ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
پس چنانچه بگوید: [[تمسک]] به [[صاحب الزمان]] - در [[زمان غیبت]] - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی میتواند نزد او برود؟ به او گفته میشود: تمسک میکنیم به [[اقرار]] و [[اعتراف]] به وجود او و به [[امامت]] او و به [[نیکان]] برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و [[ولایت]] او را [[اثبات]] میکنند، آنانکه [[سخن پیامبر]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]] را در [[نص]] بر او با نام و [[نسب]] [[تصدیق]] میکنند از [[خوبان]] [[شیعیان]] او که عالم به [[کتاب و سنت]] هستند، و [[خداشناس]] و قائل به [[توحید خداوند]] [[متعال]] هستند. | پس چنانچه بگوید: [[تمسک]] به [[صاحب الزمان]] - در [[زمان غیبت]] - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی میتواند نزد او برود؟ به او گفته میشود: تمسک میکنیم به [[اقرار]] و [[اعتراف]] به وجود او و به [[امامت]] او و به [[نیکان]] برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و [[ولایت]] او را [[اثبات]] میکنند، آنانکه [[سخن پیامبر]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]] را در [[نص]] بر او با نام و [[نسب]] [[تصدیق]] میکنند از [[خوبان]] [[شیعیان]] او که عالم به [[کتاب و سنت]] هستند، و [[خداشناس]] و قائل به [[توحید خداوند]] [[متعال]] هستند. | ||
عبارت {{عربی|نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...}}؛ «تمسک میکنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنتاند.».. در خصوص ولایت عامۀ [[فقها]] در [[عصر غیبت]] صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّعصر{{ع}} ذکر کرده است برای [[فقهای شیعه]] در عصر غیبت قائل شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۱۸.</ref> | عبارت {{عربی|نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...}}؛ «تمسک میکنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنتاند.».. در خصوص ولایت عامۀ [[فقها]] در [[عصر غیبت]] صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّعصر{{ع}} ذکر کرده است برای [[فقهای شیعه]] در عصر غیبت قائل شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۱۸.</ref> | ||
==[[کلام]] متقدمین فقهای عصر [[فقه]] استدلالی== | |||
===[[ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان]] معروف به «مفید» (متوفای ۴۱۳ هـ. ق.)=== | |||
وی بزرگترین [[فقیه]] آغاز عصر [[غیبت کبری]] و [[زعیم]] بزرگ [[شیعه]] است. | |||
نامبرده در کتاب المقنعه میگوید: | |||
{{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ: فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}}، وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ، وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ}}؛ | |||
اما [[اقامۀ حدود]] پس در [[اختیار]] [[سلطان اسلام]] است که از سوی [[خداوند]] برای [[فرمانروایی]] [[منصوب]] گشته است که عبارتاند از: [[ائمۀ هدی]] از [[آل محمد]]{{عم}} و آن کس را که اینان برای فرمانروایی [[نصب]] کرده باشند از [[امرا]] و [[حاکمان]]، و تصمیم در اینباره را به [[فقهای شیعه]] واگذار کردهاند در صورت امکان. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ، وَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَ الْكُسُوفِ، وَ الْخَسُوفِ، - إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ، وَ أَمِنُوا فِيهِ مِنْ مَعَرَّةِ أَهْلِ الْفَسَادِ - وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَ يُصْلِحُوا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الدَّعَوَى عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَاتِ، وَ يَفْعَلُوا جَمِيعَ مَا جُعِلَ إِلَى الْقُضَاةِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ{{عم}} قَدْ فَوَّضُوا إِلَيْهِمْ ذَلِكَ عِندَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُمْ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَ صَحَّ بِهِ النَّقْلُ عِندَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الْآثَار}}؛ | |||
و فقهای [[شیعیان]] آل محمد{{عم}} میتوانند اقامۀ [[جماعت]] کنند در نمازهای پنجگانه و در نمازهای [[عید]] و [[نماز]] استسقا و [[کسوف]] و [[خسوف]]، هرگاه که تمکن پیدا کنند و از آسیب [[اهل فساد]] در [[امان]] باشند، و میتوانند [[قضاوت]] به [[حق]] کرده، و در موارد [[نزاع]] در [[دعاوی]] آنجا که بینهای نباشد میان طرفین نزاع [[صلح]] برقرار کنند، و همۀ اختیاراتی که برای قاضیان در [[اسلام]] ثابت است برای آنان ثابت است؛ زیرا [[ائمه]]{{عم}} [[اختیار]] آن را در صورت تمکن به آنان واگذار کردهاند به دلیل [[اخبار]] ثابت و [[روایات]] نقل شده از آنان که [[صحت]] آنها نزد [[عارفان]] و آشنایان به آثار ثابت گشته است. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ أَمِيرٌ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَمْرِ - الَّذِي سَوَّغَهُ ذَلِكَ، وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ - دُونَ الْمُتَغَلِّبِ مِنْ أَهْلِ الضَّلالِ... وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ، فَإِنَّ تَكَلُّفَهُ فَهُوَ عَاصٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْأَمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْوِلَايَاتُ}}<ref>المقنعة، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۱۲۹ و ۱۳۰.</ref>؛ | |||
و کسی که از [[اهل حق]] با [[تمکین]] ظالمی و از سوی او به [[فرمانروایی]] دست یابد و در ظاهر حال از سوی او [[منصوب]] گردد در [[حقیقت]] از سوی [[صاحب الأمر]] که به او چنین اجازهای داده است که [[فرمانروا]] شده است، نه از سوی گمراهانی که بر فرمانروایی [[سلطه]] پیدا کردهاند و کسی که اهلیت [[ولایت]] بر [[مردم]] ندارد به سبب آنکه [[جهل]] به [[احکام]] دارد یا از [[ادارۀ امور]] مردم عاجز است، جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد، پس چنانچه - با وجود عدم اهلیت - این [[مسئولیت]] را به عهده بگیرد، معصیتکار است و در [[تحمل]] این مسئولیت از سوی [[صاحب الامر]] که صاحب همۀ ولایتهاست [[مأذون]] و مجاز نیست. | |||
در این متن بهویژه بخش پایانی آن به ثبوت [[ولایت عامه]] برای [[فقها]] از سوی حضرت ولیّعصر{{ع}} اشاره شده است. عبارت {{عربی|وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ}}؛ «و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به [[فرمانروایی]] دست یابد و در ظاهر حال از سوی او [[منصوب]] گردد» به [[واگذاری ولایت]] [[عامه]] بر [[مردم]] از سوی [[حاکم جائر]] در بخشی از [[کشور اسلامی]] به فردی از [[شیعیان]] [[آل محمد]]{{عم}} اشاره شده، سپس بر این مطلب تصریح شده که چنین فردی باید خود را [[منصوب]] و [[مأذون]] از سوی حضرت ولیّعصر{{ع}} بداند و سپس به شروطی که این فرد باید دارای آنها باشد تا از سوی حضرت ولیّعصر{{ع}} منصوب و مأذون در [[اعمال]] [[ولایت]] باشد اشاره شده و به دو شرط اصلی عالم به [[دین]] و [[احکام]] بودن، و نیز کفایت و [[قدرت]] و [[مدیریت]]، تصریح بعمل آمده است آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ...}}؛ | |||
و کسی که اهلیت ولایت بر [[مردم]] ندارد به سبب آنکه [[جهل]] به احکام دارد یا از [[ادارۀ امور]] مردم عاجز است جایز نیست متصدی [[فرمانروایی]] شود و بار آن را بر دوش بگیرد. | |||
در بخش آغازین متن و ادامۀ آن نیز به برخی از [[اختیارات]] [[ولایتی]] و [[حکومتی]] [[فقها]] اشاره شده است از جمله: | |||
# [[اقامۀ حدود]] {{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ... وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ...}}؛ «اما اقامۀ حدود... و همانا تصمیم در اینباره را به [[فقهای شیعه]] واگذار کردهاند». | |||
# [[امامت]] مردم در اقامۀ نمازهای دستهجمعی {{عربی|وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ...}}؛ | |||
# [[قضاوت]] بین مردم {{عربی|وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ...}}. | |||
از بخش پایانی عبارت مذکور استفاده میشود این اختیارات - اختیارات مورد اشاره در بخش نخستین متن مذکور - از [[فروع]] و نتایج اختیارات مربوط به ولایت عامۀ فقها است که از سوی حضرت ولیّعصر{{ع}} به آنان واگذار شده است. | |||
از سخن صریح [[شیخ مفید]] که [[زعیم]] اکبر شیعیان در نخستین مقطع [[تاریخی]] پس از [[غیبت صغری]] بوده است - دربارۀ ولایت عامۀ فقها در عصر [[غیبت کبری]] از سوی حضرت ولیّعصر{{ع}} - معلوم میشود در این مقطع زمانی که قریب به [[عصر ظهور]] است [[ولایت]] و [[نیابت]] عامۀ [[فقها]] از سوی [[امام زمان]] در عصر [[غیبت کبری]] مورد تسالم و عمل [[شیعیان]] [[آل محمد]]{{عم}} بوده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۲۰.</ref> | |||
===[[محمد بن الحسن الطوسی]] معروف به «[[شیخ طوسی]] [[شیخ الطائفه]]» (متوفای۴۶۰ هـ. ق.)=== | |||
ایشان دومین [[فقیه]] برجستۀ [[شیعه]] در آغاز عصر غیبت کبری است که در زمینۀ [[ولایت]] عامۀ فقها در [[عصر غیبت]] سخنی قریب به آنچه از [[شیخ مفید]] نقل کردیم دارد، شیخ طوسی در کتاب النهایة میگوید: | |||
{{عربی|فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِسُلْطَانِ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِإِقَامَتِهَا، وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ سِوَاهُمَا إِقَامَتُهَا عَلَى حَالٍ}}؛ | |||
اما [[اقامۀ حدود]] پس اقامۀ آنها جایز نیست، مگر برای [[سلطان]] [[زمان]] که از سوی [[خداوند متعال]] [[نصب]] گردیده یا کسی که [[امام]] او را نصب کند و برای جز این دو اقامۀ این در هیچ حالی جایز نیست. | |||
در این بخش از [[کلام]] شیخ طوسی به یکی از [[اختیارات]] مربوط به [[ولایت عامه]] که اقامۀ حدود است اشاره شده، سپس میگوید: | |||
{{عربی|وَ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ عَلَى قَوْمٍ وَ جَعَلَ إِلَيْهِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَيْهِمْ - مَعَ الْكَمَالِ – وَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْحَقِّ لَا بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْجَوْرِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعُوَنَتُهُ وَ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْحَقَّ، وَ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ}}؛ | |||
و آن کس را که سلطان ظالمی [[جانشین]] خود بر قومی قرار داد و [[اختیار]] اقامۀ حدود را به او واگذار کرد، جایز است که اقامۀ حدود بر آن [[قوم]] کند در صورتی که شرایط کامل آن را داشته باشد و باید [[معتقد]] باشد که آن را با [[اذن]] سلطان [[حق]] انجام میدهد نه اذن [[سلطان جور]]، و [[واجب]] است بر [[مؤمنین]] که او را [[یاری]] کنند، و به او تمکن اقامۀ حدود ببخشند، به شرط آنکه از [[مرز]] حق و [[شریعت اسلام]] فراتر نرود. | |||
در این بخش از متن به [[استخلاف]] از سوی [[ظالم]] - که شامل همۀ اختیارات ولایت عامه است - و به اختیار مربوط به اقامۀ حدود که متفرّع بر [[استخلاف]] است اشاره شده، و به این نکته تصریح شده که شخص تعیین شده از سوی [[ظالم]] در این استخلاف و [[اختیار]] مربوط به [[اقامۀ حدود]]، باید خود را [[منصوب]] و [[مأذون]] از سوی ولیّعصر{{ع}} بداند، سپس میگوید: | |||
{{عربی|وَ أَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَيْضاً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ سُلْطَانُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَ قَدْ فَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ}}؛ | |||
و اما [[حکم]] بین [[مردم]] و [[قضاوت]] بین طرفین [[نزاع]]، نیز جایز نیست مگر برای کسی که [[سلطان]] [[حق]] به او [[اذن]] آن را بدهد و همانا این کار را [[امامان معصوم]]{{عم}} به فقهای [[شیعیان]] خود واگذار کردهاند. | |||
در این متن به یکی دیگر از [[اختیارات]] [[ولایتی]] اشاره شده و به واگذاری آن از سوی [[امامان]] به [[فقهای شیعه]] تصریح شده است. سپس به سایر اختیارات مربوط به [[ولایت عامه]] اشاره میکند: | |||
{{عربی|وَ يَجُوزُ لِفُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنْ يُجَمِّعُوا بِالنَّاسِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، وَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَ الْعِيدَيْنِ، وَ يَخْطُبُونَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَ يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ - مَا لَمْ يَخَافُوا فِي ذَلِكَ ضَرَراً - فَإِنْ خَافُوا فِي ذَلِكَ الضَّرَرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُمْ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ عَلَى حَالٍ. | |||
وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ، وَلْيَقُمْ بِهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهُ شَرِيعَةُ الْإِيمَانِ}}<ref>النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۳۰۰-۳۰۲.</ref>؛ | |||
و جایز است برای فقهای [[اهل حق]] - (شیعیان) - که [[نماز جماعت]] برپا کند در همۀ [[نمازها]] که همهٔ نمازها را به [[جماعت]] برپا کنند، و در [[نماز جمعه]] و عیدین، و دو [[خطبه]] را بخوانند، و [[نماز]] [[کسوف]] را برپا دارند به شرط آنکه [[خوف]] ضرری از این کار نداشته باشند، پس اگر خوف ضرر داشتند، اقامۀ جماعت در موارد مذکور در هر حال جایز نیست، و آن کس که از سوی ظالمی [[ولایت]] بر اقامۀ حدود و [[تنفیذ احکام]] را متصدی گردد، باید با [[اعتقاد]] به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این [[مسئولیت]] شد آن را به عهده بگیرد، و در آن بر طبق [[شریعت]] [[ایمان]] عمل کند. | |||
همانگونه که در این متن ملاحظه میشود، [[شیخ طوسی]] اختیارات [[ولایتی]] متعددی را در [[زمان غیبت]] [[معصوم]]{{ع}} برای [[فقهای شیعه]] [[اثبات]] میکند، نظیر: [[قضاوت]]، [[اقامۀ حدود]]، [[تنفیذ احکام]]، اقامۀ نمازهای دسته جمعی از قبیل: نمازهای پنجگانه، و [[نماز جمعه]]، و [[نماز عیدین]]، و [[نماز آیات]]، و [[معتقد]] است که متصدی هر بخش از بخشهای [[ولایت عامه]] از سوی [[ظالم]]، باید خود را [[منصوب]] و [[مأذون]] از سوی ولیّعصر{{ع}} بداند {{عربی|وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ}}؛ «و آن کس که از سوی ظالمی [[ولایت]] بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد باید با [[اعتقاد]] به آنکه از سوی [[سلطان]] [[حق]] متصدی این [[مسئولیت]] شده آن را به عهده بگیرد». | |||
ثبوت اختیارات متعدد ولایتی برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]] دلالت بر آن دارد که [[مقام ولایت]] [[عامه]] در عصر غیبت از سوی حضرت ولیّعصر{{ع}} به فقها واگذار شده، و ثبوت اختیارات مذکور متفرّع بر ثبوت اختیارات تامۀ [[ولیّ امر]] است؛ زیرا اصل [[ضرورت]] ثبوت این اختیارات در زمان غیبت، برای فرد واجد الشرایط مخصوصی از سوی ولیّعصر{{ع}} مسلّم است، و ثبوت اختیارات ولایتی مذکور در [[کلام]] شیخ برای فقها کاشف از آن است که در نظر ایشان سایر اختیارات ولایتی نیز به آنان واگذار شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۲۲.</ref> | |||
===[[تقیالدین بن نجمالدین]]، معروف به «[[ابوالصلاح حلبی]]» (متوفای ۴۴۷ هـ. ق.)=== | |||
ابوالصلاح حلبی [[فقیه]] بزرگ دیگری است که معاصر شیخ طوسی و از فقهای دورۀ آغازین [[غیبت کبری]] است. | |||
نامبرده در کتاب معروف [[الکافی]] فی الفقه چنین میگوید: | |||
{{عربی|يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ زَكَاةٍ أَوْ فِطْرَةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ أَنْفَالٍ أَنْ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهُ أَوْ إِلَى مَنْ يَنْصُبُهُ لِقَبْضِ ذَلِكَ مِنْ شِيَعَتِهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الأَمْرَانِ فَإِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ}}<ref>الکافی فی الفقه، ص۱۷۲.</ref>؛ | |||
[[واجب]] است بر هر کس که فریضۀ [[زکات]] یا [[زکات فطره]] یا [[خمس]] یا [[انفال]] به او تعلق گرفت آن را بپردازد و به [[سلطان اسلام]] که از سوی [[خداوند]] [[منصوب]] شده تحویل دهد یا به کسی که از سوی او برای دریافت این وجوه تعیین شده از شیعیانش بپردازد تا آن را در جای خود [[هزینه]] کند و اگر دسترسی به [[سلطان]] [[منصوب از سوی خداوند]] یا کسی که او برای دریافت این وجوه تعیین شده وجود نداشت باید این وجوه را به [[فقیه]] [[امانتدار]] و مورد [[اعتماد]] واگذار کند. | |||
در این متن بر [[ولایت فقیه]] در دوران عدم دسترسی به [[امام]] [[معصوم]] بر [[اموال عمومی]] که از [[اختیارات]] مخصوص [[ولیّ امر]] است تصریح شده است، و بر ثبوت [[ولایت عامه]] برای [[فقها]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد. | |||
در بخشهای دیگری از [[کلام]] [[ابوالصلاح حلبی]] بر ثبوت سایر اختیارات ولیّامر در عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم، برای فقها تأکید شده است، از جمله: | |||
{{عربی|وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ مَرْتَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَ مَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَ رِئَاسَةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَ خِلَافَةٌ إِمَامِيَّةٌ، لَمْ يَبْقَ فِي أَعْصَارِنَا هَذِهِ وَ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَعْصَارٍ مِنْ رِئَاسَاتِ الدِّينِ غَيْرَهَا}}؛ | |||
و باید معلوم گردد که [[قضاوت]] و [[حکم]] بین [[مردم]] مرتبهای عظیم و جایگاهی بس بلند و رئاستی [[نبوی]]، و خلافتی امامی است که از رئاستها و [[مناصب]] [[دینی]] در عصور ما و پیش از چیزی جز این باقی نمانده است. | |||
این عبارت اشاره بدین معنا دارد که ثبوت [[ولایت قضا]] برای فقها در عصر غیبت بهعنوان شعبهای از [[ولایت]] عامۀ آنهاست؛ تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ عَرَضَ لِذَلِكَ، فَلَا يَتَقَلَّدُهُ إِلَّا بَعْدَ الثِّقَةِ مِنْ نَفْسِهِ بِالْقِيَامِ بِمَا جُعِلَ إِلَيْهِ، وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ تَكَامُلَ الشُّرُوطِ فَعَرَضَ لِلْحُكْمِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَكَلُّفُهُ لِكُونِهِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، فَإِذَا تَقَلَّدُهُ فَلْيَصْمُدْ لِلْنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَا عَادَ بِنِظَامِ الْمِلَّةِ وَ قُوى الْحَقِّ، وَ لْيُجْتَهِدْ فِي إِحْيَاءِ السُّنَنِ وَ إِمَاتَةِ الْبِدَعِ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَ إِبْطَالِ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَوْرِ وَ إِنْفَاذِ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْحَقِّ}}<ref>الکافی فی الفقه، ص۴۵۰.</ref>؛ | |||
پس اگر کسی در معرض آن قرار گرفت تقوای [[خدا]] را پیشه کند، و این [[مسئولیت]] را به عهده نگیرد مگر آنکه [[اطمینان]] به خود داشته باشد که از عهدۀ آن بر میآید، و هرگاه شرایط این مسئولیت را در خود فراهم دید و این مسئولیت به او عرضه شد [[واجب]] است آن را به عهده بگیرد؛ زیرا این مسئولیت [[امر به معروف و نهی از منکر]] است، پس آنگاه که عهدهدار این [[منصب]] و مسئولیت شد در [[مصالح مسلمین]] بنگرد و در تأمین آنها نهایت [[جدیت]] از خود نشان دهد، و در هر کاری که [[نظام دین]] را برپا کند، و [[حق]] را تقویت کند بکوشد، و در راه احیای [[سنتهای الهی]] و نابودی [[بدعتها]] و امر به معروف و نهی از منکر و الغای آنچه از [[احکام]] جائرانه و اجرای آنچه از حق که میتواند، نهایت تلاش را انجام دهد. | |||
با توجه به عبارت صدر این بخش از [[کلام]] ابوالصلاح - که در آن به این مطلب اشاره شده که از رئاسات [[دینی]] آنچه در عصر وی امکان تحقق دارد مسألۀ [[قضاوت]] و [[حکم]] بین [[الناس]] است -سخن دربارۀ ثبوت این [[اختیار]] برای [[فقها]] نه به معنای [[حصر]] [[اختیارات]] [[ولایتی]] [[فقیه]] به خصوص این حوزه است بلکه به دلیل عدم امکان تحقق عملی سایر اختیارات ولایتی است؛ لذا در ذیل این بخش از کلام تأکید میکند که آنچه وظیفۀ فقیه واجد الشرایط است [[تصدی]] قضاوت در صورت فراهم آمدن شرایط آن است به دلیل [[مسئول]]یتی که فقیه در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و [[احیای دین]] و ازالۀ بدعتها و [[ابطال]] احکام [[ستمگران]] و [[ظالمان]] بر عهده دارد. | |||
این [[استدلال]] بدین معناست که هرگاه فقیه بتواند سایر اختیارات [[فرمانروایی]] و [[ولایت عامه]] را بهدست آورد به دلیل [[وجوب]] امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین بر او واجب است که [[مسئولیت]] [[ولایت]] را بر عهده بگیرد، و با استفاده از [[قدرت]] ولایت و فرمانروایی به احیای دین و اقامۀ [[سنن الهی]] و از میان بردن [[ظلم و ستم]] و [[بدعت]] و [[باطل]] اقدام کند. | |||
[[ابوالصلاح حلبی]] در بخش دیگری از [[کتاب الکافی]] چنین میگوید: | |||
{{عربی|تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى التَّعَبُّدِ فِيهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَئِمَّةِ{{عم}} الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُؤَهِّلُوهُ لِذَلِكَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ{{عم}} وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيَعَتِهِمْ تَوَلِّي ذَلِكَ وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُهُ الْحُكْمَ مَعَ الْاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيَعَتِهِ، وَ هِيَ: | |||
الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ سَعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ وَ الْوَرَعِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ فِي مَوَاضِعِهِ}}؛ | |||
[[اجرای احکام]] [[شرع]] و [[حکم]] کردن بر وفق آنچه در این [[احکام]] آمده است از [[واجبات]] مخصوص به [[ائمۀ معصومین]] است و بجز کسانی که آنان اهلیت چنین کاری داده باشند بر هیچکس [[تصدی]] چنین کاری جایز نیست؛ بنابراین اگر امکان اجرای احکام توسط خود ائمۀ معصومین{{عم}} یا کسانی که از سوی آنها اهلیت چنین کاری یافتهاند به هر سبب حاصل نبود برای غیر [[شیعیان]] آنها تصدی این کار جایز نیست و نیز جایز نیست که برای حل [[نزاع]] به چنین کسانی مراجعه نمود، بلکه به وسیلۀ حکم اینان نمیتوان به [[حق]] خود دست یافت، نیز جایز نیست در صورت [[اختیار]] واگذاری [[منصب قضاوت]] و [[داوری]] بین [[مردم]] به این افراد، و همچنین جایز نیست واگذاری [[منصب قضا]]وت به شیعیانی که واجد شرایط [[نیابت]] [[امام]] در حکم نیستند، و شرایط نیابت امام در حکم عبارت است از: [[علم]] به حق در حکمی که به او ارجاع داده میشود، و تمکن از اجرای آن به همان صورت حقیقیاش، و فراهم آمدن [[عقل]] و نظر و [[شکیبایی]] و [[بصیرت]] به اوضاع، و ظهور [[عدالت]] و [[ورع]] و تدیّن به [[حکم خداوند]]، و [[قدرت]] بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|فَمَتَى تَكاملَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِماً مُتَغَلِّباً. وَ عَلَيْهِ - مَتَى عَرَضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهَا بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ، وَ مَأْهُولٌ لَهُ لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِمْ{{عم}} لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ. | |||
وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِخْوَانِهِ فِي الدِّينِ، مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، لَا يَحِلُّ لَهُمْ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ}}<ref>الکافی فی الفقه، ص۴۲۱-۴۲۳.</ref>؛ | |||
پس هرگاه این شروط فراهم آمد به واجد این شروط [[اجازه]] داده شد که [[مسئولیت]] [[حکم]] را بر عهده بگیرد هرچند آن کسی که این مسئولیت را به او واگذار میکند [[ستمگری]] باشد که با [[اعمال]] [[زور]] بر [[مسند]] [[قدرت]] تکیه زده است؛ بنابراین هرگاه [[تصدی]] این مسئولیت بر او ([[فقیه جامع الشرایط]]) عرضه شد بر او [[واجب]] است که آن را بر عهده گیرد؛ زیرا تصدی این مسئولیت [[امر به معروف و نهی از منکر]] است و با عرضه شدن آن بر او [[واجب عینی]] شده است، اگرچه در ظاهر این مسئولیت را [[ستمگر]] مسلط بر قدرت به او سپرده، لکن در واقع او در حکم [[نایب]] ولیّامر{{ع}} است، و از سوی او اهلیت تصدی این [[پست]] را یافته چون از سوی [[امام]] و سایر [[امامان]] به او و به کسانی که صفات او را دارند [[اذن]] تصدی این پست داده شده است، و جایز نیست که از تصدی این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال [[مردم]] توسط [[حاکم جائر]] به او واگذار نشود، او در [[حقیقت]] با اذن اولیای امر اهلیت این [[منصب]] را داراست، و [[برادران دینی]] او موظف و مأمورند شرعاً که در موارد [[نزاع]] و [[اختلاف]] به او [[رجوع]] کنند همچنین [[اموال عمومی]] را نزد او ببرند و چنانچه حکم حد یا [[تعزیر]] متعیّنی از سوی او صادر شد موظفند [[تمکین]] کنند، و جایز نیست از مراجعه به او رویگردان باشند، یا از اجرای حکم او سر باز زنند. | |||
در صدر این بخش از [[کلام]] ابوالصلاح به شرایط [[فقیه]] [[مأذون]] به حکم از سوی ولیّعصر{{ع}} اشاره شده، و در ادامۀ [[استدلال]] بر [[وجوب]] پذیرش این [[ولایت]]، به وجوب [[امر به معروف و نهی از منکر]]، بر عموم این ولایت اشاره دارد؛ زیرا این دلیل در سایر موارد ولایت نیز جاری است. | |||
افزون بر این عبارت ذیل این متن که متضمن وجوب حمل اموال عمومی برای [[فقیه جامع الشرایط]] است در حکم [[نص صریح]] است بر عموم [[ولایت فقیه]] به سایر موارد [[ولایت عامه]]؛ زیرا ولایت بر [[اموال]] [[عامه]] از [[شئون]] ولایت عامه است، و فراتر از [[ولایت قضا]] و حکم بین [[الناس]] است. | |||
بلکه میتوان گفت: عبارت {{عربی|وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ...}}؛ «و چنانچه [[مسئولیت]] بررسی و نظر در احوال [[مردم]] به او واگذار نشود پس او در [[حقیقت]] به [[اذن]] اولیای امر اهلیت این مسئولیت را داراست» به مقتضای جملۀ {{عربی|النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ}} بر ولایت عامۀ [[فقها]] از سوی [[ائمۀ اطهار]]{{عم}} دلالت دارد، بهویژه آنکه در ذیل آن به موضوع وجوب تحویل دادن اموال عمومی - که از شئون ولایت عامه است - به فقیه جامع الشرایط تصریح شده است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۲۵.</ref> | |||
===[[ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی]] معروف به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ هـ. ق.)=== | |||
این فقیه نیز از فقهای دورۀ آغازین عصر [[غیبت کبری]] و از معاصرین [[شیخ طوسی]] است. | |||
نامبرده در باب الامر بالمعروف و الجهاد از کتاب [[فقهی]] خود به نام المراسم العلویه میگوید: | |||
{{عربی|وَ لَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا بِمُنْكَرٍ، وَ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ، فَأَمَّا الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحُ فِي الْإِنْكَارِ فَإِلَى السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا{{عم}} إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّاسِ، بَعْدَ أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا وَاجِبًا، وَ لَا يَتَجَاوَزُوا حَدًّا، وَ أُمِرُوا عَامَّةَ الشِّيعَةِ بِمُعَاوَنَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ لَمْ يَحِيدُوا...}}؛ | |||
و [[نهی از منکر]] را نباید با عمل منکری انجام داد و همچنین [[امر به معروف]] را باید با روش [[نیکو]] انجام داد، اما کشتن و ایراد [[جرح]] در نهی از منکر پس تنها در [[اختیار]] [[سلطان]] است یا کسی که از سوی سلطان [[مأمور]] انجام این [[وظیفه]] میشود پس آنگاه که سلطان یا مأمور از سوی سلطان در دسترس نبود در اینجا [[امامان معصوم]]{{عم}} اختیار [[اقامۀ حدود]] و [[اجرای احکام]] را در میان [[مردم]] به [[فقها]] واگذار کردهاند، به شرط آنکه از واجبی فراتر نروند، و از حدّی [[تجاوز]] نکنند، و دستور دادند عموم [[شیعیان]] خود را که فقها را در انجام این مهم [[یاری]] کنند مادام که آنها درست عمل کرده و از [[راه راست]]، کژ نرفتهاند. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|وَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ، وَ كَانَ قَصْدُهُ إِقَامَةَ الْحَقِّ، اضْطُرَّ إِلَى التَّوَلِّي، فَلْيَتَعَمَّدْ تَنْفِيذَ الْحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ}}<ref>المراسم العلویه، از مجموعۀ سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹، ص۶۷.</ref>؛ | |||
و هرگاه کسی از سوی ظالمی [[ولایتی]] بر عهده گرفت و قصدش [[اقامۀ حق]] بود و بر انجام این [[مأموریت]] اضطراراً وادار شد، پس [[واجب]] است در حد مقدور سعی در [[اجرای حق]] کند. | |||
[[اثبات ولایت]] فقها در امر به معروف به مقداری که منجر به [[قتل]] و جرح شود - چنانکه از عبارت فوق مخصوصاً جملۀ {{عربی|فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا{{عم}} إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ...}} استفاده میشود - به معنای [[ولایت]] فقها بر [[انفس]] است که عالیترین [[مراتب ولایت]] [[عامه]] است و ثبوت این مرتبه از ولایت برای فقها بر ثبوت سایر مراتب ولایت برای آنان دلالت دارد «چونکه صد آمد نود هم نزد پیش ماست».<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۰.</ref> | |||
===[[محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی]] معروف به «[[ابن ادریس]]» [[ابومنصور محمد بن ادریس عجلی حلی]] (متوفای ۵۹۸ هـ. ق.)=== | |||
پس از عصر [[شیخ طوسی]]، [[ابنادریس]] نخستین [[فقیه]] بزرگی است که [[تاریخ]] [[فقه شیعی]] به خود دیده است. | |||
نامبرده معظمله در کتاب الحدود از کتاب معروف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی مینویسد: | |||
{{عربی|فَصْلٌ فِي تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْآدَابِ: الْمَقْصُودُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَبَّدِ بِهَا: تَنْفِيذُهَا، وَ صِحَّةُ التَّنْفِيذِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَصِحُّ حُكْمُهُ وَ يُمْضَى تَنْفِيذُهُ. | |||
فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى التَّعَبُّدِ فِيهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَئِمَّةِ{{عم}} الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُؤَهَّلُوا لِذَلِكَ. | |||
فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ{{عم}} وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيعَتِهِمُ الْمَنْصُوبِينَ لِذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِمْ{{عم}} تَوَلِّي ذَلِكَ، وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ، وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُ الْحُكْمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنِ الْإِمَامِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيعَتِهِ، وَ هِيَ: الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ الْحَزْمِ وَ التَّحْصِيلِ، وَ سِعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ التَّوَاتُرُ بِالْفُتْيَا وَ الْقِيَامُ بِهَا، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ مَوَاضِعَهُ}}؛ | |||
فصل: دربارۀ [[اجرای احکام]] و آنچه متعلق به آن است به وسیلۀ کسی که [[اختیار]] اقامۀ [[حدود و تعزیرات]] دارد و مقصود در احکامی که [[واجب]] شده اجرای آنهاست، و [[درستی]] اجرای آنها نیازمند [[شناخت]] کسی است که [[حق]] [[حکم]] و اجرای آن را داراست. پس اکنون که این مطلب معلوم شد، اجرای احکام [[شرعی]]، و حکم به آنها به طور مطابق با [[فرمان]] [[شارع]] از [[واجبات]] مختص به [[ائمۀ معصومین]] است نه کسانی که اهلیت این کار را ندارند. پس چنانچه اجرای احکام [[شرع]] به وسیلۀ ائمۀ معصومین{{عم}} و کسی که از سوی ایشان برای این [[منصب]] تعیین شده به هر سبب ممکن نبود، برای غیر [[شیعیان]] تعیین شده از سوی آنان برای انجام این کار [[تصدی]] این منصب جایز نیست و مراجعه به او و همچنین بهدست آوردن حق به وسیلۀ حکم او جایز نیست و به عهده گرفتن این منصب در حال اختیار برای او جایز نیست، همچنین تصدی این منصب برای شیعیانی که همۀ شرایط در آنها فراهم نیامده جایز نیست، این شرایط عبارتاند از: [[علم]] به حق در حکمی که به او ارجاع داده میشود و تمکن از اجرای صحیح آن و فراهم بودن [[عقل]] و نظر و [[قاطعیت]] و [[فهم]] و [[شکیبایی]] و [[بصیرت]] به اوضاع و [[تکرار]] و تداوم [[فتوا]] و انجام دادن آن و ظهور [[عدالت]] و [[پایبندی]] به حکم و [[قدرت]] بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود. | |||
تا آنجا که میگوید: | |||
{{عربی|فَمَتَى تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِمًا مُتَغَلِّبًا، وَ عَلَيْهِ - مَتَى عُرِضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهُمَا - بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ - عَلَيْهِ. | |||
وَ هُوَ وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ{{ع}} فِي الْحُكْمِ وَ مأْهُولٌ لَهُ، لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِ{{عم}} لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ. | |||
وَ إِنْ لَمْ يُقَلَّدْ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَأْهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ{{عم}}، وَ إِخْوَانُهُ فِي الدِّينِ مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ، وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ، أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ}}<ref>السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۹.</ref>؛ | |||
پس هرگاه این شروط فراهم شد شخص واجد الشرایط [[مأذون]] است که منصب حکم بین [[مردم]] را بپذیرد هرچند آن کس که این اختیار را به او میدهد [[ستمگر]] [[سلطهگری]] باشد، و بر او [[واجب]] است که هرگاه این [[منصب]] به او پیشنهاد شد آن را بپذیرد زیرا این [[ولایت]] و منصب [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که بر او با توجه به پیشنهادی که به او شده [[واجب عینی]] است. اینچنین کسی هرچند در ظاهر از سوی [[ظالم]] [[سلطهگر]] برای این [[مسئولیت]] [[منصوب]] گردیده لکن او در [[حقیقت]] [[نایب]] ولیّامر{{ع}} در [[حکم]] و [[قضاوت]] است؛ زیرا او اهلیت این مسئولیت را داراست و از سوی [[صاحب الامر]] و پدرانش{{عم}} به کسی که شرایط او را داشته باشد ثابت است؛ لذا برای او جایز نیست که از عهدۀ گرفتن این مسئولیت سر باز زند. | |||
و چنانچه مسئولیت حکم و قضاوت بین مردم به او واگذار نشود، او در حقیقت اهلیت این منصب را به [[اذن]] [[فرمانروایان]] و ولات [[حقیقی]] امر داراست، و [[برادران دینی]] او موظفند و مأمورند شرعاً که برای قضاوت به او [[رجوع]] کنند و همچنین [[اموال عمومی]] را نزد او ببرند، او را در [[اجرای حد]] [[شرعی]] یا تأدیبی که شرعاً بر آنها معیّن شده [[تمکین]] بخشند و جایز نیست که از او رویگردان شوند، یا حکم او را [[اجرا]] نکنند. | |||
در این متن بر واگذاری [[اختیارات]] متعددی که از [[شئون]] [[ولایت عامه]] است نظیر: [[اقامۀ حدود]] و ادارۀ اموال عمومی و [[قضا]] از سوی [[امامان معصوم]] بهویژه [[ولی عصر]]{{ع}} به [[فقیه عادل]] واجد شرایط ویژهای که در متن آمده است، تصریح و تأکید شده است. | |||
واگذاری اختیارات متعددی که همگی از شئون ولایت عامه است به [[فقهای عادل]] کاشف از [[مقام]] [[نیابت]] آنان از سوی [[معصوم]] در ولایت عامه بر مردم است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۱.</ref> | |||
===ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به «[[محقق حلّی]]» (متوفای ۶۷۶ هـ. ق.)=== | |||
در کتاب المعتبر چنین میگوید: | |||
{{عربی|قَالَ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الْغَرِّيَّةِ: وَ مَتَى فُقِدَ إِمَامُ الْحَقِّ، وَ وَصَلَ إِلَى إِنْسَانٍ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ، فَلْيُخْرِجْهُ إِلَى يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ{{عم}} وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، وَ لْيُوَفِّرْ قِسْطَ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ لِعُدُولِ الْجُمْهُورِ عَنْ صِلَتِهِمْ، وَ لِمَجِيءِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى بِتَوْفِيرِ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْخُمُسِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِمْ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ. | |||
وَ مَا ذَكَرَهُ الْمُفِيدُ(ره) حَسَنٌ، لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ إِتْمَامِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ حِصَّتِهِ - أَيِ الْإِمَامِ - عِنْدَ وُجُودِهِ، وَ إِذَا كَانَ هَذَا لَازِمًا لَهُ فِي حُضُورِهِ كَانَ لَازِمًا فِي غَيْبَتِهِ، لِأَنَّ مَا وُجِبَ بِحَقِّ اللَّهِ مُطْلَقٌ لَا يَسْقُطُ بِغَيْبَةِ مَنْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ حِصَّتِهِ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ، وَ هُوَ «الْفَقِيهُ الْمَأْمُونُ» مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ{{عم}} عَلَى وَجْهِ التَّتِمَّةِ لِمَنْ يَقْصُرُ حَاصِلُهُ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ عَمَّا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ، لَا غَيْرُ}}<ref>المعتبر، ص۲۹۸.</ref>؛ | |||
مفید در رسالة الغریة گفته است: و هرگاه [[امام]] [[غیبت]] فرمود و [[مالی]] که [[خمس]] در آن [[واجب]] است به دست کسی رسید، واجب است سهم [[ایتام]] از [[آل محمد]] و [[مساکین]] و ابناء [[سبیل]] آنها را به آنان برساند، و سهم [[فرزندان]] [[ابیطالب]] را بیشتر بدهد؛ زیرا عامۀ [[مردم]] در [[ادای حق]] آنان کوتاهی میکنند و نیز در اینباره از [[ائمۀ هدی]]{{عم}} [[روایت]] وارد شده است که در این [[زمان]] آنچه را [[فقرا]] و ایتام و ابناء سبیل آنها [[استحقاق]] دارند به طور کامل به آنان داده شود. | |||
آنچه [[شیخ مفید]] فرموده خوب است، بدان سبب که در گذشته گفتیم که واجب است چنانچه سهم آنها برای رفع نیاز آنها کفایت نداشت واجب است امام در زمان حضورش از سهم خود بر سهم آنها بیفزاید تا نیاز آنها کاملاً تأمین شود، و چنانچه این [[حکم]] در [[زمان حضور امام]] ثابت باشد، در [[زمان غیبت]] او نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا آنچه از [[حق خداوند]] بر کسی ثابت شود مطلق است با [[غیبت امام]] ساقط نمیگردد، لکن واجب است متصدی این کار یعنی افزودن از [[سهم امام]] بر سهم فقرا و ایتام و ابناء سبیل از [[سادات]] گردد که از سوی امام دارای [[منصب]] [[نیابت]] او در [[احکام]] باشد که او [[فقیه]] [[مأمون]] از فقهای [[اهلبیت]] است که میتواند از سهم امام بر سهم کسی که حصهاش کفاف تأمین ضرورات زندگیاش نمیکند بیفزاید، و کسی جز فقیه این [[اختیار]] را دارا نیست. | |||
با توجه به اینکه - دستکم - [[تصرف]] در نصف خمس که حصۀ امام است از [[اختیارات]] و [[شئون]] مربوط به [[ولایت عامه]] است، قول به [[وجوب]] تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهلبیت{{عم}} جهت [[هزینه]] نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به [[رسول الله]]{{صل}} کاشف از آن است که در نظر [[محقق حلّی]] ولایت عامه در زمان غیبت [[معصوم]] به [[فقیه عادل]] واگذار شده است. | |||
آنچه این مطلب را تأکید میکند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم [[نیابت]] فقیه از ولیّعصر{{ع}} است.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۳۴.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۱۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت فقیه است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط نداردولایت و سرپرستی مسلمانان یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات در عصر غیبت بوده است؛ در این زمینه نظریه ولایت فقیه مطرح شده که هم پیشینهای علمی دارد و هم عملی. از بُعد عملی به زمان حضرات معصومین (ع) میرسد و از بُعد علمی به زمان علمای سلف همچون شیخ مفید و محقق کرکی. در مجموع چهار نظریه در زمینه ولایت فقیه وجود دارد: اصل جواز تصرف فقیه؛ جواز تصرف در امور حسبیه؛ ولایت در اجرای حدود و احکام و ولایت عام یا مطلقه فقیه.
مقدمه
یکی از مهمترین و اساسیترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع ولایت و سرپرستی امور مسلمین است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله ولایت و رهبری، امّت، مطرح بوده و پیامبر اکرم و پس از او امامان معصوم علاوه بر اینکه دین و شریعت اسلام و معارف آن را بیان کردهاند، امام و ولی و رهبر امت نیز بودهاند؛ یعنی همه مسلمین، مکلّف به اطاعت از آنها در همه امور اجتماعی نیز بودهاند و هیچ مسلمان شیعهای در این حقیقت، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از غیبت امام دوازدهم، رهبری و امامت بر امّت به عهده چه کسی است؟ آیا فرد یا افرادی بر امت اسلامی و شیعیان ولایت دارند؟ اگر ولایتی هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث ولایت فقیه مطرح بوده است[۱].
معناشناسی ولایت و فقیه
معنای لغوی
اصطلاح «ولایت فقیه» مرکب از دو واژه است:
- «ولایت»، به کسر واو از ریشه «ولی» به معنای قدرت و تسلط بر کاری است، لذا یکی از معانی آن در دست گرفتن کاری و حاکمیت بر آن است[۲]. همچنین به معنای قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله میان آن دو و همراه با وجود رابطه میان آنهاست؛ از اینرو در معانی دوستی، یاری، پیروی، تصدّی امرِ غیر و سرپرستی استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی، قرب معنوی است[۳]. ولیّ کسی است که متولّی و عهدهدار کارهای دیگران است و در واقع، آنها را سرپرستی میکند[۴].
- واژه «فقیه» نیز در لغت از «فقه» گرفته شده و به معنای غلبه علم و فهم و ادراک نسبت به چیزی[۵] یا فهم و دانایی است که بیشتر در مورد علمِ به دین به کار میرود، لذا فقیه به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به دانش وسیعی که در حوزههای مختلف علوم به دست آورده میتواند حکم خدا را در مسائل فردی و اجتماعی از قرآن و روایات اسلامی، استخراج کند[۶].[۷]
معنای اصطلاحی
در اصطلاح، «ولی» به کسی گفته میشود که عهدهدار کاری شده، بر آن ولایت یافته و مولا و ولی آن امر محسوب میشود؛ از این رو کلمه «ولایت» و هم ریشههای آن مانند «ولی»، «تولیت»، «متولّی» و «والی» بر معنای سرپرستی، تدبیر و تصرّف، دلالت دارد[۸]. و در اصطلاح فقها، فقیه کسی است که قوّۀ استخراج احکام شرعی از کتاب، سنّت، اجماع و عقل را داشته باشد[۹].
در مجموع ولایت فقیه به معنای حاکمیت فقیه جامعالشرایط بر جامعه اسلامی و سرپرستی کلیه شؤون زندگی اجتماعی، توسط ایشان است[۱۰]. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: ادارۀ امور جامعه، در زمان غیبت امام زمان (ع) توسط فقهایی که بر کتاب و سنت احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر عقل، علم، توانایی، عدالت، آگاه به زمان، حافظ دین و مخالف هواهای نفسانی و مانند آن باشند[۱۱].[۱۲]
پیشینه تاریخی
ولایت فقیه، از بُعد علمی و عملی، پیشینهای کهن دارد.
پیشینه عملی
از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور ائمه (ع) باز میگردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از شاگردان برجسته ائمه (ع) به وکالت و نمایندگی در مناطق دور دست حضور یافته و به تبلیغ احکام، صدور فتوا، حل و فصل منازعات و اجرای حدود میپرداختند؛ چنانچه مالک اشتر به نمایندگی از امام علی (ع) برای در اختیار گرفتن حکومت مصر به این منطقه اعزام شد. همچنین در زمان غیبت صغری این مسئله، یعنی نیابت برخی از عالمان بزرگ دین از طرف ائمه معصومین (ع) پر رنگتر شد و سرپرستی امور شیعیان در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از نواب خاص امام زمان (ع) قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و زندگی روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر فرهنگ دینی آنان به شمار آمده است[۱۳].
پیشینه علمی
امّا از بعد علمی نیز ایده ولایت فقیه به زمان علمای سلف باز میگردد و نخستین جوانههای اندیشه حاکمیت فقها در بوستان علم و دانش بزرگانی چون شیخ مفید و محقق کرکی روییده است.
شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله امر به معروف و نهی از منکر؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز اجرای حدود که از شؤون ولایت سیاسی است، را از وظایف سلطان اسلامی، دانسته و میفرماید: “اجرای حدود اسلام وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب میشود. منظور از سلطان اسلام، ائمه هدی از آل محمد (ص) هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیدهاند؛ امامان معصوم این امر را به فقهای شیعه تفویض کردهاند تا در صورت امکان مسؤولیت اجرایی آن را برعهده گیرند[۱۴].
اندیشه ولایت فقیه در مباحث عالم فرزانه محقق کرکی (م: ۹۴۰ ه.ق) جلوه بارزتری دارد[۱۵]. علاوه بر این در آثار علمای دیگری، چون مقدس اردبیلی ق (م: ۹۳۳ ه.ق)، جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامه، متوفی ۱۲۲۶ ه.ق) و ملا احمد نراقی (م: ۱۲۴۵ ه.ق) نیز نکات قابل توجهی در مورد ولایت فقیه به چشم میخورد. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر (م: ۱۲۶۶ ه.ق) در این رابطه مینویسد: “از عمل و فتوای اصحاب در ابواب فقه، عمومیت ولایت فقیه استفاده میشود؛ بلکه شاید از نظر آنان این مطلب از مسلّمات یا ضروریات و بدیهیات باشد”[۱۶].[۱۷]
فقهی یا کلامی بودن
اهل سنت که اساس مسأله امامت و خلافت را بر مبنای انتخابی و مردمی بودن میدانند، مسأله ولایت فقیه را نیز فقهی و بشری تلقی میکنند؛ در مقابل برخی پژوهشگران معاصر، بحث از ولایت فقیه و حکومت دینی را در عصر غیبت، بحثی کلامی میدانند، نه فقهی[۱۸].
نگاه جامع و صحیح این است که مسأله حاکمیت دینی میتواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئلهای کلامی و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئلهای فقهی است[۱۹]. به عبارت دیگر شیعه میگوید، خداوند به رسولش دستور داده که امیرالمؤمنین (ع) را به جانشینی خود معرفی کن که این کار، فعلِ الله است؛ بر این اساس امامت مسئلهای کلامی است؛ همچنانکه ولایت فقیه و حکومت دینی در زمان غیبت، بحثی کلامی است، به این معنا که آیا خدا برای عصر غیبت دستور داده یا امت را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از حکومت دینی میتواند بحثی فقهی هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم پذیرش امام معصوم بعد از پیامبراکرم (ص) و پذیرش ولیفقیه در عصر غیبت بر مردم واجب است، این مسئلهای فقهی است. البته لازمۀ آن این است که خدای متعال چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله کلامی بر میگردد[۲۰].[۲۱]
به طور کلی جهت آشنایی با پیشینه نظریه ولایت فقیه به لحاظ فقهی یا کلامی بودن این مسأله، از سه دیدگاه میتوان به آن پرداخت:
- دیدگاه منابع فقه: سابقه نظریه ولایت فقیه در منابع فقهی، به قرن چهارم هجری میرسد. شیخ مفید در کتاب مقنعه[۲۲] به تصریح، مسئله ولایت فقیه را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از ولایت امامان معصوم (ع) و به نصب آنان میداند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی[۲۳]؛ ابن ادریس حلی[۲۴]؛ محقق حلی[۲۵]؛ محقق کرکی[۲۶]؛ مقدس اردبیلی[۲۷] و تقریباً همه فقهای نامدار شیعه پس از قرن دَهم این مسئله را در کتابهای فقهی خود مطرح کردهاند[۲۸].[۲۹]
- دیدگاه منابع نقلی دین (قرآن و سنّت): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع ولایت فقیه به زمان صدر اسلام یعنی سخنان پیامبراکرم (ص) باز میگردد[۳۰]. برای نمونه: امیرالمؤمنین (ع) به نقل از حضرت رسول (ص) میفرمایند: «خداوند خلفای مرا رحمت کند. عرض شد: ای رسول خدا! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من میآیند و حدیث و سنّت مرا نقل میکنند»[۳۱]، آن حضرت (ع) در روایت دیگری چنین میفرمایند: «علمای دین، حاکمان بر مردم هستند»[۳۲]. سخنان امام صادق (ع) در مقبولۀ عمر بن حنظله[۳۳] و دیگر امامان نیز مستند نقلی ولایت فقیه است و هر چه به زمان ائمه بعد نزدیکتر میشویم، این مسئله با شدت و جدیت بیشتری مطرح میگردد تا آنجا که امام زمان (ع) با تصریح هر چه تمامتر در توقیع معروف خود چنین مینویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به راویان احادیث ما مراجعه کنید چرا که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۳۴].
- دیدگاه کلامی: دلیل کلامی ولایت فقیه به گونهای است که ولایت را نه تنها برای فقیه، به معنای اصطلاحی آن ثابت میکند بلکه قبل از آن ولایت را برای معصومین (ع) و حتی قبلتر برای انبیای الهی (ع) نیز به اثبات میرساند. گذشته از اینکه سنّت خلافت در پیامبران (ع) نیز بوده است؛ چه خلافت در حال حیات، مانند خلافت هارون از حضرت موسی (ع): ﴿هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾[۳۵] و چه خلافت پس از مرگ، مانندِ خلافت آل ابراهیم از او ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾[۳۶]. البته اینگونه خلافتها به نام ولایت فقیه شناخته نمیشوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز، افرادی چون مالک اشتر که هم دانش کافی از دین و هم توانایی لازم برای اجرا داشتند، به ولایت منصوب میشدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر میشود، مانند نُوّاب خاصّ امام زمان (ع) در زمان غیبت صغری[۳۷].
دیدگاههای فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت
پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:
- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچکس واگذار نشده و تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم (ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین (ع)، نمیتوان چنین ولایتی را برای غیر معصومین (ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم (ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار میدهد و بدینسان نوعی توازن را برقرار میسازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمیپذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفتهاند، از مسئلهای به نام «جواز تصرف فقیه» سخن گفتهاند[۳۸].
- واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین (ع)، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم (ع) نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه میگردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد[۳۹].
بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین (ع) رفته و تلاش میکنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. بر اساس اصل تداوم ولایت در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در این دوران، به ادله مراجعه و تلاش میشود تا ظهور ادله به اثبات برسد و اینجاست که تفاسیر و دیدگاههای متعددی شکل میگیرد؛ دیدگاههایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلافهای اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را میپذیرند:
- اصل، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است[۴۰] و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است[۴۱].
- دلیلی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادلهای است که تفاسیر متعددی را برمیتابد[۴۲].
با این حال فقها با توجه به پیشفرضها و پیشدانستههای خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کردهاند، که در نگاهی کلی میتوان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد[۴۳]:
- اصل جواز تصرف فقیه: اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمیپذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاههای ولایت فقیه بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در این بخش مطرح میگردد. در میان فقهای شیعه مهمترین نظریهپرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. به باور وی در دوران غیبت، مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان (ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات میکنند. لذا آنچه از روایات فهمیده میشود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. فقیه نمیتواند در اموال صغار و غیر آنها، آنگونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند در عصر غیبت به تصرفات آنها راضی است، فقیه جامعالشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت[۴۴]. این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع) و با پیشفرض اصل اِستظهار، نمیتواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت میکند[۴۵].[۴۶]
- جواز تصرف در امور حسبیه: بر اساس این دیدگاه فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع)، تنها میتوان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد. مرحوم شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «قضا» و «ولایت تصرف»، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: استقلال ولیّ در تصرف و عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف. وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) و پذیرش ولایت آنان، در مسأله ولایت فقیه بر این باور است که این ادله، ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، اثبات میکنند به گونهای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند[۴۷]. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادلهای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه میکند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن میداند[۴۸].[۴۹]
- ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین (ع) اصل ولایت را میپذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد بلکه فقیه تنها در اجرای حدود و قضا ولایت داشته و صرفا میتواند در این حوزه اعمال ولایت کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است: مرتبهای از این مراتب، مخصوص پیامبر و امامان معصوم (ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[۵۰] ثابت میکند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: ولایت در فتوا و قضا و ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظمبخشی به امور انسانها در جامعه میپردازد. وی میگوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست[۵۱]. آنگاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل میشود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را میپذیرد، میگوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونهای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است[۵۲]. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیشفرض خود تلقی کردهاند و نیز با توجه به پیشدانستههای اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نمودهاند؛ در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند[۵۳].[۵۴]
- ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین (ع) میتوان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) است. با مراجعه به روایات در مییابیم که پیامبر و امامان معصوم (ع) خودِ ولایت را به شکل کلیاش به فقیه واگذار نمودهاند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همانطور که ولایت پیامبر و امامان معصوم (ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج میشود، در ولایت فقیه نیز میتوان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم (ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است[۵۵]:
- تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت میپذیرد.
- اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
- اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.
هرچند طرفداران این دیدگاه در این عقیده که ولایت در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند[۵۶]. بر این اساس میتوان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:
مرحلۀ فقه روایی
در این مرحله که مرحلۀ آغاز تدوین فقه اهلبیت(ع) بوده است و از زمان امیرالمؤمنین(ع) آغاز و تا آخر عصر غیبت صغری ادامه دارد، فقهای مدرسۀ اهلبیت(ع) در تدوین فقه اسلامی به استناد به نصوص قرآنی و احادیث و روایات واردۀ از معصومین(ع) اکتفا میکردهاند. در این مرحله نیاز به استنباط و استدلال بسیار محدود بوده؛ زیرا امامان معصوم در دسترس بودهاند و شیعیان مسائل مورد ابتلای خود را از امامان میپرسیدهاند. روایات و احادیث وارده از ائمۀ اهلبیت که بسیاری از آنها پاسخ به سؤالات شیعیان بوده است در کتب اصحاب ائمۀ اطهار تدوین شده است. فقه اهلبیت در این مرحله در کتابهای روایی که عمدۀ آنها به اصول اربعمأة شهرت یافته و سپس سایر منابع روایی فقهای مدرسۀ اهلالبیت جمعآوری و تنظیم شده است. فقهایی نظیر کلینی و صدوقین از فقهای این دوره بهشمار میروند.[۶۱]
مرحلۀ تفریع و استنباط
در این مرحله از تاریخ فقه شیعی که عمدتاً پس از دورۀ غیبت صغری و اوایل غیبت کبری آغاز شده فقهای شیعی به نقل نصوص قرآنی و احادیث معصومین اکتفا نکرده، و با تفریع مسائل جدید به استنباط احکام شرعی از قرآن و روایات پرداختهاند. این دوره با مدوّنات فقیهانی چون شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی (قدس سرّهم) آغاز گردیده و تا عصر فقیه بزرگ محقق حلّی صاحب شرایع الاسلام ادامه یافته است. عصر علامه حلّی که برجستهترین تلمیذ محقق حلّی است آغاز دورۀ متأخرین در تاریخ فقهی بهشمار میرود. در رابطه با خصوص مباحث مربوط به ولایت فقیه میتوان دورۀ متأخرین را که از عصر علامه حلّی آغاز میشود به دو عصر اصلی تقسیم نمود. عصر ما قبل از عصر ملا مهدینراقی که به صراحت و به تفصیل به مسألۀ ولایت فقیه پرداخته و بر آن استدلال کرده است و عصر نراقی و پس از او تا ظهور امام خمینی (قدس سره) و قیام تاریخساز ایشان که منتهی به برپایی حکومت اسلامی و اجرای میدانی و عملی نظریۀ ولایت فقیه شده است. بنابراین تبیین نظریۀ ولایت فقیه را در فقه شیعی میتوان به چهار دورۀ زمانی تقسیم نمود.
- دورۀ نخستین: دورۀ فقهای فقه روایی متقدمین.
- دورۀ دوم: دورۀ فقه استدلالی متقدمین که تا عصر علامه حلّی ادامه داشته است.
- دورۀ سوم: که از عصر علامه حلّی آغاز و تا عصر نراقی ادامه یافته است.
- دورۀ چهارم: که از عصر نراقی تا زمان حاضر و برپایی حکومت اسلام ی به رهبری فقیه اکبر امام راحل (قدس سره) ادامه یافته و همچنان ادامه دارد.
بر اساس تقسیمبندی مذکور میتوان ولایت فقیه در کلام فقهای مدرسۀ اهلبیت(ع) را در چهار قسمت بیان نمود:
کلام فقها در عصر فقه روایی
آنچه از کلام فقهای این دوره در دست است، عمدتاً کتاب کافی از کلینی (متوفا ۳۲۸ ه یا ۳۲۹)، و نوشتههای صدوق (متوفا ۳۸۱ ه) است.
محمد بن یعقوب کلینی (متوفای ۳۲۸ یا ۳۲۹ هـ. ق.)
کلینی در کتاب شریف کافی در چند مورد روایاتی را نقل میکند که بر ولایت فقیه در عصر غیبت دلالت میکنند، و با توجه به کلام کلینی در مقدمۀ کتاب کافی مبنی بر اینکه آنچه در این کتاب آورده به عقیدۀ وی صحیح است و منعکس کنندۀ نظر و اعتقاد او و در مقام عمل از دیدگاه او حجت است، مضمون روایات مذکور مورد اعتقاد کلینی و مورد عمل او و پیروان او بوده است. کلینی در مقدمۀ کافی - خطاب به کسی که از او تألیف این کتاب را درخواست کرده بوده - چنین میگوید: وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ، مَا يَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ، وَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ، وَ يَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَ الْعَمَلَ بِهِ، بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع) وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ؛ گفتی که دوست داری کتابی داشته باشی که کافی باشد و جمیع فنون دانش دین در آن گرد آمده باشد به گونهای که برای جویندۀ این دانش کفایت کند و محل رجوع طالبان هدایت، و آن کس که علم دین را برای عمل کردن به آثار صحیحه و روشهای برپای امامان صادق که مبنای عمل است میطلبد، باشد. تا آنجا که فرمود: وَ قَدْ يَسَّرَ اللهُ - وَ لَه الْحَمْدُ - تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ[۶۲]؛ و به درستی که با حمد و ستایش خداوند تألیف آنچه درخواست کرده بودی میسّر گردید. بنابراین روایاتی را که کلینی در کافی ذکر نموده و بر ولایت فقها در زمان غیبت کبری دلالت دارند منعکس کنندۀ نظر موافق او در این زمینه میباشند، از جمله:
- مقبولۀ عمر بن حنظله که در ضمن آن آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»؛ از امام صادق(ع) پرسیدم: دربارۀ دو تن از شیعیان که نزاعی در رابطه با بدهی مالی یا میراثی بین آنان وجود آمد. تا آنجا که میگوید: «قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ(ع): یَنظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا، وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللهِ، وَ عَلَيْنَا رُدَّ، وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ»[۶۳]؛ گفتم: پس چگونه عمل کنند؟ فرمود: بنگرند آن را که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما نظر افکند، و با احکام ما آشنا گشته، او را بهعنوان داور انتخاب کنند؛ زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادهام، پس اگر به حکم ما حکم نمود و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمردهاند، و سخن ما را رد کردهاند و کسی که بر ما رد کند بر خداوند رد کرده است. در گذشته به تفصیل توضیح دادیم: عبارت «قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ظهور روشنی در ولایت عامۀ فقها دارد، و طبیعی است که این ظهور روشن از نظر شخصی همچون کلینی پنهان نبوده است، بنابراین نظر کلینی بر ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبراست، افزون بر اینکه روایات دیگری که کلینی در کافی و در غیر کافی نقل نموده بهویژه توقیع مبارک وارد از ناحیۀ مقدسه که نص در ولایت فقهای عادل است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»؛ «اما در حوادثی که رخ میدهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم» بهروشنی تعیین کنندۀ نظر و اعتقاد موافق کلینی در ولایت عامۀ فقها در زمان غیبت است. روایات دیگری را نیز کلینی در کافی روایت کرده که همگی بر ولایت عامۀ فقها دلالت دارند و در گذشته دربارۀ ولایت آنها توضیح لازم داده شد:
- «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، عَنْ آبَائِهِ(ع)، عَن رَسُولِ اللهِ(ص) قَالَ: الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»[۶۴]؛ علما وارثان انبیا هستند.
- «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، عَنْ آبَائِهِ(ع)، عَن رَسُولِ اللهِ(ص) قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ: عَالِمٍ مُطَاعٍ، أَوْ مُسْتَمِعٍ وَاعٍ»[۶۵]؛ در زندگی خیری نیست مگر برای دو کس: عالمی که اطاعت شود و کسی که سخن عالم را با بصیرت و بینایی فرا بگیرد.
- «عَنْ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ»؛ آنگاه که مؤمن از این دنیا برود و فرشتگان بر او میگریند. تا آنجا که فرمود: «لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا»[۶۶]؛ زیرا مؤمنان فقیه دژهای اسلامند آنگونه که دژ شهر برای آن شهر است. «حُصُونُ الْإِسْلَامِ»؛ دژهای اسلام» بودن فقها به معنای آن است که فقها حافظان اسلام در میان مردماند، و حافظ اسلام بودن به معنای آن است که در نظر به تبیین صحیح اسلام پرداخته و آن را از تحریف مصون میدارند و در عمل به اجرای احکام اسلام در میان جامعه میپردازند، که با ولایت عامۀ فقها برابر است. #«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...»[۶۷]؛ فقها امانتداران رسولانند. در مباحث پیشین معنای «أمین الرسل» بودن فقها را توضیح دادیم و گفتیم مراد از امانت رسل در قرآن و سنت همان امانت الهی است که به معنای ولایت امر است.
- افزون بر روایات گذشته که کلینی در کافی روایت کرده، چنانکه اشاره کردیم روایت توقیع معروف اسحاق بن یعقوب توسط کلینی که در آن نص بر ولایت عامۀ فقها آمده است، دلیل روشن دیگری بر اعتقاد کلینی به ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت است، این توقیع همانگونه که سابقاً اشاره شد متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقها است: «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ»[۶۸]؛ و اما حوادثی که رُخ میدهد پس دربارۀ آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید که حجت من بر شمایند و من حجت خداوند هستم.
در گذشته اشاره کردیم که مضمون توقیع و شرایط زمانی روایت آن توسط کلینی، بر اعتقاد کلینی به صحت صدور این توقیع از حضرت صاحب الامر(ع) دلالت دارد.[۶۹]
محمد بن علی بن الحسین بن بابویه معروف به «صدوق» (قدس سره) (متوفای۳۸۱ هـ. ق.)
صدوق توقیع مذکور در روایت کلینی را - که در بالا بدان اشاره کردیم- که متضمن نص صریح بر ولایت عامۀ فقهاست در کتاب کمال الدین و تمام النعمه خویش روایت کرده است[۷۰]، و با توجه به آنچه در مقدمۀ این کتاب آورده است، که اِبْتَدَأْتُ فِي تَأْلِيفِ هَذَا الْكِتَابِ مُمتَثِلاً لِأَمْرِ وَلِيِّ اللَّهِ وَ حُجَّتِهِ[۷۱]؛ «تألیف این کتاب را در امتثال امر ولیّ و حجت خدا آغاز کردم» روایت این توقیع در این کتاب توسط صدوق بدون اعتقاد به صحت آن عادتاً ممتنع است. افزون بر این، صدوق در جای دیگری از این کتاب عبارتی دارد که در اعتقاد او به نیابت عامۀ فقها از حضرت ولیّعصر(ع) صراحت دارد، میفرماید: فَإِنْ قَالَ فَكَيْفَ التَّمَسُّكُ بِهِ - أَيْ بِصَاحِبِ الزَّمَانِ - وَ لَا نَهْتَدِي إِلَى مَكَانِهِ، وَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى إِتِيَانِهِ؟ قِيلَ لَهُ: نَتَمَسَّكُ بِالْإِقْرَارِ بِكَوْنِهِ وَ بِإِمَامَتِهِ وَ بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ الْقَائِلِينَ بِإِمَامَتِهِ، الْمُثْبِتِينَ لِوِلَادَتِهِ وَ وِلَايَتِهِ، الْمُصَدِّقِينَ لِلنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ(ع) فِي النَّصِّ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ مِنْ أَبْرَارِ شِيَعَتِهِ، الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، الْعَارِفِينَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ...[۷۲]؛ پس چنانچه بگوید: تمسک به صاحب الزمان - در زمان غیبت - چگونه ممکن است درحالیکه نه جای او معلوم است و نه کسی میتواند نزد او برود؟ به او گفته میشود: تمسک میکنیم به اقرار و اعتراف به وجود او و به امامت او و به نیکان برگزیده و با فضلی که به امامت او قائلند و ولادت و ولایت او را اثبات میکنند، آنانکه سخن پیامبر(ص) و ائمۀ هدی را در نص بر او با نام و نسب تصدیق میکنند از خوبان شیعیان او که عالم به کتاب و سنت هستند، و خداشناس و قائل به توحید خداوند متعال هستند. عبارت نَتَمَسَّكُ... بِالنُّجَبَاءِ الْأَخْيَارِ وَ الْفُضَلَاءِ الْأَبْرَارِ... الْعَالِمِينَ بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ...؛ «تمسک میکنیم به نیکان برگزیده و با فضلی... که عالم به کتاب و سنتاند.».. در خصوص ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت صراحت دارد؛ زیرا به همان نحو تمسّکی که برای حضرت ولیّعصر(ع) ذکر کرده است برای فقهای شیعه در عصر غیبت قائل شده است.[۷۳]
کلام متقدمین فقهای عصر فقه استدلالی
ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف به «مفید» (متوفای ۴۱۳ هـ. ق.)
وی بزرگترین فقیه آغاز عصر غیبت کبری و زعیم بزرگ شیعه است. نامبرده در کتاب المقنعه میگوید: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ: فَهُوَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)، وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُكَّامِ، وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْكَانِ؛ اما اقامۀ حدود پس در اختیار سلطان اسلام است که از سوی خداوند برای فرمانروایی منصوب گشته است که عبارتاند از: ائمۀ هدی از آل محمد(ع) و آن کس را که اینان برای فرمانروایی نصب کرده باشند از امرا و حاکمان، و تصمیم در اینباره را به فقهای شیعه واگذار کردهاند در صورت امکان.
تا آنجا که میگوید: وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ، وَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَ الْكُسُوفِ، وَ الْخَسُوفِ، - إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ، وَ أَمِنُوا فِيهِ مِنْ مَعَرَّةِ أَهْلِ الْفَسَادِ - وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، وَ يُصْلِحُوا بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِي الدَّعَوَى عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَاتِ، وَ يَفْعَلُوا جَمِيعَ مَا جُعِلَ إِلَى الْقُضَاةِ فِي الْإِسْلَامِ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ(ع) قَدْ فَوَّضُوا إِلَيْهِمْ ذَلِكَ عِندَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُمْ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَ صَحَّ بِهِ النَّقْلُ عِندَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الْآثَار؛ و فقهای شیعیان آل محمد(ع) میتوانند اقامۀ جماعت کنند در نمازهای پنجگانه و در نمازهای عید و نماز استسقا و کسوف و خسوف، هرگاه که تمکن پیدا کنند و از آسیب اهل فساد در امان باشند، و میتوانند قضاوت به حق کرده، و در موارد نزاع در دعاوی آنجا که بینهای نباشد میان طرفین نزاع صلح برقرار کنند، و همۀ اختیاراتی که برای قاضیان در اسلام ثابت است برای آنان ثابت است؛ زیرا ائمه(ع) اختیار آن را در صورت تمکن به آنان واگذار کردهاند به دلیل اخبار ثابت و روایات نقل شده از آنان که صحت آنها نزد عارفان و آشنایان به آثار ثابت گشته است. تا آنجا که میگوید: وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ أَمِيرٌ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَمْرِ - الَّذِي سَوَّغَهُ ذَلِكَ، وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ - دُونَ الْمُتَغَلِّبِ مِنْ أَهْلِ الضَّلالِ... وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ، فَإِنَّ تَكَلُّفَهُ فَهُوَ عَاصٍ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ الْأَمْرِ الَّذِي إِلَيْهِ الْوِلَايَاتُ[۷۴]؛ و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به فرمانروایی دست یابد و در ظاهر حال از سوی او منصوب گردد در حقیقت از سوی صاحب الأمر که به او چنین اجازهای داده است که فرمانروا شده است، نه از سوی گمراهانی که بر فرمانروایی سلطه پیدا کردهاند و کسی که اهلیت ولایت بر مردم ندارد به سبب آنکه جهل به احکام دارد یا از ادارۀ امور مردم عاجز است، جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد، پس چنانچه - با وجود عدم اهلیت - این مسئولیت را به عهده بگیرد، معصیتکار است و در تحمل این مسئولیت از سوی صاحب الامر که صاحب همۀ ولایتهاست مأذون و مجاز نیست.
در این متن بهویژه بخش پایانی آن به ثبوت ولایت عامه برای فقها از سوی حضرت ولیّعصر(ع) اشاره شده است. عبارت وَ مَنْ تَأَمَّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ - بِتَمْكِينِ ظَالِمٍ لَهُ، وَ كَانَ أَمِيراً مِنْ قِبَلِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ؛ «و کسی که از اهل حق با تمکین ظالمی و از سوی او به فرمانروایی دست یابد و در ظاهر حال از سوی او منصوب گردد» به واگذاری ولایت عامه بر مردم از سوی حاکم جائر در بخشی از کشور اسلامی به فردی از شیعیان آل محمد(ع) اشاره شده، سپس بر این مطلب تصریح شده که چنین فردی باید خود را منصوب و مأذون از سوی حضرت ولیّعصر(ع) بداند و سپس به شروطی که این فرد باید دارای آنها باشد تا از سوی حضرت ولیّعصر(ع) منصوب و مأذون در اعمال ولایت باشد اشاره شده و به دو شرط اصلی عالم به دین و احکام بودن، و نیز کفایت و قدرت و مدیریت، تصریح بعمل آمده است آنجا که میگوید: وَ مَن لَمْ يُصْلَحْ لِلْوِلَايَةِ عَلَى النَّاسِ - لِجَهْلٍ بِالْأَحْكَامِ، أَوْ عَجْزٍ عَنْ الْقِيَامِ بِمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ - فَلَا يَحِلُّ لَهُ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ وَ التَّكَلُّفُ لَهُ...؛ و کسی که اهلیت ولایت بر مردم ندارد به سبب آنکه جهل به احکام دارد یا از ادارۀ امور مردم عاجز است جایز نیست متصدی فرمانروایی شود و بار آن را بر دوش بگیرد.
در بخش آغازین متن و ادامۀ آن نیز به برخی از اختیارات ولایتی و حکومتی فقها اشاره شده است از جمله:
- اقامۀ حدود فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ... وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِيهِ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ...؛ «اما اقامۀ حدود... و همانا تصمیم در اینباره را به فقهای شیعه واگذار کردهاند».
- امامت مردم در اقامۀ نمازهای دستهجمعی وَ لِلْفُقَهَاءِ مِنْ شِيَعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنْ يَجْمَعُوا بِإِخْوَانِهِمْ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَ صَلَوَاتِ الْأَعْيَادِ...؛
- قضاوت بین مردم وَ لَهُمْ أَنْ يَقْضُوا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ....
از بخش پایانی عبارت مذکور استفاده میشود این اختیارات - اختیارات مورد اشاره در بخش نخستین متن مذکور - از فروع و نتایج اختیارات مربوط به ولایت عامۀ فقها است که از سوی حضرت ولیّعصر(ع) به آنان واگذار شده است. از سخن صریح شیخ مفید که زعیم اکبر شیعیان در نخستین مقطع تاریخی پس از غیبت صغری بوده است - دربارۀ ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت کبری از سوی حضرت ولیّعصر(ع) - معلوم میشود در این مقطع زمانی که قریب به عصر ظهور است ولایت و نیابت عامۀ فقها از سوی امام زمان در عصر غیبت کبری مورد تسالم و عمل شیعیان آل محمد(ع) بوده است.[۷۵]
محمد بن الحسن الطوسی معروف به «شیخ طوسی شیخ الطائفه» (متوفای۴۶۰ هـ. ق.)
ایشان دومین فقیه برجستۀ شیعه در آغاز عصر غیبت کبری است که در زمینۀ ولایت عامۀ فقها در عصر غیبت سخنی قریب به آنچه از شیخ مفید نقل کردیم دارد، شیخ طوسی در کتاب النهایة میگوید: فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِسُلْطَانِ الزَّمَانِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ لِإِقَامَتِهَا، وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ سِوَاهُمَا إِقَامَتُهَا عَلَى حَالٍ؛ اما اقامۀ حدود پس اقامۀ آنها جایز نیست، مگر برای سلطان زمان که از سوی خداوند متعال نصب گردیده یا کسی که امام او را نصب کند و برای جز این دو اقامۀ این در هیچ حالی جایز نیست. در این بخش از کلام شیخ طوسی به یکی از اختیارات مربوط به ولایت عامه که اقامۀ حدود است اشاره شده، سپس میگوید: وَ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ سُلْطَانٌ ظَالِمٌ عَلَى قَوْمٍ وَ جَعَلَ إِلَيْهِ إِقَامَةَ الْحُدُودِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُقِيمَهَا عَلَيْهِمْ - مَعَ الْكَمَالِ – وَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْحَقِّ لَا بِإِذْنِ سُلْطَانِ الْجَوْرِ، وَ يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعُوَنَتُهُ وَ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّ الْحَقَّ، وَ مَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ؛ و آن کس را که سلطان ظالمی جانشین خود بر قومی قرار داد و اختیار اقامۀ حدود را به او واگذار کرد، جایز است که اقامۀ حدود بر آن قوم کند در صورتی که شرایط کامل آن را داشته باشد و باید معتقد باشد که آن را با اذن سلطان حق انجام میدهد نه اذن سلطان جور، و واجب است بر مؤمنین که او را یاری کنند، و به او تمکن اقامۀ حدود ببخشند، به شرط آنکه از مرز حق و شریعت اسلام فراتر نرود.
در این بخش از متن به استخلاف از سوی ظالم - که شامل همۀ اختیارات ولایت عامه است - و به اختیار مربوط به اقامۀ حدود که متفرّع بر استخلاف است اشاره شده، و به این نکته تصریح شده که شخص تعیین شده از سوی ظالم در این استخلاف و اختیار مربوط به اقامۀ حدود، باید خود را منصوب و مأذون از سوی ولیّعصر(ع) بداند، سپس میگوید: وَ أَمَّا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ الْقَضَاءُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَيْضاً إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ سُلْطَانُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَ قَدْ فَوَّضُوا ذَلِكَ إِلَى فُقَهَاءِ شِيَعَتِهِمْ؛ و اما حکم بین مردم و قضاوت بین طرفین نزاع، نیز جایز نیست مگر برای کسی که سلطان حق به او اذن آن را بدهد و همانا این کار را امامان معصوم(ع) به فقهای شیعیان خود واگذار کردهاند. در این متن به یکی دیگر از اختیارات ولایتی اشاره شده و به واگذاری آن از سوی امامان به فقهای شیعه تصریح شده است. سپس به سایر اختیارات مربوط به ولایت عامه اشاره میکند: وَ يَجُوزُ لِفُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَقِّ أَنْ يُجَمِّعُوا بِالنَّاسِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا، وَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَ الْعِيدَيْنِ، وَ يَخْطُبُونَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَ يُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةَ الْكُسُوفِ - مَا لَمْ يَخَافُوا فِي ذَلِكَ ضَرَراً - فَإِنْ خَافُوا فِي ذَلِكَ الضَّرَرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُمْ التَّعَرُّضُ لِذَلِكَ عَلَى حَالٍ. وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ، وَلْيَقُمْ بِهِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهُ شَرِيعَةُ الْإِيمَانِ[۷۶]؛ و جایز است برای فقهای اهل حق - (شیعیان) - که نماز جماعت برپا کند در همۀ نمازها که همهٔ نمازها را به جماعت برپا کنند، و در نماز جمعه و عیدین، و دو خطبه را بخوانند، و نماز کسوف را برپا دارند به شرط آنکه خوف ضرری از این کار نداشته باشند، پس اگر خوف ضرر داشتند، اقامۀ جماعت در موارد مذکور در هر حال جایز نیست، و آن کس که از سوی ظالمی ولایت بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد، باید با اعتقاد به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این مسئولیت شد آن را به عهده بگیرد، و در آن بر طبق شریعت ایمان عمل کند.
همانگونه که در این متن ملاحظه میشود، شیخ طوسی اختیارات ولایتی متعددی را در زمان غیبت معصوم(ع) برای فقهای شیعه اثبات میکند، نظیر: قضاوت، اقامۀ حدود، تنفیذ احکام، اقامۀ نمازهای دسته جمعی از قبیل: نمازهای پنجگانه، و نماز جمعه، و نماز عیدین، و نماز آیات، و معتقد است که متصدی هر بخش از بخشهای ولایت عامه از سوی ظالم، باید خود را منصوب و مأذون از سوی ولیّعصر(ع) بداند وَ مَن تَوَلَّى وِلَايَةً مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ فِي إِقَامَةِ حَدٍّ أَوْ تَنْفِيذِ حُكْمٍ، فَلْيَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُتَوَلٍّ لِذَلِكَ مِنْ جِهَةِ سُلْطَانِ الْحَقِّ؛ «و آن کس که از سوی ظالمی ولایت بر اقامۀ حدود و تنفیذ احکام را متصدی گردد باید با اعتقاد به آنکه از سوی سلطان حق متصدی این مسئولیت شده آن را به عهده بگیرد». ثبوت اختیارات متعدد ولایتی برای فقها در عصر غیبت دلالت بر آن دارد که مقام ولایت عامه در عصر غیبت از سوی حضرت ولیّعصر(ع) به فقها واگذار شده، و ثبوت اختیارات مذکور متفرّع بر ثبوت اختیارات تامۀ ولیّ امر است؛ زیرا اصل ضرورت ثبوت این اختیارات در زمان غیبت، برای فرد واجد الشرایط مخصوصی از سوی ولیّعصر(ع) مسلّم است، و ثبوت اختیارات ولایتی مذکور در کلام شیخ برای فقها کاشف از آن است که در نظر ایشان سایر اختیارات ولایتی نیز به آنان واگذار شده است.[۷۷]
تقیالدین بن نجمالدین، معروف به «ابوالصلاح حلبی» (متوفای ۴۴۷ هـ. ق.)
ابوالصلاح حلبی فقیه بزرگ دیگری است که معاصر شیخ طوسی و از فقهای دورۀ آغازین غیبت کبری است. نامبرده در کتاب معروف الکافی فی الفقه چنین میگوید: يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ زَكَاةٍ أَوْ فِطْرَةٍ أَوْ خُمُسٍ أَوْ أَنْفَالٍ أَنْ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ إِلَى سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِهِ سُبْحَانَهُ أَوْ إِلَى مَنْ يَنْصُبُهُ لِقَبْضِ ذَلِكَ مِنْ شِيَعَتِهِ لِيَضَعَهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الأَمْرَانِ فَإِلَى الْفَقِيهِ الْمَأْمُونِ[۷۸]؛ واجب است بر هر کس که فریضۀ زکات یا زکات فطره یا خمس یا انفال به او تعلق گرفت آن را بپردازد و به سلطان اسلام که از سوی خداوند منصوب شده تحویل دهد یا به کسی که از سوی او برای دریافت این وجوه تعیین شده از شیعیانش بپردازد تا آن را در جای خود هزینه کند و اگر دسترسی به سلطان منصوب از سوی خداوند یا کسی که او برای دریافت این وجوه تعیین شده وجود نداشت باید این وجوه را به فقیه امانتدار و مورد اعتماد واگذار کند. در این متن بر ولایت فقیه در دوران عدم دسترسی به امام معصوم بر اموال عمومی که از اختیارات مخصوص ولیّ امر است تصریح شده است، و بر ثبوت ولایت عامه برای فقها در عصر غیبت دلالت دارد.
در بخشهای دیگری از کلام ابوالصلاح حلبی بر ثبوت سایر اختیارات ولیّامر در عصر غیبت و عدم دسترسی به معصوم، برای فقها تأکید شده است، از جمله: وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ مَرْتَبَةٌ عَظِيمَةٌ، وَ مَنْزِلَةٌ جَلِيلَةٌ، وَ رِئَاسَةٌ نَبَوِيَّةٌ، وَ خِلَافَةٌ إِمَامِيَّةٌ، لَمْ يَبْقَ فِي أَعْصَارِنَا هَذِهِ وَ مَا قَبْلَهَا مِنْ أَعْصَارٍ مِنْ رِئَاسَاتِ الدِّينِ غَيْرَهَا؛ و باید معلوم گردد که قضاوت و حکم بین مردم مرتبهای عظیم و جایگاهی بس بلند و رئاستی نبوی، و خلافتی امامی است که از رئاستها و مناصب دینی در عصور ما و پیش از چیزی جز این باقی نمانده است. این عبارت اشاره بدین معنا دارد که ثبوت ولایت قضا برای فقها در عصر غیبت بهعنوان شعبهای از ولایت عامۀ آنهاست؛ تا آنجا که میگوید: فَلْيَتَّقِ اللَّهَ مَنْ عَرَضَ لِذَلِكَ، فَلَا يَتَقَلَّدُهُ إِلَّا بَعْدَ الثِّقَةِ مِنْ نَفْسِهِ بِالْقِيَامِ بِمَا جُعِلَ إِلَيْهِ، وَ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ تَكَامُلَ الشُّرُوطِ فَعَرَضَ لِلْحُكْمِ، وَجَبَ عَلَيْهِ تَكَلُّفُهُ لِكُونِهِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، فَإِذَا تَقَلَّدُهُ فَلْيَصْمُدْ لِلْنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَا عَادَ بِنِظَامِ الْمِلَّةِ وَ قُوى الْحَقِّ، وَ لْيُجْتَهِدْ فِي إِحْيَاءِ السُّنَنِ وَ إِمَاتَةِ الْبِدَعِ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ، وَ إِبْطَالِ مَا يُمْكِنُ مِنْهُ مِنْ أَحْكَامِ الْجَوْرِ وَ إِنْفَاذِ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْحَقِّ[۷۹]؛ پس اگر کسی در معرض آن قرار گرفت تقوای خدا را پیشه کند، و این مسئولیت را به عهده نگیرد مگر آنکه اطمینان به خود داشته باشد که از عهدۀ آن بر میآید، و هرگاه شرایط این مسئولیت را در خود فراهم دید و این مسئولیت به او عرضه شد واجب است آن را به عهده بگیرد؛ زیرا این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است، پس آنگاه که عهدهدار این منصب و مسئولیت شد در مصالح مسلمین بنگرد و در تأمین آنها نهایت جدیت از خود نشان دهد، و در هر کاری که نظام دین را برپا کند، و حق را تقویت کند بکوشد، و در راه احیای سنتهای الهی و نابودی بدعتها و امر به معروف و نهی از منکر و الغای آنچه از احکام جائرانه و اجرای آنچه از حق که میتواند، نهایت تلاش را انجام دهد.
با توجه به عبارت صدر این بخش از کلام ابوالصلاح - که در آن به این مطلب اشاره شده که از رئاسات دینی آنچه در عصر وی امکان تحقق دارد مسألۀ قضاوت و حکم بین الناس است -سخن دربارۀ ثبوت این اختیار برای فقها نه به معنای حصر اختیارات ولایتی فقیه به خصوص این حوزه است بلکه به دلیل عدم امکان تحقق عملی سایر اختیارات ولایتی است؛ لذا در ذیل این بخش از کلام تأکید میکند که آنچه وظیفۀ فقیه واجد الشرایط است تصدی قضاوت در صورت فراهم آمدن شرایط آن است به دلیل مسئولیتی که فقیه در زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین و ازالۀ بدعتها و ابطال احکام ستمگران و ظالمان بر عهده دارد. این استدلال بدین معناست که هرگاه فقیه بتواند سایر اختیارات فرمانروایی و ولایت عامه را بهدست آورد به دلیل وجوب امر به معروف و نهی از منکر و احیای دین بر او واجب است که مسئولیت ولایت را بر عهده بگیرد، و با استفاده از قدرت ولایت و فرمانروایی به احیای دین و اقامۀ سنن الهی و از میان بردن ظلم و ستم و بدعت و باطل اقدام کند.
ابوالصلاح حلبی در بخش دیگری از کتاب الکافی چنین میگوید: تَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى التَّعَبُّدِ فِيهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَئِمَّةِ(ع) الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُؤَهِّلُوهُ لِذَلِكَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ(ع) وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ، لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيَعَتِهِمْ تَوَلِّي ذَلِكَ وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُهُ الْحُكْمَ مَعَ الْاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنْ الْإِمَامِ فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيَعَتِهِ، وَ هِيَ: الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ سَعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ وَ الْوَرَعِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ فِي مَوَاضِعِهِ؛ اجرای احکام شرع و حکم کردن بر وفق آنچه در این احکام آمده است از واجبات مخصوص به ائمۀ معصومین است و بجز کسانی که آنان اهلیت چنین کاری داده باشند بر هیچکس تصدی چنین کاری جایز نیست؛ بنابراین اگر امکان اجرای احکام توسط خود ائمۀ معصومین(ع) یا کسانی که از سوی آنها اهلیت چنین کاری یافتهاند به هر سبب حاصل نبود برای غیر شیعیان آنها تصدی این کار جایز نیست و نیز جایز نیست که برای حل نزاع به چنین کسانی مراجعه نمود، بلکه به وسیلۀ حکم اینان نمیتوان به حق خود دست یافت، نیز جایز نیست در صورت اختیار واگذاری منصب قضاوت و داوری بین مردم به این افراد، و همچنین جایز نیست واگذاری منصب قضاوت به شیعیانی که واجد شرایط نیابت امام در حکم نیستند، و شرایط نیابت امام در حکم عبارت است از: علم به حق در حکمی که به او ارجاع داده میشود، و تمکن از اجرای آن به همان صورت حقیقیاش، و فراهم آمدن عقل و نظر و شکیبایی و بصیرت به اوضاع، و ظهور عدالت و ورع و تدیّن به حکم خداوند، و قدرت بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.
تا آنجا که میگوید: فَمَتَى تَكاملَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِماً مُتَغَلِّباً. وَ عَلَيْهِ - مَتَى عَرَضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهَا بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ(ع) فِي الْحُكْمِ، وَ مَأْهُولٌ لَهُ لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِمْ(ع) لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ. وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِخْوَانِهِ فِي الدِّينِ، مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ إِلَيْهِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، لَا يَحِلُّ لَهُمْ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ[۸۰]؛ پس هرگاه این شروط فراهم آمد به واجد این شروط اجازه داده شد که مسئولیت حکم را بر عهده بگیرد هرچند آن کسی که این مسئولیت را به او واگذار میکند ستمگری باشد که با اعمال زور بر مسند قدرت تکیه زده است؛ بنابراین هرگاه تصدی این مسئولیت بر او (فقیه جامع الشرایط) عرضه شد بر او واجب است که آن را بر عهده گیرد؛ زیرا تصدی این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر است و با عرضه شدن آن بر او واجب عینی شده است، اگرچه در ظاهر این مسئولیت را ستمگر مسلط بر قدرت به او سپرده، لکن در واقع او در حکم نایب ولیّامر(ع) است، و از سوی او اهلیت تصدی این پست را یافته چون از سوی امام و سایر امامان به او و به کسانی که صفات او را دارند اذن تصدی این پست داده شده است، و جایز نیست که از تصدی این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال مردم توسط حاکم جائر به او واگذار نشود، او در حقیقت با اذن اولیای امر اهلیت این منصب را داراست، و برادران دینی او موظف و مأمورند شرعاً که در موارد نزاع و اختلاف به او رجوع کنند همچنین اموال عمومی را نزد او ببرند و چنانچه حکم حد یا تعزیر متعیّنی از سوی او صادر شد موظفند تمکین کنند، و جایز نیست از مراجعه به او رویگردان باشند، یا از اجرای حکم او سر باز زنند.
در صدر این بخش از کلام ابوالصلاح به شرایط فقیه مأذون به حکم از سوی ولیّعصر(ع) اشاره شده، و در ادامۀ استدلال بر وجوب پذیرش این ولایت، به وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر عموم این ولایت اشاره دارد؛ زیرا این دلیل در سایر موارد ولایت نیز جاری است. افزون بر این عبارت ذیل این متن که متضمن وجوب حمل اموال عمومی برای فقیه جامع الشرایط است در حکم نص صریح است بر عموم ولایت فقیه به سایر موارد ولایت عامه؛ زیرا ولایت بر اموال عامه از شئون ولایت عامه است، و فراتر از ولایت قضا و حکم بین الناس است. بلکه میتوان گفت: عبارت وَ إِنْ لَمْ يُقَلِّدْ مَنْ هَذِهِ حالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقيقةِ مَأهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ...؛ «و چنانچه مسئولیت بررسی و نظر در احوال مردم به او واگذار نشود پس او در حقیقت به اذن اولیای امر اهلیت این مسئولیت را داراست» به مقتضای جملۀ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ بر ولایت عامۀ فقها از سوی ائمۀ اطهار(ع) دلالت دارد، بهویژه آنکه در ذیل آن به موضوع وجوب تحویل دادن اموال عمومی - که از شئون ولایت عامه است - به فقیه جامع الشرایط تصریح شده است.[۸۱]
ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز دیلمی معروف به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ هـ. ق.)
این فقیه نیز از فقهای دورۀ آغازین عصر غیبت کبری و از معاصرین شیخ طوسی است. نامبرده در باب الامر بالمعروف و الجهاد از کتاب فقهی خود به نام المراسم العلویه میگوید: وَ لَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا بِمُنْكَرٍ، وَ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ، فَأَمَّا الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحُ فِي الْإِنْكَارِ فَإِلَى السُّلْطَانِ أَوْ مَنْ يَأْمُرُهُ السُّلْطَانُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا(ع) إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّاسِ، بَعْدَ أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا وَاجِبًا، وَ لَا يَتَجَاوَزُوا حَدًّا، وَ أُمِرُوا عَامَّةَ الشِّيعَةِ بِمُعَاوَنَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ وَ لَمْ يَحِيدُوا...؛ و نهی از منکر را نباید با عمل منکری انجام داد و همچنین امر به معروف را باید با روش نیکو انجام داد، اما کشتن و ایراد جرح در نهی از منکر پس تنها در اختیار سلطان است یا کسی که از سوی سلطان مأمور انجام این وظیفه میشود پس آنگاه که سلطان یا مأمور از سوی سلطان در دسترس نبود در اینجا امامان معصوم(ع) اختیار اقامۀ حدود و اجرای احکام را در میان مردم به فقها واگذار کردهاند، به شرط آنکه از واجبی فراتر نروند، و از حدّی تجاوز نکنند، و دستور دادند عموم شیعیان خود را که فقها را در انجام این مهم یاری کنند مادام که آنها درست عمل کرده و از راه راست، کژ نرفتهاند.
تا آنجا که میگوید: وَ مَنْ تَوَلَّى مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ، وَ كَانَ قَصْدُهُ إِقَامَةَ الْحَقِّ، اضْطُرَّ إِلَى التَّوَلِّي، فَلْيَتَعَمَّدْ تَنْفِيذَ الْحَقِّ مَا اسْتَطَاعَ[۸۲]؛ و هرگاه کسی از سوی ظالمی ولایتی بر عهده گرفت و قصدش اقامۀ حق بود و بر انجام این مأموریت اضطراراً وادار شد، پس واجب است در حد مقدور سعی در اجرای حق کند. اثبات ولایت فقها در امر به معروف به مقداری که منجر به قتل و جرح شود - چنانکه از عبارت فوق مخصوصاً جملۀ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْأَمْرُ لِمَانِعٍ فَقَدْ فُوِّضُوا(ع) إِلَى الْفُقَهَاءِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ... استفاده میشود - به معنای ولایت فقها بر انفس است که عالیترین مراتب ولایت عامه است و ثبوت این مرتبه از ولایت برای فقها بر ثبوت سایر مراتب ولایت برای آنان دلالت دارد «چونکه صد آمد نود هم نزد پیش ماست».[۸۳]
محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی عجلی معروف به «ابن ادریس» ابومنصور محمد بن ادریس عجلی حلی (متوفای ۵۹۸ هـ. ق.)
پس از عصر شیخ طوسی، ابنادریس نخستین فقیه بزرگی است که تاریخ فقه شیعی به خود دیده است. نامبرده معظمله در کتاب الحدود از کتاب معروف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی مینویسد: فَصْلٌ فِي تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ إِقَامَةُ الْحُدُودِ وَ الْآدَابِ: الْمَقْصُودُ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَبَّدِ بِهَا: تَنْفِيذُهَا، وَ صِحَّةُ التَّنْفِيذِ يَفْتَقِرُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَنْ يَصِحُّ حُكْمُهُ وَ يُمْضَى تَنْفِيذُهُ. فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى التَّعَبُّدِ فِيهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَئِمَّةِ(ع) الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ لَمْ يُؤَهَّلُوا لِذَلِكَ. فَإِنْ تَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا بِهِمْ(ع) وَ بِالْمَأْهُولِ لَهَا مِنْ قِبَلِهِمْ لِأَحَدِ الْأَسْبَابِ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِ شِيعَتِهِمُ الْمَنْصُوبِينَ لِذَلِكَ مِنْ قِبَلِهِمْ(ع) تَوَلِّي ذَلِكَ، وَ لَا التَّحَاكُمُ إِلَيْهِ، وَ لَا التَّوَصُّلُ بِحُكْمِهِ إِلَى الْحَقِّ، وَ لَا تَقْلِيدُ الْحُكْمِ مَعَ الِاخْتِيَارِ، وَ لَا لِمَنْ لَمْ يَتَكَامَلْ لَهُ شُرُوطُ النَّائِبِ عَنِ الْإِمَامِ(ع) فِي الْحُكْمِ مِنْ شِيعَتِهِ، وَ هِيَ: الْعِلْمُ بِالْحَقِّ فِي الْحُكْمِ الْمَرْدُودِ إِلَيْهِ، وَ التَّمَكُّنُ مِنْ إِمْضَائِهِ عَلَى وَجْهِهِ، وَ اجْتِمَاعُ الْعَقْلِ وَ الرَّأْيِ وَ الْحَزْمِ وَ التَّحْصِيلِ، وَ سِعَةُ الْحِلْمِ، وَ الْبَصِيرَةُ بِالْوَضْعِ، وَ التَّوَاتُرُ بِالْفُتْيَا وَ الْقِيَامُ بِهَا، وَ ظُهُورُ الْعَدَالَةِ، وَ التَّدَيُّنُ بِالْحُكْمِ، وَ الْقُوَّةُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ، وَ وَضْعُهُ مَوَاضِعَهُ؛ فصل: دربارۀ اجرای احکام و آنچه متعلق به آن است به وسیلۀ کسی که اختیار اقامۀ حدود و تعزیرات دارد و مقصود در احکامی که واجب شده اجرای آنهاست، و درستی اجرای آنها نیازمند شناخت کسی است که حق حکم و اجرای آن را داراست. پس اکنون که این مطلب معلوم شد، اجرای احکام شرعی، و حکم به آنها به طور مطابق با فرمان شارع از واجبات مختص به ائمۀ معصومین است نه کسانی که اهلیت این کار را ندارند. پس چنانچه اجرای احکام شرع به وسیلۀ ائمۀ معصومین(ع) و کسی که از سوی ایشان برای این منصب تعیین شده به هر سبب ممکن نبود، برای غیر شیعیان تعیین شده از سوی آنان برای انجام این کار تصدی این منصب جایز نیست و مراجعه به او و همچنین بهدست آوردن حق به وسیلۀ حکم او جایز نیست و به عهده گرفتن این منصب در حال اختیار برای او جایز نیست، همچنین تصدی این منصب برای شیعیانی که همۀ شرایط در آنها فراهم نیامده جایز نیست، این شرایط عبارتاند از: علم به حق در حکمی که به او ارجاع داده میشود و تمکن از اجرای صحیح آن و فراهم بودن عقل و نظر و قاطعیت و فهم و شکیبایی و بصیرت به اوضاع و تکرار و تداوم فتوا و انجام دادن آن و ظهور عدالت و پایبندی به حکم و قدرت بر انجام آن و قرار دادن در جایگاه خود.
تا آنجا که میگوید: فَمَتَى تَكَامَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، فَقَدْ أُذِنَ لَهُ فِي تَقَلُّدِ الْحُكْمِ، وَ إِنْ كَانَ مُقَلِّدُهُ ظَالِمًا مُتَغَلِّبًا، وَ عَلَيْهِ - مَتَى عُرِضَ لِذَلِكَ - أَنْ يَتَوَلَّاهُ، لِكَوْنِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ وَ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ، تَعَيَّنَ فَرْضُهُمَا - بِالتَّعْرِيضِ لِلْوِلَايَةِ - عَلَيْهِ. وَ هُوَ وَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ قِبَلِ الْمُتَغَلِّبِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ نَائِبٌ عَنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ(ع) فِي الْحُكْمِ وَ مأْهُولٌ لَهُ، لِثُبُوتِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِ(ع) لِمَنْ كَانَ بِصِفَتِهِ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْقُعُودُ عَنْهُ. وَ إِنْ لَمْ يُقَلَّدْ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ النَّظَرَ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَأْهُولٌ لِذَلِكَ بِإِذْنِ وُلَاةِ الْأَمْرِ(ع)، وَ إِخْوَانُهُ فِي الدِّينِ مَأْمُورُونَ بِالتَّحَاكُمِ وَ حَمْلِ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ إِلَيْهِ، وَ التَّمْكِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ لِحَدٍّ، أَوْ تَأْدِيبٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِمْ، وَ لَا يَحِلُّ لَهُمُ الرَّغْبَةُ عَنْهُ، وَ لَا الْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِهِ[۸۴]؛ پس هرگاه این شروط فراهم شد شخص واجد الشرایط مأذون است که منصب حکم بین مردم را بپذیرد هرچند آن کس که این اختیار را به او میدهد ستمگر سلطهگری باشد، و بر او واجب است که هرگاه این منصب به او پیشنهاد شد آن را بپذیرد زیرا این ولایت و منصب امر به معروف و نهی از منکر است که بر او با توجه به پیشنهادی که به او شده واجب عینی است. اینچنین کسی هرچند در ظاهر از سوی ظالم سلطهگر برای این مسئولیت منصوب گردیده لکن او در حقیقت نایب ولیّامر(ع) در حکم و قضاوت است؛ زیرا او اهلیت این مسئولیت را داراست و از سوی صاحب الامر و پدرانش(ع) به کسی که شرایط او را داشته باشد ثابت است؛ لذا برای او جایز نیست که از عهدۀ گرفتن این مسئولیت سر باز زند. و چنانچه مسئولیت حکم و قضاوت بین مردم به او واگذار نشود، او در حقیقت اهلیت این منصب را به اذن فرمانروایان و ولات حقیقی امر داراست، و برادران دینی او موظفند و مأمورند شرعاً که برای قضاوت به او رجوع کنند و همچنین اموال عمومی را نزد او ببرند، او را در اجرای حد شرعی یا تأدیبی که شرعاً بر آنها معیّن شده تمکین بخشند و جایز نیست که از او رویگردان شوند، یا حکم او را اجرا نکنند. در این متن بر واگذاری اختیارات متعددی که از شئون ولایت عامه است نظیر: اقامۀ حدود و ادارۀ اموال عمومی و قضا از سوی امامان معصوم بهویژه ولی عصر(ع) به فقیه عادل واجد شرایط ویژهای که در متن آمده است، تصریح و تأکید شده است. واگذاری اختیارات متعددی که همگی از شئون ولایت عامه است به فقهای عادل کاشف از مقام نیابت آنان از سوی معصوم در ولایت عامه بر مردم است.[۸۵]
ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید حلی معروف به «محقق حلّی» (متوفای ۶۷۶ هـ. ق.)
در کتاب المعتبر چنین میگوید: قَالَ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الْغَرِّيَّةِ: وَ مَتَى فُقِدَ إِمَامُ الْحَقِّ، وَ وَصَلَ إِلَى إِنْسَانٍ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ، فَلْيُخْرِجْهُ إِلَى يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ(ع) وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، وَ لْيُوَفِّرْ قِسْطَ وَلَدِ أَبِي طَالِبٍ لِعُدُولِ الْجُمْهُورِ عَنْ صِلَتِهِمْ، وَ لِمَجِيءِ الرِّوَايَةِ عَنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى بِتَوْفِيرِ مَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنَ الْخُمُسِ فِي هَذَا الْوَقْتِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِمْ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ. وَ مَا ذَكَرَهُ الْمُفِيدُ(ره) حَسَنٌ، لِمَا أَسْلَفْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ إِتْمَامِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ حِصَّتِهِ - أَيِ الْإِمَامِ - عِنْدَ وُجُودِهِ، وَ إِذَا كَانَ هَذَا لَازِمًا لَهُ فِي حُضُورِهِ كَانَ لَازِمًا فِي غَيْبَتِهِ، لِأَنَّ مَا وُجِبَ بِحَقِّ اللَّهِ مُطْلَقٌ لَا يَسْقُطُ بِغَيْبَةِ مَنْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَتَوَلَّى صَرْفَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ حِصَّتِهِ مَنْ لَهُ النِّيَابَةُ عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ، وَ هُوَ «الْفَقِيهُ الْمَأْمُونُ» مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع) عَلَى وَجْهِ التَّتِمَّةِ لِمَنْ يَقْصُرُ حَاصِلُهُ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ عَمَّا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ، لَا غَيْرُ[۸۶]؛ مفید در رسالة الغریة گفته است: و هرگاه امام غیبت فرمود و مالی که خمس در آن واجب است به دست کسی رسید، واجب است سهم ایتام از آل محمد و مساکین و ابناء سبیل آنها را به آنان برساند، و سهم فرزندان ابیطالب را بیشتر بدهد؛ زیرا عامۀ مردم در ادای حق آنان کوتاهی میکنند و نیز در اینباره از ائمۀ هدی(ع) روایت وارد شده است که در این زمان آنچه را فقرا و ایتام و ابناء سبیل آنها استحقاق دارند به طور کامل به آنان داده شود.
آنچه شیخ مفید فرموده خوب است، بدان سبب که در گذشته گفتیم که واجب است چنانچه سهم آنها برای رفع نیاز آنها کفایت نداشت واجب است امام در زمان حضورش از سهم خود بر سهم آنها بیفزاید تا نیاز آنها کاملاً تأمین شود، و چنانچه این حکم در زمان حضور امام ثابت باشد، در زمان غیبت او نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا آنچه از حق خداوند بر کسی ثابت شود مطلق است با غیبت امام ساقط نمیگردد، لکن واجب است متصدی این کار یعنی افزودن از سهم امام بر سهم فقرا و ایتام و ابناء سبیل از سادات گردد که از سوی امام دارای منصب نیابت او در احکام باشد که او فقیه مأمون از فقهای اهلبیت است که میتواند از سهم امام بر سهم کسی که حصهاش کفاف تأمین ضرورات زندگیاش نمیکند بیفزاید، و کسی جز فقیه این اختیار را دارا نیست. با توجه به اینکه - دستکم - تصرف در نصف خمس که حصۀ امام است از اختیارات و شئون مربوط به ولایت عامه است، قول به وجوب تحویل خمس - سهم مخصوص امام - به فقیه مأمون از فقهای اهلبیت(ع) جهت هزینه نمودن آن در محل خود از جمله تتمۀ مایحتاج منتسبین به رسول الله(ص) کاشف از آن است که در نظر محقق حلّی ولایت عامه در زمان غیبت معصوم به فقیه عادل واگذار شده است. آنچه این مطلب را تأکید میکند عبارت «من له النيابة عنه في الاحكام و هو الفقيه المأمون» است که مقتضای اطلاق آن عموم نیابت فقیه از ولیّعصر(ع) است.[۸۷]
جستارهای وابسته
- اسباب بقای حکومت
- اسباب زوال حکومت
- اسقاط حکومت
- تشکیل حکومت الهی
- تغلب
- حفظ حکومت
- حق حکومت
- حکومت استبدادی
- حکومت اسلامی
- حکومت الهی
- حکومت باطل
- حکومت جمهوری
- حکومت حق
- حکومت در زمان غیبت
- حکومت دینی
- حکومت فقهی
- حکومت مردم بر مردم
- حکومت مطلقه
- حکومت پارلمانی
- دارالحکومة
- شورا در حکومت
- فقه حکومتی
- قضاوت
- قهر در حکومت
- قیام بر ضد حکومت
- کارگزاران حکومت
- مدارا در حکومت
- منصب حکومت
- هدف حکومت
- وظایف حکومت
- ولایت از نائب سلطان عادل
- مشروعیت حکومت
منابع
اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی 
ابراهیمزاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
سلیمیان، خدامراد، فرهنگنامه مهدویت
جعفرپیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی
محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۶
پانویس
- ↑ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ تاج العروس، ج۱۰، ص۳۹۸؛ مقائیس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۳۹۶؛ مجمع البحرین، ج۱، ص۴۵۵ و ج۲، ص۳۵۵؛ صبح الاعشی، ج۱، ص۱۱۰؛ لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۹ و ج۱۳، ص۵۲۲.
- ↑ راغب اصفهانی، مفردات، مادّه ولی.
- ↑ ر.ک: ابراهیمزاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ سلیمیان، خدامراد، فرهنگنامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
- ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگنامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگنامه مهدویت، ص۴۶۳ ـ ۴۷۵؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۲.
- ↑ ر.ک: سلیمیان، خدامراد، فرهنگنامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
- ↑ جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۳.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۸۴.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، رسالة فی صلاة الجمعة، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۲۷.
- ↑ شاهدی، مبانی کلامی حکومت دینی، ص۹۵ - ۸۰.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.
- ↑ حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.
- ↑ حلی، ابن ادریس، السرائر، ص۵۳۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ در شرح عبارت محقق حلّی.
- ↑ محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.
- ↑ هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۶ ـ ۹۴.
- ↑ ر.ک: جعفر پیشه فرد، مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه.
- ↑ خمینی، روحالله، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد.
- ↑ «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی»؛ من لا یحضره الفقیه، باب النّوادر، ج۴، ص۴۲۰، ح۵۹۱۹،.
- ↑ «الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ»؛ آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.
- ↑ اصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.
- ↑ «أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ»؛ کمال الدین، ج۲، باب۴۵، ص۴۸۴، ح۴.
- ↑ «و موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.
- ↑ «بیگمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم» سوره نساء، آیه ۵۴.
- ↑ ر.ک: اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
- ↑ از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.
- ↑ خمینی، روحالله، کتاب البیع، ص۴۶.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷ ـ ۱۵۰.
- ↑ «یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسیای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل میشود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمییابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است» کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷.
- ↑ اقسام ولایت شرعی قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آنگاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک میشود.
- ↑ ر.ک: اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.
- ↑ غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.
- ↑ میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.
- ↑ ر.ک: اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۱ و۱۲۲.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۲-۱۲۳.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.
- ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.
- ↑ ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.
- ↑ ر.ک: اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۳-۱۲۵.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.
- ↑ ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.
- ↑ ملا احمد نراقی نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه، بحث ولایت عام فقیه را مستقلا در کتاب عوائد الایام مطرح کرده است. به نقل از: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.
- ↑ امام خمینی (رحمة الله علیه) مهمترین نظریهپرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی میشود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه میتواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدودهای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا میکند، برای اطلاع بیشتر، بنگرید: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.
- ↑ این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمیداند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار میگیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمیگیرد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.
- ↑ ر.ک: اکبری ملکآبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۵-۱۲۷.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۱۲.
- ↑ کافی، ج۱، ص۸ و ۹.
- ↑ کافی، ج۱، ص۶۷، باب اختلاف الحدیث، ح۱.
- ↑ کافی، ج۱، ص۳۲.
- ↑ کافی، ج۱، ص۳۳.
- ↑ کافی، ج۱، ص۳۸.
- ↑ کافی، ج۱، ص۴۶.
- ↑ شیخ طوسی، کتاب الغیبة، ص۱۷۶.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۱۴.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ص۴۴۰.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ص۱۵ و ۱۶.
- ↑ کمال الدین و تمام النعمة، ص۸۶.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۱۸.
- ↑ المقنعة، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ص۱۲۹ و ۱۳۰.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۲۰.
- ↑ النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، ص۳۰۰-۳۰۲.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۲۲.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۱۷۲.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۴۵۰.
- ↑ الکافی فی الفقه، ص۴۲۱-۴۲۳.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۲۵.
- ↑ المراسم العلویه، از مجموعۀ سلسلة الینابیع الفقهیة، ج۹، ص۶۷.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۳۰.
- ↑ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۹.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۳۱.
- ↑ المعتبر، ص۲۹۸.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۶، ص ۲۳۴.