نظام سیاسی در فقه سیاسی

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث نظام سیاسی است. "نظام سیاسی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

نظام سیاسی در قرآن | نظام سیاسی در حدیث | نظام سیاسی در نهج البلاغه | نظام سیاسی در اخلاق اسلامی | نظام سیاسی در معارف دعا و زیارات | نظام سیاسی در فقه سیاسی | نظام سیاسی در سیره پیامبر خاتم

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نظام سیاسی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مفهوم نظام سیاسی

• واژۀ نظام سیاسی، معادل واژۀ رژیم یا سیستم سیاسی است و مقصود از آن "الگوی معینی است از نظم، که شکل روابط سیاسی جامعه را معین می‌کند و به این روابط، سازمان می‌بخشد".
• مفهوم "سیاست" با مفهوم "قدرت" یا همان جایگاه "امر و نهی" یا "آمریت و ناهویت" درآمیخته است، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در تعریف "نظام سیاسی" نیز همین آمیختگی وجود دارد؛ لهذا در تعریف سیستم سیاسی، گاه چنین گفته‌اند: "هر نوع الگوی روابط مداوم بشری که در آن تا حد مشخصی، قدرت و حکومت یا اقتدار وجود داشته باشد، سیستم سیاسی شمرده می‌شود".
• داوید استون نیز می‌گوید: "نظام سیاسی؛ نظامی از کنش و واکنش است در هر جامعه‌ای که به وسیلۀ آن توزیع‌های الزام‌آور یا مقتدرانه ایجاد و اجرا می‌شود".
• در همین راستا برخی از دانشمندان علم سیاست، نظام سیاسی را الگوی سازمان‌بندی قدرت در جامعه معرفی کرده‌اند. موریس دوورژه می‌گوید: "در هر جامعۀ پیچیده‌ای، قدرت، سازمان یافته است، رژیم‌های سیاسی، انواع گوناگون سازمان‌بندی قدرت‌اند. این رژیم‌ها درعین حال، از نهادهای صوری و رسمی که به وسیلۀ قوانین اساسی، قوانین عادی و به طور کلّی، متون حقوقی استقرار یافته‌اند و همچنین از نهادهای موجود عادی و متداول معمول و کارساز، ناشی می‌شوند”.
• می‌توان نظام سیاسی را چنین تعریف کرد: "الگوی نظم دهندۀ روابط قدرت - به معنای امر و نهی یا الزام - در جامعۀ انسانی که هدف آن، ایجاد عدل و برقراری روابط عادلانه بین افراد و نهادهای جامعه است".
• بنابراین تعریف، الگوی نظام سیاسی، طرحی است جامع، که متضمن مسائل زیر است:

1. تبیین جایگاه و وظایف متقابل قدرت سیاسی حاکم بر جامعه و محکومان؛
2. تنظیم و تبیین روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی حاکم با یکدیگر؛
3. تنظیم روابط میان بخش‌های قدرت سیاسی از یک سو و مردم و نهادهای اجتماعی از سوی دیگر؛
4. تنظیم روابط مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر در چارچوب قدرت سیاسی و به عبارتی دیگر، تنظیم رفتارهای متقابل سیاسی مردم و نهادهای جامعه با یکدیگر؛
5. تنظیم روابط سیاسی جامعۀ محکوم قدرت سیاسی واحد با برون آن.

• براین اساس، نظام سیاسی اسلام، به معنای طرحی است که اسلام جهت تنظیم روابط عادلانۀ سیاسی جامعه در تمام ابعاد پنج‌گانۀ فوق الاشاره ارائه می‌کند.
• با توجه به آنچه در منابع دین اسلام (قرآن و سنّت)، در رابطه با وجوب برقراری عدل در جامعه و مسئولیتی که مردم در برقراری عدل بر عهده دارند، و با توجه به آنچه در این منابع در رابطه با ارائۀ طرح جامع و روشن در زمینۀ ساختار حاکمیت و رهبری سیاسی در جامعه و رابطۀ آن با مردم و نهادهای جامعه و شکل و محتوای این روابط آمده است، در این تلاش علمی سعی خواهد شد با مراجعه به این منابع و با استناد بر روش علمی استنباط، طرحی که اسلام در رابطه با تنظیم روابط سیاسی جامعۀ بشر و الگوی نظم دهندۀ قدرت در جامعه انسانی ارائه می‌کند، مورد تبیین و تشریح قرار گیرد.

تعریف و ویژگی‌ها

نظام سیاسی عبارت است از: “کیفیت تنظیم، سازمان‌دهی و اداری امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی هر اجتماع انسانی برای دستیابی به رشد مطلوب”. تعریف مذکور از نظام سیاسی، دارای ویژگی‌های زیر است:

1. نظام سیاسی، جنبه نرم‌افزاری و برنامه‌ای دارد و بیشتر به تئوری نزدیک است؛ البته یک تئوری جامع که به سازمان‌دهی امور مختلف جامعه توجه دارد؛ بنابراین کلی و غیر متعین است.
2. مقید به زمان و مکان نیست؛ یعنی مخصوص زمان خاصی نیست و ممکن است که در زمان‌های مختلف تحقق پیدا کند؛ همچنان که قابلیت پیاده شدن در مناطق مختلف و اجتماعات گوناگون را نیز دارد. بنابراین، نظام سیاسی اسلام می‌تواند در اجتماعات مختلف اسلامی تحقق پیدا کند؛ البته نظام سیاسی، متکی به این موضوع نیست که همه شرایط و امکانات تحقق عینی را داشته باشد؛ بلکه اولین و کمترین مرحله تحقق آن، “وجود برنامه‌ای” یا تئوریکی آن است؛ چنانچه در سال‌های نخستین ظهور اسلام در مکه، هرچند حکومت و دولت اسلامی وجود نداشت؛ ولی نظام سیاسی اسلام، شکل اولیه خود را پیدا کرده بود.
3. نظام سیاسی که رویکرد آن برقراری نظم و سامان‌دهی سیاسی است، موضوعاً متناسب با مفهوم عام سیاست است؛ بدین معنا که نه تنها امور سیاسی و ارتباطی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های امور اجتماعی محسوب می‌شود؛ بلکه تنظیم و اداره امور جامعه را؛ اعم از امور ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی در برمی‌گیرد؛ همچنین برقراری رابطه منطقی و شامل بین این سه عرصه، ماهیت مدیریتی کلان و سیاسی دارد که در قالب نظام سیاسی مطرح می‌شود.
4. توجه به امر مهم “رشد”، به عنوان هدف تغییرات اجتماعی در تعریف مذکور، ویژگی دیگر آن است؛ البته باید توجه داشت که رشد، کمال و سعادت در دیدگاه اعتقادی و مکتبی هر نظام سیاسی خاص چگونه تعریف می‌شود، گاه رشد و تعالی به ارزش‌های الهی و خصال والای انسانی، و گاه در نگاهی دیگر، تنها به تلذذ و بهره‌وری فزون‌تر از دنیا و امکانات مادی، تعریف می‌شود.

بنابراین در دیدگاه‌های مختلف، رشد و تعالی می‌تواند با مفاهیم و معانی گوناگونی مطلوبیت پیدا نموده و هدف نظام سیاسی قرار گیرد. البته تعاریف گوناگون، متعدد و متفاوت دیگری از نظام سیاسی، توسط اندیشمندان بیان شده است که برای آشنایی بیشتر به برخی از این تعاریف اشاره می‌کنیم: اغلب اندیشمندان، مفهوم نظام سیاسی را با اصطلاح “رژیم سیاسی” که معادل غربی آن است، به کار برده و می‌گویند: “نظام سیاسی، شکل و ساخت قدرت دولتی و همه نهادهای عمومی، اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آنهاست”.

“به نظر مارکس، نظام سیاسی از دو عنصر تشکیل یافته است؛ یکی رهبران سیاسی و مقامات منسوب به آنان و دیگری، تشکیلات و سازمان دولت‌”. به عقیده ماکس وبر، نظام سیاسی عبارت است از: کشور و رئیس کشور، دستگاه دولتی مرکز این نهاد، بخش انحصار قانونی استفاده از نیروی نظامی در کشور می‌باشد؛ بر این اساس، چنین نهادی زمینه مناسبی را برای گروه‌هایی که در جستجوی قدرت می‌باشند، فراهم می‌سازد. پارسونز، معتقد است که: نظام سیاسی، بخشی از نظام اجتماعی است که منحصرأ کارکرد دستیابی به هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. به عقیده او، در یک جامعه تکامل‌یافته، فرآیندها یا پروسه‌های نظام سیاسی اهمیت جدی پیدا می‌کنند. قدرت، نماینده مهم‌ترین این فرآیندها است و همانند پول، یک وسیله عام، سمبولیک و در حال گردش است که به جوامع پیشرفته، امکان می‌دهد تا کارکردهای خود را به شکل بسیار مؤثرتر از جوامع اولیه انجام دهند؛ به معنای دیگر، قدرت، قابلیت یک جامعه برای تحرک بخشیدن به منابع در جهت اهداف است؛ اهدافی که تحت تأثیر علائق عمومی انتخاب می‌شوند؛ همچنین قدرت، ظرفیت تصمیم‌گیری و اتخاذ تصمیماتی است که الزام آورند.

همان‌طور که می‌توان در تعاریف فوق ملاحظه کرد، گاهی مواقع نظام سیاسی به معنای کشور، زمانی به مفهوم دولت و حتی به معنای حکومت؛ یعنی دستگاه اجرایی که انحصاراً حق و توانایی استفاده از قدرت و اجبار را در اختیار دارد و همچنین به مفهوم قدرت و توانایی دستیابی به هدف، تعریف شده است و سرانجام آن را مترادف با رژیم سیاسی نیز به کار برده‌اند.

اصطلاحات هم‌گروه با نظام سیاسی

از آنجا که نظام سیاسی، در ادبیات سیاسی رایج با الفاظ و مفاهیم متشابه معنا می‌شود، چند اصطلاحی که معمولاً در گفته‌ها و نوشته‌ها به جای نظام سیاسی استعمال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا ضمن آنکه تداخل بعضی از این اصطلاحات را در برخی دیگر مشاهده می‌کنیم، زمینه‌ای باشد تا سرانجام با روشنی بیشتر تمایز آنها را از یکدیگر و نظام سیاسی آشکار نماییم و در نهایت به طبقه‌بندی منطقی از این مفاهیم دست یابیم.

اصطلاحات موردنظر که ذیلا به آنها می‌پردازیم، عبارتند از:

دولت

===حکومت

کشور

• دولت: دولت، در یک معنا، نظام سیاسی متعین و مشخص است؛ یعنی وقتی که یک نظام سیاسی در قالب سرزمین و کشور وجود خارجی پیدا کند و متناسب با فرهنگ و توانایی‌ها و اراده سیاسی یک اجتماع، قوام و شکل یابد و آنگاه که جمعیتی انسانی در محدوده مرزی سیاسی، مشخص و قراردادی به تعریف مشترکی از رشد و سعادت دست یابند، دارای منافع و سرنوشت مشترک شده، دوستان و دشمنان مشترکی پیدا نمایند و برای حراست و حفاظت از منافع خود، به همدلی، همفکری و همکاری برسند، تبدیل به ید واحده و قدرت متمرکزی می‌شوند و سازمانی واحد را برای اداره امور و سامان بخشیدن به مسائل مورد ابتلا، تشکیل می‌دهند و حق حاکمیت انحصاری و مستقل بر سرنوشت خود را برای خویش محفوظ می‌دارند؛ همچنان که برای دولت‌های دیگر نیز این حق را به رسمیت می‌شناسند و در نتیجه برای خود نیز در مداخله بر سرنوشت سیاسی سایر دولت‌ها، محدودیت قایل می‌شوند. بنابراین با توجه به این تعریف، عناصر و عوامل اصلی دولت عبارتند از:

1. جمعیت؛ در دولت‌های جدید، به خصوص از اواخر قرن نوزده به این طرف، در قالب ملت تعریف می‌شود و لذا واحدهای اجتماع سیاسی با عنصر ملیت از هم تفکیک شده و تمیز داده می‌شوند. در اسلام نگاه به جامعه بشری بیشتر اعتقادی و مکتبی است و ویژگی‌های فیزیکی، نژادی، قومی و زبانی کمتر مورد توجه هستند. بنابراین، امت اسلام، حتی فراتر از دولت‌ها و واحدهای سیاسی، جایگاه ویژه‌ای در تعریف اجتماع مسلمین دارد.
2. سرزمین؛ در تعریف فوق، از آن جهت در کنار کشور قرار می‌گیرد که عمده‌ترین ویژگی کشور در عنصر جغرافیایی آن نهفته است و ازاین‌رو آن را ظرف تحقق نظام سیاسی قرار می‌دهد؛ بنابراین مرزهای جغرافیایی قراردادی، جداکننده نظام‌های سیاسی متعین یا دولت‌ها هستند.
3. حکومت؛ مراد از آن، سازمان اجرایی درون دولت است و به مجموعه افراد، مناصب و ارگان‌هایی اطلاق می‌شود که دست اندرکار تنظیم و اداره امور جامعه هستند.
4. حاکمیت؛ یعنی حق اعمال اراده جمعی که در محدوده سرزمین، مطلق و غیرقابل تقیید است و از آن به استقلال نیز یاد می‌شود، در نظام جهانی شکل‌گرفته در سده اخیر. دولت‌ها بخشی از این حقوق سازمان را از خود سلب نموده و در اختیار سازمان‌های فرا دولتی، و به اصطلاح بین‌المللی، قرار داده‌اند؛ نظیر: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

در تعریف دیگر، تنها قومی مجریه را می‌توان دولت نامید که طبق این تعریف، حکومت در مقایسه با دولت در موضع شامل‌تری قرار می‌گیرد و دولت بخشی از وظایف حکومت را عهده‌دار است؛ چنانچه اگر حکومت عامل تنظیم و اداره امور کشور باشد، دولت تنظیم‌کننده مستقیم بوده و همراه حکومت، نقش اجرایی این تنظیم را بر عهده می‌گیرد؛ به عنوان مثال، می‌توان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین برداشت کرد که حکومت را در موضع شامل‌تری نسبت به دولت خوانده است و در اولین اصل، تصریح دارد: “حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق، عدل و قرآن، در پی انقلاب اسلامی، به آن رأی مثبت داد”. اگر این مطلب با مفاد اصل دوم که می‌گوید: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان...”، مقایسه شود این نتیجه حاصل می‌شود که حکومت ایران، همان نظام شکل یافته اسلامی است و این مطلب متضمن تعریف اول از دولت می‌باشد. در اصل سوم با وظایفی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران برمی‌شمارد، می‌توان دولت را در این بیان، شامل منصب‌ها و نهادهای رسمی کشور دانست که به تعریف حکومت منطبق است.

در ادبیات سیاسی رایج، تعاریف پراکنده و متفاوتی از دولت عرضه می‌شود که می‌توان به نمونه‌هایی از آن اشاره نمود: “فرهنگ علوم اجتماعی” که آلن بیرو، چهار معنا برای آن ذکر می‌کند:

1. صورتی از حکومت و نظام سیاسی؛ نظیر: دولت سلطنتی و جمهوری.
2. حکومت و سازمان اداری یک ملت.
3. مجموع شهروندانی که به عنوان هیأت سیاسی شناخته می‌شوند.
4. فراخنای یک کشور که تابع حاکمیت سیاسی واحدی است.

آلن بیرو، برای شفاف‌تر ساختن، چهره مبهمی که از دولت به ذهن می‌آید، اضافه می‌کند که دولت در واقع فقط آن جزء از هیأت سیاسی است که حراست از قانون، حکومت در چارچوب قانون اساسی، ارتقای پیشرفت و سعادت همگان، تأمین نظم عمومی و اداره امور همگانی، وظیفه خاص آن می‌باشد. دولت جزیی است، دارای تخصص ویژه در تأمین منافع عموم که یک فرد یا یک گروه نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نهادهاست که در جهت پیدایی و تشکل یک دستگاه تنظیم‌کننده که در رأس جامعه جای گرفته و قوام می‌پذیرد. “فرهنگ علوم اجتماعی” دیگری که کار مشترک دو نویسنده انگلیسی و آمریکایی است با کالبدشکافی مفهوم دولت، معانی متعددی را ارائه می‌دهد؛ از جمله می‌نویسد: اصطلاح دولت به دسته‌ای از مردم اشاره می‌کند که در یک منطقه معین زندگی می‌کنند و به گونه‌ای سازمان‌دهی شده‌اند که تعداد کمی از افراد انتخاب‌شده از بین آنان می‌توانند توقع داشته باشند که فعالیت‌های کمابیش محدود همان دسته از مردم را از طریق توسل به منافع واقعی یا واهی گروهی و با اعمال زور کنترل نمایند و نیز دولت عبارت است از حاکمیت یک گروه سرزمینی. در این تعریف، چهار عامل مردم، سرزمین، حکومت و استقلال به منزله تمیز و تفکیک دولت از دیگر موجودیت‌های سیاسی انتخاب شده است. این عوامل برای اینکه دولت را از مستعمرات وابسته، کلیسای کاتولیک، سازمان ملل متحد و جوامع زنبورها متمایز سازند، کفایت می‌کند. در بیان جامعه‌شناسی دولت سازمانی است که اراده ملت را که دارای ترکیب سیاسی است بر حسب منافع جمعی آن سازمان می‌دهد. این تعریف، این اندیشه را بر می‌انگیزد که اولاً: قدرت اعمال زور دولت به‌گونه‌ای با اراده ملت مربوط است و ثانیاً: ملت اصولاً منافع و هدف‌های مشترک دارد. در تفکیک میان دولت و اجتماع نظر کولب و ویلسون را می‌توان آورد که می‌گویند: “دولت بخشی از اجتماع است نه تمام آن”.

برخی دولت را از حکومت تفکیک می‌کنند؛ نظیر: بالارد که معتقد است: “حکومت وسیله‌ای است که دولت از طریق آن عمل می‌کند” و ویلیامز حکومت را گروهی می‌داند که قانوناً قدرت را در دست دارد؛ ولی دولت ترکیبی است که فعالیت آن گروه را تعیین و تنظیم می‌کند و بالاخره مفهوم حقوقی دولت را از زبان گلسن این‌گونه بیان می‌کند: “دولت یک نظام قانونی است”.

• حکومت: یک دولت زمانی می‌تواند به هدف‌های خود دست یابد که به درستی سازمان پیدا کند و الگوی مناسبی برای عمل نمودن برگزیند. این سازمان، و کارگزارانی که مسئولیت تحقق این الگوی رفتاری را بر دوش دارند و حمایت و اطاعت بدنه جامعه را از نهاد مزبور تأمین می‌نمایند، حکومت نامیده می‌شود. وجود حکومت، در هر جامعه‌ای که بخواهد دوام داشته باشد و به هدف‌های مشترکی که عامل پیوند اعضای آن اجتماع است، دسترسی پیدا نماید ضرورتی تردیدناپذیر است؛ حتی پیروان مکتب آنارشیسم، که خواهان فروپاشی دولت اجبارگرند، نوعی از حکومت را می‌پذیرند؛ اما می‌خواهند خود مردم بدون وجود اکراه و اجبار آن را سامان بخشند. هرچند کمونیست‌ها معتقدند که پس از برقراری جامعه کمونیستی در مقیاس جهانی، دولت، فرسایش پیدا خواهد کرد؛ وجود نوعی اقتدار را در آن جامعه انکار نمی‌کنند.

بنابراین حکومت عبارت است از: مجموعه افراد، منصب‌ها و ارگان‌هایی که دست اندرکار اداری کشور می‌باشند. در این تعریف، منصب‌ها و ارگان‌ها شامل عوامل و نهادهای تصمیم‌گیرنده و مجری است؛ همچنین افراد و سازمان‌هایی که اگر چه خارج از مجموعه دستگاه اجرایی فعالیت می‌کنند؛ ولی موضوع فعالیت آنها اداره امور کشور است. در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه دست اندرکاران اداره امور کشور یا اعضای حکومت، عبارتند از: رهبری نظام، قوای سه‌گانه؛ شامل: قومی مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و نهادهای وابسته یا تابعه این ارکان؛ چون: مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت و...؛ نیز ساختارهای امنیتی جامعه؛ همچون ارتش، سپاه، بسیج و.... در نگاه اندیشمندان سیاسی، حکومت در معانی دیگری نیز به کار برده می‌شود؛ از جمله در کتاب “نظریه‌های دولت”، معانی مختلف حکومت در سه سطح بیان شده است:

1. به فرد یا افرادی که در زمان معینی حکمرانی بر جامعه را به عهده دارند، حکومت گفته می‌شود؛ در واقع این معنا کسانی را شامل می‌شود که به وضع و اعلان قانون در جامعه می‌پردازند.
2. حکومت به قوه مجریه، در مقابل قوه مقننه اطلاق می‌شود که حکومت به معنای امروزی را تداعی می‌کند؛ در این معنا برخلاف نوع اول، اشخاص موضوع اصلی نیستند؛ بلکه منصب‌های اجرایی، مسئول تأمین و ضمانت اجرای قوانین هستند.
3. حکومت، شامل گروه سیاست‌گذارانی است که قوانین را تصویب و اجرا می‌کنند؛ در این معنا، مجموعه حکومت محدودتر شده، تنها بخش کوچکی را در درون نمایندگان، یا اعضای کابینه در درون حزب، یا هسته اصلی کابینه و یا احتمالاً تنها نخست وزیر و یا رئیس جمهور را در بر گرفته است.

• کشور: ظرف تحقق نظام سیاسی با ابعاد سرزمین، جمعیت و حاکمیت است؛ یعنی علاوه بر ظرف سرزمین که مرزهای جغرافیایی، مشخص‌کننده حدود حاکمیت و استقلال است؛ همچنین مرز جمعیت یا به هر تعبیر دیگر؛ چون ملیت یا امت و قومیت که تابعیت شاخص این مرز می‌باشد را شامل می‌شود. و این ابعاد، وجوه تمیز و تشخیص کشورها از یکدیگر است. امروزه در عرف سیاسی، کشور به عنوان یک واحد فیزیکی، اصلی‌ترین پایگاه سیاست است که در آن می‌توان سلسله مراتب قدرت را مشاهده کرد. کشور، نهادهای مختلفی را در برمی‌گیرد و اصولاً، واحد سیاسی شناخته شده در جامعه جهانی است و با وجود کشور، ترتیب اداره امور داخلی و خارجی یک واحد اجتماع سیاسی و نحوه برقراری روابط و نوع نظام سیاسی که حکومت را در اختیار دارد، معنا و مفهوم پیدا می‌کند.

در گذشته، به جای همه این مفاهیم، کلمه دولت به کار می‌رفت. در آن صورت، مراد از دولت، قوه مجریه و هیأت وزیران نبود؛ بلکه تنها ناظر به واحدی سیاسی در جامعه بین‌المللی بود؛ ولی معمولاً به دلیل تداعی مفاهیم مختلف فوق توسط دولت از واژه کشور، استفاده می‌شود؛ اما برخی این کلمه را نیز در رساندن مفاهیم موردنظر نارسا دانسته و بنابراین از عبارت “دولت- کشور”، استفاده می‌کنند.

برای تحقق عینی مفهوم کشور، عناصری لازم است که تنها در صورت اجتماع آن عناصر و عوامل، کشور قابل شناسایی و تشخیص می‌شود؛ این عوامل عبارتند از: جمعیت، سرزمین و حکومت. اولین عامل اصلی تشکیل یک کشور، جمعیت دائمی است؛ زیرا هیچ مکانی را نمی‌توان بدون جمعیت، کشور نامید؛ البته نمی‌توان گفت، همه افرادی که زمان خاصی در یک کشور زندگی می‌کنند، جمعیت آن کشور محسوب می‌شوند؛ بلکه تنها کسانی را می‌توان در شمار جمعیت یک کشور قرار داد که تبعه آن کشور باشند؛ بنابراین کسانی که به عناوین مختلف مانند: تحصیل، تجارت، صنعت، معالجه، زیارت، سیاحت، پناهندگی و امثال آن در یک کشور حضور دارند، هرچند ممکن است سکونت طولانی یا دائم داشته باشند؛ اما تا زمانی که تابعیت آن کشور را کسب نکنند، بیگانه به حساب می‌آیند. گاه به جمعیت کشور، عنوان “ملت” نیز اطلاق می‌شود و آن در صورتی است که بین اکثریت و جمعی که کشور را به وجود آورده‌اند، هماهنگی ایجاد شده، خواسته‌ها و آرزوهایشان در هم آمیزد و آداب، رسوم، سنن و زبان مشترک، آنها را به هم پیوند داده و در سراسر آن سرزمین، پخش شوند؛ البته گاه، یک ملت در محدوده سرزمینی یک کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه چند کشور می‌توانند ملت واحدی را تشکیل دهند؛ مانند: اعراب که ملت واحدی هستند؛ اما در کشورهای متعددی پراکنده‌اند. در اسلام، عنصر پیونددهنده ملت، دین است که مجموعه به دست آمده را “امت” می‌گویند.

دومین عامل قوام یک کشور، وجود قلمرو یا سرزمین است و شامل بخشی از زمین، دریا و هوا می‌شود که در آن محدوده حاکمیت کشور، اعمال می‌شود. هیچ کشوری را بدون سرزمین نمی‌توان تصور کرد؛ چنانچه اگر همه جمعیت یک کشور به هر دلیل، کشور خود را ترک کنند و به آوارگی تن داده، در یک نقطه زندگی نمایند، به علت فقدان عنصر سرزمین، نمی‌توانند کشوری، تشکیل دهند. سومین عنصر پدیدآورنده کشور، قدرت عالی با حاکمیت است. قدرت عالی، بالاترین قدرت ممکن در محدوده سرزمینی یک کشور محسوب می‌شود که توان خود را از هیچ مقام و اجتماع دیگری کسب نکرده و تحت نظارت، مراقبت و دستور هیچ قدرت دیگری قرار نگرفته است. کشور برای اعمال حاکمیت از ابزار و وسایل مختلفی نظیر: قدرت اقتصادی، امکانات حقوقی، امور مالی، نیروی نظامی و تجهیزات جنگی استفاده می‌کند.

انواع نظام‌های سیاسی

مشکل موجود در تعریف “نظام سیاسی” این است که تلقی واحدی از مفهوم آن، در میان اندیشمندان سیاسی وجود ندارد و این مفهوم با عناوینی؛ چون: دولت، حکومت و رژیم سیاسی، بیان می‌شود. این اِشکال در طبقه‌بندی نظام‌های سیاسی نیز وجود دارد؛ زیرا برخی اندیشمندان، نظام‌های سیاسی را تحت عنوان دولت و برخی دیگر، تحت عنوان حکومت طبقه‌بندی نموده‌اند.

در فصل اول، بین مفاهیم فوق، تفکیک به عمل آمد و از هر کدام تعریف مستقلی ارائه گردید. مفهوم نظام سیاسی در میان سایر مفاهیم، تعریف روشن و خاصّی دارد و با توجه به آن تعاریف، در یک دسته‌بندی کلّی، نظام‌های سیاسی به دو نوع تقسیم می‌شوند: نظام‌های سیاسی دینی که منشأ دینی دارند و حکومت، مدعی انتساب به دین، ترویج آن و اجرای شریعت است. نظام‌های سیاسی غیر دینی که هیچ‌گونه ارتباط و وابستگی به دین ندارند؛ در این صورت ادیان آسمانی نیز نقشی در پیدایش نظام سیاسی نداشته و حاکمیت نیز در رفتار سیاسی خویش، التزامی به قوانین دینی ندارد؛ به طور طبیعی این نوع حکومت‌ها بر مبانی مادی استوار و مقید به ضوابط و مقررات غیردینی هستند. اکنون به بررسی این دو نوع نظام سیاسی می‌پردازیم:

نظام‌های سیاسی غیر دینی

نظام‌های سیاسی که به هیچ شکلی خود را متعهد به پاسداری و ترویج دین نمی‌دانند و ریشه دینی ندارند، شکل‌های متفاوتی دارند که در حقیقت می‌توان به تعداد این نوع جوامع سیاسی و حکومت‌ها، نظام سیاسی غیردینی ذکر کرد؛ زیرا هر کدام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از دیگر نظام‌ها متمایز می‌سازد. برای طبقه‌بندی، ساده‌سازی و شناخت نظام‌های سیاسی، باید از نقاط اشتراک آنها استفاده کنیم؛ زیرا در تقسیم‌بندی، امور مشترکی در همه انواع مورد تقسیم، وجود دارد. دانشمندان و پژوهشگران علم سیاست از ملاک‌های مختلفی برای این طبقه‌بندی بهره برده‌اند. برخی از این ملاک‌ها عبارتند از: منبع مشروعیت، تعداد احزاب، تئوری پیدایش حکومت، میزان مشارکت شهروندان در حکومت، تمرکز یا توزیع قدرت در داخل کشور و تعداد حاکمان. در ابتدا برای آن‌که انواع نظام‌های سیاسی غیردینی با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، به لحاظ تعداد فرمانروایان به دسته‌بندی آنها می‌پردازیم و پس از آن بر اساس کیفیت و اهداف هر نظام سیاسی، تقسیم‌بندی را ادامه می‌دهیم. در قدم اول این دسته‌بندی را می‌توان با نموداری به صورت زیر ترسیم نمود.

نظام سیاسی با حاکمیت یک فرد

در این نوع حکومت، یک نفر در رأس نظام قرار می‌گیرد و با عنوان‌هایی همانند سلطان، شاه و امپراتور، جامعه سیاسی را اداره می‌کند. عنصر اداره کننده نظام، تنها اراده شخص حاکم و سلطان است و مشارکت مردمی در امر حکومت بسیار اندک اتفاق می‌افتد. نظام سیاسی فردی به یکی از شکل‌های زیر وجود دارد:

• نظام استبدادی: معمولاً منابع علم سیاست نظام استبدادی یا مطلقه را در شکل حکومت پادشاهی معرفی میکنند که اصطلاحاً به آن فرد سالاری با “اتوکراسی” می‌گویند. که در این تعریف، به خصوصیات و ویژگی‌های آن اشاره می‌شود؛ از جمله:

1. استیلای آشکار یک شخص در رأس سلسله مراتب اداری حکومت.
2. فقدان محدودیت‌های مرسوم با قانونی در حوزه اقتدار او.
3. وجود روشی خودسرانه و غیرقابل پیش‌بینی در اعمال قدرت.

امروزه حکومت استبدادی را در شکل رژیم‌های دیکتاتوری جدید می‌توان یافت. این نوع رژیم‌ها، غالباً پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدند و منشأ پیدایش آنها نیز بحران‌های حاصل از جنگ ویران‌گر جهانی بود؛ چنان‌چه در همین برهه تاریخی، شاهد نظام‌های سیاسی از این دست در صحنه بین‌المللی هستیم؛ نظیر: رژیم نازی آلمان، فاشیسم ایتالیا، امپراتوری ژاپن، دیکتاتوری آتاتورک در ترکیه و رضاخان در ایران؛ همچنین در کشورهای دیگری نیز دیکتاتوری‌های سوسیالیستی، حکومت نظامیان و یا پادشاهان خودکامه، اداره نظام سیاسی را برعهده دارند. برخی امتیازهای نسبی این نوع نظام سیاسی عبارتند از: سرعت عمل در تصمیم‌گیری، با ثباتی حکومت و پایداری سیاست‌ها در مقابل، ایرادهای زیادی را می‌توان برای نظام استبدادی فردی برشمرد؛ از جمله: تمامیت‌خواهی و منفعت‌طلبی شخص حاکم و نزدیکان وی، بی‌توجهی به خواسته‌ها، منافع و مصالح عمومی جامعه، استقرار روابط ظالمانه میان حکام و رعایا، تحمیل حاکمیت ناشایستگان و بی‌کفایتان وابسته به حکومت بر ملت و در یک کلام؛ بردگی مردم؛ البته به طور طبیعی، بقا و استمرار این نوع نظام‌ها در درازمدت ناممکن می‌گردد.

• نظام پادشاهی مشروطه: معمولاً در مطالعات سیاسی، حکومت پادشاهی مشروطه در مقابل حکومت استبدادی قرار می‌گیرد؛ چنان‌چه در توصیف آن گفته می‌شود، نظامی است که از یک طرف “قانون اساسی، قدرت پادشاه را محدود کرده باشد و پادشاه بر طبق قوانین تصویب شده و نه مطابق میل و دلخواه خود، حکومت کند”. از سوی دیگر، “نظامی است که: با به کار بردن روش‌های منظم و مؤثر تصمیم‌گیرندگان یک جامعه سیاسی را تحت کنترل در می‌آورد؛ معمولاً این کنترل به وسیله ضوابط و ملاک‌هایی و توسط نهادهای قانونی با ارزیابی عملکرد حکومت بر طبق هنجارهای مورد قبول، صورت می‌پذیرد”.

اساساً پادشاهی مشروطه یا مشروطه سلطنتی را در محدوده میان نظام‌های سیاسی کاملاً بسته یا دیکتاتوری و کاملاً مشروط و محدود، قرار می‌دهند. این نظام، در شکل‌های مختلفی به وجود می‌آید؛ نظیر: سلطنت مشروطه پارلمانی که در آن مجالس مقننه به طور غیر مستقیم در قوه مجریه دخالت دارند و شاه در عزل و نصب وزرا آزاد نیست؛ بلکه باید آنها را از بین افرادی برگزیند که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند، وزرا در مقابل مجلس مسؤولند و ممکن است با رأی عدم اعتماد مواجه شده و مجبور به استعفا شوند، نمایندگان ممکن است از شاه بخواهند که وزرایی را برکنار و اشخاص جدیدی را انتخاب کند، وقتی اوامر و احکام شاه اجرا می‌شود که امضای وزیر را داشته باشد؛ زیرا وزرا با اینکه از جانب شاه منصوب می‌شوند، اما می‌توانند از امضای فرامین و اوامر بادشاه خودداری کنند و در این صورت امر صادره اجرا نمی‌شود؛ بنابراین در ممالک پارلمانی، شاه سلطنت می‌کند نه حکومت. سلطنت پارلمانی امروزه در کشورهایی همانند: انگلستان، بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک و نیز غالب کشورهای سلطنتی برقرار است.

شکل دیگر، سلطنت مشروطه دوگانه است که در آن قوه مجریه با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد، شاه، در انتخاب وزرا و عزل آنها محدودیتی ندارد و می‌تواند آنها را از بین اکثریت یا اقلیت پارلمان و یا خارج از پارلمان انتخاب کند. وزرایی که با این ترتیب برگزیده می‌شوند، فقط در برابر شاه مسؤولند و پارلمان نمی‌تواند آنها را مورد مؤاخذه، سؤال و استیضاح قرار دهد و یا با اظهار عدم اعتماد، آنها را وادار به استعفا نماید. سلطنت دوگانه در پروس؛ طبق قانون اساسی سال ۱۸۵۰ م، اطریش؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۶۷ م، امپراتوری عثمانی؛ مطابق قانون اساسی ۱۸۷۶ م و در روسیه تزاری؛ طبق قانون اساسی ۱۹۰۶ م، معمول بوده است. نظام سلطنتی مشروطه در مقایسه با نظام استبدادی از دو امتیاز آشکار برخوردار است؛ یکی آن‌که، مشارکت مردم در اداره نظام سیاسی توسط نمایندگان پارلمان سازماندهی می‌شود و از این رو، احساس مشارکت اجتماعی موجب دوام حمایت مردم از نظام سیاسی و سیاست‌های آن است. دیگر آن‌که، با محدود شدن شاه توسط قانون اساسی، تا حدودی از خودسری‌ها و یکه‌تازی پادشاهان می‌کاهد؛ ولی در عین حال معایب نظام سلطنتی را به همراه دارد که از جمله مهم‌ترین آنها: ۱. انتخاب پادشاه بر اساس وراثت است که قدرت را بدون دلیل موجه عقلی در اختیار خاندان و فردی خاص قرار می‌دهد. ٢. احتمال سلطنت فردی نالایق و بی‌کفایت، وجود دارد. ۳. امکان تسلط پادشاه و اطرافیان او بر دستگاه حکومتی و گسترش سلطه استبدادی با ابزار قانون، به شکل غیرمستقیم فراوان است.

نظام سیاسی با حاکمیت گروهی

در برخی نظام‌های سیاسی، حکومت توسط تنی چند یا گروه معدودی اداره می‌شود که با توجه به ویژگی‌ها و اهداف موردنظر آنان، سه نوع حکومت آریستوکراسی، الیگارشی و حکومت نخبگان را می‌توان نام برد:

• آریستوکراسی Aristocracy: کتاب “بنیادهای علم سیاست” در تبیین نظام سیاسی آریستوکراسی می‌نویسد: واژه آریستوکراسی از واژه یونانی آریستوس (Aristos)؛ به معنی بهترین اخذ شده است، در نتیجه بسیاری از متفکران سیاسی یونان آن را حکومت بهترین شهروندان و شایستگان دانسته‌اند. از نظر ارسطو، حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته باشد و به وسیله جمعی از مردم (اشراف و برجستگان) اعمال شود؛ آریستوکراسی نامیده می‌شود. شاید به این دلیل که بهترین مردمان در آن حکومت می‌کنند و یا شاید به این دلیل که هدف آن تأمین بهتر چیزها برای مملکت و اعضایش است. در تعریفی دقیق می‌توان گفت: آریستوکراسی شکلی از حکومت است که در آن به طور نسبی بخش کوچکی از شهروندان در تعیین مقامات عمومی و تدوین سیاست‌ها نقش دارند”.

آریستوکراسی ممکن است، در اختیار نظامیان، زمین‌داران، پیشه‌وران و یا ترکیبی از اینها باشد. در دیدگاه روسو، سه نوع آریستوکراسی وجود دارد:

1. آریستوکراسی طبیعی و آن را حکومت کسانی می‌داند که بنا به توانایی طبیعی رهبری، بهترین افراد برای حکومت کردن هستند.
2. آریستوکراسی انتخابی، حکومت عده به نسبت کمی است که توده مردم آن را انتخاب کرده‌اند.
3. آریستوکراسی موروثی که در آن قدرت از پدر به فرزند می‌رسد.

آریستوکراسی از قرن چهارم تا دوم قبل از میلاد در روم عمومیت داشت و هرچند دیر زمانی است که به ظاهر حیثیت و قدرت سیاسی این طبقات برتر که به طور موروثی و خاندانی یا بر پایه قدرت و ثروت، منصب‌های حکومتی را اشغال می‌کردند، رو به زوال نهاده است؛ اما هنوز هم شکل کمرنگی از آن را می‌توان در مجلس لردهای بریتانیا مشاهده کرد.

برای نظام سیاسی آریستوکراسی سودمندی‌های چندی بر شمرده‌اند:

1. شکل طبیعی حکومت؛ گفته می‌شود که آریستوکراسی شکل طبیعی از حکومت است؛ زیرا به طور طبیعی، همیشه بخش کوچکی از مردم اعمال قدرت می‌کنند. حتی امروزه در بریتانیا که دموکراسی کهنی دارد، حفظ مجلس لردها، آشکارا بر اهمیت آریستوکراسی دلالت می‌کند.
2. فضیلت میانه‌روی؛ احتیاط و میانه‌روی ویژگی آریستوکراسی است. این نوع حکومت، ابتکار یا تغییرات اساسی را به ندرت مطلوب می‌داند؛ زیرا نگران است که مبادا این نوع دگرگونی‌ها، باعث افزایش مداخله مردم و نیز مقاومت ناپذیری حکومت شود؛ بنابراین توانسته است، در برابر طغیان‌های احساسی و پرشور سیاسی به صورت بازدارنده خوبی عمل نماید.
3. شکل باثبات حکومت؛ از آنجا که عیب‌های پادشاهی استبدادی را ندارد و از حکمرانی عوام در دموکراسی نیز آزاد است، توانایی حکومت را در ایجاد ثبات افزایش داده است.
4. حفظ تجربه‌ها؛ شیوه عمل محتاطانه باعث می‌شود که آریستوکراسی بین خود و گذشته، فاصله نیندازد و در واقع از تجربه‌های پیشین می‌آموزد و همان را حفظ می‌کند.
5. توجه به کیفیات؛ بر خلاف دموکراسی که به کمیت اهمیت می‌دهد، آریستوکراسی بر شخصیت افراد و کیفیت کارها اهمیت می‌دهد. در آریستوکراسی، فقط به مردان ارزشمند و هوشمند فرصت حکمرانی بر کشور داده می‌شود.

از طرفی آریستوکراسی متضمن عیب‌ها و زیان‌هایی است که چنین ذکر می‌شود: عملکرد حکومت دموکراسی نشان می‌دهد که آریستوکراسی شکل سودمندی از حکومت نبوده است؛ به همین دلیل بی‌اعتبار و متروک شده است. علل ناشایستگی این نوع حکومت به قرار زیر است:

1. انحصارگری؛ حکومت در انحصار طبقه خاصی در می‌آید؛ زیرا آریستوکرات‌ها به جز طبقه خود، دیگر طبقات مردم را نادیده می‌گیرند؛ از این رو فقط به منافع خود می‌اندیشند، فاسد می‌شوند و سرانجام به الیگارشی تبدیل می‌گردند.
2. سخت‌گیری و بی‌تحرکی؛ میانه‌روی و بی‌تحرکی آن به طور معمول به سخت‌گیری و ایستایی می‌انجامد که این امر از پیشرفت کشور جلوگیری نموده، مانع هماهنگی با تغییرات زمان می‌شود.
3. اسراف‌کاری؛ آریستوکراسی به فریبندگی دروغین، جاه، جلال و شکوه اعتقاد دارد که البته با هزینه مردم به دست می‌آید و موجب اسراف و اتلاف اموال عمومی می‌شود.
4. دشواری گزینش افراد با صلاحیت؛ یعنی حتی اگر بپذیریم که آریستوکراسی، حکومت بهترین مردمان است، این پرسش به قوت خود باقی می‌ماند که چگونه می‌توان بهترین را برگزید. تولد در خانواده آریستوکرات و داشتن ثروت، نمی‌تواند معیار درست گزینش بهترین فرد برای حکومت باشد؛ زیرا ثروت به تنهایی قادر نیست، فرهنگ و هوشمندی را که لازمه یک حکومت توانمند است، تأمین کند.
5. نداشتن آموزش سیاسی برای مردم؛ آریستوکراسی به دشواری می‌پذیرد که آموزش سیاسی، حق مردم است؛ زیرا هنگامی مردم، آموزش سیاسی را فرا می‌گیرند که برای مشارکت در کارهای سیاسی و حکومتی فرصت یکسان و برابری را در اختیار داشته باشند.
6. عیب آشکار اصول موروثی؛ همان‌طور که سخن گفتن از ریاضی‌دانی موروثی، امری ابلهانه تلقی می‌شود؛ به همین دلیل هم خردمندانه نیست، به بهانه اینکه فردی در خانواده آریستوکرات‌ها به دنیا آمده است، قدرت را به دست گیرد.

• الیگارشی (OliGarchy): گفته می‌شود که: “الیگارشی مأخوذ از ریشه یونانی الیگوس (oliGos) به معنای معدود و اندک است و در علم سیاست به مفهوم سیادت سیاسی و اقتصادی گروه‌های معدودی از ثروتمندان، استثمارگران و صاحبان نفوذ می‌باشد”. در فرهنگ علوم اجتماعی آمده است که: “الیگارشی در نظر افلاطون، شکل منحط و فاسد شده آریستوکراسی است که در آن گروه حاکم، تنها به منافع خود می‌اندیشند و منافع عموم افراد جامعه را نادیده می‌گیرند؛ از این رو کلمه‌ای است که اشاره‌های تحقیرآمیزی دارد؛ یعنی نه تنها حکومت یک گروه کوچک؛ بلکه حکومت گروهی اندک است که در برابر توده مردم مسؤول نیست، فاسد است و یا از جهات دیگر مورد نفرت همگانی است”.

اگر بتوان با مسامحه برخی مزایای آریستوکراسی را در مورد الیگارشی، قابل سرایت دانست؛ اما علاوه بر عیب‌های آریستوکراسی، باید جنبه‌های تنفرآمیز فساد و منفعت‌طلبی گروهی را به آن اضافه نمود. امروزه الیگارشی در اشکال مختلف قابل مشاهده است؛ چه الیگارشی سیاسی که در آن معدودی از سران احزاب و صاحبان قدرت حاکمیت سیاسی را در انحصار خود دارند و چه الیگارشی مالی که نتیجه آن نیز سیادت اقتصادی و سیاسی معدودی از سرمایه‌داران بزرگ مالی و صاحبان انحصارات صنعتی و بانکی است. که در هر صورت توده متمرکزی از قدرت دولتی را در دست قشر اندک و سطح بالای طبقه حاکمه، قرار می‌دهد.

• حکومت نخبگان (Elite): در کتاب “فرهنگ علوم اجتماعی” آورده است: “نخبه در کلی‌ترین مفهوم به: گروهی از اشخاص که در هر جامعه‌ای موقعیت‌های برتری را در اختیار دارند دلالت می‌کند. به بیان جزیی‌تر، به گروهی از اشخاص که در گرایشی خاصی دارای برتری هستند اطلاق می‌شود.

این اصطلاح ریشه در زبان فرانسه دارد و به معنای “بخش برگزیده یا گل سرسبد و کالاهایی است که به قصد فروش به بازار عرضه می‌شود. در قرون اخیر، این اصطلاح در جامعه‌شناسی و علوم سیاسی نیز راه یافته و در مفهوم سرآمدی و برتری اشخاص و گروه‌ها در صحنه سیاسی و اجتماعی به کار رفته است. باتوجه به اینکه نخبگان بیشترین دسترسی را به امکانات و بیشترین کنترل را بر آنها دارند و اعم از آن‌که در صحنه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به امتیازات برتر دست یافته باشند، با پیوندهایی که در درون گروه حرفه‌ای خود ایجاد می‌کنند، تلاش می‌کنند تا نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار داده و با منافع خویش هماهنگ سازند”. بسیاری از حکومت‌های امروزی، به ویژه در غرب، با تسلط نخبگانی؛ خواه سیاسی و حزبی و خواه اقتصادی و یا علمی و فنی، بر شریان‌های قدرت، پدیده آمده و اداره می‌شود. اگر به طور طبیعی بتوان در رأس قرار گرفتن عده‌ای نخبه و سرآمد در فن اداره نظام سیاسی را از جمله مزایای مدل نخبگان برشمرد و برخی مزایای آریستوکراسی را برای آن ذکر نمود؛ ولی به اطمینان و تحقیق می‌توان گفت که همه عیب‌های آریستوکراسی و بسیاری از ایرادهای الیگارشی را به همراه دارد.

نظام‌های سیاسی دینی

ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک نظام سیاسی، دین‌مداری دستگاه حکومتی آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء حکومت، خود را مبعوث دین مروج و عامل به احکام و قوانین آن بدانند و نیز زمامداری را نوعی مأموریت الهی در حفظ و گسترش دین به شمار آورند. روشن است که در این بیان، برقراری نوعی انتساب به دین، موردنظر است و هرگز سخن از حقانیت یا عدم آن و نیز تطابق یا عدم تطابق ادعا با واقعیت، نیست. همین که حکومت، مدعی نمایندگی، اجرا یا حمایت از دین است و به دلیل همین ادعا، مردم به حاکمیت آن تن می‌دهند، عموم مردم، این نظام را دینی و نماینده حاکمیت دینی قلمداد می‌کنند. بر این اساس و باتوجه به اینکه رهبری و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که رهبران آن حقیقتاً با مأموریت الهی اقدام به تأسیس و اداره نظام سیاسی کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از نظام‌ها که رهبران آنها، به طریقی غیر از نصب، این مقام را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند. تقسیمات جزیی و توضیحات بیشتر در پی خواهد آمد.

نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب

رهبرانی که تصدی نظام دینی را برعهده دارند، یا به‌طور مستقیم از طرف خداوند عهده‌دار این مسؤولیت گردیده‌اند؛ همچون: پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) و یا به دلیل برخورداری از شرایط و ویژگی‌های تعیین شده از طرف پیامبر و امام معصوم، حق تصرف در امور و شایستگی رهبری جامعه را پیدا می‌کنند که در این صورت به شکل غیرمستقیم، منصوب خداوند هستند؛ زیرا خداوند بر انتصاب آنان از سوی پیامبر و امام راضی است. این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله “نظام سیاسی و نبوت”، “نظام سیاسی امامت” و “نظام سیاسی نیابت عامه (ولایت فقیه)” مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نظام سیاسی با رهبری پیامبر

پیامبران مستقیماً از جانب خداوند به رسالت مبعوث گردیده‌اند و رسالت آنان آثار و پیامدهای مفید و فراوانی برای انسان‌ها در پی داشته است؛ از جمله: دعوت به توحید، دعوت به معاد، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، ایجاد تزکیه و تقوا، نجات انسان‌ها و آزادی آنان از غل و زنجیر، و برقراری مناسبات عادلانه را می‌توان از مهم‌ترین اهداف رسالت و آثار مترتب بر نبوت آنان دانست.

در میان این اهداف، قرآن کریم مبنای رسالت انبیا و هدف سیاسی بعثت آنان را برقراری مناسبات عادلانه و شرایطی می‌داند که در پرتو آن روابط، قسط و عدل برقرار شده و مردم خود به اقامه این مناسبات اقدام نمایند. امام خمینی در استفاده همین معنا از آیه فوق می‌فرمایند: “خدای تبارک و تعالی می‌فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات به آنها دادیم، آیات به آنها دادیم، میزان برایشان دادیم و فرستادیم ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند. عدالت اجتماعی در بین مردم باشد. ظلم‌ها از بین برود. ستمگری‌ها از بین برود و ضعفا به آنها رسیدگی بشود، قیام به قسط بشود”.

امام از همین هدف (قیام به قسط)، لزوم دخالت انبیا در سیاست و برقراری نظام سالم و جامعه دینی و حکومت را نتیجه می‌گیرند و می‌فرمایند: “این مسأله دخالت در امور سیاسی از بالاترین مسائلی است که انبیا برای او آمده بودند. قیام بالقسط و مردم را به قسط وارد کردن، مگر می‌شود، بدون دخالت در امور سیاسی؟ مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعی و در احتیاجات ملت‌ها کسی بدون اینکه دخالت کند، قیام بالقسط باشد ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ باشد؟”. از آیات قرآن بر می‌آید که همه انبیا به دنبال اصلاح امور مردم بوده‌اند و برخی موفق به تشکیل حکومت گردیده و برای برخی دیگر، شرایط تأسیس حکومت فراهم نشده است. حضرت سلیمان(ع) از پیامبرانی است که تشکیل حکومت داد و از تمامی امکانات برای حفظ و توسعه دامنه حکومت خویش، بهره برد؛ چنانچه وقتی ملکه سبا را به حضور می‌طلبد او از آمدن به نزد سلیمان خودداری می‌ورزد و به جای آن هدیه‌ای برای سلیمان می‌فرستد. طبق بیان آیه شریفه قرآن سلیمان به نماینده بلقیس می‌گوید: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

این آیه، به صراحت خاطر نشان می‌سازد که پیامبری، مانند: حضرت سلیمان وقتی شرایط را برای اعمال قدرت دینی و اصلاح جامعه مناسب می‌بیند، برای تحقق آن با قدرت تمام اقدام می‌کند. یوسف(ع) نیز از جمله پیامبرانی است که در موقعیت وزارت دارایی و خزانه‌داری مصر، توانسته بود، منصبی از مقام‌های حکومتی را به عهده بگیرد؛ چنانچه قرآن می‌فرماید: ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾. داود(ع) نیز از پیامبرانی است که خداوند به او ملک و حکومتی عظیم داده بود: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ و حکومت او را، استحکام بخشیدیم و به او حکمت و داوری عادلانه را عطا کردیم. و همچنین به حکومت برخی از انبیای ابراهیمی در این آیه اشاره می‌شود: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نیز برای تحقق رسالت خود و اقامه قسط و عدل در جامعه از سلطه و اقتدار دینی و دنیوی بهره می‌جوید و در اولین فرصت مناسب؛ یعنی پس از هجرت از مکه به مدینه، حکومت اسلامی بر پا می‌کند؛ حکومتی با کارکرد فراقبیله‌ای و با سلطه سیاسی منظم که توانست در داخل حیطه نفوذ؛ یعنی شبه جزیره عربستان امنیت ایجاد کند و دشمنان خارجی را نیز مهار نماید.

مؤلف کتاب “حکومت دینی” اقدامات کلی را که آن حضرت انجام دادند و مبین نظام حکومتی تام و تمامی است که تأسیس نمودند؛ چنین بر می‌شمارد:

1. میان قبایل پراکنده عرب، وحدت ایجاد کرد؛ البته این وحدت صرفاً دینی نبود؛ بلکه در کنار گستراندن اعتقادات و تعالیم مشترک دینی، وحدتی سیاسی نیز به وجود آورد. قبایل مستقل و متخاصم به برکت این وحدت سیاسی، دارای منافع و علایق مشترک شدند؛ بالاترین نمود و جلوه این وحدت سیاسی، هم سرنوشت شدن این قبایل مسلمان در جنگ و صلح با دیگر قبایل غیرمسلمان است.
2. پیامبر، مدینه را مرکز حکومت خویش قرار داد و از آنجا، حکام و والیانی را به مناطق مسلمان‌نشین می‌فرستاد. طبری در تاریخ خویش، نام عده‌ای از صحابه رسول الله(ص) را که به انجام این امر گماشته شدند، ذکر می‌کند؛ البته برخی از این افراد، عهده‌دار تعلیم واجبات دینی نیز بودند و برخی دیگر تنها در انجام امور اداری و مالی آن مناطق، نمایندگی داشتند و انجام امور مذهبی، نظیر: اقامه جماعت، تعلیم قرآن و آداب شریعت، به عهده شخص دیگری بود. در عهدنامه‌ای که پیامبر(ص) خطاب به عمروبن‌حزم، هنگام فرستادن او به سوی یمن نوشتند از وی خواستند تا در امور حق با مردم به نرمی و مدارا رفتار نماید؛ ولی در مقابل ظالمان، شدت عمل به خرج دهد؛ همچنین خمس غنایم را بگیرد و زکات اموال را به ترتیبی که در متن همین عهدنامه آمده، از آنها وصول نماید؛ بنابراین واضح است که تنها حاکم و والی می‌تواند به انجام چنین اموری مبادرت ورزد.
3. پیامبر(ص) تنها به عقاب اخروی اکتفا نمی‌کردند؛ بلکه برای متخلفان، بزهکاران و نیز کسانی که برخی قوانین تشریعی اسلام را زیر پا می‌نهادند، کیفرهای جزایی وضع نمودند؛ بنابراین اقامه حدود الهی و اعمال مجازات افراد خاطی از شؤون دولت و حکومت است.
4. حکومت، تصدی و سلطه سیاسی، در زبان قرآن و نیز مؤمنان صدر اسلام به کلمه “الامر” تعبیر می‌شده است: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، ﴿أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ تعبیرات قرآنی است و (الامر) یا زعامت و رهبری رسول خدا(ص) اگر تنها زعامت دینی باشد، دعوت به مشورت و نظرخواهی در امور دینی و ابلاغ رسالت الهی، معنا ندارد. بنابراین به تدبیر و تصمیم سیاسی اشاره دارد. اصحاب رسول نیز علاوه بر پیامبری، شأن امامت و ولایت سیاسی برای او قائل بودند؛ از این روست که پس از وفات پیامبر(ص) ولایت سیاسی او را که از آن به “الامر” تعبیر می‌کردند، قابل نیابت و تصدی می‌دانستند؛ چنانچه اگر زعامت او صرفاً منصبی الهی و دینی بود، دیگر قابل نیابت و منازعه برای تصدی، در سطح صحابه نبود.

دلایل و فعالیت‌های فوق، تنها اقامه و برپایی حکومت توسط پیامبر اسلام(ص) را اثبات می‌کنند؛ ولی آیا شأن حکومتی آن حضرت، ناشی از پذیرش و خواست مردم مسلمان آن روز بود یا شأن حاکمیت سیاسی، یکی از شؤون رسالت و نبوت آن حضرت به حساب می‌آمد در فصول بعدی، به این موضوع با تفصیل پرداخته خواهد شد. اما علامه طباطبایی، اهتمام به امور سیاسی و اجتماعی مردم را در متن تعریف نبوت قرار داده است؛ چنانچه می‌نویسد: النبی هو الذی یبین الناس صلاح معاشهم و معادهم من اصول الدین و فروعه علی ما اقتضته عنایة الله من هدایة الناس الی سعادتهم؛ پیامبر کسی است که مصلحت زندگی دنیایی و آخرتی انسان‌ها را در قالب اصول و فروع دین بیان می‌کند؛ به شکلی که مشیت خداوندی، هدایت انسان‌ها به طریق سعادت است، را اجرا نماید.

مقام معظم رهبری فرموده است: “وظیفه اصلی همه انبیا و ائمه و اولیا این بوده است که مردم را به همین وظایف [۱. عبودیت و اطاعت خداوند. ۲. هدف گرفتن تعالی انسان، تعالی خود و دیگران. ۳. ترجیح فلاح و رستگاری اخروی بر سود دنیوی، اگر باهم تعارض پیدا کردند. ۴. اصل مجاهدت و تلاش، مبارزه است. ۵. امید به پیروزی در همه شرایط، به شرط آن‌که جهاد فی سبیل‌الله باشد] آشنا کنند؛ چه در دورانی که می‌توانستند قدرت را کسب کنند، بگویند: بروید، مجاهدت کنید و قدرت را به دست بیاورید و این‌گونه اداره کنید، چه آن وقتی که نمی‌شد، قدرت را به دست بیاورند. همه هم تلاش و مبارزه کرده‌اند، ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ﴾، جنگ و مبارزه سیاسی و معارضه با دشمنان چیزی نیست که اول بار در اسلام آمده باشد؛ نه، مال پیغمبران گذشته [او] انبیای بزرگ الهی [است] .

نظام سیاسی با رهبری امام معصوم (نظام سیاسی امامت)

• امامت به عنوان نظام سیاسی الهی: “امامت” در اندیشه‌های سیاسی اسلام به منزله شأن اجتماعی، در برگیرنده کلی‌ترین معنا از نظام‌های سیاسی الهی و طاغوتی ۔ یا ائمه نور و نار - است؛ چنانچه ائمّه. نور بر اساس امر الهی مردم را دعوت به هدایت می‌کنند و ائمّه نار، مردم را به آتش دعوت نموده، فرمان خود را بر فرمان و حکم خداوند مقدم می‌دانند و خواسته‌های نفسانی خود را بر جامعه تحمیل می‌کنند؛ اما امامت در اصطلاح رایج و شامل، خود به مثابه نظام سیاسی الهی مطرح است و همانند مقام نبوّت در اختیار خداوند می‌باشد. یعنی تنها اوست که برای بندگانش امام و رهبر تعیین می‌کند؛ بنابراین وقتی خداوند حضرت ابراهیم(ع) را پس از گذراندن مقام نبوّت و مقام خلّت و عبور از مراحل و امتحاناتی چند، به مقام امامت می‌رساند. و اعلام می‌فرماید که: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾، ابراهیم(ع) تقاضا می‌کند که این مقام برای همیشه در میان خاندانش باقی بماند؛ اما خداوند در جواب او می‌فرماید: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾؛ یعنی امامت، عهد خداست، به هر کس نمی‌رسد و تعیین آن با خداوند است.

اهمیت نقش امام، در نظام سیاسی تا بدان جاست که در بسیاری مواقع نظام‌های سیاسی به نام یا لقب امام مطرح شده‌اند؛ چنانچه در قرآن از نظام اجتماعی با رهبری حضرت ابراهیم(ع) به امت با ملت ابراهیمی یاد می‌شود و نیز دولت‌ها به عنوان رئیس آن نامیده می‌شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: حکومت خلفای راشدین، حکومت امیرالمؤمنین؛ علی بن ابی‌طالب، خلافت اموی، خلافت عباسی و خلافت عثمانی.

• امامت به عنوان جانشینی پیامبر: امامت در معنای خاص و مطابق اعتقاد شیعه، به عنوان نظامی سیاسی مطرح است که رهبر آن، یکی از ائمه دوازده‌گانه و براساس نصّ الهی و تصریح رسول خدا، به این سمت منصوب شوند.

• ویژگی‌های نظام امامت: نظام امامت، دارای ویژگی‌ها و اختصاصاتی است که در دو مبحث، ویژگی‌های کلی نظام امامت و ویژگی‌های عمومی ائمه(ع) قابل بررسی است.

ویژگی‌های کلی نظام امامت

جهت‌گیری: اولین ویژگی نظام امامت، جهت‌گیری آن در مسیر ولایت الهی، امامت پیامبر خدا و مرتبه‌ای از ربوبیت حضرت حق است؛ چنانچه آیات شریفه قرآن؛ همچون: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ و ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ و ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ به آن دلالت دارد. مشروعیّت: مشروعیت نظام سیاسی امامت، ریشه در تعیین و نصب الهی دارد؛ بنابراین امام از ناحیه خداوند سبحان، حق تصرف در همه شؤون و امور را دارد. امام از دیدگاه شیعه، جدای از تحقق یا عدم تحقق حکومتش، دارای مشروعیت است و عدم مقبولیت مردمی در مشروعیت او تأثیری ندارد. تحقق عینی امامت: هر چند تعیین امامت، توسط خداوند انجام می‌گیرد و مشروعیت آن نیز تنها به نصب الهی بر می‌گردد؛ اما فعلیت یافتن ولایت؛ یعنی اعمال سرپرستی اداره امور جامعه و هدایت آن به سوی اهداف تعیین شده، بدون پذیرش و مشارکت مأمومین با مردم امکان‌پذیر نیست؛ چنانچه غیر از یک یا دو مورد، بقیه ائمه معصومین(ع) به دلیل عدم قبول و تمکین مردم، نتوانستند امامت اجتماعی خود را اعمال نمایند.

بنابراین امامت هنگامی عینیت اجتماعی می‌یابد که مردم با قبول و پذیرش خود، دست امام(ع) را برای اداره جامعه فشرده و خود صورت تحققی نظام امامت را با جان و دل بپذیرند. ویژگی دیگر نظام امامت، تناسب آن با مراتب تولی و پذیرش اجتماعی است؛ یعنی ظرفیت تولی و پذیرش مردم هر اندازه باشد، متناسب با همان ظرفیت، ولایت و امامت نیز بر آنها معین می‌شود؛ البته این موضوع اختصاص به نظام امامت ندارد؛ بلکه از سنت‌های الهی است و در هر جامعه و نظامی جاری می‌شود؛ همان‌طور که قرآن کریم عامل اصلی در سرنوشت مردمان را خود ایشان معرفی می‌کند: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ و پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند: «كما تكونون‏ يولّى عليكم»؛ یعنی هرطور که شما باشید؛ ولایت و سرپرستی شما نیز همان‌گونه رقم خواهد خورد. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: “وقتی بندگان من، آگاهانه مرا نافرمانی کنند، کسی که مرا نمی‌شناسد بر آنها مسلط خواهد شد”. بنابراین در نظام امامت، مردم، در هر سطحی که خود را تعریف کنند، امام نیز، ایشان را در همان سطح از اراده اجتماعی، رهبری می‌کند.

ویژگی‌های امام

امام، به عنوان محور و عامل اصلی هدایت و سرپرستی جامعه به سوی سعادت و تکامل، واجد ویژگی‌ها و امتیازات منحصر به فردی است که او را سرآمد و مقتدای جامعه قرار می‌دهد؛ مهم‌ترین ویژگی‌های امام عبارتند از:

1. عصمت و عدالت: یکی از اختصاصات امام(ع) مصونیت و عصمت اوست که امام علی(ع) در تبیین آن فرموده است: «فَمِنْهَا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ‏ مَعْصُومٌ‏ مِنَ‏ الذُّنُوبِ‏ كُلِّهَا صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا لَا يَزِلُّ فِي الْفُتْيَا وَ لَا يُخْطِئُ فِي الْجَوَابِ وَ لَا يَسْهُو وَ لَا يَنْسَى وَ لَا يَلْهُو بِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا»؛ یکی از نشانه‌های امام آن است که معلوم شود از گناهان؛ چه کوچک و چه بزرگ، معصوم و مصون است، در فتوا دادن دچار لغزش نمی‌شود؛ در پاسخ گفتن به هرگونه سؤالی خطا نمی‌کند، فراموشی ندارد و به امور دنیا سرگرم نمی‌شود؛ [که او را از خدا و وظیفه‌اش غافل نماید]. عصمت با اصطلاح عدالت نیز بیان می‌شود؛ چون عدل به معنای رعایت جایگاه واقعی امور است؛ چنانچه امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرماید: «الْعَدْلُ‏ يَضَعُ‏ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا»؛ عدالت، امور را در جایگاه شایسته خود قرار می‌دهد و وقتی میگوییم: “امام، عادل است”؛ یعنی هر فعلی که از او صادر می‌شود، عین صواب است و در نوع خود، بهترین و عالی‌ترین موضع‌گیری است.
2. علم: یکی دیگر از ویژگی‌های امام معصوم، علم اوست، علاوه بر اینکه امامت تکوینی اقتضا می‌کند که امام دانا به حقایق عالم تکوین باشد، در تشریع و اداره جامعه نیز باید از علم به قوانین الهی و دانش اداره صحیح جامعه به سوی مصالح و اهداف برخوردار باشد؛ در حدی که اولاً: معصوم از خطا و اشتباه در مرتبه علم و شناخت باشد و ثانیاً: از این نظر، بر کلیه افراد زمان خود برتری داشته باشد؛ چنانچه امام علی(ع) در ادامه حدیث فوق می‌فرماید: «وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ‏ أَعْلَمَ‏ النَّاسِ‏ بِحَلَالِ‏ اللَّهِ‏ وَ حَرَامِهِ وَ ضُرُوبِ أَحْكَامِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْيِهِ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ فَيَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَ يَسْتَغْنِي عَنْهُمْ»؛ دومین نشانه امامت آن است که نسبت به حلال و حرام الهی و انواع احکام، اوامر و نواهی خداوند، تمامی آنچه را که انسان‌ها به آن نیاز دارند، داناترین مردم باشد و در علم و دانش از دیگران بی‌نیاز باشد”.
3. کفایت: امام، برای ایفای نقش هدایت‌گری خود، باید علاوه بر علم و عصمت توانایی اداره حکومت را داشته و در این خصوص نیز شایسته‌ترین مردمان؛ به عبارتی، اکفأ الناس، باشد. امام علی(ع) در همان حدیث، «أَشْجَعِ‏ النَّاسِ» و «أَسْخَى‏ النَّاسِ‏» را از صفات امام بر می‌شمارد که این صفات، نشانه‌هایی از کفایت و توانایی امام در اداره امور جامعه و حکومت محصوب می‌شود.

نظام سیاسی با رهبری فقیه (نظام سیاسی ولایت فقیه)

نظامی منصوب

نظام ولایت فقیه در تئوری حکومت خود، حاکمیت بر انسان‌ها را، تنها حق خداوند می‌داند که به پیامبر و امام معصوم، بدون واسطه منتقل شده و در عصر غیبت، تعیین رهبری توسط امام معصوم انجام می‌گیرد. روایات فراوانی دلالت بر نصب فقها و حاملان علوم الهی دارند که باید آنها، زمام رهبری و هدایت جامعه را به عهده بگیرند؛ از جمله: در توقیع شریف امام زمان(ع) به یکی از اصحاب خود به روشنی معین فرموده‌اند که چه کسی مجاز به زمامداری امت و نظام سیاسی است. شیخ صدوق در کتاب “اکمال الدین و اتمام النعمه” از محمد بن عصام و او از محمد بن یعقوب کلینی و وی از اسحق بن یعقوب نقل کرده است که: «سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع): أَمَّا مَا سَأَلْتَ‏ عَنْهُ‏ أَرْشَدَكَ‏ اللَّهُ‏ وَ ثَبَّتَكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ...» حضرت مرقوم فرمودند: اما درباره سؤالاتی که پرسیدی، خدایت ارشاد کرده، ثابت قدم بدارد”، [تا آنجا که فرمودند] و اما در حوادث و مشکلاتی که برایتان پیش می‌آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خداوند هستم”. بنابراین طبق روایتی که ذکر شد، محل رجوع در مشکلات و مسائل، فقها و راویان حدیث هستند؛ امام خمینی در تبیین این معنا فرموده‌اند: “فقها از طریق امام، حجت بر مرد هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است”. و در جای دیگر فرموده‌اند: “این امر [[[تشکیل حکومت]]] اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است وگرنه واجب کفایی است؛ در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود؛ زیرا [ایشان] از جانب خدا منصوبند”.

ویژگی‌های نظام ولایت فقیه

اولین ویژگی ولایت فقیه، جهت‌گیری آن است؛ یعنی ولایتی که به دلیل انتصابی بودن آن، در تداوم ولایت ربوبی، ولایت پیامبر و اهل‌بیت است. در روایت ورام از امام صادق(ع) آمده است که حضرت، فرمودند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):... وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَ لَا دِرْهَماً وَ لَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ»؛... به درستی که علما، میراث‌بران پیامبران هستند و انبیا الهی، درهم و دینار به ارث نمی‌گذارند؛ بلکه علم و دانش میراث آنهاست؛ پس هرکه از علم و دانش آنان استفاده نماید از بهره فراوانی برخوردار می‌شود. حضرت امام خمینی با استفاده از مفاد این روایت، حکومت و ولایت را از جمله اموری برشمرده‌اند که به علما منتقل می‌شود؛ زیرا به فرموده ایشان: “پیامبرانی که از جمله آنان پیامبر مکرم اسلام(ص) و سایر پیامبرانی هستند که صاحب ولایت عامه بر مردمان بوده‌اند، باید بپذیریم که آنچه در اختیار آنان بوده است به فقها نیز منتقل می‌شود؛ به جز آن چه که ثابت شود، انتقالش به دیگران ممکن نیست؛ اما بی‌شک حق ولایت و حاکمیت قابل انتقال است؛ چنانکه سلطنت نزد پادشاهان ستمگر، امری موروثی است”. ویژگی دوم که آن را مشروعیت می‌خوانیم از لوازم ویژگی اول محسوب می‌شود؛ بدین معنا که ولایت آن، ولایت فردی است که از جانب خداوند اجازه دارد که در تمام شؤون اجتماعی افراد، دخالت نماید و کلیه مسؤولیت‌های ناشی از زمامداری و ولایت را برعهده بگیرد؛ در حقیقت ملاک مشروعیت ولایت فقیه، همان ملاک‌هایی است که به حکومت پیامبر و ائمه معصومین(ع) مشروعیت می‌دهد؛ اما با این تفاوت که ولی‌فقیه با نصب عام از طرف امام معصوم تعیین می‌شود و با توجه به وجود شرایط، در هر دورانی یکی از فقها زعامت و ولایت جامعه را در دست می‌گیرد. سومین ویژگی، مقبولیت و پذیرش اجتماعی است؛ زیرا مردم در عینیت بخشیدن ولایت و جاری شدن قدرت وی، نقش اصلی را ایفا می‌کنند. اگر مردم حکومت فقیه را نپذیرند، عملاً او برای اداره و رهبری، فرصت و امکان پیدا نخواهد کرد. امام خمینی در اصل مشروعیت ولایت فقیه و تأثیر رأی و انتخاب مردم بر تحقق عینی آن می‌فرماید: “اگر هیچ کدام از مردم به یاری فقیه نشتابند و در تشکیل حکومت او را کمک نکنند از منصب خود ساقط نمی‌شود؛ چرا که منصب وی از سوی پروردگار است و اصل ثبوت این منصب ارتباطی با مردم ندارد؛ هرچند، وقتی مردم از ولی فقیه حمایت نکنند، وی از تشکیل حکومت معذور است؛ زیرا قدرت تشکیل حکومت را ندارد”.

ویژگی‌های ولی فقیه

هسته مرکزی نظام ولایت فقیه که امر تصدی و تصمیم‌گیری را به عهده دارد، ولی فقیه است. او، به عنوان رهبر و اداره کننده جامعه، دارای ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی است که اولین ویژگی او، فقاهت نام دارد؛ یعنی وی برای تحقق اهداف نظام اسلامی و رهبری جامعه به سوی مقاصدی که پیامبر به آن دعوت نموده و امامان به تبیین آن پرداخته‌اند، باید آگاه به دین و فقیه باشد. ویژگی دوم، عدالت و تقوی است؛ یعنی ولی فقیه باید که از عصیان در مقابل خداوند، ستم به دیگران، خودخواهی و خودمحوری، مبرا باشد. و تنها در صورتی می‌تواند هدف نظام اسلامی را تحقق بخشد که منافع دین خدا، امت اسلامی و جامعه خویش را بر منافع خود، ترجیح دهد. عدالت و تقوای رهبری، به جامعه آرامشی می‌بخشد که مردم با خاطری آسوده، مسؤولیت و سرپرستی امور خود را به وی می‌سپارند و نیز اطمینان دارند که او مطابق مصالح دین و منافع جمعی، بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و همواره عدالت را در جامعه برقرار می‌کند. سومین ویژگی، کفایت است که به معنی قدرت و توانایی عینی اداره جامعه و سرپرستی و هدایت آن به سوی اهداف نظام اسلامی می‌باشد. این ویژگی‌ها، سبب می‌شود که بسیاری از فقها که مراتب علمی و تقوایی لازم را کسب نموده‌اند؛ ولی فاقد قدرت اداره جامعه، شناخت سیاست‌ها، رجال سیاسی و توان لازم برای هدایت بحران‌های اجتماعی هستند از دایره شایستگی ولایت فقیه خارج شوند.

نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب

دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند در این نظام‌ها، رهبرانی که خود و قدرت حکومت را منتسب به دین می‌کنند نیز دو دسته‌اند: یا خود را جانشین و خلیفه رسول خدا(ص) می‌دانند و علاوه بر منصب حکومتی، نوعی منصب دینی نیز برای خود قائلند، این گروه تحت عنوان نظام خلافت در تاریخ اسلام، حضور سیاسی دارند. دسته‌ای دیگر که با نام سلطان، حکومت کرده‌اند، علاوه بر اینکه غالباً خود را متدین، مروج و حافظ دین معرفی نموده‌اند، منشأ قدرت و حکومت خود را افاضه و عطیه الهی دانسته‌اند و اگر چه منصب دینی برای خود قائل نبودند. ولی گاه خود را ظل الله معرفی کرده، حاکمیت و اقتدار حکومت خود را پرتوی از قدرت و سلطنت خدا می‌دانستند. شایسته است، این دو دسته نظام سیاسی با توضیح بیشتری بیان شود.

نظام سیاسی با رهبری خلیفه (نظام خلافت)

“خلافت”، همان امارت و فرمانروایی است. بعضی گفته‌اند: خلیفه همان سلطان بزرگ و فرمانروا است. ولی خلافت در مواردی به کار می‌رود که مسأله جانشینی، در زمان و یا مکان، مطرح باشد؛ اما در اینجا مراد ما، فرمانروایی و حکومت از سوی خدا و رسول اوست؛ یعنی فرمان خدا و پیامبر، اصیل است و خلیفه به عنوان جانشین او، اداره شؤون مسلمین و ریاست دولت را بعد از وفات رسول خدا(ص) عهده‌دار می‌شود. نظریه خلافت، به عنوان رقیب نظریه امامت، پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام دنبال شد و تا سالیان متمادی، عرصه جامعه اسلامی را در اختیار خود گرفت. در ابتدا واژه خلیفه به عنوان “خلیفه رسول الله” به کار رفت: اما در مورد برخی خلفا؛ از عبارت “امیرالمؤمنین” و حتی “خلیفه الله” نیز استفاده شده است که برای اولین بار، معاویه از این نام استفاده کرد و بعد از او، خلفای اموی، عباسی، فاطمیان و اسماعیلیان آن را به کار بردند. ویژگی‌های نظام خلافت را، می‌توان در سه مقوله بررسی کرد:

شرایط تعیین خلیفه

ویژگی‌ها و شرایطی که برای احراز خلافت لازم بود؛ - در مجموع عبارت بوده‌اند از: “قریشی بودن، بلوغ، عقل، آزاد بودن (برده نبودن)، مرد بودن، سلامت اعضای بدن، شجاعت، توانایی و کفایت برای جنگ، سیاست و اقامه حدود، عدالت و علم در حد اجتهاد؛ البته برخی از این ویژگی‌ها در طول دوره‌های زمانی، دچار تغییر و جابه‌جایی شدند.

شرایط عزل خلیفه

هرچند بحث عزل خلیفه از ابتدا در میان مسلمانان مطرح نبود؛ اما بعدها اندیشمندان مسلمان به تدریج این موضوع را در رساله‌ها و کتاب‌های خود ذکر نمودند؛ شرایط عزل خلیفه را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:

1. شرایط اخلاقی و رفتاری خلیفه: رفتاری که ایمان یا عدالت خلیفه را زیر سؤال قرار دهد که می‌توان آن را فسق ناشی از شهوت و عقاید شبهه‌ناک دانست و معیار تشخیص این عقاید، چارچوبه‌های اعتقادی مورد قبول اهل‌سنت بود. برخی، مانند باقلانی نکات دیگری چون: کفر بعد از ایمان، ترک نماز، شهرت به فسق، تضییع حقوق مردم و تعطیل کردن حدود الهی را اضافه کرده‌اند. “ماوردی”، حَجْر؛ یعنی تسلط اطرافیان خلیفه بر وی، به طوری که آنان حکام واقعی به شمار روند و نیز قهر و اسارت خلیفه در دست دشمنان را نیز اضافه می‌کند.
2. شرایط جسمی: نقص در جسم به طوری که در انجام دادن وظایف مربوط به خلافت یا به طور کلی در ادامه خلافت، مانع ایجاد کند، که می‌تواند مربوط به حواس و یا اعضاء باشد “ماوردی”، موارد نقص در حواس را در سه دسته تفکیک می‌کند: دسته اول؛ نقایصی است که اثرگذاری آن بر تداوم خلافت یا قطع آن، در بین فقها اختلاف وجود دارد؛ مانند: سنگینی گوش یا گنگی بیان. دسته دوم؛ نقایصی که مانع تداوم خلافت است؛ مانند زوال عقل و نابینایی. دسته سوم؛ شامل نقایصی می‌شود که در ایفای وظایف خلافت، خللی ایجاد نمی‌کند؛ مانند: فقدان ذائقه و....

موارد نقص در اعضا نیز به سه دسته تقسیم شده است: دسته اول؛ نقایصی است که مانع ادامه خلافت نمی‌شود؛ مانند ناتوانی جنسی و... دسته دوم؛ شامل مواردی است که در انجام دادن وظایف مربوط به خلافت مؤثر است؛ مانند نداشتن دو دست یا دو یا. دسته سوم؛ نقایصی که محل اختلاف فقها بوده است؛ همانند: نداشتن یک دست و یا یک پا. “قلقشندی”، یک مورد نادر را نیز اضافه می‌کند و آن وجود جانشینی، همانند یا افضل از وی است که در این صورت، عزل خلیفه قابل تصور می‌باشد.

وظایف خلیفه

مهم‌ترین وظایف خلیفه، طبق نظر فقهای اهل‌سنت؛ همچون: ماوردی، ابن فرّاء و خنجی، عبارتند از: حفظ دین، صدور احکام، اجرای حدود، دریافت فیء و صدقات، توزیع بیت‌المال، توجه به نصیحت ناصحان، رسیدگی به کارها و مراقبت در انجام آنها، پاسداری از مرزها و جهاد با دشمنان اسلام. البته وظیفه خلیفه با میزان قدرت او ارتباط مستقیم داشت.

نظام سیاسی با رهبری پادشاه (نظام سلطنت)

در اینجا، مراد از نظام سلطنت، نوعی حکومت موروثی است که در میان مسلمانان و در امتداد نظام خلافت پیدا شد و به شکل‌گیری نظام‌های سلطنتی قدرتمند، در عالم تشیّع و تسنّن انجامید؛ همانند: سلاجقه، آل‌بویه، دولت عثمانی و سلسله‌های صفویه، افشاریه، قاجاریه و حتی سلسله پهلوی که در سایه دین‌مداری حکومت داشتند و با نسبت‌های متفاوتی خود را به دین منتسب می‌کردند. این تفاوت نسبت را از شاه طهماسب صفوی که سلطنت خود را با اجازه محقق کرکی انجام داد و از او به عنوان ولی‌فقیه در امور اذن تصرف گرفت و نیز کلیه امور شرعی به دست محقق کرکی بود، می‌توان ملاحظه کرد تا شاهان پهلوی که در حرکتی متعارض، به ظاهر خود را طرفدار اهل‌بیت و ائمه اطهار(ع) دانسته و سلطنت خود را عطیه الهی و تحت توجه ائمه معصومین قلمداد می‌کردند و نیز خود را سایه خدا می‌دانستند؛ ولی در عمل به دنبال برانداختن اساس دین، تضعیف نهادهای دینی، بی‌اعتبار ساختن دین در اذهان عمومی و همچنین تضعیف عقاید و باورهای دینی مردم و عقب راندن احکام و ضوابط دینی از امور حقوقی و اجتماعی آنها، بودند. البته شیعیان و علمای شیعه، گاهی مواقع از روی اضطرار، تقیه و حفظ مصلحت مسلمین، حکومت سلاطین را می‌پذیرفتند؛ اما همچنان آنها را، غاصب حق ولایت می‌دانستند.

اغلب علمای اهل‌سنت بر این عقیده بودند که حاکم در جوامع اسلامی مصداقی از “ولی امر” مورد اشاره در کتاب و نص است. در این نظریه، “ولی امر” به کسی اطلاق می‌شود که عهده‌دار “امر” باشد؛ چنان‌چه ابن‌تیمیه با اشاره به حدیثی از پیامبر که فرموده‌اند: اگر تعداد کمی؛ حتی سه نفر یا در برخی از متون، دو نفر، مسلمان به سفری می‌روند، لازم است، یکی از آنها عهده‌دار “امامت” دیگری شود، نصب امام به مفهوم پیشوا یا ولی امر را واجب دینی می‌داند. او مانند: “ابن جماعه” و بسیاری دیگر، ضرورت حکومت و نصب امام را در گرو کیفیت و شرایط حکومتی و مقید بدان‌ها نمی‌داند و با استفاده از احادیث منسوب به پیامبر، معتقد است که: زندگی کردن تحت حکومت امام جائر در مدت شصت سال، بهتر از یک شب بدون امیر به سر بردن است و نیز اگر امیر یا سلطان جائر باشد، رعایا حق سرپیچی از تکالیف را ندارند. البته به اعتقاد او، آنان باید در حیات اجتماعی شرکت فعال داشته باشند؛ بنابراین و اصل امر به معروف و نهی از منکر، کلید این مشارکت را در اختیار مردم قرار می‌دهد؛ ولی نباید از این اصل برای به هم زدن یکپارچگی جامعه استفاده نمود؛ به تعبیر دیگر، قیام علیه امیر جائر، نفی شده است. خنجی از علمای شافعی مذهب با پذیرش نظریه “استیلا” یا زور و غلبه به عنوان یکی از شیوه‌های انعقاد امامت، واژه‌های سلطان، امام و خلیفه را در مورد فرد واحدی به کار می‌برد و به نوعی، امامت و خلافت را در سلطنت منحل می‌خواند و اطاعت از امر سلطان را در امر و نهی کند، واجب می‌شمارد.

در مقام ارزیابی نظام سلطنت، می‌توان مزایای نسبی و معایب آن را برشمرد؛ چنانچه: تمرکز تصمیم‌گیری، ساده بودن روند اجرای امور حکومت و افزایش اقتدار حکومت از مزایای آن محسوب می‌شود؛ اما محوریت خواسته‌ها و اراده شخص حاکم، فدا شدن منافع و مصالح عمومی به سود منافع شخصی یا خاندان حاکم از معایب آن است. همچنین با وجود ادعای دینی بودن این نوع نظام‌ها، پای‌بندی به شؤون و اخلاقی و احکام دینی در حکومت و زندگی فردی سلاطین کمتر مشاهده می‌شود؛ از این رو نظام‌های سلطنتی موجب خدشه‌دار شدن دین در باور عمومی شده‌اند؛ و همچنین وجود نظام وراثتی در انتقال سلطنت، بدون توجه به شرایط لازم برای تصدی حکومت، منجر به فرمانروایی افراد نالایق گردیده است.

منابع

1. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
2. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید: