اقتصاد در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در لغت - اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در فقه اسلامی - اقتصاد در فقه سیاسی - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره نبوی - اقتصاد در معارف و سیره علوی - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اقتصاد به معنای اعتدال و میانه‌روی است و اموال و دارایی، موضوع کلی آن را تشکیل می‌دهد. نیازهای اقتصادی انسان، از نیازهای ضروری زندگی است و ادامه حیات، بدون تأمین آنها ممکن نیست و تأمین عادلانه آنها، هدفی است که برنامه اصلی هر حکومتی را تشکیل می‌دهد. از این رو، سیاست اقتصادی در اسلام و به ویژه در اندیشه امام علی(ع)، بر مبنای عدالت است؛ هدفی که باید به آن دست یافت. پذیرش خلافت از سوی ایشان، برای برقراری این هدف مقدس بود که برقراری عدالت اقتصادی نیز از آن جمله است. عدالت اقتصادی، جز با از بین رفتن فقر در جامعه و رسیدن هر صاحب حقی به حق خودش، تحقق نمی‌یابد. امام علی(ع) در سخنی، هدف کلی خود را از حکومت، برپایی عدالت می‌داند و می‌فرماید: «اکنون هر ذلیل ستم‌دیده‌ای نزد من عزیز و ارجمند است تا حقش را بگیرم و به او دهم، و هر نیرومند سرکش نزد من ناتوان و حقیر است که حق ستم‌دیدگان را از او بستانم». سوگند به کسی که محمد را به حق فرستاده است! در غربال آزمایش، به هم در آمیخته و غربال می‌شوید تا صالح از فاسد جدا گردد. یا همانند دانه‌هایی که در دیگ می‌ریزند، تا چون به جوش آید، زیروزبر شوند. پس پست‌ترین شما بالاترین شود و بالاترینتان، پست‌ترین. واپس ماندگانتان پیش افتند و پیشی گرفتگانتان واپس رانده شوند.

سخنان امام علی(ع) نشان می‌دهد تاراج بیت المال، توزیع ناعادلانه آن، فاصله شدید طبقاتی، اسراف، اجحاف، اختلاس و... در حکومت پیشین رخ داده و از مواردی است که به شدت از روش و سنت رسول خدا(ص) فاصله گرفته و جامعه را دچار بحران کرده است و سرانجام، همین بحران‌ها، موجب شورش عده‌ای بر ضد خلیفه سوم و کشتن او شد.

پس از شناسایی موارد کج‌روی در نظام اقتصادی، اصلاح آن به برنامه‌ریزی نیازمند است. به باور امام علی(ع) در برنامه‌ریزی، باید نخست به نظام و ارتباط بخش‌های گوناگون آن، نگاه کلان و سپس به هر بخش به صورت جداگانه نگرش خرد داشت. در جامعه قشرهای گوناگونی وجود دارد که با هم در ارتباط و به یکدیگر وابسته‌اند. اصلاح در بخشی از جامعه (مانند اقتصاد) در بخش‌ها و اجزای دیگر آن تأثیر می‌گذارد. بنابراین، سیاست‌گذاری کلان، مستلزم در نظر گرفتن تمام اجزا و تأثیر و تأثرهای آنهاست.

وضعیت اقتصادی هنگام خلافت علی (ع)

پیش از آنکه امیرمؤمنان (ع) زمام امور را به دست گیرد، تحولات اقتصادی عظیمی به تدریج در جامعه و حکومت روی داد و مناسبات متعادل اقتصادی عصر پیامبر به شدت دگرگون شد و عدالت اقتصادی رخ برتافت و استکبار اقتصادی جلوه یافت. این تحول در دوران خلیفه سوم به صورت چپاول اقتصادی و مسکنت مالی، جامعه را به بحران کشاند. ثروت‌ها و دارایی‌های عمومی در اختیار یک طبقه خاص قرار گرفت؛ به طوری که جامعه به شدت گرفتار فزون‌خواهی از یک‌سو و نیازمندی و ناداری از دیگر سو شده بود. نگاه مالک‌مدارانه حاکمان و زمامداران به مردمان و اموال و دارایی‌ها سبب می‌شد که هرگونه که خود می‌خواستند با مردمان و حرمت ایشان و نیز اموال و امانت‌هایی که در اختیار آنان بود، رفتار کنند.

علی (ع) در خطبه شقشقیه عثمان را این‌سان می‌شناساند: «... تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دوپهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند، چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد؛...».

مسعودی دوره زمامداری عثمان را چنین بیان می‌کند: در ایام عثمان بسیاری از صحابه، ملک‌ها و خانه‌ها فراهم کردند؛ از جمله زبیر بن عوام خانه‌ای در بصره ساخت که تاکنون یعنی به سال ۳۳۲ معروف است... در مصر و کوفه و اسکندریه نیز خانه‌هایی بساخت... موجودی زبیر پس از مرگ پنجاه هزار دینار بود و هزار اسب و هزار غلام و کنیز داشت... عبدالرحمان بن عوف زهری خانه وسیعی ساخت. در طویله او یک صد اسب بود. هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و پس از وفاتش یک چهارم از یک هشتم یک سی و دوم مالش ۸۴ هزار دینار بود که در مجموع ۲۶۸۸ هزار دینار می‌شود.

ابن ابی الحدید معتزلی در شرح بیانات پیش‌گفته علی (ع) به بخشش عثمان از بیت المال به اقوام خود تصریح می‌کند: عثمان چراگاه‌های اطراف مدینه را به بنی امیه اختصاص داد و فدک را به مروان بخشید و دستور داد تا از بیت المال صد هزار درهم به او بدهند. زید بن ارقم، مسئول بیت المال، نزد عثمان آمد و در حالی که می‌گریست کلیدها را جلوی او نهاد. عثمان گفت: آیا از این که دخترم را عروس کردم می‌گریی؟ زید گفت: نه، بلکه من گمان کردم که تو این مال را عوض اموالی که در زمان رسول خدا (ص) انفاق کردی، دریافت نمودی. به خدا قسم اگر به مروان صد درهم داده شود، بسیار زیاد است. سپس عثمان گفت: پسر ارقم، کلیدها را بگذار تا غیر تو را انتخاب کنیم.

در این دوره بخشش قطائع و صرافی و زمین موات بسیار فزاینده شده بود، و با وجود این که عمر بن خطاب در کوفه اقدام به اقطاع نمود، به طلحه و جریر بن عبدالله و اربیل بن عمرو بخشید. اما عثمان در بخشش قطائع فردی سخاوتمند و اهل مسامحه بود. بنابراین بسیاری از بزرگان صحابه، زمین‌هایی را بخشید که گاه به مساحت یک روستا بود. عثمان بن عفان... و به خباب صنعا را بخشید. همچنین قریه هرمزان را به سعد بن مالک اعطا نمود.

نویسندگان کتاب الخراج نقل می‌کند که نه رسول خدا (ص) و نه ابوبکر و نه عمر زمینی را نبخشیدند و اول فردی که زمین را بخشید و آن را فروخت، عثمان بود. این نقل با سایر نقل‌های تاریخی درباره اقطاعات پیامبر، ابوبکر و عمر سازگاری ندارد؛ ولی تأیید می‌کند که اولین فروشنده زمین‌های عمومی عثمان بود.

مسعودی درباره ثروت شخص عثمان می‌نویسد: عبدالله بن عقبه گفت که دارایی عثمان در نزد خزانه‌دارش در روزی که کشته شد، ۱۵۰ هزار دینار و یک میلیون درهم بود و ارزش زمین او در وادی‌القری و حنین و غیر آن به صد هزار دینار می‌رسید و اسبان و شتران بسیاری بر جای گذاشت.

بنابراین طبیعی بود که مردم در زمان عثمان از فزونی خراج بر او شکایت برند. تبعیضات ناروا و سیاست‌های غلط عثمان، موجب شد تا تعلیمات اسلامی پیامبر که تحول مهمی در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ایجاد نمود، کم‌رنگ شود. امام علی (ع) در خطبه‌ای نتیجه دوری جامعه از سنت محمدی را چنین بیان می‌فرماید: شما در زمانی زندگی می‌کنید که یکی از آن رخت بربسته و پیوسته دورتر می‌رود و بدی بدان روی نهاده است و پیوسته پیش‌تر می‌آید. شیطان طمع در هلاکت مردم بسته و اکنون زمانی است که اسباب کارش نیک مهیا شده و مکر و فریبش به همه جا راه یافته است. شکارش در چنگال او است. به هر کجا که خواهی چشم بگردان و مردم را بنگر؛ آیا جز درویشی که از درویشی‌اش رنج می‌برد یا توان‌گری که نعمت خدا را کفران می‌کند یا بخیلی که در ادای حق خدا بخل می‌ورزد تا بر ثروتش بیفزاید یا متمردی که گوشش برای شنیدن اندرزها گران شده است، چیز دیگری خواهی دید؟ اخیار و صالحان کجایند؟ آزادگان و بخشندگان چه شده‌اند؟ کجایند آنان که در دادوستد پارسایی می‌کردند و راه و روش پاکیزه داشتند. آیا نه چنین است که همگی از این جهان پست و زودگذر و آمیخته به تیرگی و رنج، رخت به جهان دیگر برده‌اند؟ و شما به جای آنها مانده‌اید. در میان گروهی فرومایگان که لب‌ها از به هم خوردن و بردن نامشان و نکوهش اعمالشان ننگ دارد. در این حال باید گفت: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾..

سیاست‌های کلی اقتصادی از دیدگاه امام علی (ع)

اهداف اقتصادی دولت علوی را می‌توان با توجه به تعریف دولت و مبانی تشکیل آن و وظایف دولت، استخراج کرد و برشمرد. سیاست‌های اقتصادی نیز تدابیری هستند که برای رسیدن به این اهداف اتخاذ می‌شوند. این اهداف شامل اهداف غایی و میانی است که مهم‌ترین آنها بدین قرارند: هدف غایی دولت اسلامی اصلاح و تعالی افراد جامعه است و اصولاً هدف تشکیل حکومت اسلامی برقراری حاکمیت ارزش‌ها و حدود الهی و نزدیک‌تر نمودن مردم به سوی خداوند است. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: «پروردگارا، تو می‌دانی که آن‌چه ما کردیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به چنگ آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی بیندوزیم؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های از بین رفته دینت را بازگردانیم و اصلاح را در شهرهایت آشکار سازیم؛ تا بندگان ستمدیده‌ات، امان یابند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بود، بار دیگر عملی گردد».

امام در طول حکومت خود بیش از هر چیزی مردم را به تقوای الهی می‌خواند و آنان را از افتادن در دام دنیا و مادی‌گری نهی می‌فرمود. وی برای نیل به این هدف عالی، اهداف میانی را در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی‌گیری کرد، که مهم‌ترین اهداف اقتصادی او، بسط عدالت اجتماعی - اقتصادی، عمران و آبادی (توسعه و رشد اقتصادی) و ثبات قیمت‌ها بود.

بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

هنگامی که امام علی (ع) زمام حکومت را به دست گرفت، جامعه دچار فقر شدیدی بود، و این امر شکاف عمیقی میان دو طبقه ثروتمند و تهی‌دست به وجود آورد. از این رو امام نهایت تلاش خود را صرف کرد تا چهره جامعه اسلامی را از این ظلم مهلک پاک نماید و مناسبات عادلانه‌ای را که پیامبر آورده بود، از نو حیات تازه‌ای بخشد. مبارزه همه‌جانبه و مستمر امام در راه عدالت، موجب شد تا نویسندگان، ایشان را صدای عدالت و شهید راه عدالت، بنامند و در وصف دادگستری‌های حضرت، دوست و دشمن سخن برانند.

آنچه عدالت را به عنوان هدف برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت علوی شاخص کرد، جایگاه عدالت در اندیشه ناب و حکیمانه امام است حضرت در خطبه شقشقیه چنین می‌فرماید: «به خدایی که دانه را شکافت، و جان را آفرید، اگر بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی‌نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می‌گذاشتم و پایانش را چون آغازش می‌انگاشتم».

در اندیشه امام نظام حکومت بر پایه عدل است و قوام مردم بر عدل استوار و حکومت پایدار نمی‌ماند، مگر بر محور عدل. یاری خداوند نیز در صورتی شامل دولت می‌شود که بر پایه عدل و عقل بنا شود؛ چنان‌که فرمود: «هرگاه حکومت بر پایه‌های عدل بنا شود و از حمایت عقل برخوردار باشد، خداوند طرفداران حکومت را یاری نموده، دشمنانش را خوار می‌سازد».

احقاق حق ستمدیدگان و جلوگیری از هر گونه ظلم و جور، معیار مشروعیت حکومت است و تمام دلخوشی و انگیزه علی در قبول زمامداری، از کلامش خطاب به ابن عباس آشکار می‌شود.

عبدالله بن عباس می‌گوید: هنگامی که علی (ع) عازم جنگ با اهل بصره (جنگ جمل) بود، در «ذی قار» بر او وارد شدم، در حالی که کفش پاره خود را می‌دوخت. پس به من گفت: «قیمت این کفش چند است؟» عرض کردم ارزشی ندارد. فرمود: «سوگند به خدا این کفش نزد من از امارت و حکومت بر شما محبوب‌تر است؛ مگر آنکه حقی را ثابت گردانم یا باطلی را براندازم...».

در دیدگاه امام علی (ع) وجود فقر در جامعه، بر اثر عدم پرداخت حقوق واجب از سوی توانمندان است: خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توان‌گران مقرر داشته؛ پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آنکه توان‌گری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توان‌گران را بدین سبب بازخواست کند.

جهت‌گیری کلی در برنامه‌ریزی اقتصادی

آن حضرت در قسمتی از نامه‌اش به مالک اشتر می‌فرماید: «و بدان که ملت آمیزه‌ای است از قشرهای گوناگون که هر جزء آن جز در پیوند با جزء دیگر سامان نمی‌یابد و بخشی بی‌نیاز از بخش دیگر نیست. بخشی لشکریان خدایند و گروهی دبیران دیوانی و مردمی، برخی بر پای دارندگان دادند و جمعی کارگزاران انصاف و ارفاق بعضی اهل ذمه‌اند و جزیه‌پرداز و شماری مسلمان و خراج گذار، بعضی تاجرند و برخی دیگر پیشه‌وران و صنعت‌گران و سرانجام، گروهی از قشرهای پایین جامعه‌اند که نیازمند و زمین‌گیرند. و خداوند سهم خاص هر یک را در کتاب خود و سنت پیامبر ـ که درود خدا بر او خاندانش باد ـ مشخص کرده و در جایگاه بایسته‌شان نشانده است که به عنوان پیمانی از او در نزد ما محفوظ است.

پس لشکریان با رخصت حق، دژهای ملت، آرایه زمامداران، شکوه دین و راه‌های تحقق امنیتند و ملت جز با تکیه بر آن بر پای خود نمی‌تواند بایستد. و بر پای ماندن سپاهیان وابسته به بهره‌ای است که خداوند از خراج به آنان اختصاص داده است تا با پیکار با دشمنان نیرو بگیرند، در سامان بخشیدن به زندگی بر آن تکیه کنند و بر آوردن نیازمندی‌هایشان را پشتوانه‌ای باشد.

پس نیروهای مسلح و کارگزاران خراج نیز توان بودنشان نیست جز با تکیه بر داوران و کارکنان و دبیران که بستن قراردادها، فراهم کردن درآمدها و جلب اعتماد جامعه در امور شخصی و عمومی بر عهده آنهاست، و تمامی این اصناف نمی‌توانند بر پا بمانند جز با تکیه بر بازرگانان و صنعت‌داران و نیازمندی‌های روزانه‌ای که برآورده می‌کنند و بازارهایی که به پا می‌دارند و به نیروی دست و بازوی خویش، نیاز دیگر اصناف را به گوندای بر می‌آورند که تلاش دیگران به مرز آن نمی‌رسد و سرانجام، آن پایین‌ترین قشر، یعنی نیازمندان و زمین‌گیران، حق این است که همه از یاری دیگران بهره‌مند شوند.

در نظام خدایی، همگان در راحت و گشایشند و هر یک را بر زمامدار حقی است برابر آنچه وضع او را سامان دهد و زمامدار مسلمانان نمی‌تواند از زیر بار وظیفه‌ای که در این خصوص خداوند بر دوش او نهاده است به شایستگی بیرون آید جز با تلاش و کمک گرفتن از خدا و آماده کردن خود بر پایبندی به حق و صیر در تمامی موارد، چه سبک باشد و چه سنگین».

عمران و آبادانی کشور

رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه، دیگر هدف مهم سیاست‌های اقتصادی امام علی (ع) بود. عمران و آبادی زمین و تأمین نیازهای مادی انسان از تعلیمات قرآن است که مردم را به آباد کردن زمین فراخوانده و می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. امام درباره این آیه می‌فرماید: «پس خداوند سبحان مردم را به آباد کردن فرمان داده است، تا این آبادانی - به سبب آن‌چه از زمین بیرون می‌آید، مانند حبوب و میوه‌ها و امثال آنکه خداوند برای تأمین زندگانی بشر قرار داده است - زندگانی آنان را قوام بخشد». در اندیشه امام اصلاح مردم به اصلاح خراج و مؤدیان آن است که به عمران و آبادی بستگی بسیار دارد.

هدف سیاست‌های امام از حمایت صنعت‌گران، تجار و اصلاح بازار، رشد تولید و رونق اشتغال و رفاه عمومی بوده است. علی (ع) افزون بر برپایی عدالت برای محو فقر و تأمین نیازهای اساسی فقرا، افزایش رفاه و درآمدهای عمومی را نیز وجهه همت خود ساخت. تشویق مردم به کار و تحصیل معاش و حمایت از بخش خصوصی و وقف کردن قنات‌ها و نخلستان‌هایی که شخصاً احداث کردند، به هدف افزایش اشتغال و بهره‌مندی بیش‌تر مردم از مواهب الهی صورت می‌گرفت.

امام در این زمینه می‌فرماید: «و سزاوار است که بیشتر از گردآوری خراج و مالیات به عمران زمین بیندیشی؛ زیرا خراج جز از راه عمران به دست نمی‌آید و هر کس بدون عمران، خراج بگیرد، کشور را ویران و ملت را نابود می‌کند و فرمانروایی‌اش، چندان نمی‌پاید» و باز می‌فرماید: «تا بخواهی آبادانی زمین توسعه پذیر است و تنها زمینه‌ساز ویرانی‌اش ورشکستگی زمینیان است که یگانه رمز آن در آزمندی نفسانی زمامداران به خواسته اندوزی و بدگمانی‌شان به پاییدن و بهره‌گیری ناچیزشان از عبرت‌ها خلاصه می‌شود».

جلوگیری از رشد انگل‌های اقتصادی

مسؤولان و کارگزاران هر حکومت برای خود، خواص و نزدیکانی دارند که برخی از آنها چشم به استفاده از امکانات و بهره‌جویی و لذت بردن از اموال مردم را دارند و اینان انگل‌هایی هستند که رشد و ازدیاد آنان باعث اضمحلال یک نظام خواهد شد. امام علی (ع) به کارگزاران خود اکیداً توصیه می‌کند که از چنین عناصر خطرناکی بپرهیزید، آنجا که می‌فرماید: «وانگهی، زمامداران را خواص و نزدیکانی است که در وجودشان خصلت‌هایی چون خودکامگی، چپاولگری و نامردی در روابط اقتصادی با دیگران وجود دارد. پس بر تو است که اسباب چنین خصلت‌هایی را ریشه‌کن نمایی. هیچ گاه به هیچ یک از حاشیه نشینان و خواصت زمینی مبخش و هرگز اجازه مده که بر تو در احداث کشتزاری طمع کنند که کشاورزان مجاورش در سهم آب یا کاری که همگان به یاری یکدیگر انجام داده‌اند زیان ببینند یا این که هزینه کشتزار اینان بر آنان تحمیل شود که در این صورت در عیش و نوششان بهره‌ای نخواهی داشت، اما ننگ کردار بدشان در دنیا و آخرت بر شخص تو خواهد بود»

امنیت اقتصادی

امنیت در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، عامل مهمی است که بدون آن، رونق و شکوفایی اقتصادی امکان‌پذیر نیست. منظور از چنین امنیتی، شیوه برخورد دولت با تجار و کسبه و تولیدکنندگان و کارگران و برنامه‌ریزی دولتی در جهت امنیت شغلی آنان است. آن حضرت در این باره می‌فرماید: «... هرگز مبادا کسی را از ما یحتاجش باز دارید و از رسیدن به خواسته‌اش بی‌بهره نمایید، هرگز مبادا از برای گردآوری خراج، پوشاک زمستانی یا تابستانی کسی را یا حیوان سواری را که با آن کار می‌کند یا برده خدمتکارش را بفروشید، هرگز مبادا احدی از مردم را برای درهمی بی‌ارزش تازیانه بزنید، و هرگز مبادا به مال خواسته احدی از مردم - مسلمان نمازگزار یا اقلیت‌های در گرو پیمان -دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است. در چنین صورتی سزاوار نیست که مسلمان، آنان را در اختیار دشمن باقی بگذارد تا بر ضد مسلمان شوکتی بیابد».

آن حضرت (ع) در جای دیگر در همین باره می‌فرماید: «بر مبنای تقوای خدایی که یگانه است و برای او شریکی نیست به پیش رو! هرگز مبادا مسلمانی را بیمناک‌سازی یا بر (زمین و باغ) او به غیر دلخواهش و به زور وارد شوی و گذر کنی یا از او چیزی بیشتر از آنچه حق خدا در مال اوست بگیری».

باز می‌فرماید: «وانگهی سخن خود را چنین آغاز کنی: بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما فرستاده است که حقی را که خداوند در اموالتان دارد بگیرم. پس آیا در اموال شما حقی هست که آن را به ولی او بپردازید؟ در این هنگام اگر گوینده‌ای جواب منفی داد، دیگر سخن خود را تکرار مکن، ولی اگر توانگری جواب مثبت داد همراهش روان شو با پرهیز از هر گونه هراس‌افکنی، تهدید، سخت‌گیری و تحمیل. پس هر آنچه از زر و سیم (نقدینه) به تو داد بستان. اگر (اموالی از نوع) گاو و گوسفند و شتر داشت، بی‌اجازه و سرزده بر آن داخل مشو؛ زیرا که (هر چند تو را به عنوان نماینده ولی امر، سهمی در آن هست اما) بیشتر آن، ملک اوست. بنابر این به هنگام آمدن بدان جا نباید با آهنگ زور و سلطه بر آن دام‌ها وارد شوی، به هیچ روی دامی را رم مده و هراسانش مکن که این، رنجش دامدار را در پی خواهد داشت».

ثبات قیمت‌ها

از مهم‌ترین وظایف و سیاست‌های حکومت امیرالمؤمنین علی (ع)، نظارت دقیق بر بازار و تنظیم عادلانه آن بود. سیاست‌های تشویقی آن حضرت برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها و مدارا نمودن با مصرف کنندگان، در کنار تدابیر حقوقی و عملی ایشان برای حمایت از قیمت‌های عادلانه و مبارزه با گران‌فروشی و احتکار و انحصارات، به هدف مهار قیمت‌ها و در نتیجه رفاه عمومی و رونق بازار صورت می‌پذیرفت. حاصل این که در دوره خلافت امام، قیمت‌ها در بازار ثابت ماند و به مصرف کننده ستم نمی‌شد.

روابط میان هدف‌ها: اهداف سیاست‌های اقتصادی به دو قسم عالی و میانی تقسیم شد؛ بدیهی است که اهداف میانی در طول هدف غایی قرار می‌گیرند. پیامبر و پیروان او برای اعتلای توحید و ارزش‌های الهی مرارت‌های فراوانی را تحمل کردند و محاصره اقتصادی و تحمیل جنگ‌ها را به جان خریدند. البته اهداف میانی وقتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی دولت اسلامی را هدایت نماید که در مسیر حاکمیت الهی و ارزش‌های والای انسانی باشد. وجه اصلی تمایز دولت اسلامی با دولت‌های رقیب، تقدم امور دینی و معنوی مردم بر مصالح مادی و دنیوی آنها است. امیر سخن در این باره می‌فرماید: «بدانید که زیان نمی‌رساند شما را ضایع شدن چیزی از دنیای شما، از آن پس که اساس دین خود را پاس بدارید. بدانید که سودی نبخشد شما را - پس از ضایع کردن دینتان – آن‌چه از دنیای خود در ضبط آرید».

بر این اساس، هر سیاستی که به آبادانی و فربھی معیشت دنیوی بینجامد، ولی به ارزش‌های معنوی صدمه وارد کند، از نگاه حضرت مردود است. البته چنان‌چه این جدایی صورت گیرد و مسائل معنوی قربانی مادیات شود، باز هم مصالح دنیوی با شکست مواجه خواهد شد و حتی دنیاطلبان هم به رفاه مطلوب خود نخواهند رسید؛ زیرا حذف گرایش‌های معنوی، خسارت‌های دنیوی فراوانی بر جای می‌گذارد و زندگی اجتماعی را با بحران‌های جدید و شدید رو به رو می‌کند: مردم هیچ یک از امور دینی را برای بهبود امور دنیوی خویش ترک نکنند، جز آنکه خداوند سبحان برای آنان وضعی پیش آورد که زیان آن بیش از سودش باشد.

دو هدف بسط عدالت اجتماعی ـ اقتصادی و رشد و توسعه، می‌توانند مکمل هم باشند. سیاست‌هایی که در جهت بهبود وضع فقرا اتخاذ می‌شود، با افزایش بهره‌وری، بر عمران و آبادانی تأثیر مثبت دارد و همچنین تدابیری که منجر به رونق تولید می‌شوند، بیکاری را کاهش داده، سطح زندگی بیکاران را به سایر مردم نزدیک می‌سازند؛ اما ممکن است پی‌گیری دو هدف پیش‌گفته با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط کشور، به تزاحم انجامد. در این صورت، جانب عدالت برتری دارد؛ زیرا در اندیشه علوی تحمل فقر و احساس اختلافات فاحش طبقاتی، مفاسدی به بار می‌آورد که جامعه را از هدف اصلی منحرف می‌سازد و برگرداندن جامعه به مسیر اصلی - اگر غیرممکن نباشد - تاوان بسیار سنگینی خواهد داشت. مشکلات حکومت علوی و کوتاه بودن دوران آن، پاره‌ای از هزینه سنگین اصلاح جامعه و برگرداندن آن به مسیر اصلی بود که علی (ع) پرداخت.

رعایت حقوق محرومان در تعیین بودجه اقتصادی

محرومان و مستضعفان همواره مورد توصیه حضرت امیر (ع) بوده‌اند. آن بزرگوار لحظه‌ای از رسیدگی به حال آنان غافل نبود. نه تنها خود چنین بود، بلکه این امر را به کارگزارانش هم توصیه می‌کرد. در این جا یک نمونه از سفارش‌های آن حضرت را در این باره می‌آوریم: «خدای را، خدای را، در خصوص فرودستان، زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندانی که دردشان را هیچ چاره‌ای نیست، چه در میان این قشر، کسانی به دریوزگی روی می‌آورند و کسانی با نیاز آبروداری می‌کنند. پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند بر ایشان تعیین کرده است و تو را به رعایتش فرمان داده است و از بیت المال و محصول زمین‌های غنیمتی اسلام - در هر شهری - سهمی برایشان در نظر بگیر،؛ چراکه برای دورترین مسلمانان همانند نزدیک‌ترینشان سهمی هست و تو مسؤول رعایت حق همگانی. پس هرگز مبادا سرمستی ریاست تو را از آنان باز دارد که انجام گرفتن کارهای فراوان و مهم، زمین ماندن مسؤولیت‌های پیش پا افتاده را پوزشی نتواند بود. پس اندیشه از آنان بر مدار و روی برمگردان و به ویژه امور کسانی از این قشر را بیشتر پرس و جو کن که چندان کوچک و بی‌شمارند که به چشم نمی‌آیند و نمی‌توانند به تو دست یابند. بدین منظور برای این گروه از نیازمندان، بخشی از نیروهای مورد اعتمادت را - که خداترس و افتاده‌اند - آزاد بگذار تا گزارش امورشان را نزد تو آورند، سپس در موردشان به گونه‌ای اقدام کن که در روز دیدار با خدایت پوزشی باشد که این قشر را به انصاف تو بیش از دیگران نیاز است هر چند عملکرد تو باید به گونه‌ای باشد که در پیشگاه خداوندت در ارتباط با حقوق همگان پوزشی پذیرفته باشد. از یتیمان خردسال و پیران سالخورده که چاره‌شان نیست و خود را در موضع درخواست نمی‌نشانند، پیوسته دلجویی کن و این مسؤولیتی است بس گران بر دوش زمامداران و حق در هر شکل و مصداق گران است، ولی بسا که خداوند آن را برای مردمی که آخرت خواهند و با تکیه زدن بر راستی وعده خداوند شکیبایی می‌ورزند، سبک سازد».

ریشه‌یابی علل تنگناهای اقتصادی

کارشناسان علم اقتصاد، هنگامی که در خصوص عوامل رکود اقتصاد یک کشور بحث می‌کنند معمولاً به علت‌های مادی توجه می‌کنند، اما در یک نظام الهی، غیر از اینها به عوامل غیر مادی و معنوی هم توجه می‌شود و با ریشه‌یابی آنها اقتصاد کشوری رونق و شکوفایی می‌گیرد، چنان که علی (ع) در ریشه‌یابی تنگناهای اقتصادی می‌فرماید: «آری، هنگامی که بندگان خدا کارنامه‌ای زشت ارائه کنند، خداوند به کاهش میوه‌ها و دریغ داشتن برکت‌ها و فرو بستن درهای خزائن خیرات، مبتلاشان می‌کنند تا شاید که توبه کاری توبه کند و خودداری، عنان نفس درکشد و مهار سازد. آری، چنین است که خداوند استغفار را سببی ساخته است برای روزی رسانی و گسترش رحمت و فرموده است، و از پروردگارتان آمرزش جویید که بسی آمرزنده است آسمان پرباران را به سویتان گسیل می‌دارد و با دارایی‌ها و فرزندان به یاری‌تان می‌شتابد. رحمت خدا بر آن کس که از توبه استقبال کند و از خطاها پوزش طلبد و بر مرگ پیشی گیرد».

فرد و اقتصاد

امام علی (ع) هنگامی که زندگی فردی یک مؤمن را زمان‌بندی می‌کند، برای اقتصاد، همطراز عبادت، نقش ویژه‌ای قائل است، چنان که می‌فرماید: «در برنامه زندگی مؤمن، سه زمان مشخص است: زمانی که در نیایش با پروردگارش می‌گذرد؛ زمانی را که در ترمیم گذران خویش به سر می‌برد و در تأمین هزینه زندگی‌اش می‌کوشد؛ و زمانی که نفس را با لذات آن در قلمروی که مشروع و زیباست، تنها و آزاد می‌گذارد. خردمند را نیز نسزد که جز در یکی از این سه مورد به صحنه در آید: سامان دادن به زندگی و تلاش اقتصادی؛ برداشت گامی در راه معاد و لذت بردن بدون ارتکاب گناه».

ارزش‌های اقتصادی در سنت علوی

1. رعایت حقوق محرومان: «سپس خدا را، خدا را، در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه از زمین‌گیران، نیازمندان، گرفتاران، و دردمندان که هیچ چاره‌ای ندارند. همانا در این طبقه محروم، گروهی خویشتن‌داری نموده، گروهی به گدایی دست نیاز برمی‌دارند؛ پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیت المال و بخشی از غله‌های زمین‌های غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده».
2. تقویت بازرگانی: شکوفایی اقتصادی جامعه و پیشرفت و توسعه آن به رشد بازرگانی و تقویت بازرگانان صالح آن جامعه بستگی دارد. بر این اساس، حضرت امیر(ع)، به مالک اشتر درباره بازرگانان و صاحبان صنایع سفارش می‌کند و آنان را منابع اصلی منفعت و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش می‌داند؛ البته نظارت بر بازرگانان تنگ‌نظر، بد معامله، بخیل و محتکر را نیز مدنظر قرار می‌دهد. روایت شده است که امیرمؤمنان(ع) تازیانه‌ای به دست می‌گرفت. در بازارها به راه می‌افتاد و کم‌فروشان و متقلبان را تنبیه می‌کرد، و به اصبغ بن نباته که به امام عرض کرد اجازه بدهید من به جای شما به این کار بپردازم، فرمود: «پیامبر بر مرکب سوار می‌شد و به بازار گوشت‌فروشان و خرمافروشان و تاجران می‌رفت و آنان را نصیحت می‌کردم». سیره حضرت علی(ع) نیز بر روش پیامبر مبتنی بود.
3. پرهیز از مخلوط کردن جنس خوب و بد.
4. پرهیز از قسم خوردن در معاملات.
5. تشویق به کشاورزی.
6. توجه به نیازمندی‌های یتیمان.
7. سفارش به تولید و کار و سازندگی.
8. سفارش‌های مالیاتی به مأموران دارایی..

راهبردهای اقتصادی

راهبردهای جامعه آرمانی علوی در عرصه اقتصاد، «صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری حکومت» و «توزیع عادلانه درآمد»های عمومی در میان آحاد جامعه و به ویژه فقیران است. در آرا و سیره امام، تأکید بر مؤلفه‌های اقتصادی، نظیر تأکید بر کار، عمران و آبادانی، رشد تولید و کسب و تجارت عادلانه، فراوان به چشم می‌خورد، ولی ادله بسیاری بر توجه و تأکید ویژه امام بر مسئله صرفه‌جویی و توزیع عادلانه درآمد عمومی دلالت دارد؛ توزیعی منسجم، پیاپی و عادلانه که به سرعت فرصت‌های از دست رفته فقیران را به آنان باز گرداند و امکان خروج آنان را از مدار فقر و استضعاف فراهم آورد، و از انباشت ثروت نزد ثروتمندان جلوگیری کند. این ادله بدین قرارند:

نخست آنکه امام بر لزوم موازنه مستمر میان «فقر» و «غنا» تأکید فراوان کرده، می‌فرماید: «خداوند روزی فقیران را در اموال ثروتمندان نهاده است. پس هیچ فقیری گرسنه نمی‌ماند مگر آنکه ثروتمندی از حق وی بهره‌مند گردیده است؛ در حالی که پروردگار متعال حق آن فقیر را از آن ثروتمند مطالبه کرده است».

دوم آنکه امام علی (ع) عنایت استانداران خود را به ثروتمندان تحمل نکرده، عثمان بن حنیف را به سبب حضور بر سر سفره ثروتمندان شدیداً توبیخ می‌کند و به شُریح قاضی - که خانه‌ای مجلل خریده بود- هشدار می‌دهد که رفتار اقتصادی وی موجب عقوبت الهی برای او است. سیره امام علی (ع) گویای آن است که وی نزدیک شدن سازمان اداری حکومتش را به ثروتمندان بر نمی‌تافت و بر عدم آلودگی حاکمیت علوی با سیره و منش ثروتمندان تأکید می‌ورزید.

سوم آنکه امام علی (ع) در توزیع درآمد عمومی تعجیل کرده، اجازه نمی‌دهد که جمعه‌ای بگذرد و درآمد عمومی در خزانه بیت المال باقی بماند. او در شامگاه هر پنج‌شنبه و پس از توزیع عادلانه بیت المال، وضو می‌گرفت و دو رکعت نماز به جا می‌آورد.

چهارم آنکه رسیدگی به فقیران و یتیمان را مورد توجه خاص قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که رسیدگی به فقیران و یتیمان از شاخصه‌های سیره علوی است، و موارد فراوانی از رسیدگی شخصی و مستقیم آن حضرت به محرومان ثبت شده است.

پنجم آنکه امام علی (ع) بر صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری بیت المال تأکید می‌ورزد و به کارگزاران خود توصیه می‌کند که حتی در استفاده از قلم و کاغذ صرفه‌جویی کنند و از زیاده‌نویسی بپرهیزند؛ زیرا بیت المال مسلمین تحمل ضرر را ندارد. افزون بر این، التزام آن حضرت به صرفه‌جویی در هزینه‌های حکومتی به حدی بود که حتی از چراغ بیت المال هنگام گفت‌وگو درباره منافع شخصی افراد دیگر استفاده نمی‌کرد. چنین روشی دقیقاً برای سبک کردن بار بیت المال و امکان توزیع هر چه بیش‌تر آن در میان نیازمندان بود.

همه ادله‌های یاد شده، دو راهبرد «توزیع عادلانه درآمد عمومی» و «صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری حکومت» را در جایگاه مهم‌ترین و بنیادی‌ترین آموزه اقتصادی جامعه آرمانی علوی قرار می‌دهد و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دیگر را به صورت تابعی از راهبرد مزبور در می‌آورد. بدیهی است بر پایه این راهبرد، ضریب همدلی و برادری در میان مسلمانان افزایش می‌یابد و مسیر گردش اجتماعی تلاش اقتصادی نه بر مبنای سود و رفاه شخصی، که بر پایه سود و رفاه جمعی و کسب رضایت الهی استوار می‌گردد و فقر و محرومیت، حتی اگر کاملاً محو نشود، مهار و محدود خواهد شد.

نظارت بر کارهای اقتصادی

بخشی از نظارت بر کسب و کار، نظارت بر کارهای اقتصادی است که امروزه نهادهای متعددی مسئولیت نظارت بر چنین اموری را عهده دارند. حضرت بر مسائل مختلف اقتصادی بازار نظارت داشت:

1. منع اهل ذمه از صرّافی: یکی از دستورهای امیرالمؤمنین(ع) به رفاعة بن شداد؛ قاضی اهواز این بود که اهل کتاب را از صرّافی بازدارد و نباید اقتصاد جامعه مسلمانان را در اختیار غیرمسلمانان قرار دهد:و علی به رفاعه نامه نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از صرّافی دور کند. دستور امیرالمؤمنین برای ما بسیار مهم است که در کارهای مهمّ اقتصادی نباید از غیر مسلمان بهره برد؛ زیرا شاید در موارد حساس خیانت کرده و به مسلمانان ضربه بزنند. در نقل دیگر آمده: «در صرافی‌ها فقط از مسلمانان استفاده کن».
2. تنبیه رباخواران: ایشان مردم را از رباخواری نهی می‌کرد و به آموختن فقه قبل از تجارت سفارش می‌نمود. که ما از تکرار آنها پرهیز می‌کنیم. یکی از گناهان کبیره که در کتاب علی آمده، خوردن رباست. در روایت حضرت، چهار گروه از بنی‌اسرائیل گرفتار عذاب الهی شدند. یکی از آنان صرّافان رباخوار بیان شده است.

درباره تنبیه و مجازات ربا‌خواران سه روایت و مجازات از امیرالمؤمنین(ع) داریم:

1. ناصرالحق درباره مجازات رباخوار از امیرالمؤمنین نقل کرده: ایشان مال رباخواری را سوزاند. بنابراین نقل، مجازات رباخوار به صورت جریمه مالی بوده است. ظاهر خبر این است که اموال رَبَوی وی را از بین برده است. گفتار امام، نشان می‌دهد که در معامله جنسی را با جنس مشابه آن، تعویض می‌کرد و سود می‌برد. روایتی دیگر این مجازات مالی را به گونه‌ای متفاوت آورده است.
2. مردی را نزد علی(ع) آوردند که ربا می‌خورد. حضرت اموال او را به دو قسمت تقسیم کرد؛ نیمی را در بیت المال قرار داد و نیمی دیگر را سوزاند. برابر این خبر که از رساله لبّ اللباب نقل شده، حضرت فقط نصف آن را آتش زد. البته از جهت سند این دو خبر مرسل هستند و اعتبار کافی برای استناد فقهی ندارد.
3. شیخ طوسی، خبری را از سکونی از امام صادق(ع) از پدرش امام باقر(ع) نقل کرده که: مردرباخواری را نزد علی(ع) آوردند. او را توبه داد. او هم توبه کرد. سپس حضرت او را رها کرد. آن‌گاه فرمود: رباخوار همانند مشرک توبه داده می‌شود.

علامه مجلسی پس از نقل این روایت می‌نویسد: «ظاهرِ خبر، تعزیر نکردن در مرحله نخست است که مخالف بعضی اخبار است و شاید بتوان این خبر را توجیه کرد که توبه دادن بعد از تعزیر است یا او پیش‌از دست رسی حاکم اظهار توبه کرده و حضرت برای تأکید، وی را توبه داده است».

اشاره مجلسی به خبری است که در آن برای رباخوار مجازات تعیین شده است. ابوبصیر از خورنده ربا بعد از آگاهی از حرمت آن می‌پرسد؛ امام می‌فرماید: ادب می‌شود و اگر تکرار شود باز ادب می‌شود و اگر تکرار کرد، کشته می‌شود.

مجلسی گوید: از این خبر استفاده می‌شود که انجام دهنده گناه کبیره بعد از سه بار کشته می‌شود گرچه حدّی برایش تعیین نشده است.

باتوجه به روایات، محمدجواد مغنیه، جمع‌بندی مناسبی از مجازات رباخوار دارد که نقل آن سودمند است: روایات، خورنده ربا را به دو قسم تقسیم کرده‌اند:

1. کسی که ربا می‌خورد و آن را حلال می‌داند. این شخص بی‌تردید کافر است؛ زیرا ضروری دین را انکار کرده است. به امام صادق(ع) گفتند: فلانی ربا می‌خورد و نامش را آغوز (نخستین شیر از گوسفند پس از زایمان) می‌گذارد. امام فرمود: اگر خداوند به من امکان دهد او را گردن می‌زنم.
2. از روی اهانت و بی‌توجهی به حکم خدا ربا می‌خورد، اما به حرمت آن ایمان دارد. به چنین شخصی بار اوّل و دوم گفته می‌شود توبه کند و اگر نپذیرفت و اصرار ورزید کشته می‌گردد. از امام صادق(ع) روایت شده است: «خورنده ربا، پس از اقامه بیّنه تأدیب می‌شود. بار دوم هم تأدیب می‌شود و اگر باز هم ربا بخورد، کشته می‌شود». برخی گفته‌اند بار چهارم کشته می‌شود.

تعبیرِ امام صادق(ع) گاه در جامعه ما هم شنیده می‌شود که می‌گویند: «این مال از شیر مادر هم حلال‌تر است»! در این روایات از مالِ رَبَوی سخنی به میان نیامده ولی صریح آیه قرآن می‌فرماید:﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾.

تلاش برای استقلال اقتصادی و تأمین معیشت عمومی

توانمندی و دوام پایه‌های سیاسی و فرهنگی یک ملت، رهین اقتدار و استقلال اقتصادی و بهره‌مندی از معیشتی پایدار و عزتمند است. ملتی که بی‌بهره از اقتصادی مقتدر و پویا بوده و در تأمین نیازهای معیشتی خود ناتوان و وابسته به دیگران باشد، ضعیف و شکست‌خورده خواهد بود و هرگز یارای دفاع از باورهای اعتقادی و حفظ و حراست از کیان ملی و فرهنگی خود را نخواهد داشت. از این رو، دست‌یابی به توان اقتصادی و تأمین زندگی با شرافت و عزتمند، با ایجاد تحرک و رونق در فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن موانع رشد و توسعه، از مهم‌ترین ضروریات جامعه‌ای مقتدر و توانمند است و حکومت اسلامی برای تحقق بخشیدن به این هدف وظیفه دارد تمام توان خود را برای استقلال اقتصادی و فراهم آوردن زندگی مطلوب و شرافتمندانه ملت به کار بندد.

رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با موانع رشد اقتصادی

توصیه‌های قرآن کریم به عنوان کامل‌ترین برنامه سعادت بشر، درباره کار و کوشش در زندگی، به قدری فراوان و متنوع است که با کمال صراحت می‌توان گفت که اسلام، دین کار و کوشش است. در اسلام، شخصیت و مقام دنیوی و اخروی هر فرد به میزان و کیفیت کار و نیز به نیت الهی در انجام دادن آن بستگی دارد؛ هم‌چنان که پروردگار متعال می‌فرمایند: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

در سیره معصومان(ع) کار و تلاش و طلب روزی حلال برای تأمین زندگی، ارزشی والا داشته و عبادتی بزرگ محسوب می‌شود. نبی اکرم(ص) می‌فرمایند: «عبادت هفتاد جزء دارد که بر‌ترین و با ارزش‌ترین آن، طلب روزی حلال است».

ارزش و ارجمندی کار و کوشش، جهت تأمین زندگی پاکیزه با این بیان پیامبر اکرم(ص) بیشتر نمایان می‌شود که فرمودند: «کسی که برای معاش خانواده خود می‌کوشد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند».

امیرمؤمنان(ع) به اندازه‌ای کار می‌کردند که دستان مبارک‌شان پینه و آبله بسته بود، آن حضرت حتی در دوران خلافت نیز ـ که انبوه ثروت بیت‌المال را در اختیار داشتند ـ نیاز‌های زندگی خود را از حاصل دست‌رنج خود تأمین می‌کردند. آن امام همام(ع) در بیان اهمیت و ارزش کار و کوشش برای تأمین نیازهای زندگی می‌فرماید: «صبح خیزی هر یک از شما در راه خداوند، گران‌مایه‌تر نیست از صبح خیزی کسی که برای سامان بخشیدن به معیشت خانواده خود به کار و کوشش بپردازد».

این سفارش‌ها، نشانه ارزشِ والا و اهمیت فراوان فرهنگ کار و دوری از هرگونه سستی و تنبلی در بینش رهبران دین و الزام پیروانشان می‌باشد که در پرتو کار و کوشش و حرکت به سوی خودکفایی و اقتدار اقتصادی، موجبات تأمین عزت و سربلندی‌شان را فراهم کنند و خود را از هرگونه وابستگی‌های ذلت‌بار به بیگانگان برهانند.

از همین رو، حاکمان اسلامی ـ که عهده‌دار رهبری و هدایت جامعه می‌باشند ـ وظیفه دارند با ترویج فرهنگ کار و ایجاد زمینه‌های اشتغال مناسب و با مدیریت نیروهای جامعه برای تولید کالاهای ضروری و مورد نیاز، حرکت به سوی اقتصادی مقتدر و پویا را تسهیل کنند و تا آنجا که می‌توانند موجبات بیکاری را ـ که منشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها و نابه‌سامانی‌های اجتماعی است ـ از بین ببرند.

تجارت، صنعت و کشاورزی، سه محور اساسی می‌باشند که نقش حیاتی در اقتصاد جامعه دارند. و حکومت اسلامی باید با ایجاد سازمان‌های تحقیقاتی برای مطالعه کارشناختی در این زمینه‌ها و نیز با سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت رونق بخشیدن و ایجاد تحرک در این سه محور، موجبات استقلال اقتصادی و سلامت اجتماعی را فراهم کند.

مطالعه در سیره اقتصادی حکومت علوی نشان می‌دهد که این سه محور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. و حضرت علی(ع) کارگزاران امور را به اهتمام بیشتر در مورد ایجاد رونق و تحرک در این سه بخش و سامان دادن به آنها در مسیر اهداف نظام اسلامی سفارش و تأکید می‌کرد. در این جا، به برخی از فرمایشات و شیوه‌های عملی آن حضرت و وظایف حکومت اسلامی درباره این امور، اشاره می‌کنیم:

رونق‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی

۱. ایجاد رونق در بخش تجارت و بازرگانی و ترویج کسب حلال: تجارت در همه زمان‌ها مظهر فعالیت‌های اقتصادی محسوب شده است و نابه‌سامانی در فعالیت‌های تجاری بر سایر ارکان جامعه تأثیر داشته و بی‌رونقی آن باعث نزول تولید و متزلزل شدن پایه‌های اقتصادی کشور شده است.

امیرمؤمنان علی(ع) در تشویق به تجارت و بیان اهمیت آن می‌فرماید: تجارت کنید، خداوند به شما برکت دهد. از پیامبر اکرم(ص) شنیدم که فرمودند: رزق و روزی ده جزء دارد که نه جزء آن در تجارت و یک جزئش در امور دیگر است..

تاجران و بازرگانان در پیشگاه امام(ع) از احترام و منزلت خاصی برخوردار بودند؛ از این رو حضرت جهت رعایت حقوق آنان و فراهم آوردن اسباب راحتی و امنیت‌شان، به کارگزاران خود توصیه‌هایی کرده است؛ از جمله به مالک فرمود: «سفارش مرا در مورد بازرگانان و صنعتگران در هر رشته بپذیر و خود نیز در موردشان به نیکی سفارش کن، چه آنها که محل کارشان ثابت است و چه آنها که با سرمایه خود، دوره گردند و نیروی جسمی‌شان را به کار گرفته‌اند؛ زیرا اینان سرچشمه منافع‌اند که آن را از خشکی و دریا و دشت و کوه و از آن جاها که مردم آشنا نیستند و جرئت رفتن به آن جاها را ندارند - مانند کشورهای بیگانه و دشمن تو - در شهر‌ها گردآوری می‌کنند... آنان را محترم دار و امنیت‌شان را تأمین کن و حقوق آنان را مراعات نما که آنها مردمی سالم هستند و.... از همه به حاکم خود علاقه‌مندترند».

امام برای ایجاد فضای سالم در بازار و آرامش بازاریان در کارهای تجاری خود، با کسانی که از مناصب حکومتی سوء استفاده و عرصه را برای فعالیت‌های تاجران تنگ می‌نمودند، به شدت برخورد می‌کردند. برای نمونه وقتی امام با خبر شدند که «علی بن هَرَمه»، بازرس بازار اهواز، بازاریان را به رشوه دادن مجبور نموده است، نامه‌ای به «رفاعة بن شداد»، قاضی منصوب خود در اهواز نوشته و فرمودند: «وقتی نامه به تو رسید، ابن هَرَمه را برکنار و زندانی کن و حکم من را به مردم و کارگزارانت اعلان نما و [بدان که] هرگونه غفلت و تفریطی موجب هلاکت در نزد خداوند خواهد شد».

برای سامان یافتن بازار اسلامی سیره امام علی(ع) بر این بود که خود در بازار مسلمانان حاضر می‌شدند و تاجران و بازرگانان را در مورد تجارت صحیح و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام موعظه می‌کردند. امام باقر(ع) نقل می‌کند که آن حضرت، صبحگاهان از دارالحکومه بیرون می‌رفت و در حالی که تازیانه‌ای دوسویه به نام «سبیبه» بر دوش داشت، در بازارهای کوفه می‌گشت و به هر قسمت که می‌رسید توقف کرده و خطاب به تاجران می‌فرمود: «ای بازاریان! از خداوند پروا کنید» تاجران و کسبه که صدای حضرت را می‌شنیدند، هر چه دست‌شان بود بر زمین گذاشته و از صمیم قلب به سخن امیرمؤمنان(ع) گوش فرا می‌دادند؛ آن‌گاه حضرت می‌فرمود: طلب خیر را بر همه چیز مقدم بدارید. با آسان گرفتن معامله به اموالتان برکت دهید [به خریداران گران ندهید] تا به شما نزدیک شوند و خود را به بردباری آراسته سازید و از قسم خوردن دوری کنید و از دروغ بپرهیزید و از ظلم و ستم کناره بگیرید. با مظلومان و ستمدیدگان با عدالت و انصاف برخورد کنید. اطراف ربا نگردید و در اندازه‌گیری و میزان، کم نگذارید و اجناس مردم را بی‌ارزش و حقیر نسازید و خود را از مفسدین روی زمین قرار ندهید.

نظارت بر فعالیت‌های تاجران و محافظت از سلامت خرید و فروش و برخورد با متخلفان از جمله وظایف حکومت علوی در عرصه اقتصادی می‌باشد. بر اساس همین سیره، امام به مالک توصیه می‌فرماید: «در میان آنان بازاریان گروهی تنگ نظر و بخیل آن هم به صورت قبیح و زشت آن می‌باشند که همواره در پی احتکار مواد مورد نیاز مردم و تسلط بر تمام معاملات هستند و این موجب زیان توده مردم و عیب و ننگ بر زمامدار است... باید [نظارت داشته باشی که] معاملات با شرایط آسان صورت گیرد. باید براساس عدل و با نرخ‌هایی انجام گیرد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار. هرگاه کسی پس از نهی تو از احتکار، به چنین کاری دست زند، با پرهیز از تندروی چنان کیفرش ده که عبرت دیگران شود».

بنابراین، حکومت اسلامی موظف است علاوه بر تلاش برای رونق‌بخشی به تجارت و بازرگانی و تشویق افراد به آن، کالاهای ضروری مردم را تأمین کند. همچنین برای تحقق یافتن احکام اسلام در مورد خرید و فروش و جلوگیری از تخلف و انحراف از آن، باید نظارت دقیقی بر بازار و نحوه تجارت داشته باشد. و بدین‌وسیله با سالم‌سازی بازار و هدایت آن، موجب افزایش با برکت ثروت و پیشرفت در امر تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور گردد.

۲. برنامه‌ریزی برای رونق بخشیدن به صنعت و تشویق صنعتگران: مقوله صنعت نقش مؤثری در پویایی و اقتدار اقتصادی دارد. ملت‌هایی که با کار و کوشش و بهره‌گیری از استعداد و خلاقیت خود به نوآوری و تولید هرچه بهتر و بیشتر کالاهای مورد نیاز می‌پردازند، از اقتصادی مستقل و حیاتی پایدار و سامان یافته برخوردار می‌باشند.

امام صادق(ع) می‌فرماید: «خداوند راه رسیدن مردمان را به روزی، در کارهای گوناگون و صنعت‌های مختلف قرار داد و این چگونگی [و روش‌های کار و تلاش زندگی] برای بقای نوع بشر پایدارتر و برای تدبیر امور حیات، صحیح‌تر است».

بنابراین، روی آوردن افراد به مشاغل مختلف و برآورده ساختن انواع نیاز‌ها، برای دوام و بقای حیات جامعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل در روایات، سفارش‌های زیادی برای حرفه‌آموزی و اهمیت آن وارد شده است.

امیرمؤمنان(ع) در بیان اهمیت حرفه‌آموزی فرموده است: «حرفه آدمی گنج است». حضرت در بیانی دیگر اظهار داشتند: «خداوند متعال، صاحب حرفه امانتدار را دوست می‌دارد» یعنی توانمندی و خلاقیت صنعتی، عطیه و امانتی باارزش است و لازم است صاحبان آن، از این امانت الهی در راستای خدمت به انسان‌ها و آسایش آنان بهره گیرند که در این صورت خداوند از امانتداری‌شان راضی و در کارها یاری‌گرشان خواهد بود.

حرفه‌آموزی و صنعتگری، امری با ارزش و ارجمند است، اما دقت در کیفیت کارها نیز اهمیت زیادی دارد، چنان که امام علی(ع) در این خصوص توصیه فرمود: به دنبال سرعت انجام [دادن] کار نباش، بلکه کیفیت خوب را بجوی که مردم هیچ‌گاه نمی‌پرسند در چه مدت این کار انجام شد، بلکه از خوبی کار سؤال می‌کنند.

امیرمؤمنان(ع) در زمینه پیشرفت صنعت و صنعتی کردن برخی امور، تلاش‌هایی نمودند، از جمله اینکه امام برای رفع نیازهای مسلمانان در سفرهای دریایی، به مهندسان ایرانی دستور داد، تا از درآمد ملی، اسکله‌ای در شهر بندری جدّه ساختند تا رفت و آمدهای دریایی به سهولت انجام گیرد. همچنین حضرت برای رونق سفرهای دریایی، دستور تأسیس کارگاه کشتی‌سازی را صادر کرد که مخارج آن از درآمد عمومی تأمین می‌شد. امام پس از اتمام کارگاه، آن را افتتاح کرد.

عصر کنونی، دوران شکوفایی صنعت و نوآوری است و فقط ملت‌هایی، توان ابراز یا تحمیل الگوهای خود بر دیگران را می‌یابند که از لحاظ صنعتی پیشرفته باشند. حکومت اسلامی وظیفه دارد با برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر، موجبات پیشرفت صنعت را فراهم آورد و در سطح جهانی توان رقابت با دیگر کشورهای صنعتی را داشته باشد و بدین وسیله، مسلمانان را به عنوان ملتی غیرتمند و مستعدّ معرفی کرده، ملاک‌ها و ارزش‌های اسلام ناب را به سرزمین‌های دیگر ابلاغ کند. همچنین و در داخل کشور، زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم و از ایجاد و گسترش بیکاری و تبعات آن جلوگیری کند.

٣. تلاش در زمینه رشد کشاورزی: بقای حیات و رشد و سلامت جامعه رهین وفور و سلامت محصولات زراعی و کشاورزی است.

معصومان(ع) کشاورزی را امری ارزشمند و عبادتی پر اجر معرفی و در بیانات گهربارشان مردم را به کار و تلاش در این بخش، ترغیب و تشویق می‌کردند. پیامبر اکرم(ص) در این خصوص می‌فرماید: «هر کس درختی بنشاند و آن درخت به بار نشیند، خداوند به اندازه‌ای که میوه از آن فراهم می‌آید، به او پاداش می‌دهد».

امام صادق(ع) در این مورد فرمود: «زراعت کنید و درخت بکارید. به خدا سوگند! که مردمان هیچ کاری حلال‌تر و پاکیزه‌تر از این ندارند». آن حضرت در بیانی دیگر فرمود: «در میان کار‌ها، چیزی نزد خداوند متعال محبوب‌تر از کشاورزی نیست و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد، مگر این که کشاورز بود، جز ادریس که خیاط بود».

امام علی(ع) به آباد کردن زمین و کشاورزی اهتمام ویژه‌ای داشتند و شهرت یافتن حضرت به کنیه ابوتراب نیز به دلیل فعالیت‌های زیاد وی روی زمین بود. «ابن عمر» می‌گوید: من همراه پیامبر(ص) بودم و ایشان در نخلستان‌های مدینه در جست‌وجوی علی(ع) بود. در همین حال به بوستانی رسید و به درون آن نگریست و علی(ع) را در حالی دید که در آن زمین کار می‌کرد و گرد و خاک بر چهره‌اش نشسته بود. آن‌گاه فرمود: مردم را نمی‌توان سرزنش کرد که تو را ابو راب صدا کنند.

امام علی(ع) در مزارع و کشتزارها به تولید محصول و آبادانی زمین اشتغال داشتند؛ با دست خود کار می‌کردند، زمین را می‌کاشتند، و آبیاری می‌کردند، و نهال غرس می‌نمودند و دیگران را نیز به این کار ارزشمند و خداپسندانه تشویق می‌کردند. در فرمایشات مولا علی(ع) است که فرمود: «خداوند از خوشبختی و سعادت محروم کند، آن کسی که آب و خاک مستعد در اختیار دارد و با این حال فقیر و عقب‌مانده است».

آن حضرت در فراز‌های دیگر از سخنان خود، چنین می‌فرماید: «مردم، زندگی خود را از چند راه تأمین می‌کنند... و اما در رابطه با کشاورزی، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ این آیه به ما می‌فهماند که خداوند سبحان بندگانش را به آباد ساختن زمین فرمان داده، تا زندگی خود را با آن‌چه از زمین می‌روید از قبیل غلات، حبوبات و میوه‌جات تأمین نمایند».

از این رو، با توجه به اهمیت فراوان توسعه کشاورزی، حکومت اسلامی وظیفه دارد با به اجرا گذاشتن سیاست‌های اصولی و برنامه‌های حمایتی و نیز با برطرف کردن مشکلات کشاورزان، باعث رونق این بخش مهم و حیاتی اقتصاد شده و بدین وسیله از مهاجرت‌های بی‌رویه کشاورزان به شهرها و رها کردن زمین‌های زراعی - که مشکلات فراوان اجتماعی و نیز کاهش تولید محصولات کشاورزی را در پی دارد - جلوگیری کرده و در مسیر رشد و استقلال اقتصادی بکوشد.

مبارزه با موانع رشد و توسعه اقتصادی

هر چند که رونق‌بخشی و ایجاد تحرک در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند مقتضی دست‌یابی به استقلال اقتصادی و زمینه‌ساز خودکفایی باشد، اما ضروری است که موانعی نظیر اسراف و تبذیر و تخلف از قوانین و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی نظیر احتکار کالا و رباخواری، از میان برداشته شود، تا بستر مناسبی جهت نیل به این اهداف فراهم آید. در این قسمت به آثار این موانع پرداخته و سیره علوی را در برخورد با آنها به اختصار بر می‌رسیم.

۱. اسراف و تبذیر. اسراف و تبذیر آفتی است که باعث از بین رفتن منابع، وابستگی جامعه به بیگانگان و مانع خودکفایی می‌شود و در تعلیمات دینی ضمن هشدارهای شدید به خطرات این عادت ناشایست، در پرهیز از آن توصیه‌های مؤکدی شده است.

خداوند متعال در قرآن کریم چنین خطاب می‌کند: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾.

امیرمؤمنان(ع) در بیان نتایج این رفتار ناپسند می‌فرماید: اسراف و هرگونه زیاده‌روی در مصرف، اموال زیاد را نابود می‌کند و منجر به فقر و ناداری می‌شود و آن کس که به جهت اسراف و مصرف بیش از حد دچار فقر و فاقه شود، مورد ترحم کسی واقع نخواهد شد.

امام علی(ع) در مقابل این عمل ناصحیح، مردم را به میانه‌روی و اقتصاد در مصرف توصیه می‌فرماید: میانه‌روی در مصرف باعث فزونی و برکت دارایی اندک می‌شود. [لذا] اسراف را کنار بگذار و میانه‌روی را پیشه کن. از امروز به فکر خود باش. از این مال در حدّ نیاز نگه‌دار و زیادی را به روز نیازت از پیش بفرست.

امیرمؤمنان(ع) به عدم اسراف و تبذیر، به ویژه در خصوص بیت‌المال، بسیار دقیق بودند و کارگزارانش را از هرگونه ریخت و پاش و اسراف به شدت برحذر می‌داشتند. حضرت(ع) در یکی از نامه‌هایش به کارگزاران در مورد عدم اسراف، چنین سفارش می‌فرماید: قلم‌ها را تیز کنید. سطر‌ها را به هم نزدیک سازید. [در نگارش] برای من زیادی‌ها را حذف کنید و به معنا بنگرید و بپرهیزید از زیاده نویسی؛ چراکه بیت‌المال مسلمانان زیان برنمی‌تابد.

بنابراین، حکومت اسلامی، علاوه بر این که موظف است جامعه را از رفتارها وعادت‌های اسراف‌گرایانه به سمت مصرف معقول و به اندازه هدایت و از اتلاف و به هدر رفتن منابع و ثروت‌های جامعه جلوگیری کند، لازم است در دستگاه حکومتی نیز با هرگونه اسراف و استفاده‌های غیر معقول از بیت‌المال مقابله کند، تا بدین وسیله در راستای قطع ریشه‌های وابستگی اقتصادی و رسیدن به استقلال و خودکفایی گام‌های مؤثری برداشته، به امور اقتصادی سامان دهد.

٢. تخلفات و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی: تخلفات و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی، نظیر احتکار، گران‌فروشی و رباخواری موجب ناکارآمدی برنامه‌های رشد و توسعه و عدم بهبود اوضاع اقتصادی می‌شود. پدید آمدن بازار سیاه درباره کالاهای مورد نیاز، از بین رفتن تعادل عرضه و تقاضا، عدم ثبات قیمت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت، افزایش بیکاری و بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی، نتیجه این تخلفات و فعالیت‌های ناسالم در عرصه اقتصاد است.

برخی افراد سودجو ـ که اندیشه‌ای جز انباشت ثروت در سر ندارند ـ با استفاده از سرمایه‌های خود کالاهای مورد نیاز مردم را خریده و ذخیره‌سازی می‌کنند، تا با قیمت‌های گزاف به فروش رسانند و با این عمل درباره این کالاها - در عین حال که به اندازه نیاز در بازار وجود دارد - نایابی کاذب و بازار سیاه ایجاد کنند. این جریان که نمود یک روند بیمارگونه در اقتصاد است، به نوبه خود باعث کاهش عرضه کالا و افزایش مخارج مردم در فراهم آوردن کالاهای مورد نیازشان می‌شود. از این رو، حکومت اسلامی وظیفه دارد، ضمن تدوین قوانین لازم در این جهت از با چنین فعالیت‌هایی - که چون آفتی پیکره اقتصاد را ناسالم و ناکارآمد می‌کند - به شدت برخورد کند.

در روایات، عمل احتکار بسیار تقبیح و نکوهش شده است. مولا علی(ع) در این خصوص فرمود: احتکار خوی گناهکاران و از خصایص پست می‌باشد.

از سیره‌های نظارتی امیرمؤمنان(ع) بر امور اقتصاری، جلوگیری از وقوع چنین اعمال سودجویانه بود. امام(ع) به یکی از کارگزاران خود در مورد احتکار چنین سفارش می‌فرماید: از احتکار جلوگیری کن و آن کس را که مبادرت به این عمل کند، تأدیب نما و با آشکار ساختن آن‌چه احتکار شده، او را کیفر ده.

«ابن حزم اندلسی» از «حُبَیش» روایت کرده که علی بن ابی‌طالب(ع) خرمن‌هایی را که در عراق احتکار کرده بودم، به فقرا بخشید که اگر آنها را در اختیار داشتم به اندازه مالیات شهر کوفه سود می‌بردم.

از جمله راهکارهای مناسب برای از بین بردن این معضل اقتصادی آن است که دولت، عرضه کالاهای مورد نیاز را ـ با بیشتر کردن تولید و در صورت لزوم واردات آنها ـ افزایش داده و بکوشد از واسطه‌گری میان تولید و مصرف بکاهد و با ایجاد و تقویت تعاونی‌های مصرف، کالاهای مورد نیاز را با قیمت واقعی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دهد، تا افراد سودجو برای احتکار کالا عرصه‌ای نیابند.

گران‌فروشی، افزایش قیمت کالا و ایجاد تورم، از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که مردم را در تأمین نیاز‌های زندگی دچار مشکل می‌کند. حضرت علی(ع) برای جلوگیری از گران‌فروشی و عادلانه نمودن قیمت‌ها، نظارت دقیقی بر بازار داشتند و با هرگونه تخلف و روش‌های خلاف شرع و مصالح مسلمانان به شدت مقابله و به تاجران سفارش می‌کردند: تقوای الهی پیشه کنید و در معاملات از قسم خوردن بپرهیزید که کارها را از بین می‌برد و برکت را نابود می‌سازد و بدانید که تاجر ستمکار است، مگر اینکه به حق دریافت کند و حق را بپردازد.

آن حضرت در بیانی دیگر خطاب به بازاریان می‌فرماید: «کالاها را به ارزانی به مسلمانان بفروشید که آن باعث افزایش برکت می‌شود». راوی نقل می‌کند که امیرمؤمنان(ع) را دیدم که در کنار علفزاری به پرس و جوی قیمت‌ها می‌پرداخت و میزان آن را کنترل می‌کرد.

حضرت درباره چنین نظارت‌هایی خطاب به مالک اشتر فرمود: باید خرید و فروش در جامعه اسلامی به سادگی و با موازین عدل انجام گیرد؛ با نرخ‌هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرسد.

البته علی(ع) برای جلوگیری از گران‌فروشی، بر کالاها قیمت‌گذاری نمی‌کردند؛ اما بر عادلانه بودن قیمت‌ها نظارت داشته و از این جهت بازار را کنترل می‌کردند. امام صادق(ع) می‌فرماید: امیرمؤمنان(ع) کالای کسی را قیمت‌گذاری نکرد؛ اما به کسی که متاعش را بالاتر از قیمت متعارف عرضه می‌کرد، فرمود: آن‌گونه که مردم می‌فروشند، بفروش وگرنه از بازار بیرون برو، مگر این که کالای او مرغوب‌تر از متاعی بود که در بازار عرضه می‌شد.

یکی دیگر از معضلات و فعالیت‌های زیان‌بار در امور اقتصادی، رباخواری است. سرمایه‌دار برای اینکه از هرگونه خطرهای احتمالی در عرصه فعالیت‌های تولیدی مصون ماند، در عین حال سرمایه‌اش بازدهی کافی داشته باشد به عوض سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به قرض بهره‌ای و رباخواری رو می‌آورد. او با این عمل به جای اینکه احتیاج خود را از طریق کار و تولید برطرف کند، به طور مستقیم از بهره سرمایه‌ای که قرض داده تأمین می‌کند. طبق قانون بهره، برای پنج درصد بهره، هر چهارده سال مقدار سرمایه دو برابر و با بهره دوازده درصد، سرمایه اولی بعد از پنجاه سال، ۲۹۰ برابر می‌شود. نتیجه چنین روندی انباشت سریع ثروت در طبقه اغنیا و افزایش فقر و وابستگی اقتصادی اقشار ناتوان جامعه می‌شود.

ربا به دلیل اثرات مخربی که در اقتصاد جامعه ایجاد می‌کند، در منابع دینی به شدت تحریم شده است. خداوند متعال در این مورد می‌فرماید: کسانی که ربا می‌خورند برنمی‌خیزند، مگر مانند کسی که بر اثر وسوسه و فریب شیطان دیوانه شده و نمی‌توانند تعادل خود را حفظ کنند و آنان بدین سبب به این عمل زشت افتند که گویند فرقی میان معامله تجارت و ربا نیست و حال آن‌که خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام.... پس اگر ترک ربا نکردید، آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته‌اید.

رسول اکرم(ص) در مورد رباخواری می‌فرماید: هر کس به رباخواری روی آورد، به مقداری که ربا گرفته خداوند شکم او را پر از آتش جهنم خواهد کرد و اگر از مال ربوی ثروت به دست آورد، خداوند هیچ عملی را با آن مال از وی قبول نخواهد کرد و تا زمانی که قیراطی از آن مال نزد او باقی است همیشه مورد لعن خدا و فرشتگان خواهد بود.

امام علی(ع) ظاهر شدن عادت ربا را در جامعه بلایی الهی دانسته و فرمودند: «اگر خداوند نابودی جامعه‌ای را اراده کند، ربا را میان آنان ظاهر می‌سازد».

امیرمؤمنان(ع) در بیانات خویش مردم را به یادگیری احکام تجارت سفارش می‌فرمودند، تا از چگونگی تحقق ربا آگاه شده و از این گناه بزرگ و اثرات زیان‌بار آن در امان باشند و بارها اعلام می‌کردند که: «هرکس که بدون یادگیری احکام شرعی به تجارت پردازد، در گرداب ربا غوطه‌ور خواهد شد».

اصبغ بن نباته می‌گوید: از امیرمؤمنان(ع) شنیدم که می‌فرمود: ای گروه بازرگانان! پیش از آغاز به تجارت، آداب و قوانین آن را بیاموزید [این جمله را سه مرتبه فرمود] و بعد بدانید که ربا در میان مردم به آرامی راه می‌یابد. حرکت آن از راه رفتن و جنبیدن مورچه بر روی سنگ سیاه، مخفی‌تر است. ایمانتان را با صداقت و راستی قرین کنید. بدانید که بازرگان در معرض خطر ظلم و فجور است و فرد فاجر در آتش عذاب الهی است، مگر آن‌که حق را رعایت کند و به دیگران تجاوز ننماید.

بنابراین، حکومت اسلامی موظف است که با عمل زشت رباخواری مقابله کرده و بازار اسلامی را از چنین جریان‌های ناسالم - که ثمری جز افزایش فقر و انباشت ثروت در دست معدودی از اغنیا ندارد و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و وابستگی اقتصادی می‌شود - پاکسازی کند. همچنین با محقق نمودن بانکداری اسلامی، در سامان بخشیدن به بانکداری بدون ربا تلاش نماید و بدین ترتیب از ایجاد رکود اقتصادی جلوگیری کرده و به برنامه‌های رشد و توسعه جامه عمل بپوشاند.

قلمرو دین در عرصه اقتصاد از دیدگاه سنت علوی

گستره دین در عرصه اقتصاد از دیدگاه سنت علوی، به طور عمده به مکتب اقتصاد و باید و نبایدهای اقتصادی، و مسائل حقوقی و ارزشی اقتصاد، مانند تقسیم ثروت‌های عمومی، محدودیت‌های مالکیت خصوصی، حدود اقتدار دولت در زندگی اقتصادی، و سیاست‌ها و اهداف اقتصادی اختصاص دارد، و در موارد انگشت‌شماری به بیان روابط اقتصادی بین پدیده‌ها اشاره شده است؛ زیرا روابط به طور دائم در حال سیلان و تغییر است و باید در هر جامعه و عصری به کشف اختصاصی آن اقدام کرد.

اینک به پاره‌ای از بخش‌های اقتصاد توصیه‌ای در سنت علوی اشاره می‌کنیم.

سیاست‌ها و اهداف ایجابی اقتصادی در سنت علوی

1. توجه به آبادانی و بالندگی تجارت: حضرت علی(ع) در این باره به مالک می‌فرماید: «باید تلاش تو در آبادانی زمین از گردآوری خراج بیشتر باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌شود، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود می‌کند و حکومتش جز اندک مدتی دوام نخواهد آورد».
2. عدالت‌ورزی: عدالت، از اصول و ارکان مهم نظام‌های حکومتی است که بقای آنها بدون شک بدان بستگی دارد. امام علی(ع) نیز به اهمیت این عنصر توجه می‌دهد و عدالت و مهربانی با رعیت و مردم را مایه خشنودی و اطمینان آنان به حکومت می‌شمارد.
3. حق‌گرایی: حق را مال هر کس باشد، نزدیک یا دور، بپرداز، و در این کار شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگذار. گرچه اجرای حق مشکلاتی را برای نزدیکانت فراهم آورد، تحمل سنگینی آن را با یاد قیامت بر خود هموار ساز.
4. امنیت اقتصادی: عامل مهم رونق و شکوفایی اقتصادی، شیوه برخورد دولت با تاجران، تولیدکنندگان، کارگران و برنامه‌ریزی برای امنیت اقتصادی است. امیر مؤمنان(ع) برای ایجاد امنیت اقتصادی، چنین سفارش می‌کند: «هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید، و برای گرفتن مالیات از مردم، لباس‌های تابستانی یا زمستانی، و مرکب سواری و برده کاری او را نفروشید، و برای گرفتن درهمی، کسی را با تازیانه نزنید و به مال کسی ـ نمازگزار باشد یا غیرمسلمانی که در پناه اسلام است ـ دست‌اندازی نکنید، جز اسب یا اسلحه‌ای که برای تجاوز به مسلمان‌ها به کار گرفته می‌شود». «با ترس از خدایی که یکتا است و همتایی ندارد حرکت کن. در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسان یا با زور از زمین او نگذر، و افزون‌تر از حقوق الهی از او مگیر. هرگاه به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی، و وارد خانه کسی مشو؛ سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرارگیری. به آنان سلام کن و در سلام و تعارف و مهربانی کوتاهی نکن».
5. ضرورت برنامه‌ریزی: مؤمن باید شبانه‌روز خود را به سه قسم تقسیم کند: زمانی برای نیایش پروردگار، زمانی برای تأمین هزینه زندگی و زمانی برای واداشتن نفس به لذت‌هایی که حلال و زیبا است. خردمند را نشاید، جز آنکه در پی سه چیز حرکت کند: کسب حلال برای تأمین زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا به دست آوردن لذت‌های حلال..

سیاست‌ها و اهداف سلبی اقتصادی در سنت علوی

1. گرفتن مالیات سنگین از مردم: امام در این باره می‌فرماید: «اگر مردم از سنگینی مالیات یا آفت زدگی، یا خشک شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب‌ها یا خشکسالی شکایت کردند، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج، تو را نگران نسازد».

1. رانت خواری: زمامداران، خواص و نزدیکانی دارند که خودخواه و چپاول‌گرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را وا مگذار، و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نشود که به مردم زیان رسانند؛ مانند آبیاری مزارع یا زراعت مشترک که هزینه‌های آن را بر دیگران تحمیل کنند که در آن صورت، سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو است..

وظایف متولیان امور اقتصادی

آنچه از سنت علوی و روایات و سیره امیرمؤمنان(ع) به دست می‌آید، این است که حاکمان و زمامداران امور اقتصادی، وظایفی برعهده دارند که باید با همت خویش، در اجرای آنها بکوشند. آن وظایف عبارتند از: مقابله با تجاوز به حریم بازار و حفظ امنیت آن، پیشگیری از احتکار، مراقبت و نظارت بر قیمت‌ها و دقیق بودن ترازوها، حل مشکلات بازار، نظارت بر ذبح حیوانات، ایجاد امنیت در راه‌های تجاری، جلوگیری از معامله‌های ممنوع و حرام، منع داد و ستد در مکان‌های غیرمجاز و جلوگیری از سد معبر، و نظارت بر رفتار متولیان بازار، نظارت بر امور مالی کارگزاران، تقسیم مساوی بیت المال، ضرورت ساده‌زیستی حاکمان، برخورد با سوء استفاده‌ها.

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
2. نبوی، سید عباس، مقاله «جامعه آرمانی»، دانشنامه امام علی ج۶
3. ناظم‌زاده، سید اصغر، تجلی امامت
4. کریمی والا، محمد رضا، وظایف متقابل مردم و حکومت در حاکمیت علوی
5. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴
6. محمدی صیفار، مهدی، اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی