حقوق مردم در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حقوق مردم است. حقوق مردم از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حقوق مردم در فقه سیاسی - حقوق مردم در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

معناشناسی

«حق» سلطه‌ای است که دارنده آن بر امری دست یافته، بر طرف دیگر (مَن علیه الحق) ایجاد تعهد می‌کند. همین معنا در قرآن کریم آمده است: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾. طبق این حق، چنین کسی سلطه می‌یابد تا قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند، و طرف وی ملزم است تا هر چه او تصمیم بگیرد، گردن نهد؛ مشروط بر آن‌که از مرز تعیین شده تجاوز نکند.

حق در فقه و حقوق به همین معنا است؛ مثلاً حق خیار در باب معاملات این است که صاحب خیار، حق فسخ معامله را دارد؛ یعنی بر گسستن عقد معامله یا ابرام آن سلطه دارد و هر چه او تصمیم بگیرد، طرف معامله باید بپذیرد.

حق و تکلیف

همچنین ببینید: تکلیف

«حق» همواره منشأ «تکلیف» است؛ چون حق، گونه‌ای سلطه است، امری اضافی محسوب می‌شود که بر طرف اضافه و احیاناً طرفین ایجاب تکلیف می‌کند. حق والد بر ولد، تکالیفی را بر فرزند در قبال پدر ایجاب می‌کند، و حق ولد بر والد، تکالیفی را بر پدر واجب می‌سازد. حقوق متقابل میان شوهر و همسر نیز وظایفی را بر هر یک ایجاب می‌کند.

بنابراین، فرق میان حق و تکلیف آن است که حق، اصل سلطه است و تکلیف، اَعمال و وظایف متفرع بر آن. از این‌رو، اگر از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن به میان آید، بدین معنا است که این حقوق، چه وظایفی را بر عهده طرفین نهاده است.

در حقوق متقابل، همان‌گونه که حق منشأ تکلیف است، همواره قرین تعهد نیز می‌باشد، و اگر کسی حقی بر دیگری دارد، متقابلاً می‌باید وظایف برخاسته از حق خود را کاملاً رعایت کند. به این ترتیب، حق و تعهد و تکلیف، هر سه متلازم یکدیگرند و اصولاً در حیات اجتماعی، حق یک‌طرفه وجود ندارد؛ به ویژه در جوامعی که بر اساس عدل و حکمت پایه‌ریزی شده است.

خاستگاه حق

منشأ حق می‌تواند فطری و طبیعی (خدادادی) باشد؛ مانند حق حیات و بهره‌مندی از مظاهر طبیعت، تا آنجا که به حقوق دیگران (در حال و آینده) تجاوز نشود. آیه ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، شاید به همین حقیقت اشاره داشته باشد. خاستگاه دیگرِ حق، جعل و قراردادی است که قانون، آن را تعیین می‌کند؛ خواه این قانون مستند به شرع باشد یا به وضع عقلای هر جامعه. بیش‌تر حقوق در روابط اجتماعی، قراردادی است؛ مانند حقوق خانواده و کارگر و کارفرما و حقوق ناشی از انواع عقود و معاملات. حقوق متقابل میان مردم و حکومت‌ها نیز از همین قبیل است.

علی(ع) درباره حقوق متقابل امام و امت (حکومت و مردم) می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً، وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ، وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا؛ وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ، فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ، وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ، وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ، وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ»؛ «ای مردم، همان‌گونه که من بر شما حقی دارم، شما نیز بر من حقی دارید. حق شما بر من آن است که همواره در ارائه رهنمودهای خالصانه به شما بکوشم، در تأمین رفاه زندگی همگانی، تمامی وسایل ممکن را فراهم سازم و در تربیت و تعلیم همگان کوتاه نیایم، و در نظارت بر رفتار و کردار شما، در طریق حق، پیوسته هوشیار و هشداردهنده باشم.

اما حق من بر شما آن است که به پیمان خود با ولی امر وفادار باشید و در کاستی‌ها و ناهمگونی‌ها که گاه پیش می‌آید، خالصانه پیش‌قدم شوید؛ در حضور یا غیاب دولت‌مردان در تذکر دادن به مسئولان بکوشید، و دستورها را در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری دولت، با جان و دل پذیرا باشید، و هرگاه در پیشامدها فراخوانده شوید، بی‌درنگ اجابت کنید».

در این دو گزیده از خطبه، اساسی‌ترین پایه‌های استواریِ یک حکومت عادل، و اصول حقوق متقابل دولت و امت بیان شده است که در ذیل به هر یک از آنها می‌پردازیم.

حقوق مردم بر حکومت

نخست: هدایت مردم

دولت اسلامی باید در سیاست‌گذاری خود مصالح امت را بدون تبعیض در نظر بگیرد و به صورت فراگیر، مردم را راهنمایی کند؛ رهنمودهایی خالصانه و حکیمانه و بدون جهت‌گیری که در آنها همه گروه‌ها و آحاد ملت یکسان مدنظر باشند.

گروه‌ها، جناح‌ها و احزاب سیاسی که از توده‌های ملت و از متن جامعه برخاسته‌اند، می‌باید همگی در سیاست‌گذاری‌های دولت به طور یکسان در نظر آیند. هرچند ممکن است اکثریت دولت را طرفداران یا اعضای یک جناح یا یک حزب تشکیل دهند، مقتضای حکمت و عدل آن است که دولت در سیاست‌گذاری‌ها فراجناحی عمل کند، تا با پشتوانه مردم، در پیشرفت اهداف سیاسی حکومت اسلامی همسویی و همگونی ایجاد شود.

دوم: رفاه و آسایش مردم

«فیء» به معنای بهره‌وری از وسایل حیاتی، و «توفیر» به معنای فزونی و گسترش منابع بهره‌گیری است. حضرت دومین وظیفه و تعهد دولت را در برابر ملت، تأمین رفاه زندگی همه مردم می‌شمارد که با ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالابردن سطح درآمدها، و ریشه‌کن ساختن بیکاری میسر است. دولت عادل، علاوه بر کوشش در تأمین بودجه لازم برای اداره کشور، باید با تمام توان خود در فراهم ساختن امکانات رشد اقتصادی کشور بکوشد.

سوم: آموزش مردم

سومین وظیفه دولت در برابر ملت، تعلیم و تربیت فراگیر، فراهم آوردن امکانات پیشرفت در مدارج عالی دانش و ایجاد پژوهشگاه‌های علمی در تمامی زمینه‌ها است. از این‌رو، تعلیم و تربیت در مراحل ابتدایی می‌باید اجباری و فراگیر شود، و راه رسیدن به مدارج بالا برای همگان باز باشد. به علاوه، امکانات آموزشی برای تمام مردم به صورت یکسان فراهم شود. این مهم بر عهده دولت است و اگر نهادهای خصوصی در این راه اقدام کنند، دولت می‌باید آنان را یاری کند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار دهد و بر عملکرد آنان با دقت نظارت کند.

بنابراین، حق تعلیم، یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت‌ها بر دولت‌ها است و این مهم در ارتقای سطح فرهنگی هر ملت نقشی اساسی ایفا می‌کند.

چهارم: تربیت مردم

تعلیم، جهل آدمی را می‌زداید و تأدیب، عمل او را استوار می‌سازد. این وظیفه دولت‌مردان است که در سایه رهاوردهای علم، مردم را به عمل وادارند؛ زیرا دانش، مقدمه و راه وصول به سالم زیستن است. علم، آبادانی پدید می‌آورد و راه وصول به سعادت را هموار می‌سازد. هر قدر سطح فرهنگ مردمان ارتقا یابد، سعادت و رفاه در زندگی بیشتر و بهتر فراهم می‌گردد؛ از این‌رو نظام حاکم باید بکوشد تا در سایه دانش و بینش، مردم را به وظایف خویش آشناتر سازد و آنان را به رهروی در مسیر مدنیت پیشرفته ترغیب کند و در صورت لزوم آنان را به این کار وادار نماید. تمامی احکام انتظامی اسلام نیز بر همین وجه تشریع شده است.

بنابراین، امام (ولی امر قائم) باید در این باره با کمال صلابت، متخلفان را به تسلیم در برابر مقررات وادارد. امام باقر(ع) درباره مردمی که تسلیم مقررات نمی‌شوند، می‌فرماید: «إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ، فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ عَلَيْهِ»؛ «هر آینه اگر سلطه و قدرت در دست ما بود، کسانی را که تن به مقررات نمی‌دادند، با تازیانه وادار به تسلیم می‌کردیم، و اگر علاج نمی‌شدند، شمشیر به کار می‌بردیم». سخت‌گیری در اجرای مقررات، یکی از سنگین‌ترین وظایف دولت‌مردان است؛ زیرا شانه خالی‌کردن از مقررات به معنای تجاوز به حقوق دیگران، و گردن‌کشی و ستم‌گری بر مستضعفان است، و وظیفه خطیر دولت بازستاندن حقوق ستم‌دیدگان از ستم‌گران است.

امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید: «أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ لَا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ»؛ «خداوند از دانایان پیمان گرفته که در صورت قدرت، در مقابل شکمبارگی ستم‌گران و بینوایی ستم‌دیدگان خموش ننشینند». اگر اینان خاموش نشستند، با ستمگران سازش کرده‌اند که خداوند در قرآن به صراحت آن را نکوهش کرده است: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾. جامعه‌ای که دولتمردان آن با توانمندان سازش کنند و حقوق محرومان را نادیده بگیرند، در آتش درماندگی و در هم آمیختگیِ اوضاع خواهد سوخت.

پنجم: نظارت همگانی

یکی از مهم‌ترین عواملی که در تنظیم حیات اجتماعی مسلمین نقش اساسی دارد، مسئولیت عمومی و همگانی امت است که به نام فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» مطرح شده است. هر فرد مسلمان، مسئول سلامت و پاکی محیط خود است. او در درجه اول می‌باید به خود بپردازد: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، و در مرتبه بعد به پاک زیستن اهل و عیال و وابستگان حساسیت داشته باشد: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾، و سپس مسئول پاک نگاه‌داشتن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، باشد: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

از این‌روی در حدیث آمده است: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»؛ «همه مسئولیت سرپرستی دارید و همه در قبال کسانی که تحت سرپرستی شمایند، مسئولید».

این مسئولیت به رتبه و مقام اجتماعی شخص وابسته نیست و همان‌گونه که مسئولان بر رفتار زیردستان نظارت دارند، فرودستان نیز می‌باید بر رفتار و کردار و حتی گفتار مسئولان توجه و نظارت کنند؛ چراکه بی‌توجهی به این امر موجب گستاخی زمام‌داران شده، جامعه را به ورطه فساد می‌کشاند.

توضیح اینکه در ساختار جامعه اسلامی، مسئولیت از بالا شروع و به پایین منتهی می‌شود؛ سپس همین مسئولیت به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. در واقع، مسئولیت در نظام اسلامی مانند مخروطی است که رهبر در جایگاه رأس آن و دیگران به مثابه بدنه آن در قبال یکدیگر مسئولیت دارند. اگر این مسئولیت دوجانبه به نحو احسن انجام گیرد، چنین جامعه‌ای همواره در اعتدال و توازن به سر می‌برد و پیوسته سلامت و پاکی خویش را نگاه خواهد داشت.

پیامبر اکرم(ص) در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه مردم از فریضه امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند، باید در انتظار پیشامدهای ناگوار باشند». ایشان همچنین می‌فرماید: «هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در خوبی‌ها و زدودن زشتی‌ها با یکدیگر همکاری کنند، زندگیِ خوبی خواهند داشت، و هرگاه از این فریضه شانه خالی کنند، برکت از میان آنان رخت برمی‌بندد و برخی بر برخی چیره گردند و فریادرسی نخواهند داشت». امام باقر(ع) نیز می‌فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر، شیوه انبیا و پیشه صُلَحا و فریضه بزرگی است که دیگر واجبات بر آن استوار است و با اِعمال آن، کسب و کارها حلال، مظالم برطرف و زمین آباد می‌گردد».

همان‌گونه که مقامات مافوق می‌توانند بر اَعمال مردم نظارت کنند، مردم نیز حق و وظیفه دارند که بر اَعمال حاکمان نظارت کنند. در اینجا حق، وظیفه‌زا است؛ حق نظارت، وظیفه نظارت را ایجاب می‌کند و نمی‌توان از این حق و اِعمال وظیفه چشم پوشید. از این‌رو، این گونه‌ای تکلیفِ متقابل است که از حق متقابل برخاسته است. امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید: «هرگاه خواص، آشکارا دست به تباهی زدند و انبوه مردم بر آنان نشوریدند، هر دو گروه مستوجب عقوبت خواهند بود». با نظارت همگانی، روابط میان مردم و زمام‌داران در نظام حکومت اسلامی، کاملاً صمیمانه و مستحکم خواهد بود و هر یک در رفع کاستی‌ها و تکامل یکدیگر می‌کوشند و سعی بر آن دارند تا جامعه بر صراط مستقیم حرکت کند.

ششم: رسیدگی به امور کارمندان

یکی از حقوق تکلیف‌زا در حکومت عدل اسلامی، حق کارمندان بر دولت است. حکومت اسلامی می‌باید به طور مستمر بر حال و وضع زندگی آنان رسیدگی کند. کارمندان دولت، با کم‌ترین حقوق که برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه و معمولی نیز کفایت نمی‌کند، بیش‌ترین و سنگین‌ترین کارها را بر دوش دارند، و همین امر منشأ بسیاری از مفاسد اداری خواهد بود.

هر کارمندی به حکم شرافت انسانی، به سه منظور مقام‌های دولتی را عهده‌دار می‌شود: اول آن‌که برای تأمین زندگی، کار شرافتمندانه‌ای داشته باشد؛ دیگر اینکه با نظام حاکم، همکاری کند؛ و سوم اینکه به مردم خدمتی کرده باشد. این ویژگی‌ها انگیزه اولیه هر کارمند شرافتمندی است. چنین کسی اگر در این راه با مشکل برخورد نکند، وظیفه خود را به شایستگی انجام می‌دهد و خشنود است که عزت نفس و شرف انسانی خود را اشباع کرده است. اما گاه مشکلات فراوان اقتصادی بر او هجوم می‌برد و او را از پای درمی‌آورد و خواه ناخواه وی را به انحراف می‌کشاند. از همین‌جا است که فساد در نظام اداری رخنه می‌کند؛ مفاسدی مانند کم‌کاری، رشوه‌خواری، بدرفتاری با مراجعان، تدلیس، تزویر و خیانت.

سخن امام صادق(ع): «كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً»، ناظر به همین امر است. نیازهای روزافزون، آدمی را بی‌چاره می‌کند و خواه ناخواه او را از راه به در می‌برد. بنابراین، وظیفه دولت است که به طور مستمر در رفع مشکلات زندگی این گروه نیز تلاش کند. بیش‌تر مفاسد اداری از آنجا نشأت می‌گیرد که برخی از قانون‌شکنانِ فریبکار می‌کوشند تا از همین نقطه ضعف، سوء استفاده کرده، کارمند را تطمیع نمایند، و او نیز هر قدر بردباری کند، رفته رفته در برابر فشارهای زندگی و وسوسه‌های شیاطین سست می‌شود و در نهایت به فساد کشیده می‌شود.

امام علی(ع) به این حقیقت تلخ کاملاً توجه داشته است و در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید: «همواره به طور مخفیانه، به حال و وضع کارمندان خرد و کلان که در حیطه ولایت خود داری، رسیدگی کن و نیازمندی‌های آنان را برآور؛ باشد که مورد طمع دغل‌بازان قرار نگیرند». آن حضرت درباره قضات می‌فرماید: «نحوه قضاوت‌های او را همواره بنگر و آنها را به بررسی بگذار، و در بخشش بر او گشاده‌دست باش؛ چندان که کاستی او در زندگی برطرف شود و نیاز او به مردم کم افتد». همچنین درباره کارمندان می‌فرماید: «روزیِ آنان فراخ دار که فراخی، نیروشان دهد تا در پایداری در اصلاح خویش بکوشند و خود را به تباهی نکشند و دست به اموالی که تحت اختیارشان است نگشایند».

آری، تنها راه جلوگیری از فساد اداری و خیانت در بیت المال - پس از ایمان محکم - احساس بی‌نیازی است، و این وظیفه دولت است تا به صورت آشکار یا پنهان آن را در آحاد کارمندان ایجاد کند. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «پس، بر کارهای آنان مراقبت دار و در پنهانْ کسانی را که راستگو و وفاپیشه‌اند بر آنان بگمار؛ زیرا این مراقبت پنهانی، بیش‌تر آنان را به پاکی و امانت‌داری وا می‌دارد، و آنان بهتر می‌توانند به مردم مهربانی کنند؛ یعنی حسن خدمت نشان دهند».

هفتم: مشورت با مردم

یکی از مهم‌ترین اصول سیاست اسلامی، اصل مشورت است که در دو بعد حق و تکلیف بدان می‌پردازند. مشورت برای دولت‌مردان گونه‌ای تکلیف است. آنان می‌باید در تمامی سیاست‌گذاری‌ها راه مشورت بپویند و این حق مردم است که طرف مشورت قرار گیرند.

دولت می‌باید تمام سیاست‌گذاری‌ها را با مردم در میان گذارد، و نهادهای طرف مشورت و نیز کارشناسانی که در ابعاد مختلف کشورداری، طرف مشورت قرار می‌گیرند، می‌باید مردمی و از متن جامعه و برگزیدگان مردم باشند.

خداوند می‌فرماید: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

در این آیه برای دولت‌مردان سه دستور صادر شده است:

1. ملایمت و ملاطفت و دوری از هرگونه بدخویی و غلظت، که پایه و اساس جذب نیروهای مردمی و مایه جلوگیری از یأس و طرد آنان می‌شود.
2. چشم پوشی از ناروایی‌هایی که احیاناً از برخی سر می‌زند و طلب آمرزش برای آنان، که این امر مایه دل‌گرمی همگان می‌شود.
3. مشورت مستمر با مردم، که این امر فروزان‌ترین نور امید را بر دل‌ها می‌تاباند و همگان را به حضور در تمامی صحنه‌های سیاست وامی‌دارد و این حضورِ همیشگیِ مردمی، نیرومندترین پشتوانه استواریِ نظام حاکم است.

در عبارت ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ سه نکته برجسته جلب توجه می‌کند:

۱. شخص پیامبر در مقام زعیم سیاسی امت، مخاطب این دستور است. شخصیت پیامبر اکرم(ص) سه جنبه دارد:

1. حقیقی خاص و در مقام یکی از افراد برجسته جامعه، بدون در نظر آوردن سِمَت ایشان؛
2. صاحب مقام نبوت و مرجعیت تشریع، در عرصه شریعت؛
3. عهده‌داری مقام زعامت امت، در عرصه سیاست.

در این دستور، جنبه سوم شخصیت پیامبر مورد خطاب است. پیامبر وظیفه دارد که پیوسته با مردم مشورت کند و در تمامی تصمیم‌گیری‌ها در عرصه‌های سیاست‌گذاری، با مردم در تماس باشد. از این‌رو دستور فوق، مخصوص شخص وی نیست؛ بلکه مخاطب آیه عنوان زعامت سیاسی ایشان، به طور عام است، و هر کس در هر مقامی، مسئولیت سیاست‌گذاری کشور را بر عهده داشته باشد، مشمول این دستور خواهد بود.

به این ترتیب، در نظام اسلامی، هیچ مقامی حق تصمیم‌گیری ندارد، مگر با سابقه مشورت، و آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، به همین حقیقت اشارت دارد؛ یعنی در تمامی اموری که با شئون عامه ارتباط دارد (أمرهم)، مشورت امری ضروری است. این وصفی است که به صورت «اِخبار» درآمده، حتمیت دارد.

۲. مرجع ضمیر جمع، در «شاوِرْهُم» مردمند که می‌باید طرف مشورت قرار گیرند: به صورت مستقیم، آن‌گاه که مسئله به آرای عمومی واگذارده می‌شود؛ و به طور غیرمستقیم، آن‌گاه که برگزیدگان مردم (انتخاب‌شدگان از جانب مردم) طرف مشورت قرار می‌گیرند. بنابراین، حق مردم است که طرف مشورت قرار گیرند؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم. حتی اگر حاکمی مشاورانی برای خود برمی‌گزیند، می‌باید از متن مردم برخاسته باشند و آرای آنان مقبولِ نخبگان مردم بوده باشد؛ به عبارتی شایستگانی با ایمان و برخاسته از میان جامعه مؤمنان باشند.

در وصیت پیامبر به امیر مؤمنان(ع) بر این مطلب تأکید شده است. آن‌گاه که سوره «نصر» نازل شد و پایان دوران رسالت را اعلام کرد، امیر مؤمنان(ع) از پیامبر می‌پرسد: در پیشامدهایی که راه‌حل آنها در کتاب و سنت یافت نشود، چه باید کرد؟ پیامبر می‌فرماید: آن را با جمع مؤمنان متعهد در میان گذارید: «اجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ»، یا «تَجْعَلُونَهُ شُورَى بَيْنَ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»؛ «با جمع شایستگان (افراد با اخلاص و متعهد) به مشورت بپردازید». سپس می‌فرماید: «وَ لَا تَقْضُونَهُ بِرَأْيِ خَاصَّةٍ»؛ «هرگز با یک رأی خاص، درباره مسائل جامعه، تصمیم نگیرید». همچنین در روایتی دیگر می‌فرماید: «وَ لَا تَقْصُرُونَهُ بِأَمْرٍ خَاصَّةً»؛ «این دستور را در تمامی موقعیت‌ها اجرا دارید، و به عبارتی در تمامی پیشامدها و مسائل سیاست عامه، مشورت پیشه کنید».

۳. مقصود از «أمر»، به قرینه سیاق، سیاست‌گذاری‌ها در زمینه شئون عامه است؛ زیرا هرگاه مخاطبِ ﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾ شخصیت سیاسیِ پیامبر اکرم باشد، موضوع تکلیف نیز می‌باید مسائل سیاست‌گذاری باشد؛ چون عنوان موضوع، خود، تعیین‌کننده مفهوم و محدوده تکلیف است برای نمونه، اگر به فقیهی گفتند: راه احتیاط پیشه گیر، بدان معنا است که در مقام استنباط احکام فقهی و افتا، با دقت و احتیاط کامل رفتار کن؛ و این دستور به کارهای دیگر وی ارتباطی ندارد.

افزون بر این، الف و لام در «فی الأمر» اشاره به معهود است و نمی‌تواند امر نبوت باشد؛ بلکه امر رفتاری و رهبری - برای پیشبرد و رسیدن به هدف- مقصود است که همان سیاست‌گذاری‌های کلی در پیشبرد سیاست رهبری می‌باشد. آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، نیز همین را می‌رساند؛ زیرا «أمر» مضاف به جمع، همان سیاست کلی و درباره شئون عامه است.

چگونگی مشورت

اگر شارع موضوعاتی را که متعلق احکام شرع قرار می‌گیرد، تبیین نکرده باشد، تشخیص محتوایی و محدوده مفهوم آن بر عهده عرف است، و مقصود از عرف، شیوه متعارف عقلایی است. درباره «مشورت جمعی» دستورهای اکید داده شده، ولی شیوه انجام آن تبیین نشده است. از این‌رو، می‌باید به شیوه متعارف عقلای جهان عمل کرد.

شیوه متعارف چنین است که جمع شایستگان گرد می‌آیند و هر چه را رأی اکثریت برگزید، قابل اجرا می‌دانند. شریعت اسلام نیز جز این نگفته، و این شیوه عقلایی را رَدْع و منع نکرده و در نتیجه، آن را پذیرفته است. از این‌رو، در انجام دستورهای شرع در زمینه مشورت، می‌باید از شیوه متعارف پیروی کرد و راهی را که اکثریت قاطعِ مشورت‌شوندگان ارائه داده‌اند، باید پیمود. این همان شیوه‌ای است که پیامبر در تمامی مشورت‌ها به کار می‌بست.

مشورت از نگاه قرآن

مشورت در آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، همان نحوه مشورت متعارف است. در آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ نیز ابتدا دستور مشورت داده و سپس در مقام اجرا و تنفیذ، فرمان توکل بر خدا صادر فرموده است. برخی در تفسیر این آیه به اشتباه رفته و گمان برده‌اند که مشورت، برای آگاهی بیش‌ترِ مقام مسئول است و تصمیم نهایی با خود او است؛ هرچند بر خلاف نظر مشاوران باشد. اشتباه این مفسران آن است که برای مقامات مسئول - با در نظر گرفتن مورد آیه- گونه‌ای عصمت از خطا قائل شده‌اند؛ در صورتی که دستور در آیه عام است و همه مسئولان را در هر زمان و هر مقامی شامل می‌شود، و هر گونه فرض عصمت برای همه این مسئولان، گمانی پوچ است. مقام مسئول، هر که باشد و هر قدر فضل و دانش داشته باشد، مانند دیگر فرهیختگان است که از اشتباه و خطا مصون نیستند؛از این‌رو به آنان دستور مشورت داده شده است؛ زیرا میزان خطای جمع، کم‌تر از خطای فرد است، و اطلاق آیه نخست نیز مؤید همین معناست.

اینان از عبارت ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ چنین برداشت کرده‌اند که پس از مشورت، آن‌چه خود تصمیم گرفتی، همان را اجراکن و بر خدایت تکیه داشته باش؛ یعنی از مخالفت با آرای مشورت‌شوندگان هراس نداشته باش! این برداشت، علاوه بر آن‌که با مفاد آیه نخست مباینت دارد، خلاف ظاهر آیه و خلاف مصلحت‌اندیشی است. همچنین برخلاف آن چیزی است که در فرموده‌های پیامبر اکرم(ص) و امیرمؤمنان(ع) آمده است.

آیه نخست که به طور مطلق دستور مشورت می‌دهد، شامل موضوع این آیه نیز می‌شود؛ زیرا رهبر هم از جمله مؤمنانی است که در زمینه امور حکومتی خویش می‌باید راه مشورت پیش گیرد. به این ترتیب، مفاد این آیه حالتی استثنایی و برخلاف مفاد آیه نخست نیست. ظاهر آیه نیز همین معنا را ایفا می‌کند که در مقام تنفیذ (تنفیذ رأی اکثریت)، دغدغه به خود راه مده و بر خداوند تکیه داشته باش که ضامن سلامتی راه است.

توضیح آن‌که مقامات مسئول، با توجه به سنگینی بار مسئولیت و تعهدی که در برابر خدا و مردم بر ذمه دارند، با در نظرگرفتن این جهت، هنگام اجرا بیم آن دارند که مبادا به راه خطا بروند و بر خلاف مصلحت امت رفتار کنند؛ زیرا هر چند اکثریت، رأی موافق داده‌اند، باز هم احتمال اشتباه وجود دارد، و چون مسئله با مصالح عامه ارتباط دارد، خطرناک است و مقامات مسئول، عواقب سوءِ ناشی از هر خطا و اشتباه را متوجه خود می‌دانند و بر خود می‌لرزند. این آیه در صدد رفع همین دغدغه است؛ زیرا کار بر روال عادی انجام گرفته و کوتاه‌ترین راهبرد به صواب همین است و کم‌ترین احتمال خطا در آن وجود دارد و عقلای عالَم نیز همان را انتخاب می‌کنند.

به این ترتیب، خداوند به پیامبرش و هر مقام مسئول، اطمینان می‌دهد که اگر کار، طبق روال متعارف و بر شیوه عقل‌پسند انجام گیرد، سلامت آن تضمین می‌شود و خداوند هر کس را که در راه مستقیم حرکت کند، با سلامت به مقصود می‌رساند. مصلحت نیز ایجاب می‌کند که رهبران به آرای شایستگان احترام گزارند، و احترام نهادن، در پیروی است نه بی‌اعتنایی! هر گونه بی‌توجهی در این راه، موجب بی‌مهری و بی‌اعتنایی متقابل می‌شود و در این صورت دیگر نمی‌توان از آنان انتظار حسن نیت و شور و شوق داشت!

مشورت در روایات

روایات نیز تأکید می‌کنند که سزاوار نیست از رأی صاحب‌نظران تخلف شود. امام باقر(ع) می‌فرماید: «قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص): مَا الْحَزْمُ؟ قَالَ: مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّأْيِ وَ اتِّبَاعُهُمْ»؛ «از پیامبر اکرم(ص) سؤال شد: حزم (استواری در تصمیم) چیست؟ فرمود: مشورت با صاحب‌نظران و پیروی از آنان». امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید: «الْخِلَافُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ»؛ «مخالفت با صاحب‌نظران مایه تباهی رأی تصمیم‌گیرنده است».

در همین باره پیامبر می‌فرماید: «الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ ذَا الرَّأْيِ وَ تُطِيعَ أَمْرَهُ. وَ قَالَ(ص): إِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ الْعَاقِلُ النَّاصِحُ فَاقْبَلْ، وَ إِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَاكَ»؛ «استواری در تصمیم‌گیری‌ها آن‌گاه است که با صاحب‌نظران به مشورت بنشینی و از صلاح‌دید آنان پیروی کنی، و هرگاه خردمندان ناصح نظری دادند، زنهار تا مخالفت نورزی؛ زیرا مخالفت با آنان مایه هلاکت و تباهی است». حضرت همچنین فرموده است: «اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ وَ لَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا»؛ «با خردمندان به شور بپردازید و با آنان مخالفت نورزید که پشیمانی در پی دارد».

روایات فراوانی در این زمینه وجود دارد که هرگونه مخالفت با صاحب‌نظران شایسته را مردود می‌شمارد. این دستورها شامل همه مقامات مسئول می‌شود و دلیلی بر استثنا وجود ندارد. از این‌روی، امام صادق(ع) می‌فرماید: «لَا يَطْمَعَنَّ الْقَلِيلُ التَّجْرِبَةِ، الْمُعْجَبُ بِرَأْيِهِ فِي رِئَاسَةٍ»؛ «هرگز کسی که پیشینه آزمودگی ندارد و شیفته رأی خویشتن است، در پی رسیدن به ریاست نباشد».

ویژگی‌های مشاور

در وصیت پیامبر به امیرمؤمنان آمده است: «اجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ»، یا «تَجْعَلُونَهُ شُورَى بَيْنَ الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ». بنابراین طرف مشورت می‌باید تعهد ایمانی داشته باشد. در روایات، علاوه بر کارشناسی و خردمندی و حسن نیت، پارسایی و خداپرستی نیز شرط شده است. امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید: «شَاوِرْ فِي حَدِيثِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ»؛ «با کسانی مشورت کن که از خدا می‌ترسند».

امام صادق(ع) به سفیان ثوری می‌فرماید: «وَ شَاوِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ «و در کار خود با کسانی مشورت کن که از خدای عزوجل می‌ترسند». نیز می‌فرماید: «اسْتَشِرِ الْعَاقِلَ مِنَ الرِّجَالِ الْوَرِعَ، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَ إِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ، فَإِنَّ خِلَافَ الْوَرِعِ‏ الْعَاقِلِ مَفْسَدَةٌ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا»؛ «با فرزانگان پارسا مشاوره کن؛ زیرا جز به نیکی و صلاح دستور نمی‌دهند. زنهار تا با رأی آنان مخالفت نورزی که دین و دنیای خود را تباه ساخته‌ای!»

نتیجه آن‌که اوصاف یک مشورت‌شونده شایسته عبارتند از: عقل، ایمان، وَرَع، نُصح و تعهد و تخصص. مولا امیرمؤمنان(ع) می‌فرماید: «أَفْضَلُ مَنْ شَاوَرْتَ ذُو التَّجَارِبِ»؛ «بهترین کسانی که می‌توانند طرف مشورت قرار گیرند، صاحبان تجربه‌اند».

فایده مشورت

مشورت در صورت رسیدن به صواب، موجب ستایش است، و در صورت خطا، عذری موجه و مقبول. امام علی(ع) می‌فرماید: «مَنْ لَزِمَ الْمُشَاوَرَةَ لَمْ يَعْدَمْ عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحاً وَ عِنْدَ الْخَطَإِ عَاذِراً»؛ «کسی که مشاوره را پیشه کند و هر کاری را با مشورت انجام دهد، اگر درست آید، کار او ستوده است، و اگر نادرست درآید، جای نکوهش نیست و معذور خواهد بود».

همچنین در سایه مشورت است که نظر صائب به دست می‌آید و از لغزش‌ها جلوگیری می‌شود. امام علی(ع) می‌فرماید: «اضْرِبُوا بَعْضَ الرَّأْيِ بِبَعْضٍ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوَابُ»؛ «اندیشه‌ها را با یکدیگر بسنجید تا رأی صواب از آن آشکار گردد». پیامبر اکرم(ص) به امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «يَا عَلِيُّ، مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ»؛ «هرگز سرگردان نخواهد ماند کسی که از خداوند درخواست رهنمود کند، و هرگز پشیمان نمی‌شود آن‌که کاری را با مشورت انجام دهد».

اعتبار رأی اکثریت

در حکومت دینی مردمی یا به تعبیر امروز، جمهوری اسلامی، این حق مردم است که سیاست‌گذاری‌های نظام سهیم باشند و آرای آنان محترم شمرده شود؛ خواه در سطح عموم، و خواه نهادهای برگزیده مردم و برخاسته از متن جامعه، و این، اعتبار بخشیدن به رأی اکثریت قاطع است. مولای متقیان در این باره تأکید فراوان دارد: «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»؛ «با انبوه مردم همگام باشید؛ زیرا دست عنایت الهی بر سر انبوه ملت است». حضرت همچنین می‌فرماید: «وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ»؛ «به آن‌چه انبوه امت بر آن است، چنگ زنید».

آیه ۱۰۲ سوره آل عمران نیز به همین حقیقت اشارت دارد: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. نهی در ﴿وَلَا تَفَرَّقُوا﴾، برای تبیین و تفریع بر امر ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ آمده است، و این می‌رساند که چنگ زدن به ریسمان الهی، همان پیوستن به جماعت امت است. و از این‌روی است که امیر مؤمنان(ع) «حَبْلُ الْجَمَاعَةِ» را به جای ﴿حَبْلِ اللَّهِ﴾ به کار برده است: «وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ وَ بُنِيَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ»؛ «در بافت جماعت مسلمین بپیوندید که پایه طاعت و دین‌داری بر آن استوار است». همچنین فرموده است: «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَ إِيَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ»؛ «با انبوه مردم همراه باشید؛ زیرا دست عنایت حق بر سر آنان است. زنهار که از پراکندگی بپرهیزید که نصیب دیو خواهید شد، همان‌گونه که گوسفند جدا از گله، نصیب گرگ است».

امام در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید: «همواره در سیاست‌گذاری‌ها راه میانه را برگزین که به حق نزدیک‌تر و جوانب عدالت را فراگیرتر است و بیش‌تر و بهتر می‌توان رضایت همگان را فراهم نمود؛ زیرا ناخشنودی عامه (انبوه امت)، همچون سیلی خروشان، خواسته‌های خاصه (نزدیکان) را در هم فرو می‌ریزد؛ ولی نارضایتی نزدیکان قابل چشم پوشی است...».

مصونیت جماعت

آیات و روایات، برای رأی انبوه امت گونه‌ای مصونیت جمعی قائل شده‌اند و به عبارتی، آرای عمومی و اکثریت قاطع، از جانب حق، تضمین شده است. آیه اعتصام و آیه منع از تنازع و آیات نکوهش از تفرق و اتباع سُبُل و آیات دیگری بر این امر تأکید دارند. همچنین روایات متعددی در این زمینه وجود دارد؛ مانند: «وَ الْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ...» یا «الْزَمُوا مَا عُقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ...».

امیر مؤمنان(ع) می‌فرماید: «فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ»؛ یعنی دست عنایت حق بر سر جماعت است و آفتاب رحمت الهی، تنها بر فراز انبوه مسلمین پرتوافشان است، و هر که در معرض این نور قرار گیرد، از این رحمت بی‌پایان بهره‌مند است، و آن‌که کنار گرفته، محروم می‌ماند.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي فِي أُمَّتِي، وَ أَجَارَهُمْ مِنْ ثَلَاثٍ: لَا يَعُمُّهُمْ بِسَنَةٍ، وَ لَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ، وَ لَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ»؛ «خداوند، مرا نوید داده که امت من از سه آفت مصون باشند: هیچ‌گاه قحطی آنان را فرا نگیرد؛ هیچ‌گاه دشمن بر گستره قلمرو اسلامی چیره نگردد؛ هیچ‌گاه بر امر باطلی اتفاق نظر نکنند».

و این سخن که به پیامبر نسبت داده می‌شود: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»، واقعیتی است انکارناپذیر که با در نظرگرفتن حکمت الهی و قاعده لطف، قابل توجیه است. اگر برخی از این سخن حق، سوء استفاده کرده و راه اشتباه مصداقی را پیموده‌اند، از سوء فهم یا سوء نیت آنان است؛ زیرا آن‌چه اینان «اجماع امت» دانسته‌اند، تنها اجتماع سران چند قبیله، آن هم به شیوه عرب جاهلی بوده، و هرگز سران امت و بزرگان صحابه و توده مردم در آن نقش نداشته‌اند، و اساساً «جماعت امت» برگزیدگان امت و مقبول توده مردمند. ابوجعفر برقی از امام صادق(ع) روایت می‌کند: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ جَمَاعَةُ أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ: جَمَاعَةُ أُمَّتِي أَهْلُ اَلْحَقِّ وَ إِنْ قَلُّوا»، و در روایت دیگر آمده است: «مَنْ جَمَاعَةُ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ كَانُوا عَشَرَةً».

از همین رو امام باقر(ع) می‌فرماید: «إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَثِيرٌ»؛ «مؤمنان، گرچه اندک باشند، بسیارند».

بررسی شبهات: برخی می‌پندارند قرآن، به طور مطلق، اکثریت را نکوهش کرده است: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾. یا در جای دیگر می‌فرماید: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾. همچنین می‌فرماید: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾. و نیز در جای دیگر آمده است: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

از این‌رو، چنین نتیجه گرفته‌اند که در منطق قرآن، پیروی از اکثریت مردم، در هر زمینه، همواره گمراه‌کننده است. علامه طباطبایی با همین نگاه، به نظام دموکراسی به مفهوم امروزین آن تاخته است و آن را شعاری تهی و فریب‌کارانه وصف می‌کند که نتیجه آن جز تباهیِ جامعه و واژگون شدن نشانه‌های انسانیت و پایمال شدن حق، چیز دیگری نخواهد بود. ایشان در ذیل آیه دویست سوره آل عمران، بحثی را با عنوان كَلَامٌ فِي الْمُرَابَطَةِ فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِسْلَامِيّ آغاز می‌کند و در ضمن به این مسئله می‌پردازد که اسلام هرگز با دموکراسی سازگار نیست؛ زیرا اسلام در پی ساختن جامعه‌ای است که بر پایه‌های حق استوار باشد و با دموکراسی‌ای که بر اساس هوا و هوس و خواسته‌های باطلِ اکثریت سازمان می‌یابد، سازگاری ندارد و در نقطه مقابل آن قرار گرفته است.

برخی می‌پندارند نظام دموکراسیِ حاکم در جهان غرب، برتر از نظام حکومت اسلامی است و دموکراسی غربی که بر اساس رأی اکثریت مردم شکل می‌گیرد، نظامی پایدار و مطابق با سنت اجتماع و طبیعت است، و در مقابل، نظام دینی که از محدوده تخیل و فرض فراتر نمی‌رود، دوام نمی‌یابد. ایشان در این باره می‌گوید: «نباید نادیده گرفت که شعار نظام اسلامی تنها پیروی از حق است، ولی شعار نظام دموکراسی پیروی از خواسته‌های اکثریت، و این دو شعار با هم کنار نمی‌آیند؛ زیرا هدف از جامعه اسلامی سعادت حقیقی است که از اعتدال در خواسته‌ها به دست می‌آید و آدمی را از طریق معرفة الله و عبودیت مطلق به کمال می‌رساند، و این امر با طبایع عامه و خواسته‌های گوناگون مردم که در گرداب هوا و هوس غوطه‌ورند سازگار نیست، و جامعه مدنیِ روز جز بهره‌مندشدن از لذایذ حیات مادی و خواسته‌های پست حیوانی هدفی ندارد؛ خواه مطابق عقل و فطرت باشد یا نباشد. از این‌رو است که در تدوین قوانین نظام اجتماعی از خواسته اکثریت پیروی می‌کند و تنها ضامن اجرایی در آن همان قوانین است و در زمینه اخلاق و معارف و کمالات، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی بر عهده ندارد. چنین نظامی هر چه بیش‌تر به مفاسد اخلاقی روی می‌آورد و از مکارم اخلاق دوری می‌گزیند، و از این‌رو است که این نظام به دینی که جنبه جلوگیری از مفاسد دارد، روی خوش نشان نمی‌دهد و به همین دلیل خداوند می‌فرماید: ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾.

﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ * وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾.

آرا و نظرها و باورهای اکثریت نمی‌تواند دائماً در مقابل اقلیت، حق باشد. آری، اگر مطابق واقع بود، حق است؛ ولی گاه مطابق واقع نیست. از این‌رو نمی‌باید یک نظام، به طور مطلق از اکثریت پیروی کند؛ به ویژه اگر واقعیت را برخلاف رأی اکثریت یافت؛ زیرا اکثریت چه‌بسا تحت تأثیر عوامل گوناگونی، راهی را انتخاب می‌کند که برخلاف مصلحت باشد و اگر همواره انتخاب اکثریت حق بود، خداوند نمی‌فرمود: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾. در نتیجه پیروی اکثریت، روا نباشد و سنت طبیعی بر وفق خواسته‌های اکثریت بنا نهاده نشده است».

روشن است که چنین برداشت‌هایی از قرآن، ناظر به اوضاع خاص زمانِ نزول آیاتِ یادشده است که دوران معاصر و بی‌بندوباری حاکم بر جوامع امروز با آن قیاس شده است. در اصطلاح، آیات مذکور از قبیل قضایای خارجیه است که به همان محدوده و وضعیت خاص نظر دارد و هرگز نمی‌تواند فراگیر و از قضایای حقیقیه باشد تا بتوان از آن معیاری برای سنجش کلی به دست آورد. نمی‌توان فرض کرد که منطق قرآن آرای اکثریت را همواره و در هر زمینه، ناصواب و قرینِ خطا بداند و نظر اقلیت را همیشه و در هر زمینه، قرینِ صواب. این با عقل سازگار نیست و به طریق اولی با شرع در تضاد است، و قرآن هرگز چیزی را که عقل باور ندارد نمی‌پذیرد. عقل هرگز نمی‌پذیرد که در منطق قرآن، میان رأی اکثریت و خطابودن، همواره ملازمه‌ای دائمی برقرار باشد. برای نمونه، فرض می‌کنیم ولی‌امر مسلمین به فرماندهی دستور دهد که با مشورت کارهایش را سازماندهی کند، و ده نفر مشاور برای او تعیین فرماید. حال اگر به این فرمانده بگوییم منطق قرآن بر آن است که اگر هشت تن موافق، و دو نفر مخالف بودند، باید از رأی آن دو تن پیروی کنی؛ زیرا ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾، قرآن از این منطق سفیهانه، کاملاً بیزار است، و هرگز فرهیخته‌ای همچون علامه بزرگوار، چنین تصوری به خود راه نمی‌دهد. ایشان و همفکرانشان، به اوضاع موجود در اغلب مناطق جهان نظر دارند که مردمی بی‌اعتنا به هر گونه تعهد دینی، اخلاقی و حتی فرهنگی، جز هوا و هوس و افسارگسیختگی چیزی را دنبال نمی‌کنند. علامه در جای جای تفسیر ارزشمندش تصریح می‌کند که آیات یادشده و آیات مشابه آنها از قبیل قضایای خارجیه‌اند و از قضایای حقیقیه نیستند، تا ملازمه کلی میان موضوع و حکم از آن به دست آید.

بنابراین، همگی اتفاق نظر دارند که در صورت اجتماع شرایط لازم در افراد طرف مشورت، خواه در سطح گسترده (آرای عمومی) یا در محدوده‌های مشخص (شوراهای شهری) و امثال آن، رأی قاطع اکثریت معتبر و متبع است.

آزادی مردم: آزادی و آزادمنشی از اصول اولیه اسلام است که امام علی(ع) بر آن تأکید داشته و خود در عمل چنین رفتار کرده است. آزادی به معنای «حق» و «اختیار» و به طور کلی «مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال خود» است و شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعی، آزادی کار و... می‌شود. مجموع آزادی‌هایی را که افراد یک جامعه از آنها بهره‌مند هستند، اصطلاحاً «حقوق»، «آزادی‌های فردی»، «حقوق اساسی فرد»، «حقوق عمومی شهروندان»، «حقوق بشر و شهروند» یا «آزادی‌های عمومی» می‌نامند.

آزادی عمومی عبارت از حقوقی است که نوعی استقلال و خودسامانی را در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد تأمین می‌کند و این حقوق از لحاظ رشد شخصیت انسانی، ضروری شناخته شده است. آزادی از دو بعد فلسفی و حقوقی قابل بررسی است:

الف. آزادی فلسفی: این پرسش همواره اندیشه بشر را به خود مشغول کرده که آیا بشر واقعاً آزاد است یا زیر سلطه و تأثیر یک اراده بالاتر از خود با یک سلسله عوامل مادی، قرار دارد. این همان مسئله دیرین «جبر و اختیار» است که از دیرباز ذهن بشر را به جست‌وجوی پاسخ واداشته است. علم حقوق به ژرفای فلسفه، این دست مسائل را نمی‌کاود؛ بلکه تنها روابط افراد را با یکدیگر و با نظام حاکم بر می‌رسد. آزادی از منظر فلسفه این است که انسان اراده‌ای مستقل دارد و نیت‌ها، تصمیم‌ها و افعال او همگی برخاسته از اراده خود او است. اراده نیز ذاتی انسان است و او با تصور فایده و شوق مؤکد، اراده می‌کند و بعد تصمیم می‌گیرد و به خواسته خود جامه عمل می‌پوشاند.

در واقع، خود انسان است که اراده می‌کند چه کاری انجام دهد و چه کاری انجام ندهد. او در درون خود احساس می‌کند که در تصمیم‌گیری آزاد و مختار است و تحمیلی بر او نیست. آدمی خود را قادر می‌بیند که با کمال اشتیاق، عملی را ترک کند. مسئولیت در قبال رفتار و کردار، ناشی از مختاربودن است؛ وگرنه آدمی معذور بود و هرگز به سبب افعال خویش، ستایش یا نکوهش نمی‌شد. عُقَلای جهان، همواره انسان را مسئول اعمال خویش می‌دانند: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. انسان به دلیل آن‌که موجودی مختار است، تمام پیامدهای زشت و زیبای اعمالش متوجه خود او است. به همین ترتیب، پیامدهای حقوقی و کیفری اجتماعی نیز مستقیماً بر عهده کسی است که باعث آن شده باشد.

این، اصلی اصیل، و اساسی‌ترین پایه ساختار جامعه بشری است که از فطرت انسان برخاسته و هرگونه ساماندهی برای ساختن یک جامعه سالم بر آن استوار است. محیط سالم، زمینه مساعدی برای رشد و شکوفایی استعدادها است و در مقابل، محیط آلوده بستر مناسبی برای پرورش کج‌روی‌ها و ناهنجاری‌ها؛ ولی در عین حال، آن‌گونه نیست که انسان را از اختیار اصلح باز دارد.

ب. آزادی حقوقی: آزادی حقوقی، نتیجه مستقیم آزادی تکوینی است. همان‌گونه که اصل طهارت ظاهری از طهارت ذاتی (واقعی) در آفرینش ناشی شده است، آزادی در حقوق نیز از آزادی در آفرینش سرچشمه می‌گیرد. اصل آزادی، ریشه در آفرینش دارد و از فطرت اصیل انسانی نشأت می‌گیرد. تمام قوانینی که ضامن حقوق و آزادی افراد بشر است، مطابق فطرت بوده، همه محدودیت‌های غیرقانونی نیز مخالف آن است. «اصل جواز» اصالت دارد و «اصل منع» پایدار نمی‌ماند. از این‌رو همه انسان‌ها سهم برابری از آزادی دارند؛ چراکه با هم برادرند و از یک پدر و مادر آفریده شده‌اند. بنابراین، هرگونه تبعیض در این زمینه نه‌تنها شایسته نیست، بلکه محکوم است.

در همین باره، مولا امیرمؤمنان(ع) در نامه به امام حسن مجتبی(ع) می‌فرماید: «وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً»؛ «هرگز بنده دیگری مباش؛ یعنی بی‌جهت از کسی فرمانبرداری نکن؛ چراکه خداوند تو را آزاد آفریده است». در حدیث دیگری آمده است: «النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ»؛ «همه مردم، اَصالتاً آزادند». این، یکی از اصیل‌ترین پایه‌های نظام اسلامی است که در تمامی قوانین حقوقی و جزایی اسلام، مشهود است.

پیامبر گرامی(ص) در آخرین سال حیات، در «حَجة الوداع» و سرزمین منیٰ فرمودند: «ای مردم، خدای شما یکی است و پدر شما یکی است. همانا نژادی را بر نژادی برتری نیست و رنگ‌ها و اندام‌ها موجب برتری نمی‌گردد؛ مگر به اندازه تعهدی که افراد بدان پایبندند». و در گفتاری دیگر فرمودند: «خداوند، به حَسَب و نَسَب کسی نظاره نمی‌کند، و نیروی جسمانی و قدرت مالی افراد، معیار نیست. آری، خداوند به دل‌های شما می‌نگرد. پس، هر که دارای دلی پاک و نیک‌اندیش باشد، مورد عنایت حق‌تعالی قرار می‌گیرد. هر آینه، شما فرزندان آدمید و محبوب‌ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست».

همه این پیام‌ها بیان‌گر این مطلب است که خداوند انسان را آزاد آفریده است و بنابر این آزادیِ در خلقت، بشر باید در گزینش نیز آزاد باشد؛ زیرا هدف از آزادی در آفرینش، آزادی در گزینش است. حال به توصیف مفهوم این آزادی می‌پردازیم.

توصیف آزادی: آزادی را به دو گونه می‌توان توصیف کرد: آزادی مطلق و آزادی در محدوده قانون. آدمی تعهداتی دارد که ملزم به ایفای آنها است؛ تعهداتی فطری، انسانی، دینی، اخلاقی، اجتماعی و.... چنین انسانی را متعهد و پایبند به وظایف گویند و در اصطلاح شرع، او را «متقی» می‌نامند. «تقوا» از ریشه «وقایه» و به معنای حفاظت و حراست از شرافت انسانی در سایه عمل به تعهد است.

هیچ انسانی نمی‌تواند به نام آزادی، از تعهدات خویش سر باز زند؛ زیرا هر جامعه‌ای بر پایه تعهدات متقابل استوار است و افراد نمی‌توانند بدون التزام به تعهدات خویش، از تعهدات دیگران بهره ببرند. از این‌رو، آزادی مطلق تحقق یافتنی نیست و تنها آزادی در محدوده قانون، قابل پذیرش و تحقق است؛ به این معنا که همگان در برابر قانون یکسان باشند و هر کس در حد امکانات مشروع و در چارچوب قانون از حقوق خود بهره ببرد. این، همان آزادی‌ای است که متفکران جهان همواره در پی تحقق کامل آن بوده‌اند و مصداق کامل عدل اجتماعی است. روشن است که آزادی مطلق، به معنای بی‌اعتنایی به مقررات جامعه، نتیجه معکوس می‌دهد و آزادی را از همگان سلب می‌کند و جز هرج و مرج و آشوب نتیجه دیگری ندارد و به اصطلاح، نقض غرض است.

اقسام آزادی: آزادی، شاخصه‌هایی دارد که همگی در حکومت علوی نمودار است و مردم در سایه آن از تمامی ابعاد آزادی مشروع بهره‌مند بودند؛ آزادی در اندیشه، عقیده، دین، بیان، رفتار و کردار و...، که اجمالاً به آنها اشاره می‌شود:

آزادی اندیشه و بیان: هر کسی در فکرکردن آزاد است و اساساً اندیشیدنْ قابل تحدید یا تحمیل نیست. هر اندیشمندی، بنای تفکر خود را با مقدماتی می‌سازد که برایش فراهم آمده است. اندیشه با جداکردن مقدمات صحیح از سقیم و نظم‌بخشیِ منطقی به آنها صورت می‌پذیرد. اگر مقدمات فراهم آمده، بر پایه‌های متینی استوار باشد و نظم منطقیِ مستقیمی نیز به آنها داده شود، نتیجه صحیح به دست می‌آید؛ ولی اگر در انتخاب یا تنظیم مقدمات اشتباهی رخ داده باشد، نتیجه غلط از آب درمی‌آید. از این‌رو، گفته‌اند: نتیجه، تابع اخس مقدمات است؛ یعنی اگر در انتخاب یکی از مقدمات سستی صورت گرفته باشد یا در موقع نظم‌بخشیِ منطقی، تساهلی صورت پذیرفته باشد، این سستی و تساهل، در نتیجه بروز خواهد کرد. بنابراین باید مقدمات، قوی و استوار باشند تا نتیجه‌ای صحیح به دست آید.

از این‌رو، نباید هیچ‌کس را به سبب نادرستی اندیشه نکوهش کرد، و تنها می‌توان درباره مقدمات با وی به گفت‌وگو نشست. این گفت‌وگو نیز جنبه ارشادی دارد نه اعتراض یا تکلیف. هرگاه این کار به درستی صورت پذیرد، حقیقت رخ می‌نماید و تمام سوءتفاهم‌ها از بین می‌رود.

خداوند متعال در این باره می‌فرماید: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ زیرا، هدف روشن شدن است، نه صرف غلبه. همچنین می‌فرماید: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾.

بنابراین، بحث آزاد در چنین محیط صمیمی و گرمی که روح تفاهم بر آن حاکم باشد، به طور قطع نتیجه مطلوب می‌دهد، و این چیزی است که با روح آزادی‌خواهی و آزادمنشی اسلام تطابق دارد. مسئله «نُصْحُ الأئمَّه» نیز در همین زمینه مطرح است. در سایه حکومت عدل علوی، این آزادمنشی در بحث و اندیشه و آزادی در بیان و گفت‌وگو، به خوبی جلوه‌گر بود، طرح مسائل ابن الکوا با امیر مؤمنان(ع) و مسائل ابن الأزرق با ابن عباس از همین نمونه است. همچنین طرح مسائل ابن ابی العوجا با امام صادق(ع) و مناظرات امام رضا(ع) با پیروان ادیانِ دیگر، نمونه‌های درخشانی از آزادی فکر و بیان در اسلام است.

آزادی اندیشه و بیان، موهبتی الهی است که نمی‌باید به بهانه‌های بی‌ارزش از مردم سلب شود؛ مگر آشکار شود که حسن نیتی در کار نیست و توطئه‌ای در راه است. البته در مسائل عقیدتی و سیاسی و امنیتی که با حفظ کیان نظام اسلامی سرو کار دارد، می‌باید قاطعانه برخورد کرد. خداوند درباره این بیماردلان می‌فرماید: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. خداوند در پایان می‌فرماید: اینان بیماردلانند که همیشه بر بیماری آنان افزوده می‌شود و در نهایت در آتش فتنه‌ای که خود روشن کرده‌اند، خواهند سوخت.

آزادی عقیده و دین: در نظام‌های دموکراسی - مطابق تفسیر غربی آن - انتخاب دین و مذهب کاملاً آزاد است. اساساً در چنین نظام‌هایی، چیزی به نام پایبندی به دین مطرح نیست و تنها با دید جَنْبی و عرفی (برگرفته شده از عادات و رسوم محلی و آن هم در حاشیه زندگی) به این مسئله می‌نگرند. از این‌رو، هر گونه انتخاب یا تبدیل دین یا خروج از مذهب نیز جرم نبوده، امری کاملاً عادی تلقی می‌شود و قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد. آزادی دینی با این گشادگی و تساهل، در هیچ آیین وحیانی پذیرفته نیست. در تمامی ادیان آسمانی، شریعت واقعیتی است که مردم به پذیرفتن و تن دادن به آن ملزمند و سرپیچی از آن، تمرد شناخته می‌شود و احیاناً تعقیب کیفری دارد.

آزادی دینی در اسلام، به معنای تحمل دیگر ادیان است؛ یعنی پیروان سایر مذاهب می‌توانند آزادانه به اقامه شعایر دینی و مراسم مذهبی خود پایبند باشند و طبق آیین خود رفتار کنند؛ ولی به شرطی که موجب هتک حریم اسلام نشود و مظاهر اسلامی و مقررات جامعه نقض نگردد. این آزادی تا بدان‌جا است که حتی به مشرکان اجازه داده شده تا به دارالاسلام بیایند و سخن حق را بشنوند؛ باشد که نرمشی در دل‌هایشان ایجاد شود و وظیفه دولت اسلامی است که آنان را تحت حمایت خود قرار دهد تا در کمال امنیت بازگردند.

مرتد، زمانی مستوجب اعدام است که عنوان «محارب» بر او صادق آید و با ارتداد خود، خواسته باشد لطمه‌ای بر اسلام وارد کند. اما صِرف ارتداد، اگر توطئه محسوب نشود، مشمول احکام خارج‌المله‌ها است و جای ارفاق و مدارا دارد. البته این مسالمت به معنای پذیرفتن حقانیت دیگر ادیان نیست؛ چراکه چنین تسامحی، حاصل تفسیر غربی از ادیان و در حقیقت، انکار وحیانی بودن ادیان توحیدی است. بنابراین، مدارا و تحمل دیگر ادیان، غیر از پذیرفتن حقانیت آنها است و نباید این دو امر با یکدیگر اشتباه شود.

آزادی رفتار و کردار: کسانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، اهل کتاب و غیر آن، از حقوق اجتماعی متساوی برخوردارند و همه شهروندان در برابر قانون برابرند. حتی دیه ذمی با دیه مسلمان برابر است؛ چنان‌که امام صادق(ع) می‌فرماید: «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ»؛ «هر که را پیامبر ذمه داده است، دیه او دیه کامل (هزار دینار) است». آن‌گاه زراره از حضرت می‌پرسد: «فَهَؤُلَاءِ مَا؟» «اینان (یهود و نصارای عصر متأخر) چگونه‌اند؟» حضرت فرمودند: «اینان نیز مشمول ذمه پیامبرند». اما دیه اهل کتابی که جزو شهروندان نبوده، معاهد یا مستأمن یا تحت الحمایه در جوار کشور اسلامی زندگی می‌کند، هشتصد درهم است.

به این ترتیب، احکام اسلامی سه گونه است: تکالیف؛ معاملات؛ و احکام انتظامی. تکالیف ـ اعم از احکام الزامی (واجبات و محرمات) و عبادات ـ مخصوص مسلمانان است. معاملات نیز برای مسلمانان است و دیگران (غیر مسلمانان) مخیرند به احکام آیین خود عمل کنند یا به احکام اسلامی، و به هر کدام عمل کنند، از آنان پذیرفته است. انتظامات نیز فراگیر است و همه را شامل می‌شود، و مسلمان و غیر مسلمان باید بدان ملتزم باشد. تفصیل و دلایل هر بخش در مباحث آینده آمده است.

آزادی انتقاد و شکایت از مسئولان: یکی دیگر از حقوق مسلم مردم بر دولت‌مردان، آزادیِ انتقاد و شکایت است. مردم مشکلات فراوانی دارند که جز از طریق طرح آنها با دولت‌مردان حل نمی‌شود، و اگر این راه بسته باشد یا موانع فراوانی داشته باشد، مشکلات جمع می‌شود و چه بسا منجر به انفجار می‌گردد. گرفتاری‌های مردم گاه ارادی و گاه غیرارادی است، و چاره بسیاری از این مشکلات در دست مسئولان است. اینان نیز بر اثر کثرت مشاغل از این گرفتاری‌ها غفلت دارند، و این مردمِ نیازمندند که می‌باید عرض حاجت به درگاه آنان برند. بنابراین، باید راه باز باشد و حاجبی در میان نباشد تا بتوانند آزادانه و بدون مانع، عرض حاجت کنند و حل مشکلات را از آنان بخواهند.

امیرمؤمنان(ع) در این زمینه، دو راه حل ارائه کرده است:

۱. دولت، افرادی را که از نظر ایمان و اخلاق مورد اطمینان بوده، به ظاهر شغل رسمی ندارند، بگمارد تا در میان مردم به جست‌وجو بپردازند و از زوایای امور جاری باخبر شوند و کمبودها و کاستی‌ها را، بی‌کم و زیاد، به اطلاع متصدیان امر برسانند. حضرت می‌فرماید: «تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَفَرِّغْ لِأُولَئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَ التَّوَاضُعِ، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ تَلْقَاهُ»؛ «و به کارهای کسانی که به تو دسترسی ندارند، بنگر؛ آنان که در دیده‌ها خوارند و بزرگان خردشان می‌شمارند. کسانی را که مورد اعتماد تواند و خداترس و فروتن باشند، برای تفقد حال آن گروه بگذار تا درخواست‌های آنان را، بدون کم و کاست، به تو برسانند.

۲. حاکم اوقات معینی را به بار عام نشسته، در به روی همه‌کس بگشاید و با مردم به گفت‌وگو بپردازد و گفته‌ها و نیازها را از زبان خودشان بشنود و در فکر چاره افتد.

حضرت(ع) می‌فرماید: «وَ اجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ وَ تَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَ تُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَ أَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَ شُرَطِكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَ الْعِيَّ وَ نَحِّ عَنْهُمُ الضِّيقَ وَ الْأَنَفَ...»؛ «بخشی از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در مجلسی عمومی بنشین و در آن، در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش، و سپاهیان و یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسدار، از آنان بازدار؛ یعنی هیچ‌گونه دخالتی نکنند، تا سخن‌گوی آن مردم، با تو به آزادی و بدون واهمه و درماندگی گفت‌وگو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می‌فرمود: «هرگز امتی پاک نخواهد بود که در آن، بدون ترس و واهمه، حق ضعیف از قوی باز ستانده نشود». درشتی و درست سخن نگفتنِ آنان را تحمل کن (بر خود هموار دار) و تنگ‌خویی و بزرگ‌بینی را از خود بران».

حضرت در ادامه می‌فرماید: نباید احتجاب تو از مردم به درازا بکشد، که پنهان شدن والیان از مردم، نموداری از تنگ‌خویی و ناآگاهی از مجاری امور است. نهان شدن از مردم، مایه گسسته شدن رشته اطلاعات از درون جامعه است. آن‌گاه است که برخی پیشامدهای بزرگ و خطرساز را نزد والیان، کوچک و بی‌ارج جلوه دهند، و برخی امور کوچک و بی‌ارج را بزرگ. زیبایی‌ها زشت و زشتی‌ها زیبا و باطل در پوشش حق جلوه کند، که این کارها بر دست خواص و به دور از دید عامه انجام می‌گیرد. همانا والی انسانی است که هر چه را از او پنهان دارند، نداند، و حق را نشانه نبوَد تا بدان راست از دروغ شناخته شود... .

آن‌گاه خطاب به مالک می‌فرماید: اگر روی از مردم پنهان داشتی، و مردم از حضور نزد تو محروم شدند، حالت یأس بر آنان چیره می‌شود و چیزی را بر تو عرضه نمی‌دارند و درخواستی نخواهند کرد، در حالی که برآوردن نیازهای مردم بر تو آسان است، و می‌باید به شکایات مردم برسی و در اجرای عدالت و رضایت مردم بکوشی.

حقوق حکومت بر مردم

دولت نیز بر مردم حقوقی دارد که می‌باید رعایت شود وگرنه در نهایت، خود مردم زیان می‌بینند؛ زیرا توان دولت در انجام وظایف و برآوردن نیازهای جامعه، به همکاری و همدلی مردم بستگی دارد. هر اندازه مردم در همکاری با دولت کوتاهی کنند، به همان میزان از توان دولت در انجام وظایفش کاسته می‌شود. بنابراین، مردم می‌باید تمامی امکانات خود را در اختیار دولت بگذارند تا بتواند خدمات لازم را انجام دهد. دولت در تمامی ابعاد سیاست‌گذاری‌ها به یاری ملت نیازمند است و اگر مردم در هر یک از این ابعاد، سستی به خرج دهند، روند تدبیر دولت در آن بُعد، روی به کاستی و افول می‌نهد.

امیرمؤمنان(ع) درباره حقوق دولت بر مردم به چهار امر تأکید می‌ورزد.

نخست: وفاداری به حکومت

مردم می‌باید به پیمانی که با رهبر بسته‌اند، وفادار باشند؛ زیرا با بیعتِ خود متعهد شده‌اند که تمامی امکانات خود را در اختیار دولت قرار دهند و او را در تمامی ابعاد کشورداری یاری رسانند. زمانی دولت، قدرتمند است که پشتیبانیِ نیرومند مردم، تکیه‌گاه او باشد. آیه ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، به همین حقیقت اشاره دارد؛ یعنی از هرگونه مساعدت شایسته در راه پیشرفت و اقتدار نظام دریغ نکنید؛ وگرنه با دست خود، موجبات نابودی خود را فراهم کرده‌اید.

دوم: خیرخواهی مردم برای مسئولان

دومین حق دولت بر مردم، خیرخواهی همگان برای دولت‌مردان است؛ چه در حضور آنان و چه در غیابشان. آحاد ملت باید همواره خیرخواه دولت‌مردان خدمت‌گزار باشند و چنانچه نقص و کاستی در کارشان دیدند، یا دریافتند که خطری آنان را تهدید می‌کند، مُشفقانه با آنان در میان بگذارند. البته دولت‌مردان نیز می‌باید برای پذیرش این گزارش‌ها راه را برای مردم باز گذارند تا مردم بتوانند بدون واسطه، گفته خود را با آنان در میان بگذارند و واسطه‌ها نتوانند پیام‌های مردم را مخدوش کنند.

خیرخواهی در حضور و غیاب بدین معنا است که از حالت دوگانگی بپرهیزند و آن‌گونه نباشد که در حضور، اظهار اخلاص کرده، در غیاب بی‌اعتنا باشند. مردم، هرگاه دولت را خدمت‌گزاری بدانند که برای تأمین مصالح آنان می‌کوشد، از هرگونه خیرخواهی و تذکر سازنده دریغ نمی‌ورزند و همواره در تثبیت و استحکام پایه‌های نظام حاکم می‌کوشند. مسئله «نصح الأئمه»، یکی از مهم‌ترین واجبات عبادت سیاسی ملت است که در دستوراهای اکید پیامبر اسلام(ص) به آن تصریح شده است: سه چیز است که وجدان پاک هر فرد مسلمان از آن فروگذاری نمی‌کند: «إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ»؛ «خلوص نیت در رفتار و کردار و پاکی عمل و پیوسته خدا را در نظر داشتن»؛ «النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ»؛ «اندرز پاک و به دور از آلایش، به مسئولان»؛ «اللُّزُومُ لِجَمَاعَتِهِمْ»؛ «پیوستن به جمع مؤمنان و علاقه‌مندان نظام و کناره‌نگرفتن از آنان».

حضرت همچنین در این زمینه می‌فرماید: «مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»؛ «هر که روزانه و به گونه پیوسته به مسائل جاری جامعه اسلامی اهتمام نورزد، هر آینه از جرگه مسلمانان به دور است». عبارت «مَنْ أَصْبَحَ»، معنای روزانه و همیشگی را می‌رساند، و به کار بردن «أَصْبَحَ» می‌رساند که اهتمام به امور مسلمین باید بر همه اندیشه‌های روزانه یک مسلمان مقدم باشد. «أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ» جمع مضاف است که از نظر مفهوم، فراگیری را می‌رساند؛ یعنی اموری که جنبه عمومی داشته باشد و به عامه مسلمانان ارتباط یابد؛ به عبارت دیگر، شئون عامه که همان مسائل جاری در سطح عمومی جامعه است؛ اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... .

این دستورها ضرورت حضور همیشگی آحاد ملت را در صحنه‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌رساند. بنابراین، شعار مَا لَنَا وَ الدُّخُولُ فِي شُؤُونِ السُّلْطَانِ؛ ما را چه رسد که در کار شاهان دخالت کنیم و عباراتی از قبیل «صلاح مملکت خویش خسروان دانند» از منطق اسلام کاملاً به دور می‌باشد.

سوم: آمادگی خدمت به حکومت

سومین حق دولت بر ملت، اجابت بدون تعلل است. هر گاه دولت برای رفع نیازها و به ویژه مشکلات خود، مردم را به همکاری فراخواند، هرکس می‌باید به اندازه وُسع و توانایی خود، این دعوت را پاسخ گوید. دولت به تنهایی و بدون کمک مردم نمی‌تواند بر مشکلات فایق آید، و تا زمانی که آحاد و گروه‌های مردمی با تمامی توان او را یاری نرسانند، در ایفای وظایف خود موفق نخواهد شد. برای نمونه، بنی‌اسرائیل در برابر فرمان حضرت موسی(ع) عذر آوردند و گفتند: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾. آنان به سختی از مشکلات پیش‌آمده هراسیده بودند و می‌گفتند: گروهی گردن‌کش در پیش‌رو داریم و مشکلاتی بسیار دشوار بر سر راه، و ما توان همکاری برای رفع آنها نداریم، و با این بهانه‌های رسوا، از همکاری با رهبر خیرخواه خود، سر باز زدند.

چهارم: اطاعت حکومت

چهارمین حق دولت بر ملت، اطاعت کامل است. پس از آن‌که مردم، دولت را صالح دانستند و با او پیمان بستند، می‌باید در تمامی برنامه‌ریزی‌های دولت فرمان‌بردار باشند، و هیچ تعللی در انجام دستورها پذیرفته نیست. حفظ و حراست از نظام، نیازمند کوششی همگانی است. مردم به دولت منتخب خود رأی اعتماد داده‌اند تا برای رفاه و سعادت آنان بکوشد، و شایسته نیست که با او در اجرای برنامه‌هایش همکاری نکنند. مردم اگر خللی در کار زمام‌داران دیدند باید تذکر دهند؛ نه آن‌که در ایفای وظایف خود تعلل ورزند.

حفظ نظام ایجاب می‌کند که تمامی برنامه‌های دولت، مو به مو اجرا شود و مردم نیز کاملاً به آن برنامه‌ها گردن نهند؛ نه آن‌که به بهانه‌های شخصی و مصلحت‌اندیشانه شانه خالی کنند یا بر خلاف مصلحت عامه رفتار کرده، کارشکنی نمایند. برای نمونه، کوتاهی در اجرای قانون مالیات، موجب تضعیف دولت در اجرای برنامه‌ها و ناتوانی در اِعمال سیاست‌گذاری‌ها و گاه حتی منجر به سقوط دولت می‌شود و مفاد آیه ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، نیز ناظر به همین مطلب است.

پنجم: پرداخت مالیات

یکی دیگر از حقوق دولت بر مردم، دریافت مالیات است. افراد ملت موظفند طبق قوانین مالیات، بدون تعلل یا پنهان‌کاری، مقدار تعیین شده را بپردازند، و این یکی از اصول ثابت احکام اقتصادی اسلام است. قوانین مالیات از احکام اولیه به حساب می‌آید؛ زیرا قرآن به آن تصریح دارد.

مالیات یکی از اساسی‌ترین پایه‌های تثبیت حکومت و قوام دولت به شمار می‌رود. دولت می‌باید در شئون مختلف، سیاست‌گذاری کند و تمامی این شئون به پشتوانه مالی نیازمند است. دولت باید در تمامی ابعاد اداره کشور نیرومند باشد و این نیرومندی با پشتوانه مالی کافی فراهم می‌آید. بنابراین، هر کس می‌باید به سهم خود در تقویت بنیه دولت و ترمیم کسری‌های بودجه بکوشد. خداوند می‌فرماید: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾. مقصود از «سبیل الله» راه خدایی است که همانا تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی باشد. اگر در این راه کوتاهی شود، بی‌گمان دولت ناتوان گشته، در سیاست‌گذاری‌ها شکست می‌خورد و در نتیجه، پیامدهای ناگوار دامن‌گیر ملت می‌شود. آیه تأکید می‌کند که از بذل مال در راه تثبیت پایه‌های حکومت عدل اسلامی دریغ نورزید و خود را با این کار به تباهی نکشانید.

نخستین مالیاتی که به طور رسمی در اسلام مقرر شد، در دوران خلافت ظاهری مولا امیر مؤمنان(ع) بود که بر هر اسبِ سواری، سالیانه دو دینار و بر اسب مادیان (بارکش) یک دینار، مالیات قرار داد. همچنین امام جواد(ع) در سال ۲۲۰ ق، به دلیل نیاز جامعه شیعه تنها برای همان سال، بر طلا و نقره مالیات (پنج یک) نهاد.

در اینجا دو نکته قابل توجه است:

1. مالیات در اسلام از احکام اولیه است که قرآن به صراحت بر آن تأکید دارد و با عنوان «انفاق فی سبیل الله» از آن یاد می‌کند. بارزترین مصداق «سبیل الله»، راهی است که به حاکمیت عدل الهی منتهی شود. حکم اولیه آن است که بر مصالح واقعی مبتنی است. حال اگر این مصالح برای همیشه قابل پیش‌بینی باشد، احکام مترتب بر آن، ثابت و دائمی است و با حدود و قیود مشخصی، برای همیشه معین (تشریع) می‌شود؛ اما اگر برای همیشه قابل پیش‌بینی نبوده، به شرایط زمانه بستگی داشته باشد، تشریع آن به نظر و صلاح‌دید ولی‌امرِ همان زمان موکول است تا او طبق شرایط روز و متناسب با احوال و اوضاع زمان، حکم کند و دستور دهد، و این احکام بدین‌گونه به صورت قانونی درمی‌آید. به این ترتیب، تفاوت احکام اولیه غیر ثابت، با احکام ثانویه در همین است که احکام ثانویه نمی‌تواند جنبه قانونی داشته باشد؛ بلکه منوط به رخدادهای غیرمترقبه است ولی‌امرِ مسلمین، بنا به مصالحِ روزِ برای جلوگیری از مفاسد، حکم متناسب صادر می‌کند و با رفع ضرورت، این احکام خود به خود منتفی می‌شود. بنابراین احکام حکومتی بر دو گونه است: نخست، احکام اولیه که طبق مصالح روز، برای تنظیم امور کشور و جامعه به صورت قانون صادر می‌شود. این احکام جنبه ثباتی نداشته، معروض تبدیل و تغییر است؛ دوم احکامی که به دلیل پیشگیری از مشکلات غیرمترقبه یا رفع آنها، بنا به ضرورت صادر می‌شود. این نوع احکام را «ثانویه» می‌نامیم؛ زیرا جز رفع ضرورت، مصلحتی ندارد.
2. هر چند مالیات از ابتدا به طور کلی تشریع شده است، تعیین کم و کیف آن و اصل اجرا یا عدم اجرای آن، به شرایط روز و نیاز دولت بستگی دارد و معیار و میزان آن با بررسی‌های کارشناسی مقرر می‌شود. تفاوت مالیات با زکات و خمس در این است که در زکات مقدار و نصاب و جنس زکوی و حتی موارد مصرف، مشخص شده است. خمس، تنها در ارباح مکاسب است و مصرف آن در شئون خاص مقام امامت می‌باشد؛ در صورتی که مالیات برای تأمین بودجه دولت در تمامی زمینه‌های سیاست‌گذاری مصرف می‌شود.

منابع

1. معرفت، محمد هادی، مقاله «حقوق متقابل مردم و حکومت»، دانشنامه امام علی ج۵