فقرزدایی در معارف و سیره معصوم

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقرزدایی است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

سیره حکومتی معصومان در فقرزدایی

به لحاظ اینکه برخی از حضرات معصومان همچون پیامبر خدا(ص)، امیر مؤمنان(ع) تنها در مقطعی از زندگی خود از حکومت و بسط ید برخوردار بوده‌اند و با تأمین درآمد از منابع در آمدی، حراست از درآمدها و مصرف آن در مقابلۀ با فقرزدایی همت خود را به کار بسته‌اند، در این فصل از نوشتار برای آشنایی پویندگان سیره حکومتی آنان در فقرزدایی و الگوگرفتن صاحبان قدرت و حکومت از آن، در گفتاری چند به بحث و بررسی کوتاهی از سیره حکومتی رسول خدا(ص) و امیر مؤمنان(ع) در ابعاد گوناگون آن می‌پردازیم:

سیره حکومتی در تأمین درآمد از منابع مالی

مقالهٔ اصلی: تأمین درآمد در معارف و سیره معصوم

تأمین درآمد از منابع درآمدی به منظور هزینه آن در مدیریت‌های خرد و کلان جامعه و دستیابی بر اهداف منظورشده در چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت و بلند‌مدت حاکمیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مدیریت و دستیابی به اهداف بلند حکومت نبوی و علوی از جمله اهداف اقتصادی و معیشتی آن، همچون فقرزدایی از زندگی نیازمندان، تأمین درآمد از منابع آن را در حاکمیت پیامبر و امیر مؤمنان(ع) نیز ایجاب کرده و آنان را بر آن داشته است با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و اعمال آن بر تأمین درآمد از منابع آن، همت خویش را به کار بندند که از نمونه‌های آن است:

۱. تأمین درآمد از فیء: فیء که در لغت به معنای رجوع و باز گشت و در اصطلاح فقهی به اموالی گفته می‌شود که بدون جنگ و خونریزی از کافران به مسلمانان منتقل می‌شود، از جمله منابع تأمین درآمد حکومت نبوی و علوی بوده است که یک‌پنجم آن به پیامبر(ص) و خویشاوندان آن حضرت و همچنین به یتیمان و مسکینان و درراه‌ماندگان اختصاص یافته است. این بخش از درآمد به اقشار فقیر و نیازمندان جامعه اختصاص یافته است که به وسیلۀ پیامبر خدا(ص) در عصر حاکمیت آن حضرت دریافت می‌شد و در تأمین نیاز فقیران و نیازمندان از مردم آن زمان هزینه می‌شد. شایان ذکر است اموال فیء تنها محدود به اموال دریافتی از کفار نبوده است، بلکه اموالی همچون اراضی موات، قطایع و املاک ویژه حاکمان (خالصه‌ها)، نیزارها، درون دره‌ها، ارث بدون وارث و اموال بی‌صاحب نیز از جمله مصادیق فیء است که در گذر تاریخ بخشی از یک‌پنجم این منابع درآمدی، مختص فقیران، نیازمندان و درماندگان از اقشارِ مختلف جامعه بوده است و می‌باید در هر عصر و هر حکومتی دریافت شود و به مصرف آنان برسد و سایۀ سنگین فقر را از بام زندگی آنان برچیند و جهان بشری همواره شاهد گرسنگان و بلکه نظاره‌گر جان‌باختگان ناشی از فقر و گرسنگی نباشد و افزون بر این دامن خود را از فسادها، سرقت‌ها، قتل‌ها و دیگر آثار زیانبار فقر پاک کند.

۲. تأمین درآمد از غنایم: غنایم به اموالی گفته می‌شود که با قهر و غلبه مسلمانان بر کفار در میدان جنگ با آنان به دست مسلمانان می‌افتد و یک‌پنجم آن همانند فیء از آن پیامبر(ص) و خویشاوندان آن حضرت و همچنین سهم یتیمان، مسکینان و درراه‌ماندگان است. چهار پنجم دیگر آن به جنگجویان در میدان جنگ تعلق دارد که پس از کسر یک‌پنجم آن به دست پیامبر(ص) - که سهم نیازمندان و درماندگان جامعه بوده است - به‌طورمساوی میان سپاهیان و مجاهدان حاضر در جبهه جنگ با دشمن تقسیم می‌شده است.

۳. تأمین درآمد از انفال: انفال از دیگر منابع درآمدی حکومت است که در لغت به معنای «زیاده» آمده است و بر غنیمت هم اطلاق شده است؛ زیرا با حلال‌شدن غنایم جنگی بر مسلمانان، امت اسلامی زیاده و برتر از دیگر امت‌ها شدند. در اصطلاح فقهی شیعه، انفال اموالی است که پیامبر و امام به سبب امامت مالک آن می‌شوند. خداوند در قرآن خطاب به پیامبرش می‌گوید: «از تو دربارۀ انفال می‌پرسند، بگو: انفال به خدا و پیامبر او اختصاص دارد؛ پس از خدا پروا کنید و با یکدیگر بسازید و اگر ایمان دارید، خدا و پیامبرش را اطاعت کنید».

اما راز و رمز اختصاص انفال به پیامبر(ص)، درحالی‌که غنایم جزیی از انفال و مختص مجاهدان است، در شأن نزول آیۀ مزبور روایت ابن‌عباس کشف می‌کنیم. او می‌گوید: در جنگ بدر پیامبر(ص) برای تشویق جنگجویان اسلام جوایزی تعیین کرد. وقتی پایان جنگ فرا رسید، جوانان برای گرفتن پاداش خود خدمت پیامبر(ص) آمدند؛ اما پیرمردان به آنها گفتند: ما نیز سهمی همچون شما داریم؛ زیرا ما تکیه‌گاه و مایه دلگرمی شما بودیم و اگر کار بر شما سخت می‌شد و عقب‌نشینی می‌کردید، حتماً به سوی ما می‌آمدید. این گفتگوها بیشتر اوج گرفت و میان دو نفر از انصار درباره غنایم جنگی مشاجره لفظی پیدا شد که آیۀ مزبور نازل شد و با صراحت تمام غنایم به پیغمبر(ص) اختصاص یافت تا مطابق دلخواه خودش آن را مصرف کند؛ آن‌گاه آن حضرت آن را به‌طور مساوی میان جنگجویان تقسیم کرد و دستور صلح و اصلاح میان آنان را صادر کرد. بنابراین آیه مزبور بعد از جنگ بدر نازل شد و درباره غنایم جنگی است؛ اما به صورت قانون کلی یک حکم وسیع اسلامی را بیان می‌کند؛ زیرا غنایم جنگی جزیی از کل غنایم و همه آن همانند فئ بخشی از انفال است و بخش دیگر آن تمام اموالی است که مالک مشخصی ندارد و شرح آن در فقه اسلامی آمده است و بالغ بر دوازده موضوع به ترتیب ذیل است:

1. زمین‌هایی است که اهلش آنها را ترک گفته و از آنجا رفته‌اند (مانند اراضی یهود بنی‌نضیر)،
2. زمین‌هایی که صاحبان آنها با میل خود آنها را به رئیس مسلمانان واگذار کرده‌اند (مانند فدک)،
3. اراضی موات،
4. سواحل دریاها،
5. بلندی کوه‌ها، دره‌ها،
6. بیشه‌ها و جنگل‌ها،
7. اموال برگزیدۀ شاهان که در جنگ‌ها به دست مسلمانان می‌افتد،
8. آنچه را پیشوای مسلمانان از میان غنایم برای خود انتخاب می‌کند،
9. غنایمی که در جنگ‌های بدون اذن پیشوای مسلمانان به دست می‌آید،
10. معادن،
11. میراث کسی که وارثی ندارد (البته در بعضی از موارد مذکور میان فقها بحث و گفتگو است، ولی اکثریت قاطع آنان موارد گفته‌آمده را تأیید کرده‌اند)؛ افزون بر این همه که بخشی از یک‌پنجم آن سهم فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، در برخی از روایات، از جمله در روایتی از امام باقر و امام صادق(ع) تعریف وسیع‌تری برای انفال شده است که بر اساس آنها اموال دیگری نیز از انفال به شمار می‌آیند که سهمی از یک‌پنجم آنها نیز تأمین‌کنندۀ بخش دیگری از نیاز فقیران و نیازمندان است و عبارت است از:
    1. اموالی که بدون جنگ از دارالحرب گرفته می‌شود،
    2. سرزمینی که اهلش آن را ترک و از آن هجرت می‌کنند و «فیء» نامیده می‌شود،
    3. میراث کسی که وارثی نداشته باشد،
    4. سرزمین و اموالی که پادشاهان می‌‌بخشیده‌اند و صاحب آنها شناخته نبوده است،
    5. بیشه‌زارها،
    6. جنگل‌ها،
    7. دره‌ها،
    8. زمین‌های موات که همه اینها از آن خدا و پیامبر(ص) است و بعد از او، از آن کسی است که قائم‌مقام وی باشد که آنها را در راه صلاح خود و مردم تحت تکفل خودش مصرف خواهد کرد؛ پس مفهوم اصلی انفال نه‌تنها غنایم جنگی، بلکه همه اموالی را که مالک خصوصی ندارد، شامل می‌شود و تمام این اموال متعلق به خدا و پیامبر(ص) و قائم مقام او است و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر منافع عموم مسلمانان مصرف می‌گردد، مگر اینکه در اسلام مقرر گردیده است که غنایم جنگی و اموال منقولی که با پیکار به دست سربازان می‌افتد، یک‌پنجم از آن به عنوان خمس در مصارف آن مصرف گردد و چهارپنجم آن به عنوان تشویق و جبران گوشه‌ای از زحمات جنگجویان به آنها داده شود؛ درحالی‌که قبل اسلام تنها یک‌چهارم آن را سهم رئیس قبیله می‌دانسته‌اند؛ از همین رو بعد از بیرون‌رفتن یهود «بنی‌نضیر» از مدینه و برجاماندن باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و خانه‌ها و قسمتی از اموال آنها، جمعی از سران مسلمانان خدمت رسول خدا رسیدند و طبق سنت عصر جاهلیت عرض کردند: یا رسول‌الله! شما برگزیده‌های این غنیمت و یک‌چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما واگذار تا در میان خود تقسیم کنیم که آیه ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ نازل شد و خداوند به آنان فرمود: «آنچه را خدا به رسولش از آنها (یهود) باز گرداند، چیزی است که شما برای به‌دست‌آوردن آن (زحمتی نکشیدید) نه اسبی تاختید و نه شتری؛ ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد. سپس آیۀ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ نازل شد و خدا به آنان فرمود: «آنچه را خدا از اهل این آبادی‌ها به رسولش باز گرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و درراه‌ماندگان است تا این اموال عظیم میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد». پس خدا در این آیات با صراحت فرمود: چون برای این غنایم جنگی نشده است و مسلمانان زحمتی نکشیده‌اند، تمام آن به رسول‌اللَّه (رئیس حکومت اسلامی) تعلق دارد و او هر گونه صلاح بداند، تقسیم می‌کند. سرانجام پیامبر(ص) این اموال را میان مهاجرینی که در مدینه دستشان از مال دنیا تهی بود و شماری از انصار نیازمند تقسیم کرد.

۴. تأمین درآمد از خمس: خمس از دیگر منابع درآمدی حکومت اسلامی است که گروهی از فقیران و نیازمندان جامعه در آن سهیم‌اند و بخشی از آن به آنان اختصاص یافته است. زمان پیدایش این منبع درآمدی، پس از نزول آیۀ خمس و وجوب آن بوده است و اولین پرداخت‌کنندگان آن فرماندهان سپاه اسلام بوده‌اند که غنایم جنگی به‌دست‌آمده را پیش از تقسیم آن نزد پیامبر(ص) بردند تا آن حضرت نخست یک‌پنجم آن را جدا کند، سپس باقیماندۀ آن را میان سپاهیان خود تقسیم کنند؛ چنان‌که بر اساس گزارش یعقوبی، عبدالله بن جحش بن رئاب، فرمانده سپاه مهاجرین در سریۀ نخله، غنایم به‌دست‌آمده از مشرکان را نزد رسول خدا برد و آن حضرت خمس آن را جدا و باقیمانده آن را میان یارانش تقسیم کرد.

همچنین ابوعبیده جرّاح فرمانده سپاه اعزامی به «ذات القُصّه» اموال و شتران به‌غنیمت‌گرفته را نزد پیامبر(ص) آورد و آن حضرت خمس آن را جدا کرد، سپس باقیمانده آن را بین اصحاب سریه تقسیم فرمود. البته آن حضرت در تأمین درآمد از محل خمس غنایم، همواره در انتظار آوردن آن توسط فرماندهان و رزمندگان سپاه اسلام نبود؛ بلکه گاهی با نگارش نامه به افراد و قبائل آن را از قبایل مختلف و سران آنها مطالبه می‌کرد و خمس غنایم را در کنار نماز و زکات از جمله وظایف آنان می‌شمرد؛ بدین‌گونه حضرت، قبایلی همچون قبیله نهشل بن مالک وائلی باهلی، بنی‌معاویه بن جرول طائیین، بنی‌جوین طائیین، بنی‌حُرَقَه از جهینه، بنی‌جُرمُز و عمرو بن معبد جهنی را بر پرداخت خمس فرا می‌خواند؛ چنان‌که هیئت‌های نمایندگی آنان مانند بنی‌البکاء فجیع بن عبدالله بکایی و نیز رؤسای قبیله معافر و همدان و مسلمانان یمن را بر ادای خمس غنایم، صفایا و زکات بخشی از اموال آنان فرمان می‌داد و هدایت و امان آنان را در گرو طاعت از خدا و رسولش می‌دانست که گویا افزون بر فرمان پرداخت، بر عدم ادای آن به آنان هشدار می‌داد و آنها را تهدید می‌کرد. به گزارش برخی از مورخان، پیامبر اسلام(ص) در دریافت خمس و تأمین درآمد از این منبع درآمدی، افزون بر فرستادن نامه به قبایل و سران آنها، مأمورانی را برای دریافت آن به اطراف و اکناف می‌فرستاد؛ از جمله آنها عمرو بن حزم بوده است که آن حضرت وی را به یمن فرستاد تا خمس غنایم را از آنان مطالبه و دریافت کند.

شایان ذکر است مطالبه خمس از مردم به وسیلۀ پیامبر خدا(ص) منحصر به خمس غنایم نبوده است، بلکه خمس غیر آن را نیز مطالبه و دریافت می‌کرده است؛ چنان‌که همواره به ابوذر غفاری و سلمان فارسی و مقداد می‌فرمود: «پرداخت خمس هر آنچه مردم آن را مالک می‌شوند، واجب است و می‌باید آن را به دست سرپرست مؤمنان و زمامدارشان برسانند». گاهی هم افزون بر اعزام نماینده، نامه‌ای هم می‌فرستاد؛ چنان‌که در نامه خود به دو طایفه معروف «سعد بن هذیم» و «بنی‌جذیمه» نوشت: خمس و زکات را به فرستادگانش تحویل دهند. زمین و دشت و دره‌ها و آنچه در آنهاست در اختیار آنان باشد تا حیوانات از گیاهان و آنان از آب‌های آن استفاده کنند. امیر مؤمنان علی(ع) نیز در عصر خلافت خود به میزان محدودی از منبع عمومی یادشده، یعنی خمس تأمین درآمد داشته و خمس معدنی را از شخصی که آن را کشف کرده و به ازای صد رأس گوسفند فروخته بود، دریافت کرده است یا مردی را که بر گنجی - به میزان ۱۵۰۰ درهم - در روستای مخروبه‌ای از عراق دست یافته بود، بر پرداخت خمس آن امر کرد؛ چنان‌که گزارش کرده‌اند مردی ظرفی را که حاوی چهارصد درهم بود و در یکی از محله‌های قدیمی کوفه پیدا کرده بود، نزد آن حضرت آورد و امام به او فرمود: آن را به پنج سهم تقسیم کن. او چنین کرد و آن بزرگوار سهم خود را برداشت و چهار سهم باقیمانده آن را برگرداند؛ سپس از یابنده آن پرسید: آیا در همسایگی شما افراد فقیری سکونت دارند؟ آن مرد گفت: آری! امام فرمود: این سهم را هم بگیر و میان آنان تقسیم کن.

آن حضرت خمس ارباح مکاسب را نیز از مردمی که خود به محضر او می‌آمدند و با پرداخت خمس تقاضای حلال‌کردن اموال خود را داشتند، دریافت می‌فرمود. مردی نزد او آمد و گفت: من بدون رعایت حلال و حرام کسب ثروت می‌کنم؛ اما هم‌اکنون می‌خواهم حرام را از حلال آن جدا کرده و توبه کنم؛ ولی چون به هم آمیخته است، حلال و حرام آن را نمی‌دانم. امام فرمود: خمس اموال را پرداخت کن، باقیمانده آن برایت حلال است؛ زیرا خداوند به اخراج یک‌پنجم از اموال رضایت داده است. امیر مؤمنان(ع) در دریافت خمس به این بسنده نمی‌کرد؛ بلکه به برخی از ارباب خمس که در پرداخت آن کوتاهی می‌کردند، نخست با بیان آثار منفی عدم پرداخت خمس بر ادای آن تأکید می‌کرد، سپس متخلفان از پرداخت را مؤاخذه می‌کرد، مگر در مواردی که برخی دچار مشکل مالی بودند که برای پاک‌شدن اموال و زندگی آنان سهم خمس را به آنها می‌بخشید. در روایتی امام باقر(ع) از امیرالمؤمنین(ع) چنین نقل کرده است: «مردم به خاطر خوردنی‌ها و همسران خود نابود می‌شوند؛ زیرا آنان سهم ما را نپرداخته‌اند. البته ما شیعیان خود و پدران آنان را از این جهت حلال کردیم». پس امیر مؤمنان با دریافت خمس از ارباب آن، افزون بر تطهیر اموال و زندگی آنان، از فقرای جامعه دستگیری و حمایت می‌کرد.

۵. تأمین درآمد از زکات: چنان‌که به اشارت گفته آمد، رسول مکرم اسلام(ص) پس از آنکه بر دریافت زکات از ارباب آن مأمور شد، نخست به تبیین احکام و موارد تعلق زکات و بیان نصاب‌ها و میزان دریافت آن پرداخت، سپس نمایندگانی را - همچون قیس بن سعد بن عُباده، عُبادة بن صامِت، معاذ بن جبل، ضحاک بن قیس و ابومسعود انصاری - به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود برای دریافت و جمع‌آوری زکات اعزام فرمود. آن حضرت در سال دهم هجرت کارگزاران دیگری را نیز برای دریافت و جمع‌آوری صدقات به نقاط مختلفی اعزام کرد؛ از جمله مهاجر بن ابی‌أمیه بن مغیره را به صَنعا، زیاد بن اسد انصاری را به حضرموت، عدی بن حاتم طایی را به طیئی و أسد و مالک بن نویره را به حنظله فرستاد، زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم را بر صدقات زید بن مناۀ بن تمیم گماشت، علاء بن حضرمی را به بحرین و علی بن أبی‌طالب(ع) را به نجران برای دریافت صدقات و جزیه اعزام فرمود که این اعزام‌ها نشان از اهتمام پیامبر خدا(ص) به تأمین درآمد از این منبع مالی بوده است.

امیر مؤمنان علی(ع) نیز همچون رسول خدا بر تأمین درآمد از منبع مالی زکات اموال اهتمام داشته است؛ از همین رو در دوره زعامت خود بر پی‌کردن آن اصرار داشته است و برای دریافت و گردآوری زکات، کارگزارانی همچون عبدالله بن عباس، مخنف بن سلیم، مصعب بن یزید انصاری و قُرَظَه بن کعب انصاری به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود اعزام می‌کرده است و برای حسن انجام مأموریت کارگزاران آن، همواره آنان را به تقوای الهی، برخورد به دور از خشونت با ارباب زکات، تحقیرکردن آنها و ایجاد مزاحمت برای پرداخت‌کنندگان زکات و همچنین دریافت به‌اندازۀ حق خدا از آنان سفارش می‌کرده است؛ چنان‌که در اعزام مخنف بن سلیم، نخست وی را به تقوای الهی در همۀ اعمال آشکار و نهانش سفارش فرموده است؛ سپس از او می‌خواهد با چهره‌ای گشاده و برخوردی نرم و به دور از تکبر با ارباب زکات روبه‌رو شود. سرانجام برای مصونیت وی از خطا و تعدی به اموال دریافت‌شده از اهل زکات، او را مخاطب خود قرار داده و به وی چنین می‌فرماید: ای مخنف! البته تو را در این صدقه‌ای که بر دریافت و گردآوری آن مأمور شده‌ای، سهمی است؛ ولی فقرا و مساکین، غرامت‌دیدگان و مجاهدان، درراه‌ماندگان و بردگان و بلکه الفت‌پذیران شریک تو هستند که می‌باید به حقوق آنان وفادار باشی. مطمئن باش ما هم بر ادای همه حق تو وفا داریم، و الا از جمله کسانی هستی که بیشترین دشمن را در روز قیامت داشته باشد و وای به حال کسی که چنین گروه‌هایی دشمن او باشند.

همه این نصایح و سفارشات برای دریافت و نگهداری زکات، افزون بر گزینش‌ها و نصب کارگزاران و اعزام به نقاط مختلف قلمرو حکومتی، دلیلی گویا بر اهتمام آن حضرت به تأمین درآمد از این منبع مالی، برای رفع نیاز فقرا و مساکین، درماندگان و دیگر هزینه‌های بایستۀ حکومتی بوده است؛ چنان‌که امضای سرکوبی مرتدان پس از رحلت پیامبر خدا و مانعان از پرداخت زکات بلکه حضور پررنگ در جبهۀ جنگ با آنان، نشانی از اهتمام بیشتر آن حضرت به امر جمع‌آوری و دریافت زکات برای تأمین درآمد از این منبع مالی بوده است.

۶. تأمین درآمد از جزیه: از دیگر منابع تأمین درآمد حضرات معصومان در مقابلۀ با فقر و دیگر مشکلات اقتصادی و معیشتی، دریافت مالیاتی به نام جزیه بوده است که خدا فرمان دریافت آن را صادر کرده و فرموده است: «با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز واپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند بر خود حرام نمی‌کنند و دین حق را نمی‌پذیرند، جنگ کنید تا آنجا که به دست خود و با خواری جزیه بدهند». از آن پس حکومت اسلامی از اهل کتاب ساکن در سرزمین‌های اسلامی جزیه می‌گرفت. برخی گفته‌اند دریافت آن برابر اسکان است و برخی دیگر گفته‌اند دریافت آن در برابر تأمین امنیت آنان است و از منظر برخی هم جزای امان یا بقای بر کفر آنان بوده است.

درباره زمان و سال تشریع آن اختلاف است؛ زیرا برخی از مورخان زمان وضع آن را سال نهم هجری دانسته‌اند؛ به دلیل اینکه بر اساس برخی از روایات، آیۀ مربوط به تشریع آن هنگام عزیمت پیامبر به غزوۀ تبوک نازل شده است که به اتفاق سیره‌نگاران، غزوه تبوک در سال نهم هجری به وقوع پیوسته است و برخی دیگر هم زمان آن را سال هفتم هجری گفته‌اند؛ به این دلیل که پیامبر اسلام در سال هفتم هجرت پس از باز گشت از خیبر به وادی‌القری آمد و مردم آن سرزمین را به اسلام دعوت کرد؛ اما آنان سر باز زدند و به جنگ با رسول خدا(ص) برخاستند و شکست خوردند. وقتی خبر شکست اهالی وادی‌القری به گوش مردم تیما رسید، عبرت گرفتند و به پیامبر پیشنهاد صلح دادند و پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز را به شرط پرداخت جزیه به مسلمانان امضا کردند؛ بنا بر این چون این صلح در سال هفتم هجری رخ داده است، تشریع جزیه هم در همان سال بوده است و اولین پرداخت‌کنندگان جزیه، اهالی تبوک و اطراف آن نبوده‌اند. اما به دلیل اینکه - افزون بر آنچه گفته آمد - برخی از مفسران هم زمان نزول سورۀ توبه، جز دو آیه آن را سال نهم هجری دانسته‌اند و هم بسیاری از روایات از تشریع آن در سال نهم هجری حکایت کرده است، سال هفتم از هجرت نمی‌تواند زمان وضع این مالیات بر اهل کتاب باشد. در عین حال آنچه در آن نزاعی نیست و مورد اتفاق مورخان است، اصل تشریع جزیه و دریافت آن به وسیله پیامبر خداست که بر اساس گزارش‌های تاریخی، آن حضرت پس از دعوت اهل کتاب به اسلام و خودداری آنان از پذیرش، قانون جزیه و مالیات سرانه را به اجرا گذارد و با انعقاد قراردادی با مسیحیان نجران، پرداخت سه هزار حُلَه را در سال برای آنان مقرر فرمود؛ به این ترتیب که دو هزار از آن را در ماه صفر پرداخت کنند و یک هزار دیگر آن را در ماه رجب. در پیمان صلح با اهالی أذرُح نیز پرداخت مبلغ صد دینار و جزیۀ اهل مِقنا یک‌چهارم چوب‌ها، میوه‌ها، پشم‌ها، و کا لا‌های آنان تعیین گردید. همچنین بر اساس روایت ابوعبید، پیامبر خدا بر هر فرد بالغ یهودی و مسیحی از اهل یمن - اعم از زن و مرد آزاد و غیرآزاد - مبلغ یک دینار (برابر ده یا دوازده درهم آن روز) جزیه وضع کرد و افزون بر اینها آن حضرت از مجوس هجر نیز جزیه گرفت. اهمیت دریافت جزیه و تأمین درآمد از این منبع مالی به گونه‌ای بوده است که آن حضرت برای دریافت و جمع‌آوری آن افرادی چون عبدالله بن أرقم را مأمور دریافت آن از اهل ذمّه می‌کرد. حکومت اسلامی پس از رحلت پیامبر(ص) نیز از این منبع مالی کسب درآمد داشت و اهل کتاب همچنان در پی صلح به شرط جزیه بودند و با تعهد به پرداخت جزیه، شرایط زندگی مسالمت‌آمیز در قلمرو حکومت اسلامی را فراهم می‌کردند؛ از جمله در دورۀ خلیفۀ اول مردم بسیاری از نواحی مانند بانِقیا، بارُوسما، بُصری و نواحی دیگری با پیشنهاد صلح به شرط پرداخت جزیه موافقت کردند.

این قانون همچنان در عصر خلیفۀ دوم حاکم بوده است و دریافت جزیه از جمله منابع تأمین درآمد حکومت بود و از مردم دریافت می‌شد؛ چنان‌که در جبهه یرموک رومیان پس از شکست از مسلمانان پیشنهاد صلح دادند و ابوعبیدۀ جراح، فرمانده سپاه اسلام، پیشنهاد آنان را به شرط پرداخت جزیه پذیرفت. جزیه در خلافت عثمان نیز از جمله منابع تأمین درآمد حکومت اسلامی بود و دریافت می‌شد و تغییر و تحولی در اعمال آن فی الجمله نبوده است؛ چنان‌که در سال۲۶ ھ. ق وقتی «سابور» به دست سپاهیان اسلام و به فرماندهی عثمان بن ابی‌العاص فتح گردید، با پذیرش پیمان صلح به شرط پرداختن جزیه، آتش جنگ میان دو سپاه کفر و اسلام خاموش شد و پس از گذشت یک سال از فتح «سابور» نیز در فتح «ارّجان» و «دارابجرد»، همین فرمانده قرارداد مشابهی منعقد کرد. در همین سال نیز عبدالله بن سعد بن ابی‌سرح به وقت فتح تونس، پیشنهاد صلح مشروط بر پرداخت جزیه را پذیرفت؛ چنان‌که عبدالله بن عباس درحالی‌که والی بصره بود، پس از فتح هرات در سال (۲۸یا ۲۹ھ. ق) به وسیلۀ سپاهیان اسلام در نامه‌ای به حاکم آن سرزمین پذیرای صلح به شرط ادای جزیه گردید. وی همچنین در سال ۳۲ھ. ق پس از فتح شهرهای متعددی در خراسان، صلح با مردم سرخس، مرو و بلخ را به شرط پرداخت جزیه پذیرفت؛ افزون بر این موارد، مناطق و شهرهای دیگری نیز بوده است که پذیرای صلح مشروط به پرداخت جزیه شده‌اند.

در عصر حکومت امیر مؤمنان علی(ع) نیز این نوع از مالیات از جمله منابع تأمین درآمد مالی حکومت اسلامی بود و همچون زمان پیامبر خدا و دوره‌های پیشین خلافت از اهل ذمّه، یعنی یهود و نصارا و مجوسیان پناهنده به اسلام و حکومت اسلامی دریافت می‌شد و حتی محدود به پیمان‌های منعقدشده در عصر خود آن حضرت نبود و قراردادهای پیشین و منعقدشده در عصر خلفا نیز پیگیری و اجرا می‌شد که از جمله آنهاست پیمان صلح مشروط به جزیه عثمان که پس از فتح ماوراء‌النهر منعقد شده بود و آن را عملیاتی کرد و با نوشتن نامه‌ای به طرف قرارداد، وی را به ادای جزیۀ مورد معاهده فرا خواند. البته این اهتمام به دریافت، تسهیلاتی را نیز به همراه داشته است؛ چنان‌که بر پایه برخی از گزارش‌های معتبر تاریخی اولاً از اقشار متوسط و طبقه پایین جامعه به میزان کمتری دریافت می‌شد، ثانیاً دستاورد و محصول کارشان نیز پذیرفته می‌شد و جزیه آنان به شمار می‌آمد. نکتۀ شایان ذکر این است که اولاً در اسلام و حکومت علوی تسهیلات دریافت‌های مالیاتی به مسلمانان اختصاص نداشته است، بلکه کفار در پناه اسلام هم از آن بهره‌مند بوده‌اند، ثانیاً اعطای چنین تسهیلاتی به اقشار میانی و پایینی جامعه - افزون بر آثار مثبت دیگر آن - کاهش اختلاف طبقاتی و فقر را نیز به همراه خود دارد.

۷. تأمین درآمد از خَراج: از منظر فقهای شیعه و اهل سنت، خراج مالیاتی است که دولت اسلامی بر زمین‌های فتح‌شده به دست مسلمانان - در جنگ با کفار - وضع می‌کرده است و به لحاظ اینکه میزان دریافتی آن تابع شرایط زمانی و مکانی بوده است از جمله درآمدهای متغیر حکومت اسلامی در عصر پیامبر اسلام(ص)، خلفا و امیر مؤمنان علی(ع) به‌صورت خراج مقاسمه‌ای یا عُشری دریافت می‌شده است از جمله رسول خدا(ص) نوع اول از این مالیات را از محصول اراضی خیبر دریافت داشت و آن را بر اساس قراردادی - بین خود به عنوان رئیس حکومت اسلامی و ارباب خراج - به دو قسمت مساوی تقسیم کرد و نوع دوم آن را با اعزام علاء بن حضرمی به بحرین دریافت داشت که یک‌دهم یا یک‌بیستم دریافتی از محصول زمین برای مسلمانان زکات و برای کافران در حکم خراج بوده است؛ ازاین‌رو حضرمی می‌گوید: در این سفر گاهی بر دو برادر وارد می‌شدم که یکی از آنان مسلمان بود و از او زکات می‌گرفتم و دیگری کافر بود و از او خراج دریافت می‌نمودم.

این دریافت‌ها همچنان پس از رحلت پیامبر(ص)، یعنی در دوره خلافت ابوبکر به لحاظ اینکه تغییر و تحولی در موضوع و حکم خراج ایجاد نشده بود و منبع درآمدی خراج، یعنی اراضی مفتوحه عنوه گسترش نیافته بود، به نام خراج مقاسمه و عُشری متداول بود. در خلافت خلیفه دوم نیز همچنان دریافت آن رواج داشت و از منابع تأمین درآمد حکومت بود، مگر اینکه دریافتی از محصول اراضی به نقدی تبدیل و میزان دریافتی آن بر اساس مرغوبیت زمین و نوع محصول آن تعیین می‌شد؛ همچنین فتوحات مسلمانان در عراق و ایران موجب گسترش اراضی خراجیه و درآمد حاصل از آن شد و در پی آن فقط میزان درآمدی حاصل از اراضی خراجیه عراق به صد یا هفتاد ملیون درهم رسید. در خلافت عثمان نیز همچنان درآمد حاصل از خراج سیر صعودی خود را طی می‌کرد؛ زیرا با فتح قسمت‌های دیگری از ایران و شمال آفریقا گستره منابع درآمدی خراج افزایش یافت که فزونی درآمد را به همراه داشت. افزون بر این، روش دریافت پیشین نیز همچنان ادامه داشت و بر درآمد حاصل از خراج می‌افزود. این‌گونه از دریافت‌ها افزون بر اینکه منابع تأمین درآمد حکومت اسلامی را تثبیت می‌کند، بنیه اقتصادی آن را نیز تقویت می‌کند و بر توان حاکمیت در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله زدودن فقر از چهرۀ زندگی می‌افزاید.

در دوره خلافت امیر مؤمنان علی(ع) نیز خراج از منابع عمدۀ تأمین درآمد آن حضرت بوده است که برای دریافت و جمع‌آوری آن سیاست‌های بایسته‌ای اتخاذ و اعمال شده است و کارگزارانی برای این منظور گزینش و به مناطق مختلف اعزام شده است تا اموال خراج را دریافت کنند و سپس بفرستند؛ ولی به دلایلی همچون حاکمیت معاویه بر شام و عدم تثبیت ولایت آن امام همام در آن منطقه، اراضی خراجیۀ ولایت مصر و شام از قلمرو حکومت علوی خارج شد و به اراضی حجاز و ایران و عراق محدود گردید؛ بلکه افزون بر این بروز شورش در برخی از مناطق تحت حکومت امام همچون اهواز و خراسان و سیستان، یعنی تبلیغ سوء و تحریک خریط بن راشد در اهواز، مانع پرداخت خراج و صدقات گردید. در خراسان، فارس و کرمان از امام نافرمانی کردند و از پرداخت خراج سر باز زدند و در سیستان خروج حَسکَه رُخ داد و مجموعه این دست از رخدادها به کاهش درآمد دولت علوی از خراج منجر شد که بر توان فقرزدایی علوی اثرگذار بود.

۸. تأمین درآمد از مالیات‌های حکومتی: این نوع از منابع تنها در موارد استثنایی و در شرایط بحرانی حکومت می‌تواند منبعی برای تأمین درآمد در حل مشکل و خروج از بحران باشد؛ ازاین‌رو در وضع آن، میزان و زمان معینی وجود ندارد، بلکه همزمان با بروز شرایط ویژه و به مقدار کفایت از سوی حاکم وضع می‌شود و مورد مصرف آن مصارف حکومتی است. امیر مؤمنان(ع) بر گلۀ اسب‌های نجیبی که در بیابان می‌چریدند، سالی دو دینار بر هر اسب وضع کرد و بر اسب‌های معمولی سالی یک دینار. البته میزان دریافتی این نوع از مالیات برای همگان از مردم یکسان نبود، بلکه برای پیشگیری از ابتلای به فقر برخی از اقشار جامعه تخفیف و کسر مالیاتی برای آنان منظور می‌شد؛ چنان‌که امیر مؤمنان(ع) نرخ مالیاتی این دسته از مردم اعم از مسلمان و اهل کتاب آنان را به وقت تعیین نرخ مالیاتی کمتر از درصد دریافتی از ثروتمندان قرار داده بود که از نمونه‌های آن است: ۴۸ درهم برای ثروتمندان از اهل کتاب، ۲۴ درهم برای قشر متوسط آنان و ۱۲ درهم برای قشر فقیر آنان.

۹. تأمین درآمد از منابع تولید: احیای منابع تولید از جمله سیاست‌های معصومان برای کسب درآمد و دستیابی بر اهداف حکومت از جمله فقرزدایی در عصر حاکمیت آنان بوده است که در گونه‌های مختلف آن جلوه داشته است و تاریخ بر آن گواهی داده است که موارد ذیل از نمونه‌های آن است:

1. تأمین درآمد از احیای زمین: سیاست اقطاع و واگذاری زمین در عصر پیامبر خدا(ص) به منظور احیا و عمران آن اعمال می‌شده است و آن حضرت با واگذارکردن زمین به اشخاصی نخست زمینه اشتغال به کار را برای آنان فراهم ساخته است، سپس با عمران زمین به افزایش سطح تولید و درآمد و سرانجام کاهش و علاج فقر حاکم بر زندگی فرد و جامعه پرداخته است. آن حضرت قطعه زمینی به اُسامه بن زید واگذارد و قطعه‌ای را به «کَشد» بخشید تا آن را آباد کند؛ ولی او از پذیرش آن عذر خواست و گفت: چون من پیر شده‌ام و قدرت کار بر زمین را ندارم، خوب است که آن را به پسر برادرم واگذار کنید. پیامبر خدا هم به لحاظ اینکه می‌باید بر روی زمین کار و فعالیتی برای عمران آن انجام پذیرد پیشنهاد او را پذیرفت و زمین به تملیک برادرزاده پیرمرد در آمد تا اینکه روزی عبدالرحمن بن سعید انصاری همین زمین را به سی هزار درهم از او خریداری کرد و به همان قیمتِ خرید آن را به امیر مؤمنان علی(ع) فروخت. امیر مؤمنان علی(ع) نیز احیای اراضی را از جمله راهکارهای کسب درآمد و افزایش آن برای رفع نابسامانی زندگی و اثرگذار در کاهش و علاج فقر دانسته است؛ ازاین‌رو در نامۀ خود به مالک اشتر بر لزوم عمران زمین تأکید کرده و به او فرموده است: «می‌باید نگاهت به آبادانی زمین، بیشتر از گرفتن خراج باشد؛ چراکه گرفتن خراج جز با آبادانی میسر نگردد و آنکه خراج خواهد و به آبادانی نپردازد، شهر‌ها را ویران و بندگان خدا را هلاک کرده است و کارش جز اندکی راست نیاید».
2. تأمین درآمد از احیای نهرها: تأثیر شگرف حمایت از تولیدکنندگان در ارتقای سطح تولید و افزایش درآمد آنان و سرانجام بهره‌مندی دولت و ملت از آن، امری است عقلانی و سیاستی است پذیرفته و اتخاذشده در گذر تاریخ حکومت‌ها، اعم از حکومت‌های دینی و غیردینی؛ ازاین‌رو امیر مؤمنان علی(ع) در نامه‌ای به مالک اشتر نوشته است: «در کار خراج چنان بنگر که صلاح خراج‌دهندگان در آن باشد؛ چراکه صلاح خراج و خراج‌دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد مگر با سامان‌یافتن کار خراج‌دهندگان؛ زیرا مردمان همگان جیره‌خوار خراج‌اند و خراج‌دهندگان»؛ اما اینکه صلاح خراج‌دهندگان در چیست تا با تعقیب و تأمین آن، امور آنان و دیگران سامان یابد، امام خودش پاسخ این پرسش را داده است؛ زیرا خیر و صلاح اهل خراج را افزایش درآمد آنان با مشارکت مردم و دولت در احیای منابع تولید دانسته است؛ از‌این‌رو در نامه‌ای به کارگزارش بر مشارکت و تعامل کارگزاران با مردم در احیای نهری متروکه سفارش کرده و نوشته است: «همانا مردانی از اهل ذمّه در حوزه مأموریت تو، نهری را در زمین خود اسم برده‌اند که بی‌اثر شده و زیر خاک رفته است؛ مسلمانان عهده‌دار احیای آن برای ایشان هستند؛ پس تو و ایشان بنگرید و نهر را احیا و آباد کنید. به جان خودم سوگند که اگر آن را آباد کنند، دوست‌داشتنی‌تر است از اینکه بیرون روند».

سیره حکومتی در جذب درآمد

افزون بر ضرورت تأمین درآمد برای هزینه‌های حکومتی از جمله هزینه‌های اقتصادی - معیشی آن، گاهی و در شرایطی جذب درآمد ضرورتی است برای دستیابی به اهدافی همچون ساماندهی وضعیت معیشتی مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر آنان که از اندیشۀ حضرات معصومان(ع) همچون پیامبر خدا(ص) به دور نبوده‌اند. آن حضرت در آغاز هجرت و تأسیس حکومت نوپای اسلام و ضرورت سامان‌دهی وضعیت اقتصادی آن و رسیدگی به وضعیت معیشتی مهاجرانی که با دستی تهی از مکه به مدینه هجرت کرده بودند، با اتخاذ و اعمال سیاست‌هایی حکیمانه شرایط و زمینه‌های بایستۀ جذب ثروت جمعیت انصار مدینه را برای رفع مشکل معیشتی مهاجران فراهم کرد که از جمله آن سیاست‌هاست:

جذب درآمد با ایجاد روابط اجتماعی

از آنجا که با ازبین‌رفتن فاصله میان اغنیا و اقشار آسیب‌پذیر جامعه یا کاهش آن امکان نزدیک‌شدن بلکه پیوند دل‌ها به یکدیگر فراهم می‌شود و شرایط درک سختی‌ها و مشکلات ناشی از فقر، برای اغنیای از مردم آماده می‌گردد و پس از آن امکان همدردی با اقشار آسیب‌پذیر جامعه و اقدام بر علاج آن فراهم می‌آید، پیامبر خدا در نخستین روزهای هجرت خود از مکه به مدینه - درحالی که نه خود از ثروت و مالی برخوردار بود و نه مهاجران دست‌شسته از همه دارایی - با تدبیری حکیمانه به ایجاد روابط میان دو گروه فقیر و غنی مهاجر و انصار پرداخت و با برقرارکردن عقد اخوت میان این دوگروه، سرانجام شرایط اسکان مهاجران فقیر و بی‌خانمانان را در منازل انصار فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها اسکان مهاجران تحمیلی بر انصار نبود، بلکه برای بردن مهاجران به خانه انصار، داوطلبان فراوانی بود و حتی گاهی میان انصار برای اسکان یک مهاجر رقابت و گفتگو بود؛ افزون بر این با اینکه انصار ثروت بسیاری نداشتند و هر آنچه در اختیارشان بود بر مهاجران ایثار کرده بودند، در تقسیم اموال بنی نضیر هم وقتی پیامبر به مهاجران و انصار فرمود: هر خانواده‌ای از شما هر چه می‌خواهد - به اندازه بار یک شتر - بردارد و برای خودش ببرد، پس از آن به انصار فرمود: شما در باقیمانده آنکه فیء است، سهیم باشید و ثروت خودتان را با برادران مهاجرتان تقسیم کنید یا اینکه ثروتتان مال شما باشد و فیء مختص مهاجران باشد، گفتند: ای رسول خدا ثروتمان را با برادران مهاجرتقسیم می‌کنیم و فیء را هم به آنها می‌‌دهیم. قرآن دراین‌باره می‌فرماید: و برای کسانی که در دار الهجره (سرزمین مدینه) و در خانه ایمان قبل از مهاجران مسکن گزیدند، آنها کسانی را که به سویشان هجرت کنند، دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده، احساس نمی‌کنند و آنها را بر خود مقدم می‌دارند، هرچند شدیداً فقیر باشند. کسانی که خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خویش بازداشته، رستگارند. امیر مؤمنان علی(ع) نیز همانند پیامبر خدا(ص) در عصر خلافت خود سیاست ایجاد ارتباط میان فقیر و غنی را از جمله سیاست‌های خود در فقرزدایی قرار داد و تفرقه میان این دو قشر از اقشار جامعه را بر نتابید و از شکل‌گیری و بروز هر گونه قطع ارتباطی میان آنان مخالفت می‌کرد. وقتی به آن حضرت خبر رسید نماینده شما در مجلسی شرکت کرده است که دعوت‌شدگان به آن مجلس اغنیا و اشراف بوده‌اند و کسی از فقرا در آنجا نبوده است، حضرت خطاب به عثمان بن حنیف فرمود: «گمان نمی‌کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشان برسر سفره دعوت شده‌اند».

جذب درآمد با حفظ روابط اجتماعی

ایجاد ارتباط میان اقشار غنی و فقیر جامعه البته از باید‌های جذب درآمد برای فقرا و تأمین نیاز آنها است؛ ولی پس از گذر از این مرحله می‌باید بر حراست از آن هم اهتمام ورزید و برای ماندگاری و استمرار آن نیز تلاش کرد. این مرحله نیز در زندگی و سیره معصومان جلوۀ بایستۀ خود را داشته و در صفحات تاریخ همواره درخشش داشته است. رسول مکرم اسلام افزون بر اینکه ایجاد ارتباطِ میان فقیر و غنی را از جمله سیاست‌های خود قرار داد بود، بر حفظ و بقای ارتباط با فقیران نیز تأکید داشت و اصرار می‌ورزید؛ از همین رو وقتی گروهی از ثروتمندان مشرک قریش به حضرت پیشنهاد دادند مهاجران تهیدستی همچون عمار، بلال، صُهیب و خَباب را از خود دور کند تا آنان به او نزدیک شوند، به آنان جواب رد داد و فرمان خدا را لبیک گفت که فرمود: «آنها را که صبح و شام خدا را می‌خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن» و با ادامه مصاحبت خود با فقرا، برای همیشه بر اندیشه برتری اغنیا بر فقرا خط بطلان کشید و ملاک برتری را طاعت و تقوای الهی برشمرد؛ چنان‌که خدایش فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾.

سیره حکومتی در حفظ درآمد

چنان‌که گفته آمد تأمین درآمد از منابع درآمد مالی برای پاسخگویی به نیازهای زندگی ضروری است؛ اما کافی نیست و می‌باید پس از تحصیل در‌آمد تا زمان توزیع و مصرف آن، بر حفظ و حراست از اموال دریافت‌شده همت گمارد و از هرگونه دستبرد و تعدی به آن جلوگیری کرد؛ سپس با مصرف آن در مصارف بایستۀ آن به نیازمندی‌ها و فقرها پاسخ گفت و بر اهداف مد نظر دست یافت؛ چنان‌که در سیره حکومتی نبوی و علوی(ع) پس از کسب درآمد، بر حفاظت جدی از آن اقدام شده است. در این مقام از بحث، تنها به موارد اندکی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. پیشگیری از دستبرد: تسریع در توزیع و تقسیم اموال بیت‌المال از جمله عوامل اثرگذار در پیشگیری از دستبرد به درآمدها بوده است که در دوره حاکمیت نبوی و علوی چنان‌که گفته آمد، برای آن تدابیری اندیشیده و اعمال شده است و اختصاص‌دادن مکانی به اموال و درآمدها، برای جلوگیری از دستبرد به آن بوده است. هرچند در عصر نبوی به لحاظ فراتربودن فقر مردم از میزان درآمدها، مکان خاص و مستقلی به آن اختصاص نیافت و اموال اندک‌زمانی در مسجد پیامبر(ص) یا خانۀ آن حضرت برای تقسیم می‌ماند و پس از آن توزیع می‌شد؛ ولی در عصر خلافت امیر مؤمنان علی(ع) در مکان خاص و مستقلی به نام بیت‌المال گرد‌آوری می‌شد. افزون بر این افرادی به نام خزانه‌دار و نگهبان از آن حفاظت می‌کرده‌اند. آن حضرت از مرحلۀ نخست جمع‌آوری و دریافت، برای نگهداری و حفاظت از آن، همۀ کارگزاران عثمان جز ابوموسی اشعری را عزل کرد و کارگزاران دیگری را بر اساس معیارها و شرایط بایسته گماشت و به مناطق گوناگون قلمرو حکومتی خود اعزام فرمود و همواره با نظارت آشکار و نهان خود بر آنان، از دستبرد بر درآمدهای در اختیار آنان مراقبت و حفاظت می‌کرد و حتی دغدغه عدم مراقبت از اموال و آسیب‌رسیدن به آن را در انتقال از محل دریافت و جمع‌آوری را در دل داشت؛ ازاین‌رو در نامه‌ای به کارگزاران خود در امر زکات برای صیانت از اموال عمومی چنین سفارش می‌کند: همراه اموال و درآمدهای بیت‌المال، افرادی مطمئن، دیندار، دلسوز و توانمند روانه کنند تا از تضییع و دستبرد به آن جلوگیری به عمل آید و به دور از هرگونه کم و کاست و دستبردی به مصرف واقعی آن از جمله فقیران برسد.
2. جلوگیری از پرداخت بی‌دلیل: به گواهی تاریخ گاهی ناآگاهی برخی از مردم یا اهمال آنان موجب از‌دست‌رفتن بخشی از درآمدهای بیت‌المال و محرومیت مستحقان آن - از جمله فقرا - می‌شده است؛ ازاین‌رو برخی از حضرات معصومان را بر آن می‌داشت تا به هدایت درآمدها بپردازند و مردم را از پرداخت به غیرمستحق آن بر حذر دارند؛ چنان‌که امیر مؤمنان(ع) برای حفاظت از درآمدها، ارباب زکات را از پرداخت آن به بیگانگان بر حذر داشت و در نامه‌ای به مخنف بن سلیم یکی از کارگزاران زکات خود نوشت: اگر مسلمانان و صاحبان زکات از اهالی جزیره (منطقه میان کوفه و شام) مدعی شدند که زکات اموال خود را به کارگزاران منصوب از سوی حاکم شام پرداخته‌اند، چنین پرداختی از سوی آنان کفایت نمی‌کند؛ زیرا آنان به دلیل برخورداری از خدمت و امنیت در قلمرو حکومت اسلامی، مجاز به پرداخت زکات خود به دشمن ما نیستند، هرچند این اقدام آنان برخاسته از جهالت آنها بوده باشد و حاکم و حکومت شام را حق انگارند.
3. پیشگیری از فساد درآمدها: به لحاظ اینکه در میان اموال و محصولات پرداختی به بیت‌المال گاهی مال و متاعی فاسدشدنی و بدون قابلیت نگهداری بوده است، امیر مؤمنان(ع) برای جلوگیری از ضایع‌شدن آن تدبیری می‌اندیشید تا صاحبان و مستحقان آن به گونۀ مشابه آن از حق خود بهره‌مند شوند و به‌طورکلی محروم نگردند. «حکیم بن اوس» نمونه‌ای از آن را گزارش کرده است و می‌گوید: «هنگامی‌که بارهای میوه‌ای نزد امیر مؤمنان(ع) می‌آورد‌ند، آن حضرت دستور می‌داد میوه‌ها را به فروش برسانند و بهای آن را به بیت‌المال واریز کنند».

سیره حکومتی در مصرف درآمدها

مقالهٔ اصلی: مصرف در معارف و سیره معصوم

هجمه آسیب‌های فراوان به بخش توزیع و مصرف درآمد، این ضرورت را ایجاب کرده است که حضرات معصومان برخوردار از قدرت حاکمیت، برای مصرف بهینه درآمدها و ساماندهی وضعیت اقتصادی معیشتی مردم به‌ویژه آسیب‌پذیران از آنان، تدبیری بیندیشند و عرصه مصرف درآمدها را از لوث وجود هر گونه آسیبی که تلاش و فعالیت فعالان در عرصۀ کار و تولید و درآمد را خنثی می‌کند و فقر و نداری را در پی خود دارد، با اعمال سیاست‌هایی بایسته پاک کنند و به اصلاح الگوی مصرف و آسیب‌زدایی از آن بپردازند که از نمونه‌های آن سیاست‌های ذیل است:

۱. جلوگیری از اسراف: برای اسراف دو معنا است. یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی و کاربردی. معنای لغوی آن گذشتن از حدّ اعتدال در هر کار است و معنای کاربردی و مشهورتر آن، گذشتن از حد اعتدال در مصرف اموال است که معنای مراد ما در این مقام همین معنای دوم و مشهور از اسراف است که در موارد فراوانی قرآن از آن نهی و مذمت کرده است. از جمله موارد بسیار آن، آنجا است که خدای متعال در خصوص استفادۀ مردم از نعمت‌هایش فرموده است: «بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید». پیامبر خدا(ص) هم با تأسی به قرآن به عنوان رهبر و حاکم جامعه اسلامی از آن نهی کرده و برای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از شیوع آن در جامعه و تأثیر اسراف در تهیدستی مردم، به مخالفت و مقابله با آن برخاسته است: به روایت مسعدة بن صدقه از امام صادق(ع)، رسول خدا(ص) آزادکردن پنج یا شش برده را توسط مردی در وقت مرگ، درحالیکه همه دارایی او همان بود و اولاد صغیری داشت، مصرف بیجا و اسراف دانست و گویا اعتراض کرد و فرمود: «اگر از این وضعیت و عمل او به من اطلاع می‌دادید که او کودکانی صغیر داشته است و آنان را با دستی دراز و تهی نزد مردم بر جای گذارده است، نمی‌گذاشتم او را در کنار مسلمانان به خاک بسپارید». حتی آن حضرت چنان‌که گفته آمد مصرف زیاد آب را در وضو اسراف خواند و یکی از یارانش را از اسراف در آن منع فرمود؛ چراکه «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود»؛ ولی با ادامه و فراگیرشدن اسراف، مزارع و نخلستان‌هایی بی‌آب می‌ماند و سرانجام آن چیزی جز کاهش تولید و درآمد و همچنین بیکاری و فقر و پیامدهای ناشی از آن نیست؛ درحالی‌که هیچ کدام از این عوارض و پیامدها در شأن حکومت اسلامی و مسلمانان نیست. از همین رو است که پیامبر خدا به عنوان رهبر و حاکم اسلامی، خود را موظف به پیشگیری از آن می‌بیند و از آن نهی می‌کند، هرچند چند قطره آب اضافی در وضو باشد.

امیر مؤمنان(ع) نیز همچون پیامبر خدا(ص) بر اهمیت صرفه‌جویی و دوری از اسراف به‌ویژه از مصرف زیاد و بیجای در اموال بیت‌المال تأکید می‌ورزید؛ به‌گونه‌ای‌که حتی کارگزاران خود را از نوشتنِ با فاصله بیش از حد بین سطرها بر حذر می‌داشت و به حذف کلمات زاید و تیزکردن قلم سفارش می‌کرد. آن حضرت برخی از کارگزارانش را به طور عام و برخی دیگر از آنان را به طور خاص بر دوری از اسراف سفارش می‌کرد. در نامه‌ای به زیاد بن ابیه او را از مصرف بیهوده و بی‌مورد اموال بر حذر داشت و در نامه‌ای خطاب به او چنین نگاشت: اسراف را کنار بگذار و میانه‌روی را پیشه کن. از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به قدر ضرورت برای خویش نگهدار و زیادی را برای روز نیازت از پیش بفرست.

آن امام همام نه‌تنها مصرف بی‌رویه و بیش از حد را اسراف می‌دانست و از آن نهی می‌کرد، بلکه مصرف بی‌مورد و بیجا را نیز اسراف می‌شمرد و در پاسخ آنان که بر تقسیم مساوی اموال عمومی بر او ایراد و انتقاد داشتند و تقاضای تبعیض در تقسیم اموال بیت المال را داشتند، چنین فرمود: به خدا قسم تا عمر من باقی است و شب و روز برقرار است و ستارگان در پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز به چنین کاری دست نمی‌زنم. اگر اموال از خودم بود به طور مساوی در میان آنها تقسیم می‌کردم تا چه رسد به اینکه این اموال اموال خداست. آگاه باشید بخشیدن مال در غیر موردش اسراف و تبذیر است. این کار ممکن است در دنیا باعث سربلندی انجام‌دهندۀ آن شود، ولی در آخرت موجب سرافکندگی وی می‌گردد. پس با استناد به آنچه در سطور پیش رو بدان اشاره گردید، از روایت‌ها و گزاره‌های معتبر تاریخی، پیامبر و امیر مؤمنان(ع) بر ترک و مقابله با اسراف، تمام همت خود را به کار بستند تا با خشکاندن ریشه اسراف که از مهم‌ترین عوامل تهیدستی به شمار می‌آید، مسئولیت خویش را در کاهش و علاج فقر ایفا نمایند.

۲. مقابله با تبعیض در توزیع اموال عمومی: مقابله اسلام و حضرات معصومان برخوردار از حکومت و بسط ید با تبعیض و تخصیص اموال عمومی به گروهی از مردم، سابقه‌ای دیرینه و گونه‌هایی مختلف داشته است. گاهی قرآن با ابلاغ قانون توزیع عادلانه «فیء» شکلی از مقابلۀ با اسراف را به خود گرفته است و به‌منظور بهره‌مندی اقشار مختلف مردم و اختصاص‌ندادن آن به قشر خاصی از آنان، با بیان رازورمز آن به مقابله با تبعیض سفارش کرده و گفته است: «تا این اموال میان ثروتمندان شما دست‌به‌دست نگردد و فقیران نیز از آن بهره‌مند شوند و فقر آنان کاهش یافته و سرانجام علاج گردد».

گاهی پیامبر(ص) با نفرین بر تمامیت‌طلبان اموال، مخالفت خود را با تبعیض ابراز کرده و به مقابله با آن برخاسته و فرموده است: من و تمام پیامبرانی که دعایشان در پیشگاه خدا مستجاب است، هفت گروه را نفرین می‌کنیم که یکی از آن گروه‌ها کسانی هستند که بیت المال را به خود اختصاص می‌دهند. گاهی امیر مؤمنان(ع) با ابراز دغدغه و تأسف از حاکمیت چنان شرایطی، مخالفت خود را با آن اظهار می‌کرد: «از اینکه بی‌خردان و تبهکاران امت امور را به دست بگیرند و مال خدا را بین خود دست‌به‌دست بگردانند و بندگان او را از آن محروم کرده برده خود سازند، اندوهناکم» یا در خطبه آغازین خلافت، سیاست خود را در توزیع اموال عمومی اعلام می‌کند و خطاب به مردم چنین می‌فرماید: «ای گروه مهاجرین و انصار و ای گروه قریش! بدانید که به خدا قسم من از فیء شما چیزی برنگیرم. بیت‌المال را میان نژاد سرخ و سیاه شما یکسان تقسیم می‌کنم و هیچ فردی از شما را بر دیگری ترجیح ندهم» و زمانی هم در مقابل درخواست و پیشنهاد برخی که خواهان تألیف قلوب مخالفان - با اختصاص سهم بیشتری به آنان از بیت‌المال - بودند، امام بر موضع خود اصرار می‌ورزد و در پاسخ آنان می‌فرماید: آیا از من می‌خواهید برای پیروزی خود از جور و ستم در حق کسانی که بر آنها حکومت می‌کنم استمداد بجویم؟ به خدا سوگند تا عمر من باقی است و شب و روزی برقرار است و ستارگان پی‌درپی طلوع و غروب می‌کنند، هرگز به چنین کاری دست نمی‌زنم، حتی اگر این اموال از خودم بود آن را به تساوی میان آنان تقسیم می‌کردم تا چه رسد به اینکه این اموال مال خداست. آگاه باشید که بخشیدن مال در غیر موردش تبذیر و اسراف است و اگرچه این کار در دنیا باعث سربلندی می‌شود، ولی در آخرت موجب سرافکندگی می‌گردد.

چنان‌که وقتی طلحه و زبیر به منظور اعتراضِ بر سیاست عادلانه آن حضرت در توزیع اموال نزدش آمدند - و گفتند: این آن چیزی نیست که عمر از اموال به ما می‌بخشید! - در برابر آنان نیز ایستاد و فرمود: آیا پیروی از سنت و سیره رسول خدا بهتر است یا پیروی از سنت و روش عمر؟ گفتند: اقتدای به پیامبر خدا. آن‌گاه امام فرمود: من این روشِ در تقسیم را از سر خود برنگزیدم. من و شما شاهد و ناظر بودیم که رسول خدا آنان را که سبقتی در جهاد داشتند، برتری نداد، نه سهمی بیشتر به آنان اختصاص داد و نه آنها را از میان دیگران برگزید. پس بر اساس این گزارش‌ها توزیع عادلانه اموال بیت‌المال در عصر حاکمیت امیرالمؤمنین(ع) سیاستی تغییرناپذیر و هماهنگ با سیاست رسول خدا بوده است و در آن برای گروهی دون‌گروهی و نژادی دون‌نژادی امتیازی نبوده است، حتی آنان که مصاحبتی با پیامبر خدا داشته‌اند در این عرصه بر دیگران ترجیحی نداشته‌اند و سهم آنان از بیت‌المال چون سهم دیگران بوده است تا اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی کاهش یابد و فقر و تنگدستی آسیب‌پذیران جامعه علاج گردد؛ ازاین‌رو آن حضرت افزون بر آنچه از عدم امتیاز رنگ و نژاد و سبقت در جهاد به اشارت گذشت، در همان روزهای نخست خلافت از عدم تأثیر مصاحبت با پیامبر خدا(ص) در کسب هرگونه امتیاز و برخورداری از سهم بیشتری در اموال عمومی خبر داد و فرمود: «هر کس مصاحبت با پیامبر(ص) را مایه برتری خود بر دیگران می‌پندارد، باید بداند که آن فضیلتی است در پیشگاه خدا و پاداش آن بر عهده خداوند است. شما همه بنده خدایید، اموال از آن اوست و میان شما به طور مساوی تقسیم می‌گردد»؛ چنان‌که حضرت نژاد عرب را بر عجم ترجیح نداده بود؛ از جمله در جریان آمدن دو زن فقیر نزد آن حضرت - که یکی عرب و دیگری از عجم بود - فردی را به بازار فرستاد تا به‌طور مساوی برای هر کدام از آن دو یک کُر طعام و سه نوع لباس (چادر، مقنعه و پیراهن) بخرد و به هر کدام صد درهم نیز بدهد، حتی وقتی پس از دریافت عطا یکی از آنان به امیر مؤمنان(ع) گفت: مرا به آنچه خداوند تو را به آن برتری داد، برتری ده. آن حضرت نپذیرفت، بلکه پرسید خداوند مرا به چه چیزی برتری داده است؟ گفت: به خویشاوندی با پیامبر(ص). حضرت فرمود: راست گفتی، اما تو کیستی؟ - او که می‌خواست به تساوی بین خود و آن زن اعتراض کند - گفت: من یکی از زنان عرب هستم و آن زن از عجم بود. امام با شنیدن این سخن فرمود: من آنچه را میان دو لوح (قرآن) است، خواندم؛ ولی در آن فضیلتی برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق - حتی به‌اندازه بال پشه‌ای - نیافتم.

پس سیاست کلی آن امام بزرگوار در توزیع و واگذاری اموال عمومی - به‌منظور بهره‌مندی فقرا همچون متمکنان - عدم ترجیح گروه، نژاد و قبیله‌ای خاص بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که حتی وابستگان امام سهم ویژه‌ای از آن نداشته‌اند. ام‌عثمان یکی از همسران امیر مؤمنان(ع) می‌گوید: «در حالی بر آن حضرت وارد شدم که قَرنفُل پیش رویش بود. گفتم: گردنبندی از این قرنفل را به دخترم ببخش. حضرت به او فرمود: قرنفل مال مسلمانان است، صبر کن زمان تقسیم آن فرا برسد و از سهم خود گردنبندی به او بدهیم»؛ همچنین وقتی برادرش عقیل به هنگام اعلام این سیاست برخاست و گفت: «آیا مرا با سیاهی از سیاهان مدینه یکی قرار می‌دهی؟ حضرت فرمود: تو بر آنها هیچ برتری نداری مگر به سبقت در ایمان و تقوا که ارزش آن نزد خدا محفوظ است»؛ پس مقابلۀ پیامبر خدا(ص) و امیر مؤمنان علی(ع) با تبعیض و توزیع غیرعادلانه اموال عمومی، مقابله با یکی دیگر از عوامل مهم فقر و برای کاهش و علاج فقر بوده است و راهکاری از جمله راهکار‌های مقابله با تهیدستی به شمار می‌آید.

۳. تسریع در توزیع بیت‌المال: روایت‌ها و گزارش‌های معتبر روایی و تاریخی از این حکایت دارد که در عصر حاکمیت رسول خدا(ص) و امیر مؤمنان علی(ع) برای رفع فوری نیاز نیازمندان، در تقسیم و توزیع اموال بیت‌المال تسریع می‌شده است و هر گونه تأخیر بی‌دلیلی در توزیع آن روا نبوده است؛ بلکه فارغ از هر درنگ نبایسته‌ای میان مستحقان آن توزیع می‌شده است. روایات ذیل از آن دستۀ از روایات است:

1. روایت پیش‌گفته از پیامبر خدا(ص)، دائر بر اینکه آن حضرت هرگز درهم و دیناری از اموال را نزد خود نگه نمی‌داشت؛ حتی اگر شب فرا می‌رسید، قبل از رساندن آن به دست نیازمند به خانه بر نمی‌گشت و اگر گاهی مستحق آن را نمی‌یافت، شب آن روز را غمین بود. بر اساس گزارش علی بن ابراهیم قمی، وقتی ابوذر (ره) مبلغ صد هزار درهم تقسیم‌نشده از اموال عمومی را نزد عثمان دید، به او گفت: آیا به یاد داری در یکی از شب‌ها خدمت پیامبر خدا(ص) رفتیم و آن حضرت را محزون دیدیم، اما صبح که خدمت آن بزرگوار رسیدیم شاد و خندان بود و وقتی جویای علت اندوه شبانه و شادی روزش شدیم، آن حضرت در پاسخ فرمود: چهار دینار از فیء مسلمانان بدون تقسیم نزدم باقی مانده بود که نگران بودم عمرم به سر آید و نزدم بماند؛ ولی امروز آن را تقسیم کردم و از این دغدغه راحت شدم.
2. گزارش ابن‌هشام از تقسیم فوری آن حضرت در غنایم جنگی میان رزمندگان حاضر در جبهۀ جنگ که می‌گوید: وقتی پیامبر خدا در جنگ بدر به سرزمین سَیَر رسید، بدون تأخیر غنایمی را که نصیب مسلمانان شده بود میان آنان (حاضران در جبهه جنگ) تقسیم کرد.
3. گزارش برخی از منابع معتبر تاریخی از اینکه آن حضرت در جنگ خیبر و هوازن و دیگر غزوه‌هایی که در آنها غنیمتی به دست مسلمانان می‌آمد، این سیاست را در تقسیم غنایم اعمال می‌کرد و در توزیع آن میان رزمندگان حاضر در جبهه جنگ، تأخیر بدون دلیل را روا نمی‌دانست.
4. روایت ضحاک بن مزاحم از امیرالمؤمنین(ع) که می‌گوید: آن حضرت می‌فرمود: «دوستم رسول خدا چیزی از بیت‌المال را برای فردا حبس نمی‌کرد، ابوبکر نیز چنین می‌کرد، نظر عمر بر تدوین دیوان و تقسیم سالیانه اموال بود؛ اما من آن طور عمل می‌کنم که محبوبم رسول خدا عمل کرد»؛ یعنی همان روز یا شب اموال را میان مردم تقسیم می‌کنم و برای فردا نمی‌گذارم.
5. روایت هلال بن مسلم جحدری که بر پایه آن اموالی را شبانه برای علی بن أبی‌طالب(ع) آوردند و آن حضرت دستور داد همان شب آن را تقسیم کنند و به فردا نیندازند. اصحاب عرض کردند هم‌اکنون شب است، اگر اجازه بفرمایید تقسیم آن را تا صبح به تأخیر بیندازیم. حضرت فرمود: آیا تضمین می‌کنید تا فردا صبح زنده باشم؟ آنان گفتند: زنده‌ماندن شما در اختیار ما نیست. امام فرمود: پس تقسیم اموال را به تأخیر نیندازید و همین امشب آن را تقسیم کنید.
6. روایت ابن‌سمان که در آن از چنین تقسیمی نیز خبر داده است. او می‌گوید: روزی امیر مؤمنان(ع) مالی را در بیت‌المال دید و فرمود: این اموال اینجاست و مردم به آن احتیاج دارند؟ سپس فرمود بی‌درنگ آن را میان مستحقان تقسیم کنند.
7. روایت حاکی از مراتب تقسیم در سال ۳۸ھ. ق دایر بر اینکه امیرالمؤمنین(ع) در آن سال سه مرتبه تقسیم اموال داشت و برای تقسیم اموالی که از اصفهان رسیده بود، مرتبه دیگری هم مردم را فرا خواند و فرمود: «فردا برای بار چهارم حاضر شوید و اموالتان را بگیرید». بخش پایانی این روایت بر تقسیم فوری و بی‌درنگ آن دلالت می‌کند؛ ضمن اینکه صدر آن چنین تقسیمی را نفی نمی‌کند و تنها از مراتب آن خبر می‌دهد و ذیل آن می‌تواند نشانی بر عدم وقوع تأخیر در آن مراتب نیز باشد.
8. روایت بازگوکننده وقوع تقسیم اموال مزبور در فردای معهود به دست امیرمؤمنان(ع) که جریان را چنین بازگو می‌کند: آن حضرت طبق وعده اعلام‌شده، فردای آن روز مال را به هفت قسمت بزرگ تقسیم کرد و به قید قرعه به هفت نفر از سران قبایل داد تا هر کدام آن را در بین قبیله خود تقسیم کنند.

پس این دسته از روایات از تقسیم بدون تأخیر اموال عمومی میان مردم توسط پیامبر خدا و امیر مؤمنان(ع) خبر داده است و دلیل بر تسریع در تقسیم آن را گاهی خوف از فرارسیدن اجل و برذمه‌ماندن اموال، گاهی نیاز محتاجان و در بعض موارد تأسی به رسول خدا ذکر شده است. اما دو روایت از تقسیم جمعه‌به‌جمعه آن به دست امیر مؤمنان(ع) خبر داده است که راوی یکی از آن دو مُجَمَّع تیمی است که گفته است: آن حضرت هر روز جمعه در بیت‌المال را می‌گشود و اموال آن را تقسیم می‌کرد؛ سپس آن را جاروب و آب‌پاشی می‌کرد، دو رکعت نماز می‌خواند و می‌فرمود: «وقتی روز قیامت فرا رسد، این دو رکعت نماز شهادت خواهد داد که من بیت‌المال را تقسیم کرد‌ه‌ام»؛ ولی به لحاظ اینکه نامی از راوی این روایت در منابع رجالی یافت نشد، نمی‌شود به آن استناد کرد.

روایت دیگر، روایت پیش‌گفته ضحاک بن مزاحم از امیرالمؤمنین(ع) است که بر فرض تمام‌بودن سند آن همچون روایت مُجمّع در بخش اضافه‌شده به آن، از تقسیم جمعه‌به‌جمعه اموال بیت‌المال به دست علی(ع) گزارش شده است؛ اما به دلیل تناقض ذیل و صدر آن نمی‌شود به آن اعتماد کرد؛ زیرا در بخش اول آن آمده است که امیرالمؤمنین فرموده است: محبوبم رسول خدا(ص) چیزی از بیت‌المال را برای فردا حبس نمی‌کرد، در بخش دیگری از آن آمده است که حضرت فرموده است من آن طور عمل می‌کنم که محبوبم رسول خدا عمل کرد و در بخش دیگری از آن گزارش شده است که آن حضرت جمعه‌به‌جمعه اموال را تقسیم می‌کرد. بنابراین می‌توان با استناد به روایت‌ها و پاره‌ای از گزارش‌های تاریخی تقسیم اموال عمومی را توسط پیامبر و امیرالمؤمنین(ع) تقسیمی بدون تأخیر در مقابله با فقر به شمار آورد و در عین حال چنین تقسیمی را منافی با آینده‌نگری و ذخیره هزینه‌های جاری در امور اداری، نظامی، قضایی، عمرانی و امثال آن ندانست؛ زیرا برای تقسیم دو گونه کلی و جزئی متصور است: گونه اول آن تقسیم اموال به هزینه‌های جاری دولتی و مردمی و نوع دیگر آن توزیع بخش عمومی از اموال میان رعایا و ذخیره بخش دیگر آن برای هزینه‌های حکومتی، چنان‌که روایت‌ها و گزارش‌هایی همچون روایت‌ها وگزارش‌های حاکی از تقسیم فوری اموال میان مردم، از ذخیره و تخصیص بخشی از اموال به هزینه‌های جاری حکومت حکایت کرده است که از آن جمله است:

1. نامه امیر مؤمنان(ع) به مالک اشتر که در آن نگاشته است: اما سپاهیان به اذن خدا حافظ امنیت‌اند؛ قوام رعیت جز به وسیله آنان ممکن نیست؛ چنان‌که برقراری سپاه جز به وسیله خراج معیّن از سوی خدا برای آنان امکان‌پذیر نیست؛ زیرا با خراج است که برای جهاد با دشمن تقویت می‌گردند، با آن امور خود را اصلاح می‌کنند و به منظور رفع نیازمندی‌های خود از آن بهره می‌جویند.
2. بخش دیگری از نامه آن حضرت که برای سامان‌یافتن زندگی رده‌های پایینی سپاهیان خود به مالک اشتر نوشته است: باید از برگزیده‌ترین سران سپاه، نزد تو کسی باشد که با سپاهیان یار باشد و آنان را کمک‌کار و از آنچه در اختیار دارد چندان به آنان ببخشاید که خود و کسانشان را که در پشت جبهه به‌جای نهاده‌اند، کفایت کند تا عزم همه آنان در جهاد با دشمن فراهم آید.
3. گزارشی مبنی بر اینکه آن حضرت خراج دریافتی از عراق را میان سپاهیانش تقسیم کرده است.
4. نامه امیر مؤمنان(ع) به حذیفه بن یمان، که در آن نوشت: خراج زمین را بر اساس حق از مردم دریافت کن و از آنچه حق و قانون است، تجاوز نکن؛ سپس آن را بین اهلش به‌طورمساوی و بر پایه عدالت تقسیم کن.
5. بخشی از نامه امیر مؤمنان(ع) به مالک اشتر که در آن او را بر تخصیص بخشی از اموال به حقوق کارمندان فرمان داد: حقوق کافی برای کارمندان برقرار کن تا آنان را بر اصلاح امورشان تقویت کند و از خیانت در اموالی که در دسترشان است، باز دارد.
6. بخش دیگری از نامه آن حضرت به مالک اشتر که در آن وی را بر تخصیص اموالی به متصدیان امور قضایی فرمان داده است: با جدیت بیشتری قضاوت‌های قاضی خویش را بررسی کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر؛ آن چنان‌که نیازمندی‌اش از بین برود و نیازی به مردم پیدا نکند.

پس با استناد به فرامین صادر از امیر مؤمنان علی(ع) در بخش‌های گوناگونی از نامۀ آن حضرت به مالک اشتر می‌توان گفت تقسیم فوری بیت‌المال به دست آن امام همام در عصر حاکمیت آن بزرگوار به معنای هزینه فوری همه اموال آن نبوده است؛ بلکه بخشی از آن به هزینه‌های جاری حکومت اختصاص می‌یافت و برای توزیع در موارد آن ذخیره و نگهداری می‌شد.

۴. تخصیص درآمد به فقرا: پیامبر خدا(ص) به منظور محرومیت‌زدایی از اقشار آسیب‌پذیر و فقیر جامعه، بخشی از درآمدهای حاصل از منابع مختلف را به فقرا اختصاص می‌داد و میان آنان توزیع می‌کرد که در فصل دوم، سیره فردی و فصل سوم سیره حکومتی و بحث تأمین درآمد از زکات گفته آمد. امیر مؤمنان(ع) نیز افزون بر اینکه کارگزارش را بر اختصاص‌دادن سهم ویژه‌ای به فقرا از بیت‌المال و خالصه‌جات فرمان می‌دهد، وی را موظف می‌کند به وقت توزیع آن نیز به همه اقشار فقیر جامعه نگاهی واحد و به دور از تبعیض داشته باشد و میان فقرای مقیم در مرکز و مناطق دور از آن تفاوتی قائل نگردد و از میان این دو گروه، آن را که توان و جسارت سؤال دارد، بر دستۀ دیگری که نه توانی دارد برای خواستن و نه زبانی برای گفتن ترجیح ندهد و بر توزیع و تقسیم عادلانه اموال میان همه آنان تمام همت خود را به کار بندد.

۵. تخصیص بیمه به بازنشستگان: تأمین هزینۀ زندگی ازکارافتادگان و بازنشستگانی که در دوران جوانی نیرو و توان خود را در راه تأمین نیاز جامعه صرف کرده‌اند و اکنون دوران کهولت و پیری را می‌گذرانند، امری است عقلی، عرفی و انسانی که جایگاه ویژه‌ای را در حکومت اسلامی به خودش اختصاص داده است. بر اساس گزارشی روزی امیر مؤمنان(ع) با گروهی از یاران خود از جایی عبور می‌کرد که چشمش به پیرمردی ازکارافتاده و در حال گدایی افتاد و بی‌درنگ از همراهانش پرسید: «این درمانده کیست؟ گفتند: فردی است نصرانی. آن‌گاه آن حضرت فرمود: تا پیر و ناتوان نگشته بود، از او کار کشیده‌اید؛ اما هم‌اکنون که پیر و نیازمند گشته است، او را محروم می‌کنید؟ این عمل به هیچ وجه روا نیست، می‌باید او را از بیت‌المال بهره‌مند کنید و نیاز زندگی او را تأمین کنید».

۶. مدیریت بر بازار: امیرمؤمنان(ع) برای مقابله با فقر و ساماندهی وضعیت اقتصادی - معیشتی مردم مدیریت بازار را از جمله سیاست‌های حکومتی خود قرار داد وبا شیوه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به اعمال آن پرداخت که از نمونه‌های آن است:

1. مدیریت در ورود و فروش بازاریان: آن حضرت بر پایۀ برخی از روایات داوطلبان کسب در بازار را به فراگیری احکام وآداب آن فرا می‌خواند و می‌فرمود: هرکس دانش تجارت را فرانگرفته وارد بازار شود، به یقین در گرداب ربا غرق خواهد شد. ایشان همواره اعلام می‌کرد هیچ‌کس جز آشنای به احکام و آداب تجارت حقِ کاسبی در بازار را ندارد. آن امام همام تنها به بیان شرط ورود به بازار بسنده نمی‌کرد؛ بلکه پس از راه‌یافتن گروه‌هایی از مردم به بازار، در محل کسب و کار آنان حضور پیدا می‌کرد و به تحسین اصناف شایسته از پیشه‌وران و صنعتگران و نصیحت آنان به خیر و نیکی و رعایت حقوق عمومی و عدل و انصاف می‌پرداخت و به مالک اشتر هم سفارش می‌کرد که بازاریان را به این امر هشدار دهد. و از دگر سو مانع گروهی از بازاریان سودجو می‌شد و آنان را از فسادهایی همچون غش در معامله برحذر می‌داشت؛ چنان‌که در مواجهه با قصابان می‌فرمود: هرکدام از شما در گوشت بدمد، از ما نیست. گاهی با گشتن در بازار و برانداز کردن کیل و میزان فروشندگان از کم‌فروشی آنان جلوگیری می‌کرد و گران‌فروشی فروشندگان را بر نمی‌تافت و با آنکه برای کالای بازار جز با فرض امتیاز کالایی بر دیگر کالاها نرخی تعیین نمی‌کرد، آنان را به رعایت نرخ عرف بازار سفارش می‌کرد و فروشنده خاطی و گران‌فروش را به خروج از بازار امر می‌کرد، بلکه آن حضرت برای مجازات فروشندگان متخلف با شلاقی که حمایل داشت، هرروزه در بازارهای کوفه می‌گشت. آن حضرت چون احتکار را از جمله عوامل فقر ومحرومیت مردم می‌دانست، وجود و رواج آن را در بازار بر نمی‌تافت و ازهمین‌رو مالک اشتر را به ممانعت قاطع از آن و مجازات محتکران پس از ابلاغ ممنوعیت آن، فرمان داد.
2. مدیریت در امنیت شغلی: امیرمؤمنان(ع) به منظور برخورداری کسبه از امنیت شغلی، با جلوگیری از گفتگو در گزینش محل کسب، آنان را به رعایت حق سبق سفارش می‌کرد ومی‌فرمود: بازارمسلمانان مانند مسجد آنها است، هر کس صبحگاهان در گزینش محلی برای کارش بر دیگری سبقت گرفت، در استفاده از آن تا شبانگاهان، سزاوارتر ازدیگری است.
3. مدیریت در عرضه و تقاضا: امیرمؤمنان(ع) بر پایۀ برخی از روایات از محل کسب بازاریان کرایه‌ای دریافت نمی‌کرده و با اتخاذ و اعمال چنین سیاست و حمایتی، بستر رعایت انصاف و تعدیل نرخ کالا را برای فروشنده و شرایط حمایت غیرمستقیم را برای مشتری فراهم می‌کرد وساحت عرضه وتقاضا را مدیریت می‌نمود.
4. مدیریت در اصلاح اخلاق کسب: به لحاظ اینکه امکان ظهور و بروز امورناپسند وخلافی همچون افراط و تفریط در معرفی کالا، قسم و کتمان عیب و ربا درخرید و فروش مردم وجود داشته است، امیرمؤمنان(ع) همواره به وارد بازار می‌شد و فروشندگان را از ارتکاب چنین رذایلی که کسب حلال و رهایی از حرام را برای آنان درپی‌داشت بر حذر می‌داشت و این رفتار هرازچند روزی تکرار می‌کرد. گاهی هم صنف خاصی از آنان، همچون شتر فروشان را مخاطب خود قرار می‌داد و آنان را از قسم دروغ بر حذر می‌داشت و بر زوال برکت ناشی از آن هشدار می‌داد.
5. مدیریت در نظارت بر بازار: با استناد به برخی از روایات امیرمؤمنان(ع) افزون بر آنچه گفته آمد، با نصب ناظر از رواج فساد در بازار جلوگیری می‌کرد، حتی اگر ناظری در نظارت خود بر بازار کوتاهی می‌کرد یا دچارخطا و انحراف می‌گردید، دستور مجازات وی را صادر می‌کرد؛ چنان‌که عَلَی ابْنِ هَرْمَه ناظر آن حضرت بر بازار اهواز بود و وقتی مرتکب خطایی شد، امیرمؤمنان(ع) در نامه‌ای به رِفَاعَه نوشت و به او دستور داد پس از قرائت نامه دست اورا از بازار کوتاه کند و به زندانش افکند.

منابع

1. علی اکبری، محمد حسین، سیره معصومان در فقرزدایی