عوامل فساد اداری

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اداری است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

عوامل مؤثر در بروز فساد اقتصادی

در خصوص عوامل ایجاد کننده فساد اداری از دیدگاه‌های مختلف موارد متفاوتی نام برده شده که در نگاهی کلی تمام آنها را می‌توان به درستی از علل اصلی ایجاد فساد اداری دانست. این دسته‌بندی‌ها بر اساس دیدگاه برخی از نویسندگان ارائه شده‌اند و در واقع علل ثابت و مشخصی را نمی‌توان به عنوان تنها دلایل وقوع فساد اداری دانست. به هر حال می‌توان عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری را از حیث اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی و عوامل حقوقی بررسی نمود. عوامل مذکور در جدول شماره (۱) به تصویر کشیده شده است.

عوامل اقتصادی

1. اختلاف فاحش میان سطح زندگی کارمندان دولت و سایر شهروندان
2. عدم ثبات اقتصادی و چند نرخی بودن ارز
3. سوبسیدهای (یارانه) دولتی
4. اندازه آزادی کارمندان برای پرداختن به کارهای تولیدی و بازرگانی در بخش خصوصی
5. دولتی بودن اقتصاد و دخالت چشمگیر دولت در عرضه کالاها و خدمات
6. وجود انحصارات دولتی در پهنه اقتصاد و غیر رقابتی بودن زمینه‌های اقتصادی
7. تبعیض و توزیع ناعادلانه منابع بین افراد جامعه

عوامل اجتماعی فرهنگی

1. ضعف باورهای اخلاقی و ارزش‌های انسانی (کنترل درونی)
2. کاهش سطح وجدان کاری و انضباط اجتماعی در جامعه
3. ترجیح منافع فردی به منافع سازمانی
4. شهرنشینی
5. چیرگی روابط بر ضوابط (قوم‌گرایی)
6. هم‌رنگ جماعت شدن
7. عادی شدن فساد اداری و از بین رفتن قبح اعمال مفسدانه

عوامل سیاسی

1. جابه جا شدن دولت‌ها و دگرگونی‌های گسترده در سطح مدیران و کارمندان
2. جناح‌بندی‌های سیاسی در نظام اداری
3. وجود برخی محدودیت‌ها و نبود آزادی‌های سیاسی
4. مصلحت‌اندیشی‌ها و نبود اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری
5. حکومت‌های تمامیت‌خواه و یا استبدادی
6. فاصله مردم از مراکز قدرت
7. فقدان شفافیت و پاسخگویی

عوامل اداری، ساختاری، مدیریتی

1. وجود نظام بوروکراتیک عریض و طویل و در نتیجه طولانی و پیچیده شدن روند کارها
2. بی‌ثباتی و نبود امنیت شغلی
3. نبود سیستم تشویق و تنبیه مناسب
4. فقدان شایسته‌سالاری
5. عدم تناسب شخصیت با شغل کارکنان
6. ارتباط مستقیم و مکرر ارباب رجوع با کارکنان دولت
7. تمرکز در نظام اداری و عدم مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها

عوامل حقوقی

1. تبعیض در اجرای قوانین و کیفرها
2. نبود تعریف‌های روشن و مشخص برای جرایم مالی - اداری و دسته‌بندی نشدن آنها
3. وجود قوانین متعارض و نفی‌کننده یکدیگر و روشن نبودن ناسخ و منسوخ در آنها
4. خلأ و ابهام در قوانین
5. ناکارآمدی سازمان‌های نظارتی

عوامل شخصی

عوامل شخصی، ناظر به انگیزه‌ها، صفات یا اقدامات اشخاص در مقام فرد، در جهت دست یازیدن به عمل نکوهیده خیانت در امانت عمومی و به عبارت دیگر، فساد اداری است. خصوصیات و انگیزه‌های متعددی را می‌توان از دیدگاه آیات و روایات برشمرد که در این مجال تنها به ذکر سه مورد اکتفا می‌نماییم.

تأمین نیازهای اولیه

منظور از نیازهای اولیه، نیازهایی است که ادامه بقای یک زندگی انسانی، بستگی به تهیه و تأمین آنها دارد. چنانچه میزان حقوق دریافتی یک کارمند دولت، نسبت به نرخ تورم و میزان هزینه‌های زندگی کم‌تر باشد؛ فرد قادر به تأمین نیازهای اولیه‌ای همچون خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و... برای خود و خانواده خویش نخواهد بود. در چنین شرایطی دست یازیدن به راههای نامشروع، جهت تأمین نیازهای اساسی، اقدامی غریزی و به نوعی طبیعی خواهد بود. در روایات اسلامی، بسیار در مورد آثار مخرب پدیده فقر هشدار داده شده است و حتی معصومین(ع) نیز از شر آن به خداوند پناه برده‌اند. امام زین العابدین(ع) ناتوانی در تأمین نیازهای زیستی همچون سلامتی و امنیت و توانگری کفافی را مایه اخلال در زندگی و زوال عقل معرفی می‌کند که می‌تواند منجر به فساد و تباهی گردد: «وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(ع) خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً لَمْ يَزَلْ نَاقِصَ الْعَيْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِيَةُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَةُ السَّعَةُ فِي الرِّزْقِ...»؛ پنج ویژگی‌اند که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد؛ همواره زندگی‌اش کاستی دارد؛ عقلش زوال می‌پذیرد؛ و دلش دغدغه دارد؛ اول تندرستی، دوم امنیت، سوم گشایش روزی.»...

طلب روزی حلال و گشایش معاش از خداوند، در تعالیم رسول خدا(ص) و سایر معصومین(ع) گواه بر اهمیت مسئله مسکنت و تبعات آن برای فرد و جامعه می‌باشد. در همین راستا پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ»: بار خدایا! هر آن به تو پناه می‌جویم از این که در [[[سایه]]] توانگری‌ات، دچار فقر شوم». امام علی(ع) در رابطه با آثار شوم نیازمندی و. مسکنت در به وجود آوردن انحراف و فساد می‌فرمایند: «ضَرُورَةُ الْفَقْرِ تَبْعَثُ عَلَى قَبِيحِ الْأَمْرِ»؛ «ناچاری فقر، انسان را به کار[های] زشت و وحشت‌انگیز وا می‌دارد». آن حضرت در نامه خود به مالک اشتر ضمن دستور به تأمین کارگزاران دولت، دلایل این امر را این گونه بیان می‌دارند: «فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًى لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَكَ»؛ «که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی‌نیازی، دست به اموال بیت المال نمی‌زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند». در مجموع می‌توان گفت که کارمندان دولت به عنوان یک فرد انسانی، در صورت عدم دریافت حقوق مکفی، به سوی فساد و انحراف سوق می‌یابند.

فزون‌خواهی و رفاه‌طلبی

بی‌نهایت‌طلبی و میل به کمال از اصیل‌ترین گرایش‌های فطری آدمی است که به واسطه قرار گرفتن در مسیر اصلی خویش و حرکت به سوی مبدأ و مرجع خود که منشأ همه کمالات و فیوضات می‌باشد، ارضا گردیده و انسان به ثبات و آرامش حقیقی و ابدی دست می‌یابد؛ اما اگر این نیروها از مسیر خود منحرف گردند، متعلق خویش را در نزدیک‌ترین عنصر قابل مشاهده و آرایش یافته‌ترین آنها یعنی ثروت و رفاه مادی خواهند یافت. در آیه ۱۴ سوره آل عمران به این مسئله اشاره شده است: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾.

خداوند متعال شدت علاقه و دلبستگی انسان به مال و مادیات را این‌گونه بیان می‌کند: ﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾. در آیه دیگری بر همین معنا تأکید می‌نمایند: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾. در فرهنگ قرآنی از فزون‌طلبی و زیاده‌خواهی با عنوان «تکاثر» و از رفاه‌زدگی با نام «اتراف» یاد می‌شود. انسانی که در دام تکاثر و رفاه‌طلبی گرفتار می‌شود؛ دیگر ندای حق و حقیقت را نخواهد شنید و جاذبه‌های زندگی مادی وی را به سوی انواع فساد، طغیان و حق کشی خواهد کشید. همچنان- که خداوند متعال در آیات اولیه سوره تکاثر می‌فرماید: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ و در ارتباط با سرکشی‌های مترفین در برابر پیام حق می‌فرماید: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾.

در قرآن کریم، چگونگی ارتباط میان اتراف، استغناء (از خداوند) و تکاثر، با فساد و طغیان به این صورت ترسیم شده است: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾. ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾. ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾. ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾. ابوهلال عسکری، بطر را به معنای کفران نعمت و ناسپاسی تعریف کرده است: «بطر النعمه معادل و برابر با کفر النعمه است». اما زمخشری آن را به معنای: مجاوزة الحد في المرح «بیش از حد شادمان و سرکش شدن»، به لحاظ ثروت، مقام یا چیزهای دیگر دانسته است.

بنابراین از دیدگاه قرآن کریم اتراف، تکاثر، استغنا و بطر که از صور تحریف شده میل به بی‌نهایت‌طلبی هستند؛ در نهایت انسان را در هر منصب و جایگاهی که باشد؛ به سوی طغیان، تجاوز از حق و فساد سوق می‌دهند. در انتهای این بحث می‌توان دو مورد اخیر از عوامل شخصی بروز فساد اداری یعنی تلاش برای کسب منزلت و فزون‌خواهی را در ذیل مفهوم هوای نفس گنجانید. خداوند متعال تأثیر هوای نفس بر ایجاد فساد را این‌گونه بیان می‌دارد: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾.

سستی در ایمان

آموزه‌های الهی اسلام، مردم را از هر گونه فساد و به طریق اولی فساد در امور اداری جامعه که به مثابه تضییع حقوق مسلمانان در سطحی گسترده‌تر است؛ به شدت نهی می‌نماید: ﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾. از این رو ایمان مذهبی به این آموزه‌ها و التزام عملی به آنها، عاملی مهم در بازدارندگی از فساد اداری می‌باشد و برعکس چنانچه ایمان و پایبندی به این مهم وجود نداشته باشد؛ ارتکاب جرم، افساد و قانون گریزی، امری آسان و بدون اشکال تلقی خواهد شد. به همین جهت خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره بقره، منافقان را که در باطن به پروردگار یگانه ایمان ندارند و در امور مسلمین دسیسه کرده و اخلال ایجاد می‌کنند، «مفسد» معرفی می‌کند: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾. ظاهر آیه دلالت دارد بر اینکه نداشتن کنترل درونی بر اعمال خود به واسطه نپذیرفتن دین الهی و بی‌ایمانی، از عوامل مهم بروز فساد است. خداوند در آیه ۴۰ سوره یونس نیز تکذیب کنندگان قرآن را مفسد دانسته است: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾. در تفسیر این آیه آمده است که «بی‌ایمانی و فساد، ملازم یکدیگرند. هم گناه مانع ایمان است و هم بی‌ایمانی انگیزه فساد می‌شود».

در آیه‌ای دیگر از قرآن کریم این ارتباط به گونه دیگری بیان شده است: ﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. عبارت ﴿عَهْدَ اللَّهِ﴾ بیانگر آن است که انسان در برابر خداوند مسئول است؛ چون با عقل و فطرت خود، با او عهد و میثاق بسته که به احکام دین عمل کند و از ترکیب ﴿يَنْقُضُونَ﴾ و ﴿يُفْسِدُونَ﴾ برمی‌آید که عهدشکن، به تدریج مفسد می‌شود». همچنین در تفسیر ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ گفته شده که «این خود مطلبی روشن است. آنها که خدا را فراموش کرده و سر از اطاعت او برتافته‌اند؛ و حتی نسبت به خویشاوندان خود، رحم و شفقت ندارند؛ پیدا است با دیگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پی کام‌جویی و لذت‌های خویش و منافع شخصی خود هستند. جامعه به هر جا کشیده شود برای آنها فرق نمی‌کند. هدفشان بهره بیشتر و کام‌جویی افزون‌تر است؛ و برای رسیدن به این هدف از هیچ خلافی پروا ندارند، پیدا است که این طرز فکر و عمل چه فسادهایی در جامعه به وجود می‌آورد».

عوامل اقتصادی

یکی از دلایل عمده بروز فساد اداری، به وجود آمدن احساس نابرابری در کارمندان دولت در رابطه با میزان دریافت حقوق و مزایا متناسب با میزان عملکرد، طول مدت کار، سختی کار، سطح تحصیلات و... نسبت به سایر همکاران یا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصی است. در سطح کلان نیز نابرابری در دستیابی به امکانات فعالیت‌های اقتصادی، چگونگی بهره‌گیری از آنها و میزان تملک بر عواید و محصولات آن، عامل گرایش افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت‌های نامشروع و در نتیجه درخواست و تقاضای فساد اداری می‌باشد. از این رو بحث از عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم عدالت اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. در باب همگانی بودن امکانات مادی برای تمام انسان‌ها، خداوند متعال در آیه ۱۰ سوره الرحمن می‌فرماید: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾. کلمه «أنام» به معنای مردم است و بعضی آن را به انس و جن و برخی دیگر به معنای هر جنبنده‌ای تعبیر کرده‌اند و این تعابیر نشان دهنده عمومیت و اطلاق لفظ از جهت دلالت و در نتیجه برخورداری عموم مردم از حق استفاده و بهره‌مندی از امکانات مادی است. در آیه ۲۹ سوره بقره نیز بر همین معنا تأکید می‌شود: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾. در اهمیت و فایده عدالت می‌فرمایند: «إِذَا بُنِيَ الْمُلْكُ عَلَى قَوَاعِدِ الْعَدْلِ وَ دُعِمَ بِدَعَائِمِ الْعَقْلِ نَصَرَ اللَّهُ مُوَالِيَهُ وَ خَذَلَ مُعَادِيَهُ»؛ «هر گاه حکومت و اداره جامعه بر اصول عدالت بنا شده و با ستون‌های خرد محکم گردد، خداوند دوستانش را یاری داده و دشمنانش را خوار می‌نماید».

در مقام عمل نیز بهترین الگو در رعایت عدالت اقتصادی خود آن حضرت بودند. ایشان بدون هیچ تأخیر و سازشی در روز دوم زمامداری خویش تساوی در تقسیم بیت المال را اعلام و در روز سوم آن را تحقق بخشیدند. امام(ع) در خطبه‌ای همگان را از موضع و عملکرد خود آگاه ساخته و فرمودند: «وَ مَحَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا، وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ»؛ «و دفاتر حقوق و عطایا را از بین بردم و مانند رسول خدا(ص) آن را به مساوات تقسیم کردم و آن را در دست توانگران قرار ندادم». امام صادق(ع) نیز رعایت عدالت را مایه بی‌نیازی مردم دانسته‌اند: «إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ»؛ «به راستی که مردم بی‌نیاز خواهند شد اگر عدالت در میان آنها مراعات شود». به طور قطع انسانی که احساس بی‌نیازی نموده و از نابرابری‌های اقتصادی رنج نمی‌برد؛ هرگز به سراغ اعمال خلاف قانون و خلاف اخلاق نخواهد رفت و عکس این قضیه نیز صادق است.

عوامل فرهنگی و اجتماعی

نهادینه نبودن هنجارها و ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ و سلوک افراد یک جامعه و نداشتن درک مناسب از مسئولیت همگانی در قبال اجتماع، هم بزهکاران را در انجام فساد جری‌تر کرده و هم شاهدان را نسبت به این ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها، بی‌تفاوت و منفعل می‌نماید. از این رو قرآن کریم و معصومین(ع) با درک صحیح از مخاطرات این مسئله، بر مسئولیت همگان در برابر اجتماع با ترغیب فریضه امر به معروف و نهی از منکر تأکید فراوان داشته‌اند و جریان طبیعی فروپاشی اجتماعات بر اثر فساد پیش‌رونده و نقش انفعال اجتماعی در برابر آن را به خوبی ترسیم نموده‌اند. به عنوان مثال قرآن، علمای مسیحی و یهودی ترک کننده آن را به شدت مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و آنها را به واسطه سکوتشان، شریک جرم منحرفان می‌داند: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾. تعبیر به ﴿قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ﴾ ممکن است، اشاره به این بوده باشد که دانشمندان موظفند مردم را هم از سخنان گناه‌آلود بازدارند و هم از اعمال گناه و یا اینکه «قول» در اینجا به معنی اعتقاد است یعنی دانشمندان برای اصلاح یک اجتماع فاسد، نخست باید افکار و اعتقادات نادرست آنها را تغییر دهند؛ و در پایان آیه، قرآن به همان شکل که گناهکاران اصلی را مذمت نمود؛ دانشمندان ساکت و ترک کننده امر به معروف و نهی از منکر را مورد مذمت قرار داده و می‌گوید: ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ و به این ترتیب روشن می‌شود که سرنوشت کسانی که وظیفه بزرگ امر به معروف و نهی از منکر را ترک می‌کنند؛ سرنوشت همان گناهکاران است و در حقیقت شریک جرم آنها محسوب می‌شوند. از ابن عباس مفسر معروف نقل شده که می‌گفت: این آیه شدیدترین آیه‌ای است که دانشمندان وظیفه نشناس و ساکت را توبیخ و مذمت می‌کند. عبارت ﴿أَكْلِهِمُ السُّحْتَ﴾ به معنای خوردن مال حرام که اکثر مفسران آن را به ارتشاء تفسیر کرده‌اند؛ از مصادیق بارز و شایع فساد اداری به شمار می‌رود. بنابراین علاوه بر اینکه مفهوم عام فساد، فساد اداری را نیز در بر می‌گیرد؛ تصریح آیه مذکور به نقض و سلب حقوق دیگران به وسیله فساد مالی، نشان دهنده دلالت آیه بر بحث مورد نظر است. خداوند متعال در آیه‌ای دیگر، ترک امر به معروف و نهی از منکر را این‌گونه مورد نکوهش قرار می‌دهد.

﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾. «کلمه ﴿لَوْلَا﴾ به معنای هلا و الا است که تعجب آمیخته با توبیخ را می‌رساند». با توجه به عبارت ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ﴾، در این آیه به جرم‌ها و انحرافات ثروتمندان جامعه که از قدرت و احترام نیز برخوردارند؛ اشاره شده است که در فرهنگ جامعه‌شناسی جرم، به یقه سفیدان معروف می‌باشند؛ زیرا «نوع فساد ظالمان با نوع نعمت فراوانی که دارند مرتبط است... و فساد به گناهی می‌انجامد که تجاوز به حقوق مردم و نیز هتک آشکار ارزش‌ها و حرمت‌ها را فریاد می‌کند». همچنین در آیه فوق، نبود انسجام اجتماعی و ترک امر به معروف و نهی از منکر به عنوان عوامل بازدارنده و کنترل کننده فساد، مورد تعجب و توبیخ قرار گرفته است. در روایات اسلامی نیز بر آثار سوء ترک امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى»" «وقتی امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذاشتند؛ پس آماده جنگ با خدا و نزول بلایی شدید از او باشند». امام علی(ع) نیز در وصیت به حسنین(ع) فرمودند: «لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»؛ «امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که در غیر این صورت اشرار بر شما مسلط می‌شوند و بعد از آن هر چه دعا کنید، مستجاب نمی‌شود». مشابه این روایت از امام رضا(ع) هم نقل شده است. در کلام گهربار امیرالمؤمنین(ع) به خوبی نقش اهمال در امر به معروف و نهی از منکر بر پیدایش فساد اداری و تسلط افراد فاسد بر اداره امور جامعه نمایان می‌شود.

عوامل قضایی

قوه قضاییه به عنوان مهم‌ترین دستگاه نظارت و کنترل رسمی، وظیفه رسیدگی به تخلفات و مجازات مجرمان را بر عهده دارد. واضح است که قوانین جزایی تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آن تأثیرگذار است. هرگاه این دستگاه سالم‌سازی اجتماع، به هر دلیلی نتواند به خوبی از عهده وظایف خود برآید؛ ظلم و فساد و تبعیض، بدنه جامعه را فلج نموده و در طولانی مدت، حیات آن را به مخاطره می‌اندازد در جامعه اسلامی که از حکومت اسلامی برخوردار است؛ قوانین جزایی نیز بر مبنای قرآن و سنت معصومین(ع) می‌باشد. به عبارت دیگر، قوانین و احکام کیفری از منشاء الهی برخوردار است. قرآن کریم در آیات ۴۷، ۴۵، ۴۴ سوره مائده، جاری نشدن حکم خداوند در جریان قضاوت‌ها را نشانه کفر و بی‌ایمانی، مایه فسق و تجاوز از حدود الهی و همچنین زمینه‌ساز ظلم و بی‌عدالتی و فساد در جامعه معرفی می‌کند: ﴿مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *... * وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

«گویا هر یک از تعبیرات سه‌گانه فوق، اشاره به یکی از این سه جنبه است؛ زیرا کسی که برخلاف حکم خداوند داوری می‌کند؛ از یک طرف، قانون الهی را زیر پا گذاشته و کفر ورزیده و از طرف دیگر به انسان بی‌گناهی، ستم و ظلم کرده و از طرف سوم از مرز وظیفه و مسئولیت خود خارج شده و فاسق گردیده است؛ زیرا همان طور که در سابق گفتیم «فسق» به معنی بیرون رفتن از مرز بندگی و وظیفه است». با توجه به مفهوم فراگیر ظلم می‌توان گفت که تسامح یا تعمد در عدم اجرای صحیح و قاطع احکام الهی در ارتباط با مجرمان و مفسدان برای قاضی آن، هم ظلم به نفس است و هم ظلم به متهم و هم به واسطه نقض حقوق مردم، در مواردی که مسئله جنبه عمومی داشته باشد؛ ظلم به اجتماع است. از سوی دیگر نه تنها خود نوعی ظلم و فساد است، بلکه، با کمرنگ شدن نقش بازدارندگی و کنترلی آن باعث بروز و گسترش فساد و نقض قانون در جامعه خواهد شد؛ زیرا مجرمان اعتماد و اطمینان می‌یابند که از چنگ قانون رهایی یافته و منافع عمل مجرمانه خود را بیشتر از مضرات و هزینه‌های آن خواهند دانست.

امام علی(ع) نیز در ارتباط با مظالم و مفاسد داوری‌های ناسالم و غیراصولی و آثار و تبعات آن برای جامعه این چنین داد سخن بر می‌آورند: «جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَيَّأَ لَهَا حَشْواً رَثًّا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ... وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ‌...»؛ «در میان مردم با نام قاضی به داوری می‌نشیند و حل مشکلات دیگری را بر عهده می‌گیرد. پس اگر مشکلی پیش آید؛ با حرف‌های پوچ و توخالی و رأی و نظر دروغین، آماده رفع آن می‌شود. سپس اظهارات پوچ خود را باور می‌کند. عنکبوتی را می‌ماند که در شبهات و بافته‌های تار خود چسبیده... اگر حکمی را نداند آن را می‌پوشاند تا نادانی او آشکار نشود. خون بی‌گناهان از حکم ظالمانه او در جوشش و فریاد میراث بر باد رفتگان بلند است».

عوامل سیاسی و اداری

سیاست و مسائل سیاسی به روابط اجتماعی انسان‌ها وابسته است و به کیفیت اداره مجتمع‌های انسانی در بخش‌های مدیریت نظامی، مدیریت اجتماعی، مدیریت اقتصادی، مدیریت علمی و بهداشتی و... ارتباط دارد. بنابراین می‌توان گفت: اداره در معنای پیچیده و جدیدش همزاد سیاست است و هر جا سیاست قدم نهد؛ اداره نیز آنجا وارد می‌شود. هر چند که ممکن است برخی سیاست را امری کلی‌تر و اداره به ویژه در بحث فساد اداری را خاص و جزئی بدانند. با این وجود به واسطه ارتباط و پیوند ناگسستنی میان مفاهیم سیاست و اداره، در این بخش هر دو به یک مفهوم در نظر گرفته شده‌اند. در ذیل این مبحث، کیفیت اداره امور و نیز شرایط رهبر (مدیر) در اداره مسائل جاری سازمان، به عنوان عوامل مؤثر در بروز فساد اداری از دیدگاه آیات و روایات مورد بررسی قرار می‌گیرد. امروزه یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری را تمرکز اداری می‌دانند؛ زیرا «دخالت دولت در بخش تصدی‌گری و ایفای نقش‌های تولیدی و توزیعی، فرصت‌های زیادی برای سودجویی، رانت‌جویی و اخاذی توسط کارکنان بخش عمومی فراهم می‌آورد. همچنین دخالت‌های گسترده دولت در زمینه اختیار صدور مجوز برای فعالیت‌های گوناگون باعث می‌شود که متصدیان امر فرصت بیابند دست به انتخاب متقاضیانی بزنند که چراغ سبز نشان داده‌اند».

با این وجود، افراط و تفریط در به‌کارگیری هر کدام از دو سیستم تمرکز و عدم تمرکز می‌تواند باعث پیدایش فساد و از هم پاشیدگی نظام اداری کشورها گردد. تمرکز اداری به شکل کاملاً بسته و افراطی آن، در قالب استبداد و خودکامگی حکومت مرکزی نمودار خواهد شد. از بهترین نمونه‌های این سیستم می‌توان به سلطنت خودکامه فرعون اشاره نمود که قرآن کریم آن را این‌گونه به تصویر می‌کشد: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾. این آیه و آیات بعدی آن، از زبان مؤمن آل فرعون و در حمایت از حضرت موسی(ع) بیان شده است. این احتمال وجود دارد که منظور مؤمن آل فرعون این بوده که: «شما امروز همه گونه قدرت در دست دارید و هر تصمیمی بخواهید درباره موسی(ع) می‌گیرید؛ ولی مغرور این قدرت نشوید؛ و پیامدهای احتمالی آن را فراموش نکنید.»... ولی فرعون در اینجا سکوت را برای خود جایز ندید. کلام او را قطع کرده چنین گفت: مطلب همان است که گفتم؛ من جز آنچه را که معتقدم به شما دستور نمی‌دهم. به آن معتقدم که موسی حتماً باید کشته شود و راهی غیر از این نیست: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾: «و بدانید من شما را جز به طریق حق و پیروزی دعوت نمی‌کنم». ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾: «و چنین است حال همه جباران و طاغوت‌ها در طول تاریخ و در گذشته و امروز که همیشه رأی صواب را رأی خود می‌پندارند و به احدی اجازه اظهارنظر در برابر رأی خود نمی‌دهند. آنها به پندارشان عقل کل هستند و دیگران مطلقاً عقل و دانشی ندارند! و این نهایت جهل و حماقت است». خودرایی و استبداد فرعون در سخنان وی در آیه فوق و نیز اعمال ظالمانه‌اش که در بحث از مصادیق فساد اداری گوشه‌ای از آنها بیان گردید؛ واضح و روشن است. به همین جهت نیز خداوند بارها او را مثل اعلای فساد و ظلم و تجاوز معرفی می‌کند؛ اما در نقطه مقابل، افراط در عدم تمرکز اداری نیز منجر به تعدد مدیریت‌های مستقل و در نتیجه بروز تصمیمات و اقدامات ناکارآمد و گاه متضاد با یکدیگر و حتی مخالف با اهداف کل سازمان و در نهایت از هم گسیختگی و فروپاشی نظام می‌گردد.

یک نمونه عملی عدم تمرکز و فروپاشی ساختار اداری در تاریخ صدر اسلام، دوران خلافت عثمان است که در نهایت منجر به بروز فساد فراگیر و انقلاب توده‌های ستم دیده علیه حکومت مرکزی شد. «ساختار اداری دولت اسلامی در زمان عثمان به طور کامل از هم گسیخته و شیرازه آن پاره شده بود و کشور وسیع اسلامی از چند حکومت اعلای خودمختار تشکیل شده بود که هر کدام از آنها، نواحی و مناطق زیادی را زیر سلطه خود گرفته و ساختار اداری و سیاسی ویژه‌ای داشتند. چنان‌که حکومت کوفه بر تمام نواحی عراق و ایران، حکومت دمشق بر تمام نواحی شام و حکومت مصر بر تمام نواحی مصر و فلسطین و آفریقای اسلامی تسلط داشت و حجاز نیز به دو قسمت شمالی و جنوبی با مرکزیت مدینه و یمن تقسیم شده بود». از دیگر مؤلفه‌های بحث عوامل سیاسی و اداری، می‌توان به نقش رهبری اشاره نمود. رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌هاست؛ لذا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان مباحث مدیریتی برخوردار است. دلایل زیادی برای اثبات اهمیت و ضرورت بحث رهبری وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

1. ضعف و نارسایی در طراحی سازمان.
2. تغییر در شرایط و پویایی محیط.
3. پویایی در درون سازمان.
4. تلفیق نیازها و اهداف کارکنان با اهداف سازمان.

رهبر در یک سازمان به همان اندازه که می‌تواند با تدبیر و عملکرد مناسب در سلامت، پویایی و بالندگی آن نقش داشته باشد. با سوء تدبیر و عملکرد ضعیف می‌تواند زمینه‌های فساد و انحراف از اهداف سازمان را فراهم آورد. امام علی(ع) آفات رهبری و آثار سوء مترتب بر آن را این‌گونه بر می‌شمارند: «وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ»؛ «همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت‌ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده‌دار شود تا در اموال آنها حریص گردد؛ و نادان نیز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند؛ و ستمکار نیز نمی‌تواند رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می‌کند و گروهی را بر گروهی مقدم می‌دارد؛ و رشوه‌خوار در قضاوت نمی‌تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحبان آن نمی‌رساند؛ و آن کس که سنت پیامبر را ضایع می‌کند، لیاقت رهبری ندارد زیرا که امت اسلامی را به هلاکت می‌کشاند».

بنابراین امیرمؤمنان(ع) بخل، نادانی، ظلم، بی‌عدالتی، ارتشاء و ضایع نمودن سنت پیامبر(ص) را از ویژگی‌های رهبران نالایق می‌داند که حوزه‌های تحت تصدی خود را دچار اختلال نموده و به این ترتیب اجازه انجام هرگونه فسادی را به زیردستان خود نیز داده و موجب گسترش و رواج فساد و بی‌عدالتی در امور اداری مملکت می‌گردند.

راهکارهای مقابله با فساد اداری

مقالهٔ اصلی: مبارزه با فساد اداری

راهکارهای مقابله با فساد اداری

به مقتضای عوامل شناسایی شده، تعیین و تدوین راهکارهای مناسب در برخورد با فساد، ضروری است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی را می‌توان در دو بخش به صورت ذیل، دسته‌بندی نمود:

راهکارهای مبتنی بر اخلاق

«اخلاق، علمی است که از ملکات و صفات خوب و بد و ریشه‌ها و آثار آن سخن می‌گوید و به تعبیر دیگر، سرچشمه‌های اکتساب این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر یک را در فرد و جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد». اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. آیت‌الله مکارم شیرازی به نقل از کتاب زندگی در پرتو اخلاق می‌گوید: «باید اعتراف کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخلاقی با زندگی اجتماعی انسان بستگی دارد؛ (اما) چنان نیست که این مسئله عمومیت داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مسائل اخلاقی هستند که فقط جنبه فردی دارند؛ و در مورد یک انسان تنها نیز کاملاً صادق است؛ مثلاً صبر و جزع بر مسائل، شجاعت و ترس در برابر پیشامدها، استقامت و تنبلی در راه رسیدن یک فرد به هدف خود، غفلت و توجه نسبت به آفریدگار جهان، شکر و کفران در برابر نعمت‌های بی‌پایان او و امثال این امور که علمای اخلاق در کتب اخلاقی از آن بحث نموده‌اند.... از اینجا تقسیم اخلاق به اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی روشن می‌گردد».

بنابراین صبر و بردباری در مقابل جزع و بی‌تابی، تواضع و فروتنی در مقابل تفاخر و استکبار، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف، توجه به توحید و معاد و لوازم آن در مقابل لاقیدی و تجاوز از حدود الهی، همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.

امام علی(ع) در نامه‌ها و عهدنامه‌های خود به فرمانداران، همواره آنان را به تقوا سفارش می‌نمودند و ضرورت خود کنترلی را مورد تأکید قرار می‌دادند: «اجْعَلْ مِنْ نَفْسِكَ عَلَى نَفْسِكَ رَقِيباً»: «از خودت مراقبی برای خویشتن قرار ده». آن حضرت همچنین ایمان و معرفت دینی را جهت دستیابی به خود کنترلی، ضروری دانسته و در همین رابطه فرموده‌اند:«وَ لَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ‌»: «و هرگز حاکم بر خویشتن نخواهی بود؛ جز آنکه فراوان به یاد قیامت و بازگشت به سوی پروردگارت باشی». در جای دیگر نیز می‌فرمایند: «مَنْ عَرَفَ كَفَّ‌»: «کسی که معرفت یافت، خویشتن‌دار شد». به این ترتیب، خویشتن‌داری و کنترل نفس، منوط به شناخت و ایمان مذهبی می‌باشد. امام حسن مجتبی(ع) راه صحیح دستیابی به نیازها و خواسته‌های شخصی و فطری انسان را، توجه به مبدأ و مقصد حقیقی این نیازها یعنی خداوند متعال و در سایه تقوا دانسته و می‌فرمایند: «وَ إِذَا أَرَدْتَ عِزّاً بِلَا عَشِيرَةٍ وَ هَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»؛ «اگر می‌خواهی بدون داشتن عشیره و طایفه، عزت و احترام داشته باشی و بدون برخورداری از سلطنت و مقام، هیبت و شکوه داشته باشی، از ذلت معصیت خدا خارج شو و به سوی عزت الهی حرکت کن».

همان‌طور که در ابتدا بیان شد؛ مسائل اخلاقی بیشتر از صبغه اجتماعی برخوردارند و در ارتباط با دیگران معنا می‌یابند، انفاق، ایثار، تعهد، امانت‌داری، انصاف، عدل، ظلم و... نمونه‌هایی از این نوع مسائل به شمار می‌روند. روشن است که مردم در تمام فرهنگ‌ها، حتی ابتدایی‌ترین آنها، تنها برای منافع خود کار نمی‌کنند. آنها درک می‌کنند که استانداردهای رفتاری جهت ترویج همکاری و تضمین بقا ضروری است. از این رو عقاید افراد یک جامعه، همواره دارای شکلی از احساس مسئولیت برای تلاش در جهت سعادت دیگر اعضای جامعه است. «در یکی از مشهورترین اظهارات در زمینه فلسفه اخلاقی، توماس هابز اظهار داشت که اگر هر کس بر اساس منافع شخصی خود عمل کند و رفاه دیگران را نادیده انگارد؛ زندگی کسل کننده، نفرت‌انگیز، وحشیانه و کوتاه خواهد شد». بنابراین، چنین احساس مسئولیتی در قبال اجتماع و دیگران که نوعی اخلاق اجتماعی به شمار می‌رود؛ نه تنها افراد سازمان را در منفعت‌طلبی شخصی به قیمت اضرار جامعه، در تنگنای اخلاقی قرار می‌دهد، بلکه سایر افراد اجتماع را نیز در قبال ارتکاب چنین اعمالی، حساس نموده و وادار به واکنش و موضع‌گیری می‌نماید. پس اگر چنانچه سیر اجتماعی شدن افراد و درونی شدن اخلاق جمعی در آنان به خوبی انجام شده باشد، نظارت اجتماعی یکی از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌های مقابله با فساد خواهد بود. خداوند متعال در سوره توبه، از پیوند عمیق میان مسلمین و اتحاد و انسجام اجتماعی آنان با مفهوم «ولایت» و از مسئولیت آنان در قبال این اجتماع، با فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» تعبیر می‌نماید: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾. در آیه دیگری بر ضرورت و وجوب انجام این مسئولیت این‌گونه تأکید می‌نماید: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. پیامبر اکرم(ص) نیز در همین ارتباط می‌فرمایند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ‌»؛ «شما همگی راهبر و ناظرید و همه مسئول جمع خویش هستید».

امام علی(ع) بداهت و ضرورت این فریضه را برای هر اجتماعی این‌چنین بیان می‌کنند: «مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ»؛ «کسی که منکر را با قلب و دست و زبانش انکار نکند، مرده‌ای است میان زندگان». امام باقر(ع) نیز در حدیثی ثمرات و کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بر می‌شمارند و می‌فرمایند: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ»؛ «امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می‌شود. راه‌ها امن می‌گردد و درآمدها حلال می‌شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش بر می‌گردد، زمین آباد می‌شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته می‌شود و کارها سامان می‌پذیرد». در نهایت، از مجموع بحث راهکارهای مبتنی بر اخلاق، می‌توان نتیجه گرفت که «هر چه سطح اخلاق عمومی بالاتر باشد؛ هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهد شد. به علاوه خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن بالا خواهد رفت. نیز در صورت کشف موارد تخلف، هزینه‌های حیثیتی آن برای متخلفان بالاتر از زمانی خواهد بود که جامعه از سطح پایین‌تری از فضایل اخلاقی برخوردار است».

راهکارهای مبتنی بر قانون

به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید. امروزه به جهت گسترش و پیچیدگی نظام‌های اجتماعی، تکیه صرف بر اخلاق فردی و جمعی کارساز نبوده و این اصول می‌بایست به وسیله مؤسسات اجتماعی بسیار تخصصی مانند مجالس قانون‌گذاری، دادگاه‌ها، نیروهای انتظامی و... مورد حمایت قرار گیرد. مدیریت یک جامعه از سطوح خرد تا کلان، نیازمند برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و تدوین قوانین ریز و درشت است که تألیف و ضمانت اجرای آنها به وسیله نهادهای رسمی انجام می‌پذیرد. از این رو همه عوامل سیاسی، اقتصادی و قضایی به وجود آورنده فساد اداری، به جهت برخورداری از سیستم مدیریت رسمی و قانونی، در ذیل راهکارهای مبتنی بر قانون قرار خواهند گرفت. این راهکارها، تعیین کننده خطی‌مشی‌های کلی و گاه جزئی در حوزه‌های مذکور می‌باشد که تنها از طریق نهادها و مسئولان ذیربط و نیز به وسیله تدوین ضوابط رسمی، قابل اجرا و بهره‌برداری خواهد بود. در ادامه به بررسی مجموعه راهکارهای قانونی جهت مقابله با فساد اداری از دیدگاه قرآن کریم و روایات می‌پردازیم.

راهکارهای سیاسی و اداری

راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. در ذیل برخی از این راهکارها بیان می‌شود.

تعادل در عدم تمرکز اداری

در بحث از مفاسد اداری، گستردگی نفوذ و دخالت‌های دولت در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... را یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز فساد می‌دانند و از چنین ساختار حکومتی و اداری با عنوان دولت متمرکز نام می‌برند. در مقابل، دولتی که گستره دخالت‌هایش در امور مختلف اجرایی محدود باشد، غیرمتمرکز نامیده می‌شود. تمرکز و عدم تمرکز اداری، هر دو از مزایا و معایب و نیز طرفداران مخصوص به خود برخوردارند. همچنان که قبلاً نیز بیان شد؛ افراط در تمرکز اداری منجر به استبداد و تضییع حقوق بخش‌هایی از جامعه شده و با ایجاد محدودیت در فعالیت‌های آزاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... زمینه‌های بروز هرگونه فساد از جمله فساد اداری را فراهم می‌سازد. عدم تمرکز در اداره امور مملکت نیز در درازمدت منجر به استقلال مدیریت‌های خرد و محلی و در نهایت تضاد و برخورد آراء و منافع آنان با یکدیگر و با مدیریت مرکزی خواهد شد که نتیجه آن همان زوال و فساد اداری است.

بررسی حکومت اسلامی در دوران پیامبر اکرم(ص) و خلافت پنج ساله امام علی(ع) نشان می‌دهد که تمرکز یا عدم تمرکز در اداره امور مملکتی، بستگی به سه عامل زمان، مکان و نیروهای اداری موجود داشته است. به عبارت دیگر چنانچه شرایط و بسترهای لازم برای اداره ایالت‌های مختلف اسلامی به دست کارگزاران امین و معتمد به وجود می‌آمد؛ ایشان به فرمانداران خود در حیطه‌های مختلف مدیریتی، اختیار تام می‌دادند و خود تنها نقش نظارتی را ایفا می‌نمودند. در غیر این صورت مدام پیگیر مسائل اداری در تمام مملکت اسلامی بوده و تصمیمات مختلف در مرکز حکومت اخذ و صادر می‌گردید. به عبارت دیگر در به‌کارگیری این دو روش اداری، سیستم متعادل را برگزیدند؛ که از دو شیوه حکومت‌داری مذکور توأمان و با توجه به شرایط، برای اداره امور استفاده می‌نمودند. قرآن کریم یکی از ویژگی‌های مثبت جامعه اسلامی را میانه‌روی و تعادل معرفی می‌کند: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾. امام علی(ع) درباره پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «سِيرَتُهُ الْقَصْدُ»: «روش و سیره ایشان تعادل و میانه‌روی بود».

برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت

قدرت عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می‌شود. قدرت مرجعیت معمولاً در اختیار رهبران سازمانی قرار می‌گیرد؛ زیرا اغلب رهبران ویژگی‌هایی دارند که در نظر دیگران، مطلوب و مناسب است؛ بنابراین دیگران آنها را به عنوان الگو و مرجع قبول می‌کنند و می‌کوشند تا باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های خود را طبق خواسته او تغییر دهند و از عملکرد و رفتارش تبعیت نمایند تا همانند او شوند. به نظر می‌رسد استفاده از این نوع قدرت در نگرش اسلامی، منعی نداشته و مجاز باشد.... خداوند متعال علاوه بر اعطای قدرت مرجعیت به رهبران دینی، مردم را نیز به تبعیت و الگوپذیری از آنان دعوت کرده است؛ قرآن کریم در مورد اسوه بودن پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. بنابراین وجود رهبر یا رهبرانی قدرتمند و بانفوذ که با اهداف والا و رفتارهای مناسب، در مقام الگو و اسوه، بتوانند بر کارگزاران خود تأثیر گذاشته و اعمال آنها را در جهت اهداف سازمان سوق دهند، از جمله عوامل بسیار مهم در سلامت سازمان و پیشرفت آن است.

در منابع اسلامی، رهبران اثربخش باید از ویژگی‌های ذیل برخوردار باشند: تقوا، رفق و مدارا، الفت و محبت، دفع بدی با خوبی، سعه صدر. دانش کافی، قدرت و کارآمدی و امانت‌داری. به عنوان مثال: حضرت یوسف(ع) هنگام درخواست برای خزانه‌داری مصر، به پادشاه آن سامان فرمودند: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾. دختر حضرت شعیب(ع) نیز دلایل خود برای پیشنهاد به‌کارگیری موسی(ع) را قدرت و امانت‌داری وی بیان می‌کند: ﴿يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾. باید گفت، از آنجا که مکارم اخلاقی و رفتاری همواره مورد پسند و از گرایش‌های فطری انسان بوده است؛ چنانچه مدیری از این فضایل در منش خود بهره برده و گفتار و کردار وی با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشد؛ بر کارمندان خود تأثیر مثبت گذاشته و به عنوان یک الگو در پیشبرد اهداف سازمان و پیشگیری از خطاکاری و فساد، نقش بسیار مؤثری خواهد داشت. ظرفیت ایجاد این نوع منش، در فرهنگ و آموزه‌های اسلامی به طور گسترده‌ای وجود دارد که مدیران برای به دست آوردن قدرت مرجعیت و رهبری، می‌توانند از آن بهره گیرند.

دقت در گزینش کارگزاران

خداوند متعال در خصوص واگذاری مسئولیت‌ها و از آن جمله مسئولیت خطیر اداره شئون مملکت اسلامی به افراد شایسته می‌فرماید: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾. این آیه و ذیل آنکه در ارتباط با داوری به قسط می‌باشد و همچنین قرار گرفتن در کنار آیه اولوالأمر، جمعاً نشان دهنده آن است که منظور از امانت، تنها معنای عام آن نیست بلکه امانت رهبری و اداره جامعه اسلامی است. پس از دوران خلیفه سوم که فساد همه جانبه، جامعه اسلامی را رنجور نموده بود، امام علی(ع)، ناچار دست به اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های مربوط به امور اداری زدند. از جمله، حذف عناصر فاسد حکومت سابق و نیز گزینش و استخدام کارگزاران و مدیران لایق. در همین راستا نیز توصیه‌هایی به فرماندار خود در مصر نمودند: «ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ أَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَراً»؛ «سپس در امور کارمندانت بیندیش؛ و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران، آنان را به کارهای مختلف وادار نکن؛ زیرا نوعی ستمگری و خیانت در امانت است. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و باحیا از خاندانی پاکیزه و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند؛ انتخاب کن؛ زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع‌ورزی‌شان کمتر و آینده‌نگری آنان بیشتر است.»...

رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان

تحقیقات نشان می‌دهد که مدیران سازمان‌ها کمتر توانسته‌اند از جایگاه کارکنان به تبیین خواسته‌ها و نیازهای واقعی آنان بپردازند. اگرچه حقوق و دستمزد به عنوان عامل نگه دارنده حائز اهمیت است؛ اما عواملی چون کسب موفقیت قدردانی برای انجام کار، مسئولیت فزاینده و رشد و توسعه از عوامل انگیزشی به شمار می‌روند؛ زیرا کارکنان بعد از تأمین نیازهای مادی به سلسله نیازهای بالاتر مانند تعلق احترام و خودیابی احتیاج پیدا می‌کنند. از دیدگاه قرآن کریم، انسان از کرامت ذاتی برخوردار است و این کرامت را خداوند متعال به وی عنایت فرموده است: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾. «قرآن کریم دلایل متعددی را در خصوص عزت و کرامت انسان مطرح می‌کند که محور کلیه این دلایل چگونگی خلقت انسان است. در نظر قرآن، انسان در بهترین و زیباترین صورت و با خلقتی کامل و معتدل آراسته شده و به همین دلیل شایستگی پذیرش نفخه الهی را یافته است. علاوه بر این انسان‌ها همگی در آفرینش و طبیعت، یکسان هستند: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾.

به همین دلیل است که در نظام اجتماعی که لازمه بقاء و پیشرفت آن پذیرش و انجام مسئولیت‌های مختلف است و این مسئولیت‌ها به واسطه قرارداد اجتماعی از جایگاه ارزشی متفاوتی برخوردارند؛ کرامت و شرافت ذاتی انسان هرگز نباید زیر سؤال رفته و یا نادیده انگاشته شود. امام علی(ع) در ارتباط با حفظ و رعایت کرامت زیردستان به مالک اشتر می‌فرمایند: «وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ»؛ «مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند: دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش می‌باشند. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا علت‌هایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتکب می‌گردند؛ آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن‌گونه که دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد. همانا تو از آنان برتر و امام تو از تو برتر و خدا بر آن کس که تو را فرمانداری مصر داد والاتر است که انجام امور مردم مصر را به تو واگذارده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است». بنابراین توجه به منزلت و شأن انسانی در بطن قوانین اداری و ترویج فرهنگ فروتنی و احترام در مناسبات رسمی مدیران با کارکنان و تقویت احساسات برابری، تعلق به سازمان، خودباوری، توانایی رشد و پیشرفت و... در آنان، موجب رضایت شغلی و امنیت خاطر شده و راه را بر اقدامات خلاصی جویانه که بعضاً توأم با قانون‌گریزی و هنجارشکنی و به عبارت دیگر فسادآمیز است، سد می‌نماید. است.

نظارت و بازرسی

رابرت ماکلر تعریفی از کنترل ارائه داده که در آن عناصر اصلی فرآیند کنترل نشان داده شده است: «مدیریت کنترل، تلاشی است سیستماتیک و نظام‌وار برای تعیین استانداردهای عملکرد برای اهداف برنامه‌ریزی شده، طراحی سیستم بازخورد اطلاعات، مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده، مشخص کردن اینکه آیا انحرافاتی وجود دارد یا نه و تعیین میزان اهمیت آنها و انجام اقدامات اصلاحی برای حصول اطمینان از اینکه همه منابع شرکت، به شیوه‌ای بسیار مؤثر و با حداکثر کارایی ممکن، در جهت دست‌یابی به اهداف شرکت، مورد استفاده قرار گرفته است».

اصل نظارت و کنترل، در فرهنگ اسلامی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. نظارت خداوند، فرشتگان، پیامبران و... بر اعمال انسان و شهادت آنان در روز قیامت، از این قبیل می‌باشد. حضرت علی(ع) به فرماندار خود می‌فرمایند: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ التُّهَمَةِ»؛ «سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفا پیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود؛ و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن». استفاده از عبارت‌هایی نظیر: «بَلَغَنِي عَنْكَ‌» در مکاتبات حضرت(ع) با کارگزاران خود در نواحی مختلف نیز بیانگر آن است که ایشان عده‌ای را به عنوان مأمور مخفی، مسئول نظارت و گزارش اعمال کارگزاران قرار داده بودند.

راهکارهای اقتصادی

عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود. قرآن کریم با اشاره به فراهم نمودن بسترهای کار و تولید در زمین، آبادسازی آن را از مسئولیت‌های مهم انسان در این دنیا بر می‌شمارد و می‌فرماید: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾. از سوی دیگر آزادی و عدالت در بهره‌مندی از نعمت‌های الهی را، حق همه مردمی دانسته است که خواهان کار و تلاش و سازندگی می‌باشند و تأکید می‌نماید که هیچ کس در هیچ مقامی حق انحصاری کردن و تحریم امکانات الهی را ندارد: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾.

جانشین بر حق پیامبر(ص) و خلیفه مسلمین، ضمن آنکه برای تأمین معاش خانواده هر نوع زحمتی را بر خود هموار می‌نمودند؛ دیگران را نیز به کار و تلاش و سازندگی در جامعه تشویق نموده و می‌فرمودند: «تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ»؛ «به تجارت روی آورید تا به واسطه آن از آنچه که در دست دیگران است، بی‌نیاز شوید». ایشان در ستایش و تشویق صنعتگران فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ»؛ «خدا صاحب حرفه امین را دوست دارد». البته اقدامات حضرت(ع) به عنوان حاکم اسلامی در فراهم‌سازی بسترهای کار و سازندگی، به تشویق‌های کلامی محدود نمی‌شد. ایشان به منظور آسودگی خاطر و تسهیل امور تولید کنندگان جامعه، در فرامین حکومتی خود به کارگزاران، به رعایت احترام و انصاف نسبت به آنان، تأکید و سفارش بسیار نموده و دلایل این امر را به خوبی شرح می‌دهند: «وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ... وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ»؛ «مالیات و بیت المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد؛ زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه است؛ و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود؛ کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت؛ زیرا همه مردم نان‌خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌گردد؛ و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد؛ شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندکی دوام نیاورد؛ پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت‌زدگی یا خشک شدن آب چشمه‌ها یا کمی باران یا خراب شدن زمین در سیلاب‌ها یا خشکسالی در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد.... همانا ویرانی زمین به جهت تنگدستی کشاورزان است و تنگدستی کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانی است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند؛ و از تاریخ گذشتگان عبرت نمی‌گیرند». از کلام امام(ع) چنین برداشت می‌شود که اگر عدالت اقتصادی در فراهم‌سازی زمینه‌های تولید و نیز عدالت در اخذ مالیات‌ها و حقوق عمومی برقرار شود؛ از نظام اداری سالم و باثبات و جامعه‌ای مترقی برخوردار خواهیم بود. علاوه بر این رعایت عدالت در توزیع درآمدها در میان کارکنان ادارات، انگیزه‌های ارتکاب فساد را کاهش داده و سلامت و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد. قرآن کریم در ارتباط با رعایت عدالت اقتصادی می‌فرماید: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾. امام علی(ع) در فرمان حکومتی خود به مالک اشتر، در رابطه با رعایت حقوق کارگزاران نظامی متناسب با شایستگی‌های آنان، چنین سفارش می‌کنند: «ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تَضُمَّنَّ بَلَاءَ امْرِئٍ إِلَى غَيْرِهِ وَ لَا تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِهِ وَ لَا يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً وَ لَا ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيماً»؛ «و در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن؛ و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری نگذاشته و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار؛ تا شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شماری؛ یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز بدانی».

راهکارهای فرهنگی - اجتماعی

از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود. در صدر اسلام و حتی تا دوره‌های اخیر، استفاده از منبر و خطابه مهم‌ترین شیوه اطلاع‌رسانی عمومی به شمار می‌رفت. امام علی(ع) در دوران کوتاه حکومت خود همواره در بیداری افکار عمومی و آگاه‌سازی مردم بسیار تلاش نمودند. آن حضرت هم نامه‌های بیدار کننده برای آنان می‌فرستاد و هم شخصیت‌های خوش‌نام و معروف را به سوی آنان اعزام می‌کرد تا با سخنرانی‌های حساب شده، مردم را از فتنه‌های سیاسی آگاه سازند. ایشان در نامه‌ای برای مردم کوفه نوشت: «فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ‌»: «همانا من شما را در این نامه به گونه‌ای از ماجرای عثمان آگاه می‌سازم که شنیدن همانند دیدن باشد» و سپس فرزندش امام مجتبی(ع)، مالک اشتر و عمار یاسر را برای آگاهی و بسیج کوفیان اعزام فرمود. همچنین می‌توان از افشاگری‌های آن حضرت در رابطه با موضوع غصب خلافت در خطبه شقشقیه و نیز افشاگری نسبت به مفاسد عمرو عاص و اشعث بن قیس نام برد. در دنیای گسترده و پیچیده امروزی با وجود گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف و نیاز به اطلاع‌رسانی سریع، اکتفا به منبر و خطابه به تنهایی کارساز نخواهد بود. به همین جهت نیز رسانه‌های گروهی و مطبوعات، وظیفه خبررسانی به مردم یک جامعه و حتی عموم ملت‌های دنیا را برعهده گرفته‌اند. لازم به ذکر است که آزادی بیان، زمینه‌ای ضروری برای شاخص مذکور است که مورد تأکید آیات و روایات قرار دارد؛ زیرا انسان مخاطب انبیاء، انسانی آزاد است و امام علی(ع) نیز خود پاسدار آزادی بودند و چه در ابتدای حکومت و چه در طول آن، کوچک‌ترین اقدامی در جهت نقض آزادی‌های مردم، انجام ندادند.

راهکارهای قضایی

تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راههای قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است. در منشور حکومتی امیرمؤمنان علی(ع) به مالک اشتر، همه این تمهیدات به خوبی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است: «ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً»؛ «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن. کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد؛ و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد. در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، برای او دشوار نباشد. طمع را از دل ریشه‌کن کند؛ و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد. کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد؛ و چرب زبانی او را منحرف نسازد و چنین کسانی بسیار اندک‌اند. پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوت‌های او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد؛ و به مردم نیازمند نباشد؛ و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتی که دادم نیک بنگر».

تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از فساد اداری در دستگاه قضایی و تدابیر دقیق جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی آن را، از کلام نورانی امام(ع) می‌توان استنباط نمود: «وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ‌»: «و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد». تفقه در احکام اسلامی و استنباط احکام جدید مطابق با مسائل روز و نیازهای زمان، در فقه شیعه و در قالب احکام ثانوی و احکام حکومتی، راه را برای حل مسائل قضایی جدید باز نموده است. بنابراین کوتاهی در این زمینه، مشکلات بسیاری را فراروی مبارزه با مفاسد اداری که از گستردگی و پیچیدگی بسیاری برخوردارند؛ قرار خواهد داد. استفاده از حکمت و دانش در کنار اصول احکام اسلامی برای حل مسائل قضایی مردم، از سیره معصومین(ع) به شمار می‌رود. به ویژه نوآوری‌های امام علی(ع) در قضاوت که از شهرت بسیاری برخوردار است. عبارت «وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ» یعنی احتیاط در تدوین قوانین کیفری و همه جانبه‌ نگری به مسئله تخلف و فساد اداری، می‌تواند راه‌های سوء استفاده از قانون و دور زدن آن را مسدود نماید؛ زیرا جزءنگری به مسائل گاه باعث می‌شود تا دو قانون در یکدیگر تداخل پیدا کرده یا یکی، دیگری را رفع نماید. این مسئله دستمایه مناسب و راحتی برای گریز از قانون خواهد بود. به ویژه در مفاسد اداری که پول و قدرت، توانایی اشراف بر قانون و یافتن گریز راه‌ها را آسان می‌نماید. بنابر عبارت «مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‌ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ» به ستوه نیآمدن از مراجعه، خشمناک نشدن، لج نکردن، عدم پافشاری در اشتباه، بازگشت به حق در موارد اشتباه، طمع نورزیدن و... از جمله صفات بایسته قضات در کلام حضرت امیر(ع) است. بنابراین در فرآیند استخدام و به‌کارگیری افراد برای منصب حساس قضاوت، اقدام بر اساس ضوابط و معیارهای مربوط، ضروری است.

همچنین با توجه به عبارت «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ» قاطعیت در اجرای احکام الهی، وظیفه اساسی دستگاه قضایی است؛ و سستی در این زمینه و مماشات با مجرمین، ماهیت و موجودیت آن را که دادگستری و اجرای عدالت است زیر سؤال خواهد برد. به همین جهت نیز از عوامل اختلال در این مسئولیت مانند ارتشاء و رانت‌خواری، به شدت نهی و نسبت به آنها هشدار داده شده است. عبارت «وافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ، وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ، لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ» اشاره دارد به اینکه تأمین معاش کارکنان قضایی و ارتقاء شأن و منزلت آنان، انگیزه‌های ارتکاب فساد اداری در میان این قشر از کارمندان را کاهش خواهد داد. نظر به عبارت «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ‌» هر چند که دستگاه قضایی خود به نوعی وظیفه کنترل و نظارت بر امور جامعه را دارد؛ اما به عنوان یک نهاد اداری، از نظارت و بازرسی بی‌نیاز نبوده و همواره در معرض آلوده شدن به فساد می‌باشد. نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد کارگزاران قضایی، از بروز فساد در این دستگاه جلوگیری می‌نماید.

منابع

1. فرزند وحی، جمال، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات