شورا و مشورت در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث شورا و مشورت است. شورا و مشورت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شورا و مشورت در قرآن - شورا و مشورت در نهج البلاغه - شورا و مشورت در اخلاق اسلامی - شورا و مشورت در معارف دعا و زیارات - شورا و مشورت در کلام اسلامی - شورا و مشورت در فقه اسلامی - شورا و مشورت در تاریخ اسلامی - شورا و مشورت در فقه سیاسی - شورا و مشورت در معارف و سیره نبوی - شورا و مشورت در معارف و سیره علوی - شورا و مشورت در معارف و سیره سجادی - شورا و مشورت در معارف و سیره امام جواد - شورا و مشورت در جامعه‌شناسی اسلامی - شورا و مشورت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مشورت و شورا از مهم‌ترین مفاهیم سیاسی نزد علمای مسلمان است. امروزه تلاش می‌شود مفهوم مشورت در قالب ساختارهای متداول نظام‌های پارلمانی، پارلمانی ـ ریاستی و ریاستی که در آن پارلمان وجود دارد، تبیین شود؛ بر این اساس نمود عینی اصل مشورت با مجلس‌های تصمیم‌گیری است. اما با نگاهی دقیق‌تر در می‌یابیم که میان این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ زیرا همه آنچه حاکم موظف به مشورت در آن است، در پارلمان خلاصه نمی‌شود؛ از این‌رو گاه حاکم موظف به تشکیل گروه‌های مشورتی متعدد می‌شود و از سوی دیگر همه وظیفه پارلمان‌های دنیا مشورت نیست و این نهاد گاه تصمیم‌گیری و نظارت را نیز بر عهده دارد.

معناشناسی

شورا در لغت به‌معنای استخراج رأی با مراجعه به افراد دیگر و نظرخواهی از مستشار و مشورت کردن است. اصل آن "شَور" است به معنای انتخاب امری (قول، عمل یا رأی) از میان امور مستند به جماعتی و در اصطلاح عبارت است از رایزنی با دیگران و پرهیز از هر نوع تک‌روی.

به عبارت دیگر شورا به معنای نظرخواهی از دیگران و دخالت دادن آنان نسبت به یک امر و پرهیز از تک‌روی و استبداد رأی است، چراکه عقل‌ها متفاوت و فهم‌ها گوناگون است و تجربیات زندگی فردی و اجتماعی افراد همسان نیستند و استمداد از آنها، در حل مشکلات مربوط به امور انسان‌ها ضرورت دارد. ضرورت عمل به شورا و مشاوره، ناشی از ماهیت خاص زندگی بشری است؛ چون انسان موجودی اجتماعی و مدنی‌الطبع است و لذا امور زندگی او نیز باید به طور جمعی، تعاونی و مشاوره‌ای جریان پیدا کند و حل و فصل شود، بنابراین از لحاظ عقلی و به طور طبیعی ضرورت شورا و استشاره، غیر قابل انکار است.

شورا و مشورت در قرآن و روایات

در دو آیه از قرآن کریم به موضوع شورا و مشاوره پرداخته شده است:

1. ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾،
2. ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾.

همچنین برخی از روایاتی که درباره مشورت وارد شده است عبارت‌اند از:

1. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «هنگامی که امیران شما بهترین‌های شما و ثروتمندانتان باگذشت‌ترین شما بودند و امورتان میانتان با مشورت انجام می‌شود، آن‌گاه زندگی بر روی زمین از درون آن برای شما بهتر است زندگی بهتر از مرگ است».
2. زمانی که از رسول خدا (ص) معنای "حزم" را می‌پرسند، پاسخ می‌دهد: "حزم عبارت است از: مشورت صاحب‌نظران و پیروی از نظراتشان".
3. علی (ع) فرمود: "هر کس استبداد به رأی کند، هلاک و نابود می‌گردد و هرکس مشاوره نماید، در عقل‌های مردم شریک شده است".
4. همچنین فرمودند: "رأی افراد تک‌رو ارزشی ندارد".
5. در جای دیگر می‌فرماید: "آنکه با صاحبان خرد مشورت کند به راه صواب هدایت می‌شود".
6. و نیز می‌فرماید: "هیچ پشتوانه‌ای مانند مشورت نیست".
7. امام صادق (ع) می‌فرماید: "کسی که بر اساس مشاوره و شورا عمل کند، هرگز به هلاکت نمی‌رسد".

اینها تعداد معدودی از احادیث و رهنمودهای رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) در زمینه ارزش فوق‌العاده و شرافت و اصالت شورا و مشاوره و بیانگر بینش واقع‌بینانه اسلام در مسائل سیاسی و اجتماعی زندگی هستند.

اسلام و شورا

یکی از قواعد فقه سیاسی، قاعده مشورت است. مشورت از اصول اساسیِ سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در امور جاری و اجتماعی است که نیازمند تصمیم جمعی (امر جامع) باشد. شورا و نظام شورایی در اسلام، از اصول سیاست داخلی آن به شمار آمده و یکی از اصول زیربنایی و شیوه‌ای اجتناب‌ناپذیر، در مدیریت جامعه اسلامی پذیرفته شده است. پیامبر و ائمه معصومین، در گفتار و کردار خویش، همواره بر این امر تأکید می‌ورزیدند که "هیچ پشتوانه‌ای مانند مشورت نیست". از این‌رو، پیامبر (ص) بر حسب شرایط موجود، ده مشاور از قبایل مختلف داشت.

مقصود از این قاعده لزوم مشورت با کارشناسان مربوطه در هر زمینه‌ای برای کارگزاران است تا تصمیمی غیرکارشناسی شده گرفته و به اجرا گذارده نشود. این الزام هم مستند به دلیل عقلی است و هم دلیل نقلی و هم به سیره عقلا متکی است، سیره‌ای که از سوی قانونگذار حکیم مورد انکار قرار نگرفته است. آنچه در این قاعده از آن سخن گفته می‌شود آن است که آیا زمامدار جامعه، اعم از اینکه فرد باشد یا گروه، در اداره جامعه موظف به مشورت با کارشناسان است یا خیر؟ در صورت وجوبِ مشورت، آیا پیروی از نظر کارشناسان بر او لازم است یا نه؟ در صورت اختلاف میان کارشناسان وظیفه او چیست؟ آیا باید براساس نظریه اکثریت کارشناسان مشاور عمل کند یا در صورتی که نظری مخالف با اکثریت داشته باشد، می‌تواند به نظریه اقلیتِ کارشناسان که با او موافقند، عمل نماید؟

از شوراهای معروف پیامبر (ص) می‌توان به شورای نظامی بدر در آستانه جنگ بدر و شورای دفاعی خندق پیش از جنگ خندق (احزاب) که در آن، پیشنهاد سلمان فارسی در خصوص حفر خندق پذیرفته شده بود نام برد.

تاریخ اسلام، شوراهایی را که دارای نتایج تلخی بوده‌اند نیز به خود دیده است؛ از جمله "شورای سقیفه بنی ساعده" و شورای "حکمیت" که به انحراف اسلام از مسیر اصلی خود انجامید.

لزوم مشورت با کارشناسان

عقل و نقل بر لزوم مشورت با کارشناسان، توسط زمامدار جامعه که مسئولیت سنگین تصمیم‌گیری در مسائل مهم اجتماعی را بر عهده دارد، دلالت دارد. عقل آدمی حکم می‌کند انسان در اموری که دارای آگاهی و تخصص لازم نیست، با افراد آگاه و متخصص مشورت کند، به‌ویژه اگر موضوع دارای اهمیت بوده و با جان، مال یا آبروی انسان در ارتباط است. این حکم در اموری که به جامعه مربوط می‌شود و با جان، مال و آبروی افراد متعددی ارتباط دارد، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار است. سیره عقلا نیز براساس همین حکم عقل است. انسان‌ها در مسائل مهم زندگی به تنهایی تصمیم نمی‌گیرند، بلکه برای تصمیم‌گیری صحیح یا اطمینان از صحت تصمیم خود به کارشناسان و خبرگان مورد اعتماد مراجعه و با آنان مشورت می‌کنند، چنان‌که در مواردی که تخصص ندارند، تصمیم‌گیری را به کارشناسان واگذار می‌کنند. قرآن کریم نمونه‌هایی از مشورت شخصیّت‌های تاریخی را نقل می‌کند که نشانه رواج آن در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن از مشورتِ ملکه سبا با سران کشور، مشورت فرعون با اطرافیان درباره قتل حضرت موسی (ع) به خاطر کشتن یک قبطی، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی، مشورت مؤمنان با هم و مشورت پیامبر اکرم (ص) سخن گفته شده است. خدای متعال به پیامبرش که اشرف مخلوقات اوست و دارای مقام عصمت از خطا و گناه است، دستور می‌دهد تا با کسانی که به او ایمان آورده‌اند، مشورت کند: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

هدف اصلی از مشورت، استفاده از نظر دیگران و شفاف‌تر شدن مسائل و آشکار شدن زوایای پنهان آن برای تصمیم‌گیری و اجرای هرچه بهتر امور است. بدیهی است که مشورت، در صورتی مُجاز است که حکم مسئله، از سوی خداوند، به‌عنوان قانونگذار مشخص نشده و تصمیم‌گیری درباره آن، به زمامدار جامعه واگذار شده باشد. به عبارت دیگر، نقش مشورت تنها در قلمرو مقرراتی است که حکومت برای اداره جامعه وضع کرده و به اجرا می‌گذارد. دانشمندان مسلمان در اینکه نمی‌توان در محدوده مسائلی که از طریق وحی روشن شده، مشورت کرد، تردیدی نداشته‌اند. از این‌رو، در ذیل آیه مبارک ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾به این نکته اشاره کرده‌اند. برای یاران پیغمبر نیز این مسئله، از واضحات بوده، به‌طوری که گاه که حضرت از آنان نظرخواهی می‌کرد، سؤال می‌کردند: “آیا در این زمینه، وحی نشده است و ما حق اظهار نظر داریم؟ ”.

برخی از مفسران به قرینه ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ﴾ و ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ که برای جلب نظر مردم است، ﴿شَاوِرْهُمْ﴾ را نیز به همین منظور دانسته، مستحب شمرده و توصیه‌ای اخلاقی قلمداد کرده‌اند. چنان‌که بعضی دیگر امر به مشورت را در این آیه، در مقام توهّم حذر دانسته، جواز و مشروعیّت را استفاده کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد حق با مفسرانی است که با توجه به دلالت صیغه امر (شاوِرهُم) بر وجوب، مشورت پیامبر با یارانش را واجب شمرده‌اند. وقتی پیامبر با مقام علم و عصمتش، ملزم به مشورت باشد، زمامداران غیر معصوم، به طریق اَولی موظف به مشورت با کارشناسان خواهند بود. نتیجه انکه می‌توان “مشورت بر زمامدار جامعه” را به‌عنوان یک قاعده و قانون پذیرفت و آن را بر مدیران و صاحب منصبان الزامی دانست

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که لزوم مشورت ریشه در منابع مشروعیت حکومت دارد. وجود مشروعیت الهی در منابع مشروعیت از یک‌سو و همچنین هدف حکومت اسلامی یعنی اجرای حدود الهی از سوی دیگر، لزوم مشورت در همه امور را سلب می‌کند و در برخی موارد منهی نیز هست. روایت ذیل مبنای بحث قرار می‌گیرد: طلحه و زبیر از امیرالمؤمنین (ع) درخواست‌هایی داشتند؛ از جمله مشورت در امر حکومت با ایشان. امام علی (ع) در پاسخ به این دو فرمودند: اما اینکه گفتید که با شما مشورت کنم، به خدا سوگند در حکومت رغبتی نداشتم؛ ولی مردم مرا دعوت به حکومت کردند و مرا بر آن قرار دادند. پس ترسیدم که اگر این پیشنهاد را رد کنم میان امت پیامبر (ص) اختلاف پیش آید. حال حکومت به من رسید. نگاه می‌کنم در کتاب خدا و سنت رسولش. پس از آنچه من را بر آن راهنمایی می‌کنند [از آنچه کتاب و سنت فرمود]، تبعیت می‌کنم و دیگر احتیاجی به آرای شما و دیگران در آن ندارم و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا بیانش نبود و در سنت برهانش نبود و در آن نیازمند مشاوره شدم، قطعاً با شما مشورت می‌کنم.

آنچه در روایت فوق جواز مطلق دارد، مشورت کردن در اموری است که حکمی برای آن وجود ندارد یا اینکه خدای متعال تصمیم را در آن امور به مکلف واگذار کرده است. با این تقریر، بسیاری از مسائل حکومتی که مربوط به نحوه اجرای احکام شرعی یا قانون‌گذاری و مدیریت در منطقة‌الفراغ یا حوزه مسکوتٌ‌عنه است، می‌تواند مورد مشورت واقع شود.

لزوم تصمیم‌گیری براساس رأی کارشناسان

اینکه "زمامدار جامعه باید از رأی کارشناسان در صورت اتفاق نظر آنان و رأی اکثریت‌شان در صورت اختلاف پیروی کند یا تصمیم‌گیری نهایی با خود اوست، هرچند مخالف نظر کارشناسان یا اکثریت آنان باشد؟" مطلبی مورد اختلاف است و بسا تابع "فلسفه مشورت" و "علتِ الزام آن بر زمامداران جامعه اسلامی" باشد.

اگر فلسفه مشورت صرفاً دستیابی به دیدگاه صحیح‌تر باشد، زمامدار می‌تواند به‌عنوان کسی که مسئولیت اداره جامعه را بر عهده دارد، نظر اقلیت را صحیح‌تر بداند و از پذیرش دیدگاه اکثریت مشاوران سرباز زند. او می‌تواند با این استدلال که "مسئولیت با او بوده و اوست که باید پاسخگوی تصمیمات خویش باشد"، نظر اقلیت مشاوران را بر نظر اکثریت و حتی نظر فردی خویش را بر رأی اجماعی مشاوران ترجیح دهد، اما اگر فلسفه مشورت "مشارکت مردم در امور"، "ایجاد حس مسئولیت در مردم"، "جلوگیری از تمرکز قدرت" و "پرهیز از عوارض منفی تصمیم‌گیری‌های فردی" باشد، بدیهی است که "الزام زمامدار به مشورت با کارشناسان" بدون "الزام وی به پذیرش نظر آنان" لغو خواهد بود، حتی اگر در مورد زمامدار معصوم به دلیل فلسفه دیگری که برای مشورت تصور می‌شود، لغو نباشد، در مورد زمامداران غیرمعصوم لغو است.

به نظر می‌رسد افزون بر حکمت‌های یاد شده برای مشورت، مهم‌ترین فلسفه الزام زمامداران غیرمعصوم به مشورت با صاحب‌نظران، “جلوگیری از بروز خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها که سرنوشت جامعه را رقم می‌زنند”، همچنین “جلوگیری از استبداد و خودرأیی” باشد. بدیهی است تحقق این فلسفه در مشورتی نهفته است که زمامدار وظیفه داشته باشد به رأی کارشناسان تمکین کند و براساس نظر کارشناسی آنان تصمیم بگیرد. به عبارت روشن‌تر، حتی اگر حکم اولی در مشورت، “عدم لزوم موافقت با رأی اکثریت مشاوران” باشد، غبطه و مصلحت جامعه اسلامی ایجاب می‌کند که زمامداران جامعه ملزم شوند که به آرای اکثریت مشاوران تن دهند تا از جامعه اسلامی از آفت استبداد رأی و بی‌اعتنایی به دیدگاه کارشناسان در امان بوده یا دست‌کم از اتهام استبداد و خودکامگی ایمن باشد. نمونه‌هایی از این الزام در قانون اساسی جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. در اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی به دو بند متفاوت از اختیارات رهبری بر می‌خوریم:

1. بند یکم، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2. بند هشتم، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

این دو عبارت به قرینه مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، از نظر اختیارات رهبری متفاوتند. در اولی تعیین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، اگر رهبری در یکی از مواد سیاست‌های کلی انتخابات به موردی برخورد کند که از نظر وی سیاست کلی نباشد، چنان‌که اقلیت اعضای مجمع نیز بر همین رأی باشند، می‌تواند آن مورد را حذف نموده و ابلاغ نکند. چون مجمع در این بند بازوی مشورتی رهبری است.

اما در دومی “حل معضلات نظام توسط رهبری” مفید است به اینکه “از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” باشد، به این معنا که بدون رعایت این قید نمی‌توان به حل معضل مبادرت کرد. چنان‌که نمی‌توان از طریقی غیر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل معضل اقدام نمود. در این مورد، رهبری ملزم شده تا دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را که معمولاً دیدگاه اکثریت اعضای این مجمع است، مطمح نظر قرار دهد و نمی‌تواند از آن عدول نماید. “بی‌اعتنایی به رأی اکثریت اعضای مجمع و هم نظر شدن با رأی اقلیت”، برخلاف نظر قانونگذار اساسی بوده و حل معضل نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نخواهد بود.

ناگفته نماند که گاه از قاعده مشورت، شورا اراده می‌شود و مقصود آن است که آیا “اصل و اساس تشکیل حکومت و تعیین زمامدار” هم مانند “شیوه اداره حکومت” شورایی است یا در مکتب اسلام حکومت به شخص معین یا فرد واجد شرایطی مثل فقاهت و عدالت سپرده شده و تصمیم‌گیری در این زمینه به مردم یا نخبگان جامعه (اهل حلّ و عقد) واگذار نشده است؟ یا میان عصر حضور معصوم و عصر غیبت او تفاوت است، به این معنا که در عصر حضور افراد معینی برای زمامداری جامعه تعیین شده‌اند، ولی در عصر غیبت انتخاب فرد واجد شرایط به مردم واگذار شده است؟ یا به‌طور کلی تشکیل حکومت و تعیین زمامدار در عصر غیبت از آنِ عموم مردم است؟ در میان متفکران دیدگاه یکسانی وجود ندارد. آنان که معتقدند دست‌کم در عصر غیبت، مردم در تشکیل حکومت و انتخاب زمامدار نقش دارند، می‌توانند از قاعدۀ شورا سخن بگویند. از آثار به جای مانده از رهبران مذهبی نهضت مشروطه، مانند خراسانی، مازندرانی و نائینی و برخی از همراهان امام خمینی در انقلاب اسلامی ایران، مانند شهید صدر، شهید مطهری، شهید بهشتی و تعداد دیگری می‌توان باور به شورا به این معنا را استفاده کرد، هرچند نسبت به قلمرو اختیارات و نفوذ چنین شورایی اختلاف دارند

اهل سنت و شورا

اهل سنت اِجماع ناشی از شورا را حجت بر مسلمانان می‌دانند و به‌خصوص در جانشینی و خلافت رسول اللّه (ص) به آن استناد می‌کنند؛ امّا در ترکیب چنین شورایی میان نحله‌های مختلف و مذاهب اسلامی اختلاف شده است.

ویژگی مشاور و هدف از مشورت

اسلام، عقل، علم، نصح (قصد ارشاد)، تقوی، تجربه و شجاعت از جمله صفات مشاورین در اسلام است. هدف از شورا در اسلام، شخصیت دادن به امت، پرورش رشد فکری مردم و دوری حکومت از استبداد به رأی است.

شورا و مشورت در عدالت سیاسی در قرآن کریم

از آنجا که یکی از مباحث عدالت سیاسی، فرصت برابر برای حضور شهروندان در عرصه‌های اجتماعی، تصمیم‌گیری و سرنوشت‌سازی آزادانه است، می‌توان گفت یکی از راهبردهای قرآنی برای به دست آوردن و رسیدن به این هدف، در پرتو رایزنی انجام می‌شود. با توجه به کارویژه‌های اصل شورا برای زمینه‌سازی در مشارکت امور جامعه، رایزنی با آنان، رجوع به رأی و دیدگاه آنان، می‌توان پویش جامعه به سوی جامعه اسلامی برای رسیدن به جزئی از عدالت سیاسی را تضمین کرد. در ادامه، تلاش خواهد شد ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مشورت در اجرای عدالت سیاسی بررسی شود.

شورا و مشورت، مفهوم و آموزه‌ای قرآنی است. معنای لغوی «شورا»، استخراج عسل از کندو و عرضه کردن یا نشان دادن چیز نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد؛ اما نکته‌ای که در ضمن اصل این لغت وجود دارد آن است که استخراج عسل باید همراه با آرامی باشد تا موجب شور زنبورها نگردد، آن‌گونه که استخراج، معنای ضمنی تصفیه را نیز در بردارد. گویی افراد در مشورت و مفاهمه، باید به دور از عواطف و احساسات زودگذر رفتار کنند؛ پس مشورت امری مبتنی بر خردورزی و عقلانیت است. همین امر موجب می‌شود نتیجه مشورت به نفع و مصلحت جامعه باشد و از خودکامگی دور افتد. واژه مقابل شورا، استبداد است از ریشه «بند»، به معنای کاری را بدون دخالت کسی انجام دادن و بدون توجه به دیدگاه دیگران به تصمیم و نظر خود عمل کردن. در کلامی از علی (ع)، استبداد رأی و مشورت، در مقابل هم قرار می‌گیرد: ش «مَنِ‏ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ‏ هَلَكَ‏ وَ مَنْ‏ شَاوَرَ الرِّجَالَ‏ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا».

در نظام استبدادی «شخص در کاری که شایسته مشورت است، بر رأی خویش اکتفا می‌نماید، استبداد، صفت حکمرانی است مطلق العنان که در امور رعیت چنان که خود خواهد تصرف نماید، بدون ترس و بیم از حساب و عقابی محقق»؛ اما در نظام شورایی، حق مشارکت شهروندان و اظهار نظر آنان به رسمیت شناخته می‌شود. با فراگیری فرهنگی شورایی، فرهنگ نقادی از سوی شهروندان و نقدپذیری از سوی حاکمان در نظام‌های سیاسی رواج می‌یابد و بستری مناسب، برای حضور مردم در امور جاری، ساخت سرنوشت به دستان مردم و رسیدن به عدالت مهیا می‌شود، بنابراین آموزه مشورت، بیش از هر امر، جنبه سیاسی- اجتماعی به خود می‌گیرد.

قرآن کریم در مواضعی چند، بحث شورا و رایزنی با دیگران را طرح کرده است؛ از جمله در مشورت ملکه سبا با سران کشور، مشورت زن و شوهر در امور خانوادگی، مشورت مؤمنان با هم، و مشورت پیامبر اکرم (ص) با مسلمانان درباره مشورت با مؤمنان، خداوند خطاب به پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾.

وقتی که به شأن نزول این آیه، رجوع می‌کنیم به خوبی بر اهمیت مشاوره با مسلمانان و سفارش بر آن، پی می‌بریم. پیامبر اسلام (ص) با مسلمانان در خصوص جنگ احد مشورت کرد، نتیجه آن شد که برای جنگ به بیرون شهر بروند. گروهی از اردوگاه سپاه اسلام عهده‌دار دامنه کوه بودند که دستور را رعایت نکردند و آن را رها کردند. مشرکان از فرصت استفاده کرده با دور زدن مسلمانان، نتیجه جنگ را به نفع خود تغییر دادند. با وجود اینکه عصیان و سرپیچی تعدادی از مسلمین پیامدی ناگوار داشت و همین امر می‌توانست موجب سرزنش مسلمانان و عدم رایزنی پیامبر اسلام (ص) در موارد مشابه گردد، اما خداوند به پیامبرش (ص) دستور می‌دهد مسلمانان را ببخشد، برای ایشان، طلب آمرزش نماید و باز در کارها با آنان، مشورت کند. از آنجاکه فعل امر ﴿شَاوِرْ﴾ ظهور در وجوب دارد، پس امر به مشورت در آیه، بدان معناست که مشورت با اصحاب، بر شخص پیامبر (ص) واجب بوده است و می‌توان نتیجه گرفت که مشورت در امور بر جانشینان ایشان و رهبران بعدی امت اسلامی، یعنی ائمه معصومین (ع)، فقهای جامع الشرایط، مدیران و تصمیم‌گیران جامعه نیز واجب است، وقتی شخص پیامبر اکرم (ص) با وجود علم لدنی و بی‌نیازی از مشاوره، به مشورت با اصحاب خود مأمور می‌گردد، دیگران به طریق اولی مأمور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب‌نظران، بر آنان واجب خواهد بود.

بر اساس این اصل قرآنی، دو بعد حق و تکلیف مورد توجه است؛ مشورت، در رابطه با دولت‌مردان یک تکلیف است که در تمامی سیاست‌گذاری‌ها باید راه مشورت را بپویند، مردم باید طرف مشورت قرار گیرند. این، حق مردم است که دولت، در سیاست‌گذاری‌ها با آنان رایزنی کند و نهادهای طرف مشورت و نیز کارشناسان مربوط که در ابعاد مختلف کشورداری، طرف مشورت قرار می‌گیرند، باید از متن جامعه و برگزیدگان انتخابی مردم باشند. مخاطب ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، شخص پیامبر (ص) به عنوان زعیم سیاسی امت است، ایشان با این عنوان، نه به عنوان «نبی»، دستور دارد تا پیوسته با مردم به مشورت نشیند و در تصمیم‌گیری در عرصه‌های سیاست‌گذاری، با آنان مشورت کند؛ لذا این دستور، مخصوص شخص وی نیست، بلکه عنوان زعامت سیاسی او مورد خطاب است و فراگیر خواهد بود، هرکه در هر پست و مقامی، مسئولیت سیاست‌گذاری کشور را بر عهده داشته باشد، مشمول این خطاب خواهد بود. مرجع ضمیر جمع ﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾ مردمند که باید طرف مشورت قرار گیرند.

مقصود از ﴿الْأَمْرِ﴾، به قرینه سیاق، سیاست‌گذاری‌های مربوط به امور مردم است؛ زیرا هرگاه مخاطب در ﴿وَشَاوِرْهُمْ﴾ شخصیت سیاسی پیامبر اکرم (ص) باشد، باید مورد تکلیف نیز مسائل سیاسی باشد، چون عنوان موضوع، خود تعیین کننده مفهوم و محدوده تکلیف را مشخص می‌سازد. علاوه آن‌که «ال» در ﴿فِي الْأَمْرِ﴾ اشاره به امر معهود است که همان سیاست‌گذاری‌های کلی در پیشبرد سیاست رهبری می‌باشد و نمی‌تواند امر نبوت باشد. آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ نیز همین مطلب را می‌رساند، زیرا «أمر» مضاف به جمع، همان سیاست کلی و امور همگانی است. مضافاً آنکه این آیه به صورت «اِخباری» ذکر شده و از دیدگاه علم اصول، جمله اخباری، حتمیت و تأکید بیشتری نسبت به «جمله امری» می‌رساند. علامه طباطبایی نیز اشاره دارد که امر در ﴿شَاوِرْهُمْ﴾، با عطف به «عفو» و «معرفت»، نشان از آن دارد که این امور در چارچوب ولایت و تدبیر امور عامه می‌باشد که مشورت‌پذیر می‌باشند؛ اما ادامه آیه که می‌فرماید ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، ظاهر آیه، این معنا را ایفاد می‌کند که در مقام تنفیذ رأی اکثریت، دغدغه به خود راه مده و بر خداوند تکیه داشته باش که ضامن سلامتی راه است. خداوند، به پیامبرش و هر مقام مسؤول، این اطمینان را می‌دهد که اگر روال کار، طبق متعارف باشد و بر شیوه عقل‌پسند رفتار شود، سلامت آن تضمین شده است. مصلحت نیز ایجاب می‌کند که رهبران، به آرای شایستگان احترام نهند.

واقعیت در زندگی پیامبر اسلام (ص) و رفتار ایشان با اصحابش همراه با رحمدلی، گفتار نرم، بخشش و طلب مغفرت در اشتباه‌ها و رایزنی و مشورت با آنان در امور زندگی به عنوان روشی مورد تأکید بوده است، برای آماده‌سازی آنان در آینده تا بر فکر کردن در امور عادت کنند و عبارت ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ بر این امر دلالت دارد که استشاره، چیزی برای پیامبر (ص) واجب نمی‌کرده است، در احادیث آمده است پس از نزول آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، ایشان فرمودند: «أما إن الله و رسوله لغنیان عنها، و لکن جعلها الله تعالی رحمة لأمتی، فمن استشار منهم لم یعدم رشدا و من ترکها لم یعدم غیا»؛

لذا رسول اکرم (ص) در پرورش مردم بر اساس مشورت، آنان را بر تشخیص در امور تشویق می‌کرد یا آنکه در رأی مقابل و بدیل، چالش و مناقشه کنند و ژرف‌اندیشی در امور، آنان را کار ورزیده کند و حاکمان پس از خود را به شنیدن دیدگاه‌های مردم در امور رهبری پرورش دهد تا آرای آنان استوار گردد و پیوند میان رهبری و مردم بر پایه مسئولیت مشترک، عمق یابد.

از دیگر سو، این آیه، قاعده‌ای الزام‌آور در جریان رهبری طرح می‌کند که روایت‌گر نوع رفتار پیامبر اسلام (ص) در جایگاه رهبری امت اسلام است؛ زیرا اسلام، استبداد و خودرأیی رهبر جامعه را در ساحت اخلاق و سیاست رد می‌کند و امر به مشورت با مردم، آن مسیر فراگیر را به تصویر می‌کشد، به این معنا که بر رهبر و کارگزاران جامعه است با مردم رایزنی کنند تا حکم آنان، امور حیاتی و مهم یا مسائل جزئی و کلی در زندگی اجتماعی، استوار و منسجم گردد، زیرا مسئله امری فردی و شخصی نیست.

یکی از اهداف و دستاوردهای برآمده از مشورت مانند بسیاری از دیگر دستورهای خداوند، سوگیری و دغدغه‌سازی برای عدالت سیاسی- اجتماعی است. مشارکت مردم و شناسایی حق آنان در مشورت و رایزنی یعنی محدودسازی قدرت سیاسی حاکمان و اینکه افراد نمی‌توانند خودسرانه و برای همیشه بر تخت شاهی تکیه زنند. مشارکت مردم و مشورت با آنان، این زمینه را در جامعه به وجود می‌آورد که دیگر شهروندان نیز بتوانند در تصمیم‌سازی‌ها سهیم باشند و رأی و نظر خود را طرح و ارائه کنند. مشورت، این زمینه را به وجود می‌آورد که افرادی بتوانند آزادانه، در اظهار دیدگاه خود، نقد قدرت کنند و پله پله، حرکت به سوی قدرت را تجربه کنند و گردش نخبگان در جامعه عملی گردد. سیدمحمدباقر صدر در این باره معتقد است یک نمونه از تلاش پیامبر (ص) برای این مقصود، موضوع «شورا» می‌باشد. خداوند بر پیامبرش واجب کرد، با آنکه رهبری او، مصون از هر گونه خطا و اشتباه است، با جامعه و امتش به مشورت بپردازد تا مسئولیت آنها را در انجام «خلافت الهی» به آنها بفهماند و آنان را در این رسالت آمادگی بخشد. بدیهی است که این مشورت از جانب رهبر، بزرگ‌ترین وسیله برای آماده ساختن امت برای به دست گرفتن امور جامعه و تأکید عملی بر روی آن است.

کارکرد اصلی و عمده مشورت در عدالت سیاسی آن است که استشاره، صاحب قدرت را از مطلق بودن و دلخواه عمل کردن، دور می‌کند. حاکم در مشورت با دیگران، می‌پذیرد که قدرتش، نظارت، پیگیری و کنترل شود. در دوران جدید، مظهر این امر، در رأی‌گیری‌ها و همه‌پرسی‌ها می‌باشد که شهروندان با اظهار نظر خود، قدرت را از عمل خودسرانه باز می‌دارند، آن را محدود می‌کنند و زمینه عدالت را در جامعه فراهم می‌سازند. طلب نظر دیگران، یعنی آنان نیز در تصمیم‌ها سهم دارند؛ آن‌گونه که فرد مشورت کننده از عقل و اندیشه دیگران، یاری می‌گیرد؛ پس مشورت به یک معنا، یعنی مشارکت شهروندان، این امر می‌تواند، جلوی بسیاری از خودرأیی‌ها و استبدادها را بگیرد و بستری مطلوب باشد برای حرکت جامعه به سوی عدالت سیاسی. در کلام رسول الله (ص) آمده است که هیچ پشتیبانی استوراتر از رایزنی با دیگران نیست: «لَا مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ‏ مِنْ‏ مُشَاوَرَةٍ»؛ و آمده است کسی که دیدگاه‌های مختلف استقبال کند، لغزشگاه‌ها را می‌شناسد: «مَنِ‏ اسْتَقْبَلَ‏ وُجُوهَ‏ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ»؛ و آن‌گاه که آنها را بشناسد، تصمیم‌گیری‌ها، از دقت و اتقان بیشتری برخوردار خواهد بود. با توجه به این نکته آمده است، فردی که خود را بی‌نیاز از رأی دیگران بداند، خطر کرده است: «وَ قَدْ خَاطَرَ مَنِ‏ اسْتَغْنَى‏ بِرَأْيِهِ‏».

این چنین است که با راهبرد مشورت، آزادی و عدالت در کنار قرار می‌گیرند، فضای مطلوب برای بیان دیدگاه‌ها، زمینه‌ساز آزادی و سپس عدالت می‌شود و از همین بزنگاه، اصل آزادی در اندیشه قرآنی و نظام مردم‌سالار مبتنی بر آن، نگهدارنده عدالت اجتماعی و پایدارکننده آن می‌گردد. رهاورد مشورت می‌تواند در عمل تربیتی در زندگی داشته باشد؛ اول، مسیرگذاری برای روش فردی و اجتماعی بر اساس دوری از خودرأیی در بزنگاه‌های حساس و تعیین کننده است و تأکید بر آن‌که انسان به دیدگاه‌های دیگران که دارای فکری سالم هستند، مراجعه کند و در مراحل مختلف امور با آنان گفت‌وگو، چالش و رایزنی کند، سپس بین اندیشه‌ها مقایسه کند تا به نتیجه‌ای دقیق دست یابد و بر اساس آن عمل کند. رهاورد دوم، آماده‌سازی امت اسلامی تا با رهبری جامعه، اندیشه‌ورزی کند. این امر نشان از بزرگی تربیت اسلامی است که به رهبران وحی می‌شود، هرچند که در جایگاهی همچون رسول الله (ص) باشد که به فکر هیچ کس نیاز ندارد.

شورا

در منابع اسلامی (کتاب و سنت) اصل شورا به عنوان شیوه‌ای اجتناب‌ناپذیر در مدیریت جامعۀ سیاسی اسلام پذیرفته و بر آن تأکید شده است. قرآن یک بار در زمینه تبیین خصایص مؤمنان و رهروان راه مکتب، اصل شورا را به عنوان یک خصیصۀ جوشیده از ایمان و جامعه اسلامی معرفی می‌کند: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾. و بار دیگر به صورت یک فرمان و دستور الهی بیان می‌کند و التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر می‌دارد و بر احترام به دیدگاه‌ها و نظریات همرزمان و همرهان مکتب تأکید می‌ورزد و آن را از خصایص رهبری و از رموز پیروزی می‌شمارد: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾. سیره و سنت پیامبر(ص) نیز بر همین اصل استوار بود؛ زیرا قرآن چون آیینه تمام نمای زندگی پیامبر(ص)، از خصلت‌های او سخن می‌گوید و گفتار و عمل پیامبر(ص) نیز مبین و مفسر فرمان خدا و اصول قرآن است.

اصل شورا در زندگی سیاسی پیامبر(ص) بارها مطرح و از طرف آن حضرت به مورد اجرا گذاشته شده است. در روایات اسلامی موارد زیادی دیده می‌شود که به صورت‌ها و تعبیرهای مختلف بر اصل شورا تأکید و از خودمحوری و خودرأیی نهی شده است. اینک چند مورد از این روایات را در اینجا به عنوان نمونه می‌آوریم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» کسی که مورد مشاوره قرار می‌گیرد، چون امانتدار است. «إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ» هنگامی که با شما مشورت کردند نظر و رأی خود را ابراز دارید. «يَا عَلِيُّ مَا حَارَ مَنِ اسْتَخَارَ وَ لَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ» یا علی متحیر نشد کسی که از خدا طلب خیر نمود و پشیمان نگشت، کسی که مشورت نمود.

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ». رسول خدا(ص) نخست با یاران خود مشورت می‌کرد سپس بر آنچه که خدا اراده فرموده اقدام می‌نمود. «مُشَاوَرَةُ الْعَاقِلِ النَّاصِحِ رُشْدٌ وَ يُمْنٌ وَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا أَشَارَ عَلَيْكَ النَّاصِحُ الْعَاقِلُ فَإِيَّاكَ وَ الْخِلَافَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ الْعَطَبَ» مشورت با دانایان دلسوز هدایت و رشد و برکت است و خود توفیق الهی برای راهیابی بر واقعیت‌هاست، هرگاه دانای دلسوزی تو را خیرخواهی کرد مبادا او را مخالفت کنی؛ زیرا دشواری و سختی در چنین مخالفتی است. «تَصَدَّقُوا عَلَى أَخِيكُمْ بِعِلْمٍ يُرْشِدُهُ وَ رَأْيٍ يُسَدِّدُهُ» به برادر ایمانیتان صدقه دهید با تعلیم علمی که او را ارشاد می‌کند و رأی و نظری که عمل او را استوار می‌کند.

«الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ ذَا الرَّأْيِ» دوراندیشی آنست که با صاحبان رأی به شور بنشینید. «أُمُورُكُمْ شُورى بَيْنَكُمْ» امورتان باید همراه با شور جمعتان باشد. تا آنجا که پیامبر از بیعت بدون مشورت نهی نمود و علی(ع) بهترین مشاوران را خردمندان دانشمند و صاحب‌نظران پرتجربه و دوراندیشان خداترس معرفی کرد و استبداد به رأی و خودمحوری را عین گمراهی دانست. مشروعیت اصل شورا را می‌توان به گونه‌ای از اجماع و سیرۀ مسلمانان که از ادلۀ معتبر و منابع فقه به شمار می‌رود نیز، به‌دست آورد. همچنین دلیل عقلی نیز به دلیل نزدیکتر به واقع بودن نتیجه شور و تبادل نظر بر لزوم رعایت شور در امور مربوط به مصالح عمومی حکم می‌کند و اصل شورا از مستقلات عقلیه به شمار می‌رود. اصل شورا در اسلام اختصاص به مسائل فردی و مصالح شخصی ندارد و قابل تعمیم به همه امور و شؤون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و مسائل حکومتی است؛ زیرا ملاک و معیاری که در مورد شور در روایات آمده، همۀ امور و شؤون زندگی اجتماعی را شامل می‌شود.

از آنجا که هر شوری مستلزم نوعی آزادی و اختیار است و اسلام در پاره‌ای از موارد قلمروی آزادی و اختیار را محدود کرده است، ناگزیر اصل شورا نیز محکوم این اصل است، و از این رو قلمروی شور در دو مورد زیر محدود می‌شود:

1. در مورد الزامات شرعی و احکام ثابت الهی که با شور قابل تغییر نیست و اصل شورا می‌تواند تنها راه اجرا و برنامه‌ریزی آن را مشخص کند؛
2. الزامات و فرامینی که بر اثر تصمیم‌گیری پیامبر(ص) و امام(ع) و ولی فقیه در حوزه عناوین ثانوی و احکام متغیر و اوامر حاکم شرع صادر می‌شود.

کیفیت اجرای اصل اسلامی شورا به دو صورت قابل تصور است:

1. شورا به عنوان بازوی مدیریت و مغز متفکر و ارشادکننده و اهرمی برای کنترل مدیریت. چنین شورایی ناگزیر از مسئولیت‌های مدیریت مبراست و تصمیم‌گیری نهایی با مدیریت بوده و شورا نمی‌تواند مانع جریان عملی مدیریت باشد و در صورت مشاهدۀ خلاف می‌تواند اخطار کند و یا از راه مراجع قانونی مدیریت را مورد سئوال و یا مؤاخذه قرار دهد؛
2. شورا به عنوان مقام تصمیم گیرنده و جایگزین مدیریت فردی وعهده‌دار تمامی مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت سازمان که در این صورت مدیریت به‌طور گروهی بوده و امور تشکیلات منوط به نظر شورا خواهد بود.

کاربرد دو گونه شورا متفاوت و در مسائل حاد و فوری و اغلب نوع اول و در موارد بنیادی و درازمدت و غیرفوری، نوع دوم به کار گرفته می‌شود. بدیهی است در مسائلی مانند امور نظامی که به فرامین آنی احتیاج دارد اعمال نوع دوم شورا می‌تواند ضایعات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد و فرصت‌های ذی‌قیمتی را از بین ببرد. از این روست که فرمان الهی مبنی بر: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ به دنبالش: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ آمده است، تا نشانگر این حقیقت باشد که هرگاه ضرورت‌ها و شرایط خاص، تصمیم‌گیری مشخصی را از جانب رهبری ایجاب کرد و یا در مواردی نوع اول از شورا کارساز بود ضرورتی برای نوع دوم شورا نخواهد بود. شاید بتوان تعیین قلمروی کاربرد این دو نوع شورا را از اساسی‌ترین مسائل نظام شورایی در حکومت اسلامی به شمار آورد. در قانون اساسی هر دو نوع شورا پیش‌بینی شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهره‌گیری شده است. به این ترتیب که نظام شورایی در شورای رهبری، شورای نگهبان، خبرگان، مجلس شورای اسلامی و شورای وزیران (هیأت وزیران) در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از نوع دوم بوده و شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان که در اصل یکصدم قانون اساسی پیش‌بینی شده از نوع اول است؛ زیرا این شوراها در کنار مسئولان دولتی و براساس ضوابط و قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت شرایط خاصی عمل می‌کنند.

تمامی شوراهای اسلامی که در کنار مدیریت‌های نظامی، صنعتی، کشاورزی و سازمان‌های اداری کشور تشکیل می‌شود، از نوع اول بوده و جنبۀ هدایت و ارشاد و فکردهی دارند. همین نوع شور است که در توصیه علی(ع) به فرزندش محمد حنفیه، آمده است: «اضم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر اقربهما إلى الصواب و ابعدها عن الارتياب» (نظریات مردان صاحب‌نظر را جمع‌آوری کن و سپس نزدیکترینش را به صواب و دورترین آنها را از شک و شبهه انتخاب نما). در سیرۀ پیامبر(ص) نیز آمده است که: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) كَانَ يَسْتَشِيرُ أَصْحَابَهُ ثُمَّ يَعْزِمُ عَلَى مَا يُرِيدُ». سیرۀ پیامبر(ص) چنین بود که از یارانش نظرخواهی می‌کرد و پس از شنیدن آرای آنها خود تصمیم می‌گرفت و براساس انتخاب خود عمل می‌کرد. علی(ع) به یار مشاور خود عبدالله بن عباس می‌فرمود: «عَلَيْكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ فَإِذَا خَالَفْتُكَ فَأَطِعْنِي». بر تو باد که از ابراز نظر و اظهار رأی خود بر من مضایقه نکنی، ولی هنگامی که بر خلاف رأی تو رفتار نمودم از من پیروی کن. بسیاری هستند که به دلیل بی‌توجهی یا کم اطلاعی از مبنای اصل شورا در اسلام آن را فقط به معنای نظام شورائی جایگزین مدیریت و رهبری جمعی تفسیر می‌کنند، غافل از اینکه اصل شورا تنها اصل نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام نیست و اصول دیگری نیز در زمینۀ مسائل مختلف اسلامی مطرح است که باید با دید وسیع‌تری همۀ این اصول در کنار یکدیگر منظور شود و نظام شورایی مبتنی بر همه آن ضوابط و اصول کلی باشد.

گرچه نصوص و روایات اسلامی به‌طور کلی به اهداف اصل شورا اشاره کرده است که بیشتر اجتناب از پیامدهای خودمحوری، تکروی، خودکامگی، تنگ‌نظری و انحصارطلبی و نیز رسیدن به غنای فکری و تولد فکر جدید از تضارب آرا و دستیابی به توافق جمعی است. اما از دیدگاه اسلامی اصل شورا با اصل الاقرب فالاقرب و اصل الاصلح فالاصلح همسو بوده و در پذیرش مردم که ستون فقرات نظام اسلامی هستند و همکاری آنها نقش عمده دارد و همواره، راه جمع به واقع نزدیک‌تر از راه فرد است و اصل شورا محکی است که هر فرد می‌تواند برای سنجش رأی خود بکار گیرد. ولی این اهداف کلی را می‌توان به صورت مشروح‌تر و به تناسب موارد کاربرد اصل شورا به تفصیل تبیین کرد. از این رو در اصول یکصدم و یکصد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف کلی شوراها بیان شده که با تجزیه و تحلیل آنها به چند هدف عمدۀ زیر می‌رسیم: اجرای سیاست عدم تمرکز، خودگردانی مردم، سپردن کار مردم به مردم، سرعت بخشیدن به کارها، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، تکمیل کار دستگاه‌های دولتی، هدایت و رهبری در برنامه‌های محلی، آگاه‌سازی مردم در امور و بالابردن حجم و توان دولت. در مسائل حاکمیتی، شورا، از بیعت و نظارت عمومی به دست آید. شورا در دیدگاه قرآن و سنت یک اصل کلی در تصمیم‌گیری‌های جمعی است و به این لحاظ نمی‌توان آن را از حقوق عمومی اجتماعی به شمار آورد و در حقیقت یک حکم و وظیفه الهی است که صاحبان نفوذ و قدرت و حتی افراد عادی در امور مهمی که بر عهده می‌گیرند، باید با دیگران که صاحب‌نظر در آن امور هستند، مشورت کنند. در حوزه سیاست نیز دولت‌مردان و به طور کلی حاکمان باید مدیریت‌ها را با شورا هماهنگ کنند.

شورا به این معنا در حقیقت مبین جایگاه کارشناسی و کارشناسان مورد اعتماد در امور مختلف اجتماعی است. البته در حدی بالاتر از اصل رجوع جاهل به عالم ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ که خود تکلیف جداگانه‌ای محسوب می‌شود. در شورا عالمان نیز به همقطاران و همطرازان خود رجوع می‌کنند و از آرا و دیدگاه‌های آنان مطلع می‌شوند به طوری که تصمیم‌گیری‌ها در امور عمومی از کانال شورا انجام می‌شود. هرچند که رأی نهایی منطبق با رأی یک نفر و آن هم رأی مسئول اول باشد. در اجرای این اصل، شخص پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) نیز مستثنا نیستند. روش عمل به شورا ممکن است به دو صورت: مدیریت شورایی و شورا به عنوان بازوی مدیریت، انجام شود. شورا به یکی از دو شکل مذکور، بیشتر از وظایف دولت و مدیریت‌ها در سطوح مختلف اداری است. معنای مکلف بودن متصدیان امور عمومی به مشورت با صاحب‌نظران آن است که باید به نظرات کارشناسی گوش فرا داده و نظرات آنان را مطالعه و بررسی و مقایسه کنند. به این ترتیب از راه عمل به شورا حقی برای صاحب‌نظران و افراد باتجربه و اندیشمند به وجود می‌آید که به موجب این حق نه تنها صاحب‌نظران و کارشناسان هر رشتۀ علمی و فنی می‌توانند نظرات خود را اظهار کنند، بلکه متصدیان امور عمومی، صاحبان قدرت و حاکمان باید از نظرات آنان بهره بگیرند. برخی از نصوص اسلامی حکایت از این حقیقت دارد که اظهار نظر برای صاحب‌نظران نیز از مقولۀ حق نیست، بلکه خود تکلیف جداگانه‌ای است که بر عهدۀ عالمان گذارده شده است و بر عالمان نیز تکلیف است که علم خود را آنجا که مورد نیاز جامعه است، در اختیار جامعه بگذارند. به هر حال در حوزۀ مسائل اجتماعی اعم از امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دینی، صاحب‌نظران و کارشناسان دارای شرایط اعتماد عمومی حق اظهار نظر دارند و متصدیان امور عمومی از پایین‌ترین درجات مدیریتی تا جایگاه امام باید نخست، این حق را برای صاحبان رأی محترم شمارند و دوم، در تصمیم‌گیری‌های خود از آن بهره ببرند. به این ترتیب تصمیم‌گیری در هر کدام از امور عمومی: سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی به صورت حرکت در شبکه‌های اطلاع‌رسانی از قاعدۀ هرم استوانه‌ای تا رأس هرم و پس از اشباع هر کدام از مدیریت‌های جمعی به رأس هرم یعنی امامت می‌رسد و یک بار دیگر از آن مرکز به صورت سلسله‌مراتب، به متصدیان اجرایی تنزل می‌یابد و در این جریان قوس صعودی و نزولی، تکلیف و نحوۀ تصمیم‌گیری و فرمان‌های اجرایی روشن می‌شود.

شورا و تعیین حاکم

معتقدان به نظریۀ دولت خلافت، با اتخاذ رویۀ از جریان تاریخی سقیفه، شورا را در خصوص انتخاب خلیفه و حاکم اسلامی به عنوان یک اصل برای مشروعیت پذیرفته و بر آن تأکید ورزیده‌اند و انعقاد خلافت بدون شورا را نامشروع شمرده‌اند. هر چند در میان صاحب‌نظران اهل سنت در تفسیر چنین شورایی که اساس مشروعیت خلافت است، اختلاف نظرهای فراوانی دیده می‌شود. اما برخی مشورت را معادل آرای عمومی و بعضی دیگر آن را معادل نظرخواهی از خبرگان (اهل حل و عقد) و عده‌ای نیز آن را اجماع و جمعی نیز آن را در حد نامزدی برای خلافت مانند نامزدی ریاست جمهوری که در برخی از کشورها توسط پارلمان انجام می‌شود، تفسیر کرده‌اند. بسیاری از متفکران اهل سنت معترفند که شورا به مفهوم خاص، ابزاری برای انتخاب حاکم و تشکیل حکومت و خلافت در کتاب و سنت سابقه نداشته، اما خود یکی از اهم مصادیق اصل کلی شوراست که در قرآن بر آن تأکید شده است. به عقیده اینان اگر اسلام اصل شورا را در امور عمومی و حتی در شؤون عادی جامعۀ اسلامی لازم شمرده، نمی‌توان از آن به عنوان یک روش مطمئن در مهم‌ترین مسئلۀ جامعۀ اسلامی یعنی خلافت و حکومت استفاده کرد. در تأسیس حکومت مدینه توسط شخص پیامبر اسلام(ص) اعمال روش ویژه شورا روایت نشده، ولی در شیوۀ انتخاب امام علی(ع) شورا تحقق یافته و امام نیز در اثبات مشروعیت خلافت خود به آن استناد کرده است. فلسفۀ سیاسی شورا نوعی بازدارندگی حاکمان از خودکامگی است و رهنمودی به سوی رویکردهای مناسب در اعمال حکومتی است. هنگامی که شورا از حدود شرع خارج می‌شود، در چنین صورتی شورا به ضد خود تبدیل خواهد شد و مشروعیت خود را از دست می‌دهد. به هر حال شورا به عنوان ابزاری برای انتخاب حاکم اسلامی می‌تواند اساس یک حق عمومی در تعیین سرنوشت جمعی به حساب آید.

شورا و مدیریت اسلامی

از اصول حاکم بر نظام اداری، اصل شورا است. اصل شورا به عنوان زیربنا در مدیریت اسلامی اصلی شناخته شده و آشنا است ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ و یک اصل الزامی است ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾. این اصل در حقیقت، احترام به افکار عمومی و آزادی‌هاست و خود ناشی از حاکمیتی است که خداوند به انسان نسبت به سرنوشت او داده و او را در عقیده وعمل اختیار بخشیده است. ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ مراجعه به آرای مردم و نظر خواهی و آزادگذاردن مردم در انتخاب راه، شیوۀ رهبری در اسلام بوده و مواردی از آن را می‌توان به صورت نظرخواهی در جنگ‌ها و با بیعت در زندگی پیامبر اسلام(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مشاهده کرد. شورا از ریشه‌دار‌ترین اصول عرفی و مقررات سنتی و از بارزترین شیوه‌های عقلایی در زندگی جمعی است. عمده‌ترین نقطه عطف‌ها و تحولات اساسی در تاریخ زندگی انسان‌ها، وقتی رخ داده است که انسان از پوسته خود محوری و تکروی و خودکامگی بیرون آمده و از جمع و فکر جمعی، حرکت را آغاز کرده است. با توجه به شیوه اسلام در امضای سنت‌های مثبت و سازنده اقوام و ملل و تأکید بر حفظ مقررات و ضوابط عرفی مفید و خلاق که در احکام امضایی اسلام به وضوح دیده می‌شود، جای تعجب نیست که این آیین فطری، در مورد اصل شورا نیز، شیوۀ عقلا و آیین عرف را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته است. و نیز ماهیت حکومت اسلامی که وابسته به گروه و طبقه خاصی نیست و امانتی الهی و مردمی در دست صالحان و متقیان است، هرگز با استبداد و خودکامگی سازگار نیست و از این رو خود زمینۀ مشارکت همۀ قشرهای مردمی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز فراهم می‌آورد و از آنجا که هدف نظام سیاسی اسلام که رشد دادن انسان در حرکت تکاملی و رسیدن به قسط و عدل در تمامی ابعاد زندگی است، جز از راه مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه سیاسی نمی‌تواند تحقق یابد، پس اصل شورا برای حکومت اسلامی نهادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در کیفیت اجرای اصل اسلامی شورا در صورت قابل تصور است:

1. شورا به عنوان بازوی مدیریت و مغز متفکر و ارشادکننده و اهرمی برای کنترل مدیریت؛
2. شورا به عنوان مقام تصمیم گیرنده و جایگزین نظام اداری فردی و عهده‌دار تمامی مسئولیت‌ها و وظایف مدیریت سازمان که در این صورت مدیریت به طور گروهی بوده و امور تشکیلات منوط به نظر شورا خواهد بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل شورا به گونه‌های مختلف در نهادهای متعدد پیش‌بینی شده و بنا به ضرورت از هر دو نظام بهره‌گیری شده است به این ترتیب که نظام شورایی، در شورای رهبری، شواری نگهبان، خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، شورای وزیران (هیأت وزیران)، شورای ریاست جمهوری و شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان پیش‌بینی شده است. یکی از شیوه‌ها و راهکارهای نظام شورایی سپردن کار مردم به مردم است. تأسیس قانونی نهاد شوراها در قانون اساسی بر این اساس است که کار مردم به خودشان سپرده شود و مردم خود از راه شوراها و نمایندگانشان، کارهای جمعی خویش را انجام دهند. در این هدف نقطه نظر عبارت است از ماهیت کاری است که دولت آن را از راه شوراها به مردم تفویض می‌کند. سرعت بخشیدن به جریان امور یکی از نتایج آسان نوع مدیریت شورایی در سطح کشور است و رفع تبعیض از آثار آن به شمار می‌آید و به این گونه می‌توان به ایجاد تعادل و توازن دست یافت و امر نظارت را که روح تشکیلات اداری محسوب می‌شود به نحو گسترده، اجرا و نظارت بر جریان امور در برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به منظور مبارزه با نقض قوانین و جریان‌های انحرافی در داخل دستگاه‌های دولتی و تبعیض و گرایش‌های نادرست در مدیریت‌ها اعمال کرد. شوراها به عنوان وجدان بیدار مردم و چشم‌های تیزبین ملت در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، ادارۀ امور را زیر نظر می‌گیرند و با اعمال نظارت سیستم قدرت را کنترل می‌کنند و در حقیقت کار دستگاه‌های دولتی را تکمیل و با هماهنگی و همکاری با مؤسسات و دستگاه‌های دولتی در حقیقت به تکمیل کار دولت و دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه آن کمک می‌کنند. نظام شورایی در مدیریت کشور به آگاه‌سازی مردم نسبت به مشکلات جاری جامعه و دولت کمک می‌کند و مردم را از بی‌تفاوتی، فراموشی، غفلت و ناآگاهی و سهل‌انگاری در مقاطع حساس و بحران‌ها جلو‌گیری و از افتادن در دام توطئه‌ها و عواقب وخیم جبران‌ناپذیر بحران‌ها، باز می‌دارد.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
3. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
4. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
5. مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
6. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم
7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲