اقتصاد در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اقتصاد است. اقتصاد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اقتصاد در قرآن - اقتصاد در نهج البلاغه - اقتصاد در معارف دعا و زیارات - اقتصاد در معارف و سیره سجادی - اقتصاد در معارف و سیره رضوی - اقتصاد در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اقتصاد: میانه‌روی از قصد به معنای مستقیم نمودن و استوار داشتن راه.

﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

واژه قصد و اقتصاد در موضوعات مختلف معانی متعددی را بر می‌تابد؛ "قصد در مشی" به معنای اعتدال در راه‌رفتن است: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾.

اقتصاد به معنای "میانه‌روی" دو نوع است:

1. اقتصاد ممدوح که حد وسط میان افراط و تفریط است؛ مانند جُود بین اسراف و بخل و شجاعت بین تهوُر و جبن.
2. آنچه میان ممدوح و مذموم است؛ مانند آنچه میان عدل و جور قرار می‌گیرد؛ مانند ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾. چنین وضعیتی مورد تأیید الهی قرار نمی‌گیرد.

خداوند عده‌ای از اهل کتاب را که تعدی به حدود الهی نمی‌کنند، به آیات الهی کافر نیستند، در صدد تضییع حقوق دیگران نیستند و طرفدار احیای حق هستند، "امت مقتصده" لقب داده است؛ اگرچه اینان اندک هستند: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾.

مسائل اقتصادی در فقه سیاسی

واژه اقتصاد سیاسی حاکی از واقعیاتی است که از تولید یا تجارت و اصولاً امور مالی همراه با سیاست‌های اقتصادی دولت به‌وجود می‌آید و حل مشکلات ناشی از آن از وظایف سیاسی دولت به شمار می‌آید. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی نوعی قرائت سیاسی از مسائل اقتصادی می‌باشد و گاه اقتصاد سیاسی به آن دسته از مسائل اقتصادی گفته می‌شود که انجام و سامان بخشیدن به آنها از وظایف دولت محسوب می‌گردد.

منظور ما در عنوان این بحث در واقع بررسی آن دسته از مسائل اقتصادی است که در حوزه سیاست و قلمرو اختیارات دولت اسلامی قرار می‌گیرد. این تعریف از اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظریه فراگیر بودن نظام سیاسی (امامت) در دیدگاه اسلام می‌باشد که در برگیرنده همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌باشد و نیز ناشی از نگرش جامع‌گرایانه اسلام به مسائل حیاتی و از آن جمله اقتصاد است که ناگزیر به خاطر ارتباطی که اقتصاد از این گذرگاه با جامعه و مدیریت کلان دولت پیدا می‌کند به سیاست نیز مربوط می‌گردد.

بُعد هدایتی امامت و رهبری سیاسی در اسلام رابطه دیگری را بین اقتصاد و سیاست ایجاد می‌کند که نظام سیاسی و امامت ناگزیر بر اساس این اصل باید نوعی حمایت، نظارت و کنترل بر روند اقتصاد را حتی در بعد فردی آن، اعمال نماید. در مباحث اقتصاد سیاسی همه این ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و به تناسب هر یک از این روابط، بخشی از مسائل اقتصادی تحت عناوین متفاوت در حوزه بحث فقه سیاسی قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، می‌توان از مالکیت زمین نام برد که به لحاظ اینکه تملک زمین‌های بایر یا احیای آنها موکول به اذن امام (ع) یا نماینده خاص و یا نماینده عام او می‌باشد مسأله مالکیت زمین در حوزه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد؛ و نیز به لحاظ دیدگاه جمع گرایانه اسلام در مسأله زمین که بخشی از زمین‌ها مانند انفال در مالکیت امام (ع) و دولت اسلامی بوده و یا مانند: اراضی مفتوح العنوه در تملک عموم مسلمانان و در نتیجه در اختیار دولت اسلامی می‌باشد، مسأله مالکیت زمین تحت عنوان دیگری در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد؛ و همچنین به لحاظ هدایت و کنترل و نظارتی که در امور حسبیه نسبت به تولید، توزیع و خدمات اقتصادی منظور گردیده یک‌بار دیگر مسأله مالکیت زمین از این نقطه نظر در قلمرو وظایف دولت می‌گنجد که به طور مثال زمین‌های احیا شده یا خریداری شده‌ای که بیش از سه سال متروک و بلا استفاده مانده توسط دولت مراقبت می‌شود که صاحبان این گونه زمین‌ها یا اقدام به احیای آنها نمایند و یا آنها را به کسانی که احیا می‌کنند بفروشند.

مالکیت زمین از نظر اقطاع؛ به معنی قطعه قطعه نمودن و واگذاری آنها به اشخاص نیز در حوزه فقه سیاسی است که به لحاظ اصل مشروعیت آن و نیز به لحاظ پیامدهایی که در تاریخ خلفای بنی‌امیه و بنی‌العباس و سایر سلاطین جائر مسلمان داشته قابل بررسی و تحلیل فقهی می‌باشد.

از سوی دیگر، هنگامی که از توسعه و الگوهای صنعتی و یا کشاورزی آن گفتگو به میان آید، یک‌بار دیگر مالکیت زمین در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد که تغییر وضعیت زمین‌ها از زراعی به صنعتی و یا بالعکس و تبدیل مالکیت خصوصی زمین به مالکیت دولتی و یا خصوصی‌سازی در زمین‌های دولتی و عمومی چگونه است؟ و تصمیمات و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی تحت عناوین اولیه و ثانویه و احکام ولایی مورد بحث قرار می‌گیرد. مسائل اقتصاد سیاسی را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم نمود:

1. مسائلی که ره‌یافت نظری داشته و در قلمرو احکام منصوص اسلامی، درباره آنها مستقیماً اعلام نظر شده است؛ مانند ممانعت از تکاثر، ربا و احتکار و لزوم کنترل ثروت و درآمدها.
2. موضوعاتی که در نصوص اسلامی مستقیماً به آنها پرداخته نشده لکن در قلمرو ما لا نص فیه امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق عقلانی و تجربی وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های مبارزه با تورم، بیکاری و افزایش درآمد خالص ملی.
3. بحران‌ها و معضلات اقتصادی نظام که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های قاطع سیاسی در سطح رهبری نیاز دارد که موضوع احکام ولایی در فقه سیاسی است.
4. مسائلی که از دید فقهی صرفاً از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل پول، تجارت خارجی، صنایع مادر و مرزبندی بین بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی و نیز توسعه و خصوصی‌سازی.

به طور کلی رابطه اقتصاد و سیاست در دیدگاه اسلامی در عدالت اجتماعی خلاصه می‌شود که یکی از اهداف عمده دین در رسالت انبیا (ع) می‌باشد، ﴿لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ اسلام در تنظیم عادلانه اقتصاد به تئوری‌های کلی اقتصادی و تنگناهای ناشی از شرایط خاص اجتماعی و بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی بسنده نموده است. اصل عدالت در مفهوم اسلامی، پایه اصلی توزیع ثروت در قلمرو اقتصاد و تقسیم قدرت در عرصه سیاست می‌باشد.

اصل عدالت کاربردی‌ترین عنصر تئوریک در نظام اقتصادی و نظام سیاسی اسلام است که به همه عناصر دیگر اقتصادی و سیاسی معنی و مفهوم خاص می‌دهد. به طوری که هر کدام از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این دو نظام در اسلام منهای عدالت مفهوم اسلامی خود را از دست می‌دهد.

استاد شهید مطهری که در آثار گران‌بهای خود به نقش بنیادین عدالت در فلسفه اجتماعی اسلام پرداخته است می‌نویسد: "اصل عدالت با همه اهمیت آن در فقه موجود مورد غفلت واقع شده است، در حالی که از آیاتی چون: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، قواعد بسیار مهمی در فقه استنتاج و استنباط گردیده است، ولی با آن همه تأکید بر عدالت در قرآن حتی یک قاعده فقهی از آن به دست نیامده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی در فقه سنتی گردیده است".

دستور مؤکد اسلام بر عدالت در ایجاد ثروت، تولید، توزیع و مصرف آن و واگذاری اجرای عدالت بر عهده دولت اسلامی نه تنها به معنی سیاسی کردن اقتصاد می‌باشد بلکه مفهوم آن، اولویت دادن به بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن است. دستورات اخلاقی اسلام در زمینه تقوا، عفت، صبر، قناعت، وفاداری، استقامت، حق‌شناسی، گذشت، ایثار، کرامت، نیکوکاری، صداقت، انصاف، مساوات و امانت‌داری که در حقیقت پشتوانه احکام و مقررات آمرانه و الزام‌آور قانونی اسلام محسوب می‌شوند، سهم عظیمی در تفکر سیاسی اسلام در زمینه مسائل اقتصاد دارد.

اقتصاد فردی خشک و منهای این عناصر اخلاقی در حقیقت چیزی از سرقت به مفهوم عام آن کم ندارد، همان اقتصادی که در اسلام، قارون و شداد به عنوان الگوهای عینی آن معرفی شده‌اند. از سوی دیگر نقش مصلحت در کلیه احکام و مقررات و تعالیم اسلام که به صورت یک اصل اعتقادی بنیادین حکمت در تشریع الهی متجلی گشته است، مبین اصالت تفکر اجتماعی و سیاسی در همه تعالیم اسلام و از آن جمله مسائل اقتصاد می‌باشد. مفهوم این سخن، آن است که اسلام در مسائل ریز و درشت اقتصاد مصلحت جامعه را در کنار مصلحت فرد دیده و هیچ گاه مصلحت را به مفهوم فردی آن معیار قرار نداده است و در مقام تزاحم مصلحت فرد با مصالح اجتماعی، اولویت را به مصلحت عموم داده است و به دولت اسلامی اختیار تصمیم‌گیری در عرصه‌های تزاحم مصلحت فردی با مصالح جمعی و نظام داده و دست امامت را در رعایت این اصل حتی اگر به قیمت تعطیل موقت احکام اصلی اسلام تمام شود، باز گذارده است.

این سخن بدان معنی نیست که با تشخیص مصلحت در هر مورد بتوان حکم شرعی را در آن کشف نمود، چنان‌که فقها در مورد عقل چنین گفته‌اند که حکم عقلی کاشف از حکم شرع می‌باشد. فقهای اهل سنت این نوع مصالح را که در شریعت نیامده، مصالح مرسله می‌نامند و جمعی از آنان بر خلاف فقهای شیعه، مصالح مرسله را کاشف و دلیل اثبات حکم شرعی می‌دانند و بدین‌وسیله دست فقیه را در استنباط حکم شرعی از مصالح مرسله باز می‌گذارند.

در فقه شیعه اعتقاد بر آن است که کلیه احکام شرع و از آن جمله احکام و مقررات اقتصادی منطبق بر مصلحت و بر اساس آن تقنین گردیده است لکن در مواردی که با وجود مصلحت، شرع مناسب آن را جعل ننموده نمی‌توان از تشخیص مصلحت به عنوان دلیل حکم‌ساز استفاده نمود، تنها کاربرد آن اختیاری است که به دولت اسلامی در مورد صدور فرامین موقت و مادام المصلحه حکومتی داده شده که در حل بحران‌ها از آن استفاده نماید. از سوی دیگر مسائل اقتصاد اسلامی احتیاج به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تشکیلات لازم دارد که در چارچوب احکام و مقررات اولیه و ثانویه و احکام ولایی باید توسط دولت اسلامی انجام پذیرد و این خود عامل سیاسی بودن اقتصاد در دیدگاه اسلام به شمار می‌رود.

نکته بسیار مهم در صدق عنوان اقتصاد سیاسی، برتری بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن در دیدگاه کلی اسلام است که حتی از نظر ارزشی نیز بین آن دو به نسبت معکوس تأکید شده است. به این معنی که بر اساس فلسفه زهد و قناعت به هر اندازه که بعد فردی را در اقتصاد کمرنگ و بی‌ارزش نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی اقتصاد را در قالب فلسفه انفاق، احسان، فقر‌زدایی و بی‌نیازی پررنگ‌تر و با ارزشی بسیار بالا ترسیم می‌نماید و بدین ترتیب آفت‌ها و آثار منفی زهدگرایی و ترک دنیا را که معمولاً در تنبلی، فقر، رکود ثروت و عقب‌ماندگی متجلی می‌گردد، محکوم نموده و با آنها مبارزه کرده است.

کنترل اصل مالکیت و نظارت بر تولید و توزیع و مصرف ثروت از وظایفی است که در اسلام بر عهده دولت نهاده شده است.

اسلام به مقتضای فطرت و بر اساس اصول عقلانی، مالکیت را محترم شمرده و شیوه معقول و منطقی درآمد را مانند کار، تجارت و ارث، تجویز نموده و راه‌های زیان‌بار و فسادانگیز کسب درآمد مانند ربا، سرقت، رشوه، قمار و نظایر آن را مسدود کرده است و بدین ترتیب آزادی هدایت شده‌ای را در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی به وجود آورده و مسؤولیت تشویقی و هدایتی رشد ثروت و جلوگیری و مجازات در مورد راه‌های منفی آن را در مراحل ابتدایی بر عهده نظارت عمومی جامعه (امر به معروف و نهی از منکر) گذارده و در مرحله اجرایی، دولت (امامت) را مسؤول انجام آن دانسته است. منطق اسلام در سیاستگذاری‌ها و شیوه‌های کنترل، هدایت و حمایت در زمینه تولید، توزیع و مصرف ثروت در چارچوب احترام به مالکیت کاملاً روشن و قابل تجزیه و تحلیل عقلانی است.

اگر اقتصاد آزاد را بتوان به معنی باز بودن کلیه راه‌های معقول کسب در آمد که از یک سو دارای بازدهی سودمند و از سوی دیگر فاقد آثار منفی و مفاسد زیان‌بار باشد تعریف نمود بی‌شک چنین اقتصادی در اسلام وجود دارد و قرآن همه عرصه‌های قابل بهره‌برداری اقتصاد را در جهان برای رسیدن به چنین اقتصاد آزاد و در عین حال کنترل شده‌ای به روی انسان گشوده است و هر نوع کار و داد و ستد را که بر اساس رضایت طرفین استوار باشد در این عرصه وسیع مجاز شمرده است. ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

درآمدهای نامشروع که قرآن آنها را تحت عنوان مال‌خوری باطل نامیده و در کتاب‌های فقهی به نام مکاسب محرمه، خوانده شده متجاوز از بیست مورد است که باید درآمدهای حاصل از قراردادها و شرایط باطل را بر آن افزود تا به مسئولیت سنگین دولت اسلامی در نظارت و مراقبت روند اقتصادی پی برد. گرچه فقها نظارت بر امور اقتصادی جامعه را تحت عنوان حسبه آورده‌اند لکن مسؤولیت اجرایی آن بر عهده دولت اسلامی می‌باشد.

با توجه به این نکات می‌توان گفت که دیدگاه فقهی در زمینه مالکیت یک نظریه مجرد و منفک از مدیریت کلان جامعه و مسائل سیاسی و بحران‌های ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت نیست و این نوع مالکیت محدود و کنترل شده توسط دولت می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد عدالت اجتماعی ایفا نماید. به عبارت دیگر مالکیت یک مسأله اقتصادی خالص نیست بلکه نشأت گرفته از یک دیدگاه کلی در زمینه نظم، امنیت، عدالت و رشد و تعالی فرد و جامعه است که باید توسط یک دولت در قالب امامت به‌وجود آید.

سیاست حمایتی اسلام از چنین مالکیتی هم طراز حمایت از امنیت جانی است «حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏» شد و به گونه‌ای است که هر کس با گرفتن مال دیگری موظف به باز گرداندن آن به صاحبش می‌باشد. و احترام به مال مردم چون احترام کعبه است و به‌جز با رضایت صاحب مال نمی‌توان در آن تصرف نمود.

اسلام به همان اندازه که با سیاست‌های باز دارنده از مالکیت‌های نامشروع ممانعت به عمل آورده، با شدت و اعمال سیاست موازنه به طریق مختلف از مالکیت‌های مشروع حمایت نموده است

اقتصاد

اقتصاد: تنظیم و ساماندهی اموال خصوصی و عمومی و عملیات مرتبط با آن. اقتصاد در لغت به معنای اعتدال و میانه‌روی است و آنچه در شناسه آمده، اصطلاحی در علم اقتصاد است. علم اقتصاد عبارت از دانش بررسی تولید ثروت و مصرف کالاها و خدمات و سامان دادن به ثروت، صنعت و منابع ملی و استفاده بهینه از اندیشه‌ها است.

اسلام در کنار توجه به بُعد معنوی حیات انسانی، به زندگی مادی و حیات اقتصادی بشر نیز توجه ویژه کرده است. از این‌رو، در فقه، باب‌های بسیاری به شؤون مختلف این بعد از زندگی انسان اختصاص یافته است، مانند زکات، خمس، انفال، تجارت، قرض، دین، رهن، تفلیس، حجر، ضمان، حواله، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، کفالت، وقف، صدقات، عطیه، هبه، سبق، ورمایه، وصیت، عتق، جعاله، کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شمعه، احیاء موات، لقطه، ارث و دیات. همچنین بخش‌هایی از دیگر باب‌ها به گونه‌ای با مسائل مالی مرتبط هستند، مانند نکاح، خلع، یمین، نذر و عهد.

مباحث اقتصادی با بیش از صد هزار مسئله، افزون بر یک‌چهارم مباحث فقه را در بر می‌گیرد و حجم به نسبت زیادی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است

ارکان اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر سه پایه کلی زیر استوار است:

مالکیت

مراد از مالکیت، اختصاص مالی به مالک است؛ به گونه‌ای که بر هر نوع تصرف مشروع در آن، استیلا و سلطنت داشته باشد. برخی، مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی تقسیم کرده‌اند. مالکیت خصوصی یا فردی، عبارت است از مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به مالی و مالکیت عمومی یا اجتماعی (اشتراکی و جمعی) به معنای مالکیت جمعی نسبت به آن است، مانند مالکیت همه مسلمانان نسبت به زمین‌های آباد در زمان فتح. مالکیت دولتی نیز به معنای مالکیت دولت اسلامی نسبت به اموالی است که به امام (ع) تعلق دارد، مانند انفال.

تملک مال تنها از راه حلال امکان‌پذیر است. چنان که تصرف هم باید مشروع باشد. از این‌رو، تملک مال از راه غیر مشروع، مانند غصب، دزدی و ربا حرام و باطل است و اسراف و تبذیر در هزینه کردن مال، ممنوع و حرام است. چنان که در پاره‌ای موارد، ذخیره کردن مال نیز جایز نیست. هر چیزی که مالیّت دارد حتی انسان برده قابل تملک است، مگر به دلیلی استثنا شده باشد، مانند شراب و خوک برای مسلمان.

آنچه مالکیت بدان تعلق می‌گیرد یا عین است، مانند زمین و خانه یا منفعت، مانند سکونت در خانه و یا انتفاع، مانند استفاده از مال عاریه‌ای. سبب حصول ملکیت عین یا عقد معاوضی است، مانند بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه یا غیر معاوضی، مانند هبه، صدقه و وصیت به مال موجود و مشخص و یا غیر عقد است، مانند حیازت، احیای موات، غنیمت گرفتن و پیدا کردن مال گم شده. سبب حصول ملکیت منفعت نیز یا عقد معاوضی است، مانند اجاره یا غیر معاوضی، مانند وصیت به منفعت مالی همچون سکونت خانه و برخی انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند فتح سرزمین‌های کفار با جنگیدن.

سبب حصول ملکیت انتفاع نیز یا عقد معاوضی است، مانند مالکیت انتفاع شوهر از همسر خویش به واسطه عقد نکاح یا غیر معاوضی، مانند برخی دیگر از انواع وقف و یا غیر عقد است، مانند مالکیت مهمان نسبت به انتفاع از آنچه میزبان برای او فراهم آورده است.

آزادی اقتصادی

آزادی انسان در انتخاب هر نوع کسب و تجارت، اعم از فکری و بدنی در چارچوب قوانین شرعی و ارزش‌های معنوی و اخلاقی، رکن دیگر اقتصاد است. اسلام برای تحقق آزادی در قلمروی یادشده، تدابیری اندیشیده است، از جمله:

1. از انجام دادن پاره‌ای اعمال در عرصه اقتصاد که مانع تحقق ارزش‌های اخلاقی و معنوی است جلوگیری کرده است، مانند ربا، احتکار و غشّ؛
2. حاکم اسلامی را ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی قرار داده و برای دولت اسلامی این حق را قائل شده که فعالیت‌های اقتصادی افراد را در چارچوب شریعت در مسیر مصالح عمومی امت اسلامی سامان دهد.

بنابراین، کسی، حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند ربا را حلال کند یا قانون ارث را تعطیل کند و یا مالکیت فردی را الغا کند. البته حاکم اسلامی می‌تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومی، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، محدودیت ایجاد کند.

عدالت اجتماعی

اصل عدالت اجتماعی در توزیع ثروت میان انسان‌ها در جامعه اسلامی، رکن دیگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادی و طبیعی تولید و نیز درآمدهای حاصل از آن توزیع ثروت در هر دو مرحله باید به گونه‌ای باشد که ضمن برآوردن نیازهای فرد، تأمین‌کننده رشد معنوی و انسانی او باشد.

منابع طبیعی تولید

منابع طبیعی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. زمین: زمین که مهم‌ترین ثروت طبیعی است از نظر ملکیت یا در حوزه مالکیت خصوصی است یا عمومی و یا دولتی.

اِقطاع و حِمی از روش‌های واگذاری و توزیع زمین است که با شرایطی از سوی پیامبر (ص) یا امام (ع) صورت می‌گیرد؛

1. معادن: معادن که نقش بسزایی در زندگی اقتصادی بشر دارد، به معادن ظاهری، مانند معدن نمک و معادن باطنی، مانند معدن طلا و نقره تقسیم می‌شود. در اینکه معادن از مشترکات است یا از انفال اختلاف است؛
2. آب‌های طبیعی: آب‌های طبیعی به آب‌های آزاد مانند دریاها و چشمه‌های طبیعی و آب‌های عمیق که با حفاری به دست می‌آید، تقسیم می‌شود. بخش اول، ملک کسی نیست و همگان در انتفاع از آن یکسانند، ولی در بخش دوم، عامل، حق خاصی پیدا می‌کند که دیگران نمی‌توانند درانتفاع، مزاحم او شوند؛
3. سایر ثروت‌ها: سایر ثروت‌های طبیعی از مباحات اصلی به شمار می‌روند و هرکس با کار مناسب روی آنها حق استفاده و تملک پیدا می‌کند؛ اعم از آنچه که از دریاها و رودخانه‌ها به دست می‌آید، مانند مروارید، مرجان و ماهی یا آنچه در هوا و زمین زندگی می‌کند، یا می‌روید، مانند پرندگان، حیوانات و گیاهان، و یا انرژی‌های موجود در طبیعت، همچون نیروی الکتریسیته که با ابزار و عملیاتی ویژه قابل انتقال و بهره‌برداری است.

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی: درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در صورتی که منابع، ملک دیگری نباشد، ملک کسی است که آن را به دست آورده است؛ حتی اگر ابزار به کار رفته برای به دست آوردن این درآمدها، از آن دیگری باشد، صاحب ابزار از درآمد سهمی نمی‌برد و تنها استحقاق اجرت آن ابزار را از به کار گیرنده دارد. آیا در مالیت این نوع ثروت، مباشرت مالک شرط است یا نه؟ اختلاف است. بنابر شرط بودن، کسی مالک است که ثروت را فراهم آورده است. برای مثال، گردآورنده هیزم از جنگل، مالک است و اگر کسی دیگری را برای این کار اجیر یا وکیل کند، هیزم جمع‌آوری شده، ملک اجیر یا وکیل خواهد بود، نه مستأجر یا موکل. البته اختلاف یادشده در فرضی است که درآمد از منبع طبیعی باشد؛ اما اگر اصل ماده از آن دیگری باشد، درآمد نیز از آن اوست، مانند آنکه کسی بذر فردی دیگر را در زمینی بکارد، که در این صورت، محصول به دست آمده از آن صاحب بذر است نه کشت کننده آن.

چگونگی پرداخت اجرت عوامل تولید: اجرت عامل تولید در قالب عقود ذیل پرداخت می‌شود:

1. اجاره: تولیدکننده می‌تواند زمین و ابزار تولید مورد نیاز خود را در قبال اجرتی معین از دیگری اجاره کند. چنان که برای کارهای خدماتی همچون خیاطی، فروشندگی یا خرید کالاهای تجاری می‌تواند شخصی را استخدام کند و اجرت تعیین شده را پس از پایان کار به وی بپردازد.
2. مزارعه: در عقد مزارعه که بین صاحب زمین و کشاورز منعقد می‌شود کشاورز در ازای کار بر روی زمین، با صاحب زمین در سهمی از محصول شریک است. در این جا شرکت میان دو عنصر؛ یکی کار از ناحیه کشاورز و دیگری زمین و بذر از ناحیه مالک صورت گرفته است؛
3. مساقات: در عقد مساقات که میان صاحب درختان و عامل صورت می‌گیرد عامل در ازای کار، با صاحب درختان در سهمی از محصول شریک می‌شود؛
4. مضاربه: در عقد مضاربه که بین صاحب سرمایه و عامل منعقد می‌شود عامل در ازای کارهای تجاری با سرمایه یادشده، با سرمایه‌دار در سود شریک می‌شود؛
5. جعاله: براساس عقد جعاله، عامل متعهد می‌شود عمل جایز معینی را در قبال دریافت اجرت، انجام دهد.

ا ز آنچه بیان شد این نتیجه به دست می‌آید که برای پرداخت اجرت خدمات عامل، دو روش وجود دارد:

1. روش دستمزد که تحت عناوین اجاره و جعاله پرداخت می‌شود؛
2. روش شرکت در منافع و محصول که در قالب عناوین مزارعه، مساقات و مضاربه مطرح است

اقتصاد آزاد

اقتصاد آزاد در اصطلاح دنیای معاصر به نظام حاکمیت سرمایه (کاپیتالیسم) شهرت یافته است. اگر اقتصاد آزاد را بتوان به معنای باز بودن تمامی راه‌های معقول کسب درآمد که از یک سو دارای بازدهی سودمند و از سوی دیگر فاقد آثار منفی و مفاسد زیانبار باشد، تعریف کرد، بی‌شک چنین اقتصادی در اسلام وجود دارد و قرآن همه عرصه‌های قابل بهره‌برداری اقتصاد را در جهان برای رسیدن به چنین اقتصاد آزاد و در عین حال کنترل شده‌ای به روی انسان گشوده است. و هر نوع کار و داد و ستد بر اساس رضایت طرفین استوار باشد را در این عرصه وسیع مجاز شمرده است: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾. به طور معمول در توجیه آن به سه عامل زیر استناد می‌شود:

1. اصل آزادی انسان که شامل قلمروهای مختلف فعالیت‌های اقتصادی نیز می‌شود؛
2. آزاد بودن فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی عامل رشد تولید و رقابت در توسعه است؛
3. به عنوان تنها راه فرار از اقتصاد مارکسیسم که چون غول وحشتناک برای غرب ترسیم شده بود.

در تفکر اسلامی هیچ کدام از عوامل سه‌گانه، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا آزادی انسان بر اساس دید توحیدی و عبودیت انسان در برابر خدا محدود است و نیز انگیزه رقابت و سود بیشتر بیش از تأثیر مثبتی که در رشد و توسعه دارد، مفاسد بسیاری را به بار می‌آورد که به قیمت از دست رفتن ارزش‌های انسانی تمام می‌شود و در ضمن مارکسیسم مخوف تنها راه نجات در برابر کاپیتالیسم ویرانگر ارزش‌های انسانی نیست. بی‌شک راه‌های دیگری وجود دارد که ضمن دارا بودن محاسن هر دو نظام، می‌تواند از خصلت‌های منفی و آثار شوم و مخوف هر دو مصون بماند و نه آزادی انسان را از دست بدهد و نه ارزش‌ها و اصول اخلاقی را فدا کند

اقتصاد و آزاد‌سازی نسبی

مخالفان سیستم اقتصاد دولتی یا متمرکز خود را طرفدار خصوصی‌سازی و یا تعدیل اقتصادی قلمداد می‌کنند و ساز و کار پیشنهادی خود را متفاوت با اقتصاد سرمایه‌داری و آزاد‌سازی کامل اقتصادی می‌شمارند و آن را راه میانه‌ای بین مارکسیسم و کاپیتالیسم معرفی می‌کنند. سیاست خصوصی‌سازی از آنجا شروع می‌شود که دولت به تدریج تمام یا قسمتی از سهام شرکت‌های تحت مالکیت خود را برای فروش به اشخاص یا عموم عرضه می‌کنند و از راه بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات عرضه سهام و بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی انتقال می‌دهد. از آنجا که خصوصی‌سازی در مورد شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با ساز و کارهای مختلف انجام شده و در هر کشوری به تناسب شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است به شیوه‌های متفاوتی صورت بگیرد، به طور معمول روش‌های زیر را برای خصوصی‌سازی توصیه می‌کنند:

1. عرضه عمومی سهام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که همه مردم امکان مشارکت در آن را به طور مساوی خواهند داشت؛
2. فروش خصوصی سهام شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به نحوی که تنها اشخاص سرمایه‌دار و توانمند که قدرت اداره و سود ده کردن این مراکز اقتصادی را دارند در خرید این سهام شرکت می‌کنند؛
3. مشارکت بخش خصوصی در بخش‌های دولتی به منظور بالا بردن سطح سرمایه و کارآیی مراکز اقتصادی دولتی؛
4. فروش دارایی‌های شرکت یا مؤسسه دولتی به جای فروش سهام. در این روش که اغلب در مورد شرکت‌ها و یا مؤسسات زیان‌ده دولتی به کار گرفته می‌شود؛ دارایی‌های فیزیکی و عمده آنها به متقاضیان فروخته می‌شود، تا به نحوی از زیان‌دهی آنها جلوگیری شود؛
5. تجزیه واحدهای اقتصادی دولتی به زیر مجموعه‌های کوچک‌تر و واگذاری آنها به بخش خصوصی؛
6. فروش شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به کارکنان و مدیران. در این روش، دولت ناگزیر باید از راه تسهیلات بانکی امکان خرید سهام را برای کارکنان و مدیران فراهم بیاورد که اغلب سهام در برابر وام به عنوان وثیقه نگهداری می‌شود.
7. اجاره دادن شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی و یا واگذاری مدیریت آنها به بخش خصوصی با قرارداد مشخص.

نظام آزادسازی نسبی روشی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای اقتصاد ملی قرار گرفته و در آن بر حمایت از بخش خصوصی در کنار بخش‌های دولتی، و عمومی و تعاونی تأکید شده است و از نوعی تمرکز نسبی برخوردار است که صنایع مادر و تجارت خارجی را در اختیار بخش دولتی قرار داده و به این وسیله منابع بزرگ درآمد را که معمولاً به اختلاف فاحش طبقاتی منجر شده و مفاسد تکاثر را به بار می‌آورد، از اختیار بخش خصوصی خارج کرده است. اصل کنترل بخش خصوصی توسط دولت و جلوگیری از مفاسد سرمایه‌داری بزرگ و شکل‌گیری سلطه سرمایه در بخش خصوصی از راه خارج نمودن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد و تکاثر برانگیز، امری معقول و متناسب با اصل عدالت اجتماعی اسلام است

اقتصاد آزاد اسلامی

نظریه اقتصاد آزاد در اسلام، نظریه لیبرالیزم اقتصادی اسلامی نام دارد. به این نظریه اغلب با عبارت مشهور «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ‌» اشاره می‌شود.

صاحبان این نظریه معتقدند هر چند در کسب و تملک مال محدودیت شرعی وجود دارد، اما اموالی که از راه مجاز شرعی به دست آمده باشد، اختیار کامل آن در دست مالک است و او می‌تواند در چارچوب ضوابطی که شرع تعیین کرده، تصرفات دلخواه خود را اعمال کند و جز قانون و اراده شخص مالک هیچ عامل دیگری نمی‌تواند آزادی‌های مالکانه را محدود کند و اختیارات دولت بیش از آن نیست که قانون شرع را باید اعمال کند و از هر نوع دخالت و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی افراد واجد صلاحیت خودداری کرده و شرع، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را مشخص کرده و فراتر از آن به کسی اجازه مداخله در تصرفات مالکانه نداده است. بر مبنای این نظریه، مصالح عمومی در نظام اقتصادی اسلام در متن قانون و در لا به لای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که شرع تعیین کرده در کل ملحوظ شده و مازاد بر این مصالح چیز دیگر که بتوان به استناد آن آزادی‌های مالکانه را محدود کرد وجود ندارد و هر نوع مداخله دولت به بهانه مصالح عمومی، گامی فراتر از شرع و خروج از صلاحیت و نتیجتا نامشروع است. ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾.

کسی که از راه مشروع به سرمایه‌ای می‌رسد و حقوق و وظایف مالی خود را به نحوی که شرع مقرر کرده ادا می‌کند و از تصرفات محرّم و نامشروع در تولید، توزیع و خدمات اجتناب می‌کند در فعالیت‌های خود آزادی کامل دارد که چگونه و به چه میزان از دارایی‌های خود استفاده کند و بر اساس عرضه و تقاضا سود لازم را به دست آورد، به این ترتیب قراردادها و شرایط آن را تراضی آزاد طرفین تعیین می‌کند و جایی برای اثرگذاری عاملی جز تراضی طرفین و شرایطی که رضایت طرفین را مشخص می‌کند، وجود ندارد. ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.

در این نظریه فقر و غنا در حالت اجتماعی است. افرادی با تدبیر و کار کافی از شرایط عمومی جامعه به نفع تشکیل سرمایه و ایجاد سودآوری آن استفاده می‌کنند و جمعی نیز به هر دلیل از آن محروم می‌شوند و محرومیت و فقر در حقیقت ریشه در فقدان تلاش و کار و نیز در نداشتن تدبیر و برنامه و همچنین در شرایط عمومی جامعه دارد و سرمایه‌دار و سرمایه مادام که منطبق با موازین قانونی است، از اتهام ایجاد فقر مبرّا است و اگر احیاناً قدرت سرمایه (مشروع) در میدان رقابت، توان کار و توان برنامه‌ریزی را از جمعی سلب می‌کند و شرایط عمومی جامعه را به نحو سرمایه تغییر می‌دهد در حقیقت، این فرایند همان چیزی است که قانون شرع آن را ایجاب و به طور غیر مستقیم آن را طلب کرده است.

صاحبان این نظریه، مسائل اخلاقی ناشی از محرومیت‌ها و فقر و آثار آن و نیز پیامدهای اختلاف طبقاتی در نظام اقتصاد آزاد اسلامی را مانند بلایای طبیعی و نشأت گرفته از کاستی‌های افراد و جامعه دانسته و دستورات شرعی در زمینه صبر و آثار معنوی تحمل فقر غیر اختیاری و پی‌آمدهای آن را اشاره به این نکته تفسیر کرده‌اند، که نابرابری‌ها در نظام احسن آفرینش اجتناب‌ناپذیر است.

از دیدگاه این نظریه اگر تأمین معاش نیازمندان و ترمیم کاستی‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از نظام اقتصادی اسلام نیاز به هزینه‌های بیشتر می‌داشت، لازم بود در نظام تأمین اجتماعی اسلام منظور و تکالیف و فرایض مالی با کمیت بیشتری مطالبه می‌شد. چنانکه این مطلب به صراحت در روایت از امام صادق (ع) آمده است، که فرمود: «اگر خداوند می‌دانست فقرا بیش از آنچه که در زکات مقرر شده نیاز دارند، مقدار آن را افزایش می‌داد». قواعدی چون نفی حرج، لاضرر، اقدام، احسان، ید، تسلیط، لزوم عقد، تبعیت عقد برقصد، اتلاف و امثال اینها در عین این که محدویت‌هایی را در استیفای حقوق مالکانه ایجاب می‌کند لکن کلاً در جهت تحکیم اصل مالکیت و آزادی فعالیت‌ها و تصرفات مالکانه است. این دیدگاه اقتصادی، دیدگاه توسعه آزادی‌های سیاسی یعنی لیبرالیزم سیاسی را به همراه دارد و بر اساس اصل اباحه و اصل عدم حَظر جز در موارد منصوص شرعی و احکام الزامی، فرد، آزاد و حق انتخاب دارد و می‌تواند برای زندگی فردی و اجتماعی خود بر اساس تعقل و خردورزی برنامه‌ریزی کند و از موهبت‌های آزادی برخوردار شود.

اختیارات و مسئولیت‌های دولت اسلامی بر اساس این دیدگاه در دو امر مهم خلاصه و محدود می‌شود:

1. زمینه‌سازی برای توسعه و رشد آزادی‌های اقتصادی و سیاسی و فراهم کردن امکان استفاده بهینه از این آزادی‌ها؛
2. کنترل و هدایت جامعه در راستای احکام الزامی و اعمال محدودیت‌هایی که شرع در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی به کار برده است. دولت در این دیدگاه، یک نهاد کوچک در کنار نهادهای بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که بیشتر کار هدایت این نهادها را بر عهده دارد.

نقد نظریة اقتصاد آزاد اسلامی می‌تواند این موارد باشد:

1. دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی فردی را نباید خارج از حوزه دخالت شرع مطرح کرد؛
2. دستور صریح قرآن مبنی بر این که ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ناظر به وظیفه دایمی اغنیا در صورت وجود فقر در جامعه نسبت به همکاری با دولت در ریشه‌کن کردن فقر است؛
3. وظیفه کنترل فعالیت‌های اقتصادی افراد توسط دولت اسلامی دخالت‌های مستقیمی را در کم و کیف فعالیت‌های آزاد اقتصادی می‌طلبد؛
4. بی‌گمان حافظ منافع جمعی، دولت اسلامی است که به دلیل حفظ آن ناگزیر از مداخله در تصرفات مالکانه و فعالیت‌های آزاد اقتصادی افراد است؛
5. در کنار نصوص و ادله اعتبار و مشروعیت تصرفات مالکانه و اطلاقات مربوط به کفایت رضای مالکانه در فعالیت‌های اقتصادی باید ادله اختیارات دولت اسلامی به ویژه مبانی ولایت فقیه نیز دیده شود؛
6. در شرایط عادی که فعالیت‌های آزاد اقتصادی بر اساس ضوابط و اصول شرعی، جامعه را به عدالت و رفاه عمومی رهنمون می‌شود، شاید بتوان چنین استظهاری را از ادله روا دانست، اما در شرایط غیر عادی که فاصله فقر، غنا، استثمار و ظلم عینی در جامعه دیده می‌شود و شرایط همواره به نفع سرمایه و صاحبان آن، رو به رشد است، نسبت دادن چنین نظریه‌ای به اسلام به معنای نفی هدف عدالت و ادعای حمایت اسلام از سرمایه‌داری ظالمانه است

اقتصاد تک محصولی

کشورهای در حال توسعه که دارای ذخایر نفتی هستند، بیشتر تابع سیاست اقتصادی تک‌محصولی هستند و به دلایل مختلف، اقتصاد ملی در این کشورها وابسته به نفت است. ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از نمونه‌های بارز این نوع وابستگی بوده که استخراج و توزیع نفت در اختیار دولت بوده و بخشی از آن توسط بیگانه به یغما می‌رفت و بخشی دیگر هزینه‌های دولت را تأمین می‌کرده و سیاست اقتصادی متکی به نفت در گذشته موجب تورم، مصرف‌گرایی، وابستگی به خارج و رکود تولید و عدم کارآیی اقتصادی بوده و این فرهنگ در تمامی زیرساخت‌های اقتصادی اثر منفی گذارده و سلب اعتماد به نفس را برای ایجاد یک اقتصاد سالم ملی در پی داشته است.

مشکلات سیاست‌های اقتصادی تک محصولی در شناور بودن اقتصاد ملی بر اساس نوسان قیمت نفت خلاصه نمی‌شود،؛ چراکه این اثر منفی، خود یکی از آثار وابستگی است که همه آثار بی‌ثباتی را به دنبال دارد. بر این بی‌ثباتی باید نوسان هزینه‌های استخراج و تولید نفت را نیز افزود. اقتصاد متکی به نفت را می‌توان به نحوی به اقتصاد متکی بر زمین تشبیه کرد، به این معنا که کشوری با فروش زمین، هزینه‌های خود را تأمین کند بدون آنکه از زمین به عنوان ابزار تولید استفاده کند. بی‌ثباتی اقتصاد متکی بر نفت به خاطر درصد بالایی که از بودجه دولت، به خود اختصاص می‌دهد (در دو طرف درآمد و هزینه) همه بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و آنها را نیز بی‌ثبات می‌کند. اقتصاد وابسته به نفت به طور کامل دولتی و از حوزه بخش خصوصی و رقابت‌های آن به دور است و از سوی دیگر عرضه و تقاضای حاکم بر آن به طور کامل به اوضاع خارجی بستگی دارد و از اختیار و تصمیم‌گیری در سطح ملی بیرون است. درآمدهای ارزی حاصل از حجم بزرگ صادرات نفت، به طور معمول مقادیر هنگفتی را به درآمدهای دولت می‌افزاید، اما باید توجه داشت که بخش عظیم این درآمدهای ارزی دوباره به خارج باز می‌گردد و تبدیل به مواد مصرفی می‌شود یعنی دولت در جای اول خود درجا می‌زند.

رابطه علت و معلولی بین سیاست تک محصولی و گرانی، تورم، کند شدن آهنگ توسعه، بی‌ثباتی تولید، مصرف‌زدگی، رانت‌خواری، فساد اقتصادی و انواع آثار غیر اقتصادی در عرصه سیاست و فرهنگ عمومی را نمی‌توان انکار کرد.

سیاست‌های استخراجی به جز مسئله تولید و توسعه در کشورهای تک محصولی (نفت) موجب می‌شود که دولت‌ها برای مالیات‌ها بهای اندکی قائل شوند و نوعی بی‌عدالتی را در اخذ مالیات و توزیع امکانات عمومی متحمل شوند و صاحبان سرمایه و بخش خصوصی تولید، قسمت عمده درآمدهای حاصل از استخراج نفت را که در امکانات عمومی صرف می‌شود به خود اختصاص دهند و در ازای آن مالیات اندکی بپردازند. این مسئله نه تنها به درآمدهای دولت لطمه وارد می‌آورد، اصولاً خلاف عدالت اجتماعی و بهره‌وری مساوی آحاد ملت از امکانات عمومی به شمار می‌آید به هر حال اقتصاد تک محصولی را که در کشور ما در حوزه نفت و در برخی از کشورهای دیگر در محصولاتی چون نیشکر، قهوه، و چوب، مصداق می‌یابد، باید در ردیف سیاست‌های اقتصادی وابسته محسوب کرد.

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی عبارت است از علم به قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی - اقتصادی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است.

اصطلاح اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی، روش، دیدگاه و رهیافت مشترکی علمی است که اگرچه نادقیق و نامنسجم نیست، متضمن دیدگاهی است که به حل مشکلات واقعی توجه دارد، نه به طرح معناهای خیالی یا انتزاعی. در این رهیافت مشترک علمی استدلال و شواهدی ارائه می‌شود که ترکیبی است از نظریه، تاریخ و داده‌های آماری.

در این تعریف، نظریه تاریخ و داده‌های آماری به عنوان منابع اصلی تجزیه و تحلیل و یا توصیف اقتصاد سیاسی معرفی می‌شوند، اما از آنجا که مطالعه به صورت مشترک در قلمروی سیاست و اقتصاد انجام می‌گیرد، ناگزیر باید نظریات و تاریخ داده‌های آماری در حوزه سیاست در کنار نظریات و تاریخ داده‌های آماری اقتصاد به صورت تحلیلی یا توصیفی مد نظر قرار گیرد و استنتاج از مجموع این مقوله‌های متفاوت انجام شود.

در دیدگاه اسلامی که اصول و مقرراتِ هر کدام از سیاست و اقتصاد جداگانه تبیین و در چارچوب اندیشه سیاسی اسلام و مبانی اقتصاد اسلامی ارائه شده، بی‌گمان اقتصاد سیاسی می‌تواند نظریه یا روشی باشد که با آن بتوان از درون نظام سیاسی به اقتصاد مطلوب و نیز از مسیر نظام اقتصادی مطلوب به نظام سیاسی ایده‌آل راه یافت. اما اگر مطالعه اقتصاد سیاسی را از زاویه مدیریتی بازبینی کنیم، بی‌شک مدیریت سیاسی در نظام امامت در برگیرنده مدیریت اقتصادی است و نوعی برتری و فراگیری در مقایسه این دو مدیریت به چشم می‌خورد و از این‌رو می‌توان سیاست را اصل و اقتصاد را تابعی از آن دانست. می‌توان اقتصاد سیاسی را در یک نگاه اسلامی، اینگونه تعریف کرد: «اقتصاد سیاسی دیدگاه یا روش و یا رهیافت عینی و عملی است که از طریق امامت (دولت اسلامی) راه عدالت اجتماعی را در توزیع قدرت و ثروت نشان می‌دهد».

با توجه به مسائل جدید اقتصاد سیاسی می‌توان گفت این عنوان در درون فقه سیاسی شامل هر گونه نظریه، روش و الگویی است که بتواند مشکلاتی چون «وابستگی اقتصادی»، «دوگانگی بین اقتصاد سنتی و اقتصاد مدرن»، «عدم موازنه و همگونی بین تولید، توزیع، خدمات و مصرف»، «سطح پایین درآمد سرانه»، «تورم و گرانی»، «نرخ رشد بالای جمعیت»، «سیاست‌های تک محصولی»، «فرار سرمایه‌ها)»، «بیکاری آشکار و پنهان»، «کم کاری و عدم وجدان کاری»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص» و نظایر آن را حل و راه را برای امکان تحقق عینی احکام و مقررات و اهداف اقتصادی اسلام باز کند. اقتصاد سیاسی نوعی قرائت سیاسی از مسائل اقتصادی است و گاه اقتصاد سیاسی به آن دسته از مسائل اقتصادی گفته می‌شود که انجام و سامان بخشیدن به آنها از وظایف دولت محسوب می‌شود.

این تعریف از اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظریه فراگیر بودن نظام سیاسی (امامت) در دیدگاه اسلام است که دربرگیرنده همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی است و نیز ناشی از نگرش جامعه‌گرایانه اسلام به مسائل حیاتی و از آن جمله اقتصاد است که ناگزیر به دلیل ارتباطی که اقتصاد از این گذرگاه با جامعه و مدیریت کلان دولت پیدا می‌کند به سیاست نیز مربوط می‌شود.

مسائل اقتصاد سیاسی

1. مسائلی که رهیافت نظری داشته و در قلمروی احکام منصوص اسلامی، درباره آنها مستقیماً اعلام نظر شده است، مانند ممانعت از تکاثر، ربا و احتکار و لزوم کنترل ثروت و درآمدها؛
2. موضوعاتی که در نصوص اسلامی به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، اما در قلمروی ما لا نص فیه امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق عقلانی و تجربی وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های مبارزه با تورم، بیکاری و افزایش درآمد خالص ملی؛
3. بحران‌ها و معضلات اقتصادی نظام که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های قاطع سیاسی در سطح رهبری نیاز دارد، که موضوع احکام ولایی در فقه سیاسی است؛
4. مسائلی که از دید فقهی تنها از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل پول، تجارت خارجی، صنایع مادر و مرزبندی بین بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی نیز توسعه و خصوصی‌سازی

اقتصاد سیاسی و روش‌شناسی

اقتصاد اسلامی از متون و دلایل فقهی از راه اجتهاد یعنی با به‌کارگیری قواعد خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی با وجود اختلاف نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک کلام روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. اما عناصر متفاوتی که در فهم نصوص و دیگر ادله فقهی مانند عرف، مؤثر هستند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: زمان و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند.

رویکردها و تفسیرهای مختلفی که از اقتصاد اسلامی به عمل آمده از گرایش‌های چپ مارکسیستی گرفته تا سوسیالیسم اسلامی و سرمایه‌داری اسلامی و نظایر آنها نیاز به بررسی دارد و هر گونه تحلیل و نقد در این زمینه‌ها را می‌توان بنابر محور اول روش‌شناسی اقتصاد غرب به عنوان روش‌شناسی اقتصاد اسلامی تلقی کرد، فرضا دیدگاه اعتدال در اقتصاد اسلامی که ابعاد مختلف: کار، سرمایه، و دولت، سهم جامعه و فرد، سهم مالک و سهم محرومان را یکجا منظور کرده، نیاز به یک سلسله تحلیل‌ها و مستنداتی دارد که با نقد و نظر در دیدگاه‌های دیگر قابل اثبات است. اقتصاددانان مسلمانی که روش‌هایی چون قیاس، استقراء، و تجربه را در احکام منصوص اقتصادی اسلام پذیرا نیستند، ممکن است در فروع، جزییات و مصادیق به این روش‌ها روی آورند و بر این دلیل که با حفظ اصول بر اساس اصول اسلامی استفاده از این روش‌ها برای تطبیق دادن اصول بر مصادیق متعارف و به دست آمده از روش‌های نامبرده خدشه‌ای بر تقیّد بر نصوص در اقتصاد اسلامی وارد نمی‌آورد، چنان که در مالانص فیه عرفی کردن مسائل اقتصاد اسلامی از دیدگاه همه مذاهب فقهی امری پذیرفته شده است.

هر مسئله در اقتصاد اسلامی وقتی در بستر اجتماعی و فردی خاص به اجرا در می‌آید، معنا و ماهیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مبانی اقتصاد اسلامی در شرایط فردی و بستر زندگی شخصی به طور کامل متغایر است. شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهم‌ترین مسئله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی کرد. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به کار می‌آیند.

اقتصاد غرب و اقتصاد اسلامی در بهره‌گیری از عقلانیت همسو هستند اما این بدان معنا نیست که هر دو نظام از عقلانیت تفسیر واحدی داشته باشند. عقلانیت به عنوان یک عنصر مؤثر در اقتصاد سیاسی اسلام دارای مفهوم و قلمروی وسیع‌تری از عقلانیت غرب است. بی‌گمان در اقتصاد سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی از اهداف اصلی دولت محسوب می‌شود و این خود یک اصل عقلانی در اندیشه اسلام به شمار می‌آید، اما توجه به این نکته مهم است که رفاه مطلوب در اسلام رفاهی است که انسان را بر انجام وظایف او قادر سازد. در اینجا نیز عقلانیت غرب با عقلانیت به معنای دارالاسلام از یکدیگر جدا می‌شوند.

شاخص عمده اقتصاد سیاسی اسلام، مسئله‌سازی در موضوعات مهمی مانند: توفیر و توزیع عادلانه درآمدهای عمومی، توسعه ثروت از راه توسعه اشتغال، تعدیل قدرت درآمد دولت و نحوه بهره‌برداری از منابع ثروت‌های عمومی و نظایر آن بوده که با مفهوم اقتصاد دولتی کاملاً متمایز است. تنها ایدئولوژی و معرفت‌شناسی نیست که اقتصاد سیاسی اسلام را متمایز می‌کند، بلکه نکته مهم در روش‌شناسی این نوع اقتصاد توجه به «جریان رشد انسان» است و نگاه به او به عنوان حقیقتی است در حال رشد و ماندگار که از پلی چون اقتصاد هم عبور می‌کند.

به عبارت دیگر هدفدار بودن نظام اقتصادی در اسلام مهم‌ترین عامل اثرگذار در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام است. می‌توان گفت که اقتصاد اسلامی به میزان عمل به آن، نتیجه‌بخش است و فرد و جامعه به همان اندازه که پایبند به اصول و آموزه‌های اقتصاد اسلامی است از نتایج آن نیز بهره‌مند خواهد شد. این نظریه، اختصاص به اقتصاد اسلامی ندارد بلکه نظام عبادی، نظام سیاسی، فرهنگ‌سازی و حتی نظام دفاعی اسلام نیز چنین است و نتایج همواره به میزان التزام به آموزه‌های اسلامی بستگی دارد.

در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام نباید از نظام سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام غفلت ورزید، اقتصاد و سیاست به عنوان دو نظام وابسته به یکدیگر در اسلام مطرح هستند، نه نظام سیاسی اسلام بدون اقتصاد مطلوب شریعت، نتیجه مثبت می‌دهد و نه اقتصاد سیاسی اسلام در خلع حکومت و یا در بستر حکومت فاسد به لحاظ اسلامی نتیجه مطلوبی به بار می‌آورد.

محور اصلی هر دو نظام یعنی نظام اقتصاد سیاسی اسلام و نظام سیاسی اسلام، دولت امامت است که به هر دو نظام مذکور معنا می‌دهد. در حوزه بحث اقتصاد اسلامی، امامت جامعه اسلامی به معنی یک اقتصاددان اسلامی تفسیر نمی‌شود که صرفا به خاطر فقاهت و اجتهاد مطلقی که دارد از دیگران متمایز است بلکه باید به او به عنوان یک مهندس حرفه‌ای نگریست که در کنار دانش لازم برای طراحی مهندسی، تجربه و آگاهی از موقعیت و همه مسائل مربوط به پروژه را داراست و قدرت منطبق کردن قواعد علمی مهندسی با شرایط پروژه را نیز آزموده است.

سیاست‌های کلی اقتصاد سیاسی اسلام در زمینه مبارزه با فقر و با اهمیت بیشتر دادن به بازدهی کار و کاهش دادن نقش سرمایه در محاسبات اقتصادی، رویکردی با نام سوسیالیزم اسلامی را به وجود آورده بود که سال‌ها مورد توجه بسیاری از متفکران مسلمان در سراسر جهان اسلام قرار گرفت. در اقتصاد سیاسی اسلام فرایند اقتصاد در کم کردن فاصله‌ها و حل معضل تضاد فقر و غنا در حقیقت، هر دو معادله تخصیص درآمد به نفع فقرزدایی است؛ چه درآمدی که به طبقه محروم و مستضعف جامعه تعلق می‌گیرد و چه سهمی که صاحب سرمایه می‌برد تا کارآیی و فرایند تولید تداوم پیدا کند. اختلاف نظرهای فقهی، معضل عمده در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام در همه کشورهای اسلامی است. اختلاف مذاهب فقهی به رسمیت شناخته شده در این کشورها، از یک سو و اختلاف نظرات فقهای یک مذهب از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی اسلام را در بن‌بستی قرار داده است که تنها با قبول کثرت‌گرایی و معتبر شمردن همه دیدگاه‌های مستند فقهی قابل حل است.

پس بی‌گمان غایت وجودی اقتصاد سیاسی و هدف نهایی آن در اسلام چیزی جز عدالت نیست که هدف بعثت انبیاء و غایت نزول شریعت نیز محسوب می‌شود.

اقتصاد سیاسی و قطب‌بندی جامعه

در اندیشه اقتصاد سیاسی اسلام بدان گونه که امام مفسر آن بوده‌اند، جامعه بر مبنای فقر و غنا دو قطبی می‌شود و صحنه مبارزه بین این دو نیروی فعال جامعه، روی شرایط دیگر جامعه اثر می‌گذارد و تضادها را تشدید و در نهایت مسیر جامعه را تعیین می‌کند. حل تعارض و رو در رویی این دو قطب که موضوع اقتصاد سیاسی اسلام است موجب حل تدریجی تضادها و ناهنجاری‌ها و در نهایت ساماندهی جامعه برای مقابله با تهدیدها و مشکلات است. به اعتقاد امام رویارویی دو قطب اقتصاد سیاسی جامعه باید به نفع محرومان و اقشار آسیب‌پذیر حل و فصل شود هر چند که به روند توسعه اقتصادی در بعد سرمایه و تولید به ظاهر لطمه وارد آورد. به اعتقاد امام قیام‌های انبیاء نیز در همین راستا بوده است.

امام با تجربه و تحلیلی که از دو قطب سیاسی جامعه، مستضعفان و مستکبران داشتند، رمز این نوع طبقه‌بندی و دو قطب‌سازی و بروز آن را در اقتصاد سیاسی یعنی در غارت حق محرومان توسط اغنیا و متقابلاً در رسالت حمایت از فقرا در جنگ فقر و غنا می‌دانستند و نیز در نه گفتن به حامیان مستکبران که قدرت خود را از استضعاف فقرا به دست می‌آورند

اقتصاد مستقل

اگر سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی متکی به عواملی باشد که به نوعی اقتصادی محسوب می‌شوند، در این صورت، اقتصاد قائم به ذات بوده و مستقل محسوب می‌شود. یکی از ابعاد بارز استقلال اقتصادی، توسعه کشاورزی برای دستیابی به استقلال غذایی است. چنان که توجه به محیط زیست و مسائل آن می‌تواند در تصحیح الگوی رفتاری انسان متناسب با توسعه، مفید باشد.

حرکت آگاهانه بر اساس اراده هوشمند و آزاد برای گذر از «استقلال وابسته» به «استقلال مستقل و آزاد»، و عامل هماهنگ کننده و مؤثر را در کسب اهداف مطلوب نباید از نظر دور داشت، هرچند این عامل برتر و فراگیر، همان دولت است، اما در نگاه کلی و کلان، چنین انتظاری از نهاد رهبری می‌توان داشت که براساس بند اول اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی خطوط کلی را در راستای اقتصاد ملی مستقل تعیین کند. استقلال اقتصادی که چون استقلال سیاسی و فرهنگی از اهداف والای جامعه در حال پیشرفت می‌باشد باید به گونه‌ای تحلیل شود که معیارها، اصول، مبانی و شاخص‌های آن به درستی شناخته و وابستگی‌های معقول از وابستگی‌های منفی بازشناسی شود.

اقتصاد وابسته

اقتصاد به معنای عام به عواملی چون پول، سرمایه، کار، تولید، توزیع، شرایط سیاسی اجتماعی جامعه، دولت و مدیریت در بخش‌های مختلف اقتصادی وابسته بوده و این عوامل است که در مجموع سرنوشت اقتصاد ملی را رقم می‌زند. با این دید کلی نمی‌توان برای اقتصاد مستقل و غیر وابسته مفهومی صحیح در نظر گرفت. اما وابستگی اقتصاد به معنی عام و اقتصاد سیاسی به مفهوم خاص به این عوامل به معنای وابستگی هر شیء به ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده آن است، که هرگز نمی‌توان ماهیت اشیا را به اجزای تشکیل‌دهنده آن وابسته شمرد.

ملاک وابستگی اقتصاد به معنای منفی آن وابستگی اقتصاد به عوامل بیرونی و شرایط و اموری است که از ماهیت اقتصاد بیرون و بیگانه هستند، یعنی وابستگی اقتصاد به امر غیر اقتصادی. وابستگی بودن اقتصاد به عواملی که از متغیرهای اقتصادی به حساب نمی‌آیند موجب وابستگی می‌شوند. اثرگذاری متغیرهای غیر اقتصادی در فرایند اقتصاد به معنای غیر اقتصادی کردن اقتصاد است. لکن باید اذعان کرد که عوامل و متغیرهایی که رابطه مستقیم با اقتصاد دارند اندک نیستند و بیشتر عوامل و متغیرهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روانی و حتی خصوصیات فردی انسان‌ها به نحوی در رابطه با مسائل اقتصادی و درگیر با اقتصاد هستند. این عوامل را باید به قلمروی مسائل کنونی همچون خاک، زمین، هوا، معادن، اوضاع جوی و نظایر آن نیز تسری داد.

بی‌گمان گونه‌های مختلفی از وابستگی در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است و نه تنها منفی نیست بلکه به طور کامل مثبت و در استقلال اقتصادی مؤثر و لازم است؛ مانند بستگی به نظارت و کنترل، قانون، برنامه، تشکیلات، بودجه و موازنه‌های لازم که جملگی از عناصر اقتصادی و از مقومات آن به شمار می‌آیند.

اقتصاد وابسته به سلطه

نوعی از اقتصاد وابسته، اقتصاد وابسته به سیاست سلطه است، سیاستی که بازسازی و توسعه اقتصادی را از راه راه‌اندازی و استفاده از جنگ‌ها دنبال می‌کند. تجربه جنگ بین‌المللی دوم نشان داد که کشورهایی که به دلایل مختلف و از آن جمله شرایط اقلیمی از آسیب‌های جنگ به دور مانده‌اند، با استفاده از شرایط به وجود آمده با پوشش بازسازی اقتصاد کشورهای آسیب‌دیده از جنگ به کمک آنها شتافته و از این رهگذر به نوسازی و توسعه اقتصاد خود پرداخته‌اند. این شیوه را به ظاهر با عنوان کمک و همکاری و تحت شعارهای بشردوستانه پیش برده‌اند، در حالی که ماهیت عمل، سلطه‌جویانه بوده و هدف نهایی، بهره‌وری از آثار تخریبی جنگ بوده است.

به این ترتیب امریکا در هر دو بخش از شرایط پیش آمده در جنگ بین‌المللی استفاده کرد و به اقتصاد برتر دست یافت و هر بار که نیازی به نوسازی و توسعه اقتصادی احساس کردند، از این شیوه بهره بردند و با راه‌اندازی جنگ‌های محلی و منطقه‌ای زمینه را برای فعال کردن صنایع نظامی از یک سو و مشارکت در سازندگی و بازسازی کشورهای آسیب دیده از جنگ آماده کردند. این نوع توسعه اقتصادی نیز صرف نظر از ماهیت غیر انسانی آن اصولاً اقتصاد وابسته به جنگ است و در حقیقت باید آن را از بدترین شکل اقتصاد وابسته به شمار آورد.

بی‌گمان آگاهی ملت‌ها از چنین طرفندها و توطئه‌ها، آینده این نوع توسعه اقتصادی را تاریک و غیر قابل دسترسی خواهد کرد. آنچه که در این زمینه مهم است تحقق این نوع آگاهی در سطح بین‌المللی است. یکی از ساده‌ترین بهانه‌های اقتصادهای استکباری در دام انداختن قربانیان خود، اختلافات مرزی و به طور کلی جغرافیای سیاسی است که هر لحظه می‌توانند با استفاده از حساسیت‌هایی که در خصوص تمامیت ارضی کشورها وجود دارد، جنگ‌افروزی کنند و سپس برای آباد کردن ویرانه‌های جنگ، اقتصاد بیمار خود را سامان دهند.

اقتصاد وابسته به شرایط انقلابی

یک انقلاب مردمی و جوشیده از اندیشه‌های نو در بنیادهای جامعه همواره در همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی اثرگذار و تحول‌آفرین است. یکی از ابعاد تحول‌پذیر در شرایط انقلابی، اقتصاد ملی است که به شدت تحت تأثیر عوامل انقلاب قرار می‌گیرد. این فرایند را می‌توان در تاریخ به وضوح مشاهده کرد. انقلاب اسلامی، نگاه به اقتصاد ملی و سیاست‌های اقتصادی را متحول ساخت، اصول و ارزش‌های گذشته را کمرنگ و ارزش‌های جدید را که از موازین اسلامی نشأت می‌گرفت بر اقتصاد حاکم گردانید.

در شرایط انقلاب اسلامی سرمایه، کار، کارگر، صنعت، کشاورزی و سایر راهکارها و بخش‌های اقتصادی از مفاهیم و ارزش‌های جدیدی برخوردار شدند و تولید، توزیع و مصرف و در نتیجه، سیاستگزاری اقتصادی در این زمینه‌ها به تناسب دیدگاه‌های جدید انقلابی تغییر یافت. محور اصلی در این بررسی این نکته است که اقتصاد ملی و سیاست‌های بر آمده از این فرایند الزاماً به شرایط انقلاب اسلامی وابسته است.

در انقلاب اسلامی هدف‌هایی چون حمایت از فشارهای آسیب‌پذیر و کم درآمد، خروج از وابستگی به غرب و اولویت دادن به توسعه کشاورزی نه تنها ساختارهای گذشته اقتصاد را در هم شکست، بلکه سیاست‌های جدیدی را در شکل‌گیری اقتصاد ملی پی‌افکند به دنبال آن سمت‌گیری‌ها دگرگون و زیرساخت‌های جدیدی جایگزین شد. انقلاب اسلامی به همان اندازه که از شکل‌گیری اقتصاد ملی به معنای واقعی کلمه و توسعه اقتصادی اجتماعی به مفهوم خاص آن مؤثر واقع شد، وابستگی‌هایی را نیز موجب شد که بدون ایجاد ثبات در اصول و ارزش‌های انقلاب نمی‌توان به پایداری اقتصاد ملی حاصل آمده از انقلاب دل بست. نسل سوم انقلاب که به چالش نسبت به زیرساخت‌های انقلاب اسلامی و مبانی آن پرداخته و به طور غیر مستقیم به مسائل اقتصادی نیز معطوف شده است. ناخودآگاه بر اثر این چالش‌ها تزلزل‌هایی را در اقتصاد به وجود آورده که نتیجه آن بی‌ثبات کردن سیاست‌های اقتصادی و بروز موانع عمده بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد ملی است.

اقتصاد وابسته به نظام سیاسی

وابستگی اقتصاد به نظام سیاسی اصولاً از نوع وابستگی منفی است و با نوعی وابستگی مثبت و سازنده، متفاوت است. بی‌گمان در همه چالش‌ها از هر دو طرف، تنها یک معیار استفاده می‌شود و آن هم عدالت اجتماعی است و هر دو طرف بلکه هر سه طرف دعوا با تفسیری که از عدالت اجتماعی ارائه می‌دهند، مبنای خود را بر این اصل استوار، تفسیر و توجیه می‌کنند.

تفسیر عدالت اجتماعی مبتنی بر آزادی فرد و بر اساس مالکیت خصوصی، حاکمیت نظم سیاسی را بر نظم اقتصادی نفی می‌کند و تفسیر دیگر از آزادی و مالکیت، عدالت اجتماعی را توجیه‌کننده وابستگی نظام اقتصادی به نظام سیاسی می‌داند. بی‌گمان دیدگاه اسلام در زمینه آزادی که آن را با مسئولیت همراه می‌کند و نیز در زمینه مالکیت که آن را با محدودیت‌هایی محصور می‌کند، نتیجه جدیدی را ارائه می‌دهد که پاسخ سؤال وابستگی را دوگانه می‌سازد، یعنی بینابین وابستگی کامل و استقلال کامل به گونه‌ای که اصل نظارت نظم سیاسی را می‌پذیرد، اما در چارچوب کنترل و نظارت، بهره‌وری مشروع از سرمایه و کار را در بخش خصوصی به رسمیت می‌شناسد؛ در حقیقت نظارت توأم با تضمین امنیت سرمایه هر کار مشروع، کلید حل مشکل در رابطه فیمابین نظم اقتصادی و نظم سیاسی است.

تضمین امنیت فعالیت‌های بخش خصوصی از جمله حقوق بنیادی انسانی است که آزادی و مالکیت او به رسمیت شناخته شده اما از سوی دیگر نظارت نیز حق بنیادی دولت است که انسان آزاد به زندگی با آن تن داده است و این دو نوع حق، مکمل یکدیگرند. بی‌شک در ارزیابی راهی که جهان سرمایه‌داری تا سر حد توسعه همه جانبه مادی پیموده است، نمی‌توان بهایی را که از عدالت اجتماعی پرداخته، نادیده گرفت و از حقوق فردی و اجتماعی پایمال شده در این مسیر را چشم پوشی کرد، همچنین برخورد ابزاری کردن با نظم سیاسی و آزادی نکته قابل توجهی است که همواره اقتصاد آزاد توانسته است با گذر از نظم سیاسی آن را به گونه‌ای سامان دهد که در اختیار سرمایه‌داری قرار گیرد و راه رشد آن را به هر نحو ممکن فراهم سازد.

نظام سرمایه‌داری مطلق، حقوق فردی را در خدمت گروه خاص سرمایه‌دار قرار می‌دهد و حقوق بشر را فقط در یک جامعه مدنی و مبتنی بر لیبرالیزم اقتصادی قابل توجیه می‌داند، در حالی که ماهیت حقوق بشر، هر چند که حقوق فردی باشد، جنبه اجتماعی دارد و در تعامل با حقوق دیگر مانند حق تعیین سرنوشت جمعی قابل تفسیر است. می‌توان چنین گفت که سرمایه‌داری کنترل نشده موجب سلب آزادی‌ها، نفی کرامت انسان‌ها، سرکوب استعدادها و سوءاستفاده از آزادی نهایت مسخ انسانیت و تزلزل شخصیت و تنزل وی از شایستگی برخورداری از حقوق بنیادی است. وقتی از نظم سیاسی، سخن به میان می‌آید الزاماً به معنای دیکتاتوری و تمرکز قدرت و تسلط دولت بر فرد نیست، مشخصه اصلی نظم سیاسی، قانون است که بدون آن آزادی و دموکراسی مفهوم پیدا نمی‌کند.

گاه رابطه نظم اقتصادی با نظم سیاسی با سیاسی کردن اقتصاد اشتباه می‌شود؛ در حالی که نه سیاست را باید اقتصادی کرد و نه اقتصاد را سیاسی. اما رابطه آن دو تنها به دلیل آن است که هر دو دارای جایگاهی در هویت انسانی هستند و هر دو حق از یک ذات سرچشمه می‌گیرند. وحدت دو حق، این رابطه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

اقتصاد سیاسی با تعریف و مؤلفه‌های خاصی که دارد در دیدگاه اسلامی بخشی از فقه سیاسی بوده که مدیریت آن با دولت و دارای منابع خاص است. اقتصاد سیاسی در توسعه کلان نقش مؤثری را ایفا می‌کند و یکی از مهم‌ترین اهداف آن فقرزدایی و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و محروم جامعه است. استقلال اقتصادی که چون استقلال سیاسی و فرهنگی از اهداف والای جامعه در حال پیشرفت می‌باشد باید به گونه‌ای تحلیل شود که معیارها، اصول، مبانی و شاخص‌های آن به درستی شناخته و وابستگی‌های معقول از وابستگی‌های منفی بازشناسی شود.

اقتصاد وابسته مدرن

مدرن‌سازی اقتصاد به جز امکانات مادی، نیاز به فن‌آوری و حتی زمینه‌های فرهنگی مناسب دارد تا موجب وابستگی به کشورهایی که صاحب فناوری مدرن هستند، نشود. می‌توان گفت که فناوری نیز به تنهایی نمی‌تواند موفقیت یک سیستم اقتصاد مدرن را تضمین کند.

گرایش کشورهای در حال توسعه به فناوری جدید و مدرن کردن اقتصاد بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های لازم همواره به نفع صاحبان فناوری تمام شده است؛ زیرا آنها توانسته‌اند کالای خود را به فروش برسانند بدون آنکه بهره‌وری از فناوری جدید برای کشورهای مصرف کننده تحقق یابد، این روند به توسعه کشورهای پیشرفته و عقب‌ماندگی کشورهای مصرف‌کننده و وسعت شکاف بین آنها کمک کرده و پس از مدتی وسایل مدرن در دست کشورهای مصرف‌کننده به صورت اشیای لوکس و تزیینی درآمده است. تشویق کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای پیشرفته به مدرن کردن زودرس اقتصاد همواره با مقاصد استعماری همراه است. یکی از نمونه‌های بارز این نوع وابستگی اقتصادی را می‌توان در سیاست‌های اقتصادی رژیم شاه در دهه‌های چهل و پنجاه مشاهده کرد که از یک سو به اقتصاد ملی و سنتی ایران لطمه وارد آورد و از سوی دیگر صنایع ورشکسته غرب را از سقوط نجات داد.

اصولاً مدرنیزاسیون تنها با وارد کردن ابزار مدرن و وسایل پیشرفته، تحقق نمی‌یابد باید این کار با انتقال فناوری همراه باشد تا ضمن امکان بهره‌وری از وسایل مدرن توانایی تطبیق دادن وسایل پیشرفته با شرایط موجود و اوضاع اقتصادی و فرهنگی کشور نیز حاصل شود. اسارتی که به دنبال قبول مصرف کردن یک محصول صنعتی هر چند که مدرن باشد برای کشور مصرف‌کننده به وجود می‌آید، در وابستگی به یک محصول خلاصه نمی‌شود و به نحو تارعنکبوتی، بسیاری از ارکان اقتصادی جامعه را وابسته خواهد کرد.

با توجه به آثار محزب مدرنیزاسیون زودرس اقتصاد در کشورهایی که نرم‌افزار لازم آن را در اختیار ندارند، می‌توان به جرأت گفت که چنین اقتصادی نمی‌تواند پایه یک اقتصاد سالم ملی تلقی شود و آثار منفی وابستگی در آن به مراتب بر منافع بی‌ثبات آن رجحان و غلبه دارد.

اقتصاد و دخالت متمرکز دولت

بر اساس این نظریه، دولت نه تنها چارچوب‌ها، برنامه‌ها، سیاستگذاری‌ها و... را در دست دارد، اصولاً حدود فعالیت بخش خصوصی را نیز تعیین می‌کنند و هر زمان بخواهد بر مبنای مصلحت جامعه و نظام، بخش‌های خصوصی را به دولتی تبدیل می‌کند و در شرایط ویژه، تجارت و مبادله کالاهای مورد نظر را در اختیار خویش قرار می‌دهد.

این نظریه از آن جهت که تأکید بر نظارت و کنترل دولت روی بخش خصوصی دارد با توجه به اختیارات دولت اسلام و سیره پیامبر اسلام (ص) و علی (ع) در مواردی چون کندن درخت مالک مزاحم و تخریب مسجد ضرار و بازخواست‌های دقیق امام (ع) از درآمدهای کارگزاران، در کل قابل قبول است، ولی از نظر اینکه مطلق‌گرایی در تمرکز اقتصادی در دست دولت موجب سلب امنیت از اصل مالکیت و بی‌اعتمادی نسبت به حمایت دولت از بخش خصوصی شده و در نهایت فلسفه مالکیت فردی را لغو و یا متزلزل می‌گرداند، قابل تأمل و مناقشه خواهد بود.

بی‌شک در کنار اقتدار متمرکز دولت اسلامی یک سلسله آزادی‌ها و از آن جمله آزادی فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی در چارچوب مقررات اسلامی وجود دارد که حمایت از مالکیت بخش خصوصی را ایجاب می‌کند و بدون آن، اعطای آزادی، لغو و کان لم یکن خواهد بود. متهم کردن طرفداران سیستم متمرکز اقتصادی به داشتن منافع که از راه کنترل‌ها و اختلال‌های ناشی از آن عایدشان می‌شود (چنانکه از گزارش‌های حامیان تعدیل اقتصادی بر می‌آید) فاقد مستندات قابل قبول است.

در دیدگاه فقه سیاسی از ابعاد مختلف می‌توان این نظریه را تأیید کرد: در نخست: اصولاً بسته بودن نظام سیاسی نمی‌تواند دلیل وضعیت خاص اقتصادی باشد به ویژه آنکه از جمله اختیارات امامت و رهبری انتخاب مقررات خاص به تناسب شرایط زمان و مصلحت عمومی کشور است و شاید این حالت در مورد نظام اقتصادی نیز صدق کند. به عبارت دیگر با این استدلال می‌توان امکان برقراری نظام متمرکز اقتصاد دولتی را اثبات کرد، اما در عمل و اجرا ممکن است هرگز چنین امر ممکنی تحقق نیابد؛

دوم: مورد بحث از نظر اصطلاح فقهی از مصادیق شبهات تحریمیه است به این معنی که مشروعیت هر نوع نظام اقتصادی به جز آنچه که با نظر و نظارت دولت به صورت محوری و متمرکز باشد مورد تردید است و آنچه که در این مورد قدر متیقن و فاقد اشکال و شبهه است، اداره امور اقتصادی توسط دولت است و بجز آن، مورد تردید و شبهه بوده و از نظر شرعی باید از امور مشتبه اجتناب کرد.

بنابر نظریه اصولیین در تمامی امور اقتصادی که دلیل خاصی به ارتباط آن از نظریه مدیریت و نظارت با دولت اسلامی ندارد، بر اساس اصل برائت و اصل حلیت و اباحه قابل اجرا در بخش خصوصی بوده و آزاد تلقی خواهد شد؛

سوم: به اعتقاد جمعی از فقها، اصولاً قاعده و اصل اولیه در تمامی امور مربوط به زندگی اسلام بر مبنای حظر و منع بوده و برای اثبات حلیّت و مشروعیت آن باید حجت شرعی به دست آورد و ناگزیر در هر موردی که دلیل و حجت شرعی بر مشروعیت آن به دست نیامده باشد، باید ممنوع تلقی کرد و این اصل در فقه تحت عنوان «اصالة الحظر» مورد استناد است

استراتژی اقتصادی

واژه «استراتژی» (Strategy) که اکنون در زبان فارسی از آن به «راهبرد» تعبیر می‌شود، مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعدها در سایر عرصه‌ها از جمله اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست و مملکت‌داری از کاربرد زیادی برخوردار شده است. ریشه واژه «استراتژی» واژه یونانی «استراتژیا» (Strategia) به معنای «فرماندهی و رهبری» است. اکنون معنای ساده استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به منظور هماهنگی و سازماندهی اقدامات برای دستیابی به هدف. از ابتدای سده بیستم با ظهور واژه «خط مشی و سیاست ملی» در جایگاهی بین تاکتیک و سیاست ملی قرار گرفت. این وضعیت موجب شد تا تعاریف سیاست ملی، استراتژی و تاکتیک در دوران جنگ جهانی اول که از گستردگی زیادی برخوردار بود و کشورهای درگیر مجبور به نبرد در چند جبهه بودند ناکارا جلوه کند. در پاسخ به این امر واژه و مفهوم جدیدی یعنی واژه «استراتژی کلان» (strategy grand) ظهور کرد که در واقع به نوعی ترکیب مفهوم استراتژی و سیاست ملی بود. استراتژی کلان مفهومی بود که در چارچوب آن استراتژی‌های بخشی همچون استراتژی نظامی، استراتژی اقتصادی، استراتژی سیاسی و استراتژی تجارت کشور قرار می‌گرفت.

مفهوم استراتژی در عرصه سیاست از کاربرد زیادی برخوردار است. کارل فون کلازوتیز که از استراتژیست‌های بزرگ جهان بوده، گفته است جنگ ادامه سیاست به شیوه‌های دیگر است. بر همین اساس در گذشته وقتی سیاست تبدیل به شیوه‌های نظامی شد و استراتژی لقب می‌یافت و بعدها خود واژه استراتژی برای برنامه سیاسی کلان کشور استفاده شد. امروزه علاوه بر فرماندهان نظامی و سیاستمداران، دست اندرکاران امور تجاری، اقتصاددانان، کارفرمایان عرصه صنعت نیز دارای استراتژی هستند. حتی افراد عادی نیز در زندگی روزانه خود از استراتژی‌های مختلف همچون کاهش هزینه، کاهش وزن و... سخن می‌گویند. البته در اینجا استراتژی به مفهوم هدف نیست، بلکه اقدامات و برنامه‌هایی برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده، می‌باشد. استراتژی چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می‌کند و به این که اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند، یا چگونه باید تعیین شوند، کاری ندارد. در واقع استراتژی یک عنصر در یک ساختار چهار بخش است: اولین بخش اهدافی که باید به آنها دست یافت می‌باشد. دومین بخش استراتژی‌های موردنظر برای دستیابی به آن اهداف چگونگی تخصیص منابع برای این منظور است. سومین بخش تاکتیک‌ها به مفهوم استفاده عملی از منابع اختصاص یافته است. سومین بخش خود منابع و راه‌ها و روش‌ها هستند. بر این اساس استراتژی اغلب شکاف بین اهداف و تاکتیک‌ها را پر می‌کند. استراتژی اقتصادی هنری است که قطع نظر از روش‌ها (تاکتیک‌های اقتصادی) و تدارکات، آرایش و پشتیبانی‌ها (لجستیک اقتصادی) دولت را قادر می‌کند که برخورد خواست‌های ناهمگون و اثرگذاری و اثرپذیری عوامل گوناگون را به خوبی بشناسد و روشی را اتخاذ کند که حداکثر بهره‌وری از امکانات موجود را داشته و راه رسیدن به اهداف اقتصادی از پیش تعیین شده را هموار کند..

پرسش مستقیم

• مسائل اقتصادی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی
3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱