرفته شود، مگر اینکه زن به تضییع حقوق مرد متهم باشد که در این صورت پذیرش ادعای او واجب نیست. معنای مشروط شدن تحریم کتمان این دو امر در آیه بر ایمان به خدا و معاد:﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ﴾ آن نیست که تحریم کتمان تنها به زنان مؤمن به خدا و معاد اختصاص دارد، بلکه بدین معناست که کتمان امور یادشده با ایمان به خدا و معاد منافات دارد و زنان مؤمن واقعی مرتکب این عمل حرام نمی‌شوند.

خارج نشدن از خانه شوهر

زن مطلَّقه رجعیه نباید تا پایان مدت عده از خانه شوهر خود خارج شود: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ...وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. روایات اهل بیت و اجماع فقیهان امامیه نیز بر این حکم دلالت دارند. مشهور فقیهان امامیه از اطلاق آیه و روایات استفاده کرده‌اند که مطلَّقه رجعیه حتی با توافق و اجازه شوهر حق خروج از خانه را ندارد؛ زیرا حضور در خانه شوهر در این مدت افزون بر حق زوجین، از حقوق الهی نیز هست که رعایت آن بر زن لازم است، از این رو به نظر برخی، در صورت توافق زوجین بر خروج زن از خانه، حاکم اسلامی باید زن را از خارج شدن از خانه شوهر منع کند. برخی از فقهای اهل سنت نیز خروج زن از خانه شوهر بدون عذر را مطلقاً منع کرده‌اند. در برابر، برخی دیگر از فقهای امامیه با استناد به احادیثی از اهل بیت گفته‌‌اند زن با اجازه شوهر می‌تواند از خانه خارج شود؛ با این استدلال که روایات یادشده خاص‌اند و اطلاق آیه و روایات دیگر را تخصیص می‌زنند. افزون بر لزوم حضور مطلَّقه در خانه شوهر، در روایاتی از اهل بیت زنان مطلَّقه به زینت کردن خود با سرمه کشیدن بر چشم‌ها و رنگ کردن موها و استفاده از بوی خوش و پوشیدن لباس‌های نیک در خانه شوهر توصیه شده‌اند. سپس قرآن سبب خارج نشدن مطلَّقه رجعیه را از خانه شوهر، پدید آمدن حادثه‌ای از سوی خدا در پی این امر دانسته است:﴿لا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًۭا﴾ که در روایات اهل بیت و کلمات مفسران، این امر به رجوع شوهر به زن در زمان عده و سازش میان آنها تفسیر شده است.

منابع

1. سعیدیان‌فر و ایازی، فرهنگ‌نامه پیامبر در قرآن کریم ج۲
2. صادقی فدکی، سید جعفر، مقاله «طواف»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۷