ضرورت حکومت اسلامی

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

ضرورت حکومت اسلامی در حدیث - ضرورت حکومت اسلامی در فقه سیاسی - ضرورت حکومت اسلامی در کلام اسلامی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ضرورت حکومت اسلامی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

ضرورت برپایی نظام سیاسی اسلام

در حقیقت اثبات ضرورت برپایی نظام سیاسی اسلام، پاسخ به دو دسته تردید است. دسته اول، شامل تردیدهایی که متوجه اصل حکومت می‌شود و دسته دوم از تردیدها، ناظر به حکومت دینی و به خصوص نظام اسلامی است. هرچند مسأله ضرورت وجود حکومت و برقراری نظام سیاسی در یک جامعه به استدلال و برهان نیازی ندارد؛ ولی برخی متفکرین و مکاتب فکری به شکلی، ضرورت وجودی حکومت را در جامعه ایده‌آل خود نفی می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان از کنار آن بی‌توجه گذشت. در نگاه اجمالی نفی ضرورت حکومت هیچ‌گونه تطابقی با نیازهای واقعی و طبیعی زندگی بشر ندارد؛ چون اولاً: خلاف فطرت است و سلیقه اجتماعی انسان از یک سو و لزوم کنترل زیاده‌خواهی‌ها و تعدّی عده‌ای به حقوق دیگران از سوی دیگر، نیاز به سازمان اجتماعی، قانون، مجری، داور و حاکم را می‌طلبد. ثانیاً: در عمل، همه جوامع، تشکیل حکومتی را برای خود فرض و واجب دانسته، در ضرورت آن هیچ‌گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهند. ثالثاً: مکاتبی همچون مارکسیسم که جامعه را در مرحله کمونیسم، نیازمند به دولت، نمی‌داند، در برقراری حکومت، آن هم وسیع‌ترین و متمرکزترین نوع آن، یعنی “توتالیتر” و به تعبیر دیگر دیکتاتوری پرولتاریا، درنگ نمی‌کنند و آنارشیست‌ها نیز که اصولاً هیچ‌گونه نظمی را برنمی‌تابند و حکومت و قوانین الزام‌آور آن را محدود کننده آزادی بشر می‌دانند، وقتی می‌خواهند خود را در چارچوب یک مکتب فکری معرفی نمایند، به ناچار از نوعی نظم و هماهنگی برای دستیابی به نتیجه استفاده می‌کنند. یکی از صاحب‌نظران اسلامی، در تحلیل ایده آنارشیسم می‌نویسد: “این گروه، که در بین فلاسفه قدیم یونان طرفدارانی داشتند، معتقد بودند که اگر مردم قوانین را بشناسند و با تعهد اخلاقی به آن عمل کنند، نیازی به حکومت نخواهد بود... شکی نیست که تصور فوق، خام و خیال پردازانه است. کسانی که واقعیت‌های زندگی و واقعیت‌های جامعه انسانی را می‌شناسند و کسانی که از تاریخ بشریت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هیچ‌گاه احتمال نمی‌دهند که لا اقل در آینده نزدیک، وضعیتی پیش می‌آید که بر اثر رواج و گسترش ارزش‌های اخلاقی در بین مردم، همه به صورت خودکار کار نیک انجام می‌دهند و گرد کار بد نمی‌گردند، هیچ‌کس دروغ نمی‌گوید، خیانت نمی‌کند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمی‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمی‌کند و همین‌طور در ارتباط با مسائل بین‌المللی نیز، هیچ کشوری به همسایگان خود تجاوز نمی‌کند”.

برای پاسخ‌گویی به هر دو گونه تردید، می‌توان از یک سنخ استدلال؛ یعنی ادله عقلی استفاده کرد و البته از معارف دینی، همچون آیات قرآن، روایات معصومین(ع)، سیر‌ه پیشوایان معصوم دینی نیز، در تأیید استدلالات عقلی یاری جست. از این‌رو، ضرورت برپایی نظام سیاسی اسلام، تحت دو عنوان؛ “ضرورت اصل حکومت” و “ضرورت حکومت اسلامی”، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضرورت اصل حکومت

اصل حکومت، فارغ از دینی یا غیر دینی بودن آن، را می‌توان از دو راه به اثبات رساند.

حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی

اثبات ضرورت حکومت از راه لزوم بقای اجتماع بشری و انتظام یافتن امور آن، با استدلال عقلی و بهره‌گیری از مؤیدات نقلی، به ترتیب ذیل امکان‌پذیر است:  

انکارناپذیری زندگی اجتماعی

با نگرش اجمالی به تاریخ حیات بشر، از بدو خلقت تا کنون، جمعی زیستن را می‌توان به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانی مشاهده کرد. مجموعه آثار باقی مانده از ادوار پیشین زندگی بشر، از قبیل سنگ نوشته‌ها، ابزار دفاعی و وسایل زیست روزمره، طلوع و افول تمدن‌های گوناگون، ظهور و سقوط حاکمیت‌های متعدد در جوامع متنوع بشری و نیز دقت در زوایای وجودی انسان، بررسی احوال، افکار، اقوال، گرایشات، خصلت‌ها و سایر ویژگی‌های او، همه نشانگر اجتماعی بودن انسان و مؤید دوام حیات اجتماعی و غیرقابل انکار بودن آن است. از آیات کریمه قرآن استفاده می‌شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی‌ریزی شده است. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾.

شهید مرتضی مطهری در کتاب “جامعه و تاریخ” پیرامون این آیه می‌نویسند: “این آیه کریمه ضمن یک دستور اخلاقی، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشاره می‌کند؛ به این بیان که انسان به گونه‌ای آفریده شده که به صورت گروه‌های مختلف ملی و قبیله‌ای درآمده است، با انتساب به ملیت‌ها و قبیله‌ها بازشناسی یکدیگر که شرط لاینفک زندگی اجتماعی است صورت می‌گیرد، یعنی اگر این انتساب‌ها که از جهتی وجه اشتراک افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبود بازشناسی ناممکن بود”.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه شریفه فوق، تحت عنوان “روابط اجتماعی در اسلام” چنین می‌نویسند: “اجتماعی بودن انسان از مطالبی است که اثبات آن احتیاج به بحث زیادی ندارد؛ چه آن‌که خاصّه “اجتماعی بودن” از خصوصیات هر فرد است، تاریخ و همچنین آثار باستانی که از قرون و اعصار گذشته حکایت می‌کنند، چنین نشان می‌دهد که انسان همیشه در اجتماع و به طور دسته جمعی زندگی می‌کرده، قرآن در بسیاری از آیات خود با بهترین طرزی از این موضوع خبر داده است” و در جای دیگر می‌گویند: شک نیست که اسلام تنها دینی است که اساس آیین خود را، خیلی صریح و روشن بر پایه اجتماع قرار داده است. و در هیچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی‌اعتنا نبوده است”.

در ادامه آیاتی از قرآن را شاهد می‌آورند که از دعوت اسلام به زندگی اجتماعی حکایت می‌کنند: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾. ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾. ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾. ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ...﴾، مردم قبل از بعثت انبیاء همه یک ملت بودند. خداوند به خاطر اختلافی که در میانه آنان پدید آمد انبیایی به بشارت و انذار برگزید.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه آورده است: “انسان این موجودی که به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است در اولین اجتماعی که تشکیل داد یک امت بود آنگاه همان فطرتش وادارش کرد تا برای اختصاص دادن منافع به خود، با یکدیگر اختلاف کنند. از اینجا احتیاج به وضع قوانین، که اختلاف پدید آمده را برطرف سازد، پدیدار شد و این قوانین لباس دین به خود گرفت”. در سوره یونس آیه دیگری با همین مضمون، می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

روایات فراوانی نیز در کتب حدیث موجود است، که به شکل صریح یا ضمنی، بر اجتماعی بودن انسان و ضرورت ادامه حیات اجتماعی او دلالت دارند؛ از جمله احادیث زیر که از رسول گرامی اسلام نقل شده است:

1. «أَيُّهَا النَّاسُ‏ عَلَيْكُمْ‏ بِالْجَمَاعَةِ وَ إِيَّاكُمْ‏ وَ الْفُرْقَةَ»؛ ای مردم، لازم است که با جماعت زندگی کنید و از تفرقه بپرهیزید.
2. «ید الله علی الجماعة، فاذ اشتد الشاذ منهم، إختطفه الشیطان، کما یختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم». دست یاری خداوند با جمع است، پس هنگامی یکی از انسان‌ها از جمع کناره گرفت، شیطان او را به سرعت در می‌رباید، همان‌طور که گرگ، گوسفند جدا شده از گله را در می‌رباید.
3. «من خرج من الجماعة قدر شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»؛ هرکس که به اندازه وجبی از جامعه جدا شود، پس به تحقیق، قید اسلام از گردنش برداشته می‌شود. امام راحل (قدس سره الشریف)، مؤسس جمهوری اسلامی ایران در نگاه به آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی اسلام فرموده‌اند: “نسبت اجتماعیات قرآن با آیات عبادی آن از نسبت صد به یک هم بیشتر است. از یک دوره کتاب حدیث که حدود پنجاه کتاب است و همه احکام اسلام را در بر دارد، سه، چهار کتاب مربوط به عبادات و وظایف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات است، بقیه همه مربوط به اجتماعیات، اقتصادیات، حقوق و سیاست و تدبیر جامعه است”.

از سوی دیگر با ملاحظه اجمالی به احکام اسلامی، پی می‌بریم که روح زندگی جمعی در سراسر آنها نمایان است؛ مثلاً: تکیه‌ای که در اسلام به برپایی نماز جماعت، شده، بیانگر لزوم حیات اجتماعی است؛ همچنین تحقق “نماز جمعه”، چه در عصر حضور و چه در زمان غیبت، بدون جمع و جامعه امکان‌پذیر نیست. “امر به معروف و نهی از منکر”، احساس مسؤولیت یک انسان مؤمن، در قبال سرنوشت اعضای دیگر جامعه است؛ چرا که «كُلُّكُم‏ رَاعٍ‏ و كُلَّكُم‏ مَسْؤُولٌ‏ عن‏ رَعِيَّتِهِ»، آیا می‌توان با این عبارت و امثال آن لزوم اجتماعی بودن انسان را از جمع، منفکّ و جدا دید؟ پیامبر اکرم(ص) در بیان فلسفه امر به معروف و نهی از منکر مثلی می‌آورند که گروهی از مردم در یک کشتی سوار شدند، کشتی روی آب می‌رفت و هر یک از مسافران در جای مخصوص خود بودند. یکی از مسافران، به بهانه اینکه جایی که نشسته، جایگاه خودش است و تنها به او تعلق دارد، با وسیله‌ای که در اختیار داشت همان نقطه را سوراخ کرد و مسافران به تماشای او نشستند و هیچ واکنشی از خود بروز ندادند؛ در نتیجه کشتی در اثر بی‌تفاوتی دیگران غرق شد. اگر سایر مسافران دست او را گرفته و مانع او می‌شدند، هرگز غرق نمی‌شدند. آیا این نمونه بیانگر نیاز فطری و عقلی انسان به وجود جمع و زندگی با دیگر همنوعان و برخورداری طرفین از مساعدت و ثمره کار همدیگر نیست؟

تمام این موارد، علاوه بر اجتماعی بودن اسلام و احکام آن، بر فطرت اجتماعی انسان حکم صریح یا حداقل ضمنی دارد. البته این مسئله، حقیقتی است که نوع انسان‌ها منکر آن نیستند و اثبات آن نیاز به برهان و استدلال ندارد؛ بلکه مقصود تذکر این اصل مشترک و ضروری زندگی بشر است که هر فردی، با هر اعتقاد و باور شخصی، نمی‌تواند جمعی زندگی کردن بشر را، انکار نماید؛ زیرا انکار زیست جمعی، مرادف با عدم توانایی انسان در رفع نیازهای ضروری و در نتیجه قائل شدن به نفی دوام و بقای نوع بشر است.

نظم لازمه زندگی اجتماعی بشر

وجود انگیزه‌ها، گرایش‌ها، اهداف گوناگون افراد مختلفی که در یک مجموعه گردهم جمع می‌شوند از یک سو جاذبه‌ها و منافع شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی، میلی یا منطقی، دنیوی یا اخروی و از طرف دیگر، انسان‌ها را به تکاپو، تلاش و تحرک در اموری وادار می‌کند که ضرورت همسو و هماهنگ با یکدیگر نبوده، حرکت واحدی را ایجاب نمی‌کند و به مقصود مشترکی رهنمون نیست. از این رو جمعی زیستن؛ مسائلی از قبیل: تزاحمات، تقابل اختیارات، برخورد تصمیمات و امیال را به دنبال خواهد داشت. علامه طباطبایی در توضیحی پیرامون آیه ۲۱۳ سوره بقره، می‌نویسند: “... بشر همچنان به سیر خود ادامه داد، تا به این مشکل برخورد که هر فردی از فرد و یا افراد دیگر، همان را می‌خواهد که آن [را] دیگران از او می‌خواهند، لاجرم ناگزیر شد این معنا را بپذیرد که همان طور که او می‌خواهد از دیگران بهره‌کشی کند، باید اجازه دهد، دیگران هم به همان اندازه از او بهره‌کشی کنند، و همین جا بود که پی برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد و بعد از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع و در حقیقت دوام زندگیش، منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد و نسبت‌ها و روابط متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعی است”.

اگر زندگی برخی حیوانات؛ مانند: مورچه، موریانه و زنبور عسل را مورد دقت و مطالعه قرار دهیم، آنها را دارای زندگی جمعی می‌یابیم و مشاهده می‌کنیم که آنها در اجتماع حیوانی خود، دارای نظم و تشکیلاتی هستند؛ چنانچه ملکه، سرباز، کارگر و نیروهای خدماتی دارند؛ ملکه بر آنها حکم میراند، جنگ می‌کنند و از خود به دفاع بر می‌خیزند. این نظم اجتماعی به حکم غریزه‌ای است که به زندگی آنها انتظام بخشیده است. جامعه انسانی نیز بدون وجود برنامه، سازمان و به طور کلی قوانین و ضوابطی که بتواند نظم خاصی را در اجتماع سبب شود و محدوده فعالیت‌های فردی و اجتماعی هر کس را در هر کجا مشخص سازد، به نابسامانی و هرج و مرج و نیز هر زروری امکانات و فرصت‌ها می‌انجامد. به سامان رساندن نابسامانی‌ها، بهره‌گیری متناسب از فرصت‌ها و نیروهای کاستن از تزاحم اختیارات، تقابل آرا و تداخل افعال، سازماندهی فعالیت‌های مختلف در جهت واحد و در نهایت، هدایت جامعه در مسیر رسیدن به یک هدف، همه و همه در گروه حاکمیت نظمی برگرفته از قوانین و ضوابط پذیرفته شده در جامعه است و این اصلی‌ترین و ضروری‌ترین عامل تداوم موفقیت در نظام اجتماعی است.

تا آنجا که مولی‌الموحدین، امیرالمؤمنین علی(ع)، در اواخر عمر شریفشان، در وصیتی خطاب به حسنین(ع) فرموده‌اند: «أُوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ‏ وَلَدِي‏ وَ أَهْلِي‏ وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ»؛ شما و همه فرزندان و اهل‌بیتم و هرکه نوشته‌ام به او می‌رسد، به تقوی، ترس از خدا، مرتب کردن و نظم در کارها، و اصلاح اموری که موجب جدایی بین شما می‌گردد، سفارش می‌کنم. وحدت سیاق کلام حضرت و عطف “نظم امر” به “تقوی”، نشان می‌دهد که نظم هم به اندازه تقوای الهی لازم و ضروری است و همان‌گونه که تقوای الهی جوهره ایمان است، نظم در امور نیز می‌تواند موجب حفظ و فزونی مراتب ایمان گردد. اصولاً در بی‌نظمی و هرج و مرج، تداوم زندگی و حیات ممکن نیست.

امیرالمؤمنین علی(ع)، حکومت ظالم و فاجر را با همه زشتی‌ها و نتایج بد و ناگوار آن بر وضعیتی که آشوب و هرج و مرج در یک جامعه حاکم شود و فتنه و بی‌حکومتی بر آن چیره گردد ترجیح داده و می‌فرمایند: «وَالٍ‏ ظَلُومٌ‏ غَشُومٌ‏ خَيْرٌ مِنْ‏ فِتْنَةٍ تَدُومُ‏»؛ حاکم ستمگر غاصب از فتنه و هرج و مرج پایدار، بهتر است. واضح است که امام(ع) نیز در مقام بیان مشروعیت حکومت ستمگر نیست؛ بلکه وجود حکومت، هرچند ستمگر و ظالم را، بر بی‌حکو متی و هرج و مرج ترجیح می‌دهند. از این روایت می‌توان استفاده نمود که، برای ایجاد ضابطه، قانون و برقراری نظم در جامعه ضرورت حکومت، آشکار و روشن است. وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعی آن، نیازمند دلیل و برهان نیست، روایات ائمه(ع) نیز در مقام ارشاد و امضای یک حکم عقلی هستند که ضرورت و غیر قابل انکار بودن آن نزد همگان پذیرفته شده است و از آنجا که بروز تغییرات و تحولات، کنش‌ها و واکنش‌ها و تأثیر و تأثرات اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان لحظه‌ای را یافت که نبض جامعه از پویایی و حرکت باز ایستد، لزوم ایجاد نظم و هماهنگی و تلاش در جهت رفع دوگانگی و برخوردها، امری است که همه بر آن اتفاق‌نظر داشته و موفقیت آنان در گروه تلاش برای حاکمیت و استقرار آن است.

حکومت، شامل هماهنگی و انتظام اجتماعی

“نظم” را لازمه بقای نوع بشر و دوام زندگی اجتماعی انسان دانستیم. در پی‌جویی نحوه ایجاد نظم در جامعه، سؤالاتی قابل طرح است؛ مثلاً هماهنگی و نظم چگونه و در چه شکلی محقق خواهد شد؟ یا همسویی و همگنی و یکپارچه شدن آثار متعدد، چگونه امکان‌پذیر است؟ و بالاخره با استفاده از چه ابزاری و با چه کیفیت، می‌توان به رفع برخوردها و دوگانگی‌ها پرداخته و مجموعه منظمی از کنش‌ها را به جهتی واحد کشان و به سمت تحقق هدف مطلوب، سوق داد؟ مسلّماً هماهنگی و همسویی افکار، احوال و اعمال در پرتو وجود عاملی منسجم‌کننده و محوری هماهنگ‌ساز، انجام می‌شود. این محور که عامل تشتت‌زدایی و مانع بروز برخوردها و همگون‌ساز و همسو کننده فعالیت‌های گوناگون در جمعیتی واحد می‌باشد، جز “ولایت و حکومت” نیست. و هیچ جامعه‌ای بدون حکومت، موجودیت پیدا نمی‌کند؛ زیرا ایجاد هر تجمعی، بسته به پذیرش نوعی نظم است و نیز در گرو وجود نظم تحقق می‌یابد. با توجه به آنکه بشر برای اجتماعی زیستن، خلق شده و دارای گرایش‌های جمعی است، زندگی در سایه یک حکومت، امری اجتناب‌ناپذیر و حتمی است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾. از آیه استفاده می‌شود که هدف ارسال رسل، قیام به قسط و عدل است که جز در پرتو قدرتی والا و حکومتی که زمام امور جامعه را در دست داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. البته اعتقاد به اصل حکومت و ولایت، نیاز چندانی به دلیل و برهان ندارد؛ ولی برای تبیین بیشتر بحث، به چند روایت اشاره می‌کنیم.

1. «الْإِمَامَةُ نِظَامُ‏ الْأُمَّةِ»؛ امامت و پیشوایی، نظام بخش امت است. در “شرح غررالحکم و دررالکلم”، در توضیح این کلام امیر مؤمنان آمده است: “تعیین امام و پیشوا به وسیله هر امتی برای خود، باعث نظام احوال و انتظام امور ایشان می‌گردد. چه ظاهر است که هیچ جمعیتی، بی‌فرمان‌فرمایی که همه مطیع و منقاد او باشند و از سخن و صلاح او تجاوز ننمایند، خواه عادل و خواه جائر، منتظم نتواند شد. و اگر هر یک بر وفق هوی و هوس خود سلوک نمایند، در اندک فرصتی، هرج و مرج شود و همه پراکنده و متفرق شوند. پس باید که فرمانفرمایی باشد که همه از او ترس و بیم داشته باشند و از خوف او تعدّی زیاد نکنند. و هر چند او ظالم باشد، وجود او بهتر است که در اصل حاکمی نباشد، چه ظلم یک کَس هر چه باشد برابری با مفاسد هرج و مرج نکند”.
2. ابومحمد الفضل بن شاذان نیشابوری از حضرت رضا(ع) نقل می‌کند که فرمود: «وَ لِمَ‏ جَعَلَ‏ أُولِي‏ الْأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ‏ قِيلَ لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وَقَفُوا عَلَى حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِرُوا أَنْ لَا يَتَعَدَّوْا تِلْكَ الْحُدُودَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذَلِكَ وَ لَا يَقُومُ إِلَّا بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَمِيناً يَأْخُذُهُمْ بِالْوَقْتِ عِنْدَ مَا أُبِيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدِّي عَلَى مَا حَظَرَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحَدٌ لَا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسَادِ غَيْرِهِ»؛ اگر کسی بپرسد. چرا خدای حکیم “اولی الامر” قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است، جواب داده خواهد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است، از آن جمله این که چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگه داشته شده و دستور یافته‌اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از حدود و قوانین مقرر در نگذرند زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و از طرفی این امر به تحقق نمی‌پیوندد و مردم بر طریقه معین نمی‌روند و نمی‌مانند و قوانین الهی را بر پا نمی‌دارند مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدی کنند؛ زیرا اگر چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده‌ای گماشته نباشد، هیچ‌کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران ملازمه دارد، فرو نمی‌گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی دیگران می‌پردازد.
3. «مِنْهَا أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ‏ الْفِرَقِ‏ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إِلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ وَ لِمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا»؛ “علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ‌یک از فرقه‌ها یا هیچ‌یک از ملت‌ها و پیروان مذاهب مختلف را نمی‌بینیم که جز به وجود یک برپا نگهدارنده نظم و قانون و یک رئیس و رهبر توانسته باشد به حیات خود ادامه داده، باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر از چنین شخص هستند.
4. «وَ مِنْهَا أَنَّهُ‏ لَوْ لَمْ‏ يَجْعَلْ‏ لَهُمْ‏ إِمَاماً قَيِّماً أَمِيناً حَافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّا وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ أَنْحَائِهِمْ فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حَافِظاً لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ(ص) لَفَسَدُوا عَلَى نَحْوِ مَا بَيَّنَّا وَ غُيِّرَتِ الشَّرَائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الْأَحْكَامُ وَ الْإِيمَانُ وَ كَانَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ»؛ و باز از جمله آن علل و دلایل یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده نظم و قانون، خدمتگزار و امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسلام دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت‌گزاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی‌دینان چیزها از آن خواهند کاست و آن را برای مسلمانان به گونه‌ای دیگر جلوه خواهند داد؛ زیرا می‌بینیم که مردم ناقص، نیازمند و ناکاملند، علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات متشتت دارند؛ بنابراین هرگاه کسی را، که بر پا نگهدارنده، نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده، بر مردم نگماشته بود؛ به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می‌شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسلام دگرگونه می‌شود، ایمان و محتوای ایمان دگرگون می‌گشت و این تغییر، سبب فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است”.
5. «إِنَّ الْإِمَامَةَ زِمَامُ‏ الدِّينِ‏ وَ نِظَامُ‏ الْمُسْلِمِينَ‏ وَ صَلَاحُ الدُّنْيَا وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِينَ»؛ امام رضا(ع) می‌فرمایند: امامت و رهبری به منزله مهار دین است و نظام مسلمین به وسیله امامت و صلاح دنیا و عزت مؤمنین به وسیله وی تأمین می‌شود.
6. امام علی(ع) در حدیثی موقعیت امام در جامعه را به بند تسبیح تشبیه کرده، می‌فرمایند: «مَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ‏ مِنَ‏ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً»؛ جایگاه سرپرست در امر جامعه و حکومت به رشته و نخ تسبیح می‌ماند که آن را جمع کرده و در مدار خود نگه می‌دارد؛ پس آنگاه که رشته گسست، تسبیح پراکنده گشته و دانه‌های آن هرگز گرد هم جمع نمی‌شوند.
7. «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى‏ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ‏ وَ الْوَلَايَةِ. قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ الْوَلَايَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ»؛

امام صادق(ع) فرمودند: اسلام بر پنج چیز استوار گردیده است؛ بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. زراره می‌پرسد که: کدام یک افضل و بالاتر از بقیه است؟ امام می‌فرماید: ولایت بر دیگران برتری دارد؛ زیرا ولایت کلید دیگر احکام است، و والی است که به اجرای احکام و اقامه آنها راهنمایی و دعوت می‌کند. بنابراین انسان خواسته یا ناخواسته، باید نوعی حاکمیت را بپذیرد؛ زیرا عضوی از جامعه و پاره‌ای از یک سیستم است که آثار زندگی جمعی در اعمال و افکارش نمایان بوده و به محض پذیرش این عضویت، ناگزیر، به پیروی از ولایت و حکومت می‌شود؛ حتی اگر در امور فردی این احساس وجود داشته باشد که فرد خود تصمیم می‌گیرد و مستقل از ولایت می‌تواند به رشد فردی دست یابد، اشتباه آشکار است؛ زیرا تحرکات عملی و انجام جزئی‌ترین فعالیت‌های شخصی آنها، دقیقاً تابعی از تصمیمات و سیاست‌های حکومتی می‌باشد، چرا که همین تصمیمات و سیاست‌ها، انجام پاره‌ای از فعالیت‌ها را شایسته و دست زدن به بسیاری از کارها را قبیح، ناپسند، غیرعقلایی و غیر معمول جلوه می‌دهد و اجازه انجام عملی را صادر و از انجام بسیاری از افعال جلوگیری می‌نماید. در این صورت، فرد به عنوان عضوی از پیکر جامعه، تنها موفق به تحقق کامل آن دسته از خواسته‌های فردیش می‌شود که هماهنگ با مطلوبیت‌های پذیرفته شده جامعه باشد و دامنه تحرک او در آن دسته از فعالیت‌هایی که همسو و همگن با حرکت کلی جامعه نیست، تنگ‌تر شده و انجام آنها مشکل می‌شود. بر این مبنا آنچه، ضرورت و حتمیّت می‌یابد، اصل مسأله حکومت است، به عنوان تنها امری که رسیدن به رشد و دستیابی به هدف جوامع در گرو تحقق آن است. خواه این هدف، الهی یا مادی باشد. حکومت، چه توسعه بستر تقرب به حضرت حق را دنبال کند، یا افزایش تلذذات مادی را در پی داشته باشد، در اصل ضرورت آن هیچ تغییر و تردیدی راه نمی‌یابد؛

زیرا اگر ولایت اجتماعی مبتنی بر ایمان به غیبت، توسعه دامنه بندگی خداوند و گسترش بستر تقرب به حضرتش را هدف قرار دهد. تنظیم برنامه‌ها و هماهنگی امور و فعالیت‌ها در مسیر تحقق آن هدفت صورت می‌گیرد و حکومت با وحدت‌بخشی به افکار، احوال و اعمال، حول محور جلب رضایت حق و در جهت رسیدن به رشدی متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های الهی، گام بر می‌دارد. و به شکلی حرکت می‌کند که به تدریج صحنه اجتماع را به گستره ولایت حضرت حق و عناصر و عوامل اجتماعی را به نشانه‌های لطف او در دایره وجود تبدیل نموده، سیطره حاکمیت شیطانی و حکومت کفر را محدود می‌کند، و زمینه بندگی خداوند را وسعت می‌بخشد. در این مسیر دو و چندگونگی‌ها در رفتارهای قلبی، ذهنی و عینی را در مسیر این جهت واحد که همان سمت‌و‌سوی حقیقی تکامل فردی و اجتماعی است، سامان می‌دهد. در مقابل، اگر حاکمیت، براساس خودپرستی و ماده‌پرستی، رسیدن به لذت‌های بیشتر و متنوع‌تر دنیوی را هدف خود قرار دهد و گسترش زمینه انحلال و غوطه‌وری بشریت در پیشگاه بت مادی را دنبال نماید، هماهنگی و تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی حول همین محور باطل، صورت گرفته و تصمیم‌گیری‌ها و جریان اخذ تدابیر از کلی‌ترین سطوح تا جزئی‌ترین قسمت‌ها بر همین اساس شکل می‌گیرد، و نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر این مبنا سامان می‌یابد. تعلقات، ادراکات، اعمال و رفتار فردی و جمعی همه در همان جهت هدایت شده مادی، رنگ، بو، فرم و شکل متناسب با آن گرفته و با هماهنگی‌های خواسته و تغییرات ناخواسته، پایه‌های استقرار و تداوم یک جامعه مادی و یک حیات دنیوی را استقرار می‌بخشد.

حکومت، زمینه‌ساز رشد و توسعه

انسان موجودی کمال طلب است و دائماً برای رسیدن به نقطه‌ای که آن را کمال خویش می‌داند، در تلاش است. گذشته از اینکه در تحلیل کمال و خوشبختی و اینکه از چه راهی به کمال می‌توان رسید، گرایش‌های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس این قضیه که انسان با هر گرایش و عقیده کمال و خوشبختی را جستجو می‌کند، کمتر مورد شک و تردید واقع شده است؛ حتی کسی که نازل‌ترین مرتبه رفتار انسانی را اختیار می‌کند، او نیز به دنبال توسعه و کمال است؛ اما می‌توان گفت که وی از رشد و کمال، تفسیر درستی ندارد. جامعه به عنوان یک کل واقعی، وحدت ترکیبی افراد متکثر است؛ به شکلی که نه وجود جامعه بدون افراد امکان‌پذیر است و نه افراد بدون وجود جامعه امکان ادامه حیات پیدا می‌کنند؛ از این رو جامعه خود همانند فرد، قابلیت رشد و توسعه دارد. و همان‌طور که اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعه فرد و جامعه نیز متکی به یکدیگر است.

از سوی دیگر، افراد، گروه‌ها و زیرمجموعه‌های جامعه، منافع، رشد و توسعه خود را دنبال می‌کنند. و به دلیل نامحدود بودن نیازهای فزاینده افراد و گروه‌ها و محدودیت منابع تأمین نیازها، پیدایش تعارض بر سر ارضای نیازها در جامعه اجتناب‌ناپذیر است؛ همچنین لزوم ایجاد هماهنگی کلیه فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع و توزیع مناسب در میان افراد و اقشار اجتماعی با جهت‌گیری واحد و کلان، متناسب با آرمان‌های جامعه، تشکیلات امین و مقتدری را به نام دولت، توجیه می‌کند. این دستگاه با برنامه‌ریزی و سازماندهی کلان، می‌تواند رشد و توسعه کلان اجتماعی و زمینه‌های رشد و کمال فردی را امکان پذیر نماید.

ضرورت حکومت اسلامی

علاوه بر آن‌که ادله ضرورت اصل حکومت به حکومت دینی و اسلامی نیز هست، سه دلیل اختصاصی دیگر بر اثبات ضرورت حکومت اسلامی عبارتند از:

نفی حکومت دینی، پذیرش حکومت غیردینی

حکومت و سرپرستی اجتماعی، بر دو گونه است، و از این دو نوع بیرون نیست؛ یا سرپرستی و حکومت، الهی و زمینه‌ساز بندگی خداوند است یا غیرالهی که در آن صورت، زمینه‌ساز گرایش به دنیاپرستی و ایجادکننده و رشد‌دهنده تعلقات مادی خواهد بود. این گمان که کسی می‌تواند، هیچ حکومتی را نپذیرد و در عین حال در مسیر الهی قدم بر دارد، ساده‌اندیشی است؛ چون هر فرد، جزئی از مجموعه و جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند و محور نظام اجتماعی که سرپرستی همان جامعه را به عهده دارد، اختیارات او را محدود نموده، زمینه‌ساز حرکت فرد در یکی از دو جهت مادی یا الهی می‌شود؛ اگر ولایت، غیرالهی باشد، هر روز دامنه اختیارات فرد حتی برای خداپرستی فردی محدود شده و در فعالیت‌های اجتماعی نیز، تابع جهت‌گیری نظام قرار می‌گیرد. ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾. این آیه بدین معنا است که: اگر از ولایت الله خارج شوی، هیچ چاره نداری که تحت ولایت طاغوت بروی و اگر بخواهی وارد ولایت الله شوی، بایستی قبلاً از ولایت طاغوت خارج شوی؛ یعنی، نه دو ولایت بر توست هم طاغوت هم الله و نه ممکن است که هیچ‌کدام نباشد؛ یعنی هم مانعه الجمع است و هم مانعه الخلو است”.

از روایات نیز این معنا استفاده می‌شود که دو نوع حکومت بیشتر نیست:

1. امیرالمؤمنین علی(ع) در ردّ کلام خوارج که مدعی نفی حکومت بودند و فریاد ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ سر می‌دادند، فرمودند: «هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»؛ اینها می‌گویند: امارت فقط برای خدا است؛ در حالی که مردم ناچارند، امیری و حاکمی داشته باشند، نیکوکار یا بدکار. از کلام آن حضرت نکاتی را می‌توان استنباط نمود: اولاً: حکومت و جود حاکم ضروری است؛ استنباط نمود: ثانیاً: حضرت درصدد بیان ضرورت حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به حکومت فاجر. ثالثاً: اگر حکومت صالح و شخص صالح و امین، پذیرفته نشود، به ناچار حکومت جور و ستم مورد قبول واقع شده است.
2. امام صادق(ع) می‌فرماید: «نَحْنُ‏ أَصْلُ‏ كُلِّ خَيْرٍ، وَ مِنْ‏ فُرُوعِنَا كُلُّ بِرٍّ، فَمِنَ الْبِرِّ التَّوْحِيدُ وَ الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ كَظْمُ الْغَيْظِ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسِي‏ءِ وَ رَحْمَةُ الْفَقِيرِ وَ تَعَهُّدُ الْجَارِ وَ الْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأَهْلِهِ؛ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ كُلِّ شَرٍّ، وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كُلُّ قَبِيحٍ وَ فَاحِشَةٍ، فَمِنْهُمُ الْكَذِبُ وَ الْبُخْلُ وَ النَّمِيمَةُ وَ الْقَطِيعَةُ وَ أَكْلُ الرِّبى‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَ تَعَدِّي الْحُدُودِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَ رُكُوبُ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الزِّنى‏ وَ السَّرِقَةُ وَ كُلُّ مَا وَافَقَ ذلِكَ مِنَ الْقَبِيحِ، فَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِفُرُوعِ غَيْرِنَا»؛ امام(ع) در این حدیث دشمنان اهل‌بیت را ریشه و منشأ هر شر و بدی معرفی می‌کند و زشتی‌ها و اعمال ناشایست را فروع اینها می‌داند و در پایان می‌فرماید: دروغ می‌گوید، کسی که گمان می‌کند با ما است؛ ولی به شاخه‌های دیگران چسبیده است؛ پس تعلق داشتن به غیر و تولی به ولایت جائر در هر رتبه‌ای از مراتب، چه قلبی، چه ذهنی و چه عملی، پذیرفتن حاکمیت دشمنان اهل‌بیت و عداوت با آنها است. پس، تنها به یک محور تولی داشتن در روابط اجتماعی امری ضروری و غیرقابل انکار است. و این تولی نیز دوگونه بیشتر نیست یا الهی است یا غیرالهی همان‌گونه که جهت حرکت نظام اجتماعی نیز خدایی یا طاغوتی است.
3. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي‏ الْإِسْلَامِ‏ أَطَاعَتْ إِمَاماً جَائِراً لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً»؛ خداوند عز و جل فرمود: حتماً و حتماً عذاب می‌کنم، هر رعیت و شخصی را که در اسلام، اطاعت امام ستمگر و جائری را نماید که آن امام از طرف خدا نیست، هر چند آن رعیت در اعمال و کارهای خودش، نیکوکار و اهل تقوا باشد.

براساس بیان روشن و صریح پیامبر اسلام در روایت فوق، نیکوکاری، اهل مواظبت و تقوای فردی اگر با اطاعت از امام جائر باشد، برای نجات از عذاب الهی کافی نیست؛ زیرا ولی جائر، اصل و ریشه هر شرّ و بدی است و اطاعت از وی موجب اقامه، رواج و دوام بدی در تمامی شؤون جامعه، اعم از فردی و جمعی گردیده، رفته‌رفته، همه امور را فرا می‌گیرد.

علاوه بر آن، حضور در یک نظام اجتماعی و با فرض اینکه امکان‌پذیر باشد، محفوظ نگاه داشتن بخشی از اعمال فردی و شخصی خود از نفوذ ولایت آن نظام، جز به معنای قبول آن ولایت در امور اجتماعی و در نتیجه پذیرش و پیروی از آن، معنای دیگری ندارد؛ چون در این صورت فرد ناگزیر از زندگی کردن و رفع حوایج دائمی فردی و اجتماعی خود از طریق جامعه‌ای است که براساس ولایت ولی جائر، قوام و نظام یافته و ولایت وی نیز در تمامی اجزا و ارکان تحت سرپرستی‌اش، با نسبت‌هایی متفاوت، نفوذ و جریان‌یافته و می‌یابد. این نکته بسیار مهمی است که غفلت از آن، بزرگانی را بازیچه و وسیله تحقق نیات و اعمال پلید حاکمان ستم‌پیشه ساخته است که نمونه‌های آن را در تاریخ اسلام و جوامع اسلامی به فراوانی می‌توان دید.

حکومت دینی، شرط تحقق دین

اسلام، دینی است جامع و کامل و هر آنچه را که بشر بدان نیاز دارد، مورد توجه قرار داده و هم به معنویات و هم به مادیات عنایت دارد، به تعبیر کتاب “ولایت فقیه”: دین الهی به کمال خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است؛ چنانچه قرآن می‌فرماید: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾؛ دینی که بیان‌کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ رسول اکرم(ص) در حجة‌الوداع فرمودند: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ‏ عَنِ‏ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ»؛ قسم به خداوندی که هیچ چیز نیست که شما را به بهشت نزدیک می‌کند و از جهنم دور می‌سازد، مگر آنکه شما را به آن امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک می‌کند و از بهشت دور می‌سازد، مگر آنکه شما را از آن نهی آیا چنین دین جامعی برای عصر غیبت سختی ندارد؟. امام باقر(ع) در روایتی می‌فرماید: «‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ‏ إِلَيْهِ‏ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ(ص) وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً»؛ خداوند تبارک و تعالی هیچ کدام از احتیاجات امت را وا نگذاشت، مگر آنکه در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود و برای هر چیز اندازه و مرزی قرار داد و برای هدایت آن راهنمایی را قرار داد و برای کسی که از آن محدوده تجاوز کند، کیفری مقرر داشت.

بنابراین، اسلام به عنوان یک دین جامع، در مرحله قانون‌گذاری، ضوابط و قوانین فراوانی را برای کلیه روابط اجتماعی و فردی بشر آورده است. جریان و تحقق این ضوابط و مقررات بدون وجود حاکم دینی هیچ‌گونه تضمینی ندارد و اصولاً اجرای حدود الهی و تحقق احکام دینی؛ نظیر: احکام مالی، دفاعی و جهاد، جز با وجود حکومت دینی، قابل تحقق نیست؛ یعنی هرگز نمی‌توان تصور کرد که دولتی غیر دینی، خود را موظف به اجرای حدود و احکام اقتصادی، نظامی و قضایی اسلام بداند. امام خمینی فرموده است: “احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم‌الاجرا است. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده، از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام نظامی را ایجاب می‌کند که اعتبار و سیادت احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آنها شود. چه، اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلماً به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی‌نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد. با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‌نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است و پرواضح است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد؛ لذا هیچ تردیدی در لزوم اقامه حکومت باقی نمی‌ماند. حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامی میسّر نیست.

آنچه برشمردیم جزو بدیهی‌ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلی نادیده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آنها غفلت کرده باشد”. مروری بر برخی از احکام اسلامی، ضرورت نیاز به حکومت دینی را آشکارتر می‌سازد؛ چنانچه در روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) درباره فلسفه تشریع نماز جمعه و خطبه آن، آمده است: “نماز جمعه، محل گرد آمدن همه مردم است. خداوند اراده فرموده که فرمانروا و حاکم وسیله‌ایی برای موعظه مردم و تشویق آنان به بندگی خدا و ترسانیدن آنان از نافرمانی او داشته باشد و آنان را نسبت به مصالح دین و دنیایشان واقف گردانیده و مردم را در جریان گرفتاری‌ها و مسائلی که بر آنها وارد شده، و منفعت یا ضرری برای آنها در پی دارد، قرار دهد”. نماز عید فطر و قربان، در سایه وجود حکومت و رهبری معنای واقعی خود پیدا می‌کند. را امام باقر(ع) می‌فرماید: «لَا صَلَاةَ فِي‏ الْعِيدَيْنِ‏ إِلَّا مَعَ‏ الْإِمَامِ‏ »؛ زکات نیز یکی از منابع مالی دولت اسلامی است که اولاً: حاکم اسلامی و مأمورین حکومت دینی، مسؤول جمع‌آوری، حفظ و توزیع مناسب آن در موارد مصرف مورد نظر شارع هستند. ثانیاً: موارد مصرف را شارع معین فرموده و برخی از آن موارد، در سطحی است که جز از حکومت بر نمی‌آید.

خمس نیز به تعبیر حضرت امام(ع) (یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت‌المال می‌ریزد و یکی از اقلام درآمدی بودجه را تشکیل می‌دهد. براساس دستور دین، از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی و روی زمینی و به طور کلی از کلیه منافع و عواید به طرز عادلانه‌ای گرفته می‌شود... بدیهی است درآمد به این عظمت، برای اداره کشور اسلامی و رفع همه احتیاجات مالی آن است”. کنگره عظیم حج که هر ساله جمع فراوانی از مسلمانان از کلیه بلاد اسلام راهی سرزمین وحی و رسالت می‌شوند، نمادی از وحدت امت اسلامی است که جنبه‌های سیاسی اجتماعی آن مورد توجه جدی شارع مقدس بوده و آن را وسیله‌ای برای قیام و قوام مردم قرار داده‌اند. در این اجتماع با شکوه، مردم مسلمان با هر رنگ؛ نژاد و زبان از شرق و غرب زمین و از خشکی و دریا، شرکت نموده تا عده‌ای سود برده، مسائل دینی و آثار و اخبار رسول الله را به خوبی بشناسند و به تمام بلاد و شهرها انتقال دهند. اهمیت اجتماعی و سیاسی حج به اندازه‌ای است که “اگر مردم در یک زمان حج را ترک کردند، امام و حاکم مسلمین می‌تواند آنان را به شرکت و اتمام مراسم حج و زیارت مرقد رسول خدا(ص) اجبار نموده، در صورتی که مردم مال و امکانات سفر را ندارند، حاکم باید از بیت‌المال مسلمین، هزینه‌های لازم را تأمین نماید”.

همچنین وحدت جامعه اسلامی که از جمله تعالیم درجه اول این آیین شریف است جز در پرتو وجود سازمان حکومتی وحدت‌بخش و امامت اجتماعی، امکان‌پذیر نخواهد بود. حضرت زهرا(س) در خطبه خود، فلسفه امامت را در همین مسیر بیان داشته و می‌فرماید: «وَ الطَّاعَةَ نِظَاماً لِلْمِلَّةِ وَ الْإِمَامَةَ لَمّاً مِنَ الْفُرْقَةِ»؛ خداوند اطاعت از (خدا و پیامبر) را به جهت نظام بخشیدن به امور مردم و امامت و رهبری را به جهت جلوگیری از تفرقه واجب فرموده است. و نیز امیرالمؤمنین علی(ع) در “نهج البلاغه” “امامت را وسیله سازمان دادن و نظام بخشیدن به امت معرفی می‌نمایند”.

یکی دیگر از دستورات دینی که تحقق آن مستلزم تشکیل حکومت دینی است، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم است. امام خمینی می‌فرمایند: “ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومین و دشمن ظالمین باشیم... علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده‌های نامشروع ستمگران، مبارزه کنند و نگذارند، عده کثیری گرسنه و محروم باشند و در کنار آنها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به‌سر ببرند. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: “من حکومت را به این علت قبول کردم که خداوند تبارک و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم کرده که در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محرومیت ستمدیدگان ساکت ننشینند و بی‌کار نایستند”. دیگر احکام و قوانین اسلامی، همچون حدود، قصاص، دیات، حجر، وصیت، ارث، قضاء شهادت. امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، دَیْن، رهن، شرکت، ودیعه، وکالت، ازدواج و طلاق، احیاء زمین‌های موات و لقطه (گمشده‌ها) همگی در مرحله اجرا، متکی به حکومت و رأی نهایی والی عادل و حاکم اسلامی هستند که هر کدام، برای دلالت بر گریرناپذیری تشکل حکومت دینی، کافی به نظر می‌رسند.

سیره پیشوایان دینی

گذشته از جنبه‌های نظری و استدلالی بر اثبات ضررت نظام سیاسی اسلام، سیره پیشوایان دینی. چون پیامبر بزرگوار اسلام(ص)، ائمه معصومین(ع) و علمای بیدار اسلامی، بر این منوال بوده است که حتی لحظه‌ای از تلاش برای ایجاد و حفظ نظام اسلامی، باز نایستاده‌اند. امام می‌فرماید: “سنت و رویه پیغمبر اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است؛ زیرا: اولاً خود، تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می‌دهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است. والی به اطراف می‌فرستاده، به قضاوت می‌نشسته و قاضی نصب می‌فرموده، سفرایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه می‌کرده، معاهده و پیمان می‌بسته، جنگ را فرماندهی می‌کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان می‌انداخته است. ثانیاً: برای پس از خود، به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبر اکرم(ص) حاکم تعیین می‌کند؛ به این معنی است که حکومت پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز لازم است و چون رسول اکرم(ص) با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می‌نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می‌رساند.

پس از آن حضرت در اصل حکومت و حکومت دینی، کسی تردید و تشکیک نکرد و فقط در اینکه چه کسی امام مسلمین و حاکم جامعه اسلامی باشد، اختلاف پیدا شد عده‌ای بنا به وصیت رسول خدا، امیر المؤمنین علی(ع) را شایسته امامت می‌دانستند و عده‌ای از مهاجرین و انصار با انکار وصیت او و نصب الهی، ردای جانشینی پیامبر را بر قامت دیگری پوشیدند؛ اما با رفع موانع، ولایت الهی به موضع خود برگشت و آن امام همام، زمام امور امت را به دست گرفتند. امام حسن(ع) نیز مادام که شرایط آماده بود. تردیدی در امامت جامعه به خود راه نداد؛ همچنین نهضت کربلا به رهبری سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) در همین مسیر، یعنی مجاهده برای اقامه حکومت اسلامی، قرار دارد. سایر ائمه(ع) از هر فرصتی که به دست می‌آمد، برای آماده‌سازی زمینه‌های استقرار نظام سیاسی اسلامی، بهره‌برداری می‌کردند؛ اما چون این امکان فراهم نمی‌شد و فشار حکومت‌های غاصب برای از صحنه خارج نمودن ائمه و شیعیان بسیار زیاد بود، اقامه حکومت اسلامی، حاصل نگردید؛ البته موانع موجب توقف نبود، بلکه آن بزرگواران نهایت تلاش خود را برای تحقق حکومت اسلامی به کار می‌بردند؛ چنانچه امام سجاد(ع) با افشاگری علیه حکومت بنی‌امیه و بیان عالی‌ترین مضامین ضد ظلم و بیداد، در قالب دعا و تربیت نیروهای آگاه، شجاع و حمایت از حرکت‌های شیعیان فداکار، نظیر: خون‌خواهان شهدای کربلا، ایفای وظیفه نمود و امام باقر و صادق(ع) در دوران انتقال حکومت از بنی‌امیه به بنی‌عباس، توانستند مکتب شیعه را تبیین کرده و با پرورش شاگردان زیادی در همه زمینه‌های معارف اسلامی، به نشر حقایق تشیع بپردازند.

امام کاظم(ع) نیز به سازماندهی شیعیان می‌پردازد و با فرستادن علی بن یقطین به دربار هارون از یک سو جان، مال و حقوق شیعیان را حفظ می‌نماید و از سوی دیگر نهضت پنهانی را تقویت می‌کنند. فراخوانی امام هشتم(ع) به خراسان و مسأله ولایتعهدی آن جناب در همین مسیر قابل تحلیل است؛ زیرا نهضت‌های شیعی علیه بنی‌عباس، چنان هراسی در حاکمان بنی‌عباس ایجاد کرده بود که به جز با حضور امام رضا(ع) در دربار، قابل حل نبود. حال چه با واگذاری خلافت یا ولایتعهدی، که البته امام(ع) خلافت را نپذیرفت زیرا هر چند امام و شیعیان، خلافت را حق مسلم ائمه می‌دانستند؛ ولی با توجه به اینکه امام رضا(ع) می‌خواست همچون پیامبر(ص) و علی(ع) احکام خدا را اجرا کند، قطعاً در شرایطی که طی سالیان متمادی، بنی‌امیه و بنی‌عباس ایجاد کرده بودند، مردم و جامعه تحمل نظام عادلانه امامت را نداشتند و هرچند از پذیرش ولایتعهدی نیز خودداری می‌کردند؛ امّا به ناچار و مشروط به اینکه در امور اجرایی، عزل و نصب‌ها، هیچ‌گونه دخالتی نداشته باشند، به ولایتعهدی‌تان دادند. احتمال نزدیک شدن ائمه به شرایط انقلاب تا آنجا افزایش یافته بود که حکام بنی‌عباس امام علی‌النقی و امام حسن عسکری(ع) را در پادگان نظامی تحت مراقبت و به دور از دسترس یاران، نگاه داشته و برای از بین بردن امام دوازدهم تلاش نمودند؛ اما اراده حق تعالی بر خالی نماندن زمین از حجت است و آن حضرت در دو دوره غیبت صغری و غیبت کبری امامت تاریخی امت اسلامی را برعهده داشته و دارند.

در زمان غیبت، نقش علمای بیدار اسلام را می‌توان در دنبال نمودن هدف بزرگ پیامبر و ائمه، یعنی ایجاد نظامی الهی، به وضوح مشاهده کرد؛ چه در عقیده، که قائل به ضرورت حکومت دین بوده‌اند و چه در عمل که اگر فرصتی می‌یافتند، اقدام به تأسیس حکومت دینی می‌نمودند. در بحث ضرورت اصل حکومت دینی، علمای اسلامی، چه شیعه و چه سنی اتفاق نظر دارند و کمتر کسی را می‌توان یافت که به لزوم تأسیس حکومت دینی قائل نباشد؛ چنانچه ابن ابی‌الحدید معتزلی در شرح خطبه ۴۰ نهج‌البلاغه می‌نویسد: “علمای علم کلام همه می‌گویند: امامت واجب است، مگر آنچه از “ابی‌بکراصم” از قدمای اصحاب ما، نقل شده که می‌گوید: در صورتی که مردم به انصاف رفتار نموده و به یکدیگر ستم روا ندارند، امامت و رهبری لازم نیست... و اما راه اثبات وجوب امامت چیست؟ بزرگان ما از علمای بصره می‌گویند: راه اثبات آن، فقط از طریق شرع است و بر اثبات وجوب آن از طریق عقل دلیلی نیست و امّا علمای ما از اهل بغداد و “ابوعثمان جاحظ” از علمای بصره و نیز شیخ ما “ابوالحسن”، معتقدند که عقل نیز بر وجوب ریاست و امامت گواهی دارد”. ابن‌حزم اندلسی نیز معتقد است که: “تمام اهل‌سنت، مرجئه و شیعه بر وجوب امامت متفق هستند و نیز همه وحدت دارند که بر امت واجب است از امام عادلی که احکام خدا [را] اقامه نموده و مردم را بر اساس شریعتی که پیامبر آورده، رهبری می‌کند، اطاعت و شنوایی داشته باشند. به غیر از فرقه نجدیه از خوارج که آنان می‌گویند: نصب امام و اطاعت از او بر مردم واجب و لازم نیست و مردم موظفند که خود حق و عدالت را بین خود اقامه نمایند؛ البته ما از آنان، کسی را که تاکنون به جای مانده باشد، سراغ نداریم - اینان به نجدة بن عمیر حنفی که در یمامه قیام نمود، منسوب می‌باشند. نظریه این فرقه از درجه اعتبار ساقط است و برای ابطال آن همین بس که چنانچه گفته شد، همه مسلمانان بر ضرورت دولت و امامت اجماع کرده‌اند و کتاب و سنت بر آن وارد شده که از آن جمله است، آیه شریفه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ...﴾ و روایات صحیحه بسیار زیاد که همه بر وجوب اطاعت از ائمه و ضرورت وجود امام دلالت دارد”. ابن خلدون، در “مقدمه” می‌نویسد: “نصب امام واجب است و وجوب آن در شریعت اسلام بر اساس اجماع صحابه و تابعین به دست می‌آید؛ زیرا اصحاب پیامبر خدا پس از وفات آن حضرت بلافاصله به بیعت ابوبکر سبقت گرفته، او را برای رهبری امت اسلامی برگزیدند و همچنین پس از وی در هر عصر و زمان، مردم خلیفه‌ای برای خویش مشخص نموده‌اند و مردم در هیچ عصر و زمان به حال خویش واگذاشته نشده‌اند. و همه اینها اجماعی را ثابت و مستقر نموده که دلالت بر وجوب نصب امام دارد”.

مرحوم آیت‌الله بروجردی نیز، در اقامه دلیل بر ضرورت وجود حاکم اسلامی می‌فرماید: “خاصه و عامه بر این مسأله اتفاق دارند که برای جامعه اسلامی یک سیاستمدار و رهبر که امور آنان را اداره نماید لازم و واجب است؛ بلکه این از ضروریات می‌باشد، اگرچه در شرایط و خصوصیات آن و اینکه آیا تعیین وی از جانب پیامبر اکرم(ص) است و یا به وسیله انتخاب عمومی مردم، اختلاف‌هایی وجود دارد”.

در نقل کلام علمای اسلامی، در اثبات ضروری بودن حکومت دینی، به همین اکتفا نموده، خوب است به شکل اجمالی، برخی گزاره‌های داخلی علوم اسلامی؛ مانند: عرفان، کلام، فقه و فلسفه را مورد اشاره قرار دهیم تا روشن شود که حتی اگر در بین علماء کسی ضرورت حکومت را انکار نمود، با توجه به قضایای آن علم؛ بتوان گریزناپذیری از حکومت دینی را اثبات نمود؛ مثلاً: از منظر عرفان، نمی‌توان تهذیب و سرپرستی اجتماعی که در جهت تقرب به خداوند است را به ولی غیر الهی و حکومت غیر دینی سپرد. یا از نگاه فقها نیز احکام وجوب دفاع و حرمت یاری رساندن بر ظالم، در معنای وسیع و عمیق آن، از جمله قوی‌ترین استدلالات بر لزوم اقامه حکومت دینی است؛ همچنین از دیدگاه علم کلام، با عنایت به مقولات حُسن عدل و قُبح ظلم، ضرورت تحقق احکام الهی و نیز با استناد به قاعده لطف، ضرورت حکومت دینی به اثبات می‌رسد؛ همچنان که بر مبنای حکما و فلاسفه اسلامی، با مقدماتی که نبوت و امامت اثبات می‌شود، ضرورت امامت ظاهری و ولایت دینی را می‌توان اثبات نمود.

نتیجه

اثبات ضرورت برپایی نظام سیاسی و حکومت در اسلام، با دو محور، یکی اثبات اصل حکومت و دیگری اثبات حکومت اسلامی، صورت می‌پذیرد. پیش از پرداختن به دلایل ضرورت، لازم است به این نکته اشاره شود که بحث درباره اثبات مسأله‌ای که از بدیهیات و ضروریات حیات بشری تلقی می‌شود، این است که برخی متفکرین و مکاتب فکری به نوعی ضرورت وجود حکومت را در جامعه مطلوب خود نفی کرده و همچنین لزوم تشکیل حکومت اسلامی نیز از سوی بعضی اندیشمندان مسلمان یا غیرمسلمان، مورد تشکیک واقع شده است؛ بنابراین نتایج حاصله از استدلال بر دو مقوله فوق به تفکیک جمع‌بندی می‌شود:

• ضرورت وجود حکومت به دو طریقه زیر اثبات شده است

1. حکومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی است؛ زیرا اولاً، زندگی اجتماعی انکارناپذیر است و تداوم حیات بشر در گرو زندگی اجتماعی می‌باشد. ثانیاً، لازمه زندگی اجتماعی برقراری نظم در رفتارهای گوناگون و متفاوت افراد است. ثالثاً، تنها حکومت می‌تواند، به عنوان اقتدار مافوق افراد و گروه‌ها، نوعی نظم و هماهنگی بین سلیقه‌ها و نحله‌های مختلف فکری و رفتاری، ایجاد نماید.
2. حکومت، زمینه‌ساز رشد و توسعه است؛ چون اولاً، توسعه و کمال با فطرت فرد و به تبع آن روح جمعی آمیخته شده است. ثانیاً، افراد و گروه‌ها در راه حفظ و توسعه منافع خود، با توجه به محدودیت منابع، در برخوردی جدی با یکدیگر قرار می‌گیرند. ثالثاً، حکومت می‌تواند با برنامه‌ریزی و سازماندهی کلان، مانع بروز برخوردها و زمینه‌ساز رشد و کمال فردی باشد.

• ضرورت برقراری حکومت اسلامی را نیز می‌توان از سه راه اثبات نمود

1. وقتی جامعه انسانی از پذیرش نوعی حکومت، چاره‌ای ندارد و در مقیاس کلی، دو جریان کلی حکومت دینی و غیردینی، گزینه‌های منحصر پیش روی بشر است، بی‌شک بی‌تفاوتی و یا نفی حکومت دینی به معنای پذیرش حکومت غیر دینی است.
2. اسلام دین جامعی برای سعادت بشر، در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد، برای او برنامه دارد. احکام و برنامه‌های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی، نشان می‌دهد که حکومت، لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن زمینه اجرای بسیاری از احکام محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و جریان احکام و حدود آن است.
3. سیره و زندگی سیاسی پیشوایان دینی، ضرورت و لزوم برقراری حکومت اسلامی را تأیید می‌کند؛ چنانچه رسول گرامی اسلام(ص) بر تشکیل حکومت قیام فرمودند و ائمه معصومین(ع) نیز برای تشکیل حکومت، لحظه‌ای تردید نداشتند؛ البته برخی از آن بزرگواران، فرصت تشکیل حکومت پیدا کرده و برخی دیگر به علت فشار دستگاه‌های حکومتی جور و نیز ناآگاهی مردم، امکان اقامه حکومت اسلامی را پیدا نکردند و همچنین علما و فقهای بیدار اسلام در دوران غیبت امام معصوم(ع)، به مجرد فراهم شدن توانایی لازم و توجه مردم، نسبت به برقراری حکومت دینی اقدام نمودند. و چنانچه ممکن نبود، به هر میزان که قدرت داشتند؛ با تأثیرگذاری بر حکومت‌ها و اصلاح وضعیت آنان به سود مصالح مسلمین و زنده ماندن دین و اقامه احکام و حدود الهی، اقدام می‌کردند.

جستارهای وابسته

• ضرورت نبوت
• ضرورت امامت

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام

پانویس