مردم‌سالاری در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مردم‌سالاری است. مردم‌سالاری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مردم‌سالاری در کلام اسلامی - مردم‌سالاری در فقه سیاسی - مردم‌سالاری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مردم‌سالاری یا همان دموکراسی به شیوه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن هر فرد، حق پیدا می‌کند از حیث مشارکت آزادانه در فعالیت‌های اجتماعی از فرصت‌های مساوی برخوردار باشد. دموکراسی انواع مختلفی دارد و حق انتخاب مردم در آن می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. البته این نوع حکومت جدای از مزایایی که دارد دارای آسیب‌هایی مانند انتخاب ناصحیح و ... است.

معناشناسی

یکی از نظام‌های سیاسی جمهوری (Republic) است که در غرب و نظام‌های سیاسی با جهان‌بینی مادی از آن به حکومت مبتنی بر دموکراسی، تعبیر می‌شود. “دموکراسی واژه‌ای است، برگرفته از واژه‌های یونانی دموس (demos)؛ به معنی مردم و کراسیا (cratiaیا krato)؛ به معنی قدرت. دموس در کاربرد آتنی به معنی جمع روستاییان بوده است و از این رو هر واحد روستایی را در آتن (demoi) و ساکنان آن را (demotai) می‌نامیدند. در سده پنجم قبل از میلاد این واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق شد که برای اجرای کارهای حکومتی گردهم می‌آمدند و کنکاش می‌کردند. در نتیجه اصلاحات کلیستن، قانون‌گذار آتنی، اداره جامعه آتن به دست روستاییان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا (demokratia) نامیدند؛ یعنی حکومت روستاییان. این معنی نیز اندک اندک گسترش یافت تا آنکه دموکراسی اسم عام شد، برای حکومت‌هایی که به دست همه مردم گردانده شود. در یک کلام، دموکراسی یعنی قدرت مردم".

در تعریف دموکراسی گفته شده است: "در کلی‌ترین مفهوم به شیوه‌ای از زندگی اجتماعی اشاره دارد که در آن هر فرد، حق پیدا می‌کند از حیث مشارکت آزادانه در فعالیت‌های اجتماعی از فرصت‌های مساوی برخوردار باشد. دموکراسی در مفهوم سیاسی به نظام سیاسی گفته می‌شود که گوناگونی اندیشه و باورها را تحمل می‌کند و در عین حال در جستجوی تحقق حداقل رفاه برای همگان است و دست به دست شدن قدرت دولتی از راه‌های مسالمت‌آمیز و بی‌خشونت یا با کم‌ترین خشونت، از مهم‌ترین دستاوردهای دموکراسی است”.

امروزه دموکراسی به عنوان شیوه‌ای از سازماندهی نظم اجتماعی، توزیع قدرت و روش برخورداری آحاد اعضای یک جامعه از آزادی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مطلوبیت و محبوبیت فراوانی یافته و تا سرحد یک فلسفه سیاسی و اجتماعی به بخش عمده‌ای از باورها و افکار عمومی بشر تحمیل گردیده است.

انواع دموکراسی

ملاحظه تاریخی: دموکراسی، در طول تاریخ به انواع و اشکال مختلفی پدید آمده است؛ مانند:

1. دموکراسی‌های باستانی: در یونان، اسپارت و روم.
2. دموکراسی‌های شهری: که در اواخر قرون وسطی که شهرها در ایتالیا و غیره بسط و گسترش پیدا کرد، در صدد برآمدند با الگوی دموکراسی باستانی با به دست آوردن اختیارات اداره امور در شهرها دموکراسی برقرار سازند. این نوع دموکراسی را به جهت اینکه خارج از محدوده حکومت فئودال‌ها بود، دموکراسی شهری نامیده‌اند.
3. دموکراسی‌های مدرن: این نوع دموکراسی مربوط به سده ۱۸ میلادی به بعد است. در این معنی، دموکراسی عبارت از تعیین نوع حکومت است که تا حد امکان، کمال اجرای اختیارات و اقتدارات ملی را تضمین نماید و به این ترتیب تمام مردم را در برگیرد. در دنیای معاصر نوعی از دموکراسی با انتخابات همگانی محدود شکل گرفته است؛ مانند: کشور سوئیس که در آن زن‌ها در انتخابات شرکت نکرده و همچنین در بعضی کشورها نوعی از انتخابات معین و مختص به طبقات یا افراد مشخصی از مردم برقرار گردیده است؛ مانند: حق رای برای کسانی که مالیات می‌پردازند.
4. دموکراسی مسیحی: که عبارت از اجرای اصول حکومت مردم به وسیله خود مردم از راه ایمان و وجدان و اخلاق مسیحیت است که نمونه‌های آن در اکثر کشورهای اروپایی به نام حزب دموکرات مسیحی دیده می‌شود.
5. دموکراسی توده‌ای: نام حکومت‌های کشورهایی است که از فردای پایان جنگ جهانی دوم بر مبنای اصول حکومت شوروی به وجود آمدند که از آن جمله است: آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی، چکسلواکی، چین، کره شمالی و ویتنام. در این دموکراسی، اختیارات و اقتدارات حکومتی، به اصطلاح در دست زحمتکشان است”.

ملاحظه روشی: تنوع حکومت‌های دموکراسی با توجه به یکی از بارزترین خصوصیات آن، یعنی نحوه انتخاب مدیران عالی نظام و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های حکومت، معین می‌شود. بر این اساس تحقق دموکراسی، به دو شیوه امکان‌پذیر است.

1. شیوه اول: دموکراسی مستقیم: که در آن هر نوع تصمیم‌گیری و گزینشی توسط آرای عمومی صورت می‌گیرد. این نوع دموکراسی را تنها در جوامع محدودی در گذشته تاریخ و در تعدادی از کانتون‌های سویس، می‌توان مشاهده نمود. در برخی از جوامع نسبت به بعضی از مسایل حساس کشوری، انتخاب به صورت مستقیم و با مراجعه به آرای عمومی صورت می‌گیرد. روش‌های تحقق این دموکراسی به قرار زیر است:
   1. رفراندوم: رفراندوم شیوه‌ای است که می‌توان با مراجعه مستقیم به مردم، عقیده عمومی را سنجید.
   2. ابتکار عام: روشی است که اگر مردم از تصویب لایحه قوه مقننه، راضی نباشند، می‌توانند خودشان قانون وضع نمایند؛ چنانچه در سویس هر پنجاه هزار شهروند، می‌توانند درخواستی را امضا نموده و در آن اقداماتی را که می‌خواهند جنبه قانونی پیدا کند، مشخص نمایند. این پیشنهاد به رأی مردم گذاشته می‌شود و در صورت تصویب به شکل قانون مصوب، درخواهد آمد.
   3. بازخوانی: شیوه دیگری از اعمال دموکراسی مستقیم است که طی آن رأی دهندگان حق دارند هر مقام منتخب یا نماینده‌ای را که از انجام صمیمانه یا مسؤولانه وظایف باز می‌ماند، بازخوانی نمایند.
2. شیوه دوم، دموکراسی غیر مستقیم یا دموکراسی نمایندگی است که مردم به شکل مستقیم حکومت نمی‌کنند، بلکه به طور غیرمستقیم و توسط نمایندگانی که انتخاب می‌نمایند، حکومت می‌کنند. نمایندگان به صورت دوره‌ای انتخاب شده و در برابر مردم پاسخ‌گو هستند؛ به این ترتیب که اگر انتظارات مردم را برآورده نکنند، در دوره‌های بعدی انتخاب نمی‌شوند. در این نوع دموکراسی، احزاب از شمار بازیگران اصلی صحنه سیاست هستند؛ چون با سازماندهی اراده مردم، نقش واسطه و پل ارتباطی را میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان بازی می‌کنند.

هر کدام از دموکراسی‌های مستقیم یا غیرمستقیم را به نوبه خود می‌توان به دموکراسی پارلمانی و ریاستی تقسیم نمود.

1. در شکل پارلمانی، پیوند محکمی بین قوه مجریه و مقننه برقرار بوده و دوره تصدی مقام اجرایی به اراده قوه مقننه بستگی دارد. کابینه دارای اختیارات حکومتی و در برابر قوای مقننه مسؤول است؛ یعنی درواقع قوه مقننه، نوعی برتری حقوقی و قانونی بر قوه مجریه دارد. در این نظام حکومتی، یک مقام اسمی در رأس قوه مجریه قرار دارد و کابینه را از میان حزب اکثریت یا از ائتلاف احزاب در قوه مقننه تشکیل می‌دهد. انواع مسؤولیت‌های کابینه در قبال پارلمان، عبارت‌اند از: عدم تصویب تقاضای مالی یا بودجه، ردّ لوایح عادی تقدیمی وزیران، پیشنهاد توبیخ، سؤال و استیضاح که با رأی رسمی عدم اعتماد، کابینه را ساقط می‌شود. این شکل از حکومت در بریتانیا به وجود آمد و در کشورهایی؛ مانند: فرانسه، کانادا، استرالیا و هند رسمیت پیدا نمود.
2. در شکل ریاستی، بین قوای مقننه و مجریه، جدایی کامل برقرار است. سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه جدا از هم و در قدرت، متناسب با یکدیگر هستند و هر کدام در حوزه خاص خود عمل می‌کنند. رییس اجرایی در این نوع حکومت، اسمی نیست. بلکه هم رییس دولت و هم حکومت است. کابینه او مرکب از مشاوران، معاونان و دستیارانی است که به طور کامل از او پیروی می‌کنند و تنها در برابر او مسؤول هستند؛ البته نه او و نه اعضای کابینه، هیچ‌کدام نمی‌توانند از اعضای قوه مقننه باشند و دوره تصدی وی، مدت معینی دارد که به قوه مقننه بستگی ندارد. برای بازخواست رئیس قوه مجریه طبق قانون اساسی روش خاصی وجود دارد. نمونه حکومت ریاستی را می‌توان ایالات متحده آمریکا مثال زد.

همچنین هر کدام از حکومت‌های ریاستی یا پارلمانی، می‌توانند به شکل تک ساخت و فدرال اداره شوند. در حکومت تک ساخت یا یونیتری، یک حکومت مرکزی با اقتدار کامل وجود دارد. همه اختیارات حکومت در وهله نخست به حکومت مرکزی می‌شود که اختیار کامل دارد تا با صلاح و نظر خود، آن اختیارات را در تقسیمات کشور توزیع نماید. ممکن است مدیریت کشور در این نوع حکومت به چند واحد، استان، ناحیه یا منطقه تقسیم شود.

در حکومت فدرالی، قدرت بین دولت مرکزی و ایالت‌ها تقسیم شده است و هر ایالت در منطقه و امور داخلی، سیاست خاص خود را اعمال می‌کند. این نوع حکومت، معمولاً در کشورهایی که دارای قلمرو وسیع، نواحی و جغرافیای متنوع، نژادهای ناهمگون و صاحب ملیت‌ها، زبان‌ها و ادیان متعدد هستند، رایج است. معمولاً در قانون اساسی حکومت‌های فدرال، به جز امور بسیار مهم، از قبیل: امور بین‌الملل، جنگ، صلح، پول رایج و مهاجرت، سایر اختیارات به دولت‌های محلی واگذار می‌شود.

ارزیابی دموکراسی

مزایا و نارسایی‌های دموکراسی: طرفداران دموکراسی، برای اثبات برتری آن بر سایر نظام‌های سیاسی، خوبی‌ها و شایستگی‌هایی را نام برده‌اند؛ از جمله: تحقق حاکمیت اکثریت، تعیین مسؤولان اداره کشور و حق عزل آنان، کارآمد شدن حکومت از طریق انتخابات عمومی، کنترل عمومی و مسؤولیت عمومی، ایجاد حسّ شهروندی و مفید واقع شدن افراد جامعه به وسیله مشارکت همگانی در اداره کشور، تأمین آزادی‌های فردی و تضمین حقوق شهروندی، مانند: آزادی عقیده و بیان، مطبوعات و اجتماعات، تأمین برابری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و حق رأی برای همه اعضای جامعه، آموزش سیاسی توده‌ها، در خلال مبارزات انتخاباتی، ثبات و پایداری حکومت به دلیل وجود راه‌های قانونی و انتخاباتی برای تغییر حکام و برنامه‌هایی که نیاز به اعمال خشونت ندارد.

از سوی دیگر، مخالفین دموکراسی، به خصوص در میان اندیشمندان و پژوهشگران غربی، عیب‌هایی را برای آن نام برده‌اند؛ از جمله ارسطو، دموکراسی را شکل فاسد و گمراه حکومت ذکر می‌کند و معتقد است این نوع حکومت به حکمرانی مردم جاهل می‌انجامد و نیز برابری و در نتیجه اکثریت که مورد ادعای دموکراسی است، یک مقوله، عددی است و ارزشی نیست، با پیدایش جزمیت‌های حزبی، افق برنامه‌ها، بیشتر تحت تأثیر خواست و پسند زودگذر مردم قرار می‌گیرد؛ در نتیجه هرگز آرزوها و مصالح تاریخی جامعه، لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین پیچیدگی و سختی مکانیزم تصمیم‌گیری با توجه به تفکیک قوای سه‌گانه و لزوم هماهنگی بین آنها از طریق مذاکره و همچنین چانه‌زنی و در نتیجه طولانی شدن روند تصمیم‌گیری را می‌توان از عیب‌های آن برشمرد.

لوازم دموکراسی: جدای از عیب‌ها و ناشایستگی‌هایی که دموکراسی دارد، آثار و لوازمی نیز بر آن مترتب است که عمدتاً با معیارهای ارزشی بیرون از نظام دموکراسی، در تعارض است؛ آن آثار و لوازم عبارت‌اند از:

1. در دموکراسی، حق و باطل و همچنین صحیح و غلط بی‌معناست و تنها ملاک، رأی و انتخاب عمومی است، یا به عبارتی دیگر، اکثریت در جامعه، حق رأی دارند؛ در این صورت، جامعه خالی از ارزش‌های والا و متعالی است؛ برای اینکه کمال، سعادت دست یافتن به افقی متعالی غیرقابل تصویر و تصور است؛ بنابراین به همین دلیل ارزش‌های اخلاقی به شدت در جامعه و نظام دموکراسی متزلزل می‌شوند.
2. ادیان، به ویژه ادیان الهی، مرجعی مافوق بشری را برای هدایت و راهنمایی بشر به رسمیت می‌شناسند؛ در حالی که دموکراسی، تنها خواست و اراده انسان‌ها را ملاک حرکت، توسعه و هرگونه تصمیم، به ویژه در صحنه سیاسی می‌داند و موجودیت و پایبندی و التزام به دین و احکام دینی در دموکراسی به هیچ وجه با فلسفه دموکراسی سازگاری و هماهنگی ندارد؛ بنابراین دموکراسی با دین در تعارض است.
3. مشروعیت در دموکراسی، تنها به مقبولیت و پذیرش مردمی یک نظام سیاسی، تعریف می‌شود و در نهایت مفهوم قانون به خود می‌گیرد؛ حال آنکه نظام‌های ایدئولوژیک الهی، منشأ مشروعیت را به هماهنگی با آموزه‌های دینی و اراده الهی تعریف می‌کنند.
4. برخی منتقدین دموکراسی بر این باورند که حاکمیت اکثریت در دموکراسی، دروغین است و سرابی بیش نیست؛ چون: "تجربه حکومت‌های دموکراتیک نشان می‌دهد دموکراسی و حکومت اکثریت، در عمل به حکومت جمعی از نخبگان و سیاستمداران حرفه‌ای تبدیل شده است و اگر چه مردم، آزادانه از طریق انتخابات اراده خود را برای انتخاب زمامداران اعمال می‌کنند؛ ولی قدرت در دستان عده‌ای معدود، دائماً جابه‌جا می‌شود. واقعیت تاریخی حکایت از این دارد که اکثریت بیش از آنکه حکومت کند به نحوی از انحا در حکومت دخالت داده می‌شود". مقام معظم رهبری فرموده است: "الان در دموکرات‌ترین کشورهای دنیا ـ که افتخار اینرا برای خودشان پرچمی قرار داده‌اند ـ شما می‌بینید نقش احزاب ـ که در آن احزاب، نقش افراد متکی به سرمایه‌دارها و ثروت‌های کلان کاملاً بارز است ـ تعیین کننده است". لویی لپرنس رنگه، عضو فرهنگستان علوم فرانسه می‌نویسد: "در غرب انتخابات آزاد است؛ ولی زمینه‌سازی تبلیغاتی که پیش از آن می‌شود، مردم را چنان مقهور و مسحور می‌کند که بیشترشان بی‌اراده رأی می‌دهند و زمینه‌سازی تبلیغاتی برای انتخابات جز به دست قدرت‌های سیاسی و مالی امکان‌پذیر نیست". مقام معظم رهبری، در صوری بودن و بی‌مسما بودن مردم‌سالاری در دموکراسی رایج، می‌فرمایند: "کیست که نداند در کشورهای غربی، حالا نماد کاملش؛ کشور آمریکا، انتخابات به معنای اینکه مردم چیزی را فهمیدند، دانستند، انتخاب کردند و تصمیم گرفتند به هیچ وجه نیست". کارلایل، دموکراسی را حکومت فرصت‌طلبان و شارلاتان‌ها نامید. گادوین دموکراسی را حکومت عوام‌فریبان انگل‌ها و رییسان حزب نامید. منتقدی دیگر دموکراسی را حکومت سیاستمداران، توسط سیاستمداران، برای سیاستمداران توصیف می‌کند و از آنجا که نظام‌های دموکراسی جدید، غالباً در بستر نظام اقتصادی سرمایه‌داری رشد می‌کنند، به حاکمیت طبقات مالک و ثروتمند می‌انجامد. الیگارشی اقتصادی، به شکل پنهان و آشکار، نبض قدرت سیاسی را در اختیار گرفته و آراء مردمی را به نفع خود سمت و سو می‌دهد؛ چنانچه اقدام به خرید آرا می‌کند و در نهایت حکومت‌های شکل‌گرفته از آرای مردمی را زیر سلطه خود قرار می‌دهد.
5. اگر اظهارنظر و تصمیم‌گیری در امور پیچیده و تخصصی به عهده کسانی باشد که کم‌ترین اطلاع و آگاهی ندارند؛ جامعه دچار خسارت‌های زیادی می‌شود و این امر عقلانی نیست؛ اما در دموکراسی، یعنی نظر دادن در مورد مسائل کلان جامعه و اموری که حقیقتاً منشأ آثار خوب و بد در جامعه می‌شود، به رأی عمومی گذاشته می‌شود. مطمئناً توجیه قابل قبولی نیست که طرفداران دموکراسی بگویند: "همگان کمتر اشتباه می‌کنند"؛ بلکه تجربه حکومت‌های دموکراتیک پر از اشتباهات و حتی کج‌روی‌های بزرگی است که از انتخاب و پسند عمومی جامعه به وجود آمده است.
6. ممکن است، در شرایطی با اهرم انتخابات و آرای مردمی، وضعیتی در جامعه فراهم شود که جلوی حاکمیت مردم، گرفته شود؛ چنانچه برخی از سیاستمداران، شرایطی فراهم می‌کنند که جامعه به همیشگی بودن ریاست و حکومت آنان، رضایت دهد و این موضوع در عمل، نقض دموکراسی به وسیله دموکراسی است.

اسلام و اهمیت نقش مردم در حکومت

در بینش سیاسی اسلام، حضور مردم در صحنه سیاسی، به حمایت و پشتیبانی از رهبر جامعه ـ هر چند پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) باشد ـ بسیار کارساز بوده و روایات بسیاری دربارۀ ارزش آرای مردم و نقش آنها در حکومت دینی وارد شده است، از جمله پیامبر (ص) فرمود: "و اینکه فرمانده‌ای بر شما حاکم نباشد مگر از میان شما یا یکی از اهل پیامبر (ص)". همین‌طور ایشان در وصیتی به امام علی (ع) فرمود: "ای علی! هر گاه مردم به ولایت و امارت تو بر خودشان رضایت دادند، به آن اقدام کن و در غیر این صورت، رهایشان کن...".

قرآن کریم در آیه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ از ارزش رأی مردم سخن به میان می‌آورد، همچنین علی (ع) در این باره می‌فرماید: "ای مردم! امر خلافت مربوط به شماست و کسی در آن حقّی ندارد مگر کسی که او را برای امارت برگزینید، من در مقابل شما حقی جز اینکه حافظ کلیدهای بیت المال شما هستم ندارم".

بحران دموکراسی اسلامی

اندیشه دموکراسی اسلامی با توجه به تاریخ تلخ دوران خلفای اسلامی به ویژه امپراطوری عثمانی در مواجهه با دموکراسی غربی با بحران شدیدی مواجه شد. تجربه تلخ امپراطوری عثمانی که بر دو اصل زور و فتوحات نظامی استقرار یافته بود چهره نامطلوبی از اندیشه سیاسی اسلام به تصویر کشید که براساس آن نظریه دموکراسی اسلامی سخت زیر سؤال رفت و در نتیجه، این نظریه در فرایند به استقلال رسیدن کشورهای اسلامی پس از فروپاشی خلافت عثمانی نتوانست با تز دموکراسی غربی رقابت آزادی داشته باشد. عوامل دیگری نیز در بروز این بحران مؤثر بود که به دو مورد آن اشاره می‌شود:

۱. حکومت‌های محلی در سراسر سرزمین‌های اسلامی در طول تاریخ که به طور عرضی و همزمان با خلفا، حکم در پاره‌ای از این سرزمین‌ها می‌راندند و یا در فترت‌هایی به شکل مجزا از حکومت‌های مرکزی در اریکه قدرت بودند همواره با استفاده از روش سلطنت موروثی پایه‌های قدرت خود را بر زور و ستم نهاده و با اسلام نمایی، پرده روی چهره نامشروع خود می‌کشیدند. این وضعیت غالب و ممتد، موجب ذهنیت تاریخی مسلمانان و دور ماندن از دموکراسی اسلامی بود که همواره آن را به صورت ایده‌آلی غیر قابل دسترسی در اذهان جلوه‌گر می‌کرد و دموکراسی اسلامی را تا کنج کتابخانه‌ها و زاویه محافل علمی و لابه‌لای کتب اسلامی عقب می‌راند. در هر حال ذهنیت تاریخی مسلمانان یکی از عوامل مؤثر بحران دموکراسی اسلامی در سده بیستم بود که از آن فقط رؤیایی از دوران خلفای راشدین بیش نمانده بود و کشورهای اسلامی در شرایطی که یکی پس از دیگری به استقلال می‌رسیدند، در برابر موج دلفریب دموکراسی غرب نمی‌توانستند خود را با رؤیایی که سده‌ها امکان‌ناپذیر بوده رو به رو کنند به ویژه آنکه در طی مراحل منتهی به استقلال کشورهای اسلامی همواره دست استعمار در سمت‌گیری سیاسی این کشورها نقش اول را ایفا می‌کرده و حتی در برخی از این کشورها مانند عربستان سعودی، اردن، عراق و ایران نظام‌های استبدادی گذشته را نوسازی کردند؛

۲. تقلید و سنت‌گرایی عامل دیگری است که در بحران دموکراسی اسلامی نمی‌توان از نقش مؤثر آن چشم پوشید. تصویری کهنه و مبهم از شورای سقیفه بنی‌ساعده و انتقال الگوی خلافت به همان شکل و شرایط ساده اولیه آن به زمان حال و دور ماندن از شرایط خاص زمان در مسائل اجرایی حکومت و تقسیم‌بندی نهادهای آن، کلیشه‌ای از حکومت و خلافت اسلامی به وجود آورده بود که تطبیق آن با زمان حاضر امکان‌پذیر نبود به ویژه آنکه این کلیشه سده‌ها مورد تجربه نیز قرار گرفته و نتیجه منفی به بار آورده بود.

حکومت دموکراسی

رژیم‌های سیاسی و حکومت هارا از نظر محتوا ونوع حاکمیت دولت، به اقسام متعددی طبقه‌بندی کرده‌اند که یک نوع از آنها، حکومت دموکراسی است. در حکومت دموکراسی منشأ اداره امور و سرچشمه تصمیمات و انتخاب‌ها، مردم هستند و برای افراد، به جز حق رأی و آزادی انتخاب، اختیاراتی از قبیل آزادی‌های سیاسی، حقوق اجتماعی و مساوات، تفویض می‌شود. دموکراسی، لفظی است یونانی مرکب از دو کلمه «دمو» به معنای مردم «کراسی» به معنی حکومت و دولت، و معنی آن حکومت مردم بر مردم است که امروز بیشتر در مفهوم حکومت مردم (به وسیله مردم) بر مردم (برای مردم) اطلاق می‌شود و منظور از مردم در قسمت اول این جمله، نمایندگان مردم و در قسمت دوم عامه مردم است. خصلت اساس دموکراسی، به لحاظ اتکا به آرای عمومی است و ناگزیر مبتنی بر وجود اکثریت و اقلیت در جامعه و ترجیح خواست و دیدگاه اکثریت، بر آرای اقلیت است. تقلب در اخذ آرا و کنترل نامریی، اعمال فشار، هدایت انتخابات، حقوق اقلیت و تأمین خواسته‌ها و نقطه نظرهای آنان که تنها به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد آرای محکوم شده‌اند، از مشکلات و بن‌بست‌های دموکراسی است. بررسی پیدایش دموکراسی، ما را به این نتیجه می‌رساند که دموکراسی، تدریجی بوده و برای برقراری آن آمادگی کافی لازم است و نمی‌توان الگوی عاریتی دموکراسی را به مردمی که شرایط لازم دموکراسی در آنها نیست و هنوز شیوه‌های دموکراسی را نیاموخته‌اند، تحمیل کرد. میان پیشرفت‌های فرهنگی و دموکراسی، رابطه مستقیم وجود دارد. در کشورهایی مانند امریکای لاتین توده‌های مردم بی‌سواد و فقیر، از مراکز قدرت به دورند و گروهی سیاست باز، به صورت ظاهر انتخابات دموکراتیک هم انجام می‌دهند و هدف آنها تأمین امنیت است که از خطر قیام رهبران جاه‌طلب دیگر که ثروت و قدرت آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند، جلوگیری کند. وقتی دموکراسی نخستین بار در کشوری برقرار می‌شود، در معرض خطرهای بسیار قرار می‌گیرد و چه بسیار از این دموکراسی‌ها که از همان ابتدا، عمرشان به سر رسیده است. چنان که جمهوری فرانسه از بدو تأسیس چندین بار سقوط کرده است، رادیکالیزم چپ نیز که از آیین مارکس - که جامعه را به دو طبقه متضاد یعنی پرولتاریا و بورژوازی تقسیم می‌کند -الهام می‌گیرد و خود را طرفدار دموکراسی می‌داند، دارای خوی دیکتاتوری است و در جنگ و گریز خلع قدرت از یک طبقه به وسیله طبقه دیگر، جریان به مرگ دموکراسی منتهی می‌شود.

هنگامی که مردم از آشفتگی‌ها و نابسامانی‌ها، خسته و درمانده می‌شوند، امیدشان قطع شده و به طور کامل حیران و سرگردان می‌شوند. در چنین شرایطی است که در دام تبلیغات متضاد طالبان بی‌رحم قدرت، گرفتار می‌شوند و بدین ترتیب دموکراسی به صورت یک نمایش، اجرا می‌شود. نویسندگان کتاب آشنایی با علم سیاست که استادان علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی هستند، اعتراف می‌کنند که امکان ارائه تعریفی از دموکراسی که مورد قبول همگان واقع شود، قابل تردید است و نیز می‌گویند: «اگر محال نباشد، لااقل مشکل است حرف‌های دموکراسی را در یک فرم جامع، ارائه داد». دموکراسی به معنای حکومت همراه با رضایت و رأی مردم با دو نوع تفسیری که از رأی مردم وجود دارد و به دو گونه متفاوت، قابل تعریف است: تفسیر اول از رضایت و رأی مردم، این است که اعمال و پیشنهادهای حکومت را بپذیرد و تفسیر دوم این که، حکومت آنچه را که مردم می‌خواهند، اجرا کند. امروز قلمروی دموکراسی، در حق رأی و آزادی انتخابات، خلاصه نمی‌شود، بلکه حدود دموکراسی، در اعطای انواع حقوق و آزادی‌های اساسی و فردی مشخص می‌شود و دنیای غرب در برابر بلوک شرق، دموکراسی را به معیارهای حقوق بشر، میزان آزادی و مساواتی که فرد در برابر دولت نسبت به آزادی فکر و عقیده و آزادی مطبوعات، اجتماعات و نیز در اقتصاد، فرهنگ، تشکیل حزب و جمعیت به دست می‌آورد، تفسیر می‌کند. از این رو مشکلات و بن‌بست‌های جدیدی از دموکراسی نوین پدید آمده که بر اساس آن جمعی، دموکراسی غربی را یک آرمان غیر عملی و رؤیای غیر قابل تحقق دانسته‌اند و برخی دیگر نیز آن را موجب نزول سطح معلومات و تخصص جامعه، به حد سطح مردم عادی شمرده و بعضی هم دموکراسی رامانع حکومت پر قدرت و شایسته که فاقد آرای عمومی هستند، دانسته‌اند و بالاخره عده‌ای هم به موجب انتقاداتی که از دموکراسی به عمل آمده در دوران حاکمیت سلاح‌های اتمی، عمر آن را پایان یافته تلقی کرده‌اند. ولی دموکراسی به عنوان تکنیکی برای وفق دادن آزادی و قدرت، هنوز طرفداران زیادی دارد و به عنوان بهترین وسیله، در جهت پیشرفت بشر و حمایت از اصول انسانی، مورد حمایت اکثریت است. تمامی نقطه ضعف‌ها و انتقاداتی که به دموکراسی شده، در حقیقت مربوط به محتوای رأی مردم است و اگر یک طرح و مکتب جامع و مترقی که هم عملی و هم موجب پیشرفت جامعه و تعالی انسان و نیز زمینه‌ساز حکومت شایستگان باشد، از راه رأی مردم پذیرفته شود، بی‌شک دموکراسی واقعی تحقق خواهد یافت. به تعبیر دیگر انسان‌ها به دنبال رشد عقلانی و پیشرفت‌های فرهنگی، ایدئولوژی و قانون الهی و حاکمیت خدا بر انسان را به عنوان عالی‌ترین و بهترین شیوه زندگی خواهند پذیرفت و به جای تن دادن به قانون و حاکمیت بشری و اطاعت و بردگی در برابر انسان‌ها، پرستش و اطاعت خدا را برمی‌گزینند. در این طرح، اقلیت و اکثریت به آن معنا که خواست اکثریت، حاکم بر اراده اقلیت باشد، وجود ندارد؛ زیرا خواست خدا نسبت به اکثریت و اقلیت، یکسان است و اکثریت در برابر این خواست، متعهد است و حق به جایی را به نفع خویش قائل نیست. در حقیقت در چنین نظامی، همه فرمانبردند و فرمانروا، و حاکمی جز خدا وجود ندارد.

دموکراسی

اصطلاحی است مشتق از واژۀ یونانی «Demokratia» که در آن پیشوند «دموس» به معنا و مفهوم «مردم» استعمال شده است. «کراسیا» نیز به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت کردن و فرمانروایی است. دموکراسی امروزه در اصطلاح سیاسی به مفهوم حکومت به وسیلۀ مردم است. حکومت‌های دموکراتیک به نظام‌هایی گفته می‌شود که مبنای حاکمیت در آنها براساس دموکراسی استوار بوده و مبانی دموکراسی را در اعمال قدرت سیاسی به طور کامل رعایت می‌کند. امروز کشورهای غربی مدعی دموکراسی هستند و دولت‌های خود را دموکراتیک می‌نامند و دموکراسی، به عنوان فلسفۀ سیاسی اختصاصی غرب، شناخته می‌شود. پیشرفت غرب در علم، وضعیت و توسعه اقتصادی آن به اندیشۀ سیاسی دموکراسی غرب، جاذبه فوق‌العاده‌ای بخشیده که ویژگی آن، سدۀ اخیر را از نظر سیاسی، از گذشتۀ تاریخ متمایز کرده است، به طوری که امروز در قوانین اساسی همۀ دولت‌های جدید، شعار دموکراسی که در جمله حاکمیت مردم به وسیله مردم، در جهت مصالح مردم خلاصه شده به نوعی دیده می‌شود. دموکراسی در غرب، میراث تاریخ گذشتۀ آن و مجموعه‌ای از سنت‌های مذهبی و کلیسایی، عادات و رسوم فرهنگی، اندیشه‌های نو، مدرنیزم ناشی از انقلاب صنعتی و توسعۀ اقتصادی است. مبنای دموکراسی، اختصاص حاکمیت به ملت و به‌کارگیری آن توسط خود مردم بنا بر مصلحت عمومی است، که گاه به صورت مستقیم، مانند همه پرسی و گاه به طور غیر مستقیم مانند پارلمان، اعمال می‌شود. این نوع دموکراسی که به آن دموکراسی کلاسیک یا سنتی گفته می‌شود، آزادی و مساوات را به مفهوم سیاسی آن دو، در بر می‌گیرد و به همین لحاظ با دموکراسی اجتماعی که به آزادی و مساوات به مفهوم مادی و اقتصادی می‌نگرد، تفاوت ماهوی دارد. ویژگی دیگر دموکراسی سنتی، خصلت معنوی آن است که با همکاری تعداد زیادی از افراد، دولت، ادارۀ جامعه را بر عهده می‌گیرد و با وجود فردگرایی به جنبه‌های مادی اصالت نمی‌دهد؛ ولی بر آزادی و مساوات فردی نقش تعیین‌کننده قائل است.

با گسترش سوسیالیزم به عنوان دموکراسی اجتماعی، به تدریج مایه‌هایی از دموکراسی اجتماعی به درون دموکراسی سیاسی غرب راه یافت، برای مثال در قانون اساسی فرانسه مصوب ۱۹۵۸، مسائلی چون تأمین حداقل زندگی برای هر شهروند فرانسوی، شرایط کار، حقوق کارگر، توزیع عادلانه ثروت‌های عمومی، در مقدمه و سایر فصل‌های آن گنجانده شد. ارزیابی دموکراسی سیاسی سنتی غرب، همواره با نقد همراه بوده است.

1. دموکراسی سنتی در حقیقت، حاکمیت اکثریت یا دیکتاتوری اکثریت است که جنبۀ قانونی پیدا کرده است؛
2. پایان دموکراسی کلاسیک به حاکمیت یک اقلیت اندک منتهی می‌شود که از طرف اکثریت، زمام امور را به دست می‌گیرند؛
3. اتکا به آرای اکثریت، به معنای نفی تخصصی و بی‌اعتبار شمردن آرای اقلیت متخصص است؛
4. با توزیع قدرت به شیوۀ دموکراتیک مسئولیت‌ها لوث می‌شود؛
5. احزاب سیاسی زاییدۀ دموکراسی است که موجب تشتت در جامعه، گسیختگی نیروهای فعال مبارزه و خصومت، به جای همکاری و همسویی منسجم است؛
6. تساوی افراد در حق رأی، در مورد متخصصان و کارشناسان، موجب تضییع حق و الغای ارزش‌های والای علمی و صلاحیت‌های کاری است؛
7. در نظام دموکراتیک در حقیقت پارلمان‌ها جای سلاطین را گرفته و به شکل گروهی به دیکتاتوری می‌پردازند؛
8. دموکراسی قادر به حل بحران‌ها در شرایط اضطراری نیست، که این نارسایی ممکن است به فاجعۀ فروپاشی و یا خطرات سهمگین دیگر منتهی شود؛
9. دموکراسی زاییدۀ آرای بشری است که از خطا مصون نیست و نمی‌تواند کمال مطلوب انسان را تأمین کند؛
10. مصلحت اکثریت، الزاماً مصلحت جامعه نیست و به همین لحاظ فاقد عقلانیت لازم است.

دموکراسی و ضعف‌های آن

بسیاری از نظریه‌پردازان برای نظام‌های مبتنی بر دموکراسی ضعف‌هایی برمی‌شمارند که برخی از آنها عبارتند از:

1. فیلسوفانی مانند هایک، دموکراسی را منافی آزادی و آن را دیکتاتوری اکثریت خوانده‌اند و برخی دیگر چون رایت میلز، از دموکراسی به عنوان حاکمیت اقلیتی به نام اکثریت یاد کرده‌اند و جمعی نیز مانند دال، دموکراسی را تنها در بستر نخبه‌طلبی مطلوب شمرده‌اند. و این نوع شبهات به حاکمیت قانون نیز لطمه وارد آورده و قانون دموکراتیک را در حقیقت دست مایه اندیشه اکثریت کرده است که با حقوق همگان و آزادی کامل همگون نیست؛
2. در دموکراسی، افرادی از راه انتخابات عمومی و آرای اکثریت مردم، اعمال حاکمیت و تصمیم‌گیری برای جامعه و قدرت را در دست می‌گیرند. بنابراین فرض، دموکراسی در حقیقت حکومت سیاستمداران منتخب مردم است نه مردم؛
3. عرصه انتخابات، میدان نبرد، عوامل فشار و هر نوع بهره‌وری از هر عامل تأثیرگذار است و سیاستمداران و احزاب از همۀ وسائل برای ایجاد جو فشار جهت تغییر جهت‌گیری‌های فکری مردم به سود خود استفاده می‌کنند. حتی اگر از شیوه‌های تخریبی و جوسازی بر علیه رقیبان هم اجتناب کنند، با تمام توان مادی و معنوی درصدد رام کردن افکار مردم و به دام انداختن آرای آنان هستند؛
4. در حکومت دموکراتیک، هرچند شاخص اصلی خدمت به مردم و رعایت مصلحت عمومی و رفاه عامه است اما تشخیص آن بر عهده کیست؟ آیا جز زمامداران، مدعی دیگری هم دارد؟ قوای سه‌گانه که به شکل دموکراتیک تفکیک شده است و هر کدام بنابر مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، قانونگذاری می‌کند یا قوانین را به اجرا درمی‌آورد و یا قوانین را در حل و فصل اختلاف‌ها تنفیذ می‌کند؛
5. دموکراسی واقعی دموکراسی مستقیم ناشی از آرای مردم است. آنچه که امروز به نام دموکراسی شایع است، دموکراسی بدلی و با واسطه نمایندگان مردم است؛
6. دموکراسی در عمل هنوز مسیر یک تجربه کامل را نپیموده است. اعمال آزادی، مساوات، عدالت، مشارکت عمومی و احترام به حقوق همۀ شهروندان با موانع بسیاری همراه است. هنوز امکانات اقلیمی و بهره‌وری از کار و شغل، تحصیلات، شکوفایی استعدادها، بهداشت و درمان، کرامت انسانی، دادخواهی و نظایر آنکه از مقدمات دموکراسی است، در بیشتر کشورهای مدعی دموکراسی یکسان توزیع نشده و اجرای مساوات به طور کامل صورت نگرفته است؛
7. هدف در حکومت دینی کسب رضای خدا و در حکومت دموکراتیک، مقصد جلب رضایت مردم است. در حکومت دینی اگر هم رضامندی مردم منظور است اما آن هم به دلیل کسب رضای الهی است.

دموکراسی اسلامی

دموکراسی اسلامی بر اساس ارکان و مقوله‌های سیاسی متعددی چون آزادی و مساوات متکی بر عدالت اسلامی و نیز حاکمیت ملی در چارچوب شورا و پارلمان اسلامی شکل گرفته و از ابزار دموکراسی مانند شورا و انتخابات با مایه‌هایی از بیعت اسلامی و احزاب استفاده کرده است و سیادت و حاکمیت قانون نیز به لحاظ الهی بودن احکام و مقرارت اسلام نه تنها جریی لاینفک از دموکراسی اسلام، بلکه هاله‌ای از قداست نیز به خود گرفته است. در دموکراسی اسلامی همۀ مفاهیم و مقوله‌های سیاسی مؤثر در دموکراسی غرب با آیات و روایات ارزیابی شده و با مایه‌هایی از مفاهیم فلسفه اسلامی توجیه شده‌اند. نظریۀ دموکراسی اسلامی اختصاص به معتقدان به جمع بین دموکراسی غرب و اسلام ندارد، برخی از منکران دموکراسی غرب که به تعارض آن با اسلام سخت اصرار می‌ورزند نیز از نوعی سیاست و حکومت دینی سخن گفته‌اند که در حقیقت تصویری از نوع دیگری از دموکراسی ویژه اسلام را ارائه می‌دهد. دموکراسی اسلامی می‌تواند با حفظ پوستۀ دموکراسی و با تغییر ماهیت در مورد اندیشه سیاسی اسلام استفاده شود. دموکراسی اسلامی مجموعه‌ای از مقوله‌های مختلف فلسفی، کلامی، فقهی و سیاسی است که شامل آزادی انسان در اندیشه و عمل، کرامت بشری، عقلانی و تدبیری بودن زندگی، احترام فکر و عمل انسان، مساوات و برابری انسان‌ها با وجود تمایز صوری آنها، عدالت بر اساس استحقاق‌ها، مسئولیت‌های متقابل دولت و مردم و لزوم اعمال روش‌های ویژه‌ای در تشکیل دولت و تصادی وظایف عمومی مانند شورا و بیعت می‌شود.

مهم‌ترین شاخص دموکراسی اسلامی تحدید قدرت و امکان اصلاح دولت و اعمال روش‌های کنترل‌کننده قدرتِ حکومت و مهار حاکمان است که توسط اهل حل و عقد در اصطلاح فقه اهل سنت و به وسیلۀ خبرگان به تعبیر فقه شیعه به صورت نهادینه انجام می‌شود. مدعیان اندیشۀ دموکراسی اسلامی معتقدند که مدل‌هایی از نوع دموکراسی اسلامی در عصر پیامبر(ص) و دوران خلفای راشدین، تحقق یافته که الگوهای شفاف و به طور کامل اجرایی از نظریه آرمانی عدالت اجتماعی به شمار می‌روند. شخصیت‌های نامداری چون سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ عبده و سید رشید رضا و کواکبی با استفاده از واژه‌های غربی و دموکراتیک در بیان مفاهیم سیاسی اسلامی، انطباق فی الجملة دموکراسی و اسلام را تأیید کرده‌اند و وجود حرّیت، مساوات و عدالت و احترام به حقوق فرد در اسلام را نقطه التقای مبانی اندیشه سیاسی اسلام و دموکراسی غرب دانسته و سابقۀ بیعت و شورا را نمونه‌های بارز روش‌های دموکراتیک در اسلام به شمار آورده‌اند. این افراد با کنکاش در سیرۀ سیاسی پیامبر اسلام(ص) و خلفای راشدین نمونه‌های بارزی از آزادی و دموکراسی را در زندگی سیاسی مسلمانان کشف و مدعی آن شده‌اند که جوامع اسلامی از روزهای نخست با دموکراسی ویژۀ اسلام آشنا بوده و با آن خو گرفته‌اند.

دموکراسی و اسلام و جمع آنها

موافقان و مخالفان امکان جمع بین دموکراسی غرب و شریعت اسلام بر این قول متفقند که فقه با ضوابط و روش‌شناسی موجود سنتی هرگز نمی‌تواند با دموکراسی دمساز باشد. اما مخالفان از این مقارنه ناموزون، نفی دموکراسی را نتیجه می‌گیرند و موافقان نفی فقه را.

۱. حامیان مسلمان دموکراسی، شریعت را به عنوان پایگاه اصلی دموکراسی پذیرا هستند اما فقه موجود را در بیان همۀ ابعاد شریعت نارسا و ناقص می‌پندارند و معتقدند که فقه کنونی با چارچوب‌ها، قواعد، مبانی و روش اجتهادش تمامی شریعت را نشان نمی‌دهد و برای یافتن همه ابعاد شریعت، باید اندکی از حوزۀ کالبد فقه به بیرون آن مهاجرت کرد و در مبانی کلامی، اخلاقی و در یک کلام روح حاکم بر فقه به سیر آفاق پرداخت و اصولی چون حق، عدالت، مصلحت و تعالی مادی و معنوی را که حاکم بر احکام فقهی هستند در نظر گرفت و از این نکته هرگز نباید غفلت ورزید که فقه یک علم دنیایی برای تنظیم زندگی دنیایی بشر است و این نکته منافاتی با اهداف معنوی و اخروی فقه ندارد. فقه برای زندگی دنیایی تدوین شده است. نقد و نظر: عقلانی بودن شریعت و مبتنی بودن احکام آن بر حق، عدل، مصلحت و عدالت، امری مسلم و انکارناپذیر است، اما سخن در چاره‌جویی برای آشتی دادن دموکراسی و اسلام در این است که آیا شریعت بر یک سلسله مبانی سیال و در حال تبدیل و گذرا بنا نهاده شده یا وضع نخستین شریعت الهی که پایدار و جاودانه است، بر عقلانیت، عدالت و مصلحت بوده است؟ شریعتی که از قرآن برمی‌آید از نوع دوم است نه به معنای فهم سیال و ناپایدار از اصولی نسبی و دایم التغییر در حالی که برای سامان دادن به پارادوکس دموکراسی و شریعت باید دیدگاه اول را به اثبات رسانید؛

۲. نیازمندی انسان به دین و حاجت به بعثت رسولان الهی و اصولاً توقع انسان از دین خدایی، ریشه در حاجتمندی انسان به تکامل و اتمام مکارم اخلاق و تهذیب نفس و تحکیم میثاق فطرت و گذر از مشکلات بدون نیاز به تجربه و شکوفایی عقول و رفع اختلاف و افتادن به راه قرب خدا و آشنا شدن به راه آخرت دارد و بر این اساس انتخاب راه و زندگی براساس راهنمایی‌های دین با خود انسان است. نقد و نظر: تنها بخشی از تعالیم دین که می‌تواند در تکامل نظری و عملی انسان مؤثر باشد، شریعت است و شریعت مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که توسط قرآن و سنت و عترت بیان شده و بنابر اصل «متفق علیه» همۀ مذاهب اسلامی، قواعد و احکام شریعت همواره پایدار و به مقتضای اصل خاتمیت غیر قابل نسخ و تغییر است؛

٣. اصولاً اهداف دنیایی در فلسفۀ بعثت انبیا نمی‌گنجد و هدف اصلی دین، معنویت و تقرب به خداست و امور دنیایی در کل به خود انسان واگذار شده است که تحت رهنمودهای شریعت راه صحیح را در مورد هر کدام از آنها و از آن جمله سیاست و حکومت با عقل خویش در یابد. نقد و نظر: این نظریه را نمی‌توان با نصوص قرآنی در فراگیر بودن اهداف دین وفق داد؛

۴. اگر تضاد و تعارض اسلام با دموکراسی به علت ثابت بودن اولی و متغیر بودن دومی است و به تعبیر دیگر از پیش تعیین شدن مسائل سیاسی در دین و نامعلوم بودن آن در دموکراسی است باید گفت در دموکراسی نیز اصولی ثابت وجود دارد. مبانی دموکراسی مانند آزادی، مساوات، عدالت و مهار قدرت براساس مصلحت، همگی اصولی ثابتند، حتی بسیاری از روش‌ها و ابزارهای آن مانند انتخابات، پارلمان، تفکیک قوا تا آنجا که با عقلانیت سازگارند، امتداد و استمرار دارند. نقد و نظر: این روش در چاره‌جویی پارادوکس دین و دموکراسی از این نقطه نظر جالب است که کمترین چشم‌پوشی را از دین، دارد و در حقیقت بدون آنالیزه کردن دین قصد جمع بین آن و دموکراسی را کرده است. چنان‌که امام علی(ع) با وجود عدم وابستگی به قدرت و زمامداری و با وجود عدم حمایت مردم از روش حکومتی وی تنها به دلیل اینکه اگر حکومت را واگذارد به دست دشمنان دین و مردم می‌افتد، سخت از آنچه که در دست دارد دفاع می‌کند و شمشیر را با شمشیر پاسخ می‌دهد؛

۵. نیاز ذاتی دین به تدبّر عقلانی و حاجتمندی دموکراسی به اخلاق دینی، آن دو را به هم مشتاق و وابسته کرده است. عقلانیت دینی راه را به روی دموکراسی می‌گشاید و اخلاق مورد نیاز دموکراسی، راه دینداری می‌آموزد و چه رابطه‌ای نیرومندتر از اثرپذیری و اثر‌گذاری توأم با حاجت متقابل؟ بدینوسیله اخلاق دینی همواره پشتوانۀ دموکراسی و دموکراسی زمینه‌ساز عرصه‌های دینداری محسوب می‌شوند. نقد و نظر: دموکراسی به اخلاق نیاز دارد اما تا جایی که اصول، روش‌ها و ابزارهای آن به مخاطره نیافتد. برخی از تبعیض‌ها مانند اولویت دادن به بیماران، تنگدستان، ضعفا را اخلاق، می‌پسندد و بر آن تأکید می‌ورزد، ولی یک انتخابات دموکراتیک بی‌اعتنا از کنار آن می‌گذرد و اصولاً آن را به شدت نفی می‌کند و کاروان سریع‌السیر دموکراسی را به دلیل چند بیمار و علیل و تنگدست متوقف و یا در انتظار نمی‌نشاند. همچنین یک جامعۀ دینی بنابر ضرورت‌ها ممکن است سخت به اعمال روش‌های دموکراتیک نیازمند باشد و برای مقابله با تهاجم بی‌دینی با استقرار بخشیدن به پایه‌های علمی دینداری مردم، فضای باز و به کار‌گیری دموکراسی در ساختار قدرت سیاسی ضرورت پیدا کند اما الضرورات تقدر بقدرها نخست: نیاز ممکن است دائمی نباشد. دوم: تنها به قدر نیاز شیوه‌های دموکراسی انتخاب می‌شوند و سوم: همان ضرورت‌ها ممکن است با اصول دینداری ناسازگار بوده و تنها ضرورت، مجوز توسل به آنها باشد.

دموکراسی و روشنفکران معتقد به آن در جهان اسلام

روشنفکران معتقد به دموکراسی غرب در جهان اسلام سه گروه هستند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:

گروه اول: روشنفکران مسلمانی که بر مبنای دموکراسی غرب، مدل اسلامی از آن ترسیم کرده و ارجحیت را در تطبیق و اجرای دموکراسی به اصول ملی و اسلامی داده‌اند و در حقیقت دموکراسی غرب را از فرهنگ ویژه و شرایط خاص غربی آن تفکیک و با ویژگی‌های فرهنگ ملی و اسلامی سامان داده‌اند. برای مثال می‌توان از سید جمال اسدآبادی و کواکبی در این گروه نام برد که بر ارجحیت فرهنگ و آداب ملی و حفظ اصالت‌های اسلامی تأکید ورزیده‌اند.

گروه دوم: برخی از روشنفکران معتقد به دموکراسی در تعارض بین روش‌ها و ابزارهای غربی از یک سو و مقتضیات ملی و معتقدات اسلامی از سوی دیگر ارجحیت را به شیوه‌ها و مدل‌های غربی می‌دهند و معتقدند که رعایت آداب و رسوم ملی و پاره‌ای از ملاحظات اعتقادی و اسلامی در نهایت به بخشی از دموکراسی لطمه وارد می‌آورد و ممکن است در عمل، آن را خنثی کند.

گروه سوم: در این میان گروهی از طرفداران دموکراسی غرب هستند که به ارجحیت مدل‌های غربی دموکراسی بسنده نمی‌کنند، بلکه با نفی یا انکار اندیشه‌های معارض اسلامی در حقیقت سعی در پاک کردن صورت مسئله (تعارض) دارند.

این گروه به دو جناح به طور کامل متمایز تقسیم می‌شوند:

1. جناح سنتی با اعتقادات الحادی: این جناح اصولاً با نفی اسلام راه خود را در گرویدن به اندیشه سیاسی غرب هموار می‌سازند و در حقیقت تعارض بین اندیشه سیاسی اسلام و غرب را نادیده گرفته و یک طرفه به سمت اندیشه سیاسی غرب رو می‌آورند؛
2. جناح دوم: روشنفکرانی هستند که به جای نفی یا انکار اسلام و شریعت به توجیه آن دو می‌پردازند به گونه‌ای که نتیجۀ آن با نتیجۀ انکار اسلام یکی باشد و بتواند تعارض بین اندیشه سیاسی مطلوب و اندیشه سیاسی اسلام را برطرف کند.

این جناح برای رسیدن به یک توجیه قابل عرضه در برابر اتهامات معتقدان به اسلام و شریعت کامل، از دو شیوه استفاده می‌کنند:

1. شیوۀ عرفی کردن مسائل سیاسی و خارج کردن اندیشۀ سیاسی از حوزۀ شریعت اسلام: از نمایندگان این تفکر می‌توان علی عبدالرزاق در مصر و مصطفی کمال در ترکیه را نام برد که همواره بر این اندیشه پای می‌فشرده‌اند که اسلام با مقوله‌هایی چون قدرت سیاسی، دولت و ساماندهی حکومت که امور دنیوی و مربوط به شیوۀ زندگی عرفی مردم است، کاری نداشته و اسلام دینی است که راهنمایی انسان‌ها را به سوی خیر و سعادت معنوی برعهده گرفته و خلافت و امامت نیز چیزی جز ریاست معنوی و عهده‌داری مسئولیت راهنمایی امت نیست؛
2. شیوه عقلانیت: نوع دیگر از توجیه لائیزم دینی عقلانی کردن مسائل دولت و سیاست و حقوق بشر است، به نحوی که عقل به طور مستقل قادر به درک این مقوله‌ها و سامان آنها در قالب دموکراسی است. همه مقوله‌های دموکراسی مانند آزادی، مساوات، عدالت، حقوق بشر و تنظیم دموکراتیک حق حاکمان و مردم مستند به تفسیرها و فلسفه‌های عقلی است و به این ترتیب دموکراسی در حوزۀ عقلی قابل تبیین است نه در حوزۀ دین و شریعت که به مقوله‌های وحی و تعبد اختصاص دارد.

با این تحلیل که دین‌ورزی آگاهانه و رضامندانه که نه از سر ترس و اکراه و تلقین باشد، مهم‌ترین خصلت جامعۀ دینی است. چنانکه قرآن به صراحت اعلام می‌کند: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. چنین جامعه‌ای با چنین خصلتی هم دینی بودن حکومت را تضمین می‌کند و هم دموکراتیک بودن آن را. بنابراین، موزون کردن بیرون و درون دین، کار عنصر عقلانیت است که نمی‌تواند مصداق آیۀ ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ باشد. یا باید یکسره دین را رها کند و یا باید تمام محتوایش را بپذیرد.

دموکراسی و طبقه‌بندی اندیشۀ مربوط به آن در جهان اسلام

طبقه‌بندی اندیشۀ دموکراسی در جهان اسلام معاصر به صورت قبول یا رد دموکراسی انجام می‌شود و از این معیار سه طیف فکری قابل تصویر است:

1. قبول مطلق دموکراسی غربی با تمام معیارها، اصول، مبانی، بازتاب‌ها و کارویژه‌های آن مانند آزادی، مساوات، عدالت، مشارکت سیاسی، تکثر‌گرایی، نوگرایی، امکان انکار و گذر از اصول و روش‌های سنتی، سکولاریزم، تجدید نظر در هر نوع قانون حاکم، حق حاکمیت مطلق ملت و ایجاد ابزارها و نهادهای لازم برای هر کدام از این عناصر و اصول ملحوظ در دموکراسی؛
2. نفی مطلق دموکراسی غرب به عنوان یک اندیشۀ مغایر با اصول و مبانی اسلامی و پرهیز از بهره‌مندی از کار ویژه‌ها و ابزار مخصوص دموکراسی غرب مانند انتخابات، پارلمان و مدل‌های رژیم سیاسی غرب؛
3. قبول و نفی نسبی و اتخاذ روش میانه در رویارویی با اندیشۀ دموکراسی غرب به دلیل وجود تشابه بین آن و اصول و مبانی سیاسی اسلام از یک سو و تفاوت‌های اصولی در برخی موارد از سوی دیگر.

در این طبقه‌بندی، نکتۀ روشن، تمایز بین آرای مختلفی است که در برابر دموکراسی غرب ارائه می‌شود و با واقعیت‌ها نیز تطبیق می‌کند و از سوی دیگر خود یک تقسیم‌بندی منطقی است که نمی‌توان طیف چهارمی بر آن افزود. از آنجا که دموکراسی در اندیشۀ غرب نیز خود دارای طبقه‌بندی خاصی است که از دیدگاه‌های متفاوت در زمینۀ اصول و مبانی آن ناشی می‌شود می‌توان همان طبقه‌بندی را در مورد اندیشه‌های جهان اسلام معاصر اعمال کرد و طیف‌های مختلف فکری را ارائه داد.

دموکراسی و علل گرایش به آن در جهان اسلام

دربارۀ علل گرایش جهان اسلام به دموکراسی به عوامل متعددی همچون عوامل داخلی و عوامل خارجی استناد می‌شود:

1. عوامل داخلی: مسلمانان سده‌ها با بسیاری از مفاهیم سیاسی که اجزای مؤلفه دموکراسی را تشکیل می‌دهند مانند: آزادی، مساوات، عدالت، بیعت، قانون، آشنا بوده‌اند. هنگامی که در یک رویارویی غافلگیرانه با موج عظیم آزادیخواهی و دموکراسی غرب مواجه شدند، در نخستین برخورد آنچه را در طلبش بودند در اندیشۀ خود یافتند و به همین دلیل پذیرش موج جدید برای اینان نیاز به طی مراحل چند سده‌ای که دموکراسی در غرب از آن عبور کرده بود، نداشت. به‌ویژه آنکه تحت تعالیم اسلام با آزاداندیشی به معنای نوگرایی و برخورد مثبت با افکار و آرای جدید مأنوس بودند و دستور قرآنی در زمینه انتخاب احسن آویزۀ گوششان بود و با آن خو گرفته بودند؛

1. علل خارجی: سقوط و فروپاشی امپراطوری عثمانی به دول پیشرفتۀ غرب این فرصت را داد که در توسعۀ نفوذ استعماری و گسترش قلمروهای جدید سلطه‌طلبی خود، جهان اسلام را مورد تاخت و تاز قرار دهند و دیدیم پس از جنگ اول جهانی چگونه مسابقۀ تند و رقابت شدیدی بین دول اروپایی در توسعۀ مناطق استعماری خود به ویژه در کشورهای اسلامی در گرفت و این عمل به شیوۀ علمی و فرهنگی دنبال شد.

دموکراسی و موانع آن در جهان اسلام

موانع اجرایی دموکراسی در جهان اسلامی عبارتند از:

1. موانع عرفی: فرهنگ اختصاصی حاکم بر ملت‌های مختلف در جهان اسلام و آداب و رسوم متفاوت آنها و شرایط خاص هر کدام به گونه‌ای است که در بسیاری از موارد اعمال روش‌های دموکراتیک را ناممکن می‌کند.
2. موانع دینی: اگر بخشی از جهان اسلام به هر دلیلی نسبت به اسلام بی‌تفاوت است و احیاناً قسمتی از آن را نمی‌توان جامعۀ دینی به حساب آورد اما بحث از دموکراسی فرضاً توسط کسانی مطرح می‌شود که خود پایبند اسلامند و نمی‌خواهند اسلام را فدای دموکراسی کنند.

با چنین پیش فرضی، موانع متعددی بر سر راه دموکراسی پدیدار خواهد شد که یا نشأت گرفته از شرایط جوامع مذهبی است و یا ناشی از آن است که فرضاً طرفداران دموکراسی خود مسلمانند و نمی‌خواهند اسلام بهای اجرای دموکراسی باشد. دموکراسی در عمل اغلب روش‌هایی چون تساهل و تسامح نسبت به مخالفان و برابری مؤمنان، منافقان و کافران و نیز ولاء کفار بیگانه‌ای را که احیاناً دشمن متجاوز نیز هستند، ایجاب می‌کند که سازگار کردن این روش‌ها، حداقل با ظواهر آیات قرآن کار آسانی نیست و از سوی دیگر دموکراسی الزاماً با مساوات عموم مردم در حقوق شهروندی همراه است که در پاره‌ای از موارد مانند تقسیم ارث بین فرزندان پسر و دختر، قصاص مرد و زن، شهادت و قضاوت و حقوق خانواده با دشواری‌های فقهی مواجه است که حل همۀ این مسائل به نفع دموکراسی به طور یک طرفه حداقل با مجوزهای فقهی موجود امکان‌پذیر نیست.

دموکراسی شبه مستقیم

رژیم‌های دموکراتیک، بر حسب نحوۀ اعمال حاکمیت مردم به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

1. دموکراسی مستقیم؛
2. دموکراسی غیرمستقیم؛
3. دموکراسی بستۀ مستقیم یا نیمه مستقیم.

روش اخیر، در واقع از ترکیب دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم به وجود آمده. در این روش، قدرت سیاسی به دو وجه موازی، هم مستقیم توسط مردم و هم توسط نمایندگان مردم اعمال می‌شود.

صور و اشکال اعمال دمو کر اسی شبه مستقیم علاوه بر وجود مجالس قانونگذاری، عبارتند از:

1. وتوی مردم؛
2. همه‌پرسی؛
3. پله‌بیسیت؛
4. ابتکار عام؛
5. گزینش‌گری.

اشکالات متعدد دو نوع دموکراسی سنتی و دموکراسی مستقیم، برخی از دولت‌ها را بر آن داشت که از یک سیستم تلفیقی، که از آن به دموکراسی شبه مستقیم یا نیمه مستقیم نام برده می‌شود، استفاده کنند. در این نوع نظام سیاسی با وجود پارلمان منتخب مردم، بخشی از حاکمیت، مستقیم در دست مردم ابقا می‌شود و در حقیقت مردم حق حضور در همه عرصه‌های قانونگذاری، اجرایی و دستگاه قضایی را برای خود حفظ می‌کنند، که به گونۀ نهاد چهارم، در دولت اعمال حاکمیت می‌کنند. ویژگی‌های دموکراسی شبه مستقیم را می‌توان در چند خصوصیت زیر خلاصه کرد:

1. حق بازپس گرفتن نمایندگی از نمایندگان پارلمان، قبل از پایان یافتن مدت نمایندگی؛
2. حق عزل رییس دولت و رییس قوۀ مجریه؛
3. مشارکت مستقیم در تصمیم‌گیری در قالب همه‌پرسی؛
4. حق اعتراض به مصوبات پارلمان که موجب متوقف شدن اجرای قانون و موکول کردن تصمیم نهایی به همه‌پرسی می‌شود؛
5. حق پیشنهاد به پارلمان که در صورت رد پیشنهاد توسط پارلمان به همه‌پرسی واگذار می‌شود؛
6. حق منحل کردن پارلمان.

برخی از کانتون‌های سوییس، نوعی از این نظام دموکراتیک نیمه مستقیم را براساس مادۀ ۱۲۳ قانون اساسی مصوب سال ۱۸۷۴ سوییس پذیرفته بودند. در قوانین برخی از ایالات متحدۀ آمریکا، مانند ویرجینیا و فلوریدا، الگوهای مشابهی از این نظام پیش‌بینی شده است. در ارزیابی دموکراسی نیمه مستقیم نکات زیر به نظر می‌رسد که موجب کاهش ارزش عملی آن می‌شود:

1. مشارکت سیاسی مردم در کنار پارلمان، انتقالی و در حد مشارکت جدی و فعال نیست؛
2. همه‌پرسی‌ها عاری از مناقشات مؤثر در تصمیم‌گیری‌هاست؛
3. اعمال حاکمیت مردمی در کنار پارلمان و دولت موجب هزینه‌های فراوان و تحمیل آن بر دولت خواهد بود؛
4. برای استقرار نظام دموکراسی شبه مستقیم، نیاز به ارتقای فرهنگی و رشد سیاسی در سطح بالاست که بیشتر به یک آرمان شباهت دارد تا واقعیت عینی قابل تحقق.

دموکراسی غیرمستقیم

در این نوع دموکراسی که با عنوان دموکراسی نماینده سالار نیز یاد می‌شود، به جای اینکه مردم به صورت مستقیم حاکمیت را اعمال کند، از راه نمایندگان خود به اعمال آن می‌پردازند. رژیم دموکراسی غیرمستقیم و باواسطه، با جوامع بزرگ و پرجمعیت امروزی سازگار است. مردم به عوض اینکه خود در میدان‌های عمومی گرد آیند و تصمیم بگیرند، توسط انتخابات، نمایندگان خود را برای مدت معینی برمی‌گزینند و به مجالس مقننه می‌فرستند تا به نمایندگی از سوی آنان به اعمال حاکمیت بپردازند.

دموکراسی مستقیم

اگر همۀ شهروندان به طور مستقیم حاکمیت را اعمال کنند و در انجام وظایف اصلی حاکمیت مباشرت داشته باشند، به آن دموکراسی مستقیم می‌گویند. حکومت دموکراتیک به شیوۀ مستقیم، از قدیمی‌ترین اشکال دموکراسی در تاریخ جهان است که دموکراسی یونان باستان یکی از نمونه‌های بارز آن است. امروز به ندرت از این شیوه، در نظام‌های سیاسی استفاده می‌شود و تنها در بعضی از کانتون‌های سوییس و کشور لیبی نمونه‌ای از آن دیده می‌شود. این الگوها نیز بیانگر دموکراسی مستقیم به معنای واقعی آن نیست؛ زیرا همه مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند. تنها عده‌ای که صلاحیت استیفای حقوق اساسی را دارند در آن مشارکت می‌جویند و در این میان طبقه‌های سرمایه‌دار و روحانیون و افراد ذی‌نفوذ، نقش تعیین کننده در کانتون‌هایی دارند که به این روش عمل می‌کنند. جمعیت مردمی که اعمال حاکمیت مستقیم را بر عهده دارد و به نام جمعیت شهر نامیده می‌شوند، سالی یک بار در میدان بزرگ شهر اجتماع می‌کنند و تصمیمات لازم را برای یک سال آینده، اتخاذ می‌کنند. الگویی که در لیبی، ارائه شده به طور واضح نارسایی نظام دموکراسی مستقیم را آشکار کرده؛ زیرا در میان جمعیت بیشتر، تعداد اندک جمعیت شهر آشکار می‌شود و انزوای اکثریت مردم از مرکز تصمیم‌گیری به وضوح دیده می‌شود. مشکل عدم تفکیک قوا و نداشتن فرصت کافی برای مناقشات آزاد در تصمیم‌گیری‌ها و نفوذ سرمایه‌داران و طبقات مسلط در جمعیت شهر، در مجموع به کار‌گیری این روش را در جوامع بزرگ، ناممکن ساخته است.

دموکراسی و بازگشت به هویت خویش

دموکراسی و هویت جمعی و ملی از موضوعات اصلی مورد توجه در مباحث سیاسی به ویژه جامعه‌شناسی معاصرند. در کشور ایران بحث دربارۀ این موضوع‌ها، همزمان با جنبش مشروطه آغاز شده است و تا به امروز ادامه یافته است. توجه به قومیت‌ها، اقلیت‌های دینی، مذهبی و تحولات جهانی مرتبط با آنها، موجب اهمیت فزایندۀ اینگونه از مباحث شده است. پس همۀ متفکران مسلمانی که در جای جای جهان اسلام اندیشۀ سیاسی مطلوب را در دموکراسی غرب یافته‌اند، خودباخته و شیدای غرب نبوده‌اند، بسیاری از آنان با برداشتی که خود در اندیشۀ سیاسی داشته‌اند در حقیقت دموکراسی را راه بازگشت به خویشتن و هویت ملی یا اسلامی پنداشته‌اند و برخی از آنان نیز دموکراسی غربی را با مدل‌های ملی و یا معتقدات اسلامی خود تطبیق داده‌اند.

دموکراسی و جهان اسلام

امروز در سراسر جهان اسلامی دموکراسی به عنوان یک اندیشۀ سیاسی، فکر بیشتر اندیشمندان مسلمان را به خود معطوف کرده و به صورت یک دغدغه فکری و دل‌مشغولی متفکران و روشنفکران مسلمان درآمده و در بیشتر کشورهای اسلامی، با قرائت‌های مختلف از اصول و کار ویژه‌ها و ابزارهای دموکراسی جدید در ساختار قدرت و نظام سیاسی دولت‌ها، استفاده شده است. اصول دموکراسی مانند آزادی و مساوات و ابزار دموکراتیک مانند انتخابات و نظام پارلمانی و همچنین عناصری چون آرای عمومی و مشارکت سیاسی چه در اندیشه و چه در عمل، به زندگی مسلمانان در جوامع کنونی راه یافته و جهان اسلام خود را با اوضاع جدید ناشی از اندیشه دموکراسی و نظام‌های دموکراتیک وفق داده و نزدیک به یک ساده است که با آن خو گرفته است و با وجود مخالفت‌ها توسط جمعی دیگر از متفکران مسلمان که دموکراسی را با خصلت‌های غربی مطالعه کرده و آن را از دیدگاه اسلام نفی کرده‌اند، همچنان راه خود را در مجامع علمی و محافل سیاسی جهان اسلام باز نموده و احیاناً با ایدئولوژی اسلامی نیز مجهز شده است. به طوری که عده‌ای از حامیان آن، بدان نام دموکراسی اسلامی داده و آن را برخاسته از متن اسلام برشمرده‌اند و سدۀ جدید را سدۀ احیای دموکراسی متروک شده اسلامی نام نهاده‌اند. به موازات گسترش موج آزادی‌خواهی و رواج اندیشه دموکراسی در سرزمین‌های اسلامی سلطه غرب نیز سیل‌آسا به تقریب همۀ کشورهای اسلامی را فرا گرفت و ابتدا به صورت اشغال نظامی، سلطه استعماری و احیاناً الحاق ارضی و سپس در شکل استعماری رژیم تحت الحمایگی و سرانجام در قالب قراردادهای استعماری نابرابر دو یا چند جانبه همچنان تا به امروز ادامه یافت.

ماجرای تاریخی انتقال میراث فلسفی و علمی یونان و ایران به محافل علمی و فرهنگی اسلام از اواخر سدۀ دوم هجری که به شکل‌گیری «بیت‌الحکمه» انجامید تحول عظیمی را در جامعۀ اسلامی آن زمان به وجود آورد که در لابه‌لای این تحول بزرگ به قولی، فلسفۀ یونانی توسط اندیشۀ اسلامی تجزیه و تحلیل شد و به گفته‌ای اندیشه اسلامی توسط فلسفه وارداتی یونان و ایران تجزیه و تحلیل شد. حقیقت آن است که ورود اندیشه‌های یونان و ایران به حوزه‌های علمی اسلام در سده‌های دوم و سوم هجری، خود عامل آزاداندیشی و تفکر دموکراتیک برای متفکران مسلمان نبود. عواملی چون عقل‌گرایی در اسلام و دستور قرآنی فراگیری سخنان و اندیشه‌های متخالف و گزینش اندیشۀ بهتر همواره زمینه را برای آزاداندیشی در برخورد با افکار و آرای نو و مخالف فراهم می‌کرد و نوعی تکثر‌گرایی را بوجود می‌آورد.

دموکراسی و نفی آن در جهان اسلام

منظور از نفی دموکراسی به عنوان نمایندۀ تفکر و فرهنگ غربی و حتی دموکراسی‌ستیزی در میان متفکران مسلمانی که به آن روی آورده‌اند، به معنای گرایش به نظام دیکتاتوری و حمایت از استبداد نیست. ممکن است نفی دموکراسی به مفهوم غربی از حکومت دینی با ارائه اصول و روش‌های خودپسندی همراه باشد که اینان از متن شریعت بر می‌آورند و الگوی معقول حکومت دینی را به صورتی به طور کامل ضد دیکتاتوری و استبداد نشان می‌دهند. نفی دموکراسی هرگز به معنای صحه گذاردن به دیکتاتوری و استبداد و قبول نظام‌های توتالیتر، نیست و این در حقیقت خود، انگی است که طرفداران دموکراسی به مخالفان آن می‌زنند آن گونه که در تاریخ سیاسی مشروطیت مخالفان شیخ فضل الله نوری طرح مشروعۀ وی را که مشروطه نبود، بازگشت به استبداد تفسیر کردند. مخالفان دموکراسی را می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی نمود: گروه اول، کسانی هستند که با هر نوع موارد فرهنگ غربی مخالفند و آن را استعماری و منحط می‌شمارند. این گروه از بعد نظری به آیات تبری از دشمن و نهی از ولای کفار، تمسک می‌کنند و از بعد عملی به استعماری بودن اندیشۀ سیاسی غرب چنگ می‌زنند. گروه دوم، متفکران مسلمانی هستند که به دموکراسی و مؤلفه‌های آن به چشم یک مجموعه واحد و اجزای به هم پیوسته می‌نگرند که هرچند برخی از عناصر تشکیل‌دهندۀ دموکراسی در حد خود قابل قبول است اما از آنجا که به هم پیوسته و سامان‌یافته‌اند قبول هر کدام از اجزای آن، قبول اجزای دیگر را ایجاب می‌کند. در دیدگاه این متفکران، دموکراسی را باید یکجا پذیرفت و یا یکجا نفی کرد.

این دسته از متفکران مسلمان هر نوع تلاش برای تفکیک اصول، مبانی، روش‌ها، ابزارها، سازوکارها و نهادهای آنچه که به نام دموکراسی نامیده می‌شود را کاری عبث و بی‌فایده دانسته و آن را نه مطلوب غرب و نه عقل‌پسند، تلقی کرده‌اند. حتی مقوله‌های مثبتی از دموکراسی مانند آرای عمومی، پارلمان، انتخابات و بسیاری از موارد حقوق بشر هرچند به طور مجزا، هم معقولند و هم مشروع، اما از آنجا که تعریف غربی این مقوله‌ها متکی بر فردگرایی، بی‌خدایی، تفکر سیاسی منهای دین است نمی‌تواند در حوزۀ توحید و اندیشۀ دینی معقول و مقبول افتد و به ویژه آنکه بانیان و شارحان دموکراسی هم جز این نمی‌پسندند. گروه سوم، از متفکران دموکراسی، نظریه‌پردازانی هستند که حکومت دینی را به گونه‌ای به تصویر می‌کشانند که مفهوم سیاسی آن حکومت فرد یا گروه معین بدون اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم است. برخی از شارحان نظریۀ ولایت فقیه این چنین‌اند که در ماهیت و شیوۀ اجرایی آن هیچ‌گونه نقشی برای آرای مردم قائل نیستند و حتی حکومت ولایت فقیه را در جامعۀ غیردینی و جامعه دینی فاقد رضامندی قابل اجرا می‌دانند.

نظریه پذیرش دموکراسی

صرف‌نظر از چالش‌های برخی از متفکران مسلمان در اواخر سده نوزدهم در زمینه برخی از اصول دموکراسی، اصولاً ورود اندیشه دموکراسی به حوزه اندیشه سیاسی در جهان اسلام از اوایل سده بیستم آغاز می‌شود و شاید بتوان سال (۱۹۲۰) را به عنوان بهار آشنایی متفکران مسلمان با دموکراسی یاد کرد که یکباره درهای شرق اسلامی به روی دوره طلایی غرب گشوده شد و در این رویارویی نابرابر جمعی از متفکران جهان اسلام به موج جدید پیوستند و غرب را مترقی و خود را عقب‌مانده دیدند و راه پیوستن به کاروان تمدن را در پیروی از غرب در راه و رسم دموکراسی یافتند. بی‌شک نفوذ اندیشه سیاسی غرب در قالب دموکراسی در جهان اسلام و گرویدن متفکرانی چون طنطاوی (پیشتاز فرهنگ‌مآبی در مصر) و احمد شوقی در کتاب الحریةالسیاسیة فی الاسلام و محمود عقاد در کتاب الدیمقراطیة فی الاسلام و احمد لطفی، سلامه موسی، طه حسین، علی عبدالرزاق، سر احمدخان، مصطفی کمال و نیز غرب‌گرایی در سرزمین‌های غیرعربی و به دور از قلمروی عثمانی مانند ایران، پاکستان و اندونزی، نتیجه فعل و انفعال یک سلسله علل و عواملی بوده که آگاهانه و یا ناآگاهانه اینان را به سوی الگو‌گیری از غرب در اندیشه سیاسی دموکراسی کشانیده است.

پرسش مستقیم

• نظام سیاسی غیر دینی با حاکمیت همگانی به چه معناست؟ (پرسش)

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱
4. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲