سوء استفاده از بیت المال

مقدمه

تعریف مالکیت، اقسام و احکام آن

مالکیت یک اضافه میان کسی با چیزی است. یک طرف اضافه را مالک و طرف دیگر را مملوک می‌گویند. اضافه میان خداوند با اشیاء یعنی همه هستی یک اضافه حقیقی است و تنها خداوند مالک حقیقی هر چیزی است.

البته نوعی ملکیت حقیقی برای اهل بهشت در بهشت بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن اثبات می‌‌شود که آن نیز در طول ملکیت خداوند به عنوان مظهریت مالکیت الهی است؛ همان طوری که نوعی ملکیت حقیقی میان خلیفه الهی و اولیای ربانی الهی با اشیاء در همین دنیا اثبات می‌‌شود که آن نیز در چارچوب مظهریت انسان از خداوند در حوزه خلافت و جانشینی است نه یک ملکیت هم عرض و استقلالی در کنار ملکیت خداوندی.

اسلام همچنین یک ملکیت اعتباری را میان انسان و اشیاء اثبات کرده است. به این معنا که برای تنظیم زندگی بشر اضافه چیزی به انسان را به عنوان ملک پذیرفته است. ملکیت به شخص اجازه می‌دهد تا در ملک و مملوک خود تصرف کند. این نوع ملکیت یک امر عقلایی و فطری است که اسلام آن را امضا کرده است؛ زیرا بر اساس آیه ۳۰ سوره روم، آموزه‌های وحیانی قرآن و اسلام براساس فطرت الهی بشر است و اگر فطرت بشر دفن نشده باشد، همان کاری را انجام می‌دهد که آموزه‌های اسلام خواسته است؛ زیرا نوعی مطابقت میان آموزه‌های فطری و قرآنی وجود دارد. براساس آموزه‌های قرآنی، هر گونه تصرف انسانی در ملک اعتباری، مجاز است، مگر در مواردی که قرآن آن را تخطئه کرده و نادرست شمرده است؛ یعنی همان‌طوری که خداوند انواع خرید و فروش عقلایی را مجاز شمرده و امضا کرده است، مگر خرید و فروش ربوی و مانند آن را، همچنین هرگونه تصرف انسان در ملک اعتباری را تائید کرده، مگر آنکه این تصرف سفیهانه و نابخردانه و مانند آن باشد.

در آموزه‌های اسلام، با آنکه ملکیت سفیه و مجنون و نابالغ بر اموالش را پذیرفته، ولی اجازه تصرف به آنان نمی‌دهد؛ زیرا از نظر اسلام اموال جزو ستون‌های قوام بخش جامعه است و نمی‌توان این ستون‌ها را در اختیار کسی گذاشت که فاقد شرایط عمومی تصرف چون عقل و بلوغ است. همچنین اسلام بر خلاف تفکر سوسیالیستی که ملکیت خصوصی را انکار می‌کند، افزون بر خصوصی، ملکیت عمومی را نیز امضا کرده است. در حقیقت ازنظر آموزه‌های اسلامی همان‌طوری که فطرت عقلایی بیان می‌کند، دو نوع ملکیت اعتباری برای آدمی است: ۱- ملکیت عمومی؛ ۲- ملکیت خصوصی. در آموزه‌های قرآنی چیزهایی مانند جنگل‌ها، دریاها، رودها و مانند آنها در حوزه ملکیت عمومی تعریف و به عنوان انفال معرفی می‌شوند به طوری که حتی سوره‌ای به نام انفال در قرآن آمده است. البته مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی دارای اقسامی است که در تعالیم اسلام تبیین شده است.

از نظر اسلام مالکیت خصوصی خود چند نوع است:

1. «مالکیت فردی»: مالکیت فردی آن است که: یک نفر مالک چیزی باشد و در آن شریکی نداشته باشد؛
2. «مالکیت گروهی»: منظور از مالکیت گروهی این است که: مال به طور مشترک به افراد و جمع معینی مربوط شود مثل اینکه: گروه خاصی با هم اقدام به یک فعالیت صنعتی و کشاورزی می‌نمایند، نتیجه و محصول آن نیز به مالکیت مشترک و گروه درمی‌آید. و از آنجا که این گروه افراد معینی هستند این نوع نیز شکلی از مالکیت خصوصی به شمار می‌آید؛
3. «مالکیت مفروز و مشاع»: همین که مالکیت خصوصی، گاهی فردی و گاهی جمعی است، این موضوع سبب می‌شود که مالکیت به مفروز و مشاع نیز تقسیم گردد؛ وقتی یک نفر مالک تمام شیء (خانه و …) باشد مالکیت او را «مفروز» گویند و این در مقابل مالکیت مشاع است که افراد با هم سهیم و شریک هستند و خود به خود سهم افراد درهم است. این شرکت سبب می‌شود مالکیت را «مشاع» گویند. البته شرکت در یک مال، گاهی به صورت شرکت «مشاع» است و گاهی «کلّی فی المعین» که این دو از نظر حقوقی متفاوت است. برخی از تفاوت‌ها در بحث خمس تحت عنوان «شرکت جامعه در عین اموال» از بحث «مشاع» تفاوت می‌کند.

اما مالکیت عمومی یعنی مال و ثروت مرتبط به عموم باشد نه شخص و اشخاص، دارای شکل‌های مختلفی است: ۱- مالکیت امام یا دولت اسلامی؛ ۲- مالکیت عموم مردم؛ ۳- مالکیت عناوین عام دیگر؛ مانند مالکیت فقرا نسبت به زکات یا مالکیت دانشگاه نسبت به اموال مربوط به خود.

حفظ و صیانت بیت المال

ضرورت حفظ و صیانت از اموال عمومی از نگاه قرآن و امام علی(ع)

بیت‌المال شامل مجموعه‌ای از اموال عمومی است که در اختیار نظام اسلامی قرار گرفته تا در مصارف عامه هزینه شود. کارگزاران بیت‌المال باید به عنوان امانتداران، تمام تلاش خود را بکنند تا این اموال حفظ و در موارد خاص خود مصرف شود. هرگونه تصرف مالکانه در این اموال حرام بوده و مجازات دنیوی و اخروی به دنبال دارد.

اموال عمومی، امانت الهی

از نظر قرآن، اموال به چند قسمت تقسیم می‌شود که شامل اموال خصوصی، اموال عمومی و اموال تعاونی می‌شود؛ زیرا مالکیت بر این سه قسم است. البته می‌توان اموال تعاونی که در مالکیت تعاونی قرار می‌گیرد به عنوان اموال خصوصی قرار داد؛ زیرا این اموال به شکل سهامی خاص در قالب مشارکت به شکل مشاء در آمده است. در حقیقت اموال تعاونی از اموال گروهی از مردم است که در امری سرمایه‌گذاری مشترک دارند. مراد از اموال عمومی، اموالی است که در مالکیت شخص یا اشخاصی نیست، بلکه همانند انفال از سرمایه‌های همگانی به شمار می‌رود. اما عمومی بودن این اموال به این معنا نیست که هر کسی هر طوری که بخواهد بتواند در آن تصرف کند، بلکه چارچوب‌های مشخص و معینی برای تصرف در این اموال وجود دارد که باید مراعات شود.

به عنوان نمونه انفال که در اصطلاح فقه اسلامی ثروت‌های عمومی است که مالکیت و چگونگی مصارف آن در اختیار پیامبر(ص) و جانشینان وی است، از اموال عمومی است و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به حکم منصب ولایت الهی بر این اموال مالکیت نصب دارند و باید در مصارف معینی این اموال را هزینه کنند. این اموال شامل اراضی موات، جنگل‌ها، قله کوه‌ها، معادن، زمین‌های به دست آمده از دشمن بدون جنگ، زمین‌های مربوط به پادشاهان، ارث بدون و ارث، غنیمت‌های به دست آمده بدون اذن امام، مراتع و کف دره‌ها است..

خداوند بصراحت مالکیت حقیقی و اعتباری آن را به خود و در طول به پیامبر(ص) به عنوان ولی‌الله نسبت می‌دهد که پس از آن حضرت در اختیار اولیای دیگر الهی قرار می‌گیرد که جانشین به حق آن حضرت(ص) هستند. خداوند می‌فرماید: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ این اموال در دست کارگزاران نظام اسلامی به عنوان امانت الهی قرار می‌گیرد؛ زیرا مالکیت آن برای خدا و رسول‌الله(ص) و امامانی است که اولوا الامر هستند. بر این اساس، تصرفاتی که از سوی کارگزاران انجام می‌گیرد باید در چارچوب‌های قانونی مشخصی باشد که خداوند جواز تصرف و هزینه کرد را در آن موارد صادر کرده است. بر همین اساس در ادامه آیه نخست سوره انفال درباره مالکیت و نیز تقسیم و هزینه کرد این اموال، بر اطاعت از خدا و پیامبر(ص) تاکید شده تا معلوم شود موارد مصرف و میزان آن در چارچوب‌های شریعتی است که پیامبر(ص) و امامان(ع) ابلاغ می‌کنند.

بیت‌المال، خزانه عمومی و اموال ملی

از نظر آموزه‌های قرآن، اموال عمومی در اختیار دولت اسلامی، شامل اموال منقول و غیرمنقول است. اموال غیرمنقول با مجوزهای خاصی از سوی حاکم اسلامی قابل تصرف در محدوده مشخص و معینی است. بنابراین، این حاکم اسلامی است که مجوزهای خاص را برای بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها و معادن‌ آب‌ها و رودها و دریاها صادر می‌کند. اما اموال منقول در بیت‌المال و خزانه عمومی گردآوری می‌شود تا در چارچوب مشخصی هزینه و مصرف شود. واژه بیت‌المال مرکب از دو کلمه «بیت» و «مال»، به معنای خانه اموال در حقیقت همان خزانه نظام اسلامی، محل نگهداری اموال عمومی، مرکز محاسبات و مانند آن است. مراد از بیت‌المال در حقیقت همان «بیت‌‌المال للمسلمین» است؛ زیرا این اموال به عنوان اموال عمومی مسلمانان در اختیار ولی‌الله از معصومان و ولایت‌فقیه از غیرمعصوم قرار می‌گیرد تا در مصارف مشخصی هزینه شود. درصدر اسلام «بیت‌‌مال المسلمین» مکانی بود که در آن اموال عمومی و منقول دولت اسلامی گرد می‌آمد. سپس تعبیر «بیت‌المال» جانشین آن شد و همان معنی را افاده کرد. این اصطلاح به تدریج بر «اموال عمومی مسلمانان» اطلاق شد که شامل اموال منقول نقدی، چیزهای غیر منقول و نیز اراضی و غیر اینها می‌شد. امروزه در زبان فارسی، بیت‌المال نه به معنی جای اموال، بلکه به معنی هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی گفته می‌شود؛ اما گهگاه نیز بیت‌المال به مال بی‌صاحب یا مالی اطلاق می‌شود که می‌توان در آن دست برد.

در طول تاریخ همواره، دو شاخصه «عمومی» و «امانت‌ بودن» با مفهوم بیت‌المال همراه بود؛ به گونه‌ای که هرگاه واژه بیت‌المال به کار برده می‌شد، اموال عمومی مسلمانان که نزد حاکم و والی امانت بود به ذهن تبادر می‌کرد. امروزه وقتی از «بیت‌المال» در عباراتی مانند: «در حفظ بیت‌المال بکوش» و «به بیت‌المال ضرر نزن»، سخن گفته می‌شود به معنای اموالی است که همه اقشار جامعه در آن سهم دارند و مسئول نگهداری آن هستند و مالک خصوصی ندارد. به عبارت دیگر، بیت‌المال از معنای «مکان خاص اموال عمومی» انصراف پیدا کرد و به معنای نهادی اجتماعی-اقتصادی که تمام اموال عمومی مسلمانان را دربر می‌گرفت، رواج یافت.

پس وقتی سخن از بیت‌المال می‌شود می‌تواند شامل همه اموالی باشد که انفال و خزانه دولت بخشی از آن است؛ زیرا مالی که مالک خصوصی ندارد جزو بیت‌المال شمرده می‌شود. سوءاستفاده از بیت‌المال، محاربه با خدا در آیات قرآنی برخی از تصرفات انسانی در حوزه اقتصادی به عنوان فسادگری در زمین و محاربه با خدا مطرح است. به عنوان نمونه خداوند رباخواری را از مصادیق محاربه و جنگ با خود دانسته است. پس کسی که رباخواری می‌کند همانند کسی است که به جنگ خدا رفته و بر آن است تا خداوند را نادیده گرفته و از مالکیت و حاکمیت بر هستی منع کند و خود را جایگزین خدا نماید و سلطه و اقتدار خویش را به نمایش گذارد. از دیگر کسانی که در قالب جنگ اقتصادی به جنگ خدا می‌روند، کسانی هستند که در اموال عمومی و بیت‌المال تصرفات مالکانه و خودسرانه دارند. از نظر قرآن هر کسی که به هر شکلی در زمین فساد می‌کند با خداوند اعلام رسمی جنگ داده و به محاربه با خدا برخاسته است. خداوند می‌فرماید: سزای کسانی که با دوستداران خدا و پیامبر او می‌جنگند و در زمین به فساد می‌کوشند،‌ جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید شود. این، رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. از نظر قرآن، کسانی که به هر شکلی در زمین فساد می‌کنند به جنگ خدا رفته‌اند و باید با آنان جنگید و آنان را با توجه به نوع عملکردشان مجازات کرد.

مراعات امانت بیت‌المال، واجب اسلامی

به حکم فطرت و عقل و شریعت، هر کسی باید امانتی که در اختیار اوست مراعات کرده و بر حفاظت آن اهتمام ورزد. کسانی که در امانت خیانت کنند از نظر عقل و شرع خائن شمرده و مجازاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. از نظر قرآن از صفات مؤمن آن است که در امانت خیانت نمی‌ورزد و رعایت امانت می‌کند. ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ پس کسی که بیت‌المال در اختیار اوست باید به عنوان امین در بیت‌المال آن را به گونه‌ای مراعات کند که هیج تصرف سوء و نادرستی در آن انجام نگیرد.

چریدن علف بهاری و تازه بیت‌المال

اما برخی از مردم به جای حفظ و مراعات امانت در آن خیانت می‌کنند و مسئولان و کارگزارانی هستند که بیت‌المال را همانند علف بهاری تازه چون شتر می‌چرند. امیرمؤمنان امام علی(ع) می‌فرماید: «يَخْضَمُونَ مَالَ اللهِ خِضْمَةَ الاِْبِلِ نِبْتَةَ الرَّبِيعِ»؛ بعضی از افراد مثل شتری که به علف تازه بهاری رسیده است، مال خدا و بیت‌المال را می‌خورند. برخی از کارگزاران نظام اسلامی بر این باورند که باید مدیران و افرادی را حفظ کرد و برخلاف قانون یا با سوءاستفاده از خلأ قانونی و دور زدن قانون و مانند آن زمینه را برای سوءاستفاه خود و دیگران فراهم می‌آورند. این افراد با سوءاستفاده از اختیارات قانونی خود، برای خویش و همکاران اموالی را از بیت‌المال تخصیص می‌دهند که حق آنان نیست. وقتی به رفتار آنان با بیت‌المال از منظر قانونی نگاه می‌شود، هیچ اشکال و عیب قانونی در عملکرد آنان یافت نمی‌شود، ولی هیچ کسی شک نمی‌کند که آنان از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند. این رویه همانند کاری است که اصحاب سبت انجام می‌دادند. اصحاب سبت به ظاهر، کاری غیرقانونی و خلاف شریعت انجام نداده‌اند؛‌ زیرا حکم الهی، ممنوعیت ماهیگیری در روز شنبه بود که روز تعطیلی و عبادت یهودیان بود. آنان در روز شنبه تنها کاری که می‌کردند بستن راه بازگشت ماهی‌ها به دریا بود و در روز یکشنبه اقدام. به صید ماهی‌های دربند می‌کردند. اما از نظر قرآن چنین شیوه‌ای دور زدن قانون و کلاه شرعی است که مجازات آن در دنیا بوزینه شدن و خواری و ذلت و در آخرت عذاب عظیم است. برخی از مسئولان برای حفظ قدرت و یا همکاری برخی از افراد با سوءاستفاده از اختیارات خود در مصرف بیت‌المال به نوعی باج‌دهی اقدام می‌‌کنند که خود خلاف شریعت و نوعی فساد در زمین است. دوستان آنان به امیرمؤمنان علی(ع) نیز چنین پیشنهادهایی می‌دادند که آن حضرت(ع) با آن مخالفت ورزیده و می‌فرماید: شما می‌گوئید باج بدهم و با پای شرک به سراغ توحید بروم و پایه‌های حکومت اسلامی را با رشوه قوی‌ کنم. حتی اگر اموال برای خودم هم بود، آن را به طور مساوی تقسیم می‌‌کردم، حال آنکه اموال برای خداوند است، من هرگز پایه توحید را با رشوه محکم نمی‌کنم،؛ چراکه دادن مال در غیر حقش تبذیر و اسراف است و این خداست که هر کسی را که بخواهد در دنیا بالا برد و در آخرت فرود آورد و در میان مردم گرامی می‌دارد و در نزدش خوار می‌گرداند

از نظر آن حضرت(ع) بخشیدن مال در غیر حق و باطل از مصادیق تبذیر و اسراف است و شکی نیست که تبذیر و اسراف از گناهان کبیره است. اگر کسی بخواهد، با پول ارج و منزلت یابد و با سوءاستفاده از بیت‌المال قدرت و حاکمیت خویش را تثبیت کرده و دولت فانی خویش را باقی دارد، گناهی بزرگ کرده است. البته کسی که بخواهد با پول، مردم را از خود راضی کند ممکن است که تعدادی را دردنیا از خودش راضی کند، اما در آخرت باید جواب دهد و نزد خدا پایین می‌آید. امام علی(ع) بر اساس اصل امانتداری هرگز حاضر نبود هیچ‌گونه تصرفی برخلاف حق و شریعت در بیت‌المال داشته باشد؛ زیرا از نظر آن حضرت(ع):‌راس الاسلام الامانهْ؛ اساس اسلام، امانتداری است؛ بنابراین حاضر نمی‌شود تا سر اسلام را برای تنه آن کنار بگذارد؛ زیرا با فقدان سر، تنه ارزشی ندارد. کسی که امانتدار نیست، اصولا از اسلام بهره‌ای نبرده و نباید او را مسلمان دانست. در روایت است که امام علی(ع) در برابر درخواست برادرش عقیل که خواسته بود قدری به سهمیه او از گندم بیت‌المال بیفزاید، آهن را در آتش گذارد و نزدیک دست برادر برد و در برابر اعتراض و فریاد و ناله عقیل فرمود: «عقیل! از آهن تفتیده‌ای که انسانی آن را به بازی، سرخ کرده ناله می‌کنی، اما مرا به سوی آتشی می‌کشانی که خداوند جبار با شعله خشم و غضبش آن را برافروخته است».

امام علی(ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزارانش که اموال بیت‌المال را به غارت برده بود، نوشت: «همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم و همراز خود گرفتم و هیچ یک از افراد خاندانم بر یاری و مددکاری و امانتداری (اموال بیت‌المال) مانند تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گردیده… همگام با دیگران دست از یاری‌اش کشیدی و با دیگر خیانت‌کنندگان خیانت کردی… پس از خدا بترس و اموال آنان (بیت‌المال) را بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم تو را کیفر خواهم کرد و با شمشیری تو را می‌زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا، اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از آنان باز پس گرفته و باطلی را که به ستم پدید آمده، نابود سازم». امام علی(ع) در مقابل برده پیری که برای آزادی خویش از بیت‌المال استمداد می‌طلبید، فرمود: «به خدا قسم، این مال نه دست رنج خودم و نه میراث پدری من است، بلکه امانت است. پس من آن را به اهلش تحویل می‌دهم». آن حضرت در نامه‌ای به یکی از فرماندارانش نوشت:‌ «همانا گزارشی از تو به من رسیده که اگر درست باشد پروردگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرمانی نموده و در امانت خود خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین‌ها را برداشته و آنچه را که می‌توانستی گرفته‌ای و آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است».

امام باقر(ع) می‌فرماید: «بیت‌المال برای عموم مسلمانان است نه افراد خاص». امام علی(ع) پس از پذیرش خلافت، اقدام به بازگرداندن عطایای بی‌حساب و کتاب از بیت‌المال کرد و فرمود: «به خدا قسم اگر «این اموال» را بیابم به بیت‌المال باز می‌گردانم؛ هر چند مهر زنان شده باشد یا کنیزی با آن خریده باشند؛ چون عدالت سبب گشایش و پیشرفت جامعه است و آنکه عدالت به او گران آید، تحمل جور برای او گران‌تر است». «عبدالله جعفر»، داماد و برادرزاده امام علی(ع) که دچار مشکل مالی شده بود نزد آن حضرت آمد و درخواست کمک کرد. امام به او فرمود: «نه به خدا قسم، چیزی برای تو نمی‌یابم، مگر اینکه به عمویت دستور سرقت دهی تا به تو کمک کند (کنایه از اینکه برداشت بدون حساب و کتاب از بیت‌المال، دزدی است)». امام باقر(ع) از رسول اکرم(ص) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: پنج کس هستند که من و هر پیامبر مستجاب‌الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه‌ای را زیاد گرداند و کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و کسی که حرمت اهل بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد و کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و با تصرف در] آن را [به نفع خود]حلال شمارد. درباره بخشش از بیت‌المال حضرت علی(ع) فرموده است: جواد الولاهً بفیء المسلمین، جور و ختر؛ بخشش نا به جای حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است..

آثار و پیامدها

هرگونه تصرف غیرمجاز در اموال عمومی احکام تکلیفی و وضعی و آثاری دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود:

نخست: لعن متصرف غیرمجاز در اموال عمومی

شکی نیست که تصرف در اموال عمومی تنها برای کسانی است که از عنوان ولایت برخوردار بوده و با مأذون از سوی ولی‌الله هستند. بنابراین، هرگونه تصرف افرادی که ماذون به تصرف نیستند، حرام و نامشروع است؛ همچنین حدود و میزان تصرف ماذون نیز در محدوده‌ای است شارع تعیین کرده است و تصرف فراتر از حدود مشخص و معین، تصرف غیرمجاز و حرام است. این حکم تکلیفی درباره تصرف غیرمجاز در اموال عمومی از جمله انفال است. به طور طبیعی حکم وضعی آن فساد تصرف و عدم صحت نقل و انتقال خواهد بود. از این‌رو امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید: «به خدا قسم، اگر بیت‌المال مسلمانان را کابین زنان خویش هم کرده باشند، آن را باز خواهم گرداند». زیرا هر گونه تصرفی غیرماذون در کلیت یا جزئیت باطل و فساد و در حقیقت نقل و انتقالی صورت نگرفته و تصرفاتی که انجام گرفته و یا می‌گیرد مصداق غصب و حرام‌خواری و ظلم است. البته این امر اختصاصی به مال ندارد بلکه حتی در مناصب غصبی نیز این‌گونه است؛ از این‌رو، آن حضرت می‌فرماید: «قسم به خدا، من شما را آزمایش خواهم کرد و شما را غربال خواهم نمود تا بالا و پائین شوید. آنهائی که به ناحق بالا رفته، پائین آیند و آنهایی که به ظلم عقب مانده‌اند جلو افتند و در جایگاه خویش قرار گیرند». و یا می‌فرماید: «ای مردم، به من برای اصلاح خودتان کمک کنید. به خدا سوگند، داد مظلوم را از ظالم می‌گیرم و افسار ظالم را می‌کشم تا وی را به آبشخور حق وارد سازم، اگرچه این کار را دوست نداشته باشد». و در جایی دیگر می‌فرماید: «من با دو کس خواهم جنگید: نخست آنکه به ناحق چیزی طلب کند؛ دوم کسی که حقی بر گردن او باشد و از دادن آن امتناع ورزد».

پس تصرفات غیرمجاز نه تنها حرام، بلکه اثر وضعی آن فساد نقل و انتقال خواهد بود؛ همچنین لقمه‌ای که از این طریق به کام می‌رود، لقمه حرام خواهد بود و آثار وضعی لقمه حرام را نیز خواهد داشت که بسته شدن مجاری ادراکی و دفن شدن فطرت و دریچه‌های قلب آدمی است. از دیگر آثار چنین تصرفاتی آن است که شخص جزو کسانی می‌شود که خداوند آنان را لعن کرده است؛ پس متصرف غیرمجاز در انفال و اموال عمومی ملعون است؛ چنانکه امام باقر(ع) از رسول‌اکرم(ص) نقل می‌کند که ایشان فرمودند: پنج کس‌اند که من و هر پیامبر مستجاب‌الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه‌ای را زیاد گرداند؛ و کسی که سنت و روش مرا، رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و می‌گوید انسان آزاد است؛ و کسی که حرمت اهل بیت مرا - که خدا واجب فرموده - نگه ندارد؛ و کسی که اموال عمومی را، به خود منحصر سازد و تصرف در آن را به نفع خود حلال شمارد..

دوم: خواری در دنیا و آخرت، نتیجه خیانت در بیت‌المال

انسان نباید امانت را کوچک شمارد و درباره آن تساهل روا دارد؛ زیرا خیانت در امانت آثار بدی را به دنبال دارد که از جمله آنها خواری در دنیا و آخرت است. امام علی(ع) کوچک‌انگاری امانت به‌ویژه در امر بیت‌المال را مذمت می‌کند. آن حضرت در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود که برای جمع‌آوری زکات فرستاده بود، می‌نویسد: آن کس که امانت‌داری را خوار انگارد و در اموال مردم، به خیانت چرا کند و روان و آیین خویش را از خیانت‌کاری، پاکیزه نگرداند، همانا در این سرا، خواری و ذلت بر خود روا داشته است و در آن سرا، خوارتر و ذلیل‌تر از این سرا باشد. آری، بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملت است و زشت‌ترین دغل‌کاری، دغل‌کاری با پیشوایان والسلام..

احکام شرعی

نخست: وجوب تقسیم عادلانه

مقالهٔ اصلی: تقسیم بیت المال

تقسیم بیت‌المال باید عادلانه باشد. بنابراین هر کسی سهمی از بیت‌المال دارد که باید به آن برسد. سیاست عدالت و مساوات حضرت امیرمؤمنان علی(ع) سرمشقی برای همه عدالت‌خواهان است. هر چند چنین عدالتی در سخن آسان و در عمل سخت است و بسیاری آن را علیه خود و خویشان بر نمی‌تابند و اعتراض می‌کنند؛ چنانکه سیاست امام(ع)، مشکلات و اعتراضاتی را درپی داشت. آن حضرت(ع) هرگز از مواضع عادلانه خودش عقب‌نشینی نکرد و در مقابل این اعتراضات فرمود: «آیا به من دستور می‌دهید که برای پیروزی خود از جور و ستم در حق کسانی که بر آنها حکومت می‌کنم استمداد جویم؟ به خدا سوگند، هرگز به چنین کاری دست نمی‌زنم. اگر اموال از خودم بود، به طور مساوی در میان آنها تقسیم می‌کردم، چه رسد به اینکه این اموال مال خداست».

امیرمؤمنان علی(ع) به عمربن خطاب فرمود: سه چیز است که اگر آنها را حفظ کنی و به آنها عمل کنی، از هر چیز دیگر، تو را کافی است و اگر آنها را ترک کنی، چیز دیگری برای تو فایده ندارد. عمر گفت: آنها چیست؟ امام فرمود:

1. اجرای حدود بر همه کس؛ چه از اقوام باشد و چه غیر از آنان؛
2. حکم کردن طبق کتاب خدا، در حال خشنودی و خشم؛
3. تقسیم عادلانه بیت‌المال میان همه مردم، از عجم و عرب. عمر گفت: سوگند به جانم! مختصر و بلیغ گفتی.

البته ثروت مانند قدرت اگر در دست اهل خودش قرار نگیرد فساد را موجب می‌شود. خداوند در آیاتی از جمله آیه ۱۵ سوره تغابن مال و ثروت را آزمونی الهی می‌داند که بسیاری از آن سربلند بیرون نمی‌آیند؛ زیرا زر و سیم فریبا آنان را می‌فریبد. از این‌رو حضرت علی بن ابیطالب(ع) پس از فتح بصره، گروهی از قاریان و خزانه‌داران را فراخواند و دستور داد درهای بیت‌المال را گشودند. امام با دیدن اموال آن فرمود: ای زردها و سپیدها (زر و سیم‌ها و طلاها و نقره‌ها)! غیر مرا بفریبید، مال، پیشوای ستمگران است و من پیشوای مؤمنان هستم. امام کاظم(ع) درباره عدالت در تقسیم اموال عمومی فرموده است: خدا، تمامی مال‌ها را تقسیم کرده و حق هر مستحق را از خاصه و عامه و فقیر و مسکین و اصناف دیگر مردم را به آنها داده است. سپس فرمود: اگر در میان مردم، عدالت حکمفرما باشد، همه، بی‌نیاز شوند و باز فرمود: عدالت، از عسل شیرین‌تر است و عدالت را پیشه نکند، جز کسی که عدالت را خوب بداند..

بخشش نابجا، خیانت به بیت‌المال

برخی از مسئولان عادت کرده‌اند تا از بیت‌المال برای معاونان و اطرافیان خویش بخشش کنند و هدایائی بدهند و پاداشی را تعیین کنند. البته اگر اینها در جای خود و به اندازه لیاقت و کاردانی و از باب تشویق باشد، خوب است؛ ولی از آنجا که میزان و مقدار آن معلوم نیست، هر کسی از این تبصره استفاده کرده و زمینه خیانت به بیت‌المال را فراهم می‌آورد. برخی از مسئولان برای آنکه حقوق کلان و نامتناسب خود را توجیه کنند یا پاداش‌هایی را برای خود وضع نمایند، اقدام به دادن پاداش‌های میلیونی به همکاران می‌کنند تا خودشان به طور طبیعی چند برابر آن یعنی پاداش‌های سنگین‌تر دریافت کنند.

از نظر اسلام هرگونه تصرفی در بیت‌المال باید بسیار با حساسیت انجام گیرد و کسی حق ندارد تصرفی داشته باشد که افزون بر لیاقت و دیگر موازین و معیارهای عقلایی و عقلانی و شرعی باشد. کسی که ماذون به تصرف در بیت‌المال است باید بداند که تصرفات او اگر بیجا باشد باید روز قیامت پاسخگو باشد حتی اگر بتواند برای مسئولان ارشد خود توجیهی داشته باشد ولی باید ببیند توجیه و عذری در پیشگاه خدا خواهد داشت یا نه؟.

امام علی(ع) درباره تصرفات بیجا و پاداش‌ها و بخشش‌های نادرست فرموده است:‌جود الولاه بفیء المسلمین، جور و ختر؛ بخشش- نابجای- حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است. از نظر اسلام و عقل و عقلا اصول اخلاقی مهم عبارتند از عدالت، صداقت و امانت و وفا به عهد و پیمان. حال اگر کسی به امانت خیانت کند باید بداند که نه‌تنها مراعات اصول اخلاقی را نکرده، بلکه از نظر شریعت اسلام خیانت کرده و باید در قیامت پاسخگوی خدا به سبب خیانت در امانت باشد.

امانت‌دار و خزانه‌دار خدا

چنانکه گفته شد، اموال عمومی تنها در اختیار کسانی است که ولی‌الله و یا ماذون از سوی ولی‌الله باشند؛ پس هرگونه تصرفی تنها در چارچوب موازین عقلی و عقلایی و شرعی است که ولی‌الله مشخص می‌کند و اگر تصرفی بیرون از این معیارها انجام دهد خیانت است. امام علی(ع) درباره نقش مسئولان نسبت به بیت‌المال می‌فرماید: حق نداری به دلخواه خویش، به مردم چیزی بگویی و بدون دستور، به کارهای دشوار اقدام ورزی! در دست تو، مالی از اموال خداوند عزوجل است و تو، یکی از خزانه‌داران اویی تا آن را به دست من بسپاری..

دوم: وجوب پرداخت سهم بیت‌المال

بیت‌المال دارای دایره وسیعی از انفال و زکات و مانند آنها را شامل می‌شود. بنابراین، اگر زکاتی برعهده شخص است باید بپردازد و تا پیش از پرداخت آن، خدا و خلق در این مال به طور مشاع شریک هستند و هرگونه تصرف در ملک مشاعی بدون اجازه طرف یا اطراف دیگر ناروا است. بنابراین، هر کسی که حقوق مالی برعهده اوست باید آن را بپردازد و خود را از مال غیر آسوده کند. خداوند در آیاتی از جمله ۱۹ سوره ذاریات و ۲۴ و ۲۵ سوره معارج و آیات دیگر قرآن از حقوق دیگران در اموال کسبی سخن به میان آورده است. البته برای بسیاری از مردم سخت است که حقوق دیگران را از مال به ظاهر خویش ادا کنند. اگر کسی بداند که مالی که کسب می‌کند تنها بخشی از آن را مالک می‌شود و بقیه ملک خداوند باقی می‌ماند آن هنگام شاید برایش آسان‌تر باشد تا ملک خدا را به خدا برگرداند و به صاحبان آن یعنی ولی‌الله و مستحقان بازدهد.

بازگرداندن بیت‌المال اضافی به مرکز حکومت

مسئولانی که بیت‌المال را در اختیار دارند، به میزانی که لازم و ضروری و تعیین‌‌شده باید هزینه کرده و مخارج را در ردیف‌های آن داشته باشند. حال اگر به هر دلیل مازادی بود نباید آن را بی‌جهت هزینه کنند بلکه باید مازاد را برگردانند. این مازاد ممکن است هنگام جمع‌آوری باشد یا پس از آنکه از سوی حکومت مرکز در اختیار آنان قرار گرفته ولی به دلایلی هزینه نشده است. حضرت علی(ع) در نامه‌ای به عبدالله بن عباس نوشت: از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به عبدالله بن عباس اما بعد، بنگر آنچه را نزد تو جمع شده از غلات مسلمانان و درآمدها و غنایم متعلق به ایشان، پس آنها را بین افرادی که نزد تو هستند (و احتیاج دارند) تقسیم کن تا ایشان را بی‌نیاز‌سازی و باقی مانده آن را نزد ما بفرست تا بین کسانی که نزد ما هستند، تقسیم کنیم..

سوم: وجوب پرهیز از انحصارطلبی و ویژه‌خواری

یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که مسئولان را تهدید می‌کند، خودبرگزینی به جای ایثارگری است. مسئولان با توجه به موقعیت شغلی و اشراف اطلاعاتی و مانند آن، می‌توانند به سادگی سوءاستفاده کرده و با ارائه این اطلاعات به دوستان و خویشان، نوعی فزون‌خواهی را برای خود و آنان فراهم آورند. انحصار‌طلبی نیز بخشی از این امر است که در روایات از آن نهی شده است. در اسلام از مردم خواسته می‌شود تا اهل ایثار و گذشت باشند و دیگران را بر خود مقدم دارند، در حالی که در نظام سرمایه‌داری و دنیاخواهی، انسان به جای ایثار دنبال استیثار می‌رود و خود را بر دیگران مقدم می‌دارد. این‌گونه است که در نظام‌های سرمایه‌داری و مادی‌گرایی ویژه‌خواری و انحصار و استیثار در نظام اقتصادی یک اصل اساسی می‌شود و گروه‌هایی در جوامع به عنوان ویژه‌خواران و یا حامیان اطلاعاتی آنان پدید می‌آید که در مجالس و پارلمان و دیگر مراکز حساس حضور یافته و به کمک ویژه‌خواران می‌آیند. امام علی(ع) خطاب به مالک اشتر به عنوان حاکم و والی مصر فرموده است: «إيّاكَ وَ الاستئثارَ بِمَا الناسُ فيهِ أُسْوَةٌ»؛ بپرهیز از ویژه‌سازی (انحصارطلبی) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند. امام رضا(ع) نیز فرموده است: بیزاری از کسانی که به آل محمد(ع) ظلم روا داشتند… و برائت از پیمان‌شکنان و منحرفان و مرتدان… و برائت از ویژه‌سازان اموال عمومی مسلمانان بر خود، … از شرایط اسلام راستین است..

چهارم: دقت در مصرف بیت‌المال

در مصرف بیت‌المال باید از هر جهت دقت کرد. مال باید در ردیف و در مورد ضروری خود هزینه شود و از اسراف و تبذیر خودداری شود. راه‌اندازی همایش‌های بی‌فایده و دادن پاداش‌های بیجا و غیراصولی موجب می‌شود تا مسئول، هم خود زیان کند و هم در دنیا و قیامت پاسخگو باشد. پس کاری نکند که خسارتی به بیت‌المال وارد شود و هزینه‌های اضافی بر دوش مسلمین و بیت‌المال بار شود. امام علی(ع) برای کارگزارانش درباره مصرف بیت‌المال نوشت: قلم‌‌های خود را نازک کنید و سطرها را نزدیک به هم گیرید و زیادتی کلمات را حذف کنید و مقاصد و منظورها را در نظر بگیرید! بر حذر می‌دارم شما را از پرحرفی و پرنویسی؛ زیرا، اموال مسلمانان نمی‌تواند این‌گونه خسارت‌ها را تحمل کند..

پنجم: وجوب حفاظت و سرپرستی بیت‌المال

ولی‌الله و حاکم مسلمین نباید سرپرستی بیت‌المال را به کس و ناکسی واگذار کند، بلکه باید خود سرپرستی مستقیم داشته باشد. حتی در شرایط سخت باید از جزئیات و کلیات امور بیت‌المال آگاه باشد و همان‌طوری که به امور مسلمین می‌رسد به بیت‌المال نیز توجه داشته باشد. در حقیقت مسئولیت‌های اصلی حاکم، رهبری و قضاوت و سرپرستی بیت‌المال و مانند آنها است. امام علی(ع) سپاهی را به شام فرستاده بود و درصدد بود که سپاهی دیگر در پی آنها بفرستد. امام مردم را به جهاد برمی‌انگیخت و مردم، مدتی طولانی، خاموش بودند. امام فرمود: شما را چه می‌شود؟ آیا شما گنگان و لالانید؟ پس عده‌ای از آنان گفتند: ای امیرمؤمنان! اگر تو می‌روی، ما نیز می‌آئیم. امام فرمود: شما را چه می‌شود؟ به راه رشد توفیق نیابید، به راه میانه رهبری نشوید! آیا در زمانی چنین، سزاوار است که من از شهر بیرون بروم؟ همانا در چنین هنگام باید مردی از دلیران و نیرومندان شما که من بپسندم، بیرون رود. سزاوار نیست که من لشکریان و شهر را و بیت‌المال و جمع‌آوری خراج زمین و داوری بین مسلمانان را واگذارم و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع را، رها کنم و با دسته‌ای در پی دسته‌ای دیگر بیرون روم..

ششم: وجوب فراخ ساختن روزی کارگزاران

حفظ بیت‌المال و مراعات حقوق مسلمانان به این معنا نیست که در پرداخت حقوق کارگزاران سخت‌گیری شود، بلکه حق آنان را باید به شکل متعارف و عرف پسندیده باید داد. حضرت علی(ع) پس از دستوراتی که در مورد گزینش کارگزاران حکومتی، صادر می‌کند، به مالک اشتر می‌فرماید: …[وقتی آنان را این چنین برگزیدی،] باید که روزی‌شان را فراخ گردانی؛ که این کار، آنان را به اصلاح خویشتن بسی نیرومند گرداند و از خوردن اموالی که در اختیار دارند، بی‌نیاز سازد و هرگاه از فرمان تو سرپیچی کنند یا در امانت خیانت ورزند با آنان اتمام حجت شده باشد..

سخت‌گیری نسبت به خیانت و خیانتکار

حاکم باید ضمن نظارت بر عملکرد کارگزاران، نسبت به هرگونه خیانت آنان در بیت‌المال حساس بوده و سخت‌گیری کرده و در صورت اثبات جرم مجازات کند. عبدالله بن عباس، از طرف امیرمؤمنان(ع) در بصره و نواحی اهواز و کرمان و… سمت کارگزاری داشت. او، زیاد بن ابیه را – که چندان هم خوشنام نبودـ عامل بصره کرد. امام اعمال او را زیر نظر داشت و این نامه را برای او نوشت: به خدا سوگند، سوگندی راست! که اگر آگاه شوم که در مال مسلمانان به کم و بیش خیانت ورزیده‌ای، چنان بر تو سخت‌گیرم که اندک مال گردی و گران پشت از فاقه؛ و خوار مایه‌گردی. والسلام..

حمایت از فرودستان از بیت‌المال

در میان اقشار اجتماعی کسانی هستند که نسبت به دیگران در حالت بدتری هستند. اصولا در جوامع وقتی عدالت به طور کامل برقرار نشود، انواع مستضعف مالی و فکری رشد می‌کند. توجه خاص به این گروه‌های پایین اجتماعی به معنای بی‌عدالتی نیست، بلکه به معنای حمایتی است تا آنان بتوانند جایگاه واقعی و عادلانه خود را به دست آورند. از این رو توجه ویژه به آنان به معنای نادیده گرفتن عدالت نیست، بلکه عین عدالت است. در توسعه‌های ناهمگون چنین شرایطی پیش می‌آید که برخی در زیر چرخ توسعه ناهمگون و غیر همه جانبه له می‌شوند. پس نیازمند حمایت بیشتر و توجه ویژه هستند. بر این اساس حضرت علی(ع) درباره آنان سفارش خاصی کرده و به کارگزاران خود فرموده است: «الله الله في الطبقه السفلي… واجعل لهم قسما من بيت مالك»؛ خدا را، خدا را، در نظر بگیر درباره گروه فرودستان بیچاره… و آنان را از بیت‌المال – که در اختیار تو است – نصیبی بخش..

رضای الهی در مصرف بیت‌المال

در هر گونه تصرفی که از سوی کارگزار در بیت‌المال می‌شود باید رضایت الهی در نظر گرفته شود. هزینه‌های فرهنگی خوب است به شرط آنکه توجه‌ای به شرایط فرودستان و نیازمندان پیش از آن شده باشد؛ وقتی کسی گرسنه است صرف هزینه برای همایش و فعالیت‌های فرهنگی غیر ضروری است. روزی، نامه‌ای از نجاشی – والی اهواز – به امام صادق(ع) رسید. وی، خبر منصوب شدن خود را به استانداری اهواز داده و از امام درباره اجرای احکام خدا، دستورالعمل خواسته بود. امام به وی فرمود: بپرهیز از اینکه در غیر رضای خدا، به شاعری یا لطیفه‌گویی یا دلقکی، درهمی ببخشی، یا جامه‌ای را از تن بیرون بیاوری، یا متاعی را بر چارپایی، حمل کنی و هدیه دهی، مگر آنکه همانندش را در راه خدا بخشش کنی!.

نااهلان و غارت بیت‌المال

بیت‌المال بلکه حکومت باید در دست افراد صالح و اهل تعهد و تخصص باشد. اگر حکومت و بیت‌المال در دست نااهل قرار گیرد، نتیجه آن جز غارت بیت‌المال و اختلاس‌های کلان از اموال عمومی نخواهد بود. حضرت علی(ع) در طی نامه‌ای به اهل مصر می‌نویسد: ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست بی‌خردان و نابکاران افتد، بیت‌المال را به انحصار درآورند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آنها را بنده خویش سازند، با صالحان نبرد کنند و فاسقان را هم دستان خود قرار دهند..

ساده‌زیستی مسئولان و عدم هزینه از بیت‌المال

بیت‌المال در دست مسئولان است و نباید آن را برای آسایش و آرامش خود مصرف کنند. ساده‌زیستی باید در رفتار مسئولان باشد تا مردم احساس امنیت کنند. وقتی مسئولان با پول‌های بیت‌المال پز می‌دهند و در ساختمان‌های آنچنانی و ماشین‌های اشرافی حرکت می‌کنند و به مردم فخر می‌فروشند مردم نسبت به امانت‌داری آنان احساس خوشی نخواهند داشت و هم از آنان سرمشق می‌گیرند تا از بیت‌المالی که در اختیار است به شکل نادرست بهره برند. هر کسی هر چه از بیت‌المال در خیابان و بیابان یافت غارت و سوءاستفاده خواهد کرد و امانت‌دار خوبی نخواهد بود. معلی بن خنیس گوید: روزی به امام صادق(ع) عرض کردم، نعمت‌هایی را که بنی‌عباس دارند به‌یاد آوردم و با خود گفتم: اگر این نعمت‌ها برای شما می‌بود، ما هم با شما در خوشی بودیم.

امام(ع) فرمود: هیهات ای معلی! اگر چنین می‌بود (و ما حاکم بودیم) برای ما جز تدبیر شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و درشت و خوراک سخت و بی‌خورش، چیزی نبود. عبدالله بن زمعه – که شیعه مولا علی(ع) بود – هنگام خلافت ایشان، به خدمت حضرت رفت و مالی از او درخواست کرد. حضرت در پاسخ فرمود: همانا این مال، نه از آن من است و نه از آن تو؛ بلکه آن، مال و غنیمت مسلمانان است. این، مالی است که به ضرب شمشیر آنان، فراهم گردیده است. پس اگر در نبرد آنان شرکت داشته‌ای، سهمی به اندازه بهره آنان داری؛ اگر نه، میوه چیده شده به دست آنان، لقمه‌ای برای دهان‌های دیگران نیست. در همین رابطه این داستان بسیار آموزنده است. شریح بن حارث، به فرمان امام(ع) به منصب قضا نشسته بود. روزی به حضرت علی(ع) خبر رسید که وی، خانه‌ای به هشتاد دینار خریداری کرده است. وی را فراخواند و فرمود: ای شریح! مبادا که این خانه را جز با مال خویش خریده باشی و بهای آن، جز از مال حلال خود پرداخته باشی. و گرنه، هم در این سرا و هم در آن سرا، زیان کرده‌ای..

دوزخ، نتیجه عدم رعایت مقررات مالی

کسی که حتی اندکی از بیت‌المال را مصرف کند خود را به آتش دوزخ آماده کند؛ زیرا موجبات خشم الهی و لعن و نفرین خداوند را برای خود فراهم کرده است. «مدعم» از خدمتکاران پیامبر(ص) در یکی از جنگ‌ها، همراه ایشان بود. او، در آن جنگ، به تیر دشمن شهید شد. مسلمانان، کنار پیکر او گرد آمده، می‌گفتند، بهشت بر تو گوارا باد! ولی پیامبر سخنی نمی‌فرمود و خشمناک به نظر می‌رسید. حاضران، علت خشم را نمی‌دانستند که ناگهان پیامبر فرمود: نه هرگز؛ سوگند به خداوندی که جان محمد در دست اوست! روپوش او هم اکنون وی را در میان آتش شعله‌ور خود می‌سوزاند؛ چون، او، آن روپوش را از بیت‌المال مسلمانان (بدون رعایت مقررات) و از روی خیانت برداشته بود..

بی‌ارزشی کارگزار خیانتکار

کارگزار خیانتکار و اختلاس‌کننده و سودجو از بیت‌المال آنچنان خوار و خفیف است که نمی‌توان برایش هیچ ارزش و اعتباری در جامعه قائل شد. حضرت امیرالمؤمنین(ع) بعد از خیانت «منذر بن جارود» در ولایت فارس، به وی نگاشت: اگر آنچه که از خیانت تو، به من رسیده است، درست باشد، شتر اهلت و بند کفشت، با ارزش‌تر از تو است..

فقدان امتیازات در تقسیم بیت‌المال

در تقسیم بیت‌المال اصل همان عدالت و حتی مساوات و برابری است. از این رو هیچ امتیازی پذیرفته شدنی نیست. در این رابطه روایات بسیاری وارد شده که به یک نمونه اشاره می‌شود: حفص بن غباث می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره تقسیم بیت‌المال پرسیدند، فرمود: اهل اسلام، فرزندان آن محسوب می‌شوند. در امکانات بیت‌‌المال، من، برابرشان می‌دانم. امتیازات معنوی آنان، بین آنها و خدا محاسبه می‌شود؛ لذا، همانند فرزندان یک نفر که فضیلت و صلاحیت، سبب فزونی ارث بردن یکی بر دیگری – که ضعیف و ناقص است – نمی‌شود، [مسلمانان نیز، این چنین هستند. حضرت، در ادامه فرمود: پیامبر(ص) در آغاز اسلام، چنین رفتار می‌کرد ولی دیگران گفتند، ما، برخی را بر اساس سابقه بیشتر در اسلام، از نظر اقتصادی امتیاز می‌بخشیم..

زنجیر شدن در قیامت با بیت‌المال

یکی از آثار خیانت در بیت‌المال آن است که در قیامت با آن بیت‌المال که بر او زنجیر و غل شده می‌آید تا آبرویش برود. رسول اکرم(ص) فرمود: هرکس از شما را، بر کاری گماردیم و او، سوزنی یا چیز مهم‌تری را از ما پنهان دارد، آن خیانتگر را همراه با خیانتش روز قیامت خواهند آورد..

آثار سرقت از بیت‌المال

سرقت به معنای دزدی و برداشتن مخفیانه و نهانی چیزی است که حق برداشتن آن را ندارد. سرقت، در اصطلاح شرع، برداشتن چیزی از محلّ مخصوص و به اندازه مخصوص است. همان‌طور که گفته شد سرقت از مال دیگران به‌ویژه بیت‌المال آثار مخربی دارد که از جمله مهم‌ترین آن سلب اعتماد اجتماعی از مسئولان نظام سیاسی و بحران مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی آن است. در آیات قرآن برای سرقت آثاری بیان شده که برخی از آنها عبارتند از:

1. سلب اعتماد عمومی: سرقت در بسیاری از موارد نسبت به کسانی یا چیزهایی است که انسان با اعتماد در نزد کسی یا جایی قرار داده است. در حقیقت شخص وقتی به کسی یا جایی اعتماد می‌کند و شخص یا جا را امین می‌یابد، اقدام به قرار دادن چیز با ارزش خویش می‌کند؛ اما وقتی سرقتی رخ می‌دهد، این اعتماد از شخص یا محیط سلب می‌شود و به جای آن سوء‌ظن قرار می‌گیرد. این یک مشکل از مشکلات اجتماعی است؛ زیرا اعتماد مهم‌ترین سرمایه اجتماعی است که موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی و فرهنگی و تمدنی می‌شود؛ با از میان رفتن چنین اعتمادی، سرمایه اجتماعی نیز از میان می‌رود و اجتماع از پیشرفت و توسعه همه‌جانبه باز می‌ماند. از نظر قرآن این خود یک خطری عظیم است؛ اما خطر بزرگ‌تر این است که شخصی که سرقت را انجام می‌دهد، پیش از آنکه به اجتماع یا اعتماد مردم خیانت کرده باشد، به خودش ضربه زده است؛ زیرا سارق در حقیقت به خودش خیانت کرده است و این سرقت پیش از آنکه از دیگران باشد، نسبت به خویشتن خویش است؛ از همین رو خدا در قرآن، سرقت و دزدی را خیانت سارق نسبت به خود دانسته و با تعبیر ﴿يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ نشان می‌دهد تا چه اندازه سرقت می‌تواند به شخصیت شخص آسیب جدی وارد سازد و او را از صفات و فضایل انسانی خودش دور سازد. رسول‌الله درباره خیانت در بیت‌المال می‌فرماید: «مَنْ اسْتَعْمَلْناهُ مِنْكُمْ عَلى عَمَلٍ، فَكَتَمَنا مِخْيَطا فَما فَوْقَهُ، كانَ غَلُولاً يَأتي بِهِ يَوْمَ الْقيامَة»؛ هر کس از شما را بر کاری گماردیم و او، سوزنی یا چیز مهم‌تری را از ما پنهان دارد، آن خیانتگر را همراه با خیانتش روز قیامت خواهند آورد.
2. تضییع حقوق دیگران: از دیگر آثار سرقت از بیت‌المال مردم می‌توان به ظلم‌ اشاره کرد. کسی که سرقت می‌کند از دایره عدالت بیرون رفته و مصداق ظالم خواهد بود؛ زیرا سارق نه تنها حق دیگری را تادیه نمی‌کند، بلکه با تضییع حقوق دیگران، شرایطی را فراهم می‌آورد که به خود و دیگران آسیب می‌رسد. از همین رو خدا سارقان را در دسته ظالمان دسته‌بندی می‌کند؛ زیرا چنین افرادی از دایره عدالت خارج شده‌اند.
3. فساد: فساد به معنای تباهی و نابودی در چیزی است. سرقت مایه فساد و افساد در زمین است. از همین رو برادران یوسف با ادعای اینکه اهل افساد در زمین نیستند، سرقت را از خویش دور می‌دانند؛ زیرا سرقت را از مصادیق افساد در زمین برمی‌شمارند. از آنجا که سرقت از نظر قرآن از مصادیق فساد و افساد در زمین است، در قرآن بیان شده که اگر سارق بخواهد پس از تباهی در امری، آن را جبران کند، می‌بایست رفتاری اصلاحی داشته باشد تا امر فاسد اصلاح شود و آثار و تبعات سرقت از میان برود. بی‌گمان کسانی که از بیت‌المال سرقت می‌کنند، در این زمینه عملکرد بدتری دارند؛ زیرا فساد آنها در عرصه اجتماعی چنان سنگین و سهمگین است که می‌تواند اعتماد اجتماع را از مسئولان و امانتداری آنان سلب کند و موجبات بحران مشروعیت سیاسی نظام اسلامی را فراهم آورد.
4. آلودگی به گناهان دیگر: سرقت نه تنها گناه بلکه جرم قانونی است، حتی ریشه گناهان دیگر است و انسان را به گناهان دیگر نیز آلوده می‌کند. سارقان از بیت‌المال ممکن است به گناهان دیگری نیز آلوده شوند که آنان را از پذیرش حق و حقیقت دور سازد و در مسیر سقوط و تباهی قرار گیرند.
5. لعن الهی: از نظر آموزه‌های اسلامی، سارقان از بیت‌المال ملعون الهی و همانند ابلیس رانده از آن درگاه هستند. چنانکه امام باقر(ع) از پیامبر گرامی‌نقل می‌کند که فرمودند: «خَمسَةٌ لَعَنتُهُم وكُلُّ نَبِيٍّ مُجابٍ: الزّائِدُ في كِتابِ اللّه ِ، وَالتّارِكُ لِسُنَّتي، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللّه ِ، وَالمُستَحِلُّ مِن عِترَتي ما حَرَّمَ اللّه ُ، وَالمُستَأثِرُ بِالفَيءِ المُستَحِلُّ لَهُ»؛ پنج کسند که من و هر پیامبر مستجاب‌الدعوه‌ای، آنان را لعنت کرده است: آن کس که در کتاب خدا، آیه‌ای را زیاد گرداند و کسی که سنت و روش مرا رها کند و کسی که قضا و قدر خدا را تکذیب کند و کسی که حرمت اهل‌بیت مرا که خدا واجب فرموده نگه ندارد و کسی که اموال عمومی را به خود منحصر سازد و تصرف در آن را به نفع خود حلال شمارد.
6. خواری و ذلت: سرقت از بیت‌المال و خیانت در آن آثاری دارد که از جمله آنها خواری شخص خائن و سارق است؛ امیرمؤمنان امام علی(ع) در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود که برای جمع‌آوری زکات فرستاده بود، می‌نویسد: «وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا، فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الذُّلَّ وَ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَى؛ وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ؛ وَ السَّلَامُ»؛:…آن کس که امانتداری را خوار انگارد و در اموال مردم، به خیانت چرا کند و روان و آیین خویش را از خیانتکاری، پاکیزه نگرداند، همانا در این سرا، خواری و ذلت بر خود روا داشته است و در آن سرا، خوارتر و ذلیل‌تر از این سرا باشد.آری، بزرگ‌ترین خیانت، خیانت به ملت است و زشت‌ترین دغل کاری، دغل کاری با پیشوایان. والسلام..

اتهام‌زنی به مسئولان و رهبران

یکی از شیوه‌های دشمنان در جنگ روانی، اتهام‌زنی به رهبران و مسئولان نظام اسلامی است. از جمله اتهاماتی که از سوی دشمنان مطرح می‌شود، اتهام سرقت از بیت‌المال به رهبری و مسئولان و خویشان آنان است. یهودیان که استاد در تحریف و جنگ روانی هستند، از همین شیوه برای رسیدن به اهداف شوم خویش بهره می‌بردند و پیامبر(ص) را به سرقت از بیت‌المال متهم می‌ساختند تا این‌گونه پایه‌های اعتماد عمومی را نسبت به آن حضرت(ص) سست کنند و از اعتبار قول و فعل ایشان بکاهند و این‌گونه نظام سیاسی را متهم به فساد و افساد کنند. البته این اتهام‌زنی به رهبران الهی، اختصاص به پیامبر(ص) نداشت؛ زیرا برادران حضرت یوسف(ع) نیز آن حضرت را به دروغ متهم به دزدی کردند که آن حضرت برای مقاصد مهم‌تر نسبت به آن سخن آنها واکنش مستقیم نشان نداد و در مقابل اتهام‌شان سکوت در پیش گرفت تا در جای خود آنان را نسبت به این مهم آگاه سازد و به حق و حقیقت رهنمون سازد.

از نظر آموزه‌های اسلام اگر مسئولان پاک‌دست و پاک‌دامن عهده‌دار مسئولیت بیت‌المال نشوند و آنها تنها به صرف ترس اتهامات واهی برخی از مزدوران از کار کناره‌گیری کنند، افراد ناسالم و خودسازی نکرده مسئولیت‌ها را به دست می‌گیرند که خود بزرگ‌ترین آسیب را به اعتماد عمومی وارد کرده و نظام اسلامی را با بحران‌های گوناگون مواجه می‌سازند. از همین رو امیرمؤمنان علی(ع) هشدار می‌دهد و می‌فرماید: «و لكنَّني آسى أنْ يَليَ أمرَ هذهِ الاُمّةِ سُفَهاؤها و فُجّارُها، فَيتّخِذوا مالَ اللّه ِ دُوَلاً، و عِبادَهُ خَوَلاً، و الصّالِحينَ حَرْبا، و الفاسِقينَ حِزْبا»؛ لکن از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت به دست بی‌خردان و نابکاران افتد، بیت‌المال را به انحصار در آورند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آنها را بنده خویش سازند، با صالحان نبرد کنند و فاسقان را همدستان خود قرار دهند..

روش اصلاح و جبران

از آنجا که سرقت، آثار بسیار مخرب اجتماعی دارد، تنها با توبه و استغفار نمی‌توان از آثار آن در امان ماند، بلکه لازم است تا شخص برای جبران سرقت اقدامات اصلاحی انجام دهد تا این‌گونه تأثیر آثار آن از میان برود. بر همین اساس اصلاح رفتار و نیز جبران ضرر و زیان مالی و غیرمالی که بر شخص یا اجتماع وارد شده می‌بایست در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا خدا در قرآن از مطلق اصلاح برای جبران سخن به میان آورده که تنها اصلاح مالی و مادی و جبران آن نیست، بلکه می‌تواند اصلاح آثار اجتماعی آن نیز مدنظر باشد. در همین راستا مسئولانی که از بیت‌المال سرقت کردند، ضمن جبران ضرر و زیان مادی می‌بایست از رفتار خویش در اجتماع توبه و استغفار نمایند و به‌گونه‌ای رفتار کنند تا اعتماد از دست رفته دوباره به اجتماع باز گردد و نظام سیاسی از هرگونه اتهام سرقت از بیت‌المال پاک و مبرا شود. این‌گونه است که رحمت و مغفرت الهی نصیب سارقانی می‌شود که از کرده خویش واقعاً پشیمان شده‌اند.

با توجه به اینکه سرقت از بیت‌المال به هر شکلی می‌تواند تأثیر مخربی بر مشروعیت نظام اسلامی بگذارد، لازم است به‌گونه‌ای عمل شود تا اعتماد عمومی نسبت به مسئولان نظام سیاسی بازگردانده شود و مردم نسبت به عدالت‌گرایی مسئولان اعتماد پیدا کنند. از همین رو امام علی(ع) برای بازسازی وجاهت نظام سیاسی اقدام به بازگرداندن بیت‌المال می‌کند و در جایی به‌صراحت می‌فرماید: «وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ. فَإنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً. وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ»؛ به خدا سوگند! اگر ببینم آنچه را عثمان بیهوده از بیت‌المال، به این و آن بخشیده، به مهر زنان یا بهای کنیزان درآمده، آن را باز می‌گردانم؛ زیرا، عدالت، گشایش می‌آورد و آن کس که عدالت بر او گران آید، ظلم و ستم، بر او گران‌تر خواهد بود..