آیین دادرسی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث آیین دادرسی است. آیین دادرسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیین دادرسی در قرآن - آیین دادرسی در حدیث - آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی - آیین دادرسی در معارف و سیره علوی - آیین دادرسی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

از کتب تاریخی و روایی همه مذاهب اسلامی برمی‌آید که هرگاه در عهد صحابه، اختلافی در احکام قضایی و مسائل فقهی و دینی رخ می‌داد، کسی که قولش قطع و حکمش فصل شمرده می‌شد، علی(ع) بود. عامه و خاصه به طرق مختلف، نمونه‌های متعددی را ذکر کرده‌اند که در آن صحابه و به ویژه خلفا، علی(ع) را مرجع خویش قرار داده‌اند. قضاوت‌های آن حضرت در مصادر حدیثی و فقهی و نیز کتب تاریخی جمع‌آوری گردیده است، اما موضوعی که تاکنون در آن تلاش درخور توجهی صورت نگرفته است، ارائه یک ساختار نظام‌مند از سازمان قضایی و آیین دادرسی، بر اساس مجموعه آموزه‌ها، افکار و عملکرد امام علی(ع) است.

در دادرسی دو مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است: سازمان دادرسی و آیین دادرسی. در واقع این دو، محور و اساس دادرسی‌اند.

سازمان دادرسی

سازمان دادرسی یا سازمان قضایی، در معنای عام و کلی، شامل تمامی تشکیلات قضایی در یک کشور است که به امر دادرسی میان مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. در تعریفی ساده، سازمان دادرسی به مجموعه نهادها و مراجعی گفته می‌شود که موظف به احقاق حق و اجرای عدالت و فصل خصومت می‌باشند. این سازمان برای کارایی و سهولت بیش‌تر در جهت انجام این مهم، از سازمان‌ها و نهادهای جانبی و مکمل نیز، نظیر پلیس قضایی، کارشناسان، مأموران اجرا و ابلاغ، متصدیان دفتر دادگاه و وکیل، بهره می‌جوید که جزء لاینفک این سازمان به حساب می‌آیند.

چنان‌که می‌دانیم جامعه بدون سازمان قضایی کارآمد نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد و نیازهای خود را برآورده سازد. یقیناً در زمان حکومت علوی، سازمان قضاییِ متناسب با جامعه آن روز حاکم بوده و به راحتی به اهداف دادرسی، جامه عمل می‌پوشانده است. مفاهیمی نظیر محکمه عادی، محکمه مظالم، محکمه حسبه، داوری، شرطه، حاجب، کاتب، جلواز، مترجم، معدل و غیره در کتب تاریخی و فقهی، حاکی از وجود یک سازمان قضاییِ متناسب و کارآمد در زمان علی(ع) است.

آیین دادرسی

آیین دادرسی در یک دسته‌بندی کلی، به آیین دادرسی مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. آیین دادرسی مدنی یا حقوقی، قواعدی است که اصحاب دعوا، اعم از خواهان، خوانده، قضات، محاکم و اشخاص وابسته به آنها، در جریان دادرسی، از بدو امر تا خاتمه رسیدگی دادگاه و صدور حکم، باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأموران ابلاغ و اجرای احکام، وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی‌اند که همه آنها موظفند قواعد آیین دادرسیِ مدنی را در جریان دادرسی و مراحل آن رعایت نمایند.

آیین دادرسی کیفری، مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیت‌دار، طرق شکایت از حکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یک سو و حقوق متهمان از سوی دیگر، وضع و تدوین شده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود حقوق‌دانان به دلیل ماهیت متفاوت دعاوی کیفری و مدنی، آنها را به دو دسته آیین دادرسی مدنی و کیفری تقسیم کرده‌اند، اما در میان فقهای اسلام بین دعوای حقوقی و کیفری تفاوت چندانی نیست، و دعاوی چنان‌که امروز مرسوم است، به دعاوی جزایی و حقوقی منقسم نمی‌شود.

در منابع فقهی و نوشته‌های فقها، اصول و آیین دادرسی مدنی و کیفری به صورت پراکنده و بدون تفکیک بین آیین دادرسی مدنی و کیفری بیان شده است و تحت اصطلاحاتی نظیر آداب الحکام، آداب القاضی، آداب القضاء، آداب القضاة، ادب القاضی، و طرق الحکمیه، در مفهومی نزدیک به آیین دادرسی به کار رفته است. به گفته برخی از پژوهش‌گران، اصطلاح طرق الحکم در کتاب‌های فقهی، دقیقاً برای ادله اثبات دعوا و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه به کار رفته است. یادآوری می‌شود که در این نوشتار، آیین دادرسی مدنی و کیفری تفکیک نشده است.

اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع)

تساوی در امر دادرسی

یکی از اصول حاکم بر دادرسی، تساوی در امر دادرسی است. فقها ی اسلام در باب آداب قضاوت فرموده‌اند که بر قاضی واجب است بین طرفین دعوا در مجلس دادرسی با مساوات رفتار نماید. در مسئله تساوی، آن‌چه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، تساوی مردم با دولت، حاکم و یا هر فرد صاحب قدرتی است. در بحث قضا، آن‌چه در تمامی کتب فقهی مطرح شده، تعبیراتی چون اصحاب دعوا، طرفین دعوا، متداعیین، خصوم و امثال آن است که با توجه به مطلق بودنِ این تعبیرات، در اینکه یک طرف دعوا مردم باشند یا دولت و حاکم، هیچ فرقی نیست. مهم، تفاوتِ موقعیتِ طرفین در دعوا است. بر اساس همین تفاوت، تکالیف و حقوق هر یک از خواهان و خوانده در فقه و قانون مشخص می‌شود؛ از جمله اینکه مدعی باید بینه بیاورد و منکر باید قسم بخورد؛ حال فرق نمی‌کند که چه کسی مدعی باشد. شخص صاحب قدرت و افراد ضعیف و ناتوان، همه در برابر قانون یکسانند. همین تساوی افراد در امر دادرسی است که تضمین‌کننده انجام یک دادرسی عادلانه، بی‌طرفانه و دور از اعمال نفوذ خواهد بود. تساوی همه مردم در امر دادرسی آن‌قدر مهم و حیاتی است که بعضی از نویسندگان، قواعد شکلی، یعنی همین آیین دادرسی، را خواهر توأمِ آزادی خوانده‌اند.

به هر حال، اصل و قاعده بی‌طرفی، سبب حفظ حقوق فردی و تساوی افراد در ارتباط با یکدیگر است، و حتی در ارتباط با دولت و قوای عمومی مملکتی نیز اعمال این قاعده، موجب صیانت از حقوق مردم است. این اصل اساسی را علی(ع) هم در قول و هم در عمل به نحو کاملی مراعات کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از نویسندگان برای عظمت دادرسی در اسلام به عملکرد علی(ع) در دادرسی و نیز سخنان ایشان در این زمینه تمسک جسته‌اند.

علی(ع) در نامه‌ای قضات خود را به رعایت تساوی بین اطراف دعوا مأمور می‌کند: ... و در نگاه و اشاره چشم، و در اشاره کردن و سلام کردن با همگان یکسان باش؛ تا زورمندان، در ستم تو طمع نکنند، و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.

علی(ع) در دعوایی که بین ایشان و یک یهودی مطرح بود، در جایگاه مدعی قرار گرفت و قاضی شریح از ایشان تقاضای بینه کرد، و چون آن حضرت بینه‌ای قابل قبول نداشت، حکم به نفع شخص یهودی صادر شد. اندکی از صدور حکم نگذشته بود که شخص یهودی به خاطر برخورد عادلانه علی(ع) و راضی بودن از قضای اسلامی، به اسلام گروید. البته در ذیل این روایت مطلبی وجود دارد مبنی بر اینکه علی(ع) به شریح گفت: اگر طرف دعوای من مسلمان بود، من هم همراه او در مقابل تو می‌نشستم؛ اما من از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: «با کفار در مجلس قضا با مساوات رفتار نکنید».

برخی از فقها از این قسمت استفاده کرده‌اند که هرگاه بین دو طرف دعوا از جهت اسلام و کفر تساوی نباشد، رعایت برابری از جهت نگاه، نشستن و غیره وجوبی ندارد. در این باره در کتب فقهی بحث‌های مفصلی صورت گرفته است، اما آن‌چه در اینجا می‌توان مطرح کرد، این است که بر فرضِ صحت صدور چنین روایتی، یقیناً عدم مساوات در مجلس قضا و نیز صدا کردن و غیره به معنای عدم محاکمه عادلانه نمی‌باشد. عدم مساوات در مجلس قضا، اگر باعث بی‌عدالتی در صدور حکم شود، با عمومات قرآنی مبنی بر رعایت عدل و قسط در قضاوت، سازگاری نخواهد داشت؛ چه اینکه چنین عملی چهره قضای اسلامی را خدشه‌دار می‌کند.

در دوران حکومت خلیفه دوم، شخصی درباره حضرت علی(ع) ادعایی کرد و کار را به دادگاه کشانید. وقتی طرفین دعوا حاضر شدند، خلیفه دوم خطاب به علی(ع) گفت: یا ابا الحسن، بلند شو و در کنار طرف دعوایت بنشین. آن حضرت برخاست و در کنار مدعی نشست و با طرف دعوایش به مناظره پرداخت تا اینکه آن شخص از دعوای خود منصرف شد و علی(ع) به مکانش برگشت. در این هنگام عمر متوجه تغییر صورت علی(ع) شد و گفت: ای اباالحسن، چرا تو را متغیر می‌بینم؟ آیا از آن‌چه پیش آمد ناراحتی؟ امام فرمود: «آری» عمر پرسید: چرا؟! امام فرمود: چون مرا با احترام و کنیه ابوالحسن صدا کردی؛ شاید طرف دعوای من ناراحت شده باشد».

چنان‌که ملاحظه می‌شود از نظر علی(ع) همه افراد با هرگونه پست و مقامی که داشته باشند، باید در برابر محکمه و نگاه قاضی برابر و یکسان باشند، و دادن امتیاز به یکی از طرفین دعوا خلاف عدالت است.

مردی بر امام علی(ع) وارد و چند روزی در نزد او مهمان شد. پس از آن، دعوایی را مطرح کرد که قبلاً برای علی(ع) ذکر نکرده بود. آن حضرت وقتی این مطلب را متوجه شد به او فرمود: آیا تو طرف دعوا هستی؟ آن فرد پاسخ داد: آری. علی(ع) فرمود: «اکنون از مهمانی ما خارج شو؛ که پیامبر از اینکه یکی از طرفین دعوا بدون همراهی طرف دیگر دعوا، مهمانی و پذیرایی شود، نهی فرمود».

هر کسی که عملاً با مسائل قضایی و دادرسی سروکار داشته باشد، به خوبی متوجه این نکته می‌شود که اگر یک طرف دعوا همراه با قاضی به محکمه حاضر شود و به گونه‌ای خود را نزدیک به قاضی معرفی کند، چه تأثیر منفی‌ای برطرف دیگر دعوا، از جهت نوع نگاه وی به قاضی و نیز عدم قدرت دفاع از خویش، خواهد داشت. از طرف دیگر، اگر یکی از طرفین دعوا خود را به قاضی نزدیک بیند و احساس کند که قاضی به وی گوشه چشمی دارد، ممکن است در خود قدرت و جرئت بسیاری احساس کند و از گفتن مطالب دروغ و خلاف واقع، ابا نکند. از این‌رو است که علی(ع) در اوج بزرگواری و اکرام به مهمان، از نکات ظریف قضاوت غافل نمی‌ماند و از هر عملی که موجب بی‌عدالتی به یکی از طرفین دعوا یا حداقل باعثِ القای چنین برداشتی در اذهان می‌گردد، به کلی دوری می‌کند.

شیخ طوسی در کتاب مبسوط، چنین عملی ـ ضیافت یکی از متخاصمین ـ را برای قاضی جایز نمی‌داند و می‌گوید: «چون تسویه بین متداعیین واجب است، تبعیض در ضیافت، مستلزم عدم تسویه بین آنان شده، جایز نخواهد بود».

علنی بودن جلسات دادرسی

علنی بودن محاکمات در حقوق معاصر، از اصول بنیادین دادرسی است. علنی بودن دادگاه‌ها از اصول نظارت همگانی و حقوق عمومی است؛ بدین معنا که مردم وقتی در جریان محاکمات قرار گیرند، متوجه صحت و سقم محاکمات خواهند شد. به عبارت دیگر، علتِ علنی بودن دادرسی این است که جامعه بایستی از ادعا یا اتهام اعضای خویش آگاهی یابد تا در جایگاه ناظر در محاکمه شرکت کند، مانند قاضی دلایل را ببیند، حرکات و سخنان اصحاب دعوا، متهم و دادستان را ببیند و بشنود، و در ضمیر خود حکمی بدهد، و چنان‌چه حکم قاضی با نظر او مغایر بود، دلایل مغایرت را جویا شود.

نتیجه این امر، امنیت خاطری است که مردم درباره دستگاه قضایی پیدا می‌کنند. برعکس، جلسات سری همواره موجبات بدبینی مردم را فراهم می‌کند و بر میزان نارضایی‌های سیاسی و اجتماعی می‌افزاید. به علاوه، علنی بودن محاکمات، امکان نظارت مستمر مردم بر رسیدگی‌های قضایی را فراهم و سلامت کار دادگاه‌ها را تا حدود زیادی تضمین خواهد کرد. این امر می‌تواند جنبه ارشادی نیز داشته باشد؛ چراکه مشاهده و اطلاع از احکام قاطع و عبرت‌آمیز و ترس از عقوبت، تمرد از قوانین و تجاوز به حقوق دیگران را به نحو چشم‌گیری تقلیل می‌دهد.

به شهادت تاریخ، حضرت علی(ع) برای قضاوت در مسجد کوفه مکانی مرتفع را انتخاب کرده بود؛ به گونه‌ای که مشاهده آن حضرت از هر طرف مسجد امکان‌پذیر بود.

این مکان به دکة القضاء معروف است. در نزدیکی همین دکة القضاء که علی(ع) در آنجا برای دادرسی میان مردم و فصل خصومت می‌نشستند، استوانه‌ای کوتاه قرار داده شده بود که بر آن آیه ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ نوشته شده بود. این آیه به دلیل گذشت زمان، اکنون از بین رفته است.

در بسیاری از قضاوت‌ها و در اثنای محاکمه، علی(ع) مردم را موعظه می‌فرمودند و این خود از مهم‌ترین دلایل علنی‌بودن محاکمات در زمان علی(ع) است. از جمله این موارد می‌توان به قضیه زنی که زنا داده بود و از امام می‌خواست تا وی را تطهیر نماید، همچنین جوان لواط‌کننده‌ای که وی نیز از امام تطهیر خود را تقاضا می‌کرد، اشاره کرد. هیچ شکی وجود ندارد که این دو حکایت، در میان مردم و در یک مکان عمومی مطرح شدند.

علی(ع) از اقامه دادرسی در مکان‌های خصوصی به علت اینکه از چشم و گوش مردم دور است، منع می‌کردند. وقتی به حضرت خبر رسید که شریح در خانه خود قضاوت می‌کند، به وی فرمود: «‌ای شریح، برای قضاوت در مسجد بنشین؛ زیرا این کار به اقامه عدل بین مردم نزدیک‌تر است و نشستن قاضی در منزلش باعث وهن وی می‌باشد». آری، دادرسی در منزل، به محاکمه سری شبیه‌تر است و قاضی را قادر خواهد ساخت هر طور که بخواهد، حکم کند. در نتیجه همین احتمال است که اتهاماتی متوجه قاضی می‌شود.

به هر حال علنی بودن محاکمات از دیدگاه علی(ع) اصلی اساسی در دادرسی است. به علاوه، به عقیده فقها حضور اهل علم در مجلس دادرسی برای نظارت و همکاری با قاضی استحباب دارد، و لازمه این کار علنی‌بودن جلسات محاکمه است.

آزادی متهم در دفاع از خویش

یکی از مهم‌ترین اصولی که در قوانین اساسی و جزایی جوامع متمدن امروزین وجود دارد، اصل آزادی متهم در دفاع از خویش می‌باشد؛ یعنی متهم باید اجازه داشته باشد تا هر آن‌چه را که فکر می‌کند برای تبرئه یا تخفیف مجازات او مفید است، ارائه نماید. این اصل مهم، در قضاوت‌های حضرت علی(ع) کاملاً اجرا می‌شده است. در این باره شواهد بسیاری از گفتار و عملکرد علی(ع) وجود دارد که تنها به یک نمونه بسنده می‌شود.

چند نفر نزد عمر آمدند و گواهی دادند که فلان زن با مرد اجنبی در بیابان زنا کرده است. چون آن زن، شوهر داشت، عمر دستور داد او را سنگسار کنند. زن به درگاه خدا عرضه داشت: خدایا، تو می‌دانی که من بی‌گناه هستم. عمر از گفتار زن خشمگین شد و گفت: آیا شهود را تکذیب می‌کنی؟ امیرالمؤمنین(ع) که ناظر قضیه بود، فرمود: زن را برگردانید؛ شاید در ارتکاب این عمل معذور بوده است. زن را برگرداندند و از حالش سؤال نمودند. زن گفت: روزی من و مرد همسایه شتران خود را به چرا می‌بردیم، و چون شتران من شیر نداشتند مقداری آب به همراه خود بردم. در بین راه آب تمام شد و چون زیاد تشنه بودم، از مرد همسایه آشامیدنی خواستم. وی تقاضایم را نپذیرفت، مگر اینکه با او زنا کنم. من از این کار ابا داشتم تا اینکه نزدیک بود از تشنگی هلاک شوم. پس با کراهت به زنای او تسلیم شدم. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «اللَّهُ أَكْبَرُ، ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾»؛ «کسی که مضطر شود، اگر بدون نافرمانی و ستم، جرمی مرتکب گردد، گناهی بر او نیست».

این حدیث که محل اتفاق خاصه و عامه است، به خوبی حکایت از لزوم رعایت اصل آزادی متهم در دفاع از خویش دارد.

استفاده از ابزار فنی و علمی در کشف جرم

استفاده از ابزار علمی در تحقیقات جنایی، یکی دیگر از اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع) بوده است. استفاده از آزمایش‌های علمی برای تجزیه و تحلیل دعاوی، در قضاوت‌های حضرت علی(ع) به گونه‌ای بود که پس از آزمایش، مدعی و مدعیٰ‌علیه و همه افرادی که در جریان رسیدگی قرار داشتند، در برابر رأی و نظر آن حضرت سر تعظیم فرو می‌آوردند. در نمونه‌های فراوانی، حضرت علی(ع) از آزمایش فنی برای کشف حقیقت استفاده می‌کردند، اما مهم‌ترین آنها که در کتب روایی و تاریخی ثبت شده است، قضیه صفیه هوزان است.

به عقیده برخی از نویسندگان، در تاریخ قضایی جهان، این نخستین قضیه‌ای است که وسایل آزمایش فنی در آن به کار رفته است. با توجه به این حقیقت، ثابت و مدلل می‌شود که قرن‌ها پیش از آن‌که دنیای امروز از تحلیل و تجزیه و لابراتوار برای کشف جرم استفاده کند، دستگاه قضایی اسلام، امتیاز این ابتکار را برای خود احراز کرده است، و امیرالمؤمنین(ع) نخستین قاضی‌ای بوده که محاکم جهان را با این روش تحلیلی، رهبری کرده و فرصت اجتهاد را در اختیار قاضی قرار داده است.

زنی فتنه‌گر، شیفته و دل‌باخته جوانی از انصار گردید، ولی هرچه کوشید تا توجه آن جوان پرهیزگار را به خود جلب کند نتوانست. از این‌رو در صدد انتقام‌جویی برآمد، و تخم‌مرغی را شکست و با سفیده آن جامه خود را آلوده ساخت، و بدین وسیله جوان پاک‌دامن را متهم کرده، او را نزد عمر برد و گفت: ای خلیفه، این مرد مرا رسوا کرده است. عمر تصمیم گرفت جوان انصاری را عقوبت دهد. مرد، پیوسته سوگند یاد می‌کرد که هرگز مرتکب فحشایی نشده است، و از عمر می‌خواست تا در کار او دقت و تحقیق نماید. اتفاقاً علی(ع) در آنجا نشسته بود. عمر به آن حضرت رو کرد و گفت: یا علی، نظر شما در این قضیه چیست؟ آن حضرت به سفیدی جامه زن نظر افکند و خواست تا آبی بسیار داغ روی آن بریزند، و چون ریختند سفیدی جامه بسته شد. پس امام به زن رو کرد و او را سرزنش فرمود، تا اینکه زن به گناه خود اعتراف کرد و مکر و خدعه خویش را آشکار ساخت.

بررسی کامل پرونده

دادرس باید تمام همت و تلاش خود را به کار بندد تا حقیقت هر دعوا را بشناسد و مجرم واقعی را پیدا کند. او هیچ وقت نباید به صرف وجود قراین و امارات ضعیف، بدون تحقیق و تفحص کامل، رأی را صادر کند. در کار دادرسی، عجله و سرعت بدون دقت، باعث از بین رفتن حقوق دیگران می‌شود، و چه بسا عدم توجه به یک نکته کوچک در یک پرونده، قاضی را در مسیر انحرافی قرار دهد و در نتیجه او را از صدور رأی عادلانه عاجز نماید.

علی(ع) که قوی‌ترین فرد در قضاوت بود و دوست و دشمن بر افضل بودن او در قضاوت اعتراف داشتند، تمامی قضاوت‌های خود را از روی تأنی و تأمل کافی و نیز عدم عجله در صدور حکم، انجام می‌داد. در ذیل به چند نمونه از قضاوت‌های آن حضرت اشاره می‌شود:

۱. در زمان حکومت عثمان، پیرمردی دختری را به همسری گرفت. پس از مدتی دختر آبستن شد، اما پیرمرد حمل را انکار کرد. برای رفع اختلاف نزد عثمان رفتند، ولی حکم مسئله بر عثمان مشتبه گردید و از دختر پرسید آیا هنوز دوشیزه است. دختر به این مطلب اقرار کرد، و عثمان دستور داد وی را حد زنند. امیرالمؤمنین جریان را شنید. پس به عثمان فرمود: شاید موقعی که پیرمرد آمیزش کرده، رحم زن نطفه را جذب کرده و آبستن شده است، بدون اینکه منجر به افتضاض (ازاله بکارت) شود. مرد تصدیق کرد و گفت: آری، من همیشه نطفه‌ام را در ابتدای رحم ریخته‌ام، بدون اینکه افتضاض حاصل شود. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: حمل از همین پیرمرد است و باید به سزای انکار خویش، عقوبت شود. عثمان نیز طبق داوری آن حضرت حکم کرد.

۲. زنی با سفیده تخم مرغ، رختخواب هووی خود را آلوده ساخت و به شوهرش گفت: اجنبی با او همبستر شده است. ماجرا نزد عمر مطرح گردید و او خواست زن را کیفر دهد. امیرالمؤمنین(ع) فرمود آبی بسیار داغ بیاورند، و چون آوردند، دستور داد مقداری روی آن سفیدی بریزند. چون ریختند فوراً جوش آمد و بسته شد. آن حضرت جامه را به نزد زن انداخت و به او فرمود: این از نیرنگ شما زنان است، و مکرتان بسیار است. آن‌گاه به مرد رو کرد و فرمود: زنت را نگهدار؛ که این از تهمت‌های زن دیگر تو است، و فرمود تا بر زن تهمت‌زننده حد افترا جاری کنند.

ترغیب به سرپوشی و انکار در حدود

در موارد متعددی افرادی بر اساس تعالیم حیات‌بخش اسلام، هرگاه مرتکب یکی از جرایم حدی می‌شدند، خود را به محکمه معرفی می‌کردند تا در این دنیا از گناه ارتکابی، پاک و منزه گردند. از مجموع احادیثی که در این باره وجود دارد، می‌توان این نکته را به دست آورد که نظر اسلام در جرایم حق اللهی، مخفی نگه‌داشتن آنها و ترغیب مقر به انکار است.

در ذیل به دو حدیث اشاره می‌شود:

۱. مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن. امام از او روی گردانید و به وی فرمود: بنشین، و آن‌گاه به حاضران رو کرد و فرمود: آیا نمی‌تواند کسی از شما که مرتکب گناهی شده است، گناهش را پنهان بدارد، چنان‌که خداوند آن را پنهان داشته است. [کنایه از اینکه باید پنهان کند و اظهار ننماید. و مقصود اصلی آن حضرت تعریض به اقرار کننده بود تا از اقرار خودداری کند.] بار دیگر مرد برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک گردان. آن حضرت به وی فرمود: چه چیز سبب شد که بر خود چنین اقراری بکنی؟! گفت: برای اینکه پاک شوم. امام به وی فرمود: چه پاکی‌ای برتر از توبه؟ آن‌گاه به اصحاب خود رو کرد و با آنان به گفت‌وگو مشغول گردید. مرد برخاست و گفت: یا امیرالمؤمنین، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن. آن حضرت به وی فرمود: قرآن می‌خوانی؟ گفت: آری. فرمود: بخوان. مرد چند آیه از قرآن را صحیح تلاوت کرد. امیرالمؤمنین باز از او پرسید: آیا مسائل لازم خود را از حقوق خداوند در نماز و زکات می‌دانی؟ گفت: آری. آن حضرت مسائلی از او پرسید و آن مرد درست پاسخ گفت. باز به او فرمود: آیا بیمار نیستی و درد سر یا گرفتگی سینه‌ای در خود احساس نمی‌کنی؟ گفت: نه.

امیرالمؤمنین به او فرمود: وای بر تو، برو تا همان‌گونه که آشکارا از حالت پرسیده‌ایم، در غیابت نیز از حالت جویا شویم، واگر بازنگردی تو را احضار نخواهیم کرد، و چون مرد دور شد آن حضرت از وضع جسمی و روانی او از اصحاب خود پرسش نمود، گفتند: کاملاً سالم و حالش طبیعی است. پس از چندی مرد باز آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، زناکرده‌ام؛ مرا پاک گردان. آن حضرت به وی فرمود: اگر باز نمی‌آمدی تو را طلب نمی‌کردیم. اکنون دفعه چهارم اقرار تو است و حکم خدا بر تو لازم شده است؛ تو را آزاد نخواهیم کرد.

در ادامه همین روایت، آمده است که پس از اجرای مراسم رجم، علی(ع) بر او نماز خواندند. حاضران به ایشان گفتند: ای امیرمؤمنان، آیا او را غسل نمی‌دهیم؟ علی(ع) فرمود: این فرد به چیزی که پاک‌تر از غسل است، تا روز قیامت، شست‌وشو داده شد. سپس فرمود: «ای مردم، هر کس این کار حرام را انجام داده است، بین خود و خدا توبه کند. به خدا قسم، توبه کردنِ پنهانی از اینکه انسان خود را مفتضح نماید و آبرویش را از بین ببرد، بهتر است».

از ذیل این روایت می‌توان استفاده کرد که در حقوق الهیِ محض، نظر شارع، مخفی گذاشتن گناه و ترغیب به عدم اقرار و یا انکار اقرار است. چنان‌که این مطلب را از حدیث مشابه دیگری نیز به خوبی می‌توان برداشت کرد. در این حدیث آمده است که زنی آبستن نزد علی(ع) آمد و گفت: زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن، خداوند تو را پاک کند؛ زیرا شکنجه و عذاب دنیا از عقوبت آخرت که پایانی ندارد، آسان‌تر است. علی(ع) فرمود: تو را از چه پاک کنم؟ گفت: از زنا. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: آیا شوهر داری؟ زن گفت: آری. امیرالمؤمنین پرسید: آیا موقعی که مرتکب این عمل شدی شوهرت در سفر بود یا در حضر؟ زن پاسخ داد: شوهرم در حضر بود. علی(ع) گفت: فعلاً برگرد و پس از آن‌که فرزندت را زاییدی بیا تا تو را پاک گردانم. آن زن پس از زاییدن فرزندش دوباره نزد علی(ع) آمد و برای دومین بار اقرار کرد. در این هنگام امام که گویی اصلاً سابقه او را ندارد، همان سؤالات اقرار اول را تکرار کرد، و پس از پاسخ‌گوییِ زن به او گفت: برو و فرزندت را طبق دستور خداوند، دو سال تمام، شیر بده. پس از سپری شدن دو سال، زن دوباره آمد و اقرار سومش را تکرار کرد. امام دوباره سؤالات را تکرار کرد و زن به همه آنها پاسخ مثبت داد. آن‌گاه حضرت به او فرمود: حالا برو و از فرزندت نگهداری کن تا موقعی که بتواند خودش غذا بخورد و از بامی پرت نشود و در چاهی نیفتد. زن از نزد آن حضرت گریان بازگشت.

عمرو بن حریث مخزومی زن را در بین راه دید و به او گفت: ای بنده خدا چرا گریه می‌کنی؟ من تو را دیده‌ام که نزد علی(ع) می‌آیی و از او تقاضا می‌کنی تو را پاک گرداند. زن گفت: آری چنین است، ولی آن حضرت فرمود: برو فرزندت را نگهداری کن تا موقعی که بتواند بخورد، بیاشامد و... می‌ترسم در این مدت بمیرم و مرا پاک نگرداند. عمرو به او گفت: نزد امیرالمؤمنین برگرد؛ من از فرزندت کفالت می‌کنم. زن برای بار چهارم نزد علی(ع) اقرار به زنا کرد و حضرت سؤالاتی از او کرد، و زن به همه آنها پاسخ داد. در این وقت، عمرو بن حریث نگاهش به صورت آن حضرت افتاد و دید رنگ مبارکش از شدت غضب چنان قرمز شده که گویی انار در صورتش پاشیده شده است. پس به آن حضرت عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین، من خیال می‌کردم از این عمل خوشحال می‌شوید. حال که می‌بینم ناراحتید، هرگز فرزندش را کفالت نمی‌کنم. امام فرمود: آیا پس از آن‌که این زن چهار دفعه بر خود اقرار کرده است، فرزندش را کفالت می‌کنی؟ تو کوچک هستی و....

از مجموع روایات وارد شده در باب اقرار به زنا، می‌توان به این نتیجه رسید که اقرار در حدود الهی، مثل زنا و شرب خمر، کراهت دارد. هر چند اقرار به حقوق دیگران، مثل اقرار به طلب دیگری یا اقرار به قتل دیگری، دارای فضیلت است، اقرار به صورت مطلق، فضیلتی ندارد. اقرار در صورتی دارای فضیلت است که درباره حقوق دیگران باشد، نه حقوق الهی؛ چه این که بر اساس روایات یادشده، در حقوق الهی، آن‌چه فضیلت دارد توبه کردن بنده است، نه اقرار کردن نزد دیگران.

حق اعتراض به رأی قاضی (تجدید نظرخواهی)

تجدید نظرخواهی از جمله حقوقی است که پیش از اسلام وجود نداشته و در زمان جاری شدن احکام نورانی اسلام تأسیس شده است. اعتراض به رأی قاضی و درخواست بررسی مجدد، فرصت دیگری را در اختیار معترض قرار می‌دهد تا با ارائه دلایل و مدارک جدید از حق خود دفاع نماید.

علی(ع) این حق را برای افراد قائل بوده و در نمونه‌های زیادی آن را اجرا کرده است؛ از جمله درباره جوانی که به حکم شریح قاضی در تبرئه همسفرانِ پدر مقتولش اعتراض کرده بود. امیرالمؤمنین به آنان فرمود: زود به نزد شریح برگردید تا خودم در کار جوان تحقیق کنم. آنان برگشتند و حضرت علی(ع) نیز نزد شریح آمده، به وی فرمود: چگونه بین ایشان حکم کرده‌ای؟ شریح گفت: یا امیرالمؤمنین، این جوان مدعی بود که پدرش با این گروه به سفر رفته، در حالی که اموال زیادی با او بوده است؛ اما با ایشان از سفر بازنگشته و چون از حال پدرش جویا شده است، به وی گفته‌اند: پدرش مرده است. من به جوان گفتم: آیا بر ادعای خود گواه داری؟ گفت: نه. پس این گروه منکر را قسم دادم و آزاد کردم.

امیرالمؤمنین به شریح فرمود: بسیار متأسفم که در مثل چنین قضیه‌ای این‌گونه حکم می‌کنی! شریح پرسید: پس حکم آن چیست؟ امام فرمود: به خدا سوگند اکنون چنان بین ایشان داوری کنم که پیش از من جز داوود پیغمبر کسی چنین حکم نکرده باشد. و آن‌گاه خطاب به قنبر گفت: ای قنبر، مأموران انتظامی را حاضر کن. قنبر آنان را آورد و حضرت برای هر نفر مأموری گماشت و آن‌گاه به صورت‌هایشان خیره شد و فرمود: چه می‌گویید؟ آیا خیال می‌کنید که من از خیانتی که بر پدر این جوان روا داشته‌اید، آگاه نیستم؟ و اگر اطلاع نداشته باشم، نادانم؟ سپس به مأموران فرمود: صورت‌هایشان را بپوشانید و آنان را از یکدیگر جدا سازید. پس هر یک را در کنار ستونی از مسجد نشاندند، در حالی که سر و صورتشان با جامه‌هایشان پوشیده شده بود. آن‌گاه امام منشی خود، عبدالله بن ابی‌رافع، را به حضور‌طلبید و به او فرمود: قلم و کاغذ بیاور. و خود در مجلس قضاوت نشست و مردم نیز مقابلش نشستند.

آن حضرت به مردم فرمود: هر وقت من تکبیر گفتم، شما نیز تکبیر بگویید. سپس مردم را از مجلس قضاوت بیرون کرد و یکی از آن گروه را‌طلبید و مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد، و به عبدالله بن ابی رافع فرمود: اقرار این مرد را بنویس. آن‌گاه به بازپرسی او پرداخت و این سؤالات را از او پرسید: در چه روزی شما و پدر این جوان از خانه‌هایتان خارج شدید؟ در چه ماهی؟ کجا بودید که پدر این جوان مرد؟ در خانه چه کسی؟ او به چه بیماری‌ای مرد؟ مرضش چند روز طول کشید؟ در چه روزی مرد؟ چه کسی او را غسل داد و کفن نمود؟ پارچه کفنش چه بود؟ چه کسی بر او نماز گزارد؟ و چه کسی با او وارد قبر گردید؟ چون حضرت بازجویی کاملی از او به عمل آورد، صدایش به تکبیر بلند شد و مردم همگی تکبیر گفتند. سایر همسفران که صدای تکبیر را شنیدند، یقین کردند که آن یکی سِر خود و دیگران را فاش ساخته است. آن حضرت دستور داد مجدداً سر و صورت او را بپوشانند و وی را به زندان ببرند. سپس دیگری را به حضور‌طلبید و مقابل خود نشانید و صورتش را باز کرد و به وی فرمود: آیا تصور می‌کنی که من از جنایت شما اطلاعی ندارم؟ در این هنگام که مرد شک نداشت که نفر اول نزد آن حضرت به ماجرا اعتراف کرده است، چاره‌ای جز اقرار به گناه خویش و تقریر داستان ندید و عرضه داشت: یا امیرالمؤمنین من هم یک نفر از آن جماعت بودم و به کشتن پدر جوان تمایلی نداشتم. و این گونه به تقصیر خود اعتراف کرد. سپس امام تمام شهود را پیش خواند تا یکی پس از دیگری به کشتن پدر جوان و تصرف اموال او اقرار کردند. آن‌گاه مرد اول هم که اقرار نکرده بود، اعتراف کرد. حضرت در نهایت، آنان را عهده‌دار خون‌بها و اموال پدر جوان گردانید....

چنان‌که ملاحظه گردید، در این نمونه، شریح در اطراف قضیه تحقیق بسیاری نکرده و به قضاوت ظاهری اکتفا کرده بود. وقتی علی(ع) متوجه اعتراض جوان شد، حق اعتراض را برای او ثابت دانست. آن‌گاه خود به بررسی مجدد دعوا پرداخت و با روش ابتکاری خود توانست تناقض‌گویی این افراد را کشف کند و به اصل ماجرا پی ببرد، و این‌گونه رأی شریح را نقض کرد و به نفع جوان معترض رأی داد.

عملکرد علی(ع) در پذیرش تقاضای تجدید نظر درباره قضاوت‌های خلفای راشدین و سایر قضات، می‌تواند دلیل محکمی بر حق تجدید نظرخواهی باشد. خود حضرت نیز در مواقعی که به قضاوت می‌پرداختند، به اصحاب دعوا می‌فرمودند که اگر نسبت به رأی من شکایت و اعتراضی دارید، می‌توانید مجدداً آن را نزد رسول خدا مطرح نمایید.

بدیهی است چنین اعتراضی به معنای مخالفت با احکام اسلام نیست، بلکه هدف از این اعتراض ادعای اشتباه قاضی و درخواست رسیدگی مجدد به پرونده و بررسی جوانب مختلف آن است. از جمله مثال‌هایی که در موضوعِ اعطای حق تجدید نظرخواهی به اصحاب دعوا از سوی علی(ع) می‌توان مطرح کرد، قضاوت‌های ایشان در زمان حیات رسول خدا(ص) در یَمَن و غیر یمن است.

توجه به وضعیت بزه‌کار در اقامه حدود

یکی از اصول انسانی در اجرای مجازات این است که اجرای آن باید در حال سلامتی طبیعی جانی صورت پذیرد. علی(ع) بر افراد مریض و افرادی که از نظر وضعیت جسمانی، دارای سلامتی نبودند، اجرای حد نمی‌کرد. چنان‌که ایشان در حدیثی می‌فرماید: «اجرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینی به تأخیر انداخته می‌شود: زن مستحاضه، حایض و نفسا تا پاک شوند، و زن آبستن تا فرزندش را بزاید».

علی(ع) درباره شخصی که خواهان اقامه حد بر خودش بود، جست‌وجو می‌کرد تا اگر اقرار او از روی جنون است، اقرارش را نپذیرد، و یا اگر دارای مرضی است، اجرای حد را به تأخیر اندازد. چنان‌که حضرت از مردی زناکار که خواهان اقامه حد رجم شده بود، مسائلی را پرسید و در ادامه به او فرمود: آیا بیمار نیستی؟ درد سر یا گرفتگی سینه‌ای در خود احساس نمی‌کنی؟ گفت نه.

امیرالمؤمنین به او فرمود: وای بر تو! برو تا همان‌گونه که آشکارا از حالت پرسیده‌ایم، در غیابت نیز از حالت جویا شویم، و اگر باز نگردی تو را احضار نخواهیم کرد، و چون مرد دور شد، آن حضرت وضع جسمی و روانی او را از اصحاب خود جویا شد، گفتند: کاملاً سالم و حالش طبیعی است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود علی(ع) درباره خصوصیات روحی و جسمانی کسی که می‌خواست بر او حد جاری کند، جست‌وجو می‌کرد تا اگر اقرار او نتیجه جنون است، اقرارش را نافذ نداند، و یا اگر فرد مُقر دارای مرض باشد، اجرای حد را به تأخیر اندازد.

جانی نباید بیش از دردی که به خاطر تحمل مجازات می‌چشد، درد دیگری را تحمل کند. بنابراین، اگر فرد مرتکب، مریض باشد و در حال مرض بر او حد جاری کنند، مجازات او مضاعف می‌شود. اسلام چون دین رحمت است، نمی‌خواهد دردی را بیش از آن‌چه باید بر مجرم بار نماید.

ادله اثبات دعوا

تعریف ادله اثبات دعوا

قبل از بیان معنای اصطلاحیِ ادله اثبات دعوا، مختصری درباره سه واژه دلیل، اثبات و دعوا توضیح داده می‌شود: ادله، جمع دلیل است و دلیل به معنای حجت و برهان است، و در اصطلاح حقوقی عبارت از عامل اثبات حقیقت امری است که مورد ادعای یکی از اصحاب دعوا و انکار دیگری باشد.

اثبات به معنای دوام، استقرار و پایداری در جنگ، ثبات در رأی، و نیز تقدیم حجت می‌آید. از کلمات فقها به دست می‌آید که اثبات به معنای عام آن، اقامه دلیل بر حق یا بر واقعه‌ای از وقایع است و به معنای خاص، اقامه دلیل نزد محکمه به طریقی است که شریعت در حق یا واقعه‌ای معین، مقرر کرده است؛ اقامه دلیلی که بر آن، آثار حقوقی مترتب می‌شود.

دعوا، در لغت به معنی طلب، و نیز به معنای اسمِ خواسته آمده و جمع آن دعاوی است. اما دعوا، از نظر اصطلاحی، گفتار پذیرفته شده در نزد قاضی است که گوینده دعوا در زمان منازعه با دیگری، طالب حق معین در مقابل دیگری یا در صدد دفع آن حق از خودش می‌باشد.

بعد از بیان معانی سه واژه اصلی در ادله اثبات دعوا، به معنای اصطلاحی این ترکیب اشاره می‌شود: «ادله اثبات دعوا، مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می‌رود». مهم‌ترین ادله اثبات دعوا که در کتب فقهی و حقوقی از آنها یاد شده است، عبارتند از: اقرار، بینه (شهادت)، سوگند، قسامه، علم قاضی، قرینه، قرعه، کارشناسی، سند و قیافه.

در این بحث به بررسی و ارزیابی این ادله در گفتار و عملکرد قضایی امیرالمؤمنین علی(ع) می‌پردازیم.

وقتی طرفین دعوا در جلسه دادرسی حاضر می‌شوند و مدعی دعوایش را طرح می‌کند، قاضی از نظر مدعیٰ‌علیه سؤال می‌کند. در این حالت، صور مختلفی وجود دارد: گاهی مدعیٰ‌علیه به دعوای مدعی اقرار می‌کند که در این صورت فرد مقر محکوم می‌گردد. اما اگر مدعی علیه اقرار نکرد، قاضی از مدعی می‌خواهد تا بینه‌اش را اقامه کند و بر اساس بینه حکم صادر خواهد شد. اگر مدعی بینه نداشت، وی حق دارد مدعیٰ‌علیه را قسم دهد و اگر مدعیٰ‌علیه اتیان قسم کرد، دعوا به نفع وی خاتمه می‌یابد، و اما اگر مدعیٰ‌علیه از اتیان قسم خودداری کند، دعوا به نفع مدعی پایان می‌یابد. به علاوه، قاضی در جریان دادرسی می‌تواند از نظریه کارشناسی در مسائل فنی و تخصصی و از قراین موجود و قرعه استفاده کند؛ چنان‌که می‌تواند بر اساس علم خود نیز قضاوت نماید.

از آنجا که بررسی تفصیلی هر یک از دلایل فوق در این گفتار نمی‌گنجد، سعی خواهد شد ادله اثبات دعوا از نظر علی(ع) به صورت بسیار مختصر و فشرده بیان گردد. در عین حال تلاش خواهد شد تا در حد امکان بررسی تحلیلی مختصری از هر دلیل ارائه گردد؛ چه اینکه بررسی تفصیلی هر یک از دلایل می‌تواند خود موضوع یک مقاله و تحقیق مستقل باشد.

انواع ادله اثباتِ دعوا

اقرار

کلمه اقرار در لغت به معنی قرار دادن و تثبیت کردن فرد یا شیء معین در مکان مورد نظر است. در حقوق، اقرار، اصطلاح قرار داده شده برای یک عمل حقوقی است که آثار مترتب بر آن واجد نهایت اهمیت می‌باشد. برای اقرار، چهار رکن اساسی وجود دارد که عبارت‌اند از: صیغه اقرار، اقرار کننده؛ مقرٌّله، مقرٌّبه. بر اعتبار و حجیت اقرار، آیات و روایات بسیاری دلالت می‌‌کند. نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که اقرار قوی‌ترین دلیل در میان دلایل اثبات دعواست؛ زیرا احتمال صدق در اقرار از احتمال کذب بسیار قوی‌تر است؛ چه اینکه معمولاً عقلا به چیزی که درست نباشد، به ضرر خود اقرار نمی‌کنند.

در سیره قضایی علی(ع) دلایل روشنی در تمسک ایشان به اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات وجود دارد. از جمله موارد تمسک آن حضرت به اقرار مقر، می‌توان به چهار بار اقرار مردی که لواط کرده بود اشاره کرد. همچنین اخذ اقرار مرد و زنی که از روی اختیار، چهار مرتبه اقرار به زنا کردند، و ده‌ها نمونه دیگر، از موارد تمسک به اقرار در قضاوت‌های علی(ع) به شمار می‌آیند.

از خلال بررسی قضاوت‌های حضرت علی(ع) بر اساس اقرار می‌توان قواعدی را به دست آورد که برخی از آنها به حجیت اقرار و برخی نیز به شرایط صحت اقرار برمی‌گردد. یکی از خصوصیات بارز علی(ع) در تمسک به اقرار این بوده است که قبل از صدور حکم و اجرای آن براساس اقرار، درباره صحت و سقم اقرار مقر، تحقیق و تفحص می‌کردند. و این‌گونه نبود که آن حضرت به محض اقرار مقر، حکم را بدون تحقیق و بررسی صادر کند.

مردی نزد حضرت علی(ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان، زنا کرده‌ام؛ مرا پاک کن. حضرت علی(ع) از ایشان سؤالات متعددی کردند تا بدانند آیا اقرار این فرد از روی توجه صورت گرفته است یا خیر. حضرت نه تنها از خودِ شخص مقر درباره صحت اقرار او تحقیق می‌کرد، بلکه از افرادی که مقر را می‌شناختند نیز مطالبی می‌پرسید تا در صورت تحقق شرایط اقرار بر اساس اقرار مقر، رأی خود را صادر کند.

یکی از شرایط مقر این است که اقرار از روی عقل صورت پذیرد. بنابراین، اگر دیوانه اقرار کند، اقرار وی نافذ نیست. زن دیوانه آبستنی را که زنا داده بود، نزد عمر آوردند. عمر دستور داد او را سنگ زنند. امیرالمؤمنین به عمر فرمود: آیا از رسول خدا نشنیدی که فرمود: بر سه دسته تکلیفی نیست: دیوانه تا عاقل شود؛ کودک تا محتلم شود؛ فرد خواب تا بیدار شود. اساساً چنین افرادی مسئولیت کیفری ندارند؛ چراکه یکی از مهم‌ترین عناصر مسئولیت کیفری، عقل است که در قضیه فوق، زن دیوانه فاقد آن بوده است.

اقرار به جرمی که بر اثر اضطرار تحقق یافته است، از دیدگاه حضرت علی(ع) نافذ نیست. چنان‌که در جریان محاکمه زنی که برای نیاز شدید به آب، تن به زنا داده بود و خود نیز بر این امر اذعان می‌کرد، علی(ع) با استناد به آیه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، حکم به معذور بودن زن در ارتکاب عمل حرام و برائت وی داد. اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری است.

در جایی که حفظ نفس به ارتکاب عمل حرام متوقف باشد، ارتکاب آن واجب است. پس آن‌چه که برای انسان حرام است، در حال اضطرار و ضرورت، مباح می‌شود.

علی(ع) به اشخاصی که از روی ایمان به خدا و توجه به آخرت در محکمه حاضر می‌شدند و برای پاک‌شدن از گناه و نجات از عذاب آخرت و نیز آسودگی وجدان، به گناه خویش اقرار می‌کردند، توجه خاص نشان می‌داد. در جرایم حق اللهی، اساساً نظر علی(ع) بر سرپوشی جرم بوده است. آن حضرت مسلمانان را سفارش می‌کرد که در چنین جرایمی بهتر است به جای اقرار، توبه کنند، اما با این همه، هرگاه کسی با رضایت خود به گناهی اقرار می‌کرد، بالاخص در جرایم حق اللّهی، حضرت توجه خاصی در کار می‌کرد و در نمونه‌های بسیاری مجرم را عفو می‌فرمود. در اینجا به دو نمونه اشاره می‌کنیم:

1. مردی نزد امیرالمؤمنین آمد و به دزدی خود اعتراف کرد. امام به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن می‌دانی؟ گفت: آری، سوره بقره را می‌خوانم. فرمود: دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم. اشعث گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می‌کنی؟ علی(ع) به وی فرمود: تو از احکام خدا چه می‌دانی؟ و آن‌گاه فرمود: اگر مُثبت حد، گواه و شاهد باشد، امام نمی‌تواند از آن درگذرد، ولی اگر مثبت حد، اقرار خود جانی باشد، امام اختیار دارد تا او را عفو کند و یا حد بزند.
2. مردی را نزد علی(ع) آوردند که او را در خرابه‌ای همراه با چاقویی خونین و مردی که در خون خود غلتیده بود، یافته بودند. علی(ع) از وی سؤال کرد: در این باره چه می‌گویی؟ گفت: من آن مرد را کشته‌ام. آن حضرت دستور قصاص وی را صادر کرد. در این هنگام شخصی با سرعت خود را به محل اعدام رساند و گفت: در قصاص این مرد عجله نکنید و او را نزد علی(ع) برگردانید. وقتی به محضر علی(ع) رسیدند، آن شخص گفت: به خدا قسم، این شخص، قاتل نیست، بلکه من آن فرد را کشته‌ام. امیرالمؤمنین از شخص اول سؤال کرد: چه چیز تو را به اقرار علیه خودت واداشت؟ او گفت: این گروه در حالی مرا گرفتند که چاقوی آغشته به خون در دستم بود و آن شخص نیز در خون می‌غلتید. از این‌روی، قدرت گفتن واقعیت را در خود نیافتم. من در کنار این خرابه گوسفندی را ذبح می‌کردم که برای رفع حاجت داخل خرابه شدم و در آن هنگام متوجه این مرد آغشته به خون شدم. در کنار او با تعجب ایستاده بودم که این افراد بر من وارد شدند و مرا دستگیر کردند.

امام علی(ع) دستور داد تا آن دو را برای قضاوت، نزد امام حسن(ع) ببرند و قصه را برای ایشان بیان کنند. پس از آن، امام حسن(ع) به آنها فرمود: به امیرالمؤمنین بگویید: اگر این شخص مقتول را از بین برده است، مقر اول را زنده کرده است، و خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. بنابراین، هر دو را آزاد کنید و دیه مقتول را از بیت المال بپردازید. علی(ع) نیز چنین کرد و دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کرد.

چنان‌که ملاحظه می‌شود در واقع تمامی شواهد و قراین موجود، حاکی از اثبات اتهام قتل علیه قصاب بود؛ چراکه وی صریحاً به قتل اعتراف کرده بود، اما با این همه، وقتی اعتراف وی را با اعتراف فرد دوم بررسی کردند، مشخص گردید که اعتراف وی صحیح نبوده است. از این‌رو، اعتراف اول، فاقد هرگونه ارزش حقوقی تشخیص داده شد و شخص قاتل که از روی توبه و پشیمانی خود را به محکمه عدالت معرفی کرده و باعثِ نجاتِ جان متهم گردیده بود، بخشیده شد و برای به هدر نرفتن خون مقتول، دیه مقتول از بیت المال پرداخت گردید.

درباره عمل به محتوای این روایت، بین فقهای شیعه اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا این خبر مرسل است. بدین جهت، شهید ثانی و ابوالعباس با این روایت مخالفت کرده‌اند. صاحب جواهر ادعا می‌کند که در میان اصحاب، جز این دو تن، مخالفی در عمل به این روایت ندیده‌ام. به هر حال، برخی از نویسندگان معاصر بر این عقیده‌اند که اگر این حدیث صحیح باشد، فقط باید به همین نمونه اکتفا کرد؛ زیرا این حدیث، با قواعد شرعیه‌ای که در چنین موردی قصاص را ثابت می‌دانند، مخالف است. شاید این حدیث را بتوان بر استفاده امام از حق عفو، حمل کرد، یا اینکه امام از اولیای دم خواسته است تا قاتل را عفو کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دادرسی‌های علی(ع)، عدم اعتنا به اقراری است که بر اثر تهدید، اکراه و یا شکنجه حاصل شده باشد. به شواهدی از قضاوت‌های علی(ع) در این زمینه اشاره می‌کنیم:

1. زنی آبستن را که به زنا متهم بود، نزد عمر آوردند. زن به زنای خود اعتراف کرد و عمر دستور رجم وی را داد. در این میان علی(ع) متوجه فرمان عمر گردید و فرمان داد تا آن زن را برگردانند. ایشان به عمر فرمود: آیا تو گفته‌ای این زن سنگسار شود؟ عمر گفت: آری؛ زیرا او به زنای خود اقرار کرد. امام علی(ع) به او فرمود: این زن، چون گناه‌کار است، حق داری درباره او چنین حکم کنی، اما بر طفلی که در شکم دارد، چه حقی داری؟ به گمانم او را ترسانده‌ای و در نتیجه تهدید تو اقرار کرده است. عمر گفت: آری، چنین بوده است. امیرالمؤمنین به وی فرمود: آیا از رسول خدا نشنیدی که فرمود: «کسی که از روی شکنجه اقرار کند، حدی بر او نیست، و کسی که با حبس و تهدید اعتراف کند، اقرارش نافذ نیست». عمر، زن را آزاد کرد و گفت: زنان جهان عاجزند از اینکه پسری مانند علی بن ابی‌طالب بزایند. سپس گفت: لَو لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ؛ «اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد».
2. طبق روایتی دیگر، امیرالمؤمنین علی(ع) در موردی احساس کرد متهم دچار ترس و تشویش شده و ممکن است به خاطر این ترس، با اقراری خلاف واقع، بی‌جهت گرفتار مجازات شود. پس، بلافاصله پس از سؤال از متهم به او گفت: اگر می‌خواهی انکار کن.

بدین وسیله، متهمِ به سرقت متوجه شد که تحت هیچ‌گونه فشار و اجباری قرار ندارد و گفت: نه، مرتکب سرقت نشده‌ام. در این واقعه، چون شاهد و دلیل دیگری در کار نبود، امیر المؤمنین بلافاصله متهم را آزاد کرد. به هر حال، از نظر علی(ع) آزار و شکنجه متهمان به هیچ‌وجه جایز نیست، و هرگونه اقراری که بر اثر شکنجه، تهدید، حبس و غیره به دست آید، فاقد اعتبار است.

بینه

یکی از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا، شهادت است. شهادت، از گذشته‌های بسیار دور تا کنون، مورد اهتمام قضات بوده است؛ به گونه‌ای که لفظ بینه تنها به شهادت منصرف می‌شود. شهادت از نظر موقعیت و رتبه پس از اقرار قرار می‌گیرد؛ چه اینکه هرگاه مسلمان به امری اعتراف کند، دیگر نوبت به بینه نمی‌رسد؛ چنان‌که علی(ع) در نهج البلاغه، در وصف متقین، می‌فرماید: «يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ»؛ «پیش از آن‌که ضد او گواهی دهند، به حق اعتراف می‌کند».

انواع شهادت

شهادت از جهت طبیعت دیدن و علم، به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارت است از: شهادت مباشرتی (اصلی)؛ شهادت سماعی؛ شهادت تسامعی (شهادت بر اساس شیاع). در شهادت اصلی، گواه و شهادت‌دهنده آن‌چه را چشمش دیده یا گوشش شنیده است، نقل می‌کند. شهادت سماعی در جایی است که بر اساس مباشرت نباشد، بلکه در ادای شهادت، واسطه‌ای به نام شاهد دیگر وجود دارد که به چنین شهادتی، شهادت درجه دوم نیز می‌گویند. اختلاف شهادت سماعی با شهادت مباشرتی در این است که در شهادت سماعی، گواه به آن‌چه از دیگری شنیده است، شهادت می‌دهد. شهادت سماعی، در واقع شهادت از گواه دیگری است که در فقه اسلامی به شهادت بر شهادت نام‌گذاری شده است. چنین شهادتی از نظر اقناع قاضی، پایین‌تر از شهادت اصلی است.

چنین شهادتی درباره حق الناس - چه در امور کیفری مثل قصاص یا امور غیر کیفری مثل طلاق، و چه در نسب و امور مالی مثل قرض و عقود، و چه در آن‌چه غالباً مردان بر آنها مطلع نمی‌شوند مثل عیوب زنان و ولادت - پذیرفته شده است؛ اما درباره حدود - چه حدود الهی غیر مشترک مثل زنا و لواط، و چه حدود الهی مشترک مثل سرقت و قذف- قبول نمی‌شود؛ هر چند درباره سرقت و قذف، اختلاف نظر وجود دارد. در عمل به شهادت بر شهادت، بین فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه درباره شهادت بر شهادت، به روایاتی از علی(ع) استناد می‌کنند:

1. علی(ع) در روایتی می‌فرماید: «شهادت مردی بر مرد زنده دیگر را، اگرچه با قسم باشد، نمی‌پذیرم». چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این روایت از عمل به شهادت بر شهادت منع شده است. البته صاحب جواهر این روایت را حمل بر تقیه یا شاذ بودن می‌نماید.
2. در حدیثی دیگر، امام علی(ع) می‌فرماید: «شهادت یک مرد بر شهادت یک مرد دیگر پذیرفته نمی‌شود، مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد». در این خبر، علی(ع) شهادت بر شهادت را به صورت مشروط می‌پذیرد. فقهای شیعه با استناد به این حدیث گفته‌اند باید بر شهادت یک نفر، دو نفر شهادت دهند؛ زیرا مراد از این نوع شهادت، اثبات شهادت اصل است و این با شهادت واحد حاصل نمی‌شود.
3. در خبری دیگر علی(ع) می‌فرماید: «شهادت به شهادت، در حدود جایز نیست».

در شهادت تسامعی یا شهادت بر اثر شیاع، منبع علم شاهد به قضیه، شهرت آن قضیه در میان مردم است. تفاوت این شهادت با شهادت سماعی در این است که در این نوع، راوی از شخص معینی نقل نمی‌کند. این نوع شهادت در مواردی مثل نسب، مرگ، نکاح و وقف پذیرفته می‌شود. به عقیده برخی از نویسندگان، در کلمات علی(ع) مطلبی درباره این نوع شهادت، وجود ندارد.

چنان‌که گفته شد یکی از ادله اثبات دعوا از نظر علی(ع) شهادت است. ایشان در قضاوت‌های بسیاری به این دلیل تمسک جسته‌اند، اما نحوه برخورد علی(ع) با این دلیل دارای ویژگی‌هایی است که باید بدان عنایت شود. از مجموع این ویژگی‌ها این نکته به دست می‌آید که قاضی در بررسیِ اعتبار بینه، قدرت وسیعی دارد، و چنین نیست که به محض اقامه بینه بتوان بر اساس آن رأی صادر کرد، به عبارت دیگر، بینه از دیدگاه علی(ع) طریقیت دارد و قاضی در بررسی جوانب شهادت، دست‌بسته نیست.

۱. تحقیق و اختبار شهود برای شناخت صداقت آنان: روزی علی(ع) در جایی نشسته بود که صدای ناله‌ای شنید. فرمود: این صدای چیست؟ مردم گفتند: مردی سرقت کرده است و افرادی علیه او شهادت می‌دهند. امام دستور داد تا آنها را احضار کنند. دو شاهد، شهادت دادند که آن فرد زرهی را سرقت کرده است. آن مرد گریه می‌کرد و از علی(ع) می‌خواست تا در کار او تحقیق کند. علی(ع) به میان مردم آمد و دو شاهد را خواست، و پس از ترساندن آنها از شهادت دروغ، شهادت آنها را شنید. آن‌گاه به یکی دستور داد تا متهم را نگه دارد و به شاهد دیگر گفت تا دست متهم را قطع نماید. در این هنگام، مردم به هیجان آمدند و با یکدیگر مختلط شدند. در آن حال، دو شاهد، دست آن مرد را رها کردند و پا به فرار گذاشتند. علی(ع) فرمود: چه کسی مرا بر دو شاهد دروغ‌گو راهنمایی می‌کند؟ کسی از آنها خبری نداد و علی(ع) آن مرد را آزاد کرد.

در واقع، علی(ع) با این عمل درباره صدق گفتار آن دو شاهد، تحقیق به عمل آورد؛ چه این که وقتی دو گواه، شهادت دروغ داده باشند از اجرای حد خودداری می‌کنند، در حالی که اگر آن فرد واقعاً سارق بود، هر دو گواه بی‌محابا به قطع دست او، به دستور علی(ع)، اقدام می‌کردند. علی(ع) با این اقدام، حقیقت را کشف کرد و آن مرد را از این تهمت نجات داد.

۲. رد شهادت شهود در زمان شک: از نظر علی(ع)، قاضی قدرت بررسی بینه را دارد. از این روی، هرگاه در صدق گفتار گواهان، ولو عده آنها زیاد باشد، شک داشته باشد، می‌تواند شهادت آنها را رد نماید. در نمونه‌ای، زنی فرزند خود را انکار می‌کرد و حدود چهل نفر شاهد بر صحت ادعای خود داشت که همگی آن شهود، برادران و اولیای آن زن بودند. امیرالمؤمنین به آنان رو کرد و فرمود: آیا حکم من درباره شما و خواهرتان پذیرفته است؟ همگی گفتند: آری. آن‌گاه فرمود: گواه می‌گیرم خدا را و تمام مسلمانانی را که در این مجلس حضور دارند که عقد بستم این زن را برای این جوان به مهر چهارصد درهم از مال نقد خودم.... در این موقع زن فریاد برآورد: آتش! آتش! ای پسر عم رسول خدا! می‌خواهی مرا به عقد فرزندم درآوری؟ به خدا سوگند، او پسر من است! و آن‌گاه علت انکار خود را چنین شرح داد: برادرانم مرا به مردی فرومایه تزویج نمودند تا این پسر از او به من رسید. چون پسرم بزرگ شد، ایشان مرا تهدید کردند که او را از خود دور سازم. به خدا سوگند، او پسر من است! و آن‌گاه دست فرزند را گرفت و روانه گردید. در این هنگام عمر فریاد برآورد: «اگر علی نبود، عمر هلاک می‌شد».

۳. تفریق بین گواهان: یکی از اصول حاکم بر دادرسی‌های علی(ع)، جدایی افکندن بین گواهان در زمان اقامه شهادت است. علی(ع) از اولین افرادی بود که بین گواهان در دادرسی، جدایی ایجاد کرد. در زمان ما این کار به روش و سنت جاری تبدیل گردیده است؛ به گونه‌ای که یکی از وکلای بزرگ عراق می‌نویسد: «برای من روشن است که بهتر آن است که همیشه شهادت شهود به صورت متفرق و جداگانه شنیده شود؛ زیرا این کار موافق با احتیاط است و قاضی ملزم به اخذ احتیاط است».

در قصه مشهور جوانی که گریان به سوی حضرت آمد و از حکم شریح شکایت کرد، علی(ع) برای کشف حقیقت، بین شهود جدایی انداخت، و از هر یک به صورت جداگانه بازجویی کرد. با این کار، تناقض شدیدی در گفتار آنها پیدا شد که همین امر، علی(ع) را بر کذب آنها و نیز همکاری همه آنها در قتل پدر آن جوان دلالت کرد. این حادثه در مسئله تفریق بین شهود، سند قرار گرفته است، تا جایی که فقها در کتاب‌های خود به عمل علی(ع) در این زمینه، با عنایت به آثار و منافع مثبت این عمل، استدلال می‌کنند. قلعه‌جی درباره این ویژگی در قضاوت‌های علی(ع) می‌نویسد: «ایشان بین شهود جدایی ایجاد می‌کرد تا نتوانند بر امری اتفاق و توطئه کنند، و شهادتِ یکی از آنها را در حضور دیگری نمی‌شنید تا دیگری از شهادت اول متأثر نگردد. علی(ع) معمولاً بین گواهان، جدایی می‌انداخت».

دختری بی‌گناه را نزد عمر آوردند و به زنای او گواهی دادند. وی در کودکی پدر و مادر خود را از دست داده بود و مردی از او سرپرستی می‌کرد. آن مرد نیز مکرر به سفر می‌رفت. دختر بزرگ شد و به سن ازدواج رسید. همسر آن مرد از آنجا که میترسید شوهرش، آن دختر را به عقد خود درآورد، حیله‌ای کرد و عده‌ای از زنان همسایه را به منزل خود فراخواند تا او را بگیرند و خود با انگشت، بکارتش را برداشت. وقتی شوهرش از سفر برگشت، به او گفت: دخترک مرتکب فحشا شده است، و زنان همسایه را که در ماجرا شرکت داشتند، جهت گواهی حاضر ساخت. مرد قصه را نزد عمر مطرح کرد. عمر حکم نکرد و گفت: برخیزید نزد علی بن ابی طالب برویم. آنان برخاسته، همه با هم به محضر امیرالمؤمنین شتافتند.

علی(ع) به آن زن رو کرد و فرمود: آیا بر ادعایت گواه داری؟ گفت: آری، بعضی از زنان همسایه شاهد من هستند و آنان را حاضر ساخت. آن‌گاه حضرت شمشیر از غلاف بیرون کشید و در جلوی خود قرار داد و دستور داد تا تمام زن‌ها را در حجره‌هایی جداگانه داخل کنند. آن‌گاه زنِ آن مرد را فراخواند و بازجویی کاملی از او به عمل آورد، اما او همچنان بر ادعای خود پافشاری کرد. پس، حضرت او را به جای سابقش برگرداند و یکی از گواهان را احضار کرد و خود، روی دو زانو نشست و فرمود: مرا می‌شناسی؟ من علی بن ابی‌طالب هستم و این شمشیر را که می‌بینی شمشیر من است. هم‌اکنون صاحب دعوا همه مطالب را در میان نهاد و حقیقت امر را روشن کرد. من او را امان دادم، و هرگاه تو از سر صدق سخن نگویی چنین و چنان خواهم کرد. زن بر خود لرزید و به عمر گفت: ای خلیفه، مرا امان ده؛ الآن حقیقت حال را می‌گویم.

امیرالمؤمنین به وی فرمود: پس بگو. زن گفت: به خدا سوگند، حقیقت ماجرا از این قرار است: چون زن آن مرد، زیبایی و جمال دختر را دید، ترسید شوهرش با او ازدواج نماید. از این جهت، ما را به منزل خود فرا خواند و مقداری شراب به او خورانید. ما او را گرفتیم و خود با انگشت، بکارتش را برداشت. در این موقع امیرالمؤمنین فرمود: الله اکبر! من پس از حضرت دانیال، اولین کسی هستم که بین شهود جدایی انداخته، از این راه حقیقت را کشف کردم.

مسئولیت اقامه بینه: از مبادی ثابت در فقه اسلامی این است که اقامه بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده منکر است. در قوانین معاصر نیز عین این قاعده یافت می‌شود؛ لذا مدعی باید بار اثبات دعوا را با اقامه بینه متحمل شود. حکمت این که بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده مدعیٰ‌علیه می‌باشد، این است که جانب مدعی ضعیف و دعوایش خلاف ظاهر است. از این‌رو، حجت قوی، که همان بینه است، بر عهده مدعی است. از آنجا که گواهان در صدد جلب منفعت یا رفع ضرر به نفع خویش نیستند، ضعف جانب مدعی که دعوایش برخلاف ظاهر است، با گواهی تقویت می‌شود. این در حالی است که جانب مدعیٰ‌علیه قوی و اصل بر برائت ذمه او است؛ لذا برای مدعیٰ‌علیه، به دلیل ضعیف، که سوگند باشد، اکتفا شده است. سوگند، بدین دلیل ضعیف است که قسم‌خورنده با قسم خود، نفعی را به سود خود جلب، و ضرری را از خود دفع می‌نماید.

علی(ع) در قضاوت‌های خود به این حقیقت اسلامی ملتزم بود و از مدعی طلب بینه می‌کرد، و اگر مدعی بینه‌ای نداشت، از او می‌خواست تا طرف دعوایش را قسم دهد.

قسم

سوگند، به شهادت‌طلبیدن یا شاهد قراردادن خداوند بر صحت گفتار کسی است که سوگند یاد می‌کند. سوگند در همه ادیان الهی، دارای اهمیتی ویژه بوده است. اهل ایمان، خداوند را حاکم مطلق بر کل موجودات می‌دانند، سوگند به نام او را محترم می‌شمارند و از عقوبت سوگند کذب، هراس دارند. از این‌روی، سوگندِ فرد مؤمن پذیرفته می‌شود و اگر ثابت شود که سوگند دروغ یاد کرده است، برایش مجازات تعیین می‌گردد.

علی(ع) در قضاوت‌های بسیاری برای فصل خصومت و یا تکمیل ادله از سوگند استفاده کرده است. علی(ع) یهودیان را به کتاب تورات قسم می‌داد. و نیز از یهود و نصارا می‌خواست که در مکان‌های عبادتشان قسم یاد کنند. فقها برای حجیت یمین به این حدیث مشهور استدلال کرده‌اند: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». بر اساس این روایت مشهور، قسم حق و امتیازی برای مدعی است که هرگاه نتوانست اقامه بینه کند، بتواند از منکر، درخواست سوگند نماید. البته قسم دادن، در برخی مقام‌ها حق قاضی است که به بعضی از این مقام‌ها اشاره می‌شود:

1. هرگاه دو نفر مدعی باشند و هر دو بر ادعای خویش بینه اقامه کنند، با قسم مشکل آن دو حل می‌شود. دو نفر درباره حیوانی به نزد علی(ع) شکایت بردند، در حالی که هر یک بر ادعای خود بینه‌ای داشت. علی(ع) آن دو را قسم داد. یکی قسم یاد کرد، اما دیگری از اتیان قسم امتناع کرد. از این‌رو، علی(ع) به نفع اتیان‌کننده سوگند، حکم فرمود.
2. هرگاه گواهانِ یکی از طرفین دعوا بیش‌تر بود، علی(ع) پس از سوگند دادنِ گواهان، به نفع طرفی حکم می‌کرد که گواهان بیش‌تری داشت.
3. هرگاه حقی بر میت ادعا می‌شد، علی(ع) مدعی را پس از اثبات دعوایش، بدون درخواست وارث یا وصی میت، قسم می‌داد. در علم حقوق، چنین قسمی را قسم استظهاری می‌نامند.

از مظاهر رحمت در دین اسلام این است که از اقامه حدود بر اساس سوگند، منع کرده است. علی(ع) در دادرسی‌های خود به این قاعده اسلامی عمل می‌کردند که به دو نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:

1. شخصی، مردی را نزد امیرالمؤمنین آورد و مدعی شد که به او تهمت زنا زده است و چون بینه‌ای نداشت، از علی(ع) خواست تا مرد دیگر را قسم دهد. حضرت فرمود: «در حد سوگند نیست».
2. مردی نزد علی(ع) آمد و گفت فلانی به من افترا زده است. آن حضرت به آن مرد گفت: آیا چنین کاری را کرده‌ای؟ گفت: نه. آن‌گاه حضرت به فرد مدعی گفت: آیا بر ادعای خود بینه‌ای داری؟ مرد گفت: بینه‌ای ندارم، ولی او را قسم بده. علی(ع) فرمود: «بر این فرد (مدعیٰ‌علیه) سوگندی نیست».

قسامه

در حقوق کیفری، یکی از دلایل اثبات دعوا، قسامه است. برای قسامه، در مذاهب مختلف اسلامی، تعاریف متعددی وجود دارد. از نظر امامیه، قسامه عبارت است از: سوگندها یا گروهی که سوگندها را ادا می‌کنند. ائمه اطهار برای قسامه اهمیت و نقش بسزایی قائل شده‌اند. همچنان که اصل قصاص در قرآن کریم، ضامن حیات و بقای زندگی جامعه بشری معرفی شده، قسامه در لسان روایات، عامل حفظ جان‌ها و نجات مردم، و نیز عامل جلوگیری از هدر رفتنِ خون مردم معرفی شده است.

زراره در روایتی از امام صادق(ع) چنین نقل می‌کند که ایشان فرمود: «اگر قسامه نبود، همواره برخی از مردم، برخی دیگر را می‌کشتند». به عقیده اکثر فقهای عامه و خاصه، زمینه اجرای قسامه، وجود لوث است. لوث، گمان قوی‌ای است که برای قاضی، به خاطرِ دلالتِ قراین و امارات بر صدق مدعی و توجه اتهام به مدعیٰ‌علیه، حاصل می‌شود. لفظ قسامه در سخن علی(ع) فقط در یک جا وارد شده است؛ «قسامه در قتل عمد، سوگند پنجاه مرد و در قتل نفس به صورت غیر عمدی (خطایی)، قسم ۲۵ مرد قرار داده شده است». بر اساس این حدیث، آن‌چه در قتل عمدی لازم است، سوگندِ پنجاه نفر است، نه پنجاه سوگند. در هر حال، به نظر می‌آید اتیان قسم توسط پنجاه نفر، با حکمت و هدف قسامه سازگاری بیشتری داشته باشد.

علم

علم قاضی، یکی از ادله اثبات دعوا است. در کیفیت و قلمرو اثباتی این دلیل، اختلاف نظر فراوان است؛ به گونه‌ای که حتی در میان طرف‌داران مذهبی خاص نیز درباره ارزش اثبات این دلیل نظریات مختلفی وجود دارد. منظور از علم قاضی در این بحث، علم وی به واقعیت دعوا و اسباب ثبوت دعوا است. حال سؤال این است که آیا قاضی می‌تواند چنین علمی را مستند حکم خود قرار دهد یا خیر. حقوق‌دانان برای پاسخ به این سؤال، ابتدا علم قاضی را به دو دسته تقسیم می‌کنند: ۱. علمی که ناشی از بررسی پرونده است؛ ۲. علمی که ناشی از دلایل خارج از پرونده است.

در حالت اول، قاضی با خواندن پرونده و تحقیق از اصحاب دعوا به واقعیت پی می‌برد. اما در حالت دوم، قاضی نیز مانند عضوی از اعضای جامعه است که در جامعه به سر می‌برد و در خلال معاشرت با قضایایی شخصی یا اجتماعی آشنا می‌شود؛ مثلاً در زندگی اجتماعی خود ناظر صحنه‌ای می‌شود که در آن دو تن با یکدیگر بدون سند معامله‌ای می‌کنند و او شاهد این معامله است، و یا نزاعی پیش می‌آید و او می‌بیند که چه کسی ضارب یا قاتل است، یا وقوع سه بار طلاق توسط شخصی دیگر را در خارج مجلس قضا شنیده است، یا اینکه تلف مالی را توسط دیگری در خارج مجلس قضا دیده است.

غالب فقها و حقوق‌دانان در حجیت حالت اول تردیدی ندارند، ولی درباره حجیت حالت دوم نظرهای متفاوتی دارند که بیان این نظریات در این مقال نمی‌گنجد. در مذهب امامیه جایز دانسته‌اند که امام بر طبق علم خود به طور مطلق حکم نماید، و در غیر امام اختلاف کرده‌اند. قول مشهور این است که حاکم نیز همچون امام معصوم، می‌تواند به طور مطلق براساس علم خود عمل کند. عقیده برخی دیگر این است که حاکم در حقوق‌الناس می‌تواند بر طبق علم خود عمل کند، نه در حقوق‌الله. عکس این قول نیز گفته شده است.

درباره حجیت علم قاضی، دلایل مختلفی در کتب فقهی بیان گردیده است. آن‌چه مسلم است، این است که علی(ع) در مواقع بسیاری به علم خود عمل کرده است. نمونه‌های عدیده‌ای از این عملکرد، در مجموعه کتاب‌هایی که قضاوت‌های علی(ع) را در بر دارد، وارد شده است. آن‌چه اهمیت دارد، این است که عمل علی(ع) براساس علم خود، دارای خصوصیاتی بوده است که توجه به آن لازم است:

1. علی(ع) در تمامی قضاوت‌های خود، از علم غیب در دادرسی استفاده نمی‌کرد. البته در این که علی(ع) در مواقعی از این علم استفاده کرده است تردیدی وجود ندارد، اما مهم این است که این موارد تحت عنوان قضا و دادرسی نبوده است؛ هرچند برخی از نویسندگان آن موارد را در مجموعه قضاوت‌های علی(ع) آورده باشند. دلیل این مطلب این است که اگر علی(ع) بر اساس علم غیبی خود عمل کند، دیگر اسوه بودن ایشان برای سایر مسلمانان از بین می‌رود، و اساساً هنر علی(ع) در دادرسی این است که بر اساس علم غیبی خود عمل نکند و تنها در این صورت است که راه و روش او می‌تواند برای مسلمانان، یک مکتب دادرسی به وجود آورد، و در چنین مکتبی است که سایر افراد می‌توانند از سیره علی(ع) در قضاوت منتفع شوند. الگو بودن علی(ع) در دادرسی ممکن نیست، مگر اینکه او در قضاوت‌های خود از واقعیات ملموس استفاده کند؛ واقعیاتی که هر قاضی می‌تواند از آنها بهره ببرد.
2. در قضاوت‌های علی(ع) نمونه‌های متعددی وجود دارد که حضرت برای اثبات جرم از راه‌های عادی استفاده کرده است؛ چنان‌که ایشان در ماجرای جوانی که پدرش را در سفر کشته بودند، از راه تفریق شهود به واقعیت پی برد؛ یا اینکه برای شناخت آزاد از بنده، با ایجاد سوراخ‌هایی در دیوار و گذاشتن سر آنها در سوراخ‌ها، توانست آزاد را از بنده تشخیص دهد. این همه، نشان می‌دهد که علی(ع) در دادرسی به علم غیبی خود تمسک نمی‌کرده است، و گرنه ضرورتی در انجام این کارها برای کشف حقیقت وجود نداشت.
3. پاسخ‌گو بودن علی(ع) در قضاوت‌های خود، یکی دیگر از برجستگی‌های دادرسی علی(ع) بر اساس علم خویش بوده است؛ یعنی در قضاوت‌های مختلف، هرگاه یکی از طرفین دعوا، دلیل حکم را از علی(ع) می‌خواست، آن حضرت دلیل را بیان می‌کرد؛ به گونه‌ای که همه افراد بی‌طرفی که در محکمه حاضر بودند، از پاسخ علی(ع) قانع می‌شدند. لازمه پاسخ‌گو بودن ایشان در مقابل طرفین دعوا ایجاب می‌کند که در دادرسی به دلایل ملموس استناد کند، نه دلایل غیرملموس که مردم عادی راهی به آن دلایل ندارند.

امارات

اماره هم د در فقه و اصول، و هم در حقوق کیفری و مدنی وجود دارد. اماره بر دو نوع است: ۱. اماره قانونی؛ ۲. اماره قضایی. اماره قانونی، اماره‌ای است که قانون، آن را دلیل بر امری قرار داده است؛ اما اماره قضایی عبارت است از اوضاع و احوالی که در خصوص مورد، به نظر دادرس، دلالت بر امری نماید، و در واقع استنباط قاضی است از آن‌چه که اصحاب دعوا می‌گویند، و یا بدان عمل کرده‌اند؛ برای اثبات مورد ادعا.

برای حجیت قراین، به آیات و روایاتی استناد شده است که در جای خود مطرح شده‌اند. ابن قیم هجده نمونه از قضاوت‌های علی(ع) را که بر اساس أماره و قراین دادرسی صورت گرفته، نقل کرده است. ابن قیم در میان ادله اثبات دعوا، برای امارات جایگاه خاصی نسبت به سایر ادله در نظر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که به عقیده وی هرگاه برای قاضی حاذق، از راه امارات حقیقت روشن شود، دیگر به شهادت و حتی اقرار مخالف آن توجهی نمی‌شود.

علی(ع) در قضاوت‌های خود هم از قراین قضایی و هم از قراین شرعی (قانونی) به صورت گسترده‌ای استفاده کرده است؛ تا جایی که می‌توان گفت بیشتر قضاوت‌های علی(ع) بر همین منوال بوده است. ایشان نه تنها از قراین مرسوم در زمان خود در دادرسی استفاده می‌کردند، بلکه گاه خود واضع برخی قراین بوده‌اند.

۱. قراین قضایی: حضرت علی(ع) برای کشف حقیقت، در نمونه‌های بسیاری از قضاوت‌های خود از قراین قضایی استفاده کرده است. این قراین را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

1. قرینه اثر: مراد از قرینه اثر، آثار و شواهدی است که از آن آثار می‌توان به حقیقت دست یافت. حضرت علی(ع) در قضاوت‌های خود به این نوع قرینه، فراوان تمسک کرده است که از جمله آنها می‌توان به نمونه‌های ذیل اشاره کرد:
   1. حضرت درباره مرد و زنی که بر اثرِ مرض طاعون، در رختخواب واحد و در حالی که دست و پای مرد بر روی زن قرار داشت، فوت کرده بودند، حکم به میراث به نفع مرد کرد و فرمود: «مرد، بعد از زن فوت کرده است». در این حدیث ملاحظه می‌شود که علی(ع) از قرینه وجود دست و پای مرد بر روی زن چنین استدلال کردند که مرد بعد از زن مرده است؛ زیرا اگر مرد بعد از زن نمرده بود، این اثر و علامت ظاهر نمی‌شد.
   2. علی(ع) برای آزادسازیِ یارانش که در جنگ اسیر شده بودند، به دو گونه متفاوت عمل می‌کرد: برای آزادیِ آنهایی که از پشت سر زخمی شده بودند، هیچ فدیه‌ای از بیت المال نمی‌داد و می‌فرمود: این اشخاص در حال فرار بوده‌اند؛ اما برای آزادسازی افرادی که از طرف جلو مجروح شده بودند، از بیت المال فدیه می‌پرداخت.
   3. قدامة بن مظعون را که شراب خورده بود، نزد عمر بن خطاب آوردند. دو نفر علیه او شهادت دادند: یکی از آنها شهادت داد که نوشیدن شراب را دیده است؛ و دیگری به بیرون آمدن شراب از دهان قدامه شهادت داد. عمر مسئله را نزد چند نفر از اصحاب رسول خدا که در میان آنها علی(ع) نیز بود، مطرح کرد و به علی(ع) گفت: ای اباالحسن، درباره اختلاف این دو فرد در نحوه شهادتشان چه می‌گویی؟ زیرا تو همان شخصی هستی که رسول خدا درباره تو فرمود: «تو عالم‌ترین این امت و واردترین فرد در قضاوت به حق می‌باشی». علی(ع) در پاسخ فرمود: «این دو در شهادتشان اختلافی ندارند؛ زیرا قدامه قی نکرده است، مگر به خاطر اینکه شراب را نوشیده است». در این جریان، علی(ع) قی‌کردن را دلیل و اثر واضحی بر نوشیدن شراب قرار داده است.
2. قرینه حالت: این قرینه ویژه حالاتی است که بر انسان ظاهر می‌شود. علی(ع) از این قرینه در برخی مواقع استفاده کرده است:
   1. زنی خود را به کنیز مردی شبیه کرد، و مرد در حالی که فکر می‌کرد این زن جاریه‌اش است، با وی مواقعه نمود. مسئله نزد عمر برده شد. عمر کسی را سراغ علی(ع) فرستاد. ایشان در پاسخ فرمود: «مرد را در پنهانی حد بزن، و بر زن به صورت آشکار حد را جاری کن». در این مسئله، حضرت از وضعیت و حالت زانی و زانیه متوجه شد که هر دوی آنها در واقع شدن زنا، مشارکت داشته‌اند؛ زیرا بعید به نظر می‌رسد که مردی در رختخوابش، زن غریبه‌ای را از همسر خویش باز نشناسد.
   2. در قضیه‌ای مردی را نزد علی(ع) آوردند، و دو نفر شهادت دادند که این مرد زرهی را سرقت کرده است. وقتی مرد به اقامه بینه علیه خویش نگاه کرد، رو به علی(ع) کرد و گفت: به خدا قسم اگر رسول خدا(ص) بودند، به هیچ وجه دست من قطع نمی‌شد. علی(ع) از او علت را سؤال کرد. او گفت: خدایش به او خبر می‌داد که من بی‌گناه هستم، و مرا تبرئه می‌کرد. وقتی علی(ع) درخواست این مرد را دید، دو شاهد را فراخواند و فرمود: «از خدا بترسید و دست این مرد را از روی ظلم قطع نکنید». و آن‌گاه از دو شاهد تحقیق و تفحص کرد. وقتی علی(ع) حالت این مرد و استدلالش را ملاحظه فرمود، از راه این قرینه (قرینه حالت) و نیز فرار دو شاهد، از این مرد رفع تهمت کرد و وی را آزاد ساخت.
3. قرینه لفظی: این قرینه از اثنای سخن که به صورت طبیعی از سوی یک شخص حکایت می‌شود و دلالت بر حقیقت کارش می‌کند، ظاهر می‌گردد. در این باره به دو نمونه اشاره می‌کنیم:
   1. مرد و زنی را پیش عمر آوردند. مرد به زن گفت: ای زناکار! زن گفت: تو از من زناکارتری! عمر دستور داد تا بر هر دو تازیانه بزنند. علی(ع) فرمود: «عجله نکنید، بر زن دو حد است و بر مرد حدی نیست: یک حد زن برای فریه (تهمت زنا به مرد) است، و حد دیگرش برای اقرار زن به ضرر خودش می‌باشد». در این روایت، علی(ع) از سخن و لفظ زن که گفت: «تو از من زناکارتری»، استفاده کرد که زن به زنایش اقرار کرده است، و چون حضرت چهار شاهد بر زنای مرد نداشت، حکم حد قذف را نیز بر زن صادر فرمود. مرحوم شوشتری در ذیل این حدیث می‌نویسد: «علت اینکه از ناحیه دوم حد کاملی به او زده نمی‌شود؛ زیرا حد زنا با چهار دفعه اقرار ثابت می‌شود، و زن تنها یک بار اقرار کرده بود. و علت اینکه حد افترا از مرد ساقط گردید؛ زیرا به سبب اقرار زن به زنای خود تهمت مرد منتفی گردید».
   2. مردی غلام خود را نزد حضرت امیر آورد و گفت: این غلام من بدون اجازه‌ام ازدواج کرده است. حضرت به او فرمود: آنان را از هم جدا کن. آن مرد به غلام خود رو کرد و گفت: ای دشمن خدا، زنت را طلاق بده. امیرالمؤمنین پرسید: چه گفتی؟ آن مرد گفت: گفتم زنت را طلاق بده. علی(ع) به غلام رو کرد و فرمود: تو الآن اختیار داری، اگر می‌خواهی زنت را طلاق ده و اگر می‌خواهی او را نگهدار. مرد گفت: یا امیرالمؤمنین، چگونه حقی را که متعلق به من بود، به دیگری واگذار کردی؟ فرمود: درست است، ولی آن به مقتضای اقرار خودت بود؛ زیرا وقتی به غلام گفتی زنت را طلاق ده، به ازدواج او اقرار کردی. در این قضیه نیز علی(ع) از قرینه لفظی که بر وجود عقد نکاح از قبل دلالت می‌کرد، برای اثبات حقیقت استفاده نمود.

۲. قراین شرعی (قانونی): قراین شرعی، مجموعه قراینی می‌باشند که به صورت متواتر واقع شده‌اند و قضات در دادرسی‌های خود به آن عمل کرده‌اند و دادرسی بر آنها استقرار یافته است، یا اینکه با نص شرعی، قضات ملزم به عمل به آنها شده‌اند. علی(ع) نه تنها در قضاوت‌های خود به چنین قراینی عمل می‌کردند، بلکه در مواقعی خود واضع چنین قراینی بوده‌اند.

1. قاعده ید: دو نفر که درباره حیوانی با یکدیگر مخاصمه داشتند، دعوایشان را نزد علی(ع) بردند و هر دو به نفع خود اقامه بینه کردند. علی(ع) به نفع کسی که حیوان در دست او بود، قضاوت کرد.
2. قاعده فراش: مردی نزد حضرت امیر آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین، من همیشه به هنگام آمیزش با همسرم عزل میکرده‌ام و اکنون می‌بینم او آبستن شده است. آن حضرت به وی فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم، آیا هیچ برایت اتفاق افتاده است که پس از آمیزش اول، بدون اینکه بول کنی، مجدداً با همسرت آمیزش کرده باشی؟ گفت: آری چنین شده است. امام فرمود: فرزند از خودت می‌باشد. به عقیده برخی از نویسندگان، عمل امام در این قضیه، از باب تبعیت از قاعده فراش بوده، اما برای تأکید بر اینکه همسر مرد به خاطر آمیزش با او آبستن شده است، به مسئله دخول قبل از بول کردن استدلال فرموده است.

اکنون به دو نمونه از جمله قراینی که علی(ع) خود واضع آنها بوده است، اشاره می‌کنیم:

1. علی(ع) خراب‌کاری و خساراتی را که حیوانات در روز به وجود می‌آوردند، بر عهده صاحب آنها نمی‌دانست و می‌فرمود: «صاحب کشتزار وظیفه دارد تا زراعتش را نگهداری نماید». اما حضرت در قبالِ خرابکاری‌هایی که حیوانات در شب به وجود می‌آوردند، صاحبانشان را ضامن می‌دانست؛ زیرا صاحب زراعت در روز در کنار زراعت خود است، اما در شب در کنار زراعت خود نیست.
2. علی(ع) فرمود: «هرگاه به خانه‌ای با اجازه صاحبان آن وارد شدی و سگ خانه تو را زخمی کرد، آنها ضامنند و هرگاه بدون اجازه داخل شوی، ضمانی بر آنها نیست». این به این معناست که هرگاه مهمان با اجازه صاحبان خانه وارد شود، آنها سگ خود را محبوس می‌کنند تا تعرضی به مهمانان نکند. بنابراین، اگر چنین کاری انجام نشد، این قرینه‌ای بر ضامن‌بودن صاحب‌خانه است.

قرعه

قرعه از جمله وسایلی است که در کشف حق و دفع خصومت مساعدت می‌کند. قرعه در لغت به معنای سهم و نصیب است. به علاوه، بر نفس عملی که به وسیله آن، قسمت و سهم به صورت تصادفی و با اعتماد بر قضا و قدر معین می‌شود، نیز اطلاق می‌شود. به هر حال، قرعه راه و وسیله‌ای برای تمییز و تعیین حقوق است، چنان‌که در قسمت بین شرکا از آن استفاده می‌کنند. از این روی، می‌توان قرعه را در زمره ادله اثبات قرار داد.

در مشروعیت قرعه به آیات و روایاتی استدلال شده است که بیان آنها در حوصله بحث ما نمی‌گنجد. مهم این است که علی(ع) در بسیاری از قضاوت‌های خود از قرعه استفاده می‌کرده است که به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود. قبل از بیان مصادیق و نمونه‌های تمسک به قرعه، ذکر چند نکته ضرورت دارد:

1. چنان‌که از نمونه‌های تمسک علی(ع) به قرعه مشخص می‌شود، قرعه در همه اوقات در جایگاه یک دلیل مستقل در اثبات دعوا به کار برده نمی‌شود، بلکه قلمرو اثبات دعاوی به وسیله قرعه، محدود به مواقع خاصی است. به عقیده برخی از فقها، قرعه حجیت قضایی ندارد؛ چراکه در ادله قرعه اطلاقی که از آن استفاده حجیت ذاتی برای قرعه بشود، وجود ندارد. از این‌رو است، که قرعه از سایر ادله اثبات، از نظر رتبه، متأخر است.
2. چون عمل به قرعه در برخی مواقع، باعث از بین رفتن حق می‌شود، باید مواضع کاربرد قرعه و کیفیت آن به خوبی شناخته شود.

جایگاه اجرای قرعه را می‌توان چنین برشمرد:

1. تعیین نسبت بین طرف‌های دعوا درباره کودک: سه نفر با کنیزی که ملک آنان بود، در یک طهر همبستر شدند، کنیز فرزند زایید. هر کدام از آن سه نفر فرزند را از خود می‌دانست. نزاع را به نزد حضرت امیر بردند. آن حضرت مشکل را با قرعه حل کرد، و کودک را به مردی که قرعه به نامش درآمده بود، تسلیم کرد و از وی خواست به هر کدام از دو نفر دیگر یک‌سوم دیه را بپردازد. پیامبر گرامی از شنیدن این قضاوت چنان تبسم کرد که دندان‌های مبارکش نمایان گردید.
2. در زمان تساوی بینه بین شرکای مال: هرگاه دو نفر بر صدق ادعای خود گواه می‌آوردند، و گواهان هر دو از نظر عدد و عدالت با هم برابر بودند، امیرالمؤمنین بین آنها قرعه می‌زد که کدام یک سوگند یاد کند، و قرعه به نامه کدام درمی‌آمد، اگر سوگند یاد می‌کرد بر طبق ادعایش حکم می‌فرمود. و آن حضرت هنگام قرعه زدن این دعا را می‌خواند: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ»؛ «خدایا، ای پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه، هر کدام صاحب حق است، حق را به او برسان».
3. قرعه بین دو نفر که شریک در مال بودند و بینه‌ای نیز نداشتند: هنگامی که حضرت امیر در یمن بود، چند نفر در اثر ویران شدن خانه بر روی آنان، در زیر آوار جان سپردند. اتفاقاً دو کودک، یکی آزاد و دیگری برده، جان به سلامت بردند. حضرت امیر برای تعیین کودک آزاد قرعه زد و اموال را به او رد کرد، و دیگری را نیز آزاد فرمود.
4. تعیین وصیت با قرعه: مردی وصیت کرد پس از مرگش یک‌سوم بردگانش را آزاد کنند. علی(ع) در تعیین آنان بین ایشان قرعه زد.

کارشناسی

رجوع به کارشناس، عبارت است از تعیین اهل خبره (کارشناس) برای انجام تحقیقات و اظهار نظر فنی و یا تخصصی درباره امری که بین اصحاب دعوا محل اختلاف است؛ تا دادگاه با آگاهی از نظریه کارشناس که مبتنی بر اطلاعات مخصوص در آن امر است، در دعوی مطروحه تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ از قبیل خسارت وارده از ضمان قهری، یا تعیین مساحت زمین‌خواهان و اظهار نظر راجع به اختلافات درباره اماره اشتراکی‌بودن دیوار فاصل بین دو ملک، و یا اظهار نظر درباره اصالت خط یا امضای متنازعٌ فیه و نظایر آن.

کارشناس کسی است که درباره مسئله‌ای اطلاع عمیق دارد. گاهی پیش می‌آید که رسیدگی به دعوا، مستلزم آشنایی به مسئله‌ای علمی است که قاضی خود بر آن وقوف ندارد، و ناگزیر است که از کارشناس، مشکل خود را بپرسد. در این صورت، مراجعه به کارشناس لازم است. کارشناسی در مسائل مدنی و کیفری هر دو وجود دارد. در دعوای نسب یا ارث برای تعیین تاریخ فوت و همچنین در تشخیص علت قتل و جعل و مسائل دیگر، نظر کارشناس راهنمای قاضی است. به مرور زمان، اهمیت رجوع به کارشناس در دادرسی‌های جدید، نمایان‌تر شده است؛ به گونه‌ای که امروزه قضات در بسیاری از پرونده‌های حقوقی و کیفری در ابتدای امر، مسئله را به کارشناس ارجاع می‌دهند.

علی(ع) در قضاوت‌های محیر العقول خود، برای رجوع به کارشناس اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بود. شواهد بسیاری از دوران علی(ع) کاملاً مؤید نظریه پذیرش استفاده از کارشناس یا اهل خبره هر فن و تخصص است که صدور حکم منوط به آگاهی از نظریه آنها می‌باشد. با اینکه علی(ع) تواناترین صحابه در امر دادرسی بود، اما این مسئله باعث استغنای ایشان از کارشناسان و استفاده از نظر اهل خبره نبوده است.

اندک تأملی در منابع روایی و تاریخی، این حقیقت را بر ما روشن می‌سازد که آن حضرت نیز در دادرسی‌های خود از کارشناسان بهره می‌گرفته است. علی(ع) که افتخار نظام قضایی اسلام و الگو و اسوه سایر قضات بوده است، از اهل خبره مدد می‌گرفت، و این بهره‌گیری ناشی از جهل و عدم اطلاع ایشان نبود، بلکه آن حضرت می‌خواست در قضاوت‌های خود مانند قضات عادی به امر دادرسی بپردازد. به علاوه، در برخی مواقع محظورات شرعی اقتضا می‌کرد تا از نظر دیگران استفاده کند. زنی را نزد علی(ع) آوردند و زنای وی را مدعی شدند. آن حضرت به جمعی از زنان امر فرمود تا بر او بنگرند که پس از معاینه وی، مشخص گردید که او باکره است. همچنین علی(ع) از قابله کوفه خواست تا زنی را معاینه نماید و حامله بودن یا نبودن او را مشخص کند.

تذکر این نکته لازم است که در مواقع بسیاری علی(ع) که خود دروازه علم پیامبر بود، از خبرؤیت خویش در کشف حقیقت استفاده می‌کرد که به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

1. از امیرالمؤمنین(ع) درباره مردی پرسیدند که دیگری بر سرش کوفته بود، و مضروب ادعا می‌کرد بینایی، بویایی و گویایی خود را از دست داده است. امام فرمود: اگر راست می‌گوید، سه دیه طلب دارد. پرسیدند: چگونه معلوم می‌شود؟ امام فرمود: بویایی‌اش بدین وسیله آزمایش می‌شود که پارچه نیم‌سوزی زیر بینی او می‌گیرند، اگر در جای خود ایستاد و حرکت نکرد، راست گفته است، و اگر سر را دور کرد و چشمانش اشک آورد دروغ گفته است. آزمایش بینایی‌اش بدین ترتیب است که چشمانش را در مقابل قرص خورشید باز نگه می‌دارند، اگر بدون اختیار چشمان را بر هم زد دروغ گفته، و گرنه راست گفته است. و اما گویایی‌اش با سوزنی که در زبان او فرو می‌برند، امتحان می‌شود؛ پس اگر خون سرخ بیرون آمد، دروغ گفته و اگر خون سیاه خارج شد، راست گفته است.
2. زنی ادعا می‌کرد که شوهرش عنین است. مرد انکار می‌کرد. امیرالمؤمنین دستور داد زنانی بدون اطلاع شوهر در رحم زن، خلوق (نوعی بوی خوش) داخل کنند، و آن‌گاه درباره شوهر گفت: اگر آلتش به خلوق رسیده باشد، عنین نیست.

چنان‌که از نمونه‌های ذکر شده و ده‌ها نمونه دیگر ملاحظه می‌شود، علی(ع) در قضایای متعددی برای تشخیص حق در دعوا و نیز فصل خصومت و تشخیص جرم، از دانش پزشکی خود و دیگران و نیز از سایر آگاهی‌های علمی خود درباره طرفین دعوا و جانی و مجنیٌ علیه استفاده می‌کرده است. از این بحث می‌توان چنین استنباط کرد که هرگاه قاضی، خود، دارای آگاهی لازم در امور پزشکی، ریاضی و سایر علوم طبیعی باشد، می‌تواند از تخصص خود در کشف و شناخت حقیقت استفاده کند، و الا لازم است به هنگام ضرورت از نظر سایر متخصصان استفاده کند.

سند (خط، کتابت)

در قوانین امروزی، در میان ادله اثبات دعوا، اسناد از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که در عصر حاضر در اکثر کشورهای جهان، دارای چنان مقام و اعتباری است که حتی بر شهادت شهود نیز تفوق و برتری دارد. سنهوری، از حقوق‌دانان عرب، درباره سند می‌گوید: «سند از قوی‌ترین راه‌های اثبات است».

با این همه، در حجیت و اعتبار سند بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. هر یک از قائلان به جواز و منع عمل بر اساس کتابت و خط، به دلایلی استناد کرده‌اند که در کتب مفصل فقهی و حقوقی بیان گردیده است، اما آن‌چه در اینجا برای ما اهمیت دارد، نظر علی(ع) در این مسئله است.

علی بن ابی رافع، کاتب علی(ع) بود و شهادت و شهود را به رشته تحریر در می‌آورد و تمام پاسخ‌ها را یادداشت می‌کرد. این امر، دلالت بر اهمیت کتابت از دیدگاه علی(ع) دارد؛ چنان‌که این کار درباره افرادی که مرتکب قتل همراه خود در سفر شده بودند و اموال وی را برداشته بودند، صورت گرفت.

همچنین حضرت علی(ع) در نامه‌ای خطاب به شریح قاضی می‌نویسد: «به من خبر داده‌اند که خانه‌ای به هشتاد دینار خریده‌ای و سندی برای آن نوشته‌ای، و گواهانی آن را امضا کرده‌اند». از این نامه معلوم می‌شود که در زمان علی(ع) کتابت اسناد وجود داشته است. قطعاً لازمه نوشتن چنین اسنادی این است که در زمان بروز اختلاف بتوان به آن تمسک کرد.

قیافه

قیافه بر دو نوع است: ۱. قیافه اثر؛ ۲. قیافه بشر. قیافه اثر، علمی است که در آن از بررسی اثر پاهای جوان و پیر، مرد و زن و باکره و غیرباکره بحث می‌شود که این نوع قیافه را «عیافه» می‌گویند. این روش، از مهم‌ترین موضوعات در تحقیقات جنایی میان عرب‌ها بوده است. ولی قیافه بشر عبارت است از استدلال به وضعیت اعضای دو شخص از جهت مشارکت و اتحاد آن دو در نسب، ولادت و سایر حالات خلقت آنها.

فقها درباره اعتبار قیافه در اثبات نسب، اختلاف دارند، مالکی، شافعی و حنابله، به قیافه تمسک می‌کنند، اما ابوحنیفه می‌گوید: به هیچ وجه تکیه و اعتماد بر قیافه جایز نیست؛ زیرا قیافه، تخمین و حدسی بیش نیست. فقهای امامیه نیز تمسک به قیافه را برای اثبات نسب جایز نمی‌دانند. صاحب جواهر در این باره می‌گوید: لَا عِبْرَةَ بِالْقِيَافَةِ فِي مَذْهَبِنَا؛ «در نزد شیعه، قیافه اعتباری ندارد».

به هر حال، برخلاف بسیاری از مذاهب دیگر، از نظر مذهب شیعه، پذیرش گفتار اثرشناس در ملحق‌سازی فرزند جایز نیست. قول در تحریمِ عمل به گفتار اثرشناس، در میان شیعه، نزدیک به اجماع است؛ چراکه با ضروری شرع منافات دارد. از این‌رو، فقهای امامیه، التفاتی به این‌گونه علامات ندارند، و ملاک در الحاق نسب در نزد ایشان، اقرار و دلالت بر فراش یا مانند این دو است. طرف‌داران عمل به قیافه به دلایلی تمسک جسته‌اند که در جای خود پاسخ آنها نیز داده شده است.

علی(ع) در حدیثی می‌فرماید: «به گفته کاهن و اثرشناس، ترتیب اثر داده نمی‌شود». آن حضرت برای تشخیص نسب از علم کمک می‌گرفت، و به وهم و گمان اعتماد نمی‌کرد. همچنین مردی همسرش را نزد عمر برد و گفت: زنم پسری سفید زاییده است، در حالی که خودم و همسرم، هر دو، سیاهیم. عمر به مجلسیان گفت: نظر شما در این قضیه چیست؟ گفتند: زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. مأموران زن را برای سنگسار می‌بردند که در بین راه امیرالمؤمنین به آنان برخورد کرد و از زن و شوهر پرسید: مطلب شما چیست؟ آنان قصه خود را بیان داشتند. آن حضرت به مرد رو کرد و فرمود: آیا زنت را متهم می‌سازی؟ گفت: نه. فرمود: آیا در حال قاعدگی با او همبستر شده‌ای؟ گفت: آری، یک شب ادعا می‌کرد که حیض است و من گمان می‌کردم به جهت سرما عذر می‌آورد، پس با او همبستر شدم. آن حضرت رو به زن کرد و فرمود: آیا شوهرت در آن حال با تو نزدیکی کرده است؟ گفت: آری. پس علی(ع) به آنان فرمود: برگردید که این فرزند، پسر شماست، و علت سفیدشدنش این است که خون حیض بر نطفه غلبه کرده است، و وقتی که بزرگ شود سیاه می‌گردد. طبق فرموده حضرت، آن طفل پس از بزرگ شدن سیاه گردید.

زنی را نزد عمر آوردند. شوهر زن، مرد سالمندی بود که پس از مواقعه با زن از دنیا رفته بود، و زن باردار شده و پسری زاییده بود. پسران پیرمرد (از زن دیگر) بر زن ادعای زنا کرده، بر آن گواهی دادند. ایشان بدین وسیله می‌خواستند پسر زن را از ارث پدر محروم کنند. عمر دستور داد زن را سنگسار کنند. اتفاقاً امیرالمؤمنین از کنار زن عبور می‌کرد. چون نگاه زن به آن حضرت افتاد گفت: ای پسر عم رسول خدا، کاغذی دارم. علی(ع) کاغذ را گرفت و چون آن را مطالعه کرد به همراهان زن رو کرد و فرمود: این زن، تاریخ ازدواج با شوهر و تاریخ همبستر شدن با او و کیفیت آن را در این ورقه یادداشت کرده است. زود باشید او را برگردانید. روز دیگر آن حضرت کودکانی هم سن و سال آن کودک را جمع کرد و ایشان را با پسر زن به بازی مشغول ساخت، و چون سرگرم بازی شدند به آنان فرمود: بنشینید. چون نشستند، بر آنان بانگ زد: برخیزید. پسر زن هنگامی که خواست برخیزد، بر دو دست تکیه زد. امام از مشاهده این حالت پسر را پیش خواند و او را از پدر ارث داد، و بر تمام برادرانش حد افترا جاری کرد. عمر حیرت‌زده گفت: یا علی چه کردی؟ حضرت فرمود: از تکیه پسر بر دست‌ها، ضعف پیرمرد را دریافتم.

برخی با تمسک به این دو روایت و برخی روایات دیگر، قیافه را یکی از راه‌های اثبات در نزد علی(ع) می‌دانند. اما برخی دیگر از نویسندگان، از بیان دو مسئله ذکر شده نتیجه‌گیری می‌کنند که علی(ع) به قیافه عمل نمی‌کردند؛ زیرا قیافه تخمین و گمانی بیش نیست و ظن، اعتباری ندارد. ایشان عملکرد امام در اثبات نسب در واقعه ذکرشده را بر اساس استدلال علمی می‌دانند.

به هر حال، با عنایت به روایات فوق، شاید بتوان گفت که مسئله قیافه و اثر در باب قراین داخل می‌شود؛ بدین نحو که اگر قرینه موجب علم و یقین شود، قاضی می‌تواند براساس آن حکم و رأی صادر کند.

نتیجه‌گیری

شناخت جرم و مجرم و تشخیص موضوع دعوا و اتهام، یکی از مهم‌ترین وظایف دادرس، قبل از صدور و اجرای حکم است. بنابراین، در دادرسی، اصول و آیینی وجود دارد که ضرورت دارد دادرس برای رسیدن به حقیقت و حرکت بر اساس قسط و عدل، آن اصول را رعایت کند. مهم‌ترین این اصول، تساوی در دادرسی بین طرفین دعوا علنی بودن محاکمات، حق متهم در دفاع از خویش و نیز آگاهی وی به قانون قبل از ارتکاب جرم و غیره می‌باشد که این همه در گفتار و کردار قضایی علی(ع) به خوبی قابل مشاهده است.

معروف‌ترین راه‌های اثبات دعوا و اتهام، بینه، اَیمان و اقرار است، ولی این‌گونه طرق اثباتی، کم‌تر پیش می‌آید و بینه و اقراری که شرعاً واجد شرایط لازمه باشند، بسیار اندک است. از این‌رو، به حکم ضرورت قضایی و نیز لزوم دادرسی بر اساس حق و عدل و انصاف، دادرس باید از دلایل و شواهد دیگر بهره گیرد. بنابراین، باید استفاده از سایر راه‌های اثبات را، در کنار بینه و اقرار، از ارکان و پایه‌های قضاوت و دادرسی به شمار آورد؛ زیرا بدون آنها پرداختن به دادرسی به معنای کامل، امکان‌پذیر نیست. در واقع، راه اثبات شرعی و قانونی دعوا و اتهام از راه بینه و اقرار، غالباً بسته و دور از دسترس است و اگر به سایر راه‌های اثبات، توجه و عنایت کافی نشود، حقوق مردم و جامعه نادیده گرفته می‌شود و دست بزه‌کاران به حقوق دولت و ملت درازتر می‌گردد.

قضاوت‌های علی(ع) این نکته را به خوبی برای همه روشن می‌سازد که قاضی برای کشف حقیقت می‌تواند از وسایل و ابزاری جز بینه، اقرار و ایمان نیز استفاده کند. درست است که بسیاری از خصوصیات نمونه‌هایی که موضوع دادرسی آن حضرت قرار گرفته‌اند، تکرارشدنی نیستند، و در حقیقت برخی از آنها «قضیةٌ فی واقعةٍ» بوده است، ولی به خوبی می‌توان نتیجه‌گیری کلی فوق را پذیرفت؛ چنان‌که علی(ع) جمود شریح قاضی بر طرق معهود و معروف بینه و اَیمان را به باد انتقاد گرفت و او را نکوهش کرد.

قضاوت‌های حکیمانه امام علی(ع) که با وسایل و ابزاری غیر از راه‌های معروف دادرسی انجام یافته است، به خوبی روشن می‌کند که دستگاه قضایی در صورتی می‌تواند حقوق جامعه و افراد را تأمین کند که به ابتکارات قضایی دست بزند و برای احقاق حق مظلوم از اتخاذ روش‌های حکیمانه دریغ نورزد و با حوصله، دقت و عدم تعجیل در صدور رأی، برای کشف حقیقت بکوشد. یافتن عامل جرم از روی علایم و نشانه‌ها، علاوه بر هوش و ذکاوت، نیازمند نوعی تخصص و نیز آشنایی به عادات و رسوم جاری جامعه است. به هر حال، قضاوت‌های علی(ع) مبین استفاده از کارشناسان و اهل خبره برای کشف حقیقت، بالاخص در دعاوی و جرایم پیچیده است.

با وجود این ویژگی‌ها در قضاوت‌های علی(ع) است که می‌توان گفت علی(ع) فرزند زمان و دوره‌ای خاص از تاریخ نبوده و سیره و روش قضایی آن حضرت در جهان امروز نیز قابل اجرا است. با نگاهی محققانه و موشکافانه به دادرسی‌های علی(ع) می‌توان گفت که قضاوت‌های ایشان واجد همه محسنات و فاقد همه اشکالات و معضلات دادرسی‌های جهان معاصر بوده است.

منابع

1. رمضانی، احمد، مقاله «آیین دادرسی»، دانشنامه امام علی ج۵