صحابه از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث صحابه است. صحابه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: صحابه در قرآن - صحابه در علوم حدیث - صحابه در نهج البلاغه - صحابه در اصول فقه - صحابه در معارف دعا و زیارات - صحابه در معارف و سیره سجادی - صحابه در فقه اسلامی - صحابه در کلام اسلامی - صحابه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

جایگاه صحابه از منظر اهل سنت

آنچه با عنوان اجماع اهل سنت یا اجماع امت مشهور و پذیرفته شده، این است که تمام کسانی که مصداق آن تعریف مشهور درباره صحابه هستند، عادل و اهل بهشت‌اند. پرداختن به این بحث، از حوصله این نوشتار خارج است، ولی به طور خلاصه شناخت صحیح اندیشه اهل سنت درباره صحابه و قانون عدالت صحابه مبتنی بر فهم صحیح سه واژه صحابه، اجماع امت و عدالت، و سپس د دلایل این اندیشه و قانون است. با توجه به مباحث پیشین، درباره معنا و مفهوم صحابه از بحث نخست صرف نظر و در اینجا تنها به دو نکته اشاره می‌‌کنیم:

صحابه

پیش از این ملاحظه شد که افراد قابل توجهی از تابعین و علمای دیگر اهل سنت، معنای صحابه را، آن معنای موسّعی که ابن حجر به مشهور نسبت می‌‌داد، نمی‌دانستند. بنابراین، حکم عدالت از منظر آن افراد شامل همه صحابه نمی‌شود؛ زیرا در حقیقت از این منظر آن افراد صحابه نیستند.

اجماع امت

اجماع امت که مدعای آنان است، در این مسئله حاصل نیست. حتی اگر تعریف صحابه را آن‌گونه بپنداریم که ابن حجر بیان کرده و به قریب به اتفاق اهل سنت نسبت داده است و همچنین امت را اهل سنت‌اند بدانیم؛ زیرا افراد و مذاهب دیگر در این موضوع نظرات دیگری دارند. نخستین کسانی که این قانون را به شدت رد کرده‌اند، خود صحابه هستند. عایشه معاویه را فاجر و جابر و ام سلمه بیعت با او را بیعت با ظلمه دانسته‌اند و علی (ع)، عمر، ابن مسعود، ابن عمر، عثمان، زبیر، عایشه و برخی دیگر از صحابه، ابوهریره را تکذیب کرده‌اند. ابن عبدالبر برای ابطال حدیث «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ»، ۳۵ روایت نقل کرده است که صحابه یکدیگر را تکذیب می‌‌کرده‌اند. منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت، به تواتر این مطلب را رسانده‌اند که کار صحابه از تکذیب یکدیگر گذشته و به لعن و سبّ و حتی تکفیر و قتل یکدیگر رسیده است. برای اینکه قانون عدالت و تقدس صحابه مخدوش نشود، تنها راهی که برای علمای اهل سنت باقی مانده این است که بگویند تمامی این گزارش‌ها ساختگی است و میراث علمی ما ارزش اعتماد به آنها را ندارد یا اینکه مشاجرات صحابه به ما ربطی ندارد و نباید در آنها دخالت کرد بنابراین، معلوم نیست آیا آیاتی که اهل سنت مدعی‌اند در تقدس تمام صحابه نازل شده و نیز روایات رسول خدا (ص) که امت را از هرگونه تعرض به صحابه بر حذر داشته، به گوش این صحابه رسیده است یا خیر؟ شاید تنها امت پس از صحابه به عمل کردن این آیات و روایات تکلیف شده‌اند!

مازَری در شرح البرهان گوید: منظور ما از عدالت صحابه، تمام کسانی نیست که یک روز یا یک لحظه پیامبر را دیده‌اند، بلکه منظور کسانی هستند که ملازم حضرت بوده و او را گرامی داشته و یاری‌اش رسانده و از آن نوری که بر‌ او نازل شده، پیروی کرده‌اند. آنان رستگاران هستند. ابوحنیفه، تمام صحابه را عادل دانسته است، به جز چند نفر از جمله ابوهریره، سمرة بن جندب و انس بن مالک. شافعی نیز اعتقاد داشت که شهادت چند نفر از صحابه مقبول نیست و آنان عبارت‌اند از: معاویه، عمرو بن عاص، مغیره و زیاد بن ابیه.

همچنین شمول قانون عدالت تمام صحابه، درباره کسانی که وارد فتنه‌ها از زمان مقتل عثمان به بعد شده‌اند، اختلافی است. برخی بر اساس توجیه اجتهاد صحابه، آنان را باز هم عادل و برخی فاسق و مستحق خلود‌ در جهنم دانسته‌اند و گروهی با تعابیر مختلف، به تفحص اثبات بقای عدالت نظر داده‌اند. از این‌رو، عراقی اجماع امت را بر عدالت کل صحابه صحیح ندانسته است. ابن عماد حنبلی ذیل شأن ورود حدیث محشر که به صراحت، بر قانون عدالت کل صحابه خط بطلان کشیده است، می‌‌گوید: این مطلب درباره افرادی چون حکم بن ابی‌العاص، ولید بن عقبه، مروان و مانند اینها وارد شده است. تفتازانی، مازری و شوکانی و از معاصران، علامه شیخ صالح مقبلی (م. اوایل قرن دوازدهم)، شیخ محمد عبده و شیخ رشید رضا، بر عدالت جمیع رأی نداده‌اند. محمود ابوریّه نیز این قانون را به عنوان نظر غالب صحیح دانسته است؛ چراکه قرآن به صراحت وجود منافقان را در میان صحابه تأیید کرده است. روشن است تمام این مطالب با توجه به تفسیر امت به اهل سنت بود و نظر مخالفان آنان در این بحث مورد توجه نبوده است.

مفهوم عدالت

برای عدالت شش معنا بیان شده است. از این معانی، منظور اهل سنت از عدالت صحابه، عصمت آنان نبوده و چنین برداشتی صحیح نیست و هیچ‌یک از علمای اهل سنت چنین ادعایی را برای تعریف عدالت نکرده است؛ زیرا صرف‌نظر از آیاتی که صحابه را چند دسته کرده که یکی از آنان منافقانی هستند که در جهنم تا ابد خواهند بود، اولاً منابع اهل سنت، بسیاری از گناهان بزرگ و کوچک برخی از صحابه را روایت کرده‌اند. ثانیاً با فرض عصمت صحابه، معنا نداشت اهل سنت از پرداختن به عیب‌های صحابه منع کنند. از این‌رو، در تفسیر ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ﴾ گفته‌اند شرط وجوب ورود به بهشت برای تابعین، تبعیت از صحابه در افعال خوب و نیکوی آنان و پرهیز از اعمال بد و زشت آنان است یا اینکه آنان را به نیکی یاد کنند و از هر آنچه بدی آنان است، سخن نگویند. بنابراین، معنای عدالت باید همان باشد که محدثان درباره راویان منظور کرده‌اند که حاصلش این است: انسان مسلمان بالغ عاقل که واجبات را انجام می‌‌دهد و از فسق و امور غیر طبیعی و غیر عادی سلامت باشد و بر گناه - چه صغیره و چه کبیره - اصرار نداشته باشد.

با این حال، معامله‌ای که اهل سنت، در عمل با صحابه دارند، چیزی کمتر از عصمت نیست. برای نمونه، ابن حجر ذیل مدخل مروان بن حکم می‌‌گوید: چنانچه صحابی بودن او ثابت شود، دیگر طعن‌ها در او اثری ندارد. ابوریه پس از این سخن ابن‌حجر گوید: گویا صحابی بودن، همان نبوت است یا صحابی معصوم است که چنین می‌‌گوید. عبارت تفتازانی نیز به نوعی عصمت برای برخی از صحابه اشاره دارد. وی در توجیه مشاجرات و منازعات صحابه تا حد ظلم و فسق به دلیل حسد و کینه و ریاست‌طلبی و میل به لذات و شهوات گوید: زیرا چنین نیست که هر صحابی معصوم باشد و هر که پیامبر را دیده، به نیک‌کرداری مشهور باشد. وقتی آنان کسی را که به عدالت صحابه اعتقاد نداشته باشد و بر صحابه طعن وارد کند، کافر و زندیق و غیره می‌‌دانند، آیا اعتقاد به عدالت صحابه را در حدّ اعتقاد به خدا و رسول و معاد قرار نداده‌اند؟!

دلایل عدالت همه صحابه

اهل سنت برای اثبات این قانون به برخی از آیات و روایات استدلال کرده‌اند.

آیات

اهل سنت معتقدند که خداوند بر اساس آیات ذیل به طهارت و پاکی صحابه و ورود تمامی آنان به بهشت صریحاً شهادت داده است. این آیات را می‌‌توان به دو دسته عام و خاص تقسیم کرد. آیات عام، آیاتی است که ظاهرش تمام صحابه را در بر می‌‌گیرد و آیات خاص، آیاتی است که ویژگی خاصی برای برخی از اصحاب ذکر کرده است. دسته اول آیات ذیل است:

1. ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾؛
2. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾؛
3. ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛
4. ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾.

دسته دوم آیات عبارت‌اند از:

1. ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾؛
2. ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾؛
3. ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾؛
4. ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾؛
5. ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

تفصیل کیفیت استدلال با این آیات برای عدالت همه صحابه، از حوصله این نوشتار خارج است.

روایات

مشهورترین روایاتی که اهل سنت برای قانون عدالت صحابه به آن‌‌ها استناد کرده‌اند، عبارت‌اند از:

1. «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ». این روایت، هم از نظر سند و هم متن تضعیف شده است، از جهت سند بسیاری از علمای اهل سنت آن را رد کرده‌اند، از جمله: احمد بن حنبل، مزنی شاگرد خاص شافعی، بزار، ابن عدی، دارقطنی، ابن حزم، بیهقی، ابن عبدالبر، ابن عساکر، ابن جوزی، ذهبی، ابن قیم جوزیه، زین الدین عراقی، ابن حجر عسقلانی، شوکانی، سخاوی، و سیوطی. از نظر متن، ذیل بحث اجماع امت گذشت که ابن عبدالبر در چند صفحه به رد این حدیث پرداخته است و گوید: اگر هدایت در گرو اقتدا به هریک از صحابه می‌‌بود، معنا نداشت آنها نظرات یکدیگر را تخطئه کنند. این موضوع با عقل نیز نمی‌سازد. چگونه می‌‌تواند دو مطلب ضد هم ثواب و هدایت باشد؟! این مسئله‌ای است که فرد عاقل آن را تجویز نمی‌کند تا چه رسد به عالم.
2. «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَ لَا نَصِيفَهُ». این فرمایش رسول خدا (ص) زمانی بیان شده است که خالد بن ولید به عبدالرحمان بن عوف بی‌ادبی کرد. از این‌رو، در نقد این روایت گفته‌اند که پیامبر با این سخن، تعریف خاصی از صحابه ارائه داده است؛ چراکه خالد بن ولید را از شمار اصحاب خود خارج کرده، با اینکه خالد اندکی پیش از فتح مکه اسلام آورده بود. از این‌رو، مصداق روایت عموم صحابه نیست، بلکه افراد خاصی از سابقین صحابه است.
3. «إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الثَّقَلَيْنِ سِوَى النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ». ابوحاتم رازی، ابوزرعه، نسائی و ذهبی این روایت را از روایات ساختگی دانسته‌اند. صرف نظر از سند، به یقین عمومیت هم ندارد؛ زیرا همان‌طور که در روایت ذیل خواهد آمد، ابن‌عبدالبر به حضور افرادی از صحابه اعتراف کرده که منافق، فاسق، سارق، زانی و مرتکب کبیره بوده‌اند و چگونه خداوند این افراد را می‌‌تواند بر ثقلین مقدم نماید؟! از نشانه‌های ساختگی بودن این روایت این است که در ادامه، اسامی خلفا را به ترتیب خلافت چنین آورده است: « و اختار من أصحابي أبا بكر و عمر و عثمان و عليا».
4. « خَيْرُ الناسِ قَرْني ثمَّ الَّذِين يَلُونَهُمْ». ابن عبدالبر گوید: این سخن هرچند بر عموم دلالت دارد، منظور خصوص فضلای اصحاب است؛ زیرا در یک قرن انسان‌های فاضل و مفضول جمع می‌‌شود و در قرن آن حضرت، در کنار سابقین از مهاجران و انصار، منافقان که تظاهر به ایمان می‌‌کردند و گروهی که گناهان کبیره انجام دادند و بر آنان یا برخی از آنان حدود جاری شد و شرابخوار و دزد و زانی بودند، وجود داشت و به خالد که در قرن آن حضرت بود خطاب می‌کند: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي» و بار دیگر به خالد که به عمار توهین کرده بود، فرمود: « لَا تَسُبَّ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ». با وجود این افراد، توجیه سخن پیامبر به اعتبار این است که گروهی اسلام را وقتی غریب بود یاری کردند و از بذل جان و مال دریغ ننمودند و اسلام را که همه تکذیب می‌‌کردند اینان تصدیقش نمودند. این توجیهی برخلاف معنای ظاهری قرن است که سال‌های پس از پیامبر را نیز دربرمی‌‌گیرد و همین قرن نخست، مشحون از حادثه‌های تلخ و بسیار فاجعه‌آمیز برای اهل سنت و شیعه، مانند قتل عثمان، شهادت امیر مؤمنان و فاجعه کربلا و واقعه حره و تخریب کعبه و ده‌ها جنایت دیگر است و عمر بن عبدالعزیز می‌‌گفت: اگر تمام امت‌ها انسان‌های خبیث خود را بیاورند، حجاج بن یوسف بر تمام آنان غلبه خواهد کرد. صرف‌نظر از این، توجیه یاد شده به شهادت تاریخ، تمام صحابه را دربرنمی‌گیرد. بنابراین، کلام رسول خدا (ص) ناظر به تمام صحابه نیست و عدالت تمام صحابه را ثابت نمی‌کند.

نتیجه حکم به عدالت صحابه، احکام ذیل است:

1. روایاتشان مقبول است و نباید از عدالتشان تفحّص کرد؛ زیرا آنان حاملان شریعت‌اند و چنانچه در روایاتشان توقف شود، شریعت به زمان پیامبر منحصر خواهد شد.
2. تخطئه و تضعیف آنان جایز نیست و هیچ کس حق بازگو کردن عیب‌های ایشان را ندارد. احمد بن حنبل گوید: کسی که چنین کند، باید تأدیب شود و اگر توبه نکرد، باید آن‌قدر در حبس بماند تا بمیرد. ابوزرعه گفته است: چنین شخصی زندیق و کافر و بدون تردید از دین خارج است، و آن‌گونه که مالک گفته است، هیچ حقی از غنایم مسلمانان نخواهد داشت و نباید در خوردن و آشامیدن او مشارکت نمود و جنازه‌اش در مقابر مسلمانان دفن شود!

این همه اصرار و افراط غالیانه برخی از اهل سنت بر عدالت و طهارت صحابه، بدان دلیل است که گفته‌اند صحابه واسطه میان ما و قرآن و رسول خدا (ص) هستند. آنان بر حق‌اند و کسی که بر صحابه نقص و عیب‌جویی روا دارد، می‌‌خواهد واسط و شهود ما، و در نتیجه قرآن و رسول خدا (ص) را ابطال کند و این‌چنین افرادی که زنادقه‌اند، خود سزاوار ابطال‌اند. چنین برخورد خشن و افراطی با مخالفان نظریه عدالت همه صحابه، به تعبیر مرحوم هاشم معروف الحسنی، نوعی فتنه‌انگیزی و آشوبگری است و حکم به تکفیر بسیاری از مسلمین خواهد بود که آیات و روایات نبوی، این کلیت را تأیید نمی‌کند و عمل صحابه، به ویژه خلفا و نظر بسیاری از بزرگان اهل سنت خلاف آن شهادت می‌‌دهد. فتوای تکفیر اهل قبله، نظر اجتهادی بیش از چند نفر از اهل سنت نیست و نظر بسیاری از بزرگان اهل سنت برخلاف آن است. برای نمونه، شیخ‌الاسلام تقی الدین سبکی، در پاسخ به استفتایی درباره تکفیر اهل قبله پاسخ داده است: بدان ای برادر! تکفیر مؤمنان بسیار سخت است و هر آنکه ایمان در قلبش باشد، تکفیر گروه‌هایی را که شهادتین می‌‌گویند، امری بسیار عظیم می‌‌داند؛ چراکه تکفیر، امری هولناک و بسیار خطرناک است. آن‌گاه در عظمت و خطر تکفیر مطالب زیادی بیان کرده است. ابن حزم نیز گوید: گروهی چنین نظر داده‌اند که هیچ مسلمانی به سبب اعتقادات و فتواهایش کافر و فاسق نمی‌شود؛ زیرا هر که در این دو اجتهاد کرده باشد و پندارد که بر حق است، مأجور است. اگر به صواب رفته دو پاداش و اگر به خطا رفته یک پاداش به او داده خواهد شد. این نظر ابن‌ابی‌لیلی، ابوحنیفه، شافعی، سفیان ثوری، داود بن علی و هر صحابی پیامبر است که در این مسئله سخنی گفته است و در این موضوع هیچ اختلاف نظری نیست. ابوالحسن اشعری نیز هنگام وفات، تمام اصحاب خاص خود را جمع کرد و به آنان گفت: شاهد باشید که من هیچ‌یک از گروه‌های مسلمان را کافر نمی‌دانم. علامه شرف‌الدین، نظر تعداد دیگری از عالمان بزرگ اهل سنت و نیز برخی از صحابه، مانند ابوبکر و عمر و تابعین مانند ابن شهاب زهری و ابن‌سیرین و عمر بن عبدالعزیز را درباره اهل قبله آورده است.

ضوابط حفظ انحراف و معیارهای تحکیم باطل

نخست: صحابی

گفته‌اند: صحابی کسی است که یک سال یا یک ماه یا یک روز یا یک ساعت همراه پیغمبر (ص) بوده یا آن حضرت را دیده است. بر این اساس کودکان و خردسالانی را صحابی قلمداد کرده‌اند که در فتح مکّه، حجة الوداع و مناسبت‌های دیگری از این قبیل پیامبر (ص) را ملاقات کرده‌اند. این تعریف گسترده از صحابی را ارائه داده‌اند تا همه افرادی را که می‌خواهند گناهان و جنایات آنان را به گونه‌ای توجیه کنند، در برگیرد. چنین افرادی ممکن است هنگام رحلت پیامبر (ص) کوچک و خردسال بوده یا فقط یک بار آن هم به صورت گذرا آن حضرت را دیده باشند..

دوم: عدالت صحابه

بسیاری از صحابه کسانی بودند که حاکمیت وقت و برخی از گروه‌ها و جمعیت‌های مذهبی و سیاسی می‌کوشیدند، در زمینه‌های مختلف سیاسی، عقیدتی یا نقل حدیث و فتوا، به آنان نقش اساسی و برجسته داده هر گونه شده آنان را تأیید و تقویت کنند. در حالی که این افراد نه در زندگانی اعتقادی و مکتبی خویش در التزام و پای‌بندی به احکام دین سابقه روشن و درخشانی داشتند و نه در زمینه آراستگی به مکارم اخلاق و خصلت‌های پسندیده؛ بلکه برعکس انحرافات آشکار از شرع و گناهان بزرگی چون زنا، شراب‌خواری، قتل نفس، دزدی از بیت المال و را در کارنامه خویش داشتند. از این‌رو به اختراع اکسیری روی آوردند که نه تنها جنایات، گناهان و معاصی بزرگ آنان را بپوشاند، بلکه همه آن را به خیرات، مبرّات، طاعات و حسنات شایسته ثواب و رضای پروردگار بدل نموده، آنان را سزاوار بهشت جاودان نماید. این اکسیر، ادعای عدالت همه صحابه بود.

همه صحابه عادل هستند. چه کسانی که درگیر فتنه‌ها شدند و چه آنها که از فتنه‌ها دوری گزیدند، این اجماع معتمدان امّت است. عمده استناد اینان آیات کریمه‌ای است که ظاهرا صحابه را مدح کرده است. در حالی که این مدح اختصاص به آراستگان به ایمان و دیگر صفات شایسته‌ای دارد که در همین آیات به آن اشاره شده است. از سوی دیگر نص صریح این آیات، همه افراد را در بر نمی‌گیرد. نهایت مطلب این که عام است و بر حسب مورد، تخصیص می‌خورد. علاوه بر این دلیل اطلاق واژه صحابی بر همه کسانی که به گونه‌ای هر چند گذرا پیامبر (ص) را دیده‌اند، رکیک و زشت است. اعتقاد به عدالت همه صحابه، همانند اعتقاد یهودیان است، به عصمت همه «خاخام» ‌ها و به احتمال از آنان اخذ شده است..

سوم: مرتد صحابی

عالمان این مکتب وقتی دیدند که برخی از بزرگان صحابه همچون طلیحة بن خویلد مرتد شد و با پیامبر (ص) جنگید و سپس مسلمان شد یا کسی چون عبدالله بن سعد بن ابی سرح مرتد شد و پیامبر (ص) خون او را مباح اعلام فرمود یا همچون اشعث بن قیس که مرتد شد و در جنگ به اسارت مسلمانان درآمد و توبه کرد، خلیفه او را آزاد کرد و در همان ساعت خواهرش را به همسری او درآورد؛ در اینجا بود که ترفند جدیدی پیش گرفتند. بدین ترتیب که مدعی شدند: هرگاه صحابی مرتد شود، از صحابی بودن می‌افتد و هرگاه دوباره مسلمان شود، صحابی بودنش هم برمی‌گردد، بدون این که نیازی به دیدن دوباره پیامبر (ص) باشد. بر پایه همین دیدگاه، عدالت او هم بازمی‌گردد..

چهارم: سکوت در برابر اختلاف صحابه با یکدیگر

بر زبان آوردن کارهای برخی از صحابه برای هواداران و دوست‌داران آنان مشکل‌آفرین و بلکه شرم‌آور بوده و هست و موجب سلب اعتماد مردم از آنان می‌شود. اگر به فرض بتوان با سردادن شعارهای پرزرق‌وبرق، یا برخی فتواهای ساختگی یا اندکی ترغیب و ترهیب شماری از مردم عوام را ساکت کرد، قطعا در مورد همگان‌ کاربرد نخواهد داشت. از این روی باید برای خروج از این تنگنا شیوه دیگری در پیش گرفت. در جستجوی این شیوه گفته‌اند: واجب است که جز به نیکی از صحابه یاد نکنیم.

شایسته است که قصه‌گو هم «نسبت به صحابه دل‌سوزی کند و از بیان اختلافات آنان با هم خودداری نماید و احادیثی درباره فضایل آنان نقل کند». از جمله ایراداتی که به صاحب الاستیعاب گرفته‌اند، این است که او کتاب خود را با بیان مشاجرات صحابه با یکدیگر خراب کرده است.

پنجم: منتقد صحابه، زندیق است

وقتی که شیوه قبلی در سکوت از بیان اختلافات صحابه با یکدیگر مفید واقع نشد، به شیوه دیگری برای خروج از این تنگنا روی آوردند. این شیوه، اتهام منتقدان صحابه به زندیقی‌گری و خروج از دین بود. ابو زرعه می‌گفت: هرگاه دیدی که مردی از صحابه رسول خدا (ص) انتقاد می‌کند، بدان که زندیق است؛ زیرا از نظر ما رسول خدا (ص) حقّ است، قرآن حقّ است و آنچه آورده، حقّ است. قرآن و سنن را صحابه رسول خدا (ص) به ما رسانده‌اند. منتقدان صحابه قصد دارند، شهود ما را جرح و از این طریق کتاب و سنّت را باطل کنند. در حالی که خود آنان به جرح سزاوارترند.

آنها زندیق هستند. سرخسی می‌گوید: هر که از صحابه ایراد بگیرد، ملحد است و دشمن اسلام. اگر توبه نکند، چاره‌اش شمشیر است. روشن است که حاملان اسلام و قرآن و تعالیم رهایی‌بخش آن کسانی چون ولید بن عقبه، مروان بن حکم و عبدالله بن سعد بن ابی سرح نبودند، بلکه حاملان حقیقی مکتب علی و اهل بیت (ع) و ابوذر، سلمان، عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب و دیگر بزرگان و دانشمندان امّت بودند. بنابراین سخن ابوزرعه چیزی جز مغالطه آشکار نیست.

ششم: تفاوت فسق صحابه با دیگران

گناهان و معاصی بزرگی را که برخی از صحابه مرتکب شدند و هواخواهان آنان نتوانستند با تأویل و تفسیر یا اجتهاد و فتوا توجیه کنند، با شیوه دیگری درمان کردند. به این منظور مدعی شدند: صحابی با ارتکاب گناهانی که دیگران را فاسق می‌کند، فاسق نمی‌شود.

هفتم: حتمی بودن توبه صحابی

هرگاه صحابی مرتکب گناهی شود که مستوجب عقاب اخروی است و خداوند، بندگانش را به واسطه ارتکاب آن، وعده آتش جهنّم داده است و از سوی دیگر نتوان آن را با تأویل و اجتهاد توجیه کرد، راه علاج آن را چنین پیدا کرده‌اند: توبه آن دسته از صحابه که مرتکب معصیت شده‌اند، حتمی است.

هشتم: بخشودگی گناهان بدری‌ها

برخی از شخصیت‌ها اهمیّت بیشتری دارند. پس نباید آنها را رها کرد تا معصیت کنند و سپس منتظر نشست تا توبه کنند. این نیز ممکن است مدّت‌ها تأخیر بیفتد. پس باید گناهان آنان فورا بخشیده شود. در پی تحقّق این اندیشه، به مطالعه تاریخ این شخصیت‌های مورد نظر پرداخته، دیده‌اند که شماری از آنان از صحابه بدری‌اند. از این‌رو معیار جدیدی برای چاره کارشان اندیشیده‌اند. بر پایه این معیار، اگر صحابه بدری‌ مرتکب معصیت شوند، نیازی به توبه نیست؛ زیرا گناهان بدری‌ها بخشیده شده است.

نهم: اجتهاد صحابه

لازم بود، اشتباهات بزرگ برخی از صحابه به گونه‌ای توجیه شود. این اشتباهات در زمینه موضع‌گیری و صدور فتوا وجود داشت. چنان که برخی از آنان به جنگ با هم پرداختند و بسیاری از مسلمانان بی‌گناه را به ناحق به کشتن دادند. شماری نیز علیه امام زمان و خلیفه شرعی خود شوریدند و با او جنگیدند. چنان که در جمل، صفین و نهروان به رویارویی با امام علی (ع) پرداختند. این اشتباهات بزرگ و خطرناک را نتوانستند با راه حل‌های قبلی توجیه کنند. از این‌رو مسأله اجتهاد صحابه را پیش کشیدند و مدعی شدند: «همه صحابه، مجتهدند» و اعتراضی بر مجتهد وارد نیست، بلکه اگر به صواب رسید، دو پاداش می‌برد و اگر خطا کرد، یک پاداش. با این معیار، معاویه و طلحه و زبیر را سزاوار پاداش اعلام و آنان را وارد بهشت کردند. بر همین اساس آن دسته از صحابه که ربا و شراب خمر را حلال کردند، مأجورند و سزاوار پاداش. خالد بن ولید که مالک بن نویره را بی‌گناه کشت و در همان شب، با همسر مالک همبستر شد، به خاطر همین اجتهادش، پاداش می‌برد. خلاصه این که گروهی از صحابه همچون علی و یارانش بر صواب و حق‌اند؛ پس دو اجر دارند و آن دسته از صحابه که به خطا رفتند، همچون معاویه و اطرافیانش، یک آجر. آنچه آنها انجام دادند، بر پایه اجتهاد بود و عمل به اجتهاد واجب، و واجب موجب فسق نمی‌شود. به تعبیر دیگر، آن دسته از صحابه که در فتنه‌ها شرکت کردند، همگی عادل هستند؛ زیرا بر پایه‌ اجتهاد خود عمل کرده‌اند. کیاطبری می‌گوید: جنگ‌ها و فتنه‌هایی که بین صحابه واقع شد، مبتنی بر اجتهاد بود. هر مجتهدی مصیب است... و آنکه مخطی، معذور و بلکه مأجور است.

مقبلی گفته است: صحابی را آن گونه که می‌خواستند، تعریف کردند. سپس کارهای افراد موسوم به صحابی را در ذیل آن توجیه کردند. کارهای برخی از آنان را با ادّعای اجتهاد- که در بیشتر اوقات ادعایی باطل و خلاف بدیهیات است- سرپوش گذاشتند. شگفت از بی‌شرمی آنان که مدعی‌اند، بسر بن ارطاة- یگانه دوران در انواع پلیدی‌ها و خباثت‌ها- مجتهد بوده است. زیرا در ناسزاگویی به علی بن ابی طالب و حزب او مأمور معاویه بوده که خود مجتهد و خیرخواه اسلام بود. همین طور مروان و ولید فاسق. چنان که مدعی‌اند بیعت با یزید، و طرّاح اصلی آن و کسی که در اجرای آن کوشید و آنکه بدان رضایت داد، همه و همه بر اساس اجتهاد جامع شرایط بیعت صورت گرفته است.

ابن خلدون ادعای اجتهاد همه صحابه را مورد انتقاد قرار داده می‌گوید: نه همه صحابه اهل فتوا بودند و نه احکام دین از همه آنان گرفته می‌شد، بلکه این کار به حاملان قرآن و آگاهان از ناسخ و منسوخ و... اختصاص داشت.

دهم: اجماع پیشوایان هدایت شده

مالک بن انس گفت: رسول خدا (ص) و والیان پس از او سنّت‌هایی پایه‌گذاری کردند که عمل به آن تصدیق کتاب خدا، و تکمیل طاعت پروردگار، و توانایی بر اجرای احکام دین است. هر که به این سنّت‌ها عمل کند، هدایت و آنکه از آن‌ یاری جوید، یاری شود. هر که با این سنّت‌ها مخالفت ورزد، راهی جز راه مؤمنان رفته و خداوند آنچه بخواهد بر او مستولی گرداند.

عمر بن خطّاب به هنگام انتصاب شریح به منصب قضاوت به او گفت: اگر همه قضاوت‌های رسول خدا (ص) را ندانی، بر اساس آنچه از کارهای ائمه مهتدین (پیشوایان هدایت شده) می‌دانی، عمل کن. خطیب بغدادی درباره کارهایی که چیزی از رسول خدا (ص) درباره آن وجود ندارد، می‌گوید: حکم شرعی با اجماع ائمه (یا امّت) بر تحلیل و تحریم ثابت می‌شود. چنان که با امر پیامبر (ص) ثابت می‌شود.

یازدهم: رأی صحابی در نبود نص

مقریزی می‌گوید: ابوبکر بر پایه آنچه از کتاب و سنّت می‌دانست، قضاوت می‌کرد و اگر از آن دو چیزی نمی‌دانست، از صحابه‌ای که نزد او بودند، می‌پرسید و اگر آنان نمی‌دانستند، خودش اجتهاد می‌کرد.

برخی گفته‌اند: صحابه از حضور در مجلس پیامبر (ص) غیبت می‌کردند؛ لذا برای آن دسته از احکام که در مجلس پیامبر (ص) حضور نداشتند، اجتهاد می‌کردند. اکثر اهل سنّت به جواز اجتهاد صحابه در عصر پیامبر (ص) و وقوع آن معتقد هستند.

دوازدهم: اجتهاد در مقابل نص

برخی مدعی هستند که جواز عمل و فتوا بر پایه رأی، آنجا که نص صریح وجود دارد، به خاطر کرامت صحابه، به آنان اختصاص دارد. از این‌رو در جایی که نصی هم هست، آنان می‌توانند به رأی خود عمل کنند. چنان که همین کار را در حیات پیامبر (ص) انجام دادند و آن حضرت ایراد نگرفت. از این‌رو، اجتهاد با وجود نص، اختصاص به صحابه دارد.

سیزدهم: فتوای صحابه، شریعت و سنّت

در موارد فراوان شماری از صحابه تصریح کرده‌اند که آنچه فتوا می‌دهند، رأی خودشان است و در این فتاوی و آرا اشتباهات فراوان و مخالفت‌های زیادی با نصّ قرآن و سنّت صحیح رسول خدا (ص) دیده شده است. پس باید چاره‌ای اندیشید و پیامدهای منفی این کار را به گونه‌ای جبران کرد. از این‌رو نظریه بیگانه از روح اسلام مطرح شد که صحابه حق تشریع دارند و فتاوای آنان سنّت است، مگر فتوای علی (ع).

ابوزهره گوید: دیده‌ایم که مالک بر این اساس به فتوای صحابه عمل می‌کند که فتوای آنان سنّت است. آنان در کتب اصول خود بابی گشوده در آن بیان می‌دارند که قول صحابی در آنچه که می‌توان نظر داد، نسبت به قول غیر صحابی، به سنّت ملحق است.

گفته‌اند: این مطلب به قول ابوبکر و عمر اختصاص دارد. عثمان در خطبه‌ای که پس از بیعت با وی ایراد کرد، گفت: پس از کتاب خدا، و سنّت پیامبر (ص)، شما را بر من حقّ دیگری نیز هست و آن، این که در آنچه بر آن اجماع کرده‌اید و حکمی دارید، از پیشینیان خود پیروی کنیم و در مواردی که آشکارا سنّتی پایه‌گذاری نکرده‌اید، بر اساس سنّت اهل خیر رفتار کنیم. برخی گفته‌اند: از نظر ما، سنّت عبارت است از آنچه پیامبر (ص) و صحابه پس از او عمل کرده‌اند. یهودیان هم عقیده دارند که «گفته‌های خاخام‌ها همچون شریعت است».

چهاردهم: سنّت خلفا

عمر بن عبد العزیز می‌گفت: بدانید که سنّت ابوبکر و عمر این است و ما به آن عمل می‌کنیم و مردم را بدان می‌خوانیم... و آنچه را دیگران سنّت کرده‌اند، رها می‌کنیم.

در یک روایت جعلی و ساختگی از پیامبر (ص) نقل کردند که «بر شما باد عمل به سنّت من و سنّت خلفای راشدین». شافعی در حجّیت قول ابوبکر و عمر به این حدیث استدلال کرده است. عثمان می‌گفت: «سنّت، سنّت رسول خدا و سنّت دو صحابی اوست». در شورای شش نفری، هنگامی که عبد الرحمن بن عوف به علی (ع) گفت: با تو بیعت می‌کنم، مشروط بر اینکه به سنّت پیامبر (ص) و سنّت شیخین- ابوبکر و عمر- عمل کنی، علی (ع) این شرط را نپذیرفت و عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد. تأثیر و نفوذ شیخین در میان مردم به جایی رسید که ربیعة بن شداد حاضر نشد، بر اساس کتاب خدا و سنّت رسول (ص) با علی (ع) بیعت کند بلکه گفت: بر اساس سنّت ابوبکر و عمر! علی (ع) به او فرمود: وای بر تو، اگر ابوبکر و عمر به غیر کتاب خدا و سنّت رسول عمل کرده باشند، بر حقّ نیستند.

ابن تیمیه گفت: احمد بن حنبل و بسیاری از عالمان از سنّت علی پیروی کرده‌اند، همان طور که از سنّت ابوبکر، عمر و عثمان پیروی کرده‌اند. مالک و عالمان دیگری از سنّت علی پیروی نمی‌کنند. آنان همه در پیروی از سنّت ابوبکر و عمر اتّفاق نظر دارند.

پانزدهم: سنّت امام عادل

وقتی که به اقتضای سیاست‌های حکومت به فتاوی و توجیهات دیگری محتاج شدند، توجیه جدیدی منسوب به ابن عبّاس مطرح شد تا پذیرش بیشتری نزد اهل علم داشته باشد. این توجیه که در انتساب آن به ابن عبّاس تردید داریم، می‌گوید: «سنت دوتاست: سنّت پیامبر (ص) و سنّت امام عادل».

شانزدهم: سنّت و فتوای امیر

هنگامی که دخالت حاکمان در شریعت و دین خدا فزونی گرفت و روز به روز گسترده‌تر شد و از محدوده خلفا فراتر رفت، توجیه آن نیز ضرورت پیدا کرد. بدین منظور گفتند: پس از مرگ ابوبکر و فتح کشورها در روزگار عمر، و دوره‌های بعدی، صحابه هرچه بیشتر در مناطق پراکنده شدند. امیر هر منطقه که از حضور صحابی محروم بود، به اجتهاد در احکام دین روی آورد. گویی می‌خواهند با مرتب کردن قضایا به این نحو، به مردم چنین القا کنند که این کار در اثر ضرورت صورت گرفته است..

هفدهم: رأی صحابی، قوی‌تر

برخی از صحابه بدون استناد به آیات و یا روایات، فتوا می‌دادند، فتوایی که فقط رأی خودشان بود و قابل خطا و صواب. گاهی نه تنها همدیگر را نقض می‌کردند بلکه تناقضات آشکاری در آرای یک صحابی دیده می‌شود. گفته‌اند: صحابه در برخی از احکام که در مجلس پیغمبر (ص) حضور نداشتند، اجتهاد می‌کردند و از آنجا که این مجتهدان در علوم و دیگر توانایی‌ها و ملکات نفسانی با هم برابر نبودند، طبعا در آرا و اجتهادات نیز با هم اختلاف داشتند. این اختلافات پس از عصر صحابه رو به فزونی گذاشت؛ لذا باید برای این مسأله چاره‌ای اندیشید و پیامدهای منفی آن را جبران کرد. از این‌رو این ادعا را اختراع کردند که: اگر فتوای صحابی بر اساس رأی باشد، باید دانست که رأی آنان از رأی دیگران قوی‌تر است؛ زیرا شیوه پیامبر (ص) در بیان احکام جدید و نیز احوالی که آیات قرآنی در آن احوال فرود آمده و مواردی را که احکام به اعتبار آن تغییر می‌کرد، دیده بودند.... بر این اساس مقدم داشتن رأی صحابه را بر آرای دیگران الزامی کردند..

هجدهم: قول صحابی معارض حدیث صحیح

هرگاه فتوای صحابی مخالف قول صریح و حدیث صحیح رسول خدا (ص) باشد، مطابق فتوای مالک همانند اخبار متعارض با آنها عمل می‌شود. ابوزهره می‌گوید: مالک فتوای صحابی و اخبار مروی از رسول خدا (ص) را بررسی می‌کند تا ببیند آیا حدیث با فتوای صحابی تعارض دارد یا نه؟ این کار همه‌ احادیث صحیح را در بر می‌گیرد.

ابن قیم جوزی درباره احمد بن حنبل می‌گوید: کار وی در انتخاب فتاوی صحابه همچون کار یاران وی در گزینش فتاوی و نصوص خود وی و بلکه بالاتر است. او فتوای صحابه را بر حدیث مرسل که رجال عادل روایت کرده باشند، مقدم می‌داشت.

تهانوی نیز حنفیه را به واسطه عمل به فتوای ابن مسعود و ترک حدیث مرفوع، سزاوار ملامت ندانسته است؛ زیرا خود اعتراف دارید که فتوای صحابه، حکم و حجّت است و هرگاه دو حدیث با هم تعارض داشته باشند، به ترجیح عمل می‌شود. پس اگر قیاس یا هر مرجّح دیگری قول صحابی را بر حدیث مرفوع ترجیح دهد، باید مطابق نظر شما عمل به این گفته صحابی جایز باشد.

هم او می‌گوید: غالب اقوال و فتاوی صحابه بر سبیل تبلیغ قول، فعل و امر پیامبر (ص) است. پس هرگاه چنین باشد، جایز است که مجتهد، احیانا فتوای صحابی را بر حدیث مرفوع صریح، مقدّم بدارد. البته این در صورتی است که از نظر وی، فتوای صحابی بر سبیل تبلیغ باشد نه رأی.

نوزدهم: عمل صحابی، ضعف حدیث

تهانوی می‌گوید: عمل صحابه یا صحابی بر خلاف حدیث، موجب خدشه در حدیث است.

البته این در صورتی است که حدیث برای صحابه یا صحابی ظاهر بوده باشد. سرخسی نیز گفته است: عمل نکردن به حدیث، به منزله عمل کردن بر خلاف حدیث است؛ حتی با این کار، حدیث از حجیّت می‌افتد.

بیستم: مراسیل صحابه

کارهایی به صحابه نسبت می‌دهند که ادعا می‌شود، صحابه از پیامبر (ص) یا دیگران دیده یا شنیده‌اند. این کارها در تأیید یک گرایش سیاسی یا مذهبی معیّن است. پژوهش و مطالعه علمی روشن می‌سازد که این صحابه در آن دوره به دنیا نیامده یا در مکان حادثه یا زمان صدور آن فعل یا قول حضور نداشته‌اند. به منظور حلّ این مشکل و پایان دادن مسأله به نفع این گرایش سیاسی یا مذهبی، قاعده جدیدی مطرح می‌کنند. بر پایه این قاعده، روایات مرسل صحابه حجّت است. آنان می‌کوشند با طرح ادّعاهای سست و بی‌ارزش این قاعده را چنین توجیه کنند که ظاهرا صحابی، آن مسأله را از پیامبر (ص) یا از یک صحابی دیگر شنیده که او خود، از پیامبر (ص) شنیده است. چنان که برخی روایات مرسل تابعان و تابعان تابعان را نیز پذیرفته‌اند. احمد بن حنبل روایات قطعی صحابه و تابعان را بر روایات مرسل پیامبر (ص) مقدّم می‌داشت.

بیست و یکم: تصویب اجتهاد صحابه

مجتهدان ممکن است در اجتهاد به صواب برسند و یا اشتباه کنند. در خصوص فتاوی صحابه، اعتقاد اهل سنّت بر این است که همه آنان در اجتهاد خود به صواب رسیده‌اند. چنان که شهاب هیثمی درباره صحابه می‌گوید: همه آنان در احکام دین صاحب اجتهاد یعنی صواب بوده، همه مانند هم هستند. شوکانی می‌گوید: جمع کثیری معتقدند که همه اقوال مجتهدان در آن دسته از مسائل شرعی که درباره آن حکم قطعی نداریم، حق است و همه آنان مصیب هستند. این عقیده را ماوردی و رویانی از جمع کثیری نقل کرده‌اند.

بنا به نقل ماوردی، این عقیده ابوالحسن اشعری و معتزله است... جماعتی از جمله ابویوسف گفته‌اند: همه مجتهدان مصیب هستند، اگر چه حق با یکی از آنان است. یکی از اصحاب شافعی، چنین فتوایی از او نقل کرده است....

او درباره حجیّت اجماع می‌گوید: نهایت چیزی که لازم می‌آید این است که آنچه درباره آن اجماع کرده‌اند، حق است. البته از اینکه چیزی حق باشد، وجوب پیروی از آن لازم نمی‌آید... چنان که گفته‌اند: هر مجتهدی مصیب است و بر مجتهدان دیگر واجب نیست که در خصوص این اجتهاد از او پیروی کنند.

بیست و دوم: اجتهاد و خطای پیامبر (ص)

در کتب مکتب خلافت روایاتی هست که می‌گوید: پیامبر (ص) اجتهاد می‌کرد و در اجتهاد خود دچار اشتباه می‌شد؛ در حالی که عمر اجتهاد می‌کرد و به صواب می‌رسید. چنان که آیاتی در تصویب رأی عمر و تخطئه پیامبر (ص) نازل شد. در خصوص فدیه اسیران بدر و آیه حجاب چنین سخنانی گفته‌اند.

بیست و سوم: فراموشی و سهو پیامبر (ص)

در این باره هرچه خواسته‌اند، گفته‌اند. قصّه ذو الشمالین و اشتباه پیامبر (ص) در نماز، از همین مسائل است که در مباحث پس از جنگ بدر بدان خواهیم پرداخت. هدف آنان از طرح این موضوع، این بود که روایات فراوانی را که در خدمت گرایش‌های سیاسی، مذهبی معینی بود، تصحیح کنند.

بیست و چهارم: عصمت امّت

هرچند از دیدگاه آنان پیامبر (ص) اشتباه می‌کرد، امّا امّت را معصوم دانسته‌اند. بخاری و مسلم روایت کرده‌اند که ظنّ امّت هم خطا نمی‌کند. این بدان معنی است که هرگاه پس از اختلاف، اجماعی حاصل شود، هر گونه تشکیکی در صحّت امر اجماعی منتفی و بلکه باید به صحّت و صواب آن حکم شود؛ زیرا امّت معصوم است. معتقدان به عصمت امّت با این مشکل مواجه هستند که اگر امّت معصوم است و بلندمرتبه‌تر از پیامبر (ص)، پس چرا اطاعت و پیروی از پیامبر (ص) بر او واجب است؟ هرچند کوشیده‌اند برای این پرسش پاسخی دست و پا کنند، امّا هرچه بیشتر کوشیده‌اند، کمتر موفّق بوده‌اند.

بیست و پنجم: اجماع، نبوّت پس از نبوّت

گاهی اوقات حاکم برای تثبیت پایه‌های حکومت و تحکیم سلطه خود بر سرنوشت و مقدّرات مردم محتاج می‌شود که در برخی از امور عقیدتی یا فقهی ثابت یا مفاهیم دینی تصرّف نماید. در چنین مواردی ممکن است، با اعتراض عالمان امّت و اهل فضل و دین رو به رو شود. پس باید راه توجیهی برای تصرّفات و تغییرات وی پیدا کرد. از این‌رو قاعده‌ای وضع کردند که می‌گوید: هرگاه چنین پیشامدی روی دهد و حاکم بتواند موافقت و اجماع مردم عصر خود را به دست آورد، این اجماع یک تشریع الهی بوده جایی برای‌ نقض، معارضه و اعتراض وجود ندارد، مگر اینکه اجماعی مثل آن تحقق پیدا کند. چه اجماع، نبوت پس از نبوت است. این حجّت، قاطع عذر است، هر زمان و هر دوره که منعقد شود.

بیست و ششم: ظنّ معصوم

اگر امّت معصوم است و صحابه در همه اجتهادات خود، مصیب و مبرّای از خطا، باید یک ضابطه دیگر هم مراعات شود. این قاعده می‌گوید: ظنّ معصوم از خطا، خطا نمی‌کند. با این ضابطه بسیاری از مشکلات خود را حل کردند..

بیست و هفتم: اجتهاد مقدم بر نص

هنگامی که آشکار شد، بسیاری از فتاوی پیشوایان مذاهب با نص وارد از رسول خدا (ص) مخالف است؛ مخالفت با نص رسول خدا (ص) و پای‌بندی به آرای پیشوایان مذاهب خویش را جایز دانستند. چنان که هرگاه فتوای شافعی با نصّ رسول خدا (ص) تعارض داشته باشد، مخالفت با فتوای شافعی را جایز نمی‌دانند. البته این شیوه اختصاص به شافعی و یاران او ندارد، بلکه پیروان همه مذاهب اهل سنّت را در برمی‌گیرد. این قیم حدود صد حدیث شمارش کرده که فقها به آن عمل نکرده‌اند. سبط ابن جوزی نیز شماری از احادیث صحیح مسلم و صحیح بخاری را برشمرده که شافعیان بدان عمل نمی‌کنند؛ زیرا این روایات مخالف فتواهایی است که نزد آنان ترجیح دارد. ابوحنیفه هم چهارصد حدیث از رسول خدا (ص) را رد کرده است. حماد بن سلمه گفت: ابو حنیفه آثار و سنن را با رأی خود رد کرد.

بیست و هشتم: قیاس، رأی و استحسان

برای جبران کاستی‌های ناشی از دور ساختن مردم از حدیث رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع)، عمل به قیاس، رأی و استحسان را جایز اعلام کردند. عمر به ابو موسی نوشت؛ چیزهای شبیه و مثل هم را بشناس. سپس آنها را با هم قیاس کن و آن‌گاه نزدیک‌ترین به حکم خدا و شبیه‌ترین به حق را برگزین و بدان اعتماد کن.

هم او به شریح گفت: هرگاه قضاوت‌های پیشوایان هدایت شده را ندانستی به رأی خودت عمل کن.

ابوبکر، ابن مسعود، عثمان، عمر و سایر صحابه مطابق رأی عمل کردند. در نتیجه «شریعت دگرگون شد و اصحاب قیاس، صاحبان شریعت جدید شدند». ائمه اطهار (ع) این روش را ردّ و به شدّت بر آن تاخته‌اند.

بیست و نهم: مدلول قیاس، منسوب به پیامبر (ص)

قیاس‌گرایان خواسته‌اند هاله‌ای از تقدّس به دور آرای خود کشیده، آن را به عنوان یک معیار علمی و شیوه فکری ثابت و مقبول، در ذهن مردم جا بیندازند. از این روی مدلول قیاس را به رسول اکرم (ص) نسبت دادند. برخی گویند: از بعضی از فقهای اهل رأی اجازه خواستند که حکمی را که قیاس جلی بر آن دلالت دارد، به عنوان قول به رسول خدا (ص) نسبت دهند و بگویند: قال رسول الله. از این‌رو کتاب‌های آنان پر است از احادیث‌ جعلی و ساختگی؛ زیرا شبیه فتاوی فقهاست و سندی برای آن ذکر نمی‌کنند.

سیم: سد باب اجتهاد

برای تثبیت مذاهب چهارگانه باب اجتهاد را بستند و اعلام کردند که احدی حق اجتهاد ندارد، مگر در محدوده همین چهار مذهب و مطابق اصول معیّن که تجاوز از آن ناممکن است. ابن الصلاح گفت: تقلید فقط از چهار امام اهل سنت جایز است؛ زیرا مذاهب چهارگانه در همه جا پراکنده شده و تقیید مطلق و تخصیص عام آن معلوم... در حالی که سایر مذاهب چنین نیست.

بنا به نقل محمد فرید وجدی پس از سال دویست قمری بر همه مقلّدان و مجتهدان وابسته واجب شد که به یک مذهب معیّن از مذاهب مجتهدان مستقل، وابسته باشند. در صورتی که مسلمانانی که پس از قرن چهارم تا زمان صاحب کتاب الانصاف آمده‌اند، یا عامی بوده‌اند یا مجتهد وابسته. بر مردم عامی واجب بود که فقط از مجتهد وابسته تقلید کنند؛ زیرا از آن تاریخ تاکنون مجتهد مستقل وجود نداشته است. تهانوی می‌گوید: هر که ترک این تقلید نماید و پیروی از سلف را انکار کند و خود را مجتهد یا محدّث بداند و احساس کند که توانایی استنباط احکام و پاسخ مسائل از قرآن و حدیث را در این زمان دارد، یا از اسلام خارج شده یا در حال خروج از دین است. سوگند به خدای که ندیده‌ایم طایفه‌ای را که از دین خارج شود چنان که تیر از کمان بیرون می‌رود، مگر طایفه منکر تقلید از سلف، و سرزنش‌گر اهل خود....

فرید و جدی معتقد است که سبب ادعای انسداد باب اجتهاد، جمود اجتماعی مسلمانان و قصور آنان از فهم اسرار شریعت بود که آن را با ادعای مذکور پوشاندند. حقیقت این است که مطابق نصّ کتاب و سنّت، باب اجتهاد تا قیامت گشوده است.

نمی‌دانیم چه ارتباطی است بین عقیده اینان به سدّ باب اجتهاد و اعتقاد فریسیان یهود که معتقدند اصلا اجتهادی وجود ندارد.

سی و یکم: تقدیس کور حتی از حدیث دروغ

پیروان مکتب خلافت بر زبان می‌آورند که کوشیده‌اند هاله‌ای از تقدّس به دور حدیث رسول خدا (ص) بکشند. آنان چنین وانمود می‌کنند که این سخن شخص رسول اکرم (ص) است. در حالی که دروغ محض و ساختگی و تزویر آشکار است. بر همین اساس کتاب‌هایی را به طور کامل تقدیس کرده‌اند. در این باره به دیدگاه آنان در مورد صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطّأ مالک، سنن ابی داود و...

مراجعه کنید. حتی از مناقشه و نقد حدیث، هرچند مخالف عقل، وجدان، ضرورت عقل و تاریخ قطعی باشد، به شدّت جلوگیری کرده‌اند؛ زیرا نقد حدیث به نقد، مناقشه و تشکیک در امور مهم‌تر و حساس‌تری خواهد انجامید. حکومت‌گران نیز قاطعانه به مقابله با نقد حدیث رفتند. چنان که برخی از مزدوران جیره‌خوار، از رسول خدا (ص) نقل کردند که بین موسی و آدم محاجّه‌ای روی داد، در این محاجّه، آدم، موسی را محکوم کرد. یکی از حاضران پرسید: چه وقت آدم و موسی به هم رسیدند؟ خلیفه شخصا دخالت کرد و دستور داد، بساط چرم و شمشیری حاضر کنند و معترض را که در صدد فهم مطلب بود با این حجّت که زندیقی است که حدیث رسول‌ خدا (ص) را تکذیب کرده، بکشند. اتهام به زندیقی‌گری آسان‌ترین وسیله ممکن برای خلاصی از کسی بود که نماز پشت سر خلیفه ستمگر را جایز نمی‌دانست.

سی و دوم: صحیح‌ترین کتاب‌ها

برخی اعتراض دارند که در صحیح بخاری، صحیح مسلم و دیگر کتب صحاح، احادیث فراوانی هست که با حقایق ثابت، ضرورت عقل و وجدان به صراحت مخالف است. در ردّ این اعتراض گفته‌اند: صحیح بخاری، پس از قرآن شایسته‌ترین و برترین کتاب‌های اسلامی است.

ابونصر سنجری می‌گوید: اهل علم و فقها و دیگران اجماع دارند که اگر مردی به طلاق همسرش سوگند بخورد که همه روایاتی که در صحیح بخاری از رسول خدا (ص) آمده، صحیح است و بی‌تردید پیامبر (ص) آن را فرموده است؛ سوگند دروغ نخورده و زنش همچنان در حباله‌اش است.

برخی ادعا کرده‌اند که: علمای شرق و غرب اتّفاق دارند که پس از کتاب خداوند، از صحیح بخاری و صحیح مسلم، کتاب صحیح‌تری وجود ندارد.

سی و سوم: ردّ روایات شیعه در فضائل و مطاعن

اهل سنّت، روایاتی را که در تأکید حق آمده و مربوط است به فضائل علی (ع) و کارهای ناروای دشمنان اهل بیت (ع) و بیان برخی از زشت‌کاری‌های آنان نمی‌پذیرند و رافضیان را به کذب در این احادیث متهم می‌کنند. اهل سنّت هیچ روایتی را در تأیید مذهب‌ شیعه و رد سایر مذاهب نمی‌پذیرند..

سی و چهارم: رافضیان بدون سند

برای دور ساختن فقه، معارف و آرای اهل بیت (ع) و گشوده ماندن عرصه به روی کسانی که ده‌ها سال پس از پیامبر (ص) به دنیا آمدند؛ دست‌هایی تلاش کرد تا ارتباط بین رافضیان و رسول اکرم (ص) به کلّی قطع شود. تهانوی درباره شناخت اسناد می‌گوید: بدون تردید، رافضیان کمترین گاهی را در این باره دارند و در میان پیروان فرقه‌ها و بدعت‌گذاران، از این گروه کسی جاهل‌تر نیست.

پیروان سایر فرقه‌ها همچون معتزله و خوارج در شناخت این مسأله ناتوانند، امّا معتزله از خوارج بسیار داناترند و خوارج از رافضیان داناتر و از آنان صادق‌تر. پیروان بدعت‌ها، راه دیگری که خود اختراع کرده‌اند، پیموده‌اند. آنان حدیث و حتی قرآن را فقط برای تأیید و تقویت اصول خود ذکر می‌کنند. رافضیان شناخت و بلکه اعتماد چندانی به این مسأله ندارند؛ زیرا نه در اسناد دقّت می‌کنند و نه در سایر ادله شرعی و عقلی که آیا با آن موافق است یا مخالف؟ به همین دلیل اصلا اسناد متّصل و صحیح ندارند بلکه هرگونه اسنادی از نظر آنان متّصل است. پس باید در سند کسی باشد که به دروغ یا کثرت اشتباه معروف است. آنان در این باره شبیه یهود و نصارا هستند؛ زیرا آنان هم سند ندارند. اسناد از ویژگی‌های امّت مسلمان و اختصاصات اسلام و در این مکتب، از ویژگی‌های اهل سنت است! رافضیان چندان عنایتی به سند ندارند؛ زیرا چیزی را تأیید نمی‌کنند مگر اینکه موافق خواسته‌های آنان باشد و نشانه کذب آن، مخالفت با خواسته‌هایشان است.

سی و پنجم: روایت بدون زیان

روایت شیعه و حتی رافضی در تأیید مذهب اهل سنّت یا روایت حدیثی که به روش و مذهب آنان زیانی نرساند، مقبول است و چه بسا شیعی و رافضی از راویان صحاح سته نیز قرار گیرد. این در صورتی‌ است که از صافی گذشته باشد..

سی و ششم: حدیث مردود

درباره خوارج و ناصبیان، حتی شیعیان و رافضیان، هنگامی که با خواسته‌های آنان موافق‌اند و گمان می‌برند که در خدمت اهداف آنان هستند، گفته‌اند: روایت بدعت‌گر، آن‌گاه که دعوتگر نباشد و اگر دعوتگر باشد و توبه کند یا روایتش با پیوستی تقویت شود، پذیرفته می‌شود. گفته‌اند: اگر مردم را به بدعت خود دعوت کند، اتّفاق دارند که روایتش قبول نمی‌شود.

سی و هفتم: حجم بدعت

وقتی ضوابط و معیارهای گذشته را در علاج برخی جهات قضایا کافی ندیدند و از سویی روایت متّهمان به تشیع را اگر چه در صحاح آنان آمده باشد، رد می‌کردند، به معیار دیگری روی آوردند. در این معیار سخن از حجم و مقدار بدعت است؛ لذا گفته‌اند: اگر بدعت کوچک باشد، نقل روایت از صاحب این بدعت جایز است و اگر بدعت بزرگ باشد، نقل روایت از چنین بدعت‌گری جایز نیست. بدعت بزرگ، رفض کامل است و بدعت کوچک، غلو در تشیّع یا تشیّع بدون غلو. بدین ترتیب میدان را برای روایت از برخی از عالمان خود مانند نسائی، عبد الرزاق صنعانی و حاکم نیشابوری باز گذاشتند که به خاطر نقل فقط یک روایت در فضیلت علی (ع) یا طعن معاویه متّهم به تشیّع شده‌اند..

سی و هشتم: راویان بخاری و مسلم

فقط یک مشکل باقی می‌ماند و آن روایت‌ برخی از بدعت‌گرانی است که به شدّت دیگران را به سوی خود دعوت می‌کنند؛ همانند عمران بن حطان و دیگر نواصب و خوارج. این مشکل را نیز به شیوه‌ای غیر منطقی حل کردند. بدین صورت که: هرکس بخاری و مسلم از او روایت کرده‌اند، از صافی گذشته است.

ذهبی در شرح حال یحیی بن معین می‌گوید: یحیی از صافی گذشته است؛ زیرا بخاری و مسلم از او روایت کرده‌اند. بنابراین نه تنها به سخنانی که در طعن او گفته‌اند، توجّه نمی‌شود، بلکه در بالاترین مراتب تعدیل و توثیق قرار دارد.

تهانوی می‌گوید: هرکس بخاری از او روایت کرده، موثّق است، خواه در صحیح یا جای دیگر. همین طور هرکس بخاری در تاریخ خود از وی نام برده، امّا ایرادی بر او نگرفته، ثقه است. همین طور، هرکس که مسلم، نسایی و ابوداود از او حدیث کرده یا ابوداود درباره‌اش سکوت کرده، ثقه است.

سی و نهم: خوارج، راست‌گو هستند

اینک باید روایت خوارج و نواصب را حل کرد. برای حل این مشکل مدعی شده‌اند که: خوارج از رافضیان داناتر و از آنها راست‌گوترند. اصولا معتقد هستیم که خوارج تعمّدی در کذب‌گویی نداشته، راست‌گوترین مردم هستند. ابوداود می‌گفت: در میان پیروان فرقه‌ها، حدیث هیچ کس از خوارج صحیح‌تر نیست.

تهانوی هم گفت: خوارج هرگز دروغ نمی‌گویند و به رغم گمراهی و بدعت خویش از راست‌گوترین مردم هستند. ابن تیمیه، خوارج را به رغم خروج از دین، راست‌گوترین مردم می‌داند و نقل کرده که حدیث آنان را صحیح‌ترین حدیث دانسته‌اند. برخی در تعلیل راست‌گویی خوارج گفته‌اند: آنان مرتکب کبیره را کافر می‌دانند..

چهلم: اعتزال، دشمن اهل حدیث

مکتب اهل حدیث، کار را از حد گذراند و مطالبی در میان مردم پراکند که خلاف قرآن بود و عقل و وجدان از پذیرش آن گریزان است. از این عقاید است؛ نفی عصمت پیامبر (ص) جز در تبلیغ احکام، عقیده جبر، تجسیم و تشبیه، لزوم خضوع و فرمانبرداری از حاکم. معتزله و خصوصا شیعه با نقل روایات صحیح و صریح به رویارویی با آنان برخاستند و گفته‌های نادرست اهل حدیث را خواه در مسائل عقیدتی و خواه در حوادث تاریخی رد کردند.

اهل حدیث به شیوه تجریح و تحریم فکری پناه بردند و در مبارزه با شیعه مقرر کردند که روایت کسانی که بوی تشیع می‌دهند، پذیرفته نشود. در مورد معتزله که از حمایت برخی از خلفا بهره‌مند بودند، مقرر کردند که هرگاه راوی معتزلی، بدخواه اهل حدیث باشد، نه سخنش شنیده شود و نه بدان اعتنا شود؛ زیرا همین که معتزلی و مخالف اهل حدیث است، موجب ضعف او بوده، گفته‌هایش را از درجه اعتبار می‌اندازد.

چهل و یکم: نصف دین نزد حمیرا

یکی از کسانی که اجازه یافت در زمینه گسترده‌ای حدیث روایت کند، عایشه بود. او هزاران حدیث در تأیید یک گرایش معیّن در میان مردم پراکند که اگر نگوییم در بسیاری از موارد در تأیید گرایش‌های ضدّ علی (ع) است، دست کم با خطّ علی و اهل بیت او سازگاری نداشت. به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تردید یا اعتراض، در قالب حدیثی منسوب به پیامبر (ص) ضابطه‌ای ساختند که می‌گوید: نصف دینتان را از این حمیرا بگیرید.

چهل و دوم: ابوهریره، راوی اسلام

بالاترین رقم روایات منسوب به پیامبر اکرم (ص) از طریق ابوهریره دوسی است. مطابق آماری که ابوریّه ثبت کرده، ابو هریره ۵۳۷۴ حدیث دارد. از هر سو ایرادهایی متوجّه این مرد است و کتاب‌ها و مقالاتی در این باره نوشته شده است. برخی از بزرگان صحابه هم او را طعن کرده‌اند. از جمله علی، عایشه، عمر و عثمان. عمر می‌گفت: دروغ‌گوترین محدّثان، ابوهریره است.

وقتی دریافتند که ممکن است، ایرادهای وارد بر ابوهریره باعث خلل در بنیه فکری شماری از مردم شود، درصدد برآمدند از راه‌های مختلف همچون مقابله به مثل، ایجاد رعب و وحشت، ناسزاگویی و حتی متّهم ساختن مردم به جرایم سنگین و جنایات بزرگ، اصول و عقاید مورد نظر خود را تثبیت کنند.

چنان که ابن خزیمه می‌گوید: هر کس به ابو هریره ایراد بگیرد و در او طعن کند، یا معطّل جهمی است یا خارجی که عقیده دارد باید امّت محمّد را از دم تیغ گذراند و اطاعت‌ از خلیفه و امام را واجب نمی‌داند و یا قدری یا جاهل است.

چهل و سوم: حدیث و قرآن

در کتاب‌های حدیثی اهل سنّت و از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم روایات فراوانی آمده که با نص قرآن مخالف است. این امر می‌توانست معتقدان به صحّت همه روایات صحاح را در تنگنای سختی قرار دهد. از این‌رو مقرر کردند که حدیث یک اصل قائم به خویش است و نیازی به عرضه آن به قرآن نیست. از دیدگاه این گروه، احادیثی که عرضه حدیث به قرآن را لازم می‌داند، ساخته زندیقان است. سنّت حاکم بر کتاب است، نه کتاب حاکم بر سنّت! از همین رو بسیاری از اهل حدیث در صدد طعن ابو حنیفه برآمده‌اند؛ که بسیاری از اخبار آحاد را نپذیرفته است. او معتقد بود باید خبر واحد را بر احادیث و آیات قرآنی عرضه کرد.

چهل و چهارم: موافقت اهل کتاب

آنچه می‌بینیم در روایات مکتب خلافت موافق اهل کتاب آمده، ضرورتا بدان معنی نیست که اهل کتاب، دین را به بازی گرفته و اباطیل خود را وارد آن کرده‌اند. یک ضابطه موهوم دارند که می‌گوید: رسول خدا (ص) در مواردی که امری نرسیده، خواهان موافقت با اهل کتاب بود. در حالی که دیدیم مسأله کاملاً برعکس بود..

چهل و پنجم: حدیث بنی اسرائیل

مطابق یک ضابطه، روایت اسرائیلیات را جایز خواندند. از این‌رو نباید اهل کتاب و بنی اسرائیل را در خصوص سمپاشی و بازی با افکار مردم و تزریق عقاید، افکار و احکام فقهی خود به جامعه اسلامی مقصّر دانست. این قاعده مقرر و دستور حکومت بود..

چهل و ششم: حسن و قبح شرعی نه عقلی

اهل سنّت به احکام شرعی خیالی، گفتارهای عقیدتی، احادیث و امور نامعقول و غیر شرعی فراوان از قبیل جواز تکلیف بما لا یطاق معتقد شدند، چنان که برخی از آنان تکلیف به محال را نیز جایز می‌دانند. به منظور مواجهه و رویارویی با غوغایی که ممکن است، گفته‌هایی از این قبیل باعث آن شود، یک ضابطه عجیب و غریب ساختند که می‌گوید: چیزی قبیح نیست، مگر آنچه شرع قبیح خوانده و چیزی حسن نیست، مگر آنچه شرع حسن خوانده است و عقل در این باره نقشی ندارد. این عقیده اشاعره و هواخواهان آنان است. آنها معتقدند که با این قاعده بسیاری از گره‌های عقیدتی، تاریخی و فقهی گشوده می‌شود. شوکانی یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان اهل سنّت، انکار درک عقلی حسن و قبح را مکابره و دروغ‌بافی دانسته است.

چهل و هفتم: صدور انحصاری فتوا

برای پاسخ‌گویی به اعتراض‌هایی که به فتاوی مخالف نص صریح قرآن و سنّت می‌شد و علاوه بر پیامدهای منفی بسیار، اعتماد مردم را نیز از آنان سلب می‌کرد؛ صدور فتوا در مسائل سیاسی و قضایی مهم را در انحصار امیران قرار دادند. صدور فتوا در سایر زمینه‌ها را نیز به افراد معیّن و مورد اعتماد دستگاه واگذار کردند و دیگران را از آن بر حذر داشتند..

منابع

1. هدایت‌پناه، محمد رضا، مقاله «دانش صحابه‌نگاری»، دانشنامه سیره نبوی ج۱
2. عاملی، سید جعفر مرتضی، سیرت جاودانه ج۱