|
|
| خط ۱۸۲: |
خط ۱۸۲: |
|
| |
|
| ===آزادی به معنای دوم ([[آزادی تن]])=== | | ===آزادی به معنای دوم ([[آزادی تن]])=== |
| آزادی به معنای [[رهایی]] از [[بردگی]]، در باب‌های مختلف [[فقه]]، اعم از [[عبادات]]، مانند [[صلات]]، [[زکات]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[عقود]]، نظیر [[تجارت]]، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[وصیت]] و [[نکاح]]؛ ایقاعات، همچون [[عتق]] و [[نذر]]؛ و [[احکام]] مانند، [[غصب]]، [[ارث]] و [[قصاص]] آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref>
| |
|
| |
| ===[[آزاد]] بودن===
| |
| اصل در [[انسان]]، آزاد بودن است<ref>الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.</ref>. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع [[پدر]] و [[مادر]] خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر به‌تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب می‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.</ref>.
| |
| از شرایط وصیت‌کننده<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.</ref>، [[وصی]]<ref>جواهر الکلام،ج۳۰، ص۲۱۱.</ref>، واقف<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.</ref>، موقوف‌علیه<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۷.</ref>، [[موکل]]<ref>العروة الوثقی [تکمله]، ج۲، ص۱۳۴.</ref>، [[وکیل]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۵.</ref> اقرارکننده<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۳.</ref>، ولی<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.</ref> و یابندۀ گمشده (ملتقط)<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.</ref> آزاد بودن است. همچنین [[وجوب]] [[نماز جمعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵۹.</ref>، زکات<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴.</ref>، حج<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱.</ref>، نذر<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۶.</ref> و جهاد<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۲۱.</ref> بر [[مکلف]]، مشروط به آن است.
| |
| به قول مشهور، [[مادر]] در صورت [[آزاد]] بودن تا هفت سال [[حق]] حضانت دخترش را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.</ref>. آزاد بودن [[زن]] موجب [[اختلاف]] عده اول [[کنیز]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.</ref> و نیز تعداد شب‌هایی می‌شود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.</ref>.
| |
|
| |
| '''آزاد''': [[انسان]] آزاد، [[مال]] محسوب نمی‌شود؛ از این‌رو، کسی نمی‌تواند از [[راه]] خریدن و مانند آن [[مالک]] وی شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ۳۴۳.</ref> و چنانچه کسی او را [[غصب]] کند، از جهت غصب ضامن نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۷.</ref>، چنانکه دزدیدن انسان آزاد موجب ثبوت حد [[سرقت]] نمی‌شود، مگر آنکه او را بفروشد<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۰.</ref>.
| |
|
| |
| انسان آزاد، مالک [[منافع]] و کار خویش است و می‌تواند با [[اجیر]] شدن، آن را به کسی اجاره دهد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۷.</ref> و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند - مانند آنکه به [[ستم]]، او را به کار بگیرد - ضامن مزد او است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸.</ref>.
| |
| برده از آزاد و آزاد از برده [[ارث]] نمی‌برد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.</ref> مرد آزاد نمی‌تواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.</ref> آزاد در برابر برده [[قصاص]] نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.</ref>. به قول مشهور، [[عزل]] از [[همسر]] آزاد در صورت [[رضایت]] نداشتن وی [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref>
| |
|
| |
| ====اسباب [[آزادی]]====
| |
| [[اسلام]] برای [[آزادی برده]] اسباب زیر را قرار داده است:
| |
| *'''اسباب اختیاری'''
| |
| # [[عتق]]: که از [[مستحبات]] مؤکد درباره بردۀ [[مؤمن]] است؛
| |
| # [[تدبیر]]؛
| |
| #مکاتبه.
| |
| *'''اسباب قهری'''
| |
| #ملکیّت: تملک [[پدر]] یا مادر و جد یا [[جده]] و هر چه بالا رود و نیز تملک [[فرزندان]] و [[نوادگان]] و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.</ref>؛
| |
| #سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت می‌کند و آزاد می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.</ref>؛
| |
| #تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب [[آزادی]] وی خواهد شد؛
| |
| # [[اسلام]]: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی [[کفر]] به قلمروی اسلام درآید، [[آزاد]] می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.</ref>؛
| |
| # [[بیماری]]: ابتلای برده به [[کوری]]، خوره و بیماری زمین‌گیر، سبب آزادی او می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref>
| |
|
| |
|
| ==آسیب‌شناسی ماهیت آزادی در جامعه== | | ==آسیب‌شناسی ماهیت آزادی در جامعه== |
